تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
تکالیف دفاتر اسناد رسمی نسبت به مطالبه یا عدم مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ جهت تنظیم و یا فسخ اسناد مرتبط با بانک ها

تکالیف دفاتر اسناد رسمی نسبت به مطالبه یا عدم مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ جهت تنظیم و یا فسخ اسناد مرتبط با بانک ها

تاریخ بخشنامه:۱۳۶۸/۱۲/۲۵
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۲۲:۱۰
نام دسته‌بندی:بخشنامه‌های مالیاتی
وضعیت سند:

معتبر

خلاصه کاربردی راوینکس

این بخشنامه تکالیف دفاتر اسناد رسمی نسبت به مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم برای اسناد مرتبط با بانک‌ها را مشخص می‌کند. تنظیم و فسخ اسناد تسهیلات بانکی مانند مشارکت مدنی، مضاربه، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک نیازی به این گواهی ندارد، اما تنظیم یا فسخ اسناد رهن تصرفی که بانک مرتهن است، مستلزم اخذ گواهی است. تنظیم اسناد معاملات بلاعوض و محاباتی نیز نیازمند گواهی انجام معامله خواهد بود.

متن کامل بخشنامه

شماره: ۳۰/۵/۴۲۳۸/۵۹۵۱۰

تاریخ: ۱۳۶۸/۱۲/۲۵

موضوع: تکالیف دفاتر اسناد رسمی نسبت به مطالبه یا عدم مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ جهت تنظیم و یا فسخ اسناد مرتبط با بانک ها

بند ۱

بند ۲

بند ۳

بند ۴

بند ۱

۱-سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور پیرو نامه شماره ۲۶۸۶/۳۷۷۶۴-۳۰/۵-۱۳۶۸/۰۸/۰۶ نظر باینکه در ارتباط با تکالیف دفاتر اسناد رسمی نسبت بمطالبه یا عدم مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۸۷قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ جهت تنظیم و یا فسخ اسناد مرتبط با بانکها سوالات متعددی مطرح میگردد لذا بمنظور رفع ابهامات مزبور و تسریع در انجام امور خواهشمند است دستور فرمائید مراتب ذیل بکلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد.تنظیم و فسخ اسناد و معاملات مربوط به تسهیلات اعطائی بانکها در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا از طریق مشارکت مدنی , مضاربه , فروش اقساطی , اجاره بشرط تملیک جعاله , مزارعه و مساقات نیاز به اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۸۷قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ ندارد .

بند ۲

۲-با توجه به تبصره ذیل ماده ۵۲قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ در مواردیکه بانکها بعنوان مالک قصد انتقال قطعی املاک خود و یا حقوق مربوط به آنرا دارد مطالبه گواهی موضوع ماده یادشده مورد نخواهد داشت النهایه اقاله یا فسخ اسناد انتقال قطعی املاک مذکور که تاریخ تنظیم آنها از اول سال ۱۳۶۸ به بعد بوده و خارج از فرصت تعیین شده در ماده ۶۷ قانون فوق الذکر اقاله یا فسخ میگردد چون بعنوان معامله جدید مشمول مالیات شناخته شده است در اینصورت مستلزم کسب گواهی انجام معامله خواهد بود .

بند ۳

۳-تنظیم و یا فسخ اسناد رهن تصرفی در مواقعیکه بانک مرتهن است ( اعم از اینکه رهن تصرف در رابطه با اسناد معاملات بند ۱ فوق الذکر و یا سایر موارد باشد ) مستلزم کسب گواهی انجام معامله موضوع ماده مذکور میباشد لیکن فسخ یا فک رهن اسناد تنظیمی اشخاص با بانکها چنانچه مفاد سند مربوطه از موارد رهن تصرف مزبور نباشد نیازی به گواهی انجام معامله مورد بحث نخواهد داشت .

بند ۴

۴-تنظیم اسناد مربوط به معاملات بلاعوض و محاباتی اعم از اینکه بانک انتقال دهنده و یا انتقال گیرنده باشد اگر چه در مورد انتقالات بلاعوض به بانک , انتقال دهنده مشمول مالیات نقل و انتقال املاک نمیباشد لیکن مورد مستلزم اخذ گواهی انجام معامله بشرح مقرر در ماده ۱۸۷ خواهد بود . بدیهی است غیر از موارد مذکور در فوق که نحوه اقدام نسبت بآن مشخص گردیده در سایر موارد تنظیم و فسخ و اقاله معاملات موضوع ماده ۱۸۷ قانون یادشده در هر حال نیاز به مطالبه گواهی انجام معامله خواهد داشت .

مواد قانونی مرتبط

بخشنامه‌های مرتبط

مقالات مرتبط