شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۰-۴-۵۷۸۴-۱۷۱۱۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۲/۲۴
نامشخص
3% سهم شهرداری جز هزینه قابل قبول نمی باشد
شماره: 17116/5784/4/30 تاریخ: 24/02/1369 پیوست: اداره کل پیرو بخشنامه شماره 10018/784 /5/30 -10/3/69 نظر به اینکه در باب وصول عوارض بمیزان سه درصد درآمد مشمول مالیات موضوع تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از حیث امکان وضع آن بعنوان هزینه قابل قبول از درآمد مودیان ، مکررا" سوالاتی مطرح می شود ، بمنظور اتخاذ رویه واحد در حوزه های مالیاتی بدینوسیله متذکر می گردد : از آنجاکه حسب مفاد تبصره مذکور عوارض مقرر از درآمد مشمول مالیات قطعی شده باید وصول گردد واصولا" درآمد مشمول مالیات با عنایت به ماده 94و ماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از کسر هزینه ها و استهلاکات از کل فروش کالا وخدمات بدست می آید ، لذا منظور داشتن آن بعنوان هزینه قابل قبول عملکرد سال مربوط فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. این بخشنامه در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و مورد تائید قرار گرفته است . احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۲۴۷۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۹/۰۲/۲۳
معتبر
دارائی جدید متوفی
شماره: 2471/4/30 تاریخ: 23/02/1369 موضوع: دارائی جدید متوفی گزارش شماره 457/38-21/1/1369 اداره کل مالیات برارث و اراضی بایر عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی به انضمام قرار شماره 528-21/12/1368 هیئت حل اختلاف مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 12/2/1369 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است موضوع گزارش اجمالاعبارت از این است که این حوزه مالیاتی ارزش سهام متوفی در شرکتی را از اداره اموراقتصادی و دارائی شهرستان مربوط استعلام نموده اما مودی یا نماینده او بدون مراجعه به اداره مزبور با تهیه ترازنامه جعلی ارزش سهام را به بهای نازلی تعیین و با جعل امضاء رئیس آن اداره پاسخ استعلام را شخصا تهیه و به حوزه مالیاتی ارائه داده و بر همان اساس برگ تشخیص مالیات صادر و مالیات غیرواقعی وصول گردیده است سپس با کشف این جعل مجددا ارزش واقعی سهم استعلام و النهایه مبادرت بصدور برگه تشخیص مالیاتی متمم شده است . حال از این جهت که آیا این امر به منزله اقدام نسبت به پرونده مالیاتی مختوم شناخته می شود یا خیر مورد سوال هیئت حل اختلاف مالیاتی مستقر در اداره کل یادشده است هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از شور و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید : رای اکثریت ضرفنظر از اینکه ارتکاب به جعل و تزویر از نوع مورد بحص قطعیت پرونده مالیاتی را بلحاظ فقد اصالت قانونی مخدوش می نماید , چون با اثبات جعلیت مستندان حوزه مالیاتی در تعیین مالیات , در حقیقت سند و مدارک تازه ای که مربوط به دارائی و موثر در میزان مالیات می باشد , بدست آمده است , بالنتیجه موضوع از مصادیق قسمت اخیر ماده 197قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن بوده , در صورت احراز جعلیت مابه التفاوت مالیاتی متعلق قابل مطالبه خواهد بود. محمدتقی نژاد عمران -علی اکبر سمیعی -محمدطاهر - محمدرزاقی - مرادحسین ملکی- محمود حمیدی علی اکبر نوربخش نظر اقلیت چون مورد از مصادیق قسمت آخر ماده 197قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1345 نیست مویدا به نظریه مشورتی شماره 17/533-3/4/58 شورایعالی مالیاتی اقلیت معتقد به عدم جواز قانونی برای صدور برگ تشخیص متمم و طرح مجدد پرونده می باشند. علی اصغر محمدی - محمود حمیدی
۲۰۸۶۷۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۹/۰۲/۲۳
معتبر
دارائی جدید متوفی
شماره: 2471/4/30 تاریخ:1369/02/23 گزارش شماره 457/38-1369/1/19 اداره کل مالیات برارث و اراضی بایر عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی به انضمام قرار شماره 528-21/12/1368 هیئت حل اختلاف مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1369/02/12 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است موضوع گزارش اجمالاعبارت از این است که این حوزه مالیاتی ارزش سهام متوفی در شرکتی را از اداره امور اقتصادی و دارائی شهرستان مربوط استعلام نموده اما مودی یا نماینده او بدون مراجعه به اداره مزبور با تهیه ترازنامه جعلی ارزش سهام را به بهای نازلی تعیین و با جعل امضاء رئیس آن اداره پاسخ استعلام را شخصا تهیه و به حوزه مالیاتی ارائه داده و بر همان اساس برگ تشخیص مالیات صادر و مالیات غیر واقعی وصول گردیده است سپس با کشف این جعل مجددا ارزش واقعی سهم استعلام و النهایه مبادرت به صدور برگه تشخیص مالیاتی متمم شده است. حال از این جهت که آیا این امر به منزله اقدام نسبت به پرونده مالیاتی مختوم شناخته می شود یا خیر مورد سوال هیئت حل اختلاف مالیاتی مستقر در اداره کل یادشده است هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از شور و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید: رای اکثریت ضرف نظر از این که ارتکاب به جعل و تزویر از نوع مورد بحص قطعیت پرونده مالیاتی را بلحاظ فقد اصالت قانونی مخدوش می نماید، چون با اثبات جعلیت مستندان حوزه مالیاتی در تعیین مالیات، در حقیقت سند و مدارک تازه ای که مربوط به دارائی و موثر در میزان مالیات می باشد، بدست آمده است. بالنتیجه موضوع از مصادیق قسمت اخیر ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن بوده، در صورت احراز جعلیت مابه التفاوت مالیاتی متعلق قابل مطالبه خواهد بود. محمدتقی نژاد عمران -علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مراد حسین ملکی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش نظر اقلیت چون مورد از مصادیق قسمت آخر ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1345 نیست مویدا به نظریه مشورتی شماره 17/533-58/04/03 شورایعالی مالیاتی اقلیت معتقد به عدم جواز قانونی برای صدور برگ تشخیص متمم و طرح مجدد پرونده می باشند. علی اصغر محمدی- محمود حمیدی
۳۰-۴-۱۹۰۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۹/۰۲/۱۲
معتبر
انتقال املاک اشخاص حقوقی
شماره: 1901/4/30 تاریخ: 1369/02/12 گزارش شماره 3491-5/30 - 68/12/20 دفتر فنی مالیاتی منضم بنامه شماره 12350/960- 68/9/17 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی مبنی بر عدم شمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی نسبت به درآمد حاصل از انتقالات املاکی که مشمول مالیات مقطوع می شوند حسب ارجاع مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در شورایعالی مالیاتی مطرح است هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید رای هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی نظریه دفتر فنی مالیاتی با توجه به ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مورد تائید است. محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر - علی ظریف گلزار- مرادحسین ملکی– محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمد رزاقی
۳۰-۵-۴۴۲۰-۶۱۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۲/۰۳
نامشخص
تعاونی عشایر و اتحاد آن ها
شماره: 6111/4420/5/30 تاریخ: 1369/12/03 نظر به این که در قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 برای شرکت های تعاونی عشایری و اتحادیه های آن ها که در ارتباط به امور کشاورزی فعالیت دارند معافیت مالیاتی خاص منظور نشده است و از طرفی در اجرای تبصره 6 ماده واحده قانون برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 66/11/11 مجلس شورای اسلامی ، اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66/12/3 مجلس شورای اسلامی در دست تهیه میباشد ، شایسته است ترتیبی اتخاذ گردد که در زمان و نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات و قطعی نمودن مالیات مودیان مذکور با رعایت مقررات قانونی و تا تصویب اصلاحیه مذکور مساعدت لازم معمول گردد . احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۵-۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۱/۲۹
معتبر
اصلاح نام بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی به بنیاد مستضعفان و جانبازان
نظرباینکه هیات وزیران بموجب تصویب نامه شماره ۲۰۷۹-۷/ت/۱۰۳۵ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۶۸ تصویب نموده اند که عبارت بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی درتصویب نامه های هیات وزیران ب…
۱۴۷۶۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۱/۲۹
معتبر
اصلاح نام بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی به بنیاد مستضعفان و جانبازان
شماره: 40/5/30 تاریخ: 29/01/1369 پیوست: نظرباینکه هیات وزیران بموجب تصویب نامه شماره 2079-7/ت/1035 مورخ 12/12/1368 تصویب نموده اند که عبارت بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی درتصویب نامه های هیات وزیران به عبارت بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی اصلاح گردد لذا خواهشمند است دستور فرمائید واحدهای تابعه در ارتباط با بند 8 تصویب نامه شماره 116462/ت -255 مورخ 6/4/1368 هیات وزیران که طی نامه شماره 911-5/30 مورخ 21/4/68 این دفتر ارسال گردیده است مراتب را مورد توجه قرار دهند. محمدعلی خوش اخلاق مدیرکل دفتر فنی مالیاتی
۳۰-۵-۳۹۷۳-۱۹۷۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۱/۲۷
نامشخص
ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی
شماره: 1975/3973/5/30 تاریخ: 27/01/1369 پیوست: اداره کل مالیات بر شرکتها چون برار اطلاع بعضی از ماموران تشخیص مالیات , قبل از طی مراحل قانونی پرونده های مالیاتی و یا قبل از احراز لاوصول شدن مالیات و یا حتی بدون ارائه دلائل لازم اقدام به طرح درخواست ممنوع الخروجی مودیان نموده و بدین ترتیب موجبات نارضایتی و سلب آزادی آنان را فراهم میسازند از طرفی با توجه به همین اقدام پرونده مالیاتی ذیربط را نیز بلااقدام میگذارند که در نتیجه وصول بموقع حقوق دولت بعهده تعویق میافتد علیهذا بمنظور جلوگیری از اینگونه اقدامات موکدا متذکر میگردد که مالیات هر مودی میبایست طبق مقررات و در موعد قانونی مطالبه و بحیطه وصول درآید و تنها در مواردیکه تامین مطالبات دولت علیرغم رعایت مقررات مزبور امکان پذیر نبوده و لزوما اجرای مقررات ماده 202قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی را ایجاب مینماید در اینصورت نسبت به ممنوع الخروج نمودن مودی طبق مقررات مربوط اقدام و البته مراتب را بمودی نیز اعلام دارند ضمنا توجه خواهند داشت که ممنوع الخروج شدن بدهکار مالیاتی به مفهوم مختومه بودن پرونده مالیاتی ذیربط از لحاظ اقدامات اجرائی وصول مالیات نبوده بلکه تداوم شناسائی محل تامین بدهی مالیاتی و تسریع در امر وصول و تسویه تا نتیجه نهائی ادامه خواهد داشت . وزیر امور اقتصادی و دارائی
۳۰-۵-۴۶۲۶-۴۶۵۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۱۲/۲۷
نامشخص
بررسی اوراق مالیاتی چاپ سال های گذشته
شماره:46519/4626/5/30 تاریخ: 27/12/1368 پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها با آنکه بموجب مقررات تبصره یک ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 مجلس شورای اسلامی در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط ، محل مراجعه ، مهلت مقرر و تکالیف قانونی مودی درج شده باشد و از طرفی بلحاظ آگاهی ماموران تشخیص از اهمیت موضوع طبق بند 5 بخشنامه شماره 57692/13229/4/30 مورخ 11/12/67 تاکید گردید که از 1/1/68 در صورت استفاده از اوراق مالیاتی چاپ سالهای گذشته که حاوی پاره ای تذکراتی وفق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن میباشد نسبت به اصلاح تذکرات مذکور بر اساس مفاد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 اقدام لازم بعمل آید، معهذا مشاهده میشود که بعضی ازماموران تشخیص مالیات بدون رعایت مقررات تبصره یک ماده 208فوق الاشاره دستورالعمل مذکور و نیز مسئولیت هائیکه دراثر ابلاغ اطلاعات غلط و قوانین ملغی شده متوجه آنان میشود از اوراق مالیاتی چاپ سالهای سابق بدون هر گونه اصلاحی استفاده نموده و باین ترتیب موجب اشتباه مودیان محترم مالیاتی و درنتیجه عدم استفاده آنها از اختیارات قانونی و یاعدم انجام تکالیف مقرر میشوند، لذا بموجب این بخشنامه مجددا وموکدا یادآور میشود که کلیه اوراق مالیاتی نانویس چاپ سالهای گذشته باید قبلا مورد بررسی قرارگرفته ومندرجات آن طبق مقررات قانون مالیاتی قابل اجرای فعلی اصلاح وسپس مورد استفاده قرار گیرد. در هرصورت ابلاغ اوراق مالیاتی حاوی توضیحات غلط مطلقا ممنوع وموجب مسئولیت ماموران ذیربط خواهد بود و لازم است ممیزین کل مالیاتی در این خصوص کاملا نظارت نمایند که موارد فوق تکرار نشود و بدیهی است درصورت تکرار مامورین مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت . ضمنا شایسته است در اسرع وقت پرونده مالیاتی آندسته از مودیان مالیاتی را که اوراق مالیاتی بدون رعایت تبصره یک ماده 208 و بند 5 دستورالعمل یاد شده و به آنها ابلاغ شده و نسبت به مالیات معترض بوده یاخواهند بود به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع تامورد رسیدگی قرار گیرد. محسن نوربخش وزیر اموراقتصادی و دارائی ازطرف وهاجی
۳۱-۴۹۶۰۰-۶۵۳۸۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۱۲/۲۶
نامشخص
درج کامل مشخصات انتقال گیرنده در متن گواهی انجام معامله
شماره: 65384/49600/31 تاریخ: 26/12/1368 پیوست: اداره کل مالیات بر شرکتها نظر باینکه براساس رسیدگی اسناد تنظیمی در برخی از دفاتر اسناد رسمی مشاهده گردیده است در مواردیکه نقل و انتقال مشمول ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 بوده مالیات متعلقه در زمان صدور گواهی ماده 187قانون مذکور مورد مطالبه قرار نگرفته و بدین ترتیب وصول مالیات مورد نظر تا موقع رسیدگی امورمالیاتی اسناد ثبتی دفاتر اسناد رسمی معوق باقی میماند, لذا ضمن توجه باین امر و بررسی مجدد کلیه گواهیهای صادره تا این تاریخ به حوزه های مالیاتی تاکید فرمائید تا در متن گواهی انجام معامله مشخصات کامل انتقال گیرنده درج و چنانچه انتقال به اشخاص موضوع ماده فوق الذکر صورت میگیرد ,قبل از صدور مفاصا حساب مالیات آن بحیطه وصول درآید , شایسته است برحسن اجرای موازین قانونی نظارت دقیق معمول گردد . احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۵-۴۲۳۸-۵۹۵۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۱۲/۲۵
معتبر
تکالیف دفاتر اسناد رسمی نسبت به مطالبه یا عدم مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ جهت تنظیم و یا فسخ اسناد مرتبط با بانک ها
بند ۱ بند ۲ بند ۳ بند ۴ بند ۱ ۱-سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور پیرو نامه شماره ۲۶۸۶/۳۷۷۶۴-۳۰/۵-۱۳۶۸/۰۸/۰۶ نظر باینکه در ارتباط با تکالیف دفاتر اسناد رسمی نسبت…
۳۰-۵-۴۲۸۳-۵۹۵۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۱۲/۲۵
نامشخص
موارد مطالبه یا عدم مطالبه گواهی ماده 187 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 59510/4238/5/30 تاریخ: 25/12/1368 پیوست: سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور پیرو نامه شماره 37764/2686-5/30-6/8/1368 نظر باینکه در ارتباط با تکالیف دفاتر اسناد رسمی نسبت بمطالبه یا عدم مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 جهت تنظیم و یا فسخ اسناد مرتبط با بانکها سوالات متعددی مطرح میگردد لذا بمنظور رفع ابهامات مزبور و تسریع در انجام امور خواهشمند است دستور فرمائید مراتب ذیل بکلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد . تنظیم و فسخ اسناد و معاملات مربوط به تسهیلات اعطائی بانکها در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا از طریق مشارکت مدنی , مضاربه , فروش اقساطی , اجاره بشرط تملیک جعاله , مزارعه و مساقات نیاز به اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 ندارد . با توجه به تبصره ذیل ماده 52قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 در مواردیکه بانکها بعنوان مالک قصد انتقال قطعی املاک خود و یا حقوق مربوط به آنرا دارد مطالبه گواهی موضوع ماده یادشده مورد نخواهد داشت النهایه اقاله یا فسخ اسناد انتقال قطعی املاک مذکور که تاریخ تنظیم آنها از اول سال 1368 به بعد بوده و خارج از فرصت تعیین شده در ماده 67 قانون فوق الذکر اقاله یا فسخ میگردد چون بعنوان معامله جدید مشمول مالیات شناخته شده است در اینصورت مستلزم کسب گواهی انجام معامله خواهد بود . 3- تنظیم و یا فسخ اسناد رهن تصرفی در مواقعیکه بانک مرتهن است ( اعم از اینکه رهن تصرف در رابطه با اسناد معاملات بند 1 فوق الذکر و یا سایر موارد باشد ) مستلزم کسب گواهی انجام معامله موضوع ماده مذکور میباشد لیکن فسخ یا فک رهن اسناد تنظیمی اشخاص با بانکها چنانچه مفاد سند مربوطه از موارد رهن تصرف مزبور نباشد نیازی به گواهی انجام معامله مورد بحث نخواهد داشت . 4- تنظیم اسناد مربوط به معاملات بلاعوض و محاباتی اعم از اینکه بانک انتقال دهنده و یا انتقال گیرنده باشد اگر چه در مورد انتقالات بلاعوض به بانک , انتقال دهنده مشمول مالیات نقل و انتقال املاک نمیباشد لیکن مورد مستلزم اخذ گواهی انجام معامله بشرح مقرر در ماده 187 خواهد بود . بدیهی است غیر از موارد مذکور در فوق که نحوه اقدام نسبت بآن مشخص گردیده در سایر موارد تنظیم و فسخ و اقاله معاملات موضوع ماده 187 قانون یادشده در هر حال نیاز به مطالبه گواهی انجام معامله خواهد داشت . احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی شماره: 37764/2686/5/30 تاریخ: 06/08/1368 پیوست: سازمان ثبت اسناد واملاک کشور توجه :به بخشنامه 59510/4283/5/30 - 25/12/68 پیرونامه شماره 30756/1987/5/30- 25/6/1368 ونظرباینکه در ارتباط با بند 3 نامه شماره 17310/1054/5/30- 15/4/1368 ازطرف برخی از دفاتر اسناد رسمی مطرح میگردد. لذا بمنظور رفع مشکلات موجود وتسریع درانجام امور یادآوری مینماید که بطور کلی تنظیم قراردادهای مربوط به تسهیلات اعطائی بانکها در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه اجرایی آن ازطریق مشارکت مدنی ، مضاربه ،فروش اقساطی ،اجاره بشرط تملیک ،جعاله، مزارعه، مساقات جز درمواردیکه تسهیلات اعطائی مستلزم تنظیم سند رهن تصرف (در مواقعیکه بانک مرتهن است) ونیز فسخ اسناد موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 نیازی به مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده مذکور ندارد .علیهذا خواهشمند است دستورفرمائید مراتب فوق الذکر به کلیه دفاتراسنادرسمی ابلاغ گردد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۱۱۳۶۱۸-۱۰۷۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۶۸/۱۲/۲۴
معتبر
معافیت شرکت منحله ایران اوسئال از پرداخت مالیات تعیین شده بابت فروش یک فروند کشتی در سال ۱۳۵۹
۱۰۷۷ تاریخ: ۱۳۶۸/۱۲/۲۴ موضوع: معافیت شرکت منحله ایران - اوسئال از پرداخت مالیات تعیین شده بابت فروش یک فروند کشتی در سال ۱۳۵۹ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۶/۱۰/۱۳۶…
۳۰-۴-۲۱۳۹۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۱۲/۲۳
نامشخص
سازمان گسترش
شماره: 21390/4/30 تاریخ: 1368/12/23 گزارش شماره 583/5/30 مورخ 1368/04/05 دفتر فنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی درخصوص پاره ای از ابهامات که بر اثر اجرای قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 از اول سال 1368 در امور مالیاتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و کلیه شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن برای ماموران تشخیص و سایر مجریان قانون مذکور ایجاد شده است حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم موصوف در شورایعالی مالیاتی مطرح و یکی از ابهامات مطروحه مشمول یا عدم شمول تبصره ماده 84 قانون مزبور به حقوق بگیران سازمان یادشده و شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن میباشد هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از مطالعه قوانین و مقررات مرتبط به موضوع و بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید مستنبط از مفاد مادتین 1 و 2 قانون تاسیس سازمانی این است که سازمان مزبور و شرکت ها و واحدهای تابعه آن از جهت قیود مالی و دیگر محدودیتها فارغ از قانون محسبات عمومی و سایر قوانین عمومی مربوط به موسسات دولتی می باشد و این حکم به معنی خصوصی بودن آنها به نحو عام و کلی از هر حیث نمی باشد لذا حقوق بگیران سازمان و شرکت ها و واحدهای مزبور مادام که بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد مشمول استفاده از تبصره ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 خواهند بود مضافا این که بند 4 صورتجلسه مشورتی شماره 17/17760 مورخ 1366/12/24 این شورا که در خصوص ماده واحده قانون تعدیل مالیات حقوق مصوب 1366/03/26 مجلس شورای اسلامی صادر شده است با استدلال دیگری ناظر به استفاده حقوق بگیران مزبور از تسهیلات ماده واحده یادشده بوده است . محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمود حمیدی- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمد تقی قزلباش- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی
۳۰-۴-۲۱۲۴۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۱۲/۲۰
معتبر
وکالت کارمندان دارایی
شماره: 21243/4/30 تاریخ: 20/12/1368 پیوست: گزارش شماره 4206-5/30 مورخ 2/12/68 دفترفنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی درخصوص مجوزمذکوردر ماده 171قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی حاوی نظریه دفترفنی مالیاتی مبنی براینکه ماده موصوف ناظربه کارمندانی است که درزمان اجرای قانون یادشده بنحوی شاغل دروزارت متبوع بوده وحکم قسمت اخیراین ماده نیزمربوط به همین افرادمیباشد که بعدا" بازنشسته شده ویا بطریق دیگربه خدمت آنهاپایان داده میشود وبراین اساس ممنوعیت مراجعه کارمندان موضوع ماده مزبوربه مراجع مالیاتی بعنوان وکیل یانماینده مودیان شامل آندسته ازکارمندان وزارت متبوع که قبل ازاجرای قانون مذکوربازنشسته ویابازخرید ومستعفی شده اند نبوده واشخاص مزبوربدون نیازبه اخذمجوزموضوع ماده 171میتوانند بعنوان وکیل یانماینده مودیان مالیاتی به مراجع مالیاتی مراجعه نمایند، حسب ارجاع مشارالیه دراجرای بند3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم درشورایعالی مالیاتی مطرح است ، هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی باملاحظه مقررات مربوط وپس ازبحث وتبادل نظربشرح آتی مبادرت به صدوررای مینماید. نظریه دفترفنی مالیاتی مبنی برعدم نیازکارمندانی که قبل ازاجرای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی بنحوی خدمت آنهادروزارت متبوع خاتمه یافته است وطبق ماده 168قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1345 واصلاحیه های بعدی آن سه سال ازتاریخ پایان خدمت آن سپری شده است به اخذمجوزمذکوردر ماده 171 برای مراجعه به مراجع مالیاتی به عنوان وکیل یانماینده مودی مورد تائیداست . محمدتقی نژادعمران- علی اکبرسمیعی- محمدطاهر- محمدرزاقی- مرادحسین ملکی- محمودحمیدی- علی اکبرنوربخش- اصغرآبادانی- محمدعلی سعید زاده
۳۰-۵-۴۲۶۸-۶۲۹۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۱۲/۱۳
نامشخص
محاسبه و مطالبه جرائم در برگ قطعی
شماره: 62962/4268/5/30 تاریخ: 13/12/1368 پیوست: اداره کل مالیات بر شرکتها بقرار اطلاع واصله از دادستانی مالیاتی برخی از ممیزین مالیاتی بدون محاسبه و قید جرایم مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم اقدام بصدور و ابلاغ برگ قطعی مالیات مینمایند که بعضا در مرحله وصول مالیات , علاوه بر ایجاد اشکال برای مامورین وصول مربوطه موجب سوء تفاهم و نارضایتی مودیان و همچنین کندی جریان امور خواهد شد , بنابر این مقتضی است مسئولین امر به کلیه حوزه های مالیاتی تابعه ابلاغ فرمایند تا نسبت به محاسبه جرایم متعلقه و تکمیل برگهای قطعی مورد بحث اقدام لازم بعمل آورده و از ارسال برگهای قطعی ناقص به ادارات وصول و اجراء جدا خودداری نمایند . آقایان ممیزین کل مالیاتی ذیربط مسئول حسن اجرای این بخشنامه بوده و نظارت مستمر و پیگیری لازم در این زمینه معمول خواهند داشت . احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۵-۴۱۷۴-۴۵۵۷۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۱۲/۱۳
نامشخص
استرداد مالیات علی الحساب انتقال تلفن
شماره:45574/4174/5/30 تاریخ: 13/12/1368 پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها پیرو تلکس / تلفنگرام شماره 37628 - 27/8/69 بموجب این دستورالعمل مقرر میدارد، حوزه های مالیاتی نسبت به استرداد مالیات علی الحساب دریافتی ازاشخاص حقیقی بابت نقل و انتقال حق الامتیاز تلفنهای دست دوم به سوم موضوع بخشنامه شماره 12433/1073-5/30 مورخ 15/4/1368 بارعایت مواد ماده 242 و ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی حسب مورد اقدام لازم بعمل آورند. وزیراموراقتصادی ودارائی
۱۱۱۳۰۷بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۳۶۸/۱۲/۰۸
نامشخص
تصویب حداقل دستمزد و مزایای کارگران در سال 1369 و دستورالعمل اجرایی آن
تاریخ ۶۸٫۱۲٫۸ پوست ۶۹ بخشنامه شورای عالی کار در جلسه مورخ ۱۳۶۸٫۱۲٫۶ پس از بحث و بررسی پیرامون حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۶۹ با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور و بمنظور حفظ قدرت خرید کارگران و حمایت از سیاستهای تولیدی در کشور و با توجه به ماده ۲۲ قانون کار و تبصره پنج قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها، از اول فروردین ماه ۱۳۶۹ حداقل مزد و تاثیر آن در سایر سطوح مزدی و کمک های غیر نقدی و همچنین مقررات مربوط به اعطای پایه (سنوات) وارتقاء طبقه ( شغل ) کلیه کارگران مشمول قانون کار موسس دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و کارگاههای تولیدی و صنعتی و خدماتی و حرف را در سراسر کشور به شرح زیر تصویب نمد : ا حداقل مزد روزانه کارگر عادی مشمول قانون کار در سراسر کشور در سال ۱۳۶۹ از مبلغ ۸۳۰ ریال به ۱۰۰۰ ریال افزایش داده میشود و ما به التفاوت این دو مبلغ (۱۷۰) ریال ) بطور مساوی بر سایر سطوح مزدی اضافه میگردد ۲ - کلیه کارگاهها در سال ۱۳۶۹ نیز موظفند مادامیکه مجموع دریافتی هر کارگر متاهل یا معیل ، با احتساب مزد ثابت به اضافه کمک هزینه مسکن خواربارر و عائله مندی پس از کشور قانونی ) حق بیند و مالیات ) کمتر از ۴۵٫۰۰۰ ریال در ماه (۳۰) یا ۳۱ روز ) باشد ، دریافتی وی را به مبلغ ۴۵٫۰۰۰ ریال خالص ترمیم و پرداخت نمایند. این مبلغ که عنوانش ترمیم دریافتی است ، چرا مزد ثابت محسوب نمی کردد. تبصره یک مجموع دریافتی کارگر کارمزدی متاهل یا معیل در ماه ( ۳۰ یا ۳۱ روز ) در این بند عبارت است از: مزد ثابت به اضافه کمک هزینه مسکن بقالی دفتر وزیر جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی پوست خواربار ، و عائله مندی به علاوه حد متوسط کارمزد وی در آخرین سی یاسی و یک روز کاره تبصره دو - منظور از کارگر متاهل در این بخشنامه کارگری است که دارای همسر باشد و کارگر معیل کسی است که قانونا افرادی را تحت تکفل داشته باشد. در سال ۱۳۶۹ به کلیه کارگران اعم از اینکه کارگاه دارای طرح طبقه بندی مشاغل بوده و یا فاقد آن باشد روزانه مبلغ شصت ریال بعنوان پایه ( سنوات ) پس از گذشت یکسال از تاریخ آخرین پایه دریافتی ) سنوات ) و یا گذشت یکسال از تاریخ استخدام در سال ۱۳۶۸ تعلق میگیرد که بایستی به مزد آنان اضافه و پرداخت گردد. تبصره یک - در کلیه کارگاه هایی که طرح طبقه بندی مشاغل آنها تا پایان سال ۱۳۶۸ طبق نظام جدید ارزیابی تهیه و تصویب شده است و با شرح مشاغل آنها مورد تائید واقع شده ( مشروط بر اینکه طرح مزبور تا پایان شهریور ماه ۱۳۶۹ به تصویب نهایی برسد ( مآخذ محاسبه مبلغ پاید ) سنوات فون الذکر ) به میزان همان نرخ آتی پیش بینی شده مندرج در جدول مزد و دستور العمل اجرائی طرح مزبور می باشد. تبصره دو - به کارگران فصلی که مدت کارشان در طول سال ۱۳۶۸ بیش از شش ماه باشد همان میزان مبلغ روزانه شصت ریال و به کارگران فصلی که در سال مزبور کمتر از شش ماه کار کرده اند روزانه مبلغ سی ریال بعنوان پایه سنوات) تعلق می گیرد. ۴ - کارفرمایان مکلفند علاوه بر اجرای بندهای یک و دو و سه این بخشنامه و وجوهی که تاکنون تحت عنوان کمک سزینه خواربار و سایر کمک های غیر نقدی به کارگران پرداخت می نموده از دیرای هر کار گر شاغل مجرد ماهیانه به هزار ریال و تاریخ ۸٫۱۲٫۸ شماره ۱۱۱۳۰۷ پیوست. برای کارگران متاهل و یا معیل ماهیاند مشهزار ریال جهت تامین کالاهای ضروری ( مصرفی اساسی ) بحساب اتحادید امکان منظور و بر کالاهای اساسی به همین میزان دریافت و در اختیار کارگران و کارکنان خود قرار دهند. ۵- در کارگاههایی که مزد گروهی از کارگران به صورت کارمزد پرداخت میشود. ( اعم ازاینکه قسمت ثابت مرد داشند و یا داند این قسمت باشند. در اجرای مداد بند ۱ این بخشنامه حتی الامکان فقط نسبت به تاثیر آن در میزان نرخ یا ملاکهای کارمزد اقدام نمایند . در غیر اینصورت مبلغ ریالی مذکور در بیدا عینا به صورت ثابت همراه مرد روزانه پرداخت شود. توضیح - مبلغ پایه سنوات ) با رعایت مداد بند ۳ این بخشنامه در هر حال میاید بصورت ثابت همراه مزد روزانه پرداخت شود. پرداخت اضافه مرد ناشی از ارتفا، طبقه شغل ) در کارگاهها در سال ۱۳۶۹ طبون دستور العمل پیوست این بخشنامه باید انجام شود. در هر حال هیچ کارگاهی حق ندارد مغایر تصویبنامه شور ایتالی کار در مورد مزد یا هر نوع مزایای دیگر اقدام نماید. اجرای مداد این بخشنامه در صورتیکه موجب افزایش مرد ماهیاند کارگران از سقف های مربوط به پرداخت کمک هزینه های مسکن و خواربار شود باعت قطع کمک هزینه های مذکور نخواهد شد. - مقررات این بخشنامه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانیکه در ایام تعطیلات ۱۳۰ به طور موقت در کارگاهها مشغول می شوند نخواهد بود. حسین کمالی وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی دستور العمل نحوه محاسبه افزایش دستمزد ناشی از ارتقاء طبقه ( شغل) موضوع بند شش مصوبه مورخ ۱۳۶۸٫۱۲٫۶ شورایعالی کارپیوست بخشنامه شماره ۱۱۱۳۰۷ مورخ ۱۳۶۸٫۱۲٫۸ الف : نحوه اجرا، مربوط به آندسته از کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب بوده و طرحهای آنها قبل از سال ۱۳۶۰ به تصویب رسیده است. چنانچه در آئیننامه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه برای احتساب دستمزد شغل جدید کارگر افزایش یک یا چند پایه به دستمرد قبلی وی پیش بینی شده باشد برای هر پایه مبلغ ۶۰ ریال در روز در نظر گرفته شود. -۲- چنانچه در آئیننامه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه برای احتساب دستمرد شغل جدید کارگر پرداخت ما به التفاوت مبلغ ریالی طبقه قبلی وطبقه جدید پیش بینی شده باشد میباید ما به التفاوت مبلغ ریالی پایه یک طبقه شغلی قبلی و طبقه شغلی جدید به وی پرداخت شود. چنانچه هیچکدام از مدادبندهای (۱) و (۲) این دستور العمل در آئیننامه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه پیش بینی نشده باشد جهت تعیین تکلیف از اداره کل طبقه بندی مشاغل ، مردو بهره وری وزارت کار و امور اجتماعی استفار گردد. مبلغ ریالی اضافه مردمانی از ارتدا، طبقه | شغل ) در کارگاههایی که طبق نظام جدید ارزیابی مشاغل طرح شهید گردیده از تاریخ تصویب طرح برابر دستور العمل اجرایی طرح تعیین و پرداخت میکردد . پرداخت اضافه مردباشی از ارتقا شغل در کارگاههایی که داند طرح طبقه بندی مشاغل هستند میباید با توجه به ضوابط مزدی، رویه و با عرف کارگاه در گذشته انجام شود. ابوالقاسم کرم بیگی مدیر کل طبقه بندی مشالیل سرد و بهره وری کرم علی من ۶۸٫۱۲,۷ کرم علی من ۶۸٫۱۲,۷
۳۰-۴-۲۰۲۰۴رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۱۲/۰۱
نامشخص
شرکت های دولتی
شماره :20204/4/30 تاریخ :01/12/1368 پیوست: نامه شماره 3876-5/30 - 26/10/68 دفترفنی مالیاتی حسب ارجاع مورخه 27/10/68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255ق.م.م مصوب اسفند ماه 66 در رابطه با ابهاماتی که دراجرای مفاد تبصره یک ماده 110قانون فوق الاشاره وجود ندارد در شورایعالی مالیاتی مطرح است هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس ازشور وبحث وتبادل نظر بشرح زیر اظهارنظر مینماید. رای اکثریت: 1 - باعنایت به تعریف مقرر در ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب شهریور ماه 66 مجلس شورای اسلامی آن دسته ازشرکتهائیکه بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت یاشرکتهای دولتی باشدشرکت دولتی تلقی میگردد . بنابراین تبصره 1 ماده 110ق .م .م ناظربه شرکتهائی خواهد بود که درهرحال مجموعا" بیش از 50 % سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه هاوشرکتهای دولتی وموسسات وابسته به دولت میباشد . 2 - شرکتهائی که ازمحل سپرده های اشخاص توسط بانکها ایجاد میشوند باعنایت به مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا( بهره) مشمول تبصره ماده 110قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 نمی باشند ورای مشورتی شماره 6450/4/30 - 2/7/67 شورایعالی مالیاتی صرفا" ناظربه شرکتهائی است که با اجازه قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 مجلس شورای اسلامی توسط بانکها تاسیس شده یا می شوند . 3 - باعنایت به مدلول تبصره ماده 110قانون یادشده تسلیم ترازنامه وصورتحساب سود وزیان مصوب مجمع عمومی درمهلت تمدید شده موافق قانون ودراین صورت تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مربوط شرکت صرفا" به دلیل مصوب نبودن ترازنامه وصورتحساب سود وزیان تسلیمی شرکت در مهلت چهارماهه مقرر در ماده 110قانون مذکور وجاهت قانونی نداشته وحسب اعتراض مودی مطابق مقررات مربوطه قابل طرح درمراجع بعدی میباشد. 4 - بطوریکه ازتبصره 1 ماده 110قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 مستفاد می شود موسسه حسابرسی دولتی مذکور در تبصره مزبور عام بوده وارتباطی به نوع شخصیت حقوقی موسسه ندارد علیهذا عبارت موسسه حسابرسی دولتی شامل سازمان حسابرسی نیز خواهد بود. محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- علیرضا متین - محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اکبرنوربخش - علی اصغر محمد. نظراقلیت: باتصمیمات متخذه باستثنای بند2 موضوع نامه شماره 3876/5/30 مورخ 26/10/68 دفترفنی مالیاتی که ذیلاتوضیح داده میشود موافقیم . صرفنظرازاینکه عمل تمدید قاعدتا باید قبل ازانقضای مدت یاهمزمان باآن انجام گیرد ویالااقل پیشنهاد آن داده شود تانشانه ای ازسبق نیست مودی باشد اصولا چون طبق تبصره یک ماده 110 مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 آنچه که موردموافقت قانونگزارقرارگرفته تمدید مهلت تسلیم ترازنامه وحساب سودوزیان میباشد نه تسلیم مجدد آنهابنابراین درصورتیکه اشخاص مذکور در تبصره به هر دلیل نتوانند اوراق مزبور را تا چهارماه پس ازپایان سال مالیاتی خودتسلیم نمایند میتوانند بااستمهال و بشرط موافقت وزارت اموراقتصادی و دارائی ازفرجه اضافی (حداکثرشش ماه ) برای تسلیم آنها اقدام نمایند، لکن چنانچه قبلا باین تکلیف عمل شده باشد دیگر موجبی برای حکم وجود ندارد از این رو در مورد مطروحه ورود دررسیدگی حوزه مالیاتی را وفق قانون میدانیم . محمدطاهر- مجیدمیرهادی
۳۰-۴-۲۰۲۰۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۱۲/۰۱
نامشخص
فعالیت های مشمول مالیات علی الحساب
شماره: 20201/4/30 تاریخ: 01/12/1368 پیوست: نامه شماره 2181-5/30 مورخ 15/7/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 شورایعالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه ابهام در مورد شمول و نحوه اجرای حکم تبصره 4 ماده 111 قانون مذکور نسبت به قراردادهائی است که پیشنهاد آنها در فاصله بین تاریخ تصویب و اجرای قانون موصوف تسلیم گردیده است . هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه مقررات مربوط و پس از بحث و مشاوره و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید : رای اکثریت چون حکم تبصره 3 ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 پیمانهائی را که پیشنهاد آنها قبل از تصویب این قانون تسلیم گردیده تابع احکام مالیاتی زمان پیشنهاد نموده است , لذا حکم معافیت مالیاتی تبصره 4 ماده مذکور در مورد قراردادهای منعقده ای که پیشنهاد آنها از تاریخ تصویب قانون مالیتهای مستقیم مصوب 3/12/66 به بعد تسلیم گردیده است جاری خواهد بود . محمدتقی نژادعمران - علی اکبر سمیعی - محمدتقی قزلباش - علی اکبر نوربخش - علی اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده نظر اقلیت: چون حسب مفاد ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 مجلس شورای اسلامی که مجریان قانون را مطلقا مکلف به اجرای آن از ایتدای سال 68 نموده است , نظارت ماده 111 قانون مذکور به قراردادهائی است که پیشنهاد آنها از 1/1/68 بع بعد تسلیم شد شده باشد مضافا اینکه مطابق تبصره ذیل ماده 99 همان قانون قراردادهائی که پیشنهاد آنها قبل از 1/1/68 تسلیم شده باشد , از لخاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و پرداخت چهاردرصد مالیات مقطول کماکان مشمول مقررات قانونی مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 می گردد ,لذا معافیت خرید لوازم و تجهیزات موضوع تبصره 4 ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 صرفا شامل قراردادهائی که پیشنهاد انعقاد آنها از 1/1/68 به بعد تسلیم شود . صرفنظر از نحوه استدلال بطریق فوق نظر به معافیت موضوع تبصره 4 ماده 111 از ابتدای سال 1368 می دهد . محمدطاهر -محمد حمیدی - محمد رزاقی
۳۰-۴-۱۹۵۱۷-۶۰۴۲۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۱۱/۳۰
نامشخص
هزینه رسیدگی ماده 260 مشمول بخشودگی نمی باشد
شماره: 60420/19517/4/30 تاریخ: 1368/11/30 نظربه این که مبالغ دریافتی در اجرای ماده 260 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 تحت عنوان هزینه رسیدگی میباشد لذا حکم بخشودگی جرائم مالیاتی در مورد آن جاری نبوده و وجوه مذکور می بایستی به حساب مالیاتی واحد مربوطه نزد خزانه داری کل واریز گردد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۹۶۷۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۱۱/۲۵
نامشخص
معافیت آستان قدس رضوی
شماره: 19671/4/30 تاریخ: 25/11/1368 پیوست: گزارش شماره 2377/5/30 مورخ 27/9/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 48316 مورخ 27/9/68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . اجمال موضوع این است با فرمان واجب الاطاعه حضرت امام رضوان ا…تعالی علیه درخصوص معافیت از پرداخت آستان قدس رضوی و موسسات وابسته , مالیات سال عملکرد 1366 به شرکت سنگاه که سهام آن با واسطه متعلق به آستان قدس رضوی است می تواند از معافیت استفاده نماید یا خیر ؟ بنظر دفتر فنی چون اینگونه شرکتها نمی توانند از جمله موقوفات عام آستان قدس رضوی موضوع بند 7 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم یادشده باشند . از طرفی سهام آنها با واسطه (نه مستقیم ) متعلق به آستان قدس رضوی است . در این صورت درآمد آنها مشمول معافیت نمی گردد . هیئت عمومی با امعان نظر در موضوع و بحث و تبادل نظر کافی بشرح آتی اعلام رای می نماید : نظر باینکه قانون معافیت سهام و سهم الشرکه آستان قدس رضوی از مالیات بردرآمد مصوب 21/11/55 تا پایان عملکرد سال 67 مجری بوده است و بموجب قانون مزبور صرفا موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها به آستان قدس رضوی است آن قسمت از درآمد مشمول مالیات شرکت که به سهم سرمایه تعلی می گیرد یا بعنوان سود سهام به آستان قدس رضوی پرداخت یا تخصیص داده می شود از پرداخت 10% مالیات شرکت موضوع بند ت ماده 80قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن و مالیات سود سهم سرمایه یا سود سهام حسب مورد معاف می باشند . در نتیجه شرکن سنگاه که حسب گزارش دفتر فنی مالیاتی تمام یا قسمتی از سرمایه آن مستقیما به آستان قدس رضوی تعلق ندارد نمی تواند در عملکرد 1366 از معافیت مقرر در ماده واحده مذکور استفاده نماید. محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی - محمدطاهر - محمدتقی قزلباش - محمود حمیدی -علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی - عباس رضائیان - علیرضا متین
۳۰-۴-۱۹۴۷۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۱۱/۲۳
معتبر
ثبت اعتراض مودیان در دفتر حوزه
شماره:30/4/19472 تاریخ:1368/11/23 بازگشت بنامه شماره 37 / 14860 مورخ 30 / 4 / 1373 و صرف نظر از نحوه ارسال اعتراض مودی به برگ تشخیص مالیات و با توجه به ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و همچنین رای شماره 19472 / 4 / 30 مورخ 23 / 11 / 1368 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی و بخشنامه وزارتی شماره 40576 / 3813 / 5 / 30 مورخ 13 / 9 / 1369 یادآور میگردد , که به نظر این دفتر در هرحال اعتراض مودی می بایست ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات به وی یا بستگان و مستخدمین او به حوزه مالیاتی ذیربط واصل و در دفتر حوزه ثبت گردد تا قابل طرح و بررسی در هیأت حل اختلاف مالیاتی باشد . محمدعلی خوش اخلاق مدیر کل دفتر فنی مالیاتی
۳۰-۴-۱۹۴۷۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۱۱/۲۳
نامشخص
مرجع تسلیم اعتراض مودی
شماره :19473/4/30 تاریخ :23/11/1368 پیوست: نامه شماره 3804/5/30 - 28/10/1368 دفترفنی مالیاتی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و دراجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 درهیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح واجمال قضیه از اینقرار است که بنظر دفتر فنی مالیاتی پرونده مالیاتی مودیان مالیاتی که اعتراضات خودرانسبت به برگ تشخیص مالیات بمقام محترم وزارت ویاسایرمراجع وزارت متبوع تقدیم نموده وبرخی ازآنهاپس ازانقضاء مهلت مقرربحوزه مالیاتی ذیربط واصل شده اند بلحاظ آنکه در ماده 239وتبصره آن نحوه تسلیم اعتراض بطور مطلق و بدون قیدمحل معینی ذکرشده است بشرط آنکه اعتراض مودی بموقع در دفتر وزارتی یامراجع دیگر وزارت متبوعه یا ممیزکل و یا حوزه مالیاتی ذیربط بر حسب موردثبت گردد و قابل طرح و رسیدگی درهیئت حل اختلاف مالیاتی میباشد. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس ازشور وتبادل نظربشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید: درست است که در ماده 239قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 به مرجع تسلیم اعتراض به برگ تشخیص تصریح نشده است لکن از این عدم تصریح چنین استنباط نمی شودکه مودی مجازبه تسلیم اعتراض خودبه برگ تشخیص مالیات که ازحوزه مالیاتی معین و مشخص و نشانی معلوم صادر و ابلاغ میشود به مرجعی غیراز حوزه مالیاتی مذکور ازجمله دفتروزارتی یا مراجع دیگر وزارت متبوع باشد.زیرا اگر بدلیل عدم تصریح محل معین استنباط چنین اختیاری برای مودی بشود آنگاه حصرمحل یا مرجع به دفتروزارتی ویا مراجع دیگروزارت متبوع مغایراین استنباط شده وبلحاظ رعایت عدم مغایرت لازم میاید علاوه براین که اعتراض مودی را که موعد مقرر به دفتر وزارتی یامراجع دیگروزارت متبوع اعلام شده است قابل قبول دانست بلکه اعتراض مودی به برگ تشخیص را اگرچه به سایر مراجع هم اعلام شده باشد قابل پذیرش و ترتیب اثرتلقی نمودکه بنابه دلائل مشروحه زیرچنین استنباطی موجه و موافق قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد. 1- به موجب قسمت اخیر ماده 239 اگر مودی ظرف 30 روزکتبا"اعتراض ننماید و یا درمهلت مقرر در ماده مذکور به ممیزکل مراجعه نکند درآمد تعیین شده دربرگ تشخیص مالیات قطعی است و بلافاصله پس از قطعیت میزان درآمد حکم ماده 241 جاری و برگ مالیات قطعی صادرخواهد شدحال اگرمودی اعتراض کتبی خود را در موعد مقرر بجای آن که به حوزه مالیاتی اعلام کرده باشدبمرجع دیگری اعلام و حوزه مالیاتی درموعد مقررازاعتراض مودی مطلع نشده باشدفرض قانونی مبنی بر قطعیت میان درآمد تعیین شده دربرگ تشخیص مطرح ودرنتیجه منتهی بصدوربرگ مالیات قطعی خواهد شدکه ازحیث آثارمترتب بربرگ مالیات قطعی و تبعات قانونی آن از جهت وصول مالیات متعلقه بصرف اینکه بعد از انقضاء مهلت اعلام اعتراض کتبی ،اعتراض مودی ازمرجع دیگری بحوزه مالیاتی واصل شد نمیتوان برگ مالیات قطعی مذکور راکان لم یکن وبلااثرنمود. 2- ازسایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم ازجمله مواد مربوط به تسلیم اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقیقی وحقوقی به حوزه مالیاتی مربوط و قسمت اخیر ماده 177و همچنین تبصره 1 ماده 208قانون مذکوردر موردمشخصات اوراق مالیاتی ابلاغ شده و باعنایت باینکه برگ تشخیص مالیات صادره شامل نشانی شماره وسایر مشخصات حوزه مالیاتی و نام ونام خانوادگی و مهرو امضاء مامورین تشخیص مالیات محل مراجعه و مهلت مقرر وتکلیف مودی برحسب موردخواهد بود نیز استنباط نمیشودکه مودی مجازبه اعلام اعتراض کتبی خود به برگ تشخیص مالیات به مرجعی غیر ازحوزه مالیاتی مربوط باشد لذا بنا به موارد مذکوره فوق که درمورد جهات و ماخذ قانونی استنباط و صدور رای شماره 1411/4/30- 4/9/68 نیزمصداق دارد طبق رای مورد اشاره اعتراض کتبی مودی به برگ تشخیص مالیاتی در موعد مقرر علی القاعده باید به حوزه مالیاتی مربوط اعلام تاقابل طرح و رسیدگی درهیئت حل اختلاف مالیاتی باشد. لزوما"بایدتوجه شودکه چون ممیزکل مالیاتی وسر ممیز مالیاتی و ممیزمالیاتی جزء ارکان هرحوزه مالیاتی می باشند و قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی هم زیر نظرسر ممیز مالیاتی برای کلیه حوزه های مالیاتی سرممیزی مربوط انجام وظیفه می نماید اعتراض کتبی درصورتیکه در مهلت مقرربه هریک ازآنها اعلام شده باشد قابل پذیرش ورسیدگی خواهدبود، همچنین در مواردیکه اعتراض کتبی به مراجع دیگری اعلام و ازطریق آن مراجع درمهلت مقرر به حوزه مالیاتی مربوط واصل شده باشد باید در هیئت های حل اختلاف مالیاتی طرح و مورد رسیدگی قرارگیرد. محمدتقی نژادعمران- علی اکبرسمیعی- محمدطاهر – علیرضا متین- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی - علی اکبرنوربخش- علی اصغرمحمدی – مجید میرهادی .
۳۰-۵-۴۲۰۵-۵۸۴۸۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۱۱/۱۹
معتبر
وصول 5% مالیات علی الحساب از کلیه واردکنندگان فاقد کارت بازرگانی
وصول ۵% مالیات علی الحساب از کلیه واردکنندگان فاقد کارت بازرگانی معاونت محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل گمرک ایران عطف به نامه های شماره ۱۷/۲۰۳۴۱/۲…
۳۰-۴-۱۹۴۱۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۱۱/۱۹
نامشخص
کسر بیمه عمر از درآمد مشمول مالیات
شماره :19416/4/30 تاریخ : 1368/11/15 نامه شماره 3470/5/30-68/10/21 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مقام محترم معاونت درآمد مالیاتی به استناد بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و موضوع سئوال این است که: طبق ماده 85 قانون یاد شده پرداخت کنندگان حقوق صرفا" مکلف به کسر معافیت های مقرر در فصل سوم از باب سوم قانون میباشد حال با توجه به اینکه درقسمت اخیر ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی را از بابت بیمه عمر قابل کسر از درآمد مشمول مالیات میداند آیا از این جهت تکلیفی به عهده پرداخت کننده حقوق که پرداخت کننده حق بیمه هم می باشد وجود دارد یا خیر؟ هیات عمومی شورا با مطالعه موضوع و شور و بررسی لازم به شرح زیر اقدام به دور رای می نماید: نظربه اینکه ماده 85 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 ناظر به کسر معافیت های مقرر در فصل مالیات بردرآمد حقوق توسط کارفرما و احتساب و پرداخت مالیات متعلقه می باشد، لذا کسر وجوه پرداختی حقوق بگیر به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر خود ازدرآمد مشمول مالیات حقوق وی توسط کارفرما وجاهت قانونی ندارد و حقوق بگیر می تواند از حکم ماده 137 استفاده و با رعایت مقررات مربوط نسبت به استرداد مالیاتی اضافی پرداخت شده اقدام نماید. .محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رازقی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- مجید میرهادی- علی اصغر محمدی
۳۰-۴-۱۹۴۱۷رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۱۱/۱۹
نامشخص
تشکیل مجدد کمیسیون املاک
شماره: 19417/4/30 تاریخ: 1368/11/19 نامه شماره 3977-5/30 مورخ 1368/11/02 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخه 1368/11/03 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 در شوری مطرح است اجمال قضیه این است که چنان چه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 در خصوص تعیین ارزش معاملاتی ساختمانهای نیمه تمام تعیین تکلیف نکرده باشد تشکیل مجدد کمیسیون مزبور بمنظور رفع نقص یادشده قانونا امکان پذیر میباشد یا خیر؟ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با توجه به موضوع مطروحه و امکان نظر به مقررات مرتبطه به شرح ذیل اعلام رای می نماید: چون کمیسیون تقویم املاک مکلف است به موجب بند "ج" ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 ارزش معاملاتی ساختمان را نیز تعیین نماید، لذا هرگاه کمیسیون مذکور ارزش معاملاتی برخی از انواع ساختمان ها را در جلسه متشکله تعیین نکرده باشد تشکیل جلسه مجدد به منظور تعیین ارزش معاملاتی آنها و تکمیل صورت جلسه قبلی از لحاظ موارد مذکور منع قانونی ندارد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- علیرضا متین- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- مجید میرهادی
۳۰-۴-۱۹۲۵۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۱۱/۱۸
نامشخص
خاتمه بنا
شماره: 19256/4/30 تاریخ : 1368/11/18 گزارش شماره 3086- 5/30 مورخ 1368/09/25 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 48022- 1368/09/28 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 قانون مجلس شورا مطرح است. اجمال موضوع این است که در خصوص خاتمه اعیان مذکور در ماده 71 قانون یادشده دو نظر ابراز می گردد, یکی اینکه منظور از خاتمه آن قسمت از اعیانی است که در تاریخ تصویب قانون دارای حداقل بنای لازم جهت تنظیم سند رسمی بوده (مرحله عدم خلاف) و دیگر اینکه منظور خاتمه کل بناست بطوریکه قابل سکونت و بهره برداری بوده باشد. هیات عمومی باشور و بررسی کافی پیرامون موضوع بشرح آتی اعلام رای می نماید: ازکلمه "خاتمه" مذکور در ماده 71 استنباط حصر قابلیت بهره برداری اعیانی احداثی درتاریخ تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 نمی شود و نظر اول دفتر فنی مالیاتی مبنی بروجود حداقل بنای لازم جهت تنظیم سند رسمی مورد تائید است . محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر علیرضا متین- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- مجید میرهادی
۳۰-۵-۳۴-۳۷-۵۷۹۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۱۱/۱۵
معتبر
در خصوص نقل و انتقال قطعی املاک با مغازه یا محل کسب خالی موضوع ماده ۶۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۸
الف ب الف اداره کل مالیات بر شرکتها نظرباینکه درخصوص نقل وانتقال قطعی املاک بامغازه یامحل کسب خالی موضوع ماده ۶۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶ راجع ب…
۳۰-۴-۱۹۱۴۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۱۱/۱۵
نامشخص
معافیت حق مسکن
شماره:19142/4/30 تاریخ:15/11/1368 پیوست: گزارش شماره 3544/5/30-7/10/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است موضوع مورد استعلام اجمالا چگونگی انطباق بند 11 ماده 91 قانون مذکور با وجوهیت که توسط شرکت ملی نفت ایران بابت تامین مسکن کارکنان شاغل در بعضی از شهرستانها که با کمبود یا فقدان خانه های سازمانی مواجه می باشند به طور نقد پرداخت می گردد. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از شور وتبادل نظر در این باره به شرح زیر اعلام نظر می نماید: رای اکثریت: با عنایت به اطلاق وعموم عبارت " مزایای غیر نقدی " مندرج در قسمت اخیر بند 11 ماده 91 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مجلس چنانچه وجوه نقد مورد بحث به تجویز قانون وآئین نامه مربوط به ماموران کشوری پرداخت شود مورد از مصادیق قسمت اخیر بند 11 ماده یاد شده می باشد. محمد طاهر- محمدتقی نژاد عمران - علی اکبر نوربخش-محمود حمیدی - علی اصغر محمدی - عباس رضائیان نظر اقلیت: مستنبط از مفاد بند11 ماده 91 ق.م. م مصوب اسفند ماه 1366 این است که قسمت اخیر بند مزبور ارتباطی به حکم موضوع صدر آن به صورت جداگانه شرایط برخورد رای از معافیت خانه های سازمانی را بیان داشته است ندارد بلکه منظور از وجوه نقدی پرداختی مذکور در بند 11 یادشده بابت مزایای غیر نقدی باستثنای مسکن می باشد لذا وجوه نقدی که به عنوان حق مسکن ویا به عناوین دیگری به لحاظ عدم استفاده از مسکن توسط ماموران کشوری دریافت می گردد برابر مقررات مشمول مالیات حقوق خواهد بود. محمد تقی نژاد عمران-محمد رزاقی-علی اکبر سمیعی
