شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۴۰۳بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۹
نامشخص
رای شماره ۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از بخشنامه های شماره ۲۶۹۴/۲۰۰ ( بند ۶ ) و بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳/۱۴۰۰/۲۰۰ – ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ و بند ۲ بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹/۲۱۱ مورخه ۸۲/۰۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از بخشنامه های شماره ۲۶۹۴/۲۰۰ (بند ۶) و بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳/۱۴۰۰/۲۰۰ – ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ و بند ۲ بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹/۲۱۱ مورخه ۸۲/۰۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۲۹۱۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۰۳ تاریخ: ۲۹/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : بنیاد تعاون ناجا طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از بخشنامه های شماره ۲۶۹۴/۲۰۰ ( بند ۶ ) و بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳/۱۴۰۰/۲۰۰ – ۱۴۰۰/۴/۶ و بند ۲ بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹/۲۱۱ مورخه ۲۶/۸/۸۲ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشی از بخشنامه های شماره ۲۶۹۴/۲۰۰ ( بند ۶ ) و بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳/۱۴۰۰/۲۰۰ – ۱۴۰۰/۴/۶ و بند ۲ بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹/۲۱۱ مورخه ۲۶/۸/۸۲ سازمان امور مالیاتیبه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : الف – بخشنامه ۵۹۹/۴۹۰۹/۲۱۱ – ۲۶/۸/۸۲ ( بند ۲ ) " ۲- مبالغ اضافی دریافتی از مودیان بابت مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم به هر عنوان مشمول پرداخت خسارتی به نرخ ( ۵/۱ % ) در ماه از تاریخ دریافت مالیات طبق بند ( ۱ ) تا زمان استرداد آن خواهد بود که می بایست این اضافه دریافتی به مالیات و خسارت متعلقه ظرف یک ماه از تاریخ احراز موضوع از محل وصولی های جاری به نفع مودی ذینفع پرداخت شود. "ب- بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳/۱۴۰۰/۲۰۰ – ۱۴۰۰/۴/۶ " ماده ۴ – در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه ، دریافت خسارت تاخیر موضوع ماده ( ۲۴۲ ) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ( ۶ ) ماده ( ۱۷ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان احراز شده است ، مبالغ خسارت مذکور از جرایم قابل بخشش مربوط به دوره ها / سال های مالیاتی مورد درخواست ، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدم گردد. " ج- بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱/۲۳ " ۶- در صورتی که مودیان مالیاتی مشمول خسارت تاخیر موضوع ماده ( ۲۴۲ ) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ( ۶) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند ، ابتدا باید مبالغ مذکور بودن در نظر گرفتن دوره / سال % منبع مربوط از جرایم مالیاتی کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بنیاد تعاون ناجا در سنوات ۱۳۸۶ و ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ با درخواست واحد مالیاتی ، مبالغی مازاد بر مالیات قطعی و مشخص شده پرداخت نموده است که حسب تبصره ماده ۲۴۲ ق.م.م مشمول ۵/۱ درصد خسارت تاخیر و ۱ % جایزه خوش حسابی ماده ۱۹۰ قانون گردیده است. واحد مالیاتی مکلف بوده وفق مفاد بخشنامه های مورد شکایت ظرف یک ماه از محل درآمد وصول نسبت به پرداخت اقدام نماید که علیرغم مراجعه و اصرار اقدامی معمول نشده است در حالی که در ماده ۲۴۲ به صراحت و بند ۲ بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۲۹۷/۲۰۳ سال ۱۳۸۵ و بند ۴ بخشنامه یاد شده تاکید بر این پرداخت و استرداد شده است. در حالی که در بخشنامه های یاد شده مودیانی که انضباط مالی دارند و با سازمان امور مالیاتی همکاری دارند و مشمول اخذ خسارت تبصره ماده ۲۴۲ می باشند به جای تشویق مورد نظر قانونگذار مشمول تنبیه شده اند و درج عبارت " پس از کسر خسارت تاخیر موضوع ماده ۲۴۲ " باعث تضییق دایره حکم مقنن می شود و برخلاف قانون و خارج از حد و اختیار سازمان امور مالیاتی است تقاضای رسیدگی و ابطال آن را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۱۹۸۶/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : که در راستای جلوگیری از تضییع حقوق دولت و وصول به موقع مالیات و رعایت عدالت مالیاتی ، اقدامات خاصّی در قانون از جمله اخذ جرایم و نیز پرداخت مشوق ها و خسارت با لحاظ سوابق مودیان در نظر گرفته است. بنابراین همانگونه که پرداخت در مالیات و وصول حقوق دولت موجب تعلق جریمه است ، اضافه پرداختی نیز مشمول خسارت دانسته شده است و همانگونه که سازمان امور مالیاتی در بخشودگی جرایم دارای اختیارات است می تواند در هنگام تعلق خسارت ، می تواند این خسارت را در نحوه اعمال بخشودگی جرایم مالیاتی اعمال نماید و این دو امر باهم در تضاد نمی باشند و البته در خصوص دستورالعمل شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹/۲۱۱ مورخه ۱۳۸۲/۸/۲۶ به موجب دادنامه شماره ۶۱۸ مورخه ۱۳۸۷/۹/۱۰ هیات عمومی ، از حیث تاریخ احتساب ، مورد ابطال واقع شده است. نتیجه اینکه بخشنامه های مورد شکایت وفق مقررات تدوین شده اند و مغایرتی با قوانین نداشته تقاضای رد شکایت دارم. با عنایت به توضیحات طرفین و عقیده اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به تقاضای ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۵۹۹/۴۹۰۹/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی که دلالت بر این دارد که مبالغ اضافی دریافتی از مودیان بابت مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم به هر عنوان مشمول پرداخت خسارت ۵/۱ درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد به نفع مودی خواهد شد و مفاد این مقرره ، بیان مفاد تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که هم تمامی مبالغ اضافه دریافتی را در بر می گیرد و هم نرخ پرداخت خسارت توسط سازمان را منطبق با مفاد قانون بیان داشته است و هم مدت زمان پرداخت و نحوه آن را به نحو کاملاً منطبق با قانون ( یعنی ماده ۲۴۲ و تبصره آن ) بیان نموده است و فی الواقع مقرره مورد شکایت در راستای بیان حکم مقنن و شیوه اجرای قانون با ذکر عبارات مندرج در قانون بوده و حکم مازاد بر مفاد قانون که موجب تضییع حقوق مودیان شود از آن استنباط نمی شود ، بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۹
معتبر
دادنامه شماره 140109970905811187 مورخ 1401/06/29 با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 235/39452/د مورخ 1400/07/08 مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۱۱۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(دستورالعمل شماره ۳۹۴۵۲/۲۳۵/د مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که در عین آنکه خریداران سکه از بانک مرکزی را مشمول مالیات مقطوع قرار داده، ولی آنها را به ارایه اظهارنامه مالیاتی و انجام تکالیف قانونی دیگر نیز مکلّف کرده و آنها را موظّف نموده است تا تعیین تکلیف آخرین سکه خریداری شده همه ساله اظهارنامه مالیاتی ارایه نمایند، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حمیدرضا فتاحی موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۳۹۴۵۲؍۲۳۵؍د مورخ ۷؍۸؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال دستورالعمل شماره ۳۹۴۵۲؍۲۳۵؍د مورخ ۷؍۸؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " سازمان امور مالیاتی کشور خریداران سکه از بانک مرکزی را به موجب صدور چندین دستور العمل، مشمول مالیات بر درآمد با نرخ مقطوع نموده است. علاوه بر مطالبه مالیات مقطوع از خریداران سکه از بانک مرکزی ، دفتر حسابرسی این سازمان برخلاف نص صریح قانون مالیات های مستقیم اقدام به وضع یک مقرره جدید در قالب صدور دستورالعمل شماره ۳۹۴۵۲؍۲۳۵؍د مورخ ۷؍۸؍۱۴۰۰ نموده ، که موجب استقرار یک وضعیت حقوقی جدید -یعنی تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر- برای این اشخاص گردیده است. لزوم توجه به فلسفه وضع مقررات الزام آور و تقابل ذهنی و عرفی مبنی بر اینکه خودداری از هر گونه اعمال الزام آور مستوجب جریمه از سوی قانون گذار می باشد ایجاب می نماید تا به درستی این مفهوم در اذهان متبادر گردد که علاوه بر مطالبه مالیات از خریداران سکه، یک مطالبه غیر قانونی دیگر، تحت عنوان خودداری از انجام و تکالیف قانونی منجمله عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد قانونی، برای خریداران سکه از بانک مرکزی در راه است. در قانون مالیات های مستقیم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای صاحبان مشاغل -که سازمان امور مالیاتی خریداران سکه از بانک مرکزی را بر خلاف قانون در زمره این اشخاص شناسایی نموده- موجب تعلق جریمه سی درصدی (۳۰%) و غیرقابل بخشودگی از اصل مالیات -موضوع ماده (۱۹۲)- می باشد. دستورالعمل فوق الاشعار نیز ناظر به همین موضوع و با هدف مطالبه یک وصولی جدید تحت عنوان جرایم خودداری از انجام تکالیف قانونی -منجمله عدم تسلیم اظهار نامه در موعد قانونی- تهیه و صادر گردیده است. سازمان امور مالیاتی کشور به استناد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم از خریداران سکه مطالبه مالیات مقطوع نموده، که به استناد مقررات همین تبصره و صراحت بیان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بند (۱) دستورالعمل شماره ۵۰۴-۱۴۰۰- ۲۰۰مورخ ۸؍۲؍۱۴۰۰و نیز بند (الف) دستور العمل شماره ۵۰۷؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۱۲؍۳؍۱۳۹۸ تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر و نگهداری اسناد و مدارک، برای اشخاص مذکور را، منتفی اعلام نموده است. با توجه به اینکه وضع هر نوع مقرره که برای اشخاص موجد حق و تکلیف گردد در صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی و با ترتیبات و فرایند خاص تصویب قانون می باشد، مفاد دستور العمل صدالذکر خلاف قانون و خارج از صلاحیت و اختیارات این سازمان می باشد. جهت تنویر موضوع معروض می دارد: اولاً: رویکرد و رویه قانونگذار در تدوین قوانین و مقررات مالیاتی موید این است که متعلق مالیات، تحقق درآمد برای شخص است. از طرفی احراز تحقق درآمد، به عهده سازمان امور مالیاتی است. هدف قانونگذار از بیان حکم ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم این است که مامورین مالیاتی با اطلاعات صحیح و کافی از تحقق درآمد شخص اطمینان حاصل سپس مبادرت به صدور برگ تشخیص یا مطالبه مالیات (حسب مورد) نمایند. سازمان امور مالیاتی بر خلاف قانون بدون اینکه اسنادی دال بر فروش مسکوکات داشته باشد با پیش فرض فروش برای خریداران سکه از بانک مرکزی، آنان را مشمول مالیات مقطوع نموده سپس اثبات ادعای عدم فروش مسکوکات را، به عهده خریداران گذاشته است. در حالی که ابتدا باید با ضوابط و اصول حسابرسی مالیاتی از تحقق در آمد یقین حاصل گردد سپس از این اشخاص مطابه مالیات به عمل آید. بند ۱۵ از شماره (۳) استاندارد های حسابداری (به خصوص قسمت های الف-ب-ج-آن ) برای فروش کالا شاخص های معینی تعریف نموده، تا یقین حاصل آید که کالایی به فروش رفته است. ثانیاً: اطلاق صاحبان مشاغل برای کسانی که فعالیت مستمر تجاری ندارند -مثلاً کارمند یا بازنشسته می باشند- و در سال فقط یک بار مبادرت به خرید سکه از بانک مرکزی نموده اند محمل قانونی ندارد و نمی توان درآمد های این اشخاص را در عداد «صاحبان مشاغل یا گروه هایی از آنان» موضوع تبصره (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم شناسایی و بتبع همین امر از آنها مطالبه مالیات مقطوع نمود. افزون بر این، مقررات این تبصره ناظر به مواردی است که اشخاص مسبوق به فعالیت شغلی بوده باشند و سازمان امور مالیاتی برای آنان پرونده شغلی تشکیل داده باشد که حسب مالیات قطعی شده سنوات قبل، بتواند با درصدی افزایش برای آنان مالیات مقطوع وضع نماید. بنابراین با فرض صحت عمل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اینکه، خرید مسکوکات از بانک مرکزی مشمول مالیات بر در آمد می باشد، مطالبه مالیات بردرآمد آنها می بایست، با ترتیبات مقرر در ماده (۲۳۷) قانون مالیات های مستقیم و ضمن شناسایی در آمد از طریق حسابرسی مالیاتی و کسر معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم -منجمله ماده (۱۰۱) که درآمد مشاغل را، که تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف می داند- محاسبه و تعیین می گردید. در حالی که صرفاً خرید آنها بدون ضوابط تبدیل آن به فروش و نیز لحاظ نمودن معافیت های مقرر در قانون مورد بحث، موضوع مطالبه مالیات قرار گرفته است. ثالثاً: با توجه به اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور و قاعده «قبح عقاب بلا بیان» دلیلی دیگر است که مطالبه این مالیات بر اساس موازین قانونی صورت نگرفته است. رابعاً: یکی از اصول حاکم بر تفسیر متون فقهی، اصل استصحاب (ابقاء ما کان علی ماکان) می باشد. کاربرد این اصل در حقوق ایران، یک امر اجتناب ناپذیر میباشد؛ بنابراین اصل، مادام که سازمان امور مالیاتی کشور دلیلی بر تحقق در آمد برای اشخاصی که مبادرت به خرید سکه از بانک مرکزی نموده اند ارایه ندهد، همان حالت سابق بر مستصحب حاکم است. مقررات حاکم بر دستورالعمل بر خلاف قوانین و اصول حاکم و البینه علی المدعی می باشد و جای مُدعی «و مدعی علیه» عوض شده است و در دستورالعمل قید شده است دریافت کنندگان مکلف خواهند بود هر ساله تا تعیین تکلیف آخرین قطعه سکه های خریداری شده اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر به ادارات مالیاتی تسلیم نمایند و این در حالی است که در اظهارنامه درآمدهای مکتسبه یک ساله اشخاص باید ابراز شود و تصمیم آن به موارد دیگر نیاز به تصریح قانون دارد. با عنایت به موارد اشعاری که به شرف عرض رسید و تاکید بر این که تکالیف صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، منجمله تسلیم اظهارنامه در مواعد قانونی، قابل تسری به اشخاصی که از بانک مرکزی مبادرت به خرید مسکوکات نموده اند نمی باشد و رییس کل سازمان امور مالیاتی به موجب اختیارات حاصل از مقررات تبصره (۱۰۰) قانون مذکور معافیت این اشخاص از نگهداری اسناد و مدارک و دفاتر و همچنین تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مواعد قانونی را، در دو فقره دستور العمل فوق البیان مورد تصریح قرار داده است ابطال مقرره دفتر حسابرسی که صرفاً با انگیزه وصول جرایم عدم تکالیف قانونی، منجمله مطالبه جریمه (۳۰%) سی درصدی موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم از اشخاص مذکور، به علت خودداری از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مواعد قانونی نگاشته شده و مصداق بارز ظلم مضاعف به این اشخاص می باشد، مورد استدعاست. شاکی متعاقباً به موجب لایحه تکمیلی اعلام نمود که خواسته اینجانب مخالف با شرع انور نمی باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "دستورالعمل شماره ۳۹۴۵۲؍۲۳۵؍د مورخ ۷؍۸؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مستفاد از مفاد بند (الف) دستورالعمل شماره ۵۱۱؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۲۹؍۳؍۱۳۹۸ و مفاد بند (۲) جزء (ج) دستورالعمل شماره ۵۰۷؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۱۲؍۳؍۱۳۹۸ و با عنایت به مفاد ماده (۱) قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای درآمدهای حاصله از بابت واگذاری سکه های مزبور، مشمول مالیات بر درآمد بوده و مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر و پرداخت مالیات متعلقه (مالیات مقطوع) مالیات قطعی ناشی از حسابرسی حسب مورد می باشند. بنابراین در صورتی که اشخاص مذکور (خریداران سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) با ارایه اسناد و مدارک مثبته مدعی عدم فروش سکه های دریافتی می باشند و این ادعا برابر ضوابط و مقررات قانونی مورد تایید ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مودی و با اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی واقع می شود، مطالبه مالیات از جمله مالیات مقطوع تعیین شده وفق مقررات دستورالعمل شماره ۵۰۷؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۱۲؍۳؍۱۳۹۸ از مودی صرفاً بابت خرید سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مغایر با موازین قانونی می باشد. در همین راستا رعایت موارد ذیل به منظور جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق دولت پیشنهاد می شود: ۱- مامورین مالیاتی و اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی می بایست با بررسی های جامع بر روی تراکنش های بانکی و دارایی های اشخاص مذکور از طریق سامانه های جامع اطلاعاتی در اختیار سازمان متبوع، از عدم ایجاد درآمد ناشی از واگذاری سکه های خریداری شده اطمینان کامل حاصل نمایند. هر گونه تحصیل دارایی منقول و غیر منقول بدون انتقال وجه به حساب فروشنده می تواند ناشی از واگذاری سکه های خریداری شده به عنوان ثمن معامله به فروشنده باشد. ۲- دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مدعی عدم واگذاری سکه های خریداری شده می باشند مکلف خواهند بود هر ساله تا تعیین تکلیف آخرین قطعه سکه های خریداری شده ، اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر قانونی به ادارات امورمالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند. ادارات کل امور مالیاتی می بایست مودیان مذکور را به عنوان مودی با ریسک بالا در سامانه شناسایی و هر ساله اظهار نامه مالیاتی نامبردگان را با بررسی کامل تراکنش های بانکی آنها و همچنین اظهار نظر در خصوص تغییرات ایجاد شده در دارایی های منقول و غیر منقول ایشان ( از طریق بررسی سامانه های اطلاعاتی در اختیار سازمان متبوع و یا استعلام از مراجع ذی ربط در اجرای مقاد مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم)، رسیدگی نمایند. لازم به ذکر است در صورت عدم انتخاب مودی به عنوان مودی پر ریسک در اجرای کنترل های سیستمی توسط ستاد سازمان، ادارات کل امور مالیاتی می توانند این دسته از مودیان را در اجرای مفاد تبصره (۱) ماده (۲۴) آیین نامه اجرای موضوع ماده (۲۱۹) اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ قانون مالیات مستقیم درانباره حسابرسی قرار داده و اظهار نامه مودی را حسابرسی نمایند. – مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۰۲۳؍۲۱۲؍ص مورخ ۵؍۱۰؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " ۱- آنچه شاکی ابطال آن را خواستار شده اولاً: نامه ای است که در راستای تبیین دستورالعمل های شماره ۵۰۷؍۹۸؍۲۰۰-۱۲؍۳؍۱۳۹۸ و ۵۱۱؍۹۸؍۲۰۰-۲۹؍۳؍۱۳۹۸ صادر شده و متضمن دستور لازم الاتباع برای مقامات اداری نبوده است. لذا خارج از مصادیق مصوبات دولتی مذکور در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. ثانیاً: شکایت از دستورالعمل های پیش گفته به موجب دادنامه های ۲۰۴۴ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۷۵-۱۰؍۱۲؍۱۳۹۸ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۴۳-۱۹؍۸؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مردود اعلام گردیده است. از این روی چنانچه دیوان عدالت اداری شکایت را قابل رسیدگی تشخیص دهد، با توجه به صدور دادنامه های مزبور نیز درخواست شاکی محکوم به رد است. ۲- بر اساس بندهای ۲ و ۴ ماده ۱ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران و هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمد هایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نمایند، مشمول مالیات می باشند. همچنین بر اساس ماده ۲۱۹ قانون یاد شده شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است که به موجب بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است. ۳- مطابق ماده ۹۳ قانون مالیات های مستقیم، درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند. پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد. ۴- بر اساس ماده ۱۰۰ قانون مزبور، مودیان موضوع فصل چهارم قانون مکلف اند اظهار نامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ قانون مذکور پرداخت نمایند. ۵- با توجه به مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مذکور سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون یاد شده باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می شود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود. ۶- بر اساس ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم، درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع فصل چهارم قانون مذکور که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده ۱۳۱ همان قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است. ۷- با توجه به قسمت دوم بند (الف) دستورالعمل شماره ۵۱۱؍۹۸؍۲۰۰-۲۹؍۳؍۱۳۹۸ چنانچه هر یک از اشخاص حقیقی که کمتر از ۲۰۰ سکه دریافت نموده و مشمول دستورالعمل مالیات مقطوع سکه بوده لکن مایل به استفاده از تسهیلات دستورالعمل مورد نظر نباشند، می توانند در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نمایند و پرونده آنها بر اساس این دستورالعمل مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد. ۸- با عنایت به مطالب گفته شده علی الخصوص درج عبارت «یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های قانون مالیات های مستقیم» در متن ماده ۹۳ قانون یاد شده مودیانی که از محل فروش سکه های خریداری شده درآمد کسب نموده اند (فارغ از آن که وجه حاصله از این درآمد (تفاوت خرید و فروش) را صرف چه امری نموده باشند) مشمول مالیات بر درآمد مشاغل بوده و مطابق صراحت ماده ۱۰۰ قانون مزبور مودیان مالیاتی موصوف مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی به شرح مذکور بوده و در صورت عدم تسلیم در موعد مقرر نه تنها به موجب حکم ماده ۱۰۱ قانون فوق الذکر امکان استفاده از معافیت های مالیاتی مقرر را نخواهند داشت، بلکه به موجب ماده ۱۹۲ قانون یاد شده مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد مالیات متعلق خواهند بود. با ملحوظ نظر قرار دادن مطالب اخیرالذکر جهت رفاه حال این بخش از مودیان مالیاتی بر اساس مفاد تبصره ماده اخیرالذکر این سازمان می تواند برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها کمتر از حد نصاب قانونی مقرر باشد از انجام برخی تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف کند، لیکن مودیان مالیاتی مشمول موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون یاد شده که تمایل به تعیین مالیات به صورت مقطوع نداشته و اظهارنامه مالیاتی تسلیم نموده باشند، اظهارنامه های مالیاتی تسلیمی ایشان ملاک عمل برای رسیدگی و تعیین مالیات توسط اداره امور مالیاتی ذی ربط خواهد بود که به این موضوع در قسمت اخیر بند (الف) دستورالعمل شماره ۵۱۱؍۹۸؍۲۰۰؍ص-۲۹؍۳؍۱۳۹۸ و همچنین دستورالعمل های صادره بعدی نیز اشاره شده است. ۹- از طرفی به موجب ماده ۹۷ قانون یاد شده درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیات های مستقیم که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند، به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه شده و مورد پذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مودی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. نحوه تعیین شاخص ها و معیارهای این ماده در آیین نامه موضوع ماده (۲۱۹) اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم بیان شده است. ۱۰- اگرچه بر اساس ماده ۲۱۹ قانون یاد شده تشخیص و یا عدم تشخیص درآمد مشمول مالیات و متعاقب آن مطالبه و وصول مالیات از اشخاص به استناد قوانین و مقررات مربوطه صرفاً از طریق این سازمان امکان پذیر خواهد بود؛ لیکن اظهارات مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی مبنی بر معافیت مالیات بر ارزش افزوده صرفاً در خصوص معافیت از مالیات بر ارزش افزوده (و نه مالیات بر درآمد موضوع دستورالعمل مورد اشاره مربوط به مالیات خریداران سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی) می باشد. ۱۱- با عنایت به موارد فوق دستورالعمل های شماره ۵۰۷؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۱۲؍۳؍۱۳۹۸ و ۵۱۱؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۲۹؍۳؍۱۳۹۸ بر اساس مواد قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ تنظیم شده و همان طور که پیشتر بیان شد، با توجه به مدلول دادنامه شماره ۲۰۴۴ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۷۵ مورخ ۱۰؍۱۲؍۱۳۹۸ مفاد آن دستورالعمل ها (از جمله تعلق مالیات به خریداران سکه که از محل واگذاری سکه های خریداری شده درآمد کسب نموده اند) مغایر با قانون تشخیص نشده است. لازم به ذکر است، قانون اصلاحی فوق الذکر که با انجام فرایند قانون گذاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تایید شورای نگهبان رسیده و لازم الاجرا گردیده است. سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان دستگاه اجرایی متولی وصول مالیات صرفاً مکلف به اجرای قوانین موضوعه می باشد. ۱۲- با توجه به موارد پیش گفته یادآور می شود: متن مورد اعتراض شاکی (نامه شماره ۳۹۴۵۲؍۲۳۵؍د مورخ ۷؍۸؍۱۴۰۰ دفتر حسابرسی مالیاتی) برخلاف نظر نامبرده دستورالعمل نبوده و صرفاً نامه داخلی است و در پاسخ به ابهامات یک اداره کل و در تبیین ترتیبات حسابرسی مالیاتی که در شرح وظایف دفتر مذکور بوده است صادر شده است. لذا طرح شکایت از نامه داخلی غیر الزام آور در دیوان عدالت اداری اصولاً فاقد توجیه قانونی می باشد. بر خلاف نظر شاکی، دفتر حسابرسی مالیاتی در متن نامه صادره مورد شکایت به هیچ عنوان افراد مشمول پرداخت مالیات مقطوع سکه را که به برگ قطعی صادره تمکین نموده و اعتراضی نیز مبنی بر عدم حصول درآمد از محل واگذاری سکه های خریداری شده به سازمان تسلیم ننموده اند مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نکرده است و جریمه ای از باب عدم تسلیم اظهارنامه از ایشان مطالبه ننموده است. دفتر حسابرسی مالیاتی اداره کل مخاطب نامه مذکور را از باب اجرای مفاد بندهای ۱ و ۲ مندرج در نامه ملزم به تبعیت نکرده است و همان گونه که در متن نامه تسلیمی مشهود است اجرای موارد مندرج در بندهای ۱ و ۲ آن نامه صرفاً به منظور جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق دولت به اداره کل مذکور پیشنهاد شده است. بر خلاف نظر شاکی، دفتر حسابرسی مالیاتی به هیچ عنوان از باب الزام ارتباط تحصیل دارایی منقول و غیر منقول بدون انتقال وجه به درآمد حاصل از واگذاری سکه های خریداری شده، حکم مطلق صادر ننموده و از آن جا که در متن نامه مورد اعتراض از واژه «می تواند» استفاده شده، برای اداره کل مذکور جنبه راهنمایی و ارشادی داشته است که امر کنترل های ذاتی حسابرسی را در باب شناسایی مالیات عادلانه و جلوگیری از تضییع حقوق دولت در زمان حسابرسی مراعات نماید. برخلاف نظر شاکی، محاسبات تعداد سکه و میزان مالیات مقطوع تعیین شده به صورت تصادفی نبوده و کلیه محاسبات بر اساس رعایت مفاد ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم از باب اعمال معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مذکور انجام شده است. صرافی های فعالی در کشور از باب انجام فعالیت خود از جمله خرید و فروش سکه مشمول مالیات بردرآمد می باشند و انجام تکالیف ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مواعید مقرر برای آن ها الزامی است؛ لذا دفتر حسابرسی مالیاتی در بند ۲ نامه مورد اعتراض شاکی با استناد به مفاد مواد ۱، ۹۳ و ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم صرفاً چنین نظر داده است که خریداران سکه از بانک مرکزی که مدعی عدم فروش سکه های خریداری شده می باشند به اجرای تکالیف قانونی خود و اعلام میزان موجودی کالای مشمول مالیات در اظهارنامه تسلیمی ملزم می باشند و بند مذکور به هیچ عنوان به افرادی که از بانک مرکزی سکه خریداری کرده و مشمول مالیات مقطوع بوده و به میزان مالیات مقطوع خود نیز اعتراضی نداشته اند، تسری نخواهد داشت. با عنایت به توضیحات ارایه شده، نامه مذکور صرفاً در راستای تبیین قوانین و مقررات قانونی متضمن راهنمایی و پیشنهاد بوده، تکالیف مازاد بر ضوابط قانونی برای مودیان و مامورین مالیاتی ایجاد نکرده و به چیزی فراتر از وظایف و اختیارات و تکالیف قانونی سازمان اشاره ننموده است. لذا با توجه به توضیحات مذکور استدعای رسیدگی و رد درخواست شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی برمبنای اصول و مبانی مندرج در قانون مالیات های مستقیم از جمله ماده ۹۷ و ماده ۲۱۹ این قانون و آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، مبنای تشخیص مالیات رسیدگی براساس دفاتر و مستندات مودی و اظهارنامه تقدیم شده و بررسی آن و یا تولید اظهارنامه توسط مامورین مالیاتی (براساس اصلاحیه سال ۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم) است که در این فرض، درآمد ناویژه محاسبه و سپس هزینهها بررسی و بر قانون تطبیق داده میشود و پس از احراز خالص درآمد، مالیات برمبنای نرخ مندرج در قانون مطالبه میگردد که در این صورت مودی مکّلف است تمامی تکالیف قانونی خود را انجام دهد. از طرفی بنا به حکم مندرج در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در موضوع مالیات بر درآمد به تعیین مالیات مقطوع اقدام نماید که براساس حکم همین تبصره در این حالت اشخاص و مودیان مکلّف به انجام دادن تکالیف مقرر نبوده و با توجه به تعیین مالیات به صورت مقطوع نیازی نیست که دفاتر و مدارک هزینهای و درآمدی و اظهارنامه و نحو آن را تقدیم نمایند. با توجه به احکام مقرر در موازین قانونی مذکور، دستورالعمل شماره ۳۹۴۵۲؍۲۳۵؍د مورخ ۷؍۸؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که در عین آنکه خریداران سکه از بانک مرکزی را مشمول مالیات مقطوع قرار داده، ولی آنها را به ارایه اظهارنامه مالیاتی و انجام تکالیف قانونی دیگر نیز مکلّف کرده و آنها را موظّف نموده است تا تعیین تکلیف آخرین سکه خریداری شده همه ساله اظهارنامه مالیاتی ارایه نمایند، با تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۹
معتبر
ابطال بندهای (ب) و (ج) و تبصره 4 و 6 از ماده 2 و ماده 6 از آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1400/11/30 وزیر امور اقتصادی و دارایی
رای شماره ۱۱۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بندهای «ب» و «ج» ماده ۲، تبصره های ۴ و ۶ ماده ۲ و همچنین ماده ۶ آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (ب) و (ج) و تبصره ۴ و ۶ از ماده ۲ و ماده ۶ از آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۳۰؍۱۱؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای (ب) و (ج) و تبصره ۴ و ۶ از ماده ۲ و ماده ۶ از آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۳۰؍۱۱؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ۱- در بند (ب) ماده ۲ آیین نامه مورد شکایت ذکر شده «برای سایر مودیان، حد مجاز فروش حداقل معادل سه برابر معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم یا سه برابر فروش اظهاری مشمول مالیات بر ارزش افزوده دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، هر کدام که بیشتر باشد». در حالی که چنین حکمی مغایر ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است که وفق آن «جمع صورت حساب های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. جمع صورت حساب های الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدید التاسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی تواند بیش از سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم باشد.» در واقع این حکم آیین نامه ترکیبی از احکام جداگانه مقنن در خصوص مودیان دارای سابقه مالیاتی و واحدهای جدیدالتاسیس و فاقدسابقه است که طبعاً چنین حکمی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است. ۲- در بند (ج) ماده ۲ آیین نامه مذکور هم ذکر شده: «حد مجاز فروش برای مودیانی که حسب فراخوان های مالیات بر ارزش افزوده مکلف به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نبوده اند، معادل سه برابر یک چهارم فروش اظهار شده عملکرد سال قبل یا سه برابر معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، هر کدام که بیشتر باشد.» تعیین چنین حدی، باز به شرح فوق مغایر ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و خارج از حدود اختیارات است. ۳- در تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه ذکر شده «عرضه کالا و ارایه خدمات به مصرف کننده نهایی باتوجه به اینکه برای خریدار اعتبار ایجاد نمی کند، در محاسبات حد مجاز فروش لحاظ نمی شود.» در واقع علیرغم آن که مراد قانونگذار از تصویب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان جلوگیری از فرار مالیاتی بوده حکم ماده ۶ این قانون در خصوص تعیین حد مجاز فروش هم شامل «جمع صورت حساب های الکترونیکی صادره توسط هر مودی» شده و وفق جزء (ث) ماده ۱ همین قانون « صورت حساب الکترونیکی، صورت حسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره می شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورت حساب الکترونیکی، متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعیین و اعلام می شود. در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می شود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورت حساب الکترونیکی است» و وفق جزء (ج) همین ماده « اشخاص مشمول (مودیان) کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل های چهارم و یا پنجم باب سوم قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مشمول این قانون هستند. در این قانون هرگاه از واژه مودی استفاده می شود، مراد اشخاص مشمول است، مگر خلاف آن تصریح شده باشد.» واضح است که مستثنی کردن «عرضه کالا و ارایه خدمات به مصرف کننده نهایی» از حکم کلی ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مغایر این ماده و از حیث محدود کردن دامنه شمول حکم مقنن خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی است. ۴- در تبصره ۶ ماده ۲ آیین نامه ذکر شده « در صورت فروش کالا یا ارایه خدمت به اشخاص موضوع تبصره ماده ۲ قانون با توجه به اینکه خریدار از اعتبار مالیاتی نمی تواند استفاده کند جزء حد مجاز فروش فروشنده در نظر گرفته نمی شود» مستثنی کردن فروش کالا یا ارایه خدمت به اشخاص موضوع تبصره ماده ۲ قانون یعنی فروش کالا یا ارایه خدمت به «مودیانی که به دلیل ارایه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورت حساب الکترونیکی را ندارند» از حکم کلی ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان هم باز به شرحی که پیشتر ذکر شد مغایر این ماده و از حیث محدود کردن دامنه شمول حکم مقنن خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی است. در واقع باید توجه داشت که حکم مقنن برای جلویگری از فرار مالیاتی فروشنده و تاخیر وی در پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده ای که از خریداران دریافت نموده است و اینکه خریداران مذکور مصرف کننده نهایی بوه یا امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را نداشته باشند، هیچ تاثیری بر تکالیف قانونی فروشنده که کل مالیات بر ارزش افزوده متعلقه را از آنها گرفته ندارد و وضع چنین استثنایاتی تنها منجر به رفع تکالیف قانونی فروشنده و تسهیل فرار مالیاتی و تاخیر در پرداخت بدهی مالیاتی فروشنده به دولت خواهد شد. ۵- در ماده ۶ آیین نامه هم مقرر شده «تخلف فروشنده در صدور صورتحساب الکترونیکی بیشتر از حد مجاز یا درج مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده با توجه به عدم رعایت ماده ۶ قانون ومشخصات و اقلام صورتحساب از مصادیق ماده ۹ قانون می باشد.» در این خصوص نیز با توجه به مصادیق ماده ۹ قانون یعنی اینکه «مودی برخی از فعالیت ها و یا معاملات خود را کتمان کند، یا از صدور صورت حساب های خود از طریق سامانه مودیان خودداری کرده یا در ثبت قیمت یا مقدار فروش مرتکب کم اظهاری یا پیش اظهار شده باشد» به نظر نمیرسد که هیچ یک از این مصادیق منطبق با «تخلف فروشنده در صدور صورت حساب الکترونیکی بیشتر از حد مجاز با درج مالیات و عوارض مالایت بر ارزش افزوده» باشند، لذا این ماده از آیین نامه هم با تسری تبعات و جرایم قانونی مقرر شده در مواد ۹ و ۳۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به هرگونه « تخلف فروشنده در صدور صورت حساب الکترونیکی بیشتر از حد مجاز با درج مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده»، اساساً ناقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مغایر مواد ۶ و ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و از حیث توسعه دامنه شمول حکم مقنن خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی است. لذا ابطال مصوبه از زمان صدور مورد تقاضا است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ماده ۲- حد مجاز فروش مودیان به صورت زیر تعیین می شود: ....... بند ب-: برای سایر مودیان، حد مجاز فروش حداقل معادل سه برابر معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم یا سه برابر فروش اظهاری مشمول مالیات بر ارزش افزوده دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است؛ هر کدام که بیشتر باشد. بند ج - حد مجاز فروش برای مودیانی که حسب فراخوان های مالیات بر ارزش افزوده مکلف به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نبوده اند، معادل سه برابر یک چهارم فروش اظهار شده عملکرد سال قبل یا سه برابر معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده است؛ هر کدام که بیشتر باشد. ........ تبصره ۴- عرضه کالا و ارایه خدمات به مصرف کننده نهایی با توجه به اینکه برای خریدار اعتبار ایجاد نمی کند، در محاسبات حد مجاز فروش لحاظ نمی شود. ........ تبصره ۶- در صورت فروش کالا یا ارایه خدمت به اشخاص موضوع تبصره ماده ۲ قانون، با توجه به اینکه خریدار از اعتبار مالیاتی نمی تواند استفاده کند، جزء حد مجاز فروش فروشنده در نظر گرفته نمی شود. ....... ماده ۶- تخلف فروشنده در صدور صورت حساب الکترونیکی بیشتر از حد مجاز با درج مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده با توجه به عدم رعایت ماده (۶) قانون و مشخصات و اقلام صورتحساب از مصادیق ماده ۹ قانون میباشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۶۸۰۵۰؍۹۱-۱۱؍۴؍۱۴۰۱ تصویر نامه شماره ۶۳۹۲؍۲۰۰؍ص- ۴؍۴؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده است و متن آن به قرار زیر می باشد: " مطابق نص صریح متن ماده ۶ قانون ملاک قانونگذار برای ملحوظ نمودن جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره نسبت به مودیانی که هیچ گونه فروشی اظهار نکرده باشند، حداقل مبلغ سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم است، به طریق اولی این حکم برای سایر مودیان (موضوع بند (ب) ماده ۲ آیین نامه مزبور) نیز که فروش اظهار شده ایشان صفر یا کمتر از میزان حداقل مبلغ سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم بوده قابلیت اعمال و تسری دارد. بدیهی است قانونگذار برای مودیانی که برای اولین بار در نظام مالیاتی وارد می شوند، میزان مجاز صدور صورتحساب الکترونیکی را مشخص می کند، پس مودیانی که در نظام مالیاتی شناخته شده هستند و واحد جدیدالتاسیس به شمار نمی آیند و یا به تغییر حوزه فعالیت اقتصادی مشمول مالیات بر ارزش افزوده تمایل دارند، نیز حداقل به اندازه مودی جدید از حیث عدم شکلگیری مودی صوری، اعتماد خواهد نمود. با توجه به اینکه اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برای تمامی اشخاص مشمول موضوع بند (ج) ماده ۱ این قانون پیش بینی شده است، بنابراین در بین این اشخاص مشمول مودیانی وجود دارند که سابقه فروش مشمول مالیات ارزش افزوده را برای محاسبه حد آستانه فروش موضوع ماده ۶ قانون یاد شده دارا نیستند. در نتیجه به پیشنهاد این سازمان در آیین نامه اجرایی مربوط نحوه عمل و مقررات حکم برای این دسته از مودیان که در متن ماده ۶ قانون به صورت مستقیم به آنها اشاره ای نشده، تعیین گردیده که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز رسیده است. آیین نامه اجرایی که در راستای تبیین مفاد قسمت اخیر ماده قانونی و ترتیبات اجرای آن تهیه شده هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و در آن تکلیف اضافی بر عهده مودی گذارده نشده و امکان فعالیت برای این گونه مودیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده نیز فراهم شده است. هدف قانونگذار از وضع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و بایست های تنظیم آیین نامه اجرایی مربوط این است که اولاً: اعتبار مالیاتی صرفاً به صورت حساب های الکترونیکی صادره تعلق گیرد که مالیات بر ارزش افزوده در آنها درج و از مودی مالیاتی (خریدار) مطالبه شده باشد و ثانیاً: از فرار مالیاتی مودیان و ایجاد مودیان صوری جلوگیری شود که صورتحساب های فروش خود را به سایر مودیان بدون درج مشخصات هویتی و برای فرار مالیاتی خریداران ( توافقی) تحت عنوان «فروش به مصرف کننده نهایی» صادر می نمایند و مسبب فرار مالیاتی و یا قاچاق کالا برای این دسته از خریداران و تضییع حقوق حقه دولت در اخذ مالیات بر ارزش افزوده در چرخه های بعدی معاملات و عدم شناسایی آنها می گردند. همچنین طبق جمله سوم از ماده ۶ قانون فوق عدم رعایت حد آستانه این ماده توسط مودی موجب عدم تعلق اعتبار مالیاتی به خریدار می گردد، در نتیجه مفاد تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه مزبور برای جلوگیری از این قبیل معاملات صوری و شامل خریدارانی است که اعتبار مالیاتی به ایشان تعلق می گیرد. قانونگذار قابلیت رصد اعتبار مالیاتی در صورت حساب های الکترونیکی را مد نظر داشته است و ملاک قرار دادن صورت حساب های فاقد اعتبار مالیات بر ارزش افزوده از جمله صورت حساب برای (مشتریان) مصرف کننده نهایی دامنه فعالیت مودیان ر امحدود می کند و این که با رسیدن مودیان به آستانه حد مجاز باید نسبت به پرداخت یا تعیین ترتیب پرداخت یا ارایه تضامین کافی مبنی بر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند که برای صورت حساب های که برای مصرف کننده نهایی صادر می شود، این قضیه منتفی بوده ومدنظر قانونگذار نبوده است. از آنجا که مودیان موضوع تبصره ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از نظر ماهیت تخصیص اعتبار مالیاتی به آنها منطبق با ماهیت مصرف کننده نهایی می باشند. طبق نص صریح ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان جمع صورت حساب های الکترونیکی صادره توسط هرمودی در هر دوره مالیاتی نمی تواند از سه برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده، بیشتر باشد. در نتیجه مودیان مکلفند حسب بند (ث) ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی صورت حساب های الکترونیکی را که سازمان امور مالیاتی تعیین واعلام می کند، صادر نمایند و چنانچه به ارسال صورت حساب الکترونیکی خلاف مشخصات و اقلام اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی در سامانه مودیان اقدام نمایند و یا صورت حساب الکترونیکی بیش از حد آستانه و خارج از چارچوب این ماده صادر کنند، از حیث سامانه مودیان که مرجع نهایی ثبت و صدور صورت حساب الکترونیکی طبق قواعد است به عنوان مودیی که صورت حساب الکترونیکی صادر ننموده به شمار می آیند و صورت حساب های الکترونیکی مذکور در سامانه مودیان قابل تایید و صدور نمی باشد. در آیین نامه ماده ۶ قانون این موضوع به عنوان تاکید و به منظور شفافیت برای مودیان مورد تصریح قرار گرفته است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۶ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ : «جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمیتواند بیشتر از سه برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. جمع صورتحساب های الکترونیکی صادرشده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتاسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمیتواند بیش از سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم باشد. صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلّیه مودیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلّقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارایه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادرشده اعتبار مالیاتی تعلّق نمیگیرد. آییننامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. آییننامه مذکور باید به گونهای تنظیم شود که راهاندازی کسب و کارهای جدید و فعالیت بنگاه های اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال، مانع شکلگیری مودیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.» حکم مقرر در این ماده دلالت بر این دارد که مجموع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمیتواند بیش از سه برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل که بابت آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت داده شده است، باشد و حدنصاب صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط واحدهای جدیدالتاسیس یا فاقد سابقه مالیاتی نیز نمیتواند بیش از معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم باشد و در ماده مذکور درخصوص این موضوع که اگر اشخاص در صدور صورتحساب الکترونیکی مرتکب تخلّف شوند و بیش از حد مجاز صورتحساب صادر نمایند، تخلّف یا مجازاتی پیش بینی نشده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه برمبنای بندهای «ب» و «ج» ماده ۲، تبصرههای ۴ و ۶ ماده ۲ و همچنین ماده ۶ آییننامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۳۰؍۱۱؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی، حدنصاب ها و حد آستانه مقرر در مفاد قانون رعایت نشده و تفکیک بین مودیان نیز برخلاف مفاد قانون صورت گرفته و اعتبارات در نصاب سه برابر صدور صورتحساب الکترونیکی نیز احتساب نشده، بنابراین بندهای «ب» و «ج» ماده ۲، تبصرههای ۴ و ۶ ماده ۲ و همچنین ماده ۶ آییننامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۳۰؍۱۱؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آییین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقررات مزبور به زمان تصویب آنها موافقت نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۹
معتبر
ابطال عبارت می تواند از ماده 6 آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 115266 ت 58791ه مورخ 1400/9/28 هیات وزیران
عبارت می تواند از ماده و آیین نامه اجرایی بند اش البصره و ماده واحده قانون بود چه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت/۵۸۷۹۱ ه مورخ 1400/09/28هیات وزیران که مقرر داشته است سازمان امور مالیاتی کشور می تواند ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو تا اتاقک (کابین) را با توجه به سال ساخت با واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو موضوع تبصره و ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال ۱۳۹۹ اعلام شده است. تعیین نماید، ابطال شد. متن دادنامه بسم الله الرحمن الرحیم مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی آقای سید مسیح مولانا موضوع شکایت و خواسته ابطال عبارت می تواند از ماده 6 آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 115266 ت 58791ه مورخ 1400.9.28 هیات وزیران گردش کار شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت می تواند از ماده 6 و ابطال عبارت «اطلاع از ماده 7 و ماده 9 از ایین نامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 115266.ت 58791 ه مورخ 1400.9.28 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که مطابق با بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت با واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1399 تعیین و اعلام شده است. در نتیجه صرفا ماخذ تعیین ارزش خودرو ، تبصره (6) ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال 1399 اعلام شده است میباشد. حال آنکه در ماده (6) آیین نامه اجرایی مورد اعتراض، با درج عبارت «می تواند سازمان امور مالیاتی را در تعیین ارزش خودروهای مشمول مخیر کرده و صرفا مقید به استفاده از مبالغ تعیین شده موضوع تبصره (6) ماده (42) نکرده است. به عبارتی سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش خودروهای مورد اشاره میتواند به طور سلیقه ای از هر مرجع و منبعی استفاده کند. لذا درج عبارت می تواند در این ماده در تعارض با حکم بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور می باشد. مطابق با ماده (203) قانون مالیاتهای مستقیم اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مؤدی ابلاغ گردد و در حالت کلی طبق فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم صرفا اوراق مالیاتی از وجاهت قانونی و ضمانت اجرایی برخوردار میباشند که مراتب ابلاغ مطابق با قوانین مذکور و مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ رعایت گردیده باشد و این در حالی است که در آیین نامه معترض عنه صرفا با درج عبارت اطلاع» سازمان از خود رفع مسئولیت کرده است. معنی عبارت اطلاع از وسعت و دامنه بیشتری نسبت به ابلاغ برخوردار میباشد و هر نوع پیام رساندن و آگاه کردنی را در بر میگیرد و این در حالی است که ابلاغ مقید به حد و حصر و تابع تشریفات مربوطه مطابق با قوانین موضوعه میباشد. اگر چه در بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه 1400 سازمان امور مالیاتی مکلف شده است که مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند لکن مراد از درج عبارت به نحوه مقتضی به اطلاع اشخاص برساند همان رعایت تکالیف فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ابلاغ می باشد. طبق ماده 9 آیین نامه معترض عنه در صورت عدم پرداخت مالیات متعلق سازمان میتواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم مالیات متعلق را وصول نماید ماده 9 ایین نامه در شرایطی وضع شده است که مطابق با ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقرات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده هیات حل اختلاف مالیاتی است و مطابق با ماده 247 قانون مالیات های مستقیم آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراست مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. حال آنکه مطابق با ماده 9 آیین نامه معترض عنه بدون رعایت تشریفات فصل سوم از باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مرجع حل اختلاف مالیاتی به یک باره مالیات مطالبه شده از مودی را قطعی در نظر گرفته است و با سلب حق اعتراض مؤدی به هیات حل اختلاف مالیاتی در خصوص اعتراض به میزان مالیات مطالبه شده و با اعتراض نسبت به ارزش خودرو مشمول از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون وصول خواهد کرد. از طرفی طبق ماده (11) آیین نامه مذکور چنانچه اشخاص مشمول با توجه به حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و تصادف نسبت به ارزش خودرو یا مالیات متعلق و یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (9) آیین نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها مطابق قانون رسیدگی می شود. وضع ماده (11) ایین نامه عملا بلا اثر و فاقد ضمانت اجرایی میباشد چرا که طبق ماده (9) این ایین نامه مالیات مطالبه شده قطعی در نظر گرفته شده است و مطابق با قانون مالیاتهای مستقیم تنها مرجعی که میتوان نسبت به مالیاتهای قطعی شده اعتراض نمود هیات موضوع ماده (216) قانون مالیات های مستقیم می باشد. از طرفی مطابق با ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم این هیات صرفا صلاحیت ورود به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از مؤدیان را دارد. همچنین ماده (9) ایین نامه اجرایی مذکور در تعارض با اصل 22، 51 و 138 قانون اساسی و نادیده گرفتن فصل دوم و فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات های مستقیم در خصوص ترتیب رسیدگی و مرجع حل اختلاف مالیاتی و تضییع حقوق قانونی مودیان میباشد. بنا به مراتب فوق و با امعان نظر نسبت به اینکه عبارت «می تواند از ماده (6) و عبارت «اطلاع» از ماده (7) و همچنین ماده (9) آیین نامه اجرایی به شماره 115266 ت 58791 مورخ 1400.9.28 در تعارض با قوانین حاکم شده است مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال آن مورد استدعاست. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است. تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت کشور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیات وزیران در جلسه 1400.9.21 به پیشنهاد شماره 222902 مورخ 19-2-1400 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ایین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ماده 6- سازمان میتواند ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین) را با توجه به سال ساخت یا تبصره (6) ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال 1399 اعلام شده است، تعیین نماید. معاون اول رئیس جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 47348,30917 مورخ 1401.2.31 به طور خلاصه توضیح داده است که برداشت شاکی از مفهوم واژه «میتواند در ماده (6) ایین نامه مورد شکایت ناشی از تفسیر این عبارت در حیطه حقوق خصوصی است. توضیح اینکه برخلاف حقوق خصوصی که واژه ها و عباراتی از قبیل میتواند با مجاز است بیانگر اختیار اشخاص در انجام یا خودداری از عمل است. در حقوق عمومی حاکی از ایجاد صلاحیت قانونی است. بر این اساس واژه میتواند در ماده (6) مصوبه مورد شکایت که مخاطب آن سازمان امور مالیاتی کشور است به هیچ وجه به معنای اختیار و حق انتخاب این سازمان نبوده، بلکه این جواز را به موجب قانون به سازمان یادشده داده است تا مالیات خودروهای موضوع مصوبه را تعیین نماید. شایان ذکر است طبق بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 « ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت با واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1399 تعیین و اعلام شده است.» درج عبارت «اطلاع» در ماده (7) آیین نامه مورد شکایت دقیقا منطبق با عبارت به کار رفته در بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور است. و ایراد شاکی مبنی بر این که در مصوبه مورد شکایت باید به جای واژه «اطلاع» واژه «ابلاغ موضوع ماده (203) قانون مالیاتهای مستقیم به کار برده میشد. ایرادی غیر قابل قبول است؛ چرا که همان گونه که قانون گذار در مقام بیان نحوه اطلاع رسانی به اشخاص مشمول نبوده آیین نامه اجرایی نیز در این مقام نبوده و هیات وزیران به پیروی از قانون گذار عبارت به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند را کم و بیش در متن ماده (7) مصوبه مورد وارد نیست. مضافا اینکه مفاد ماده (203) قانون مالیاتهای مستقیم ناظر بر ابلاغ اوراق مالیاتی به مؤدی است. نظر به مراتب فوق درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر به رد شکایت مطروحه، خواهشمند است." در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری 140109970906010330-1401/05/29 ماده 7 و ماده 9 از آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 115266 ت 58791 ه مورخ 1400.9.28 هیات وزیران را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری با ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به عبارت «می تواند از ماده 6 آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 115266ت وزیران در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/6/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی برمبنای بند «ش» تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب 1399.12.26 کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل که در پایان سال 1400 مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیارد ریال باشد به شرح مقرر در این بند مشمول مالیات سالانه خودرو است و به موجب همین بند: ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت با واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1399 تعیین و اعلام شده است.» با توجه به احکام قانونی مذکور ماده 6 ایین نامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور که براساس آن مقرر شده است : «سازمان امور مالیاتی کشور میتواند ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین) را با توجه به سال ساخت با واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو موضوع تبصره (6) ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال 1399 اعلام شده است، تعیین نماید» از جهت آنکه بکارگیری کلمه میتواند در آن بیانگر اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای استفاده از معیارها و مبانی دیگر است که سازمان امور مالیاتی کشور اختیاری برای استفاده از آنها ندارد بنابراین کلمه میتواند در ماده 6 ایین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب 1400.9.21 هیات وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. حکم تعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۹۲۴۴۹۹دفتر تعرفه۱۴۰۱/۰۶/۲۹
معتبر
یخچال و فریزر
یخچال و فریزر طبقه بندی:تعرفهمرجع صادر کننده:دفتر تعرفهتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۰۶/۲۹شماره:924499
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۹
معتبر
ابطال نامه شماره 81153-232-د- 1400/12/03 سازمان امور مالیاتی
رای شماره ۱۱۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(قسمت ذیل نامه شماره ۸۱۱۵۳/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می دارد: «... سایر پرداختی ها به کارکنان نظیر انواع پاداش از مصادیق کمک هزینه های رفاهی تلقّی نمی گردد و مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد»، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل با وکالت آقایان هیوا عبدالکریمی و سهند پورمحبی موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۸۱۱۵۳؍۲۳۲؍د-۳؍۱۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی گردش کار: آقایان هیوا عبدالکریمی و سهند پورمحبی به وکالت از شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل ابطال نامه شماره ۸۱۱۵۳؍۲۳۲؍د-۳؍۱۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه مورد شکایت در اقدامی برخلاف نص صریح قانون و آرای صادره دیوان عدالت اداری با اجتهاد در مقابل نص و در مقام وضع قانون فراتر از اختیارات قانونی و با تفسیری غیرقانونی از دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۷-۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی اعلام نموده که مصادیق کمک هزینه های رفاهی مشمول معافیت مالیاتی مورد اشاره در دادنامه مذکور صرفاً و فقط محدود به هزینه های مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا و ... می باشد و پاداش از مصادیق کمک هزینه های رفاهی نبوده و مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد این در حالی است که: مطابق با صراحت احکام صادره دیوان عدالت اداری، مزایای رفاهی، مشمول معافیت مالیاتی می باشند و مصادیق اشاره شده در دادنامه مشخصاً به صورت تمثیلی اشاره گردیده اند و محدود به این موارد نیست نمونه ای از این احکام چنین است: رای شماره ۶۰۱-۹؍۱۲؍۱۳۸۹ دیوان عدالت اداری، ۷۳ با موضوع اصلاح رای ۶۰۱-۹؍۱۲؍۱۳۸۹، ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷-۱۶؍۱؍۱۴۰۰. از طرف دیگر مطابق با نص صریح تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، پاداش افزایش تولید و سود سالانه از مصادیق بارز مزایای رفاهی می باشد آنجا که قانونگذار در مقام بین مصادیق مزایای رفاهی مقرر داشته که «مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عایله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه ...» لذا قطعاً پاداش نیز داخل در مصایق مزایای رفاهی معاف از مالیات و خارج از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم می باشد. معافیت مالیاتی پاداش افزایش تولید و سود سالانه صراحتاً در نامه های شماره ۷۱۲۹۰-۲۳؍۴؍۱۴۰۰ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به معاونت امور مجلس، حقوقی استانهای وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی و نامه شماره ۹۴۶۹۲-۷؍۶؍۱۴۰۰ خطاب به سازمان امور مالیاتی مورد حکم قرار گرفته است. چنانچه در بخشی از این نامه ها مرقوم شده که « کمک هزینه های عایله مندی، مسکن، خواروبار، بن کارگری، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه، کمک هزینه مهد کودک و نظایر آنها که به لحاظ ماهیتی برای ارتقای رفاه و انگیزش کارگران در وجه ایشان پرداخت می شود در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند و به موجب دادنامه های مذکور از دایره تعریف حقوق و مزایای مربوط به شغل موضوع ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج و کسر مالیات از آنها فاقد مستند و توجیه قانونی است. لازم به ذکر است همین موضوع در نامه شماره ۴۶۶۱۱؍۱۱۹۹۲۶-۵؍۱۰؍۱۴۰۰ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به رییس سازمان امور مالیاتی و رییس اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب و کار نیز درج شده است آنجا که آمده «در خصوص شمول مالیات بر درآمد حقوق نسبت به پاداش افزایش تولید و سود سالانه اعلام میگردد... پاداش افزایش تولید و سود سالانه، موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار که طبق ماده ۴۷ همان قانون به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقه مندی و بالابردن سطح درآمد کارگران، مطابق آیین نامه مصوب وزارت کار و رفاه اجتماعی پرداخت می گردد، از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج است، لذا ابطال نامه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد تقاضا است. " متن نامه مورد شکایت به شرح زیر است: نامه شماره ۸۱۱۵۳؍۲۳۲؍د-۳؍۱۲؍۱۴۰۰ " مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان متوسط بازگشت به نامه شماره ۶۳۵۶؍۲۵۷؍د-۱۳؍۱۱؍۱۴۰۰ در خصوص موضوع مطروحه به آگاهی می رساند: به موجب قسمت اخیر بخشنامه شماره ۷۷؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۲۳؍۱۱/۴۰۰، موضوع ابلاغ دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۷-۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، با توجه به ابهامات و سوالات مطروحه در خصوص مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و با عنایت به رای فوق الذکر، وجوهی که بابت کمک هزینه های رفاهی از قبیل کمک هزینههای مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴، به حقوق بگیران در حدود متعارف و مطابق قانون و مقررات ذی ربط و متکی به اسناد و مدارک پرداخت می شود، از شمول حکم و مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج میباشد. بدیهی است مفاد رای مذکور صرفاً ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیص اعم از نقدی و غیر نقدی (مستمر و غیرمستمر) نخواهد بود. بر این اساس سایر پرداختی ها به کارکنان نظیر انواع پاداش از مصادیق کمک هزینه های رفاهی تلقی نمی گردد و مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.-مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۸۸۴۷؍۲۱۳ص-۱؍۵؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که: " بر اساس مفاد آرای شماره ۶۰۱-۹؍۱۲؍۱۳۸۹ و ۷۳-۲۷؍۱؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۶ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده ...» به موجب بخشنامه شماره ۵۸؍۹۹؍۲۰۰-۱۴؍۸؍۱۳۹۹ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۳-۲۷؍۱؍۱۳۹۸ به این شرح اطلاع رسانی شده است: «بنابراین وجوهی که بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ و یا بر اساس مقررات استخدامی مربوطه در حدود قانون یا متعارف به کلیه کارکنان پرداخت می شود با ارایه اسناد و مدارک از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج می باشد». بر اساس بخشنامه مذکور مصادیق مزایای مربوط به شاغل، مطابق مفاد مقررات دادنامه های صدرالذکر احصاء گردیده است. مصادیق ماده ۴۰ قانون مزبور که تعیین کننده دامنه پرداخت های غیرمشمول موضوع دادنامه های یاد شده می باشد و به صورت سالانه تحت عنوان، کمک رفاهی کارکنان دولت، در فصل ششم از بخش چهارم طبقه بندی اقتصادی هزینه های دستگاه های اجرایی پیش بینی می گردد. شامل انواع کمک هزینه های رفاهی بوده و مواردی همچون پاداش افزایش تولید و ... برای کارکنان دولت نیز تحت عنوان کمک هزینه های رفاهی پیش بینی نشده است. بدیهی است با توجه به اینکه مزایای مربوط به شاغل در ارتباط با بخش غیردولتی نیز ملهم از مفاد ماده ۴۰ یاد شده می باشد. مصادیق آن نیز نمی تواند بیش از مصادیق اعلامی در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باشد. دادنامه شماره ۱۱۲۰۷-۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی- بانکی متضمن رای مبنی بر عدم مغایرت مفاد بخشنامه شماره ۵۸؍۹۹؍۲۰۰-۱۴؍۸؍۱۳۹۹ با قانون صادر شده که فارغ از موضوع مورد رای، در متن آن کمک هزینه های رفاهی به عنوان مصادیق دادنامه شماره ۶۰۱-۹؍۱۲؍۱۳۸۹ و شماره ۷۳-۲۷؍۱؍۱۳۹۸ عنوان گردیده است. بر این اساس در بخشنامه شماره ۷۷؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۲۳؍۱۱؍۱۴۰۰ ضمن ارسال دادنامه مورد اشاره جهت بهره برداری، با توجه به مفاد رای دادنامه یاد شده اعلام گردید: رای مذکور صرفاً ناظر به کمک هزینه های رفاهی بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیصی اعم از نقدی و غیرنقدی (مستمر و غیرمستمر) نخواهد بود." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ : «... موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است» و به موجب ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱؍۸؍۱۳۵۶ : «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکومبه حادث شود، در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی میشود» و برمبنای موازین قانونی مذکور، رفع ابهام از آرای هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری در صلاحیت خود آنها است و از این رو صدور مقرره مورد شکایت که در مقام رفع ابهام از رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۷ مورخ ۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری صورت گرفته، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن است. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب رای شماره ۶۰۱ مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۸۹ (و رای اصلاحی آن به شماره ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸) و رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶ مورخ ۱۹؍۱۲؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که وجوه پرداختی به حقوق بگیران تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و... در قالب مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ به عنوان عناوین خارج از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم واجد جنبه تمثیلی و غیرحصری هستند و همین که وجوه مزبور به نحو متعارف و متکی به اسناد و از مزایای مربوط به شاغل باشد، مشمول معافیت قانونی مربوط به مالیات حقوق بوده و از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج است، بنابراین قسمت ذیل نامه شماره ۸۱۱۵۳؍۲۳۲؍د مورخ ۳؍۱۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر میدارد : «... سایر پرداختی ها به کارکنان نظیر انواع پاداش از مصادیق کمک هزینههای رفاهی تلقّی نمیگردد و مشمول مالیات بر درآمد حقوق میباشد»، با مفاد آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۸۱۱۵۳؍۲۳۲؍د مورخ ۳؍۱۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۴۰۴دیوان عدالت اداری، بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۰۶/۲۹
نامشخص
رای شماره ۴۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۶۸۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ از تاریخ تصویب (ماده ۱۳))
رای شماره ۴۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۶۸۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ از تاریخ تصویب (ماده ۱۳)) ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۰۲۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۰۴ تاریخ: ۲۹/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۶۸۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ از تاریخ تصویب (ماده ۱۳) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۶۸۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ از تاریخ تصویب (ماده ۱۳) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۵۶۸۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ "جناب آقای دکتر صالح آبادی رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همان گونه که مستحضرید، بر اساس ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم که توسط این سازمان و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است، اشخاص حقوقی در هنگام اخذ تسهیلات از مبلغ پنج میلیارد ریال و بالاتر و اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) در هنگام اخذ تسهیلات از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر مشمول حکم تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم و ضوابط اجرایی آن می باشند، به قرار اطلاعات واصله، با توجه به افزایش سقف تسهیلات ازدواج، این تسهیلات نیز مشمول سقف مذکور در ماده ۱ ضوابط اجرایی فوق الذکر شده است، با عنایت به اینکه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج صرفاً به منظور تشویق به ازدواج و تهیه لوازم اولیه زندگی مشترک و بدون توجه به فعالیت شغلی زوجین می شود، لذا تسهیلات قرض الحسنه ازدواج مشمول حکم تبصره یاد شده نمی باشد. با عنایت به توضیحات فوق، خواهشمند است به منظور تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از مراجعات غیر ضرور دستور فرمایید از ارسال استعلام مالیاتی موصوف برای متقاضیان تسهیلات ازدواج، به این سازمان خودداری گردد. داود منظور- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : حسب مفاد تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی، منوط به ارایه گواهی هایی شده است که از جمله آن گواهی اداره مالیاتی است که در قانون ذکری از اینکه ارایه گواهی توسط صاحبان مشاغل، منحصر به تسهیلات مرتبط با شغل آنها باشد، نگردیده است. روسای کل سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی با رعایت تشریفات قانونی در هنگام تدوین ضوابط اجرایی در ماده ۶ ضوابط بیان نمودند تسهیلات خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیت کشاورزی اشخاص حقیقی مشمول این ضوابط نخواهد شد. اما در بخشنامه مورد شکایت به صورت یک جانبه موضوع خطاب به رییس کل بانک مرکزی اعلام که نشان دهنده یک جانبه بوده تدوین آن است، فلذا بدون بحث ماهوی در موضوع از این جهت (خارج از حدود اختیار بودن) تقاضای ابطال از تاریخ تصویب بخشنامه یاد شده را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قرادادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی ، به موجب لایحه شماره ۹۶۱۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : حکم تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، اعطای تسهیلات بانکی به صاحبان مشاغل را در برمی گیرد و با توجه به گسترده وسیع مشاغل وفق ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم، تعیین اینکه چه مشاغل مشمول می باشد، نمی تواند توسط بانک ها صورت پذیرد فلذا وظیفه آن به صورت توافق ضمنی بین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی انجام می شود. در خصوص تسهیلات ازدواج به جهت اینکه ماهیت غیر تجاری داشته است و برای خارج نمودن این بخش از تسهیلات از شمول حکم تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون، سازمان دیدگاه خود را به بانک مرکزی اعلام نموده است و بانک مرکزی نیز مفاد آن را طی بخشنامه شماره ۹۱۷۱۳/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۳ (تصویر پیوست) به شبکه بانکی ابلاغ نموده است و این ابلاغ در حکم پذیرش بوده در نتیجه تشریفات شکلی آن رعایت شده است و تقاضای رد شکایت را دارم. با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی ، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری بر اساس ذیل تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی ، ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد و چون مفاد تبصره یاد شده در مورد صدور گواهی مفاصا حساب مالیاتی در جهت اعطای تسهیلات بانکی به مودیان می باشد ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) و حسب مفاد ذیل تبصره یاد شده ، آنچه مد نظر مقنن می باشد اینکه ضوابط اجرایی به نحوی تدوین شود که هر دو مرجع آن را تایید نمایند تا جنبه اجرایی داشته باشد و شکایت شاکی نیز مبتنی بر این است که تشریفات رعایت نشده است و مصوبه مورد شکایت یعنی بخشنامه شماره ۵۶۸۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ سازمان امور مالیاتی توسط بانک مرکزی تدوین نشده است. در حالی که حسب مفاد پاسخ واصله و مستندات ضمیمه شده بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۹۱۷۱۳/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۳ عیناً این بخشنامه سازمان امور مالیاتی که خطاب به بانک مرکزی می باشد به شماره ۵۶۸۹/۲۰۰/ص را تایید و جهت اجراء به کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز ابلاغ نموده است که این امر به معنای رعایت تشریفات مندرج در ذیل تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و اصولاً در هیچ جای قانون ، امضای همزمان و در تاریخ واحد به عنوان مبنا و معیار برای تدوین ضوابط یاد شده ، شرط نشده است ، بلکه پس از امضای هر دو مرجع ، تشریفات ضوابط اجرایی ، تکمیل می شود که در مانحن فیه ، چنین اقدامی صورت پذیرفت ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ به جهت عدم مغایرت مصوبه با قانون رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱-۴۰۱۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸e-۱۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۹
معتبر
ابطال بندهای (ب) و (ج) و تبصره 4 و 6 از ماده 2 و ماده 6 از آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1400/11/30 وزیر امور اقتصادی و دارایی
رای شماره ۱۱۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بندهای «ب» و «ج» ماده ۲، تبصره های ۴ و ۶ ماده ۲ و همچنین ماده ۶ آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (ب) و (ج) و تبصره ۴ و ۶ از ماده ۲ و ماده ۶ از آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۳۰؍۱۱؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای (ب) و (ج) و تبصره ۴ و ۶ از ماده ۲ و ماده ۶ از آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۳۰؍۱۱؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ۱- در بند (ب) ماده ۲ آیین نامه مورد شکایت ذکر شده «برای سایر مودیان، حد مجاز فروش حداقل معادل سه برابر معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم یا سه برابر فروش اظهاری مشمول مالیات بر ارزش افزوده دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، هر کدام که بیشتر باشد». در حالی که چنین حکمی مغایر ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است که وفق آن «جمع صورت حساب های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. جمع صورت حساب های الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدید التاسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی تواند بیش از سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم باشد.» در واقع این حکم آیین نامه ترکیبی از احکام جداگانه مقنن در خصوص مودیان دارای سابقه مالیاتی و واحدهای جدیدالتاسیس و فاقدسابقه است که طبعاً چنین حکمی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است. ۲- در بند (ج) ماده ۲ آیین نامه مذکور هم ذکر شده: «حد مجاز فروش برای مودیانی که حسب فراخوان های مالیات بر ارزش افزوده مکلف به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نبوده اند، معادل سه برابر یک چهارم فروش اظهار شده عملکرد سال قبل یا سه برابر معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، هر کدام که بیشتر باشد.» تعیین چنین حدی، باز به شرح فوق مغایر ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و خارج از حدود اختیارات است. ۳- در تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه ذکر شده «عرضه کالا و ارایه خدمات به مصرف کننده نهایی باتوجه به اینکه برای خریدار اعتبار ایجاد نمی کند، در محاسبات حد مجاز فروش لحاظ نمی شود.» در واقع علیرغم آن که مراد قانونگذار از تصویب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان جلوگیری از فرار مالیاتی بوده حکم ماده ۶ این قانون در خصوص تعیین حد مجاز فروش هم شامل «جمع صورت حساب های الکترونیکی صادره توسط هر مودی» شده و وفق جزء (ث) ماده ۱ همین قانون « صورت حساب الکترونیکی، صورت حسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره می شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورت حساب الکترونیکی، متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعیین و اعلام می شود. در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می شود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورت حساب الکترونیکی است» و وفق جزء (ج) همین ماده « اشخاص مشمول (مودیان) کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل های چهارم و یا پنجم باب سوم قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مشمول این قانون هستند. در این قانون هرگاه از واژه مودی استفاده می شود، مراد اشخاص مشمول است، مگر خلاف آن تصریح شده باشد.» واضح است که مستثنی کردن «عرضه کالا و ارایه خدمات به مصرف کننده نهایی» از حکم کلی ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مغایر این ماده و از حیث محدود کردن دامنه شمول حکم مقنن خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی است. ۴- در تبصره ۶ ماده ۲ آیین نامه ذکر شده « در صورت فروش کالا یا ارایه خدمت به اشخاص موضوع تبصره ماده ۲ قانون با توجه به اینکه خریدار از اعتبار مالیاتی نمی تواند استفاده کند جزء حد مجاز فروش فروشنده در نظر گرفته نمی شود» مستثنی کردن فروش کالا یا ارایه خدمت به اشخاص موضوع تبصره ماده ۲ قانون یعنی فروش کالا یا ارایه خدمت به «مودیانی که به دلیل ارایه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورت حساب الکترونیکی را ندارند» از حکم کلی ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان هم باز به شرحی که پیشتر ذکر شد مغایر این ماده و از حیث محدود کردن دامنه شمول حکم مقنن خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی است. در واقع باید توجه داشت که حکم مقنن برای جلویگری از فرار مالیاتی فروشنده و تاخیر وی در پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده ای که از خریداران دریافت نموده است و اینکه خریداران مذکور مصرف کننده نهایی بوه یا امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را نداشته باشند، هیچ تاثیری بر تکالیف قانونی فروشنده که کل مالیات بر ارزش افزوده متعلقه را از آنها گرفته ندارد و وضع چنین استثنایاتی تنها منجر به رفع تکالیف قانونی فروشنده و تسهیل فرار مالیاتی و تاخیر در پرداخت بدهی مالیاتی فروشنده به دولت خواهد شد. ۵- در ماده ۶ آیین نامه هم مقرر شده «تخلف فروشنده در صدور صورتحساب الکترونیکی بیشتر از حد مجاز یا درج مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده با توجه به عدم رعایت ماده ۶ قانون ومشخصات و اقلام صورتحساب از مصادیق ماده ۹ قانون می باشد.» در این خصوص نیز با توجه به مصادیق ماده ۹ قانون یعنی اینکه «مودی برخی از فعالیت ها و یا معاملات خود را کتمان کند، یا از صدور صورت حساب های خود از طریق سامانه مودیان خودداری کرده یا در ثبت قیمت یا مقدار فروش مرتکب کم اظهاری یا پیش اظهار شده باشد» به نظر نمیرسد که هیچ یک از این مصادیق منطبق با «تخلف فروشنده در صدور صورت حساب الکترونیکی بیشتر از حد مجاز با درج مالیات و عوارض مالایت بر ارزش افزوده» باشند، لذا این ماده از آیین نامه هم با تسری تبعات و جرایم قانونی مقرر شده در مواد ۹ و ۳۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به هرگونه « تخلف فروشنده در صدور صورت حساب الکترونیکی بیشتر از حد مجاز با درج مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده»، اساساً ناقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مغایر مواد ۶ و ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و از حیث توسعه دامنه شمول حکم مقنن خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی است. لذا ابطال مصوبه از زمان صدور مورد تقاضا است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ماده ۲- حد مجاز فروش مودیان به صورت زیر تعیین می شود: ....... بند ب-: برای سایر مودیان، حد مجاز فروش حداقل معادل سه برابر معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم یا سه برابر فروش اظهاری مشمول مالیات بر ارزش افزوده دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است؛ هر کدام که بیشتر باشد. بند ج - حد مجاز فروش برای مودیانی که حسب فراخوان های مالیات بر ارزش افزوده مکلف به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نبوده اند، معادل سه برابر یک چهارم فروش اظهار شده عملکرد سال قبل یا سه برابر معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده است؛ هر کدام که بیشتر باشد. ........ تبصره ۴- عرضه کالا و ارایه خدمات به مصرف کننده نهایی با توجه به اینکه برای خریدار اعتبار ایجاد نمی کند، در محاسبات حد مجاز فروش لحاظ نمی شود. ........ تبصره ۶- در صورت فروش کالا یا ارایه خدمت به اشخاص موضوع تبصره ماده ۲ قانون، با توجه به اینکه خریدار از اعتبار مالیاتی نمی تواند استفاده کند، جزء حد مجاز فروش فروشنده در نظر گرفته نمی شود. ....... ماده ۶- تخلف فروشنده در صدور صورت حساب الکترونیکی بیشتر از حد مجاز با درج مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده با توجه به عدم رعایت ماده (۶) قانون و مشخصات و اقلام صورتحساب از مصادیق ماده ۹ قانون میباشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۶۸۰۵۰؍۹۱-۱۱؍۴؍۱۴۰۱ تصویر نامه شماره ۶۳۹۲؍۲۰۰؍ص- ۴؍۴؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده است و متن آن به قرار زیر می باشد: " مطابق نص صریح متن ماده ۶ قانون ملاک قانونگذار برای ملحوظ نمودن جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره نسبت به مودیانی که هیچ گونه فروشی اظهار نکرده باشند، حداقل مبلغ سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم است، به طریق اولی این حکم برای سایر مودیان (موضوع بند (ب) ماده ۲ آیین نامه مزبور) نیز که فروش اظهار شده ایشان صفر یا کمتر از میزان حداقل مبلغ سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم بوده قابلیت اعمال و تسری دارد. بدیهی است قانونگذار برای مودیانی که برای اولین بار در نظام مالیاتی وارد می شوند، میزان مجاز صدور صورتحساب الکترونیکی را مشخص می کند، پس مودیانی که در نظام مالیاتی شناخته شده هستند و واحد جدیدالتاسیس به شمار نمی آیند و یا به تغییر حوزه فعالیت اقتصادی مشمول مالیات بر ارزش افزوده تمایل دارند، نیز حداقل به اندازه مودی جدید از حیث عدم شکلگیری مودی صوری، اعتماد خواهد نمود. با توجه به اینکه اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برای تمامی اشخاص مشمول موضوع بند (ج) ماده ۱ این قانون پیش بینی شده است، بنابراین در بین این اشخاص مشمول مودیانی وجود دارند که سابقه فروش مشمول مالیات ارزش افزوده را برای محاسبه حد آستانه فروش موضوع ماده ۶ قانون یاد شده دارا نیستند. در نتیجه به پیشنهاد این سازمان در آیین نامه اجرایی مربوط نحوه عمل و مقررات حکم برای این دسته از مودیان که در متن ماده ۶ قانون به صورت مستقیم به آنها اشاره ای نشده، تعیین گردیده که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز رسیده است. آیین نامه اجرایی که در راستای تبیین مفاد قسمت اخیر ماده قانونی و ترتیبات اجرای آن تهیه شده هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و در آن تکلیف اضافی بر عهده مودی گذارده نشده و امکان فعالیت برای این گونه مودیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده نیز فراهم شده است. هدف قانونگذار از وضع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و بایست های تنظیم آیین نامه اجرایی مربوط این است که اولاً: اعتبار مالیاتی صرفاً به صورت حساب های الکترونیکی صادره تعلق گیرد که مالیات بر ارزش افزوده در آنها درج و از مودی مالیاتی (خریدار) مطالبه شده باشد و ثانیاً: از فرار مالیاتی مودیان و ایجاد مودیان صوری جلوگیری شود که صورتحساب های فروش خود را به سایر مودیان بدون درج مشخصات هویتی و برای فرار مالیاتی خریداران ( توافقی) تحت عنوان «فروش به مصرف کننده نهایی» صادر می نمایند و مسبب فرار مالیاتی و یا قاچاق کالا برای این دسته از خریداران و تضییع حقوق حقه دولت در اخذ مالیات بر ارزش افزوده در چرخه های بعدی معاملات و عدم شناسایی آنها می گردند. همچنین طبق جمله سوم از ماده ۶ قانون فوق عدم رعایت حد آستانه این ماده توسط مودی موجب عدم تعلق اعتبار مالیاتی به خریدار می گردد، در نتیجه مفاد تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه مزبور برای جلوگیری از این قبیل معاملات صوری و شامل خریدارانی است که اعتبار مالیاتی به ایشان تعلق می گیرد. قانونگذار قابلیت رصد اعتبار مالیاتی در صورت حساب های الکترونیکی را مد نظر داشته است و ملاک قرار دادن صورت حساب های فاقد اعتبار مالیات بر ارزش افزوده از جمله صورت حساب برای (مشتریان) مصرف کننده نهایی دامنه فعالیت مودیان ر امحدود می کند و این که با رسیدن مودیان به آستانه حد مجاز باید نسبت به پرداخت یا تعیین ترتیب پرداخت یا ارایه تضامین کافی مبنی بر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند که برای صورت حساب های که برای مصرف کننده نهایی صادر می شود، این قضیه منتفی بوده ومدنظر قانونگذار نبوده است. از آنجا که مودیان موضوع تبصره ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از نظر ماهیت تخصیص اعتبار مالیاتی به آنها منطبق با ماهیت مصرف کننده نهایی می باشند. طبق نص صریح ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان جمع صورت حساب های الکترونیکی صادره توسط هرمودی در هر دوره مالیاتی نمی تواند از سه برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده، بیشتر باشد. در نتیجه مودیان مکلفند حسب بند (ث) ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی صورت حساب های الکترونیکی را که سازمان امور مالیاتی تعیین واعلام می کند، صادر نمایند و چنانچه به ارسال صورت حساب الکترونیکی خلاف مشخصات و اقلام اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی در سامانه مودیان اقدام نمایند و یا صورت حساب الکترونیکی بیش از حد آستانه و خارج از چارچوب این ماده صادر کنند، از حیث سامانه مودیان که مرجع نهایی ثبت و صدور صورت حساب الکترونیکی طبق قواعد است به عنوان مودیی که صورت حساب الکترونیکی صادر ننموده به شمار می آیند و صورت حساب های الکترونیکی مذکور در سامانه مودیان قابل تایید و صدور نمی باشد. در آیین نامه ماده ۶ قانون این موضوع به عنوان تاکید و به منظور شفافیت برای مودیان مورد تصریح قرار گرفته است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۶ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ : «جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمیتواند بیشتر از سه برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. جمع صورتحساب های الکترونیکی صادرشده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتاسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمیتواند بیش از سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم باشد. صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلّیه مودیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلّقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارایه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادرشده اعتبار مالیاتی تعلّق نمیگیرد. آییننامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. آییننامه مذکور باید به گونهای تنظیم شود که راهاندازی کسب و کارهای جدید و فعالیت بنگاه های اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال، مانع شکلگیری مودیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.» حکم مقرر در این ماده دلالت بر این دارد که مجموع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمیتواند بیش از سه برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل که بابت آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت داده شده است، باشد و حدنصاب صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط واحدهای جدیدالتاسیس یا فاقد سابقه مالیاتی نیز نمیتواند بیش از معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم باشد و در ماده مذکور درخصوص این موضوع که اگر اشخاص در صدور صورتحساب الکترونیکی مرتکب تخلّف شوند و بیش از حد مجاز صورتحساب صادر نمایند، تخلّف یا مجازاتی پیش بینی نشده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه برمبنای بندهای «ب» و «ج» ماده ۲، تبصرههای ۴ و ۶ ماده ۲ و همچنین ماده ۶ آییننامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۳۰؍۱۱؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی، حدنصاب ها و حد آستانه مقرر در مفاد قانون رعایت نشده و تفکیک بین مودیان نیز برخلاف مفاد قانون صورت گرفته و اعتبارات در نصاب سه برابر صدور صورتحساب الکترونیکی نیز احتساب نشده، بنابراین بندهای «ب» و «ج» ماده ۲، تبصرههای ۴ و ۶ ماده ۲ و همچنین ماده ۶ آییننامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۳۰؍۱۱؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آییین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقررات مزبور به زمان تصویب آنها موافقت نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۰-۱۱۸۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۹
معتبر
رفع تعارض بین رأی شماره 140009970905812552 مورخ 1400/09/30 با آرای شماره 9909970905821636-1399/11/07 و 140009970905810272-273-1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره: 140109970905811180 و 140109970905811181 تاریخ: 1401/06/29 شماره پرونده: 0101159-0004120 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در راستای رفع تعارض بین رأی شماره 140009970905812552-1400/09/30 با آرای شماره 9909970905821636-1399/11/07 و 140009970905810272-273-1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: 1- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره 200/12287/ص-1400/10/27 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که : «مغایرت دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140009970905812552-1401/09/30 با مفاد دادنامه های شماره 1636 و 1636/2-1399/11/07 و 140009970905810272-1400/02/28: مغایرت های مذکور به دلایل زیر از جمله موجبات اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140009970905812552- 1400/09/30هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد: الف- به موجب دادنامه های آن هیات به شماره 1636 و 1636/2-1399/11/07 قسمت اخیر بند 1 بخشنامه شماره 200/97/177-1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال گردیده، در این رای که به عنوان یک رویه قضایی می تواند مورد استناد قرار گیرد، به صراحت مقرر گردیده است، «خالص افزایش سرمایه گذاری جاری در سهام ، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالیات های مستقیم می باشد». دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 140009970905812552- 1400/09/30متضمن ابطال شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام، یا قسمت فوق الذکر از دادنامه های شماره 1636 و 1636/2-1399/11/07 آن هیأت تعلرض آشکار دارد. ب- به موجب دادنامه شماره 140009970905810272-1400/02/28 آن هیأت زیان سرمایه گذاری های جاری به عنوان هزینه قابل پذیرش می باشد، لکن آن هیأت حسب مدلول دادنامه شماره 140009970905812552- 1400/09/30خالص افزایش سرمایه جاری منعکس شده در دفاتر به ارزش بازار با خالص ارزش فروش را مشمول مالیات بر درآمد تلقی ننموده است. 2- مغایرت دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140009970905812552- 1400/09/30 با مفاد قوانین و مقررات: قوانین و مقررات متعددی موید آن است که مالیات های موضوع تبصره 1 ماده 143 و ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم صرفا ناظر بر مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهم و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و یا نرخ مقطوع بوده و این امر نافی شمول مالیات بر درآمد ناشی از افزایش ارزش سرمایه گذاری های جاری در اثر نگهداری و سهام ناشی از سرمایه گذاری ها، مطابق با ماده 1015 قانون مزبور نخواهد بود. از جمله قوانین و مقررات مزبور می توان به موارد ذیل اشاره نمود: الف- به تصریح تبصره 1 ماده 143 و ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم، در صورت نقل و انتقال سهام توسط اشخاص صرفا « از این بابت» (یعنی بابت نقل و انتقال سهام) غیر از وجوه مذکور در مواد یاد شده وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام که در زمان نقل و انتقال اخذ می گردد مطالبه نخواهد شد. لکن از مواد قانونی مذکور این معنا مستفاد نمی شود که چنانچه در راستای سرمایه گذاری پس از خرید و نگهداری سهام قیمت آن افزایش یابد و از این طریق درآمدی برای سرمایه گذار حاصل گردید، مالیات این درآمد ناشی از افزایش ارزش سرمایه گذاری مطالبه نشود. ب- مطابق ماده 105 قانون مذکور جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست وپنج درصد خواهند بود. به تصریح ماده مذکور جمع درآمد شرکت از منابع مختلف مشمول مالیات مقرر خواهد بود و از آنجا که خرید و نگهداری سهام نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود، با افزایش آن اصولا درآمد برای سرمایه گذار حاصل می گردد، درآمد حاصل از این منبع مشمول مالیات موضوع ماده فوق الذکر خواهد بود. از سوی دیگر ماده 106 قانون مالیات های مستقیم مقرر داشته است: «درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) بر اساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد 94، 95 و 97 این قانون و تبصره آن تعیین می شود،» طبق ماده 94 همان قانون: «درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل (مالیات بر درآمد مشاغل) عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات». ج- وفق بندهای 28 و 38 استاندارد حسابداری شماره 115 (تجدیدنظر شده در سال 1392) مقرر شده است: «سرمایه گذاری های سریع المعامله در بازار، شامل سرمایه گذاری در اوراق مشتقه، هرگاه به عنوان دارایی جاری نگهداری شود باید در ترازنامه به خالص ارزش فروش منعکس شود. افزایش یا کاهش در مبلغ دفتری سرمایه گذاری های سریع المعامله شامل سرمایه گذاری در اوراق مشتقه که به عنوان دارایی جاری نگهداری می شود، باید در صورت سود و زیان شناسایی گردد مگر در مواردی که سرمایه گذاری در اوراق مشتقه با هدف مصون سازی جریان نقدی انجام شده باشد» در راستای رعایت بندهای فوق الذکر از استاندارد حسابداری یاد شده در بند 2 و قسمت اول جزء (ب) همان بند از بخشنامه (موضوع شکایت) مقرر گردیده است: «2- هرگاه در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه گذاری ها، اقدام به انعکاس ارزش تعدیل شده سرمایه گذاری ها گردد به موجب استاندارد حسابداری شماره 15 آثار تعدیلات یاد شده به روش های زیر در حساب ها منعکس می گردد: ... ب: در خصوص سرمایه گذاری های جاری (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد، مشمول مالیات می باشد...» با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه مغایرت دادنامه های مذکور در اجرا مشکلات عدیده ای را به وجود آورده است، خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به تعارض آرای یاد شده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نتیجه هرگونه تصمیم در خصوص درخواست اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140009970905812552- 1400/09/30هیات عمومی دیوان این سازمان را مطلع نمایند. " 2- آقای بهمن زبردست نیز به موجب لایحه ای که به شماره 2-1159-1401 مورخ 1400/11/13 در دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده، به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه شماره 200/97/177-1397/12/28 خود مقرر نموده بود. « در خصوص سرمایه گذاری های جاری ( اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) به ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات می باشد و در صورت زیان با توجه به تبصره 2 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 هیأت مذکور قابل پذیرش نخواهد بود» در پی صدور این مقرره شاکی با ادعای مغایرت این مقرره با قانون اساسی و قانون مالیات های مستقیم، درخواست ابطال آن را نموده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأی شماره 140009970905812552- 1400/09/30 مقرره را ابطال نموده است. پیش از هر چیز لازم است سابقه رأی این موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را بررسی کنیم، نخستین مورد این سابقه رأی شماره 1215-1393/07/14 است که در آن هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری ها به عنوان هزینه قابل قبول تلقی شده است. یعنی اساس منطق این رأی مشمول مالیات بودن درآمد ناشی از افزایش ارزش بازار سرمایه گذاری در سهام است، و الا اگر هیأت عمومی این درآمد را مشمول مالیات نمی دانست رأی به قابل قبول بودن هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری ها نمی داد. دومین مورد رأی شماره 1636-1399/11/07 است که در آن صراحتا ذکر شده، « خالص افزایش سرمایه گذاری جاری در سهام مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالیات های مستقیم می باشد.» سومین مورد هم رأی شماره 272-273 مورخ 1400/03/28 است که در آن آمده « نظر به اینکه بر مبنای جزء (ب) از بند 2 بخشنامه شماره 200/97/177-1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که زیان سرمایه گذاری های جاری به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نیست، بنابراین مقرره مذکور به دلیل مغایرت با بند 12 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم و مفاد دادنامه شماره 1215- 1393/07/14هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1391 ابطال می شود.» توضیحا اینکه مقرره ابطال شده یعنی جزء (ب) از بند 2 بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص زیان سرمایه گذاری های جاری چنین مقرر کرده بود که « با توجه به تبصره 2 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود.» یعنی با توجه به متن تبصره 2 ماده 147 مبنی بر اینکه «هزینه های مرتبط با درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با مبلغ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شوند، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند» در واقع اساس استدلال مقرره ابطالی سازمان امور مالیاتی کشور هم مانند رأی شماره دادنامه 140009970905812552- 1400/09/30بر این قرار گرفته بود که درآمد نقل و انتقال سهام و سود و زیان ناشی از افزایش ارزش بازار سرمایه گذاری در سهام از یک جنس هستند و چون مالیات درآمد نقل و انتقال سهام مالیاتی است مقطوع لذا با توجه به تبصره 2 ماده 147 زیان ناشی از افزایش ارزش بازار سرمایه گذاری در سهام از نظر مالیاتی قابل قبول نیست و هیأت عمومی که به درستی در رأی شماره 1636-1399/11/07 چنین استدلال نادرستی را از سازمان امور مالیاتی نپذیرفته و رأی به ابطال مقرره داده حال خود در رأی شماره 140009970905812552- 1400/09/30 با همان استدلال نادرستی که پیشتر رد کرده بود یعنی اینکه چون مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام، مالیاتی است مقطوع لذا با توجه به تبصره 2 ماده 147 درآمد ناشی از افزایش ارزش بازار سرمایه گذاری در سهام از نظر مالیاتی مشمول مالیات نیست رأیی کاملا مغایر با رأی سال پیش خود و نیز مغایر با دو رأی دیگری که ذکر شده داده است. جدا از سابقه رأی در این خصوص و اینکه با توجه به قاعده اعتبار امر مختوم پیش از طرح نظریه ای مغایر با این آرا در هیأت عمومی، نخست باید نسبت به درخواست اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و طرح موضوع در هیأت عمومی جهت ابطال آرای مغایر اقدام و سپس در صورت ابطال این آراء موضوعی مغایر آنها در هیأت عمومی طرح می شد، اما رأی شماره 140009970905812552 فی نفسه نیز دارای ایرادات ذاتی و مغایرت اساسی با قانون است. توضیحا اینکه اساس استدلال رأی بر این مبنا است که مطالبه مالیات موضوع مصوبه در کنار مالیات مقطوع موضوع مواد 143 و 143 مکرر موجب تکلیف بر پرداخت مالیات مضاعف می گردد. ایراد چنین استدلالی در این است که در آن حتی به متن نقل شده از ماده 143 مکرر هم که مقرر کرده « از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد» هیچ توجهی نشده چرا که متن این ماده صراحت بر عدم جواز مطالبه وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام ومالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش بوده، لذا حکم آن هم تنها در خصوص فروش سهام است و هیچ ارتباطی با درآمد ناشی از افزایش ارزش بازار سهام که اصولا پیش از فروش سهام محقق می شود ندارد. تفاوت ماهوی مالیات مقطوع نقل و انتقال سهام و مالیات عملکرد مربوط به افزایش ارزش بازار سهام هم آنجا معلوم می شود که ماخذ مالیات مقطوع نقل و انتقال سهام بهای سهام منتقل شده است و اگر فروشنده سهام خود را با زیان هم فروخته باشد مطلقا تاثیری در میزان این مالیات ندارد. اما مالیات عملکرد مربوط به افزایش ارزش بازار سهام، تنها در صورت تحقق افزایش مذکور مطالبه می شود و اگر کاهش ارزش بازار سهام منجر به زیان گردد هم وفق قانون و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که ذکر شده نه تنها مالیاتی از این زیان مطالبه نمی شود بلکه زیان مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی و کاهنده مالیات عملکرد نیز محسوب خواهد شد. برای اینکه بطلان این استدلال و تفاوت ماهوی مالیات مقطوع نقل و انتقال دارایی ها با مالیات بر درآمد ناشی از همان داراییها روشنتر شود، بد نیست به تسری حکم آن به املاک نگاه کنیم که آنجا هم عینا مانند سهام که صرف نظر از ایکه فروش سهام همراه با سود یا زیان باشد در هنگام فروش مالیات مقطوعی به ماخذ ارزش فروش آن اخذ می گردد. وفق ماده 59 قانون مالیات های مستقیم در هنگام نقل و انتقال ملک نیز مالیات مقطوعی به ماخذ وجوه دریافتی مالک اخذ می گردد که مطلقا ربطی به سود یا زیان فروش ملک ندارد. پس همان گونه که دریافت مالیات مقطوع از مبلغ فروش ملک ارتباطی به مالیات بر درآمد اجاره ملک یا مالیات بر ارزش خانه های گران قیمت وحتی مالیات بر خانه های خالی نیست و این مالیات ها مالیات مضاعف محسوب نمی شوند. طبعا مالیات بر افزایش ارزش بازار سهام هم مالیات مضاعف نیست و اتفاقا رأی شماره 140009970905812552 که خود حکم به معافیتی داده که به موجب حکم مقنن نبوده مشخصا ناقض اصل 51 قانون اساسی نیز محسوب شده، علاوه بر مغایرت با سه رأی مربوط به سرمایه گذاری ها، در مغایرت با آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص درآمد املاک صادر شده نیز هست. با عناین به این توضیحات از محضرتان درخواست اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و طرح موضوع در هیأت عمومی جهت ابطال رأی شماره 140009970905812552- 1400/09/30را دارم." 3- متن آرای مورد تعارض به شرح زیر است: الف- رأی شماره 140009970905812552- 1400/09/30هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: " براساس ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن درخصوص سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و در ماده 143 مکرر قانون مزبور و تبصرههای آن درخصوص نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها در بورس یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز با تعیین نرخ مقطوع مالیاتی تعیین تکلیف شده و تصریح شده است که : «از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد» و مطالبه مالیات موضوع بخشنامه شماره 200/97/177-1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور در کنار مالیات مقطوع موضوع مواد 143 و 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، موجب تعیین تکلیف درخصوص پرداخت مالیات مضاعف میشود و این در حالی است که سازمان امور مالیاتی با توجه به حکم مقرر در اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیار قانونی برای مطالبه مالیات علاوه بر آنچه در قانون اعلام میگردد ندارد. بنا به مراتب فوق، اطلاق بخشنامه شماره 200/97/177-1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا بازارهای مجاز مشابه (موضوع مواد 143 و 143 مکرر مذکور) مغایر با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 143 و 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. " ب- رأی شماره 9909970905821636-1399/11/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: " نظر به اینکه وفق تبصره (2) ماده 147 قانون مالیات های مستقیم، تنها هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند و با عنایت به اینکه خالص افزایش سرمایه گذاری جاری در سهام، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالیات های مستقیم می باشد، بنابراین تمام هزینه های مرتبط با این سرمایه گذاری نیز از نظر مالیاتی قابل قبول است; بنابراین قسمت اخیر بند (1) بخشنامه شماره 200/97/177-1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام و منظور نشدن این هزینه ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات مغایر با تبصره 2 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم است. مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود " ج- رأی شماره 140009970905810272-273-1400/02/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: " به موجب بند (12) ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم : «زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاکپذیر است» و به عنوان هزینههای قابل قبول در حساب مالیاتی محاسبه میشود و براساس مفاد دادنامه شماره 1215-1393/07/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، زیان کاهش ارزش سرمایهگذاریها، مشمول بند (12) ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود. نظر به اینکه برمبنای جزء (ب) از بند 2 بخشنامه شماره 200/97/177-1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که زیان سرمایهگذاریهای جاری به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نیست، بنابراین مقرره مذکور به دلیل مغایرت با بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد دادنامه شماره 1215-1393/07/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود " 4- معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی به موجب گزارش مورخ 1401/05/30 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: " حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مظفری رئیس محترم دیوان عدالت اداری در پرونده های کلاسه 004120 و 0101159 هیأت عمومی که در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و در مقام اعلام تعارض بین آرای شماره 9909970905821636-1399/11/07، 140009970905810272- 1400/02/28و 140009970905812552- 1400/09/30هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده اند، با توجه به موضوع آرای فوق که در رابطه با هزینه قابل قبول بودن سود و زیان مرتبط با سرمایه گذاری است، موضوع ابتدا جهت رسیدگی به هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و اعضای این هیأت به موجب نظریه اتفاقی مورخ 1401/05/12خود اعلام کرده اند که اولا: تعارض بین آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محرز است و ثانیا: از نظر اعضای این هیأت رأی شماره 140009970905812552- 1400/09/30هیأت عمومی به نحو صحیح و مطبق با قوانین و مقررات صادر شده است. با توجه به مراتب پرونده های 004120 و 0101159 هیأت عمومی خدمت جناب عالی ارائه می شوند تا چنانچه با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی موافقت دارید، نسبت به صدور دستور مقتضی اقدام فرمایید. - مهدی دربین? معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی " 5- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون قضایی دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی در راستای اجرای مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می کند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/06/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف. با توجه به اینکه براساس آرای شماره 9909970905811636 مورخ 1399/11/07 و شماره 140009970905810272 مورخ 1400/02/28هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سرمایهگذاری در سهام و سرمایهگذاری های جاری و سریع المعامله و افزایش ارزش سرمایهگذاری از طریق ثبت در دفاتر منطبق با ماده 105 قانون مالیات های مستقیم تشخیص داده شده و حکم به پذیرش هزینههای منطبق و مرتبط و نیز پذیرش زیان ناشی از سرمایهگذاری های مذکور صادر شده است و برمبنای رأی شماره 140009970905812552 مورخ 1400/09/30هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این سرمایهگذاری ها مشمول مالیات بر درآمد تشخیص داده نشدهاند، بنابراین تعارض بین آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محرز است. ب. با اصلاح استدلال مقرر در رأی شماره 140009970905812552 مورخ 1400/09/30هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با تأکید بر اینکه سرمایهگذاری در سهام و سرمایهگذاری های جاری و سریعالمعامله و افزایش ارزش سرمایهگذاری از طریق ثبت در دفاتر نه از باب اینکه مشمول مالیات نقل و انتقال سهام و مالیات مقطوع موضوع مواد 143 و 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم است و در نتیجه مشمول مالیات بر درآمد ماده 105 این قانون نیست، بلکه از این حیث که اصولا این ثبت در دفاتر بدون احراز اصل وقوع درآمد و تحقق درآمدی که مشمول مطالبه مالیات است، برای مودی آوردهای ایجاد نمینماید و صرف ثبت در دفاتر بدون اینکه واقعا درآمد احراز شود از شمول احکام مقرر در مواد 1 و 93 و 105 قانون مالیات های مستقیم خارج است، حکم به صحیح بودن رأی شماره 140009970905812552 مورخ 1400/09/30هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و عدم شمول مالیات بر درآمد این نوع فرآیند صادر میگردد و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، آرای شماره 9909970905821636 مورخ 1399/11/07 و شماره 140009970905810272 مورخ 1400/02/28هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض شده و اعتبار حقوقی جزء (ب) از بند 2 و قسمت اخیر بند (1) بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور که به ترتیب براساس آرای اخیرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بودند، مورد تأیید قرار میگیرد. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۶۰-۱۵۹۲۰۳مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۶/۲۸
معتبر
شرکت پارس آتی رو غرب اروند
شماره: ۶۰/۱۵۹۲۰۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ پیوست: دارد سرکار خانم باقری مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: شرکت پارس آتی رو غرب اروند ساماندهی صادرات مواد پتروشیمی پیرو نامه ۶۰/۱۵۹۲۰۳ با سلام و احترام ارجاع به مکاتبات قبلی درباره صادرات مواد پتروشیمی پیرو نامه های شماره ۶۰/۹۷۶۰۸ مورخ ۹۷/۴/۱۶ و ۶۰/۹۰۸۳۴ مورخ ۹۷/۴/۹ معاون وقت امور صنایع در خصوص ساماندهی صادرات مواد پتروشیمی، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۰۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ شرکت پارس آتی رو غرب اروند در خصوص صادرات ماده اتیلن دی کلراید حاصل از ضایعات مواد شیمیایی ارسال می گردد. تأیید شرکت ملی پتروشیمی و درخواست صدور مجوز صادرات با عنایت به نامه شماره ۱۰۸/۴۵۱۷۶-۱ ص ب مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ مدیر محترم توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی (تصویر پیوست) مبنی بر "بلامانع بودن صادرات ماده اتیلن دی کاراید توسط شرکت پارس آتی رو غرب تا اطلاع ثانوی " خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم جهت صدور مجوز صادرات ماده اتیلن دی کلراید توسط شرکت یادشده معمول نمایند. اطلاعات شناسنامهای شرکت و محصول نام شرکت شناسه ملی تعرفه شرح تعرفه نام محصول پارس آتی رو غرب اروند 10861932192 29031500 دی کلراید اتیلن دی کلرو اتان اتیلن دی کلراید محسن صفدری مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری
۶۰-۱۵۹۴۱۰مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۶/۲۸
معتبر
لیست اصلاحیه شماره ۱۳ ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) در سال ۱۴۰۱
شماره: 60/159410 تاریخ: 1401/06/28 جناب آقای پیمان پاک معاون محترم وزیر و رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران موضوع: لیست اصلاحیه شماره ۱۳ ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) در سال ۱۴۰۱ صادرات واحدهای تولید کننده محصولات فولادی (مقاطع طویل) باسلام و احترام ارسال فهرست بازنگریشده واحدهای صادراتی مقاطع فولادی پیرو نامه شماره ۶۰/۸۴۵۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ با موضوع صادرات واحدهای تولید کننده محصولات فولادی (مقاطع طویل) به پیوست فهرست بازنگری شده واحدهای صادراتی ایفاد می گردد. رفع نیاز به تأیید در سامانه EPL و درخواست اقدام واحدهای مذکور تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ جهت صادرات نیازی به تایید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک ج.ا.ا (ELP) ندارند. خواهشمند است دستور فرمائید در این خصوص اقدام لازم صورت پذیرد. سیف اله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی
۶۰-۱۵۹۵۶۴مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۶/۲۸
معتبر
صادرات واحدهای قوسی در سال ۱۴۰۱
شماره: 60/159564 تاریخ: 1401/06/28 پیوست: دارد جناب آقای پیمان پاک معاون محترم وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران موضوع: صادرات واحدهای قوسی در سال ۱۴۰۱ صادرات واحدهای تولید کننده شمش فولادی پیرو نامه 60/159564 باسلام و احترام تمدید صادرات شمش فولادی به روش کوره قوس بدون نیاز به تأیید EPL پیرو نامه شماره ۶۰/۸۴۲۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ موضوع صادرات واحدهای تولید کننده شمش فولادی به روش کوره قوس به استحضار میرساند صادرات واحدهای لیست بازنگری شده پیوست تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱ (۱۴۰۱/۰۹/۳۰) تمدید میگردد و به منظور صادرات نیازی به تایید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک ج.ا.ا (EPL) را ندارند. لطفا دستور فرمائید اقدام لازم صورت پذیرد. تمدید صادرات شمش فولادی به روش القایی تا پایان آذر ۱۴۰۱ ضمنا نامه شماره ۶۰/۴۲۶۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ در خصوص صادرات واحدهای تولید کننده شمش به روش القایی نیز تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱ تمدید می گردد. سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی
۶۰-۱۵۹۵۶۸مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۶/۲۸
معتبر
ساماندهی صادرات مفتول مسی
شماره: 60/159568 تاریخ: 1401/06/28 جناب آقای پیمان پاک معاون محترم وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران موضوع: ساماندهی صادرات مفتول مسی فهرست ۱۳ واحد تولیدی مجاز به صادرات مفتول مسی با سلام و احترام تمدید مجوز صادرات مفتول مسی برای ۱۳ واحد تولیدی پیرو نامه شماره ۶۰/۵۸۱۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ به پیوست فهرست ۱۳ واحد تولیدی مجاز به صادرات مفتول مسی ارسال میگردد، صادرات واحدهای لیست پیوست تا تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ تمدید می گردد و نیازی به تایید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرا مرزی گمرگ EPL را ندارد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد. شرایط صادرات مفتول مسی با سطح مقطع کمتر از ۶ میلیمتر همچنین یاد آوری میگردد صادرات مفتول مسی برای صادر کنندگان با سطح مقطع کمتر از ۶ میلیمتر (سیم مسی بدون روکش) که با کد تعرفه (۷۴۰۸۱۹۰۰) اظهار مینمایند، بدون نیاز به تائید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک ج.ا.ایران (EP) و بر اساس قوانین و مقررات مربوطه صورت پذیرد. سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی
۱۴۰۱-۹۲۴۰۹۰بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۶/۲۸
معتبر
بخشنامه درخصوص دستورالعمل جامع عبور داخلی
شماره: ۱۴۰۱/۹۲۴۰۹۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ بخشنامه های گمرکات اجرائی دستورالعمل جامع عبور داخلی موضوع: بخشنامه درخصوص دستورالعمل جامع عبور داخلی با سلام و احترام به منظور حمایت از تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین، بهبود فضای کسب و کار ، تسهیل در تشریفات گمرکی و وحدت عمل در رویه عبور (ترانزیت) داخلی و با اختیارات حاصله از قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن ، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، قانون جهش تولید دانش بنیان و بند ۳-۵ کنوانسیون کیوتو تجدیدنظر شده، دستورالعمل زیر جهت اقدام لازم ابلاغ و از تاریخ این دستورالعمل ، کلیه بخشنامه های مغایر لغو می گردد: الف: تضمین : -به استناد ماده ۱۰ قانون امور گمرکی ، ماده ۱۱۲ آیین نامه اجرایی آن ، بند الف ماده ۴ قانون جهش تولید دانش بنیان (مبنی بر اصلاح بند ح ماده ۱ قانون امور گمرکی) و بند ب ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، میزان تضمین جهت عبور داخلی کالاها به شرح ذیل تعیین می گردد: الف- ۱: برای کلیه کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی و شرکتهای دانش بنیان تولیدی مطابق با زمینه فعالیت مندرج در پروانه بهره برداری و یا گواهی مرتبط با فعالیت آنها که توسط شرکتهای حمل و نقل بین المللی اظهار و حمل میشود، معادل حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده ، به صورت سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی یا بیمه نامه معتبر. الف-۲: برای کالاهای متعلق به سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که توسط شرکتهای حمل و نقل بین المللی اظهار و حمل میشود معادل حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده به علاوه یک برابر ارزش به صورت سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی یا بیمه نامه معتبر. الف-3: برای کالاهای گروه ۴ و ۲۷ (مشروط به لغو ممنوعیت ، محدودیت واردات قطعی یا ارایه مجوز معتبر از سوی مراجع ذیصلاح قانونی ) متعلق به سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی (به استثناء واحدهای تولیدی و شرکتهای دانش بنیانی که کالای وارده مطابق با زمینه فعالیت مندرج در پروانه بهره برداری و یا گواهی مرتبط با فعالیت آنها به عنوان کالای واسطه ای در خط تولید و یا مهندسی معکوس به کار میبرند) که توسط شرکتهای حمل و نقل بین المللی اظهار و حمل میشود، معادل حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده به علاوه ۱/۵ برابر ارزش کالا به صورت سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی یا بیمه نامه (در صورت تغییر در سیاستهای ارزی و رفع محدودیت ها) تبصره : مطابق بند الف ماده ۴ قانون جهش تولید دانش بنیان ، بند ح ماده یک قانون امور گمرکی اصلاح و بعد از عبارت" ضمانت نامه بانکی " متن زیر صرفا برای شرکتهای دانش بنیان حائز شرایط اضافه گردیده است: "ضمانت نامه صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات و صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری با رعایت اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری " الف-۴: با عنایت به تبصره ۲ ماده ۱۱۲ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و به منظور استفاده از ظرفیتهای ریلی ،عبور داخلی محمولههای حمل شده بوسیله راه آهن، در صورت ارائه تعهد کتبی از سوی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به جای تضمین اخذ تعهد بلامانع ب عبور داخلی به گمرک مقصد است. ب: عبور داخلی کالاها به مقصد: گمرکات مرزی و گمرک مرز هوایی فرودگاه امام خمینی(ره) امکانپذیر نبوده و صاحبان کالا وظف به ترخیص کالای خود در گمرک ورودی و یا سایر گمرک خانه های مجاز داخلی (با رعایت تبصره ۳ ماده ۶۰ قانون امور گمرکی ) میباشند. موارد استثناء به شرح ذیل است: ب-1: با کالاهای متعلق به شرکتهای تعاونی مرزنشینان پس از احراز مالکیت کالا و در صورت داشتن میزان سهمیه مجاز قابل استفاده مشروط به قید گمرک مقصد در اسناد حمل. ب-۲ کالای وارده به نام واحدهای تولیدی و یا شرکتهای دانش بنیان به مقاصد مورد درخواست یا انبار اختصاصی ایشان در صورت وجود پروانه تأسیس یا بهره برداری معتبر مرتبط با کالای وارده. ب-۳: کالاهای وارده جهت شرکت در نمایشگاههای بین المللی عبور داخلی این کالاها منوط به ارائه نامه مشارکت و تعیین غرفه در نمایشگاه مربوطه میباشد ، بدیهی است پس از وصول کالا به گمرک مقصد و تسویه پروانه ترانزیتی ، انتقال کالا به غرفه منوط به انجام تشریفات قانونی مربوطه خواهد بود. ب-۴ : با توجه به بند ۳ دستورالعمل شماره ۱۰۷۲۸۲۵ /۲۴۸/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دفتر واردات کلیه کالاهای مجاز برای عرضه در فروشگاه های آزاد از گمرکات مرزی (مبدأ) (ورود) صرفا تحت رویه ترانزیت داخلی به انبار اختصاصی مربوطه ارسال می گردد، تأکید میشود انتقال کالا از انبار اختصاصی به محل فروشگاه آزاد (انبار فروشگاه) با تشریفات رویه ورود موقت انجام خواهد شد. کلیه گمرکات موظفند با رعایت تمامی قوانین و مقررات مربوطه ، ضمن خودداری از ورود موقت کالاهای مربوط به فروشگاههای مورد اشاره نسبت به انتقال کالا با رویه ترانزیت داخلی صرفا به مقصد انبار اختصاصی شهر محل قرارداد (موضوع بند ۱ دستورالعمل موصوف) اقدام و اعلام وصول کالا را پیگیری نمایند. ب-۵: پذیرش درخواست تغییر مقصد گمرک داخلی به یک گمرک مقصد داخلی دیگر قبل از اظهار کالا با رعایت سایر مفاد بندهای این دستورالعمل منوط به ارائه اسناد اصلاحی موضوع بند پ ماده ۱۱۱ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ،تعهد کتبی مبنی بر عدم هرگونه ادعا به لحاظ مقصد مندرج در ثبت سفارش و موافقت بانک (برای مواردی که معامله از طریق سیستم بانکی است و پذیرش آن از سوی گمرک مبدأ باشد) ضمنا . در صورت صدور پروانه و خروج کالا از گمرک مبدأ، هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر مقصد کالا ، منوط به موافقت دفتر ترانزیت می باشد. ج مجوزها : ج- ۱ مطابق مفاد بخشنامه شماره ۲۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ دفتر واردات ، علاوه بر اخذ مجوز ثبت سفارش معتبر یا مجوز موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی برای ورود موقت ، اخذ مجوزهای ضروری از جمله قرنطینه دامی، قرنیطنه نباتی، مجوزهای زیست محیطی انرژی اتمی، وزارت دفاع ، وزارت اطلاعات و.... (حسب مورد) جهت ترانزیت داخلی در بدو ورود توسط گمرکات مبدأ ضروری بوده و ارائه سایر مجوزها با توجه به زمانبر بودن و نیاز به بررسی بیشتر توسط سازمانهای ذیربط (از جمله استاندارد) و... به گمرکات مقصد محول می گردد. تبصره ۱ : گمرکات مبداء ترانزیت داخلی مکلفند ضمن رعایت دستورالعملها و بخشنامه های دفتر واردات در خصوص ثبت سفارش، در صورت لزوم نسخه ای از تصویر ثبت سفارش یا تاییدیه سیستمی آن را اخذ و اطلاعات آن را در سامانه جهت گمرک مقصد داخلی ارسال نمایند. تبصره ۲ : با توجه به عدم وجود زیرساختهای مناسب در بازارچه های موضوع مصوبه شماره ۵۴۲۳۱/ت۵۳۲۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۵/۷ هیات محترم وزیران، برای کالاهای عبوری به مقصد بازارچه های مرزی موضوع مصوبه مذکور، بدون در نظر گرفتن مفاد بند ۱ ، کلیه مجوزهای قانونی در گمرک مبدأ و قبل از صدور پروانه ترانزیت داخلی اخذ و مراتب ضمن ج تصریح در پروانه صادره به گمرک مقصد اعلام گردد. ج-۲: گمرکات مجهز به دستگاه X-RAY کامیونی باید با رعایت ماده ۱۱ قانون امور گمرکی نسبت به کنترل محموله های عبور داخلی براساس مدیریت ریسک اقدام مقتضی را معمول نمایند. ج- با رعایت ماده ۶۶ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ارزیابی محموله های عبور داخلی در گمرک مبدأ و اخذ نظریه آزمایشگاه برای کالاهایی که تعیین ماهیت آنها در فرآیند انجام تشریفات ضروری می باشد در چارچوب دستورالعمل های حوزه فنی و امور گمرکی مورد تأکید بوده باید نسبت به بارگذاری تصویر کالا و کاتالوگ در سامانه جامع امور گمرکی از اظهار با درخواست ارزیاب یا کارشناس ذیربط و در صورت تأیید، مستندات تکمیلی پس مبادرت گردد. بدیهی است مربوط به کالا با توجه به دسترسیهای تعریف شده ضمن رعایت مقررات مربوطه قابل بارگذاری خواهد بود. د : سایر موارد : د-۱: ضمن تأکید بر پیگیری اعلام وصول به موقع محموله های واصل شده به مقصد و تسویه نهایی پروانه ، براساس مهلت زمان تصریح شده در بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۲۴۲۵۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۵ دفتر ترانزیت ، در صورت عدم وصول محموله در مهلت مقرر ، وفق تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون امور گمرکی ماده ۱۰۹ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و تبصره ذیل آن و ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی اقدام گردد.بدیهی است پذیرش موارد خاص مورد اشاره در تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون امور گمرکی از قبیل معاذیری مانند بیماری و تصادف ، پیشامدهای ناگوار منوط به ارائه اسناد معتبر خواهد بود. د-۲: بارگیری و حمل کالاهای عبور داخلی به وسیله محفظه های حائز شرایط و اطمینان از الصاق صحیح پلمب مورد تأکید است. د-3: گمرکات مقصد موظفند از وصول کامل محموله ، در صورت بروز هرگونه مشکل سیستمی که منجر به عدم اعلام وصول نهایی پروانه گردد نسبت به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی و رفع مشکل ، مراتب را با هماهنگی گمرک مبدأ صرفا از طریق واحد فناوری آن گمرک و عنداللزوم دفتر فناوری همراه با ارسال تصویر خطا مستندات مربوطه پیگیری نمایند. د-۴: لازم است گمرکات مرزی مجاز به انجام رویه کارنه تیر ضمن کنترل اطلاعات پیش اظهاری تیر(epd) به تعداد گمرکات مقصد مندرج در اسناد در مقایسه با دفترچه کارنه تیر توجه نموده و از پذیرش تعداد گمرک مقصد بیش از سقف مندرج در دفترچه کارنه تیر جهت یک محموله خودداری نمایند. د-۵: به منظور جلوگیری از توقف کامیونهای ترانزیتی در گمرکات مقصد ، بروز خطا در ثبت اطلاعات در مقصد و انجام به موقع تشریفات (ارزیابی ، صدور قبض انبار و .... ) ، گمرکات مبداء مکلفند ضمن رعایت مفاد بخشنامه شماره ۹۹/۱۱۷۵۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۳ دفتر ترانزیت در اخذ اسناد و مطابقت اطلاعات مندرج در اظهار با اسناد موضوع ماده ۱۱۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی قبل از صدور پروانه عبوری دقت لازم معمول و از پذیرش اسناد مخدوش و ناقص پرهیز نمایند. د-۶: در تخلیه کالای چند محموله ای LCL که تحت صحابت کارنه تیر حمل میشوند گمرکات مقصد هر محموله موظف به دقت و انجام کنترلهای لازم هنگام ارزیابی کالا به منظور جلوگیری از تخلیه اشتباه محموله ی مربوط به مقاصد بعدی می باشند. ضمنا مسئولیت تخلیه جابجا یا اشتباه کالا در گمرک مقصدی به غیر از مقصد مندرج در اسناد، با گمرک تحویل گیرنده و شرکت حمل و نقل بین المللی مربوطه بوده و تشریفات کالا با ارائه اسناد اصلاحی در همان گمرک انجام خواهد گرفت (در خصوص موارد استثناء با مجوز دفتر ستادی مربوطه). د-7: گمرکات مبدأ ترانزیت داخلی باید هنگام انجام تشریفات ترانزیت داخلی به مقصد گمرکات داخلی ، به فهرست گمرکات تخصصی مجاز به ترخیص کالاهای مورد نظر ، ابلاغی از سوی دفتر واردات توجه نمایند. تبصره ۱: از آنجا که واردات کالاهای مربوط به جدول گمرکات ،تخصصی از محل مبادلات مرزی از شمول این بخشنامه استثنا میگردد به بند با توجه گردد. تبصره 2: ارسال کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی یا شرکتهای دانش بنیان جهت انتقال به انبار اختصاصی یا گمرکات خارج از شمول گمرکات تخصصی منوط به اخذ مجوز دفتر واردات می باشد. تبصره 3: جهت ترانزیت داخلی لوازم خانگی انواع رایانه و نوت بوک، دوربینهای عکاسی و مدار بسته و سایر کالاهایی از این قبیل، بارگذاری شماره های سریال و کد (IMEI) جهت تلفن همراه در سامانه و قبل از خروج کالا از گمرک مبدأ الزامی می باشد. د-8: در خصوص ممنوعیتهای عبور داخلی ، مفاد ماده ۱۲۳ قانون امور گمرکی و کالاهای ممنوع الورود ابلاغی از سوی دفتر واردات مد نظر قرار گیرد. علاوه بر موارد فوق ، رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه الزامی است. فریده زبیدی معاون حقوقی و نظارت
۲۱۰-۱۳۷۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۲۸
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905811052 مورخ 1401/06/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بخشی از ماده 6 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم
مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140109970905811052 مورخ 1401/06/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بخشی از ماده 6 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۰-۱۳۷۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۲۸
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905810997 مورخ 1401/06/01 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال اطلاق نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در صورتجلسه شماره 201-42 مورخ 1398/12/13 موضوع بخشنامه شماره 210/98/105 مورخ 1398/12/28 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140109970905810997 مورخ 1401/06/01 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال اطلاق نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در صورتجلسه شماره 201-42 مورخ 1398/12/13 موضوع بخشنامه شماره 210/98/105 مورخ 1398/12/28 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۴۰۱-۹۱۳۶۲۲بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۶/۲۷
معتبر
بخشنامه موضوع شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی
شماره: ۱۴۰۱/۹۱۳۶۲۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه موضوع شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی صادرات محصولات صنعت پتروشیمی پیرو بخشنامه ۱۴۰۱/۹۱۳۶۲۲ با سلام ارجاع به بخشنامه و نامههای مرتبط پیرو بخشنامه شماره ۲۵/۱۴۰۰/۲۴۱۳۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ موضوع شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۵۶۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۱۳۰۰۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارتخانه مزبور جهت اقدام لازم وفق مفاد نامه مزبور (مطابق با نام شرکتها ، شناسه ملی و کدهای طبقه بندی مذکور در نامه) پس از تعیین ماهیت و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری از جمله بخش نامه شماره ۱۰۵۷۲۶۱ مورخ ۹۹/۹/۴ ارسال میگردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۴۰۱-۹۱۳۲۱۳بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۶/۲۷
معتبر
بخشنامه موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)
شماره: ۱۴۰۱/۹۱۳۲۱۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) پیرو بخشنامه ۱۴۰۱/۹۱۳۲۱۳ با سلام ارجاع به بخشنامه پایه و موضوع ساماندهی صادرات پیرو بخشنامه شماره ۹۸/۱۴۰۱/۴۵۹۶۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۵۴۷۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۱۵۰۱۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۶ مدیر کل دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه درخصوص فهرست شرکت های مجاز به صادرات محصولات فولادی مقاطع طویل، عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور (نام شرکت، شناسه ملی و کد های طبقه بندی اعلامی)، با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۲۰۰-۱۳۵۸۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۲۷
معتبر
معافیت واردات طلا، نقره و پلاتین از هرگونه مالیات و عوارض گمرکی تا پایان شهریور 1402
شماره: 200/13581/ص تاریخ: 1401/06/27 دارات کل امور مالیاتی با توجه به مصوبه اخیر مراجع قانونی، واردات طلا، پلاتین و نقره به صورت خام از طریق مبادی رسمی گمرکی کشور مجاز بوده و از پرداخت عوارض گمرکی و هرگونه مالیات از قبیل مالیات عملکرد و ارزشافزوده معاف است و از نظر منشأ ارز مورد بررسی قرار نمیگیرد. اعتبار این مصوبه از تاریخ ابلاغ (1401/06/02) تا پایان شهریورماه سال 1402 میباشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۶۰-۱۵۵۷۹۸مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۶/۲۶
معتبر
رفع ممنوعیت صادرات لاستیک
شماره: 60/155798 تاریخ: 1401/06/23 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: رفع ممنوعیت صادرات لاستیک فرآوری مواد وزارت متبوع با سلام و احترام ارجاع به دستور معاون وزیر حسب دستور معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۴۵۴۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ معاون محترم معادن و فرآوری مواد وزارت متبوع منضم به نامه شماره ۴۰۱/۶۰۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ انجمن صنفی صنعت تایر در خصوص « آزاد سازی صادرات تایر» ارسال و به اطلاع میرساند: اعلام مجوز صادرات صادرات تایر با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع است. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ گردد. نرگس باقری زمردی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۶۰-۱۵۷۱۷۲مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۶/۲۴
معتبر
تمدید میزان ساخت داخل کامیون 10تن (MT) AMICO-2631
شماره: 60/157172 تاریخ: 1401/06/24 جناب آقای وکیلی مدیرکل محترم دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: تمدید میزان ساخت داخل کامیون 10تن (MT) AMICO-2631 درخواست شرکت ارس خودرو دیزل (امیکو) باسلام و احترام ضمن ارسال درخواست شرکت ارس خودرو دیزل (امیکو) با شناسه ملی (صنعتی) ۱۰۱۰۲۵۱۷۹۴۳ به شماره 14010128202 مورخ 1401/06/12 به استحضار میرساند: باعنایت عدم تغییر میزان ساخت داخل معادل 21/24% (بیست و یک ممیز بیست و چهار صدم درصد)، صمت اعلامی تا پایاین آذرماه سال 1401 تمدید میگردد. توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرو
۱۴۰۱-۹۰۷۴۸۱بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۶/۲۴
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت انژکتوری مدل IRANDOCHARKH VETERANO WY ۱۵۰-۶۷ مربوط به شرکت ایران دوچرخ
شماره: ۱۴۰۱/۹۰۷۴۸۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ پیوست: دارد بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت انژکتوری مدل IRANDOCHARKH VETERANO WY ۱۵۰-۶۷ مربوط به شرکت ایران دوچرخ میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت انژکتوری مدل 67-150 IRANDOCHARKH VETERANO WY با سلام و احترام ارجاع به نامههای مرتبط و ارسال مستندات بپیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۶۸۹/ ۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت ، معدن و تجارت موضوع شماره نامه ۰۱/۳۹۵۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ شرکت مهندسین مشاور صنایع پویا بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت انژکتوری مدل 67-150 IRANDOCHARKH VETERANO WY طبق جدول ذیل نامه صدر الاشاره مربوط به شرکت ایران دو چرخ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲ و به میزان ۳۰/۵۲ ( سی ممیز پنجاه و دو صدم درصد) ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات ارسال میگردد. عتبار مجوز و دستور اقدام گمرکی ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ میباشد. خواهشمنداست دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۱۴۰۱-۹۰۷۴۴۸بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۶/۲۴
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت انژکتوری مدل SANIN ۲۰۰CC مربوط به شرکت سپهر خودرو زنجان
شماره: ۱۴۰۱/۹۰۷۴۴۸ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ پیوست: دارد بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت انژکتوری مدل SANIN ۲۰۰CC مربوط به شرکت سپهر خودرو زنجان اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت انژکتوری مدل SANIN 200CC با سلام و احترام اعلام درصد ساخت داخل موتور سیکلت SANIN 200CC</h3 بپیوست تصویر نامه شماره 60/140639 مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه شماره ۰۱/۳۹۶۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ شرکت مهندسین مشاور وسایط نقلیه بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت انژکتوری مدل SANIN 200CC طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت سپهر خودرو زنجان به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۳۶۲۷۴ و به میزان ۳۶/۱۶% (سی و شش شانزده صدم) درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات گردد. الزامات و تاریخ اعتبار اطلاعات ساخت داخل ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ میباشد. خواهشمنداست دستورفرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام می نمایند. علی وکیلی مدیر کل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۶۰-۱۵۶۰۴۰مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۶/۲۳
معتبر
اعلام میزان ساخت داخل (111) محصولات شرکت آریا اورست ماشین
شماره: 60/156040 تاریخ: 1401/06/23 پیوست: دارد جناب آقای وکیلی مدیر کل محترم دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: اعلام میزان ساخت داخل (111) محصولات شرکت آریا اورست ماشین میزان درصد ساخت داخل (IP) محصولات شرکت آریا اورست با سلام و احترام سوابق و پیوستهای مرتبط با مکاتبات قبلی پیرو مکاتبات قبلی در خصوص میزان درصد ساخت داخل (IP) محصولات شرکت آریا اورست با شناسه ملی (صنعتی) ۱۰۶۳۰۱۷۷۶۲۰، به پیوست نامه درخواستهای شرکت فوق به شماره های ۲۲۰۳۱۱۴/۰۱ ۲۲۰/۲۱۱۵/۰۱ و ۲۲۰/۲۱۱۶/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ ارسال و بدینوسیله عمق ساخت داخل محصولات شرکت مذکور، طبق شرح مندرج در جدول ذیل تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۱ تمدید می گردد. جدول مشخصات خودروها و میزان ساخت داخل ردیف نوع خودرو مدل مشخصات میزان ساخت داخل شماره و تاریخ نامه اعتبار قبلی 1 کامیون کشنده دایون (2*4) CGC4181 دنده دستی AT %20/12 بیست ممیز دوازده صدم درصد 60/73026 مورخ 1401/03/18 2 کامیونت دایون (6تن) CGC1060HDE39E دنده دستی MT %20/13 بیست ممیز سیزده صدم درصد 60/99597 مورخ 1401/04/18 3 کامیون دایون (10 تن) CGC1110HDE44E دنده دستی MT %20/13 بیست ممیز سیزده صدم درصد 60/68433 مورخ 1401/03/11 4 CGC1110HDE44D دنده دستی MT %20/10 بیست ممیز ده صدم درصد توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرو
۶۰-۱۵۶۷۴۲مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۶/۲۳
معتبر
تمدید میزان ساخت داخل (IPI) KMC T۸ MT شرکت کرمان موتور
شماره: 60/156742 تاریخ: 1401/06/23 پیوست: دارد جناب آقای وکیلی مدیرکل محترم دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: تمدید میزان ساخت داخل (IPI) KMC T۸ MT شرکت کرمان موتور محاسبه درصد ارزش میزان ساخت داخل IPI خودرو وانت KMC T8 MT پیرو نامه 60/156742 باسلام و احترام ارجاع به نامه پیشین پیرو نامه شماره 60/82402 مورخ 1400/03/29 درخصوص محاسبه درصد ارزش میزان ساخت داخل IPI خودرو وانت KMC T8 MT تولیدی شرکت کرمان موتور با شناسه ملی (صنعتی) ۱۰۱۰۱۵۵۱۹۷۴، به پیوست درخواست شرکت به شماره ارسال و بدینوسیله اعلام میدارد، تمدید درصد ساخت داخل درصد تعیین شده معادل بیست و هشت ممیز پنج صدم درصد (%28/05) جهت محاسبه حقوق ورودی مربوطه طبق ردیف های تعرفه مندرج در فصل 98 جدول آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تا پایان آذرماه سال (1401) تمدید میگردد. توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرو
۱۴۰۱-۹۰۴۲۹۲بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۶/۲۳
معتبر
بخشنامه درخصوص لزوم ارسال پاسخ استعلامات مذکور در ماده ۴۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مراجع رسیدگی کننده در موعد مقرر
شماره: ۱۴۰۱/۹۰۴۲۹۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی کشور موضوع: بخشنامه درخصوص لزوم ارسال پاسخ استعلامات مذکور در ماده ۴۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مراجع رسیدگی کننده در موعد مقرر استعلامات ماده ۴۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با سلام و احترام تأکید بر ضرورت تسریع در پاسخ به استعلامات ماده ۴۷ قانون قاچاق کالا و ارز پیرو بخشنامه های متعدد منتهی به بخشنامه شماره ۱۳۶۵۰۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ در خصوص استعلامات ماده ۴۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نظر به اهمیت موضوع و تأکید مجدد موضوع توسط مقامات قضایی در بازدیدهای اخیر بعمل آمده، با در نظر داشتن اهمیت امر و همچنین مواعد تعیینی در مواد ۴۷ و ۷۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تسریع در ارسال پاسخ استعلامات بعمل آمده به مراجع رسیدگی کننده در موعد مقرر ضروری و مورد تاکید است. اقدام لازم در موارد وابستگی اظهار نظر به مستندات سایر مراجع بدیهی است در مواردی که اظهار نظر کارشناسی گمرک استعلام شونده منوط به صدور قبض انبار از سوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و یا اعلام نظر سایر گمرکات اجرایی و یا دستگاههای دیگر از جمله اداره استاندارد و می باشد، ضرورت دارد به فوریت درخواست استمهال به مرجع رسیدگی کننده، منعکس و به محض وصول مستندات، پاسخ نهایی به مرجع مذکور ارسال گردد. رضا گلی مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته
۶۰-۱۵۶۱۹۴مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۶/۲۳
معتبر
صادرات هگزان و پنتان و پارافین های فوق سبک
شماره: 60/156194 تاریخ: 1401/06/23 جناب آقای شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ج.ا.ا موضوع: صادرات هگزان و پنتان و پارافین های فوق سبک صادرات هگزان و پنتان و پارافین های فوق سبک باسلام و احترام ارجاع به نامههای مربوط به صادرات به پیوست تصاویر نامه های شماره 60/153393 مورخ 1401/06/20 دفتر صنایع شیمیایی و پلیمرری وزارت متبوع و شماره 1-108/44703 ص پ مورخ 1401/05/24 دفتر صنایع پارس شیمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و ضمائم آن در خصوص صادرات هگزان و پنتان و پارافین های فوق سبک توسط شرکت اکسیر حلال عسلویه با شرکت پتروشیمیایی پارس عسلویه ارسال و به اطلاع می رساند: اعلام مجوز صادرات شرکت یاد شده به همراه مشخصات به شرح جدول ذیل، با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه مجاز به صادرات می باشد خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد. ردیف نام محصول تعرفه شناسه ملی نام شرکت تولیدکننده و نماینده قانونی 1 هگزان 29011010 14007976629 1032091526 اکسیر حلال عسلویه و پتروشیمی تخت جمشید پارس عسلویه پنتان 29011090 پارافین های فوق سبک 27129090 نرگس باقری زمردی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۱۴۰۱-۹۰۳۹۴۳بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۶/۲۳
معتبر
بخشنامه موضوع شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی
شماره: ۱۴۰۱/۹۰۳۹۴۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه موضوع شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی صادرات محصولات صنعت پتروشیمی با سلام اطلاعیه در خصوص شرایط صادرات محصولات پتروشیمی پیرو بخشنامه شماره ۲۵/۱۴۰۰/۲۴۱۳۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ موضوع شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۵۶۱۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۳ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت ، معدن و تجارت منضم به نامه های شماره ۶۰/۱۵۳۳۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارتخانه مزبور و۱۰۸/۴۴۷۰۳-۱ص پ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۴ دفتر صنایع پائین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران جهت اقدام لازم وفق مفاد نامه مزبور (مطابق با نام شرکتها ، شناسه ملی و کدهای طبقه بندی مذکور در نامه) و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال میگردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۱۱۲۸۰-۶۰۳۴۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۰۶/۲۳
معتبر
الحاق یک عبارت به تبصره ماده (4) آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور
تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت- وزارت راه و شهرسازی وارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت کشور- وزارت آموزش و پرورش وزارت جهاد کشاورزی- سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1401/06/20 به پیشنهاد معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در تبصره ماده (4) آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 67838/ت58947ه مورخ 1400/06/30 قبل از عبارت «شامل سود منصفانه» عبارت «و سی درصد (%30) جهت تبدیل قیر به آسفالت برای معابر و بهسازی روستاها و همچنین نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان (موضوع جزءهای (2) و (5) بند (ز) تبصره (1) قانون)» الحاق شود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۱۱۱۳۲۳-۶۰۱۴۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۰۶/۲۳
معتبر
در مورد حقابه داران حوضه زاینده رود استان اصفهان
وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نیرو- سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1401/06/02 به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 1. مبلغ سه هزار میلیارد (3,000,000,000,000) ریال به صورت هزینه ای از محل منابع بند (م) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب -1393-، به منظور جبران اثرات خشکسالی بر حقابهداران حوضه زاینده رود استان اصفهان در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود . 2. شرکت های صنایع پرآب بر استان اصفهان (با مصرف بیش از یکصد هزار متر مکعب در سال) می توانند با تصویب مجامع عمومی خود، مبلغ ده هزار میلیارد (10,000,000,000,000) ریال را برای جبران اثرات خشکسالی بر حقابه داران حوضه زاینده رود استان اصفهان با نظر و تایید استانداری اصفهان هزینه نمایند. تبصره – بر اساس ماده 147 قانون مالیات های مستقیم، مبالغ پرداختی توسط شرکت های مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود . 3. سازمان مدیریت و برنامه ریزی و استانداری اصفهان و سایر دستگاه های مربوط موظفند گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
