شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۰-۵-۳۸۸۹-۴۸۸۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۱۰/۲۵
نامشخص
احتساب درآمد مشمول مالیات سینماها
شماره: 48858/3889/5/30 تاریخ: 1369/10/25 چون درمورد نحوه محاسبه مبلغ عوارض شهرداری موضوع تصویب نامه شماره 83106-1369/10/25 هیات محترم وزیران برای ماموران تشخیص ابهاماتی مطرح میباشد لذا به منظور اتخاذ رویه واحد درموقع تشخیص درآمد صاحبان سینماها ازطریق علی الراس باعنایت به دستورالعمل وزارت ارشاد اسلامی عنوان اشخاص مذکور،مقرر میگردد که دراحتساب درآمد مشمول مالیات صاحبان سینماها در موارد علی الراس کل عوارض پرداختی نیز صرف نظر از موارد مصرف آنها از درآمدهای مربوط کسر و نسبت به بقیه درآمد ضریب مربوط اعمال گردد. از طرف حسینی وزیراموراقتصادی ودارائی
۳۰-۴-۱۳۳۴۱-۴۸۰۷۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۱۰/۲۳
نامشخص
فروش دارایی های قابل استهلاک
شماره:48078/13341/4/30 تاریخ: 23/10/1369 پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها بقراراطلاع بعضی ازحوزه های مالیاتی درارتباط بافروش دارائی قابل استهلاک درموارد تشخیص علی الراس ، اقدام به برآورد ارزش فروش نموده ، مابه التفاوت ارزش دفتری وارزش برآوردی رابعنوان یکی ازاقلام درآمدمحسوب وچنانچه ارزش دفتری مشخص نباشد بهای تعیین شده راعینا" درآمد مشمول مالیات تلقی مینماید، لذادراین باره نکات زیرراکه به تایید هیات عمومی شورایعالی مالیاتی هم رسیده است برای اجراء به ماموران مالیاتی متذکرمیگردد. الف ) درصورت قبول دفاتر،حسب مورد باستناد بند 5 ماده 125قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 واصلاحیه های بعدی وبند 5 ماده 149قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 معادل ارزش مستهلک نشده دارائی منهای حاصل فروش بعنوان زیان وچنانچه میزان فروش بیش از ارزش مستهلک نشده دارائی باشد، مابه التفاوت آنهابعنوان سود درحساب و زیان سال مربوط منظورخواهدشد. ب ) درصورت رد دفاتروتعیین بهای فروش دارائی براساس تحقیقات معموله ،احتساب عین فروش یا ما به التفاوت فروش وارزش مستهلک نشده آن بعنوان سودیازیان صحیح نبوده بلکه طبق مادتین ماده 128و ماده 29 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 ومادتین ماده 152و ماده 153قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 باید با انتخاب قرینه واعمال ضریب مناسب مبادرت به تعیین درآمد حاصل ازاین ممرنموده وچنانچه مجموعه ضرایب موجودفاقد ضریب مالیاتی ازاین حیث باشد برابرتبصره 3 ماده 154قانون اخیرالذکرضریب مورد نظرتوسط هیات حل اختلاف مالیاتی محل باعنایت به مشخصات دارائی فروش رفته وسایرجهات تعیین خواهدگردید. پ ) درتعیین درآمدهای مورد بحث اولا" ماموران تشخیص یاکارشناسان وحسابرسان مربوط مکلفند برای بدست آوردن فروش واقعی دارائیهاتحقیقات کافی بعمل آورند وازبرآورد غیرعادلانه بانظرورای ودلخواه خود بپرهیزد ثانیا" کمیسیونهاوهیئتهای حل اختلاف مالیاتی تعیین کننده ضرایب شایسته است بمنظوررعایت عدالت مالیاتی باتوجه به واقعیت نسبت به تعیین ضرایب اقدام نمایند. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۵-۴۲۸۹-۴۸۱۹۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۱۰/۲۳
معتبر
علی الحساب گمرک
شماره: 48190/4289/5/30 تاریخ: 23/10/1369 پیوست: معاونت محترم وزارت اموراقتصادی ودارائی رئیس کل گمرک ایران پیرونامه شماره 58482/54205/30 مورخ 19/11/1368خواهشمند است دستور فرمائید، ادارات کل گمرک ایران در سراسرکشور مفاد نامه های شماره 17/10341/24571 مورخ 12/9/65 و شماره 17/11196/25813 مورخ 27/9/65 موضوع وصول مالیات علی الحساب پنج درصد را نسبت به اشخاصی هم که با کارت پیله وری مبادرت به ورود کالا مینمایند اعمال نموده و در جهت وصول 5% مالیات علی الحساب مورد بحث از اشخاص مزبور اقدام نمایند. وزیراموراقتصادی ودارائی
۳۶۲-۳۶۶۸۵فرامین رهبری۱۳۶۹/۱۰/۱۹
معتبر
معافیت آستان قدس رضوی و شرکت های وابسته
شماره: 36685/362/5/30 تاریخ: 1369/10/19 موضوع: معافیت آستان قدس رضوی و شرکتهای وابسته اداره کل دفتر شورایعالی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی باعنایت به فرمان واجب الاطاعه رهبرکبیر انقلاب اسلامی و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی ( قدس سره) الشریف آستان قدس رضوی و موسسات شرکت هائی که تمام سرمایه یا سهام آنها متعلق به آستان قدس رضوی است از پرداخت مالیات بردرآمد معاف می باشند همچنین شرکتهائی که قسمتی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به آستان قدس رضوی است آن قسمت از درآمد مشمول مالیات شرکت که به سهم سرمایه یا سهام آستان قدس رضوی تعلق می گردد از پرداخت مالیات شرکت و سایر مالیات های موضوع بند (د) ماده 105 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی معاف خواهد بود.
۷۵۷۹۵بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۳۶۹/۱۰/۱۲
نامشخص
تصویب حداقل دستمزد و مزایای کارگران در سال ۱۳۷۰ و دستورالعملهای اجرایی آن
تالی دفتر وزیر جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امه را جتماعی ۱۲ ٫ ۱۰ ٫ ۱۳۶۹ تاریخ ۷۵۷۹۵ د بخشنامه شورایعالی کار در جلسه مورخ ۶۹٫۱۰٫۹ پس از بحث و بررسی راجع به حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۷۰ با توجه به نقشی که کارگران در جریان اصلاح ساختار اقتصادی در واحدهای مختلف تولیدی دارند و نیز با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور و در جهت قدرت خرید کارگران در اجرای ماده ۲۲ قانون کارو تبصره پنج قانون اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاهها از اول فروردین ماه سال ۱۳۷۰ حداقل مزدو تاثیر آن بر سایر سطوح مزدی و کمکهای غیر نقدی و همچنین مقررات مربوط به اعطای پایه سنوات و ارتقا ، طبقه ( شغل ( کلیه کارگران مشمول قانون کارموسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و کارگاههای تولیدی و صنعتی و خدماتی و حرف را در سراسر کشور به شرح زیر تصویب نمود: ۱ حداقل مزد روزانه کارگر عادی مشمول قانون کار در سراسر کشور از تاریخ ۷۰٫۱٫۱ به ماخذ مبلغ ۶۶۷ ریال افزایش می یابد که مبلغ فوق به طور مساوی بر سایر سطوح مزدی نی تعمیم داده خواهد شد. ۲- کلیه کارگاهها در سال ۱۳۷۰ نیز موظفند مادامیکه مجموع دریافتی هر کارگر متاهل یا معیل با احتساب مزد ثابت به اضافه کمک هزینه مسکن، خواربارو عائله مندی پس از کور قانونی ( حق بیمه و مالیات ( کمتر از ۶۵۰۰۰ ریال در ماه ( ۳۰ یا (۳۱ روز) باشد دریافتی وی را بمبلغ ۶۵۰۰۰ ریال خالص ترمیم و پرداخت نمایند. این ما به التفاوت که عنوانش ترمیم دریافتی است جز مزد ثابت محسوب نمیگردد . تبصره یک : مجموع دریافتی کارگر کامزدی متاهل یا معیل در ماه ( ۳۰ یا ۳۱ روز ) در این بند عبارت است از: مزد ثابت به اضافه کمک هزینه مسکن، خواربار و عائله مندی بعلاوه حد متوسط کاری در آخرین سی یا سی و یک روز کار تبصره دو : منظور از کارگر مناهل در این بخشنامه کارگری است که دارای همسر باشد و کارکر جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی معیل کسی است که قانونا افرادی را تحت تکفل داشته باشد اعطای پایه ) سنوات ) در سال ۱۳۷۰ به کارگران مانند سال ۱۳۶۹ | مقرر در بخشنامه شماره ۱۱۳۰۷ مورخ ۶۸٫۱۲٫۸ وزارت کار و امور اجتماعی ( صورت خواهد گرفت تبصره: در کلیه کارگاههایی که طرح طبقه بندی مشاغل آنان تا پایان سال ۱۳۶۹ طبق نظام ارزیابی مصوب وزارت کاروامور اجتماعی تهیه و تصویب شده است و یا شرح مشاغل آنها ، مورد تائید واقع گردیده ( مشروط بر آنکه طرح مزبور تا پایان شهریورماه ۱۳۷۰ به تصویب نهایی برسد ) ماخذ محاسبه پایه سنوات فوق الذکر به میزان همان نرخ آتی پیش بینی شده مندرج در جدول مزد و دستور العمل اجرای طرح مزبور میباشد. ۴ پرداخت بن کالاهای اساسی به کارگران مشمول قانون کار به روال سال ۱۳۶۹ کماکان صورت خواهد گرفت در کارگاههایی که مزد گروهی از کارگران بصورت کارمزد پرداخت میشود ( اعم از اینکه قسمت ثابت مزد داشته و یا فاقد آن باشند ( در اجرای مفاد بندیک این مصوبه حتی الامکان فقط نسبت به تاثیر آن در میزان نرخ با ملاک های کارمزد اقدام نمایند. در غیر اینصورت مبلغ ریالی عینا بصورت ثابت بهمراه مزد روزانه پرداخت شود. ۶ پرداخت اضافه مزدناشی از ارتقا ، طبقه ( شغل ) در کارگاهها در سال ۱۳۷۰ طبق دستورالعملی است که توسط اداره کل طبقه بندی مشاغل ، مزد و بهره وری تهیه و صادر خواهد شده اجرای مفاد این مصوبه در صورتیکه موجب افزایش مزد ماهیانه کارگران از سقف های مربوط به پرداخت کمک هزینه مسکن و خواربار شود باعث قطع کمک های مذکور نخواهد شد مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانیکه در ایام تعطیلات تابستانی سال ۱۳۷۰ بطور موقت در کارگاه مشغول کارشوند نخواهد بود. جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی ۹ هرگونه پرداخت مزد علاوه بر مقررات این مصوبه بر اساس قراردادهای پاداش افزایش بهره وری، طرحهای ارزشیابی شایستگی کارکنان یا سایر مکانیزم هایی که در چهارچوب پیمانهای دسته جمعی در زمینه افزایش تولید باشند با توجه به نوع صنعت و فعالیت و منطقه و سطح پرداخت ها و سایر عوامل، پس از تائید وزارت کاروامور اجتماعی صورت خواهد گرفت . حسین کمالی وزیر کار و امور اجتماعی سب جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی تاریخ ۱۳۲۹٫۱۰٫۲۲ شماره ۴۰۹۴۴ ان پیوست. دستور العمل نحوه محاسبه افزایش دستمزد ناشی ادارتقاء طبقه ) شغل ) در مورد بند بخشنامه شماره ۷۵۷۹۵ مورخ ۱۳۶۹٫۱۰٫۱۲ موضوع مصوبه مورخ ۶۹٫۱۰٫۹ شورایعالی کار نحوه اجراء مربوط به آندسته از کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب بوده و طرحهای آنها قبل ارسال ۱۳۶۰ به تصویب رسیده است. ۱ - چنانچه در آئین نامه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه برای احتساب دستمزد شغل جدید کارگر افزایش یک یا چند پایه به دستمزد قبلی وی پیش بینی شده باشد برای هر پایه مبلغ ۶۰ ریال در روز در نظر گرفته شود ۲ - چنانچه در آئین نامه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه برای احتساب دستمزد شغل جدید کار گر پرداخت ما به التفاوت مبلغ ریالی طبقه قبلی و طبقه جدید پیش بینی شده باشد میباید ما به التفاوت مبلغ ریالی پایه یک طبقه شغلی قبلی و طبقه شغلی جدید به وی پرداخت شود - چنانچه هیچکدام از مفاد بندهای (۱) و (۲) این دستور العمل در آئین نامه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه پیش بینی نشده باشد جهت تعیین تکلیف از اداره کل طبقه بندی مشاغل - مزدو بهره وری وزارت کار و امور اجتماعی استفسار گردد مبلغ ریالی اضافه مزدناشی از ارتقاء طبقه ) شغل ) در کارگاههائی که طبق نظام جدیدا ردیابی مشاغل طرح تهیه گردیده از تاریخ تصویب طرح برابر دستور العمل اجرائی طرح تعیین و پرداخت میگ پرداخت اضافه مزدناشی ادارتقاء شغل در کارگاههایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل هستند میباید با توجه به ضوابط مزدی ، رویه ویا عرف کارگاه در گذشته انجام شود ابو القاسم کرم بیگی مدیر کل طبقه بندی مشاغل - مزدو بهره وری
۳۰-۵-۱۴۰۲۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۹/۱۰/۱۲
معتبر
*معافیت حقوق
شماره: 14023/4/30 تاریخ: 1369/10/12 نامه شماره 3353-5/30 - 1369/09/25 دفتر فنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 در شورایعالی مالیاتی درآمد حقوق پرسنل نیرهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برخی معتقدند پرسنل نیروهای مذکور در صورت دریافت حقوق از سایر کار فرمایان نیز مشمول معافیت مالیاتی بند 14 ماده 91 قانون مزبور می باشند و عده ای عقیده دارند که درآمد حقوق دریافتی پرسنل از نیروهای مزبور مشمول معافیت بوده و در صورتیکه پرسنل یاد شده از اشخاص دیگری غیر از نیروهای مسلح حقوق دریافت نمایند مشمول استفاده از معافیت نخواهند بود. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: حکم موضوع بند 14 ماده 91مزبور شامل پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی منحصرا" بوسیله رابطه استخدامی در نیروهای مذکور است ، اعم از اینکه پرسنل مورد بحث جزء رشته نظامی و انتظامی یادارای سمت اداری و خدماتی و همردیف و غیر آن باشند و خواه از محل اعتبارات خاص همان نیروها یا بلحاظ ماموریت در سایر سازمانها از محل اعتبارات سازمان محل خدمت حقوق دریافت نمایند. اما در مواردیکه پرسنل یاد شده بطور مستقل اقدام به فعالیتهای دیگری نموده از آن ممر درآمد حقوق دیگری عاید شان بشود ، صرف عضویت آنان در نیروهای نظامی و یا انتظامی موجب شمول معافیت نسبت به درآمد نوع اخیر نخواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی - محمد طاهر - مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش- علی اصغر محمدی - محمد علی سعیدزاده - محمد رزاقی.
۳۰-۴-۱۳۹۶۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۹/۱۰/۱۱
نامشخص
دانشگاه آزاد
شماره :13968/4/30 تاریخ :11/10/1369 پیوست: نامه شماره 3336-5/30- 2/8/69 دفتر فنی مالیاتی مبنی براینکه عام المنفعه شناختن دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات مشابه بلحاظ دریافت شهریه از دانشجویان جای تامل است عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در شورایعالی مالیاتی مطرح است . هیات عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه سوابق موضوع و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: صرف دریافت شهریه از دانشجویان موجب عدم استفاده از معافیت مالیاتی نمی باشد و دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات مشابه درصورت تطبیق وضعیت آنها با آئین نامه موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 می توانند از معافیت مالیاتی استفاده نمایند. محمد تقی نژاد عمران - علی اکبر سمیعی- محمد طاهر - مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش - علی اصغر محمدی - محمد علی سعیدزاده- محمد رزاقی .
۳۰-۴-۱۳۹۶۹رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۹/۱۰/۱۱
نامشخص
تعاونی تولیدی روستائی
شماره : 13969/4/30 تاریخ : 1369/10/11 گزارش شماره 2913/5/30-1369/08/16 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1369/10/08 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. گزارش مزبور دایر بر طرح این مسئله است که چون فصل نهم قانون شرکت های تعاونی مصوب خرداد ماه 1350 و اصلاحیه های بعدی فاقد تعریفی برای شرکت های تعاونی تولیدی روستائی است اما در خصوص معافیت مالیاتی در ماده 133 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و تبصره یک آن از شرکت هائی با عنوان مذکور نام برده شده است، آیا منظور از شرکت های تعاونی تولیدی روستائی مندرج در قانون مالیاتی همان شرکتهای تعاونی روستائی موضوع قانون شرکت های تعاونی است و در نتیجه می توانند از تسهیلات مقرر برخوردار گردند و یا اینکه معافیت ماده 133 یاد شده فقط شرکت های تعاونی را که به امر تولید اشتغال دارند شامل می گردد. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم پس از شور و بررسی بشرح آتی اعلام نظر می نماید: ماده 133 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و تبصره یک آن ازلحاظ معافیت مالیاتی صراحتا مشعربر شرکت های تعاونی تولیدی روستائی است و عدم تعریف این گونه شرکت ها در قانون شرکت های تعاونی موجب تعمیم معافیت نسبت به کلیه شرکت های تعاونی روستائی نخواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر - مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش - علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده- محمد رزاقی.
۳۱-۴۰۰۲۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۱۰/۱۰
نامشخص
صورت جلسه اصلاحی ارزش معاملاتی سال های 68 الی 70
شماره: 40027/31 تاریخ: 10/10/1369 پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها بدینوسیله تصویر صورتجلسه اصلاحی ارزش معاملاتی سالهای 68 الی 70 املاک تهران ، شمیران ، شهرری و حومه مصوب کمیسیون تقویم املاک جهت اجرا ازتاریخ 15/10/69 بپیوست ارسال میگردد، خواهشمنداست دستور فرمائید مراتب به حوزه های مالیاتی تابعه ابلاغ گردد0 سیدمحسن میرفخرائی مدیرکل اطلاعات وخدمات مالیاتی در اجرای تبصره یک ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی ایران بنابر پیشنهاد شماره 22766/21763/31 مورخ 28/5/69 و 22764/21767/31 - 28/5/69 و22762 /21765/31 - 28/5/69 و شماره 22748/21761/31- 27/5/69 وزارت اموراقتصادی و دارائی بموجب احکام شماره 3057/160 -21/6/69 شورای شهر تهران و شماره 6976/44- 7/9/69 وزارت مسکن و شهرسازی و شماره 14425/1/640 -22/8/69 وزارت کشاورزی وشماره 6690/10- 10/6/69 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وشماره 786/635/31- 9/1/68 وزارت امور اقتصادی و دارائی کمیسیون تقویم املاک طی جلسات متعدد باحضور امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از بررسیهای لازم و بحث وتبادل نظر و بازدید محل نهایتا درتاریخ 14/9/69 ارزش معاملاتی املاک عنوان شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی بشرح آتی تعدیل وتعیین گردید: 1- بند الف ارزش ساختمانهای نیمه تمام مسکونی تجاری و اداری مندرج درقسمت دوم تذکرات مذکور در ردیف 7 صفحه 3 دفتر ارزش معاملاتی سالهای 68 و 69 و70 بشرح زیر تفکیک واصلاحی میگردد: الف - درمرحله پی کنی و پس سازی براساس 5% ارزشهای تعیین شده ب - درمرحله اتمام اسکلت ساختمان براساس 25% ارزشهای تعیین شده ج - درمرحله اتمام اسکلت و سقف براساس 03% ارزشهای تعیین شده د - درمرحله اتمام دیوارکشی ها و سقف براساس 35 % ارزشهای تعیین شده 2- ردیفهای 11 و 12 و13 و تبصره یک و دو آن مندرج در صفحه 4 دفتر ارزش معاملاتی سالهای 68و69 و70 مربوط به قسمت اول تذکرات بشرح زیراصلاح میگردد: الف - املاک مزروعی آبی که وسیله قنات یا چاه و یا رودخانه آبیاری میشود برای هر پلاک ثبتی تامساحت پنجهزار متر مربع مطابق ارزشهای تعیین شده در قطعه مربوطه محاسبه ومازاد برپنجهزار مترمربع تا یک هکتار متری یکصدو پنجاه ریال و مازاد بریک هکتار متری پنجاه ریال ب - املاک مزروعی دیمزار برای هر پلاک ثبتی تا مساحت پنجهزار مترمربع مطابق ارزشهای تعیین شده درقطعه مربوطه محاسبه ومازاد برپنجهزار مترمربع تایک هکتار ، متری هشتاد ریال ومازاد بریک هکتار متری بیست ریال . ج - ارزش معاملاتی اراضی سبزیکاری تا مساحت پنجهزار متر مربع مطابق ارزشهای تعیین شده در قطعه مربوط و مازاد بر پنجهزار متر مربع با کسر پنجاه درصدارزشهای ذکر شده درقطعه مربوط محاسبه گردد. د - اراضی بایر برای هرپلاک ثبتی تا پنجهزار متر مربع مطابق ارزشهای تعیین شده در قطعه مربوط محاسبه ومازاد بر پنجهزار مترمربع تا یک هکتار متری شصت ریال ومازاد بریک هکتار متری بیست ریال . ه - تبصره یک و دو صفحه 4 مجموعه مذکور حذف میشود. تذکر* درمورد املاک مشاعی حد نصاب مذکور ردیفهای فوق برای هریک ازمالکین مشاعی درهرپلاک ثبتی منظور گردد. 3- درصفحه 202 بلوک 97 عبارت پروین از ردیف 5 بلوک مذکورحذف میشود. نماینده شورای شهر تهران مهندس غلامحسین حمزه مصطفوی- مصطفی فخرائی نماینده وزارت مسکن و شهرسازی نماینده وزارت کشاورزی جعفرصدیقی حسین تمدن ضیاء نماینده سازمان ثبت واسناد واملاک کشور نماینده وزارت اموراقتصادی و دارائی
۴۱۶۶۶-۳۸۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۶۹/۱۰/۰۸
نامشخص
قبول هزینه پذیرایی از هیات های خارجی
شماره: 41666/ت 384 تاریخ: 08/10/1369 پیوست: هیات وزیران درجلسه مورخ 28/9/1369 بنابه پیشنهاد شماره 5586 مورخ 26/2/1369 وزارت صنایع سنگین و باتوجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: مبالغی که توسط شرکتها وسازمانهای وابسته به وزارتخانه ها جهت پذیرائی ازهیاتهای خارجی ، پرداخت میشود براساس ماده 147قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 جزء هزینه های قابل قبول آنها ، محسوب میگردد. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۳۰-۴-۱۳۷۸۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۹/۱۰/۰۸
نامشخص
شمول مالیات بساز و بفروش
شماره : 13781/4/30 تاریخ : 1369/10/08 گزارش شماره 3537- 5/30 - 1369/09/08 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1369/10/08 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش دایر بر طرح مسئله راجع به تبصره ماده 76 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 مربوط به فعالیت بساز و بفروشی درموارد تعدد مالکیت می باشد، بدین بیان که وقتی مالکین املاک مشاعی مبادرت به ساخت و فروش واحدهای مسکونی و تجاری جمعا بیش ازحد نصاب تعیین شده در تبصره فوق الذکر می نمایند، چنانچه قدرالحصه هر یک از آنان عملا از حد نصاب مذکور کمتر باشد، آیا از مشمول مالیات بساز و بفروشی خارج هستند یا اینکه این گونه مشارکت ها به عنوان یک واحد شغلی (مشارکت مدنی) تلقی و با رعایت معافیت ها و سایر مقررات قانونی شمول مالیات بر درآمد بساز و فروشی خواهد بود. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم یاد شده پس از بررسی و شور و تبادل نظر به شرح آتی اعلام نظر می نماید: طبق مفاد تبصره ماده 77 مذکور به بیان روشن و صریح "هر شخص حقیقی" مشمول حکم موضوع فعالیت بساز و بفروشی قرار گرفته است، بنابراین در موارد تعدد مالکیت باید حد نصاب یک واحد مسکونی و یا دو واحد کسبی را بازاء هر یک از مالکین منظور داشت مگر این که برابر صدر تبصره مذکور اصولا شغل تمام یا برخی از آنان بساز و بفروشی بوده باشد که در اینصورت حسب مورد هر یک برابر مقررات مربوط مشمول مالیات متعلق خواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده- محمد رزاقی.
۳۰-۴-۱۳۵۰۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۹/۱۰/۰۱
نامشخص
هیات علمی دانشگاه آزاد
شماره: 13503/4/30 تاریخ: 1369/10/01 گزارش شماره 23835 مورخ 1369/08/09 معاونت محترم حقوقی و امور مجلس حسب دستور مقام عالی وزارت متبوع بشرح مندرج در هامش آن و پی نوشت مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 1369/10/01 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش مربوط به نامه شماره 9123-1369/07/14 دانشگاه آزاد اسلامی عنوان ریاست محترم جمهوری مبنی بر شمول مقررات مالیاتی موضوع ماده 5 "قانون اصلاح پاره از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضاء رسمی هیات علمی شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی" مصوب 1368/12/16 نسبت به هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و یا پیش بینی مجوزآن در قانون بودجه سال 1370 کل کشور می باشد. معاونت محترم حقوقی و امور مجلس ضمن تائید نظر معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دایر بر لزوم کسب مجوز قانونی پیشنهاد فرموده اند که چون معافیت مالیاتی ماهیت بودجه ای ندارد، معافیت مورد بحث را در لایحه اصلاح قانونی مالیات های مستقیم موضوع تبصره 7 قانون برنامه اول توسعه پیش بینی و یا با تقدیم لایحه جداگانه بصورت ماده واحده مقصور فوق را تامین نمایند. مقام محترم وزارت به منظور بررسی اینکه موضوع نیازی به قانون جداگانه دارد یاخیر، دستور ارجاع آنرا به شورایعالی مالیاتی صادر فرموده اند و اینک هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی باستناد بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از شور و بررسی بشرح آتی اعلام نظر می نماید: با عنایت به اینکه احکام "قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضاء رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و باز نشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 1368/12/16" هیات علمی دانشگاه تهران را شامل می شود و شمول آن نسبت به هیات علمی سایر دانشگاه ها مستلزم وجود نص صریح قانونی است که در ارتباط با دانشگاه آزاد اسلامی، قانون مذکور فاقد چنین صراحتی است، بنابراین کسب مجوز قانونی جهت برقراری تسهیلات مالیاتی برای اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ضروری است. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش- داریوش آل آقا- محمد علی سعیدزاده- محمد رزاقی.
۳۰-۴-۱۳۵۰۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۹/۱۰/۰۱
نامشخص
معافیت ماده 132
شماره: 13502/4/30 تاریخ: 1369/10/01 نامه شماره 2546-5/30 - 69/07/03 دفتر فنی مالیاتی مبنی بر اختلاف نظر در مورد اعمال معافیت بردرآمد واحدهای تولیدی که از طرف وزارتخانه های صنایع یا صنایع سنگین یامعادن و فلزات برای آنها پروانه یا کارت تاسیس صادر می شود از تاریخ شروع به بهره برداری حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه از این قراراست که در مورد مبدا شروع اعمال دو نظریه ابراز شده که یکی از آن ها شروع بهره برداری مندرج در پرونده را مبداء شروع اعمال معافیت دانسته و دیگری کلمه "پرونده" مندرج در ماده 132 را ناشی از اشتباه تحریر شناخته و صحیح آنرا کلمه "پروانه" می داند. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و بررسی و تبادل نظر و توجه بسوابق موضوع بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: رای اکثریت: راجع به کلمه "پرونده" مندرج درمتن ماده 132 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 از حیث احتمال وقوع اشتباه تحریر باید گفت به فرض عدم اشتباه مذکور نیز این سوال مطرح می گردد که آیا منظور پرونده موجود نزد مرجع صدور پروانه بوده است یا پرونده مالیاتی مربوط در حوزه مالیاتی. ازطرفی در تبصره 3 ماده یاد شده صراحت دراین خصوص عبارت "پروانه بهره برداری" بکار رفته است که با وجود کلمه "پرونده" این نیز موجب بروز مغایرت و دوگانگی در تعیین مبداء خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق و اینکه علی القاعده در موارد ابهام و مغایرت های قانونی حتی الامکان باید موضوع ایجاد هماهنگی و رعایت موازین اصولی مورد توجه واقع شود، از احکام قانونی مربوط به چنین استنباط می شود که تاریخ مندرج در پروانه بهره برداری به عنوان مبداء شروع معافیت مورد نظر بوده است و نظر دفتر فنی مالیاتی از این حیث مورد تایید می باشد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- مجید میر هادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- داریوش آل آقا
۳۰-۵-۳۷۳۶-۳۰۰۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۹/۲۶
نامشخص
اعلام شماره حساب برای زلزله زدگان گیلان و زنجان
شماره: 3001/3736/5/30 تاریخ: 26/09/1369 پیوست: حسب اعلام وزارت کشور در اجرای تصویب نامه شماره 42564/ت/241/ه مورخ 31/6/1369 هیئت محترم وزیران حسابهای شماره 50500 بانک ملی شعبه مرکزی اصفهان و شماره 5200 بانک استان همدان و شماره 4444 بانک استان زنجان توسط استانداریهای استانهای اصفهان , همدان و زنجان بمنظور جمع آوری کمک های نقدی و بلاعوض برای زلزله زدگان استانهای گیلان و زنجان افتتاح گردیده است مقتضی است مراتب را به واحدهای مالیاتی تابعه اعلام تا با توجه به مفاد تصویب نامه مذکور و با درنظر گرفتن مقررات ماده 172قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 اقدام لازم معمول دارند . وزیر امور اقتصادی و دارائی
۳۰-۵-۳۸۱۳-۴۰۵۷۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۹/۱۳
نامشخص
اعتراض در ذیل اوراق ابلاغ شده
شماره: 40576/3813/5/30 تاریخ: 13/09/1369 پیوست: باتوجه به مفاد تبصره ذیل ماده 239 وهمچنین مفاد بند یک ماده 247 مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی مبنی براینکه اعتراض مودی باید کتبا" و درموعد مقرر بعمل آید لزوما" متذکر میگردد که گرچه مستنبط از اعتراض کتبی این است که مودی اعتراض خود را باید طی لایحه ای تهیه وظرف مهلت مقرر تسلیم حوزه مالیاتی مربوطه نماید ولیکن چون بعضا" مشاهده شده که مودی بجای اقدام بشرح مذکور اعتراض خود را ذیل اوراق مالیاتی ابلاغی ودرهمان موقع رویت منعکس مینماید لذا دراینگونه مواردنیز لازم است که به منظور تسجیل مبداء مهلت قانونی مزبور وجلوگیری ازهر گونه مشکل احتمالی بعدی مراتب اعتراض در دفتر حوزه مالیاتی ثبت و تاریخ آن مشخص گردد بدیهی است چنانچه منبعد مشاهد شود حوزه مالیاتی اینگونه اعتراضات را درموعد مقرر ثبت ننموده است علیرغم قابل طرح بودن پرونده مربوط در هیئت حل اختلاف مالیاتی مسئول امر تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت نظارت برحسن اجرای این بخشنامه بعهده ممیزین کل مالیاتی خواهد بود. ازطرف حسینی وزیر امور اقتصادی ودارائی
۵۸۳۸۰۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۹/۱۰
معتبر
حوزه ذیصلاح برای وصول مالیات های علی الحساب ماده 104 قانون
شماره: 3498/5/30 تاریخ: 1369/09/10 اداره کل مالیات برشرکت ها بازگشت به نامه شماره 37/26465 69/08/16 اشعارمی دارد: چون ابهام مطروحه دربند یک نامه فوق الذکر صورت کلی داشته و بستگی به نوع قرارداد مربوط دارد، لذا خواهشمند است مورد را بطور مشروح و با ذکر مثال و همراه با اظهارنظر صریح به این دفتر اعلام تا پاسخ لازم داده شود ضمنا"در ارتباط با بند 2 نامه مذکور یادآور میگردد حوزه صلاحیت دار برای وصول مالیات های علی الحساب موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی حوزه مالیاتی ، محل پرداخت وجوه می باشد. محمد علی خوش اخلاق مدیرکل دفتر فنی مالیاتی
۳۰-۵-۳۴۲۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۹/۰۵
معتبر
ارسال تصویر بخشنامه شماره ۲۹۴۳ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۲۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بپیوست تصویربخشنامه شماره ثبت /۲۹۴۳ مورخ ۲۸/۷/۱۳۶۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران راجع به تکلیف بانکها نسبت به تسلیم اطلاعات مربوط به حسابهای اشخاص متوفی به حو…
۳۰-۴-۱۱۹۳۴رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۹/۰۹/۰۵
نامشخص
مشاغل در روستا
شماره: 11934/4/30 تاریخ: 1369/09/05 یادداشت ارجاعی مورخ 1369/05/15 مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی برابر بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در جلسه مورخ 1369/08/28 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مفاد یادداشت مذکور دایر براین است که مسئولین امر در اجرای حکم موضوع ماده 92 قانون یاد شده در ارتباط با استفاده شاغلین روستاها از پنجاه درصد معافیت مالیات بر درآمد حقوق مواجه با مشکلاتی شده اند و در مواردی مانند ایجاد کمپ در مجاورت یک روستا و به کار گماردن بعضی افراد در آن، کارفرما یا حقوق بگیر مدعی شمول حکم ماده 92 مزبور نسبت به حقوق پرداختی می باشند و به هرحال ادارات کل امور اقتصادی و دارائی استانها در این خصوص برداشت های مختلفی دارند که دراین صورت لازم است مراتب مورد طرح و اظهار نظر در شورایعالی مالیاتی واقع شود. اینک هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از مشاوره و بحث و بررسی به شرح آتی اعلام رای می نماید: طبق ماده 92 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366، بطور کلی حقوق بگیران شاغل در روستاها مشمول پنجاه درصد معافیت از پرداخت مالیات حقوق می باشند، توضیح اینکه تعاریف مربوط به روستاها و بخش و شهرو غیره تابع "قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری" مصوب 1362/04/15 مجلس شورای اسلامی است که ماموران ذیربط می توانند در موارد بروز ابهام به احکام قانون یاد شده مراجعه نمایند. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده- محمد رزاقی
۵۵۶۴۱۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۹/۰۵
معتبر
اطلاعات حساب های بانکی متوفی
شماره: 3423/5/30 تاریخ: 1369/09/05 اداره کل اموراقتصادی ودارائی بپیوست تصویربخشنامه شماره ثبت /2943 مورخ 1369/07/28 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران راجع به تکلیف بانکها نسبت به تسلیم اطلاعات مربوط به حساب های اشخاص متوفی به حوزه های مالیاتی ذیربط در ارتباط با مقررات ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 6631 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد محمد علی خوش اخلاق مدیرکل دفتر فنی مالیاتی بانک پیرو بخشنامه شماره نب /4929 و نب /1232-1368/12/28 و 1369/04/14 به استحضار می رساند که بموجب ماده 34 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه سال 1366 بانکها مکلف اند اطلاعات مربوط به حساب های مشتری متوفی را به منظور محاسبه مالیات و صدور گواهی مالیات بر ارث به حوزه مالیاتی محل تسلیم نمایند. خواهشمند است دراجرای حکم مقرر در نامه یاد شده به کلیه شعب آن بانک در سراسر کشور ابلاغ فرمایند به استعلام های حوزه های مالیاتی که انطباق آن با موضوع قابل احراز باشد، مستقیما پاسخ مقتضی صادر نمایند. مدیریت نظارت واموربانک ها سیدحسین مهدوی ناصر یوسفی کیا
۱۸۵۱۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۶۹/۰۸/۲۲
معتبر
تصویب مواردی در مورد بدهیهای اهالی مناطق جنگزده
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۹/۸/۹ بنا به پیشنهاد شماره ۷۷۶۲۴ مورخ ۱۳۶۹/۸/۸ معاون رئیس جمهور در امور اجرائی مقرر نمودند: ۱ - وزارت امور اقتصادی و دارائی در مورد…
۹۶۶۵۲-۱۶۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۶۹/۰۸/۲۱
معتبر
آییننامه اجرایی تبصره ۱۳ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
اکثریت وزرای عضو کمیسیون زیربنائی و صنعت هیأت دولت در جلسه مورخ ۱۹/ ۶/ ۱۳۶۹ با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۵ /۱ /۱۳۶۹ بنا به پیشنهاد سازمان…
۳۰-۵-۳۵۱۴-۳۶۳۸۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۸/۲۱
نامشخص
اختیار مدیران در مورد مدت تقسیط مالیات بقایا و جاری
شماره: 36388/3514/5/30 تاریخ: 21/08/1369 پیوست:دارد اداره کل مالیات برشرکتها پیرو بخشنامه شماره 54152/3841-5/30 مورخ 25/10/1368 در ارتباط با تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی قطعی مودیان به مدیران کل مالیاتی بموجب اینحکم مدت 18 ماه مندرج در قسمت اخیر بند 2 بخشنامه فوق الذکر به یکسال (12 ماه ) کاهش داده میشود. احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی شماره: 54152/3841/5/30 تاریخ: 25/10/1368 پیوست: مفاد دستورالعمل شماره 28485مورخ 4/12/1364 راجع به بخشودگی جرائم مالیاتی ، باتوجه به ماده 174 و بنا باختیارحاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 کماکان نسبت به جرائم مالیاتی مربوط به سنوات عملکرد لغایت 1367 معتبر و قابل اجرا میباشد0 بدیهی است جرائم پرداختی تا این تاریخ قابل استرداد نخواهدبود. 2 - پیرواحکام شماره 1428-17/1/1368، به آقایان مدیران کل اجازه داده میشود که حسب اقتضاء جرائم مالیاتی مودیان راحداکثرتامبلغ پانصد هزارریال بخشوده وهمچنین درموردتقسیط بدهی مالیاتی قطعی مودیان باتوجه به مقررات موضوع مواد 40، 42، 167 قانون فوق الذکر وحداکثربه مدت 18 ماه ازتاریخ ابلاغ مالیات قطعی به مودی اقدام نمایند. ضمنا" توجه خواهندداشت که درخصوص بخشودگی جرائم توسط مدیران کل موضوع بند2 فوق ،باعنایت بمواد 144 و 191 قوانین مالیاتی مصوب به ترتیب 1345و1368 بخشودگی جرائم مالیاتی لغایت عملکردسال 1367 بایستی ازطریق پیشنهاد حوزه مالیاتی انجام ودرمورد بخشودگی جرائم مالیاتی مربوط به عملکرد 1368 به بعد بارعایت دقیق مفاد ماده 191 یادشده اقدام گردد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۵-۲۴۴۲-۳۵۶۹۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۸/۱۵
نامشخص
پیرو 68/8/22 لزوم اخذ گواهی توسط بنیاد و نهاد های معاف
شماره: 35694/2442/5/30 تاریخ: 15/08/1369 پیوست: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیرونامه شماره 41392/2715/5/30-22/8/68 اشعار میدارد : گرچه نهادها و بنیادهای مذکور در نامه فوق به موجب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نسبت به درآمدهای املاک خود از ابتدای سال 1368 به بعد از معافیت مالیاتی برخوردارند و بهمین لحاظ جهت انتقالات املاکی که از ابتدای سال 1368 به بعد در تملک آنان درآمده نیازی به گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 نمی باشد , لکن نظر به اینکه نهادها و بنیادهای مذکور ( باستثنای بنیاد 15 خرداد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که قبلا نیز معاف شناخته شده اند ) نسبت به درآمدهای حاصله مربوط به بعضی از منابع مالیاتی در سنوات قبل از سال 1368 معافیتی نداشته و اینکه بعضا ممکن است دارای بدهی مالیاتی مربوط به مال الاجاره دریافتی و انتقال حق واگذاری محل ( سرقفلی ) باشند , لذا خواهشمند است دستور فرمائید به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد جهت ثبت انتقالات املاک ( اعم از انتقال مالکیت ملک یا حقوق مربوط به آن ) که قبل از سال 1368 به تملک اشخاص یادشده بجز دو نهاد مذکور درآمده است مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون یادشده الزامی میباشد . احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۵۲۵۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۸/۱۳
نامشخص
قطعیت و وصول مالیات های بقایا
شماره: 35252 تاریخ: 1369/08/13 اداره کل مالیات بر شرکت ها علی رغم تاکیدهای مکرر و دستورالعمل های متعدد صادره در مورد به روز رساندن تشخیص و وصول مالیات ها، و قطعیت برگ تشخیص های صادره (ترغیب آقایان ممیزین کل و هیئت های حل اختلاف مالیاتی در جهت قطع اختلافات مالیاتی مودیان ) و باتوجه به این که اکثر مدیران ادارات کل مالیاتی در سمینار اردیبهشت ماه سال جاری پیش بینی و اعلام نمودند که تا پایان شهریور ماه 1369 امور مربوط به بقایای مالیاتی موضوع ماده 174 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 را به اتمام خواهند رساند، متاسفانه نتایج بازرسی های به عمل آمده اخیرحاکی از این است که تاکنون این مهم تحقق نیافته است . علی هذا برای نیل به اهداف مقرر در ماده 175 قانون مالیات ها و نهایتا" تامین سهمیه وصولی پیش بینی شده در بودجه کل کشور با تاکید مجدد و برای آخرین بار اجرای موارد زیر را متذکر می گردد: 1 - حوزه های مالیاتی باید حداکثر تا15 دی ماه 1369 نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات بقایای مالیاتی مودیان و همچنین ارجاع پرونده های مالیاتی غیر قطعی مربوط به هیئت های حل اختلاف مالیاتی اقدام نمایند. 2 - حداکثر فاصله بین صدور برگ تشخیص و ابلاغ آن به مودی نباید بیش از ده روز باشدو حوزه های مالیاتی موظف اند مودیان را جهت استفاده از تسهیلات قانونی در مهلتهای تعیین شده نزد ممیزین کل راهمنمائی و چنانچه توافق حاصل نگردید، بلافاصله دعوت کمیسیون صادر نمایند. 3 - به محض قطعیت پرونده از طریق ممیزین کل یا هیئت های حل اختلاف مالیاتی سریعا" نسبت به صدور برگ قطعی با منظور نمودن جریمه متعلقه اقدام و اوراق قطعی در اسرع وقت ابلاغ نمایند. 4 - ممیزین مالیاتی باید مودیان را نسبت به پرداخت مالیات بطور نقد و با استفاده از تسهیلات بخشودگی جرایم متعلقه ترغیب نمایند و در صورت عدم پرداخت یک تقسیط بدهی در مهلت مقرر نسخ دوم اوراق قطعی را به اداره وصول و اجراء ارسال دارند. آقایان مدیران کل مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می باشند و موظف اند نتیجه اقدامات انجام شده را در پایان هرماه به دفتر اینجانب گزارش نمایند. بدیهی است پرداخت پاداش افزایش وصولی و پاداش نوبت های بعدی منوط به انجام تکالیف مزبور و اعلام کتبی دایر بر پایان کلیه اقدامات مربوطه خواهد بود. ضمنا" در پایان مهلت مقرر در هئیت های بازرسی جهت بررسی عملکرد واحدهای مالیاتی اعزام خواهند شد و در صورت مشاهده تخلف از تکالیف مقرر با ماموران تشخیص مالیاتی مربوط برابر مقررات رفتار خواهدشد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۰۱۵۷-۳۴۶۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۸/۰۹
نامشخص
تاریخ دریافت چک به منزله تاریخ وصول است بر اساس ماده 247 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366
شماره: 34638/10157/4/30 تاریخ: 09/08/1369 پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها بقرار اطلاع برخی حوزه های مالیاتی در موارد اعتراض مودیان به آراء هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی که لازمه آن پرداخت حداقل ده درصد مالیات مبلغ مورد رای طبق ماده 247قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 میباشد , بابت مالیات مذکور مبادرت به اخذ چک بعنوان حساب بانکی مربوط مینمایند اما بلحاظ تاخیر در ارسال چکهای دریافتی به بانک یا بجهت سیر جریانات بانکی تا مرحله وصول و واریز بحساب جاری مالیاتی ظاهرا سی روز مهلت مقرر در ماده قانونی مذکور سپری و آنگاه بزعم ماموران تشخیص با هیئت های بدوی قطعیت یافته تلقی میگردد . علیهذا موکدا یادآور میشود ضمن آنکه مسئولین مکلفند در همان روز دریافت چک را در قبال اخذ رسید به بانک بسپرند ,باید توجه داشته باشند , بطور کلی در تاریخ دریافت چک وسیله حوزه مالیاتی یا قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی مشروط بر آنکه دارای محل بوده بعلاوه تسلیم چک در آن تاریخ محرز باشد , بمنزله تاریخ وصول مورد قبول است و این نحوه پرداخت نباید موجب تضییع حق مودیان گردد . بدیهی است تا احاله پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر باید واریز وجه چک به حساب مالیاتی مربوط مسجل و موضوع برابر ماده 25 آئین نامه سازمان تشخیص توسط قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا در غیاب آن وسیله حوزه مالیاتی طی گزارشی تائید شده باشد . مقتضی است این بخشنامه را که مفاد آن به تائید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است بواحدهای ذیربط ابلاغ و در این خصوص راهنمائیهای لازم را معمول فرمایند . احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۷۲۱۴-۲۸۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۶۹/۰۸/۰۲
نامشخص
احتساب از اخذ مالیات مضاعف
شماره: 7214/ت 285ه تاریخ: 1369/08/02 تصویب نامه هیئت وزیران راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف براساس ماده 168 قانون مالیات های مستقیم هیات وزیران درجلسه مورخ 1369/07/15 بنا به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارائی وبراساس مفاد ماده 168 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود: کلیه قراردادهاو موافقتنامه های مربوط به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف که قبلابراساس ماده 160 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1345 و تبصره آن به تصویب قانون گذار یاهیات وزیران رسیده است بنا به دلایل مشروحه زیر ادامه یابد و مراتب توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی گزارش گردد. 1- عدم لغواین قراردادها و موافقتنامه ها ازسوی کشورهای مقابل و لزوم رعایت این موضوع ازنظر عرف بین المللی . 2 - مطرح بودن شرط عمل متقابل درکلیه این قراردادها و موافقتنامه ها. 3 - امکان فراهم شدن زمینه استفاده آتی ازبرخی موافقتنامه هایی که درحال حاضر بدلیل مناسبات سیاسی ، قابل استفاده نیستند. 4 - نقش این قراردادها درتوسعه فعالیت های تجاری و حمل و نقل دریایی و هوایی بین ایران وکشورهای مقابل. حسن حبیبی معاول اول رئیس جمهور
۳۰-۴-۵۷۱۳-۳۲۴۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۷/۲۸
نامشخص
تعیین فروش وارد کنندگان کالا بدون انتقال ارز
شماره: 32412/5713/4/30 تاریخ: 28/07/1369 پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها نظرباینکه درمورد نحوه تشخیص و محاسبه درآمد مشمول مالیات واردکنندگان بدون انتقال ارز در موارد تشخیص علی الراس در حوزههای مالیاتی روشهای متفاوتی اجرا شده است ، لذا به جهت لزوم پیروی از رویه واحد مقرر میشود: 1- درمواردیکه حسب مقررات باید قرینه فروش ماخذ قرار داده شود لازم است مبلغ فروش واقعی کالا درسالی که کالا وارد شده است براساس اسناد ومدارک متقن واطلاعات مکتسبه معتبر تعیین وبا رعایت توضیحات ابتدای جداول ضرائب مالیاتی مربوط به هرسال (ضرائب اضافی ) اقدام به اعمال ضریب و تعیین درآمد مشمول مالیات بشود. 2 - هرگاه اطلاع ازمبلغ صحیح فروش به نحوه عملکرددربند یک مقدور نباشد و مامورین تشخیص ناچار به استفاده از فرمول ابتدای جدول ضرائب برای تعیین فروش میشوند ازحیث قیمت تمام شده کالای وارده ارجح آن است که مدارک و اسناد رسمی ابرازی مودی که در مورد قیمت خرید ارز مصرفی برای واردکردن کالا توسط وی ارائه میشود ماخذ محاسبه قرار گیرد ولی در مواردی که مودی مدارک مستند وقابل قبولی از این بابت ارائه نمیکند باید قیمت ارزآزاددرروزی که سفارش کالا داده شده ودر صورتیکه ازتاریخ مذکور نیز بعلت عدم ارائه مدارک مستند از طرف مودی نتوان مطلع شد قیمت ارز در روزیکه کالا به کشور وارد شده است ماخذ محاسبه قرار گیرد. در خاتمه متذکرمیشود پرونده های مورد اختلاف اعم از اینکه درمرحله رسیدگی ممیز کل یا هیئتهای حل اختلاف باشد نیز باید براساس این دستورالعمل ورعایت واقعیت مورد اظهار نظر ممیز کل با صدور رای واقع شود.بدیهی است برای آگاهی از بهای آزاد درتاریخهای مختلف میتوان از مراجع معتبر مربوط کسب اطلاع نمود ضمنا متذکر میگردد مفاد این بخشنامه به تایید شورایعالی مالیاتی رسیده است . احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۹۶۲۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۹/۰۷/۲۵
معتبر
انتقال عادی ملک
شماره :9621/4/30 تاریخ : 1369/07/25 گزارش شماره 2059-5/ 30 مورخ 1369/05/20 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 1369/07/22 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. گزارش مزبور اجمالا مشعر بر این است که "از جمله تسهیلات اعضاء بانک ها در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا فروش املاک احداثی بصورت تنظیم قرارداد اجاره بشرط تملیک" می باشد. از طرفی اغلب موارد این گونه مستاجرین (صاحبان حق) قبل از صدور سند انتقال قطعی واحد مسکونی موضوع قرارداد که به لحاظ وجود مشکلات ثبتی ممکن است سال ها به تعویق افتد با موافقت بانک اقدام به واگذاری به غیر نمایند. این دفتر قبلا چنین اظهارنظر نموده است که درآمد شخص طرف قرار داد ناشی از واگذاری حقوق مشمول ماده 79 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 می باشد. گرچه این اظهارنظر با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور با مقررات موضوع ماده 79 مذکور منطبق است، لکن چون در مجتمع های بزرگ آپارتمانی نظیر شرکت آپادانا متعلق به بانک مسکن و غیره قبل از صدور اسناد مالکیت جداگانه اینگونه انتقال حقوق بصورت عرف درآمده است، لذابه نظر می رسد موضوع بیشتر قابل انطباق با مقررات ماده 74 قانون فوق الذکر خواهد بود و با صاحبان حق باید نسبت به انتقالات مورد بحث مانند مالک رفتار نمود النهایه دفتر یادشده پیشنهاد طرح مسئله را در شورایعالی مالیاتی نموده است . اینک هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از بررسی و شور و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید: نظر به اینکه قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 درباب انتقال حقوق اشخاص نسبت به املاکی که از طریق عقد اجاره بشرط تملیک حاصل می گردد متضمن نص صریحی نمی باشد. لذابا عنایت به جمیع جهات استنباط دفنر فنی مالیاتی از موضوع بشرح قسمت اخیر گزارش مطروحه قابل قبول است . محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش- علی اصغر محمدی- عباس رضائیان- محمد رزاقی .
۳۰-۵-۲۹۹۳-۲۹۰۸۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۷/۲۳
معتبر
ارسال تصویر نامه شماره ۳۰/۵/۲۴۲۳/۱۶۸۵۱ مورخ ۶۹/۰۶/۱۳ عنوان سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
به پیوست تصویر نامه شماره ۳۰/۵/۲۴۲۳/۱۶۸۵۱ مورخ ۶۹/۰۶/۱۳ عنوان سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ، در ارتباط با موقوفات عام که مفاصا حساب خود را خارج از موعد مقرر …
۳۰-۵-۲۹۶۲-۳۰۷۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۷/۱۵
نامشخص
مالیات مشاغل وسائل نقلیه
شماره:30712/2962/5/30 تاریخ: 15/07/1369 پیوست: بنا به اختیار حاصل از تبصره 6 ماده 100قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی , به آن اداره کل اجازه داده می شود درآمد مشمول مالیات صاحبان وسائل نقلیه موتوری ( کامیون – اتوبوس – مینی بوس – وانت بار و انواع تاکسی ) را در شهرستانهای تابعه با رعایت مقررات مربوطه و با نظر اتحادیه صنف ذیربط و با هماهنگی ادارات کل مالیاتی خصوصا استانهای همجوار و همچنین اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم در هر سال تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نمایند . بدیهی است در مواردیکه وسائل نقلیه مزبور مورد نقل و انتقال قطعی قرار می گیرد, درآمدمشمول مالیات سال انتقال نیز بر مبنای عملکرد سال قبل و با احتساب مدت کارکرد و با توجه به مقررات ماده 163قانون یادشده محاسبه و مالیات متعلق بطور علی الحساب از فروشندگان وصول خواهد شد . حسینی وزیر امور اقتصادی و دارائی
