شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۴۴-۳۴۶۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۱۸
نامشخص
همکاری نیروی انتظامی در امر ابلاغ
شماره: 3466/44 تاریخ: 18/04/1368 پیوست: از : وزارت کشور ( اداره امور انتظامی ) ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم با توجه به لزوم همکاری نیروی انتظامی با مامورین مالیاتی موضوع تبصره ذیل ماده 203قانون مالیانهای مستقیم مصوب 3/11/66 مجلس شورای اسلامی و مواد 6 و 7 آئین نامه اجرائی وصول مالیاتها که نسخه ای از آن پیوست می باشد , خواهشمند است دستورات لازم را به نیروهای آن سازمان صادر فرمائید. مدیرکل امور انتظامی
۳۰-۵-۱۰۷۳-۱۲۴۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۱۵
نامشخص
مالیات نقل و انتقال تلفن
شماره: 12433/1073/5/30 تاریخ: 1368/04/15 اداره کل مالیات برشرکتها بنا به اختیار حاصل از ماده 163 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی بدین وسیله مقرر میگردد: الف - درمورد اشخاصی که قصد نقل و انتقال حق الامتیاز تلفن های خودکار را که مستقیما از شرکت مخابرات ایران تحصیل نموده اند دارند اعم از اینکه بطور جداگانه و یا توام با انتقال قطعی ملک انجام شود، در تهران و مراکز استانها و سایر شهرستان های مذکور ذیل حوزه های مالیاتی مکلفند بشرح زیرنسبت به دریافت مالیات علی الحساب اقدام نمایند. 1 - در تهران 200000 ریال 2 - در شهرهای اصفهان مشهد تبریز کرج 150000 ریال 3 - در شهرهای شیراز- ساری - رشت - اهواز- اراک - کرمان- بندرعباس - ارومیه - یزد - بوشهر- زنجان- گرگان - همدان- قزوین - قم 100000 ریال 4 -در شهرهای زاهدان- باختران- خرم آباد - سمنان - سنندج - شهرکرد - یاسوج - اردبیل - کاشان - بابل مبلغ 50000 ریال ب - انتقال دهندگان حق الامتیاز تلفن بایستی مالیات متعلق را به حساب درآمدهای مالیاتی ادارات کل مالیاتی ذیربط واریز و رسید آنرا به حوزه مالیاتی محل استقرار انشعاب تلفن تسلیم و گواهی لازم اخذ نمایند. دفاتراسناد رسمی پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات علی الحساب مربوطه نسبت به تنظیم و ثبت سند درمورد انتقال حق الامتیازتلفن اقدام خواهندنمود. ج - نقل و انتقال قهری حق الامتیاز تلفن ازطریق ارث و انتقالات فیش تلفن و همچنین انتقال حق الامتیازتلفنهای خودکار که باپیش شماره ( کد) شهرستان های فوق الذکرانجام نمی شود مشمول مفاد این بخشنامه نخواهدبود. وزیراموراقتصادی ودارائی
۳۰-۵-۱۰۵۴-۱۷۳۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۱۵
نامشخص
انتقال املاک بانکها و شرکت های دولتی
شماره: 17310/1054/5/30 تاریخ: 1368/04/15 سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور باتوجه به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی که از1368/01/01 لازم الاجرامیباشد ،خواهشمند است مراتب ذیل را به کلیه دفاتراسناد رسمی کشور ابلاغ فرمائید. 1 - در مواردیکه انتقال دهندگان قطعی املاک یا حقوق ناشی از آن از قبیل اجاره و حق واگذاری محل منحصرا شرکتهائی هستند که صددرصد سرمایه آنها بطور مستقیما یا با واسطه متعلق به دولت است (ازجمله بانک ها نسبت به مواردی که اسناد ثبتی مورد انتقال بنام بانک میباشد) چون درآمد املاک اشخاص مذکور براساس تبصره ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 تابع مقررات فصل مالیات بردرآمد املاک نبوده و از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص داده خواهد شد، لذا در اینگونه موارد از اعلام مراتب به حوزه های مالیاتی جهت صدور گواهی موضع ماده 187 قانون مذکور خودداری گردد البته توجه خواهند داشت که به طور کلی معاملات فصل ششم قانون مذکور (مالیات بردرآمداتفاقی ) از شمول قاعده مزبور مستثنی بوده و ثبت معاملات مربوط به آن مستلزم اخذ گواهی انجام معامله میباشد که پس از وصول مالیات بردرآمد اتفاقی متعلقه از منتفع شونده گواهی مربوطه صادر خواهدشد. 2 - تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی بانکها با اشخاص حقیقی جهت احداث یا تکمیل واحدهای مسکونی و همچنین تنظیم قراردادهای واگذاری حقوق سهم الشرکه بانکها در بنای احداثی ناشی از قرارداد مذکور تحت هر عنوان از قبیل فروش اقساطی و غیره به شریک یا شرکای مدنی نیازی به مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده 187قانون مذکور ندارد. 3 - بنابه حکم کلی ماده فوق الذکر اقاله یا فسخ اسناد رسمی و همچنین فک اسناد رهنی منجمله در مورد بانکها در هرحال مستلزم اخذ گواهی لازم از حوزه مالیاتی ذیربط خواهدبود. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۴۶۱۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۱۳
معتبر
آیا حکم قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداری اعضای هیات علمی و اعضا غیر هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ناسخ حکم قانون معافیت از مالیات وجوهی که تحت هر عنوان به استثنای حقوق و فوق العاده شغل به پزشکان... پرداخت می شود می باشد یا خیر؟
نامه شماره ۳۰/۵/۲۶۹۹-۱۳۶۷/۱۰/۰۶ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مشعر بر این مسئله که آیا حکم قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداری اعضای…
۹۹۱۰۲۴رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۱۳
معتبر
مالیات اعضای هیات علمی
شماره: 4613/4/30 تاریخ: 1368/04/13 نامه شماره 2699/5/30 -1367/10/06 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مشعر بر این مسئله که آیا حکم قانون استفاده ازخدمت خارج از وقت اداری اعضای هیات علمی و اعضا غیر هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ناسخ حکم قانون معافیت از مالیات وجوهی که تحت هر عنوان باستثنای حقوق و فوق العاده شغل به پزشکان ... پرداخت میشود میباشد یا خیر، بمنظور جلب موافقت مشارالیه برای پاسخ به استعلامهای مربوط حسب ارجاع ایشان و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با مطالعه قوانین موصوف و پس از بحث و تبادل نظربشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: از ملاحظه و تطبیق دو قانون فوق الذکر چنین استنباط می شود که "قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداری اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی" ناسخ تمامی احکام "قانون معافیت از مالیات وجوهی که تحت هرعنوان باستثنای حقوق و فوق العاده شغل به پزشکان، دندانپزشکان .....پرداخت میشود"، نمی باشد اما پرداخت های وزارت فرهنگ و آموزش عالی بابت امور موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون استفاده ازخدمت خارج از وقت اداری ...... از جمله حق التدریس، به پزشکان و دندانپزشکان و سایر اعضاء موضوع ماده واحده مذکور تا پایان سال 1367 بنا به نص صریح تبصره 12 قانون اخیرالذکر مشمول مالیات بنرخ 10% بوده است که در این خصوص از ابتدای سال 1368 مقررات موضوع بند 3 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 برحسب موردجاری خواهد بود. بنابراین ارسال پاسخ استعلام واحدهای اجرائی مربوط بر مبنای این رای بلااشکال می باشد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمد طاهر- محمدتقی قزلباش- علی اصغر محمدی- علی اکبر نوربخش- محمود حیدری- اصغر آبادانی
۳۰-۵-۹۱۵-۱۷۰۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۱۳
نامشخص
تشکیل هیات حل اختلاف جهت تعیین ضریب مالیاتی
شماره: 17024/915/5/30 تاریخ: 1368/04/13 اداره کل مالیاتهای مرکز تهران در اجرای تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی و بمنظور ایجاد هماهنگی درتعیین ضریب مالیاتی درآمدی که درجدول ضرایب مالیاتی سال مربوطه برای آن ضریب تعیین نشده است بموجب این حکم نسبت به تشکیل هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 قانون مذکور اقدام تا ضرایب مالیاتی مورد درخواست ادارات کل مالیاتی تهران و نیز آن اداره کل به موقع تعیین و ابلاغ گردد. احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۳۰۴۵-۸۰۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۰۶
معتبر
وکالت کارمندان دارائی
شماره: 8033/3045/4/30 تاریخ: 06/04/1368 پیوست: اداره کل مالیات بر شرکتها همان طور که مطلع هستید به استناد ماده 171قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی , کارمندان وزارت اموراقتصادی و دارائی در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت و یا تعلیق نمی توانند به مراجع مالیاتی بعنوان وکیل یا نماینده مودیان مراجعه نمایند و وکالت یا نمایندگی آنان پس از خاتمه خدمت نیز مستلزم اخذ مجوز از وزارت یادشده میباشد , از طرفی طبق تبصره 1 ماده 27 آئین نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 225 قانون مذکور مجوز مورد بحث پس از اظهارنظر هیئتی مرکب از رئیس شورایعالی مالیاتی و رئیس هیئت عالی انتظامی مالیاتی و یک نفر از کارمندان عالی مقام وزارت متبوع از طرف یکی از معاونان وزارت اموراقتصادی و دارائی صادر می گردد مگر اینکه وکلا یا نمایندگان مزبور وکیل رسمی دادگستری و یا مستخدم و یا پدر , مادر , فرزند , همسر , برادر، خواهر و نواده مودی باشند که در صورت برابر تبصره 2 ماده 27 آن آئین نامه وکالت یا نمایندگی آنان بدون ارائه مجوز موضوع ماده 171 قابل قبول خواهد بود , لذا مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه و مسئولین مربوط موکدا یادآوری فرمائید از پذیرفتن کارمندان شاغل در وزارت اموراقتصادی یا کسانی که به هر نحو دارای سابقه در خدمت در وزارت مزبور می باشند به عنوان وکیل یا نماینده مودی , در غیراز موارد ارائه مجوز قانونی به شرح فوق و یا مواردی که منطبق با حکم تبصره 2 ماده 27 آئین نامه سازمان تشخیص باشد , خودداری نمایند . بدیهی است عدم توجه نسبت به این امر قابل اغماض نبوده موجب تعقیب انتظامی متخلفین خواهد بود . محمد جواد ایروانی وزیر امور اقتصادی و دارائی
۱۱۶۴۶۲-۲۵۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۶۸/۰۴/۰۶
نامشخص
اسامی نهادهای انقلاب اسلامی
شماره:116462/ت 255 تاریخ:06/04/1368 پیوست: هیئت وزیران درجلسه مورخ 27/3/68 بنابه پیشنهاد شماره 36831/12514-4/30 مورخ 29/11/67 وزارت اموراقتصادی ودارائی و باستنادحکم قسمت اخیربند 2 ماده 2قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 مجلس شورای اسلامی تصویب نمودند که نهادهای زیر : 1 دفترتبلیغات قم 2 سازمان تبلیغات اسلامی 3 شورایعالی انقلاب فرهنگی 4 جهاد دانشگاهی 5 بنیاد شهید انقلاب اسلامی 6 کمیته امداد امام خمینی 7 بنیاد پانزده خرداد 8 بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی 9 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بعنوان نهادهای انقلاب اسلامی ازمعافیت مالیاتی موضوع ماده 2 قانون مذکور استفاده نمایند هرگونه تغییر در فهرست مذکور موکول به پیشنهادوزارت امور اقتصادی و دارائی وتصویب هیات وزیران خواهدبود. میرحسین موسوی نخست وزیر
۳۰-۴-۳۸۱۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۰۵
معتبر
ضریب مالیاتی برخی از رشته های پزشکی
رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی " گزارش شماره ۴۲/۵/۳۰-۲۱/۱/۱۳۶۸دفترفنی مالیاتی ومنضمات آن مبنی براینکه باتوجه به ماده ۳ لایحه قانونی اصلاح بعضی ازموادقانون ما…
۶۹۹۹۲۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۰۵
معتبر
ضریب مالیاتی برخی از رشته های پزشکی
شماره : 3816/4/30 مورخ : 1368/04/05 "رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی" گزارش شماره 42/5/30-1368/01/21 دفتر فنی مالیاتی و منضمات آن مبنی بر اینکه با توجه به ماده 3 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1359/04/25 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و بر مبنای درخواست نظام پزشکی که تقاضا نموده است الکتروآنسفالوگرافی نیز از لحاظ تعیین ضریب در ردیف رادیولژی قرارگیرد، اداره کل اطلاعات خدمات مالیاتی نظر دفتر فنی مالیاتی را نسبت به موضوع استعلام و دفتر مذکور نیز در پاسخ، تعیین ضریب مالیاتی برای فعالیت مورد بحث را با توجه به اظهارنظر سازمان نظام پزشکی فاقد منع قانونی اعلام نموده است و بر این اساس توسط کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی برای الکتروآنسفالوگرافی، الکتروبیوگرافی، سونوگرافی و امور مشابه آنها اقدام به تعیین ضریب گردیده که رویه مذکو راز لحاظ مغایرت با مقررات مربوط مورد ایراد واقع شده است حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/136 درهیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی سوابق امر و از جمله نامه شماره 10608/1-21/3/1363 نظام پزشکی و توجه به مقررات مربوط و بحث و تبادل نظر در خصوص مورد بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: بطور کلی درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی دارنده مشاغل پزشکی در موارد تشخیص علی الراس تاپایان عملکرد سال 1367 باید با رعایت مدلول ماده 71 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن تعیین گردد و تنها استثنا بر قاعده مذکور رادیولوگها هستندکه بموجب ماده 3 لایحه قانونی اصلاح بعضی ازمواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1359/04/25 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تعیین درآمد مشمول مالیات آنها در موارد تشخیص علی الراس از عملکرد سال 1358 به بعد تابع جدول ضرایب مالیاتی مربوط به هر سال شده است. بنابراین قطع نظر از اینکه نامه شماره 10608- 1363/06/21 نظام پزشکی خود حاکی ازیکی نبودن رادیولوژی و الکتروآنسفالوگرافی است چه اگر این دو جز یک رشته تخصصی بودند نیازی بدرخواست مذکور از طرف نظام پزشکی نبوده و با این توضیح که مراجع صالح برای اظهارنظر در این گونه موارد سازمانهای صادر و تاییدکننده مدارک تحصیلی تخصصی رشته های مختلف پزشکی و صادرکننده پروانه های مطب و موسسات پزشکی هستند، علی القاعده الکتروآنسفالوگرافی و الکتروبیوگرافی جزرشته تخصصی رادیولوژی نبوده و بنابر آنچه مشهود است الکتروآنسفالوگرافی در مطب پزشکان متخصص اعصاب انجام و مورد تفسیر واقع می شود لذا تعیین ضریب جداگانه برای آنها مجوز قانونی نداشته و باید مطابق آئین نامه ماده 71 عمل شود لکن در مورد رادیولوژی بنا به سوابق موجود نظربه گواهی ارزشیابی مدارک تحصیلی تخصصی و پروانه های صادره برای موسسات رادیولوژی، سونوگرافی (اولتراسون) نیز جز رشته تخصصی رادیولوژی می باشد و تعیین ضریب برای فعالیتهای مختلف پزشکی مانند سونوگرافی، رادیوایزوتوپ و رادیوتراپی که جزتخصص رادیولوژی می باشند موجه نیست بلکه روش صحیح و موافق قانون این است که درجدول ضرائب مالیاتی فقط تحت عنوان "رادیولوگ" که درماده 4 قانون یادشده به عنوان مذکور تصریح گردیده و شامل کلیه فعالیتهای پزشکی مربوط به تخصص مورد بحث است مبادرت به تعیین ضریب شده و از تعیین ضریب برای سایر عناوین تخصصی رشته های پزشکی احتراز شود. محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمد قزلباش- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- مجید میرهادی- محمدعلی سعیدزاده
۴۴۰۵۲-۲۵۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۶۸/۰۴/۰۴
معتبر
تصویبنامه راجع به تجدید نظر در بخشهای محروم کشور و چگونگی استفاده از منابع اعتباری جزء ۱ بند « الف » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۶۸ بنا به یپشنهاد شماره ۳۹۷۹/م ت /۳۰/۱۵/۱ وزارت کشور وتائیدیه شماره ۳۰۳۹/۴ - ۳۸۰۶ - ۱ مورخ ۲۴/۳/۱۳۶۸ وزارت برنامه وبودجه ودر ا…
۴۰۸-۱۰۵۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۰۴
نامشخص
نحوه برخورد پرونده های سنوات قبل از 68 که به بعد از 68 به هیات 3 نفری می رود
شماره: 10551/408 تاریخ: 04/04/1368 پیوست: درتعقیب بخشنامه شماره 57692/13229/4/30-11/12/1367 و در خصوص احاله پرونده هابه هیئت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 لزوما" یادآور میشود که چون طبق ماده 174قانون فوق الذکر تعیین درآمد مشمول مالیات براساس احکام قانونی زمان تحصیل درآمد ورسیدگی های بعدی وترتیب تصفیه برابر قانون زمان اقدام (3/12/1366) صورت خواهد گرفت و از آنجا که اقدامات ماموران تشخیص و اظهارنظر هیئت مذکور در این خصوص نیز در حکم رسیدگی میباشد بنابراین تاکید میگردد که کلیه پرونده های مالیاتی که تا تاریخ اجرای قانون فوق الذکر منجربه صدوربرگ تشخیص نگردیده در موارد مذکور در تبصره 1 ماده 81قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی بایستی موضوع در هیئت حسابرسی مقرر دربند 3 ماده ماده 97قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 مطرح و طبق نظر هیئت مزبور که باید با توجه به قانون وآئین نامه های حاکم در زمان تحصیل درآمد صادر میشود اقدام گردد. محمدجوادایروانی وزیراموراقتصادی و دارائی
۳۰-۴-۳۶۳۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۰۳
معتبر
درآمدهای حاصل از صید ماهی
گزارشهای شماره های ۱۱۱۵- ۵/۳۰ - ۵/۵/۷۶ و ۲۸۱۶- ۵/۳۰- ۱۱/۱۰/۶۷ دفتر فنی مالیاتی وضمائم آن در مورد شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی درآمدهای حاصل از فعالیتهای کشا…
۶۳۳۸۱۷رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۰۳
معتبر
درآمدهای حاصل از صید ماهی
شماره: 3635/4/30 تاریخ: 1368/04/03 گزارشهای شماره های 1115- 5/30 - 1376/05/05 و 2816- 5/30- 1367/10/11 دفتر فنی مالیاتی و ضمائم آن در مورد شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی درآمدهای حاصل از فعالیتهای کشاورزی موضوع ماده 109 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن و ماده واحده قانون راجع به اصلاح ماده 109 و ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 به درآمدهای حاصل از صید ماهی حسب ارجاع مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است و هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه سوابق امر و بررسی قوانین و مقررات مربوطه بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: از تعریف مقرر بند 1 ماده 1 آئین نامه اجرائی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31 اردیبهشت ماده 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 لایحه قانون اصلاح پاره ازموادقانون کارکشاورزی مصوب 1359/02/20 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 1359/04/15 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات مندرج در گزارش شماره 1115-5/30- 1367/05/05 دفتر فنی مالیاتی مجموعا چنین مستفاد می شود که صید ماهی ازشمول معافیت مالیاتی مربوط به درآمد حاصل از فعالیتهای کشاورزی خارج و مشمول مالیات خواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- مجید میرهادی- محمد علی سعیدزاده. نظر اقلیت: چون فعالیت صیادی از مصادیق بارز مربوط به فعالیت شیلات می باشد و حسب بند در ماده 2 لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون کار کشاورزی مصوب 1359/02/20 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 1359/04/15 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران کلیه فعالیتهای مربوط به شیلات جزو مشاغل کشاورزی قلمداد گردیده است فعالیت صیادی میتواند ازمعافیت موضوع ماده 109 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن استفاده نماید. محمد طاهر
۳۰-۴-۳۶۳۴رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۰۳
معتبر
پرداختی به موسسات عام المنفعه
شماره: 3634/4/30 تاریخ: 1368/04/03 گزارش شماره 543-5/30 - 1368/03/23 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 1368/03/31 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. مفاد گزارش مزبور اجمالا عبارت از این است که به موجب بند 10 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی موضوع پذیرفتن پرداختی تا میزان سی درصد سود مشمول مالیات جزء هزینه های قابل قبول، طرف پرداخت، موسسات موضوع ماده 2 تعیین گردیده, حال که تنها در بندهای اول و چهارم ماده 2 مذکور از موسسه نام برده شده است، این سئوال مطرح می گردد که پرداختی به حساب سایر اشخاص مذکور در این ماده مانند انجمن ها و جمعیتها و موقوفات، مشمول هزینه های قابل قبول موضوع بند 10- فوق الاشعار خواهد بود یا خیر. مضافا اینکه جهت احتساب اینگونه کمکهای مودیان به دولت پیش بینی لازم در ماده 172 قانون فوق الذکر به عمل آمده است. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی باستناد بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید مستنبط از حکم بند 10 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی این است که عنوان "موسسه" در ارتباط با ماده 2 قانون فوق الذکر به معنی عام آن بکار برده شده و حکم مزبور به موسسات موضوع بندهای اول و چهارم ماده 2 مورد بحث محدود نمی گردد و نیز مقررات موضوع ماده 172 آن قانون دلیل بر عدم تعمیم بند 10 یاد شده نسبت به تمامی اشخاص مذکور در ماده 2 نخواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- اصغر آبادانی.
۳۰-۴-۳۵۸۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۰۱
معتبر
در مورد نسخ احکام مالیاتی قانون شرکتهای تعاونی
گزارش شماره ۲۳۴- ۵ /۳۰ - ۱۳۶۸/۲/۳ دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ ۶۸/۳/۲۹ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است ، موضوع گ…
۳۰-۴-۳۲۹۱-۱۰۲۶۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۰۱
نامشخص
رعایت مقررات ماده 186 توسط بانکها در مورد مشمولین ماده 96
شماره: 10269/3291/4/30 تاریخ: 1368/04/01 بخشنامه به کلیه بانکها نظر باینکه بموجب ماده 186قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 شرط اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و بازرگانان و سایر اشخاصی که طبق مقررات مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند دریافت گواهی مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت یا دادن تضمین معتبر در مورد مالیات قطعی شده و تادیه سپرده یا دادن تضمین معتبر حداقل معادل یک سوم مالیات غیرقطعی از آنها و ضبط آن در پرونده مربوط میباشد لذا متذکر میشود اشخاص حقوقی و مشمولین ماده 93 به شرح زیر: بطور کلی و همچنین مشمولین ماده 96 به شرح زیر: 1 - بازرگانان (دارندگان کارت بازرگانی ) و کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان 2 - صاحبان کارخانه ها و کارگاهها و واحدهای تولیدی که برای آنها پروانه تاسیس یابهره برداری از وزارت ذیربط صادر شده یا بشود. 3 - صاحبان موسسات ساختمانی و تاسیسات فنی و صنعتی و دفاتر فنی و مهندسین مشاور و موسسات نقشه کشی و نقشه برداری ونظارت . 4 - صاحبان و موسسات حسابرسی و مشاوره ای 5 - صاحبان هتلها و متلها 6 - صاحبان بیمارستان ،زایشگاه ، آسایشگاه ، تیمارستان و درمانگاهها 7 - بهره برداران معادن 8 - صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری ،زمینی ،دریائی و هوائی اعم ازمسافری و یا باربری 9 - صاحبان مجلات و روزنامه ها و موسسات نشر کتاب و موسسات چاپ 10- صاحبان موسسات تعلیم و تربیت که دارای پروانه از یکی از وزارتخانه های آموزش و پرورش یا فرهنگ و آموزش عالی میباشند. 11 - صاحبان سینما تماشاخانه ها وموسسات فیلمبرداری و دوبلاژ فیلم 12- پزشکان و دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به دامپزشکی اشتغال دارند. 13- صاحبان آزمایشگاه و لابراتوار و نظایر آنها اعم از طبی و غیر طبی و صاحبان رادیولوژی و فیزیوتراپی و موسسات بهداشتی 14- دلالان و حق العمل کاران باستثنای عاملین توزیع فرآورده های نفتی 15- نمایندگان موسسات تجارتی و صنعتی اعم از داخل و خارجی 16- صاحبان تعمیرگاههای مجاز و اتوسرویسها 17- صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق 18- وکلاء کارشناسان و مترجمین رسمی دادگستری مکلف به نگهداری دفاتر قانونی بوده و مقررات ماده 186 باید دقیقا در مورد آنها اجراء شود. بدیهی است در صورتیکه بانکها بدون رعایت مقررات مربوط اقدام به اعطای تسهیلات به اشخاص یاد شده نمایند با مودی متضامنا مسئول پرداخت مالیات متعلقه خواهند بود. حوزه های مالیاتی مکلفند بدرخواست مودیان گواهیهای لازم را پس از انجام تکالیف قانونی مربوط توسط مودیان باتوجه به مالیاتهای قطعی شده و غیر قطعی با رعایت شرایط مقرر در ماده 186 تهیه و یا امضای سرممیز مربوط صادر و به متقاضیان تسلیم نمایند. محمد جواد ایروانی وزیراموراقتصادی ودارائی
۶۱۴۸۲۴رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۰۱
معتبر
در مورد نسخ احکام مالیاتی قانون شرکتهای تعاونی
شماره: 3583/4/30 تاریخ: 1368/04/01 توجه: حتما به رای دیوان شماره 190/71/ه مورخ 1371/11/24 مراجعه شود. گزارش شماره 234- 5 /30 - 1368/02/03 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 1368/03/29 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است، موضوع گزارش عبارت از این است که ماده 148 قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ماه 1350 کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون را ملغی, همچنین نسخ یا اصلاح مواد و مقررات قانون مذکور و سیله قوانین بعدی را مستلزم قید صریح دانسته از طرفی در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی صراحتا" ذکری از نسخ یا اصلاح مقررات مالیاتی مورد بحث بالاخص مواد 107 تا 118 قانون فوق الذکر مربوط به مالیات شرکتها و اتحادیه های تعاونی نشده است، لذا از جهت لزوم اتخاذ رویه واحد درباره چگونگی اجرای مقررات مالیاتی دو قانون فوق الذکر، موضوع نیازمند اعلام نظر و تعیین تکلیف در این زمینه می باشد. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از شور و بررسی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 بشرح آتی اعلام رای می نماید: از آنجا که ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 صراحت دارد بر اینکه کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر ملغی گردیده و به موجب مواد دیگر قانون مزبور نیز احکام خاصی در مورد شرکتهای تعاونی بروشنی وضع شده است، علیهذا مقررات مالیاتی مندرج در قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ماه سال 1350 و اصلاحیه های بعدی نسخ و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 در مورد شرکتهای تعاونی حاکم است. نسخ احکام مالیاتی مندرج در قانون شرکتهای تعاونی قبول می باشد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی - محمد رزاقی نظر اقلیت: نظر به اینکه به موجب ماده 148 قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ماه 1350 و اصلاحیه های بعدی آن شرط نسخ یا اصلاح مواد و مقررات قانون مذکور قید صریح موضوع در قوانین ناسخ بعدی خواهد بود و در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی چنین قیدی مبنی برلغو قانون مزبور وجود ندارد بنابراین به نظر اینجانب مقررات مالیاتی قانون شرکتهای تعاونی فوق الذکر بقوت خود باقی می باشد. النهایه چنانچه در قانون جدید مالیاتهای مستقیم مقرراتی در مانحن فیه وجود داشته که در قانون شرکتهای تعاونی پیش گفته نبوده است اجرای آن بالا اشکال خواهدبود. محمد طاهر- مجید میرهادی - محمد علی سعیدزاده .
۳۰-۴-۳۴۷۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۳/۳۰
معتبر
در خصوص معافیت صدر بند ۱۱ ماده ۹۱ خانه های سازمانی مورد استفاده ماموران کشوری
نامه شماره ۳۰/۵/۳۵۷۷-۱۳۶۷/۱۲/۲۸ دفتر فنی مالیاتی مبنی بر لزوم اظهار نظر شورای عالی مالیاتی در مورد ماموران کشوری برای استفاده از معافیت صدر بند ۱۱ ماده ۹۱ قانو…
۳۰-۴-۳۴۱۳-۱۴۰۸۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۳/۳۰
نامشخص
نحوه محاسبه مالیات املاک و صدور مفاصاحساب
شماره:14080/3413/4/30 تاریخ: 30/03/1368 پیوست: نظر باینکه قانون مالیاتهای مستقیم اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی از اول 1368 به موقع اجرا گذارده شده است به منظور تسریع در امورارباب رجوع و صدور به موقع گواهی موضوع ماده 187 و اجتناب از بروز اشتباه در نحوه تشخیص و محاسبه درآمد و مالیات مربوط به نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و رفع ابهامات احتمالی ضرورت رعایت موارد ذیل را متذکر و مقرر میشود مراتب زیر که به تأئید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی هم رسیده است به کلیه حوزه های مالیاتی و هیئتهای حل اختلاف مالیاتی ابلاغ و مورد عمل قرار گیرد . 1- ارزش معاملاتی موجود باستناد تبصره 2 ماده 64 تا تعیین ارزش معاملاتی موضوع ماده مذکور مناط اعتبار و ملاک محاسبات خواهد بود . 2- نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده قبل از اول سال 1368 میباشد اعم از اینکه قیمت مذکور در سند کمتر یا بیشتر از ارزش معاملاتی باشد به حکم ماده 59 مشمول مالیاتی معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش ملک است . 3- نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده از اول سال 1368 به بعد می باشد به موجب ماده 60 به مأخذ مابه التفاوت ارزش معاملاتی زمان تملک و زمان فروش و به نرخ ماده 131مشمول مالیات بوده و عندالاقتضاء تبصره های یک و دوماده مزبور باید رعایت شود و در صورتی که براساس محاسبه فوق مالیاتی به معامله تعلق نگیرد یا مالیات متعلق کمتر از چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش باشد باید مالیاتی معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش وصول شود و اگر بهای فروش مذکور در سند بیشتر یا کمتر از ارزش معاملاتی زمان فروش باشد تاثیری در حکم نخواهد داشت . در مورد این بند لازم است به مثالهای ذیل توجه شود : مثال الف – تاریخ تملک انتقال دهنده اردیبهشت ماه 68 و ارزش معاملاتی ملک در تاریخ تملک ده میلیون ریال بوده است تاریخ انتقال خرداد ماه 69 و ارزش معاملاتی ملک چهارده میلیون ریال میباشد . در این حالت درآمد مشمول مالیات عبارتست از : درآمد مشمول مالیات 4000000=10000000-14000000 مالیات متعلقه 926000=(نرخ ماده 131 مثال ب – تاریخ تملک انتقال دهنده فروردین 1368 و ارزش معاملاتی ملک در تاریخ تملک شش میلیون ریال بوده است تاریخ انتقال تیرماه 1369 و ارزش معاملاتی ملک هفت میلیون ریال میباشد . در این حالت درآمد مشمول مالیات عبارتست از : درآمدمشمول مالیات 1000000=6000000-7000000 مالیات متعلفه به درآمدفوق 154000=(نرخ ماده 131چون مالیات متعلقه ازچهار درصد ارزش معاملاتی که 280000=4% ×7000000 ریال است کمتر میباشد لذا به حکم قسمت اخیر ماده 60 باید مالیات معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی از زمان فروش یعنی 280000 ریال وصول شود . مثال ج – تاریخ تملک ملک مشتمل بر یک طبقه ساختمان تیرماه 1368 و ارزش معاملاتی آن در تاریخ تملک هشت میلیون ریال میباشد . مالک با حفظ بنای موجود مبادرت به احداث یک طبقه ساختمان جدید نموده که ارزش معاملاتی آن در تاریخ شهریورماه 1369 که مالک قصدفروش ملک را دارد سه میلیون ریال و ارزش معاملاتی عرصه و اعیان قدیمی 11 میلیون ریال است در این حالت به حکم تبصره یک ماده 61 مالیات فروش بنای احداثی توسط انتقال دهنده عبارتست از : مالیات فروش بنای احداثی ریال 120000=4% × 3000000 3000000=8000000-11000000 درآمدمشمول مالیات بابت فروش عرصه و اعیان قدیمی مالیات بردرآمدبابت درآمد مشمول مالیات فروش عرصه و اعیان قدیمی 624000=(به نرخ ماده 131)×4000000 کل مالیات نقل وانتقال قطعی ملک 744000=120000+624000 4- نقل وانتقال قطعی املاک درصورتیکه با عقدی غیراز عقد بیع مانند صلح وهبه انجام شود وانتقال معوض باشد مشمول حکم ماده 63 بوده و مالیات ملک مورد انتقال باید حسب مورد طبق مقررات مواد 59 و 60 محاسبه و وصول و گواهی موضوع ماده 187 با رعایت ضوابط تعیین شده در بندهای 2 و 3 این بخشنامه برحسب مورد صادر گردد و توجه خواهند داشت هرگاه عوضین هردوملک باشند هر یک از متعاملین باید مالیات نقل و انتقال قطعی ملکی را که انتقال میدهند به ترتیب فوق پرداخت نمایند. 5- در مورد املاکی که دارای مغازه یا محل کسب خالی بوده و مورد انتقال واقع بشود باید توجه شود که مدلول و مفهوم ماده 62 این نیست که مابه التفاوت ارزش معاملاتی با ارزش روز ملک به عنوان تفاوت ارزش موضوع ماد مزبور محسوب گردد . بلکه درصورت لزوم باید با تعیین ارزش روز ملک دارای مغازه یا محل کسب خالی و مقایسه آن با ارزش روز همان ملک در صورتیکه همان مقدار اعیانی داشت ولی فاقد مغازه یا محل کسب خالی بوده مابه التفاوت حاصل را که همان تفاوت ارزش ناشی از موقعیت تجاری مغازه یا محل کسب خالی مذکور در ماده 62 است مأخذ محاسبه مالیات موضوع ماده مزبور قرار دهند. بدیهی است در مواردی که ملک دارای چند مالک باشد تفاوت ارزش تعیین شده باید ابتدا به نسبت سهم مالکین تعیین و سپس مورد اعمال نرخ چهاردرصد و هشت درصد بر حسب مورد قرار گیرد . در این خصوص به منظور درک صحیح و توضیح مطلب لازم است به مثالهای زیر توجه شود : مثال الف – ارزش روز یک باب خانه مشتمل بر دو باب مغازه خالی بیست و پنج میلیون ریال است و در صورتی که ملک مزبور دارای همان مساحت زیر بنا (اعیانی ) ولی فاقد دوباب مغازه خالی باشد در مقایسه با حالت دارای دوباب مغازه ارزش روز آن پانزده میلیون ریال میشد بنابراین تفاوت ارزش موضوع ماده 62 نسبت به ملک ده میلیون ریال است که باید مأخذ محاسبه مقطوع ماده مزبور واقع شود بدین بیان که مالیات نقل و انتقال قطعی باید از مأخذ ارزش معاملاتی و حسب مورد با رعایت مواد 59 و یا 60 محاسبه و وصول و از مأخذ ده میلیون ریال تفاوت ارزش فوق الاشاره نیز باید مالیات مقطوع موضوع ماده 62 محاسبه و وصول شود . مثال ب – ارزش روز ملکی که کلا به صورت محل کسب خالی است به لحاظ موقعیت تجاری چهل میلیون ریال و ارزش روز ملک مزبور اگر دارای همان مقدار مساحت زیربنا (اعیانی ) به صورتی غیر از محل کسب خالی باشد بیست میلیون ریال خواهد بود . باید توجه شود که حکم این ماده منحصرا ناظر به املاکی است که دارای مغازه یا محل کسب خالی هستند و لذا در مورد املاک فاقد مغازه یا محل کسب خالی ولو اینکه در منطقه تجاری هم قرار داشته باشد حکم ماده 62 جاری نخواهد بود و باید به وصول مالیات نقل و انتقال قطعی اکتفا شود . همچنین باید دانست این قبیل املاک که نقل و انتقال آنها به لحاظ داشتن مغازه یا محل کسب خالی علاوه بر مالیات موضوع مواد 59 و یا 60 مشمول مالیات موضوع ماده 62 نیز میشود مطلقا مشمول مواد 73 و 78 نمی باشد . 6- در مورد املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده است اعم از این که انتقال آن در دفاتر اسناد رسمی یا با سند عادی انجام شود به حکم ماده 61 باید ارزشی که در سند درج می شود مأخذ محاسبه مالیات موضوع مواد 59 و 60 حسب مورد قرار گیرد . 7- در مواردی که انتقال ملک در دفتر اسناد رسمی انجام نمی شود ولی ملک دارای ارزش معاملاتی است به موجب ماده 59 و ماده61 ارزش معاملاتی باید حسب مورد مبنای محاسبه مالیات مواد 59 و یا 60 واقع شود . 8- در مواردی که انتقال گیرنده ملک دولت یا شهرداریها یا موسسات وابسته به آنها باشند در صورتیکه مورد مشمول معافیت ماده 70 نباشد و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می شود فارغ از بهای معامله که در سند درج می شود به طور کلی باید ارزش معاملاتی ملک برحسب مورد مأخذ محاسبه مالیات موضوع مواد 59 و یا 60 قرار گیرد مگر اینکه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد که در این صورت به حکم ماده 66 همان مبلغ کمتر از ارزش معاملاتی باید ماخذ محاسبه مالیات مذکور واقع شود و با ید توجه داشت که در مورد اخیر در صورتی که ملک دارای مغازه یا محل کسب خالی نیز باشد مورد از شمول حکم ماده 62 خارج خواهد بود . 9- در مورد معافیت موضوع ماده 70 باید مطابق رای مشورتی شماره 3341/4/30 مورخ 28/4/68 شورایعالی مالیاتی اقدام لازم بعمل آید . 10- از نظر موارد شمول ماده 78 یادآور می شود حکم این ماده ناظر به درآمدی است که مالک ملک در نتیجه واگذاری یکی از حقوق خود نسبت به ملک مزبور که حکم آن ضمن مواد 53 تا 77 بیان نشده با حفظ مالکیت ملک تحصیل می نماید بطور مثال مستاجر مغازه ای می خواهد مغازه اجاری خود را به شخص دیگری واگذار نماید و مالک بابت این تغییر مستاجر ممکن است از مستاجر قبلی یا مستاجر جدید مبلغی به عنوان حق رضایت برای واگذاری مغازه از طرف مستاجر قبلی به مستاجر جدید دریافت نماید که این مبلغ از نظر مالیاتی مشمول حکم ماده 78 خواهد بود . محمدجواد ایروانی وزیر اموراقتصادی و دارائی
۵۷۴۶۴۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۳/۳۰
معتبر
معافیت حق مسکن
شماره: 3473/4/30 تاریخ: 1368/03/30 نامه شماره 3577-5/30-1367/12/28 دفتر فنی مالیاتی مبنی بر لزوم اظهارنظر شورایعالی مالیاتی در مورد ماموران کشوری برای استفاده از معافیت صدربند 11 ماده 91قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255قانون مذکور در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر درخصوص مورد بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید : نظر به اینکه استفاده از معافیت صدر بند 11 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 ناظر به مواردیست که خانه سازمانی با اجازه قانونی یا به موجب آئین نامه های خاص در اختیار ماموران کشوری گذارده شود, لذا ماموریتی که به موجب آئین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1363/10/19 هیئت وزیران از خانه های سازمانی استفاده نمایند از جهت معافیت مزبور در عداد مامورین کشوری محسوب خواهند شد. محمدتقی نژادعمران - علی اکبر سمیعی -محمدطاهر - محمدرزاقی - محمدتقی قزلباش - محمود حمیدی - علی اصغر محمدی -مجیدمیرهادی - محمدعلی سعیدزاده
۳۰-۴-۳۳۴۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۳/۲۸
معتبر
خرید ملک توسط دولت
شماره: 3341/4/30 تاریخ: 1368/03/28 گزارش شماره 224-5/30-1368/02/26 دفتر فنی مالیاتی در مورد ماده 70 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 66 در مقایسه با ماده 5 قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 1363/10/02 مجلس شورای اسلامی که قبلا به موجب رأی مشورتی شماره 17/2307-1365/02/24 شورایعالی مالیاتی کلیه خرید های املاک توسط وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداری ها جزء مصارف عمومی و مرافق عامه تلقی و مشمول معافیت دانسته شده است حسب ارجاع مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: الف - نظر به مدلول ماده 66 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مبنی بر شمول مالیات نسبت به املاکی که انتقال گیرنده آن دولت یا شهرداری ها یا موسسات وابسته به آنها هستند، از ماده 70 قانون مذکور افاده عمومیت به نحوی که ازماده 5 قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری و... مصوب 1363/10/03 استنباط ومنتهی به صدور رای مشورتی شماره 17/2307-1365/02/24 شورایعالی مالیاتی گردیده نمی شود. و اینطور نیست که کلیه مالکینی که املاک آنها توسط وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداریها خریداری می شود مشمول معافیت ماده 70 باشند بلکه معافیت مزبور منحصرا شامل مالکینی است که املاک و اراضی آنها ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه مندرج در ماده یاد شده و نظایر آنها توسط مراجع مورد بحث خریداری و مورد استفاده طرح مورد نظر واقع می شوند و این ملاک با عنایت به کلمه ودیعه مندرج در قسمت اخیر ماده 70 از جهت اجرای طرح معمولا در وضعیتی هستند که در صورت خودداری مالک از انتقال خریدار (مراجع مذکور در ماده 70) برابر قوانین مربوط راسا نسبت به تملک ملک یا تودیع بهای آن به حساب مالک اقدام خواهند نمود. بنابراین خرید املاک توسط مراجع یاد شده در ماده 70 بجز مواردمذکور این ماده طبق مقررات مشمول مالیات خواهند بود. ب- در مواردیکه که به مستاجرین اینگونه املاک بابت تخلیه وجوهی تحت عنوان حق واگذاری و محل پرداخت می شود وجوه مزبور برابر مقررات مشمول مالیات می باشند اما چنانچه ملک مورد انتقال دارای مغازه یا محل کسب خالی بوده و مالک حسب اعلام مراجع ذیربط مذکور در ماده 70 مجزا از ارزش عرصه و اعیان موقعیت تجاری دریافت نماید، این دریافتی به شرح موضوع ماده 62 قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود در غیر اینصورت اعمال مقررات موضوع ماده 62 مذکور نسبت به اینگونه انتقالات جایز نمی باشد. محمد تقی نژاد عمران- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- محمد طاهر- علی اصغر محمدی- مجید میر هادی- علی اکبر نوربخش با بند الف و صدور قسمت بند ب رای موافق و عقیده دارد انتقالات مشمول معافیت موضوع ماده 70 از مالیات موضوع ماده 62 نیز مغاف خواهد بود. علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی
۳۰-۵-۷۲۰-۸۹۶۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۳/۲۲
نامشخص
رفع بازداشت از اموال غیر منقول مالیاتهای قبل از سال 1345
شماره: 8961/720/5/30 تاریخ: 1368/03/22 نظرباینکه طبق مفاد تبصره یک ماده 174 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی مالیاتهایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1345 بود وتا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده قابل مطالبه نمیباشد لذا درمورد اموال غیر منقول که بلحاظ این قبیل بدهیهای مالیاتی توقیف گردیده اداره کل وصول واجرای مالیاتهای تهران وادارات کل اموراقتصادی و دارائی استانها میتوانند پس از احراز موضوع مبادرت به رفع بازداشت از اموال مزبور نموده وهمچنین درمواردیکه هیچگونه سابه ویا اطلاعاتی از پرونده مربوط مبنی بر علت بازداشت اینگونه املاک درکلیه قسمتهای مرتبط به موضوع بدست نیاید جهت رفع بلاتکلیفی مالکین آنها با اخذ تعهد لازم مبنی بر تقبل پرداخت هرگونه بدهی احتمالی اعم از مالیاتی یا غیر مالیاتی ازناحیه آنان نسبت به رفع بازداشت ازاملاک مزبور اقدام نمایند. محمدجواد ایروانی وزیراموراقتصادی ودارائی
۳۰-۵-۶۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۳/۱۳
نامشخص
*اضافه کاری به جمع حقوق اضافه شود
شماره: 624/5/30 تاریخ: 1368/03/13 کارخانجات ریسندگی و بافندگی فخر ایران (امورمالی ) بازگشت بنامه شماره 1416-1368/02/30 اشعارمیدارد: وجوه پرداختی بابت اضافه کاری به استثناء مواردیکه این وجوه به اشخاص مذکور دربند13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی و وفق این بند پرداخت میشود میبایست به جمع حقوق و مزایای سالیانه حقوق بگیر اضافه شده و مالیات آن طبق مقررات فصل سوم از باب سوم قانون فوق الذکر محاسبه و کسر و بحساب درآمد مالیاتی مربوط واریز گردد. محمدعلی خوش اخلاق مدیرکل دفترفنی مالیاتی
۳۰-۵-۵۶-۸۲۹۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۳/۱۱
نامشخص
حق مدیریت سازمان صنایع ملی
شماره: 8291/56/5/30 تاریخ: 11/03/1368 پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها به طوری که اطلاع دارند سازمان صنایع ملی ایران باستناد قسمت اخیرماده 4 اساسنامه خودابتدایک درهزارو سپس دو درصد فروش شرکتهای تحت پوشش سازمان رابه عنوان حق مدیریت به خود اختصاص داده وشرکتهای ذیربط نیزوجوه پرداختی به شرح فوق رادرحساب هزینه خود منظور نموده اند0 چون منطبق بودن یا نبودن اقدام اخیرالذکرشرکتها با مقررات مالیاتی مورد تردیدبعضی ازماموران تشخیص مالیات بوده وازطرف عدم قبول این وجوه به حساب هزینه های قابل قبول مورداعتراض مودیان ذیربط میباشد، لذابه موجب این بخشنامه که منطبق باتصمیم مورخ 22/9/1367 کمیسیون حل اختلاف دستگاههای اجرائی نخست وزیری نیزمیباشد لزوما یادآورمیشودکه چون پذیرش وجوه مذکوربه حساب هزینه های قابل قبول پرداخت کنندگان آنها فاقد مجوز قانونی است بنابراین ماموران تشخیص مالیات ومراجع حل اختلاف مالیاتی بایستی ازقبول این گونه هزینه هابه حساب هزینه قابل قبول مودی خودداری نمایند. محمدجوادایروانی وزیراموراقتصادی ودارائی
۷۴۰۸-۱۴۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۶۸/۰۳/۰۲
معتبر
ابلاغ تصویب نامه اصلاح "آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها"
شماره: 114-94-200 تاریخ: 24-11-1394 موضوع:ابلاغ تصویب نامه اصلاح "آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها" به پیوست تصویرتصویب نامه های شماره 75791-51001ه مورخ 11-6-1394 و شماره 107874/ت 52514 ه مورخ 18-8-1394 هیات محترم وزیران که جایگزین " آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها" موضوع تصویب نامه شماره 7408/ت 141 مورخ 2-3-1368 و اصلاحات بعدی آن گردیده است، جهت اجرا و اعمال پنجاه درصد معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 132 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم به تاسیسات گردشگری ( ایرانگردی و جهانگردی ) موضوع بند (ج) ماده( 1 ) تصویب نامه صدرالذکر که دارای پروانه بهره برداری از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شرح ذیل می باشند ابلاغ می گردد: 1-هتل، متل و مهمانپذیر. 2-مراکز اقامتی خودپذیرایی شامل هتل آپارتمان ها، زایر سراها و خانه مسافرها. 3-اقامتگاه های بوم گردی و اقامتگاه های سنتی. 4-مراکز تفریحی و سرگرمی گردشگری. 5-مجتمع ها، اردوگاه ها و محوطه های گردشگری. 6-مراکز گردشگری سلامت از قبیل مجتمع های سلامت تندرستی و آب درمانی و هتل بیمارستان. 7-محیط ها و پارک های طبیعت گردی و گردشگری روستایی و عشایری. 8-مراکز گردشگری ساحلی و دریایی. 9-واحد های پذیرایی و انواع غداخوری های منفرد بین راهی موجود. 10- تاسیسات اقامتی و پذیرایی واقع در مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی. 11- واحد های پذیرایی واقع در پایانه(ترمینال) فرودگاه ها، پایانه های مسافربری زمینی برون شهری، دریایی و ریلی. 12- واحد های پذیرایی واقع درپایانه های مسافری مرزی کشور. 13-سفره خانه های سنتی. 14- مناطق نمونه گردشگری. 15-دهکده های سلامت. 16-دفاتر یا شرکت های خدمات سیاحتی و جهانگردی. در ضمن معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 132 قانون فوق در خصوص تاسیسات گردشگری (ایرانگردی و جهانگردی) موضوع بخشنامه های شماره 120072 مورخ 19-11-1387 و 89-93-200 مورخ 11-8- 1393 که از فهرست بند (ج) ماده 1 تصویب نامه صدرالذکر حذف گردیده اند تا تاریخ 1-7-1394 با رعایت سایر مقررات قابل اعمال خواهد بود. همچنین با توجه به حکم بند (ر) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1-2-1394،کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی پیش گفته در صورتی که لغایت 29-12-1394 و قبل از اجرای این ماده(1-1-1395) پروانه بهره برداری از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری اخذ نموده باشند، تا مدت شش سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده از پرداخت پنجاه درصد (%50) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست. ضمنا خاطرنشان می سازد، از ابتدای سال 1395 ، طبق مفاد ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و بند های ذیل آن موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1-2-1394 مجلس شورای اسلامی که طی بخشنامه شماره 28/94/200 مورخ 16-3-1394 ابلاغ گردیده است، درآمدهای خدماتی هتلها و مراکز اقامتی گردشگری که از تاریخ 1-1-1395 از طرف مراجع ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود ، با رعایت آئین نامه اجرائی آن ، از تاریخ شروع بهره برداری یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد. . سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۳۰-۴-۲۲۰۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۲/۳۰
معتبر
لغو مالیات تلفن
گزارش شماره ۲۱۵-۵/۳۰ مورخ ۴/۲/۱۳۶۸ دفترفنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی درجلسه مورخ ۲۰/۲/۶۸ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است…
۱۱۱۸۸۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۲/۳۰
معتبر
لغو مالیات تلفن
شماره: 2206/4/30 تاریخ: 1368/02/30 گزارش شماره 215-5/30 مورخ 1368/02/04 دفتر فنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 1368/02/20 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است، گزارش مزبور مشعر بر این است که قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات باستناد ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ملغی گردیده با وجود این جاری بودن قانون مزبور و وصول یا عدم وصول مالیاتهای مقرر در آن خصوصا" مالیات انتقال حق الامتیاز تلفن کرارا توسط ادارات مالیاتی مورد سوال واقع میشود، لذا در خاتمه گزارش دفتر یاد شده بمنظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحدخواستار اعلام نظر در این زمینه شده موضوع از طرف مقام معاونت درآمدهای مالیاتی جهت ارائه راه حل به شورایعالی مالیاتی ارجاع گردیده است. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی دراجرای بند3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از شور و بررسی مسئله بشرح آتی اعلام رای مینماید: نظر دفتر فنی مالیاتی مبنی بر اینکه باستناد ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 تمامی موارد موضوع قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب 1366/03/26 مجلس شورای اسلامی لغو شده است با عنایت بمواد مختلف آن صحیح بنظر نمیرسد، لکن مواد یک و چهار قانون مذکور و تبصره های آن با توجه بمدلول ماده 173 قانون یادشده ملغی الاثر میباشد و برای وصول مالیاتهای مشابه موضوع مواد مذکور عندالاقتضاء میتوان از احکام تبصره 6 ماده 100 و ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 برحسب مورد استفاده کرد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- محمد خالقی آن قسمت از مفاد رای که دایر بر لغو مواد اول و چهارم قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات میباشد، مورد تائید است. محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده
۱۰۱۳۰-۱۲۲آیین نامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۲/۲۵
معتبر
آئین نامه اجرائی هزینه سفر فوقالعاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران موضوع بند بند « ب » جزء 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03
شماره ابلاغ : 10130/ت 122 شماره انتشار : 12884 تاریخ ابلاغ: 1368/02/25 تاریخ روزنامه رسمی : 1368/03/01 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1368/2/13 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی ، صنایع ، صنایع سنگین ، معادن و فلزات ، بازرگانی آئین نامه نصاب هزینه سفر فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان بخارج از ایران موضوع بند « ب » جزء 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 را بi شرح زیر تصویب نمودند : آئین نامه اجرائی هزینه سفر فوقالعاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران موضوع بند « ب » جزء 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 ماده 1 نصابهای تعیین شده در این آئین نامه در صورتی که مستند به مدارک باشد تا حدودی تعیین گردیده است برای تشخیص مالیات مودیانی که درآمد مشمول مالیات آنها از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی تعیین میگردد قابل قبول خواهد بود و مازاد بر آن در محاسبه درآمد مشمول مالیات قابل پذیرش نیست. ماده 2 نصاب هزینه سفر و فوقالعاده مسافرت به شرح زیر تعیین می گردد: 1 هزینه مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان اشخاص حقوقی به خارج از ایران که به منظور حوائج مربوط به موسسه باشد تا حدود ذیل قبال پذیرش خواهد بود. الف هزینه اقامت مدیران و بازرسان و کارکنان شرکتهای تولیدی جمعا در هر سال حداکثر چهار ماه به قرار روزی هفت هزار ریال. ب هزینه اقامت مدیران و بازرسان و کارکنان سایر شرکتها و اشخاص حقوقی جمعا در هر سال حداکثر دو ماه به قرار روزی هفت هزار ریال. 2 هزینه مسافرت اشخاص حقیقی به خارج از ایران به منظور رفع حوائج شغلی جمعا در هر سال حداکثر یکماه به قرار روزی هفت هزار ریال. تبصره 1 نسبت به شرکتهای تولیدی علاوه بر چهار ماه مذکور در جزء«الف» بند یک ماده 2 این آئین نامه، جمعا در هر سال حداکثر دو ماه دیگر به قرار روزی هفت هزار ریال نیز بابت آموزش به عنوان هزینه اقامت پذیرفته خواهد شد. تبصره 2 هزینههای مذکور در ماده 2 و تبصره 1 فوق شامل هزینه پذیرایی در خارج از ایران نیز میباشد و علاوه بر این مبالغ هزینه دیگری به عنوان هزینه پذیرائی پذیرفته نخواهد شد. تبصره 3 هزینه ایاب و ذهاب با وسیله نقلیه هوائی، زمینی و دریائی و هزینههای مربوط به خروج از مرز و عوارضها اضافه بر هزینه اقامت در خارج که به شرح فوق تعیین شده است نیز قابل پذیرش است. تبصره 4 وجوهی که بابت تأمین ارز علاوه بر نرخ رسمی طبق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت شود اضافه بر هزینه اقامت در خارج که به شرح فوق تعیین شده است نیز قابل پذیرش است. ماده 3 خارج از مبالغ مذکور هزینه دیگری به عنوان فوق العاده مسافرت در خارج از کشور در تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل قبول نخواهد بود.[1] نخستوزیر میرحسین موسوی [1] . به موجب تصویب نامه شماره شماره :18895/ت 27536ه مورخ 1377/05/03، این آیین نامه به شرح زیر اصلاح شد: 1 رقم مذکور در جز ( الف ) و ( ب ) بند ( 1 ) و بند ( 2 ) و تبصره یک ماده ( 2 ) از مبلغ هفت هزار ( 7000 ) ریال به مبلغ سیصد و پنجاه هزار ( 350/000 ) ریال تغییر یافت. 2 تبصره ( 4 ) ماده ( 2 ) حذف شد.
۳۰-۵-۴۶۹-۶۲۱۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۲/۲۵
نامشخص
کسر و پرداخت مالیات تکلیفی
شماره: 6215/469/5/30 تاریخ: 25/02/1368 پیوست: نظر به اینکه از اول سال 68 به بعد مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 مجلس شورای اسلامی اجرا میگردد , از طرفی طبق ماده 104 قانون مالیاتهای مذکور و تبصره های یک و چهار ذیل آن وزارتخانه ها , موسسات دولتی , شهرداریها , موسسات وابسته به دولت و شهرداریها کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل میباشند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی , هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی , داوری , مشاوره , کارشناسی , حسابرسی , خدمات مالی و اداری , نویسندگی , تالیف و تصنیف , آهنگسازی , نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی , نقاشی و دلالی و حق العملکاری , کارمزد غیربانکی , امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی , کلیه خدمات کامپیوتری , اجاره هرنوع ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه ها , نگهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهیه مطبوع , هرنوع کار ساختمانی و تاسیسات فنی و تاسیساتی تهیه و طرح ساختمان ها و تاسیسات , نقشه کشی , نقشه برداری , نظارت و محاسبات فنی , قراردادهای حمل و نقل وجوهی که بابت حق نمایش فیلم بهر عنوان پرداخت می کنند پنج درصد آنرا بعنوان علی الحساب مالیات مودی ( دریافت کنندگان وجوه ) کسر و ظرف سی روز بحساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز و رسید آنرا به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارند . ضمنا در مورد انجام امور مذکور چنانچه قراردادی تنظیم گردد بایستی ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آنرا نیز بدفتر حوزه مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نمایند مگر در مورد آندسته از قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ اجرای این قانون میباشد که در این صورت کارفرما مکلف است طبق ماده اخیرالذکر عمل نماید علیهذا با عنایت به مراتب اجرای دقیق تکالیف مقرر در قانون فوق الذکر بالاخص ماده مذکور و تبصره های آنرا یادآوری می نماید . محمدجواد ایروانی وزیر امور اقتصادی و دارائی
