بخشنامه‌های مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۸۳۸۲۵۷دفتر صادرات، بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۶/۱۳

معتبر

بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع تخت)

بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع تخت) طبقه بندی: بخشنامه های بعد از 96 مرجع صادر کننده: دفتر صادرات تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ شماره: 838257 محدوده شمول: غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 882473‏/1400‏/152 مورخ 7‏/7‏/1400موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع تخت)، به پیوست تصویر نامه شماره 141993‏/60 مورخ 9‏/6‏/1401دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 132649‏/60 مورخ 31‏/5‏/1401 مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت آن وزارتخانه در ادامه لیست ضمیمه بخشنامه صدرالاشاره عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور (صرفا در خصوص اشخاص معرفی شده طبق فهرست و کد طبقه بندی شده اعلامی) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال میگردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات

۸۳۱۶۶۰دفتر صادرات، بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۶/۱۳

معتبر

بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) - سال 1401 لیست تکمیلی

بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) - سال 1401 لیست تکمیلی طبقه بندی: بخشنامه های بعد از 96 مرجع صادر کننده: دفتر صادرات تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ شماره: 831660 محدوده شمول: غیر نفتی ارجاع به بخشنامه‌ها و نامه‌های مرتبط پیرو بخشنامه شماره 459623‏/1401‏/98 مورخ 5‏/4‏/1401 موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)، به پیوست تصویر نامه های شماره 137944‏/60 مورخ 5‏/6‏/1401 و 141998‏/60 مورخ 9‏/6‏/1401 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه های شماره 130068‏/60 مورخ 26‏/5‏/1401 و 139986‏/60 مورخ 7‏/6‏/1401مدیر کل دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه درخصوص فهرست شرکت های مجاز به صادرات محصولات فولادی مقاطع طویل (وفق جداول ضمیمه) در ادامه لیست واحد های مجاز به صادرات محصولات فولادی ضمیمه بخشنامه صدرالاشاره، عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور (نام شرکت،شناسه ملی، نام محصول و کد طبقه بندی اعلامی) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه تا تاریخ 31‏/6‏/1401 ارسال می گردد.

۸۳۷۴۰۳دفتر صادرات، بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۶/۱۳

معتبر

بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک

بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک طبقه بندی: بخشنامه های بعد از 96 مرجع صادر کننده: دفتر صادرات تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ شماره: 837403 محدوده شمول: غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 466037‏/1401‏/100 مورخ 6‏/4‏/1401 موضوع ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک، به پیوست تصویر نامه شماره 140544‏/60 مورخ 7‏/6‏/1401 مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 139958‏/60 مورخ 7‏/6‏/1401 دفتر صنایع معدنی عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه (صرفا طبق لیست مذکور در فایل پیوست) تا پایان شهریور ماه سال 1401و با رعایت کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر واردات

۱۴۰۱-۸۲۹۷۶۷بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۶/۱۲

معتبر

بخشنامه درخصوص معرفی نمایندگان مجاز شرکت ملی گاز ایران جهت صدور مجوز سیستمی صادرات گاز مایع LPG (پروپان و بوتان)، گوگرد (Sulphur) و مایعات گازی (Condensate)

شماره: ۱۴۰۱/۸۲۹۷۶۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص معرفی نمایندگان مجاز شرکت ملی گاز ایران جهت صدور مجوز سیستمی صادرات گاز مایع LPG (پروپان و بوتان)، گوگرد (Sulphur) و مایعات گازی (Condensate) صدور مجوز سیستمی صادرات گاز مایع LPG با سلام معرفی نمایندگان شرکت ملی گاز ایران برای صدور مجوز صادرات به پیوست تصویر نامه شماره گ۰ /۶۷۱۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ معاون محترم وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران ارسال و اعلام میدارد: آقایان حسین بیدارمغز (مدیر امور بین الملل) با کد ملی ۱۸۱۸۴۰۵۷۷۶ و مرتضی بندگی منفرد (کارشناس ارشد اجرای قراردادهای گاز) با کدملی ۰۰۵۵۹۲۴۳۳۶ به عنوان نمایندگان شرکت ملی گاز ایران جهت صدور مجوز سیستمی صادرات گاز مایع LPG (پروپان و بوتان) گوگرد (Sulphur) و مایعات گازی (condensate) سامانه جامع امور گمرکی معرفی می گردد. ابلاغ به گمرکات اجرایی و نظارت بر اجرا لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۵۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۱۲

معتبر

ابطال قسمتی از ماده 6 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1390/03/23

شماره دادنامه: 140109970905811052 تاریخ دادنامه: 1401/06/12 شماره پرونده: 0004380 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسین عبداللهی موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده 6 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1390/03/23 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از ماده 6 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1390/03/23 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "علی رغم تصریح اصل 22 قانون اساسی به مصونیت حیثیت، مال، حقوق و مسکن اشخاص از تعرض، مگر در موارد تجویز قانون به موجب ماده 6 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم «عدم حضور مودی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مودی و کسان او از باز کردن در، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیأت مزبور می تواند در را باز و اموال را با تنظیم صورتجلسه بازداشت نماید» و این اقدام صرفا با «حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش» آن هم با قید «حسب اقتضاء» تجویز شده است، این در حالیست که ورود به حریم خصوصی اشخاص نیامند تجویز صریح مقنن و کسب مجوز موردی از سوی مرجع صالح قضایی است و انعکاس این ضرورت را در ماده 181 قانون مالیات های مستقیم و دادنامه مربوطه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 490-1400/03/11 مشعر بر لزوم کسب «مجوز قضایی» علی رغم حضور نماینده دادستان یا دادگستری و همچنین مفاد ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری شاهدیم. ضمنا صلاحیت عام سازمان در وصول مالیات موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم را به هیچ وجه نمی توان توجیه کننده این میزان از بسط ید و ناقض حریم خصوصی اشخاص تلقی کرد. بنابر مراتب فوق درخواست ابطال اطلاق مقرره یاد شده تقدیم حضور می گردد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "فصل دوم: بازداشت اموال: ............... ماده 6- توقیف اموال مودی توسط هیأت اجرایی شامل مأمور اجرا و حسب اقتضاء با کمک مأمورین نیروی انتظامی با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش به عمل خواهد آمد. عدم حضور مودی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مودی و کسان او از باز کردن در، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیأت مزبور می تواند در را باز و اموال را با تنظیم صورتجلسه بازداشت نماید.- وزیر امور اقتصادی و دارایی/وزیر دادگستری " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره 7609-1401/02/31 اعلام کرده است که: "1- مستند به ماده 218 قانون مالیات های مستقیم «آیین نامه مربوط به قسمت وصول مالیات، توسط وزارتخانه‎های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.» آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مطابق قوانین، توسط وزارت دادگستری و وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی تصویب گردیده است که ماده 6 مورد ادعای شاکی ذیل عنوان بازداشت اموال (مودی بدهکار) آمده است و در آن قید شده «توقیف اموال مودی توسط هیأت اجرایی شامل مأمور اجرا و حسب اقتضاء با کمک مأمورین نیروی انتظامی با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش به عمل خواهد آمد. عدم حضور مودی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مودی و کسان او از باز کردن در، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیأت مزبور می تواند در را باز و اموال را با تنظیم صورتجلسه بازداشت نماید.» که مطابق قوانین می باشد زیرا عملیات اجرایی با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش (مقام قضایی) می باشد و برخلاف استنباط اشتباه شاکی قید حسب اقتضا صرفا برای کمک مأمورین نیروی انتظامی می‎باشد (چون ممکن است نیازی به کمک مأمورین نیروی انتظامی نباشد) و از سوی دیگر با حضور مقام قضایی مسلم است که عدم حضور مودی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مودی و کسان او از باز کردن در، مانع عملیات اجرایی نبوده است در غیر این صورت وصول مالیات از مودی بدهکار غیر ممکن می شود. 2- ارتباطی بین مصوبه فوق با ماده 181 قانون مالیات های مستقیم و رأی وحدت رویه 490 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به بازرسی از اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک وجود ندارد و در آنجا مناقشه بر سر تعریف اقامتگاه قانونی و محدود نبودن آن به منزل مسکونی بوده است و قیاس آنها اشتباه می باشد. 3- شایان ذکر است مصوبه مورد شکایت از سوی ریاست مجلس شورای اسلامی با توجه به اختیارات حاصل از قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر با قانون اعلام نگردیده است." علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف دیگر شکایت، تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی واصل نشده است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/06/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه براساس قسمت مورد شکایت از ماده 6 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‎های مستقیم مصوب 1390/03/23 صراحتا این اختیار به هیأت اجرایی (مأمور اجرا و سایرین) داده شده است که در صورت بسته بودن درب و یا امتناع از باز بودن آن بدون اذن مقام قضایی اقدام به باز نمودن درب و صورت برداری از اموال نمایند و این در حالی است که اولا: براساس اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند» و ثانیا: حتی در امور کیفری و مواردی مانند مخفی شدن متهم که قطعا مهمتر از صورت‌‎برداری و توقیف اموال است، قانونگذار براساس موازین قانونی حاکم از جمله تبصره 3 ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 مقرر کرده است که ضابطان برای ورود به منزل و محل کار متهم باید از مقام قضایی حکم ورود اخذ کنند، بنابراین اطلاق مقرره مورد شکایت در حدی که متضمن اعطای این اختیار به هیأت اجرایی است که بدون اذن حکم از مقام قضایی اقدام به باز نمودن درب یا گشایش محل قفل شده نماید، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۵۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۱۲

معتبر

ابطال مواد 1 و 7 دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم

شماره دادنامه: 140109970905811051 تاریخ دادنامه: 1401/06/12 شماره پرونده: 0100305 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ناصر میلانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 1 و 7 دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 1 و 7 دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "اولا در ماده 238 اصلاحی و استنادی الزام و حصری برای مودیان مشروط به شروط مذکور در ماده 1 دستورالعمل اجرایی مقام وزارت نشده است. ثانیا در تبصره 1 ماده 219 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم در ذیل تبصره تصریح شده است حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراض، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست بنا به مراتب مذکور قسمت اخیر تبصره ثبت اعتراضات از طریق استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش ماشینی (مکانیزه) مستثنی گردیده است. ثالثا ماده 56 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مقرر می دارد اجرای احکام این قانون نافی اجرای احکام و مقررات ذیل نیست: -1 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثنای موارد...) -2 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی با تسری احکام قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و استواری ماده 178 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 که مقرر نموده «در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد به وسیله اداره پست واصل می گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.» بنا به مراتب اطلاق مواد 1 و 7 دستورالعمل تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر تسلیم اعتراض و غیره از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی و لاغیر با ماده 238 اصلاحی قانونی مالیات های مستقیم و ماده 178 قانون مذکور در تضاد کامل بوده و موجب تضییق دایره شمول حکم مقنن را فراهم نموده و سالب حق مودیان از حقوق قانونی شده لذا ابطال آنها مورد تقاضاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02 در اجرای تبصره (1) ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02 موضوع ماده (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/01 (تاریخ صحیح 1400/03/02 است.) مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد: بند 1: کلیه مودیان پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه استرداد صادره، چنانچه نسبت به هر یک معترض باشند، می بایستی ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir اعتراض خود را به همراه مستندات مربوط ارسال نموده و همزمان نسبت به انتخاب نماینده موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم اقدام نمایند. تمامی اعتراضات واصله از طریق این سامانه به حوزه کاری اعتراضات و شکایات ارسال می شود. ......... – وزیر امور اقتصادی و دارایی اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02 متن زیر به عنوان بند (7) به مفاد دستورالعمل الحاق می شود: ۷- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مفاد این دستورالعمل را تا تاریخ 1401/02/17 در مواردی که امکان اجراء به صورت الکترونیکی فراهم نباشد همچنان به روش های قبلی (غیرالکترونیکی) عملیاتی نماید.- وزیر امور اقتصادی و دارایی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/5103/ص مورخ 1401/03/21 به طور خلاصه توضیح داده است که: "قانونگذار با علم به وجود مفاد ماده 178 قانون مالیات های مستقیم تبصره 1 ماده 219 اصلاحی را در تاریخ 1394/04/31 تصویب کرده است. چرا که با عنایت به مفاد تبصره ذیل ماده 97 قانون مذکور، قانونگذار برای اجرای کامل نظام جامع مالیاتی در سراسر کشور از تاریخ ابلاغ قانون اصلاحی سه سال مهلت به این سازمان داده است و با استقرار نظام جامع مالیاتی طبق مفاد تبصره 1 ماده 219 قانون مزبور به سازمان اجازه داده شده است ترتیبات و رویه های اجرائی متناسب با اجرای طرح جامع مالیاتی را در موارد مصرح از جمله نحوه ثبت اعتراضات مودیان تعیین و اعلام نماید. لذا اقدام این سازمان در صدور دستورالعمل مورد شکایت مستند به قانون بوده و در راستای تدوین ترتیبات و رویه های اجرایی نحوه ثبت اعتراضات مودیان صادر شده است. لازم به ذکر است اقدام مذکور در راستای اجرای مقررات بالادستی به موجب بند (پ) ماده 67 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که دستگاه های اجرایی را موظف به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوط تا پایان سال سوم اجرای قانون اخیرالذکر نموده است انجام پذیرفته است. با عنایت به توضیحات یاد شده و نظر به اینکه انجام مراودات الکترونیکی به منظور حفظ محیط زیست، کاهش قطع درختان، استفاده بهینه از اوقات در اختیار، کاهش ترافیک و حجم تردد درون شهری و علی الخصوص رعایت مفاد منشور حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب 1394/01/21 و امکان بهره گیری غیر تبعیض آمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک و خدمات الکترونیک به صورت روز افزون در حال گسترش می باشد این سازمان نیز با بهره مندی از اختیارات قانونی اعطاء شده و به منظور فراهم نمودن شرایط ذکر شده دستورالعمل ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم را تدوین و ابلاغ کرده است و این اقدام خارج از حیطه اختیارات نمی باشد. با توجه به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/06/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی اولا قانونگذار به شرح ماده 238 قانون مالیات های مستقیم که براساس ماده 48 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 اصلاح و به قانون اخیرالذکر نیز تسری یافته، صراحتا مقرر کرده است که مودی یا وکیل وی می‌توانند اعتراض خود را نسبت به برگ تشخیص مالیات به صورت کتبی به عمل آورند. ثانیا مفاد ماده 178 قانون مالیات های مستقیم درخصوص ارسال پستی اوراق مالیاتی که شامل اعتراض نیز می‌شود و براساس آن تاریخ تسلیم به اداره پست تاریخ تحویل به مراجع مربوطه تلقی می‌گردد، در حال حاضر نیز حاکمیت دارد. ثالثا آنچه در تبصره 1 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم و بند «ث» ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده، در رابطه با تکلیف مراجع رسمی و دولتی جهت ایجاد زیرساخت ها و بسترهای مربوط به فناوری و الکترونیکی کردن فرآیندها بوده و متضمن محدود کردن حقوق قانونی مردم که اعتراض کتبی به اوراق مالیاتی مصداق بارز آن محسوب می‌شود، نیست. بنا به مراتب فوق، مواد 1 و 7 دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم که انجام اعتراض نسبت به برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/استرداد صادره را صرفا از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی مورد تأیید قرار داده است و برای اعتراض به روال سابق نیز با تعیین بازه‌ای مشخص در ماده 7 دستورالعمل ایجاد محدودیت کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۲۱۰-۱۱۹۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۱۲

معتبر

ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905810953 مورخ 1401/05/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140109970905810953 مورخ 1401/05/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال عبارت «پنیر» از نامه شماره 12244/232/ص مورخ 1400/10/26 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می‌شود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۲۰۰-۳۵۳۸۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۱۲

معتبر

سوالات و ابهامات موضوع بندهای ش و خ تبصره (6) قانون بودجه سال 1400

شماره: 200-35387-د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ مدیران کل محترم امور مالیاتی سراسر کشور نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده توسط برخی از ادارات کل امور مالیاتی درخصوص امکان تقسیط مالیات مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین با مجموع ارزش بیش از ده میلیارد (10,000,000,000) ریال و همچنین مالکان واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی با ارزش بیش از یکصد میلیارد (100,000,000,000) ریال موضوع بندهای ش و خ تبصره (6) قانون بودجه سال 1400، بدین وسیله اعلام می‌دارد: در راستای ماده (47) قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه اجرایی این ماده و همچنین ماده (167) قانون مالیات‌های مستقیم، تقسیط بدهی مزبور امکان‌پذیر می‌باشد. لذا در همین راستا تقسیط بدهی اشخاص یادشده تا شش ماه به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌شود. مدیران کل محترم امور مالیاتی، مجاز به تفویض اختیار مزبور به معاونان و روسای امور مالیاتی ذی‌ربط خواهند بود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۰۱۰۶۱-۶۰۱۷۲آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۱۲

معتبر

آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی وزارت امور اقتصادی و دارایی – معاونت علمی و فناوری رییس جمهور هیات وزیران در جلسه 1401/06/06 به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به استناد ماده (10) اصلاحی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات - مصوب 1401- موضوع بند (چ) ماده (8) قانون جهش تولید دانش بنیان - مصوب 1401- آیین نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1پارک علم و فناوری: پارک علم و فناوری دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. -2مالیات با نرخ صفر: مالیات با نرخ صفر حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری. ماده 2- کارکنان شاغل در ستاد پارک علم و فناوری و همچنین کارکنان شاغل شرکت ها و موسسات فناور فعال مستقر در پارک علم و فناوری نسبت به حقوق دریافتی شان از مراکز یاد شده، مشمول ماده (91) قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1366- با اصلاحات بعدی می باشند. تشخیص موضوع و محل فعالیت و تعیین فهرست کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری و فرآیند ارزیابی آنان بر عهده رییس همان پارک علم و فناوری است. تبصره - معیارها و شاخص های فرآیند ارزیابی بر اساس مصوبه هیات امنای پارک تعیین می شود. ماده 3- برخورداری از مالیات با نرخ صفر، مستلزم وجود فهرست الکترونیک حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری برای سازمان امور مالیاتی کشور و خود اظهاری در قالب انتخاب گزینه فعالیت در پارک علم و فناوری می باشد که به تأیید رییس پارک علم و فناوری رسیده است. ماده 4- رییس پارک علم و فناوری مسئول اجرا و نظارت بر عملکرد این آیین نامه می باشد و در صورت قصور و تقصیر رییس پارک مذکور در تضییع حقوق دولتی، وی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط مسئولیت خواهد داشت. ماده 5- اعمال مالیات با نرخ صفر موضوع این آیین نامه، در چهارچوب شرایط مقرر، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جهش تولید دانش بنیان- مصوب 1401- نافذ است. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

۶۰-۱۴۳۳۰۲مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۶/۱۰

معتبر

ساخت داخل موتور سیکلت

شماره: ۶۰/۱۴۳۳۰۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ پیوست: دارد جناب آقای وکیلی مدیر کل محترم دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: ساخت داخل موتور سیکلت محاسبه درصد ارزش میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت پیرو نامه ۶۰/۱۴۳۳۰۲ با سلام و احترام ارجاع به مستندات و ارسال مدارک عطف به نامه شماره ۳۹۷۹۵-۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ شرکت مهندسین مشاور صنایع وسایط نقلیه و گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزش میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت با مدل زیر محصول شرکت توسن محرکه شرق (به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۲۴۱۶) به همراه فهرست قطعات منفصله و قطعات ساخت داخل بدینوسیله ضمن ارسال رو گرفت نامه ها و مدارک یاد شده به مهر این دفتر گردیده اند. اعلام درصد ساخت داخل برای محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل محصولات زیر جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط طبق ردیفهای تعرف فصل ۹۸ با رعایت موارد استثنا شده از حقوق ورودی مربوطه جدول آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ابلاغ آن به مراجع ذیربط اعلام می گردد. مدت اعتبار مجوز صادره توضیح اینکه مجوز صادره تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ معتبر میباشد. نام محصول میزان ساخت داخل TEKNO VARIO 160 %25/25 (بیست و پنج ممیز بیست و پنج صدم درصد) توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرو

۱۰۰۷۲۲سایر اطلاعات۱۴۰۱/۰۶/۱۰

معتبر

قانون اصلاح بند «ز» تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 کل کشور

وزارت نفت سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست « قانون اصلاح بند ز تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 کل کشور» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/05/26 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 52875/11-816 مورخ 1401/06/06 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شماره: 52875/11-816 تاریخ: 1401/06/06 حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی رییس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 57844/59830 مورخ 1401/04/11 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح بند «ز» تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 کل کشور که با عنوان لایحه دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1401/05/12 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح بند «ز» تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 کل کشور ماده واحده- بند «ز» تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب 1400/12/25 به شرح ذیل اصلاح می شود: الف- در فراز اول عبارت «از محل منابع در اختیار» جایگزین عبارت «از محل منابع داخلی» و بعد از عبارت « قرار دهد» جمله «و در حسابهای فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید» اضافه می گردد. ب- در انتهای فراز اول بعد از عبارت «اعمال حساب نماید.» جمله « تسویه حساب مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویل شده به دستگاه ها در سال 1400 نیز به همین ترتیب تنفیذ می شود» اضافه می گردد. ج- در فراز سوم بعد از عبارت «هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر» عبارت «یا خاکپوش (مالچ)» اضافه می گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1401/05/26 به تایید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی

۲۰۰-۱۴۰۱-۳۴دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۱۰

معتبر

دستورالعمل اصلاحی موضوع ماده (12) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

شماره 200/1401/34 تاریخ 1401/06/10 موضوع:دستورالعمل اصلاحی موضوع ماده (12) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 فصل اول- تعاریف ماده 1- مفاهیم و اصطلاحات زیر در این دستورالعمل دارای تعاریف مشروحه ذیل می باشد: الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ب- قانون: قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21. پ- دوره مالیاتی: دوره مالیاتی مطابق با موضوع بند «پ» ماده (5) قانون و بند «خ» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 ت- مودی/ مودیان: اشخاص موضوع بند «ج» ماده (1) قانون که عضو سامانه مودیان باشند. ث- مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده (27) قانون. ج- حادثه: اتقاقات پیش بینی نشده و خارج از انتظار و اراده مودی از قبیل: - حوادث و سوانح از قبیل آتش سوزی، سیل، زلزله و اتفاقات غیر مترقبه دیگر (جنگ و اغتشاشات); - سرقت تجهیزات مرتبط با صدور صورتحساب الکترونیکی; - قطع برق; - عدم امکان پرداخت در شبکه پرداخت الکترونیکی (برای اشخاص حقیقی که حسب اعلام سازمان از دستگاه کارتخوان بانکی(pos) بعنوان پایانه فروشگاهی استفاده مینمایند) که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را از مودی سلب مینماید. چ- نقص فنی: هرگونه اشکال سخت افزاری و نرم افزاری در تجهیزات مرتبط با صدور صورتحساب الکترونیکی که امکان صدور آن را از مودی حداکثر به مدت 10 روز سلب می نماید. ح- صورتحساب الکترونیکی: صورتحساب موضوع بند «ث» ماده (1) قانون. خ- سامانه مودیان: مطابق بند «پ» ماده (1) قانون. د- شرکت معتمد: مطابق بند«چ» ماده (1) قانون. ذ- صورتحساب شمس (صورتحساب دارای شماره مالیاتی سازمان): صورتحسابی است دارای شماره مالیاتی که مودیان در زمان بروز حادثه یا نقص فنی که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی وجود ندارد، از آن برای فروش کالا یا ارائه خدمت استفاده میکنند. ر- واحد جدید التاسیس: مودی مالیاتی فاقد سابقه مالیاتی که بعد از تاریخ اجرای قانون طی دوره مالیاتی شروع به فعالیت و کسب و کار مینماید. فصل دوم: تکالیف مودی ماده 2- مودی مکلف است پس از بروز حادثه یا نقص فنی، مراتب را تا پایان روز اداری بعد از بروز حادثه یا نقض فنی، از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام میکند، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام و برای فروش کالا یا ارائه خدمت از صورتحساب شمس استفاده نماید. ماده 3- مودی یا نهادهای ذی صلاح مسئول اعلام تاریخ رفع حوادث موضوع بند «ج» ماده (1) این دستورالعمل بوده و بعد از اعلام رفع حوادث مذکور، مودی حق استفاده از صورتحساب شمس را ندارد و در صورت صدور صورتحساب شمس موضوع از مصادیق ماده (9) قانون تلقی میشود. ماده 4- مودی مکلف است صورتحسابهای شمس صادره را حداکثر تا 10 روز اداری پس از رفع حادثه یا نقص فنی در کارپوشه خود ثبت نماید. در صورت درخواست مودی و موافقت سازمان، مدت زمان این ماده توسط سازمان تا 15 روز قابل تمدید است. تبصره 1: مودی مکلف است حداکثر 10 روز پس از پایان هر دوره مالیاتی نسبت به تعیین وضعیت صورتحسابهای شمس استفاده نشده با توجه به ماده (8) این دستورالعمل اقدام نموده و نتیجه را از طریق کارپوشه به سازمان اعلام نماید. تبصره 2: مودیانی که از دستگاه کارتخوان بانکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده میکنند صورتحسابهای شمس صادره در زمان غیر فعال بودن دستگاه کارتخوان بانکی را باید پس از رفع حادثه و نقص فنی از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان ثبت نمایند. ماده 5- در موارد صدور صورتحساب شمس توسط فروشنده و عدم ثبت آن در پایانه فروشگاهی یا کارپوشه، خریدار (مودی) میتواند اطلاعات خرید خود را از طریق کارپوشه به سازمان اطلاع دهد. همچنین در موارد عدم ثبت صورتحساب شمس در کارپوشه، خریدار (مصرف کننده نهایی) میتواند اطلاعات خرید خود را از طریق بستر الکترونیک به سازمان اطلاع دهد. ماده 6- در هنگام بروز حادثه یا نقص فنی در یک مکان پستی دارای فعالیت واحد با حداقل دو پایانه فروشگاهی / حافظه مالیاتی، مودی ضمن اعلام حادثه و نقص فنی به سازمان، می بایست از پایانه فروشگاهی / حافظه مالیاتی دیگر برای صدور صورتحساب الکترونیکی استفاده نموده و مجاز به استفاده از صورتحساب شمس نمیباشد. تبصره: پایانههای فروشگاهی / حافظههای مالیاتی که در فعالیت واحد برای مودیانی که دارای واحد آلاینده و غیرآلاینده موضوع ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 با خطوط تولیدی مجزا و محصول مستقل از هم و مطابق اعلام سازمان محیط زیست میباشند، نمیتوانند جایگزین خطوط تولیدی دیگر، جهت صدور صورتحساب قرار گیرند. ماده 7- دریافت مالیات بر ارزش افزوده همزمان با صدور صورتحساب شمس در زمان غیرفعال بودن کارپوشه ممنوع و از مصادیق تخلف ماده (9) قانون بوده و متخلفین مشمول جریمه بند «ج» ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد. فصل سوم : تکالیف سازمان ماده 8- مطابق تبصره (2) بند (2) ماده (8) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم به منظور پوشش حوادث و موارد نقص فنی و سایر موارد ذکر شده در مواد (12) و (13) قانون، در ابتدای هر دوره مالی، با تشخیص سازمان، تعدادی شماره مالیاتی صورتحساب شمس از طریق کارپوشه در اختیار مودی قرار میگیرد. ‌شمارههای مالیاتی صورتحساب شمس صادره و تخصیص داده شده مربوط به هر دوره، تنها تا پایان همان دوره دارای اعتبار می‌باشند. تبصره 1: سازمان موظف است امکان درخواست تخصیص شمارههای مالیاتی صورتحسابهای شمس را بعد از اولین روز فعالیت برای واحدهای جدید التاسیس طی دوره مالیاتی را فراهم نماید. تبصره 2: در صورت درخواست افزایش و نیاز فروشنده به تخصیص مجدد شماره مالیاتی صورتحساب شمس، سازمان موظف است، پس از ثبت درخواست فروشنده از طریق کارپوشه، حداکثر ظرف 24 ساعت کاری نسبت به بررسی و تولید و تخصیص مجدد اقدام نماید. تبصره 3: امکان تخصیص مجدد شماره مالیاتی صورتحساب شمس در زمانی که مودی حد مجاز فروش موضوع ماده (6) قانون را رعایت نکرده باشد در صورت پرداخت مالیات و عوارض به حساب سازمان قبل از ثبت صورتحساب شمس در کارپوشه، وجود دارد. تبصره 4: شماره/شمارههای مالیاتی تخصیص داده شده به مودی در یک دوره مالیاتی، پس از ثبت مودی در سامانه مودیان و تعیین وضعیت توسط سازمان، در صورت عدم استفاده شمارههای مالیاتی آنها به صورت خودکار از سامانه حذف خواهد شد. ماده 9- سازمان موظف است بستر لازم را به منظور ثبت صورتحساب شمس توسط مودی در کارپوشه، پس از رفع حادثه یا نقص فنی، ایجاد نماید. صورتحسابهایی مورد پذیرش قرار می‌گیرد که تاریخ صدور صورتحساب با دوره زمان بروز حادثه و نقص فنی تطابق داشته باشند. ماده 10- در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده (12) قانون و این دستورالعمل، متخلفین مشمول جرائم مقرر در ماده (22) قانون میشوند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۱-۳۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۱۰

معتبر

تبیین مفاد بند (ف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور پیرامون اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد

شماره: 200/1401/32 تاریخ: 1401/06/10 موضوع: تبیین مفاد بند (ف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور پیرامون اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد در مفاد بند (ف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مقرر شده است به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آن‌ها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش‌های تولیدی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در سال 1401، مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد (موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03) مشمول نرخ صفر مالیاتی باشد. موارد به شرح ذیل در این خصوص قابل توجه است: آن دسته از شرکت‌هایی که تا تاریخ 1400/12/29 در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشند، در صورتی که از ابتدای سال 1401 تا پایان همان سال، سود تقسیم نشده سال مالی قبل آنان حسب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام با رعایت ترتیبات قانونی مقرر از جمله ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها، به حساب سرمایه منتقل شود، افزایش سرمایه صورت پذیرفته بدین نحو با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، مشمول نرخ صفر مالیاتی است.[1] بدیهی است در صورتی که اینگونه شرکت‌ها به ترتیب فوق عمل نموده و حائز شرایط لازم برای برخورداری از مفاد بند (ف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور باشند، مالیات سود تقسیم نشده مربوطه، در صورت پرداخت، وفق مقررات مربوط از جمله با رعایت مفاد بخشنامه شماره 200/23468/ص مورخ 1392/12/24 قابل استرداد و یا احتساب با بدهی‌های مالیاتی آن‌ها می‌باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی

۲۰۰-۱۴۰۱-۳۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۱۰

معتبر

اعلام شمول تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم به " گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه گذاری(عام)"

شماره: 200/1401/33 تاریخ: 1401/06/10 موضوع:اعلام شمول تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم به " گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه گذاری(عام)" پیرو بخشنامه شماره 210/1400/25 مورخ 1400/04/01، به منظور اجرای تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388 و حسب اعلام رییس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 122/109854 مورخ 1401/05/15، ابزار مالی و اوراق بهاداری که به موجب بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است به شرح ذیل به عنوان ردیف 24 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه هایی که قبلا در این خصوص صادر شده، افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می شود. ردیف 24: گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه گذاری(عام)، به استناد صورتجلسه مورخ 1401/03/10 . داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۶۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۰۹

معتبر

رای شماره ۳۶۷ - ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال فراز اول رای شماره ۷ – ۲۰۱ مورخه ۱۲/۸/۱۳۹۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ( بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ ) ۲- ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۵۱۹/۹۹/۲۰۰ مورخه ۴/۹/۱۳۹۹ ۳- ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۷/۱۲/۱۳۹۶ ۴- ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۸/۳/۱۴۰۰ شورای عالی مالیاتی )

رای شماره ۳۶۷ - ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال فراز اول رای شماره ۷ – ۲۰۱ مورخه ۱۲/۸/۱۳۹۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰) ۲- ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۵۱۹/۹۹/۲۰۰ مورخه ۴/۹/۱۳۹۹ ۳- ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۷/۱۲/۱۳۹۶ ۴- ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۸/۳/۱۴۰۰ شورای عالی مالیاتی) ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۳۸۲- ۰۰۰۳۷۶۷ شماره دادنامه:۳۶۷ -۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۶۸ تاریخ: ۰۹/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : شرکت سیمان ارومیه – شرکت سیمان آبیک- عبدالحمید نیک نام جهرمی- زین العابدین تمایل طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال فراز اول رای شماره ۷ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۵/۸/۱۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ( بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ ) ۲- ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۵۱۹/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۹/۴ ۳- ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۷ ۴- ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ شورای عالی مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : رای شماره ۷ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۵/۸/۱۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ( بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ ) مفاد فراز (پاراگراف) اول پیش نویس بخشنامه موصوف با رعایت سایر مقررات وفق موازین قانونی می باشد در مورد فراز (پاراگراف) دوم، سیاق و منطوق عبارات ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم چنین مستفاد می شود که دو برابر فعالیتهای مذکور در فراز انتهایی ماده موصوف به کلیه معافیت های ذکر شده در ماده مذکور قابل تسری می باشد. بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۷ ۱- در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی تخفیف موضوع تبصره های (۶) و (۷) ماده ۱۰۵ قانون فوق توأمان قابل اعمال باشد، با توجه به سیاق عبارت تبصره (۷) فوق (نرخ های مذکور) می بایست ابتدا تخفیف نرخ تبصره (۶) و سپس تخفیف نرخ تبصره (۷) اعمال گردد. ۲- در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی می بایست تخفیف موضوع تبصره (۷) ماده ۱۰۵ و معافیت موضوع بند (ر) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اعمال شود، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره (۷) ماده ۱۰۵ و سپس معافیت موضوع بند (ر) ماده ۱۳۲ قانون مذکور اعمال گردد. بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ شورای عالی مالیاتی ۲- در مواردی که مؤدی استحقاق برخورداری بیش از یک معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارد با رعایت بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳ اقدام شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سازمان امور مالیاتی و شورای عالی مالیاتی از حدود قانون و مقررات خارج شده اند طبق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ گونه مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون و مرجع تفسیر در موارد ابهام و اجمال قوانین وفق اصل ۷۳ قانون اساسی ، مجلس شورای اسلامی می باشد. تصمیم و اقدام سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ و نیز رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر خلاف مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم می باشند و مفاد احکام مقرر در تبصره های ۶ و ۷ ماده ۱۰۵ قانون و نیز حکم صریح جزء ۲ بند ق تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور می باشند تقاضای ابطال آنها را دارم. در خصوص اینکه اگر مؤدیان مستحق اعمال تخفیف تبصره های ۶ و ۷ ماده ۱۰۵ قانون باشند ( به صورت همزمان) ابتدا تخفیف تبصره ۶ و سپس تبصره ۷ را اعمال نمایند و اعمال تخفیف پایین تر را جاری دانسته اند مغایر قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به شرح ذکر شده می باشد. قانونگذار در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای حمایت از اقشار آسیب دیده در برابر کرونا ( کسب و کارهای آسیب دیده) با هدف حمایتی بیان نموده است علاوه بر مشوق های مالیاتی و معافیت های قانونی ، یعنی اینکه این امر مندرج در قانون بودجه به معافیت سابق اضافه می شود ، به عنوان مثال ابتدا معافیت قانون مالیاتهای مستقیم اعمال می شود و سپس ۵ % تخفیف موضوع قانون بودجه در مورد مؤدیان اعمال خواهد شد در حالی که در مقررات مورد شکایت چنین نشده است و قانون بودجه تفسیر به رای شده است تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبات مورد شکایت را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۴۳۴۰/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- بر اساس مقررات ماده ۱۰۵ اصلاحی سال ۱۳۹۴ جمع درآمدهای شرکت و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی که از سایر منابع در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نمایند پس از وضع زیان و کسر معافیت ها مشمول مالیات می شود. و به موجب تبصره ۷ همین ماده قانونی بحث اعمال تخفیف به ازای هر ده درصد افزایش سالیانه قید شده است و در ماده ۱۳۱ قانون یاد شده نیز به شرح تبصره آن نیز تخفیف به ازای هر ۱۰ % افزایش اعمال شده است. ۲- طبق جزء ۲ بند ( ق ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و به منظور حمایت از کسب و کارها در برابر کرونا ، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال و واحدهای تولیدی در سال ۱۳۹۹ ، علاوه بر بخشودگی های مالیاتی ، برای سال ۱۳۹۹ از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می شوند. ۳- طبق رای ( صورتجلسه ۷ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۵/۸/۱۲ شورای عالی مالیاتی ) ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی ، در صورتی که مؤدی از چند بخشودگی یا معافیت استفاده می نماید ، می بایست در محاسبه مالیات بخشودگی یا تخفیف قبلی مدنظر قرار گیرد و از خالص نرخ یا مالیات نسبت به اعمال بخشودگی یا معافیت اقدام شود. ۴- در دستورالعمل ۵۱۹/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۹/۴ این سازمان ، نحوه اعمال نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م بیان شده است و نیز در بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۳/۸ مقرر شده است که در مواردی که مؤدی استحقاق بیش از یک معافیت را دارد رعایت بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۳/۳ ضرورت دارد. فلذا بخشنامه های مورد شکایت در راستای احکام قانون بوده ضمن اینکه در خصوص رای شماره ۷ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۵/۵/۱۲ قبلاً به موجب دادنامه شماره ۱۰۱۰۹ مورخه ۱۳۹۷/۴/۳۱ شکایت مردود اعلام شده است. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به اینکه در مقرره مورد شکایت یعنی بند ۲ بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ مقرر شده است در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی می بایست تخفیف موضوع تبصره ( ۷ ) ماده ۱۰۵ و معافیت موضوع بند ( ر ) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اعمال شود ، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره ( ۷ ) ماده ۱۰۵ و سپس معافیت موضوع بند ( ر ) ماده ۱۳۲ قانون مذکور اعمال گردد و حکم این مقرره همانگونه که در خصوص مصوبات مشابه و در قالب دادنامه شماره ۱۱۳۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی اعلام شده است ، برای جلوگیری از اعمال معافیت و تخفیف مضاعف می باشد یعنی بدواً معافیت یا تخفیف از مأخذ مشمول کسر شود و الباقی مشمول معافیت با تخفیف بعدی در صورت شمول گردد و این حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت که بیان نموده ابتدا تخفیف مالیاتی موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و سپس معافیت موضوع بند ( ر ) ماده ۱۳۲ ق.م.م اعمال شود ، در راستای تبیین حکم مقنن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و همانگونه که بیان شد در راستای پرهیز از اعمال معافیت مضاعف بوده چرا که به همان دلیلی که اخذ مالیات مضاعف امری غیر قانونی و ناصحیح است اعمال تخفیف و معافیت مضاعف نیز قانونی نمی باشد. ه ع/ ۰۱۰۰۳۸۲ - ۰۰۰۳۷۶۷ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه در مقرره مورد شکایت یعنی بند ۲ بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ مقرر شده است در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی می بایست تخفیف موضوع تبصره ( ۷ ) ماده ۱۰۵ و معافیت موضوع بند ( ر ) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اعمال شود ، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره ( ۷ ) ماده ۱۰۵ و سپس معافیت موضوع بند ( ر ) ماده ۱۳۲ قانون مذکور اعمال گردد و حکم این مقرره همانگونه که در خصوص مصوبات مشابه و در قالب دادنامه شماره ۱۱۳۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی اعلام شده است ، برای جلوگیری از اعمال معافیت و تخفیف مضاعف می باشد یعنی بدواً معافیت یا تخفیف از مأخذ مشمول کسر شود و الباقی مشمول معافیت با تخفیف بعدی در صورت شمول گردد و این حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت که بیان نموده ابتدا تخفیف مالیاتی موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و سپس معافیت موضوع بند ( ر ) ماده ۱۳۲ ق.م.م اعمال شود ، در راستای تبیین حکم مقنن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و همانگونه که بیان شد در راستای پرهیز از اعمال معافیت مضاعف بوده چرا که به همان دلیلی که اخذ مالیات مضاعف امری غیر قانونی و ناصحیح است اعمال تخفیف و معافیت مضاعف نیز قانونی نمی باشد فلذا به استناد ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۶۰-۱۴۱۹۹۳مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۶/۰۹

معتبر

واحدهای مجاز به صادرات محصولات فولادی ( مقطع تخت)

شماره: 60/141993 تاریخ: 1401/06/09 جناب آقای شامانی مدیرکل محترم دفتر صادرات موضوع: واحدهای مجاز به صادرات محصولات فولادی ( مقطع تخت) صادرات محصولات فولادی (مقطع تخت ، باسلام و احترام ارجاع به مکاتبات قبلی پیرو نامه 60/161212 مورخ 1400/07/14 به پیوست تصویر نامه 60/132649 مورخ 1401/05/31 دفتر صنایع معدنی وزارت متبوع درخصوص صادرات محصولات فولادی (مقطع تخت ، ارسال و به اطلاع میرساند: اعلام تغییر در فهرست شرکت‌های مجاز لیست شرکت جدول ذیل به فهرست واحدهای مجاز به صادرات محصولات فولادی اضافه می گردد. جدول مشخصات شرکت‌های مجاز خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. نام شرکت شناسه ملی نام کالا کد تعرفه شرکت مرکب 1010166279 ورق گالوانیزه 72104900 شرکت فولاد تازار چهارمحال 1288071701 ورق گالوانیزه 72104900 شرکت مجتمع فولاد گیلان 10730074658 ورق گرم 72083800 72083900 72083700 شرکت دانیال استیل 14008965880 ورق گالوانیزه 72104900 نرگس باقری زمردی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

۱۴۰۱-۸۱۸۱۷۴بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۶/۰۹

معتبر

بخشنامه موضوع ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک

شماره: ۱۴۰۱/۸۱۸۱۷۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه موضوع ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک، پیرو بخشنامه ۱۴۰۱/۸۱۸۱۷۴ با سلام ابلاغ بخشنامه ساماندهی صادرات کاشی و سرامیک پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۶۶۶۰۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۶ موضوع ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک، به پیوست تصویر نامه شماره 60/140544 مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۱۳۹۹۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ دفتر صنایع معدنی عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه (صرفا طبق لیست مذکور در فایل پیوست) تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ و با رعایت کلیه قوانین مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات

۸۱۸۱۷۴دفتر صادرات۱۴۰۱/۰۶/۰۹

معتبر

بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک

بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۰۶/۰۹شماره:818174محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 4666037‏/100 مورخ 6‏/4‏/1401 موضوع ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک، به پیوست تصویر نامه شماره 140544‏/60 مورخ 07‏/06‏/1401 مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 139958‏/60 مورخ 7‏/6‏/1401 دفتر صنایع معدنی عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه (صرفا طبق لیست مذکور در فایل پیوست) تا پایان شهریور ماه سال 1401و با رعایت کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد.

۲۳۲-۱۱۷۶۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۰۸

معتبر

معافیت از مالیات بر ارزش افزوده نسبت به آن دسته از آردهایی که منتج به تولید نان می شود

بازگشت به نامه شماره ۷۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰، به آگاهی می رساند; معافیت های موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مطابق مقررات بندهای (الف) و (ب) ماده (۹) ق…

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۰۸

معتبر

ابطال اطلاق حکم عبارت (فعالیت های اقتصادی) در سطر شانزدهم بخشنامه شماره 59908؍13209؍4؍30 مورخ 30؍11؍1378 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در حدی که شیوه تسهیم درآمد را درباره شرکت های خدماتی که بخشی از خدمات خود را در مناطق آزاد و بخش

رای شماره ۱۰۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ -۱۳۷۸/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور که برمبنای آن مقرر شده اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه آزاد تجاری-صنعتی صورت بگیرد، معافیت به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور می شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد.) ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم عبارت (فعالیت های اقتصادی) در سطر شانزدهم بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در حدی که شیوه تسهیم درآمد را درباره شرکت های خدماتی که بخشی از خدمات خود را در مناطق آزاد و بخشی را در سرزمین اصلی ارایه می‌کنند مجاز دانسته است. گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق حکم عبارت (فعالیت های اقتصادی) در سطر شانزدهم بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در حدی که شیوه تسهیم درآمد را درباره شرکت های خدماتی که بخشی از خدمات خود را در مناطق آزاد و بخشی را در سرزمین اصلی ارایه می‌کنند مجاز دانسته را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با اتخاذ ملاک از رای شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که وفق آن، اصولاً خدمت امری است که یا در داخل منطقه انجام می‌شود که معاف از مالیات است و یا در سرزمین اصلی انجام می‌شود که مشمول مالیات است و تسهیم در مورد آن صادق نیست. با توجه به نظریه رسمی مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در مقدمه همین رای که، صرف نظر از اصل بدیهی عدم امکان اثبات قانونی بودن یک مقرره مالیاتی با استناد به مقرره مالیاتی دیگر، به موجب لایحه شماره ۷۸۰۹؍۲۱۲/ص- ۲۸؍۷؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: عبارت «فعالیت اقتصادی» در بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸/۱۳۲۰۹/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۳۰ به صورت مطلق بیان شده است، هم فعالیت تولیدی و هم فعالیت خدماتی را شامل می شود. بنابراین کلیه فعالیت های اقتصادی (تولیدی و خدماتی) که به صورت مختلط بین منطقه آزاد و خارج از منطقه صورت می گیرد، بایستی به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه از معافیت برخوردار شوند. از آنجا که بر اساس این برداشت نادرست و خلاف قانون، طی چند دهه از زمان صدور بخشنامه مورد شکایت، امکان فرار مالیاتی برخی شرکت های خدماتی، که با ارایه بخشی از خدماتشان در مناطق آزاد، از امکان تسری معافیت مالیاتی مختص درآمد خدمات ارایه شده در این مناطق، به درآمد خدماتی که در سرزمین اصلی ارایه نموده‌اند برخوردار گردیده‌اند، درخواست ابطال از زمان صدورِ اطلاق حکم عبارت «فعالیت های اقتصادی» در سطر شانزدهم بخشنامه مورد شکایت، در حدی که شیوه تسهیم درآمد معاف و غیر معاف را، درباره درآمد شرکت های خدماتی که بخشی از خدمات خود را در مناطق آزاد و بخشی را در سرزمین اصلی ارایه می‌کنند مجاز دانسته، به دلیل مغایرت با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۳ ‌قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، دارم." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ سازمان امور مالیاتی کشور همانطور که مطلع هستید، طبق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷؍۶؍۱۳۷۲ اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد مذکور به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت ۱۵ سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف می باشند. حال مشاهده می شود که برخی اشخاص حقوقی اقامتگاه قانونی خود را در مناطق آزاد تعیین و یا شعبه ای از شرکت را در منطقه مستقر اما در عمل تمام یا بخشی از فعالیت های اقتصادی را در تهران یا سایر نقاط کشور و خارج از مناطق انجام می دهند و همچنین عده ای از اشخاص حقیقی محلی را به عنوان شعبه، نمایندگی، دفتر و نظایر آنها در منطقه دایر و آنها نیز کلا یا جزیاً در خارج از منطقه به فعالیت اقتصادی می پردازند و در این راستا اشخاص مذکور اعم از حقیقی و حقوقی سعی دارند به لحاظ برخورداری از معافیت، تمامی درآمد حاصله را ناشی از اقامتگاه، شعبه، نمایندگی، دفتر و غیره واقع در منطقه آزاد قلمداد نمایند. در این میان ممکن است اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در رشته نمایندگی فروشندگان خارجی هم پایگاه فعالیت خود را در مناطق آزاد به ثبت برسانند اما علاوه بر بازاریابی و تبلیغ از طریق جراید، صداو سیما و وسایل دیگر فروش محصول را نیز در تهران و یا به هرحال خارج از مناطق انجام و حاصل این فعالیت ها را به حساب پایگاه ثابت ثبت و ارایه نمایند. در چنین مواردی باید توجه داشته باشند که وفق ماده ۱۳ یادشده تنها درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی در منطقه و دارایی های مرتبط با درآمد مزبور واقع در آن منطقه مشمول معافیت می باشد به عبارت دیگر معافیت مقرر مورد بحث ناظر به درآمدهایی است که منحصراً به سبب فعالیت اقتصادی در منطفه آزاد در همان منطقه تحصیل شده باشد و گرنه صرف دایر نمودن یک محل به عناوین فوق الذکر و یا تعیین اقامتگاه یا پایگاه به نشانی مناطق آزاد موجب شمول معافیت نخواهد بود و اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت گیرد، بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود. مفاد این بخشنامه به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.- معاون درآمدهای مالیاتی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۴۴۴؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۴؍۳؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " ۱- به موجب ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۶؍۳؍۱۳۸۸ اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود. ۲- مستفاد از ماده قانونی مذکور معافیت مالیاتی یاد شده صرفاً در خصوص درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی در مناطق و فارغ از نوع و نحوه طبقه بندی فعالیت ها به خدماتی و یا تولیدی جاری خواهد بود و حکم مقرر در بخشنامه موضوع شکایت که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است، بر اساس مفاد ماده قانونی فوق الذکر و در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی صادر شده است و مراد از آن فعالیتهای اقتصادی می باشد که بخشی از آنها در داخل منطقه و بخشی در خارج از منطقه به فروش می رسد بدیهی است خدماتی که در داخل یا خارج از منطقه ارایه می شوند با رعایت مقررات مزبور، مشمول معافیت یا عدم معافیت مالیاتی مربوط خواهند شد. ۳- حکم قسمت اخیر بخشنامه موضوع شکایت که مقرر می دارد «... اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت گیرد بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود» هیچ گونه مغایرت و تعارضی با مفاد دادنامه مورد استناد شاکی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۶ مورخ ۱۶؍۱؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری) ندارد زیرا: اولاً -تدوین مقرره مورد شکایت در بخشنامه، با هدف جلوگیری از تعمیم و بررسی محدود نمودن معافیت مالیاتی نسبت به درآمدهای ناشی از فعالیت های اقتصادی مودیان در داخل منطقه، بوده است. ثانیاً -در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات ناظر بر موضوع، هیچ گونه معافیتی برای فعالان اقتصادی که خارج از مناطق آزاد در زمینه ارایه خدمات فعالیت دارند (شرکت های خدماتی) تجویز نشده است که آنان بتوانند معافیت مالیاتی مختص به درآمد حاصل از خدمات خود را در مناطق آزاد به سایر درآمد خدماتی که در سرزمین اصلی ارایه می نماید، تعمیم و تسری دهند و بدین نحو زمینه فرار مالیاتی شرکت های خدماتی (که هم در منطقه آزاد و هم در سرزمین اصلی فعالیت دارند) فراهم شده باشد. زیرا به طور کلی فعالیت های اقتصادی مودیان مالیاتی در خارج از مناطق مشمول معافیت مالیاتی نیست. ثالثاً- شایان ذکر است که عبارت مقرر در فراز میانی بخش ثالثاً دادنامه فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد: «چنانچه کالا در سرزمین معاف (مناطق) تولید شود برای یک فعال اقتصادی که به طور توامان به فروش در سرزمین معاف و اصلی اقدام می نماید، باید آن میزان از فروش و درآمد بر حسب تعداد که در درون منطقه است مورد معافیت بر اساس درصدی از کل محاسبه شود» نیز موید آن است که اعمال معافیت تنها به آن قسم از درآمدهایی تسری دارد که در درون منطقه حاصل شده باشند. توجه به مراتب مذکور، گویای این مطلب است که حکم عبارت «فعالیت های اقتصادی» در سطر شانزدهم بخشنامه موضوع شکایت، مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانونی معاونت وقت درآمدهای مالیاتی وفق ضوابط مقرر در ماده ۱۳«قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران» و سایر مقررات ناظر بر موضوع، تنظیم و اعلام گردیده است. با توجه به مطالب یاد شده، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی مصوب ۶؍۳؍۱۳۸۸) : «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از‌ تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود...» و مستفاد از حکم قانونی مذکور این است که معافیت مقرر در این ماده صرفاً درخصوص درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جاری خواهد بود و در مواردی که بخشی از فعالیت اقتصادی در داخل مناطق مزبور و بخشی از آن خارج از مناطق فوق انجام شود، صرفاً آن بخش از فعالیت های اقتصادی که در داخل مناطق آزاد تجاری - صنعتی صورت می‌گیرد، مشمول معافیت مقرر در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و بر همین اساس حکم مقرر در قسمت مورد شکایت از بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ سازمان امور مالیاتی کشور که برمبنای آن مقرر شده است که اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت بگیرد بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۶۰-۱۴۰۶۸۹مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۶/۰۸

معتبر

ساخت داخل موتورسیکلت

شماره: 60/140689 تاریخ: 1401/06/08 جناب آقای وکیلی مدیرکل محترم دفتر واردات گمرک ج.ا.ایران موضوع: ساخت داخل موتورسیکلت بررسی درصد ارزش میزان ساخت داخل (IPE) موتورسیکلت انژکتوری باسلام و احترام ارجاع به نامه و مستندات شرکت مشاور عطف به شماره 01039588 مورخ 1401/05/15 شرکت مهندسین مشاور صنایع وسایط نقلیه و گزارش مشروح بررسی درصد ارزش میزان ساخت داخل (IPE) موتورسیکلت انژکتوری با مدل زیر محصول شرکت ایران دوچرخ ( به شناسه ملی 10102832952) به همراه فهرست قطعات منفصله و قطعات ساخت داخل، بدینوسیله ضمن ارسال روگرفت نامه ها و مدارک یاد شده که مهمور به مهر این دفتر گردیده اند. اعلام میزان ساخت داخل برای محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل محصولات زیر جهت محاسبات حقوق ورودی مربوط، طبق ردیف های تعرفه 98 با رعایت موارد استثنا شده از حقوق ورودی مربوطه جدول آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ابلاغ آن به مراجع ذیربط اعلام می گردد. جزئیات محصول و اعتبار مجوز توضیح اینکه مجو صادره تا پایان شهرویور ماه سال 1401 معتبر می‌باشد. نام محصول میزان ساخت داخل IRANDOCHARKH VETERANO WY ۱۵۰-۶۷ %30/52 توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرو

۱۴۰۱-۸۰۶۷۰۹بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۶/۰۸

معتبر

بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) کامیون مدل NG۸۰ A ۲۶۳۴K مربوط به شرکت تیراژ دیزل

شماره: ۱۴۰۱/۸۰۶۷۰۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ پیوست: دارد بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) کامیون مدل NG۸۰ A ۲۶۳۴K مربوط به شرکت تیراژ دیزل با سلام و احترام میزان ساخت داخل (IPI) کامیون مدل N802634 پیرو بخشنامه ۱۴۰۱/۸۰۶۷۰۹ ارسال مستندات و مشخصات محصول به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۲۷۹۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۴ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه شماره ۰۱/۵۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۸ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) کامیون مدل N802634 طبق مشخصات مندرج در نامه یادشده، محصول شرکت تیراژ دیزل به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۹۱۱۳ و به میزان ساخت داخل ۲۰/۵۳ درصد جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله در قالب جداول منضم به فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات ارسال می گردد. مهلت اعتبار و دستور اقدام ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۱ می باشد. مقتضی است دستور فرمایند پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالای مندرج در IPI ضمن رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند. علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

۱۴۰۱-۸۰۵۷۰۹بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۶/۰۸

معتبر

بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) لیفتراک ۷ تن دیزلی مدل FD۷۰ مربوط به شرکت کارا ماشین ارنا

شماره: ۱۴۰۱/۸۰۵۷۰۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ پیوست: دارد بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) لیفتراک ۷ تن دیزلی مدل FD۷۰ مربوط به شرکت کارا ماشین ارنا با سلام و احترام میزان ساخت داخل (IPI) لیفتراک ۷ تن دیزلی مدل FD70 ارسال مدارک و مشخصات لیفتراک به پیوست تصویر نامه شماره ۱۰۲۰۳۴ /۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ دفتر ماشین الات و تجهیزات وزارت صنعت معدن تجارت موضوع نامه شماره ۰۱/۴۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) لیفتراک ۷ تن دیزلی مدل FD70 طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت کارا ماشین ارنا به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۸۴۲۷ و به میزان اعلامی درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرم‌های مربوط وطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام می گردد. استثناها و درخواست اقدام ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ میباشد که ورود قطعات منفصله برای تولید لیفتراک به استثنای دکل کامل اکسل فرمان رینگ شاسی وزنه تعادلی کابین راننده باتری رادیاتور اب لاستیک و کپسول مخصوص لیفتراک گازی با هر درصد ساخت داخل مورد تایید میباشد. خواهشمنداست دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

۱۰۶۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۰۸

نامشخص

رای شماره ۱۰۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ -۱۳۷۸/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور که برمبنای آن مقرر شده اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه آزاد تجاری-صنعتی صورت بگیرد، معافیت به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور می شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد.)

۶۰-۱۴۰۶۳۹مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۶/۰۷

معتبر

ساخت داخل موتورسیکلت

شماره: 60/140639 تاریخ: 1401/06/07 جناب آقای وکیلی مدیرکل محترم دفتر واردات گمرک ج.ا.ا موضوع: ساخت داخل موتورسیکلت بررسی و محاسبه درصد ارزش میزان ساخت داخل (IPE) موتورسیکلت انژکتوری باسلام و احترام مرجع نامه و معرفی گزارش میزان ساخت داخل عطف به نامه 39656-01 مورخ 1401/05/22 شرکت مهندسین مشاور صنایع وسایط نقلیه و گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزش میزان ساخت داخل (IPE) موتورسیکلت انژکتوری با مدل زیر محصول شرکت سپهر خودرو زنجان به شناسه ملی (14060136374) به همراه فهرست قطعات منفصله و قطعات ساخت داخل، بدینوسیله ضمن ارسصال روگرفت نامه هاو مدارک یاد شده که مهمور به مهر این دفتر گردیده اند. اعلام میزان ساخت داخل و شرایط محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل محصول زیر جهت محاسبه حقوق ورودی مروبطه، طبق ردیف های تعرفه 98 با رعایت موارد استثنا شده از حقوق ورودی مربوطه، جدول آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ابلاغ آن به مراجع ذی ربط اعلام میگردد: اعتبار مجوز صادر شده توضیح اینکه مجوز صادره تا پایان شهریورماه سال 1401 معتبر می باشد. نام محصول میزان ساخت داخل SANIN 200CC %36/16 توکلی لاهیجانی مدیرکل صنایع خودرو

۶۰-۱۴۰۶۴۲مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۶/۰۷

معتبر

ساخت داخل موتورسیکلت

شماره: ۶۰/۱۴۰۶۴۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ پیوست: دارد جناب آقای وکیلی مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ج.ا.ایران موضوع: ساخت داخل موتورسیکلت شرکت نیرو موتور سهند با سلام و احترام ارجاع به مستندات و ارسال مدارک بررسی عطف به نامه شماره ۰۰/۵۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا و گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزش میزان ساخت داخل ((IPI) موتورسیکلت چهار چرخ با مدل زیر محصول شرکت نیرو موتور سهند به شناسه ملی (۱۴۰۰۵۲۶۵۵۴۰) به همراه فهرست قطعات منفصله و قطعات ساخت داخل بدینوسیله ضمن ارسال رو گرفت نامه ها و مدارک یاد شده که ممهور به مهر این دفتر گردیده اند. درصد ساخت داخل و مبنای تعرفه‌ای میزان ساخت داخل موتورسیکلت زیر جهت محاسبه حقوق ورودی، مربوط طبق ردیف‌های تعرفه فصل ۹۸ با رعایت موارد استثنا شده از حقوق ورودی مربوطه، جدول آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ابلاغ آن به مراجع ذیربط اعلام میگردد. مدت اعتبار مجوز توضیح اینکه مجوز صادره تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ معتبر میباشد. نام محصول میزان ساخت داخل DAICHI YX EFI %15/49 توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرو

۶۰-۱۳۹۹۵۸مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۶/۰۷

معتبر

ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک

شماره: 60/139958 تاریخ: 1401/06/07 پیوست: دارد مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک صادرات محصولات کاشی و سرامیک پیرو نامه 60/139958 باسلام و احترام ارسال فهرست صادرکنندگان مجاز محصولات کاشی و سرامیک پیرو نامه شماره ۶۰/۸۴۲۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ در خصوص ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک به پیوست فهرست صادرکنندگان مجاز به صادرات محصولات فوق (۱۷۱) ردیف به همراه شناسه ملی آنها ارسال میگردد. اعتبار زمانی فهرست و درخواست انعکاس به گمرک فهرست پیوست در صورت عدم ارسال فهرست اصلاحی حداکثر تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ از تاریخ صدور این نامه معتبر میباشد لطفا دستور فرمائید موضوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت اقدام مقتضی منعکس گردد. سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی

۶۰-۱۴۰۵۴۴مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۶/۰۷

معتبر

ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک

شماره: 60/140544 تاریخ: 1401/06/07 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک پیرو نامه 60/140544 با سلام و احترام پیوست نامه‌ها و ارسال فهرست شرکت‌های مجاز پیرو نامه شماره ۶۰/۸۷۸۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ به پیوست تصویر نامه ۶۰/۱۳۹۹۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ دفتر صنایع معدنی وزارت منبوع در خصوص ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک به پیوست فهرست (۱۷۱) شرکت صادر کننده مجاز به صادرات محصولات فوق به همراه شناسه ملی ارسال می گردد. اعتبار زمانی فهرست و درخواست ابلاغ به گمرکات فهرست پیوست در صورت عدم ارسال فهرست اصلاحی حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ از تاریخ صدور این نامه معتبر میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. نرگس باقری زمردی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

۱۴۰۱-۷۹۹۵۶۵بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۶/۰۷

معتبر

بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) محصولات تولیدی شرکت زامیاد

شماره: ۱۴۰۱/۷۹۹۵۶۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ پیوست: دارد بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) محصولات تولیدی شرکت زامیاد تمدید ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) محصولات تولیدی شرکت زامیاد با سلام و احترام تمدید ابلاغ میزان ساخت داخل محصولات شرکت زامیاد پیرو بخشنامه شماره ۱۰۸/۳۸۷۴۵۱ الف مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ این دفتر موضوع تمدید ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) محصولات تولیدی شرکت زامیاد با شناسه ملی ۱۱۷۱۰۲۶۴۷۴ و به میزان اعلامی در جدول ذیل نامه و به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۲۷۰۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۴ دفتر صنایع حمل و نقل ، موضوع تمدید مهلت بخشنامه‌های صدرالاشاره تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۱ جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. لزوم انطباق کالا با فهرست IPI خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

۱۴۰۱-۸۰۰۹۲۳بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۶/۰۷

معتبر

بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) کامیونت مدل FORCE F۶ -۱,۵ (MT) شرکت بهمن دیزل

شماره: ۱۴۰۱/۸۰۰۹۲۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ پیوست: دارد بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) کامیونت مدل FORCE F۶ -۱,۵ (MT) شرکت بهمن دیزل با سلام و احترام اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) کامیونت مدل (FORCE F15 (MT ارسال مستندات و گزارش‌های فنی بپیوست تصویر نامه شماره ۱۱۴۵۲۴ /۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۵ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت ، معدن و تجارت موضوع شماره نامه ۱/۴۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۷ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) کامیونت مدل (FORCE F15 (MT طبق جدول ذیل نامه صدر الاشاره مربوط به شرکت بهمن دیزل به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴ و به میزان (۱۹/۸۰٪) نوزده ممیز هشتاد صدم درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرم‌های مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات ارسال گردد. تاریخ اعتبار اعلام‌شده ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۱ میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام می نمایند. علی وکیلی مدیر کل واردات روا و امور مناطق آزاد و ویژه

نمایش: