راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۰-۵-۲۹۸۳-۲۹۵۷۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۶۹/۰۷/۰۹

نامشخص

مودیانی که دارای محل کسب و سکونت مشخص در ایران نمی باشند

شماره: 29574/2983/5/30 تاریخ: 09/07/1369 پیوست: بنابه اختیار حاصل ازتبصره ذیل ماده 221قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی به آن اداره کل اجازه داده میشود که امر رسیدگی به پرونده های مالیاتی مودیانی را که در ایران دارای محل شغل ثابت ونیز محل سکونت مشخص نمیباشند ودر محدوده آن اداره کل بهرنحوی دارای درآمد بوده اند ( باستثنای مواردیکه درقانون مذکورتصریح گردیده است ) به تشخیص خود به یکی از حوزه های مالیاتی ارجاع و یا عنداللزوم نسبت به تشکیل حوزه مالیاتی خاص جهت این امراقدام نمایند. از طرف حسینی وزیر امور اقتصادی ودارائی

۳۰-۴-۸۸۲۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۹/۰۷/۰۷

معتبر

ذخیره بازسازی

شماره : 8821/4/30 تاریخ : 1369/07/07 پیوست: گزارش شماره 807-5/30 - 1369/06/04 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در خصوص ابهام موجود در ماده 138 مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 از نقطه نظر معافیت یا عدم معافیت ذخایر منظور شده از سود ابرازی برای بازسازی، حسب ارجاع مقام مذکور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون یاد شده در جلسه مورخ 1369/07/04 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد شور و بررسی قرار گرفت که نتیجه آن بشرح رای آتی اعلام می گردد: گرچه در بند "الف" ماده 138 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 علاوه بر توسعه یا تکمیل و یا ایجاد واحدهای صنعتی جدید موضوع بازسازی نیز عنوان گردیده است، اما چون شرایط و ضوابط اجرائی حسب جزء 1 و 2 بند الف مذکور و تبصره های اول و دوم ماده 138 یاد شده منحصرا" مربوط به توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحدهای صنعتی جدید است و قانون مذکور متضمن هیچگونه قاعده اجرائی و حصر و قیدی در خصوص معافیت سود منظور شده برای بازسازی نمی باشد، علی هذا معافیت مقرر مورد بحث به جهت خلاء قانونی در ترتیب و مدت صرف، ذخایر تخصیصی برای امر بازرسی را شامل نمی گردد. .محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده

۳۰-۵-۲۹۵۰-۲۸۸۰۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۶۹/۰۷/۰۴

نامشخص

فسخ اسناد مرابحه کاری

شماره: 28806/2950/5/30 تاریخ: 04/07/1369 پیوست: اداره کل مالیات بر شرکتها پیرو بخشنامه شماره 20/2539/3052-16/10/1361 عنوان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که رونوشت آن به آن واحد نیز ابلاغ گردیده است و نظر به اینکه از طرف بعضی از ادارات کل امور مالیاتی و دارائی راجع به اقدامات بعدی و سیر مراحل قانونی و وصول یا عدم وصول مالیات مطالبه شده پرونده های مرابحه کاری سنوات قبل پرسشهائی مطرح میشود لذا نکات زیر را الزاما متذکر میگردد : 1- از مطالبه و وصول مانده بدهیهای مالیاتی سنوات گذشته پرونده ها مرابحه کاری وفق بخشنامه فوق الذکر خودداری و ادامه رسیدگی مالیاتی به اینگونه پرونده ها در هر مرحله ای که هست متوقف و مراتب بانضمام فهرست و مشخصات کامل پرونده ها جهت هرگونه اقدام لازم به مراجع ذیصلاح قضائی اعلام گردد. 2- چون ممکن است بعضی از دفاتر اسناد رسمی قبل از صدور بخشنامه فوق الذکر نسبت به کسر مالیات بهره بهنگام فک و فسخ اسناد استقراضی طبق مقررات سابق اقدام و لیکن از و از واریز وجوه آن بحساب مالیاتی خودداری نموده باشند در اینگونه موارد و با توجه به اینکه این وجوه بهیچ عنوان متعلق به دفاتر اسناد رسمی نمی باشد وجوه مزبور بایستی کلا وصول و بحساب درآمدهای متفرقه کل کشور طبق مقررات واریز گردد . ضمنا توجه داشته باشند که موسسات خارجی مقیم خارج کشور نسبت به پرداخت مالیات مذکور از شمول بند 1 این دستورالعمل مستثنی خواهد بود . احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۸۷۳۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۹/۰۷/۰۳

معتبر

نظریه شورای عالی مالیاتی در مورد سرقفلی در قانون مالیات تعاون ملی

شماره : 8732/4/30 مورخ : 1369/07/03 "رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی" نامه شماره 14044-1369/05/13 مقام محترم معاونت رئیس جمهور در امور حقوقی و مجلس عنوان جناب آقای دکتر نوربخش وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی به استناد بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 درجلسه مورخ 1369/06/18 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است مفاد نامه مزبور اجمالا عبارت از این است که "چون درماده 2 قانون مالیات تعاون ملی حق واگذاری محل مقیدبه حق سرقفلی شده است فلذا اخص از حق واگذاری موضوع تبصره 2 ماده 73 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 می باشد زیرا در تبصره مزبور حق واگذاری محل اعم ازحق کسب و پیشه و یا حق تصرف محل و یا موقعیت تجاری ملک است. نظریه شماره 1488-1363/05/09 شورای محترم نگهبان نیز موید این است که حق کسب و پیشه و تجارت غیر از سرقفلی است و با عنایت به اینکه حق سرقفلی اصولا قائم به مکان تجاری است نه اشخاص والا لازم بود محل مسکونی اشخاص حقیقی که حرفه و کسب دارند نیز مشمول سرقفلی گردد. علی هذا احتساب سرقفلی جز دارائی بیمارستان و کلینیک و مطب برای اجرای قانون تعاون ملی درصورتی امکان پذیر است که در مکان تجاری واقع شده باشدکه کاربری های تجاری نیز در نقشه تفصیلی شهرها مشخص گردیده است . طبیعی است در غیر این صورت احتساب سرقفلی جز دارائی بیمارستان، کلینیک و مطب مجوز ندارد. "هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از شور و بررسی در این خصوص بشرح آتی اعلام رای می نماید: نظر به اینکه سرقفلی در قوانین مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و 1366 و قانون روابط موجر و مستاجرکه ناظر به مورد است عنوان قانونی نداشته و یک مصطلح عرفی است و درقوانین مرتبط مذکور برای مفهوم مورد نظر حسب مورد تعابیر "حق واگذاری" و "حق کسب و پیشه"به کاربرده شده است، لذا استنباط از کلمه (سرقفلی) مندرج در ماده 2 قانون تعاون ملی برای بازسازی این است که کلمه مزبور جنبه تخصیصی نداشته و به منظور توضیخ معنای عرفی حق واگذاری می باشد. بنا به مراتب به طورکلی در مورد بیمارستان یا درمانگاه یا مطب یا کلینیک در صورتی که در تاریخ 1367/07/01 به لحاظ موقعیت و وضعیت خود حسب سوابق و مشابهات و عرف حاکم دارای ارزش حق واگذاری محل (سرقفلی) بوده باشند این ارزش باید طبق بند 2 ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی جز اقلام مشمول مالیات قانون مورد بحث محاسبه شود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده- مجید میرهادی

۳۰-۴-۸۶۶۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۹/۰۷/۰۱

معتبر

رفع ابهام در مورد قانون مالیات تعاون ملی

شماره : 8661/4/30 مورخ :1/7/1369 "صورت جلسه هیات عمومی شورایعالی مالیاتی " نامه شماره 8729/4/30-15/5/1369جناب آقای حسینی معاون درآمدهای مالیاتی عنوان جناب آقای وجاهی معاونت کل وزرات متبوع که حاکی ازچندین موردابهام درموردقانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی است حسب ارجاع مورخ 5/6/1369ودراجرای بند3ماده 255ق .م .م مصوب اسفندماه 1366درهیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است ،شورایعالی مالیاتی بامطالعه قانون مذکوروسایرمقررات وقوانین مرتبط وپس ازبحث وتبادل نظربشرح آتی و بترتیب موضوعات مطروحه درنامه مزبورمبادرت بصدوررای می نماید: 1- چون بموجب ماده 2قانون موصوف املاکی که برای تولیدات صنعتی و کشاورزی مورداستفاده قرارداشته اندازشمول احتساب جزدارائیهای موضوع قانون یادشده مستثنی شده اندازطرفی تولیدصنعتی یاکشاورزی دراملاک مورد استفاده برای هتل داری وسینمامنتفی است لذااملاک متعلق به اشخاص حقیقی مورداستفاده برای هتل داری وسینماجزدارائیهامشمول قانون موردبحث نمی باشد. 2- معافیت اشخاص حقیقی نسبت به ارزش سهام آنهادرشرکت های توزیع کننده گازدرصورتی که باتوجه به استثنای قسمت اخیربندآخرماده 2 قانون مذکورمسلم شودبیش از50 درصدفعالیت شرکت های مذکورصنعتی باشد منع قانونی نداردالبته لازم به یادآوری است که تشخیص صنعتی بودن فعالیت شرکت های موردنظروسایرشرکتهابه لحاظ تخصصی بودن موضوع ازوظایف شورایعالی مالیاتی نبوده واصولابه عهده مراجع ذیصلاح می باشد. 3- تقاضای صاحبان بیمارستانها،درمانگاههامبنی برمعافیت ازشمول قانون مزبورقطع نظرازکلی بودن موضوع ،باعنایت به اینکه درقانون مورد بحث معافیتی برای بیمارستانهاودرمانگاههامنظورنشده موجه نمی باشد. 4- شرکت نماینده صنف سرایداران وانبارهای کالاهای بازرگانی با عنایت به قسمت اخیرماده 8 قانون مذکوردرصورت صلاحدیدمقام محترم وزارت متبوع منع قانونی ندارد. 5- معافیت املاک مورداستفاده برای سنگبری های متعلق به اشخاص حقیقی ازشمول قانون مزبوردرصورتی که طبق نظرمراجع ذیصلاح فعالیت سنگبری تولیدصنتعی محسوب می شودبلامانع است . محمدتقی نژادعمران علی اکبرسمیعی محمدطاهر محمدرزاقی محمودحمیدی علی اکبرنوربخش علی اصغرمحمدی محمدعلی سعیدزاده مجیدمیرهادی "مجموعه قوانین مالیاتی - تدوین امیرهوشنگ ساسان نژاد- سال 1375 انتشارات فرودسی " صفحه 373-374 11

۴۲۵۶۴-۲۴۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۶۹/۰۶/۳۱

نامشخص

هزینه های قابل قبول زلزله استان های گیلان و زنجان

شماره: 42564/ت 241ه تاریخ: 31/06/1369 پیوست: تصویب نامه درباره حسابهائی که توسط سازمانهای خیریه ویا استانداریها به منظورجذب کمکهای نقدی وبلاعوض مفتوح گردیده است . هیات وزیران درجلسه مورخ 6/4/1369 بنابه درخواست وزیرکشورونماینده ویژه رئیس جمهوردراداره امورمناطق زلزله زده استانهای گیلان وزنجان وباتوجه به مفاد ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود. حسابهائی که ازسوی سازمانهای خیریه و یا استانداریهاو درجریان زلزله اخیربه منظورجذب کمکهای نقدی و بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی مفتوح گردیده است باتائید نماینده ویژه رئیس جمهوردراداره امور مناطق زلزله زده استانهای گیلان وزنجان جزء حسابهای موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 محسوب می گردد. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور

۳۰-۵-۲۴۶۴۵-۲۶۹۷۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۶۹/۰۶/۲۴

معتبر

گواهی ماده ۱۸۷ ق.م.م در خصوص نقل و انتقال املاکی که در وثیقه بانکها و اشخاص حقوقی دولتی بوده و در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد واملاک کشور تملیک می شود

پیرو بخشنامه شماره ۱۸۷٫۶۹۷۰- ۳۰٫۱۵ مورخ ۱۳۶۸٫۳٫۱۶ چون بقرار اطلاع برخی از حوزه های مالیاتی در خصوص نقل و انتقال املاکی که در وثیقه بانکها و اشخاص حقوقی دولتی ب…

۶۱۹۳۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۶۹/۰۶/۱۵

نامشخص

در خصوص اصلاحیه قانون حمایت از آزادگان

شماره: 61932 تاریخ: 15/06/1369 پیوست: اصلاحیه قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزادشده ) بعد از ورود به کشور منتشر در شماره 13069 مورخ 19/10/1368 عبارت ” اسرای آزاد شده “ در ابتدای ماده (20) قانون مزبور اشتباه تایپی و زائد است . دفتر حقوقی و امورمجلس رئیس جمهور

۳۰-۴-۷۶۵۵-۲۵۶۱۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۶۹/۰۶/۱۴

نامشخص

در خصوص قابل طرح بودن آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی در مراحل بعد

شماره 30/4/7655/25616 تاریخ 1369/06/14 نظر به اینکه راجع به آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 62 و ماده 90 و تبصره 1 ماده 187 و ماده 216 و ماده 243 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 از جهت امکان طرح آنها در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر یا حسب مورد شورای عالی مالیاتی، پرسش هایی عنوان می شود که بیانگر برداشت های مختلف از مقررات مربوط در این زمینه است، لذا به منظور جلوگیری از تضییع حق قانونی طرفین و ایجاد رویه واحد در تمامی حوزه ها و مراجع مالیاتی، توجه مسئولین را به دستورالعمل زیرین جلب و مقرر می دارد مفاد آن را که به تأئید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است، دقیقا به موجب (موقع) اجراء گذارند: الف- درباره آراء موضوع ماده 62 و ماده 90 و تبصره 1 ماده 187 راجع به مواردی که اختلافات حاصله از اجرای ماده 62 و ماده 90 و تبصره 1 ماده 187 قانون مالیات های مستقیم به هیئت حل اختلاف مالیاتی احاله و منجر به صدور رأی آن مرجع می گردد، رأی مذکور به استناد ماده 247 و با رعایت مقررات موضوع این ماده و سایر مقررات مربوط من جمله حسب مورد توجه به لزوم رسیدگی خارج از نوبت، قابل ارجاع به هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر و متعاقب آن موضوع قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی است. ب- درباره آراء موضوع ماده 216 -1چنانچه رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی مربوط به رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی به شرح متن ماده 216 و همچنین شکایات اجرایی طبق تبصره 2 آن بوده باشد، رأی صادره قطعی و لازم الاجراست و پرونده امر قابل رسیدگی مجدد در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر موضوع ماده 247 قانون مورد نظر نمی باشد، اما حسب ماده 251 از این آراء می توان ظرف مهلت مقرر به شورای عالی مالیاتی شکایت نمود. -2اگر شکایت بر اساس تبصره 1 ماده 216 حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجراء گذارده شده است، در این حالت هیئت حل اختلاف مالیاتی در صورت وارد بودن شکایت رأی بر بطلان اجراییه و قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر و یا برحسب مراحلی که پرونده مالیاتی مربوط طی نموده است در مقام هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدید نظر نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و النهایه مبادرت به صدور رأی می نماید. حال در صورتی که موضوع اختلاف قبلا مورد رسیدگی و صدور رأی هیئت حل اختلاف بدوی قرار گرفته و بی آنکه مانعی برای احاله به هیئت تجدید نظر در میان باشد، اقدامات اجرایی را درباره آن معمول داشته اند، این هیئت نقش هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر را ایفاء خواهد نمود و مودی یا ممیز کل مالیاتی مربوط می توانند از رأی آن مرجع، برابر مفاد ماده 251 به شورای عالی مالیاتی شکایت کنند و چنانچه بدون دلیل قانونی به طور کلی قبلا از ارسال پرونده به هیئت حل اختلاف بدوی خودداری شده و به این ترتیب پیش از رفع اختلاف عملیات اجرایی شروع گردیده باشد، در این صورت هیئت موضوع ماده 216 فوق الاشعار در رسیدگی جایگزین هیئت بدوی بوده بالطبع رأی صادره از سوی آن با رعایت مقررات مذکور در ماده 247 قابل طرح و رسیدگی در هیئت تجدید نظر هم خواهد بود و اگر بنا به تشخیص و و رأی هیئت مورد بحث ادعای مودی دایر بر انجام عملیات اجرایی قبل از قطعیت مردود شناخته شود، و چنین رأیی غیر قابل تجدید نظر است اما ظرف مهلت مقرر قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی می باشد.[1] ج- درباره آرای موضوع ماده 243 رسیدگی هیئت حل اختلاف مالیاتی نسبت به موضوع درخواست استرداد مودی منحصر به یک مرحله می باشد و آراء صادره در این مورد تنها قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی است. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی [1] شکایت از قسمت اخیر جزء 2 بند ب این بخشنامه به موجب دادنامه شماره 140109970906010867 مورخ 1401/11/12 هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری رد و تصویر دادنامه به موجب بخشنامه شماره 210/25628/ص مورخ 1401/12/06 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، ارسال شده است.

۳۰-۵-۲۴۲۳-۱۶۸۵۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۶۹/۰۶/۱۳

معتبر

موقوفات عام

شماره:16851/2423/5/30 تاریخ: 13/06/1369 پیوست: سازمان حج و اوقاف و امورخیریه بازگشت بنامه شماره 4165/130 مورخ 21/5/1369 عنوان وزیرمحترم امور اقتصادی و دارائی اشعارمیدارد: بموجب مقررات ماده 7 آیین نامه اجرائی موضوع تبصره 2ماده 2قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 45وماده 21آیین نامه اجرائی موضوع تبصره 4ماده 2 قانون مالیا- تهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مجلس شورای اسلامی ، موقوفات عام درهرسال مال که شرایط و ترتیبات مقرر در قانون و آیین نامه اجرائی مربوط را رعایت ننمایند. برای همان سال از معافیت مالیاتی مقرر استفاده نخواهند کرد، باتوجه به مراتب بعنایت به صورتجلسه مشورتی شماره 17/1293 مورخ 12/9/60 شورایعالی مالیاتی مبنی براینکه عدم ارسال صورتحساب درآمد و هزینه موقوفات و مفاصا حساب مربوط ازطرف اداره اوقاف بمثابه عدم رعایت ترتیبات مقرر در آئیننامه بوده و مورد نمیتواند برای همان سال ازمعافیت برخوردار شود لذا، انجام پیشنهاد آن سازمان بشرح مندرج در قسمت اخیرنامه فوق الذکرمبنی بر معافیت مالیاتی موقوفاتی که مفاصا حساب خود را خارج ازموعد مقرر دریافت وتسلیم اداره اموراقتصادی و دارائی محل مینمایند امکان پذیر نمیباشد، لکن این امرمانع ازطرح موضوع درهیئتهای حل اختلاف مالیاتی جهت رسیدگی وصدور رای مقتضی نخواهد بود0 احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۵-۲۵۰۷-۲۳۱۷۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۶۹/۰۵/۳۰

نامشخص

نحوه استفاده از سود تعیین شده توسط مراجع دولتی به جای ضریب

شماره: 23174/2507/5/30 تاریخ: 1369/05/30 اداره کل مالیات برشرکت ها چون به قرار اطلاع حوزه های مالیاتی باتوجه به مقدمه جدول ضرائب در مواردی که سود تعیین شده توسط مراجع دولتی بیش از ضریب مندرج در جدول ضرائب مالیاتی می باشد به جای استفاده از ضریب مربوطه سود مذکور را ملاک عمل قرارمی دهند که در این صورت سود ناویژه مبنای تشخیص مالیات قرارگرفته و مغایر با نظر کمیسیون تعیین ضرائب خواهدبود لذا به منظور اتخاذ رویه واحد در حوزه های مالیاتی بدین وسیله متذکر می گردد که جایگزینی سود اعلام شده توسط مراجع دولتی صرفا ناظر به مواردی می باشد که سود مورد نظر کمتر از ضریب مالیاتی تعیین شده باشد و بنابراین به جز مورد یاد شده در سایر موارد ضرائب پیش بینی شده در جدول ماخذ تشخیص درآمد خواهد. احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۷۱۹۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۹/۰۵/۲۸

معتبر

رفع ابهام از ماده 13 قانون مالیات تعاون ملی

شماره : 7195/4/30 مورخ :28/5/69 "رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی " گزارش شماره 2345/5/30-23/5/1369دفترفنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی ارجاع آن مقام درجلسه مورخ 27/5/1369هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است مفادگزارش دایربرطرح این مسئله است که اگرباتسلیم فرم مالیاتی موضوع قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب 9/12/1367، قسمتی ازدارائیهادرآن درج نشده باشد،آیاماخذمحاسبه جریمه به میزان 50% موضوع ماده 13قانون مذکورعبارت ازمالیات متعلق به تمامی دارائیهای مشمول مالیات مودی است یااینکه تنهامالیات متعلق به نسبت اقلام کتمان شده اومشمول جریمه مقررخواهدبودهیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس ازشوروبررسی به استنادبند3ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366بشرح آتی اعلام رای می نماید: رای اکثریت : اگرچه انشاماده 13قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی دربادی امر موجب ابهام مطروحه شده است لکن قطع نظرازاینکه فرم خلاف واقع درماده مذکوروسایرموادقانون موصوف تعریف نشده است ،بنابراصل تناسب جرم یا مجازات (جریمه )که درتصویب قوانین همواره موردملاحظه مقنن قرارمی گیرد لذاتردیدی نیست که بین اشخاصی که اصولافرم مالیاتی رادرموعدمقررتسلیم نکرده اندبااشخاصی که فرم مالیاتی رادرموعدمقررتسلیم کرده اندولی درفرم تسلیمی یک یاچندقلم ازاموال مشمول مالیات تعاون ملی برای بازسازی را درج ننموده اندازحیث مبنای محاسبه جریمه تفاوت وجودداردوبااین وصف محل وموجبی برای ابهام باقی نمی ماندونهایتابنابه دلائل فوق مستنبط از ماده موردبحث این است که مراداز"50 درصدجریمه مالیات متعلق "ناظربه مالیات متعلق به مالی است که مشمول مالیات تعاون ملی برای بازسازی بوده ودرفرم تسلیمی قیدنشده است . علی اکبرسمیعی علی ظریف گلزار مجیدمیرهادی محمدحمیدی علی اکبرنوربخش محمدعلی سعیدزاده "مجموعه قوانین مالیاتی - تدوین امیرهوشنگ ساسان نژاد- سال 1375 انتشارات فرودسی " صفحه 371 11

۲۱۵۷۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۶۹/۰۵/۲۲

نامشخص

تعریف آپارتمان

شماره:21578 تاریخ: 22/05/1369 پیوست: بمنظور اجرای صحیح تبصره ماده 77قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی و ایجاد رویه واحد برای تشخیص آپارتمان که در قسمت اخیر تبصره مذکور بعنوان یک واحد مسکونی محسوب شده است , لزوما‌ یادآور میگردد که آپارتمان به واحد ساختمانی اطلاق میشود که علاوه بر تجهیزات و سرویسهای لازم و اختصاصی دارای درب ورودی مستقل اعم از داخل یا خارج باشد . وزیر امور اقتصادی و دارائی

۳۰-۵-۸۳۷-۲۰۵۰۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۶۹/۰۵/۱۳

نامشخص

تسریع درصد و گواهی نقل و انتقال املاکی که وجوه آن در دادگستری تودیع شده است

شماره: 20508/837/5/30 تاریخ: 13/05/1369 پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها نظرباینکه حسب اعلام اداره کل امور مالی وزارت دادگستری در موقع پرداخت وجوه تودیعی بحسابهای سپرده دادگستری مربوط به نقل و انتقال و مزایده فروش املاک و حق واگذاری محل (سرقفلی ) نسبت به پاسخ استعلامهای اداره کل مزبور راجع به وصول مالیات و صدورگواهی لازم توسط برخی ازحوزه های مالیاتی همکاری لازم معمول نگردیده و یا با تاخیر اعلام میشود و این امرضمن به تعویق انداختن وصول مالیات موجب نارضایتی ارباب رجوع نیز میگردد بدینوسیله مقرر میدارد واحدهای مالیاتی تابعه نسبت به تسریع در اعلام و ارسال پاسخ استعلامات واصله دراین زمینه اقدام و آقایان مدیرکل ذیربط نیزدراین خصوص نظارت مستمر اعمال فرمایند. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۵-۱۳۳۲-۲۰۵۰۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۶۹/۰۵/۱۳

نامشخص

اعلام شماره حساب بازسازی خرمشهر

شماره: 20502/1332/5/30 تاریخ: 1369/05/13 ​​​​​​​ اداره کل مالیات برشرکت ها نظر به این که حساب شماره 4444 بانک ملی ایران به نام ستاد معین بازسازی خرمشهرجزء حسابهای موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی پذیرفته شده است مقتضی است مراتب رابه واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ ومودیان محترم مالیاتی رانیزبه نحوشایسته از موضوع آگاه سازند. احمدحسینی،معاون درآمدهای مالیاتی

۳۵۸۲۰-۱۴۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۶۹/۰۴/۳۱

معتبر

تصویبنامه راجع به اخذ مالیات عملکرد سال ۱۳۶۸ اشخاص حقوقی به طور علی الحساب

کل متن هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۶۹ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات و امور اقتصادی و دارائی و با توجه به تبصره ( ۷ …

۳۵۸۲۰-۴۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۶۹/۰۴/۳۱

نامشخص

دریافت مالیات عملکرد سال 68 بصورت علی الحساب

شماره:35820/ت 43ه تاریخ:31/04/1369 پیوست: هیئت وزیران درجلسه مورخ 10/4/1369 بنابه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع ، صنایع سنگین ، معادن و فلزات و امور اقتصادی و دارائی و با توجه به تبصره (7) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بمنظور اخذ مالیات عملکرد سال 1368 اشخاص حقوقی تاتصویب نرخهای جدید مالیاتی موضوع تبصره مزبور، تصویب نمود. 1- مالیات بردرآمد عملکرد سال 1368 اشخاص حقوقی که ظرف چهارماه پس از انقضای سال مالی اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان خود راتسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت مینمایند، بطور علی الحساب دریافت گردد. 2 - وزارت اموراقتصادی و دارائی موظف است پس از تصویب نرخهای جدید، محاسبات را بر اساس آن انجام دهد و نسبت به دریافت یا استرداد مابه التفاوت اقدام نماید. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور متن فوق متن رسمی تصویب نامه می باشد و متون دیگری که در مطبوعات منتشر گردیده است و با این متن مغایرت دارد از درجه اعتبار ساقط است . حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور

۴۰۹۱۸-۱۱۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۶۹/۰۴/۰۶

نامشخص

کمک به زلزله زدگان

شماره: 40918/ت 117ه تاریخ: 06/04/1369 پیوست: هیات وزیران درجلسه مورخ 3/4/1369 باعنایت به ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود: حسابجاری شماره 900 ریاست جمهوری بنام ستاد کمک به زلزله زدگان نزدبانک ملی ایران شعبه مرکز که بمنظور جمع آوری کمکهای نقدی و بلاعوض برای زلزله زدگان افتتاح و اختصاص داده شده است جزء حسابهای موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 محسوب گردد. میرحسین موسوی نخست وزیر

۳۰-۴-۴۷۴۱-۱۳۰۹۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۶۹/۰۳/۳۰

نامشخص

رائ هم عرض به تبعیت از نظر شورایعالی مالیاتی می باشد

شماره:13094/4741/4/30 تاریخ: 30/03/1369 پیوست: همانگونه که اطلاع دارند بموجب ماده 257قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در مواردی که رای مورد شکایت از طرف شعب شورایعالی مالیاتی نقض میگردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف دیگری ارجاع خواهد شد و مرجع مزبور مجددا موضوع اختلاف مالیاتی را بر طبق فصل سوم قانون مذکور و با رعایت نظر شعبه شورایعالی مالیاتی رسیدگی و رای مقتضی میدهد و رائی که بدین ترتیب صادر میشود و لازم الاجرا است . متاسفانه در بعضی موارد مشاهده گردیده که هیئتهای مذکور علیرغم الزام قانونی به تبعیت از نظر شعب شورایعالی مالیاتی آرائی برخلاف آن صادر نموده و علاوه بر نقض صریح و آشکار قوانین مالیاتی اسباب سلب اعتماد عمومی را نسبت به وزارت امور اقتصادی و دارائی علی الخصوص مراجع دادخواهی پیش بینی شده در قانون مالیاتهای مستقیم فراهم نموده اند که صدور چنین آرائی تخلف انتظامی محسوب میگردد . علیهذا موکدا و برای آخرین بار یادآور میگردد که هیئتهای مذکور قانونا مکلق و موظف به رعایت نظرات شورایعالی مالیاتی در آراء صادره خود میباشند و به منظور حسن اجرای این دستورالعمل مدیران کل مالیاتی وظیفه دارند با بررسی آرائی که بدین ترتیب صادر میگردد در صورت مشاهده تخلف مراتب را جهت تعقیب انتظامی به دادستانی انتظامی مالیاتی و همچنین جهت اطلاع اینجانب اعلام دارند . احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۴۷۹۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۹/۰۳/۲۹

نامشخص

سازمان گسترش و نوسازی

شماره: 4796/4/30 تاریخ: 1369/03/29 نامه شماره 583-5/30-1368/04/05 دفتر فنی مالیاتی در مورد وضعیت مالیاتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتها و واحدهای تابعه وابسته به آن حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در شورای عالی مالیاتی مطرح است. اجمال قضیه ابهام درخصوص نحوه اجرای مقررات مالیاتی قانون مذکور نسبت به سازمان مزبور و شرکت ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن با توجه به تبصره ماده 2 قانون تاسیس سازمان مصوب سال 1346 می باشد. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه مقررات مربوط و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: نظر اکثریت: هر چند به موجب ماده 2 قانون تاسیس سازمان مصوب سال 1346، سازمان و کلیه شرکت ها و واحدهای تابع و وابسته به آن از هر لحاظ استقلال کامل داشته و تابع قوانین و مقررات و آئین نامه های عمومی مربوط به موسسات دولتی و وابسته به دولت قانون محاسبات عمومی نمی باشد، لکن این حصر ناظر به تبصره ماده موصوف که مربوط به شمول قوانین و مقررات مالیاتی نسبت به سازمان مزبور است نبوده و چون به موجب قسمت اخیر ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 کلیه مقررات مالیاتی مغایر ملغی شده اند، لذا تبصره مذکور نیز ملغی الاثر بوده و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن از اول سال 1368 مشمول مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 خواهند بود و بدین ترتیب مقررات تبصره 2 ماده 3، تبصره 4 ماده 16 تبصره 3 ماده 48، تبصره ماده 52 بند الف ماده 105، تبصره 1 ماده 110 و قسمت اخیر ماده 128 قانون مذکور حسب میزان سرمایه دولت در سازمان مزبور و به شرکت های تابعه سازمان قابل تسری میباشد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- رضا زنگنه نظر اقلیت: چون هر گونه تعبیر و تاویلی بر خلاف منطوق ماده 2 قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی ایران و تبصره آن که سازمان و کلیه شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن را از نظر قوانین و مقررات وآئین نامه های عمومی مربوط به موسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبه عمومی از عداد شرکتهای دولتی خارجی و از لحاظ مالیاتی تابع مقررات شرکتهای خصوصی قرار می دهد عدول از احکام ماده یاد شده و تبصره آن می باشد بنابراین به نظر اینجانبان سازمان مزبور و شرکتهای وابسته به آن کماکان از نظر مالیاتی تابع احکام شرکتهای خصوصی می باشند. محمد طاهر- محمد علی سعیدزاده

۳۰-۴-۴۷۷۷رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۹/۰۳/۲۸

معتبر

کارمزد غیر بانکی

شماره: 4777/4/30 تاریخ: 1369/03/28 گزارش شماره 4334-5/30-1368/11/30 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1369/03/26 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است . مفاد گزارش اجمالا عبارت از این است که در خصوص عبارت کارمزد غیر بانکی مذکور در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و الزام یا عدم الزام به کسر 5% از پرداخت های مختلف دراین رابطه، دو نظر به شرح زیر وجود دارد: 1- کارمزد غیر بانکی مترادف حق الزحمه و دستمزد بوده و چنانچه مواد اولیه توسط پرداخت کننده وجه (کارفرما) به منظور تهیه، ساخت، دوخت یا امثال هم در اختیار دریافت کننده وجه قرار گیرد کارمزد غیر بانکی محسوب و مشمول ماده مذکور می باشد. 2- کارمزد غیر بانکی عبارت است از کارمزد هائی مشابه کارمزد بانکی که اشخاصی غیر از بانک نظیر صندوقهای قرض الحسنه دریافت می نمایند. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از بررسی و بحث و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید: رای اکثریت: با عنایت به اینکه موارد مشمول کسر پنج درصد پرداختی بطور علی الحساب، عینا با قید عناوین خود مانند حق الزحمه پزشکی هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاروه، کارشناسی، دلالی و حق العملکاری و غیره در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 تصریح گردیده و نیز با توجه به بند 18 ماده 148 قانون یاد شده، چنین استنباط می شود که عنوان "کارمزد غیر بانکی" شامل کارمزد و حق الزحمه های دیگر نبوده صرفا ناظر بر کار مزدهائی است که موسسات پولی و اعتباری غیر از بانک ها دریافت می نمایند. با نتیجه نظریه مندرج در بند 2 گزارش دفتر فنی مالیاتی مورد تایید است. علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- مراد حسین ملکی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی. نظر اقلیت: کلیه پرداخت هائی که تحت عنوان کارمزد با شخاص غیر از بانکها پرداخت می شود در صورتیکه مشمول تعریف درآمد حقوق موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی نباشد مشمول پرداخت پنج درصد مالیات علی الحساب مقرر در ماده 104 قانون یاده شده خواهد بود و نتیجتا نظر مندرج در بند یک نامه شماره 4334-5/30- 1368/11/30  دفتر فنی مالیاتی تایید می گردد. محمد تقی نژاد عمران- محمد طاهر- محمد علی سعیدزاده.

۳۰-۵-۷۸۶-۱۲۶۲۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۶۹/۰۳/۲۸

نامشخص

صدور گواهی ملک در ارتباط با مالیات سالانه املاک موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 12620/786/5/30 تاریخ: 1369/03/28 نظر به اینکه ، انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات سالانه املاک در آخراردیبهشت ماه سال جاری در ارتباط با صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 که مستلزم وصول مالیات سالانه املاک نیز میباشد مشکلاتی برای مودیان و همچنین حوزه های مالیاتی از حیث اجرا ماده 15 آئین نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 225 قانون مذکور مطرح گردیده است علی هذا باعنایت به معافیت های مقرر در ماده 3 قانون مذکور و به منظور ایجاد رویه واحد و تسریع در کار ارباب رجوع و رفاه حال آنان و نیز وصول به موقع مالیات ها مقرر میدارد در مواردی که ارزش معاملاتی ملک یا املاک مورد انتقال اشخاص حقیقی کمتر از20000000 ریال است حوزه های مالیاتی بااخذ تعهد لازم از مودی مبنی براینکه ( خود وفرزندان تحت تکلف وی ) مشمول مالیات سالانه املاک نمی باشد و پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله نسبت به صدور گواهی انجام معامله اقدام و مشخصات کامل ملک مورد انتقال را با نشانی و مشخصات مالک (انتقال دهنده ) به حوزه مالیاتی محل سکونت مودی اعلا نمایند. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۴۷۸۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۹/۰۳/۲۸

معتبر

ارزیابی سهام

شماره :4785/4/30 تاریخ :28/03/1369 پیوست: گزارش شماره 1972- 5/30- 4/6/1368 دفتر فنی مالیاتی درمورد چگونگی ارزیابی سهام و یا سهام الشرکه متوفی برای محاسبه مالیات بر ارث و نحوه اعمال مقررات موضوع قسمت اخیر ماده32 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 راجع به ارزیابی براساس قیمت رسمی و نیز چگونگی تعیین قیمت رسمی سهام و یا سهم الشرکه و طرز عمل در موارد پذیرش سهام در بورس ویا امکان تعیین ارزش دفتری متکی به دفاتر قابل قبول حوزه مالیاتی ، حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم یادشده در جلسه مورخ 26/3/1369 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح گردید وپس از شور و بررسی مورد اعلام نظر بشرح آتی قرار گرفت : رای اکثریت درخصوص شرکتهای پذیرفته شده دربورس که سهام آنها توسط مرجع مزبور مورد ارزیابی واقع و برآن اساس عرضه می گردد بهای اعلام شده سهام از طرف آن سازمان در زمان فوت متوفی ملاک محاسبه جزء اقلام ماترک خواهد بود. اما در سایر موارد چون علی الاصول سهام و یا سهم الشرکه شرکتها دارای قیمت رسمی نمی باشند و مرجع خاصی مبادرت به ارزیابی و معرفی آنها نمی نماید ، حوزه های مالیاتی مکلفند با توجه به دفاتر و صورتهای مالی شرکت و تحقیقات کافی و رعایت واقعیات بماند حین الفوت متوفی جمع ارزش دارائیها وحقوق مالی و مطالبات آنرامشخص و پس از کسر بدهیها و تعهدات ، بهای سهام و یا سهم الشرکه مورث در شرکت مربوط را تعیین نمایند محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی - محمد طاهر- محمد رزاقی - مراد حسین ملکی- علی اکبرنوربخش- علی اصغرمحمدی. نظر اقلیت: نظر به اینکه برای سهام و یا سهم الشرکه قیمت رسمی وجود ندارد لذا اقلیت معتقداست برای تعیین ارزش سهام متوفی در شرکتهای سهامی بایستی ارزش دفتری ملاک عمل قرار گیرد و درصورت عدم وجود دفاتر ممیز مالیاتی ارزش روز سهم را با تحقیقی کافی وجمع آوری اطلاعات لازم از مراجع اقتصادی ذیربط مانند بانکها و یا اتاق بازرگانی و یا سازمان بورس بایستی برآورد نماید. در مورد سهم الشرکه ارزش ثبت شده سهم الشرکه متوفی در تاریخ فوت بایستی ملاک قرار گیرد. محمود حمیدی - محمد علی سعیدزاده .

۳۰-۴-۴۱۰۳-۱۱۰۸۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۶۹/۰۳/۱۹

معتبر

قید علت عدم حضور نماینده صنف در رای هیات های حل اختلاف

شماره: 30/4/4103/11082 تاریخ: 1369/03/19 به طوری که مشاهده گردیده، چون بعضی از آراء هیئت های حل اختلاف مالیاتی که حسب مقررات قسمت اخیر بند 2 بخشنامه شماره 30/4/13229/57692 مورخ 1367/12/11 و به استناد ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی مورد شکایت مودیان مالیاتی قرار می گیرد، دارای نواقص هستند که سبب به تعویق افتادن زمان رسیدگی شکایت مزبور در شورای عالی مالیاتی شده و یا به طریقی موجبات تضییع حق مودیان و دولت را فراهم می آورند لذا توجه اعضاء محترم هیئت های حل اختلاف مالیاتی را موکدا به نکات ذیل جلب می نماید: وضعیت هیئت حل اختلاف مالیاتی در صدور رای اعم از بدوی، تجدید نظر ماده 216 و ... به طور کامل درج گردد.  شماره حوزه مالیاتی و نام شهرستان ذیربط در محل مربوط تصریح شود. در صورتی که عضو هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 3 ذیل ماده 244 قانون مذکور متعاقب درخواست معرفی نماینده توسط ادارات کل از طرف مرجع و واحد مربوط معرفی نشده و یا اینکه نماینده موصوف با اطلاع از تاریخ تشکیل جلسه غیبت نماید، اکثریت هیئت مزبور مکلفند علت عدم حضور عضو یاد شده را در محل امضاء وی در برگ رای ذکر نمایند[1]. حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل مسئول ادارات مالیاتی می باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی از طرف حسینی [1] . به موجب دادنامه شماره 140109970906010715 مورخ 1401/09/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بند 3 بخشنامه شماره 30/4/4103/11082 مورخ 1369/03/19 رد شده است; تصویر دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره /210/23025ص مورخ 1401/10/27 معاون حقوقی و فنی مالیاتی ارسال شده است.

۳۰-۵-۷۸۴-۱۰۰۱۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۶۹/۰۳/۱۰

نامشخص

در خصوص 3 درصد سهم شهرداری

شماره: 10018/784/5/30 تاریخ: 1369/03/10 در اجرای تبصره 50 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی , فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب  مجلس شورای اسلامی و بموجب این حکم , حسب مورد وصول 3% عوارض مقرر از درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سالهای 1368/11/11 لغایت 1372 مودیان مالیاتی موضوع باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3  مجلس شورای اسلامی ( باستثناء فصول مالیات بردرآمد کشاورزی و حقوق و نیز مواردی که درآمد مشمول مالیات ماخذ وصول مالیات واقع نشده و مالیات مقطوع وصول میشود ) که جزء ابواب جمعی آن اداره کل می باشد به عهده آن اداره کل محول می گردد تا با رعایت مقررات مربوط اقدام نمائید . محسن نوربخش وزیر اموراقتصادی و دارائی

۳۰-۴-۳۴۴۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۹/۰۳/۰۶

معتبر

اراضی بایر وقفی مشمول مالیات است.

شماره : 3442/4/30-6/3/69 "رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی " گزارش شماره 4404/5/30-13/1/1369دفترفنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی درجلسه مورخ 29/2/1369شورایعالی مالیاتی مطرح است .مفادگزارش اجمالاعبارت ازاین است که بموجب تبصره یک ماده 214قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345واصلاحیه های بعدی آن زمینهای بایرمتعلق به دولت وشهرداریهاوموسسات وابسته به دولت و شهرداریهاوموسسات خیریه وعالم المنفعه وسفارتخانه هاازپرداخت مالیات براراضی بایردرسالهای مربوط معاف بوده است امانسبت به اراضی بایری که وقف عام یاخاص گردیده ،درقانون مذکورصراحتامعافیتی منظورنشده وبه همین لحاظ درگذشته نیزوزارت متبوع طی نامه هائی عنوان سازمان اوقاف اینگونه موقوفات رامشمول مالیات اراضی بایردانسته است .حال چون اخیرااداره کل حج واوقاف استان تهران درخواست رسیدگی مجددبه موضوع واصلاح نامه های یادشده مبنی برمعافیت اراضی موردبحث را نموده وبه نظردفترفنی مالیاتی هم درمواردی که اراضی برای همیشه وقف عام می گرددومتولی آن سازمان حج واوقاف وامورخیریه می باشدمسئله قابل تامل است ،بررسی واتخاذتصمیم درباره آن ضروری می باشد. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی دراجرای بند3ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366پس ازبحث ومطالعه پیرامون موضوع وشوروتبادل نظربشرح آتی اعلام نظرمی نماید: چون معافیتهای مربوط به مالیات اراضی بایربطورروشن درتبصره یک ماده 214قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345واصلاحیه های بعدی آن ذکرگردیده است که اراضی بایروقفی جزدرمواردمصرح مذکوردرآن تبصره نمی باشند،لذامعافیتی نسبت به آنهامترتب نیست واینگونه اراضی نیز مشمول پرداخت مالیات مقررخواهدبود. محمدتقی نژادعمران محمدرزاقی مرادحسین ملکی محمودحمیدی علی اکبرنوربخش علی اصغرمحمدی نظراقلیت : نظربه اینکه بموجب ماده 55 قانون مدنی وقف عبارتست ازحبس عین و تسبیل منفعت وباوصف مذکورباجاری شدن صیغه وقف عین مال موردوقف از مالکیت واقف خارج شده ومتولی موقوفه وموقوف علیهم که به ترتیب مجاز به اداره موقوفه واستفاده ازمنافع آن طبق نظرواقف می باشندمالک عین موقوفه نخواهدبودلذاتصوروجودمالک برای املاک موقوفه منتفی است وچون بموجب قسمت اخیرتبصره 2ماده 214قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1354واصلاحیه ای بعدی آن به مسئولیت مالک درپرداخت مالیات اراضی بایرتصریح شده است ودرتبصره 3ماده 1ومواد4و5 آئین نامه ماده مذکوربه مالک یامالکین اشاره شده است لذااراضی بایرموقوفه به علت نداشتن مالک نسبت به عین مشمول ماده 214ازنظرپرداخت مالیات اراضی بایرنمی باشند. علی اکبرسمیعی محمدطاهر علی ظریف گلزار "مجموعه قوانین مالیاتی - تدوین امیرهوشنگ ساسان نژاد- سال 1375 انتشارات فرودسی " صفحه 365-366 11

۵۰-۱۳۶۹دیوان عدالت اداری۱۳۶۹/۰۳/۰۱

معتبر

رای شماره ۵۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: مغایرت آیین نامه اجرایی تبصره ۱۶ بودجه سال ۱۳۶۸ (بند ب مالیات مشاغل) با روح و مفاد تبصره مذکور و مصوبه مجلس شورای اسلامی)

رای شماره ۵۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: مغایرت آیین نامه اجرایی تبصره ۱۶ بودجه سال ۱۳۶۸ (بند ب مالیات مشاغل) با روح و مفاد تبصره مذکور و مصوبه مجلس شورای اسلامی) ۱۳۶۹/۰۳/۰۱ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۱۹/۶۸ شماره دادنامه: ۵۰ تاریخ رای: سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۶۹ شاکی: آقای علی موحدی ساوجی موضوع: مغایرت آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۶ بودجه سال ۱۳۶۸ (بند ب مالیات مشاغل) با روح و مفاد تبصره مذکور و مصوبه مجلس شورای اسلامی مقدمه: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۵۲۳۴/۲۶۲۰۶۲ – ۲۰/۳/۶۸ تصویر نامه نماینده ساوه را به دیوان ارسال نموده است. در نامه مذکور آقای علی موحدی ساوجی اعلام داشته‌اند مجلس شورای اسلامی به منظور تشویق مودیان مالیاتی و جذب هر چه بیشتر مالیات‌های قانونی بدون در نظر گرفتن سقف خاصی برای استان‌ها و شهرستان‌ها تبصره ۱۶ بودجه سال ۱۳۶۸ را به تصویب رسانید ولی هیات و زیران با تصویب آیین‌نامه مغایر برای هر استان سقف و سهمی را تعیین کرده‌اند و در واقع هم قانون را خنثی و بی‌اثر و هم بی‌عدالتی در نحوه تعیین سقف اعمال کرده‌اند. لطفاً با رعایت اصول ۱۲۶ و ۱۷۳ قانون اساسی رسیدگی قاطع مبذول دارید. با انجام تبادل لایحه اداره کل حقوقی نخست و زیری طی نامه شماره ۵۶۴۶۴ – ۱۵ /۵/۶۸ اعلام داشته‌اند، صرف نظر از اینکه آیین‌نامه اجرایی مورد نظر با توجه به تاریخ شکایت ۲/۳/۶۸ قسمت دوم تصویب‌نامه ۳۸۸۰ / ت ۴۲ مورخ ۱۳۶۸/۲/۹ هیات و زیران بوده که با صدور مصوبه شماره ۴۵۶۱۴/ت۳۷۴ مورخ ۲۶/۴/۶۸ که موخر به شکایت است ملغی گردیده اساساً تعیین سهم استان‌ها توسط هیات و زیران هم ضروری است و هم مستند قانونی دارد زیرا صاحبان مشاغل با توجه به قسمت ۳ بند ب تبصره ۱۶ صرفاً می‌توانند مالیات خود را بایت پروژه‌های مصوب کمیته برنامه ریزی استان و اریز نمایند و از طرف طبق قسمت ۲ بند ب تبصره مزبور ضوابط تعیین پروژه‌ها د رکمیته‌های مزبور با تصویب دولت مشخص می‌گردد و از آنجا که براساس حکم قسمت (۱) همان بند مالیات مشاغل باید از اعتبار ۵۰۳۰۸۲ – اختصاص یابد و سقف اعتباری پروژه‌ها نمی‌تواند از اعتبار ردیف مذکور بیشتر باشد. علیهذا باید سهم اعتباری هر استان مشخص گردد تاکمیته‌های مزبور زاید بر اعتبار مندرج در قانون بودجه پروژه تصویب ننمایند و این از مصادیق ضابطه گذاری برای تصویب فهرست پروژه‌ها در کمیته‌های برنامه ریزی است که صراحتاً اختیار ضابطه گذاری به موجب قسمت ۲ بند پ تبصره مزبور به عهده دولت واگذار شده به علاوه در صورتی که سهم اختیاری استان‌ها مشخص نشود و کمیته‌ها به لحاظ عدم تعیین سقف زاید بر اعتبار ۵۰۳۰۸۲ پروژه‌ها را تصویب نمایند تکلیف دولت در قسمت (۱) بند پ مبنی بر اختصاص مالیات مشاغل از محل اعتبار ۵۰۳۰۸۲که سقف مشخصی دارد قابل اجرا نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی با توجه به قسمت ۳ بند «ب» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۶۸ که صاحبان مشاغل می‌توانند مالیات خود را در حدود مقررات بابت پروژه‌ های مصوب کمیته برنامه ریزی استان و اریز نمایند و بر طبق قسمت ۲ بند مرقوم نیز ضوابط تعیین پروژه‌ها در کمیته یاد شده با تصویب دولت مشخص می‌گردد لذا تعیین سهم اعتباری هر استان به منظور تشخیص ضوابط کمیته برنامه ریزی در تصویب پروژه‌ها از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۸۲ در محدوده اختیارات دولت بوده و آیین‌نامه اجرایی موضوع شکایت مخالفتی با تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۶۸ ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی

۳۰-۴-۲۸۲۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۹/۰۲/۳۰

معتبر

معافیت سازمان تامین اجتماعی

شماره :2821/4/30 تاریخ :30/02/1369 پیوست: گزارش شماره 2866/5/30-1/9/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 2/9/68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66 در جلسه مورخ 30/2/69 شورایعالی مالیات مطرح است . مفاد گزارش مزبور اجمالا عبارت از این است که سازمان تامین اجتماعی با استناد به ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی مصوب 28/4/58 شورای انقلاب اسلامی ایران خود را مشمول مالیات تعیین شده برای مبلغ آبونمان ثابت تلفنهای خودکار و بهای کلیه خدمات مخابراتی بین المللی مقرر در قوانین بودجه کل کشور ندانسته لکن اداره کل خزانه و اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم سازمان مذکور را مشمول مالیات یادشده دانسته و دفتر فنی مالیاتی نیز نظر به معافیت سازمان از مالیات مذکور دارد . هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و بررسی و مشاوره در اطراف و جوانب موضوع یادشده بشرح آتی اعلام نظر می نماید : چون سازمان تامین اجتماعی بموجب قانون خاص تشکیل و ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان مزبور تصریح به معافیت سازمان از پرداخت هرگونه مالیات دارد لذا اظهارنظر اداره کل خزانه و اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم مبنی بر شمول مالیات مورد بحث به سازمان تامین اجتماعی وجاهت قانونی نداشته و سازمان تامین اجتماعی از پرداخت مالیات موصوف معاف می باشد . محمدتقی نژاد عمران - علی اکبر سمیعی - محمدطاهر - محمدرزاقی - رضا زنگنه - محمود حمیدی - علی اکبر نوربخش - علی اصغر محمدی –مجید میرهادی

۳۰-۴-۲۷۱۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۹/۰۲/۲۹

معتبر

در مورد 10% بخشودگی مقرر در قانون مالیات تعاون ملی

شماره : 2711/4/30-29/2/69 "رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی " گزارش شماره 4752/5/30-28/12/1368دفترفنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی درخصوص اینکه آیاشرط تحقق استفاده از10% بخشودگی مقرردرتبصره 2ماده 4قانون تعاون ملی برای بازسازی مصوب 3/12/1367پرداخت 90% اصل مالیات متعلق به دارائیهای اظهارشده توسط مودی درمهلت تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 4یادشده می باشد یاخیرحسب ارجاع مشارالیه دراجرای بند3ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366درشورایعالی مالیاتی مطرح است .هیات عمومی شورایعالی مالیاتی باامعان نظردرموضوع وبحث تبادل نظرکافی بشرح آتی اعلام رای می نماید: مستنبط ازتبصره 2ماده 4قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی این است که هرگاه ارزش دارائیهای اظهارشده ازجانب مودی باارزش تعیین شده توسط وزرات اموراقتصادی ودارائی بیش ازپانزده درصدتفاوت نداشته باشدبخشودگی مقرردرتبصره یادشده تحقق یافته وتاریخ پرداخت مالیات تاثیری دربرخورداری ازآن ندارد. محمدتقی نژادعمران علی اکبرسمیعی محمدطاهر علی ظریف گلزار مرادحسین ملکی محمودحمیدی علی اکبرنوربخش علی اصغرمحمدی "مجموعه قوانین مالیاتی - تدوین امیرهوشنگ ساسان نژاد- سال 1375 انتشارات فرودسی " صفحه 372 11

۳۰-۵-۴۷۹-۷۳۷۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۶۹/۰۲/۲۵

نامشخص

محل تسلیم اظهارنامه اشخاص مقیم خارج

شماره: 7376/479/5/30 تاریخ: 25/02/1369 پیوست: اداره کل مالیاتهای مرکز تهران بموجب این حکم و بنا به تجویز تبصره ذیل ماده 221قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 محل دریافت اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی به پرونده های مالیات سالانه املاک اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور که در ایران اقامتگاه قانونی یا محل سکونت ندارند بعهده آن اداره کل محول می شودکه به یکی از حوزه های مالیاتی به تشخیص خود ارجاع و عند اللزوم نسبت به تشکیل حوزه مالیاتی خاص اقدام نمایند . وزیرامور اقتصادی و دارائی

نمایش:
۱۲...۴۷۳۴۷۴۴۷۶۴۷۷...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران