شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۰-۴-۱۹۱۴۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۱۱/۱۵
نامشخص
معافیت حق مسکن
شماره:19141/4/30 تاریخ:15/11/1368 پیوست: نامه شماره 16922-3417 مورخ 17/10/68 وزارت نفت عنوان جناب آقای دکتر نور بخش وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی که اجمالا مبنی بر مبانیت رأی شماره 3473-4/30مورخ 30/3/68 شورایعالی مالیاتی با مفادو مدلول حکم کلی مندرج در بند 11 ماده 91 قانون مالیات های مستقیم و تقاضای صدور دستور از طرف وزیر امور اقتصادی ودارائی برای مطالعه مجدد موضوع است حسب ارجاع مورخ 7/11/68 جناب آقای وهابی معاون کل محترم وزارت متبوع ودر اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 در شورایعالی مالیاتی مطرح است. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه نامه یادشده وپس از بحث وبررسی ومشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: نظر به تبصره 1 ماده 1 آئین نامه مربوط به شرایط وطرز استفاده از خانه های سازمانی مصوب 19/10/63 هیئت محترم وزیران که ناظر به مورد بوده و جزء آئین نامه یاد شده می باشد استنتاج از نظریه شماره 3473/4/30-30/3/68 این شورا صحیح نبوده واستفاده شرکت ملی نفت ایران وسایر شرکت های تابعه وزارت نفت به لحاظ رای یاد شده از معافیت مورد بحث مستثنی نشده است. محمد تقی نژادعمران-علی اکبر سمیعی -محمد طاهر-محمد قزلباش-محمود حمیدی -علی اکبر نوربخش-علی اصغر محمدی-عباس رضائیان اینکه در رأی قبلی شورای عالی مالیاتی شرکت های دولتی تابع وزارت نفت از لحاظ استفاده از معافیت مقرر(در صورت رعایت مقررات مربوط) مستثنی نگردیده است مورد تأیید است . محمد رزاقی
۳۰-۴-۱۹۰۲-۵۷۸۷۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۱۱/۱۵
نامشخص
نماینده صنف و اتاق در هیات های حل اختلاف مالیاتی
شماره: 57876/1902/4/30 تاریخ: 15/11/1368 پیوست: چون ترتیب اجرای حکم قسمت اخیربند 3 ماده 244قانون مالیاتهای مستقیم از جهت عضویت نماینده شورای مرکزی اصناف یا بازرگانی وصنایع و معادن ایران در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی مامور رسیدگی به پرونده های مالیاتی مربوط همواره مورد سئوال وبطورکلی هم ازنظر مراجع فوق الذکر و هم برای حوزه های مالیاتی جای ایراد وابهام بوده است ، لذا بمنظور رفع این معضل جلسه ای باحضور رئیس و برخی از اعضاء شورایعالی مالیاتی و نمایندگان اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و شورای مرکزی اصناف برگزار و پس از شور وبررسی و تبادل نظر موضوع با اتفاق آراء منجر به اخذ نتایجی بشرح زیر گردید: الف - درمورد شرکتها وسایراشخاص حقوقی نماینده اطاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران درهیئت حل اختلاف مالیاتی عضویت خواهند داشت . ب - درمورد مشمولین ماده 59قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و ماده 96قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ، عضو مربوط نماینده اطاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران خواهد بودباستثنای بازرگانان کارت دار در سنواتی که از کارت بازرگانی استفاده نکرده اند که در این مورد نماینده شورای مرکزی اصناف درهیئت حل اختلاف مالیاتی شرکت خواهد نمود. ج - درمورد مودیانیکه طبق مقررات بند 3 ماده 244 یاد شده نماینده خاص تعیین شده است ، همان اشخاص و برای انواع درآمدهای دیگرباید نماینده اطاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران در هیئت عضویت داشته باشد. د - در مورد سایر مودیان مالیاتی مشمول قانونی نظام صنفی نماینده شورای مرکزی اصناف درهیئت حل اختلاف مالیاتی شرکت خواهد نمود. مقتضی است باتوجه به نوع پرونده های مالیاتی قابل طرح در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی برنامه کار هیئتهای مستقر درآن اداره و ترکیب اعضاء آنها را بنحوی تنظیم نمایند که هریک از پرونده ها درهیئت ذیصلاح مرتبط بانوع خود بترتیب مقرر مذکور مورد طرح ورسیدگی قرار گیرد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۵-۳۴۳۷-۵۷۹۷۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۱۱/۱۵
نامشخص
انتقال ملک با سر قفلی
شماره: 57976/3437/5/30 تاریخ: 15/11/1368 پیوست: اداره کل مالیات بر شرکتها نظرباینکه درخصوص نقل وانتقال قطعی املاک بامغازه یامحل کسب خالی موضوع ماده 62 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 راجع به عبارت مغازه یامحل کسب خالی مذکوردرماده یادشده وهمچنین نحوه محاسبه مالیات نقل وانتقال حق واگذاری محل ازطرف مالک موضوع ماده 73 قانون مذکورابهاماتی ازسوی واحدهای مالیاتی مطرح گردیده لذابمنظورایجادرویه واحد مراتب زیرجهت اجراابلاغ میگردد. الف درمورد ماده 62 راجع به انتقالات املاک دارای مغازه یامحل کسب درحالتی که باانتقال عین ملک مغازه یامحل کسب نیزباتمامی حقوق متصوره وبی آنکه برای خود انتقال دهنده ویااشخاص ثالث منجمله مستاجرحقوقی ازقبیل حق کسب وپیشه باقیمانده باشد، قطع نظرازاینکه تاتاریخ انتقال قطعی وتحویل به مالک بعدی درمغازه یامحل کسب مزبورفعالیت شغلی انجام شده یانشده باشد علاوه برمالیات نقل وانتقال قطعی املاک که حسب موردطبق مواد 59 و 60 محاسبه وصول خواهدشد،همچنین درصورت گزارش ممیزمالیاتی وتائیدسرممیزمالیاتی موردمشمول مالیات مقرردر ماده 62نیزخواهدبود. بدیهی است درصورتیکه مالکین بعدی نیزاملاک مذکوررادرحالت خالی بودن مغازه یامحل کسب مزبورو یابشرح فوق انتقال قطعی بدهند بازهم بهمان ترتیب مذکور مورد مشمول مالیاتی ماده 62 بوده وارزش اضافی که درمعامله قطعی قبلی منظوروماخذ محاسبه مالیات ماده موصوف واقع شده است درمعامله جدیدقابل کسرنبوده ودرهرحال هرانتقال قطعی املاک دارای مغازه یامحل کسب خالی مستقلا" درصورت گزارش ممیز مالیاتی وتائیدسرممیزمالیاتی مشمول مالیات ماده 62میباشد ب - درموردحق واگذاری محل موضوع ماده 73 1 درمواردیکه شخص ابتداصاحب حق واگذاری مغازه یامحل کسبی شده باشدوبعدا" ملک رانیزازمالک خریداری نماید یابهرحال بطریق دیگری مالک آن نیزبشود وسپس مغازه یامحل کسب مذکوررابرای اولین بار با دریافت حق واگذاری محل به شخص دیگری به اجاره واگذارکند،ازنظرنحوه تشخیص درآمدمالیاتی حق واگذاری محل باتوجه به ماده 73 دوحالت ایحاد میشود: حالت اول درصورتیکه تاریخ تملک ملک قبل ازسال 68 باشد مورد مشمول مالیات قسمت اخیرمتن ماده 73 خواهدبود. حالت دوم هرگاه تاریخ تملک ملک ازاول سال 68 به بعدباشدموردمشمول حکم متن ماده 73 (فرمول مربوطه ) میباشد. لکن باید توجه شود اگربااجرای فرمول مذکورمالیاتی به معامله تعلق نگیرد یامالیات متعلقه کمترازمالیات بر طبق نرخهای مقرردرماده 62 قانون باشد مالیات مقطوعا" به نرخهای مقرر در ماده 62وصول خواهد شد. 2 درمواردیکه مالک بابت تخلیه ملک خود وجهی بعنوان حق واگذاری محل به مستاجرپرداخت و از مستاجر بعدی مبلغ بیشتری بابت حق واگذاری محل دریافت کند(اعم ازاینکه تاریخ تملک قبل یابعدازاجرای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 باشد) طبق مقررات تبصره 1 ماده 73 یادشده درآمدمشمول مالیات مالک عبارت خواهدبود از اضافه دریافتی اونسبت به آنچه که قبلا"پرداخت نموده است. احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۸۸۴۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۱۱/۱۰
نامشخص
معافیت پایان خدمت
شماره: 18841/4/30 تاریخ:10/11/1368 پیوست: گزارش شماره 3817-5/30-24/10/1368 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی درجلسه مورخ 9/11/68 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . موضوع گزارش اجمالا عبارت از این است که براساس بند 3 بخشنامه شماره 29989-7/9/1367 وزارت کار و امور اجتماعی می بایست به کارگرانی که به افتخار بازنشستگی نائل میشوند به ازاء هر سال خدمت حداکثر معادل حقوق یکماه بعنوان پاداش سنوات خدمت قبل از بازنشستگی پرداخت شود حال این پرداختی از لحاظ شمول یا عدم شمول معافیت موضوع بند 5 ماده 91قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 از طرف مراجع مختلف مورد سوالات متعددی قرار گرفته است و بعلاوه احتمالا در استانهای مختلف کشور از جهت کسر یا عدم کسر مالیات از این وجوه به انحاء مختلف عمل میشود و النهایه با توجه به مسائل مذکور و بمنظور ایجاد وحدت رویه در مراجع ذیربط دفتر یادشده پیشنهاد ارجاع موضوع به شورایعالی مالیاتی را نموده است . علیهذا هیئت ارجاع عمومی شورای مزبور پس از شور و بررسی نظر خود را به شرح آتی اعلام میدارد : نظر باین که پرداختی موضوع صورتجلسه مورخ 19/8/68 شورایعالی کار برابر گزارش دفتر فنی مالیاتی با تحقق بازنشستگی و به مناسبت پایان خدمت به کارگران پرداخت میشود علیهذا مورد از مصادیق مفهوم پایان خدمت مندرج در بند 5 ماده 91قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 بوده از پرداخت مالیات بردرآمد حقوق معاف است . محمدتقی نژاد عمران - علی اکبر سمیعی -محمدطاهر - محمدرزاقی - محمدتقی قزلباش - حسن محمدیان - علی اکبر نوربخش - علی اصغر محمدی- مجیدمیرهادی
۳۰-۴-۱۸۴۳۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۱۱/۰۴
نامشخص
تودیع بهای ملک
شماره: 18431/4/30 تاریخ: 04/11/1368 پیوست: نامه شماره 2071-5/30-4/7/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 5/7/68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66 در شورایعالی مالیاتی مطرح است . قضیه اجمالا از این قرار است که با توجه به اینکه قسمت اخیر ماده 172 ق. م. م مصوب 66 مجلس قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66 مجلس شورای اسلامی کلیه قوانین و مقررات مغایر قانون مذکور را ملغی اعلام کرده است آیا مقررات تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 مجلس شورای اسلامی به اعتبار خود باقی است یا نه ؟ هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه مقررات مربوط و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید : هر چند تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری تودیع بهای ملک بعنوان سپرده و ثبت معامله را تحت شرایطی تجویز نموده است و معهذا اجرای مدلول ماده 187 ق. م. م مصوب اسفندماه 66 که از اول سال 1368 به موقع اجرا گذرانده شده است با اجرای تبصره مذکور تعارضی ندارد بدین بیان در هر مورد که معامله دفتر اسناد رسمی ثبت میشود دفتر اسناد رسمی مکلف است قبل از ثبت معامله مراتب را به شرح صدور ماده 187 به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت سند معامله نماید. لکن چون طبق تبصره 6 ماده 9 یادشده بهای ملک در صندوق ثبت توزیع میشود یا به جای ملک ملک دیگری به عنوان معوض به مالک داده خواهد شد شرط قسمت اخیر تبصره ماده 187 از حیث تضمین معتبر محقق بوده و در اینگونه موارد صدور گواهی انجام معامله با عنایت به تضمین مذکور منع قانون ندارد اما لازم است در گواهی انجام معامله صادره میزان بدهی مالیاتی مودی (مالک اصلی ) بابت مالیاتهای مذکور در ماده 187 درج و نسخه ای از آن را به وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری برحسب مورد جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال نمایند . محمدتقی نژادعمران - علی اکبر سمیعی - محمدطاهر- علیرضا متین - محمدتقی قزلباش- محمودحمیدی - علی اکبرنوربخش - علی اصغرمحمدی -محمدعلی سعیدزاده
۳۰-۵-۳۸۴۱-۵۴۱۵۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۱۰/۲۵
نامشخص
تقسیط و بخشودگی جرائم مالیات های جاری و بقایا
شماره: 54152/3841/5/30 تاریخ: 25/10/1368 پیوست: مفاد دستورالعمل شماره 28485مورخ 4/12/1364 راجع به بخشودگی جرائم مالیاتی ، باتوجه به ماده 174 وبنا باختیارحاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 کماکان نسبت به جرائم مالیاتی مربوط به سنوات عملکرد لغایت 1367 معتبر و قابل اجرا میباشد0 بدیهی است جرائم پرداختی تا این تاریخ قابل استرداد نخواهدبود. 2 - پیرواحکام شماره 1428-17/1/1368، به آقایان مدیران کل اجازه داده میشود که حسب اقتضاء جرائم مالیاتی مودیان راحداکثرتامبلغ پانصد هزارریال بخشوده وهمچنین درموردتقسیط بدهی مالیاتی قطعی مودیان باتوجه به مقررات موضوع مواد 40، 42، 167 قانون فوق الذکر وحداکثربه مدت 18 ماه ازتاریخ ابلاغ مالیات قطعی به مودی اقدام نمایند. ضمنا" توجه خواهندداشت که درخصوص بخشودگی جرائم توسط مدیران کل موضوع بند2 فوق ،باعنایت بمواد 144 و 191 قوانین مالیاتی مصوب به ترتیب 1345و1368 بخشودگی جرائم مالیاتی لغایت عملکردسال 1367 بایستی ازطریق پیشنهاد حوزه مالیاتی انجام ودرمورد بخشودگی جرائم مالیاتی مربوط به عملکرد 1368 به بعد بارعایت دقیق مفاد ماده 191 یادشده اقدام گردد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۵-۳۵۸۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۱۰/۱۷
معتبر
صور مختلف انتقال اراضی مشجر و نحوه شمول مالیات دیگری به جز مالیات نقل و انتقال قطعی املاک باشجار
شماره:3588/5/30 تاریخ:17/10/1368 پیوست:دارد اداره کل... دفتر... شورای عالی مالیاتی هیئت عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی به پیوست تصویر رأی شماره 1632/4/30 مورخ 9/10/1368 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی و در ارتباط با صور مختلف انتقال اراضی مشجر و نحوه شمول مالیات دیگری به جز مالیات نقل و انتقال قطعی املاک باشجار موجود در اراضی مزبور صادر شده است جهت اطلاع و اقدام لازم ایفاد می گردد. محمدعلی خوش اخلاق مدیرکل دفتر فنی مالیاتی
۳۰-۴-۱۶۸۱۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۱۰/۱۴
نامشخص
انتقال ملک به اولاد
شماره :16811/4/30 تاریخ :14/10/1368 پیوست: نامه شماره 2644-5/30 مورخ 27/8/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخه 30/8/68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مصوب 1366 درشورایعالی مطرح است موضوع اجمالا این است که منظوراز بکاربردن کلمه " انتقال " در صدر ماده 23 قانون مزبور صرفا انتقال اموالی است که متعلق به شخص انتقال دهنده بوده و بین متعاملین نیز رابطه توارث موجود باشد ولذا نمیتواند ناظر به مواردی باشد که اموال مورد انتقال متعلق به شخص غیر و یا ارگانها یا سازمانهایی از قبیل بنیاد شهید، سازمان تامین بیمه های اجتماعی بوده و یا بموجب قوانین خاصی دراختیار صغیر قرارگرفته و به لحاظ صغیر سن انتقال گیرنده و عدم اهلیت امضاء اسناد توسط یکی از اقربا (پدر، مادر، یااجداد) از جانب صغیر صورت می گیرد و به همین جهت موضوع مشمول 25% مالیات اضافی نخواهد بود. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی باامعان نظر درموضوع وبحث وشور کافی بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید. نظرباینکه ماده 23قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 موضوعا ناظر به خرید و انتقال میباشد و مستنبط ازخرید پرداخت وجه ثمن معامله از دارائی پدر و مادر یا اجداد خواهد بود و درمورد انتقال نیز استنباط آنست که پدر و مادر یا اجداد مال خود رابه فرزند صغیر و یا غیر رشید یا نوه صغیر و یا غیر رشید انتقال دهند0 بنابراین هرگاه محرز شود سازمانهای دولتی و نهادهای انقلاب برحسب وظایف خود درمقابل خرید اموال مندرج در ماده 23برای اشخاص صغیریاغیررشید باشند یابخواهند اموال مذکور رابه آنهاانتقال دهند وبعلت عدم اهلیت انتقال گیرنده ، پدر و مادر یااجداد شخص صغیر یاغیررشید برحسب وظایف نمایندگی قانونی سند انتقال را امضاء نمایند مورد مشمول مالیات 25 درصد موضوع ماده 23فوق الاشاره نخواهد بود. محمدتقی نژاد عمران - علی اکبرسمیعی- محمد طاهر - محمد رزاقی - محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی - علی اکبر نوربخش - علی اصغرمحمدی- مجید میرهادی. نظر اقلیت : مطالبه مالیات بردرآمد اتفاقی در اینگونه موارد صرفا در شرایط احراز واگذاری حقوق مسلم فرد یا افرادی بطور بلاعوض به سایرین موجه خواهد بود و در موارد دریافت و پرداخت مابه التفاوت بهای قسمتهای افرازی عضو اقلیت معتقد بر اعمال حکم ماده 30 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد زیرا ماده 30 یادشده در مواردی حاکم است که ضمن واگذاری برخی از حقوق موضوع ماده 19 آن قانون باستثنای موارد مذکور در مواد 20 تا 29 مانند حق رضایت مالک یا حق ارتفاق , مالکیت ملک برای واگذارنده حفظ شود . در خصوص مسئله مطروحه از سوی اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان تهران باید حصه هر یک از مالکین را براساس ارزش آن مورد توجه قرار داد بعنوان مثال اگر سه نفر بطور مساوی زمینی را مشاعا مالک باشند و آنرا به سه قطعه با مساحت الف و ب و ج افراز نمایند و بترتیب قطعات مزبور حسب موقعیت خود 3000000 ریال , 2000000 ریال , 1000000 ریال ارزش داشته باشند , صاحب قطعه ج می تواند با دریافت 1000000 ریال مابه التفاوت از صاحب قطعه الف نسبت به افراز رضایت دهد و یا ثلث الف را بانضمنام قطعه ج تصاحب نماید. پس از واقع ضمنی با دریافت 1000000 ریال , ثلث ملک خود را از قطعه الف را بسوی انتقال داده است و این حسب مورد مشمول ماده 22 تا 23 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. محمد رزاقی- محمد تقی قزلباش - محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغرمحمدی- مجید میرهادی.
۶۸۰۹۶۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۶۸/۱۰/۱۱
معتبر
فهرست نقاط محروم کشور
شماره: 3764/5/30 تاریخ: 1368/10/11 پیرو ابلاغیه شماره 1738-5/30 مورخ 1368/05/19 به پیوست جدول شماره 3 منضم به مصوبه شماره 44052/ت250- مورخ 1368/04/14 هیأت وزیران که جزو نقاط محروم کشور می باشد جهت اطلاع و اقدام لازم ایفاد می گردد . محمدعلی خوش اخلاق مدیرکل دفتر فنی مالیاتی جدول شماره 3 فهرست بخش های شهرستان های مناطق جنگی کشور نام استان نام شهرستان نام بخش باختران سرپل ذهاب مرکزی باختران قصرشیرین مرکزی سومار باختران گیلانغرب مرکزی خوزستان آبادان مرکزی–اروندکنار خوزستان خرمشهر مینو –مرکزی خوزستان دزفول شوش خوزستان دشت آزادگان (هوزگان –هویزه ) مرکزی– بستان ایلام دهلران موسیان- مرکزی- زرین آباد ایلام مهران مرکزی – صالح آباد
۳۰-۴-۱۶۳۷۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۱۰/۱۰
نامشخص
معافیت عائله مندی
شماره: 16373/4/30 تاریخ: 1368/10/10 گزارش شماره 248/5/30-68/7/22 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی راجع به این که آیا مغافیت مالیاتی کمک هزینه عائله مندی پرداختی به کارکنان دولت موضوع قسمت اخیر جزء الف تبصره 42 قانون بودجه سال 1364 کل کشور با عنایت به مفاد ماده 173 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 از تاریخ اجرای قانون اخیرالذکر 1368/01/01 نفوذ قانونی دارد یا خیر. در اجرای بند 3 ماده 255 همان قانون در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح می باشد و هیئت پس از بررسی گزارش مزبور و بحث و مشاوره لازم به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید: معافیت مالیاتی موضوع قسمت اخیر جزء الف تبصره 43 قانون بودجه سال 1364 کل کشور با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مغایر بوده و کماکان به قوت خود باقیست. محمد تقی نژادعمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- مجید میرهادی- مراد حسین ملکی- اصغر آبادانی
۳۰-۴-۱۵۵۳۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۱۰/۱۰
نامشخص
تعدیل ارزش معاملاتی
شماره :15535/4/30 تاریخ:1368/10/10 گزارش شماره 11945-38/30-68/9/26 اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی منضم به تصویر گزارش 93-83-38/30- 68/7/9 اداره کل مذکور و پاسخ شماره 2393-5/30-68/7/2 دفتر فنی مالیاتی و سایر ضمائم آن حسب ارجاع ایشان و در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م مصوب اسفند ماه 1366 درهیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه این است که در بعضی موارد مسجل است که ارزش معاملاتی عرصه املاک بیش از قیمت جاری در بازار آزاد و گران تر تعیین شده است و مسئولین امر متوجه موضوع شده و در سنوات بعد نسبت به تصحیح و تعدیل ارزش اقدام لازم معمول داشته اند لکن ارزش تعیین شده برای سنوات ماضی کماکان به قوت خود باقی مانده است و هیئت های حل اختلاف مالیاتی باتوجه به صراحت تبصره ماده 189 ق.م.م مصوب اسفند ماه 1345 مبنی برغیر قابل اعتراض بودن ارزش عرصه ای که بر اساس ارزش معاملاتی تعیین شد علیرغم آنکه مسلم شده است ارزش معاملاتی تعیین شده حتی بیش از ارزش جاری در بازار آزاد می باشد نمی توانند بر مبنای ارزش واقعی عرصه در تاریخ فوت اقدام بصدور رای نمایند و با عنایت به این موضوع که حسب بندهای 2 و 3 تبصره 1 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 66 برای این مهم چاره اندیشی شده است در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1345 دراین خصوص مطلبی به میان نیامده است لکن احوط آن است که از لحاظ رفع اشتباه و اقامه میزان صحیح بطور اساسی با استعانت از رویه قانونی موضوع بندهای 2 و 3 تبصره 1 ماده 64 فوق الاشاره موضوع توسط اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی در کمیسیون ارزش معاملاتی مجددا مطرح و از باب رفع اشتباه و تصحیح و بدین وسیله تعدیل شود تا مسئله بصورت ریشه ای و با ایجاد وحدت رویه حل شده و اقدامات قانونی بعدی معمول گردد. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بررسی مورد و بحث و تبادل نظردر اطراف و جوانب موضوع بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: درست است که به موجب تبصره ماده 189 ق.م.م مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن ارزش معاملاتی املاک در مورد ارزش عرصه قطعی و غیر قابل اعتراض است لکن قطع نظر از استدلال و اشاره اداره کل مالیات برارث و اراضی بایر به بندهای 1 و 2 تبصره 1 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 حکم تبصره ماده 189 مذکور مانع رفع اشتباه در موارد مسلم نمی باشد و هرگاه محرز شود ازطرف کمیسیون تقویم املاک در تعیین ارزش معاملاتی اراضی (موضوع بند 1 تبصره 2 ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345) اشتباهی صورت گرفته است تصحیح موضوع توسط همان مرجع منع قانونی ندارد. لزوما تاکید میشود دراجرای این رای باید مفاد رای مشورتی شماره 6642/4/30- 1367/7/6 ملحوظ نظر قرار گیرد. بدین بیان که ارزش معاملاتی تصحیح شده مربوط به هرسال منحصرا" در مورد تعیین ارزش املاکی که پرونده های مالیاتی مربوط به آن قطعیت نرسیده و مختومه نشده و مفتوح است قابل اعمال خواهد بود. محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رازقی- مرادحسین ملکی- اصغر آبادانی- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- مجید میرهادی- محمد طاهر.
۳۰-۴-۱۳۶۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۱۰/۰۹
معتبر
مالیات انتقال اشجار
گزارش شماره ۲۳۹۸/۵/۳۰ مورخ ۲۰/۷/۶۸ دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ ۲۰/۷/۶۸ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند۳ ماده ۲۵۵قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند…
۳۰-۴-۱۶۳۲۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۱۰/۰۹
نامشخص
مالیات انتقال اشجار
شماره: 16325/4/30 تاریخ: 1368/10/09 گزارش شماره 2398/5/30 مورخ 1368/07/20 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 1368/07/20 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی در شورا مطرح است . موضوع گزارش اجمالا" عبارت از این است که درخصوص عدم شمول مالیات نسبت به فروش یا انتقال اشجار اعم از این که اشجار به تنهائی مورد معامله واقع شود یا این که توام با انتقال ملک باشد شورایعالی مالیاتی طی آراء مشورتی شماره 5824/4/30 مورخ 1368/06/16 و 9569/4/30 مورخ 1367/09/16 با استناد به قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن اظهار نظر نموده است و چون موضوع یاد شده قبلا" به صورت کلی مورد بررسی و صدور نظریه واقع شده و در حال حاضر نیز مسئله مورد بحث به همان کیفیت مطرح است لذا درخواست شده است که شورایعالی مالیاتی باتوجه به مقررات قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نسبت به مطلب مذکور اعلام نظر نماید. رای شورای عالی مالیاتی نظربه این که کار کاشت و داشت و بهره برداری از باغات و میوه و انواع نباتات و اشجار هم جزو فعالیت های کشاورزی محسوب می گردد و درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی نیزطبق ماده 81 قانون یادشده از پرداخت مالیات معاف میباشد لذا مادام که معافیت مذکور ادامه داشته باشد درآمدحاصل از انتقال اشجار اعم از اینکه به تنهائی صورت گیرد یا توام با انتقال قطعی املاک باشد از مالیات معاف است مگر اینکه انتقال قطعی املاک مشجر بلاعوض باشد که در این صورت ارزش اشجار در محاسبه مالیات بردرآمد اتفاقی انتقال گیرنده منظور خواهد شد و در مورد پرونده های مشمول مالیات برارث کل اموال بجا مانده از متوفی از جمله اشجار باید ارزیابی و با رعایت ماده 19 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ماخذ احتساب مالیات برارث قرار گیرد. محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- مجید میرهادی
۳۰-۴-۱۵۸۶۱-۴۹۵۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۱۰/۰۴
نامشخص
ارسال سریع پرونده ها به شورا
شماره:49568/15861/4/30 تاریخ: 04/10/1368 پیوست: حسب سوابق موجود در شورایعالی مالیاتی ، برخی حوزه ها و واحدهای مالیاتی با وجود مکاتبات مکرر از ارسال پرونده های مورد شکایت به شورای یاد شده برای رسیدگی به شکایات مودیان و یاادارات کل متبوع خودداری می ورزندوچون شورا بابرنامه ریزی خاص ومنظورداشتن وقت قبلی برای طرح شکوائیه ها اقدام به درخواست ارسال پرونده های مربوط مینماید، بنابراین تعلل دراین کارگذشته ازآنکه برانتظار مودیان برای اخذ نتیجه شکایت خود میافزاید، موجب تضییع وقت اعضاء پرسنل آن مرجع میگردد. لذا بدینوسیله متذکر میگردد لازم است اولا" با رویت این بخشنامه بلافاصله تمامی پرونده هائی که تا این تاریخ خواسته شده اند با نظارت دقیق آن اداره کل ارسال ثانیا" از این پس به محض وصول نام امور عمومی شورایعالی مالیاتی در این زمینه ، پرونده های درخواستی بدون وقفه فرستاده شود و تاخیر بیش از یک هفته موجب تعقیب انتظامی مسئولین ذیربط خواهد بود0 با این توضیح که اگر ارسال پرونده امر بنا به جهات خاص قانونی موقتا" میسر نباشد، مسئولین فوق الذکر مکلفند مراتب را در اسرع وقت به شورا اعلام و وقت آتی ارسال پرونده رامشخص نمایند. احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۱۱۱۴۳۸-۸۸۲آیین نامههای مالیاتی۱۳۶۸/۱۰/۰۳
معتبر
آیین نامه داخلی هیأت دولت
هیأت وزیران طی جلسات مورخ ۱۳۶۸/۰۸/۲۴- ۱۳۶۸/۰۸/۲۸ و ۱۳۶۸/۰۹/۰۸ آئین نامه داخلی هیأت دولت را به شرح زیر تصویب نمودند: آئین نامه داخلی هیأت دولت مصوب ۱۳۶۸/۰۹/۰۸ (…
۳۷۱۵دیوان عدالت اداری۱۳۶۸/۰۹/۲۲
نامشخص
لغو دادنامه 25-66/01/30
شماره دادنامه: 3715 تاریخ: 1368/09/22 مرحع رسیدگی: هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درخصوص تقاضای تجدیدنظر وزارت دارائی دفتر حقوقی نسبت به دادنامه شماره 25 مورخ 66/1/20 صادره از شعبه اول دیوان در پرونده کلاسه 2868/65/1 به طرفیت بنیاد مستضعفان موسسه املاک مستغلات تهران بلوار کشاورز که به موجب آن هیأت تجدیدنظر دیوان در تاریخ 68/9/22 براساس ماده 1 قانون دیوان به ریاست آیت ا... موسوی تبریزی و با شش نفر از روسای شعب دیوان تشکیل شده پس از بررسی محتویات پرونده و مشاوره با اعلام پایان رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیأت نظر به اینکه رسیدگی به اختلافات مالیاتی بین مودیان دارائی در صلاحیت هیأت های حل اختلاف موضوع ماده 244 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن می باشد و پس از صدور رای قطعی از ناحیه به مراجع فوق و چنانچه کسی از آن شکایت داشت باشد می تواند با توجه به بند 2 از ماده 11 قانون دیوان طرح شکایت کنند و چون دادنامه شماره 25 مورخ 66/01/30 صادر از شعبه اول دیوان عدالت اداری قبل از اینکه موضوع و مراجع قانونی طرح و منعکس شود صادر شده برخلاف مقررات بود و نقص می گردد پرونده امر جهت رسیدگی به کمیسیون یادشده ارسال می شود. سیدابوالفضل موسوی تبریزی رئیس هیأت تجدیدنظردیوان عدالت اداری
۳۰-۴-۱۴۱۱۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۹/۱۳
نامشخص
اعتراض وسیله پست
شماره: 14110/4/30 تاریخ: 1368/09/13 نامه یکی از مودیان مالیاتی که مضمون آن حاکی از ارسال اعتراض به برگ تشخیص توسط پست به حوزه مالیاتی و وقوع اشتباه در تسلیم آن به حوزه مالیاتی دیگر که دارای شماره یکسان با حوزه مالیاتی ذیربط ولی جز و سازمان اداره کل مالیاتی دیگری بوده است حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه نامه مزبور و منضمات آن و مطالعه پرونده امر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید رای اکثریت بطور کلی اعتراض کتبی نسبت به برگ تشخیص مالیات و رای هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی باید حسب مورد به قسمت وصول ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم گردد و در موارد اشتباه مودی یا مامور پست, مسئولیتی متوجه واحدهای مالیاتی مزبور نخواهد بود اما در خصوص مسئله مطروحه با عنایت به جهات مربوط باین مورد خاص بویژه اینکه اشتباه ناشی از تشابه در حوزه مالیاتی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارائی از لحاظ عنوان (شماره) و محل استقرار آنهابوده, نظر بر این است که اشتباه مزبور موجب تضییع حق مودی از جهت طرح و رسیدگی پرونده در هیئت حل اختلاف مالیاتی نمی گردد. محمدتقی نژاد عمران - علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش نظر اقلیت با تصمیم فوق بعنوان یک رای استحانی موافقیم محمدتقی قزلباش- علی اصغر محمدی- مجید میرهادی
۳۰-۴-۱۲۸۶۲-۴۳۵۶۲آیین نامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۹/۰۴
نامشخص
اصلاحیه آیین نامه سازمان تشخیص
شماره:43562/12862/4/30 تاریخ:04/09/1368 پیوست: اصلاحیه آئین نامه سازمان تشخیص مصوب 28/12/1367 وزارت امور اقتصادی و دارائی ماده 4 و ماده 36 آئین نامه سازمان تشخیص مصوب 28/12/67 وزارت امور اقتصادی و دارائی حسب مورد تبصره های آنها بشرح زیر اصلاح میگردد : ماده 4 اصلاحی کارمندانی راکه دارای مدرک تحصیلی لیسانس (کارشناسی) و یا فوق لیسانس (کارشناسی ارشد ) و یا بالاتر در رشته های مذکور دربند الف ماده 2 آئین نامه بوده و بترتیب دارندگان مدرک کارشناسی چهارسال و کارشناسی ارشد و بالاتر حداقل سه سال سابقه خدمت در شغل سر ممیز مالیاتی داشته باشند ، میتوان برای شغل ممیزی کل انتخاب وباین سمت منصوب کرد. تبصره وزارت امور اقتصادی و دارائی می تواند مادام که افراد واجد شرایط برای احراز سمت ممیز کل بترتیب فوق وجود نداشته باشد ، از سر ممیزینی که حداقل چهار سال سابقه خدمت در این شغل داشته باشد یا از کارمندان دارای مدرک تحصیلی کاردانی در رشته های مذکور در بندالف ماده 2 یا مدرک تحصیلی لیسانس ( کارشناسی ) در سایر رشته ها بشرط داشتن حداقل ده سال سابقه خدمت در امور مالیاتی و نیز در شهرستانها غیر از تهران از کارمندان دیپلم وزارت مزبور بشرط داشتن حداقل دوازده سال سابقه خدمت در امور مالیاتی بعنوان ممیز کل انتخاب و باین سمت منصوب نماید.انتصاب کارمندان مذکورچنانچه مدارج موضوع ماده 220 قانون مالیاتهای مستقیم تا سرممیزی مالیاتی را طی ننموده باشند ، موکول به گذراندن دوره آموزش قانون مزبور خواهد بود. ماده 36 اصلاحی دادیاران دادستان انتظامی مالیاتی باید از بین سرممیزین مالیاتی و یا کارشناسان مالیاتی و یا سایر ماموران تشخیص بصیر و مطلع دارای حداقل شش سال سابقه خدمت درامور مالیاتی و همچنین کارمندان دیگر بشرط داشتن مدرک تحصیلی لیسانس ( کارشناسی ) دررشته حقوق قضائی انتخاب و منصوب کردند. تبصره 1 ابقاء دادیاران سابق دادستان انتظامی مالیاتی درسمتهای قبلی خود بلامانع است . تبصره 2 دادستان انتظامی مالیاتی می تواند در موارد ضروری ازوجود ماموران تشخیص با هماهنگی قبلی با ادارات متبوع آنان استفاده نماید. اصلاحیه بالاحسب اختیار قانونی طبق ماده 225قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی در تاریخ ------- به تصویب رسید. محسن نوربخش وزیر امور اقتصادی و دارائی
۳۰-۴-۱۳۴۲۰-۴۳۰۳۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۶۸/۰۸/۳۰
معتبر
رفع ابهام راجع به جدول استهلاک مصوب هیئت وزیران موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳
اداره کل ..... نظرباینکه بعضی از ماموران تشخیص مالیات و همچنین عده ای از حسابداران در اجرای مفاد تبصره های یاد شده در جدول استهلاک مصوب هیئت وزیران موضوع ماده …
۳۰-۵-۲۷۱۵-۴۱۳۹۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۸/۲۲
نامشخص
عدم ضرورت اخذ گواهی در مورد اشخاص موضوع بند 1 و 2 ماده 2 (نهادهای انقلاب اسلامی)
شماره: 41392/2715/5/30 تاریخ: 22/08/1368 پیوست: دارد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور پیرو بخشنامه شماره 17310/1054-5/30 مورخ 15/4/68 خواهشمند است مراتب زیر رابطریق مقتضی به کلیه دفاتراسناد رسمی ابلاغ فرمائید: الف در مواردیکه انتقال دهندگان قطعی املاک ویاحقوق ناشی ازآن از قبیل اجاره وحق واگذاری محل ،اشخاص موضوع بند های 1و 2ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی هستند، چون اشخاص مذکور اصولا مشمول پرداخت مالیات نمی باشند لذا از اعلام مراتب به حوزه های مالیاتی جهت صدور گواهی موضوع ماده 187قانون مزبور خودداری گردد در این رابطه لازم به یادآوریست که صورت اسامی نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بند 2ماده 2 قانون فوق الاشاره نیز بموجب تصویبنامه شماره 116462/ق- 255 مورخ 6/4/68 هیات محترم وزیران بشرح زیراعلام گردیده است : 1 دفترتبلیغات قم 2 سازمان تبلیغات اسلامی 3 شورایعالی انقلاب فرهنگی 4 جهاد دانشگاهی 5 بنیاد شهید انقلاب اسلامی 6 کمیته امداد امام خمینی 7 بنیاد پانزده خرداد 8 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 9 بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی (به بنیادمستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی اصلاح گردیده است ) بدیهی است چون فهرست اسامی مدارس علوم اسلامی که میبایست ازطرف شورای مدیریت حوزه علمیه قم اعلام گردد تاکنون به وزارت متبوع واصل نگردیده است بنابراین درحال حاضراخذ گواهی مربوطه برای انتقالات مزبوراین قبیل مدارس ضروری است . ب درمواردیکه انتقال دهندگان ازجمله موسسات عام المنفعه مندرج در بند 4ماده 4ماده 2 قانون فوق الذکر باشند بنابه حکم کلی ماده 187قانون یاد شده مورد تابع مقررات ماده اخیرالذکربوده واخذ گواهی انجام معامله از حوزه مالیاتی ذیربط الزامی است . وزیراموراقتصادی و دارائی شماره: 17310/1054/5/30 تاریخ: 15/04/1368 پیوست: سازمان ثبت و اسنادواملاک کشور باتوجه به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی که از1/1/1368 لازم الاجرامیباشد ،خواهشمنداست مراتب ذیل رابه کلیه دفاتراسنادرسمی کشورابلاغ فرمائید. 1- درمواردیکه انتقال دهندگان قطعی املاک یا حقوق ناشی ازآن ازقبیل اجاره وحق واگذاری محل منحصراشرکتهائی هستند که صددرصدسرمایه آنها بطور مستقیما یا با واسطه متعلق به دولت است (ازجمله بانکهانسبت بمواردی که اسناد ثبتی موردانتقال بنام بانک میباشد) چون درآمداملاک اشخاص مذکوربراساس تبصره ماده 52قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 تابع مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک نبوده و از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص داده خواهد شد، لذا در اینگونه موارد از اعلام مراتب به حوزه های مالیاتی جهت صدور گواهی موضع ماده 187قانون مذکور خودداری گردد البته توجه خواهند داشت که بطورکلی معاملات فصل ششم قانون مذکور (مالیات بر درآمد اتفاقی ) از شمول قاعده مزبورمستثنی بوده وثبت معاملات مربوط به آن مستلزم اخذ گواهی انجام معامله میباشد که پس ازوصول مالیات بردرآمداتفاقی متعلقه ازمنتفع شونده گواهی مربوطه صادرخواهدشد. 2- تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی بانکهابااشخاص حقیقی جهت احداث یاتکمیل واحدهای مسکونی وهمچنین تنظیم قراردادهای واگذاری حقوق سهم الشرکه بانکها در بنای احداثی ناشی ازقرارداد مذکورتحت هرعنوان ازقبیل فروش اقساطی و غیره به شریک یا شرکای مدنی نیازی به مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده 187قانون مذکور ندارد. 3- بنابه حکم کلی ماده فوق الذکر اقاله یافسخ اسناد رسمی و همچنین فک اسناد رهنی منجمله در مورد بانکها در هر حال مستلزم اخذ گواهی لازم از حوزه مالیاتی ذیربط خواهد بود. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۸۵۱۰۴-۷۵۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۶۸/۰۸/۰۹
معتبر
استرداد لایحه مالیات بر ارزش افزوده از مجلس شورای اسلامی
۷۵۸ تاریخ: ۱۳۶۸/۰۸/۰۹ موضوع: استرداد لایحه مالیات بر ارزش افزوده از مجلس شورای اسلامی هیات وزیران در جلسه مورخ ۷/۸/۱۳۶۸ با عنایت به ماده واحده و قانون اصلاح ما…
۳۰-۴-۱۰۴۹۶-۳۸۱۷۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۸/۰۷
نامشخص
تمدید پروانه های کسب
شماره: 38172/10496/4/30 تاریخ: 1368/08/07 مدیرکل محترم امور اصناف و بازرگانان و دبیرهیئت عالی نظارت عطف به نامه شماره 2811/1368/07/10 درخصوص اجرای تبصره ماده 15 قانون نظام صنفی اشعار می دارد : طبق تبصره ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 تمدید پروانه های کسب و کار از طرف مراجع مربوط منوط به ارائه گواهی پرداختی یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده سنوات گذشته مودی میباشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیاتهای مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت . بنابراین شایان توجه است که در بسیاری موارد با وجود تسلیم استعلام اتحادیه ها به حوزه های مالیاتی , مودیان مالیاتی از پرداخت مالیات های قطعی شده خودداری و یا از حضور به موقع برای حل و فصل پاره ای مسائل اداری و یا جنبی مانند ارائه قبوض پرداخت مالیات و یا بخشودگی جرائم و یا واریز تتمه آن امتناع میورزند بالنتیجه صدور و ارسال گواهینامه موکول به انجام تکالیف مزبور از سوی مودیان میشود . با این ترتیب چنانچه مسئولان مالیاتی ناگزیر از اعلام نظر ظرف مهلت یادشده باشند , مالا در بیشتر موارد پاسخ آنها مبتنی بر نفی النهایه متقاضی خود با مشکلات و رفت و آمدهای بیشتری مواجه خواهد گردید . با توجه به مراتب فوق خواهشمند است مراجع ذیربط را در این خصوص راهنمائی فرمایند که تا اخذ گواهینامه موضوع تبصره ماده 186 فوق الاشعار مبادرت به تمدید پروانه ننمایند ، با این توضیح که در عین حال دستور تسریع در این قبیل موارد به حوزه های مالیاتی داده شده است . احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۵-۲۶۹۷-۳۷۸۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۸/۰۶
نامشخص
مراجع ناظر موسسات
شماره:37854/2697/5/30 تاریخ: 06/08/1368 پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها پیرو بخشنامه شماره 17464/4868/4/30 مورخ 27/4/1368 متضمن ابلاغ آئینامه اجرائی موضوع تبصره 4 ماده 2قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی وبه منظور رفع ابهامات احتمالی نکات زیر متذکر میگردد. 1 مراجع ناظری که قبلا" موافق آئینامه اجرائی موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن امر نظارت بردرآمد و هزینه موسسات عام المنفعه این وزارت به آنان تفویض شده است کماکان به امر نظارت خود باقی و اقدامات آنان وفق مقررات آئینامه اجرائی موضوع تبصره 4 ماده 2قانون جدید مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی نیز قانونی خواهد بود. 2 به استناد بند "ب " ماده 13 آئینامه اخیرالذکر امر نظارت بر درآمد وهزینه موسسات عام المنفعه ای که دارای مال موقوفه نیزباشند از عملکرد سال 1368 به بعد بعهده سازمان حج و اوقاف وامورخیریه خواهد بود .بدیهی است که نظارت مراجع تعیین شده قبلی در اینگونه موارد صرفا نسبت به سنوات قبل ازاجرای قانون جدید وتاپایان عملکرد 1367 معتبرمیباشد. 3 در مورد املاکی که بلاعوض به موسسات عام المنفعه واگذار میشود درصورتی که برای موسسات مذکور حسب مورد طبق قوانین مالیاتی مصوب اسفند ماه 1345 و 1366 و آیین نامه های مربوط مرجع ناظر تعیین شده باشد حوزه های مالیاتی مکلفند بدون مطالبه مالیات درآمد اتفاقی از موسسه مربوط گواهی موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی را صادر و تسلیم و مراتب را در تهران به اداره کل مالیات بر شرکتها و در شهرستانها به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. بدیهی است واحدهای مالیاتی ذیصلاح پس از اتمام سال مالیاتی به موضوع رسیدگی و هرگاه موسسات انتقال گیرنده املاک شرایط مقرر برای استفاده از معافیت مالیات بر درآمد را رعایت نکرده باشند نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلقه اقدام خواهند نمود. محسن نوربخش وزیراموراقتصادی ودارائی
۳۱-۳۰۳۲۹-۳۰۷۹۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۸/۰۶
نامشخص
تعیین ارزش معاملاتی سال 68
شماره: 30795/30329/31 تاریخ: 06/08/1368 پیوست: اداره کل نظرباینکه ارزش معاملاتی سال 1368 املاک تهران ، شمیران ، شهرری و حومه درتاریخ 19/7/68 به تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک رسیده باتوجه به قسمت آخر بند ج ماده 64قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 از تاریخ 20/8/68 لازم الاجراء میباشد لذا توجه خواهند داشت گواهیهای صادره قبل از20/8/68 که برمبنای ارزش معاملاتی سال 1367 محاسبه میگرددتا تاریخ 19/8/68 معتبربوده وبمنظور اطلاع دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم اسناد ثبتی غیرمنقول به حوزه های مالیاتی تاکید فرمائید تاریخ اخیرالذکر درمتن گواهی های صادره عنوان دفاتردرج و مورد نظر قرارگیرد. احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۵-۲۶۸۶-۳۷۷۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۸/۰۶
نامشخص
تسهیلات اعطای بانک ها و فسخ اسناد
شماره: 37764/2686/5/30 تاریخ: 1368/08/06 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیرو نامه شماره 30756/1987/5/30- 1368/06/25 و نظر به اینکه در ارتباط با بند 3 نامه شماره 17310/1054/5/30- 1368/04/15 از طرف برخی از دفاتر اسناد رسمی مطرح می گردد. لذا به منظور رفع مشکلات موجود و تسریع در انجام امور یادآوری می نماید که بطور کلی تنظیم قراردادهای مربوط به تسهیلات اعطائی بانکها در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه اجرایی آن ازطریق مشارکت مدنی ، مضاربه ، فروش اقساطی ،اجاره بشرط تملیک ، جعاله، مزارعه، مساقات جز در مواردی که تسهیلات اعطائی مستلزم تنظیم سند رهن تصرف (در مواقعیکه بانک مرتهن است) ونیز فسخ اسناد موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 نیازی به مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده مذکور ندارد .علی هذا خواهشمند است دستور فرمائید مراتب فوق الذکر به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۵-۲۱۷۶-۳۶۶۷۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۷/۳۰
نامشخص
مسئولیت مدیران در بدهی مالیات شخص حقوقی
شماره: 36670/2176/5/30 تاریخ: 1368/07/30 نظر به این که به استناد ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی ، مقررات ماده 198 این قانون در مورد مدیران اشخاص حقوقی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بردرآمد یا مالیاتهائی که بموجب قانون مذکور اشخاص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنان میباشد از 1368/01/01 قابل اجراء است , توجه خواهند داشت که مقررات مذکور شامل دوران مدیریت مربوط به قبل ازسال 1368 اشخاص مزبور نخواهد بود. حسینی وزارت اموراقتصادی ودارائی
۳۰-۴-۱۱۳۶۰-۲۴۲۰۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۷/۲۵
نامشخص
انتقال سهام در بورس اوراق بهادار
شماره: 24205/11360/4/30 تاریخ: 1368/07/25 پیوست: دارد اداره کل مالیات بر شرکت ها به منظور تسریع در امر معاملات سهام شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بدینوسیله مقرر می دارد که مفاد بخشنامه شماره 3564/193/5/30 مورخ 1368/01/29 موضوع وصول ده درصد مالیات علی الحساب , شامل نقل و انتقال سهام شرکتهای مذکور نمی باشد . مقتضی است مراتب را سریعا به حوزه های مالیاتی مربوط ابلاغ نمایند . محسن نوربخش وزیر اموراقتصادی و دارائی
۳۰-۴-۱۱۳۳۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۷/۲۳
نامشخص
مالیات پیمانکاری
شماره : 11332/4/30 تاریخ : 1368/07/23 گزارش شماره 244/5/30 مورخ 1367/02/14 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاعیه شماره 4716-1367/02/14 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 1368/07/17 شورایعالی مالیاتی مطرح است ، مفاد گزارش مزبور اجمالا" عبارت از این است که : در "اداره کل مالیات بر شرکتها ممیزین مالیاتی 4% از 5/5% وجوه موضوع ماده 76 قانون مالیات های مستقیم را که کارفرمایان مکلف به کسر و واریز آن بحساب درآمد مالیاتی هستند از طریق صدور اوراق تشخیص و قطعی مالیات از پیمانکاران مطالبه می نمایند اما این اقدام عموما" با اعتراض مودیان مواجه بوده است زیرا معتقدند که مطالبه مبلغ مذکور از آنان وجهه قانونی ندارد بلکه طبق مقررات باید از کارفرما مطالبه گردد. با عنایت به این مسئله و اینکه در مورد ماده 76 و تبصره 2 ماده 79 قانون ذکری از 5/5 درصد موردنظر به عنوان مالیات نشده است و از طرفی در نحوه رسیدگی و تشخیص و بقطعیت رسانیدن 4 درصد از 5/5 درصد وجوه مورد بحث بابت مالیات تحصیل کننده درآمد مقررات خاص و مشخصی وجود ندارد. این سوال مطرح می گردد که آیا مطالبه و وصول 4 درصد یاد شده از طریق صدور برگ تشخیص مالیات از پیمانکار و به قطعیت رسانیدن آن وجاهت قانونی دارد یا خیر شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم پس از بحث و مشاوره در اطرف موضوع بشرح آتی اعلام نظر می نماید: رای اکثریت مطالبه مالیات مربوط به عملیات پیمانکاری از کارفرما باستناد ماده 76 قانون مالیات های مستقیم در صورتی مجاز خواهد بود که وی از تسلیم رونوشت قرار داد و یا معرفی پیمانکاری خودداری نماید و یا نتواند اسناد عمل را باو ثابت کند و این بدان معنی نیست که اگر پیمانکار با تسلیم اظهار نامه یا بطریق دیگر در ارتباط با موضوع پیمان مورد شناسائی حوزه مالیاتی قرارگرفته، مالیات متعلق جزئا" یا کلا" بدون دلیل قانونی از کارفرما مطالبه شود بلکه صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات در موعد مقرر بنام خود مودیان پیمانکار همانند سایر موارد مطالبه مالیاتی الزامی است و چون با عنایت به قسمت اخیر ماده 76 و تبصره 2 ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم میزان چهار درصد مورد بحث نیز مالیات پیمانکاری است، مسلما" در اصل، مودی واقعی یعنی پیمانکار مربوط مشمول پرداخت آن خواهد بود، بنابراین مطالبه و پیگیری آن در جهت حل و اختلاف و قطعیت موضوع برابر مقررات، امری قانونی است. منتهی درصورت عدم کسر 5/5% مقرر، بلحاظ اینکه طبق حکم ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم کارفرما دارای مسئولیت تضامنی با پیمانکار است، با وجود درج 4% یاد شده در برگ تشخیص مالیات پیمانکار، مراجعه به کارفرما هم برای وصول 5/5 درصد پرداختی تا حصول نتیجه در اخذ مطالبات مورد نظر، قانونی و صحیح خواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- مجید میرهادی- محمد رزاقی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- علی اکبر نوربخش نظر اقلیت: چون به موجب ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن تکلیف کسر و ایصال مالیات موضوع ماده مزبور با کارفرما است در صورت عدم انجام تکلیف مقرر مالیات مورد نظر باید از کارفرما مورد مطالبه قرار گیرد و مجوزی برای مطالبه این مالیات در برگهای تشخیص عملکرد پیمانکاران در قانون یاد شده پیش بینی نگردیده است. مع الوصف مطابق ماده 154 قانون مذکور کارفرما با پیمانکار مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات کسر نشده داشته و در صورت عدم پرداخت کارفرما می توان برای دریافت مالیات پرداخت نشده به پیمانکار مراجعه نمود. محمد طاهر
۳۰-۴-۱۱۳۴۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۷/۲۳
نامشخص
انتقال ملک شرکت منحله
شماره :11341/4/30 تاریخ :23/07/1368 پیوست: توجه : به رای دیوان عدالت اداری ه/71/191 -28/9/72 رجوع شود. گزارش شماره 1363-5/30-26/5/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 25558 مورخ 26/5/68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255ق. م. م مصوب اسفند ماه 66 مجلس شورای اسلامی در شورا مطرح میباشد . ماحصل موضوع این است که آیا رای اکثریت شماره 4355-4/30-30/4/1367 شورا در خصوص عدم تأثیر تاریخ انحلال شخص حقوقی در نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک شرکت منحله که مورد انتقال واقع میشود با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند1366 منطبق میباشد یا خیر ؟ شوری پس از بحث و تبادل نظر بشرح زیر اعلام رای مینماید: رای اکثریت در تطبیق رای شماره 4355-4/30-30/4/1367 شورایعالی مالیاتی با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 مجلس شورای اسلامی مغایرتی مشاهده نشد و رای مذکور حسب ماده 52 قانون یادشده قابلیت اجرا خواهد داشت . محمدتقی نژاد عمران – محمود حمیدی –مجید میرهادی - محمدتقی قزلباش – محمد طاهر - علی اکبرنوربخش نظر اقلیت: حسب استنباط از مواد 115 و 118 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب مبتنی بر حکم 66 و تبصره های تعیین مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی مبتنی بر حکم خاص خود و جدا از حکم عام موضوع ماده 52 قانون مزبور میباشد بالنتیجه وصول مالیات بابت دارائیهای اشخاص حقوقی منحل شده به عناوین دیگر از قبیل مالیات مربوط به نقل وانتقال فاقد جواز قانونی و خلاف اصل عدالت مالیاتی است با این ترتیب مالیاتهای وصول شده قبلی مربوط به انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل در طی آخرین دوره عملیات یا دوره تصفیه باید از مالیات مشخصه موضوع ماده 115 موقع احتساب مالیات قطعی کسر گردد و چنانچه مالیات دوره انحلال پیش از وقوع انتقالات مذکور واریز شده باشد مالیات دیگری بابت انتقال ملک یا حق واگذاری در جهت تصفیه صورت میپذیرد قابل مطالبه نخواهدبود . علی اصغر محمدی - علی اکبر سمیعی - محمدرزاقی
۳۰-۵-۲۳۵۹-۲۳۰۶۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۷/۱۰
نامشخص
قطعیت یا اعتراض به برگ تشخیص در ارتباط با ابلاغ
شماره: 23065/ 2359/5/30 تاریخ: 10/07/1368 پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها نظرباینکه درخصوص نحوه اجرای قسمت اخیر ماده 239قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مجلس شورای اسلامی وتبصره ذیل ماده مزبور و چگونگی ارتباط آن باتبصره ماده 203و ماده 208قانون مذکور سوالاتی مطرح میشود ، لذا بمنظور ایجاد هماهنگی نکات زیر متذکر میگردد: 1 – در مواردیکه برگ تشخیص مالیات به شخص مودی و یا طبق مقررات قسمت اخیر ماده 203قانون مذکور به بستگان یامستخدمین او ابلاغ شده باشد ومودی ظرف مدت 30 روز ازتاریخ ابلاغ کتبا" به آن اعتراض ننموده و یا درهمین مدت به ممیزکل مربوطه مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی میباشد. 2 - چنانچه برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ذیل ماده 203و یا ماده 208 قانون فوق الذکر بصورت قانونی ویادرج درروزنامه ابلاغ گردد و مودی ظرف 30 روز مقرر کتبا"اعتراض نکرده و یا به ممیزکل مربوط مراجعه ننماید درحکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته میشود که دراینصورت و همچنین درمواردیکه مودی ظرف 30 روز به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امربرای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. مقتضی است مراتب راجهت اتخاذ رویه واحد وحسن جریان امور به واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ فرمایند تابرآن اساس اقدام لازم بعمل آورند. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
