شرکت های دولتی

شماره :20204/4/30 
تاریخ:1368/12/01

نامه شماره 3876-5/30 - 1368/10/26 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخه 1368/10/27 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م مصوب اسفند ماه 66 در رابطه با ابهاماتی که در اجرای مفاد تبصره یک ماده 110 قانون فوق الاشاره وجود ندارد در شورایعالی مالیاتی مطرح است هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس ازشور و بحث و تبادل نظر به شرح زیر اظهارنظر می نماید.
رای اکثریت:
1 - با عنایت به تعریف مقرر در ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب شهریور ماه 1366 مجلس شورای اسلامی آن دسته از شرکت هائی که بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی باشد شرکت دولتی تلقی میگردد. بنابراین تبصره 1 ماده 110 ق .م.م ناظربه شرکت هائی خواهد بود که در هر حال مجموعا" بیش از 50% سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت میباشد.
2 - شرکت هائی که از محل سپرده های اشخاص توسط بانک ها ایجاد می شوند با عنایت به مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مشمول تبصره ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 نمی باشند ورای مشورتی شماره 6450/4/30 - 1367/07/02 شورایعالی مالیاتی صرفا" ناظر به شرکت هائی است که با اجازه قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08 مجلس شورای اسلامی توسط بانک ها تاسیس شده یا می شوند .
3 - با عنایت به مدلول تبصره ماده 110 قانون یادشده تسلیم ترازنامه و صورت حساب سود و زیان مصوب مجمع عمومی در مهلت تمدید شده موافق قانون و در این صورت تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مربوط شرکت صرفا" به دلیل مصوب نبودن ترازنامه و صورتحساب سود و زیان تسلیمی شرکت در مهلت چهار ماهه مقرر در ماده 110 قانون مذکور وجاهت قانونی نداشته و حسب اعتراض مودی مطابق مقررات مربوطه قابل طرح درمراجع بعدی می باشد.
4 - به طوری که از تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مستفاد می شود موسسه حساب رسی دولتی مذکور در تبصره مزبور عام بوده و ارتباطی به نوع شخصیت حقوقی موسسه ندارد علی هذا عبارت موسسه حسابرسی دولتی شامل سازمان حسابرسی نیز خواهد بود.
 

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- علیرضا متین- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمد

نظر اقلیت:
با تصمیمات متخذه به استثنای بند 2 موضوع نامه شماره 3876/5/30 مورخ 1368/10/26 دفتر فنی مالیاتی که ذیلا توضیح داده میشود موافقیم.
صرف نظر از این که عمل تمدید قاعدتا باید قبل از انقضای مدت یا همزمان با آن انجام گیرد و یالااقل پیشنهاد آن داده شود تا نشانه ای از سبق نیست مودی باشد اصولا چون طبق تبصره یک ماده 110 مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 آنچه که مورد موافقت قانون گذار قرار گرفته تمدید مهلت تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان می باشد نه تسلیم مجدد آنها بنابراین در صورتیکه اشخاص مذکور در تبصره به هر دلیل نتوانند اوراق مزبور را تا چهار ماه پس از پایان سال مالیاتی خود تسلیم نمایند می توانند با استمهال و به شرط موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی از فرجه اضافی (حداکثرشش ماه) برای تسلیم آنها اقدام نمایند، لکن چنان چه قبلا باین تکلیف عمل شده باشد دیگر موجبی برای حکم وجود ندارد از این رو در مورد مطروحه ورود در رسیدگی حوزه مالیاتی را وفق قانون می دانیم .

محمد طاهر- مجید میرهادی