نامشخص
پیرو 1367/01/31 تفویض اختیار به مدیران
شماره: 8538/470/5/30 تاریخ: 1368/02/25 اداره کل اموراقتصادی ودارائی استان درتعقیب تفویض اختیار شماره 3858/206-5/30 مورخ 1368/01/31 و ضمن تذکر این نکته که اختیار تفویضی مذکور صرفا ناظر به مواردیست که نمایندگان هیئت های حل اختلاف حسب ضرورت از بین کارکنان ذیربط در سایر قسمتها و با حفظ سمت تعیین میگردد همچنین یادآور میشود که انتخاب نمایندگان مزبور از بین کارکنان کادر تشخیص نیز مانعی نخواهد داشت. النهایه توجه داشته باشند که در هر حال رعایت شرایط مقرر در تبصره ذیل ماده 245 قانون مالیاتهای مستقیم الزامی میباشد بدیهی است که انتصاب نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی بایست ثابت سازمانی کماکان از طریق وزارتخانه بعمل خواهدآمد. ازطرف حسینی وزیراموراقتصادی ودارائی
معتبر
آییننامه اجرایی موضوع تبصره ماده 33 قانون مالیات های مستقیم
آییننامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۳۳ قانون مالیات های مستقیم هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸/۰۲/۱۳ بنا به پیشنهاد شماره ۲۳۳۷۷/۷۹۲۷/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۷/۰۸/۱۶ وزارت امو…
منسوخ شده
آیین نامه تبصره ماده 6
شماره:118444/ت 112ه تاریخ:1368/02/24 آیین نامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 مجلس شورای اسلامی ماده 1- واحدهای مسکونی که طبق ضوابط مشروحه ذیل باتنظیم سند رسمی برای سکونت به اجاره واگذار می شود در مدت اجرا از پرداخت مالیات موضوع فصل اول قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات سالانه املاک) معاف می باشد: الف - حداکثرمبلغ اجاره بهای ماهانه واحد مسکونی نباید از 2/5% ارزش معاملاتی ملک درسال تنظیم اجاره نامه تجاوز کند. ب - وجهی به هرعنوان ازمستاجر دریافت نشده باشد. تبصره 1 - در صورتی که ملک مشتمل بر چند واحد بوده لکن سند تفکیکی نداشته باشد ارزش معاملاتی ملک به نسبت مساحت زیربنای اختصاصی هر واحد تقسیم و ملاک عمل قرار میگیرد. تبصره 2 – درصورتی که کف واحد مسکونی پائین تراز کف حیاط یا محوطه اصلی باشد (زیرزمین) از مبلغ اجاره ماهانه مذکور دراین ماده 15% کسرمی شود. ماده 2 – درصورتی که واحد مسکونی دارای وسائل و تسهیلات زیر باشد حداکثر تا مبالغ مندرج دراین ماده به اجاره بها افزوده می شود. الف - تلفن مستقل 5000 ریال در ماه (در صورتیکه تلفن مشترک باشد مبلغ مذکور به نسبت تعداد مشترکین تقسیم می شود). ب - کولر 1500 ریال درماه . ج - استفاده ازشبکه گازشهری 5000 ریال درماه . د - پارکینگ اعم ازمسقف یاغیر آن 2500 ریال درماه . ه - حق استفاده ازحیاط یا محوطه غیرمشترک 2500 ریال درماه . و - حمام و آب گرم و تاسیسات شوفاژ 4000 ریال درماه . تبصره - چنانچه برای وسائل وتسهیلات فوق در دفترچه ارزش معاملاتی به منظور محاسبه ارزش اعیان تعیین بهاشده باشد مبلغ مربوط به آن وسائل و تسهیلات به اجاره بها اضافه نخواهد شد. ماده 3 - در مواردی که اطاقهای یک واحد مسکونی به دو یا چند مستاجر اجاره داده می شود اجاره بهای متعلقه به هریک از مستاجرین عبارت خواهد بود از تقسیم اجاره بهای کل واحد مسکونی به نسبت سطح زیربنای اختصاصی مورد استفاده مستاجر. تبصره - چنانچه از تسهیلات و وسایل مندرج در ماده 2 فقط بعضی ازمستاجرین استفاده نمایند در این صورت مبلغ مربوط به تسهیلات و وسایل مزبور فقط به اجاره بهای مستاجر یا مستاجرین منتفع اضافه می شود. ماده 4 - واحدهای مسکونی که قبل از تعیین ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 به اجاره واگذار شده است درصورتی که اجاره بهای ماهانه آنها ازنصابهای مقرر در این آیین نامه به اخذ ارزش معاملاتی موضوع قانون مذکور بیشتر نباشد مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود. میرحسین موسوی نخست وزیر به موجب موخره تصویب نامه شماره 128753/ ت 17970 ه مورخ 01/02/1376 ، تصویب نامه مذکور جایگزین تصویب نامه شماره 118444/ت 112ه مورخ 24/02/1368 شد.
نامشخص
دستورالعمل محاسبه و مطالبه مالیات حقوق
شماره: 8250 /1769/4/30 تاریخ: 1368/02/24 اداره کل نظر باینکه باشروع اجرای قانون جدید مالیاتهای مستقیم مصوب 3-12-1366 مجلس شورای اسلامی بلحاظ تغییرات حاصله دراحکام مربوط به مالیات حقوق نسبت به قانون گذشته، تابحال مسائل متعددی مطرح گردیده ، اینک بمنظور ایجاد هماهنگی در اجرای فصل سوم از باب سوم قانون یادشده و رفع ابهام راجع به عمده مواردی که تا بحال مورد سوال بوده، توجه مسئولین را بنکات زیرین معطوف و مقرر میدارد مفاد این دستورالعمل را دقیقا" رعایت نمایند. 1 - باستناد ماده 48 و تبصره آن درآمد حقوق سالانه تا میزان 720000 ریال از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف میباشد و چنانچه حقوق از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریهاو یا ازمحل اعتبارات دولتی دریافت شود (اعم ازاینکه حقوق بگیر زن باشد یامرد)، بشرط داشتن افراد تحت تکفل معافیت به 840000 ریال افزایش مییابد و مازاد آن برابر ماده 85 با نرخ مقرر در ماده 131مشمول مالیات خواهد بود. دراین خصوص موارد زیر را متذکر میگردد: الف - معافیت تا میزان 840000 ریال منحصر به مواردیست که مستخدم حسب تعریف ماده 82 مشاغل در وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها بوده و یا شاغل در موسساتی باشد که این موسسات ازاعتبارات دولتی استفاده نموده حقوق کارکنان خود را ازمحل اعتبارات مزبور پرداخت مینمایند. ب - راجع به افرادتحت تکفل، عیال دائم و فرزندان صغیر بدون نیاز به تحقیق درباره اشتغال یا درآمد یا دارائی آنان بعنوان افراد تحت تکفل حقوق بگیر مورد قبول است و در این خصوص ارائه شناسنامه خود و بستگان یاد شده ، کفایت امر را از جهت اثبات موضوع خواهد نمود. درباره سایر ارقاب ، ضمن تعیین نسبت آنان با حقوق بگیر، موضوع تکفل با رعایت مفاد ماده 1197 قانون مدنی و سایر احکام فصل اول کتاب نهم قانون مذکور مورد قبول قرار خواهدگرفت بعلاوه گواهی با حکم مراجع صالحه دایر بر الزام به کفالت پذیرفته خواهدشد. 2 - برابر ماده 85 که پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را با رعایت معافیتهای مقرر کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به حوزه مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند. در اجرای ماده لازم است بشرح زیر نحوه محاسبه مالیات، تسلیم فهرست حقوق بگیران و واریز مالیات و مطالبه بموقع مالیات و جرائم از پرداخت کنندگان حقوق که بوظایف قانونی عمل نمینمایند مورد توجه دقیق واقع و هماهنگیهای لازم در همه حوزه های مالیاتی برقرار گردد. الف. نحوه محاسبه مالیات فرض میشود حقوق ماهانه شخصی که مستخدم یک موسسه خصوصی است مبلغ یکصدهزار ریال است . چنانچه نامبرده در فروردین ماه سال 1368 منحصرا" همان یکصد هزار ریال را دریافت نمایند نحوه محاسبه مالیات حقوق بترتیب زیرخواهدبود: حقوق سالانه با فرض ثابت بودن حقوق ماهانه ریال 1200000 = 12×100000 درآمد حقوق مشمول مالیات ریال 480000=7200000-2100000 24000= 12% ×200000 28000= 14% × 200000 محاسبه مالیاتی 480000 طبق 12800=16% × 80000 نرخ موضوع ماده 131 64800 مالیات سالانه با فرض ثابت بودن حقوق ریال مالیات حقوق قابل کسر از حقوق فروردین ماه ریال 5400= 12 : 64800 در این فرض مستخدم مزبور تا مرداد ماه حقوق ثابت ماهانه را دریافت مینمایند که طرز محاسبه نیز طبعا"در آن ماهها تغییری نخواهد داشت . حال در شهریور ماه به نامبرده مبلغ سیصد هزار ریال بعنوان پاداش پرداخت میشود. در اینصورت محاسبه مالیات پاداش بشکل زیر انجام خواهد شد. باتوجه به جدول محاسبه بالا و جدول نرخ موضوع ماده 131، مبلغ 220000 ریال از پاداش دریافتی مشمول نرخ 16% و 8000 ریال بقیه مشمول نرخ 18% میشود پس : 35200= 16% × 220000 14340= 18% × 80000 49600 مالیات پاداش ریال حال اگر در آذرماه آن سال علاوه برحقوق اصلی مبلغ 200000 ریال بابت مجموع اضافه کار مدت گذشته برای وی تخصیص یابد این مبلغ با مقایسه جداول محاسبه بالا و جدول نرخ موضوع ماده 131مشمول نرخ 18% واقع و مالیات متعلق به اضافه کار مزبور 36000 ریال تعیین میگردد. چنانچه حقوق کارمنددرضمن سال تغییرنماید و یااینکه کارمند در بین سال استخدام و یا خدمت وی بنا بعللی در طی سال خاتمه یابد مالیات حقوق در این قبیل موارد بشرح زیرمحاسبه خواهد شد. الف : 1- چنانچه حقوق کارمند در ضمن سال تغییر نماید برای محاسبه مالیات حقوق بایستی حقوق جدید (حقوق ماهیکه تغییریافته است ) را دوازده برابر نموده و بر ماخذ آن میزان مالیات محاسبه و یک دوازدهم آنرا بعنوان مالیات ماه مربوط و ماههای بعد تا آخرسال در صورتیکه تغییرات جدیدی پیش نیابد کسر نمود. الف : 2 - درصورتیکه کارمند در ضمن سال استخدام گردد درآمد مشمول مالیات حقوق بایستی براساس درآمد سالانه ( دوازده برابر حقوق ماه اول ) محاسبه و پس از تعیین مالیات سالانه یک دوازدهم آن از تاریخ شروع بکار تا آخر سال در صورتیکه درمدت مزبور حقوق تغییر ننماید بعنوان مالیات ماهانه کسر و واریز گردد. الف 3 - درصورتیکه کارمند در ضمن سال بازنشسته یا بازخرید یا اخراج و یا بنا بعللی ترک خدمت نماید کارفرما مکلف است صرفنظر از مدت کارکرد مالیات حقوق را براساس درآمد سالانه بشرح بندهای فوق محاسبه و ماهانه تا آخرین تاریخ اشتغال کسرنماید. البته ممکن است در هر یک از سه حالت فوق درآمد مشمول مالیات که ماخذ محاسبه مالیات قرار میگیرد بیشتر از درآمد واقعی سالانه بوده و یا حقوق بگیر بطور کامل از بخشودگی مقرر سالانه استفاده ننموده باشد و در نتیجه به سبب اعمال نرخ مالیاتی بالاتر و یا اصولا"نرسیدن درآمد واقعی سالانه بحدنصاب بخشودگی مالیات اضافی پرداخت گردد که در این قبیل موارد اضافه پرداختی طبق مقررات ماده 87 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 قابل استرداد میباشد. ب - پرداخت کنندگان حقوق علاوه بر کسر و پرداخت مالیات حقوق کارکنان خود مکلفند نام و نشانی آنها و میزان پرداخت را نیز به حوزه مالیاتی ارسال دارند. در این خصوص ذکر چند نکته ضروری بنظر میرسد: ب 1 - تعیین حوزه مالیاتی برای تسلیم فهرست و پرداخت مالیات درباره ای موارد که شرکت یا موسسه مورد پرداخت کننده حقوق دارای کارگاه یا شعب در نقاط مختلف است ، مواجه با اشکال و النهایه موضوع مورد سوال واقع میشود. از جهت رفع این اشکال یادآور میگردد که اصولا" محل پرداخت یا تخصیص ملاک عمل میباشد. بعنوان مثال اگر محل ثبت شده شرکتی در شهر" الف " بوده ،این شرکت کارگاهی نیز درشهر "ب " دایر نموده باشد. در صورتیکه حقوق کارکنان کارگاه در مرکز شرکت بحساب آنها واریز گردد، حوزه صالح برای دریافت فهرست و مالیات حوزه مالیاتی واقع در شهر"الف " و چنانچه حقوق کارکنان مزبور توسط مسئولین کارگاه در محل کار پرداخت شود، دریافت کننده فهرست و مالیات، حوزه مالیاتی واقع در شهر"ب " خواهد بود. ضمنا"در این قبیل موارد حوزه های مالیاتی مزبور عندالاقتضاء با مکاتبه و تبادل اطلاعات ،اشکالات احتمالی را رفع و بهرحال تعیین تکلیف خواهند نمود. ب 2 - دراین باره حوزه های مالیاتی مکلفند اولا" نمونه اوراقی را که برای این امر اختصاص یافته ، در اختیار پرداخت کنندگان حقوق ابوابجمعی مربوط قرار دهند تا مشخصات حقوق بگیران یا تغییرات را طبق آن فرمها صورت دهند ثانیا" حوزه های مالیاتی مربوط موظفند دفتر جز و جمع حقوق تنظیم و وضعیت هریک از پرونده های مالیات حقوق را در صفحاتی که برای هر پرونده اختصاص خواهند داد منعکس و راجع به تاریخ و میزان حقوق پرداختی تحقیقات لازم بنمایند و اگر خلافی از ناحیه مسئولین در کسر و واریز مالیات یا ارسال فهرست یا عدم درج مشخصات کامل دریافت کنندگان حقوق مشاهده شد و یا بطور کلی از انجام این تکلیف قانونی خودداری بعمل آمد، حوزه های مالیاتی باید بلافاصله پس از سپری شدن ماده 30 روز مقرر نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلق طبق مواد ماده 90 و ماده 197 و ماده 199 و سایر احکام قانون مالیاتهای مستقیم اقدام کنند. 3 - درخصوص اجرای ماده 86 توجه شود که مقررات موضوع این ماده مربوط به مواردیست که مستخدم مورد نظر با حفظ رابطه استخدامی با سازمان یا واحد سازمانی متبوع خود موقتا"بطور تمام وقت یا پاره وقت مامور خدمت در سازمان یا واحد سازمانی دیگر میشود و معمولا" این ماموریتها با علم و اطلاع و حسب مورد با موافقت دو سازمان یا دو واحد سازمانی مربوط تحقق مییابد که در اینصورت اگر نامبرده مازاد بر مقرری ، مزد و حقوق اصلی دریافتی از موسسه متبوع ، مبلغی بابت اشتغال در محل ماموریت دریافت نماید، این دریافتی مشمول مالیاتی بنرخ ده درصد خواهد بود. اما گر با این ماموریت با انتقال موقت پرداخت تمامی حقوق ( و حسب مورد فوق العاده های مقرر) از طرف کارفرمای محل ماموریت صورت پذیرد، نرخ 10% مذکور جاری نبوده مالیات درآمد حقوق مستخدم برابر مفاد ماده 85 محاسبه و کسر خواهد شد. سایر پرداخت کنندگان حقوق هم که اصولا" فارغ از مسائل و شرایط فوق الذکر اقدام به استخدام کارکنان خود نموده اند، همچنان بایستی برابر حکم ماده 85 عمل نمایند. 4 - ماموران تشخیص در اجرای ماده 90 مکلفند با کسب اطلاعات دقیق و حتی الامکان مستند مالیات و جرائم متعلق را تعیین و مطالبه نمایند و از آنجا که مالیات مزبور در صورت عدم اعتراض کتبی ظرف سی روز از تاریخ مطالبه قطعی خواهد بود. بمنظور جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق مودیان و پرداخت کنندگان حقوق ماموران یاد شده موظفند در ابلاغ برگ مطالبه مالیات احکام و مقررات امر ابلاغ را دقیقا" رعایت و حتی الامکان در این زمینه از ابلاغ بر طبق تبصره ماده 203 احتراز جویند مگر آنکه فی الواقع پس از مراجعات مکرر ابلاغ بطریق عادی میسر نشده باشد. 5 - منظور از "مزایای ارزی و اشتغال مامورین در خارج از کشور"مذکور در بند 6ماده 91 بطور کلی وجوهی است که علاوه برحقوق و فوق العاده های مقرر داخل به ارز یا ریال منحصرا" بمناسبت اشتغال یا ماموریت در خارج از کشور پرداخت میگردد. 6 - درباره بند 13 ماده 91 با عنایت به سوالاتی که کرارا" مطرح گردیده بدینوسیله تاکید مینماید که عبارت "اضافه کار" در این بند متضمن حکم عام و مطلق نمیباشد بلکه منظور اضافه کار پرداختی به پزشکان و دندانپزشکان ، پیراپزشکان ، دامپزشکان و دکترهای داروساز است وذکر مترادف آن عبارت تحت عنوان "حق الزحمه کار اضافی "دلیل بر تعمیم نرخ ده درصد مالیات به اضافه کار دریافتی تمامی حقوق بگیران نمیباشد. 7 - بخشودگی موضوع ماده 91 برای تمامی افراد شاغل در روستاها و همچنین نقاط محروم و دور افتاده کشور که طبق لیست وزارت برنامه و بودجه مشخص خواهد گردید، بمیزان 50% میباشد و این میزان نسبت به نقاط مختلف متفاوت نخواهد بود. محمد جواد ایروانی وزیر اموراقتصادی و دارائی از طرف حسینی
نامشخص
آیین نامه تبصره ماده 33 ماترک خارج از کشور
شماره: 112106/ت 111ه تاریخ: 1368/02/24 هیات وزیران درجلسه مورخ 1368/03/13 بنابه پیشنهاد شماره 33377/7927/4/30 مورخ 1368/08/16 وزارت امور اقتصادی و دارائی وشماره 900029/12 مورخ 1367/11/04 وزارت امور خارجه آئین نامه اجرائی موضوع تبصره ماده 33 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/02/03 را بشرح زیر تصویب نمودند. " آئین نامه اجرائی موضوع تبصره ماده 33 قانون مالیاتهای مستقیم " ماده 1 - ماموران کنسولی ایران درخارج از کشور موظفند ظرف سه ماه ازتاریخ اطلاع از فوت اتباع ایران که در حوزه ماموریت آنها فوت شده اند حتی الامکان اطلاعات مشروحه ذیل را با رعایت سلسله مراتب مکاتباتی ازطریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نمایند. 1 - مشخصات متوفی شامل : نام- نام خانوادگی- شماره شناسنامه و محل صدور - شماره گذرنامه- تاریخ فوت- نشانی محل اقامت درحوزه ماموریت کنسولی- شغل متوفی در کشور محل فوت درزمان حیات و نشانی محل فوت . 2 - مشخصات وراث شامل نام- نام خانوادگی- شماره شناسنامه و محل صدور - نسبت آنها با متوفی و نشانی محل اقامت آنها در کشورخارج . 3 - فهرست اموال مشمول مالیات برارث متوفی واقع درکشورمحل فوت موضوع ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم که درصورت امکان باید ازطریق استعلام ازمراجع ذیربط حوزه ماموریت مشخص شود و تعیین و ارزش آنها برحسب اوضاع و احوال اقتصادی محل وقوع اموال درتاریخ حین الفوت . 4 - مبلغ مالیات برارثی که ازطرف وارث بابت اموال متوفی به کشور محل ماموریت کنسولی پرداخت شده یا باید پرداخت شود درصورت حصول اطلاع ازطریق مقامات رسمی محل . ماده 2- ماموران کنسولی موظفند مراتب لزوم انجام تکلیف مقرر در ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم راکتبا باشخاص مقرر در بند 2 ماده 1 این آئین نامه ابلاغ و فرم اظهارنامه مالیات برارث را در اختیار آنها قرار دهند و در صورتیکه وراث به تسلیم اظهارنامه بدفتر کنسولی اقدام نمایند پس از ثبت رسید آنرا به ورثه تسلیم و اظهارنامه رابشرح ماده یک این آئین نامه ارسال نمایند. ماده 3- وزارت امور اقتصادی و دارائی فرم اظهارنامه مالیات برارث را ازطریق وزارت امورخارجه در اختیار ماموران کنسولی قرارخواهد داد. ماده 4 - تخلف از مقررات این آئین نامه موجب تعقیب مامورین ذیربط طبق مقررات مربوط بوده و مفاداین ماده مانع اجرای مقررات خاص وزارت امور خارجه در مورد رسیدگی تخلفات مامورین خود نمیباشد. میرحسین موسوی نخست وزیر
نامشخص
آیین نامه اجرای وصول مالیاتها
شماره:5365/1774/4/30 تاریخ: 24/02/1368 پیوست: آئین نامه اجرائی وصول مالیاتها فصل اول - درشرایط صدوربرگ اجرائی: ماده 1- هرگاه مودی پس ازابلاغ برگ اجرائی ظرف مهلت مقرر در ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 بدهی خود را نپردازد و یا ترتیب پرداخت آنرا ندهد بدستور مسئول اجرائیات معادل بدهی ازاموال منقول وغیرمنقول او طبق مقررات آتی بازداشت و بفروش خواهد رسید. ماده 2- برگ اجرائی مطابق تبصره یک ذیل ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم تنظیم خواهد شد. ماده 3- برگ اجرائی درسه نسخه تهیه ، یک نسخه در پرونده بایگانی نسخه دیگر به مودی ابلاغ ونسخه ثالث با قید تاریخ ابلاغ به مودی بامضای مودی و مامور ابلاغ رسیده جهت ضبط در پرونده مربوط بقسمت اجراء اعاده میشود. ماده 4- مقررات فصل هشتم ازباب چهارم قانون مذکوردرموردابلاغ اوراق اجرائی لازم الرعایه میباشد. فصل دوم - بازداشت اموال : ماده 5- هرگاه مودی پس ازابلاغ برگ اجرائی ظرف یکماه مقررکلیه بدهی خود را پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آنرا ندهد معادل کلیه بدهی او اعم از اصل و جرائم متعلقه باضافه ده درصد کل بدهی از انقد و اسهل اموال مودی بازداشت خواهد شد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن بعهده مسئول اجرائیات خواهد بود. هرگاه اموال منقول مودی تکافوی بدهی او راننماید یا باموال منقول وی دسترسی نباشد از اموال غیرمنقول او بترتیب مقرر در همین آئین نامه بازداشت خواهد شد. ماده 6 - توقیف اموال مودی توسط مامورین اجرا و حسب اقتضا باکمک مامورین شهربانی یا ژاندارمری با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه محل بعمل خواهد آمد. عدم حضور مودی بسته یا قفل بودن محلی که مال درآنست و یا امتناع مودی کسان او از باز کردن در مانع عملیات اجرائی نبوده و هیئت اجرائی باترکیب پیش بینی شده میتواند در رابا زواموال را بازداشت نماید. تبصره – در صورتیکه در محلی را که مال درآنست نتوان فی المجلس بازنمود ضمن لاک و مهر کردن در مزبور و سایر محلهائی که احتمال ورود میرود هیئت اجرائی موضوع ماده 6 مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست وچهارساعت در و سایر محلهای پلمپ شده را بازواموال را بازداشت نماید. ماده 7- درهرموقع که ازطرف مامورین اجراازاشخاص مذکور در بالا استمداد شود مقامات مربوط مکلفند فورا اقدام لازم را معمول دارند. در صورت تاخیر و مسامحه متخلف ازاجرای قانون شناخته شده و طبق مقررات مربوط تعقیب خواهد شد. ماده 8- بازداشت اموال زیرممنوع است . الف - اموال مذکور در ماده 212 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 ب - اموالیکه درتصرف غیراست ومتصرف نسبت به آن ادعای مالکیت مینماید. ماده 9- هرگاه اموالی که قصد باز داشت آنرا دارند بین مودی و شخص یا اشخاص دیگری که بدهی مالیاتی ندارند ظاهرا مشاع و مشترک باشد در اینصورت اگر ازطرف شخص و یا اشخاص مذکور دلیل موثری ارائه شود که مبین سهم هریک باشد نسب به بازداشت سهم مودی اقدام والا قرض بتساوی سهم یاسهام هر یک شده ودرح سهم مودی ازمال مورداشاعه بازداشت خواهدشد. ماده 10- قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شودکه درآن اسامی کلیه اموال موردبازداشت نوشته شود. درصورت لزوم کیل ووزن وعددآن ودرمورد طلا ونقره آلات عیارتقریبی آنهاتعیین ودرصورت مجلس قیدگردد. درجواهرات عدد واندازه وصفات واسامی وسایرمشخصات آنها،درکتاب اسم کتاب و نویسنده وتاریخ چاپ و درکتب خطی مشخصات آنها بطورکامل ،در تابلووپرده های نقاشی موضوع پرده تابلو و طول وعرض آنهاواسم نقاش اگرممکن باشددرمال التجاره چه درانبار وچه درجای دیگرنوع مال التجاره وشماره وعدل و نمره و رنگ آنها تصرح میشود . در سهام واوراق بهادار شماره و مبلغ اسمی ونوع آنها و در مورد سایر اموال مشخصات مربوط به آن مال درصورت مجلس معین شود همچنین درصورت ریز اموال نو و یا مستعمل بودن آن باید قیدگردد. تبصره - صورتمجلس مذکورباید قیطان وپلمپ شده و ممهور به مهراجرا باشد. ماده 11- اگردرنوشتن صورت ریزاموال اشتباهی رخ دهددرآخرصورت تصحیح شده وماموراجراومودی ودر صورت عدم حضوروی نمایندگان مذکوردرماده 6این آئین نامه آنراامضاء مینمایند. تراشیدن وپاک کردن ونوشتن بین سطورممنوع است . ماده 12- صورت ریز اموال بازداشت شده دارای تاریخ روزوماه وسال با تمام حروف بوده وکلیه صفحات بامضاءاشخاصی که درموقع بازداشت حضوردارندبا ذکرنام ومشخصات وسمت هریک خواهدرسیدوچنانچه ازامضاء امتناع نمایندمراتب درصورتمجلس قیدخواهدشد. ماده 13- اموال موردتوقیف وسیله کارشناس ذیربط وزارت اموراقتصادی ودارائی ارزیابی خواهد شد ولی مودی میتواند تقاضا نماید ارزیابی وسیله کارشناسان رسمی بعمل آید دراینصورت وقتی به درخواست مزبورترتیب اثرداده خواهدشدکه حق الزحمه کارشناس طبق مقررات مربوط به دستمزدکارشناسان رسمی دادگستری قبل ازمباشرت کارشناس و چهل و هشت ساعت قبل ازارزیابی به حساب سپرده ایکه ازطرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین میشودتودیع وقبض آن به مسئول اجرائیات ارائه شود. ماده 14 - کارشناس رسمی بتراضی طرفین تعیین ودرصورت عدم تراضی از بین اشخاص واجدشرایط ازطریق قرعه تعیین خواهدشد. درصورتیکه مودی نسبت به انتخاب کارشناس قبلا رضایت داده باشدبعدا حق اعتراض نداردودرصورتیکه قبلا مودی درانتخاب کارشناس تراضی نکرده و بنظرمسئول اجرائیات اعتراض اونسبت به کارشناس موجه تشخیص شودمسئول اجرائیات کارشناس رسمی دیگری را باتراضی وبا قید قرعه تعیین خواهد نمود. ماده 15 - اموالیکه بایدتوقیف شوددرمحلی که هست توقیف میشودودرصورت لزوم بجای محفوظی منتقل خواهد شد. حمل اموال قابل احتراق و انفجاربه محل دیگری ممنوع است مگراینکه محل فعلی مناسب تشخیص نگردد. در آنصورت اموال توقیف شده بایدبه شخص مسئولی سپرده شود. این قبیل اموال حتی الامکان باید معجلا بفروش رسانده شود. ماده 16- اموال ضایع شدنی بایدفوراوبدون انجام تشریفات فروخته شود. ماده 17- ماموراجرا برای حفاظت اموال موردتوقیف بایدشخص معتبری را تعیین نمایدوشخص اخیربایدملتزم شود اموال رادرهمان محل یادرصورت لزوم با اطلاع مسئول اجرائیات بجای محفوظی انتقال داده ، ضبط ونگهداری نماید. ماده 18- درصورتیکه بین مودی و ماموراجرا درتعیین حافظ اموال توافق حاصل نشوداتخاذتصمیم قطعی بامسئول اجرائیات مربوطه است . پس ازتعیین حافظ یک نسخه ازصورت ریزاموال توقیفی باوتسلیم وازوی رسیدگرفته خواهدشد. ماده 19- هرگاه برای اموال موردتوقیف حافظی پیدانشودوآن اموال درجای محفوظ ومعینی باشددرهمان محل توقیف ومدخل آنجا بوسیله ماموراجرا لاک ومهر خواهدشد. درغیراینصورت بارعایت قسمت اخیرماده 17 این آئین نامه بایدبجای محفوظی نقل ومدخل محلی که به آنجانقل شده است وسیله ماموراجرالاک ومهرش. ماده 20- درصورتیکه جای محفوظ ومعینی پیدا نشود مامور اجرابهریک از اموال درجائی که هست کاغذی الصاق رالاک ومهرومراتب رادرصورت ریزتوقیف خواهدکردودرچنین صورتی صاحب مال هم حق داردمحل الصاق ومهرخودراپهلوی مهر ماموراجرا بزند. در اینگونه موارد ماموراجرا موظف است اقدام مقتضی برای حفاظت ازاموال بازداشت شده معمول یا ترتیب انتقال سریع آنرا بجای محفوظی بدهد. ماده 21- هرگاه مودی حین بازداشت اموال حاضر باشد وایرادی ازجهات مواد 8-9-11این آئیننامه ننماید بعدا ازجهات مذکورحق اعتراض نخواهد داشت ودرصورتی که ایراد واعتراضی داشته باشدخلاصه آن درذیل صورت توقیف اموال نوشته خواهد شد. ماده 22- هرگاه مدت بازداشت باعث فسادبعضی ازاموال توقیفی شودازقبیل فرش و پارچه های پشمی و غیره اموال مزبور رابایدجدا وبنحوی بازداشت کردکه بتوان سرکشی ومراقبت نمود و در مواردیکه مسئولیت حفظ اموال بازداشتی بعهده شخص دیگری گذاشته شده است حافظ ملزم به سرکشی و مراقبت برای جلوگیری فساد این قبیل اموال خواهد بود و درصورت مسامحه وغفلت حافظ اگرخساراتی وارد شود علاوه برمحرومیت ازحق الحفاظه مسئول جبران خسارت وارده نیزخواهدبود. ماده 23 - حافظ اموال بازداشتی حق ندارد آن اموال رابهیچوجه مورد استفاده قرارداده ویابکسی بدهدویا بدون اجازه مسئول اجرائیات آنرا بمحل دیگری انتقال دهدوالا ازدریافت حق الحفاظه محروم ودرصورتیکه براثرتخلف او ازاین جهت ویاتعدی وتفریط نسبت باموال بازداشتی خسارتی واردشودملزم به جبران خسارت وارده نیزخواهدبودعلاوه براین درمواردیکه عمل منطبق بامقررات کیفری باشدعندالاقتضاء موردتعقیب کیفری نیزقرارخواهدگرفت . ماده 24- ماموراجرا صورتمجلسی ازعملیات خوددرسه نسخه تهیه وصورتی از اموال توقیفی راضمیمه صورتمجلس نموده ، امضاء و مهر خواهدکرد. نسخه ای از صورتمجلس مزبورمنضم به صورت اموال بازداشتی به مسئول اجرائیات تحویل ونس دیگربانضمام صورتی ازاموال توقیفی بترتیب بمودی وحافظ تسلیم ورسیددریافت خواهدنمود. تبصره 1- نسخه ای ازصورتمجلس تنظیمی درموردوسائط نقلیه موتوری توسط مسئول اجرائیات بلافاصله باداره راهنمائی و رانندگی محل یااداره ایکه حس موردمسئول صدور مجوز نقل و انتقال وسیله میباشد ارسال وکتبا اعلام میشودکه وسیله نقلیه مذکور درصورتمجلس درقبال بدهی مودی بازداشت بوده ونقل وانتقال آن ممنوع است . اداره راهنمائی ورانندگی ویا اداره ایکه مسئول صدورمجوزاست به محض وصول اطلاعیه مذکوربایدتوقیف بودن وسیله نقلیه را دردفاترمربوط قیدو موقوف المعامله بودن آنرا درپرونده منعکس و دستورتوقف ازتردد آنرابه واحدهای ذیربط صادر و نتیجه اقدامات را ظرف یک هفته اعلام دارد. تبصره 2 - درمورد بازداشت حق الامتیازتلفن نیزمراتب به مخابرات محل اعلام و منطقه مخابرات مربوطه حسب موردوبرطبق درخواست اداره اجرا مکلف است نقل وانتقال آنراموقوف و در دفاترمربوطه ثبت نموده ومراتب راظرف یک هفته اعلام دارند. ماده 25 - بشخص حافظ اموال درصورتیکه غیرازمودی باشدحق الحفاظه تعلق میگیرد، مسئول اجرائیات حق الحفاظه راازبابت حق الزحمه حافظ یاکرایه محل برای حفظ مال و یا مخارج ضروری دیگرباتوجه به عرف معمول محلی تعیین خواهدنمودپرداخت این مخارج کلا" بعهده مودی است . تبصره - برای جلوگیری از هر گونه دخل وتصرف حافظ اموال ،دراموال توقیفی یا تفریط آن و سایر مواردپیش بینی شده درماده 32 این آئین نامه و همچنین جبران خسارات احتمالی بعلت عدم دقت درنگهداری ،مسئول اجرائیات در مواردی که مقتضی بداندمیتوانددرصورتیکه حافظ اموال غیرازمودی باشدتضمین کافی اخذنماید. ماده 26- هرگاه حافظ ازتحویل مالی که درحفاظت اوست خودداری نماید قسمت وصول و اجرا معادل مال بازداشت شده ازمحل تضمین اخذشده ودرصورت عدم تکافوازسایراموال شخص حافظ برداشت نموده وطبق مقررات بفروش خواهدرسانید. درصورتیکه ازاین عمل حافظ خسارتی واردشودحافظ مسئول جبران ضرروزیان دولت بوده وملزم به جبران خسارت وارده میباشد. فصل سوم - بازداشت اموال منقول نزدشخص ثالث : ماده 27 - هرگاه مودی اظهارنماید که وجه نقدیااموال منقول ومتعلق باونزدشخص ثالثی است ویاقسمت اجرابه نحوی ازچنین امری مطلع شودازآن اموال ووجه معادل بدهی اعم ازاصل وجرائم متعلقه وده درصدوجه اضافی موضوع تبصره ماده 5 این آئیننامه وسایرهزینه های اجرائی بازداشت میشود در اینصورت قسمت اجرا توقیف نامه ای دردونسخه تهیه ودستورابلاغ میدهد، یک نسخه از آن بشخص که مال یاوجه نقدنزداوست ابلاغ و درنسخه ثانی رسیدگرفته میشود اعم ازاینک شخص ثالث حقیقی باشدیاحقوقی واعم ازاینکه بدهی اوبمودی حال باشد یاموجل. ماده 28 - ابلاغ توقیف نامه بشخص ثالث او راملزم مینمایدکه وجه یا اموال بازداشت شده رابصاحب آن ندهدوالامعادل وجه یا قیمت آن اموال راقسطی اجرا ازشخص اووصول خواهدکردواین نکته بایددرتوقیف نامه قیدشود. ماده 29 - هرگاه شخص ثالث که مال یاطلب مودی نزداوتوقیف شده است . الف - ازتحویل مال به ماموراجرا خودداری کند. ب - چنانچه طلب وجه نقدیا طلب حال باشدازواریزآن ظرف پنج روزازتاریخ ابل توقیف نامه بحسابی که ازطرف وزارت اموراقتصادی ودارائی تعیین شده خوددار نماید. ج - درموردطلبی که مهلت پرداخت آن درتاریخ ابلاغ توقیف نامه منقضی نگرد ظرف پنج روزازانقضای مهلت آن بحساب مزبورواریزننماید. مستنکف محسوب و معادل آن مال یاطلب ازاموال شخصی اوبازداشت خواهد شد. گواهی واریز وجه یا طلب بحساب مذکور که از طرف اداره اموراقتصادی و دارائی ( اداره اجراء) صادرمیشودبمنزله پرداخت داین بمودی تلقی خواهدشد. ماده 30- هرگاه شخص ثالث منکروجودتمام یا قسمتی از وجه نقدیااموال منقول مودی نزدخودباشدبایدظرف پنج روزاز تاریخ ابلاغ توقیف نامه مراتب را کتبابه مسئول اجرائیات اطلاع داده رسیدبگیرددراینصورت عملیات اجرائی نسبت به موردادعای شخص ثالث متوقف میشودوقسمت اجرا میتواندبرای اثبات وجودوجوه واموال یامطالبات درنزدشخص ثالث بمرجع صلاحیتدار مراجعه نماید در صورتیکه اطلاع مزبورداده نشودشخص ثالث مکلف است وجه نقدیاسایراموال راتسلیم نمایند ودراین صورت اگراعتراض باشدمیتواندبمراجع صالحه شکایت کند. تبصره 1 - درمواردیکه وجودمال یاطلب نزدشخص ثالث طبق مدارک رسمی محرزباشدصرف انکارشخص ثالث مانع ازتعقیب عملیات اجرائی نمیباشد. تبصره 2- چنانچه وجودوجوه واموال یامطالبات موردادعای قسمت اجراء درنزدشخص ثالث درمراجع صلاحیتدار به اثبات برسد وبدهی مالیاتی معادل آنچه نزدشخص ثالث است پرداخت نشده باشدویانشودشخص منکربه تادیه وجوه ومطالبات وتحویل اموال یاارزش معادل آن ملزم خواهدشد) ارزش اموال طبق مقررات مادتین 13و14 این آئین نامه تعیین خواهدشد). فصل چهارم - فروش اموال منقول: ماده 31- هرگاه مودی تاانقضای ده روزازتاریخ توفیق اموال طلب دولت را تادیه ننماید اموال توقیف شده از طریق مزایده وانتشارآگهی فروش بفروش رسیده وطلب دولت وکلیه هزینه ها ازحاصل فروش برداشته میشودمگراینکه راجع بپرداخت بدهی باقسمت اجراء توافق شود که در اینصورت با اجازه وزارت امور اقتصادی و دارائی بدهی ظرف مدت معینی که در هرحال ازتاریخ ابلاغ مالی قطعی بیش ازسه سال نخواهدبودطبق سندرسمی یا اخذتضمین کافی تقسیط خواهدشد. ماده 32- آگهی فروش که بلافاصله پس ازانقضای مدت مقرر در ماده قبل منتشرمیگرددبایدحاوی نکات ذیل باشد. 1- نوع اموال بازداشت شده وتصریح برتوقیف بودن اموال 2- روزوساعت ومحل فروش 3- قیمتی که مزایده ازآن شروع میشود. 4- درموردوسائط نقلیه موتوری نوع ،نام کارخانه سازنده ،سال ساخت شماره شهربانی ،رنگ شماره موتور 5- درموردحق الامتیازتلفن شماره آن . ماده 33- روزفروش بایدطوری معین شودکه فاصله بین انتشارآگهی فروش تاروز مزبور کمتراز ده روز نباشد. درمورداموال سریع الفسادویااموالی که نگاهداری آنهاباعث هزینه زیاداست میتوان موعدراکمترقرارداد. ماده 34- اموال منقول بازداشت شده که قیمت مجموع آن بیش ازسیصدهزار ریال نباشدبدون انتشارآگهی ازطریق حراج فروخته خواهدشد. ماده 35- آگهی فروش باید به معابر عمومی ومحل اداره اموراقتصادی و دارائی ودرصورت بودن روزنامه درمحل یک نوبت درروزنامه درج شود. ماده 36- درصورت تغییرروزفروش بارعایت موادبالاآگهی تجدیدمیشود. ماده 37- تصنیفات وتالیفات وترجمه های چاپی که هنوزبرای خریدوفروش منتشرنشده بدون رضایت مصنف یامولف یامترجم یا قائم مقام یا وراث قانونی آنهابمعرض فروش گذارده نمیشود. ماده 38- مودی میتواندمثل سایرمردم درخرید شرکت نماید ولی مامورین اجرا ومباشرین فروش حق شرکت درآنراندارند. ماده 39- مودی می تواندتقدم وتاخرفروش رانسبت به اموال بازداشت شده تقاضاکنددراینصورت تقاضای او پذیرفته خواهدشدمگراینکه این تقاضابه مطالبات دولت لطمه واردسازد. ماده 40- کسیکه بالاترین قیمت رااظهارمیداردخریدارشناخته میشودوباید تمام قیمت رابحسابیکه ازطرف وزارت اموراقتصادی ودارائی تعیین میشودواریز نماید. درصورت خودداری فی المجلس مال بدیگری فروخته میشود. ماده 41- هزینه نشرآگهی وحق الحفاظه وسایرمخارج بعهده مودی وبحساب اومنظورمیشود. ماده 42 - هرگاه فروش مال بقیمتی که ارزیابی شده خریدارنداشت اداره امور اقتصادی و دارائی میتواند با رعایت مدت مذکوردر ماده 33این آئیننامه مجددا آگهی منتشر و در آن آگهی قیدنمایدکه اموال موردآگهی به هرمبلغ که خریدار داشته باشد ازطریق حراج فروخته خواهدشد. چنانچه حاصل فروش تکافوی بدهی مودی را نکند قسمت اجراء از اموال دیگر مودی تا میزان بقیه بدهی او بازداشت وطبق مقررات این آئیننامه بفروش میرساند. تبصره 1 - چنانچه پس از تنظیم صورتجلسه فروش اموال معاذیرقانونی در جهت انتقال برای اجرا بوجودآیداداره مزبورمیتواندضمن استردادسپرده برنده مزایده مجددا آگهی مزایده منتشرنماید. تبصره 2 - چنانچه برنده مزایده انصراف خود رااعلام یادرموعدمقررمبلغ موردمزایده راپرداخت ننمایدسپرده آن نیزضبط وآگهی مجدداانتشارداده خواهد شد. ماده 43- درجلسه فروش اعم ازمزایده وحراج نماینده دادسرایادادگاه محل باید حضورداشته باشد و صورتمجلس بامضای نماینده مذکور و ماموراجراء و مسئول حراج برسد. ماده 44- درمورد وسائط نقلیه موتوری وهمچنین حق الامتیازتلفن چنانچه مودی برای امضاء سند انتقال بخریدار حاضر نشود مسئول اجرائیات ضمن ارسال مستندات ومدارک لازم به یکی از دفاتراسنادرسمی نماینده اداره اجراء راجهت امضاء سند انتقال معرفی خواهد نمودکه بنمایندگی ازطرف مودی سندانتقال را امضاء نماید. ماده 45- درمواردیکه برای وسائط نقلیه موتوری وحق الامتیازتلفن مورد مزایده خریداری پیدانشوددرصورت موافقت وزارت اموراقتصادی ودارائی باتملک آن مراتب بضمیمه صورتمجلس آخرین مزایده بمنظورتنظیم سندانتقال بنام وزارت اموراقتصادی ودارائی به دفتراسنادرسمی اعلام خواهدشدودرصورتیکه مودی حاضر به امضاء سند انتقال نشود نماینده اداره اجراء بنمایندگی ازطرف مودی سند انتقال راامضاء خواهدکرد. فصل پنجم - کیفیت بازداشت اموال غیرمنقول وفروش آن: ماده 46- در صورتیکه اموال منقول مودی برای استیفای طلب دولت کافی نباشدقسمت اجراء نسبت به بازداشت اموال غیر منقول مودی برطبق مقررات آتی اقدام مینماید. ماده 47 - بازداشت اموال غیرمنقول در چهار نسخه تهیه و نسخه چهارم بلافاصله به اداره ثبت اسنادمحل ارسال وکتبااعلام میشودکه ملک یااملاک مودی دربازداشت نامه ضمیمه درقبال بدهی مودی بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است . اداره ثبت به محض وصول اطلاعیه مذکوربایدتوقیف نامه بودن را در دفاتر مربوطه قیدوموقوف المعامله بودن آنرادرپرونده ثبتی نیزمنعکس نموده ونتیجه اقدامات راظرف یک هفته اعلام دارد. ماده 48- درصورتیکه مال غیرمنقول درآمدی داشته باشدکه بتوان حداکثر ظرف مدتی که بیش ازمهلت قانونی موضوع ماده 761قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66بدهی مودی راازآن محل وصول کرددرآمدملک نیزبازداشت خواهدشدودرصورت تکافوی درآمدازفروش ملک خودداری میگردد. ماده 49 - برای فروش اموال غیر منقول باید اعلانی مشتمل برنام ونام خانوادگی مودی و نوع مال غیر منقول ومحل وقوع ومساحت تقریبی وسایرمشخصات آنرا با تصریح باینکه تمام ملک یا قسمتی ازآن فروخته میشود وعلت فروش و همچنین روزوساعت ومحل فروش وقیمتی که ازآن مزایده شروع خواهدشدمنتشرشود. ماده 50- برای شروع مزایده درمورداملاک حداقل قیمت ملک به بهای روز که ازطرف کارشناس ذیربط قسمت اجراء تعیین خواهدشدماخذقرارخواهدگرفت . ماده 51- مقررات فصل چهارم این آئیننامه درموردفروش اموال غیرمنقول حسب موردجاری میباشدضمناچنانچه بعد ازمزایده نوبت دوم خریداری برای ملک مورد مزایده پیدا نشود درصورت اقتضاء طبق مقررات ماده 512قانون مالیاتهای مستقیم عمل خواهدشد. ماده 52- پس از انجام عمل مزایده و تنظیم وامضاء صورتمجلس صدورسند انتقال موکول به انقضای مدت دو ماه ازتاریخ تنظیم صورتمجلس مزایده خواهد بود. هرگاه درظرف این مدت مودی کلیه بدهی خودباضافه ده درصدآن وهزینه های متعلقه راتادیه نمایدازملک رفع بازداشت بعمل خواهدآمد. ماده 53- درصورتیکه مودی پس ازانتقضای دوماه مذکور برای امضای سند انتقال حاضر نشود مسئول اجرائیات مستندات و مدارک لازم رابدفتراسنادرسمی ارسال ونماینده دفترحقوقی وزارت اموراقتصادی ودارائی بنمایندگی ازطرف مودی سندانتقال راامضاء خواهدنمود. ماده 54- درمواردیکه طبق ماده 215 قانون مالیاتهای مستقیم برای ملک موردمزایده خریداری پیدانشوددرصورت موافقت وزارت اموراقتصادی ودارائی با تملک آن مراتب بضمیمه صورتمجلس آخرین مزایده بمنظورتنظیم سندانتقال بنام وزارت اموراقتصادی ودارائی بنمایندگی ازطرف مودی سندانتقال را امضاءخواهد کرد. ماده 55- درمورد افراد مذکوردرمادتین 26و39 قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه ظرف مهلت مقررنسبت به پرداخت یا تقسیط بدهی قطعی شده خود اقدام ننمایدمقررات این آئیننامه حسب موردنسبت به ماترک اموال مورد وقف یا حبس یانذرجاری میباشد. ماده 56- هرگاه نسبت بمال غیرمنقول بازداشتی شخص ثالث نسبت به تمام یاقسمتی ازآن ادعای حق کندعملیات اجرائی درصورتی متوقف میشودکه دعوی مستند به سندرسمی بوده وتاریخ سندمقدم بربازداشت مال غیرمنقول باشدواین امرمورد تائیدهیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع 612 قانون مالیاتهای مستقیم قرارگیرد. فصل ششم - مقررات عمومی: ماده 57- هرگاه مودی قبلابرطبق ماده 161قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 تامین سپرده باشداین تامین مانع ازبازداشت سایراموال اوکه وصول مالیات سهلتر باشدنیست وپس ازوصول طلب دولت قسمت اجرا مکلف است فورانسبت به رفع تامین اقدام کند. ماده 58- شکایت ازاقدامات اجرائی مانع جریان عملیات اجرائی نیست مگراینکه هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216قانون مالیاتهای مستقی برای رسیدگی قرارتوقف موقت عملیات اجرائی ر صادر نماید.قرار مزبور وقتی صادر خواهدشدکه شاکی معادل مبلغ بدهی اعم ازاصل وجرائم ودر مورد مودیانیکه پس ازابلاغ برگ اجرائی شکایت مینمایندباضمافه ده درصدوجه اضافی مقرردر ماده این آئیننامه وجه بحساب سپرده موضوع ماده 13 این آئیننامه تودیع ورسید آن را ارائیه نمایدیاتضمین کافی بسپارد. درهرحال هیئت مزبور بشکایت شاکی به فوریت وخارج ازنوبت رسیدگی وتصمیم قانونی اتخاذخواهدنمود. تبصره 1- درصورتیکه هیئت دلایل شاکی راقوی بداندویاشکایت شاکی مستند به سندرسمی یااحکام قطعی مراجع قضائی یااسناد اداری باشد میتواندبدون اخذ تامین قرارتوقف عملیات اجرائی راصادرنماید. تبصره 2- پرونده های موضوع تبصره ماده 175 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت قطعیت مالیات در هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مطرح وچنانچه مطالبه مالیات ازغیرمودی مورد تائید هیئت یادشده قرارگرفت حکم بررفع تعرض صادرخواهدکرد. ماده 59 - اشخاص ثالثی که پرداخت مالیات دیگری راتعهدیاضمانت کرده یا بموجب قانون مکلف بوصول و ایصال مالیات دیگری میباشندونسبت بپرداخت مالیات مسئولیت تضامنی دارنداگر از اقدامات اجرائی شکایت نمایندصدورقرار توقف وعملیات اجرائی بطریق مقرردرماده 58 این آئیننامه خواهدبود. ماده 60 - شکایت بعنوان اشتباه در محاسبه درمرحله اجرائی مانع از ادامه عملیات اجرائی نخواهدبود. ماده 61- هرگاه مودی مالیاتی درحین اجراء فوت نمایدعملیات اجرائی تازمان معین شدن ورثه قانونی یاقیم آنان ( درصورت محجوربودن ورثه ) متوق مینماید. لیکن اداره اجراء میتوانددر صورتیکه جزء ماترک مودی موجودی نقدی باشدبمیزان بدهی وبارعایت تشریفات قانونی و قبل ازتعیین شدن ورثه قانونی یاقیم آنان ازمحل موجودی برداشت نماید. ماده 62- کلیه مقررات مندرج دراین آئیننامه در موردبدهکاران موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومی نیزجاری بوده وتکلیف وصول این قبیل مطالبات نیزهمانندمطالبات مالیاتی میباشد.
نامشخص
ملغی اثر بودن معافیت ماده 29 قانون صادرات و واردات سال 66
شماره: 6968/383/5/30 تاریخ: 1368/0216 اداره کل مالیات برشرکتها نظربه اینکه بموجب ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی مقررات این قانون از 1368/01/01 قابل اجرا بوده و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آن ملغی است بنابراین توجه خواهند داشت که معافیت مالیاتی موضوع ماده 29 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1366 مصوب 1366/04/11 مجلس شورای اسلامی که طی بخشنامه شماره 20/2165/39142 مورخ 1366/09/15 ابلاغ گردیده است از 1366/06/21 تاپایان سال 1367 قابل اعمال بوده وماده اخیرالذکراز 1368/01/01ملغی الاثر میباشد. وزیراموراقتصادی ودارائی
نامشخص
مالیات نقل و انتقال مال مورد وثیقه
شماره: 6970/187/5/30 تاریخ: 16/02/ 1368 پیوست: نظر باینکه بموجب ماده 160قانون مالیانهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی , وزارت اموراقتصادی و دارائی برای وصول مالیات و جرائم متعلق از مودیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران باستثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و ... حق تقدم دارد لذا با توجه به استثنای ذکر شده در ماده مذکور لزوما یادآوری مینماید که در اینگونه موارد گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مزبور با عنایت به قسمت اخیر ماده فوق الذکر باید صرفا با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه مربوطه طبق مواد ماده 59و ماده 60 و یا ماده 62 قانون فوق الذکر حسب مورد صادر گردد . 2- با توجه به عدم تعلق حق تمبر نسبت به نقل و انتقال قطعی املاک طبق قانون مذکور از ابتدای سال 68 وصول تمبر موضوع فصل پنجم قانون یادشده از نقل و انتقالات قطعی املاک محمل قانونی نخواهد داشت . احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
دفتر مشاغل
شماره: 6764/1308/4/30 تاریخ: 16/02/1368 پیوست: اداره کل بپیوست یک برگ فرم مربوطه با صحفه اول وصفحات بعدی دفتر مشاغل موضوع قسمت اخیر ماده 95قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی که بشرح مندرجات هامش گزارش شماره 342/4/30 مورخ 20/1/1368 شورای عالی مالیاتی , مورد تائید وزارت متبوع قرار گرفته ارسال میگردد مقتضی است نسبت به چاپ وتهیه دفاتر به تعداد مورد نیاز مودیان ابوابجمعی حوزه های مالیاتی تابعه برابر قرم مزبور اقدام نموده با رعایت مقررات مالی مربوط دراختیار مودیان متقاضی قرار دهند ضمنا ادارات کل مالیاتی تهران مکلفند در اسرع وقت تعداد دفاتر مورد احتیاج خود را به اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی اعلام نمایند تا اداره کل اخیرالذکر دراین خصوص اقدام لازم معمول دارند. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
آیین نامه سازمان تشخیص
شماره: 6864 تاریخ: 16/02/1368 پیوست: به پیوست نسخه ای از آئین نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 225 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 مجلس شورای اسلامی که مورد تصویب وزارت متبوع قرارگرفته است ارسال میگردد0 مقتضی است آئین نامه مزبور را جهت اجراء بواحدها و مسئولین ذیربط ابلاغ و نسبت به تعلیم وتفهیم آن به ماموران اقدام لازم معمول فرمایند. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی آئین نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 225 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 مجلس شورای اسلامی فصل اول شرایط انتخاب وارتقاء ماموران تشخیص ماده 1 کمک ممیزین مالیاتی از بین کارکنان وزارت اموراقتصادی و دارائی که دارای گواهینامه پایان دوره متوسطه یابالاترمیباشند انتخاب و یابرحسب نیاز بارعایت شرایط تحصیلی بالااستخدام و پس از گذراندن دوره آموزش کمک ممیزی وموفقیت درآن به این سمت منصوب میشوند. ماده 2 اشخاص واجدیکی ازشرایط ذیل را با گذراندن دوره آموزش ممیزی و موفقیت درآن میتوان برای شغل ممیزی انتخاب و باین سمت منصوب کرد: الف کارمندان شاغل در وزارت امور اقتصادی ودارائی که دارای مدرک لیسانس (کارشناسی ) یابالاتردررشته های حسابداری ، حسابرسی ، بازرگانی ، مدیریت ، بانکداری ، اقتصاد ، قضائی ، سیاسی ، علوم اداری و رشته های مشابه . ب فارع التحصیلان دوره کاردانی رشته های مزبور دربند الف باداشتن حداقل دوسال و فارغ التحصیلان دوره کارشناسی سایررشته ها بشرط داشتن حداقل یکسال سابقه خدمت درشغل کمک ممیزی مالیاتی . ج کارمندانی که حداقل دارای 4سال سابقه خدمت درشغل کمک ممیزی مالیاتی باشند تبصره 1 مادام که افراد واجد شرایط مذکوردراین ماده برای تصدی شغل ممیزی وجود نداشته باشد، برای تصدی این شغل ازسایرکارمندان وزارت امور اقتصادی ودارائی که دارای گواهینامه پایان دوره متوسطه یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی بوده و بترتیب دارای دوسال ویک سال سابقه خدمت درامورمالیاتی باشند باگذراندن دوره آموزش ممیزی استفاده خواهد شد. تبصره 2 افرادی که تمام یابرخی دروس مربوط به دوره های آموزش کمک ممیزی یاممیزی را در دانشکده هایاموسسات آموزش عالی گذرانده باشندبا موافقت وزارت اموراقتصادی و دارائی ازگذراندن مجدد دروس مزبور دردوره آموزش مربوط معاف خواهند بود. ماده 3 کارمندانی راکه حداقل دارای 4 سال سابقه خدمت درشغل ممیزمالیاتی باشند بشرط گذراندن دوره آموزش سرممیزی وموفقیت درآن میتوان برای شغل سرممیزی انتخاب و باین سمت منصوب کرد. ماده 4 کارمندانی راکه دارای مدرک تحصیلی لیسانس )کارشناسی ارشد( ویا بالاتردررشته های مذکوردربند الف ماده 2 این آئین نامه بوده و بترتیب دارندگان مدرک کارشناسی ، چهارسال و کارشناسی ارشد و بالاترحداقل سه سال سابقه خدمت درشغل سرممیزمالیاتی داشته باشند میتوان برای شغل ممیزی کل انتخاب وباین سمت منصوب کرد. مادام که افراد واجد شرایط فوق وجود نداشته باشند،ازکارمندان دارای مدرک تحصیلی لیسانس )کارشناسی ( یابالاترمذکور دربند الف ماده 2 باداشتن حداقل ده سال سابقه خدمت درامور مالیاتی وگذراندن دوره آموزش قانون مالیاتهای مستقیم میتوان برای تصدی شغل ممیزی کل استفاده کرد. تبصره وزارت اموراقتصادی و دارائی میتواند برای شهرستانهاغیراز تهران که افرادواجد شرایط برای احراز سمت ممیزکل بترتیب فوق وجود نداشته باشند، از سرممیزینی که 4 سال سابقه خدمت در این شغل داشته باشندیاازکارمندان دارای مدرک تحصیلی کاردانی دررشته های مذکور دربندالف ماده 2 یامدرک تحصیلی لیسانس ( کارشناسی ) در سایررشته هابشرط داشتن حداقل ده سال سابقه خدمت درامورمالیاتی وهمچنین ازکارمندان دیپلم وزارت مزبور بشرط داشتن حداقل دوازده سال سابقه خدمت درامورمالیاتی بعنوان ممیزکل درآن شهرستان انتخاب و باین سمت منصوب نماید. ماده 5 انتصاب مامورین تشخیص مالیات موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 واصلاحیه های بعدی که درتاریخ تصویب این آئین نامه دریکی ازمشاغل فوق اشتغال دارند، درهمان سمت بلامانع است . ماده 6 انتصاب وارتقاء ماموران تشخیص مالیات منوط به وجود پست سازمانی واعلام نظردادستان و بارعایت کامل مقررات این آئین نامه خواهدبود. فصل دوم : وظایف ماموران تشخیص مالیات ماده 7- حوزه مالیاتی مکلف است کلیه اوراق وفرمهای مقرردرقانون مالیاتهای مستقیم وهمچنین هرنوع نوشته ای راکه ازطرف مودی به حوزه مالیاتی تسلیم یاارسال میشود دردفترحوزه مالیاتی ثبت ورسید آنرابا قید شماره ثبت دفتر وشماره حوزه ومشخصات اسنادضمیمه به مودی تسلیم نماید وسپس طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم وآئین نامه های اجرائی آن اقدام لازم رامعمول دارد0 درآمدیاسود وزیان یا مبلغی که بعنوان ماخذ محاسبه مالیات دراظهارنامه وترازنامه و حساب سود وزیان وحساب درآمد وهزینه برحسب مورد درج شده است باید دردفتر حوزه مالیاتی به حروف ثبت شود. ماده 8 درمورد مودیانیکه ازتسلیم اظهارنامه یااظهارنامه وترازنامه وحساب سود وزیان ویاترازنامه وحساب سود وزیان یااظهارنامه وحساب درآمد وهزینه خودداری کرده اند ممیزمالیاتی مکلف است هرگونه تحقیق و رسیدگی که برای آگاهی ازوضع آنان لازم است بعمل آورد و درصورت لزوم بمراجع ذیربط مراجعه وبطورکلی هرممیزمالیاتی باید درمحدوده حوزه مالیاتی یاابوابجمعی خود مودیان مالیاتی آن حوزه رابشناسد و ازنوع کار و فعالیت و معاملات ودارائی موضوع باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم آنان اطلاع حاصل کند تابتواند درمهلت قانونی با توجه به اطلاعات مکتسبه به تشخیص درآمدمشمول مالیات وتعیین مالیات آنان اقدام نماید. ماده 9 ترتیب اخطاربمودیان مالیاتی واشخاص ثالث بمنظورارائه دفاتر و اسناد ومدارک مورد احتیاج ممیزمالیاتی : 1 -اخطاربه مودیان مالیاتی واشخاص ثالث باید کتبی باشدودرآن هرگونه دفاتر واسناد ومدارکی که مورد احتیاج است کاملا تعیین ومشخص شود. 2 -دراجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم ممیز مکلف است روز مراجعه به محل برای رسیدگی بدفاترواسناد ومدارک راکتبا به مودی ابلاغ کند. فاصله تاریخ ابلاغ مزبورتاروزمراجعه درهیچ موردنبایدکمترازیکهفته وبیشترازپانزده روزباشد0درصورتیکه مودی باعذر موجه تقاضای مهلت کند پنج روز به او مهلت داده خواهد شد. 3 -درصورتیکه مودی دفاتر واسناد ومدارک خود رابه حوزه مالیاتی تسلیم کند ممیز مالیاتی مکلف به دادن رسید باذکرنوع دفاترومدارک وخصوصیات آن به مودی میباشد. فصل سوم : ترتیب و تشریفات رسیدگی ماموران تشخیص ومراجع مالیاتی ماده 10- ممیزین مالیاتی درمورد اجرای فصل اول ازباب دوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 (مالیات سالانه املاک ) مکلفند پس از انقضای موعد تسلیم اطهارنامه مربوط به سال اول اجرای قانون مزبور (پایان اردیبهشت ماه 1369) مشخصات کامل تمامی املاک واقع درمحدوده حوزه مالیاتی مورد تصدی خود راباقید میزان مالکیت وهویت ونشانی مالکین آنهاتعیین وپس ازانطباق با اظهارنامه یا رونوشت اظهارنامه های واصله اقدامات قانونی درجهت مطالبه مالیاتهای متعلقه معمول ویا حسب مورد مشخصات وارزش املاک رابه حوزه مالیاتی محل سکونت یامرکز سجل مالیاتی ارسال نماید وپس ازاولین ارزیابی بترتیب فوق تغییرات حاصله در وضعیت املاک جزء ابوابجمعی حوزه را درسوابق مربوط منعکس واقدامات قانونی لازم رابموقع معمول دارند0 ماده 11 - درمواردیکه مودیان ازتسلیم اظهارنامه موضوع ماده 7 خودداری نموده و یا بلحاظ نقض اظهارنامه تسلیمی واحد مسکونی معاف از مالیات موضوع ماده 3 مشخص نشده باشد، ممیزین رسیدگی کننده به پرونده امرموظفند قبل ازصدور برگ تشخیص ( برگ مطالبه ) مالیات کتبا"به مودی ابلاغ نمایند تاظرف یک هفته ازتاریخ ابلاغ واحد انتخابی خود را اعلام کنند، درصورت عدم اعلام درمدت مذکورممیزمالیاتی واحد سکونت او ودرصورت نامعلوم بودن آن ، باتائید سر ممیز مالیاتی ذیربط واحد دیگری راخود دراینخصوص منظورخواهد نمود. ماده 12- مرکزسجل مالیاتی موظف است مشخصات املاک ومالکین آنهاراباقید ارزش بحوزه مالیاتی محل سکونت یا اقامتگاه قانونی مالک آن ارسال دارد. ماده 13- درموارد تشخیص علی الراس رعایت نکات ذیل الزامی است : 1 -هرگونه روشی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات مودی اتخاذ میشودتفصیل وعلت آن درگزارش رسیدگی ذکر گردد و درآمدی که ماخذ تعیین مالیات قرار خواهد گرفت باید مستدل وباتحقیق و بررسیهای لازم وکسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع ذیصلاح اعم از دولتی یاغیردولتی و درحد امکان متکی به اسناد و مدارک باشد. 2 -ممیز مالیاتی بایدبرای انتخاب قرینه یا قرائنی که متناسب بافعالیت مودی است وهمچنین ضریبی که برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بکار میبرد درگزارش رسیدگی دلائل کافی اقامه نماید. 3- درمواردیکه برای تشخیص درآمد مشمول مالیات مودی دوقرینه یابیشتر مورد اعمال ضریب مربوط قرارمیگیرد باید دلیل کافی وحتی المقدور مستند به اسناد و مدارک مبنی براینکه تشخیص درآمد مشمول مالیات مودی به اعمال یک ضریب مالیاتی متناسب با درآمد واقعی او درخصوص مورد نیست ارائه شود. ماده 14- درصورت درخواست گواهی موضوع ماده 186 وتبصره آن ازطرف مودیان مالیاتی قسمت وصول وابلاغ وخدمات مالیاتی پس ازوصول مالیات قطعی شده مربوط ب مورد گواهی یاتقسیط آن وهمچنین حسب مورداخذسپرده یاتضمین معتبرحداقل معادل یک سوم 3/1مالیات تشخیص شده که بمرحله قطعیت نرسیده باشدمکلف است حداکثرظر یک هفته گواهی مزبورراتهیه وباتنظیم گزارش لازم آنراجهت امضاء نزد سرممیز مالیاتی ارسال دارد سرممیزمالیاتی بایدگواهی موصوف راحداکثر ظرف سه روزمهر و امضاء و صادر وبمودی تسلیم کند. تبصره دربخشهاو نقاطی که محل ومحدوده حوزه مالیاتی مستقردرآن خارج از محل خدمت اصلی سرممیزمتبوع واقع گردیده ممیز مالیاتی بایدحداکثر ظرف سه روز گواهی مورد تقاضا راپس ازمهروامضاء صادر وبه مودی تسلیم کند. ماده 15- استعلامهای واصله ازدفاتراسناد رسمی درارتباط با ماده 187 در دفتر حوزه مالیاتی محل وقوع ملک ثبت وممیزمالیاتی محل وقوع ملک مودی رابمنظوراعلام میزان دریافتی یادرآمد هریک ازمالیاتهای مذکور در ماده مزبور بحوزه یاحوزه های مالیاتی ذیربط راهنمائی می نماید ممیزین مالیاتی که مودی به آنهااعلام دریافتی یادرآمد نموده است درصورت عدم مطالبه مالیات یامالیاتهای سنوات گذشته درآمد یا دریافتی اعلام شده ، بارعایت موازین قانون رسیدگی لازم رامعمول و نسبت به مطالبه مالیات اقدام و علاوه براین درصورت شمول با محاسبه مالیات یامالیاتهای از اول سال تا تاریخ واگذاری برسم علی الحساب برای وصول مالیات یامالیاتهای مورد مطالبه به قسمت وصول وابلاغ وخدمات مالیاتی ارسال میدارند0 چنانچه ضوابط احتساب مالیات مانند دفترچه ضرایب مالیاتی ویاارزش معاملاتی برای احتساب مالیات درتاریخ محاسبه تنظیم نشده باشد آخرین ضابطه مدون دراین خصوص ملاک عمل قرارمیگیرد. قسمتهای وصول و ابلاغ وخدمات مالیاتی بارعایت مقررات قانونی نسبت به وص مالیات مطالبه شده با اخذ سپرده از مودی اقدام ونتیجه رابه حوزه مالیاتی ذیربط اعلام مینمایدهریک ازحوزه های مالیاتی که مودی به آنهااعلام دریاف یادرآمدنموده است خلاصه گزارشی ازنتیجه اقدامات درزمینه وصول و یا اخذسپرده مالیاتی رابه حوزه مالیاتی محل وقوع ملک ارسال میدارندحوزه مالیاتی مح وقوع ملک گزارش نهائی راباقیدکلیه مالیاتهای وصولی واقلام سپرده تهیه و انضمام فرم گواهی تنظیمی نزد سرممیز مالیاتی ارسال وسرممیزمالیاتی پس از بررسی وتائیدنسبت به مهروامضاء وصدورگواهی اقدام مینماید. فصل چهارم - حدود صلاحیت ماموران تشخیص دررسیدگی به دارائی ودرآمدمودیان مالیاتی ماده 16- حوزه مالیاتی صلاحیتدارکه مدیران تصفیه اشخاص حقوقی منحله مکلفن اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیاتهای مستقیم رابه آن تسلیم نمایندحوزه مالیاتی است که قبل انحلال شخص حقوقی اظهارنامه وترازنامه وحساب سودوزیان یا ترازنامه و حساب سودوزیان خودرابه آن تسلیم مینموده یامکلف به تسلیم آن بوده است . ماده 17 - درصورتیکه لازم باشد رسیدگیهای مالیاتی ازیک حوزه مالیاتی به حوزه های مالیاتی دیگرمحول شودممیزمربوط بنابه درخواست ممیزحوزه صلاحیتدار مکلف است رسیدگیهای مورددرخواست راحسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم انجام ونتیجه رابه حوزه صلاحیتدارگزارش دهدولی رسیدگی واقدامات حوزه ممیز دیگرازممیزحوزه صلاحیتداررفع مسئولیت نخواهدکرد. تبصره 1- درمواردیکه جهت صدورگواهی موردلزوم مودی بایستی مالیات متعلقه اخذشودلیکن زمان صدوربرگ تشخیص مالیات فرانرسیده است حوزه مالیاتی مکلف است گزارش محاسبه مالیات رادرسه نسخه تنظیم یک نسخه ازآنرادرحوزه مالیات ضبط و دو نسخه دیگر را بانضمام برگهای تشخیص صادره مربوط به سنوات قبل بلافاصله بااخذرسیدبه قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی جهت ابلاغ به واقدامات بعدی تحویل نماید. تبصره 2- درمواردیکه پس از پرداخت مالیات ویااخذسپرده معاملات موضوع گواهی صادره فوق انجام نشودحوزه مالیاتی محل وقوع ملک حسب درخواست مودی وتائید دفتر اسنادرسمی مربوط مبنی برعدم ثبت معامله اقدام لازم رابرابرمفادماده 27 وسایرمقررات مربوط نسبت به استردادمالیات وصول شده ویاآزادنمودن سپرده از بابت مالیات نقل و انتقال املاک وحق واگذاری ودرآمداتفاقی معمول خواهد داشت . فصل پنجم - نحوه تنظیم وصدوربرگ تشخیص وبرگ محاسبه مالیات ماده 18 - کلیه مطالبات مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 ووصول آن بایدازطریق ماموران تشخیص باقسمت وصول وابلاغ وخدمات مالیاتی حسب مورد مامورین اجرائیات طبق مقررات مربوط صورت گیردوبرای آن باید حتی الامکان از فرمهای رسمی و برگهای محاسبه که بدین منظورتهیه ودردستر اشخاص یادشده قرارداده شده است استفاده شود. متن برگهای تشخیص مالیات باید متضمن نوع دارائی موضوع باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه تعیین مالیات متعلقه و کلیه فعالیتهای مربوط و ودرآمدهای حاصل ازآن ونحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات مودی باشد. درموارد علی الراس درج قرینه وضریب مربوط دربرگ تشخیص مالیات الزامی است . ماده 19- برگهای تشخیص مالیات برای هرمودی در چهار نسخه تنظیم و در موقع ثبت وصدور آن در دفتر حوزه مالیاتی باید نام مودی مالیاتی و نحوه تشخیص مالیات وماخذ محاسبه مالیات و مالیات تعیین شده و سال مالیاتی باحروف در ستون مربوط نوشته شود. تبصره 1- برگهای مطالبه یا محاسبه مالیات فاقد شماره ثبت از درجه اعتبار ساقط است . تبصره 2- برگهای اصلاحی موضوع ماده 234قانون مالیاتهای مستقیم نیز باید بترتیب فوق دردفترحوزه مالیاتی ثبت گردد ضمنا یک نسخه از برگ تشخیص اصلاح وگزارش مربوط به آن به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال شود. ماده 20- ممیز مالیاتی مکلف است پس از صدور برگ تشخیص مالیات یک نسخه از آن را در حوزه مالیاتی ضبط و سه نسخه دیگر را حداکثر ظرف یک هفته با اخذ رسید به قسمت وصول وابلاغ و خدمات مالیاتی جهت اقدامات قانونی بعدی تحویل نماید. ماده 21- درمواردیکه مودی یاوکیل تام الاختیاراوطبق ماده 228 برای رفع اختلاف خودبا ممیز کل مراجعه مینمایدممیزکل مکلف است موقع مراجعه باثبت درخواست اورسیدگی های خودرا معمول ودرصورت ضیق وقت یانیازبه تهیه اسنادومدارک از طرف مودی تاریخ رسیدگی رابارعایت مهلت مقرردرماده مذکوردربرگ رسیدتسلیمی به مودی یاوکیل اوتعیین نماید. در صورت عدم مراجعه مودی درموعدتعیین شده پرونده امر که حاوی برگ تشخیص متضمن اظهارنظر ممیزکل مالیاتی است برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع میشودمگراینکه ممیزکل دلایل ومدارک ابرازی قبلی را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی بداندکه دراینصورت برگ مزبور راردخواهدنمود. برگ رسیدگی تسلیمی به مودی شامل شماره وتاریخ ثبت تقاضانامه مودی وتاریخ تعیین شده برای رسیدگی به پرونده میباشد. فصل هفتم - ترتیب وتشریفات رسیدگی هیئتهای حل اختلاف مالیاتی ماده 22- برگ دعوت ازمودی بمنظورحضوردرجلسه رسیدگی هیئت حل اختلاف مالیات متضمن روز و ساعت طرح پرونده درهیئت بایدوسیله قسمت وصول وابلاغ وخدمات مالیاتی مربوط و به مودی و حتی الامکان به ممیزو یاسرممیزامضاءکننده برگ تشخیص ویاکارشناس یاحسابرس رسیدگی کننده حسب موردودر صورت عدم دسترسی به ماموران فوق الذکر به حوزه مالیاتی مربوط ودرموارداختلاف موضوع تبصره یک ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم به مامورتشخیص ذیربط ابلاغ شود. پرونده مالیاتی متشکله در حوزه مالیاتی و قسمت وصول وابلاغ خدمات مالیاتی تواما باید وسیله قسمت اخیرالذکر در اول وقت روز طرح پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی که برای رسیدگی به پرونده مزبور تعیین گریده تحویل شود . هیئت مکلف است در همان روز ارجاع پرونده و درصورت اهمیت آن حداکثرظرف یک هفت آنرا طبق مقررات رسیدگی و رای صادرنمایدمگرآنکه پرونده آماده برای صدور رای نباشدکه دراینصورت با رعایت ترتیب مقرردراین آئین نامه نسبت به رفع نقص یارسیدگیهای لازم اقدام خواهدکرد. ماده 23- درصورتیکه پرونده ناقص یامحتاج به رسیدگی وتحقیق باشدکه صدورقرار رفع نقص یارسیدگی وتحقیق مجددراایجاب نمایدهیئت مسائل موردنظررابطورصریح وروشن درمتن صورتجلسه قرارتعیین خواهد نمود هیئت بایدحداکثرمدت لازم برای اجراء قراررا در متن صورتجلسه مزبور قیدنمایدمدت مذکورازتاریخ صدورقرار نبایدازسی روزتجاوزکند مگراینکه موضوع آن رسیدگی به دفاتر موسسات تولیدی یابهرترتیب طبع کار مقتضی صرف وقت بیشتری باشدکه دراینصورت حداکثرسه ماه مهلت تعیین خواهدشد قرارهیئت باید ظرف مهلت وبرطبق مواردمقرردرآن اجرا و نتیجه به هیئت گزارش شود وبه هرحال هیئت روزجلسه رسیدگی بعدراباتوجه به مهلت مقرر ضمن صورتجلسه قرار تعیین و به مودی ومامورتشخیص یاکارشناس یا حسابرس مربوط در صورت حضورفی المجلس ابلاغ خواهدکردودرصورت عدم حضورمودی درجلسه دعوت مجددازوی ضروری میباشد. تبصره - قرار رفع نقص توسط ممیزیاسرممیزمسئول یاسایرماموران اقدام کننده پرونده حسب مورد و قرار رسیدگی و تحقیق توسط کارشناس مالیاتی یاماموران تشخیص که درامرتشخیص مالیات دخالت نداشته انداجراخواهدشد. ماده 24- رای هیئت حل اختلاف مالیاتی درمواردیکه درآمدمشمول مالیات ومالیا متعلق به آن ودرسایرمواردماخذمشمول مالیات ومالیات متعلق به آن باشد. ماده 25- درمواردیکه پرونده مالیاتی مودیان درهیات حل اختلاف مالیاتی تجدی نظر مورد رسیدگی قرارمیگیردبایدگزارش حاوی پرداخت یاتودیع ده درصدمالیات موردرای هیات بدوی بااحتساب پرداختیهای قبلی بحساب سپرده توسط قسمت وصول وابلاغ وخدمات مالیاتی تهیه وتنظیم وضمیمه پرونده امرشده باشد. ماده 26- مامورانیکه برای حضوردرجلسه رسیدگی هیئت دعوت شده اندویامامورانی که حضورآنها درهیئت برای ادای توضیح لازم باشدچنانچه بدون عذرموجه درهیئت حاضرنشوندتحت تعقیب انتظامی مالیاتی واقع خواهندشد. ماده 27- هیئتهای حل اختلاف مالیاتی وهمچنین حوزه هاوسایرمراجع مالیاتی به توجه به ماده 171قانون مالیاتهای مستقیم مجازبه پذیرفتن وکالت یانمایندگی افرادی که قبلا مستخدم وزارت اموراقتصادی ودارائی بوده اند،جزدرمواردارائه مجوزمذکوردرآن ماده نمیباشد. تبصره 1- مجوز موضوع ماده 171 از طرف یکی ازمعاونان وزارت اموراقتصادی و دارائی حسب اختیارتفویضی پس ازاظهارنظرهیئت مرکب ازرئیس شورایعالی مالیاتی رئیس هیئت عالی انتظامی ویکنفراز کارمندان عالیمقام وزارت اموراقتصادی و دارائی بانتخاب وزیراموراقتصادی ودارائی صادرخواهدشد. تبصره 2- افرادمذکوردراین ماده چنانچه وکیل رسمی دادگستری و یامستخدم ویا پدر،مادر،فرزند،همسر،برادر،خواهرونواده مودط باشندوکالت یانمایندگی آنان بدون ارائه مجوزموضوع تبصره 1 فوق مجازخواهدبود. فصل هشتم - ترتیب و تشریفات رسیدگی هیئت عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی ماده 28- اعتراضات واصله درمورد بندج ماده 262قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین ادعانامه های دادستان انتظامی مالیاتی بایدبه دبیرخانه هیئت عالی انتظامی مالیاتی تسلیم و پس ازثبت آن برای هریک ازآنها پرونده باشماره ترتیب تشکیل شود. ماده 29- پرونده های تشکیل شده بارعایت تقدم شماره برای اطلاع وصدوردستور رسیدگی به رئیس هیئت عالی انتظامی مالیاتی تسلیم ومشارالیه بترتیب زیر عمل مینماید: 1- پرونده اعتراضات واصله درموردبندج ماده 262 قانون مالیاتهای مستقیم را جهت رسیدگی و اعلام نظردرهیئت عالی انتظامی مالیاتی متشکل ازسه عضواصلی درغیاب آنها اعضاء علی البدل مطرح نماید. نظرهیئت عالی انتظامی مالیاتی برای مسئولین ذیربط معتبرخواهدبودنظراعلامی مبنی بررداعتراض مامورین مانع معرفی بعدی مامور مربوط در مراحل بعدی و اظهارنظر مجدددادستانی انتظامی مالیاتی درباره وی نخواهدبود. 2- ملاحظه ادعانامه های رسیده و ارجاع آنهابه دبیرخانه هیئت جهت ارسال سازمانی که متهم درآن مشغول خدمت است یا اداره کل کارگزینی وزارت امور اقتصادی ودارائی به منظورابلاغ به متهم . تبصره - متهم میتواندظرف یکماه ازتاریخ ابلاغ ادعانامه دفاعیات خودراکتبا به هیئت عالی انتظامی مالیاتی اعلام نمایدوعدم تسلیم دفاعیه درمهلت مزبور مانع رسیدگی به پرونده وصدوررای نخواهدبود. ماده 30 - دادستان انتظامی مالیاتی میتواند ازهیئت عالی انتظامی مالیاتی تقاضا نماید که بعضی ازپرونده هاخارج ازنوبت و به فوریت موردرسیدگی قرار گیرد. ماده 31- پس ازوصول پاسخ یاانقضاء مهلت معینه برای دفاع متهم پرونده رئیس هیئت عالی انتظامی مالیاتی ارسال خواهد شدتامشارالیه اعضاء هیئت بدوی را برای رسیدگی ودادرسی تعیین کند. تبصره -درصورتیکه متهم ازرئیس هیئت عالی انتظامی مالیاتی برای دفاع کتبا مهلت بیشتری درخواست نمایدرئیس هیئت درصورت اقتضاء میتواندحداکثریکماه به اومهلت بدهد. ماده 32- هیات درصورت اقتضاء یادرخواست متهم میتواندوی رااحضاروتوضیحات او رااستماع ودرپرونده منعکس نمایدوهمچنین اختیاردارددرصورت لزوم ازدادستان انتظامی مالیاتی یانماینده اوحضورا یاازطربق مکاتبه بادادستان مذکوروسیله دبیرخانه هیئت توضیحات لازم رااخذوپس ازکامل شدن پرونده وآماده بودن بر اتخاذتصیمم نهائی ختم دادرسی رااعلام وبصدوررای مبادرت نماید. ماده 33- هیئت تاریخ جلسه رسیدگی راتعیین ودرروزمقررمطابق مقررات و آئین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری بارعایت کامل مقررات قانون مالیاتها مستقیم و سایر قوانین موضوعه به پرونده رسیدگی ودرصورتیکه به تشخیص هیئت پرونده به علت نقص آماده برای اتخاذ تصمیم نباشد قرار رفع نقص صادرخواهد کرد.این قراروسیله دادستانی انتظامی مالیاتی اجرا وپس از رفع نقص پرونده ازطریق دبیرخانه به هیئت اعاده وخارج ازنوبت موردرسیدگی واقع خواهدشد. ماده 34-درصورت تقاضای تجدیدنظرازرای هیئت بدوی ووصول وثبت آن درموعدمقرر دردفترخانه هیئت ، هیات تجدیدنظربارعایت مواد32و33این آئین نامه نسبت به رسیدگی وصدوررای مقتضی اقدام خواهدنمود. ماده 35- آراء صادره ازهیئت عالی انتظامی مالیاتی در 6 نسخه تهیه یک نسخه آن دردبیرخانه هیئت ویک نسخه درپرونده متهم ضبط وهر یک از دونسخه دیگربه ترتیب برای اطلاع دادستان انتظامی مالیاتی به دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی وسازمان محل خدمت متهم یااداره کل کارگزینی وزارت امور اقتصادی ودارائی به منظورابلاغ به نامبرده ارسال میگردد. نسخ ثانی رویت شده توسط دادستان انتظامی مالیاتی ومتهم به دبیرخانه هیات جهت ضبط درپرونده مربوط اعاده خواهدشد. ماده 36- دادیاران دادستان انتظامی مالیاتی بایدازبین ماموران بصیرومطلع درامورمالیاتی که مدارج موضوع ماده 220 قانون مالیاتهای مستقیم راحداقل تاسرممیزمالیاتی طی نموده باشندانتخاب ومنصوب گردند. تبصره 1- ابقاءدادیاران سابق دادستانی انتظامی مالیاتی درسمتهای قبلی خود بلامانع است . تبصره 2 - دادستان انتظامی مالیاتی میتواند درمواردضروری ازوجودماموران تشخیص باهماهنگی قبلی باادارات متبوع آنان استفاده نماید. این آئین نامه مشتمل بر36 ماده و14 تبصره میباشدکه بنابرمفاد ماده 225قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی درتاریخ --------- به تصویب رسید.
نامشخص
تفویض اختیار به مدیران کل در خصوص تشکیل حوزه های خاص مالیاتی
شماره: 5948/257/5/30 تاریخ: 11/02/1368 پیوست: اداره کل اموراقتصادی و دارائی دراجرای ماده 231قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی و تبصره ذیل آن تعیین حوزه مالیاتی وحسب اقتضاء تشکیل حوزه های خاص مالیاتی کماکان به آن اداره کل تفویض میگردد. همچنین بنا به اختیار حاصل از تبصره یک ماده 223 قانون یاد شده اجازه داده میشود در موارد لزوم و عندالاقتضاء وظایف اختصاصی و عمومی ممیز کل را دربعضی از حوزه ها موقتا بعهده سرممیز مالیاتی قرار دهند. محمدجواد ایروانی وزیراموراقتصادی ودارائی از طرف حسینی
نامشخص
معافیت وجوه مالیاتی مربوط به مرافق عامه
شماره: 1096/4/30 تاریخ: 1368/02/10 نامه شماره 07/22 مورخ 1368/01/06 اداره حقوقی بانک سپه در مورد شمول ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 نسبت به مواردیکه بانک، ساختمانی را جهت شعبه خریداری مینماید حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مذکور در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. هیئت پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید: نظر باینکه خرید املاک برای شعب بانک نظیر موارد موافق عامه مذکور در ماده 70 قانون یاد شده نمیباشد لذا موضوع مشمول معافیت مقرر در ماده مزبور نخواهدبود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- مجید میر هادی- علی اکبر نوربخش.
نامشخص
در مورد معافیت حقوق پزشکان
شماره: 1097/4/30 تاریخ: 1368/02/10 گزارش شماره 2121- 5/30- 1367/07/24 دفتر فنی مالیاتی مبنی بر اینکه چون سازمان زندانها و اقدامات تامین و تربیتی کشور تحت نظارت شورایعالی قضائی است لذا استفاده پزشکان و پیراپزشکان طرف قرار داد با سازمان مذکور از معافیت ماده واحده قانون معافیت از مالیات وجوهی که تحت هر عنوان باستثنای حقوق و فوق العاده شغل به پزشکان، دندانپزشکان و دکترهای داروساز و دامپزشکان پرداخت می شود مصوب 1366/08/22 مجلس شورای اسلامی محل تامل است، حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در تاریخ 1368/02/09 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است و هیات پس از بحث و بررسی و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: چون سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به موجب قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به "سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور" مصوب 1364/11/06 مجلس شورای اسلامی ایجاد شده و زیر نظر قوه قضائیه (شورایعالی قضائی اداره می شود، لذا با عنایت به مدلول ماده 3 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 از جمله موسسات دولتی محسوب و استفاده پزشکان و پیراپزشکان طرف قرارداد با سازمان مذکور از معافیت مالیاتی ماده واحده قانون معافیت از مالیات وجوهی که پرداخت می شود مصوب 1366/08/22 مجلس شورای اسلامی قانونی و بلامانع است. محمد تقی نژاد عمران - علی اکبر سمیعی- مجید میرهادی محمد رزاقی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- علی اکبر نوربخش- محمد طاهر.
نامشخص
انتقال قطعی املاک یا محل کسب خالی
شماره: 1095/4/30 تاریخ: 1368/02/10 گزارش شماره 189-5/30- 1368/02/03 دفتر فنی مالیاتی در مورد شمول ماده 62 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 به املاکی که در قسمتی از آن مغازه یا محل کسب خالی قرار دارد و ماده 78 نسبت به املاکی که کل آن بصورت مغازه یا محل کسب خالی است و مورد انتقال قطعی واقع شوند حسب ارجاع مورخ 1368/02/03 معاونت محترم درآمد های مالیاتی و در اجرای بند3 ماده 255 قانون مذکور در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و بررسی و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: انتقال قطعی املاک اعم از اینکه تمام یا قسمتی از آن بصورت مغازه یا محل کسب خالی باشد مشمول ماده 78 نبوده و حسب مورد مشمول مواد 59 و 60 و ماده 61 و در صورت وجود تفاوت ارزش موضوع ماده 62 این تفاوت مشمول ماده اخیرالذکر خواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- مجید میرهادی- محمد رزاقی - محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- علی اکبر نوربخش- محمد طاهر.
نامشخص
استرداد مالیات حقوق
شماره: 1094/4/30 تاریخ: 1368/02/10 گزارش شماره 70-5/30- 1368/01/28دفتر فنی مالیاتی در مورد ضرورت یا عدم ضرورت رعایت محدودیت زمانی مذکور درماده 5 لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب 1359/04/21 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران برای استرداد مالیات مکسوره ناشی از عدم رعایت معافیتهای قانونی از طرف کارفرما حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. هیئت پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: در صورتیکه به علت عدم رعایت معافیتهای مقرره قانونی از طرف کارفرما مالیات از درآمد حقوق کسر و بحساب مالیاتی واریز شده باشد مورد ازمصادیق ماده 5 لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب 1359/04/21 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نبوده و برای استرداد آن رعایت مواعد مقرر در ماده مزبور الزامی نیست. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- مجید میرهادی- محمد رزاقی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- علی اکبر نوربخش- محمد طاهر
معتبر
آییننامه اجرایی تبصره 16 قانون بودجه سال 1368
آییننامه اجرایی تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ بند ۷ و ۹ قسمت اول و بند های ۱، ۲، ۵ و تبصره، ۸، ۹، ۱۱ و ۱۲ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۶۸ بنا به پیشنهاد و…
نامشخص
4 درصدعلی الحساب بساز و بفروش شامل بانکها و شرکتها دولتی نمی باشد
شماره: 5062/244/5/30 تاریخ: 06/02/1368 پیوست: پیرو بخشنامه شماره 59936/3488- 5 /30 مورخ 23/12/67 با طلاع میرساند که مفاد بند 2 بخشنامه مذکور موضوع دریافت 4% مالیات علی الحساب بساز و بفروشی از اشخاص حقوقی شامل بانکها و شرکتهای دولتی نمیباشد. وزیر امور اقتصادی و دارائی
معتبر
آیین نامه اجرایی قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۶۸ بنا به پیشنهاد شماره ۴۱۷۲۷/۱۳۸۳۲/۴/۳۰ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۶۷ وزارت امور اقتصادی و دارائی، به استناد ماده ۱۵ قانون مالیات تعاون ملی…
نامشخص
ترتیب تصفیه مالیاتی پرونده هایی که تاریخ فوت متولی قبل از سال 68 می باشد
شماره: 4110/214/5/30 تاریخ: 1368/02/02 نظر به اینکه بموجب ماده 174 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی رسیدگی و ترتیب تصفیه مالیاتی پرونده هائیکه تاریخ فوت متوفی قبل از سال 1368 و بعد از 1345 میباشد نیز تابع مقررات این قانون خواهد بود لذا در اجرای ماده 39 قانون مزبور حوزه های مالیاتی مکلفند اظهارنامه های دریافتی از اول سال 1368 به بعد را ظرف مدت یک هفته پس از دریافت به دفتر مرکزی ارث مستقر در اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر ارسال نمایند و دفتر مذکور اظهارنامه های واصله را ثبت و ممهور و ظرف یکماه جهت اقدامات بعدی بحوزه مربوطه اعاده نمایند . محمدجواد ایروانی وزیر اموراقتصادی و دارائی
نامشخص
تفویض اختیار به مدیران استان نسبت به تشکیل هیات حل اختلاف مالیاتی
شماره: 3858/206/5/30 تاریخ: 31/01/1368 پیوست: اداره کل اموراقتصادی ودارائی استان دراجرای ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی ضمن تفویض اختیار وانتصاب نماینده موضوع بندیک ماده قانونی مذکور مقتضی است نسبت به تشکیل هیئت یا هیئتهای حل اختلاف مالیاتی مورد نیاز درسطح استان با رعایت مقررات مربوط اقدام نمایید. ازطرف حسینی وزیراموراقتصادی ودارائی
معتبر
معافیت آستان قدس رضوی و شرکتهای وابسته
شماره: 2489 تاریخ: 1368/01/29 موضوع: معافیت آستان قدس رضوی و شرکتهای وابسته معاونت درآمدهای مالیاتی با ارسال نامه شماره 22098-1368/01/26 دفتر نخست وزیرمحترم وتصاویر پیوست و با عنایت به فرمان واجب الاطاعه مقام معظم ولایت فقیه ،بدینوسیله اعلام می شود که آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته کماکان ازپرداخت مالیات معاف میباشند و مراتب جهت اقدام ابلاغ میگردد.
نامشخص
علی الحساب مالیات سهام و سهم الشرکه
شماره: 3564/193/5/30 تاریخ: 1368/01/29 اداره کل چون برابر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی نیز درآمد حاصل از فروش سهام یاسهم الشرکه اشخاص حقوقی مشمول مالیات بوده و تحصیل کنندگان این درآمد مکلفند در موعد مقرر مالیات متعلقه را پرداخت نمایند از طرفی حکم و دستورالعملهای صادره قبلی در این زمینه در ارتباط با قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن میباشد لذا بمنظور وصول مالیات علی الحساب درآمد مذکور و بنا به اختیارحاصله از ماده 163و تبصره ماده 221 قانون فوق الذکر مقرر میدارد: فروشندگان سهام یاسهم الشرکه اشخاص حقوقی قبل از ثبت و انتقال سهم یاسهم الشرکه در دفتر سهام شخص حقوقی یا دفاتر ثبت ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی ، حسب مورد به حوزه مالیاتی ذیربط مراجعه و پس از پرداخت مالیات علی الحساب و تکمیل و امضاء مشخصات مذکور در بند 2 این بخشنامه گواهی لازم جهت ارائه به ادارات یا اشخاص مذکور اخذ نمایند. بمحض مراجعه مودیان مذکور، حوزه مالیاتی ذیربط که حوزه مالیاتی صالح جهت رسیدگی به مالیات شخص حقوقی مربوط خواهد بود ضمن اخذ اطلاعات لازم درباره مشخصات و نشانی فروشنده و نیز تائیدیه ای که حاوی ارزش اسمی یا قیمت خرید و همچنین ارزش فروش سهم یا سهم الشرکه از انتقال دهنده و انتقال گیرنده میباشد، معادل ده درصدارزش اسمی سهم یا سهم الشرکه در تاریخ انتقال و بر اساس سرمایه ثبت شده بعنوان مالیات علی الحساب وصول و بلافاصله گواهی لازم صادر و به مودی تسلیم دارد. مقررات این بخشنامه در مورد سایر تغییرات از جمله افزایش یا کاهش سرمایه انحلال ، اقامتگاه قانونی ، مواد اساسنامه ،مدیران و غیره و همچنین نسبت به سهم یا سهم الشرکه اشخاص مذکور در ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03جاری نخواهدبود مفاد این بخشنامه رافع سایر وظایف ، تکالیف و مسئولیت مودیان ، ماموران و مراجع تشخیص مالیات طبق مقررات قانون اخیرالذکر نمیباشد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
تشکیل حوزه های خاص برای مالیات های ارث و اراضی بایر
بموجب این حکم و بنا به تجویز تبصره ذیل ماده ۲۲۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ مقرر می دارد: بمنظور رسیدگی و تشخیص پرونده های ارث و اراضی بایر نسبت …
معتبر
تشکیل حوزه های خاص برای مالیات های اشخاص حقوقی مقیم تهران
بموجب این دستور و بنا به تجویز ذیل ماده ۲۲۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ مقرر می دارد: بمنظور رسیدگی و تشخیص پرونده های اشخاص حقوقی که اقامتگاه قا…
نامشخص
درآمد مهندسین ناظر
شماره:1497/455/4/30 تاریخ: 27/01/1368 پیوست: وزارت فرهنگ و آموزش عالی عطف به نامه شماره 133335/56 - 28/12/67 موضوع نظارت براحداث خوابگاههای دانشجوئی توسط مهندسین ناظر اشعار می دارد: نظر به اینکه درآمد مشمول مالیات سالانه مهندسین مشاور براساس حجم فعالیت آنها و نیز باتوجه به حق الزحمه دریافتی بابت نظارت ساختمانها محاسبه می گردد و پروانه های ساختمانی صادره از طرف شهرداریها که مشخصات مهندسین ناظر در آن درج می گردد در تعیین میزان درآمد موثر می باشد لذا اگر آن وزارت مشخصات کامل مهندسین ناظر و مشخصات ساختمانهای تحت نظارت آنها را با ذکر میزان حق الزحمه پرداختی و یا رایگان بودن امر نظارت به حوزه های مالیاتی مربوط اعلام دارد . در تشخیص درآمد مشمول مالیات ایندسته از مهندسین ناظر توسط حوزه های مالیاتی فقط رقم واقعی دریافتی منظور و چنانچه امر نظارت کلا" رایگان باشد درآمدی برای آن مورد محاسبه نخواهد شد. محمدجواد ایروانی وزیر امور اقتصادی و دارائی
نامشخص
آئین نامه تبصره 1 ماده 95 نحوه تحریر دفاتر
شماره: 1565/33/4/30 تاریخ:21/01/1368 پیوست: آئیننامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر موضوع تبصره یک ماده 95قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 که در تاریخ 28/12/67 به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارائی رسیده است. کلیات ماده 1- مقررات این آئیننامه شامل مودیانی است که در موعد مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 مجلس شورای اسلامی , ترازنامه و حساب سودوزیان و یا حسب مورد حساب درآمد و هزینه و حساب سودوزیان خود را با رعایت مقررات مربوط تسلیم می نمایند تبصره 1- در صورتی که مودیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده ننمایند, دفاتر ابرازی برای تشخیص درآمدمشمول مالیات سال مربوط فاقد اعتبار بوده و به نفع آنها قابل استناد نخواهد بود تبصره 2- مودیان در انتخاب یکی از روشهای متداول حسابداری آزاد هستند ولی باید در سالهای بعد نیز همان روش را اعمال نمایند و در صورتی که به جهات مشخصی تغییر روش داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغییر روش بر حساب سودوزیان را ضمن اظهارنامه و سایر صورتهای مالی تسلیمی به حوزه مالیاتی ذیربط مشخص نمایند. فصل اول – مشخصات دفاتر قانونی ماده 2- دفاتر قانونی مشمول این آئین نامه عبارتست از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه ) که قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری در آنها , دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات اموراقتصادی و دارائی ذیربط امضاء و پلمپ گردیده و به فارسی تحریر شده باشد تبصره 1- اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پلمپ دفاتر در مراجع مذکور موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود تبصره 2- ادارات اموراقتصادی و دارائی موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمپ شده واصله از اداره ثبت اسناد و همچنین فهرست دفاتر مشاغل ثبت و پلمپ شده از ناحیه خود را به حوزه های مالیاتی مربوط ارسال نمایند همچنین مودیان موظفند در اظهارنامه مالیاتی خود تعداد و نوع دفاتریکه برای سال مالیاتی مورد رسیدگی پلمپ کرده اند و نیر کلیه دفاتر نانویس موجود ثبت و پلمپ شده سالهای قبل را ذکر نمایند و ممیزین مالیاتی مکلفند پس از اطمینان از اینکه دفاتر قانونی مودی منحصر به دفاتر ابرازی است اقدام به رسیدگی نمایند. ماده 3- دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه عملیات مالی و پولی خود را اعم از خرید و فروش و دیون و مطالبات و ظهرنویسی و هرگونه فعالیتی که ایجاد دین یا طلب کند و نیز عملیات محاسباتی را به تاریخ وقوع و سایر عملیات را که طبق اصول حسابداری و عرف متداول دفترداری در پایان دوره مالی برای تنظیم حساب سودوزیان و ترازنامه لازم است بلااستثناء به ترتیب در آن ثبت کنند تبصره – نگاهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر طبقه یا طبقاتی از آنها امکان پذیر است از قبیل دفتر روزنامه صندوق , دفتر روزنامه بانک و دفاتر روزنامه غیرنقدی مانند خرید و فروش نسیه و اقساطی و یا دفتر روزنامه دو یا چند مورد از حسابها . ماده 4- دفتر کل دفتری است که کلیه عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا کدگذاری حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی که نتیجتا تنظیم حسال سودوزیان وترازنامه از آن امکان پذیرباشد. ماده 5- دفتر مشترک روزنامه و کل دفتری است که برای حسابهای موردنیاز موسسه بر طبق اصول متداول دفترداری متضمن ستونهای سرفصل حساب باشد بطوریکه با ثبت و نگاهداری دفتر مذکور بتوان نتایج تمام عملیات را از آن استخراج و حساب سودوزیان و ترازنامه تهیه کرد. ماده 6- دفتر مشاغل (دفتر درآمدوهزینه ) دفتری است که لااقل متضمن ستونهائی برای درج تاریخ , شرح موضوع , درآمدو هزینه و دارائیهای قابل استهلاک باشد اقلام مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد بطوریکه در پایان سال تعیین جمع درآمد و هزینه شغلی مودی و نتیجتا تنظیم حساب سودوزیان از آن امکان پذیر باشد. فصل دوم – سایر دفاتر و مدارک حساب ماده 7- دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگاهداری شود کارتهای حساب در حکم دفاتر معین است. ماده 8- کارتها یا اوراق چاپ شده که با دست تکمیل می شوند, سیستم کارتی و اوراق چاپ شده که توسط ماشینهای حسابگر مکانیکی یا الکترونیکی تهیه می شوند برحسب مورد سیستمهای مکانیکی یا الکترونیکی نامیده می شوند. ماده 9- برگ یا مدرک حساب یا سند حسابداری عبارت از نوشته ای است که در آن یک یا چند مورد از عملیات مالی و پولی و محاسباتی انجام شده به حسابهائی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می شوند و چنین مدرکی پس از امضاء مرجع ذیصلاح و صدور آن قابل ثبت در دفاتر معین و روزنامه و کل است. فصل سوم – نحوه تحریر و نگاهداری دفاتر قانونی ماده 10- مودیانیکه دفتر روزنامه و کل نگاهداری می نمایند بایدکلیه عملیات مالی پولی و محاسباتی و مودیان مجاز به نگاهداری دفتر مشاغل (دفتردرآمدوهزینه ) باید هرگونه درآمد و هزینه و خرید و فروش دارائیهای قابل استهلاک خود را طبق مقررات این آیین نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند و لو آنکه برای نگاهداری حساب از ماشینهای مکانیکی یا الکترونیکی و کارتهای حساب استفاده شود. تبصره – اشتباهات حساب حاصل در ثبت عملیات در صورتی که بعدا در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و باصطلاح آن در دفتر مبادرت و مستندات آن ارائه شود به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد. ماده 11- مودیان مجاز به نگاهداری دفتر مشاغل می توانند تمام یا قسمتی از درآمدهای روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند مشروط بر اینکه در ستون شرح دفتر , نوع و تعداد آنها را ثید و اگر درآمدی متکی به اسناد و مدارک باشد مشخصات آنرا نیز در ستون مزبور درج نمایند در صورتیکه اقلام درآمد هزینه و خرید دارائیهای قابل استهلاک متکی به اسناد و مدارک باشند مودیان مذکور بایستی پس از ثبت موارد در دفتر مشاغل , اسناد و مدارک مربوط را بترتیب شماره ردیف دفتر و بنحویکه برای رسیدگی ماموران تشخیص مالیات قابل استفاده باشد نگاهداری نمایند. ماده 12- در مواردی که دفتر روزنامه و کل نگاهداری می شود کلیه عملیات مالی و پولی موسسه و در موارد نگاهداری دفتر مشاغل کلیه درآمدها و هزینه ها و خریدوفروش دارائیهای قابل استهلاک باید در همان روز انجام حسب مورد در دفتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد تبصره 1- تاریخ مذکور در مدارک یا فاکتور فروش یا خرید و غیره ملاک قطعی تأخیر تحریر شناخته نمی شود و هرگاه انجام و ختم اینگونه اعمال با توجه به سیستم و طرزکار موسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود , فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک و روزآماده شدن آن برای ثبت در دفتر تأخیر ثبت تلقی نخواهد شد تبصره 2- تأخیر تحریر عملیات در صورتی که به منظور سوء استفاده نباشد در موارد استثنائی تا یک هفته به تشخیص مأمورین تشخیص مالیات و بیش از آن به تشخیص هیئت سه نفری موضوع بند سوم ماده 97قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 به قانونی بودن دفتر خللی وارد نخواهد کرد تبصره 3- در مواردی که دفاتر پلمپ شده توسط مقامات قضائی یا سایر مراجع قانونی از دسترس مودی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف 30 روز دفاتر جدیدی پلمپ و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند , تأخیر ثبت عملیات در این مدت موجب غیرقانونی شناختن دفاتر نخواهد بود تبصره 4- در مورد موسسات جدیدالتاسیس تاخیر ثبت دفاتر برای اولین سال تأسیس تا سی روز از تاریخ ثبت شخص حقوقی و یا تاریخ شروع بکار سایر اشخاص مجاز خواهد بود. ماده 13- کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود. ماده 14- موسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روشهای حسابداری خود خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده باشند, لااقل سالی یکبار و در غیراین صورت ماه به ماه در دفاتر مرکز موسسه ثبت کنند. ماده 15- پلمپ دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ پلمپ هیچگونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد همچنین تأخیر پلمپ تا حد مجاز مقرر در تبصره های سه و چهار ماده 12 این آئیننامه در مورد دفتر روزنامه یا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده 13 این آئیننامه در مورد دفتر کل , موجب غیرقانونی شناختن دفاتر نخواهد بود. ماده 16- اشخاصی که حسابهای خود را در دفتر مشترک روزنامه و کل نگاهداری می کنند , مکلفند برای ثبت عملیات خود دفتر کل جداگانه نیز نگاهداری کنند. ماده 17- مودیان مشمول این آئیننامه مکلفند برای هر سال مالیاتی دفتر یا دفاتر جدید ثبت و پلمپ نمایند و در صورت استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده نانویس سال یا سالهای قبل موظفند ظرف 30 روز از تاریخ شروع سال مالیاتی جدید مراتب را با ذکر مشخصات دفاتر مزبور به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام نمایند تبصره – حکم این ماده در مورد استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده لغایت سال 1367 در صورت عدم مغایرت نوع با مقررات موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نیز جاری است . ماده 18- مودیانیکه از سیستمهای مکانیکی یا الکترونیکی استفاده می نمایند موظفند حداقل ماهی یکبار خلاصه اسناد داده شده به ماشینهای مکانیکی یا الکترونیکی را در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده 13 این آئیننامه به دفتر کل منتقل کنند و علاوه بر این به منظور تسهیل رسیدگی باید آئین نامه یا دستورالعملهای کار ماشین و برنامه های آنرا در اختیار مأموران رسیدگی قرار دهند. ماده 19- اعمال زیر در دفترنویسی ممنوع است : الف – قلم زدن مندرجات دفاتر قانونی و نوشتن بین سطور و حاشیه آنها ب – تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر قانونی ج – محو یا ناپدیدکردن مندرجات دفاتر با رنگ یا جوهر یا هرگونه وسائل شیمیائی و نظایر آنها د- جای سفیدگذاشتن در هرصفحه بیش از حد معمول در دفاتر قانونی و همچنین سفیدماندن تمام یا یک یا چند صفحه از دفاتر روزنامه و مشاغل در اثناء عملیات - بستانکار شدن حسابهای نقدی و بانکی تبصره – حکم بند ”د“ این ماده شامل مواردی که سفیدماندن تمام صفحه در دفتر برای ثبت تراز افتتاحی باشد نخواهد بود و همچنین سفیدماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هرماه بشرطیکه اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود به اعتبار دفتر خللی وارد نمی سازد. فصل چهارم – موارد رد دفاتر و تعلق جرائم ماده 20- تخلف از تکالیف مقرر در این آئیننامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد : الف – در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد . ب – عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی و پولی در دفاتر بشرط احراز ج – تقدم ثبت یک یا چند معامله نسبت به تاریخ وقوع آنها د- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه ه- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل ) بین سطور و- تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده ز- جای سفیدگذاشتن بیش از حدمعمول در صفحات و سفیدماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بمنظور سوء استفاده به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده 19 این آئیننامه ح – محوکردن مندرجات دفاتر با وسائل شیمیائی ط – ناپدیدکردن مندرجات دفاتر با رنگ یا جوهر و نظایر آنها به منظور سوء استفاده ی – بستانکار شدن حسابهای بانکی و نقدی , مگر اینکه حسابهای بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نماید و با بستانکار شدن حسابهای بانکی یانقدی ناشی از تقدم و تأخیر حسابها یا دریافت و پرداخت باشد که در این صوورت موجب رد دفتر نیست ک – تأخیر تحریر دفتر روزنامه و دفتر مشاغل زاید بر حد مجاز مقرر در تبصره های 2و3و4 ماده 12 و تأخیر تحریر دفتر کل زاید برحدمقرر در ماده 13 و تأخیر تحریر زاید بر حدمقرر در ماده 18 این آئیننامه ل – عدم ثبت خلاصه عملیات شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده 14 این آئیننامه م – عدم ارائه آئیننامه یا دستورالعملهای کار ماشین و برنامه های آن در مورد اشخاصی که از سیستمهای مکانیکی یا الکترونیکی استفاده می نمایند. ن – اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات موسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 10 این آئیننامه اقدام نشده باشد س – استفاده از دفاتر نانویس سال یا سالهای قبل در صورتی که مشخصات آنها در مهلت مقرر در ماده 17 این آئیننامه به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام نشده باشد ع – عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده (ولو نانویس ) تبصره 1- در صورتی که دفاتر ابرازی مودی با توجه به نحوه نگاهداری و تحریر و تنظیم حسابهای آن بنظر ممیز و تأئید سرممیزمالیاتی ذیربط غیرقابل رسیدگی تشخیص و یا بعلت عدم رعایت موازین قانونی و مقررات این آئیننامه مردود اعلام شود ممیز مالیاتی بایستی مراتب را با ذکر دلایل کافی کتبا به مودی ابلاغ و پرونده امر را برای رسیدگی هیئت سه نفری حسابرسان منتخب وزیر امور اقتصادی و دارائی موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم ارسال دارد چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به آن هیئت مراجعه و با ادای توضیحات لازم و ارائه دلایل و مدارک کافی رفع اشکال نماید تشخیص درآمد مشمول مالیات براساس رسیدگی به دفاتر و در غیراین صورت براساس رای هیئت مزبور بطریق علی الراس صورت خواهد گرفت تبصره 2- هیئتهای موضوع بند 3 ماده 97قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند دلایل غیرقابل رسیدگی یا مردود بودن دفاتر اعلام شده از طرف مأموران تشخیص را با ملاحظه چگونگی تنظیم و نگاهداری دفاتر و توضیحات مودی ( اعم از حضوری یا ارسالی به صورت کتبی ) و رعایت اطراف و جوانب و با توجه به اوضاع و احوال دفاتر و اسناد و مدارک مربوط و عنایت به اصول کلی و متداول حسابداری و نیز درجه اهمیت اشکالات مطروحه از طرف حوزه مالیاتی و واقعیات امر مورد بررسی دقیق قرار داده نظر خود را برابر حکم بند 3 یادشده اعلام دارد و در صورت قبول دفاتر مواردی را که طبق ماده 21 این آئیننامه موجب تعلق جریمه می باشند مشخص نماید . ماده 21- موارد مذکور در زیر در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک مودی مورد قبول مأموران تشخیص یا حسب مورد هیئت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم و یا هیئتهای حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد, موجب تعلق جریمه می باشد الف – قلم زدن مندرجات دفاتر قانونی در هر مورد دویست ریال و حداکثر ده هزار ریال ب – ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور یا در حاشیه در هر مورد پنج هزار ریال ج – تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر در هر مورد ده هزار ریال د- محو کردن مندرجات دفاتر با وسائل شیمیائی در هر مورد پنجاه هزار ریال ه - ناپدیدکردن مندرجات دفاتر با رنگ یا جوهر و نظائر آنها در هر مورد بیست هزار ریال و- جای سفیدگذاشتن در صفحات دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بیش از حد مجاز مقرر در این آئیننامه در هر مورد پنج هزار ریال ز- سفید ماندن تمام صفحه در دفاتر روزنامه و مشاغل , غیر از موارد مجاز مقرر در این آئیننامه بازاء هر صفحه سی هزار ریال ح – بستانکار شدن حسابهای نقدی و بانکی , غیراز موارد مجاز مقرر در این آئیننامه برای هر مورد پنج هزارریال ط – در دفاتر قانونی بیش از حد مجاز مقرر در این آئیننامه برای هر مورد پنج هزار ریال ی – در ثبت عملیات موسسه در هر مورد دو هزار ریال و حداکثر بیست هزار ریال ک – عدم ارائه دفاتر ثبت و پلمپ شده مربوط به سال مالیاتی مورد رسیدگی بازاء هر جلد دفتر یکصد هزار ریال ل – عدم رعایت مقررات موضوع تبصره 2 ماده 1 این آئیننامه یکصدهزار ریال تبصره 1- حداکثر جریمه مقرر در این آئیننامه برای یک یا چند مورد حسب مقررات تبصره یک ماده 95قانون مالیاتهای مستقیم بشرح زیر خواهد بود: 1- تا ده درصد مالیات متعلق , در صورتیکه ده درصد مذکور از یکصد هزار ریال بیشتر باشد 2- تا یکصدهزارریال , درصورتیکه ده درصد مذکور از یکصدهزار ریال بیشتر باشد . 3- تا یکصد هزار ریال در صورت عدم شمول مالیات تبصره 2- تعلق جرائم مذکور در این آئیننامه که در اجرای تبصره ماده 95قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است مانع وصول جرائم مقرر در سایر مواد قانون مزبور نخواهد بود تبصره 3- جرائم موضوع این ماده باید به همراه مالیات و درصورت عدم شمول مالیات بطور مجزا در مهلت مقرر برای مطالبه مالیات توسط ماموران تشخیص مربوط مورد مطالبه قرار گیرد و چنانچه دفاتر بعدا مورد قبول هیئت حل اختلاف مالیاتی واقع شود, هیئت مزبور مکلف است موارد تعلق جریمه و میزان آنرا در رای صادره مشخص نماید
نامشخص
مالیات شغلی وسائل نقلیه
شماره: 66072/4699/5/30 تاریخ: 28/12/1367 پیوست: بمنظور ایجاد هماهنگی بیشتر و جلوگیری از مشکلات اجرائی و تسرع در امر وصول مالیات مشاغل صاحبان وسایل نقلیه عمومی و نهایتا" صدور گواهی پرداخت مالیات اینگونه وسایل نقلیه ، واحدهای مالیاتی ذیربط مکلف به رعایت نکات زیر می باشند : 1 - گواهی های صادره می بایستی حاوی مشخصات کامل وسیله نقلیه ، نام و مشخصات کامل مالک آن و نشانی دقیق محل سکونت یا اقامتگاه قانونی مالک حسب مورد و مبلغ مالیات پرداخت شده وتعیین سالهای پرداخت مالیات وشماره و تاریخ فیش بانکی و نام بانک دریافت کننده وجه و نام و نام خانوادگی و سمت و مهر و امضاء صادر کننده و شماره و تاریخ صدور گواهی باشد. 2 - حوزه مالیاتی ذیصلاح جهت اخذ مالیات و اقدامات بعدی در مواردیکه مالک آن شخص حقیقی میباشد در تهران حوزه های مستقر در ممیز کلی مالیات مشاغل وسائط نقلیه موتوری ( واقع در خیابان دکتر شریعت ) و درشهرستانها حوزه مالیاتی محل سکونت مودی می باشد و در صورتیکه مالک شخص حقوقی باشد حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی شخص حقوقی خواهد بود. 3 - گواهی های صادره بشرح فوق دارای اعتبار قانونی بوده و نیازی به اخذ تائیدیه آن از مراجع مالیاتی دیگر نمی باشد . از طرف حسینی وزیر امور اقتصادی ودارائی
معتبر
قبول ضمانتنامه بانکی یا وثیقه ملکی برای رفع ممنوع الخروجی
پیرو دستور العمل شماره ۹۸۴۲ مورخ ۱۳۶۴٫۴٫۵ و بمنظور ایجاد تسهیلات در مورد آن قبیل مودیان مالیاتی که در اجرای مفاد ماده ۱۱ قانون وصول مالیات از اتومبیلها ی غیر س…
معتبر
ارسال اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی
به پیوست یک نسخه از اطلاعیه شماره ۱۳۷۰۳/۴/۳۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۶۷ وزارت متبوع ارسال میگردد. خواهشمند است مفاد آنرا جهت اجرا به کلیه ذیحسابان و مدیران و مسئولین امور…
نامشخص
علی الحساب مالیات بساز و فروشی
شماره: 59936/3488/5/30 تاریخ: 1367/12/23 اداره کل بنابه اختیارحاصل از ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی بدین وسیله از تاریخ 1366/01/01 مقرر میگردد: درمورد اشخاصی که شغل آنان بسازوبفروش بوده ویا به موجب مقررات تبصره ماده 77 قانون فوق الاشاره بساز و بفروش تلقی میگردند هنگام مراجعه جهت دریافت گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون یادشده ،حوزه های مالیاتی مربوط مکلفند علاوه بردریافت کلیه مالیاتهای پیش بینی شده در ماده اخیرالذکر به شرح زیر نسبت به دریافت مالیات علی الحساب بساز و بفروشی نیز اقدام نمایند. 1- درمورد اشخاص حقیقی حوزه های مالیاتی محل وقوع ملک جهت تعیین درآمد مشمول مالیات بساز و بفروشی ابتدا سه برابر ارزش معاملاتی اعیانی احداثی رادر ضریب مربوط مندرج در آخرین جدول ضرائب مالیاتی اعمال سپس بارعایت بخشودگی قانونی موضوع ماده 101 قانون وتبصره ذیل آن و با توجه به نرخ های مندرج در ماده 131 قانون مذکور، مالیات متعلقه را محاسبه وبحیطه وصول درآورند. 2- درمورداشخاص حقوقی معادل 4% ارزش معاملاتی اعیانی احداث شده وسیله حوزه های مالیاتی ذیربط. بدیهی است مالیاتی که بدین ترتیب وصول میشود جزء پیش پرداخت مالیات اشخاص حقوقی مذکور محسوب خواهدشد. ازطرف حسینی وزیراموراقتصادی ودارائی
