شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۸۷۳۵۷۲دفتر صادرات۱۴۰۱/۰۶/۲۰
معتبر
بخشنامه - پیرو ابلاغ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - رفع ابهام مغایرت موجود در بند ز ماده 1 قانون جدید اصلاحی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بند د 29 دستورالعمل نفتی
بخشنامه - پیرو ابلاغ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - رفع ابهام مغایرت موجود در بند ز ماده 1 قانون جدید اصلاحی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بند د 29 دستورالعمل نفتی طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۰۶/۲۰شماره:873572محدوده شمول:غیر نفتی پیرو مفاد بخشنامه شماره 12317/1401 مورخ 31/1/1401 دفتر حقوقی، موضوع ابلاغ اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به پیوست تصویر نامه شماره 201861/01/ص مورخ 02/06/1401 دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منضم به مصوبات جلسه مورخ 25/10/1401 کارگروه حقوقی و قضایی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، در ارتباط با رفع ابهام مغایرت ظاهری موجود در بند «ز» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحیه جدید) با بند «د» ماده 29 دستورالعمل «اصلاح و بهبود فرآیندهای گمرکی فرآورده ها و مشتقات نفت و گاز» (موضوع ماده 45 آئین نامه اجرایی مواد 5و6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شده طی بخشنامه شماره 1408104/98/256 مورخ 30/10/98) جهت آگاهی و اقدام لازم با رعایت سایر مقررات ارسال میگردد.
۰۱-۱۵۳۰۶۴بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۰۶/۱۹
نامشخص
بخشنامه شماره 01/153064 مورخ 1401/06/19; ابلاغ «شیوهنامه اخذ وثیقه از موسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی»
۰۱٫۱۵۳۰۶۴ ۱۴۰۱٫۰۶٫۱۹ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۱٫۱۴۳۰۸ مورخ ۱۴۰۱٫۱٫۲۳ موضوع ابلاغ جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار که اشعار می دارد؛ اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی ممنوع است نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود به استحضار میرساند در اجرای تکلیف قانونی یاد شده مراتب در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۴٫۱۴ شورای محترم پول و اعتبار مطرح و مقرر شد؛ بانک مرکزی مطابق با شیوه نامه مصوب هیأت عامل در اعطای اعتبار با لحاظ اضافه برداشت برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، نسبت به اخذ وثیقه با اولویت -۱ اوراق بهادار دولتی منتشره توسط خزانه داری کل کشور ۲ ارز ۳ طلا ۴- اوراق بدهی شرکتی ۵ سهام منتشره در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران به استثنای سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و ۶ ملک اقدام نموده و در صورت عدم ایفای تعهدات بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مطالبات خود را از محل وثایق اخذ شده وصول نماید به استناد اختیار مقرر در مصوبه اخیرالذکر، «شیوه نامه اخذ وثیقه از موسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی تهیه و در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۶٫۱۲ هیات عامل محترم بانک مرکزی به تصویب رسید که به پیوست نسخه ای از شیوه نامه فوق الذکر برای استحضار ایفاد می گردد. شایان ذکر میداند ترتیبات اخذ وثیقه در قبال اعطای اعتبار به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که در جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به آن اشاره شده مشمول احکام مندرج در شیوه نامه اخذ وثیقه از موسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی نبوده و تابع ضوابط خاص خود ابلاغی توسط حوزه عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی خواهد بود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۵۷۸۰۳۸۴٫ع مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۱۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترانی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی شیوه نامه اخذ وثیقه از موسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی تابستان ۱۴۰۱ ق «بسمه تعالی» به استناد جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و در اجرای تکلیف مقرر در مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۴٫۱۴ شورای پول و اعتبار مبنی بر تدوین شیوه نامه نحوه اخذ وثیقه در اعطای اعتبار یا لحاظ اضافه برداشت برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی توسط هیات عامل بانک مرکزی «شیوه نامه اخذ وثیقه از موسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی که از این پس به اختصار «شیوه نامه نامیده میشود به شرح زیر تدوین می گردد فصل اول : تعاریف و کلیات ماده ۱ - در این شیوه نامه عناوین ذیل به جای عبارات مربوط به کار میروند ۱-۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱ مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛ ۳-۱ شرکت سپرده گذاری مرکزی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ۱- بورس شرکت بورس اوراق بهادار تهران ۵۱ فرابورس شرکت فرا بورس ایران ۱-۶ بورس کالا شرکت بورس کالای ایران ۷۱ اوراق بهادار دولتی انواع اوراق بهادار منتشره توسط خزانه داری کل کشور ۸-۱ شمش استاندارد طلا شمس استاندارد طلا مورد تایید اداره نشر اسکناس و خزانه مطابق با استاندارد تعیین شده توسط اداره خزانه داری ارزی ۱- اوراق بدهی شرکتی اوراق بدهی شرکتی منتشره در فرابورس ۱۰-۱ سهام سهام منتشره در بورس و فرابورس به استثناء سهام موسسه اعتباری ۱۱-۱ ملک عین ملک مشتمل بر زمین و ساختمان ۱۲-۱ وثایق داراییهای قابل توثیق وفق مفاد این شیوه نامه مشتمل بر اوراق بهادار دولتی ارز شمش استاندارد طلا اوراق بدهی شرکتی سهام و ملک ق ۱۳-۱ گروه موسسه اعتباری مشتمل بر ۱-۱۳-۱ شرکت کنترل کننده موسسه اعتباری ۲-۱۳-۱ شرکت تابعه و وابسته شخص حقیقی یا حقوقی کنترل کننده موسسه اعتباری ۳-۱۳-۱ شرکت تابعه و وابسته موسسه اعتباری؛ در این تعریف کنترل به معنای توانایی تعیین اکثریت اعضای هیأت مدیره یا هدایت سیاست های مالی و عملیاتی شخص حقوقی تحت کنترل به صورت مستقیم غیر مستقیم یا از طریق توافق با سایر اشخاص به تشخیص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری میباشد. ماده ۲ - لحاظ اضافه برداشت برای موسسه اعتباری توسط بانک مرکزی منوط به اخذ قبلی وثایق لازم و انعقاد قراردادهای مرتبط با آن مطابق با مفاد این شیوه نامه میباشد. تبصره اضافه برداشت لحاظ شده برای موسسه اعتباری پیش از تصویب این شیوه نامه، مشمول حکم مقرر در این ماده نمی باشند. ماده ۳ - قراردادهای مرتبط با اخذ وثایق لازم از موسسه اعتباری شامل مواردی نظیر اخذ وکالت نامه های مورد نیاز و همچنین اجازه توثیق تملک رفع تصرف فروش و انتقال وثایق توسط مدیریت کل حقوقی تهیه می گردد. ماده ۴ - وثایق مورد پذیرش بانک مرکزی به منظور لحاظ اضافه برداشت برای موسسه اعتباری به ترتیب اولویت عبارتند از: ۱۴ اوراق بهادار دولتی ۲۴ ارز ۴-۳ شمش استاندارد طلا؛ ۴۴ اوراق بدهی شرکتی ۵۴ سهام ۶۴ ملک تبصره ۱ - پذیرش اوراق بهادار دولتی اوراق بدهی شرکتی و سهام در زمان وثیقه سپاری منوط به عدم توقف یا تعلیق و نیز عدم برقراری شرایط معامله تحت احتیاط برای نماد معاملاتی مرتبط با آنها می باشد. تبصره ۲ - نمادهای معاملاتی در بازار پایه فرابورس قابلیت توثیق وفق مفاد این شیوه نامه را ندارد. ق تبصره ۳ - جریانهای نقدی و سایر منافع مترتب بر اوراق بهادار دولتی ارز اوراق بدهی شرکتی و سهام در دوره توثیق نزد بانک مرکزی قابلیت پرداخت به موسسه اعتباری را نداشته و در وثیقه بانک مرکزی می باشند. تبصره ۴ - تامین تمامی هزینه های مترتب در راستای اجرای این شیوه نامه از جمله هزینه نگهداری توثیق و کارشناسی بر عهده موسسه اعتباری میباشد. تبصره ۵ - معرفی ارز توسط موسسه اعتباری به عنوان وثیقه وفق مفاد این شیوه نامه منوط به عدم بدهی ارزی موسسه اعتباری به بانک مرکزی از جمله بابت سپرده های ارزی تودیعی بانک مرکزی نزد موسسه اعتباری مزبور میباشد مگر این که مراتب مورد موافقت معاونت ارزی قرار گیرد. تبصره ۶ - مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری میتواند وثایق متعلق به شرکتهای عضو گروه موسسه اعتباری را به عنوان وثیقه اضافه برداشت موسسه اعتباری مزبور مطالبه نموده یا از موسسه اعتباری بپذیرد. تبصره - معرفی هر فقره ملک توسط موسسه اعتباری به عنوان وثیقه وفق مفاد این شیوه نامه با رعایت اولویت به ترتیب املاک دارای کاربری مسکونی اداری و تجاری و با تقدم شعب مؤسسه اعتباری نسبت به سایر املاک تجاری آن صرفا در صورتی امکان پذیر است که ملک یاد شده دارای سند رسمی تک برگ فاقد مالکیت مشاع بلا معارض ملک طلق سهل البیع واقع شده در محدوده شهرها و دارای حداکثر ارزش معادل ۲۰ هزار میلیارد ریال باشد پذیرش سایر املاک که فاقد تمام یا بخشی از ویژگیهای مذکور باشد به تشخیص و صلاحدید مدیریت کل حقوقی خواهد بود. فصل دوم اعلام میزان و نحوه ارزش گذاری وثایق ماده ۵ - موسسه اعتباری موظف است پس از اعلام میزان وثایق مورد نیاز توسط مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری وفق ماده ۷ با لحاظ اولویت موضوع ماده ۴ نسبت به معرفی وثایق مورد نیاز و ارسال مدارک زیر اقدام نماید. ۱۵ اوراق بهادار دولتی میزان و نوع اوراق موضوع وثیقه زمان سررسید و نرخ سود؛ ۲۵ ارز مبلغ و نوع ارز موضوع وثیقه منشأ تامین ارز شرایط دسترسی و هزینه های نقل و انتقال ه ۳ شمش استاندارد طلا تعداد و مشخصات آنها؛ ۴۵ اوراق بدهی شرکتی میزان اوراق موضوع وثیقه مستندات مربوط به عدم تعلیق و توقف تمام یا بخشی از معاملات نماد و یا برقراری شرایط معامله تحت احتیاط برای آن زمان سررسید نرخ سود، مشخصات دارایی های مبنای انتشار در صورت وجود ارکان و تعهدات هر یک از آنها و رتبه اعتباری در صورت وجود ه سهام میزان سهام موضوع وثیقه مستندات مربوط به عدم تعلیق و توقف تمام یا بخشی از معاملات نماد و یا برقراری شرایط معامله تحت احتیاط برای آن موضوع فعالیت و ترکیب سهامداری شرکت و نحوه تملک سهام توسط موسسه اعتباری خرید با تملک وثیقه ۵-۶ ملک مشخصات ملک نظیر محل و متراژ زمین و ساختمان مشخصات سازه نوع کاربری عمر بنا نحوه تملک توسط موسسه اعتباری خرید ساخت یا تملک وثیقه و ارزش سرقفلی در صورت وجود؛ تبصره - مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری عنداللزوم میتواند اطلاعات و مدارک دیگری را نیز در خصوص وثایق صدرالذکر از موسسه اعتباری دریافت نماید. ماده ۶ - مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری پس از دریافت اطلاعات و مدارک موضوع ماده ۵ حسب مورد رأسا یا از طریق مکاتبه با اداره مدیریت کل ذی ربط مطابق با جدول زیر اقدامات لازم جهت طی تشریفات ارزش گذاری وثایق را در دستور کار قرار میدهد. اداره خزانه داری ارزی و اداره نشر اسکناس و خزانه ظرف مدت هفت روزکاری از زمان دریافت نامه مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و مدیریت کل حقوقی ظرف مدت هفت روز کاری از زمان اعلام نظر نهایی کارشناسان مربوط نتیجه ارزش گذاری و تایق را به مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ارائه می نمایند. نوع وثیقه روش ٫ مبنای ارزش گذاری مسئول انجام ارزش گذاری اوراق بهادار قیمت پایانی بازار اوراق در روز معاملاتی منتهی دولتی اوراق بهادار قیمت پایانی بازار اوراق در روز معاملاتی منتهی به روز معرفی وثیقه مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ارز ارزش اعلامی بر اساس نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) با لحاظ جمیع شرایط نظیر هزینه های نگهداری انتقال و تبدیل در روز معرفی وثیقه اداره خزانه داری ارزی شمش استاندارد طلا ارزش اعلامی بر اساس نرخ طلا با لحاظ جمیع شرایط نظیر هزینه های نگهداری انتقال و تبدیل در روز معرفی وثیقه اداره نشر اسکناس و خزانه اوراق بدهی شرکتی قیمت پایانی بازار اوراق در روز معاملاتی منتهی به روز معرفی وثیقه مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری سهام میانگین قیمت پایانی سهام در ۳۰ روز معاملاتی منتهی به روز معرفی وثیقه مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ملک ارزش برآوردی توسط حداکثر سه نفر کارشناس رسمی به تشخیص مدیریت کل حقوقی مدیریت کل حقوقی تبصره - ارزش گذاری اوراق بهادار دولتی ارز شمش استاندارد طلا اوراق بدهی شرکتی و سهام در ادوار فصلی و ارزش گذاری ملک به صورت سالانه انجام میشود و تا زمان اتمام تشریفات ارزش گذاری مجدد آخرین ارزش گذاری وثایق مبنای عمل خواهد بود. فصل سوم تودیع وثایق نزد بانک مرکزی و تعدیل ارزش ماده ۷ - موسسه اعتباری همواره موظف به نگهداری وثایق لازم نزد بانک مرکزی مطابق با مفاد این شیوه نامه می باشد. حداقل میزان وثایق لازم که موسسه اعتباری موظف به تودیع نزد بانک مرکزی میباشد با لحاظ ضرایب تعدیل موضوع ماده ۸ در پایان هر فصل توسط مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بر اساس مجموع مقادیر حاصل از محاسبات مقرر در بندهای زیر تعیین و به موسسه اعتباری اعلام می گردد ۱ حداکثر میزان اضافه برداشت موسسه اعتباری در فصل گذشته پس از اعمال ضریب ۱٫۳ ۷۲ میانگین خالص سپرده پذیری روزانه موسسه اعتباری در فصل گذشته پس از اعمال ضریب ۰٫۳ برای موسسه اعتباری که بر اساس میانگین خالص سپرده پذیری روزانه در دوره موصوف سپرده پذیر به شمار می رود. تبصره - چنانچه میزان وثایق تودیع شده توسط موسسه اعتباری نزد بانک مرکزی مطابق با مفاد این ماده به هر دلیل برای پشتیبانی از اضافه برداشت موسسه اعتباری کافی نباشد مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری میتواند در هر زمان میزان کسری وثایق را به مؤسسه اعتباری اعلام نماید. ماده ۸ - میزان پوشش وثایق اخذ شده از موسسه اعتباری پس از اعمال ضرایب مندرج در جدول زیر به صورت کسری از ارزش برآورد شده موضوع ماده ۶ توسط مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری تعیین می گردد. نوع وثیقه نرخ تعدیل (درصد) اوراق بهادار دولتی ۹۵ ارز ۹۰ شمش استاندارد طلا ۹۰ اوراق بدهی شرکتی ۸۵ سهام ۷۰ ملک ۶۰ ماده ۹ - به کارگیری وثایق معرفی شده توسط موسسه اعتباری برای پشتیبانی از اضافه برداشت موسسه اعتباری منوط به انعقاد قرارداد مربوط فی مابین بانک مرکزی و موسسه اعتباری و نیز اتمام فرآیند تودیع وثایق نزد بانک مرکزی میباشد مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری پس از دریافت گزارش ارزش گذاری موضوع ماده ۶ و اعمال ضرایب تعدیل موضوع ماده ۸ از طریق مکاتبه با ادارات ذی ربط به شرح جدول زیر و موسسه اعتباری اقدامات لازم جهت طی تشریفات تودیع وثایق را در دستور کار قرار میدهد و عنداللزوم کسری وثایق نسبت به مقادیر موضوع ماده ۷ را به موسسه اعتباری اعلام می نماید. ادارات مربوط با انجام اقدامات لازم ظرف مدت ۷ روز کاری پس از اتمام فرآیند تودیع وثایق مراتب را به اطلاع مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری رسانیده و در صورتی که فرآیند تودیع وثایق به هر دلیل ظرف مدت ۱۵ روز پس از دریافت نامه مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری خاتمه نیابد مراتب را به مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اعلام می نمایند تا عنداللزوم موضوع جایگزینی وثایق از موسسه اعتباری درخواست گردد. نوع وثیقه سازوکار تودیع اوراق بهادار دولتی ثبت وثیقه گذاری نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی از طریق اداره عملیات بازار باز ارز تودیع ارز در حساب کارگزاری بانک مرکزی با تایید اداره خزانه داری ارزی شمش استاندارد طلا تودیع طلا نزد بانک مرکزی با تایید اداره نشر اسکناس و خزانه اوراق بدهی شرکتی ثبت وثیقه گذاری نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی از طریق اداره عملیات بازار باز سهام ثبت وثیقه گذاری نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی از طریق اداره عملیات بازار باز ملک ثبت وثیقه گذاری نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق مدیریت کل حقوقی ماده ۱۰ - مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری با رعایت مفاد ماده ۷ بنا به درخواست موسسه اعتباری اقدامات لازم برای آزادسازی وثایق بلا استفاده یا تعویض وثایق موسسه اعتباری را دستور کار قرار می دهد. فصل چهارم تسویه اضافه برداشت تملک و فروش وثایق ماده ۱۱ - موسسه اعتباری موظف به تامین وجوه لازم برای تسویه اضافه برداشت از بانک مرکزی در روز کاری پس از لحاظ اضافه برداشت میباشد. در هر صورت چنانچه اضافه برداشت موسسه اعتباری طی یک روز بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد ریال و یا مجموعا در چند روز متوالی و یا غیر متوالی در هر ماه بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد ریال گردد اقدامات لازم به منظور فروش و یا تملک وثایق دریافتی از موسسه اعتباری وفق مفاد این فصل در دستور کار قرار می گیرد. ماده ۱۲ - فرآیند فروش و یا تملک وثایق موسسه اعتباری پس از آغاز وفق ماده ۱۱ قابلیت تعلیق یا لغو ندارد. تشریفات مربوط به فروش و یا تملک وثایق به نفع بانک مرکزی حسب مورد وفق مفاد ماده ۱۳ ماده ۱۴ و ماده ۱۵ و همچنین رفع تصرف از املاک موضوع وثیقه و صدور اسناد مرتبط توسط مدیریت کل حقوقی ق پیگیری می گردد. وجوه حاصل از فروش یا تملک وثایق موضوع این ماده ابتدائا به مصرف تسویه اضافه برداشت موسسه اعتباری و وجه التزام آن رسیده و مازاد بر آن با مکاتبه مدیریت کل حقوقی به حساب موسسه اعتباری نزد اداره معاملات ریالی کارسازی می گردد. ماده ۱۳ - ارز و شمش استاندارد طلای موضوع وثیقه به قیمت روز حسب مورد اعلامی توسط اداره خزانه داری ارزی یا اداره نشر اسکناس و خزانه با لحاظ جمیع شرایط ارزش گذاری مقرر در ماده ۶، به نفع بانک مرکزی تملک میشود. ماده ۱۴ - مدیریت کل حقوقی با همکاری سایر ادارات ذی ربط اقدامات لازم جهت فروش اوراق بهادار دولتی اوراق بدهی شرکتی و سهام در بورس و فرابورس به صورت بلوکی عمده یا خرد و نیز برگزاری مزایده فروش املاک به عموم از طریق سامانه فروش املاک توثیق شده نزد بانک مرکزی بورس کالا و یا سایر طرق ممکن را در دستور کار قرار میدهد. تبصره ۱ مدیریت کل حقوقی میتواند با تایید هیات عامل نسبت به خرید اوراق بهادار دولتی موضوع این ماده به نفع بانک مرکزی اقدام نماید. تبصره ۲- سامانه فروش املاک توثیق شده نزد بانک مرکزی جهت بهره برداری مدیریت کل حقوقی توسط معاونت فناوریهای نوین تهیه می گردد. ماده ۱۵ - مزایده املاک از طریق سامانه فروش املاک توثیق شده نزد بانک مرکزی بورس کالا و یا سایر طرق ممکن برگزار میگردد قیمت اولین روز مزایده برای وثایق موضوع این ماده برابر با ارزش برآوردی توسط حداکثر سه نفر کارشناس رسمی به تشخیص مدیریت کل حقوقی در نظر گرفته میشود. در صورت عدم فروش وثیقه به ازای هر روز کاری ۰٫۵ واحد درصد به ماخذ قیمت اولین روز مزایده کاسته شده و مبنای مزایده در روز کاری بعد قرار میگیرد فروش ملک موضوع وثیقه به صورت نقدی میباشد لیکن چنانچه ملک یاد شده ظرف مدت ۶۰ روز از زمان شروع مزایده به صورت نقدی به فروش نرسد مدیریت کل حقوقی میتواند با تایید هیأت عامل ملک موصوف را به صورت نسیه و یا با شرایط خاص به فروش برساند. تبصره - چنانچه از زمان آخرین ارزشیابی ملک موضوع وثیقه توسط کارشناسان رسمی موضوع ماده ۶ بیش از شش ماه سپری نشده باشد ارزش ملک در فرآیند اخذ وثیقه برای تعیین قیمت اولین روز مزایده مبنای عمل خواهد بود. در هر صورت اعتبار ارزش گذاری کارشناسان رسمی موضوع این ماده شش ماه از تاریخ صدور بوده و ادامه برگزاری مزایده منوط به ارزش گذاری مجدد وثایق می باشد. ق شیوه نامه اخذ وثیقه از موسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی» در (۱۵) ماده و (۱۴) تبصره در بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۶٫۱۲ هیات عامل بانک مرکزی به تصویب رسید.
۰۱-۱۵۲۹۵۴بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۰۶/۱۹
نامشخص
بخشنامه شماره 01/152954 مورخ 1401/06/19; ابلاغ «دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی»
تولید تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ببن «بخشنامه » جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند؛ وفق ماده (۲) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب جلسه مورخ ۱۲٫۲۴٫ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی دو ماده به عنوان مواد (۳۰) و (۳۱) به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰٫۱۱٫۱۶ الحاق گردید بر اساس ماده (۳۱) الحاقی و تبصره های ذیل آن بانک مرکزی مکلف شد ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون دستور العمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه و در شورای پول و اعتبار به تصویب برساند در اجرای تکلیف قانونی موصوف دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی تدوین و در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۶٫۸ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که نسخه ای از آن به شرح پیوست برای استحضار ایفاد می شود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ ، به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۵٫۵۷۸۱۲۵۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی باسمه تعالی در اجرای تکلیف مقرر در ماده (۳۱) الحاقی به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار موضوع ماده (۲) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۴ مجلس شورای اسلامی دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود به شرح زیر تدوین می گردد دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی ماده ۱ در این دستور العمل واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری تمامی بانکهای دولتی و غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند؛ ۳-۱- قرارداد تسهیلات عبارت است از قراردادهای تسهیلات که در قالب عقود بانکی موضوع تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به تسهیلات گیرنده پرداخت میشود. ۴-۱- قرارداد وابسته عبارتست از قرارداد ضمانت تسهیلات توثیق ترهین مال به نفع مؤسسه اعتباری و ارزیابی وثایق امهال مطالبات مؤسسه اعتباری اقرار تسهیلات گیرنده راجع به میزان بدهی و سایر موارد پیرامون تسهیلات اعطایی تهاتر صلح رضایت نامه و هرگونه توافقات مرتبط با تسهیلات اعطایی بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات گیرنده ضامن یا راهن ۵-۱- تسهیلات گیرنده طرف قرارداد مؤسسه اعتباری در قرارداد تسهیلات ۶-۱- متعهدین قرارداد تسهیلات اعم از تسهیلات گیرنده و سایر اشخاصی که در نتیجه ی قرارداد تسهیلات یا قرارداد وابسته ملزم به ایفای تعهد در برابر مؤسسه اعتباری میباشند از قبیل ضامن یا راهن ماده -۲ تا زمان پیاده سازی سامانه های بانکی موضوع ماده (۵) مؤسسه اعتباری مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد قرارداد ترتیبی اتخاذ نماید تا متعهدین قرارداد تسهیلات بتوانند با ورود به صفحه ی شخصی خود در درگاه مؤسسه اعتباری به تصویری از نسخه ی کاغذی قرارداد تسهیلاتی و قرارداد وابسته ی مربوطه دسترسی داشته باشند. ماده - در صورت درخواست متعهد تسهیلات شعبه ی ذی ربط مؤسسه اعتباری مکلف است تصویر معتبری از نسخه ی کاغذی قرارداد تسهیلات یا قرارداد وابسته ی متعلق به متعهد قرارداد تسهیلات را به وی تحویل داده و پس از دریافت رسید مربوط به تحویل تصویر قرارداد به درخواست کننده رسید مزبور را در پرونده ی مربوط به تسهیلات اعطایی در شعبه نگهداری نماید. ماده ۴ در خصوص قراردادهای تسهیلاتی که حداکثر ظرف سه سال قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده (۳۱) الحاقی به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال (۱۴۰۱) تسویه شده اند مؤسسه اعتباری باید ترتیباتی را فراهم نماید تا در صورت ارائه ی درخواست از سوی تسهیلات گیرنده یا سایر متعهدین تسهیلات مبنی بر دریافت نسخه ی مکتوب و مستندی از قرارداد تسهیلات و قرارداد وابسته به انضمام اطلاعات کاملی از تسهیلات مزبور از جمله میزان دقیق و تفکیک شده ی بدهی پرداختی توسط تسهیلات گیرنده در قالب جدول اقساط و مانند آن درخواست مزبور در شعبه ی طرف قرارداد ثبت و اجرا گردد. ماده ۵ مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر تا تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، در چارچوب این دستور العمل سامانه های بانکی را به نحوی ایجاد پیاده سازی و یا توسعه دهند که هر تسهیلات گیرنده بتواند به اطلاعات مربوط به قرارداد تسهیلات و قرارداد وابسته دسترسی کامل داشته باشد. ماده ۶ پس از انقضای مهلت مذکور در ماده (۵) دریافت هرگونه وجه مرتبط با تسهیلات توسط مؤسسه اعتباری از قبیل اصل و سود تسهیلات کارمزد تسهیلات وجه التزام تأخیر تأدیه ی دین هزینه ی کارشناسی برای ارزیابی وثیقه یا مال یا پروژه ی موضوع تسهیلات و غیر آنها صرفا در قالب قرارداد درج شده در سامانه ی موضوع ماده (۵) قابل انجام است. ماده ۷ پس از انقضای مهلت مذکور در ماده (۵) محاسبات مبتنی بر اطلاعات مندرج در سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات مبنای امور مربوط به قرارداد از قبیل تعیین میزان بدهی تسویه حساب مطالبه ی وجه موضوع بدهی از تسهیلات گیرنده تهاتر بدهی امهال قرارداد تسهیلات و ارائه ی دادخواست مطالبه ی وجه موضوع بدهی به مراجع ذی صلاح است. تبصره این حکم مانع از اختیارات مقام قضایی برای رسیدگی به اختلافات طرفین در خصوص مواردی از قبیل میزان بدهی تسهیلات گیرنده نیست. ماده ۸ در صورت تخطی در مؤسسه اعتباری از مفاد این دستور العمل بانک مرکزی از طریق هیأت انتظامی بانک ها اقدامات انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و ماده (۱۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر را در مورد مؤسسه اعتباری مربوط و همچنین مدیران متخلف علاوه بر مجازاتهای موضوع تبصره (۴) ماده (۳۱) الحاقی به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اعمال مینماید ۱-۸- تذکر کتبی؛ -۲- تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت -- اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران ۴-۸- سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیات مدیره -۵-۸- پرداخت جریمه نقدی دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی که در (۸) ماده و (۱) تبصره در یکهزار و سیصد و چهل و سومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۹٫۰۸ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد.
۱۰۷۴۵۵-۵۹۵۶۴آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۱۹
معتبر
آیین نامه غیرفعال نمودن کارپوشه مودیان موضوع تبصره ماده (24) قانون مالیات بر ارزش افزوده
تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران در جلسه 1401/06/13 به پیشنهاد شماره 2/189966 مورخ 1400/11/12 وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد تبصره ماده (24) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1400 - آیین نامه غیر فعال نمودن کارپوشه مودیان موضوع تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه غیرفعال نمودن کارپوشه مودیان موضوع تبصره ماده (24) قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. -2قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده -مصوب 1400- -3 مودی: اشخاص موضوع بند ح ماده (1) قانون. -4 سامانه مودیان: سامانه موضوع بند (پ) ماده (1) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان - مصوب 1398- -5پایانه فروشگاهی: پایانه فروشگاهی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان - مصوب 1398- -6 کارپوشه: کارپوشه ویژه اختصاص یافته به مودی تحت مدیریت سازمان که مودی پس از احراز هویت امن، می تواند علاوه بر دریافت کلیه خدمات الکترونیکی مالیاتی از جمله مشاهده اوراق مالیاتی ابلاغ شده، تایید یا رد صورت حساب های خرید، مدیریت دریافت یا پرداخت صورتحساب های نسیه، اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب های فروش و خرید خود را مشاهده و تکالیف مرتبط با قانون را انجام دهد. -7 کارپوشه فعال: کارپوشه ای که امکان ثبت حافظه مالیاتی، تایید یا رد صورتحساب خرید و دریافت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض، در صورتحساب های الکترونیکی صادره را از خریداران دارد. -8 کارپوشه غیر فعال: کارپوشه ای که مودی امکان دریافت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض، در صورتحساب های الکترونیکی صادره را از خریداران نداشته ولی امکان ورود به کارپوشه، ثبت حافظه مالیاتی و تایید یا رد صورتحساب خرید را دارد. ماده 2- در موارد زیر کارپوشه غیر فعال بوده ولی مودی امکان ورود به سامانه را داشته ولی امکان ثبت حافظه جدید و صدور صورتحساب در کارپوشه را ندارد: -1براساس ماده (6) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، در صورتی که سقف اعتبار فروش تکمیل شده باشد. -2مطابق بند (پ) ماده (20) قانون، چنانچه در مشارکت های مدنی صاحبان مشاغل (اعم از اختیاری و قهری) نمانیده تعیین نگردد و یا تکالیف مالیاتی واحد شغلی توسط نماینده انجام نشود. -3 فوت نماینده مشارکت های مدنی صاحبان مشاغل تا زمان تعیین نماینده جدید مشارکت. -4اعلام تعطیلی موقت واحد کسب و کار براساس ماده (13) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان. تبصره - در خصوص بند (1) این ماده، امکان ثبت حافظه جدید و صدور صورتحساب وجود دارد. ماده 3- در موارد زیر کارپوشه غیر فعال بوده و دسترسی نام کاربری مودی محدود می شود به صورتی که مودی با این کاربری محدود شده امکان تسلیم اظهارنامه، پرداخت و ثبت اعتراض را داشته ولی امکان ارسال صورتحساب را ندارد: -1اشخاص حقوقی موضوع ماده (21) قانون، بعد از تاریخ ختم تصفیه. -2فوت اشخاص حقیقی در صورت فعالیت با عنوان صاحبان مشاغل انفرادی. -3فوت اشخاص حقیقی در پرونده صاحبان مشاغل در صورت وجود پرونده مشارکتی که منجر به انفرادی شدن پرونده صاحبان مشاغل شود. -4در صورت ابطال پروانه کسب و کار برای پرونده صاحبان مشاغل مکان محور و ابطال مجوز کسب و کار برای پرونده صاحبان مشاغل مجوز محور. -5تعطیلی دائم و یا انحلال واحد کسب و کار بر اساس ماده (13) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان. -6اعلام تغییر محل فعالیت و یا به اجاره واگذار نمودن واحد کسب و کار برای پرونده های مکان محور، براساس ماده (14) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان. تبصره 1- تمامی صورتحساب های شناسه دار معتبر سازمان (شمس) استفاده نشده و در اختیار مودی فاقد اعتبار بوده و در حکم صورتحساب نخواهد بود. تبصره 2- بعد از فوت اشخاص حقیقی واحد مشمول مالیات انفرادی یا مشارکتی در صورتی که متوفی نماینده اصلی آن واحد باشد، وراث قانونی (یا نماینده قانونی وراث) و یا سایر شرکا مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ فوت نسبت به تعیین تکلیف کارپوشه واحد مشارکت اقدام نمایند. در غیر این صورت بعد از انقضای یک ماه از تاریخ فوت، کارپوشه متوفی غیر فعال خواهد شد. مهلت مذکور با درخواست کتبی وراث (یا نماینده قانونی وراث) و یا سایر شرکا و ارایه دلایل موجه، حداکثر تا دو ماه قابل تمدید می باشد. تبصره 3- در صورت فوت اشخاص مشمول، اعتبار مالیاتی استفاده نشده در کارپوشه مودی متوفی قابلیت انتقال به وراث قانونی را با رعایت مقررات خواهد داشت. ماده 4- در صورت وقوع هریک از موارد مذکور در ماده (3) این آیین نامه، سازمان مکلف است از طریق سامانه های تبادل اطلاعات با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مراتب غیر فعال سازی کارپوشه را اطلاع رسانی کند و بانک مذکور موظف است کلیه دستگاه های کارتخوان بانکی و درگاه های پرداخت الکترونیکی متصل به حساب بانکی مودیان را مسدود نماید. ماده 5- سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا پس از رفع محدودیت های موضوع این آیین نامه، بلافاصله کارپوشه به صورت سامانه ای (سیستمی) فعال شود. ماده 6- تخلف مودی در صدور صورتحساب الکترونیکی حاوی مالیات بر ارزش افزوده و عوارض در زمان غیر فعال بودن کارپوشه، علاوه بر جریمه موضوع بند (ج) ماده (36) قانون، در مواردی که با توجه به مواد (12) و (35) قانون از مصادیق تخلفات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان باشد، مشمول جرایم قانون مزبور نیز حسب مورد خواهد بود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۶۰-۱۵۰۲۲۲مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۶/۱۷
معتبر
ساخت داخل خودرو رانا پلاس با موتور TUAP (گیربکس دستی)
شماره: ۶۰/۱۵۰۲۲۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ جناب آقای وکیلی مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ج.ا.ا موضوع: ساخت داخل خودرو رانا پلاس با موتور TUAP (گیربکس دستی) میزان ساخت داخل (IPI) خودرو رانا پلاس با موتور TUAP با سلام و احترام گزارش بررسی میزان ساخت داخل خودرو رانا پلاس TUAP بر اساس نامه شماره ۰۱/۳۹۶۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ شرکت مهندسین مشاور خودرو ایران و مدارک ارسال شده همراه آن شامل یک جلد گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزش میزان ساخت داخل (IPI) خودرو رانا پلاس با موتور TUAP (گیربکس دستی) محصول شرکت ایران خودرو (شناسه صنعتی ۱۰۰۸۷۹۲ - ۱۱۷) به همراه فهرست قطعات منفصله و قطعات ساخت داخل بدینوسیله ضمن ارسال رو گرفت نامه و مدارک یاد شده که ممهور به مهر این دفتر گردیده اند. اعلام درصد ساخت داخل و اعتبار آن مراتب با اعلام میزان ساخت داخل خودرو مذکور معادل نود و پنج ممیز نود و چهار صدم درصد (۹۵/۹۴%) جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط، طبق ردیفهای تعرفه فصل ۹۸ جدول آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اعلام می گردد. ضمنا درصد تعیین شده فوق تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۱ معتبر می باشد. توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرو
۱۴۰۱-۸۶۰۷۳۳بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۶/۱۶
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) کامیونت ۶ تن شیلر مدل (۵۱۵۴)۶TON مربوط به شرکت بهمن دیزل
شماره: ۱۴۰۱/۸۶۰۷۳۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ پیوست: دارد بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) کامیونت ۶ تن شیلر مدل (۵۱۵۴)۶TON مربوط به شرکت بهمن دیزل اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) کامیونت ۶ تن شیلر مدل (5154)6TON با سلام و احترام مرجع و موضوع نامه به پیوست تصویر نامه شماره ۱۳۱۶۵۴ /۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت معدن تجارت موضوع نامه شماره ۰۱/۵۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا، بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) کامیونت ۶ تن شیلر مدل (5154)6TON طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت بهمن دیزل به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴ و به میزان ۴۳/۳۰% (چهل و سه ممیز سی صدم درصد ) ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات ارسال می گردد. اعتبار و دستورالعملهای اجرایی ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ باشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل واردات و ام و امور مناطق آزاد و ویژه
۱۴۰۱-۸۶۱۲۱۸بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۶/۱۶
معتبر
بخشنامه موضوع تعیین روز اظهار به عنوان مبنای محاسبه ارزش کالای خروجی (فرآورده ها و مشتقات نفتی)
شماره: ۱۴۰۱/۸۶۱۲۱۸ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی سراسر کشور موضوع: بخشنامه موضوع تعیین روز اظهار به عنوان مبنای محاسبه ارزش کالای خروجی (فرآورده ها و مشتقات نفتی) محاسبه تعیین ارزش کالای خروجی با سلام و احترام مرجع استنادی و پیوستهای قانونی پیرو بخشنامه شماره ۱۴۳۷۴۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶ به پیوست تصویر نامه شماره ۲۰۱۸۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲ معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متضمن تصمیم کارگروه حقوقی و قضایی ستاد که «روز اظهار» را مبنای محاسبه تعیین ارزش کالای خروجی فرآورده ها و مشتقات نفتی اعلام نموده و در جلسه شماره ۱۳۴ اعضای اصلی ستاد، تصویب و مورد تأیید رئیس جمهور محترم نیز قرار گرفته است جهت هرگونه اقدام لازم و قانونی ارسال می گردد. رضا گلی مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته
۰۱-۱۵۱۶۴۸بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۰۶/۱۶
نامشخص
بخشنامه شماره 01/151648 مورخ 1401/06/16; ابلاغ "نامه سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون مستثنی شدن تسهیلات کمک ودیعه مسکن از شمول حکم قانونی تبصره یک ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم"
۰۱٫۱۵۱۶۴۸ ۱۴۰۱٫۰۶٫۱۶ پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۳۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۱ موضوع ابلاغ اصلاحیه ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم بدین وسیله به پیوست تصویر نامه شماره ۲۰۰٫۱۰۰۱۱ ص مورخ ۱۴۰۱٫۵٫۱۵ رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با مستثنی گردیدن تسهیلات کمک ودیعه مسکن از شمول حکم قانونی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۷۵۴۵۶۱ من مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پست: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir بسمه تعالی جناب آقای دکتر صالح آبادی رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سلام و احترن همان گونه که مستحضرید بر اساس ماده (۶) ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم، استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید با احداث مسکن شخصی نیازمند اخذ گواهی مالیاتی موضوع تبصره قانونی موصوف نمی باشد. از طرفی بر اساس ماده (۱) ضوابط اجرایی مذکور اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و ریالی به کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل ) با رعایت مقررات مربوط مشمول مقررات تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد. با توجه به اینکه در سال های اخیر تسهیلات ودیعه مسکن نیز به عناوین تسهیلات مرتبط با تامین مسکن شخصی افزوده شده است؛ لذا از آنجایی که تسهیلات ودیعه مسکن اجاره ای از مصادیق فعالیتهای شغلی اشخاص حقیقی نمی باشد، بنابراین تسهیلات مذکور برای اشخاص حقیقی مشمول حکم تبصره قانونی یاد شده نمی باشد. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایید به منظور تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از مراجعات غیر ضرور از ارسال استعلام به ادارات امور مالیاتی برای متقاضیان تسهیلات مربوط به ودیعه مسکن اجاره ای اشخاص حقیقی، خودداری نمایند. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۰۱-۱۵۱۷۲۱بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۰۶/۱۶
نامشخص
بخشنامه شماره 01/151721 مورخ 1401/06/16; ابلاغ «ضوابط ناظر بر نظارت و تطبیق شرعی در موسسات اعتباری»
تولد تولد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ببکن «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۳۷۳۶۲۶ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۲ موضوع لزوم تعیین یک نفر به عنوان مسئول نظارت و تطبیق شرعی به عنوان یکی از اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات در هر مؤسسه اعتباری و اعلام وظایف و مسئولیتهای وی بدین وسیله به استناد نامه شماره ۰۱٫۰۶۱۵۱۴ مورخ ۱۴۰۱٫۶٫۱۴ دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی به پیوست ضوابط ناظر بر نظارت شرعی در مؤسسات اعتباری تهیه شده توسط آن دبیرخانه جهت استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶، به واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق صورت پذیرد. ضمنا مقتضی است دستور فرمایند سوالات و ابهامات احتمالی مرتبط با ضوابط یاد شده از دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی استعلام گردد. ٫ ۵۷۷۴۲۳۰٫ع مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ سایت اینترقی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای فقهی ضوابط ناظر بر نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری تابستان ۱۴۰۱ «بسمه تعالی» ماده ۱ - از تاریخ تأیید صلاحیت مسئول نظارت و تطبیق شرعی طرح هرگونه مقررات داخلی به ویژه در حوزه شیوه های تجهیز و تخصیص منابع در هیئت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منوط به تأیید قبلی مسئول نظارت و تطبیق شرعی میباشد. ماده ۲ - بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف اند تمامی مقررات داخلی به ویژه در حوزه شیوه های تجهیز و تخصیص منابع که قبل از تاریخ تأیید صلاحیت مسئول نظارت و تطبیق شرعی» به تصویب هیئت مدیره رسیده را جهت بررسی از منظر عدم مغایرت با ضوابط فقه اسلامی و بانکداری بدون ربا در اختیار «مسئول نظارت و تطبیق شرعی قرار دهند. ماده ۳ - چنانچه «مسئول نظارت و تطبیق شرعی تمام یا بخشی از مصوبات هیئت مدیره بانک ها و مؤسسه اعتباری غیربانکی را مغایر با ضوابط فقه اسلامی و بانکداری بدون ربا تشخیص دهد، موظف است مراتب را به هیئت مدیره و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی اعلام نماید هیئت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به عنوان رکن اصلی تضمین اجرای ضوابط شریعت و بانکداری بدون ربا موظف اند تدابیر لازم جهت برطرف نمودن مغایرتهای اعلامی توسط مسئول نظارت و تطبیق شرعی که به تائید دبیرخانه شورای فقهی رسیده است را اتخاذ نمایند. ماده ۴- بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف اند با رعایت تدابیر محرمانگی امکان دسترسی مسئول نظارت و تطبیق شرعی به آمار اطلاعات پرونده های تسهیلاتی و سامانه های نرم افزاری مرتبط را جهت انجام وظایف محوله فراهم نمایند. ماده ۵ - مسئول نظارت و تطبیق شرعی موظف است پیگیریهای لازم جهت اجرایی شدن برنامه های آموزشی ترویجی و تبلیغاتی در حوزه بانکداری اسلامی در بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی را انجام داده و به سوالات و ابهامات شرعی مرتبط با عملیات بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی مطروحه توسط واحدهای اجرایی پاسخ دهد. ماده ۶ - مسئول نظارت و تطبیق شرعی موظف است در جلسات توجیهی که توسط بانک مرکزی به منظور هماهنگ سازی فعالیت مسئولین نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی برگزار میشود شرکت نموده و اقدامات و برنامه های خود را در هماهنگی با دبیرخانه شورای فقهی عملیاتی سازد. ماده ۷ - مسئول نظارت و تطبیق شرعی موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی ارسال نماید و در پایان هر سال نیز گزارش انطباق با شریعت در رابطه با عملکرد کلی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی را جهت طرح در شورای فقهی بانک مرکزی ارائه نماید. ماده ۸ - مدیران بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تمامی سطوح موظف به همکاری با مسئول نظارت و تطبیق شرعی جهت انجام وظایف محوله میباشند هیئت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مسئول نظارت بر حسن اجرای این حکم میباشند ماده ۹ - بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف به پرداخت حقوق و مزایای مسئول نظارت و تطبیق شرعی متناسب با حجم کار تعیین شده و ارسال گزارش سالانه تمامی حقوق و مزایای پرداختی به این افراد به دبیرخانه شورای فقهی میباشند پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر اعم از نقدی و غیر آن بابت وظیفه نظارت و تطبیق شرعی به جز موارد مندرج در گزارش سنواتی مزبور، مجاز نیست.
۷۰۰۷-۱۴۰۱-۱۰۰۰مدیرعامل۱۴۰۱/۰۶/۱۶
معتبر
تعیین حق الزحمههای قابل دریافت از مراجعین جهت انجام خدمات غیرحضوری در کارگزاریهای رسمی
شماره:1000/1401/7007 تاریخ:1401/6/17 موضوع: تعیین حق الزحمه های قابل دریافت از مراجعین جهت انجام خدمات غیر حضوری در کارگزاری های رسمی معاونین محترم مدیران کل محترم ستادی مدیران کل محترم تامین اجتماعی استان با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) آغاز طرح ۳۰۷۰ به منظور تبدیل ۳۰ خدمت حضوری به غیر حضوری باعث ارائه خدمات با سرعت، سهولت، دقت و شفافیت بیشتر شده و بدلیل اینکه وابسته به مکان و زمان خاصی نبوده و در طول شبانه روز قابل دریافت میباشد منجر به ارتقاء عملکرد سازمان و رضایت مندی مخاطبین شده است. با عنایت به ایجاد و راه اندازی سامانه eservices.tamin.ir در راستای کاهش مراجعه حضوری جامعه هدف به واحدهای اجرایی (شعب و کارگزاریهای رسمی) ضمن تاکید مجدد بر ایجاد بسترهای فرهنگی مناسب در زمینه تحقق دولت الکترونیک و گسترش ارائه خدمات غیر حضوری و بکارگیری تمهیدات و امکانات لازم در جهت استفاده حداکثری بیمه شدگان ، کارفرمایان و مستمری بگیران از سامانه مذکور و همچنین در اجرای تصمیمات متخذه در دو هزار و بیستمین جلسه هیات مدیره محترم سازمان مورخ ۱۴۰۱٫۱٫۷ مبنی بر استفاده از ظرفیت و پتانسیل کارگزاریها بمنظور تسهیل در ارائه خدمات مزبور بدینوسیله حداکثر حق الزحمه پیش بینی شده جهت ارائه خدمات غیر حضوری توسط کارگزاری ها مطابق جدول ذیل تعیین شده که قابل دریافت از مراجعین می باشد. یادآور میشود دریافت هر گونه وجوه غیر قانونی مازاد بر مبالغ اعلام شده توسط کارگزاریها از مصادیق بارز نقض قوانین و مقررات محسوب گردیده و در صورت دریافت هر گزارشی در این زمینه مراتب مطابق آیین نامه رسیدگی به تخلفات کارگزاریها ملحوظ نظر واقع خواهد شد. لازم بذکر است کلیه شعب تامین اجتماعی کمافی السابق موظف هستند علاوه بر آموزش و اطلاع رسانی در زمینه امکان دریافت خدمات غیر حضوری توسط کلیه افراد و در تمام ساعات شبانه روز در صورت مراجعه نسبت به انجام امور درخواست شده اقدام نمایند. لیست خدمات غیر حضوری قابل ارائه در کارگزاریهای رسمی و حداکثر حق الزحمه های قابل دریافت از مراجعین ردیف نام خدمت حداکثر حق الزحمه تعیین شده 1 درخواست و پرداخت کمک هزینه ازدواج ٪۲۰ حداقل دستمزد روزانه هر سال 2 درخواست و پرداخت کمک هزینه مراسم ترحیم ٪۲۰ حداقل دستمزد روزانه هر سال 3 درخواست و پرداخت کمک هزینه ارونز و پروتز ٪۲۰ حداقل دستمزد روزانه هر سال 4 سرویس دریافت حق بیمه و احتساب دوران خدمت سربازی ٪۲۰ حداقل دستمزد روزانه هر سال 5 ثبت در خواست کمیسیون پزشکی ٪۲۰ حداقل دستمزد روزانه هر سال 6 نامنویسی افراد تبعی ٪۲۰ حداقل دستمزد روزانه هر سال 7 ثبت درخواست برقراری مستمری بازماندگان ٪۲۰ حداقل دستمزد روزانه هر سال 8 ثبت درخواست برقراری بازنشستگی عادی ٪۲۰ حداقل دستمزد روزانه هر سال 9 استعلام اطلاعات مخاطبین ( وضعیت دریافت مستمری اطلاعات هویتی بیمه شده، از ارتباط فعال با سازما استعلام شماره حسابهای بانکی وضعیت بعیت بدهی کارگاهی و ...) ٪۱۰ حداقل دستمزد روزانه هر سال 10 اخذ درخواست برقراری کفالت ،بازی ازرسی و ابطال کفالت ٪۱۵ حداقل دستمزد روزانه هر سال 11 درخواست غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری ٪۲ حداقل دستمزد روزانه هر سال 12 پرداخت آنلاین از طریق درگاه های بانکی ( تقسیط بدهی ، حق بیمه و ... ) ۱۰٪حداقل دستمزد روزانه هر سال 13 پرینت حکم و با فیش حقوقی مستمری بگیران به ازای هر برگ ۳٪حداقل دستمزد روزانه هر سال 14 صدور گواهی حقوق ٫ صدور گواهی کسر اقساط ( به ازای هر گواهی) ۵٪ حداقل دستمزد روزانه هر سال 15 اخذ تعهد نامه فرزندان اناث ٪ ۱۰ حداقل دستمزد روزانه هر سال 16 خواست برقراری مستمری از کار افتادگی و ثبت ترک کار ٪۱۰ حداقل دستمزد روزانه هر سال 17 تحویل برگ پرداخت شناسه دار حق بیمه صدور و تحویل به ۵٪ حداقل دستمزد روزانه هر سال 18 نامنویسی غیرحه یر حضوری بیمه شده اصلی ( به نه به نیابت از کارفرما ٪۲۵ حداقل دستمزد روزانه هر سال 19 اعلام سابقه به مو به موسسات ٪۵ حداقل دستمزد روزانه هر سال 20 ویرایش و تکمیل ( به روز رسانی ) اطلاعات کلیه مخاطبان سازمان ۵٪ حداقل دستمزد روزانه هر سال 21 پرینت سوابق (کلی، تلفیقی و ...) به ازای هر برگ ۳٪ حداقل دستمزد روزانه هر سال 22 تشکیل پرونده مطالبات ٪۲۰ حداقل دستمزد روزانه هر سال 23 دریافت عکس عکس از پایگاه ثبت احوال ۵٪ حداقل دستمزد روزانه هر سال 24 ثبت نام و اخذ اخذ رمز کاربری در سامانه ها انه غیر حضوری ٪۵ حداقل دستمزد روزانه هر سال 25 انعقاد قرارد قرارداد تکمیل سوابق حق بیمه به ٪۲۵ حداقل دستمزد روزانه هر سال 26 ثبت اعتراض به سوابق بیمه شدگان ( سوابق نا موجود و کسری کارکرد) ٪۱۵ حداقل دستمزد روزانه هر سال 27 تنظیم قرارداد مجدد بیمه شدگان اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد ناشی از تغییرات نرخ ، وضعیت درمان و تغییرات دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه و.......- ٪۲۵ حداقل دستمزد روزانه هر سال 28 تهیه و تنظیم لیست حق بیمه و ثبت اطلاعات هویتی کارگاه و بیمه شدگان و ارسال اینترنتی بابت کارگاههای تا ۱۰ ٪ ۲۰ حداقل دستمزد روزانه هر سال نفر 29 تهیه و تنظیم لیست حق بیمه و ثبت اطلاعات هویتی کارگاه و بیمه شدگان و ارسال اینترنتی بایت کارگاههای بیش از ۱۰ نفر ٪۲۵ حداقل دستمزد روزانه هر سال 30 ارسال لیست حق بیمه به صورت اینترنتی ٪۱۰ حداقل دستمزد روزانه هر سال نکته قابل توجه : مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات موظف است در اسرع وقت اقدامات لازم را به منظور ایجاد سطوح دسترسی مورد نیاز کارگزاری ها به نحوی که فعالیتهای انجام شده قابل کنترل و شمارش باشد معمول نمایند. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین روسای ادارات نظارت بر کنترل مصارف و امور کارگزاری های رسمی در ادارات کل رؤسای شعب معاونین بیمه ای کارشناسان ( رابطین ) امور کارگزاریهای شعب و مسئولین کارگزاری ذیربط می باشند. میرهاشم موسوی
۱۲۳۶۴دفتر تعرفه۱۴۰۱/۰۶/۱۶
معتبر
تست بخشنامه دفتر تعرفه
تست بخشنامه دفتر تعرفه طبقه بندی:تعرفهمرجع صادر کننده:دفتر تعرفهتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۰۶/۱۶تاریخ اعتبار:۱۴۰۱/۰۶/۳۱تاریخ ابلاغ:۱۴۰۱/۰۶/۲۵شماره:12364الفمحدوده شمول:ندارد درخصوص تغییر تعرفه واردات پارچه ابریشمی
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۱۵
معتبر
رای شماره ۳۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران و موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ شورای پول و اعتبار و همچنین ابطال بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ که به موجب آن موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دستورالعمل مذکور نموده است.)
رای شماره ۳۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران و موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ شورای پول و اعتبار و همچنین ابطال بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ که به موجب آن موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دستورالعمل مذکور نموده است.) ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۰۰۳۱۷۵ شاکی : نادر مهجوریان با وکالت ۱- حسن ابراهیم زاده پاشا ۲- علی نصیری درون کلا طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران و موسسات اعتباری مصوب ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار و همچنین ابطال بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ مورخ ۴؍۲؍۱۳۹۹ که به موجب آن موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دستورالعمل مذکور نموده است. شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار به خواسته ابطال دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران و موسسات اعتباری مصوب ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار و همچنین ابطال بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ مورخ ۴؍۲؍۱۳۹۹ که به موجب آن موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دستورالعمل مذکور نموده است. به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل نحوه ی احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری مقدمه : دراجرای بندهای «پ» و «ت» ماده ۲۱ «قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور » مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ ماده ۱۱۴ «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و مواد ۵۱ ، ۵۲ ، ۵۳ ، ۵۴ ، ۵۵ ، ۵۹ ، ۹۵ ، ۹۶ «آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی» مصوب ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۳ هیات وزیران «دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری » که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود، به شرح ذیل تدوین می گردد: فصل اول : تعاریف ماده ۱- در این مقررات عناوین ذیل به جای عبارت های مربوط به کار می روند: بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موسسه اعتباری : بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده / در شرف تاسیس بوده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد. نظام بانکی : شامل بانک مرکزی ، مووسات اعتباری ، صندوق های قرض الحسنه و شرکت های تعاونی اعتبار دارای مجوز از بانک مرکزی. بازار اوراق بهادار : مجموعه نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه اجرایی آن. کمیسیون: کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری. سمت مدیریتی : شامل سمت های مدیرعامل ، قایم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره . مدیر / مدیران : دارنده /دارندگان سمت های مدیریتی موضوع بند ۱-۶ در موسسه اعتباری. صلاحیت حرفه ای : دارا بودن شرایط عمومی از جمله وثاقت و امانت ، تخصصی و فردی به شرح مندرج در این مقررات برای تصدی سمت های مدیریتی در موسسه اعتباری. متقاضی : شخصی که به نمایندگی از طرف موسسه اعتباری یا رکن ذی صلاح آن ، تقاضای تایید صلاحیت حرفه ای داورطلب را به بانک مرکزی ارایه می دهد و حسب مورد یکی از اشخاص ذیل است: ۱-۹-۱- نماینده مجمع عمومی موسسه اعتباری در شرف تاسیس. ۲-۹-۱- مدیرعامل موسسه اعتباری غیردولتی ( و در نبود مدیرعامل به ترتیب قایم مقام مدیرعامل ، رییس ، نایب رییس و یا عضو هیات مدیره، سرپرست منصوب توسز بانک مرکزی) ۳-۹-۱- رییس مجمع عمومی موسسه اعتباری دولتی یا معاون ذی ربط. داوطلب : شخصی حقیقی است که جهت تصدی سمدت مدیریتی در موسسه اعتباری به بانک مرکزی معرفی می شود. تاییدیه صلاحیت حرفه ای : موافقت کتبی بانک مرکزی با تصدی سمت مدیریتی توسط داوطلب در موسسه اعتباری پس از احراز صلاحیت حرفه ای وی . فصل دوم : کلیات ماده ۲- تصدی سمت مدیریتی توسط داوطلب در هر موسسه اعتباری و تمدید دوره مسدولیت وی منوط به اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه ای می باشد. ماده ۳- اطلاعات و مستنداتی که برای اجرای این دستورالعمل در اختیار اعضای کمیسیون ، دبیر کمیسیون یا هریک از کارکنان بانک مرکزی قرار می گیرد، محرمانه تلقی شده و به جز در موارد قانونی یا در چارچوب این مقررات، نباید در اختیار سایرین قرار گیرد. فصل سوم : شرایط لازم برای تصدی سمت های مدیریتی در موسسه اعتباری الف- شرایط عمومی ماده ۴- شرایط عمومی برای تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری توسط داوطلب به شرح ذیل است : ۱-۴- داشتن تابعیت ایران (برای مدیرعامل، قایم مقام مدیرعامل، رییس هیات مدیره و اکثریت اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری)و نداشتن تابعیت مضاعف (تابعیت دیگری علاوه بر تابعیت ایرانی). ۲-۴- پیرو دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی. ۳-۴- عدم سوءپیشینه و نداشتن سابقه محکومیت قطعی به هیچ یک از جرایم سرقت،ارتشاء اختلاس ، خیانت در امانت، کلاهبرداری، پولشویی، جعل و تزویر ، صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب (اعم از این که حکم از دادگاه داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم علیه ، مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد) ۴-۴- دارا بودن حداکثر شن ۷۰ سال برای مدیر عامل ، قایم مقام مدیرعامل و حداکثر سن ۷۵ سال برای اعضاء هیات مدیره در زمان معرفی به دبیرخانه، در موسسات اعتباری غیردولتی بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبی که فاقد شرایط سنی مقرر در این بند باشد منوط به تایید رییس کل بانک مرکزی، امکان پذیر می باشد. درخصوص شرط سنی موضوع این بند ، حداکثر سن داوطلبات تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری دولتی تابع قوانین مربوطه است. ۵-۴- عدم شمول «قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» مصوب ۲۰؍۲؍۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن بر داوطلب . ۶-۴- نداشتن منع تصدی سمت مدیریتی در موسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیات انتظامی بانکها. ۷-۴- نداشتن بدهی غیرجاری به موسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیردولتی تحت نظارت بانک مرکزی. ۸-۴- نداشتن سهم یا سمت در سایر موسسات اعتباری مگر با اجازه بانک مرکزی. ۹-۴- انقضای مدت های محرومیت ناشی از انصراف موضوع مواد ۸ یا ۱۳ عدم کسب حدنصاب مصاحبه تخصصی یا عدم تایید صلاحیت حرفه ای در کمیسیون (موضوع ماده ۴۰) و یا لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای در کمیسیون (موضوع تبصره ی ماده ۴۱) ۱۰-۴- نداشتن سابقه تصدی مدیریتی در موسسه اعتباری دیگری که در زمان تصدی داوطلب ، اجازه نامه تاسیس یا فعالیت آن لغو گردید یا اداره آن بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است. ۱۱-۴- قرار نگرفتن در شمول ممنوعیت های ناظر بر تصدی سمت های مدیریتی مقرر در قوانین و مقررات جاری کشور از جمله مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ۱۲-۴- عدم اشتغال همزمان در وزارتخانه، موسسات و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مگر درخصوص عضویت کارمندان دولت در هیات مدیره موسسه اعتباری به عنوان نماینده سهام دولت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۱۳-۴- نداشتن سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره سایر شرکت هایی که تمام یا بخشی از سرمایه ی آنها متعلق به دوبلت یا نهادها و موسسات عمومی غیردولتی باشد اعم از آن که سمت های مزبور ، اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی سهامدار شرکت باشد. ۱۴-۴- نداشتن سمت مدیریتی، اجرایی، کارشناسی و مشاوره ای در شرکت های تابعه موسسه اعتباری و سایرشرکت ها ۱۵-۴- نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ی شخصی و نیز چک های برگشتی رفع سوءاثر نشده ی صادره از سوی مدیران و صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی. ۱۶-۴- تاییدیه صلاحیت فردی داوطلب توسط حوزه ی حراست. تبصره ۱- در بند ۴-۷ ، هرگاه شحص حقیقی که نمایندگی شخص حقوقی را بر عهده داشته است استعفا دهد، از لحظه قبول استعفا، بدهی های غیرجاری شخص حقوقی مانع از تصدی سمت های مدیریتی در موسسه اعتباری نیست. تبصره ۲ – در بند ۴-۸ ، داشتن کمتر از یک صدم درصد تعداد کل سهام در هریک از دیگر موسسات اعتباری مانع از تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری نیست. تبصره ۳ – در بند ۴-۱۵ ،هرگاه فردی که به نمایندگی از شخص حقوقی اقدام به صدور چک نموده، در مرجع قضایی ثابت نماید عدم پرداخت چک، مستند به عمل صاحب حساب و یا وکیل یا نماینده بعد از او بوده است، تصدی سمت مدیریتی توسط وی با رعایت سایر شرایط،بلامانع است. تبصره ۴ – مدیرعامل موسسه اعتباری نمی تواند همزمان رییس یا نایب رییس هیات مدیره آن موسسه اعتباری باشد. تبصره ۵- برای شرط مذکور در بند ۴-۱۶ حسب مورد، در خصوص داوطلب معرفی شده برای موسسه اعتباری دولتی ، تاییدیه حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی و در خصوص داوطلب معرفی شده برای موسسه اعتباری غیردولتی ، تاییدیه حراست بانک مرکزی مبنای عمل خواهد بود. ب- شرایط تخصصی ماده ۵- شرایط تخصصی لازم برای تصدی سمت مدیریتی موسسه اعتباری توسط داوطلب به شرح ذیل است: ۱-۵- داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در زمینه های مالی ، بانکی و بازرگانی به شرح جدول شماره ۱. ۲-۵- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر از دانشگاه ها و مراکز مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در رشته های مرتبط به شرح جدول شماره ۲. ۳-۵- داشتم حداقل ۱۰ سال سابقه کار در زمینه های مالی ، بانکی و بازرگانی برای مدیرعامل و قایم مقام مدیرعامل که حداقل پنج سال از آن در سمت های مدیریت بانکی به شرح جدول شماره ۳ بوده و نحوه محاسبه آن به شرح زیر می باشد: (ضریب سمت× مدت زمان تصدی سمت مدیریت بانکی توسط داوطلب به سال) ۴-۵- کسب حدنصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون. ۵-۵- داشتن گواهی نامه حرفه ای بانکداری اخذ شده از موسسات مورد تایید بانک مرکزی. تبصره۱ – تجربه کاری افرادی که در بانک های معتبر خارجی به تشخیص کمیسیون شاغل بوده اند، به عنوان سابقه کار مرتبط در نظام بانکی پذیرفته می شود. تبصره ۲ – شرط مذکور در بند ۵-۵ از ابتدای سال ۱۴۰۰ لام الاجرا است. تبصره ۳- بانک مرکزی اقدامات و تمهیدات لازم را برای اجرایی نمودن بند ۵-۵ از ابتدای سال ۱۴۰۰ اتخاذ می نماید. تبصره ۴ – افرادی که دارای دو دوره سابقه عضویت در هیات مدیره موسسات اعتباری بوده اند، از شرط مذکور در بند ۵-۵ مستثنی می باشند. تبصره ۵- اعضای هیات عامل بانک مرکزی پس از سپری شدن حداقل یک سال از زمان خاتمه همکاری با بانک مرکزی، می توانند در موسسات اعتباری تصدی سمت مدیریتی داشته باشند. فصل چهارم: ترتیبات رسیدگی الف- دریافت مدارک و نحوه رسیدگی به آن ها ماده ۶- متقاضی موظف است حداکثر به میزان دو برابر سمت های مدیریتی بلاتصدی د رموسسه اعتباری، تقاضای بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبانی که حسب مورد دارای حداقل رای مقرر در اساسنامه موسسه اعتباری ذی ربط؍ تاییدیه هیات مدیره می باشند را به همراه فرم مشخصات، مدارک و مستندات آن ها، حداقل سه ماه پیش از تاریخ انتخاب مدیران توسط ارکان مربوطه ی موسسه اعتباری، جهت اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه ای، از طریق «سامانه سوابق مدیران بانک ها و موسسات اعتباری» به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. متقاضی باید بلافاصله پس از ثبت تقاضا و تکمیل فرم مشخصات و مدارک و مستندات یاد شده در سامانه، اصل فرم مشخصات را به امضاء و اثر انگشت داوطلب رسانده و به انضمام مدراک و مستندات مزبور ، برای دبیرخانه کمیسیون ارسال نماید. تبصره – چنان چه متقاضی، تقاضای داوطلب واجد شرایط عضویت در هیات مدیره را به دبیرخانه کمیسیون ارسال داشته لیکن به هر دلیلی، فرم مشخصات، مدارک و مستندات تقاضا را ظرف مهلت مقرر به دبیرخانه کمیسیون ارایه ننماید، داوطلب م یتواند راساً فرم مشخصات خود را در سامانه ی فوق الذکر تکمیل کرده و پس از امضاء و اثر انگشتآن، فرم مزبور را همراه با مدارک و مستندات مربوط و گواهی دارا بودن حداقل رای مقرر در اساسنامه ی موسسه اعتباری ذی ربط، به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. ماده ۷- فهرست مدارک و مستندات مورد نیاز و فرم های مربوط توسط دبیرخانه کمیسیون تعیین می گردد. ماده ۸- دبیرخانه کمیسیون باید فرم مشخصات، مدارک و مستندات اراسالی را پس از وصول، ظرف مدت پانزده روز بررسی نموده و در صورت ناقص بودن مدارک و مستندات، موضوع را ظرف مدت ده روز ، به متقاضی اطلاع دهد. در صورتی که متقاضی ظرف سی روز از تاریخ اطلاع، نسبت به تکمیل مدارک اقدام نکند، منصرف تلقی می گردد و نمی تواند تا مدت شش ماه نسبت به معرفی مجدد همان داوطلب اقدام نماید. در این صورت، دبیرخانه کمیسیون مراتب را طی نامه ای به متقاضی جهت معرفی فرد جدید اعلام میکند. ماده ۹ – دبیرخانه کمیسیون پس از دریافت کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز، اقدامات ذیل را انجام می دهد: ۱-۹- استعلام از مراجع ذی صلاح جهت احراز شرایط عمومی داوطلب(موضوع ماده ۴ دستورالعمل) ۲-۹- استعلام مدرک تحصیلی از مراجع ذی صلاح. ۳-۹- دریافت گزارشی از پیشینه عملکرد و سوابق عمده کاری مرتبط داوطلب از سازمان ها، شرکت ها و سایر اشخاص حقوقی که در پرسشنامه ارایه شده به بانک مرکزی اظهار شده است. ۴-۹- محاسبه امتیازات مربوط به سوابق تحصیلی و کاری داوطلب. ۵-۹- تمهید مقدمات برگزاری مصاحبه. تبصره- چنان چه داوطلب، شاغل یا بازنشسته ی قوای سه گانه و نهادها و سازمان های حکومتی وابسته به آنها، نیروهای مسلح، شرکت ها و موسسات دولتی و همچنین نهادهای عمومی غیردولتیباشد، مدرک تحصیلی ارایه شده توسط وی نیازی به استعلام موضوع بند ۹-۲ ندارد. ماده ۱۰- دبیرخانه کمیسیون همزمان یا حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از انجام اقدامات موضوع ماده ۸ دستورالعمل، از طریق ارسال دعوت نامه برای متقاضی، از داوطلب برای حضور در جلسه مصاحبه دعوت می نماید، تاریخ، ساعت و محل انجام مصاحبه باید در دعوتنامه قید شده باشد. ماده ۱۱- دبیرخانه کمیسیون باید حداقل دو روز کاری قبل از برگزاری جلسه مصاحبه، سوابق و مشخصات داوطلب را برای اعضای کمیسیون ارسال دارد. ماده ۱۲- دبیرخانه کمیسیون حسب مورد با موافقت رییس یا نایب رییس کنیسیون، از اشخاص مطلع برای حضور در جلسه مصاحبه دعوت به عمل خواهد آورد. ماده ۱۳- در صورتی که داوطلب، دوبار بدون عذر موجه (حسب تشخیص کمیسیون) در جلسه ی مصاحبه حاضر نشود، منصرف تلقی می گردد و نباید تا یک سال برای تصدی سمت مدیریتی در هیچ موسسه اعتباری توسط متقاضی معرفی گردد. ب- نحوه امتیاز دهی ماده ۱۴- حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیرعامل و قایم مقم مدیرعامل ، ۷۵ امتیاز و برای اعضای هیات مدیره، ۷۰ امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز می باشد. ماده ۱۵- حداکثر امتیاز قابل اکتساب توسط داوطلب بابت سوابق تحصیلی، سوابق کاری ، عملکرد قبلی وی در نظام بانکی حسب نظر مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی و مصاحبه تخصصی به ترتیب ۲۰ ، ۲۰ ، ۱۰ و ۵۰ امتیاز می باشد. تبصره – امتیاز مصاحبه تحصصی برای داوطلبان فاقد سابقه ی عملکرد در نظام بانکی ، ۶۰ امتیاز می باشد. ماده ۱۶- امتیاز سوابق تحصیلی داوطلب مطابق جدول شماره ۲ تعیین کی گردد. ماده ۱۷- امتیاز کل سوابق کاری داوطلب مطابق با جدول شماره ۱ به صورت ذیل محاسبه می شود: ۲۰× (۵؍۱ امتیاز مکتسبه از جدول شماره ۱)= امتیاز کل سوابق کاری داوطلب تبصره- حداکثر امتیاز سوابق کاری ۲۰ می باشد. فصل پنجم: ترتیبات اداری الف- ترکیب کمیسیون ماده ۱۸- به منظور احراز صلاحیت تخصصی داوطلب، کمیسیونی با عنوان «کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری» در بانک مرکزی تشکیل می شود. ماده ۱۹- ترکیب اعضای کمیسیون به شرح زیر می باشد: ۱-۱۹- معاون نظارت بانک مرکزی به عنوان رییس کمیسیون ۲-۱۹- مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی به عنوان رییس کمیسیون. ۳-۱۹- مدیر کل فن آوری اطلاعات. ۴-۱۹- یکی از مدیران کل معاونت ارزی به انتخاب معاون ارزی بانک مرکزی. ۵-۱۹- مدیر کل اعتبارات. ۶-۱۹- مدیرکل حقوقی. ۷-۱۹- مدیرکل اقتصادی. ماده ۲۰- مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری به عنوان مطلع در جلسه کمیسیونشرکت می نماید. ماده ۲۱- احکام مربوط به انتصاب هریک از اعضای کمیسیون توسط رییس کل بانک مرکزی صادر می گردد. ماده ۲۲- اداره مجوزهای بانکی، به عنواندبیرخانه کمیسیون تعیین می گردد. مدیر اداره مجوزهای بانکی و در غیاب وی، یکی از معاونین آن اداره، به عنوان دبیر جلسه کمیسیون، بدوین حق رای در جلسات کمیسیون شرکت می کند. ماده ۲۳- جلسات کمیسیون با حضور رییس یا نایب رییس کمیسیون و حداقل چهار عضو دیگر رسمیت مس یابد.تصمیمات کمیسیون پس از تایید رییس کل بانک مرکزی معتبر می باشد. تبصره- تصمیمات کمیسیون توسط رییس یا نایب رییس کمیسیون ابلاغ می گردد. ب- مصاحبه ماده ۲۴- امتیاز مصاحبه تخصصی داوطلب براساس جدول ذیل محاسبه می شود: سمت مصاحبه کننده حداکثرامتیاز داوطلب فاقد سابقه عملکرد در نظام بانکی داوطلب دارای سابقه عملکرد در نظام بانکی معاون نظارت ۱۸ ۱۴ مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ۱۲ ۶ مدیرکل فن آوری اطلاعات ۶ مدیرکل معاونت ارزی ۶ مدیرکل اعتبارات ۶ مدیرکل حقوقی ۶ مدیرکل اقتصادی ۶ جمع امتیازات ۶۰ ۵۰ تبصره ۱- در صورت عدم حضور برخی از اعضای کمیسیون ، امتیاز داوطلب به شرح ذیل محاسبه می شود: ۵۰×(مجموع امتیازات قابل اکتساب ممکن از اعضای حاضر؍امتیاز مکتسبه داوطلب دارای سابقه عملکرد در نظام بانکی) ۶۰× (مجموع امتیازات قابل اکتساب ممکن از اعضای حاضر؍امتیاز مکتسبه داوطلب فاقد سابقه عملکرد در نظام بانکی) تبصره ۲- در صورتی که جلسه کمیسیون در غیاب معاون نظارت بانک مرکزی به ریاست نایب رییس کمیسیون برگزار شود. امتیازات معاوننظارت برای وی منظور می شود. در این صورت امتیاز داوطلب با فرض عدم احتساب امتیاز مندرج در جدول فوق، برای مدیرکل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در تبصره ۱ محاسبه می شود. ماده ۲۵- کمیسیون برای احراز صلاحیت تخصصی داوطلب، حسب مورد باید وی را از حیث موارد ذیل ارزیابی نماید: ۱-۲۵- سابقه عملکرد گذشته داوطلب در سمت مدیرعامل، قایم مقام مدیرعامل یا عضو هیات مدیره یا هیات عامل در نظام بانکی براساس گزارش مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری (چنان چه سابقه عملکردی داشته باشد). ۲-۲۵- میزان شناخت داوطلب از موسسه اعتباری که قصد تصدی سمت مدیریتی را در آن دارد از حیث مواردی چون شخاص های ثبات و سلامت، صورتهای مالی و همچنین میزان آگاهی وی از ساختار حاکمیت شرکتی، کنترل داخلی، مدیریت ریسک و نظام اعتبار سنجی. ۳-۲۵- برنامه کاری آتی داوطلب در موسسه اعتباری متبوع برای اجرای مصوبات مجمع عمومی، بهبود وضعیت صورتهای مالی ، رفع ایرادات و اشکالات مندرج در نامه مدیریت، گزارش حسابرسی و گزارش عملکرد مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری. ۴-۲۵- دانش تخصصی داوطلب درخصوص بانکداری. تبصره – فرم های ارزیابی ناظر بر اجرای مفاد این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می گردد. ج- ترتیبات پس از مصاحبه ماده ۲۶- صورتجلسات مصاحبه شامل تاریخ تشکیل، مدت زمان برگزاری جلسه، نام حاضرین در جلسه شامل اعضای کمیسیون، مطلعین دعوت شده، دبیر جلسه و مصاحبه شونده ، موضوعات و نتیجه ی هریک از مصاحبهها، توسط دبیر جلسه تنظیم شده و به امضای اعضای کمیسیون و دبیر جلسه می رسد و یک نسخه از آن به همراه سایر مدارک، توسط دبیرخانه کمیسیون بایگانی می شود. ماده ۲۷- دبیرخانه کمیسیون، صورتجلسه نهایی را متضمن هریک از امتیازات سوابق کاری، تحصیلی، امتیاز عملکرد قبلی در نظام بانکی و مصاحبه تخصصی داوطلب و مجموع امتیازات وی تنظیم نموده و فی المجلس به تایید اعضای کمیسیون می رساند. ماده ۲۸- چنان چه صلاحیت حرفه ای داوطلب مورد تایید قرار گرفته باشد، دبیرخانه کمیسیون برای وی تاییدیه صلاحیت حرفه ای صادر کرده و مراتب توسط رییس یا نایب رییس کمیسیون ظرف هفت روز به متقاضی اعلام خواهد شد. ماده ۲۹- تاییدیه صلاحیت حرفه ای داوطلب با اعتبار زمانی یک ساله صادر می شود. چنانچه پس از یک سال عملکرد فرد وفق گزارش مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تایید باشد، دبیرخانه کمیسیون بدون دعوت از فرد، صلاحیت حرفه ای وی را برای مدت باقیمانده تا پایان دوره تصدی سمت مدیریتی تمدید می نماید. در غیر این صورت به منظور بررسی عملکرد و اتخاد تصمیم درخصوص تداوم تصدی سمت مدیریتی وی ، جلسه کمیسیون با دعوت از فرد مذکور برگزار می شود. ماده ۳۰- موسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از صدور تاییدیه صلاحیت حرفه ای توسط بانک مرکزی، صورت جلسه؍ احکام انتصاب یا ابقای مدیرعامل، قایم مقام مدیرعامل یا عضو هیات مدیره موسسه اعتباری را به بانک مرکزی ارسال نمیاد. در غیر این صورت بنا به درخواست متقاضی، مراتب مجدداً جهت تصمیم گیری به کمیسیون ارجاع می شود. ماده ۳۱- در صورتی که صلاحیت های عمومی ، فردی یا تخصصی داوطلب مورد تایید قرار نگیرد، دبیرخانه کمیسیون مراتب عدم تایید صلاحیت وی را ظرف ده روز، طی نامه ای به متقاضی اعلام می نماید. ماده ۳۲- متقاضی موظف است نتیجه بررسی صلاحیت حرفه ای را ظرف مدت پنج روز از تاریخ وصول نامه دبیرخانه کمیسیون، کتباً به داوطلب اعلام نماید. فصل ششم: ترتیبات رسیدگی به اعتراض ماده ۳۳- درصورتی که داوطلب نسبت به عدم تدیید صلاحیت خود اعتراض داشته باشد، باید اعتراض خود را به طور مکتوب ، ظرف مهلت پنج روز از تاریخی که مراتب عدم تایید صلاحیت به وی اعلام شده، به دبیرخانه کمیسیون اعلام دارد. ماده ۳۴- دبیرخانه کمیسیون پس از وصول اعتراض داوطلب، ظرف مدت هفت روز از تاریخ وصول نامه ی اعتراض،دلایل عدم تایید صلاحیت وی اعم از نداشتن هریک از شرایط مربوط به صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری یا تحصیلی یا عملکرد قبلی و یا نتیجه مصاحبه را به طور مکتوب به وی اعلام می نماید. ماده ۳۵- در صورتی که داوطلب نسبت به تایید صلاحیت حرفه ای خود به دلیل نداشتن صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری و تحصیلی اعتراض داشته باشد، مدارک و مستندات ادعای خود را ظرف ده روز از تاریخ وصول نامه ی دبیرخانه کمیسیون به آن دبیرخانه ارسال می دارد. دبیرخانه کمیسیون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول مدارک و مستندات داوطلب نسبت به بررسی اعتراض داوطلب و مدارک و مستندات وی اقدام می نماید. ماده ۳۶- درصورت یکه اعتراض داوطلب درخصوص صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری و تحصیلی مورد تایید قرار گرفته و در نتیجه ی تغییر در صلاحیت عمومی و امتیازات وی، امتیاز لازم برای تایید صلاحیت اخذ گردد، دبیرخانه کمیسیون مراتب را کتباً به رییس کمیسیون منعکس کرده تا پس از تایید، حسب مورد نسبت به برگزاری جلسه کمیسیون و سایر اقدامات مقتضی یا صدور تاییدیه صلاحیت داوطلب و ابلاغ آن به وی اقدام نماید. در صورت رد اعتراض داوطلب، مراتب کتباً به وی اعلام می گردد. ماده ۳۷- در صورتی که داوطلب نسبت به تایید صلاحیت حرفه ای خود به دلیل عدم کفایت امتیاز مصاحبه و یا امتیاز عملکرد قبلی خود در نظام بانکی اعترض داشته باشد، اعتراض مکتوب خود را به انضمام مدارک و مستندات مربوطه، ظرف ده روز از تاریخ وصول نامه ی دبیرخانه کمیسون به آن دبیرخانه ارسال می دارد. دبیرخانه کمیسیون مراتب اعتراض را به انضمام مدارک و مستندات داوطلب، طی گزارشی با امضای رییس کمیسیون به رییس کل بانک مرکزی اعلام می نماید. در صورت موافقت رییس کل بانک مرکزی، مجدداً مصاحبه ی دیگری از سوی در کمیسیون به عمل خواهد آمد. ماده ۳۸- دبیرخانه کمیسیون حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری از تاریخ وصول موافقت رییس کل بانک مرکزی با مصاحبه مجدد، مقدمات برگزاری جلسه کمیسیون را فراهم می نماید. ماده ۳۹ – در صورتی که پس از رسیدگی به اعتراض داوطلب به نداشتن صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری و تحصیلی، امتیاز وی به حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیریتی نرسد، داوطلب نمی تواند مجدداً اعتراض نماید. در صورتی که داوطلب به عدم کفایت امتیاز مصاحبه و یا امتیاز عملکرد قبلی خود در نظام بانکی اعتراض نموده لیکن رییس کل بانک مرکزی با برگزاری مصاحبه ی مجدد موافقت ننماید و همچنین در صورتی که علی رغم موافقت رییس کل بانک مرکزی و مصاحبه ی مجدد، داوطلب موفق به کسب حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیریتی نگردد، اعتراض مجدد داوطلب امکان پذیر نیست. ماده ۴۰ – چنان چه داوطلب، حایز حد نصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون نگردد یا به هر دلیل دیگری، صلاحیت حرفه ای وی تایید نشود، معرفی مجدد وی برای بار اول تا سه ماه، برای با دوم تا شش ماه و برای دفعات بعد، تا یک سال پس از تاریخ ابلاغ عدم تایید صلاحیت حرفه ای وی که مورد اعترض قرار نگرفته و یا ابلاغ مجدد عدم تایید صلاحیت حرفه ای وی پس از رسیدگی به اعتراض ، میسر نخواهدبود. فصل هفتم : ترتیبات لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای ماده ۴۱- کمیسیون در صورت حصول هریک از موارد زیر، اقدام به لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسه اعتباری می نماید: ۱-۴۱- فرد برای اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه ای، اطلاعات کذب ارایه نموده و یا برخی اطلاعات را کتمان کرده باشد. ۲-۴۱- بنا به گزارش های دریافتی از مراجع ذی ربط، فرد فاقد هریک از شرایط عمومی مقرر در این مقررات ردد و یا صلاحیت فردی وی از سوی مراجع مسیول، مردود اعلام شود. تبصره ۱- مدیری که تاییدیه صلاحیت حرفه ای وی توسط کمیسیون لغو شده، از زمان اعلام لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای وی به موسسه اعتباری ، به مدت شش ماه تا دو سال از تصدی مجدد سمت های مدیریتی محروم میشود. این مدت توسط کمیسیون تعیین می گردد. تبصره ۲- اقدام به لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران متخلف توسط کمیسیون منافاتی با امکان معرفی آن ها به هیات انتظامی بانک ها جهت اعمال مجازات های انتظامی ندارد. ماده ۴۲- در صورت وقوع هریک از موارد موضوع ماده ۴۱ دستورالعمل، با اعلام معاون نظارت بانک مرکزی به دبیرخانه کمیسیون ، موضوع حداکثر ظرف دو جلسه آتی کمیسیون بررسی می شود. دبیرخانه کمیسیون، ضمن برگزاری جلسه، عنداللزوم از فرد برای حضور در جلسه کمیسیون دعوت می نماید. ماده ۴۳- در صورت لغو تاییدیه صلاحیت فرد، دبیرخانه کمیسیون، مراتب را به موسسه اعتباری ذی ربط اعلام می نماید. ماده ۴۴- هرگاه براساس گزارش ادارات نظارتی یا سایر حوزه های بانک مرکزی که به تایید معاون نظارت بانک مرکزی رسیده، احراز گردد که مدیری به تعهدات خود عمل ننموده و یا مقررات و ضوابط بانکی را نقض کرده و یه به اخطار بانک مرکزی توجه ننموده است، مراتب از سوی مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری ، برای رسیدگی و صدور حکم به سلب صلاحیت حرفه ای به هیات انتظامی بانک ها ارجاع خواهد شد. ماده ۴۵- در صورت عدم تایید صلاحیت حرفه ای داوطلب توسط بانک مرکزی، تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری توسط وی امکان پذیر نمی باشد. همچنین در صورت لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیر توسط کمیسیون یا سلب صلاحیت حرفه ای توسط هیات انتظامی بانک ها، از تاریخ اعلام به وی، مدیر از سمت مربوطه منفصل می گردد. موسسه اعتباری باید پس از وصول مراتب لغو تاییدیه یا سلب صلاحیت حرفه ای مدیر، نسبت به تمهید مقدمات لازم جهت انتخاب و تایید صلاحیت حرفه ای مدیر جدید اقدام نماید. ماده ۴۶- چنان چه بنا به هر دلیل از جمله لغو تاییدیه یا سلب صلاحیت حرفه ای مدیران، تعداد مدیران کمتر از حد نصاب مقرر شود، اعضای علی البدل متصدی سمت های خالی می گردند. در صورت یکه عضو علی البدل وجود نداشته باشد و یا تعداد آن کافی نباید، لازم است با رعایت مفاد اساسنامه و این مقررات نسبت به انجام تشریفات مقرر جهت تکمیل اعضای هیات مدیره یاانتصاب مدیرعامل یا قایم مقام مدیرعامل جدید اقدام گردد. «دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری» که در یکهزار و دویست و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار در ۴۶ ماده و ۲۰ تبصره به تصویب رسیده، از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است. از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل »دستورالعمل نحوه ی احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری» مصوب بیست و نهمین جلسه مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۳۹۵ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی می گردد. جدل شماره ۱- نحوه محاسبه امتیاز سوابق کاری داوطلب ردیف محل یا موضوع فعالیت سمت داوطلب ضریب سالانه سمت ۱ بانک مرکزی و موسسات اعتباری شرکت های تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه مجاز عضو هیات عامل و معاونین بانک مرکزی و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسات اعتباری مدیران کل مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و قایم مقام و سایر اعضای هیات عامل موسسات اعتباری مدیران ادارات مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و مدیر ارشد و سایر مدیران موسسات اعتباری معاونین و رییس گروه مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرزی و روسای شعب، کارشناسان و بازرسان موسسات اعتباری سایر کارکنان مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و سایر کارکنان مرتبط در موسسات اعتباری مدیرعامل و عضو هیات مدیره ۱ ۹؍۰ ۸؍۰ ۵؍۰ ۴؍۰ ۲ صندوق ضمانت سپرده های مدیرعامل و اعضا هیات مدیره معاونین و مدیان ارشد تا دو سطح ذیل بالاترین مقام اجرایی سایر کارکنان مرتبط با فعالیت های بانکی ۹؍۰ ۸؍۰ ۴؍۰ ۳ شرکت های لیزینگ – صرافی ها مدیرعامل و عضو هیات مدیره ۴؍۰ ۴ دستگاه های حاکمیتی اعم از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی ، نیروهای مسلح ، موسسات عمومی غیردولتی و غیره و نهادهای عمومی وابسته به آن ها ۱- وزیران و معاونان رییس جمهور، بالاترین مقام دستگاه های حاکمیتی و بالاترین مقام موسسات عمومی غیردولتی(هر چهار گروه، مرتبط با بخش های مالی،بانکی ،بازرگانی و اقتصادی) ۲-مدیران ارشد مرتبط با بخش های مالی و اقتصادی بندیک، تا دو سطح ذیل مقامات مزبور و مناصب همتراز و اعضای هیات مدیره و هیات عامل شرکت های دولتی ۳-سایر کارکنان مرتبط با بخش های مالی و اقتصادی وزارتخانه ها، معاونت های ریاست جمهوری، سایر دستگاه های حاکمیتی و موسسات عمومی غیردولتی موضوع بند یک و شرکت های دولتی و مناصب همتراز ۴- وزیران و معاونان رییس جمهور،بالاترین مقام دستگاه های حاکمیتی و بالاترین مقام موسسات عمومی غیردولتی(هرچهار گروه، غیرمرتبط با بخش های مالی ، بانکی،بازرگانی و اقتصادی) ۵- کارکنان غیرمرتبط با بخش های مالی و اقتصادی وزارتخانه ها، معاونت های ریاست جمهوری،سایر دستگاه های حاکمیتی و موسسات عمومی غیردولتی موضوع بند یک و مناصب همتراز ۶- سایر کارکنان وزارتخانه ها، معاونت های ریاست جمهوری، سایر دستگاه های حاکمیتی و موسسات عمومی غیردولتی موضوع بند ۵ ۱ ۹؍۰ ۶؍۰ ۳؍۰ ۲؍۰ ۵ موسسات حسابرسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کانون وکلای دادگستری مدیر حسابرسی سرپرست حسابرسی حسابرس ارشد حسابرس کارشناس رسمی دادگستری وکیل دادگستری ۵؍۰ ۴؍۰ ۳؍۰ ۲؍۰ ۵؍۰ ۶ موسسات فعالی در بازار سرمایه (ازجمله شرکت های تامین سرمایه، کارگزاری، سرمایه گذاری سهامی عام و خاص، هلدینگ سهامی عام و خاص و ...) مدیرعامل و عضو هیات مدیره سایر رده های مدیریتی سایر کارکنان مرتبط با فعالیت مالی ۵؍۰ ۳؍۰ ۲؍۰ ۷ بنگاه های متوسط و بزرگ اقتصادی مدیرعامل و اعضای هیات مدیر سایر کارکنان مرتبط با فعالیت مالی و بازرگانی بنگاه ۵؍۰ ۲؍۰ جدول شماره ۲- نحوه محاسبه سوابق تحصیلی داوطلب ردیف آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی امتیاز ۱ دکتری گرایش های مرتبط رشته های مدیریت ، حسابداری، مالی ، علوم اقتصادی ، حقوق ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات (به تشخیص کمیسیون) سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون ۲۰ ۲ کارشناسی ارشد گرایش های مرتبط رشته های مدیریت ، حسابداری، مالی ، علوم اقتصادی ، حقوق ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات (به تشخیص کمیسیون) سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون ۱۵ ۳ کارشناسی گرایش های مرتبط رشته های مدیریت ، حسابداری، مالی ، علوم اقتصادی ، حقوق ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات (به تشخیص کمیسیون) و زبان انگلیسی (به شرط داشتن پنج سال سابقه ی کار در بخش بین المللی و ارزی نظام بانکی) سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون ۱۰ جدول شماره ۳- نحوه محاسبه سوابق مدیریت بانکی داوطلب برای احراز سمت مدیرعامل و قایم مقام مدیرعامل ردیف محل یا موضوع فعالیت سمت داوطلب ضریب سالانه سمت ۱ نظام بانکی بانک مرکزی و موسسات اعتباری عضو هیات عامل و معاونین بانک مرکزی و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره مدیران کل مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و قایم مقام و سایر اعضای هیات عامل موسسات اعتباری مدیران ادارت مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و مدیر ارشد موسسات اعتباری معاونین و رییس گروه مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و روسای شعب بالاتر از شعبه ۲ موسسات اعتباری ۱ ۹؍۰ ۷؍۰ ۶؍۰ بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ مورخ ۴؍۲؍۱۳۹۹ پیرو ابلاغیه های منتهی به بخشنامه شماره ۳۲۱۸۳۲؍۹۷ مورخ ۱۳؍۹؍۱۳۹۷ موضوع «دستورالعمل نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری » و در اجرای تکلیف مقرر در بند « ت» ماده ( ٢١ ) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور» مصوب سال ١٣٩٥ که اشعار می دارد: «انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بانکها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور تایید صلاحیت حرفهای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکانپذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینههای مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین میشود ». و همچنین در چارچوب ماده « ١٤ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٤٠٠-١٣٩٦) مصوب سال ١٣٩٥ ،« آییننامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی» مصوب جلسه مورخ ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۳ هیات وزیران و سایر قوانین و مقررات مربوط، بدین وسیله ویرایش جدید «دستورالعمل نحوه ی احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفهای مدیران موسسات اعتباری» که در یکهزار و دویست و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است ، ایفاد میشود. مزید استحضار، اهم نکات و موارد مطروح در دستورالعمل اخیرالذکر عبارت است از: احصا ی شرایط عمومی و تخصصی داوطلبان تصدی سمت مدیریت ی در موسسات اعتباری که از جمله مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد : ۱) نداشتن سمت مدیریتی، اجرایی، کارشناسی و مشاورهای در شرکتهای تابعه موسسه اعتباری و سایر شرکتها (کلیه شرکتها اعم از شرکت های متعلق به موسسه اعتباری و غیر آن ؛ها) ۲) ممنوعیت مدیرعامل موسسه اعتباری از تصدی همزمان سمت رییس یا نایب رییس هیات مدیره همان موسسه اعتباری؛ ۳) نداشتن سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیاتمدیرهی سایر شرکتهایی که تمام یا بخشی از سرمایه ی آنها متعلق به دولت یا نهادها و موسسات عمومی غیردولتی باشد اعم از آنکه سمتهای مزبور، اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقیِ سهامدار شرکت باشد؛ ۴) داشتن حداقل ١٠ سال سابقه کار در زمینههای مالی، بانکی و بازرگانی؛ ٥) دارا بودن حداکثر سن ۷۰ سال برای مدیرعامل و قایم مقام مدیرعامل و حداکثر سن ٧٥ سال برای اعضای هیات مدیره در زمان معرفی به دبیرخانه. در موسسه اعتباری غیردولتی بررسی صلاحیت حرفهای داوطلبی که فاقد شرط سنی مقرر در این بند باشد منوط به تایید رییس کل بانک مرکزی، امکانپذیر میباشد. در خصوص شرط سنی موضوع این بند، حداکثر سن داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری دولتی تابع قوانین مربوطه است. ۶) عدم شمول «قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان» مصوب /٢؍٢٠ ١٣٩٥ و اصلاحات بعدی آن بر داوطلب. ۷) داشتن گواهینامه حرفهای بانکداری اخذشده از موسسات مورد تایید بانک مرکزی که از ابتدای سال ١٤٠٠ لازمالاجرا می گردد تبیین ترتیبات رسیدگی از مرحله دریافت مدارک داوطلبان تصدی سمتهای مدیریتی و نحوه رسیدگی به آنها تا نحوه امتیازدهی و میزان امتیازات؛ تبیین نحوه ارزیابی داوطلب در جلسه مصاحبه تخصصی از حیث مواردی همچون ساب: قه و عملکرد گذشته داوطلب در سمتهای مدیریتی در شبکه بانکی ؛ میزان شناخت داوطلب از موسسه اعتباری که قصد تصدی سمت مدیریتی را در آن دارد به لحاظ مواردی چون شاخصهای ثبات و سلامت، صورتهای مالی و همچنین میزان آگاهی وی از ساختار حاکمیت شرکتی، کنترل داخلی، مدیریت ریسک و نظام اعتبارسنجی؛ برنامه کاری آتی داوطلب در موسسه اعتباری متبوع برای اجرای مصوبات مجامع عمومی، بهبود وضعیت صورتهای مالی، رفع ایرادات و اشکالات مندرج در نامه مدیریت، گزارش حسابرسی و گزارش یها نظارتی بانک مرکزی و دانش تخصصی داوطلب در خصوص بانکداری. تبیین ترتیبات رسیدگی به اعتراض در صورتی که داوطلب نسبت به عدم تایید صلاحیت خود اعتراض داشته باشد؛ بیان ترتیبات لغو تاییدیه صلاحیت حرفهای مدیران موسسه اعتباری؛ در خاتمه، ضمن ایفاد نسخهای از دستورالعمل یادشده، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند از این پس ، برای تصدی سمتهای مدیریتی مندرج در دستورالعمل یا تمدید دوره تصدی ایشان و همچنین، اقدامات لازمالاجرا توسط آن بانک / موسسه اعتباری غیربانکی در صورت سلب صلاحیت حرفهای اشخاص مزبور، مطابق با مفاد دستورالعمل پیوست صورت پذیرد. مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی- الهام چیت سازان دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شورای محترم پول و اعتبار در جلسه یک هزار و دویست و هشتاد و هشت خود مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ اقدام به تصویب دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری نموده و بانک های خصوصی و موسسات اعتباری را مکلف به رعایت این دستورالعمل نموده است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب بخشنامه ۳۲۱۸۳۲؍۹۷ مورخ ۱۳؍۹؍۱۳۹۷ ضمن ابلاغ دستورالعمل مورد اشاره به بانک های غیردولتی این بانکها را مکلف به اجراء نموده است این در حالیست که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اساساً حق یا تکلیفی در این خصوص ندارند زیرا ۱- مطابق اصل نوزدهم و بیست و هشتم و بند ۱۲ اصل سوم و بند ۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی و ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه حق شهروندان در انتخاب آزادانه شغل و بدون تبعیض به رسمیت شناخته شده است و شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی مشاغل برخوردارند. ۲- تبصره ۳ ماده واحده مصوب ۱۱؍۱۰؍۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی در خصوص ممنوعیت تصدی دو شغل دولتی بر اساس اصل ۱۴۱ قانون اساسی بیان می دارد «شرکت و عضویت در هیات های مدیره موسسات و شرکت های دولتی شغل دیگر محسوب نمی گردد» ۳- مطابق تبصره ۲ ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴؍۱۲؍۱۳۴۷ هیچ فردی نمی تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیر عامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود لذا در این مورد هم ممنوعیتی در خصوص شرکت های خصوصی و موسسات اعتباری بیان نکرده است. ۴- مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت از مدیر عاملی و عضویت در هیات مدیره شرکتهای خصوصی ممنوع شده اند. ۵- ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و همچنین ماده ۱۲۶ قانون مذکور اشخاصی که از عضویت در هیات مدیره شرکتهای بخش خصوصی ممنوع شده اند را محجورین، ورشکستگان و محرومان از حقوق اجتماعی بیان کرده است. ۶- برابر با ماده ۱۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت کسی نمی تواند در بیش از یک شرکت سمت مدیر عاملی داشته باشد ولی در خصوص عضویت هیات مدیره ممانعتی ایجاد نشده است. ۷- تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم عضویت بدهکاران مالیاتی را در هیات مدیره شرکت ها و موسسات و یا تاسیس شرکتها و موسسات را پیش از اخذ مفاصا حساب مالیاتی منع نموده است. ۸- محرومیت از حقوق اجتماعی برابر بند «ر» ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی اعم از آنکه به موجب حکم یا ناشی از حکم صادره از سوی دادگاه باشد می تواند به ممنوعیت از مدیر عاملی یا ممنوعیت از عضویت در هیات مدیره شرکتهای بخش خصوصی منجر گردد. ۹- برابر ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران از قبول مدیر عاملی و عضویت در هیات مدیره شرکت های بخش خصوصی به نوعی ممنوع می باشند. ۱۰- برابر بند ۳ قسمت الف ماده ۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری عضویت در هیات مدیره هرگونه شرکت و موسسه برای افرادی که مشمول قانون مزبور شوند ممنوع می باشد. ۱۱- ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ به امکان محرومیت از عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی به عنوان مجازات تکمیلی برای مرتکبین جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره نموده است. قوانین فوق الذکر کلیه موارد ممنوعیت و موانع قانونی جهت عضویت در هیات مدیره شرکتهای خصوصی و موسسات اعتباری را بیان کرده است از طرفی واضح است که رییس بانک مرکزی به عنوان یک نهاد اجرایی و نه یک نهاد تقنینی حق توسعه حدود اختیارات خود را بیش از آنچه قانون اجازه داده است ندارد ملاحظه می فرمایند که در متون قانونی به شرح فوق افراد به علت ارتکاب بزه از عضویت در هیات مدیره یا مدیر عاملی شرکتها ممنوع شده اند اما در موضوع حاضر مردم بدون ارتکاب هیچ خلافی یا جرمی از سوی شورای پول و اعتبار از عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی شرکتها منع شده اند لذا قطعاً عقل سلیم چنین برخورد ناعادلانه را نمی پذیرد و این حق را برای رییس کل بانک مرکزی و به طور کلی قوه مجریه در نظر نمی گیرد در مجموع چنین سلب حق آزادی اشخاص در انتخاب شغل و داشتن سمت نیاز به تصویب قانون و طی تشریفات لازم در مجلس شورای اسلامی و نظارت و تایید شورای نگهبان و ابلاغ قانون از طریق مجاری قانونی را داشته و دارد و تویض این اختیار به رییس بانک مرکزی مجاز نبوده است بنابراین ابطال مقرره های مورد شکایت مورد تقاضاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت : الف: بیش از ارایه پاسخ به شکایت مطروحه معروض می دارد شکایتی مشابه فقره حاضر در پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۰۲۲ (کلاسه پرونده ۹۹۰۱۴۶۸) طرح و در نهایت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۶ مورخ ۱۹؍۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی آن دیوان مصوبه موصوف خلاف قانون و خارج از اختیار تشخیص داده نشده و رای به رد شکایت صادر گردیده است. ب: بانک مرکزی به عنوان یگانه مرجع قانونی واضع مقررات پولی و بانکی در کشور مسیول تنظیم و حسن اجرای نظام پولی و عملیات بانکهای کشور و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری می باشد در همین راستا موازین حاکم از جمله قانون پولی و بانکی کشور، برنامه های پنجساله توسعه، قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و ... اختیارات و تکالیف خاصی را در مقام نظارت و مقرره گذاری برای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مقرر نموده اند. عمده استدلال شکات در نقض مصوبه شورای پول و اعتبار استناد صرف به قوانین تجارت، مدنی و ... است اما نیک مستحضرید در حوزه عملیات بانکی یک موسسه مالی و اعتباری از ابتدای تشکیل تا خاتمه حیات حقوقی وفق مقررات حاکم تابع ضوابط خاص و مفصل در خصوص قالب شخصیت حقوقی نحوه فعالیت و انحلال می باشد لذا این استناد گزینشی شاکی ناقص بوده و قابل اتکاء نیست نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این ادعاست. در مواد ۳ و ۱۹ و ۱۴۶ اساسنامه نمونه بانک های تجاری غیردولتی که به تصویب مجمع عمومی موسس هر بانک می رسد به لزوم تبعیت شرکت از مصوبات شورای پول و اعتبار و همچنین سایر قوانین مرتبط اشاره شده است همچنین به موجب ماده ۱۶ مقرره مذکور تملک یا تحصیل هر بخش از سهام بانک متضمن قبول مقررات اساسنامه نمونه و ... می باشد، با لحاظ این مطلب و همچنین نظرداشت ماده ۱۵ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت اشخاص مرتبط با بانکها اعم از سهامدار و مدیران نمی توانند صلاحیت ها و اختیارات بانک و سهامداران آن را با سایر شرکتهای سهامی عام که در حوزه ای غیر از عملیات بانکی فعالیت می کنند مقایسه نموده و ادعای حقی کنند تفاوت سایر شرکتها با بانک ها نیز عمدتاً ناشی از آن است که سایر شرکتها صرفاً با سرمایه و نقدینگی سهامداران خود به فعالیت می پردازند ولی بانکها با کسب مجوز از حاکمیت کشور اجازه جذب منابع و نقدینگی از آحاد مردم و بانک مرکزی و خلق نقدینگی را می یابند و برخلاف سایر شرکتها در صورت ناتوانی از بازپرداخت کوتاه مدت بدهی های خود در وهله اول بانک مرکزی و نهایتاً این سپرده گذاران هستند که متضرر می شوند و به این ترتیب لازم است تمام عملیات و فعالیت هایشان تحت نظارت قرار داشته باشد تا از ماموریت و وظیفه اصلی خود فاصله نگرفته و در خدمت مانع خود یا افراد خاص قرار نگیرد. ج: بندهای پ و ت ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مقرر می دارد: پ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مقررات قانونی اختیار سلب صلاحیت حرفه ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد در صورت سلب صلاحیت حرفه ای، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسیوولیت مربوطه منفصل می شوند ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود مبلغ مندرج در بند ۲ ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون (۰۰۰؍۰۰۰؍۵۰۰) ریال افزایش می یابد و هر سه سال یک بار بر اساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیات وزیران تعدیل می شود. ت: انتخاب مدیر عامل و هیات مدیره بانکها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور تایید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود. مستظهر به ماده قانونی اخیرالذکر و همچنین شق الف ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری در تاریخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و در اجرای تکلیف قانونی طی بخشنامه شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ مورخ ۴؍۲؍۱۳۹۹ به شبکه بانکی ابلاغ شد لذا صرفنظر از صلاحیت ها و اختیارات این بانک جهت تنظیم مقررات در حوزه پولی و بانکی، وضع مصوبه موصوف بنا به تصریح قانونگذار، تکلیف این بانک نیز بوده است. با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه صدور مصوبه مورد اعتراض در حیطه وظایف و صلاحیت های قانونی شورای پول و اعتبار و کاملاً بر اساس موازین قانونی و شرعی حاکم بوده و هیچگونه تخطی از قوانین حاکم رخ نداده صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ع؍۰۰۰۳۱۷۵ در جلسه مورخ ۶؍۶؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه خواسته شاکیان تقاضای ابطال دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران و موسسات اعتباری مصوب ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار و بخشنامه شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ بانک مرکزی در این خصوص می باشد که دستورالعمل مورد شکایت پس از ذکر مفاهیم و تعاریف آنها درصدد بیان شرایط لازم جهت تصدی سمت های مدیریتی در بانک ها و موسسات اعتباری و نحوه احراز صلاحیت آنها و بیان شرایط ایجابی و سلبی و نیز شرایط تخصصی که مدیران باید داشته باشند و نیز نحوه و ترتیبات رسیدگی به مدارک متقاضیان و انجام استعلامات و رسیدگی به اعتراضات و نحوه امتیاز دهی و چگونگی تشکیل کمیسیون جهت انجام مصاحبه و النهایه بیان تمامی حدود و شرایطی است که در جهت انتخاب مدیران حرفه ای موسسات اعتباری لازم می باشد و اصولاً آنچه در مورد حق انتخاب شغل و آزادی انتخاب آن در قانون اساسی و اصول مسلم آمده است به معنای این نیست که در راستای به دست آوردن مشاغل مدیریتی، احراز شرایط یا وضع شرایط و مقررات خاص، منع قانونی دارد بلکه درصدد بیان این است که افراد را بدون رضایت آنها نمی توان به مشاغلی گماشت یا اگر شرایط احراز و صلاحیت تصدی را داشته باشند، آنها را از رسیدن به آن شغل منع نمود، بنابراین با نظر داشت اینکه راجع به فرازی از این دستوالعمل قبلاً رای در هیات تخصصی به شماره ۱۰۰۸۶ مورخ ۱۹؍۲؍۱۴۰۰صادر شده است، راجع به سایر موارد مندرج در دستورالعمل که در ۴۶ ماده تدوین یافته و بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ خلاف قانونی احراز نشده است به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۸۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۱۵
معتبر
رای شماره ۳۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ –۱۳۹۸/۰۹/۱۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ – ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری )
رای شماره ۳۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ –۱۳۹۸/۰۹/۱۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ – ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۱۰۰۱۸۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۸۲ تاریخ: ۱۵/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقایان مصطفی باتقوا – روح اله سلحشوری طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ – ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ – ۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ – ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ – ۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ماده ۵۰ – در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون، کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و ورویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان ، ماموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع است." دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: هر چند مراد قانونگذار در ماده ۲۱۹ قانون این بوده است که شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نحوه انجام تکالیف قانونی و استفاده از اختیارات و برخورداری آنها از صلاحیت های ماموران مالیاتی و ادارات مالیاتی می باشد ولی ماده ۵۰ آیین نامه مذکور که مورد شکایت می باشد تفسیر شخصی و موسع از قانون ارایه می نماید که چون مامورین مالیاتی را مکلف به اجرای مفاد کلیه بخشنامه می نماید با اصول ۷۳ ، ۵۷ و ۵۱ از قانون اساسی ناسازگار می باشد. بخشنامه های وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی بدون هیچ گونه نظارتی صادر می شوند و آمار ابطال آنها در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع زیاد است که هزینه های سرسام آوری را به جامعه بار می نماید و موجب بی عدالتی می شود و سازمان امور مالیاتی و مامورین آن باید از قانون تبعیت نماید و در راستای اجرای مفاد آن قدم بردارند. این در وضعیتی است که با تفسیر شخصی قوانین و وضع بخشنامه های متعدد ، درآمدهای مالیاتی را به نفع دولت وصول می نمایند در حالی که این امر با قانون مغایر می باشد و امکان نارضایتی را به همراه دارد که حتی در بحث استرداد مالیات ، باعث دریافت مال من غیرحق می شوند که بعضاً مودیان حق اعتراض و تقاضای استرداد را ندارند. موارد متعددی از بخشنامه ها و دستورالعمل های خلاف قانون وجود دارد که مورد ابطال و نقض واقع شده اند فلذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و هم چنین اصول شماره ۱۳۸ ، ۸۵ ، ۷۳ ، ۷۱ ، ۵۷ ، ۵۱ قانون اساسی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت که خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است را از تاریخ تصویب داریم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی در قالب نوع ارسالی اقدام به پاسخگویی به شکایت نموده اند که اجمال مدافعات به شرح ذیل می باشد : ۱- مرجع وضع آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم وزارت امور اقتصاد و دارایی ( وزیر ) می باشد که جهت اجرا در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده می شود و اصولاً در جهت اجرای قانون تهیه آیین نامه ، دستورالعمل، بخشنامه از وظایف و اختیارات پیش بینی شده در قوانین متعدد می باشد و طبق ماده ۲۱۹ قانون یاد شده شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات ، مطالبه وصول مالیات با سازمان امور مالیاتی می باشد. ۲- در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله بند ۱ ماده ۲۵۵ آن نیز شورای عالی مالیاتی وظیفه تهیه آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای قانون را به عهده دارد و نظریه اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که پس از تنفیذ ابلاغ می شود به موجب قانون لازم الاتباع می باشد. ۳- در سایر مواد قانون نیز اشاره به موارد مشابه شده است که آیین نامه هایی در اجرای قانون تدوین و تصویب می شود یا اختیار صدور بخشنامه و دستورالعمل داده شد و درصد آنها قید شده است که مفاد این آیین نامه ها و دستورالعمل ها لازم الاتباع برای مامورین می باشد مگر اینکه در هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی یا دیوان عدالت اداری حکم بر بی اعتباری آنها داده شود. ۴- در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نیز به صراحت ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با اجرای قانون و مصادیق مذکور در تبصره را به موجب آیین نامه قرار داده است که طبعاً مفاد این آیین نامه مثل قانون لازم الاجراء و لازم الاتباع خواهد بود. فلذا به جهت صحیح بودن مفاد مقرره مورد شکایت تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۰۱۸۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : در مقرره مورد شکایت یعنی ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی که در قالب بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ ابلاغ شده است آمده است " که در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون، کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی که توسط سازمان، جهت اجرای قانون مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، ماموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع است." و چون مراد از این مصوبه بخشنامه و دستورالعمل ها تا مادامی است که خلاف قانون بودن آن در مرجع صالح قانونی به اثبات رسیده و ابطال نشده اند و دارای حیات حقوقی باشند و نیز قانوناً افراد ذکر شده در مصوبه مکلف به رعایت آنها باشند که این موضوع یعنی لزوم تبعیت مراجع اداری از مصوبات قانونی صادره ( مادام که خلاف قانون بودن انها احراز و اثبات نشده باشد ) امری منطبق با مبانی کلی و دکترین حقوقی بوده و ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن نیز اختیار صدور چنین مصوباتی را به سازمان امور مالیاتی داده است، بنابراین مفاد مصوبه مورد شکایت را مصون از خواسته و اعتراض تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۷۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۱۵
معتبر
رای شماره ۳۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
رای شماره ۳۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۳۳۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۷۹ تاریخ: ۱۵/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال کل دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : الف) مقدمه در اجرای ماده ۱۹ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و به منظور تحقق اهداف توسعه نظام مالیاتی از طریق استقرار مالیات هوشمند و وصول حداکثری درآمدهای مالیاتی با رعایت اصول مالیاتی و بهبود شاخص تلاش مالیاتی و افزایش بهره وری منابع سازمان و برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در نظام جبران خدمات کارکنان و برقراری عدالت در پرداخت ها و افزایش انگیزه تلاش و رضایتمندی کارکنان دستورالعمل نظام جامع پرداخت های غیر مستمره سازمان امور مالیاتی کشور به کارکنان رسمی پیمانی قرارداد کار معین و مشخص و مشاغل کارگری شاغل در تمامی سطوح به شرح ذیل ابلاغ می گردد ب) انواع پرداخت های سازمان پرداخت های عملکردی و انگیزشی ماهیانه :پرداخت های عملکردی و انگیزشی ماهیانه سازمان شامل پرداخت های ماهیانه پاداش اضافه کار و کمک هزینه رفاهی میباشد ۲-پرداخت های ویژه مناسبت ها : در راستای سیاست های تشویقی و رفاهی سازمان اعتبار پرداخت پاداش ها گرامیداشت مناسبت های ملی و مذهبی از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع برای همکاران و مدیران پرداخت میشود سرانه پرداخت های مناسبتی نیروهای شرکتی سازمان معادل ۷۰ درصد سرانه کارکنان رسمی و پیمانی تر این می شود . ۳-پرداخت های خاص :سایر پرداختها از محل اعتبارات اختصاصی در جهت تحقق اهداف سازمانی تشویق و ایجاد انگیزه برای همکاران و کسانی که در امر وصول مالیات نقش موثری ایفا می نمایند به پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت و منابع و معاونت ذیربط سازمان و موافقت رییس کل سازمان انجام میشود . ج) چارچوب توزیع اعتبارات :۱-میزان اعتبارات هر یک از واحدهای سازمان شامل واحدهای ستادی و ادارات کل امور مالیاتی در خصوص جزء ۱ بند ب در هر دوره در سقف اعتبار ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و منابع و متناسب با عملکرد آنها در تطبیق با مفاد این دستورالعمل به پیشنهاد مرکز آموزش پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی و تایید رییس کل سازمان از طریق معاونت توسعه مدیریت و منابع پرداخت میشود ۲ از محل اعتبارات ابلاغی بابت پاداش ماهیانه به هر یک از واحدهای ستادی و اجرایی معادل دو درصد در اختیار معاونین سازمان مدیران کل اجرایی و همچنین مدیران و روسای واحدهای مستقل ستادی و نیم درصد از گل اعتبارات ابلاغیه پاداش مذکور به شهر و استان تهران و در اختیار رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران قرار می گیرد تا به تشخیص خود و با رعایت مفاد ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم و در چارچوب ضوابط اجرایی قانون بودجه سنواتی و سایر مقررات قانونی به مدیران و کارکنان که بیشترین تلاش را در امر وصول مالیات داشتن پرداخت نماید ۳پاداش مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور بر اساس امتیاز عملکرد اداره کل مربوط در شاخصهای تلاش مالیاتی و شاخصهای رعایت اصول مالیات موضوع جزء ۱ یک بند به و میانگین سرانه اعلامی از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع محاسبه می شود ۴ سرانه پاداش مدیران کل ستاد سازمان و معاونین ستاد امور مالیاتی شهر و استان تهران مبتنی بر عملکرد سازمان طی دوره مربوطه می باشد ۵ در تخصیص سرانه پاداش ماهیانه میان ادارات کل و واحدهای سازمان تفاوتی بین نوع استخدام و یا قرارداد کارکنان وجود ندارد ۶ مجموعه پرداخت پاداش معاونین مدیرکل از محل اعتبارات موضوع این دستورالعمل نبایستی از حداکثر ۸۰ درصد مدیرکل ذیربط بیشتر باشد ۷ مجموع پرداخت پاداش ماهانه مسیولین دفاتر مدیران کل ادارات کل امور مالیاتی واحدهای ستادی از محل اعتبارات موضوع این دستورالعمل نبایستی از حداکثر ۸۰ درصد سرانه معاون مدیرکل ذیربط بیشتر باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طرف شکایت به استناد ماده ۱۹ تصویب نامه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به وضع این دستورالعمل که در بردارنده انواع پاداش ها، رفاهیات و پرداخت های مناسبتی است و مازاد بر فصل دهم قانون مدیریت می باشد اقدام نموده و به صورت محرمانه آن را ابلاغ نموده است. آنچه در ماده ۱۹ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰ آمده است پرداخت های در چارچوب قانون و با هدف ایجاد انگیزه و تشویق و بهبود بهره وری و بالا رفتن خدمات کمی و کیفی و نظایر آن می باشد ، حتی اگر پرداخت چنین پاداش هایی را قانونی بدانیم تعیین ضوابط آن طبق ماده ۲۱۷ ق.م.م در صلاحیت وزیر اقتصاد و دارایی است و نه سازمان امور مالیاتی پس از این جهت نیز خارج از حدود اختیار است. نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی از دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است و کلیه پرداخت های آن باید در چاچوب ماده ۷۸ قانون باشد و در فصل دهم قانون مدیریت نیز پرداخت رفاهی و انگیزشی بیان شده است از جمله ماده ۸۰ که آیین نامه آن توسط هیات وزیران تصویب می شود و در این دستورالعمل مغایر با همه قوانین و مقررات یاد شده اقدام و سقف پرداختی ها نیز رعایت نشده است و مخالف صریح بند ۷ شق الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است ، تقاضای ابطال از بدو صدور را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۷۳۲۴/۲۱۲ /ص مورخه ۱۴۰۱/۴/۱۴ در پاسخ بیان نموده است : ۱- دستورالعمل شماره ۸۱۷۶۷/م مورخ ۱۴۰۰/۹/۳ به صورت آزمایشی برای اجرا در ماه های آبان و آذر سال ۱۴۰۰ بوده و پس از آن فاقد اعتبار می باشد. ۲- با عنایت به ماده ۱۹ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ، اختیار تهیه دستورالعمل برای پرداخت های قانونی و خاص به منظور تشویق و ایجاد انگیزه و ... به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی داده شده است و این امر منافاتی با ماده ۲۱۷ ق.م.م ندارد. ۳- حکم ماده ۲۱۷ ق.م.م نیز علیرغم تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ نشده است و کماکان به قوت خود باقی است و توزیع بخشی از پاداش ها به صورت مناسبتی به تشخیص بالاترین مقام عالی و رییس کل سازمان امری منطبق با مفاد قوانین می باشد. ۴- رصد و پایش تمامی پرداختی ها و رعایت سقف پرداخت حقوق و دستمزد طبق تبصره ۱ ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه توسط ذی حسابی به عنوان نماینده خزانه داری کل کشور و فارغ از هرگونه دستورالعمل درون سازمانی است. تقاضای رد شکایت به جهت اینکه اقدامات وفق قانون می باشد را دارم. پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۰۳۳۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از تاریخ تصویب را نموده است و به نوعی مدعی است که رفاهیات در نظر گرفته شده در این دستورالعمل بر خلاف مفاد ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد در حالی ضوابط اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده ۱۹ آن اختیار پرداخت های قانونی و خاصی به مجموعه و پرسنل را در حدود قانون و متعارف مشروط به اینکه از سقف پرداخت حقوق و دستمزد تجاوز ننماید داده است و رعایت سقف پرداخت در هر دستگاه اجرایی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد توسط ذی حساب خزانه داری کل، رصد و پایش می شود و ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم نیز درصدد بیان این حکم است که مشوق هایی برای مامورین مالیاتی و کارمندان در نظر گرفته شود و از طرفی مفاد مصوبه مورد شکایت آزمایشی و دو ماهه بوده و النهایه مخالفت با قوانین و مقررات در مفاد آن احراز نگردید، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۱۵
معتبر
ابطال بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 650؍654-4؍11؍1400 معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس
رای شماره ۱۱۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۱۴۰۰/۱۱/۰۴ معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس مبنی بر اینکه صرفاً تمبر مالیاتی که از طریق الکترونیکی ابطال شده باشد در هنگام ثبت دادخواست و سایر موارد پذیرفته می شود و از قبول تمبر مالیاتی علی الحساب که به نحو فیزیکی الصال شده و از ترتیب اثر دادن به وکالتنامه ها قبل از رفع نقص خودداری گردد، به جهت مغایرت با قانون ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم مریم شعبانیان با وکالت آقای علیرضا کشاورز موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس گردش کار: آقای علیرضا کشاور به وکالت از خانم مریم شعبانیان به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " سابقاً بخشنامه ای با موضوع عدم پذیرش تمبر فیزیکی وکلا از طرف معاون قضایی دادگستری تهران صادر گردید و پس از شکایت و طرح موضوع مشابه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۷۴۰۷-۲؍۹؍۱۴۰۰، با توجه به اعلام شورای نگهبان مبنی بر مخالفت با شرع بخشنامه مذکور ابطال گردیده است پس از آن مجدداً دادگستری استان فارس طی بخشنامه مورد شکایت مقررات ومحدودیت هایی مبنی بر عدم پذیرش تمبرهای فیزیکی صادر نموده اند و دفاتر دادگاه ها را ملزم به عدم پذیرش تمبر فیزیکی نمودهاند. بر مبنای بند ۳ بخشنامه مورد شکایت وکالت نامه ها تا زمان پرداخت الکترونیک تمبر فاقد اعتبار می باشد و این امر در خصوص اعلام وکالت هایی که در روز جلسه رسیدگی انجام می گردد در واقع سلب حق دفاع از موکل و محرومیت ایشان از حق دادخواهی و داشتن وکیل منعکس در اصول ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی می باشد. چرا که در خصوص چنین پرونده هایی وکلا به استناد از تمبرهای فیزیکی که سابقاً تهیه کرده اند اقدام به اعلام وکالت و دفاع از حقوق موکلین خود می نمایند و با توجه به این بند بخشنامه حق دفاع از موکلین تا زمان تعیین تکلیف هیات عمومی سلب خواهد شد. سامانه قوه قضاییه مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قسمتی را در ابتدای مراحل ثبت هر دادخواست در نظر گرفته، که وکلا می توانند با انتخاب این گزینه « مجوز جهت استفاده از تمبر کاغذی» اخذ نمایند و محدودیت بخشنامه فوق بدون توجه به این موضوع صادر شده است. از طرف دیگر این محدودیت صرفاً برای دعاوی حقوقی مطروحه در شیراز می باشد و برای سایر شهرها و شهرستان های کشور چنین محدودیتی در نظر گرفته نشده است که این موضوع خلاف اصل ۱۹ قانون اساسی مبنی بر برابری اشخاص در مقابل قانون می باشد. با توجه به مراتب بالا و دلایل ذیل ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ دادگستری فارس مورد استدعاست: قانونگذار در ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم وکلا را مکلف به «الصاق و ابطال» تمبر مالیاتی به میزان ۵ درصد حق الوکاله های دریافتی نموده است. ضمناً استفاده از عبارت الصاق و ابطال در ماده فوق و همچنین رویه مالوف دلالت بر تجویز استفاده از تمبر کاغذی دارد. همچنین الکترونیکی شدن وصول حقوق دولتی امری پسندیده و قابل توجیه است لیکن سلب اعتبار از تمبرهای کاغذی فروخته شده و مصادره وجوه واریزی بابت سهم صندوق حمایت و کانون وکلا، محتاج نص قانونی است که در مانحن فیه نصوص قانونی از اساس برخلاف چنین حکمی است. خاصه آن که وجوه واریزی بابت صندوق حمایت و کانون وکلا (در اثر باطل کردن تمبر کاغذی) قابل عودت یا محاسبه مجدد نبوده و این دستورالعمل نیز راه حلی برای آن پیش بینی نکرده است. به موجب اصل ۳۲ قانون اساسی اموال افراد از تعرض مصون است. بر اساس قاعده لاضرر مشروعیت هرگونه ضرر نفی شده، بند ۱ و ۳ دستورالعمل مذکور بدون سبب قانونی موجب تضرر وکلا گردیده است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " معاونین محترم رییس کل دادگستری استان فارس دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان رییس کل محترم دادگاه های عمومی و انقلاب شیراز سرپرستان محترم مجتمع های قضایی شیراز روسا و دادستان های محترم حوزه های قضایی استان فارس سلام علیکم احتراماً پیرو نامه شماره ۶۵۰؍۳۹۵؍۹۰۱۹-۲۷؍۳؍۱۳۹۹ با عنایت به راه اندازی سامانه وصول الکترونیک تمبر مالیاتی در حوزه های قضایی استان فارس جهت اجرای مفاد ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم موارد زیر به استحضار می رساند: ۱- تمبر مالیاتی وکلا مربوط به دعاوی حقوقی و خانواده و شورای حل اختلاف که ابتدا به ساکن وکیل از طرف موکل اقدام به طرح دعوا می نماید، فقط از طریق الکترونیک دریافت می گردد که می بایست در هنگام ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی و یا هنگام ثبت دادخواست در سامانه موصوف به خود کاربری وکلا از طریق اینترنت بانک و با برنامه تلفن همراه آپ پرداخت گردد. لذا خواهشمند است از قبول وکالت نامه هایی، مرتبط با پرونده های حقوقی، که علی الحساب مالیاتی آنها از طریق تمبر فیزیکی پرداخت گردیده خودداری شود. ۲- ............. ۳- وکلایی که بعد از تشکیل پرونده اعلام وکالت می نمایند شعبه می بایست شماره دریافت وجه جهت پرداخت الکترونیک تمبر مالیاتی به وکلای مذکور ارایه دهد و وکلا مکلفند بعد از پرداخت الکترونیک مراتب پرداخت را از طریق لایحه الکترونیک به شعبه اعلام نمایند، لازم است در این مورد دفتر شعبه وصول کننده وکالت به محض دریافت وکالت نامه در اجرای مفاد ماده ۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری اقدام به صدور رفع نقض به وکیل با ذکر مبلغ تمبر مالیاتی و شناسه پرداخت نمایند. بدیهی است طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم تا قبل از رفع نقص ترتیب اثری به وکالت نامه ها داده نخواهد شد، ضمناً پرداخت موضوع ردیف ۳ از چهار روش امکان پذیر می باشد: الف- پرداخت از طریق اپلیکیشن آپ ب- پرداخت از طریق اپلیکیشن ایوا ج- پرداخت اینترنتی از طریق درگاه adliran.ir د- پرداخت از طریق دستگاه های کارت خوان مستقر در دادگستری های استان فارس- معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس " علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به دادگستری استان فارس تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس مقرر شده است که در موارد مذکور در مقررات معترضعنه، صرفاً تمبر مالیاتی که از طریق الکترونیکی ابطال شده باشد در هنگام ثبت دادخواست و سایر موارد پذیرفته میشود و از قبول تمبر مالیاتی علی الحساب که به نحو فیزیکی الصاق شده و همچنین از ترتیب اثر دادن به وکالتنامهها تا قبل از رفع نقص نیز خودداری گردد و علی رغم رفع نقص پیشبینی شده در بند ۳ مقرره مزبور در کلّیت مصوبه مورد شکایت خطاب به دفاتر شعب و کارمندان دادگستری و شورای حل اختلاف امر شده است که از پذیرش وکالتنامههایی که تمبر مالیاتی علی الحساب موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم را به صورت فیزیکی الصاق نمودهاند خودداری شود، لذا بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس خلاف قانون و حقوق مکتسبه افراد و مفاد آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۵۸-۳؍۱۲؍۱۴۰۰ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۰۹-۲؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۳۸۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۱۵
نامشخص
رای شماره ۳۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل نحوه احراز و لغو تأئیدیه صلاحیت حرفه ای مدیران و مؤسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ شورای پول و اعتبار و همچنین ابطال بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ که به موجب آن مؤسسات اعتباری را مکلف به اجرای دستورالعمل مذکور نموده است.)
رای شماره ۳۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران و موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ شورای پول و اعتبار و همچنین ابطال بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ که به موجب آن موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دستورالعمل مذکور نموده است.) ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۰۰۳۱۷۵ شاکی : نادر مهجوریان با وکالت ۱- حسن ابراهیم زاده پاشا ۲- علی نصیری درون کلا طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران و موسسات اعتباری مصوب ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار و همچنین ابطال بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ مورخ ۴؍۲؍۱۳۹۹ که به موجب آن موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دستورالعمل مذکور نموده است. شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار به خواسته ابطال دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران و موسسات اعتباری مصوب ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار و همچنین ابطال بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ مورخ ۴؍۲؍۱۳۹۹ که به موجب آن موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دستورالعمل مذکور نموده است. به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل نحوه ی احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری مقدمه : دراجرای بندهای «پ» و «ت» ماده ۲۱ «قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور » مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ ماده ۱۱۴ «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و مواد ۵۱ ، ۵۲ ، ۵۳ ، ۵۴ ، ۵۵ ، ۵۹ ، ۹۵ ، ۹۶ «آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی» مصوب ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۳ هیات وزیران «دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری » که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود، به شرح ذیل تدوین می گردد: فصل اول : تعاریف ماده ۱- در این مقررات عناوین ذیل به جای عبارت های مربوط به کار می روند: بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موسسه اعتباری : بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده / در شرف تاسیس بوده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد. نظام بانکی : شامل بانک مرکزی ، مووسات اعتباری ، صندوق های قرض الحسنه و شرکت های تعاونی اعتبار دارای مجوز از بانک مرکزی. بازار اوراق بهادار : مجموعه نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه اجرایی آن. کمیسیون: کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری. سمت مدیریتی : شامل سمت های مدیرعامل ، قایم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره . مدیر / مدیران : دارنده /دارندگان سمت های مدیریتی موضوع بند ۱-۶ در موسسه اعتباری. صلاحیت حرفه ای : دارا بودن شرایط عمومی از جمله وثاقت و امانت ، تخصصی و فردی به شرح مندرج در این مقررات برای تصدی سمت های مدیریتی در موسسه اعتباری. متقاضی : شخصی که به نمایندگی از طرف موسسه اعتباری یا رکن ذی صلاح آن ، تقاضای تایید صلاحیت حرفه ای داورطلب را به بانک مرکزی ارایه می دهد و حسب مورد یکی از اشخاص ذیل است: ۱-۹-۱- نماینده مجمع عمومی موسسه اعتباری در شرف تاسیس. ۲-۹-۱- مدیرعامل موسسه اعتباری غیردولتی ( و در نبود مدیرعامل به ترتیب قایم مقام مدیرعامل ، رییس ، نایب رییس و یا عضو هیات مدیره، سرپرست منصوب توسز بانک مرکزی) ۳-۹-۱- رییس مجمع عمومی موسسه اعتباری دولتی یا معاون ذی ربط. داوطلب : شخصی حقیقی است که جهت تصدی سمدت مدیریتی در موسسه اعتباری به بانک مرکزی معرفی می شود. تاییدیه صلاحیت حرفه ای : موافقت کتبی بانک مرکزی با تصدی سمت مدیریتی توسط داوطلب در موسسه اعتباری پس از احراز صلاحیت حرفه ای وی . فصل دوم : کلیات ماده ۲- تصدی سمت مدیریتی توسط داوطلب در هر موسسه اعتباری و تمدید دوره مسدولیت وی منوط به اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه ای می باشد. ماده ۳- اطلاعات و مستنداتی که برای اجرای این دستورالعمل در اختیار اعضای کمیسیون ، دبیر کمیسیون یا هریک از کارکنان بانک مرکزی قرار می گیرد، محرمانه تلقی شده و به جز در موارد قانونی یا در چارچوب این مقررات، نباید در اختیار سایرین قرار گیرد. فصل سوم : شرایط لازم برای تصدی سمت های مدیریتی در موسسه اعتباری الف- شرایط عمومی ماده ۴- شرایط عمومی برای تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری توسط داوطلب به شرح ذیل است : ۱-۴- داشتن تابعیت ایران (برای مدیرعامل، قایم مقام مدیرعامل، رییس هیات مدیره و اکثریت اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری)و نداشتن تابعیت مضاعف (تابعیت دیگری علاوه بر تابعیت ایرانی). ۲-۴- پیرو دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی. ۳-۴- عدم سوءپیشینه و نداشتن سابقه محکومیت قطعی به هیچ یک از جرایم سرقت،ارتشاء اختلاس ، خیانت در امانت، کلاهبرداری، پولشویی، جعل و تزویر ، صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب (اعم از این که حکم از دادگاه داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم علیه ، مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد) ۴-۴- دارا بودن حداکثر شن ۷۰ سال برای مدیر عامل ، قایم مقام مدیرعامل و حداکثر سن ۷۵ سال برای اعضاء هیات مدیره در زمان معرفی به دبیرخانه، در موسسات اعتباری غیردولتی بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبی که فاقد شرایط سنی مقرر در این بند باشد منوط به تایید رییس کل بانک مرکزی، امکان پذیر می باشد. درخصوص شرط سنی موضوع این بند ، حداکثر سن داوطلبات تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری دولتی تابع قوانین مربوطه است. ۵-۴- عدم شمول «قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» مصوب ۲۰؍۲؍۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن بر داوطلب . ۶-۴- نداشتن منع تصدی سمت مدیریتی در موسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیات انتظامی بانکها. ۷-۴- نداشتن بدهی غیرجاری به موسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیردولتی تحت نظارت بانک مرکزی. ۸-۴- نداشتن سهم یا سمت در سایر موسسات اعتباری مگر با اجازه بانک مرکزی. ۹-۴- انقضای مدت های محرومیت ناشی از انصراف موضوع مواد ۸ یا ۱۳ عدم کسب حدنصاب مصاحبه تخصصی یا عدم تایید صلاحیت حرفه ای در کمیسیون (موضوع ماده ۴۰) و یا لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای در کمیسیون (موضوع تبصره ی ماده ۴۱) ۱۰-۴- نداشتن سابقه تصدی مدیریتی در موسسه اعتباری دیگری که در زمان تصدی داوطلب ، اجازه نامه تاسیس یا فعالیت آن لغو گردید یا اداره آن بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است. ۱۱-۴- قرار نگرفتن در شمول ممنوعیت های ناظر بر تصدی سمت های مدیریتی مقرر در قوانین و مقررات جاری کشور از جمله مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ۱۲-۴- عدم اشتغال همزمان در وزارتخانه، موسسات و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مگر درخصوص عضویت کارمندان دولت در هیات مدیره موسسه اعتباری به عنوان نماینده سهام دولت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۱۳-۴- نداشتن سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره سایر شرکت هایی که تمام یا بخشی از سرمایه ی آنها متعلق به دوبلت یا نهادها و موسسات عمومی غیردولتی باشد اعم از آن که سمت های مزبور ، اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی سهامدار شرکت باشد. ۱۴-۴- نداشتن سمت مدیریتی، اجرایی، کارشناسی و مشاوره ای در شرکت های تابعه موسسه اعتباری و سایرشرکت ها ۱۵-۴- نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ی شخصی و نیز چک های برگشتی رفع سوءاثر نشده ی صادره از سوی مدیران و صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی. ۱۶-۴- تاییدیه صلاحیت فردی داوطلب توسط حوزه ی حراست. تبصره ۱- در بند ۴-۷ ، هرگاه شحص حقیقی که نمایندگی شخص حقوقی را بر عهده داشته است استعفا دهد، از لحظه قبول استعفا، بدهی های غیرجاری شخص حقوقی مانع از تصدی سمت های مدیریتی در موسسه اعتباری نیست. تبصره ۲ – در بند ۴-۸ ، داشتن کمتر از یک صدم درصد تعداد کل سهام در هریک از دیگر موسسات اعتباری مانع از تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری نیست. تبصره ۳ – در بند ۴-۱۵ ،هرگاه فردی که به نمایندگی از شخص حقوقی اقدام به صدور چک نموده، در مرجع قضایی ثابت نماید عدم پرداخت چک، مستند به عمل صاحب حساب و یا وکیل یا نماینده بعد از او بوده است، تصدی سمت مدیریتی توسط وی با رعایت سایر شرایط،بلامانع است. تبصره ۴ – مدیرعامل موسسه اعتباری نمی تواند همزمان رییس یا نایب رییس هیات مدیره آن موسسه اعتباری باشد. تبصره ۵- برای شرط مذکور در بند ۴-۱۶ حسب مورد، در خصوص داوطلب معرفی شده برای موسسه اعتباری دولتی ، تاییدیه حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی و در خصوص داوطلب معرفی شده برای موسسه اعتباری غیردولتی ، تاییدیه حراست بانک مرکزی مبنای عمل خواهد بود. ب- شرایط تخصصی ماده ۵- شرایط تخصصی لازم برای تصدی سمت مدیریتی موسسه اعتباری توسط داوطلب به شرح ذیل است: ۱-۵- داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در زمینه های مالی ، بانکی و بازرگانی به شرح جدول شماره ۱. ۲-۵- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر از دانشگاه ها و مراکز مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در رشته های مرتبط به شرح جدول شماره ۲. ۳-۵- داشتم حداقل ۱۰ سال سابقه کار در زمینه های مالی ، بانکی و بازرگانی برای مدیرعامل و قایم مقام مدیرعامل که حداقل پنج سال از آن در سمت های مدیریت بانکی به شرح جدول شماره ۳ بوده و نحوه محاسبه آن به شرح زیر می باشد: (ضریب سمت× مدت زمان تصدی سمت مدیریت بانکی توسط داوطلب به سال) ۴-۵- کسب حدنصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون. ۵-۵- داشتن گواهی نامه حرفه ای بانکداری اخذ شده از موسسات مورد تایید بانک مرکزی. تبصره۱ – تجربه کاری افرادی که در بانک های معتبر خارجی به تشخیص کمیسیون شاغل بوده اند، به عنوان سابقه کار مرتبط در نظام بانکی پذیرفته می شود. تبصره ۲ – شرط مذکور در بند ۵-۵ از ابتدای سال ۱۴۰۰ لام الاجرا است. تبصره ۳- بانک مرکزی اقدامات و تمهیدات لازم را برای اجرایی نمودن بند ۵-۵ از ابتدای سال ۱۴۰۰ اتخاذ می نماید. تبصره ۴ – افرادی که دارای دو دوره سابقه عضویت در هیات مدیره موسسات اعتباری بوده اند، از شرط مذکور در بند ۵-۵ مستثنی می باشند. تبصره ۵- اعضای هیات عامل بانک مرکزی پس از سپری شدن حداقل یک سال از زمان خاتمه همکاری با بانک مرکزی، می توانند در موسسات اعتباری تصدی سمت مدیریتی داشته باشند. فصل چهارم: ترتیبات رسیدگی الف- دریافت مدارک و نحوه رسیدگی به آن ها ماده ۶- متقاضی موظف است حداکثر به میزان دو برابر سمت های مدیریتی بلاتصدی د رموسسه اعتباری، تقاضای بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبانی که حسب مورد دارای حداقل رای مقرر در اساسنامه موسسه اعتباری ذی ربط؍ تاییدیه هیات مدیره می باشند را به همراه فرم مشخصات، مدارک و مستندات آن ها، حداقل سه ماه پیش از تاریخ انتخاب مدیران توسط ارکان مربوطه ی موسسه اعتباری، جهت اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه ای، از طریق «سامانه سوابق مدیران بانک ها و موسسات اعتباری» به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. متقاضی باید بلافاصله پس از ثبت تقاضا و تکمیل فرم مشخصات و مدارک و مستندات یاد شده در سامانه، اصل فرم مشخصات را به امضاء و اثر انگشت داوطلب رسانده و به انضمام مدراک و مستندات مزبور ، برای دبیرخانه کمیسیون ارسال نماید. تبصره – چنان چه متقاضی، تقاضای داوطلب واجد شرایط عضویت در هیات مدیره را به دبیرخانه کمیسیون ارسال داشته لیکن به هر دلیلی، فرم مشخصات، مدارک و مستندات تقاضا را ظرف مهلت مقرر به دبیرخانه کمیسیون ارایه ننماید، داوطلب م یتواند راساً فرم مشخصات خود را در سامانه ی فوق الذکر تکمیل کرده و پس از امضاء و اثر انگشتآن، فرم مزبور را همراه با مدارک و مستندات مربوط و گواهی دارا بودن حداقل رای مقرر در اساسنامه ی موسسه اعتباری ذی ربط، به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. ماده ۷- فهرست مدارک و مستندات مورد نیاز و فرم های مربوط توسط دبیرخانه کمیسیون تعیین می گردد. ماده ۸- دبیرخانه کمیسیون باید فرم مشخصات، مدارک و مستندات اراسالی را پس از وصول، ظرف مدت پانزده روز بررسی نموده و در صورت ناقص بودن مدارک و مستندات، موضوع را ظرف مدت ده روز ، به متقاضی اطلاع دهد. در صورتی که متقاضی ظرف سی روز از تاریخ اطلاع، نسبت به تکمیل مدارک اقدام نکند، منصرف تلقی می گردد و نمی تواند تا مدت شش ماه نسبت به معرفی مجدد همان داوطلب اقدام نماید. در این صورت، دبیرخانه کمیسیون مراتب را طی نامه ای به متقاضی جهت معرفی فرد جدید اعلام میکند. ماده ۹ – دبیرخانه کمیسیون پس از دریافت کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز، اقدامات ذیل را انجام می دهد: ۱-۹- استعلام از مراجع ذی صلاح جهت احراز شرایط عمومی داوطلب(موضوع ماده ۴ دستورالعمل) ۲-۹- استعلام مدرک تحصیلی از مراجع ذی صلاح. ۳-۹- دریافت گزارشی از پیشینه عملکرد و سوابق عمده کاری مرتبط داوطلب از سازمان ها، شرکت ها و سایر اشخاص حقوقی که در پرسشنامه ارایه شده به بانک مرکزی اظهار شده است. ۴-۹- محاسبه امتیازات مربوط به سوابق تحصیلی و کاری داوطلب. ۵-۹- تمهید مقدمات برگزاری مصاحبه. تبصره- چنان چه داوطلب، شاغل یا بازنشسته ی قوای سه گانه و نهادها و سازمان های حکومتی وابسته به آنها، نیروهای مسلح، شرکت ها و موسسات دولتی و همچنین نهادهای عمومی غیردولتیباشد، مدرک تحصیلی ارایه شده توسط وی نیازی به استعلام موضوع بند ۹-۲ ندارد. ماده ۱۰- دبیرخانه کمیسیون همزمان یا حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از انجام اقدامات موضوع ماده ۸ دستورالعمل، از طریق ارسال دعوت نامه برای متقاضی، از داوطلب برای حضور در جلسه مصاحبه دعوت می نماید، تاریخ، ساعت و محل انجام مصاحبه باید در دعوتنامه قید شده باشد. ماده ۱۱- دبیرخانه کمیسیون باید حداقل دو روز کاری قبل از برگزاری جلسه مصاحبه، سوابق و مشخصات داوطلب را برای اعضای کمیسیون ارسال دارد. ماده ۱۲- دبیرخانه کمیسیون حسب مورد با موافقت رییس یا نایب رییس کنیسیون، از اشخاص مطلع برای حضور در جلسه مصاحبه دعوت به عمل خواهد آورد. ماده ۱۳- در صورتی که داوطلب، دوبار بدون عذر موجه (حسب تشخیص کمیسیون) در جلسه ی مصاحبه حاضر نشود، منصرف تلقی می گردد و نباید تا یک سال برای تصدی سمت مدیریتی در هیچ موسسه اعتباری توسط متقاضی معرفی گردد. ب- نحوه امتیاز دهی ماده ۱۴- حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیرعامل و قایم مقم مدیرعامل ، ۷۵ امتیاز و برای اعضای هیات مدیره، ۷۰ امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز می باشد. ماده ۱۵- حداکثر امتیاز قابل اکتساب توسط داوطلب بابت سوابق تحصیلی، سوابق کاری ، عملکرد قبلی وی در نظام بانکی حسب نظر مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی و مصاحبه تخصصی به ترتیب ۲۰ ، ۲۰ ، ۱۰ و ۵۰ امتیاز می باشد. تبصره – امتیاز مصاحبه تحصصی برای داوطلبان فاقد سابقه ی عملکرد در نظام بانکی ، ۶۰ امتیاز می باشد. ماده ۱۶- امتیاز سوابق تحصیلی داوطلب مطابق جدول شماره ۲ تعیین کی گردد. ماده ۱۷- امتیاز کل سوابق کاری داوطلب مطابق با جدول شماره ۱ به صورت ذیل محاسبه می شود: ۲۰× (۵؍۱ امتیاز مکتسبه از جدول شماره ۱)= امتیاز کل سوابق کاری داوطلب تبصره- حداکثر امتیاز سوابق کاری ۲۰ می باشد. فصل پنجم: ترتیبات اداری الف- ترکیب کمیسیون ماده ۱۸- به منظور احراز صلاحیت تخصصی داوطلب، کمیسیونی با عنوان «کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری» در بانک مرکزی تشکیل می شود. ماده ۱۹- ترکیب اعضای کمیسیون به شرح زیر می باشد: ۱-۱۹- معاون نظارت بانک مرکزی به عنوان رییس کمیسیون ۲-۱۹- مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی به عنوان رییس کمیسیون. ۳-۱۹- مدیر کل فن آوری اطلاعات. ۴-۱۹- یکی از مدیران کل معاونت ارزی به انتخاب معاون ارزی بانک مرکزی. ۵-۱۹- مدیر کل اعتبارات. ۶-۱۹- مدیرکل حقوقی. ۷-۱۹- مدیرکل اقتصادی. ماده ۲۰- مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری به عنوان مطلع در جلسه کمیسیونشرکت می نماید. ماده ۲۱- احکام مربوط به انتصاب هریک از اعضای کمیسیون توسط رییس کل بانک مرکزی صادر می گردد. ماده ۲۲- اداره مجوزهای بانکی، به عنواندبیرخانه کمیسیون تعیین می گردد. مدیر اداره مجوزهای بانکی و در غیاب وی، یکی از معاونین آن اداره، به عنوان دبیر جلسه کمیسیون، بدوین حق رای در جلسات کمیسیون شرکت می کند. ماده ۲۳- جلسات کمیسیون با حضور رییس یا نایب رییس کمیسیون و حداقل چهار عضو دیگر رسمیت مس یابد.تصمیمات کمیسیون پس از تایید رییس کل بانک مرکزی معتبر می باشد. تبصره- تصمیمات کمیسیون توسط رییس یا نایب رییس کمیسیون ابلاغ می گردد. ب- مصاحبه ماده ۲۴- امتیاز مصاحبه تخصصی داوطلب براساس جدول ذیل محاسبه می شود: سمت مصاحبه کننده حداکثرامتیاز داوطلب فاقد سابقه عملکرد در نظام بانکی داوطلب دارای سابقه عملکرد در نظام بانکی معاون نظارت ۱۸ ۱۴ مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ۱۲ ۶ مدیرکل فن آوری اطلاعات ۶ مدیرکل معاونت ارزی ۶ مدیرکل اعتبارات ۶ مدیرکل حقوقی ۶ مدیرکل اقتصادی ۶ جمع امتیازات ۶۰ ۵۰ تبصره ۱- در صورت عدم حضور برخی از اعضای کمیسیون ، امتیاز داوطلب به شرح ذیل محاسبه می شود: ۵۰×(مجموع امتیازات قابل اکتساب ممکن از اعضای حاضر؍امتیاز مکتسبه داوطلب دارای سابقه عملکرد در نظام بانکی) ۶۰× (مجموع امتیازات قابل اکتساب ممکن از اعضای حاضر؍امتیاز مکتسبه داوطلب فاقد سابقه عملکرد در نظام بانکی) تبصره ۲- در صورتی که جلسه کمیسیون در غیاب معاون نظارت بانک مرکزی به ریاست نایب رییس کمیسیون برگزار شود. امتیازات معاوننظارت برای وی منظور می شود. در این صورت امتیاز داوطلب با فرض عدم احتساب امتیاز مندرج در جدول فوق، برای مدیرکل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در تبصره ۱ محاسبه می شود. ماده ۲۵- کمیسیون برای احراز صلاحیت تخصصی داوطلب، حسب مورد باید وی را از حیث موارد ذیل ارزیابی نماید: ۱-۲۵- سابقه عملکرد گذشته داوطلب در سمت مدیرعامل، قایم مقام مدیرعامل یا عضو هیات مدیره یا هیات عامل در نظام بانکی براساس گزارش مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری (چنان چه سابقه عملکردی داشته باشد). ۲-۲۵- میزان شناخت داوطلب از موسسه اعتباری که قصد تصدی سمت مدیریتی را در آن دارد از حیث مواردی چون شخاص های ثبات و سلامت، صورتهای مالی و همچنین میزان آگاهی وی از ساختار حاکمیت شرکتی، کنترل داخلی، مدیریت ریسک و نظام اعتبار سنجی. ۳-۲۵- برنامه کاری آتی داوطلب در موسسه اعتباری متبوع برای اجرای مصوبات مجمع عمومی، بهبود وضعیت صورتهای مالی ، رفع ایرادات و اشکالات مندرج در نامه مدیریت، گزارش حسابرسی و گزارش عملکرد مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری. ۴-۲۵- دانش تخصصی داوطلب درخصوص بانکداری. تبصره – فرم های ارزیابی ناظر بر اجرای مفاد این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می گردد. ج- ترتیبات پس از مصاحبه ماده ۲۶- صورتجلسات مصاحبه شامل تاریخ تشکیل، مدت زمان برگزاری جلسه، نام حاضرین در جلسه شامل اعضای کمیسیون، مطلعین دعوت شده، دبیر جلسه و مصاحبه شونده ، موضوعات و نتیجه ی هریک از مصاحبهها، توسط دبیر جلسه تنظیم شده و به امضای اعضای کمیسیون و دبیر جلسه می رسد و یک نسخه از آن به همراه سایر مدارک، توسط دبیرخانه کمیسیون بایگانی می شود. ماده ۲۷- دبیرخانه کمیسیون، صورتجلسه نهایی را متضمن هریک از امتیازات سوابق کاری، تحصیلی، امتیاز عملکرد قبلی در نظام بانکی و مصاحبه تخصصی داوطلب و مجموع امتیازات وی تنظیم نموده و فی المجلس به تایید اعضای کمیسیون می رساند. ماده ۲۸- چنان چه صلاحیت حرفه ای داوطلب مورد تایید قرار گرفته باشد، دبیرخانه کمیسیون برای وی تاییدیه صلاحیت حرفه ای صادر کرده و مراتب توسط رییس یا نایب رییس کمیسیون ظرف هفت روز به متقاضی اعلام خواهد شد. ماده ۲۹- تاییدیه صلاحیت حرفه ای داوطلب با اعتبار زمانی یک ساله صادر می شود. چنانچه پس از یک سال عملکرد فرد وفق گزارش مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تایید باشد، دبیرخانه کمیسیون بدون دعوت از فرد، صلاحیت حرفه ای وی را برای مدت باقیمانده تا پایان دوره تصدی سمت مدیریتی تمدید می نماید. در غیر این صورت به منظور بررسی عملکرد و اتخاد تصمیم درخصوص تداوم تصدی سمت مدیریتی وی ، جلسه کمیسیون با دعوت از فرد مذکور برگزار می شود. ماده ۳۰- موسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از صدور تاییدیه صلاحیت حرفه ای توسط بانک مرکزی، صورت جلسه؍ احکام انتصاب یا ابقای مدیرعامل، قایم مقام مدیرعامل یا عضو هیات مدیره موسسه اعتباری را به بانک مرکزی ارسال نمیاد. در غیر این صورت بنا به درخواست متقاضی، مراتب مجدداً جهت تصمیم گیری به کمیسیون ارجاع می شود. ماده ۳۱- در صورتی که صلاحیت های عمومی ، فردی یا تخصصی داوطلب مورد تایید قرار نگیرد، دبیرخانه کمیسیون مراتب عدم تایید صلاحیت وی را ظرف ده روز، طی نامه ای به متقاضی اعلام می نماید. ماده ۳۲- متقاضی موظف است نتیجه بررسی صلاحیت حرفه ای را ظرف مدت پنج روز از تاریخ وصول نامه دبیرخانه کمیسیون، کتباً به داوطلب اعلام نماید. فصل ششم: ترتیبات رسیدگی به اعتراض ماده ۳۳- درصورتی که داوطلب نسبت به عدم تدیید صلاحیت خود اعتراض داشته باشد، باید اعتراض خود را به طور مکتوب ، ظرف مهلت پنج روز از تاریخی که مراتب عدم تایید صلاحیت به وی اعلام شده، به دبیرخانه کمیسیون اعلام دارد. ماده ۳۴- دبیرخانه کمیسیون پس از وصول اعتراض داوطلب، ظرف مدت هفت روز از تاریخ وصول نامه ی اعتراض،دلایل عدم تایید صلاحیت وی اعم از نداشتن هریک از شرایط مربوط به صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری یا تحصیلی یا عملکرد قبلی و یا نتیجه مصاحبه را به طور مکتوب به وی اعلام می نماید. ماده ۳۵- در صورتی که داوطلب نسبت به تایید صلاحیت حرفه ای خود به دلیل نداشتن صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری و تحصیلی اعتراض داشته باشد، مدارک و مستندات ادعای خود را ظرف ده روز از تاریخ وصول نامه ی دبیرخانه کمیسیون به آن دبیرخانه ارسال می دارد. دبیرخانه کمیسیون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول مدارک و مستندات داوطلب نسبت به بررسی اعتراض داوطلب و مدارک و مستندات وی اقدام می نماید. ماده ۳۶- درصورت یکه اعتراض داوطلب درخصوص صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری و تحصیلی مورد تایید قرار گرفته و در نتیجه ی تغییر در صلاحیت عمومی و امتیازات وی، امتیاز لازم برای تایید صلاحیت اخذ گردد، دبیرخانه کمیسیون مراتب را کتباً به رییس کمیسیون منعکس کرده تا پس از تایید، حسب مورد نسبت به برگزاری جلسه کمیسیون و سایر اقدامات مقتضی یا صدور تاییدیه صلاحیت داوطلب و ابلاغ آن به وی اقدام نماید. در صورت رد اعتراض داوطلب، مراتب کتباً به وی اعلام می گردد. ماده ۳۷- در صورتی که داوطلب نسبت به تایید صلاحیت حرفه ای خود به دلیل عدم کفایت امتیاز مصاحبه و یا امتیاز عملکرد قبلی خود در نظام بانکی اعترض داشته باشد، اعتراض مکتوب خود را به انضمام مدارک و مستندات مربوطه، ظرف ده روز از تاریخ وصول نامه ی دبیرخانه کمیسون به آن دبیرخانه ارسال می دارد. دبیرخانه کمیسیون مراتب اعتراض را به انضمام مدارک و مستندات داوطلب، طی گزارشی با امضای رییس کمیسیون به رییس کل بانک مرکزی اعلام می نماید. در صورت موافقت رییس کل بانک مرکزی، مجدداً مصاحبه ی دیگری از سوی در کمیسیون به عمل خواهد آمد. ماده ۳۸- دبیرخانه کمیسیون حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری از تاریخ وصول موافقت رییس کل بانک مرکزی با مصاحبه مجدد، مقدمات برگزاری جلسه کمیسیون را فراهم می نماید. ماده ۳۹ – در صورتی که پس از رسیدگی به اعتراض داوطلب به نداشتن صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری و تحصیلی، امتیاز وی به حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیریتی نرسد، داوطلب نمی تواند مجدداً اعتراض نماید. در صورتی که داوطلب به عدم کفایت امتیاز مصاحبه و یا امتیاز عملکرد قبلی خود در نظام بانکی اعتراض نموده لیکن رییس کل بانک مرکزی با برگزاری مصاحبه ی مجدد موافقت ننماید و همچنین در صورتی که علی رغم موافقت رییس کل بانک مرکزی و مصاحبه ی مجدد، داوطلب موفق به کسب حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیریتی نگردد، اعتراض مجدد داوطلب امکان پذیر نیست. ماده ۴۰ – چنان چه داوطلب، حایز حد نصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون نگردد یا به هر دلیل دیگری، صلاحیت حرفه ای وی تایید نشود، معرفی مجدد وی برای بار اول تا سه ماه، برای با دوم تا شش ماه و برای دفعات بعد، تا یک سال پس از تاریخ ابلاغ عدم تایید صلاحیت حرفه ای وی که مورد اعترض قرار نگرفته و یا ابلاغ مجدد عدم تایید صلاحیت حرفه ای وی پس از رسیدگی به اعتراض ، میسر نخواهدبود. فصل هفتم : ترتیبات لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای ماده ۴۱- کمیسیون در صورت حصول هریک از موارد زیر، اقدام به لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسه اعتباری می نماید: ۱-۴۱- فرد برای اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه ای، اطلاعات کذب ارایه نموده و یا برخی اطلاعات را کتمان کرده باشد. ۲-۴۱- بنا به گزارش های دریافتی از مراجع ذی ربط، فرد فاقد هریک از شرایط عمومی مقرر در این مقررات ردد و یا صلاحیت فردی وی از سوی مراجع مسیول، مردود اعلام شود. تبصره ۱- مدیری که تاییدیه صلاحیت حرفه ای وی توسط کمیسیون لغو شده، از زمان اعلام لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای وی به موسسه اعتباری ، به مدت شش ماه تا دو سال از تصدی مجدد سمت های مدیریتی محروم میشود. این مدت توسط کمیسیون تعیین می گردد. تبصره ۲- اقدام به لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران متخلف توسط کمیسیون منافاتی با امکان معرفی آن ها به هیات انتظامی بانک ها جهت اعمال مجازات های انتظامی ندارد. ماده ۴۲- در صورت وقوع هریک از موارد موضوع ماده ۴۱ دستورالعمل، با اعلام معاون نظارت بانک مرکزی به دبیرخانه کمیسیون ، موضوع حداکثر ظرف دو جلسه آتی کمیسیون بررسی می شود. دبیرخانه کمیسیون، ضمن برگزاری جلسه، عنداللزوم از فرد برای حضور در جلسه کمیسیون دعوت می نماید. ماده ۴۳- در صورت لغو تاییدیه صلاحیت فرد، دبیرخانه کمیسیون، مراتب را به موسسه اعتباری ذی ربط اعلام می نماید. ماده ۴۴- هرگاه براساس گزارش ادارات نظارتی یا سایر حوزه های بانک مرکزی که به تایید معاون نظارت بانک مرکزی رسیده، احراز گردد که مدیری به تعهدات خود عمل ننموده و یا مقررات و ضوابط بانکی را نقض کرده و یه به اخطار بانک مرکزی توجه ننموده است، مراتب از سوی مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری ، برای رسیدگی و صدور حکم به سلب صلاحیت حرفه ای به هیات انتظامی بانک ها ارجاع خواهد شد. ماده ۴۵- در صورت عدم تایید صلاحیت حرفه ای داوطلب توسط بانک مرکزی، تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری توسط وی امکان پذیر نمی باشد. همچنین در صورت لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیر توسط کمیسیون یا سلب صلاحیت حرفه ای توسط هیات انتظامی بانک ها، از تاریخ اعلام به وی، مدیر از سمت مربوطه منفصل می گردد. موسسه اعتباری باید پس از وصول مراتب لغو تاییدیه یا سلب صلاحیت حرفه ای مدیر، نسبت به تمهید مقدمات لازم جهت انتخاب و تایید صلاحیت حرفه ای مدیر جدید اقدام نماید. ماده ۴۶- چنان چه بنا به هر دلیل از جمله لغو تاییدیه یا سلب صلاحیت حرفه ای مدیران، تعداد مدیران کمتر از حد نصاب مقرر شود، اعضای علی البدل متصدی سمت های خالی می گردند. در صورت یکه عضو علی البدل وجود نداشته باشد و یا تعداد آن کافی نباید، لازم است با رعایت مفاد اساسنامه و این مقررات نسبت به انجام تشریفات مقرر جهت تکمیل اعضای هیات مدیره یاانتصاب مدیرعامل یا قایم مقام مدیرعامل جدید اقدام گردد. «دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری» که در یکهزار و دویست و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار در ۴۶ ماده و ۲۰ تبصره به تصویب رسیده، از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است. از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل »دستورالعمل نحوه ی احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری» مصوب بیست و نهمین جلسه مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۳۹۵ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی می گردد. جدل شماره ۱- نحوه محاسبه امتیاز سوابق کاری داوطلب ردیف محل یا موضوع فعالیت سمت داوطلب ضریب سالانه سمت ۱ بانک مرکزی و موسسات اعتباری شرکت های تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه مجاز عضو هیات عامل و معاونین بانک مرکزی و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسات اعتباری مدیران کل مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و قایم مقام و سایر اعضای هیات عامل موسسات اعتباری مدیران ادارات مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و مدیر ارشد و سایر مدیران موسسات اعتباری معاونین و رییس گروه مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرزی و روسای شعب، کارشناسان و بازرسان موسسات اعتباری سایر کارکنان مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و سایر کارکنان مرتبط در موسسات اعتباری مدیرعامل و عضو هیات مدیره ۱ ۹؍۰ ۸؍۰ ۵؍۰ ۴؍۰ ۲ صندوق ضمانت سپرده های مدیرعامل و اعضا هیات مدیره معاونین و مدیان ارشد تا دو سطح ذیل بالاترین مقام اجرایی سایر کارکنان مرتبط با فعالیت های بانکی ۹؍۰ ۸؍۰ ۴؍۰ ۳ شرکت های لیزینگ – صرافی ها مدیرعامل و عضو هیات مدیره ۴؍۰ ۴ دستگاه های حاکمیتی اعم از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی ، نیروهای مسلح ، موسسات عمومی غیردولتی و غیره و نهادهای عمومی وابسته به آن ها ۱- وزیران و معاونان رییس جمهور، بالاترین مقام دستگاه های حاکمیتی و بالاترین مقام موسسات عمومی غیردولتی(هر چهار گروه، مرتبط با بخش های مالی،بانکی ،بازرگانی و اقتصادی) ۲-مدیران ارشد مرتبط با بخش های مالی و اقتصادی بندیک، تا دو سطح ذیل مقامات مزبور و مناصب همتراز و اعضای هیات مدیره و هیات عامل شرکت های دولتی ۳-سایر کارکنان مرتبط با بخش های مالی و اقتصادی وزارتخانه ها، معاونت های ریاست جمهوری، سایر دستگاه های حاکمیتی و موسسات عمومی غیردولتی موضوع بند یک و شرکت های دولتی و مناصب همتراز ۴- وزیران و معاونان رییس جمهور،بالاترین مقام دستگاه های حاکمیتی و بالاترین مقام موسسات عمومی غیردولتی(هرچهار گروه، غیرمرتبط با بخش های مالی ، بانکی،بازرگانی و اقتصادی) ۵- کارکنان غیرمرتبط با بخش های مالی و اقتصادی وزارتخانه ها، معاونت های ریاست جمهوری،سایر دستگاه های حاکمیتی و موسسات عمومی غیردولتی موضوع بند یک و مناصب همتراز ۶- سایر کارکنان وزارتخانه ها، معاونت های ریاست جمهوری، سایر دستگاه های حاکمیتی و موسسات عمومی غیردولتی موضوع بند ۵ ۱ ۹؍۰ ۶؍۰ ۳؍۰ ۲؍۰ ۵ موسسات حسابرسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کانون وکلای دادگستری مدیر حسابرسی سرپرست حسابرسی حسابرس ارشد حسابرس کارشناس رسمی دادگستری وکیل دادگستری ۵؍۰ ۴؍۰ ۳؍۰ ۲؍۰ ۵؍۰ ۶ موسسات فعالی در بازار سرمایه (ازجمله شرکت های تامین سرمایه، کارگزاری، سرمایه گذاری سهامی عام و خاص، هلدینگ سهامی عام و خاص و ...) مدیرعامل و عضو هیات مدیره سایر رده های مدیریتی سایر کارکنان مرتبط با فعالیت مالی ۵؍۰ ۳؍۰ ۲؍۰ ۷ بنگاه های متوسط و بزرگ اقتصادی مدیرعامل و اعضای هیات مدیر سایر کارکنان مرتبط با فعالیت مالی و بازرگانی بنگاه ۵؍۰ ۲؍۰ جدول شماره ۲- نحوه محاسبه سوابق تحصیلی داوطلب ردیف آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی امتیاز ۱ دکتری گرایش های مرتبط رشته های مدیریت ، حسابداری، مالی ، علوم اقتصادی ، حقوق ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات (به تشخیص کمیسیون) سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون ۲۰ ۲ کارشناسی ارشد گرایش های مرتبط رشته های مدیریت ، حسابداری، مالی ، علوم اقتصادی ، حقوق ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات (به تشخیص کمیسیون) سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون ۱۵ ۳ کارشناسی گرایش های مرتبط رشته های مدیریت ، حسابداری، مالی ، علوم اقتصادی ، حقوق ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات (به تشخیص کمیسیون) و زبان انگلیسی (به شرط داشتن پنج سال سابقه ی کار در بخش بین المللی و ارزی نظام بانکی) سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون ۱۰ جدول شماره ۳- نحوه محاسبه سوابق مدیریت بانکی داوطلب برای احراز سمت مدیرعامل و قایم مقام مدیرعامل ردیف محل یا موضوع فعالیت سمت داوطلب ضریب سالانه سمت ۱ نظام بانکی بانک مرکزی و موسسات اعتباری عضو هیات عامل و معاونین بانک مرکزی و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره مدیران کل مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و قایم مقام و سایر اعضای هیات عامل موسسات اعتباری مدیران ادارت مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و مدیر ارشد موسسات اعتباری معاونین و رییس گروه مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و روسای شعب بالاتر از شعبه ۲ موسسات اعتباری ۱ ۹؍۰ ۷؍۰ ۶؍۰ بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ مورخ ۴؍۲؍۱۳۹۹ پیرو ابلاغیه های منتهی به بخشنامه شماره ۳۲۱۸۳۲؍۹۷ مورخ ۱۳؍۹؍۱۳۹۷ موضوع «دستورالعمل نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری » و در اجرای تکلیف مقرر در بند « ت» ماده ( ٢١ ) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور» مصوب سال ١٣٩٥ که اشعار می دارد: «انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بانکها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور تایید صلاحیت حرفهای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکانپذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینههای مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین میشود ». و همچنین در چارچوب ماده « ١٤ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٤٠٠-١٣٩٦) مصوب سال ١٣٩٥ ،« آییننامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی» مصوب جلسه مورخ ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۳ هیات وزیران و سایر قوانین و مقررات مربوط، بدین وسیله ویرایش جدید «دستورالعمل نحوه ی احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفهای مدیران موسسات اعتباری» که در یکهزار و دویست و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است ، ایفاد میشود. مزید استحضار، اهم نکات و موارد مطروح در دستورالعمل اخیرالذکر عبارت است از: احصا ی شرایط عمومی و تخصصی داوطلبان تصدی سمت مدیریت ی در موسسات اعتباری که از جمله مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد : ۱) نداشتن سمت مدیریتی، اجرایی، کارشناسی و مشاورهای در شرکتهای تابعه موسسه اعتباری و سایر شرکتها (کلیه شرکتها اعم از شرکت های متعلق به موسسه اعتباری و غیر آن ؛ها) ۲) ممنوعیت مدیرعامل موسسه اعتباری از تصدی همزمان سمت رییس یا نایب رییس هیات مدیره همان موسسه اعتباری؛ ۳) نداشتن سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیاتمدیرهی سایر شرکتهایی که تمام یا بخشی از سرمایه ی آنها متعلق به دولت یا نهادها و موسسات عمومی غیردولتی باشد اعم از آنکه سمتهای مزبور، اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقیِ سهامدار شرکت باشد؛ ۴) داشتن حداقل ١٠ سال سابقه کار در زمینههای مالی، بانکی و بازرگانی؛ ٥) دارا بودن حداکثر سن ۷۰ سال برای مدیرعامل و قایم مقام مدیرعامل و حداکثر سن ٧٥ سال برای اعضای هیات مدیره در زمان معرفی به دبیرخانه. در موسسه اعتباری غیردولتی بررسی صلاحیت حرفهای داوطلبی که فاقد شرط سنی مقرر در این بند باشد منوط به تایید رییس کل بانک مرکزی، امکانپذیر میباشد. در خصوص شرط سنی موضوع این بند، حداکثر سن داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری دولتی تابع قوانین مربوطه است. ۶) عدم شمول «قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان» مصوب /٢؍٢٠ ١٣٩٥ و اصلاحات بعدی آن بر داوطلب. ۷) داشتن گواهینامه حرفهای بانکداری اخذشده از موسسات مورد تایید بانک مرکزی که از ابتدای سال ١٤٠٠ لازمالاجرا می گردد تبیین ترتیبات رسیدگی از مرحله دریافت مدارک داوطلبان تصدی سمتهای مدیریتی و نحوه رسیدگی به آنها تا نحوه امتیازدهی و میزان امتیازات؛ تبیین نحوه ارزیابی داوطلب در جلسه مصاحبه تخصصی از حیث مواردی همچون ساب: قه و عملکرد گذشته داوطلب در سمتهای مدیریتی در شبکه بانکی ؛ میزان شناخت داوطلب از موسسه اعتباری که قصد تصدی سمت مدیریتی را در آن دارد به لحاظ مواردی چون شاخصهای ثبات و سلامت، صورتهای مالی و همچنین میزان آگاهی وی از ساختار حاکمیت شرکتی، کنترل داخلی، مدیریت ریسک و نظام اعتبارسنجی؛ برنامه کاری آتی داوطلب در موسسه اعتباری متبوع برای اجرای مصوبات مجامع عمومی، بهبود وضعیت صورتهای مالی، رفع ایرادات و اشکالات مندرج در نامه مدیریت، گزارش حسابرسی و گزارش یها نظارتی بانک مرکزی و دانش تخصصی داوطلب در خصوص بانکداری. تبیین ترتیبات رسیدگی به اعتراض در صورتی که داوطلب نسبت به عدم تایید صلاحیت خود اعتراض داشته باشد؛ بیان ترتیبات لغو تاییدیه صلاحیت حرفهای مدیران موسسه اعتباری؛ در خاتمه، ضمن ایفاد نسخهای از دستورالعمل یادشده، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند از این پس ، برای تصدی سمتهای مدیریتی مندرج در دستورالعمل یا تمدید دوره تصدی ایشان و همچنین، اقدامات لازمالاجرا توسط آن بانک / موسسه اعتباری غیربانکی در صورت سلب صلاحیت حرفهای اشخاص مزبور، مطابق با مفاد دستورالعمل پیوست صورت پذیرد. مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی- الهام چیت سازان دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شورای محترم پول و اعتبار در جلسه یک هزار و دویست و هشتاد و هشت خود مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ اقدام به تصویب دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری نموده و بانک های خصوصی و موسسات اعتباری را مکلف به رعایت این دستورالعمل نموده است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب بخشنامه ۳۲۱۸۳۲؍۹۷ مورخ ۱۳؍۹؍۱۳۹۷ ضمن ابلاغ دستورالعمل مورد اشاره به بانک های غیردولتی این بانکها را مکلف به اجراء نموده است این در حالیست که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اساساً حق یا تکلیفی در این خصوص ندارند زیرا ۱- مطابق اصل نوزدهم و بیست و هشتم و بند ۱۲ اصل سوم و بند ۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی و ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه حق شهروندان در انتخاب آزادانه شغل و بدون تبعیض به رسمیت شناخته شده است و شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی مشاغل برخوردارند. ۲- تبصره ۳ ماده واحده مصوب ۱۱؍۱۰؍۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی در خصوص ممنوعیت تصدی دو شغل دولتی بر اساس اصل ۱۴۱ قانون اساسی بیان می دارد «شرکت و عضویت در هیات های مدیره موسسات و شرکت های دولتی شغل دیگر محسوب نمی گردد» ۳- مطابق تبصره ۲ ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴؍۱۲؍۱۳۴۷ هیچ فردی نمی تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیر عامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود لذا در این مورد هم ممنوعیتی در خصوص شرکت های خصوصی و موسسات اعتباری بیان نکرده است. ۴- مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت از مدیر عاملی و عضویت در هیات مدیره شرکتهای خصوصی ممنوع شده اند. ۵- ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و همچنین ماده ۱۲۶ قانون مذکور اشخاصی که از عضویت در هیات مدیره شرکتهای بخش خصوصی ممنوع شده اند را محجورین، ورشکستگان و محرومان از حقوق اجتماعی بیان کرده است. ۶- برابر با ماده ۱۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت کسی نمی تواند در بیش از یک شرکت سمت مدیر عاملی داشته باشد ولی در خصوص عضویت هیات مدیره ممانعتی ایجاد نشده است. ۷- تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم عضویت بدهکاران مالیاتی را در هیات مدیره شرکت ها و موسسات و یا تاسیس شرکتها و موسسات را پیش از اخذ مفاصا حساب مالیاتی منع نموده است. ۸- محرومیت از حقوق اجتماعی برابر بند «ر» ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی اعم از آنکه به موجب حکم یا ناشی از حکم صادره از سوی دادگاه باشد می تواند به ممنوعیت از مدیر عاملی یا ممنوعیت از عضویت در هیات مدیره شرکتهای بخش خصوصی منجر گردد. ۹- برابر ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران از قبول مدیر عاملی و عضویت در هیات مدیره شرکت های بخش خصوصی به نوعی ممنوع می باشند. ۱۰- برابر بند ۳ قسمت الف ماده ۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری عضویت در هیات مدیره هرگونه شرکت و موسسه برای افرادی که مشمول قانون مزبور شوند ممنوع می باشد. ۱۱- ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ به امکان محرومیت از عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی به عنوان مجازات تکمیلی برای مرتکبین جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره نموده است. قوانین فوق الذکر کلیه موارد ممنوعیت و موانع قانونی جهت عضویت در هیات مدیره شرکتهای خصوصی و موسسات اعتباری را بیان کرده است از طرفی واضح است که رییس بانک مرکزی به عنوان یک نهاد اجرایی و نه یک نهاد تقنینی حق توسعه حدود اختیارات خود را بیش از آنچه قانون اجازه داده است ندارد ملاحظه می فرمایند که در متون قانونی به شرح فوق افراد به علت ارتکاب بزه از عضویت در هیات مدیره یا مدیر عاملی شرکتها ممنوع شده اند اما در موضوع حاضر مردم بدون ارتکاب هیچ خلافی یا جرمی از سوی شورای پول و اعتبار از عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی شرکتها منع شده اند لذا قطعاً عقل سلیم چنین برخورد ناعادلانه را نمی پذیرد و این حق را برای رییس کل بانک مرکزی و به طور کلی قوه مجریه در نظر نمی گیرد در مجموع چنین سلب حق آزادی اشخاص در انتخاب شغل و داشتن سمت نیاز به تصویب قانون و طی تشریفات لازم در مجلس شورای اسلامی و نظارت و تایید شورای نگهبان و ابلاغ قانون از طریق مجاری قانونی را داشته و دارد و تویض این اختیار به رییس بانک مرکزی مجاز نبوده است بنابراین ابطال مقرره های مورد شکایت مورد تقاضاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت : الف: بیش از ارایه پاسخ به شکایت مطروحه معروض می دارد شکایتی مشابه فقره حاضر در پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۰۲۲ (کلاسه پرونده ۹۹۰۱۴۶۸) طرح و در نهایت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۶ مورخ ۱۹؍۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی آن دیوان مصوبه موصوف خلاف قانون و خارج از اختیار تشخیص داده نشده و رای به رد شکایت صادر گردیده است. ب: بانک مرکزی به عنوان یگانه مرجع قانونی واضع مقررات پولی و بانکی در کشور مسیول تنظیم و حسن اجرای نظام پولی و عملیات بانکهای کشور و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری می باشد در همین راستا موازین حاکم از جمله قانون پولی و بانکی کشور، برنامه های پنجساله توسعه، قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و ... اختیارات و تکالیف خاصی را در مقام نظارت و مقرره گذاری برای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مقرر نموده اند. عمده استدلال شکات در نقض مصوبه شورای پول و اعتبار استناد صرف به قوانین تجارت، مدنی و ... است اما نیک مستحضرید در حوزه عملیات بانکی یک موسسه مالی و اعتباری از ابتدای تشکیل تا خاتمه حیات حقوقی وفق مقررات حاکم تابع ضوابط خاص و مفصل در خصوص قالب شخصیت حقوقی نحوه فعالیت و انحلال می باشد لذا این استناد گزینشی شاکی ناقص بوده و قابل اتکاء نیست نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این ادعاست. در مواد ۳ و ۱۹ و ۱۴۶ اساسنامه نمونه بانک های تجاری غیردولتی که به تصویب مجمع عمومی موسس هر بانک می رسد به لزوم تبعیت شرکت از مصوبات شورای پول و اعتبار و همچنین سایر قوانین مرتبط اشاره شده است همچنین به موجب ماده ۱۶ مقرره مذکور تملک یا تحصیل هر بخش از سهام بانک متضمن قبول مقررات اساسنامه نمونه و ... می باشد، با لحاظ این مطلب و همچنین نظرداشت ماده ۱۵ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت اشخاص مرتبط با بانکها اعم از سهامدار و مدیران نمی توانند صلاحیت ها و اختیارات بانک و سهامداران آن را با سایر شرکتهای سهامی عام که در حوزه ای غیر از عملیات بانکی فعالیت می کنند مقایسه نموده و ادعای حقی کنند تفاوت سایر شرکتها با بانک ها نیز عمدتاً ناشی از آن است که سایر شرکتها صرفاً با سرمایه و نقدینگی سهامداران خود به فعالیت می پردازند ولی بانکها با کسب مجوز از حاکمیت کشور اجازه جذب منابع و نقدینگی از آحاد مردم و بانک مرکزی و خلق نقدینگی را می یابند و برخلاف سایر شرکتها در صورت ناتوانی از بازپرداخت کوتاه مدت بدهی های خود در وهله اول بانک مرکزی و نهایتاً این سپرده گذاران هستند که متضرر می شوند و به این ترتیب لازم است تمام عملیات و فعالیت هایشان تحت نظارت قرار داشته باشد تا از ماموریت و وظیفه اصلی خود فاصله نگرفته و در خدمت مانع خود یا افراد خاص قرار نگیرد. ج: بندهای پ و ت ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مقرر می دارد: پ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مقررات قانونی اختیار سلب صلاحیت حرفه ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد در صورت سلب صلاحیت حرفه ای، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسیوولیت مربوطه منفصل می شوند ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود مبلغ مندرج در بند ۲ ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون (۰۰۰؍۰۰۰؍۵۰۰) ریال افزایش می یابد و هر سه سال یک بار بر اساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیات وزیران تعدیل می شود. ت: انتخاب مدیر عامل و هیات مدیره بانکها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور تایید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود. مستظهر به ماده قانونی اخیرالذکر و همچنین شق الف ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری در تاریخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و در اجرای تکلیف قانونی طی بخشنامه شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ مورخ ۴؍۲؍۱۳۹۹ به شبکه بانکی ابلاغ شد لذا صرفنظر از صلاحیت ها و اختیارات این بانک جهت تنظیم مقررات در حوزه پولی و بانکی، وضع مصوبه موصوف بنا به تصریح قانونگذار، تکلیف این بانک نیز بوده است. با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه صدور مصوبه مورد اعتراض در حیطه وظایف و صلاحیت های قانونی شورای پول و اعتبار و کاملاً بر اساس موازین قانونی و شرعی حاکم بوده و هیچگونه تخطی از قوانین حاکم رخ نداده صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ع؍۰۰۰۳۱۷۵ در جلسه مورخ ۶؍۶؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه خواسته شاکیان تقاضای ابطال دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران و موسسات اعتباری مصوب ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار و بخشنامه شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ بانک مرکزی در این خصوص می باشد که دستورالعمل مورد شکایت پس از ذکر مفاهیم و تعاریف آنها درصدد بیان شرایط لازم جهت تصدی سمت های مدیریتی در بانک ها و موسسات اعتباری و نحوه احراز صلاحیت آنها و بیان شرایط ایجابی و سلبی و نیز شرایط تخصصی که مدیران باید داشته باشند و نیز نحوه و ترتیبات رسیدگی به مدارک متقاضیان و انجام استعلامات و رسیدگی به اعتراضات و نحوه امتیاز دهی و چگونگی تشکیل کمیسیون جهت انجام مصاحبه و النهایه بیان تمامی حدود و شرایطی است که در جهت انتخاب مدیران حرفه ای موسسات اعتباری لازم می باشد و اصولاً آنچه در مورد حق انتخاب شغل و آزادی انتخاب آن در قانون اساسی و اصول مسلم آمده است به معنای این نیست که در راستای به دست آوردن مشاغل مدیریتی، احراز شرایط یا وضع شرایط و مقررات خاص، منع قانونی دارد بلکه درصدد بیان این است که افراد را بدون رضایت آنها نمی توان به مشاغلی گماشت یا اگر شرایط احراز و صلاحیت تصدی را داشته باشند، آنها را از رسیدن به آن شغل منع نمود، بنابراین با نظر داشت اینکه راجع به فرازی از این دستوالعمل قبلاً رای در هیات تخصصی به شماره ۱۰۰۸۶ مورخ ۱۹؍۲؍۱۴۰۰صادر شده است، راجع به سایر موارد مندرج در دستورالعمل که در ۴۶ ماده تدوین یافته و بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ خلاف قانونی احراز نشده است به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۸۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۱۵
نامشخص
رای شماره ۳۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ –۱۳۹۸/۰۹/۱۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ – ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری )
رای شماره ۳۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ –۱۳۹۸/۰۹/۱۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ – ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۱۰۰۱۸۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۸۲ تاریخ: ۱۵/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقایان مصطفی باتقوا – روح اله سلحشوری طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ – ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ – ۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ – ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ – ۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ماده ۵۰ – در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون، کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و ورویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان ، ماموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع است." دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: هر چند مراد قانونگذار در ماده ۲۱۹ قانون این بوده است که شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نحوه انجام تکالیف قانونی و استفاده از اختیارات و برخورداری آنها از صلاحیت های ماموران مالیاتی و ادارات مالیاتی می باشد ولی ماده ۵۰ آیین نامه مذکور که مورد شکایت می باشد تفسیر شخصی و موسع از قانون ارایه می نماید که چون مامورین مالیاتی را مکلف به اجرای مفاد کلیه بخشنامه می نماید با اصول ۷۳ ، ۵۷ و ۵۱ از قانون اساسی ناسازگار می باشد. بخشنامه های وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی بدون هیچ گونه نظارتی صادر می شوند و آمار ابطال آنها در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع زیاد است که هزینه های سرسام آوری را به جامعه بار می نماید و موجب بی عدالتی می شود و سازمان امور مالیاتی و مامورین آن باید از قانون تبعیت نماید و در راستای اجرای مفاد آن قدم بردارند. این در وضعیتی است که با تفسیر شخصی قوانین و وضع بخشنامه های متعدد ، درآمدهای مالیاتی را به نفع دولت وصول می نمایند در حالی که این امر با قانون مغایر می باشد و امکان نارضایتی را به همراه دارد که حتی در بحث استرداد مالیات ، باعث دریافت مال من غیرحق می شوند که بعضاً مودیان حق اعتراض و تقاضای استرداد را ندارند. موارد متعددی از بخشنامه ها و دستورالعمل های خلاف قانون وجود دارد که مورد ابطال و نقض واقع شده اند فلذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و هم چنین اصول شماره ۱۳۸ ، ۸۵ ، ۷۳ ، ۷۱ ، ۵۷ ، ۵۱ قانون اساسی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت که خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است را از تاریخ تصویب داریم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی در قالب نوع ارسالی اقدام به پاسخگویی به شکایت نموده اند که اجمال مدافعات به شرح ذیل می باشد : ۱- مرجع وضع آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم وزارت امور اقتصاد و دارایی ( وزیر ) می باشد که جهت اجرا در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده می شود و اصولاً در جهت اجرای قانون تهیه آیین نامه ، دستورالعمل، بخشنامه از وظایف و اختیارات پیش بینی شده در قوانین متعدد می باشد و طبق ماده ۲۱۹ قانون یاد شده شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات ، مطالبه وصول مالیات با سازمان امور مالیاتی می باشد. ۲- در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله بند ۱ ماده ۲۵۵ آن نیز شورای عالی مالیاتی وظیفه تهیه آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای قانون را به عهده دارد و نظریه اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که پس از تنفیذ ابلاغ می شود به موجب قانون لازم الاتباع می باشد. ۳- در سایر مواد قانون نیز اشاره به موارد مشابه شده است که آیین نامه هایی در اجرای قانون تدوین و تصویب می شود یا اختیار صدور بخشنامه و دستورالعمل داده شد و درصد آنها قید شده است که مفاد این آیین نامه ها و دستورالعمل ها لازم الاتباع برای مامورین می باشد مگر اینکه در هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی یا دیوان عدالت اداری حکم بر بی اعتباری آنها داده شود. ۴- در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نیز به صراحت ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با اجرای قانون و مصادیق مذکور در تبصره را به موجب آیین نامه قرار داده است که طبعاً مفاد این آیین نامه مثل قانون لازم الاجراء و لازم الاتباع خواهد بود. فلذا به جهت صحیح بودن مفاد مقرره مورد شکایت تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۰۱۸۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : در مقرره مورد شکایت یعنی ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی که در قالب بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ ابلاغ شده است آمده است " که در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون، کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی که توسط سازمان، جهت اجرای قانون مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، ماموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع است." و چون مراد از این مصوبه بخشنامه و دستورالعمل ها تا مادامی است که خلاف قانون بودن آن در مرجع صالح قانونی به اثبات رسیده و ابطال نشده اند و دارای حیات حقوقی باشند و نیز قانوناً افراد ذکر شده در مصوبه مکلف به رعایت آنها باشند که این موضوع یعنی لزوم تبعیت مراجع اداری از مصوبات قانونی صادره ( مادام که خلاف قانون بودن انها احراز و اثبات نشده باشد ) امری منطبق با مبانی کلی و دکترین حقوقی بوده و ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن نیز اختیار صدور چنین مصوباتی را به سازمان امور مالیاتی داده است، بنابراین مفاد مصوبه مورد شکایت را مصون از خواسته و اعتراض تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۸۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۱۵
نامشخص
رای شماره ۳۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از ماده ۴ دستورالعمل تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور)
رای شماره ۳۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ۴ دستورالعمل تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۱۰۰۷۰۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۸۱ تاریخ: ۱۵/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای علی یوسفی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از ماده ۴ دستورالعمل تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۴: شرح وظایف: هیات می بایست نسبت به بررسی و اعلام نظر در خصوص پرونده های تسهیلاتی و مطالباتی که از سوی کارگروه تسهیل استانی به بانک ها برای پرداخت تسهیلات و استمهال مطالبات ارجاع می شود لیکن از سوی بانک عامل مورد مخالفت قرار می گیرد اقدام نماید نظر هیات باید مستند و مستدل بوده و مغایر با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، مصوبات هیات وزیران ، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی ج.ا.ا نباشد همچنین هیات می تواند نسبت به دعوت از متقاضی و نماینده بانک عامل برای حضور در جلسه اقدام نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق تبصره ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور« رییس کل بانک مرکزی موظف است هیاتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می کند تشکیل دهد... این هیات موظف است دلایل و مستندات بانکها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهار نظر کند در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر مورد تایید هیات موضوع این تبصره قرار نگیرد بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند....» همچنانکه از مفاد صریح این تبصره برمی آید صلاحیت هیات خبرگان مورد وثوق بانکی صرفاً در خصوص بررسی پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل می باشد و نه هیچ موضوع دیگری این مهم از بیان عبارات تبصره فوق به وضوح برمی آید متاسفانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تخطی از مفاد تبصره ماده ۶۲ قانون فوق الذکر در ماده ۴ دستورالعمل ذیل ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور صلاحیت هیات خبرگان مورد وثوق بانکی را افزایش داده و علاوه بر موضوع پرداخت تسهیلات که در قانون ذکر شده است موضوع استمهال مطالبات را نیز از جمله صلاحیت های هیات مزبور ذکر نموده و بانک عامل موظف به ارایه دلایل مخالفت خود با استمهال مطالبات به هیات فوق الذکر گردیده است حال آنکه این امر بر خلاف نص قانون بوده و بانک ها تکلیفی در خصوص ارایه دلایل مخالفت خود با استمهال مطالبات در مقابل هیات خبرگان مورد وثوق بانکی ندارند با توجه به مراتب فوق و به جهت خروج بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از حدود قانون استدعای ابطال قسمتی از ماده ۴ دستورالعمل تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۱۱۲۴۴۱/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : شاکی مدعی است که مفاد ماده ۴ دستورالعمل تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مغایر با مفاد تبصره ذیل ماده ۶۲ از حیث توسعه غیر قانونی صلاحیت هیات خبرگان بانکی به موضوع استمهال مطالبات بوده و باید ابطال گردد، استنباطی که به جهات ذیل مخدوش و فاقد وجاهت است. ۱-وفق موازین نظری حاکم بر تفسیر قوانین مفاد هر تبصره ای باید با توجه به ماده صدر آن بررسی و تشریح گردد به همین سیاق باید نسبت به تفسیر تبصره ماده ۶۲ قانون مبحوث عنه اقدام نمود. ۲-به موجب ماده ۶۲ قانون مذکور بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیات موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند. بنابراین هیات خبرگان اقتصادی و بانکی موضوع تبصره باید نسبت به بررسی مخالفت بانکها و موسسات اعتباری با : ۱-تسهیلات مصوب در کارگروه تسهیل ۲-موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل رسیدگی و اظهارنظر نماید. بر همین اساس صلاحیت هیات خبرگان موصوف در خصوص اظهار نظر در مورد امهال مطالبات حکم قانون بوده و نه مقرره ای که توسط این بانک وضع شده باشد. ۳-برداشت شاکی از موازین فوق نه تنها تفسیری مغایر نص ماده ۶۲ می باشد بلکه باعث می شود تکلیف قانونگذار در رسیدگی به اعتراض بانکها به موارد امهال مطالبات ابتر مانده و به تبع آن مصوبه ستاد تسهیل نیز به دلیل عدم تعیین تکلیف اعتراض بانک ها قابلیت اجرایی نداشته باشد. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه دستورالعمل مورد اعتراض منطبق با ماده ۶۲ قانون یاد شده و تبصره ذیل آن و در چهارچوب ضوابط مندرج در مقررات مذکور صادر گردیده مغایرتی با قوانین و مقررات موجود ندارد لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۰۷۰۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه مفاد ماده ۴ مورد شکایت از دستورالعمل تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که مشعر بر این است که هیات متشکل از خبرگان در خصوص پرونده های تسهیلاتی و مطالباتی که از سوی کارگروه تسهیل استانی به بانک ها برای پرداخت تسهیلات و استمهال مطالبات ارجاع می شود ولی بانک با آن مخالفت می نماید، اعلام نظر مستدل و مستند نماید و عمده ایراد شاکی به اختیار هیات در خصوص پرونده های مطالباتی می باشد در حالی که مفاد ماده ۶۲ و تبصره آن از قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولیدی، بیانگر اختیار هیات در بررسی دلایل مخالفت بانک ها با پرداخت تسهیلات بوده و به نفع اشخاص متقاضی تسهیلات قاعده گذاری نموده و چون از دلایل مخالفت بانک ممکن است حجم مطالبات معوق یا عدم بازپرداخت تسهیلات سابق باشد که جزو مطالبات می باشد، فلذا بررسی مستند و مستدل این قضیه به هیات خبرگان داده شد تا با بررسی همه جانبه ی هم تسهیلات و هم مطالبات در خصوص موجه یا غیر موجه بودن مخالفت بانک عامل، با پرداخت تسهیلات اظهار نظر نموده و مراتب تخلف احتمالی را جهت اعمال ماده ۶۲ قانون اعلام نماید. فلذا مفاد مقرره مورد شکایت در راستای حکم مقنن و تشریح کیفیت اجرای آن بوده و مغایرتی با قانون احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۱۲۶مقررات بیمهای، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۱۵
نامشخص
رای شماره ۱۱۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۱۴۰۰/۱۱/۰۴ معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس مبنی بر اینکه صرفا تمبر مالیاتی که از طریق الکترونیکی ابطال شده باشد در هنگام ثبت دادخواست و سایر موارد پذیرفته می شود و از قبول تمبر مالیاتی علی الحساب که به نحو فیزیکی الصال شده و از ترتیب اثر دادن به وکالتنامه ها قبل از رفع نقص خودداری گردد، به جهت مغایرت با قانون ابطال شد.)
رای شماره ۱۱۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۱۴۰۰/۱۱/۰۴ معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس مبنی بر اینکه صرفاً تمبر مالیاتی که از طریق الکترونیکی ابطال شده باشد در هنگام ثبت دادخواست و سایر موارد پذیرفته می شود و از قبول تمبر مالیاتی علی الحساب که به نحو فیزیکی الصال شده و از ترتیب اثر دادن به وکالتنامه ها قبل از رفع نقص خودداری گردد، به جهت مغایرت با قانون ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم مریم شعبانیان با وکالت آقای علیرضا کشاورز موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس گردش کار: آقای علیرضا کشاور به وکالت از خانم مریم شعبانیان به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " سابقاً بخشنامه ای با موضوع عدم پذیرش تمبر فیزیکی وکلا از طرف معاون قضایی دادگستری تهران صادر گردید و پس از شکایت و طرح موضوع مشابه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۷۴۰۷-۲؍۹؍۱۴۰۰، با توجه به اعلام شورای نگهبان مبنی بر مخالفت با شرع بخشنامه مذکور ابطال گردیده است پس از آن مجدداً دادگستری استان فارس طی بخشنامه مورد شکایت مقررات ومحدودیت هایی مبنی بر عدم پذیرش تمبرهای فیزیکی صادر نموده اند و دفاتر دادگاه ها را ملزم به عدم پذیرش تمبر فیزیکی نمودهاند. بر مبنای بند ۳ بخشنامه مورد شکایت وکالت نامه ها تا زمان پرداخت الکترونیک تمبر فاقد اعتبار می باشد و این امر در خصوص اعلام وکالت هایی که در روز جلسه رسیدگی انجام می گردد در واقع سلب حق دفاع از موکل و محرومیت ایشان از حق دادخواهی و داشتن وکیل منعکس در اصول ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی می باشد. چرا که در خصوص چنین پرونده هایی وکلا به استناد از تمبرهای فیزیکی که سابقاً تهیه کرده اند اقدام به اعلام وکالت و دفاع از حقوق موکلین خود می نمایند و با توجه به این بند بخشنامه حق دفاع از موکلین تا زمان تعیین تکلیف هیات عمومی سلب خواهد شد. سامانه قوه قضاییه مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قسمتی را در ابتدای مراحل ثبت هر دادخواست در نظر گرفته، که وکلا می توانند با انتخاب این گزینه « مجوز جهت استفاده از تمبر کاغذی» اخذ نمایند و محدودیت بخشنامه فوق بدون توجه به این موضوع صادر شده است. از طرف دیگر این محدودیت صرفاً برای دعاوی حقوقی مطروحه در شیراز می باشد و برای سایر شهرها و شهرستان های کشور چنین محدودیتی در نظر گرفته نشده است که این موضوع خلاف اصل ۱۹ قانون اساسی مبنی بر برابری اشخاص در مقابل قانون می باشد. با توجه به مراتب بالا و دلایل ذیل ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ دادگستری فارس مورد استدعاست: قانونگذار در ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم وکلا را مکلف به «الصاق و ابطال» تمبر مالیاتی به میزان ۵ درصد حق الوکاله های دریافتی نموده است. ضمناً استفاده از عبارت الصاق و ابطال در ماده فوق و همچنین رویه مالوف دلالت بر تجویز استفاده از تمبر کاغذی دارد. همچنین الکترونیکی شدن وصول حقوق دولتی امری پسندیده و قابل توجیه است لیکن سلب اعتبار از تمبرهای کاغذی فروخته شده و مصادره وجوه واریزی بابت سهم صندوق حمایت و کانون وکلا، محتاج نص قانونی است که در مانحن فیه نصوص قانونی از اساس برخلاف چنین حکمی است. خاصه آن که وجوه واریزی بابت صندوق حمایت و کانون وکلا (در اثر باطل کردن تمبر کاغذی) قابل عودت یا محاسبه مجدد نبوده و این دستورالعمل نیز راه حلی برای آن پیش بینی نکرده است. به موجب اصل ۳۲ قانون اساسی اموال افراد از تعرض مصون است. بر اساس قاعده لاضرر مشروعیت هرگونه ضرر نفی شده، بند ۱ و ۳ دستورالعمل مذکور بدون سبب قانونی موجب تضرر وکلا گردیده است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " معاونین محترم رییس کل دادگستری استان فارس دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان رییس کل محترم دادگاه های عمومی و انقلاب شیراز سرپرستان محترم مجتمع های قضایی شیراز روسا و دادستان های محترم حوزه های قضایی استان فارس سلام علیکم احتراماً پیرو نامه شماره ۶۵۰؍۳۹۵؍۹۰۱۹-۲۷؍۳؍۱۳۹۹ با عنایت به راه اندازی سامانه وصول الکترونیک تمبر مالیاتی در حوزه های قضایی استان فارس جهت اجرای مفاد ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم موارد زیر به استحضار می رساند: ۱- تمبر مالیاتی وکلا مربوط به دعاوی حقوقی و خانواده و شورای حل اختلاف که ابتدا به ساکن وکیل از طرف موکل اقدام به طرح دعوا می نماید، فقط از طریق الکترونیک دریافت می گردد که می بایست در هنگام ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی و یا هنگام ثبت دادخواست در سامانه موصوف به خود کاربری وکلا از طریق اینترنت بانک و با برنامه تلفن همراه آپ پرداخت گردد. لذا خواهشمند است از قبول وکالت نامه هایی، مرتبط با پرونده های حقوقی، که علی الحساب مالیاتی آنها از طریق تمبر فیزیکی پرداخت گردیده خودداری شود. ۲- ............. ۳- وکلایی که بعد از تشکیل پرونده اعلام وکالت می نمایند شعبه می بایست شماره دریافت وجه جهت پرداخت الکترونیک تمبر مالیاتی به وکلای مذکور ارایه دهد و وکلا مکلفند بعد از پرداخت الکترونیک مراتب پرداخت را از طریق لایحه الکترونیک به شعبه اعلام نمایند، لازم است در این مورد دفتر شعبه وصول کننده وکالت به محض دریافت وکالت نامه در اجرای مفاد ماده ۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری اقدام به صدور رفع نقض به وکیل با ذکر مبلغ تمبر مالیاتی و شناسه پرداخت نمایند. بدیهی است طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم تا قبل از رفع نقص ترتیب اثری به وکالت نامه ها داده نخواهد شد، ضمناً پرداخت موضوع ردیف ۳ از چهار روش امکان پذیر می باشد: الف- پرداخت از طریق اپلیکیشن آپ ب- پرداخت از طریق اپلیکیشن ایوا ج- پرداخت اینترنتی از طریق درگاه adliran.ir د- پرداخت از طریق دستگاه های کارت خوان مستقر در دادگستری های استان فارس- معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس " علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به دادگستری استان فارس تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس مقرر شده است که در موارد مذکور در مقررات معترضعنه، صرفاً تمبر مالیاتی که از طریق الکترونیکی ابطال شده باشد در هنگام ثبت دادخواست و سایر موارد پذیرفته میشود و از قبول تمبر مالیاتی علی الحساب که به نحو فیزیکی الصاق شده و همچنین از ترتیب اثر دادن به وکالتنامهها تا قبل از رفع نقص نیز خودداری گردد و علی رغم رفع نقص پیشبینی شده در بند ۳ مقرره مزبور در کلّیت مصوبه مورد شکایت خطاب به دفاتر شعب و کارمندان دادگستری و شورای حل اختلاف امر شده است که از پذیرش وکالتنامههایی که تمبر مالیاتی علی الحساب موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم را به صورت فیزیکی الصاق نمودهاند خودداری شود، لذا بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس خلاف قانون و حقوق مکتسبه افراد و مفاد آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۵۸-۳؍۱۲؍۱۴۰۰ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۰۹-۲؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۳۷۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۱۵
نامشخص
رای شماره ۳۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
رای شماره ۳۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۳۳۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۷۹ تاریخ: ۱۵/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال کل دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : الف) مقدمه در اجرای ماده ۱۹ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و به منظور تحقق اهداف توسعه نظام مالیاتی از طریق استقرار مالیات هوشمند و وصول حداکثری درآمدهای مالیاتی با رعایت اصول مالیاتی و بهبود شاخص تلاش مالیاتی و افزایش بهره وری منابع سازمان و برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در نظام جبران خدمات کارکنان و برقراری عدالت در پرداخت ها و افزایش انگیزه تلاش و رضایتمندی کارکنان دستورالعمل نظام جامع پرداخت های غیر مستمره سازمان امور مالیاتی کشور به کارکنان رسمی پیمانی قرارداد کار معین و مشخص و مشاغل کارگری شاغل در تمامی سطوح به شرح ذیل ابلاغ می گردد ب) انواع پرداخت های سازمان پرداخت های عملکردی و انگیزشی ماهیانه :پرداخت های عملکردی و انگیزشی ماهیانه سازمان شامل پرداخت های ماهیانه پاداش اضافه کار و کمک هزینه رفاهی میباشد ۲-پرداخت های ویژه مناسبت ها : در راستای سیاست های تشویقی و رفاهی سازمان اعتبار پرداخت پاداش ها گرامیداشت مناسبت های ملی و مذهبی از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع برای همکاران و مدیران پرداخت میشود سرانه پرداخت های مناسبتی نیروهای شرکتی سازمان معادل ۷۰ درصد سرانه کارکنان رسمی و پیمانی تر این می شود . ۳-پرداخت های خاص :سایر پرداختها از محل اعتبارات اختصاصی در جهت تحقق اهداف سازمانی تشویق و ایجاد انگیزه برای همکاران و کسانی که در امر وصول مالیات نقش موثری ایفا می نمایند به پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت و منابع و معاونت ذیربط سازمان و موافقت رییس کل سازمان انجام میشود . ج) چارچوب توزیع اعتبارات :۱-میزان اعتبارات هر یک از واحدهای سازمان شامل واحدهای ستادی و ادارات کل امور مالیاتی در خصوص جزء ۱ بند ب در هر دوره در سقف اعتبار ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و منابع و متناسب با عملکرد آنها در تطبیق با مفاد این دستورالعمل به پیشنهاد مرکز آموزش پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی و تایید رییس کل سازمان از طریق معاونت توسعه مدیریت و منابع پرداخت میشود ۲ از محل اعتبارات ابلاغی بابت پاداش ماهیانه به هر یک از واحدهای ستادی و اجرایی معادل دو درصد در اختیار معاونین سازمان مدیران کل اجرایی و همچنین مدیران و روسای واحدهای مستقل ستادی و نیم درصد از گل اعتبارات ابلاغیه پاداش مذکور به شهر و استان تهران و در اختیار رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران قرار می گیرد تا به تشخیص خود و با رعایت مفاد ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم و در چارچوب ضوابط اجرایی قانون بودجه سنواتی و سایر مقررات قانونی به مدیران و کارکنان که بیشترین تلاش را در امر وصول مالیات داشتن پرداخت نماید ۳پاداش مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور بر اساس امتیاز عملکرد اداره کل مربوط در شاخصهای تلاش مالیاتی و شاخصهای رعایت اصول مالیات موضوع جزء ۱ یک بند به و میانگین سرانه اعلامی از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع محاسبه می شود ۴ سرانه پاداش مدیران کل ستاد سازمان و معاونین ستاد امور مالیاتی شهر و استان تهران مبتنی بر عملکرد سازمان طی دوره مربوطه می باشد ۵ در تخصیص سرانه پاداش ماهیانه میان ادارات کل و واحدهای سازمان تفاوتی بین نوع استخدام و یا قرارداد کارکنان وجود ندارد ۶ مجموعه پرداخت پاداش معاونین مدیرکل از محل اعتبارات موضوع این دستورالعمل نبایستی از حداکثر ۸۰ درصد مدیرکل ذیربط بیشتر باشد ۷ مجموع پرداخت پاداش ماهانه مسیولین دفاتر مدیران کل ادارات کل امور مالیاتی واحدهای ستادی از محل اعتبارات موضوع این دستورالعمل نبایستی از حداکثر ۸۰ درصد سرانه معاون مدیرکل ذیربط بیشتر باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طرف شکایت به استناد ماده ۱۹ تصویب نامه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به وضع این دستورالعمل که در بردارنده انواع پاداش ها، رفاهیات و پرداخت های مناسبتی است و مازاد بر فصل دهم قانون مدیریت می باشد اقدام نموده و به صورت محرمانه آن را ابلاغ نموده است. آنچه در ماده ۱۹ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰ آمده است پرداخت های در چارچوب قانون و با هدف ایجاد انگیزه و تشویق و بهبود بهره وری و بالا رفتن خدمات کمی و کیفی و نظایر آن می باشد ، حتی اگر پرداخت چنین پاداش هایی را قانونی بدانیم تعیین ضوابط آن طبق ماده ۲۱۷ ق.م.م در صلاحیت وزیر اقتصاد و دارایی است و نه سازمان امور مالیاتی پس از این جهت نیز خارج از حدود اختیار است. نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی از دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است و کلیه پرداخت های آن باید در چاچوب ماده ۷۸ قانون باشد و در فصل دهم قانون مدیریت نیز پرداخت رفاهی و انگیزشی بیان شده است از جمله ماده ۸۰ که آیین نامه آن توسط هیات وزیران تصویب می شود و در این دستورالعمل مغایر با همه قوانین و مقررات یاد شده اقدام و سقف پرداختی ها نیز رعایت نشده است و مخالف صریح بند ۷ شق الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است ، تقاضای ابطال از بدو صدور را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۷۳۲۴/۲۱۲ /ص مورخه ۱۴۰۱/۴/۱۴ در پاسخ بیان نموده است : ۱- دستورالعمل شماره ۸۱۷۶۷/م مورخ ۱۴۰۰/۹/۳ به صورت آزمایشی برای اجرا در ماه های آبان و آذر سال ۱۴۰۰ بوده و پس از آن فاقد اعتبار می باشد. ۲- با عنایت به ماده ۱۹ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ، اختیار تهیه دستورالعمل برای پرداخت های قانونی و خاص به منظور تشویق و ایجاد انگیزه و ... به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی داده شده است و این امر منافاتی با ماده ۲۱۷ ق.م.م ندارد. ۳- حکم ماده ۲۱۷ ق.م.م نیز علیرغم تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ نشده است و کماکان به قوت خود باقی است و توزیع بخشی از پاداش ها به صورت مناسبتی به تشخیص بالاترین مقام عالی و رییس کل سازمان امری منطبق با مفاد قوانین می باشد. ۴- رصد و پایش تمامی پرداختی ها و رعایت سقف پرداخت حقوق و دستمزد طبق تبصره ۱ ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه توسط ذی حسابی به عنوان نماینده خزانه داری کل کشور و فارغ از هرگونه دستورالعمل درون سازمانی است. تقاضای رد شکایت به جهت اینکه اقدامات وفق قانون می باشد را دارم. پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۰۳۳۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از تاریخ تصویب را نموده است و به نوعی مدعی است که رفاهیات در نظر گرفته شده در این دستورالعمل بر خلاف مفاد ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد در حالی ضوابط اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده ۱۹ آن اختیار پرداخت های قانونی و خاصی به مجموعه و پرسنل را در حدود قانون و متعارف مشروط به اینکه از سقف پرداخت حقوق و دستمزد تجاوز ننماید داده است و رعایت سقف پرداخت در هر دستگاه اجرایی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد توسط ذی حساب خزانه داری کل، رصد و پایش می شود و ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم نیز درصدد بیان این حکم است که مشوق هایی برای مامورین مالیاتی و کارمندان در نظر گرفته شود و از طرفی مفاد مصوبه مورد شکایت آزمایشی و دو ماهه بوده و النهایه مخالفت با قوانین و مقررات در مفاد آن احراز نگردید، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۸۰دیوان عدالت اداری، بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۰۶/۱۵
نامشخص
رای شماره ۳۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۷ آیین نامه مربوط به تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۵/۰۹/۰۸ هیأت وزیران از جهت شمول بر کانونها از زمان تصویب)
رای شماره ۳۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۷ آیین نامه مربوط به تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۵/۰۹/۰۸ هیات وزیران از جهت شمول بر کانونها از زمان تصویب) ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۹۸۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۸۰ تاریخ: ۱۵/۰۶/۱۴۰۱ شاکی: آقای امین همایی طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۷ آیین نامه مربوط به تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۵/۹/۸ هیات وزیران از جهت شمول بر کانونها از زمان تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال اطلاق ماده ۷ آیین نامه مربوط به تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۵/۹/۸ هیات وزیران از جهت شمول بر کانونها از زمان تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۷: شرایط احراز و تایید صلاحیت مدیران ارشدی که در تشکیلات مندرج در ماده ۶ این تصویب نامه فعالیت می نمایند توسط هیات مدیره سازمان انجام می گیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه معترض عنه با قوانین ذیل مغایرت دارد: ماده ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب شده به سال ۱۳۸۴: صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیران، حداقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه گزارش دهی و نوع گزارشهای ویژه حسابرسی نهادهای مالی موضوع این قانون، باید به تایید سازمان برسد. ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸: مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل های خود انتظام شامل اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری موثر بوده و از صلاحیت حرفه ای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه ای نامبردگان، مرجع انتخاب کننده موظف است از انتخاب آنان به سمت های یادشده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید. شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه ای مدیران مذکور صرفا از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آنها توسط سازمان، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیات وزیران می رسد. مطابق این ماده صلاحیت سازمان بورس صرفا محدوده به «سلب صلاحیت حرفه ای مدیران» گردیده است و صلاحیت تصویب آیین نامه که به پیشنهاد شورای عالی بورس و تصویب هیات وزیران می باشد نیز صرفا محدود به «سلب صلاحیت حرفه ای مدیران» می باشد و نه تایید صلاحیت قبلی. بند ث ماده ۳۶ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی که اشعار می دارد: "تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی بر اساس دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد". اصل ۲۶ قانون اساسی: احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد. اصل ۲۸ قانون اساسی: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. طبق بند پنج ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب شده به سال ۱۳۸۴ در تعریف «کانون» می گوید: "کانون: کانونهای کارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه گذاران و سایر مجامع مشابه، تشکلهای خودانتظامی است که به منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعملهای مصوب «سازمان» به صورت موسسه غیر دولتی، غیر تجاری و غیر انتفاعی به ثبت میرسند. همانگونه که از این تعریف مشخص است کانون ها نوعی تشکل خودانتظام هستند و وفق بند شش ماده ۱ این قانون، تعریف آن چنین است: "تشکل خودانتظام: تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و همچنین برای تنظیم فعالیتهای حرفه ای خود و انتظام بخشیدن به روابط بین اعضاء، مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفه ای و انضباطی را که لازم میداند، با رعایت این قانون، وضع و اجراء کند. طبق ماده ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، لزوم تایید صلاحیت حرفه ای فقط منحصر به «نهادهای مالی» (و نه کانون ها به عنوان نوعی تشکل خودانتظام) بوده است: "ماده ۲۹: صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیران، حداقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه گزارش دهی و نوع گزارشهای ویژه حسابرسی نهادهای مالی موضوع این قانون، باید به تایید سازمان برسد". طبق بند ۲۱ ماده ۱ همین قانون هم دقیقا مصادیق نهادهای مالی تعیین شده بود: "نهادهای مالی: منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادارند که از آن جمله میتوان به کارگزاران، کارگزاران معامله گران، بازار گردانان، مشاوران سرمایه گذاری، موسسات رتبه بندی، صندوقهای سرمایه گذاری، شرکتهای سرمایه گذاری، شرکت های پردازش اطلاعات مالی، شرکت های تامین سرمایه و صندوق های بازنشستگی اشاره کرد". در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره ۹۶۵۴۷/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده اند که: طرف شکایت، هیات وزیران می باشد و نه سازمان بورس و اوراق بهادار. بر اساس بند ۵ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، «کانون های کارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه گذاران و سایر مجامع مشابه، تشکلهای خودانتظامی است که به منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعملهای مصوب سازمان به صورت موسسه غیر دولتی، غیر تجاری و غیر انتفاعی به ثبت می رسند». همچنانکه از مقرره فوق بر می آید، ثبت و فعالیت کانون ها به عنوان یکی از تشکل های خودانتظام کاملا در چارچوب مصوبات سازمان صورت می پذیرد. ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در جهت تسهیل سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مقرر نموده «مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکلهای خودانتظام شامل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری موثر بوده و از صلاحیت حرفه ای لازم برخوردار باشند» در ادامه همین ماده آمده است: «شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه ای مدیران مذکور صرفا از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آنها توسط سازمان، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیات وزیران می رسد.» لذا این ماده به طور صریح لزوم برخورداری مدیران از صلاحیت حرفه ای را مورد اشاره قرار داده و مرجع صالح برای سلب صلاحیت مدیران را سازمان بورس دانسته است. پرونده کلاسه ه ع/۰۰۰۱۹۸۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه تقاضای شاکی ابطال ماده ۷ آیین نامه مربوط به تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۵/۹/۸ از حیث شمول حکم بر کانون ها می باشد که در ماده ۷ مورد اعتراض قید شده است که شرایط احراز و تایید صلاحیت مدیران ارشدی که در تشکیلات مندرج در ماده ۶ این تصویب نامه فعالیت می نمایند توسط هیات مدیره سازمان انجام می شود و از آنجایی که مقرره مورد شکایت به استناد تبصره ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار، به تصویب رسیده که اختیار تدوین اساسنامه و تشکیلات سازمان را به هیات وزیران داده است و در این راستا هیات وزیران با نظر داشت ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ که مبین احراز صلاحیت مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل های خود انتظام ( در معنای وسیع آن ) توسط سازمان بوده و حتی قید شده است در صورت عدم احراز صلاحیت می بایست از انتخاب آنها یا ادامه فعالیت آنها در سمت های اعطایی خودداری شود، مضافاً که موضوع از اهمیت بالایی برخوردار بوده چرا که اصولاً احراز صلاحیت مدیران ارشد در جهت جلوگیری از ارتکاب فساد احتمالی با لحاظ حساسیت موضوع بازار سرمایه، امری منطبق بر اصول و مبانی می باشد و اعطای احراز صلاحیت کانون ها به خود کانون ها نیز به نوعی ایجاد تعارض منافع می نماید که مقبول نمی باشد، فلذا مجموعاً مصوبه معترض عنه را خلاف قانون ندانسته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۳۵-۱۲۹۰۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۱۵
معتبر
آغاز بارگذاری اظهارنامه های مالیاتی منطبق با مقررات عملکرد سال 1400 اشخاص حقوقی و انتخاب مودیان بزرگ مالیاتی برای انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی
سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیر کل محترم امور مالیاتی.... پیرو نامه شماره 32121/235/د مورخ 1401/05/30 در ارتباط با شناسایی و انتخاب حداکثر 20% اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقوقی عملکرد سال 1400 با شاخص مودیان بزرگ مالیاتی که حداقل تامین کننده 80% وصولی اداره کل در مجموع منابع مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر ارزش افزوده می باشند، به استحضار می رساند; با عنایت به ضرورت تامین درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه سال جاری و لزوم برنامه ریزی مدون در باب تحقق مستمر درآمدهای مالیاتی به طور متوازن در ماه های پیش رو و اهمیت انجام فرآیند اجرای قرارهای کارشناسی مربوط به پرونده های مهم حسابرسی شده سنوات قبل به منظور تسریع در فرآیند قطعیت پرونده های موصوف برای دستیابی به این امر و حسب تصمیمات متاخذه در ستاد درآمدهای سازمان متبوع، خواهشمند است دستور فرمایید، مسئولین حوزه های کاری حسابرسی به منظور امکان انجام اجرای قرارهای صادره توسط کارشناسان مجری قرار منتخب اداره کل، حسب مفاد نامه صدرالاشاره، پس از انتخاب و شناسایی مودیان اشاره شده توسط اداره کل و اعلام فهرست آنها به ادارات امور مالیاتی ذی ربط، صرفا این دسته از مودیان مالیاتی را در انباره حسابرسی قرارداده و فرآیند شروع حسابرسی به اظهارنامه های عملکرد سال 1400 این دسته از مودیان را (تخصیص مودی به حسابرس) منوط به اعلام بعدی این دفتر نمایند. بدیهی است مفاد قسمت اخیر این نامه (عدم شروع فرآیند حسابرسی) در ارتباط با مودیان میانسالی که پایان سال مالی آنها قبل از تاریخ 1400/04/31 می باشد، جاری نخواهد بود. شاهین مستوفی مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی
۶۰-۱۴۶۴۶۲مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۶/۱۴
معتبر
صادرات فولاد آلیاژی
شماره: 60/146462 تاریخ: 1401/06/14 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: صادرات فولاد آلیاژی صادرات واحدهای تولید کننده شمش فولادی به روش کوره قوس با سلام و احترام ارجاع به مکاتبات پیشین پیرو نامه شماره ۶۰/۹۰۵۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ به پیوستند تصویر نامه شماره ۶۰/۱۲۱۷۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ دفتر صنایع معدنی وزارت متبوع در خصوص صادرات واحدهای تولید کننده شمش فولادی به روش کوره قوس ارسال و به اطلاع میرساند: معرفی شرکتهای تولیدکننده شمش آلیاژی شرکت فولاد آلیاژی ایران (یزد) و شرکت فولادی کیمیای صبای اسفراین دارای تولیدات شمش آلیاژی می باشند. درخواست اقدام اجرایی خواهشمند است دستور فرمانید در فهرست صادرکنندگان مجاز تحت تعرفه (۷۲۲۴) اضافه و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. نرگس باقری زمردی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۱۴۰۱-۸۴۱۱۱۴بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۶/۱۴
معتبر
بخشنامه درخصوص ارسال نتایج استانداردسازی محصولات تولیدی شرکت های آفاق سوخت اطلس، آیسان پالایش نقش جهان، پترو پاسارگاد هرمزگان، پترو پالایش کوثر، پالایش پگاه پرشنگ، پترو یزدان کویر یزد و ابطال کد واحد پالایشی پترو برساد رسام
شماره: ۱۴۰۱/۸۴۱۱۱۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: ارسال نتایج استانداردسازی محصولات تولیدی شرکتهای آفاق سوخت ،اطلس آیسان پالایش نقش ،جهان پترو پاسارگاد هرمزگان پترو پالایش کوثر پالایش پگاه پرشنگ پترویزدان کویر یزد و ابطال کد واحد پالایشی پترو برساد رسام. علام فهرست اسامی ۲۵۸ شرکت صادر کننده نفتی پیرو بخشنامه ۱۴۰۱/۸۴۱۱۱۴ با سلام ابلاغ فهرست استانداردسازی فرآوردههای نفتی صادراتی پیرو بخشنامه شماره ۲۷۴۹۰۵ /۱۶۶/۹۶ مورخ ۹۶/۰۷/۱۱ موضوع اعلام فهرست اسامی ۲۵۸ شرکت صادر کننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است و نیز سایر بخشنامههای منتهی به بخشنامه شماره ۷۵۶۲۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۰۸۷۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ سازمان ملی استاندارد ایران موضوع اعلام کدهای استاندارد سازی فرآورده های نفتی صادراتی به شرح جدول پیوست ارسال و اعلام میدارد: شرایط و ضوابط مجاز بودن شرکتها برای صادرات شرکتهای مذکور مجاز میباشند صرفا محصولات کدگذاری شده خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری معتبر از زمان ابلاغ از سوی سازمان ملی استاندارد با رعایت «دستورالعمل بهبود و اصلاح فرآیندهای صادرات واردات عبور (ترانزیت) و معاوضه نفت خام، میعانات گازی، فرآورده ه او مشتقات نفتی» (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۲۵۶/۹۸/۱۴۰۸۱۰۴ مورخ ۹۸/۱۰/۳۰) و سایر مقررات و ضوابط مربوطه، در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گاز اقدام به اظهار و انجام فرآیند صادرات نمایند. ابطال کد واحد پالایشی و محدودیت اجرایی بخشنامه همچنین تصویر نامه شماره ۱۲۹۷۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ آن سازمان محترم در خصوص ابطال کد واحد پالایشی پترو برساد رسام با کد رهگیری ۲۵۳۵۳۰۶۰۱ مطابق مفاد مندرج نامه پیش گفت جهت اقدام لازم وفق مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد. بدیهی است این بخشنامه صرفا جهت اقدام در گمرکات تخصصی یاد شده صادر شده است و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی می باشد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۰۱-۱۴۸۸۴۱بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۰۶/۱۴
نامشخص
بخشنامه شماره 01/148841 مورخ 1401/06/14; ابلاغ «دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن»
۱۴۰۱٫۰۶٫۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما به استحضار میرساند به منظور تمهید شرایط لازم برای اجرای قوانین و مقررات ناظر بر تفکیک حساب های تجاری و غیر تجاری از جمله مواد (۱۰) و (۱۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ تبصره (۱) ماده (۵۲) بند (۳) ماده (۵۹) و ماده (۶۷) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیات وزیران و نیز تبصره (۱) ماده (۹) و ماده (۱۵) دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص مصوب یک هزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدامات مختلفی در دستور کار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته است. برای این منظور سامانه هایی تدارک یافته و وب سرویسهایی برای تبادل اطلاعات فیمابین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور و نیز فیمابین بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در نظر گرفته شده است تا فرایند یاد شده با حداکثر سهولت و سرعت انجام پذیرد. با آماده شدن زیر ساختهای لازم برای اجرای طرح فوق الاشعار تدوین مقرراتی به منظور تفکیک حساب های سپرده بانکی اشخاص به حسابهای تجاری و غیر تجاری ضروری مینمود در این راستا مقرراتی با عنوان دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن تدوین شد که در بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۶٫۱۳ هیأت عامل محترم بانک مرکزی مورد تأیید واقع شد. بدین وسیله ضمن ایفاد نسخه ای از دستورالعمل یاد شده به شرح پیوست خاطر نشان میسازد اهم احکام دستورالعمل موصوف به قرار زیر است: تمامی حساب های سپرده بانکی اشخاص حقوقی حساب تجاری محسوب می شوند. حساب سپرده بانکی اشخاص حقیقی حساب غیر تجاری است و فقط در صورت طی یکی از تشریفات مذکور در ماده (۴) دستورالعمل به حساب تجاری تبدیل میشود غیر تجاری شدن حسابهای تجاری اشخاص حقیقی نیز فقط در چارچوب رویه های مذکور در همان ماده میسر است. مؤسسه اعتباری صرفا مجاز به پذیرش درخواست تجاری شدن حساب سپرده مشتری خارجی است که یکی از مجوزهای فعالیت معتبر شامل اجازه اشتغال صادره توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا مجوز سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (۶) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی را ارائه نماید. مشتریان خارجی فعلی مؤسسات اعتباری که از ابزارهای پذیرش استفاده میکنند یک سال مهلت دارند تا مجوزهای لازم را اخذ و به مؤسسه اعتباری ارائه نمایند. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ بیات اینترنتی: www.cbi.ir تولد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری مجاز به پذیرش درخواست ورود شریک جدید به حساب تجاری مشترک نمی باشد. متقاضیان در صورت نیاز به توسیع شرکاء باید درخواست افتتاح حساب مشترک جدید به مؤسسه اعتباری ارائه و تشریفات لازم را سپری کنند. شایان ذکر میداند درخواست خروج هر یک از شرکاء از حساب تجاری مشترک پس از طی رویه های مذکور در ماده (۹) دستور العمل میسر می باشد. در دستورالعمل مذکور و در رابطه با خدمات بانکی مرتبط با کسب و کار اشخاص کنترلهایی در نظر گرفته شده که مهمترین آنها به قرار زیر است: هرگونه ارائه خدمات بانکی برای تأمین ارز مربوط به واردات کالا و خدمات منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی واردات میباشد انتقال وجوه ریالی مربوط به تقاضای تأمین ارز به منظور واردات کالا و خدمات نیز صرفا از محل حساب تجاری امکان پذیر میباشد. هرگونه اعطای تسهیلات ریالی و ارزی منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیلات و کارسازی وجه آن در حساب تجاری میباشد مگر آن که به تشخیص رکن اعتباری مربوط در مؤسسه اعتباری اعطای تسهیلات ریالی در قالب قرض الحسنه فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک جعاله و مرابحه به مشتری در امور غیر تجاری کاربرد داشته باشد. این مهم بر صدور هر گونه ضمانت نامه و نیز گشایش هرگونه اعتبار اسنادی نیز تسری دارد. برای صاحبان حسابهای تجاری مشوقهای بانکی به شرح مذکور در ماده (۱۶) دستور العمل در نظر گرفته شده که مؤسسه اعتباری با لحاظ داشت ماهیت و میزان فعالیت تجاری صاحبان حسابهای تجاری موظف به کاربست آنها میباشد. واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری مسئول نظارت بر اجرای مفاد این دستورالعمل در نظر گرفته شده است. با عنایت به مراتب فوق و ضمن ایفاد یک نسخه از دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن خواهشمند است دستور فرمایند تمهیدات و اقدامات مقتضی برای اجرای دقیق آن معمول شده و مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و نسخه ای از آن به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ۵۷۷۷۱۰۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۱۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن تابستان ۱۴۰۱ باسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد دستور العمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن به منظور اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرای مواد (۱۰) و (۱۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ضوابط اجرایی مربوط به آن جزء (۳) بند "م" تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، جزء (۳) بند "ح" تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و همچنین تبصره (۱) ماده (۵۲) بند (۳) ماده (۵۹) و ماده (۶۷) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیأت وزیران و تبصره (۱) ماده (۹) و ماده (۱۵) دستور العمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص مصوب یک هزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار با اصلاحات و الحاقات بعدی «دستور العمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده میشود به شرح زیر تدوین میشود فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستورالعمل عبارات ذیل در معانی مشروح بکار می روند ۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- سازمان سازمان امور مالیاتی کشور مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛ مشتری به شخص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی اطلاق میگردد که دارنده حساب سپرده بانکی نزد مؤسسه اعتباری باشد و یا درخواست وی مبنی بر افتتاح حساب سپرده بانکی به مؤسسه اعتباری ارائه شده باشد؛ ۵ حساب تجاری هرگونه حساب سپرده بانکی متعلق به مشتری که به عنوان حساب تجاری از سوی سازمان اعلام شده و فعالیت تجاری متناظر با آنها تعیین شده باشد حسابهای فروش پس از تایید سازمان و نیز حسابهای سپرده اشخاص حقوقی حساب تجاری محسوب میشوند. حساب غیر تجاری هر حساب سپرده بانکی متعلق به مشتری غیر از حسابهای تجاری سامانه سیاح سامانه ای است که تحت راهبری و مدیریت بانک مرکزی بوده و از طریق آن اطلاعات حسابهای سپرده توسط مؤسسات اعتباری ثبت می گردد. شخص حقوقی غیر فعال شخص حقوقی که به موجب تبصره (۴) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به مدت پنج (۵) سال فاقد فعالیت اقتصادی بوده و از طریق پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان غیر فعال مالیاتی به مؤسسات اعتباری معرفی می شود. ماده ۲ مؤسسه اعتباری دارنده حساب تجاری مکلف است سیاستها رویه ها و فرایندهای مشخص و شفافی را با لحاظ قوانین و مقررات مربوط از جمله مفاد این دستورالعمل تهیه و پس از تصویب در هیات مدیره برای اجرا به واحدهای ذی ربط ابلاغ نماید این سیاستها رویه ها و فرایندها باید متضمن ایجاد اطمینان کافی نسبت به استفاده و بهره برداری از حساب تجاری صرفا توسط مشتریانی باشد که پرونده فعال مالیاتی نزد سازمان دارند. فصل دوم ضوابط ناظر بر حساب تجاری ماده ۳ حساب تجاری مشتری فقط در قالب یکی از انواع حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز، حساب سپرده قرض الحسنه جاری و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی قابل افتتاح میباشد. ماده ۴ حساب سپرده بانکی مشتری حساب غیر تجاری است و فقط در صورت تحقق یکی از موارد زیر به حساب تجاری تبدیل میشود. ۱-۴- اعلام اطلاعات حساب سپرده بانکی به سازمان توسط مشتری و دریافت تأییدیه سامانه ای سازمان از طریق سامانه سیاح که متضمن تجاری شدن حساب سپرده بانکی مربوط باشد؛ ۲-۴- اعلام اطلاعات حساب سپرده بانکی و پرونده مالیاتی به مؤسسه اعتباری توسط مشتری و دریافت تأییدیه سامانه ای سازمان از طریق سامانه سیاح که متضمن تجاری شدن حساب سپرده بانکی مربوط باشد. تبصره ۱ تغییر وضعیت حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه مشتری به حساب تجاری مجاز نمیباشد. مؤسسه اعتباری موظف است تمهیدات لازم را برای ممنوعیت تغییر وضعیت مذکور در این تبصره به روش سامانه ای اتخاذ نماید. تبصره ۲- تبدیل حساب تجاری به غیر تجاری صرفا در صورت تحقق یکی از موارد زیر میسر است: ۱ اعلام اطلاعات حساب تجاری به سازمان توسط مشتری و دریافت تأییدیه سامانه ای سازمان از طریق سامانه سیاح که متضمن غیر تجاری شدن حساب سپرده بانکی مربوط باشد؛ ۲ اعلام اطلاعات حساب تجاری به مؤسسه اعتباری توسط مشتری و دریافت تأییدیه سامانه ای سازمان از طریق سامانه سیاح که متضمن غیر تجاری شدن حساب سپرده بانکی مربوط باشد. ماده ۵ مؤسسه اعتباری فقط مجاز به پذیرش درخواست تجاری شدن حساب سپرده مشتری خارجی است که یکی از مجوزهای فعالیت معتبر شامل اجازه اشتغال صادره توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی یا مجوز سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (۶) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۰ را ارائه نماید. تبصره در رابطه با مشتری خارجی که مجوز موضوع این ماده را در اختیار ندارد لیکن حساب سپرده آن از طریق رویه موضوع بند (۱۴) ماده (۴) دستور العمل به مؤسسه اعتباری معرفی می شود، مؤسسه اعتباری مجاز به تغییر وضعیت حساب سپرده به وضعیت تجاری نمیباشد مشتری خارجی مشمول این تبصره میتواند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این دستورالعمل به مؤسسه اعتباری مراجعه نموده و با ارائه مجوزهای مربوط تقاضای خود برای تجاری شدن حساب را تسلیم نماید. در صورت عدم اقدام ظرف مهلت زمانی مذکور کلیه ابزارهای پذیرش اختصاص یافته به وی غیر فعال می گردد. ماده ۶ در رابطه با مشتری ایرانی که اطلاعات اقتصادی آن نزد مؤسسه اعتباری مؤید وجود فعالیت تجاری به نام آن نباشد، لیکن حساب سپرده آن از طریق رویه موضوع بند (۱۴) ماده (۴) دستور العمل به عنوان حساب تجاری معرفی میشود مؤسسه اعتباری باید پس از تغییر وضعیت حساب سپرده به وضعیت تجاری از مشتری دعوت نماید تا ظرف مهلت ۲ ماه نسبت به به روزرسانی اطلاعات اقتصادی خود نزد مؤسسه اعتباری اقدام نماید. در صورت عدم ارائه اطلاعات لازم از سوی مشتری حساب مشتری به وضعیت غیر تجاری تغییر می یابد و مراتب به نحوی که بانک مرکزی تعیین مینماید به سازمان اعلام می شود. ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به ایجاد قابلیتهای لازم برای تغییر وضعیت حساب سپرده بانکی از وضعیت غیر تجاری به وضعیت تجاری و نیز از وضعیت تجاری به وضعیت غیر تجاری در سامانه های عملیاتی خود اقدام نماید به نحوی که این تغییرات بلافاصله و به روشی که بانک مرکزی تعیین می کند، به سامانه سیاح اعلام شود. ماده - مؤسسه اعتباری باید در سامانه های عملیاتی و نظارتی خود ترتیباتی را اتخاذ نماید که امکان مشاهده وضعیت حساب سپرده بانکی اعم از غیر تجاری و تجاری برای کاربران واحدهای نظارتی و عملیاتی مؤسسه اعتباری و مشتریان مربوط فراهم باشد. ماده ۹ مؤسسه اعتباری موظف است تمهیداتی را اتخاذ نماید که درخواست خروج هر یک از شرکاء از حساب تجاری پس از بررسی مستندات توسط واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری به روش سامانه ای به بانک مرکزی ارسال شود بانک مرکزی با همکاری سازمان درخواست مذکور را بررسی و نتیجه را به مؤسسه اعتباری اعلام می نماید. تبصره ۱ مؤسسه اعتباری تا زمان اعلام نتیجه از سوی بانک مرکزی مجاز به پذیرش درخواست موضوع این ماده نمی باشد. تبصره ۲- مؤسسه اعتباری مجاز به پذیرش درخواست ورود شریک جدید به حساب مشترک تجاری نمی باشد. متقاضیان در صورت نیاز به توسیع شرکاء باید درخواست افتتاح حساب مشترک جدید به مؤسسه اعتباری ارائه و تشریفات موضوع ماده (۴) دستور العمل را سپری نمایند. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری مکلف است سازوکاری را اتخاذ نماید که بلافاصله پس از تغییر وضعیت حساب سپرده از وضعیت غیر تجاری به وضعیت تجاری یا از وضعیت تجاری به وضعیت غیر تجاری اعلامیه آن در قالب پیامک به شماره تلفن همراه متعلق به مشتری ارسال شود. فصل سوم اعمال کنترلهای مقتضی بر خدمات بانکی مرتبط با کسب و کار اشخاص هرگونه ارائه خدمات بانکی برای تأمین ارز مربوط به واردات کالا و خدمات را منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی واردات نزد همان مؤسسه اعتباری نماید انتقال وجوه ریالی مربوط به تقاضای تأمین ارز به منظور واردات کالا و خدمات صرفا از محل حساب تجاری امکان پذیر میباشد. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری موظف است هر گونه اعطای تسهیلات ریالی و ارزی را منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیلات و کارسازی وجه آن در حساب تجاری وی نماید. تبصره ۱ در صورتی که به تشخیص رکن اعتباری مربوط در مؤسسه اعتباری اعطای تسهیلات ریالی در قالب قرض الحسنه فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک جعاله و مرابحه به مشتری در امور غیر تجاری کاربرد داشته باشد وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیلات در شمول احکام مقرر در این ماده قرار ندارد. تبصره ۲ در رابطه با تسهیلاتی که اعطای آنها مستلزم دریافت صورت حساب میباشند و وجه تسهیلات باید در حساب سپرده بانکی فروشنده کالا خدمت کارسازی شوند مؤسسه اعتباری موظف است از تجاری بودن حساب سپرده بانکی مقصد اطمینان حاصل نماید. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری موظف است صدور هرگونه ضمانت نامه و نیز گشایش هرگونه اعتبار اسنادی را منوط به وجود حساب تجاری به نام ضمانت خواه متقاضی اعتبار نماید. تبصره در صورتی که به تشخیص رکن اعتباری مربوط در مؤسسه اعتباری ضمانت نامه مورد تقاضای مشتری در فعالیتهای غیر تجاری کاربرد داشته باشد وجود حساب تجاری به نام ضمانت خواه در شمول احکام مقرر در این ماده قرار ندارد. ماده ۱۴ مؤسسه اعتباری مکلف است سازوکاری را اتخاذ نماید که هرگونه ابزار پذیرش فقط به صاحبان حساب های تجاری اختصاص یابد مؤسسه اعتباری باید همواره از اتصال ابزار پذیرش به حساب تجاری اطمینان حاصل نماید. ماده ۱۵ مؤسسه اعتباری موظف است تمامی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری که از محل یک یا چند حساب تجاری وی انجام میشود را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید. فصل چهارم اعمال مشوقهای بانکی برای حمایت از صاحبان حسابهای تجاری ماده ۱۶ مؤسسه اعتباری موظف است با لحاظ داشت ماهیت و میزان فعالیت تجاری صاحبان حسابهای تجاری مشوق های بانکی زیر را متناسبا و حسب مورد برای آنها فعال نماید: ۱-۱۶- اعطای دسته چک جدید در صورت بازگشت تمامی برگه های دسته چکهای قبلی و نیز بازگشت (۶۰) واحد درصد) از برگه های آخرین دسته چک متصل به حساب تجاری؛ ۵ ۲-۱۶- اعمال تخفیف در کارمزد خدمات بانکی حداکثر تا ۴۰ درصد فقط در رابطه با سرفصل های صدور انواع ضمانتنامه حواله ها" و "وصول" بروات مندرج در جدول کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مصوب هیأت عامل بانک مرکزی؛ ۳-۱۶- افزایش محدودیت روزانه برداشت غیر حضوری از کلیه حسابهای تجاری مشتری حداکثر تا پنج میلیارد ریال ۴-۱۶- افزایش محدودیت ماهانه برداشت غیر حضوری از کلیه حسابهای تجاری مشتری حداکثر تا سی میلیارد ریال ۵-۱۶- در اولویت قراردادن ضمانت اشخاص دارای حساب تجاری به عنوان یکی از وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات خرد موضوع دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد مصوب کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ۶-۱۶- عدم اعمال محدودیتهای مربوط به تعداد مجاز حساب سپرده اشخاص حقیقی در افتتاح و نگهداری حساب تجاری برای مشتری تبصره - بانک مرکزی با ملحوظ نظر قراردادن ماهیت و میزان فعالیت تجاری مشتری محدودیت تعداد حساب تجاری را در هنگام افتتاح حساب از طریق سامانه سیاح اعمال مینماید. فصل پنجم - سایر موارد ماده ۱۷ تفکیک حسابهای تجاری از حسابهای غیر تجاری مشتریان نزد مؤسسه اعتباری باید به نحوی باشد. که مؤسسه اعتباری قادر به پایش رفتار مالی مشتری بر مبنای عملیات تجاری و غیر تجاری وی اجرای سیاستهای تشویقی و نیز اعمال کنترلهای مذکور در دستورالعمل به صورت سامانه ای باشد. ماده ۱۸ مؤسسه اعتباری مکلف است رفتار مالی دارندگان حسابهای سپرده نزد خود را مستمرا تحت رصد و ارزیابی داشته باشد. بدین منظور حسابهای غیر تجاری بر مبنای میزان درآمدهای شغلی و غیر شغلی دارندگان آنها و در چارچوب مقررات ناظر از جمله دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری مصوب هیأت عامل بانک مرکزی و حسابهای تجاری متناسب با ماهیت کسب و کار دارندگان آن حسابها و با استفاده از اطلاعات اقتصادی موضوع مواد (۶۰) و (۶۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و حسابهای تجاری اشخاص حقوقی غیر فعال وفق دستور العمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال مصوب هیأت عامل بانک مرکزی باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. ماده ۱۹ مؤسسه اعتباری باید با استفاده از روشهایی نظیر ارسال پیامک یا درج در پایگاه اطلاع رسانی خود اطلاع رسانی لازم را در خصوص مفاد این دستورالعمل به ویژه فرآیند ایجاد حساب تجاری و نیز مشوق های بانکی تمهید شده انجام دهد. ماده ۲۰ واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری مسئول نظارت بر اجرای مفاد این دستورالعمل میباشد و باید گزارش اقدامات خود را در خصوص مفاد دستورالعمل به نحوی که بانک مرکزی تعیین مینماید به صورت ماهانه به بانک مرکزی اعلام کند. تبصره - مؤسسه اعتباری باید سازوکارهای اجرایی لازم را برای واحد مبارزه با پولشویی تمهید نماید به نحوی که متضمن همکاری سایر واحدهای ذی ربط - به ویژه واحد فناوری اطلاعات با واحد مبارزه با پولشویی باشد. ماده ۲۱ تخلف از اجرای مفاد این دستورالعمل موجب اعمال مجازاتهای انتظامی مقرر در قوانین و مقررات مربوط می شود. دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن در (۲۱) ماده و (۱۰) تبصره در بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۶٫۱۲ هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید.
۶۰-۱۴۵۲۵۶مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۶/۱۳
معتبر
تمدید ساخت داخل محصولات شرکت عقاب افشان
شماره: ۶۰/۱۴۵۲۵۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ پیوست: دارد جناب آقای وکیلی مدیرکل محترم دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: تمدید ساخت داخل محصولات شرکت عقاب افشان تمدید میزان ساخت داخل محصولات تولیدی پیرو نامه ۶۰/۱۴۵۲۵۶ با سلام و احترام ؛ به پیوست درخواست شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان به شماره ۱۵۱/الف/م ۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ شناسه ملی (صنعتی) ۱۰۱۰۱۸۹۵۸۱۰ در خصوص تمدید میزان ساخت داخل محصولات تولیدی ارسال و بدین وسیله تمدید اعتبار ارزش عمق داخل محصولات شرکت بشرح مندرج در جدول ذیل تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱ تمدید می گردد. ردیف نام محصول مدل میزان ساخت داخل شماره و تاریخ نامه قبلی 1 اتوبوس شهری پارسین %50/63 60/290875 مورخ 1401/12/05 2 اتوبوس شهری آرین %50/60 3 اتوبوس بین شهری 4212 مارال %51 4 اتوبوس بین شهری درسا %50/07 5 مینی بوس ناویگو %50/21 6 مینی بوس PARSIAN10 DL12 %51/01 7 اتوبوس شهری PARSIAN12 DL11 %50/15 60/110877 مورخ 1401/05/02 توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرو
۶۰-۱۴۵۴۱۹مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۶/۱۳
معتبر
آزادسازی صادرات لاستیک
شماره: 60/145419 تاریخ: 1401/06/13 پیوست: دارد جناب آقای مهندس پیمان پاک رئیس محترم سازمان توسعه تجارت ایران موضوع: آزادسازی صادرات لاستیک درخواست آزاد سازی مجوز صادرات تایر باسلام و احترام ارسال مستندات مربوط به درخواست به پیوست تصویر نامه شماره ۴۰۱/۶۰۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۴ انجمن صنفی صنعت تایر مبنی بر درخواست آزاد سازی مجوز صادرات تایر ارسال میگردد. اعلام نظر معاونت درباره شرایط صادرات به استحضار میرساند با توجه به روند افزایش تولید تایرهای داخلی، تعهد واحدهای تولیدی مینی پر اولویت قرار دادن تأمین تایر مورد نیاز کشور و همچنین شرایط متعادل بازار صنعت لاستیک در شرایط فعلی، آزادسازی صادرات تایر از نظر این معاونت بلامانع میباشد. درخواست طرح موضوع در کمیته صادرات لذا مورد امتنان است موضوع در کمیته صادرات مطرح و اقدام مقتضی در این زمینه به عمل آید. رضا محتشمی پور معاون معادن و فرآوری مواد
۶۰-۱۴۵۳۶۲مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۶/۱۳
معتبر
ساخت داخل موتورسیکلت
شماره: 60/145362 تاریخ: 1401/06/13 پیوست: دارد جناب آقای وکیلی مدیر کل محترم دفتر واردات گمرک ج.ا.ایران موضوع: ساخت داخل موتورسیکلت بررسی و محاسبه درصد ارزش میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت با سلام و احترام ارجاع به مکاتبات و مستندات دریافتی عطف به نامههای شماره ۰۱/۶۲۲۰۰۱/۶۲۱۰۰۱/۶۲۰ و ۰۱/۶۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا و گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزش میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت انژکتوری با مدلهای زیر محصول شرکت کبیر موتور پارس (به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۸۳۷۳۶۰) به همراه فهرست قطعات منفصله و قطعات ساخت داخل بدینوسیله ضمن ارسال رو گرفت نامه ها و مدارک یاد شده که ممهور به مهر این دفتر گردیده اند. اعلام درصد ساخت داخل و ضوابط تعرفهای میزان ساخت داخل محصولات زیر جهت محاسبه حقوق ورودی، مربوط طبق ردیفهای تعرفه فصل ۹۸ با رعایت موارد استثنا شده از حقوق ورودی، مربوطه جدول آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ابلاغ آن به مراجع ذیربط اعلام میگردد. مدت اعتبار مجوز توضیح اینکه مجوز صادره تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ معتبر میباشد. ردیف نام محصول میزان ساخت داخل 1 RISE NVX 170h %20/10 (بیست ممیز ده صدم درصد ) 2 RISE NVX 150h %20/12 (بیست ممیز دوازده صدم درصد) 3 CLICK UP 170h %19/52 (نوزده ممیز پنجاه و دو صدم درصد) 4 CLICK UP 150h %19/53 (نوزده ممیز پنجاه و سه صدم درصد) توکلی لاهیجانی مدیر کل دفتر صنایع خودرو
۶۸۱۳-۱۴۰۱-۱۰۰۰مدیرعامل۱۴۰۱/۰۶/۱۳
معتبر
اصلاحیه میزان افزایش حقوق مستمریبگیران در سال 1401 (بخشنامه شماره 1/79 مستمریها)
شماره:1000/1401/6813 تاریخ:1401/6/14 موضوع: اصلاحیه میزان افزایش حقوق مستمری بگیران در سال ۱۴۰۱ بخشنامه شماره ۷۹٫۱ مستمری مدیر کل محترم ستادی ... مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان ... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراما در اجرای مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تامین اجتماعی و با ملغی الاثر شدن مصوبه شماره ۴۲۳۲۹ ت ۵۹۸۲۵ ه مورخ ۱۴۰۱٫۰۳٫۱۸ هیات محترم وزیران وفق مصوبه مورد توافق وزرای محترم عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی پیوست نامه شماره ۱۲۹۶۹۰ مورخ ۱۴۰۱٫۰۶٫۰۷ در خصوص میزان افزایش مستمری قابل پرداخت از ابتدای سال ۱۴۰۱ بندهای (الف) و (ه) بخشنامه شماره (۷۹) مستمری ها به شماره ۱۴۰۱٫۳۷۴۵٫ ۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱٫۰۳٫۲۸، به شرح ذیل اصلاح می گردد: الف) میزان افزایش مستمری (موضوع ماده (۹۶) قانون تامین اجتماعی ): از تاریخ ۱۴۰۱٫۰۱٫۰۱ کلیه مستمریهای بازنشستگی از کار افتادگی و بازماندگان مشمول قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۰ برقرار شده است به ترتیب برای دریافت کنندگان حداقل مستمری (مبلغ ۲۶,۵۵۴,۹۵۰ ریال) و کمتر از آن به میزان ۵۷٫۴٪ (پنجاه و هفت و چهار دهم درصد) و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان ۳۸٪ سی و هشت درصد به علاوه مبلغ ثابت ۵۰۱۵۱۰۶۶۰) پنج میلیون و یکصد و پنجاه و یک هزار و ششصد و شصت ریال مستمری آنان در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ افزایش می یابد به نحوی که مجموع دریافتی ایشان (بدون احتساب مبلغ کمک هزینه عائله مندی و اولاد از مبلغ ۰۰ ۵۵٬۸۰۰ پنجاه و پنج میلیون و هشتصد هزار ریال کمتر نباشد مبلغ مذکور در خصوص مشمولین بندهای (۲۱) الی (۲۵) بخشنامه شماره (۷۹) مستمری ها مطابق بند (ج) آن و به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود. ه)لیستهای پرداخت و صدور احکام افزایش مستمری ۱-کلیه شعب موظفند پس از اجرای نرم افزار مربوطه در سامانه متمرکز مستمری نسبت به محاسبه لیست تفاوت افزایش مستمری ماههای فروردین اردیبهشت خرداد تیر و مرداد اقدام نمایند. ۲-احکام افزایش مستمری در زمان انتقال پرونده های مستمری به سایر شعب میبایست پس از حصول اطمینان از صحت آن از سامانه متمرکز مستمری اخذ و پس از تایید مسوولین ذی ربط در پرونده الکترونیک مستمری بگیر بارگذاری گردد. ۳-به منظور اطلاع مستمری بگیران گرامی احکام افزایش مستمری از طریق سامانه خدمات غیر حضوری به نشانی es.tamin.ir در اختیار این عزیزان قرار خواهد گرفت. مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات با توجه به مفاد این بخشنامه نظارت بر نصب نرم افزار مربوطه در سامانه متمرکز مستمری و امکان نمایش احکام را بر عهده دارد. مسوول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین تعهدات بیمه ای و پشتیبانی و توسعه مدیریت روسای ادارات مستمری ها نظارت بر کنترل مصارف و امور کارگزاریهای رسمی آمار و فناوری اطلاعات امور مالی، منابع انسانی و ادارات کل استانها و مسوولین ذی ربط در واحدهای اجرایی خواهند بود. میرهاشم موسوی
۶۷۹۱-۱۴۰۱-۱۰۰۰مدیرعامل۱۴۰۱/۰۶/۱۳
معتبر
تقسیط مجدد بدهی های تبدیل به حال شده کارفرمایان مدیون
شماره:1000/1401/6791 تاریخ:1401/6/13 موضوع: تقسیط مجدد بدهی های تبدیل به حال شده کارفرمایان مدیون مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان ... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) با عنایت به نامگذاری سال ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری امر خد (مال) به عنوان سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین و در راستای تحقق سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید ملی همچنین به منظور مدیریت موثر بر وصول مطالبات معوق و مساعدت به کارفرمایان مدیون از طریق تقسیط مجدد بدهی های تبدیل به حال شده و در اجرای مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۱۴۰۱٫۹۲۰ مورخ ۱۴۰۱٫۵٫۲ موضوع بند «۴» دو هزار سی و پنجمین صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱٫۵٫۲ هیات مدیره سازمان توجه ادارات کل استان ها و واحدهای اجرایی تابعه را به رعایت نکات ذیل جلب می نماید: ۱-تقسیط مجدد بدهی های تبدیل به حال شده تا تاریخ ۱۴۰۱٫۵٫۲ مصوبه هیئت مدیره که قبلا تقسیط و هر بار به دلیل عدم ایفای تعهدات دیون تقسیط شده تبدیل به حال گردیده است صرفا برای یکبار لغایت اسفند ۱۴۰۱ امکان پذیر می باشد. ۲-مشمولین کلیه کارفرمایان اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دولتی و غیر دولتی که بدهی کارگاه را تقسیط نموده و به دلیل بحران مالی و عدم تأدیه اقساط در سررسیدهای مقرر بدهیهای مربوطه تا تاریخ مصوبه فوق الاشاره تبدیل به حال گردیده است. ۳-تشخیص آثار بحران مالی کارفرمایان مشمول این بخشنامه بر اساس ارائه مدارک و مستندات ارائه شده توسط کارفرما منوط به تائید از سوی مراجع ذی صلاح نظیر شورای تامین استان کمیته های بحران استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان خواهد بود. ۴- دلایل ابرازی می بایست پس از بررسی به تائید مسئولان مربوطه در ادارات کل ستادی استان و شعب تابعه رسیده باشد. ۵- نحوه انجام تقسیط بدهی و تعیین تعداد اقساط بدهی وفق مفاد بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۶٫۱۰۳۹۲ مورخ ۹۶٫۹٫۲۶ موضوع تفویض اختیار و تقسیط دیون قطعی با رعایت کامل فصل هشتم بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات به شماره ۱۰۰۰٫۱۴۰۰٫۲۳۸۸ مورخ ۳٫۲۴ ۱۴۰۰ به استثناء بند (۲و۳) قسمت (الف) صورت می پذیرد. ۶-مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات موظف است تمهیدات لازم جهت تقسیط مجدد بدهی کارفرمایان مشمول این بخشنامه را در سیستم مکانیزه شعب فراهم آورد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل وصول حق بیمه، حقوقی و قوانین ، مدیریت فناوری و تحول دیجیتال ، مدیران کل معاونین بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد وصول حق بیمه و اجرائیات فناوری اطلاعات ادارات کل استانها روسا معاونین بیمه ای و مسئولین وصول حق بیمه و اجرائیات و فناوری اطلاعات شعب می باشند. میرهاشم موسوی
