شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۱-۹۷۴۲۸۶بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۷/۰۹
معتبر
بخشنامه موضوع ساماندهی صادرات بیلت و بلوم شرکت پارس بوتیل یزد و شرکت هفت تپه
شماره: ۱۴۰۱/۹۷۴۲۸۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه موضوع ساماندهی صادرات بیلت و بلوم شرکت پارس بوتیل یزد و شرکت هفت تپه ساماندهی صادرات شمش فولادی پیرو بخشنامه ۱۴۰۱/۹۷۴۲۸۶ با سلام ارجاع به بخشنامههای مرتبط پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۹۵۵۸۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ و ۱۴۰۱/۴۸۷۸۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ موضوع ساماندهی صادرات شمش فولادی به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۶۳۵۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۱۶۳۰۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور موضوع ساماندهی صادرات بیلت و بلوم شرکت پارس بوتیل یزد و شرکت پارس هفت تپه عینا جهت اطلاع و اقدام لازم مطابق مفاد نامه های مذکور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه جهت اقدام ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۴۰۱-۹۷۴۶۲۱بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۷/۰۹
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت مدل TEKNO VARIO ۱۶۰ مربوط به شرکت توسن محرکه شرق
شماره: ۱۴۰۱/۹۷۴۶۲۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ پیوست: دارد بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت مدل TEKNO VARIO ۱۶۰ مربوط به شرکت توسن محرکه شرق اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت مدل 160 TEKNO VARIO با سلام و احترام ارسال مستندات مربوط به میزان ساخت داخل به پیوست تصویر نامه شماره 60/143302 مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۰ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت معدن تجارت موضوع نامه شماره ۳۹۷۹۵-۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا، بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت مدل 160 TEKNO VARIO طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت توسن محرکه شرق به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۲۴۱۶ و به میزان ( ۲۵/۲۵ ٪) بیست و پنچ ممیز بیست و پنچ صدم درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرم های مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات ارسال میگردد. تاریخ اعتبار و دستور اقدام ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ می باشد. خواهشمنداست دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۱۴۰۱-۹۷۰۸۶۳بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۷/۰۹
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید ابلاغ میزان ساخت داخل محصولات شرکتهای سازنده دوچرخه
شماره: ۱۴۰۱/۹۷۰۸۶۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ پیوست: دارد بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید ابلاغ میزان ساخت داخل محصولات شرکتهای سازنده دوچرخه تمدید ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) محصولات شرکتهای سازنده دوچرخه با سلام و احترام ارجاع به بخشنامه و معرفی موضوع پیرو بخشنامه شماره ۱۱۷/۴۲۸۸۸۲ الف مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ این دفتر موضوع تمدید ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) محصولات شرکتهای سازنده دوچرخه به همراه درصد ساخت داخل آنها در قالب فایل پی دی اف ارسال و بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۶۰۹۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۳۰ دفتر صنایع خودرو موضوع تمدید مهلت بخشنامههای فوق تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ معتبر که جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. اقدام اجرایی مورد انتظار از گمرکات خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۴۱۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۷/۰۹
نامشخص
رای شماره ۴۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت ۵۵۰۵۶ ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱)
رای شماره ۴۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت ۵۵۰۵۶ ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱) ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۲۳۷۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۱۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ شاکی : ۱- شرکت تولیدی و صادراتی طلایه آسا شناسه با وکالت علیرضا بهروزی نیا و الهام قاسم زاده خشکرودی طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت ۵۵۰۵۶ ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت ۵۵۰۵۶ ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- تصویب نامه شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ به پیشنهاد شماره ۱۳۶۰۴۴/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ وزارت صنعت ، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد : تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت۵۵۰۵۶ ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ به شرح زیر اصلاح می شود : ۱- در بند ( ۱ ) , عبارت « نرخ ارز در روز باز پرداخت مابه التفاوت / روز ترخیص کالا » به عبارت « نرخ مبادله ای زمان ترخیص » اصلاح می شود. ۲- متن زیر به عنوان تبصره ( ۳ ) به بند ( ۱ ) الحاق می شود : تبصره ۳ – واحدهای تولیدی که راساً نسبت به واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و استفاده از ارز مرجع اقدام و آن را به فروش نرسانده باشند با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ( به عنوان رییس کارگروه ) ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های تولیدی ذی ربط ، از شمول این تصویبنامه مستثنی هستند. ۱- تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت ۵۵۰۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۷ به پیشنهاد وزارت صنعت ، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد : کلیه وارد کنندگانی که در اجرای تصویب نامه شماره ۱۳۴۲۶۸/ت ۴۷۸۹۸ ه مورخ ۱۳۹۱/۷/۸ و اصلاحات بعدی آن از ارز با نرخ مرجع استفاده کرده اند و کالاهای مربوط به آنها از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ ( موضوع بخنشنامه شماره ۱۸۲۶۴۳/۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانونی قیمت گذاری شده و در شبکه غیر رسمی توزیع ، به فروش رسیده است ، مکلفند بر اساس محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، مابه التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ ارز در روز پرداخت مابه التفاوت / روز ترخیص کالا را به حسابی که خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به این منظور افتتاح کرده است ، واریز کنند. در غیر اینصورت مطابق مواد (۱۰ ) و ( ۱۱ ) قانون تعزیرات حکومتی - مصوب ۱۳۶۷ – با آنها رفتار خواهد شد. تبصره ۱ – آن بخش از کالاهای وارداتی که بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر مصوبات ، بخشنامه ها و دستورالعمل های قانونی ، مشمول پرداخت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز شده و حسب اعلام آن بانک مابه التفاوت نرخ ارز را پرداخت و تسویه کرده اند ، از شمول این تصویب نامه مستثناء هستند. تبصره ۲ – وارد کنندگانی که کالاهای خود را بر اساس قرارداد به دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( ۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – پیش فروش کرده و به رعایت قیمت توافق شده در قرارداد که مبتنی بر محاسبات قبل از افزایش نرخ ارز صورت گرفته، متعهد باشند و در زمان تحویل و فروش قطعی کالا از مراجع یاد شده مبلغی به عنوان افزایش قیمت مابه التفاوت دریافت نکرده باشند، به تشخیص سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مشمول پرداخت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز نخواهند شد. ۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیگر سازمان ها و دستگاهها و نهادهای ذیربط موظفند برای تسریع در محاسبه و وصول مابه التفاوت ریالی نرخ ارز از مشمولین این تصویب نامه با لحاظ اولویت، با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان همکاری کنند. اطلاعات به دست آمده در فرآیند اجرای این تصویب نامه در درگاه ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درج می شود. ۳- سازمان برنامه و بوجه کشور مکلف است اعتبارت لازم جهت اجرای این تصویبنامه را برای سنوات آتی با پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شرکت موکل همواره در صدور کالاهای غیر نفتی در کنار دولت بوده است و بابت واردات لمینت موضوع ثبت سفارش شماره ۶۲۹۸۵۷۶ و به موجب مطالبه نامه صادره از وزارت صمت ، مشمول پدراخت مابه التفاوت شده است. کلیه کالاهای وارداتی با سود تعیین شده به فروش رفته است و با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان در موارد متعدد از جمله دادنامه ۷۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ اطلاق مصوبات را با لحاظ نظر ریاست شورای محترم نگهبان ابطال نموده است و هیچ تعهدی دال بر اینکه مابه التفاوت را پرداخت نماید نداده است و هیچ شرطی در هنگام اختصاص ارز نبوده است ، قادر به پرداخت جریمه ۱۰۰ % در نظر گرفته شده نمی باشد ، تقاضای ابطال مصوبات یاد شده را داریم. ( ضمناً احد از شاکیان صرفاً تقاضای ابطال اطلاق بند ۱ تصویب نامه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ را نموده است ) خلاصه مدافعات طرف شکایت : معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی لایحه شماره ۱۲۵۳۰/۴۳۹۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ در پاسخ بیان داشته است که ؛ ایراد شاکی این است که تکلیف مقرر برای پرداخت مابه التفاوت ریالی به شرح مقرر در مصوبه های مورد شکایت ، مراتب را عطف به ماسبق نموده است در حالی که طبق ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ ، واردکنندگان باید به تعهدات ارزی خود عمل نمایند و در تصویب نامه شماره ۱۳۴۲۶۸/ت ۴۷۸۹۸ مورخ ۱۳۹۱/۷/۸ ، اقلامی که ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت نموده اند مشمول قیمت گذاری شده اند و هم چنین عرضه خارج از شبکه و مصوبات سال ۱۳۹۷ ( مورد شکایت ) نیز مفاد همان تصویب نامه سال ۱۳۹۱ را ذکر نموده است و موضوع مربوط به وارد کنندگان سال ۱۳۹۱ می باشد. تقاضا دارد در هنگام طرح موضوع در هیات تخصصی از نمایندگان این معاونت دعوت بعمل آید. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان طی نظریه ای به شماره ۳۲۶۵۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام کرده است که : " در صورتی که مرجع تصویب مصوبه مورد شکایت ، صلاحیت قانونی وضع آن را داشته است ، مصوبه نسبت به تخلف موضوع شکایت فی نفسه خلاف شرع احراز نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است ، رسیدگی به اختلاف در مصادیق نیز در صلاحیت مراجع صالح ذیربط است. " با لحاظ نظر اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۷ هیات تخصصی و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۳۲۶۵۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ در راستای استعلام معموله و وفق مفاد تبصره ۲ ماده ۸۴ و نیز ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ بیان نموده است مصوبه مورد شکایت در صورتی که مرجع وضع آن ، قانوناً اختیار تصویب آن را داشته خلاف شرع نمی باشد و سابقاً و به موجب دادنامه شماره ۱۱۱۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۱ قانونی بودن مصوبه در مفاد رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی تایید شده است ، فلذا از جهت شرعی نیز مصوبه مورد شکایت ، با عنایت به مفاد این نظریه شورای محترم نگهبان و لازم الاتباع بودن آن ، مغایرتی با موازین شرع نداشته و قابل ابطال نبوده به استناد مواد مرقوم الذکر از این حیث ( شرعی ) رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور با عنایت به مفاد تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون مزبور قطعی است. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۴۱۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۷/۰۹
نامشخص
رای شماره ۴۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره جلسه ۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای پول و اعتبار (اطلاق ماده ۶ و تبصره ماده ۸ ))
رای شماره ۴۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره جلسه ۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای پول و اعتبار (اطلاق ماده ۶ و تبصره ماده ۸)) ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه-ع/۹۹۰۲۸۵۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۱۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ شاکی : آقای فرهاد پیری طرف شکایت : ۱- شورای پول و اعتبار ( بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) ۲- سازمان بورس و اوراق بهادار ۳- وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره جلسه ۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای پول و اعتبار (اطلاق ماده ۶ و تبصره ماده ۸ ) شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- شورای پول و اعتبار ( بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) ۲- سازمان بورس و اوراق بهادار ۳- وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال مصوبه شماره جلسه ۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای پول و اعتبار ( اطلاق ماده ۶ و تبصره ماده ۸ ) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ماده ۶ – موسسه اعتباری می تواند برای اشخاص حقیقی خارجی غیر مقیم ، منوط به حضور متقاضی در موسسه اعتباری و ارایه گذرنامه معتبر ، حساب قرض الحسنه پس انداز و حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار افتتاح نماید. تبصره ماده ۸ – در خصوص اشخاص حقوقی خارجی غیرمقیم ، ارایه مدارکی مشعر بر تشکیل ، ثبت و اساسنامه مذکور که به تایید نمایندگی ایران در کشور متبوع شخص حقوقی یا نزدیکترین نمایندگی ایران به به کشور متبوع آن شخص رسیده باشد ، الزامی است. افتتاح حساب های مذکور مستلزم حضور مدیران صاحب امضای مجاز آن ها در موسسه اعتباری می باشد. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هر چند شاکی در متن دادخواست به صورت کلی تقاضای ابطال مصوبه جلسه ۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای پول و اعتبار را نموده است لیکن در جمع بندی شکایت ، صرفاً تقاضای ابطال اطلاق ماده ۶ و تبصره ماده ۸ دستورالعمل یاد شده را مورد شکایت قرار داده و متن دادخواست نیز صرفاً راجع به همین دو مورد است و شاکی مدعی است که : اطلاق ماده ۶ و تبصره ماده ۸ هم مخالف احکام شرعی قواعد نفی سبیل و نفی حرج است و هم مخالف با اصل ۱۵۲ قانون اساسی و ماده ۹۶۱ قانون مدنی و آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس ( مواد ۱۰ و ۲ آیین نامه) می باشد. چون مصوبه مورد شکایت در مورد سرمایه گذاری خارجی و افتتاح حساب برای آنها ، ایجاد محدودیت نموده است و عملاً موجب ایجاد محدودیت می شود و سرمایه گذاران خارجی با لحاظ این موارد به ایران نمی آیند تا سرمایه گذاری نمایند و اقتصاد کشور متضرر می شود در حالی که می توان خیلی از این موارد را به سفارتخانه ها و کنسولگری ها واگذار نمود تا احراز هویت انجام شود ، فلذا تقاضای ابطال موارد یاد شده را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : علیرغم ابلاغ مفاد دادخواست و ضمایم به بانک مرکزی ، تا لحظه تنظیم گزارش ( مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۷ ) پاسخی واصل و ضمیمه نشده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان در قالب نظریه شماره ۳۲۶۴۷/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام کرده است که : " ماده و تبصره مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. " با لحاظ نظر اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۷ هیات تخصصی و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه مفاد ماده ۶ و تبصره ماده ۸ از دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی ( به شماره مصوبه جلسه ۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای پول و اعتبار ) که مورد شکایت شاکی می باشد دلالت بر این دارد که در جهت افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی خارجی ، حضور در موسسه مالی و اعبتاری و ارایه گذرنامه معتبر و احراز هویت ، ضرورت دارد و در خصوص اشخاص حقوقی خارجی نیز مدارک دال بر سمت و ثبت و اساسنامه تایید شده توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران و النهایه حضور در شعبه موسسه مالی و اعتباری جهت افتتاح حساب ضرورت دارد و این حضور در شعبه بانک یا موسسه مالی و اعتباری ، در جهت احراز هویت و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و بر اساس ضوابط و مقررات و سیاست گذاری های صحیح و اصولی می باشد و مغایرت با قانون و مقرره خاصّی ندارد و شورای محترم نگهبان نیز طی نظریه شماره ۳۲۶۴۷/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ این مصوبات را خلاف شرع ندانسته است ، فلذا هم از بُعد قانونی و هم از بُعد شرعی موجبی جهت ابطال مصوبات مورد شکایت وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ و تبصره ۲ آن و نیز ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۴۱۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۷/۰۹
نامشخص
رای شماره ۴۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه دفتر فنی مالیاتی به شماره ۷۸۵۷۷/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳)
رای شماره ۴۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه دفتر فنی مالیاتی به شماره ۷۸۵۷۷/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳) ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۰۹۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۱۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ شاکی : آقای بیژن نکیسا طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه دفتر فنی مالیاتی به شماره ۷۸۵۷۷/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال نظریه دفتر فنی مالیاتی به شماره ۷۸۵۷۷/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مدیر کل محترم امور مالیاتی غرب تهران بازگشت به نامه شماره ۸۵۲۰/۲۵۶/ص مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۷ در خصوص پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۶ شرکت تعاونی پترو نواندیشان خاورمیانه به آگاهی می رساند: اگرچه دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ را از این حیث که با بکاربردن قید "مادامی که" اجرای حکم تبصره ماده ۹۷ قانون مذکور را به خارج از سه سال مقرر تعمیم داده ابطال نموده است لیکن مطابق مقررات تبصره یاد شده در ادارات امور مالیاتی که در طی مدت مقرر نظام جامع مالیاتی در آنها به صورت کامل به اجراء درنیامده است چنانچه سال مالیاتی مودیان مالیاتی مربوطه قبل از پایان مهلت ۳ ساله پیش بینی شده در تبصره ماده ۹۷ فوق الذکر شروع گردیده باشد احکام مواد ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ و در خصوص مودیانی که شروع سال مالیاتی آنها پس از مهلت تعیین شده مزبور می باشد مقررات اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم جاری خواهد بود. خاطرنشان می سازد این موضوع در تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم که طی شماره ۲۳۰۷۶۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۴ به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده به این شرح لحاظ شده است «در اجرای مقررات تبصره ماده ۹۷ قانون مفاد این فصل [فصل دهم آیین نامه مذکور در خصوص موارد رد دفاتر] به مدت سه سال (عملکرد سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷) و صرفاً در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی به صورت کامل اجراء نشده است جاری می باشد» ضمناً در این خصوص نظر آن اداره کل را به مفاد دادنامه های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۳۰ و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه های شماره ۹۹/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷ و شماره ۳۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور که در خصوص نحوه رسیدگی به طریق علی الراس و استفاده از جداول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ صادر گردیده است جلب می نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- در حالی که رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تفسیر صحیح تبصره ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و به تبع آن ابطال ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم است دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شرح نظریه صادره به استنادات مندرج در متن نظریه تفسیر تبصره ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم را مثله کرده و به جایگاه غیرقانونی قبل از صدور دادنامه بازگردانده است. ۲- دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب نظریه شماره ۷۸۵۷۷/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ در پاسخ استعلام اداره کل امور مالیاتی غرب تهران تحلیل و تفسیری کرده که ناقض مفاد دادنامه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ هیات عمومی آن دیوان محترم است. ۳- در نظریه مزبور با استناد به ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مجوز نقض مفاد دادنامه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری توسط مسیولین ذیربط مالیاتی صادر شده است. ۴- استنادها و استدلال های غیرکارشناسانه مندرج در نظریه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی در شرایطی است که دادنامه شفاف و صریح شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ هیات عمومی آن دیوان محترم که لازم الاجراء و موخر بر تمام آن اشارات است تبصره ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم را تحلیل و تفسیر و بااعمال ماده ۵۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم را باطل کرده و محلی از اعراب برای تعابیر مغایر باقی نگذاشته است. بنا به مراتب تقاضا دارد نسبت به ابطال نظریه موصوف اقدام گردد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۹۶۰۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : نامه مورد شکایت در شمول آیین نامه ها (و سایرنظامات ومقررات دولتی ... احصاء شده دربند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی نمی شود تا قابلیت رسیدگی در هیات تخصصی ویا حسب مورد در هیات عمومی دیوان عدالت اداری راداشته باشد چرا که نامه یادشده صرفاً درپاسخ به پرسش اداره کل امورمالیاتی غرب تهران راجع به مالیات بردرآمد عملکرد سال ۱۳۹۶ شرکت تعاونی پترونو اندیشان خاورمیانه اصداریافته است افزون براین دلایل توجیهی مفاد نامه مورد شکایت به شرح زیراست. ۱ – به موجب ماده ۹۷ اصلاحی مصوب۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که بارعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه شده وموردپذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امورمالیاتی کشورمی تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول وتعدادی ازآنها را براساس معیارها و شاخص های تعیین شده ویا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات موردرسیدگی قراردهد. درصورتی که مودی از ارایه اظهارنامه مالیاتی درمهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امورمالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. درصورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد، این حکم مانع ازتعلق جریمهها و اعمال مجازاتهای عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی درموعد مقررقانونی نیست. حکم موضوع تبصره ماده ۲۳۹ این قانون دراجرای این ماده جاری است. و بر اساس تبصره ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء درنیامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴ ) و (۲۷۱ ) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود. ۲ -براساس ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، طبق مقررات تبصره ماده ۹۷ قانون یاد شده، مادامی که در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به طور کامل به اجراء در نیامده است، نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی براساس آیین نامه قبلی یا حاضر حسب مورد خواهد بود. لکن دراداراتی که سیستم یکپارچه مالیاتی در حال انجام است درخصوص پرونده هایی که در سامانه فوق قرارمی گیرند ازعملکرد سال ۱۳۹۸ وبه بعدصرفاً فرآیندهای این آیین نامه قابل اجرا می باشد.» لازم به ذکر است، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۴ مورخ۱۴۰۰/۲/۲۱ ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ را از حیث اینکه با بکار بردن قید «مادامی که»، اجرای حکم تبصره ماده ۹۷ قانون مذکور را به خارج از سه سال مقرر تعمیم داده، ابطال نموده است. همچنین هیات تخصصی مالیاتی بانکی به موجب دادنامه های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۳۰ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۱و ۱۳۹۹/۳/۳۱ بخشنامه های شماره ۹۹/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷ و ۳۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ را در خصوص نحوه رسیدگی به طریق علی الراس واستفاده از جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷خارج ازحدود اختیار ندانسته است. ۳ – طبق تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد ومدارک وروشهای نگهداری ونمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم که طی نامه شماره ۲۳۰۷۶۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۴ به تصویب وزیر محترم اموراقتصادی ودارایی رسیده است «دراجرای مقررات تبصره ماده ۹۷ قانون، مفاداین فصل [فصل دهم آیین نامه مذکور، درخصوص موارد رد دفاتر] به مدت سه سال (عملکرد سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷ (وصرفا ًدر ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی به صورت کامل اجرا نشده است، جاری می باشد». در رسیدگی به شکایت از تبصره ماده (۱۷ ) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵ ) اصلاحی مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۶/۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صادر شده است. بنابراین، نامه مورد شکایت مستند به مقررات قانونی صادر گردیده است و رد شکایت شاکی مورد استدعاست. به نام خدا - با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با توجه به مفاد تبصره ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ که از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجراء می باشد و بر اساس حکم مندرج در ماده ۹۷ مزبور و سایر مواد قانون مالیاتهای مستقیم ، قراین رسیدگی به صورت علی الراس و لحاظ قراین مالیاتی حذف شده است ، لیکن به موجب تبصره یاد شده به مدت ۳ سال اجازه استفاده از ظرفیت های موجود در قانون سابق نسبت به نقاطی که هنوز طرح جامع مالیاتی اجرا نشده است تا مادامی که طرح اجرا شود که طبعاً نهایت آن برای عملکرد سال ۱۳۹۷ مودیان می باشد ، داده شد و در مصوبه مورد شکایت نیز استفاده از این ظرفیت مد نظر مقنن یعنی فرآیند تشخیص و رسیدگی برای عملکرد تا پایان سال ۱۳۹۷ بر اساس قانون سابق در نقاطی که طرح جامع مالیاتی پیاده نشده است مورد تاکید واقع شده است که این ابراز نظر و عقیده و به تعبیر واضح تر این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت مخالفت و مغایرت با حکم قانون و دادنامه سابق هیات عمومی دیوان به شماره ۱۰۲۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ ندارد چرا که دادنامه یاد شده ، تسری این حکم به بعد از سه سال را صحیح ندانسته است لیکن در محدوده عملکرد سه سال و لو اینکه رسیدگی متعاقب باشد چون فرآیند تعلق مالیات هر سال بر اساس قوانین و مقررات حاکم همان سال باید بررسی شود ، را تجویز نموده است ، فلذا موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۴۱۳بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۷/۰۹
نامشخص
رای شماره ۴۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق حکم بند ۲ – ۳ سرفصل املاک اداری ضوابط اجرایی ارزش جاری عملکرد سال ۱۳۹۸ املاک شهر تهران ابلاغی به شماره ۵۰/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ از تاریخ تصویب)
رای شماره ۴۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم بند ۲ – ۳ سرفصل املاک اداری ضوابط اجرایی ارزش جاری عملکرد سال ۱۳۹۸ املاک شهر تهران ابلاغی به شماره ۵۰/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ از تاریخ تصویب) ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۱۳۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۱۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق حکم بند ۲ – ۳ سرفصل املاک اداری ضوابط اجرایی ارزش جاری عملکرد سال ۱۳۹۸ املاک شهر تهران ابلاغی به شماره ۵۰/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۳ از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال اطلاق حکم بند ۲ – ۳ سرفصل املاک اداری ضوابط اجرایی ارزش جاری عملکرد سال ۱۳۹۸ املاک شهر تهران ابلاغی به شماره ۵۰/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۳ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ۲ – ۳ – در صورتی که اجاره دهنده هر واحد اداری صرفاً صاحب حق واگذاری محل و یا تواماً صاحب عین ملک و حق واگذاری محل باشد ، معادل ارزش اجاری املاک اداری کسر می شود : دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم " حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب و پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل " بر همین اساس هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد از جمله دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ و شماره ۱۰۳۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ با این استدلال که حق واگذاری محل صرفاً شامل کاربری های تجاری می باشد ، مطالبه این مالیات از سایر کاربری های اداری و صنعتی و آموزشی را نپذیرفته است در حالی که در مصوبه مورد شکایت ، این موضوع رعایت نشده است و اطلاق حکم مقرر در بند ۲ – ۳ با تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم که در حدی که برای تعیین ارزش اجاری املاک اداری ، این املاک را مشمول حق واگذاری فرضی نموده است و نیز آرای هیات عمومی مغایر بوده تقاضای ابطال از تاریخ صدور را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۰۴۶۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: در خصوص تعلق مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم ، مقرره های متعددی از سوی سازمان امور مالیاتی به تصویب رسیده است که برخی از آن منتهی به صدور رای در دیوان عدالت اداری ( هیات عمومی) شده است. در هیات عمومی دیوان ، مطالبه حق واگذاری صرفاً در مورد کاربری های تجاری مورد تایید مراجع ذی صلاح و قانونی، دارای موضوعیت شمرده نشده است و دادنامه اخیر هیات تخصصی به شماره ۰۱۰۲۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ نیز موید در مقام می باشد. هر چند به موجب آرای صادره یک قاعده کلی ایجاد شده که مطالبه مالیات حق واگذاری صرفاً در مورد کاربرهای تجاری است ، ولی چنانچه ثابت شود وجوهی از بابت حق واگذاری دریافت شده است می بایست مطالبه گردد، کما اینکه بخشنامه شماره ۴۳۸۹۴/۵۸۰۴/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۴/۸/۴ سازمان در این خصوص ، در هیات عمومی ابطال نشده است (مفاد دادنامه شماره ۱۳۱۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ) فلذا بنا به مراتب فوق بخشنامه مورد شکایت در حیطه اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی صادر شده است و مفاد رای مورد اشاره هیات عمومی نیز موید در مقام می باشد ، تقاضای رد شکایت را دارم. با عنایت به نظریه اکثریت اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه در مصوبه مورد شکایت ( بند ۲ – ۳ ) سر فصل املاک اداری مربوط به ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک عملکرد سال ۱۳۹۸ شهر تهران ابلاغی به شماره ۵۰/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۳ ، دلالتی بر اینکه مالیات حق واگذاری به چنین موضوعی تعلق می گیرند تا بر خلاف مفاد ماده ۵۹ و تبصره آن از قانون مالیاتهای مستقیم و آرای متعدد صادره از هیات عمومی در خصوص عدم تعلق مالیات حق واگذاری به کاربری های اداری ، باشد ، نداشته بلکه صرفاً در خصوص این موضوع ، اقدام به قاعده واگذاری نموده که اگر شخص حق واگذاری ملک را علاوه بر صاحب عین بودن داشته باشد یا هر کدام را به نحو مستقل داشته باشد ، معیار در تعیین ارزش اجاری ، معادل ارزش اجاری املاک اداری تعیین شده در هر بلوک می باشد ، فلذا مصوبه یاد شده مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۹۷۶۳۸۰دفتر صادرات۱۴۰۱/۰۷/۰۹
معتبر
موضوع مواد معدنی
موضوع مواد معدنی طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۰۷/۰۹شماره:976380محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 158/1401/772074مورخ 1401/06/02موضوع مواد معدنی موضوع ماده 21قانون حفاظت خاک
۹۷۴۲۸۶دفتر صادرات۱۴۰۱/۰۷/۰۹
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات شمش فولادی به روش بیلت و بلوم ( درخصوص صادرات شرکت های پارس یوتیل یزد و پارس هفت تپه ن
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات شمش فولادی به روش بیلت و بلوم ( درخصوص صادرات شرکت های پارس یوتیل یزد و پارس هفت تپه ن طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۰۷/۰۹شماره:974286محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 955806/1401 مورخ 04/07/1401 و 487804/1401 مورخ 11/04/1401 موضوع ساماندهی صادرات شمش فولادی، به پیوست تصویر نامه شماره 163581/60 مورخ 04/07/1401دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 163096/60 مورخ 02/07/1401مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور موضوع ساماندهی صادرات بیلت و بلوم شرکت پارس بوتیل یزد و شرکت پارس هفت تپه عینا جهت اطلاع و اقدام لازم مطابق مفاد نامه های مذکور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه جهت اقدام ارسال می گردد.
۲۱۴-۴۱۴۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۰۹
معتبر
نظارت بر حسن اجرای مفاد بند الف دستورالعمل شماره 200/7170/د مورخ 1401/02/11 توسط مدیران دادرسی مالیاتی
شماره 214/41413/د تاریخ 1401/07/09 مدیران محترم دادرسی مالیاتی استان ها /شهر و استان تهران در راستای اجرایی شدن مفاد تبصره (3) ماده (244) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مورخ (1400/03/02) موضوع دستورالعمل شماره 200/7170/د مورخ 1401/02/11 و با عنایت به اینکه نظارت بر حضور و غیاب نمایندگان موضوع ماده 244 قانون مزبور، مدت زمان تشکیل جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی و همچنین تعیین نوبت و تعداد جلساتی که در هر نوبت برای هر پرونده مالیاتی قابل رسیدگی توسط هیأت های مزبور تشکیل و منجر به صدور رأی می شود با اولویت پرونده های بزرگ مالیاتی، به عهده مدیران محترم دادرسی مالیاتی می باشد، لذا ضروریست ترتیبی اتخاذ شود که در راستای تحقق اصل عدالت مالیاتی و با هدف رعایت حقوق مودیان محترم، هیأت های حل اختلاف مالیاتی در دو نوبت چهار ساعته صبح و عصر تشکیل شده و تعداد جلسات در هر نوبت برای هر پرونده مالیاتی و همچنین مدت زمان رسیدگی به هر پرونده و تعداد پرونده های قابل رسیدگی عینا به شرح مندرج در بند (الف) دستورالعمل مرقوم توسط نمایندگان موضوعه صورت پذیرد. بدیهی است نظارت بر حسن انجام وظایف نمایندگان یاد شده از جمله: حضور به موقع نمایندگان، مدت زمان رسیدگی به هر پرونده و تعداد آراء صادره برای هر نماینده طبق دستورالعمل فوق بر عهده مدیران محترم دادرسی مالیاتی می باشد. همچنین لازم است گزارشی از عدم حضور نمایندگان و یا عدم رعایت هریک از موارد دستورالعمل صدرالاشاره به صورت هفتگی به این مرکز ارسال شود. علی رستم پور رئیس مرکز دادرسی مالیاتی
۲۰۰-۱۴۲۳۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۰۹
معتبر
تعویق 2 ماهه زمان اجرای دستورالعمل شماره 200/1401/530 مورخ 1401/04/18 موضوع ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده (186) قانون مالیات های مستقیم
شماره: 200/14230/ص تاریخ: 1401/07/09 مدیران کل محترم امور مالیاتی سراسر کشور با عنایت به درخواست های متعدد مراجع قانونی، صدور مجوز جهت تمدید مهلت اجرای دستورالعمل شماره 200/1401/530 مورخ 1401/04/18 موضوع ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده (186) قانون مالیات های مستقیم، به منظور فراهم سازی زیرساخت های لازم از سوی مراجع مذکور، تاریخ اجرای دستورالعمل موصوف از تاریخ 1401/07/01 به تاریخ 1401/09/01 تغییر می یابد. با عنایت به توضیحات فوق، مفاد بخشنامه شماره 200/98/31 مورخ 1398/04/05 درخصوص دریافت و پاسخگویی به استعلام های واصله از سوی مراجع صدور مجوز، تا تاریخ 1401/09/01 برقرار می باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۱-۹۶۵۲۵۳بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۷/۰۶
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) خودروهای تولیدی محصولات شرکت ایران خودرو خراسان
شماره: ۱۴۰۱/۹۶۵۲۵۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ پیوست: دارد بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) خودروهای تولیدی محصولات شرکت ایران خودرو خراسان تمدید ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) خودروهای تولیدی محصولات شرکت ایران خودرو خراسان با سلام و احترام مستندات تمدید مهلت پیرو بخشنامههای شماره ۳۳۵/۱۷۷۶۷۴۵ الف مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ و بخشنامه ۱۵۰/۵۹۴۸۹۹ / الف مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ این دفتر موضوع تمدید ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) خودروهای تولیدی محصولات شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی ۱۱۹۱۰۰۲۸۹۹ با عنایت به عدم تغییر در میزان ساخت داخل خودروهای یاد شده در جدول ذیل نامه و، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۶۰۵۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ دفتر صنایع خودرو ، موضوع تمدید مهلت بخشنامههای صدرالاشاره تا پایان سال ۱۴۰۱ جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. دستور اقدام اجرایی خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۱۴۰۱-۹۶۵۲۹۰بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۷/۰۶
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل وانت خودرو KMC T۸ MT تولیدی شرکت کرمان موتور
شماره: ۱۴۰۱/۹۶۵۲۹۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ پیوست: دارد بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل وانت خودرو KMC T۸ MT تولیدی شرکت کرمان موتور تمدید ابلاغ میزان ساخت داخل وانت خودرKMC T8 MT با سلام و احترام ارجاع به بخشنامه و موضوع تمدید ساخت داخل پیرو بخشنامه شماره ۱۲۷/۴۶۸۹۶۱ /الف مورخ ۱۴۰۱/۴/۷۰ این دفتر موضوع تمدید ابلاغ میزان ساخت داخل وانت خودرKMC T8 MT و تولیدی شرکت کرمان موتور به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۱۹۷۴ و به میزان (۲۸/۰۵)صدم درصد، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۵۶۷۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۳ دفتر صنایع خودرو، موضوع تمدید مهلت بخشنامه های صدرالاشاره تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. دستور اقدام مطابق ضوابط خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۱۴۰۱-۹۶۴۰۵۲دفتر صادرات، بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۷/۰۶
معتبر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات شیشه تخت و ایمنی
شماره: ۱۴۰۱/۹۶۴۰۵۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات شیشه تخت و ایمنی ساماندهی محصولات صادرات شیشه تخت و ایمنی پیرو بخشنامه ۱۴۰۱/۹۶۴۰۵۲ با سلام اعلام فهرست شرکتهای مجاز به صادرات شیشه تا پایان آذر ۱۴۰۱ پیرو بخشنامه شماره ۱۶۱/۱۴۰۱/۷۸۹۱۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ موضوع ساماندهی محصولات صادرات شیشه تخت و ایمنی، به پیوست تصویر نامه شماره 60/163553 مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۱۶۱۲۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ مدیر کل صنایع معدنی آن وزارتخانه منضم به فهرست ۶۳ واحد شرکتهای مجاز به محصولات مزبور با شناسه ملی آنها تا پایان آذرماه ماه سال ۱۴۰۱، عینا جهت آگاهی و اقدام وفق مفاد نامه های مذکورو با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۴۰۱-۹۵۸۶۳۰بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۷/۰۵
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه های موضوع میزان ساخت داخل (IPI) محصولات تولیدی (کامیون و کامیون کشنده) شرکت رخش خودرو دیزل
شماره: ۱۴۰۱/۹۵۸۶۳۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ پیوست: دارد بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه های موضوع میزان ساخت داخل (IPI) محصولات تولیدی (کامیون و کامیون کشنده) شرکت رخش خودرو دیزل تمدید ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) محصولات تولیدی شرکت رخش خودرو دیزل با سلام و احترام مستندات پیشین و شرکت مشمول پیرو بخشنامههای شماره ۱۲۲/۴۵۶۸۱۴ الف مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ و بخشنامه ۱۳۰/۴۶۸۹۵۹ الف مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ این دفتر موضوع تمدید ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) محصولات تولیدی (کامیون و کامیون کشنده ) شرکت رخش خودرو دیزل به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۷۹۷۳ و به میزان اعلامی طبق جدول ذیل نامه، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۶۰۲۲۸مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ دفتر صنایع خودرو، موضوع تمدید مهلت بخشنامه های صدرالاشاره تا پایان آذرماه ماه سال ۱۴۰۱ جهت آگاهی وبهره برداری لازم ارسال میگردد. اقدامات مورد انتظار خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۱۴۰۱-۹۵۸۶۳۴بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۷/۰۵
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) خودروهای تولیدی شرکت ایران خودرو دیزل
شماره: ۱۴۰۱/۹۵۸۶۳۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ کلیه گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) خودروهای تولیدی شرکت ایران خودرو دیزل ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) داخل خودروهای تولیدی شرکت ایران خودرو دیزل با سلام و احترام تمدید مهلت بخشنامه مرتبط با میزان ساخت داخل محصولات ایران خودرو دیزل پیرو بخشنامه شماره ۳۳۶/۱۷۷۸۱۶۶ الف مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ این دفتر موضوع ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) داخل خودروهای تولیدی شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی (صنعتی) ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۵۲۰۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ اداره کل صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضوع تمدید مهلت بخشنامه صدرالاشاره به میزان و تاریخ اعتبار مندرج در جدول ذیل نامه فوق الاشاره جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. الزامات اجرایی و تطبیق کالای وارده با فهرست IPI خواهشمند است دستور فرمایید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۶۰-۱۶۴۲۹۸مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۷/۰۴
معتبر
صادرات شرکت تولیدی سفیر فولاد لنجان
شماره: ۶۰/۱۶۴۲۹۸ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ سرکار خانم باقری زمردی مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران موضوع: صادرات شرکت تولیدی سفیر فولاد لنجان صادرات واحدهای تولید کننده لوله و پروفیل پیرو نامه ۶۰/۱۶۴۲۹۸ باسلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۱۵۲۱۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ موضوع صادرات واحدهای تولید کننده لوله و پروفیل به استحضار میرساند: شرکت شرکت تولیدی صنعتی سفیر فولاد لنجان به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۱۳۳۲۰ نیز به لیست صادرات اضافه گردد، لطفا دستور فرمائید اقدام لازم صورتپذیرد. سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی
۶۰-۱۶۳۵۸۱مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۷/۰۴
معتبر
صادرات شرکت پارس بوتیل یزد و شرکت پارس هفت تپه
شماره: 60/163581 تاریخ: 1401/07/04 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج.ا. ایران موضوع: صادرات شرکت پارس بوتیل یزد و شرکت پارس هفت تپه صادرات واحدهای تولیدکننده شمش فولادی پیرو نامه 60/163581 با سلام و احترام ارجاع به مکاتبات و مستندات قبلی شماره 60/162236 مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ و شماره ۶۰/۴۵۸۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ به یوست تصویر نامه شماره 60/163096 مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ دفتر صنایع معدنی وزارت متبوع در خصوص صادرات واحدهای تولیدکننده شمش فولادی ارسال و به اطلاع میرساند: اضافه شدن ردیف تعرفه صادراتی با توجه به میزان گرین موجود در محصولات تولیدی شرکتهای پارس پوتیل یزد و پارس هفت تیه و دیف تعرفه ۷۳۰۷ به ردیف تعرفه های مجاز صادراتی واحدهای فوق اضافه شود. محدودیت نوع کالای صادراتی و دستور به گمرکات شایان ذکر است بر اساس اعلام دفتر مذکور طی نامه قوق کالای صادراتی واحدهای یاد شده صرفا بیلت و بلوم است. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. نرگس باقری زمردی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۱۴۰۱-۹۵۸۲۱۱بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۷/۰۴
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید اعتبار گواهی ساخت داخل خودروهای مذکور در پیوست بخشنامه
شماره: ۱۴۰۱/۹۵۸۲۱۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ پیوست: دارد بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید اعتبار گواهی ساخت داخل خودروهای مذکور در پیوست بخشنامه تمدید ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) خودروها پیرو بخشنامه ۱۴۰۱/۹۵۸۲۱۱ با سلام و احترام ارجاع به بخشنامهها و ارسال مستندات پیرو بخشنامه های شماره ۵۱/۱۴۹۴۲۱ الف مورخ ۱۴۰۱/۲/۶ و بخشنامه ۱۴۳/۵۶۳۵۹۷/الف مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۶ و نامه ۵۶۹۴۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۶ این دفتر به پیوست تصویر نامه شماره 60/160941 مورخ ۱۴۰۱/۶/۳۰ دفتر صنایع خودرو موضوع تمدید ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) خودروهای مشروحه به شرح جدول ذیل نامه فوق الاشاره ارسال و با عنایت به عدم تغییر در میزان ساخت داخل محصولات تولیدی یاد شده بنام شرکت تمدید مهلت اعتبار بدون تغییر در درصد ساخت داخل بهمن موتور به شناسه ملی ۱۱-۱۰۰۵۷۶۶ مهلت بخشنامههای مورد اشاره به میزان اعلام شده و طبق زمانبندی مندرج در جدول ذیل نامه ۶۰/۱۶۰۹۴۱ - ۱۴۰۱/۶/۳۰ تمدید میگردد. تأکید بر انطباق و رعایت ضوابط اجرایی خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۱۴۰۱-۹۵۷۸۰۷بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۷/۰۴
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه های موضوع میزان ساخت داخل (IPI) محصولات تولیدی (اتوبوس شهری و بین شهری و مینی بوس) شرکت عقاب افشان
شماره: ۱۴۰۱/۹۵۷۸۰۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ پیوست: دارد بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه های موضوع میزان ساخت داخل (IPI) محصولات تولیدی (اتوبوس شهری و بین شهری و مینی بوس) شرکت عقاب افشان تمدید ابلاغ میزان ساخت داخل محصولات تولیدی (اتوبوس شهری و بین شهری و مینی بوس) شرکت عقاب افشان با سلام و احترام ارجاع به بخشنامههای پیشین و معرفی شرکت پیرو بخشنامههای شماره ۱۴/۶۳۲۳۶ الف مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ و بخشنامه ۱۵۷/۶۵۵۲۷۷ الف مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ این دفتر موضوع تمدید ابلاغ میزان ساخت داخل محصولات تولیدی (اتوبوس شهری و بین شهری و مینی بوس) شرکت عقاب افشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۵۸۱۰ و به میزان اعلامی درصد ساخت داخل طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره و، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۴۵۲۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ دفتر صنایع خودرو، موضوع تمدید مهلت بخشنامههای صدرالاشاره تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱ جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. درخواست اقدام اجرایی خواهشمند است دستور فرمائید کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۱۴۰۱-۹۵۳۴۲۹بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۷/۰۴
معتبر
بخشنامه موضوع رفع ممنوعیت صادرات کیوی
شماره: ۱۴۰۱/۹۵۳۴۲۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه موضوع رفع ممنوعیت صادرات کیوی ممنوعیت فصلی صادرات کیوی با سلام ارجاع به بخشنامه ممنوعیت صادرات فصلی کیوی پیرو بخشنامه شماره ۲۱۹/۹۷/۷۷۴۴۰۱ مورخ ۹۷/۰۷/۰۱ موضوع ممنوعیت فصلی صادرات کیوی، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۶۲۶۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۱۴۰۱/۵۰۰/۵۳۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص رفع ممنوعیت صادرات کیوی از اول مهر ماه سال ۱۴۰۱ با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۴۰۱-۹۵۴۲۷۵بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۷/۰۴
معتبر
بخشنامه موضوع ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک
شماره: ۱۴۰۱/۹۵۴۲۷۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه موضوع ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک با سلام ارجاع به بخشنامه ساماندهی صادرات کاشی و سرامیک پیرو بخشنامه شماره ۱۷۲/۱۴۰۱/۸۳۷۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ موضوع ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۶۲۲۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۱۶۰۵۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ دفتر صنایع معدنی عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه (صرفا طبق لیست مذکور در فایل پیوست) در صورت عدم وصول فهرست اصلاحی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۱ و با رعایت کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۴۰۱-۹۵۵۸۰۶بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۷/۰۴
معتبر
بخشنامه موضوع ساماندهی صادرات واحدهای قوسی
شماره: ۱۴۰۱/۹۵۵۸۰۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه موضوع ساماندهی صادرات واحدهای قوسی ساماندهی صادرات واحدهای قوسی با سلام ابلاغ اسامی واحدهای مجاز به صادرات شمش فولادی قوسی تا پایان آذر ۱۴۰۱ پیرو بخشنامه شماره ۱۷۸/۱۴۰۱/۸۷۹۴۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ موضوع ساماندهی صادرات واحدهای قوسی، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۶۲۲۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۱۵۹۵۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور در خصوص واحدهای مجاز به صادرات محصولات شمش فولادی به روش قوسی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۱ عینا جهت اطلاع و اقدام لازم مطابق مفاد نامه های مذکور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه جهت اقدام ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۹۵۳۴۲۹دفتر صادرات۱۴۰۱/۰۷/۰۴
معتبر
بخشنامه- رفع ممنوعیت صادرات کیوی (از ابتدای مهر ماه هر سال)
بخشنامه- رفع ممنوعیت صادرات کیوی (از ابتدای مهر ماه هر سال) طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۰۷/۰۴شماره:953429محدوده شمول:غیر نفتی بخشنامه- رفع ممنوعیت صادرات کیوی (از ابتدای مهر ماه هر سال)
۱۴۰۱-۹۵۳۹۹۶دفتر صادرات، بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۷/۰۴
معتبر
بخشنامه موضوع ساماندهی صادرات شمش آلومینیوم
شماره: ۱۴۰۱/۹۵۳۹۹۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه موضوع ساماندهی صادرات شمش آلومینیوم ساماندهی صادرات شمش آلومینیوم با سلام و احترام ارجاع به بخشنامه ساماندهی صادرات شمش آلومینیوم پیرو بخشنامه ۱۰۴/۱۴۰۱/۴۸۲۳۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ در خصوص ساماندهی صادرات شمش الومینیوم ، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۶۲۲۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۱۶۰۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه در خصوص صادرات شمش آلومینیوم توسط واحد های تولیدی معرفی شده مجاز (با شناسه ملی و کد طبقه بندی پیوست) تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ عینا جهت اقدام لازم وفق مفاد نامه های صدر الاشاره با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۹۵۴۲۷۵دفتر صادرات۱۴۰۱/۰۷/۰۴
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۰۷/۰۴شماره:954275محدوده شمول:غیر نفتی بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک
۹۵۵۸۰۶دفتر صادرات۱۴۰۱/۰۷/۰۴
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات شمش فولادی به روش قوسی
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات شمش فولادی به روش قوسی طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۰۷/۰۴شماره:955806محدوده شمول:غیر نفتی ساماند هی صادرات واحد های قوسی
۹۵۸۲۳۷دفتر صادرات۱۴۰۱/۰۷/۰۴
معتبر
بخشنامه موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)
شماره: ۱۴۰۱/۹۵۸۲۳۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) پیرو بخشنامه ۱۴۰۱/۹۵۸۲۳۷ با سلام پیگیری بخشنامه ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۴۰۱/۶۷۸۴۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۸ موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۶۲۲۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۱۵۹۴۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ مدیر کل دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه در خصوص فهرست شرکت های مجاز به صادرات محصولات فولادی مقاطع طویل (۱۵۳ شرکت)، عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامههای مزبور (نام شرکت، شناسه ملی، نام محصول و کد طبقه بندی اعلامی) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۲۰۰-۴۰۸۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۰۴
معتبر
ارسال تصویر آیین نامه غیر فعال نمودن کارپوشه مودیان موضوع تبصره ماده (24) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
شماره: 200/40818/د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ادارات کل امور مالیاتی به پیوست «آیین نامه غیر فعال نمودن کارپوشه مودیان موضوع تبصره ماده (24) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400» که طی شماره 107455/ت59564ه مورخ 1401/06/19 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است، برای اجرا ارسال میشود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۱-۳۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۰۴
معتبر
عدم مشمولیت اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات های مستقیم نسبت به مالیات موضوع بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور
شماره: 200/1401/36 تاریخ: 1401/07/04 موضوع:عدم مشمولیت اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات های مستقیم نسبت به مالیات موضوع بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور با عنایت به این که در صدر بند (خ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور به صراحت مالیات موصوف را «مالیات بر دارایی سالانه» اعلام و معرفی نموده و مالیات مزبور جزو احکام مالیاتی باب دوم قانون مالیات های مستقیم محسوب می گردد و مضافا آنکه در آیین نامه اجرایی مربوطه (از جمله مواد 10 و 12) مقررات قانون مالیات های مستقیم حاکم شده است، بنابراین با اتخاذ ملاک از مفاد حکم ماده (2) قانون مالیات های مستقیم، کلیه اشخاص موضوع ماده مزبور از شمول پرداخت مالیات بند (خ) تبصره یاد شده خارج می باشند. داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
