شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۰-۴-۵۷۳۱-۲۰۵۷۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۰/۰۴/۲۵
نامشخص
عدم تصویب یا تسلیم صورتجلسه مجمع باعث علی الراس نمی شود
شماره: 20572/5731/4/30 تاریخ: 1370/04/25 نظر باینکه بند 1 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 صرفا " ناظر به تشخیص علی الراس بعلت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان در موعد مقرر میباشد. بنابراین ، شرکتهای موضوع تبصره 1 ماده 110 قانون مذکور در صورتیکه ترازنامه و حساب سود و زیان را در موعد مقرر تسلیم کرده باشند صرف عدم تسلیم مصوبه مجمع عمومی یا مصوب نبودن ترازنامه و حساب سود و زیان موجب تشخیص علی الراس باستناد بند 1 ماده 97 نخواهد بود و مامورین تشخیص باید با اجرای مفاد بند 2 ماده 97 دفاتر اسناد و مدارک ابرازی مودیان مذکور را مورد رسیدگی قرار داده و چنانچه دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی بشرح بند 3 ماده 97 غیرقابل رسیدگی تشخیص و یا بعلت عدم رعایت موازین قانونی مردود اعلام شود باید مقررات بند 3 یادشده و تبصره 1 ماده 20 آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر را اجرا و موافق تصمیم هیئت سه نفری حسابرسان مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات نمایند. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۵۶۶۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۰/۰۴/۲۳
معتبر
بارنامه راه آهن
شماره :5661/4/30 تاریخ :1370/04/23 گزارش شماره 4363-5/30-1369/10/19دفتر فنی مالیاتی در مورد شمول یا عدم شمول قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده ای با استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1368/02/31 مجلس شورای اسلامی به راه آهن جمهوری اسلامی ایران حسب ارجاع معاونت درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م. م مصوب اسفندماه 1366 در هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی اظهارنظر گردید: رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی نظر به اینکه حکم ماده 1 قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مقید به کلمه ”جاده ای“ شده است و نامه شماره 63/109 -1370/01/21 معاونت حمل و نقل جاده ای وزارت راه و ترابری دلالت بر تفاوت ترابری جاده ای با ترابری ریلی (راه آهن) دارد و از مواد مختلف قانونی مذکور نیز استنباط اطلاق قانونی موصوف به راه آهن نمی شود لذا راه آهن جمهوری اسلامی ایران از شمول قانون یادشده خارج و مشمول ماده 46 ق.م.م مصوب اسفندماه 66 می باشد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر– مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده. از حیث شمول مقررات موضوع ماده 46 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به بارنامه های مربوط به راه آهن, با نتیجه رای مذکور موافق است. محمد رزاقی
۳۰-۴-۵۴۹۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۰/۰۴/۱۹
معتبر
انواع فعالیتهای کشاورزی
شماره: 5491/4/30 تاریخ: 1370/04/19 گزارش شماره 3976-5/30 - 1369/12/28 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 60104-1369/12/28 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند سه ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی در شورا مطرح است. ماحصل آن عبارت از این است که آیا معافیت درآمد حاصل از فعالیتهای کشاورزی مقرر در ماده 81 قانون یاد شده با توجه به احصاء دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل شامل مرغداری پرورش طیور (اردک، غاز، بوقلمون) پرورش میگو و کرم ابریشم نیز می گردد یا خیر؟ و دراین خصوص دو نظریه بشرح زیر ارائه گردیده است. الف- قید جداگانه هریک از فعالیتهای مذکور در ماده 81 محمول بر مقصود مقنن باعطاء معافیت مالیاتی صرفا به فعالیت مزبور و مالا عدم استفاده سایر فعالیتها از معافیت مالیاتی مورد نظر بوده و لذا منظور از قید "فعالیتهای کشاورزی" هم در صدر این ماده منحصرا معطوف به کاشت و داشت و برداشت و یا به بیان دیگر زراعت و باغداری می باشد. ب- با عنایت به تعریفی که از فعالیت کشاورزی در ماده یک آئین نامه اجرائی لایحه قانونی واگذاری و احیاء ارضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/02/31 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به عمل آمده مبنی بر این است که فعالیتها کشاورزی عبارت است از بهره برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی (از قبیل زراعت، باغداری، درختکاری مثمر و غیر مثمر، جنگلداری، جنگلکاری دامداری، پرورش طیور و زنبور عسل و آبزیان لذا با قید "فعالیتهای کشاورزی" در صدر ماده 81، احصاء فعالیتهای بعدی مذکور در آن که جملگی در زمره فعالیتهای کشاورزی محسوب می شوند، قید اضافی و تاکیدی بوده و درصورت عدم درج آنها نیز جملگی در قالب فعالیتهای کشاورزی تلقی می گردیدند. هیات عمومی پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع بشرح آتی اعلام رای می نماید: با وجود عبارت "کلیه فعالیتهای کشاورزی" مذکور در صدر ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی درج کلمات "دامپروری، دامدار، پرورش ماهی و زنبور عسل" بعد از آن قیود اضافی و تمثیلی بنظر می رسند. بنابراین نظر منعکس در بند "ب" گزارش شماره 3976-5/30 - 1369/12/28 دفتر فنی مالیاتی مورد تایید می باشد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید هادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده- محمد رزاقی
۳۰-۴-۵۴۶۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۰/۰۴/۱۸
معتبر
عدم سکونت در ایران
شماره :5461/4/30 تاریخ :18/04/1370 پیوست: نامه شماره 4891-5/30 - 31/1/70 دفتر فنی مالیاتی مشعر بر ابراز دو نظر درمورد استفاده اشخاص حقیقی فاقد محل سکونت در ایران از معافیت موضوع ماده 57 ق .م .م مصوب اسفند ماه 66 حسب ارجاع مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی و باستناد بند 3 ماده 255 قانون مذکور در هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است ، هیئت عمومی پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید : رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی : نظریه مندرج در بند 2 نامه دفتر فنی مالیاتی مبنی بر اینکه نداشتن محل سکونت در ایران موجب عدم استفاده از معافیت نخواهد بود مورد تایید است . محمد تقی نژاد عمران - علی اکبر سمیعی - محمد طاهر - مجید میرهادی - محمود حمیدی- اصغر آبادانی- علی اصغر محمدی. نظر اقلیت: ازآنجا که برابر قسمت اخیر ماده 57 قانون مالیاتهای مستقیم ، شرط لازم برای اعطاء معافیت موضوع آن ماده ، انجام تحقیقات لازم وسیله حوزه مالیاتی محل سکونت مودی است که بالطبع محل سکونت مذکور باید واقع در ایران بوده باشد تا تحقیق نسبت به سایر درآمدهای مودی امکان پذیر گردد ، علیهذا با نبودن محل سکونت درایران ، موضوع استفاده از معافیت مالیاتی مورد بحث منتفی است . محمد رزاقی - محمد علی سعیدزاده
۳۰-۴-۴۹۵۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۰/۰۴/۰۵
معتبر
وکالت در بورس
شماره: 4953/4/30 تاریخ: 1370/04/05 گزارش شماره 5250 - 5/30 - 1370/02/16 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1370/04/01 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. مفاد گزارش مشعر بر طرح این مسئله است که آیا وکالتنامه های خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران که به عنوان کارگزاران بورس صادر می شوند (طبق فرم پیوست گزارش)، با عنایت به مواد 46 و 47 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مشمول ابطال حق تمبر مقرر در فصل پنجم باب دوم قانون مذکور می باشد یا خیر؟ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و بررسی در خصوص مورد در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم یاد شده بشرح آتی اعلام رای می نماید: نظر به اینکه وکالتنامه های مزبور جزء هیچیک از اوراق و اسناد و قراردادهای مذکور در فصل پنجم فوق الذکر نیستند، بنابراین وکالتنامه های ارائه شده مشمول اخذ حق تمبر نمی باشند. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده- محمد رزاقی- اصغر آبادانی
۳۰-۴-۴۹۱۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۰/۰۴/۰۴
معتبر
موقوفه و استیجاری
شماره :4916/4/30 تاریخ :04/04/1370 پیوست: گزارش شماره 4889-5/30- 15/2/1370 دفترفنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی بانضمام نامه شماره 27504- 10/9/1369 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان خراسان حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1/4/1370 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مفاد گزارش مزبور اجمالا عبارت از این است که چون درخصوص چگونگی ارزیابی حقوق استیجاری عرصه ملک متوفی که تاریخ فوت بعد از سال 1368 بوده و عرصه آن موقوفه و استیجاری است دو نظریه به شرح زیر مطرح است : 1 رعایت صدر ماده 32 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 با اتخاذ قرینه از مقررات فصل مالیات بردرآمد املاک ( ماده 75) و تقویم حقوق استیجاری عرصه معادل ارزش معاملاتی عرصه ملک درزمان فوت . 2 رعایت قسمت اخیر ماده 32قانون مذکور و تقویم حقوق استیجاری عرصه طبق ارزش روز"بنابراین اظهار نظر شورایعالی مالیاتی برای اتخاذ رویه واحد دراین خصوص ضروری است . اینک دراجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم بشرح آتی دراین خصوص اعلام نظر می شود: هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و مشاوره پیرامون موضوع ، نظر دفتر فنی مالیاتی به ترتیب مندرج در بند اول گزارش آن دفتر را تائید می نماید. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی - محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده- محمد رزاقی- اصغر آبادانی .
۱۶۰۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۰/۰۴/۰۳
نامشخص
نحوه آگهی اوراق مالیاتی در روزنامه
شماره: 16032 تاریخ: 1370/04/03 با ارسال تصویر آگهی ابلاغ مندرج در صفحه 8 شماره 3483 مورخ 1370/03/27 روزنامه جمهوری اسلامی ، نکات زیر را یادآوری مینماید: 1 - با وجود تاکیدات مکرر شفاهی و کتبی ، بویژه بخشنامه شماره 8334 مورخ 1370/03/24 مبنی بر اولویت داده به رسیدگی ، تشخیص و قطعیت پرونده هائی که مالیات آنها متنابه میباشد، متاسفانه مشاهده میشود بعضی ماموران تشخیص هنوز در جریان این دستورات قرار نگرفته و با وجود هزاران پرونده مالیاتی مهم ، پرونده مالیاتی مودیانی را که بشرح آگهی منتشره نیمی از آنان کمتر از 200000 ریال بدهی مالیاتی دارند دعوت به هیات نموده و حتی در بین همین پرونده ها وقت تعیین شده برای پرونده های مهمتر را برای نوبتهای موخر منظور کرده اند. 2 - بطوریکه ملاحظه میشود تعداد زیادی از برگ تشخیص ها مربوط به مالیات چندین سال قبل از انقلاب است و طبعا درج چنین مسامحه کاریهایی در جرایدیومیه جز پائین آوردن حیثیت عمومی دستگاه تشخیص و وصول مالیات حاصلی ببار نخواهد آورد. 3 – با وجود بیش از ده سال تعویق در قطعیت مالیاتها، برای اینجانب روشن نیست که آیا از این 82 مورد آگهی شده که در مواردی مالیات مورد مطالبه مربوط به سالهای اخیر است ، آیا احتمال اینکه حتی چند نفر از این مودیان تلفن داشته باشند نبوده است که از طریق شماره 118 و سوابق آنهادرشرکت مخابرات بتوان به نشانی آنهادست یافت و اصولا" این تاخیر رسیدگی ها که منجر به گم شدن رد مودیان گردیده مستوجب تعقیب انتظامی ماموران تشخیص نبوده است ک و بفرض اینکه اوراق تشخیص مالیات این مودیان درمراجع حل اختلاف تائید گردد، تکلیف وصول مالیاتهای قطعی شده چه خواهدشد. 4 - نحوه تنظیم و طبقه بندی موارد در آگهی منتشره نیز و به خودبابی توجهی و بی مسئولیتی صورت گرفته است و با یک حساب ساده چنانچه اسامی مودیان که برای چند عملکرد برگ تشخیص داشته اند تکرار نمیگردد و متن آگهی صرفا" بر اساس نام مودی و تخصیص دادن ستونی برای تمامی عملکردهای وی تنظیم میشد، طول آگهی و بهای آن به نصف کاهش مییافت . باتوجه به ملاحظات فوق ، آقایان مدیران ، مسئولیت دارند که بطرق مقتضی ، من جمله از طریق ممیزین کل مالیاتی از وقوع چنین مسائلی در آینده پیشگیری نموده و ترتیباتی اتخاذ نمایند که : اولا پس از وصول گزارش مبنی بر بکار گرفتن همه تلاشهائی که برای شناسائی مودی لازم است ، اقدام به درج آگهی ابلاغ در روزنامه گردد. ثانیا در مواردی که درج آگهی اجتناب ناپذیر است ، احراز شود که اولیت نوبت دعوت به پرونده های مهم داده شده است ثالثا تکرار چنین قصور هائی در تشخیص و قطعیت بموقع پرونده ها بویژه مالیات سر قفلی را سریعا به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند. احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۴۴۶۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۰/۰۳/۲۷
معتبر
عدم ارائه اسناد و دفاتر
شماره: 4462/4/30 تاریخ: 27/03/1370 پیوست: گزارش شماره 270 -5/30 - 8/3/1370 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم درآمدهای مالیاتی مشعر بر اینکه حکم موضوع تبصره ماده 193قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 نسبت به اشخاص مذکور در ماده 2 و تبصره های یک الی سه آن و مشمولین تبصره ماده 6، تبصره 2 ماده 11 , تبصره های 2 و 4 ماده 16، تبصره 2 ماده 48و ماده 81قانون مذکور نیز تسری خواهد داشت یا خیر ، به انضمام استعلام برخی ادارات کل راجع به ابهامات موجود دراینباره ، حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 25/3/1370 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی به استناد بند 3 ماده 255قانون فوق الاشعار مورد طرح و بررسی قرار گرفت . اینک هیات عمومی پس ازشورو تبادل نظر در این خصوص بشرح آتی اعلام نظرمی نماید: اولا" نظر به اینکه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 متضمن حکم خاص برای انواع معافیتهای مالیاتی می باشد ، از طرفی طبق ماده 110 - آن قانون ، مودیان موضوع ماده اخیر الذکر و کارخانه داران در دوران معافیت نیز مکلف به تسلیم اظهارنامه و تراز نامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی گردیده اند لذااز مقررات مزبور چنین استنباط میشود که حکم مذکور در تبصره ماده 193مورد بحث صرفا" شامل کارخانه داران و اشخاص حقوقی بابت معافیتهای مقرر در فصل اول باب چهارم قانون یاد شده حسب مورد می باشد وتبصره مزبور نسبت به سایر معافیتها منجمله معافیتهای کشاورزی تسری نخواهد داشت . ثانیا با عنایت به استعلام اداره کل مالیات بر شرکتها دایر براینکه لازمه اعطاء معافیت در دوره معافیت علاوه بر تسلیم صورتهای مالی ، ارائه دفاتر واسناد و مدارک نیز می باشد یا خیر؟ یادآور می شود ، عدم ارائه اسناد ومدارک و دفاتراز طرف مودیان ذیربط در صورتیکه اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در مورعد مقرر تسلیم شده باشد ، موجب عدم استفاده از معافیت نخواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی -محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده نظراقلیت : چون حکم تبصره ماده 193قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 شمولیت عام داشته و استثناء برآن احتیاج به نص خاص دارد ، بنابراین ضمن قبول نظرقسمت ثانیا" اکثریت مخالفت خود را با بند اول آن اعلام می داریم . محمد طاهر - مجید میر هادی
۸۶۳۳۰-۸۲آیین نامههای مالیاتی۱۳۷۰/۰۳/۲۱
نامشخص
آیین نامه اجرایی بند الف ماده 107
شماره:86330/ ت 82 ه تاریخ:21/03/1370 پیوست: هیات وزیران درجلسه مورخ 8/3/1370 بنابه پیشنهادشماره 23377/7927/4/30 مورخ 16/8/1367 وزارت اموراقتصادی ودارائی و به استناد بند " الف " ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 آئین نامه اجرائی بند "الف " ماده (107) قانون مزبوررابشرح زیرتصویب نمود. "آئین نامه اجرائی بند "الف " ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع تعیین ضرایب درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج ازایران " ضرایب درآمدمشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج ازایران بابت واگذاری امتیازات و سایرحقوق خود و دادن تعلیمات وکمکهای فنی و واگذاری فیلمهای سینمائی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هرعنوان دیگرعایدآنها میشود) ظرف یکسال مالیاتی بشرح زیرتعیین میگردد: 1 - درمورد امتیازات وسایرحقوق واگذارشده به : الف - شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت ملی گاز، شرکت ملی فولادایران ،شرکت ملی منابع مس ایران ، شرکت مخابرات ایران ، سازمان انرژی اتمی ایران ،سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران ، صنایع ذوب ومواداولیه آلومینیوم ، شرکت تولید وانتقال نیرو(توانیر)،سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ،خبرگزارش جمهوری اسلامی ایران وشرکتهای فرعی آنها(20%) . ب - واحدهای تولیدی که نوعا"مشمول تبصره (4) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 نمیباشنددرصورتی که محل واحدتولیدی درنقاط محروم ونیمه محروم واقع شده باشد(20%)ودرغیراینصورت (25%) ج - سایرموسسات (45%) 2 – درمورد دادن تعلیمات وکمکهای فنی به : الف - شرکتهای مذکوردرجزء "الف " بند(1) این آئین نامه هرگاه حداقل(35%) مجموع وجوهی که ظرف یکسال مالیاتی ازاین طریق دریافت میکنند صرف پرداخت حقوق درایران شود(20%) ودرغیراینصورت (30%) ب - واحدهای تولیدی مذکوردربند(1)این آئین نامه هرگاه حداقل (35%) مجموع وجوهیکه ظرف یکسال مالیاتی ازاین طریق دریافت میکنند صرف پرداخت حقوق در ایران شود چنانچه محل واحد تولیدی درنقاط محروم و نیمه محروم واقع شده باشد (20%) و درغیراینصورت (25%) و چنانچه میزان پرداختی بابت حقوق درایران کمتر از(35%) مزبورباشد در مورد واحدهای تولیدی واقع درنقاط محروم و نیمه محروم (35%) و در مورد واحدهای تولیدی واقع درسایرنقاط (40%) . ج – سایر موسسات هرگاه حداقل (35%) مجموع وجوهی که ظرف یکسال مالیاتی ازاین طریق دریافت میکنند صرف پرداخت حقوق درایران شود(35%) و درغیراینصورت (45%) 3 در مورد واگذاری فیلمهای سینمائی (20%) . حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۳۰-۵-۷۰۶-۱۳۰۷۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۰/۰۳/۲۰
نامشخص
مرور زمان مالیاتهای قبل از سال 68
شماره: 13070/706/5/30 تاریخ: 1370/03/20 نظر باینکه در ارتباط با مهلت رسیدگی تعیین شده در ماده 175 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی بعضا" چنین تصور نموده اند که مالیاتهای مربوط به عملکرد سنوات قبل از سال 1368 پس ازپایان مهلت مقرر در ماده فوق الاشاره قابل تشخیص و مطالبه نخواهد بود، لذا بمنظور رفع ابهام و جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق دولت متذکر میگردد که باعنایت به صراحت قسمت اخیر ماده 175 یاد شده پرونده های مالیاتی که مهلت رسیدگی و مطالبه مالیات آنها تا آخرسال 1369 به پایان نرسیده مشمول مرور زمان نبوده و مالیاتهای مربوط به عملکرد سنوات مورد بحث ظرف مهلت مقرر در ماده 150 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 با رعایت سایر مقررات مالیاتی مربوط قابل تشخیص و مطالبه خواهد بود. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۵-۷۰۳-۱۳۰۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۰/۰۳/۲۰
نامشخص
تشکیل کمیسیون جهت تعیین ارزش معاملاتی
شماره: 13028/703/5/30 تاریخ: 20/03/1370 پیوست: اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان چون بعضا ملاحظه میگردد که ادارات اموراقتصادی و دارائی شهرستانها بدون توجه به مقررات بندهای 2 و 3 تبصره یک ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 قبل ازکسب مجوز از وزارت متبوع راسا نسبت به تشکیل کمیسیون تقویم املاک و تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده اقدام مینمایند که این امر برخلاف مقررات مذکور بوده و تصمیمات متخذه کمیسیون نیز درخصوص مورد فاقد اعتبار قانونی خواهد بود0 لذا مقتضی است مراتب را مد نظر قرار داده و بکلیه واحدهای تابعه نیزابلاغ نمائید که باتوجه به مقررات یادشده در موارد ضروری دلائل توجیهی مبنی بر لزوم تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده از طریق آن اداره کل جهت طرح و بررسی موضوع و عندالاقتضاء صدور مجوز تشکیل کمیسیون تقویم املاک باین معاونت گزارش گردد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۵-۳۹۹-۶۹۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۰/۰۳/۰۱
نامشخص
مالیات نقل و انتقال اسناد عادی
شماره: 6940/399/5/30 تاریخ: 01/03/1370 پیوست: اداره کل اموراقتصادی ودارائی استان خوزستان بازگشت بنامه شماره 2781 مورخ 17/2/70 ونظربه اینکه مطالبه مالیات نقل وانتقال قطعی از مبایعه نامه های عادی املاک ثبت شده و دارای سند مالکیت باتوجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور فاقد وجاهت قانونی بوده و ینگونه املاک حسب مقررات قانونی مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1345 و اصلاحیه های بعدی آن نسبت به مدت تصرف خریدار عادی تا زمان انتقال رسمی ،اجاری تلقی و مالک رسمی مشمول مالیات مال الاجاره میباشد و اقدام اداره امور اقتصادی و دارائی بهبهان در خصوص وصول مالیات نقل وانتقال ازمعامله عادی یک باب خانه از آقای زینل زاده خریدار ملک مزبور ناشی ازبرداشت مبهم ازقانون مالیاتهابوده و موضوع ارتباطی با ماده 35 قانون مالیاتهای مذکور مواد ماده 61 و ماده 74 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 مجلس شورای اسلامی نداشته وندارد لذا مقتضی است ضمن آموزش لازم به مامورین تشخیص درجهت اجرای صحیح قانون دستورفرمائیدطبق مقررات نسبت به استرداد مالیات دریافتی اقدام گردد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۲۱۴۰-۴۹۴۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۰/۰۲/۲۸
منسوخ شده
*دستورالعمل چگونگی استرداد اضافه پرداختی مالیات حقوق
شماره:4946/2140/4/30 تاریخ: 28/02/1370 پیوست: چون درمورد نحوه استرداد و همچنین حوزه مالیاتی صالح جهت استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق بین برخی از ماموران تشخیص و مودیان مالیاتی اختلاف نظرهائی بروز کرده است لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد موارد زیر را متذکر میشود: الف – در مواردیکه کارفرما حسب مفاد ماده 85 ق.م.م مصوب 3/12/66 و با در نظرگرفتن کلیه معافیتهای قانونی مربوط به درآمد حقوق نسبت به کسر و واریز مالیات حقوق بگیر به حوزه مالیاتی اقدام نموده لکن حقوق بگیر به عللی مانند ترک خدمت در ضمن سال و امثالهم بابت مالیات بردرآمد حقوق اضافه پرداختی داشته باشد درچنین مواردی چون کارفرما مقررات مالیاتی را بطور صحیح اجراء نموده است واضافه پرداختی بر مبنای مقررات تحقق یافته برای استرداد اضافه پرداختی مالیات لازم است حقوق بگیر طبق مدلول ماده 87 اقدام نماید. ب - هرگاه اضافه پرداختی بعلت عدم آگاهی ازمقررات و یا استباط اشتباه در مدلول موارد قانونی و یا اشتباه در محاسبه ازطرف کارفرما تحقق یافته است کارفرما بدون رعایت معافیتهای مذکور درقانون مانند بندهای مختلف ماده 91یابخشودگی مالیاتی ماده 92ویاسایرمعافیتهااقدام به کسرمالیات ازحقوق بگیر وواریزآن بحساب مالیاتی نموده باشد چنین مواردی موضوعا ازشمول حکم ماده 87 خارج بوده و درخواست استرداد آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمیباشد و بنا به احکام کلی ماده 242و ماده 243قابل استرداد خواهد بود و حوزه صالح برای استرداد همان حوزه ای است که مالیات به حساب آن واریز شده است ضمنا در موارد مذکور در این بند کارفرما میتواند حسب درخواست کارکنان ذینفع و پس از هماهنگی با حوزه مالیاتی مربوط نسبت به جبران اضافه پرداختی طی فهرست مالیات حقوق ماههای بعد تاتسویه آن اقدام نماید. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۸۳۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۰/۰۲/۲۴
نامشخص
تسریع در رسیدگی به پرونده های معوق
شماره: 8334 تاریخ: 1370/02/24 اداره کل مالیات بر شرکتها پیرو مذاکرات و مطالب مطروحه در سمینار مورخهای 1370/02/02و 1370/02/03 و در راستای تحقق اهداف برنامه سالجاری دستگاه تشخیص و وصول مالیات ، تذکر نکات واجرای دستورات را لازم میداند : 1- اکنون با همت و تلاش صمیمانه همکاران، مفاد ماده 175 قانون مالیاتهای مستقیم به موقع اجراء گذاشته شده و به استنادگزارشهای بازرسی و آمارهای ارائه شده قسمت اعظم پروندههای مالیاتی عملکرد سال 1368 نیز مورد رسیدگی و صدور برگ تشخیص قرار گرفته انتظار دارد در آینده موضوعی به عنوان پروندههای معوق مورد نداشته باشد. به همین منظور لازم است همزمان با تشخیص مالیات پرونده هائی که در موعد مقرر اقدام به تسلیم اظهارنامه نموده اند نسبت به تشخیص و وصول مالیات مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری کرده اند نیز اقدام گردد. بنابراین ، احاله رسیدگی اینگونه پرونده ها به ویژه پرونده هائی که ارقام مالیاتی آنها با توجه به سوابق قابل توجه است به آخرین سالها یا ماههای مهلت مقرر در ماده 175قانون مالیاتهای مستقیم نه تنها جایز نیست بلکه وسیله ای برای ترغیب وتشویق مودیان متخلف و بدحساب به تعویق پرداخت مالیات و دهن کجی به اشخاصی خواهد بود که اظهارنامه و مدارک حساب خود را در موعد مقرر به حوزههای مالیاتی تسلیم می نمایند آقایان ممیزین کل در این رابطه مکلفند: الف- سریعا فهرست پرونده های مالیاتی منابع مختلف را که در مواعد مقرر از تسلیم اظهارنامه خودداری کرده اند، با قید میزان مالیات آخرین سالی که منجر به صدور برگ تشخیص گردیده تهیه و با اولویت دادن پرونده های مهم برنامه کار رسیدگی ماموران تشخیص تحت نظارت خود را به نحوی زمان بندی کنند که برگ تشخیص مالیات هرسال اینگونه مودیان حداکثر تا 6 ماه پس از مهلتی که برای مودیان اظهارنامه داده در نظر گرفته شده است ،صادر و ابلاغ گردد. ب- آمار تعداد برگ تشخیصهای صادره براساس برنامه زمان بندی فوق الاشاره هر ماه تا پایان نیمه اول ماه بعد از طریق هر ممیز کل در اختیار آقایان مدیران کل قرار داده شود.تا در جریان سال مورد بازرسی ماموران اعزامی قرارگیرد. ج- حداکثر تا یک ماه از تاریخ وصول این دستورالعمل برنامه زمان بندی تلفیقی کلیه ممیز کلی های هر اداره برای ابنجانب ارسال گردد. د- کلیه تسهیلات قانونی پیش بینی شده برای مودیان از قبیل تخفیفات مالیاتی در مرحله توافق با آقایان ممیزین کلی ، بخشودگی جرائم در چهارچوب دستورات صادره و تقسیط بدهی مالیاتی براساس ملاکهای تعیین شده بعنوان شاخص حسن انجام تکالیف قانونی به ویژه تسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی اعمال گردد. 2- سرعت در قطعیت و وصول مالیات برگ تشخیصهای صادره مورد تاکید و در اولویت کارهای جاری درسال مورد رسیدگی است نقش آقایان ممیزین کل مالیاتی در این رابطه فوق العاده موثر و همکاری آنان در تحقق این امر مورد انتظار است در این خصوص لازم است به ماموران تشخیص مالیات آموزش لازم داده شود که مودیان مالیاتی را در مواردی که نسبت به میزان مالیات معترض میباشند بطرق مقتضی جهت مراجعه به آقایان ممیزین کل هدایت و ترغیب نمایند. هیئتهای حل اختلاف مالیاتی نیز با انجام کار اضافی در ساعات غیر اداری و خودداری از صدور قرار رسیدگی در مواردی که درخواست صدور قرار از سوی مودی به قصد تعویق پرداخت مالیات است نسبت به قطعیت مالیاتها تلاش خواهند نمود. 3- ملاک پرداخت پاداش در هر مقطع ،نحوه عملکرد و حسن انجام وظیفه کارکنان است و در این خصوص ملحوظ داشتن ضوابط ابلاغ شده قبلی قویا مورد تاکید است آقایان مدیران کل برای اجرای دقیق این خواسته موظفند در مقاطع تنظیم لیست پاداش با همکاری ممیزین کل مالیاتی و حسب مورد روسای ادارات امور اقتصادی و دارائی ضابطه گذاری و اقدام به تخصیص پاداش نمایند و لیستهای تنظیمی باید متضمن امضاء آنان نیز باشد. 4- گزارش رسیدگی به شکایات ارجاعی از سوی مقامات اجرائی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید با نظارت و امضاء آقایان مدیران کل و با احضار و استماع موارد اعتراض مودیان و تفهیم مقررات مالیاتی و توجیه آنان تهیه و ارسال گردد بطور مبسوط به مبانی و مستندات تشخیص مالیات آنان اشاره گردد و متضمن اظهارنظر مدیر در خصوص نحوه اقدام صادر کنندگان برگ تشخیص باشد. ضمنا همانطور که مکررا یادآوری گردیده حسن بر خورد ماموران تشخیص مالیات با مودیان تکلیف قانونی و در عین حال یک برنامه فرهنگی است و مشاهده موارد خلاف از این امر موجب تعقیب انتظامی خواهد بود. احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۹۴۰-۳۷۹۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۰/۰۲/۰۲
نامشخص
وظایف ماموران تشخیص و اعضا ء هیئت حل اختلاف
شماره: 3794/940/4/30 تاریخ: 1370/02/02 با عنایت به اشکالات عدیده ای که شورای عالی مالیاتی ضمن رسیدگی به شکایت مودیان ویا اعضاء شورای مذکور موقع بازرسی های معموله از ادارات کل مختلف، با آن مواجه بوده اند، بدینوسیله مراتب زیر را جهت ابلاغ به مسئولین ذیربط یاد آور می گردد. ضمنا لازم است منبعد سرکشی و پیگیری دقیق معمول فرمائید تا نکات مورد بحث را دقیقا رعایت واز ایجاد وقفه در سیر امور پرونده های مالیاتی جدا پرهیز نمایند. راجع به هیئت های حل اختلاف مالیاتی در مواردی که حوزه های مالیاتی بدون مراجعه به هیئت موضوع تبصره 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 (یا تبصره 1 ماده 81 قانون قبل)، پرونده ای را مورد اقدام قرار داده اند، هیئت های حل اختلاف مالیاتی ملزم به احاله پرونده مذکور به هیئت حسابرسی یاد شده نمی باشد بلکه خود به عنوان یک مرجع مافوق می توانند به موارد اعتراض مودی رسیدگی ورأی صادر نمایند. 2- هیئت های حل اختلاف مالیاتی باید صورت جلسه ای را طوری تنظیم نمایند که راه برای تعبیر وبرداشت های مختلف ویا فتح باب اشکالات دیگر از سوی مودی مسدود گردد. به عنوان مثال باید مودی را راهنمائی کنند در برگ رأی قید نماید "به جز اعتراضات مطروحه، اعتراض دیگری ندارد " تا جای عنوان کردن موارد دیگر در هیئت تجدید نظر یا شورای عالی مالیاتی باقی نباشد. 3- موضوع عدم حضور نماینده اتاق بازرگانی وصنایع معادن یا اصناف یا ... باید با ذکر اینکه "با وجود دعوت قبلی حضور نیافته یا معرفی نگردیده" در صورت جلسه رأی قید گردد. 4- هیئت ها باید حتی الامکان با سوال وجواب بیشتر از مودی ومأمور تشخیص مربوط، تصمیم قطعی اتخاذ و از صدور قرار بی مورد پرهیز کنند. 5- هیئت ها باید مقام بدوی یا تجدید نظر بودن خودرا دقیقا روشن نمایند. 6- اعضاء هیئت ها به درج امضاء در برگ رأی اکتفا نکنند بلکه باید نام ونام خانوادگی وسمت خودرا دقیقا قید نمایند. 7- اگر پرونده های مالیاتی سنوات مختلف مربوط به یک مودی در هیئت حل اختلاف مالیاتی واحد مطرح می گردد بعضی سال ها مشمول مرحله بدوی وبعضی دیگر مرحله تجدید نظر است. لازم است به منظور جلوگیری از بروز اشکال در مراحل بعدی، هریک از موارد بدوی وتجدید نظر مورد صدور رأی جداگانه (در اوراق جداگانه) قرار گیرند. ب- راجع به مأموران تشخیص وکارشناسان 1- ممیزین کل محترم توجه نمایند که مسئولیت آنان منحصر به حل اختلاف واعمال قدری تخفیف مالیاتی نیست بلکه باید نظارت قانونی خودرا دقیقا اعمال وسرکشی دائم به حوزه های ابوابجمعی خود بنمایند ودر موارد رسیدگی به اعتراضات مودی، وقتی با موضوع نسبتا پیچیده ای برخورد می نمایند، آن را بهانه برای احاله پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی قرار ندهند بلکه با تحقیق و وارسی کافی اتخاذ تصمیم کنند، ضمنا دفاتر خودرا به طور دقیق ومرتب تنظیم نمایند. 2- سرممیزین باید دفاتر اندیکاتور خودرابه طور منظم تحریر ودفاتر حوزه های مالیاتی خود وابوابجمعی خود را همواره مورد بازرسی قرار دهند. 3- مأمورین در موارد ابلاغ با حضور پاسبان یا ژاندارم (قانونی) باید با مراجعه به محل کار یا سکونت طبق حکم تبصره ماده 203 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 عمل نمایند ودلیل این گونه ابلاغ (استنکاف یا عدم حضور) دقیقا در اوراق مالیاتی قید گردد. 4- وقتی استنادی حاکی از کشف درآمد درباره مودی به دست می آید، به لحاظ رعایت عدالت مالیاتی ورفع تبعیض وتأمین حقوق دولت باید سایر پرنده های مالیاتی مشابه نیز بر همان اساس مورد اقدام قرار گیرند. 5- مسئولین باید اسناد مودیان را که نزد خود دارند پس از انجام اقدامات لازم در اسرع وقت به آنان اعاده نمایند. 6- مأموران تشخیص مربوط باید در جلسه رسیدگی هیئت های حل اختلاف مالیاتی حضور یابند. 7- مأموران باید توجه داشته باشند با اجرای هرچه دقیق تر قانون می توانند به اقلام وصولی قابل توجه دست یابند ونباید به منظور تأمین وصولی بیشتر (به زعم خود) پاره ای مقررات را نادیده بگیرند ویا خدای ناکرده بی جهت موجبات ناراحتی مودی را فراهم نمایند. 8- کارشناسان مالیاتی یا مأموران مجری قرار باید توجه داشته باشند که طبق مفاد قرار صادره عمل نمایند ودر راه بیان واقعیات هراسی به خود راه ندهند وهرگز نسبت به موضوعی تعصب بیجا به کار نبندند. 9- گزارش های مربوط به تعیین درآمد مشمول مالیات باید طبق حکم قانون حاوی دلایل واطلاعات کافی باشد. 10- در مورد آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی باید دقت شود که اولا ضمن رعایت اصول کلی مربوط به ابلاغ، تاریخ ابلاغ رای به حروف در برگ تنظیمی به مودی قید گردد تا این موضوع در مواقع شکایت به شورای عالی مالیاتی سبب مکاتبات مکرر واتلاف برای پی بردن به تاریخ دقیق ابلاغ نشود، ثانیا موقع تنظیم اوراق مالیات قطعی مشخصات رأی وتاریخ ابلاغ با قید اینکه رأی بدوی بوده است یا تجدید نظر در محل مخصوص برگ مالیات قطعی درج گردد، ثالثا ممیزین کل در موارد شکایت از رأی به شورای عالی مالیاتی تاریخ ابلاغ رأی به مودی را در شکوائیه منعکس کنند. 11- همان طور که قبلا در این زمینه دستورالعمل صادر گردیده، حتی الامکان از استفاده از فرم های قدیم خودداری ودر صورت الزام به استفاده از آنها، متن اوراق تصحیح وچنانچه در این خصوص از مهر استفاده می گردد، اوراق مزبور با مهر خوانا ممهور گردد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۱۰۹۸۵۰-۵۳۶آیین نامههای مالیاتی۱۳۷۰/۰۱/۲۶
نامشخص
حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره 16 بودجه سال 1370
شماره ابلاغ : 109850/ت 536ه شماره انتشار : 13437 تاریخ ابلاغ: 1370/01/26 تاریخ روزنامه رسمی : 1370/02/09 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1369/12/22 بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (16) قانون بودجه سال 1370 کل کشور ، آئین نامه اجرائی تبصره مزبور را بشرح ذیل تصویب نمود : آئین نامه اجرائی تبصره (16) قانون بودجه سال 1370 کل کشور مصوب 1369/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 8 - وجوهی که بابت خود یاری و مشارکت برای اجرای طرح های عمرانی پرداخت می گردد از درآمد مشمول مالیات آنان کسر خواهد شد .[1] حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور 1. به موجب تصویب نامه شماره 55427/ت 346ه مورخ 1370/07/24، عبارت « به وسیله مردم (اشخاص حقیقی) » از متن ماده 8 حذف شد. متن قبی ماده 8: « وجوهی که بابت خود یاری و مشارکت برای اجرای طرح های عمرانی به وسیله مردم ( اشخاص حقیقی ) پرداخت می گردد از درآمد مشمول مالیات آنان کسر خواهد شد.»
۳۰-۴-۱۷۳۳۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۹/۱۲/۲۸
نامشخص
سود سهامدار
شماره:17330/4/30 تاریخ:28/12/1369 پیوست: گزارش شماره 540-5/30-27/2/1369 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 18/12/1369 شورایعالی مالیاتی مطرح است . گزارش مزبور اجمالا مشعر بر طرح این مسئله است که با عنایت به اینکه برابر اعلامیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکتهائی که با صدها سهامدار وجود دارند که نقل و انتقال سهام آنها از طریق بورس صورت می گیرد , از طرفی سود شرکتها در پایان سال مالی مشخص می شود و در حقیقت دارنده سهم در پایان سال صاحب درآمد می باشند , محاسبه مالیات سود سهام اینگونه شرکتها در اجرای بند ”د“ ماده 105قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 چگونه خواهد بود . هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از شور و بررسی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون یادشده بشرح آتی در این باره اعلام نظر می نماید: حکم موضوع جز ”ب“ بند 1 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و همچنین ماده 110 قانون مذکور مربوط به سهامدارانی است که حسب مصوبه ارکان صلاحیتدار شرکت سود سهم به آنان تعلق می گیرد و اشخاص حقوقی نیز مکلفند در موعد مقرر فهرست هویت سهامدارانی را به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم دارند که برابر مدارک مربوط به موضوع , سود سهام براساس مصوبه مذکور به ایشان پرداخت یا تخصیص داده شده است . محمدتقی نژاد عمران - علی اکبر سمیعی - محمدرزاقی محمودحمیدی - علی اکبر نوربخش - علی اصغر محمدی - محمدعلی سعیدزاده نظر اقلیت : چون تصمیم گیری ارکان صلاحیتدار شرکت در خصوص مورد مربوط بدور مالی قبل می باشد . بنابراین حکم جزء ”ب“ بند یک ماده 105و همچنین ماده 110قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ناظر به سهامدارانی است که در آخرین روز سال مالی شرکت صاحب سهم بوده اند . مجید میرهادی - محمدطاهر
۳۰-۵-۵۱۷۸-۵۹۹۰۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۱۲/۲۷
نامشخص
اعلام حساب های کمک به زلزله زدگان استان های گیلان و زنجان
شماره: 59902/5178/5/30 تاریخ: 1369/12/27 پیوست: دارد اداره کل امور اقتصادی و دارائی اداره کل مالیات پیرو بخشنامه شماره 3736-5/30-1369/09/26 حسب اعلام وزارت کشور در اجرای تصویبنامه های شماره 42564/ت 241ه مورخ 1369/06/30 و شماره 1216/5 ت 126 ه مورخ 1369/04/11 هیات محترم وزیران حسابهای مشروحه ذیل : 1- حساب شماره 90036 بنام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نزد بانک ملی ایران شعبه سمیه 2 - حساب شماره 808 بنام وزارت آموزش و پرورش نزدبانک ملی شعبه مرکزی 3 - حساب شماره 2474 بنام وزارت صنایع نزد بانک سپه شعبه میدان ولیعصر (عج ) تهران 4 - حساب شماره 200 بنام استانداری یزد نزد صندوق تعاونی ولیعصر (عج ) یزد نیز بمنظور جمع آوری کمکهای غیر نقدی بلاعوض برای زلزله زدگان استانهای گیلان و زنجان افتتاح گردیده است ، مقتضی است مراتب را به واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ نمایند تا با توجه به مفاد تصویبنامه مذکور و با در نظر گرفتن مقررات ماده 172قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی اقدام لازم معمول دارند. از طرف حسینی وزیر امور اقتصادی ودارائی
۳۰-۴-۱۷۲۲۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۹/۱۲/۲۶
نامشخص
تعیین ارزش موجودی ارزی
شماره: 17222/4/30 تاریخ: 1369/12/26 گزارش شماره 975/5/30 - 1369/05/14 دفتر فنی مالیاتی منضم به تصویر نامه شماره 1296/31 - 24/3/1369 اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و منضمات آن حسب ارجاع شماره 750/20 - 15/5/ 1366 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتها مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی مطرح است. موضوع گزارش نحوه محاسبه ارزش ریالی موجود مرحوم حاج محمود خبازیها متوفی بسال 1367 در یکی از بانکهای یونان و بطور کلی تعیین ارزش ریالی موجودی خارج از کشور پرونده های مالیات بر ارثی است که صورث قبل از سال 1368 فوت نموده است. هیات عمومی شورا پس از بحث و بررسی کافی پیرامون موضوع بشرح آتی اعلام رای می نماید: نظر به اینکه به موجب ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی تشخیص ارزش اموال متوفی به استثنای املاک و اراضی موضوع ماده 189که براساس قیمت منطقه ای سابق یا ارزش معاملاتی تعیین شده به عهده ماموران تشخیص واگذار گردیده است، در خصوص مورد ارزش روز ریالی موجودی بانک متوفی در خارج از کشور که توسط ماموران تشخیص ذیربط به تاریخ حین الفوت و بر اساس ضوابط صحیح تعیین می گردد مناط اعتبار برای صدور برگ تشخیص خواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزداه- محمد طاهر- مجید میرهادی
۳۰-۴-۱۷۰۵۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۹/۱۲/۲۱
نامشخص
تجدید ارزیابی دارایی بانکها
شماره :17052/4/30 تاریخ :1369/12/21 دفتر فنی مالیاتی طی گزارش شماره 1412-5/30 - 1369/08/13 عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی چنین اظهار نظر نموده است که "چون طبق ماده واحده قانون معافیت مالیاتی درآمد حاصل از تجدید ارزیابی دارائی بانکهای کشور مصوب 1367/08/24 مجلس شورای اسلامی درآمد ناشی از ارزیابی مجدد دارائی موجود بانکهای کشور از تاریخ تصویب این قانون فقط برای یکبار از پرداخت مالیات معاف است، از طرفی برابر ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 قانون مالیاتی اخیر از تاریخ 1368/01/01 به موقع اجراء گذاشته می شود و کلیه قوانین و مقررات مقایر دیگر نسبت به آن ملغی است، لذا ماده واحده فوق الذکر صرفا" تا پایان سال 1367 قابلیت اجرائی داشته است. گزارش مزبور از طرف معاونت محترم درآمدهای مالیاتی به منظور بررسی موضوع به شورایعالی مالیاتی ارجاع گردیده و اینک هیات عمومی شورای یاد شده در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم پس از شور و تبادل نظر در جلسه مورخ 1369/12/18 بشرح آتی در این باره اعلام رای می نماید: از آنجا که تاریخ تصویب ماده واحده مورد بحث موخر بر تاریخ تصویب قانون مالیاتهای مستقیم بوده است، لذا قانون اخیر الذکر ماسخ آن نبوده بالنتیجه حکم موضوع ماده واحده مذکور بقوت خود باقی است. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی نصیری نسب- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده- محمد طاهر - مجید میر هادی.
۳۰-۴-۱۷۰۴۹رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۹/۱۲/۲۱
نامشخص
موعد تسلیم اظهارنامه
شماره: 17049/4/30 تاریخ: 1369/12/21 گزارش شماره 4810/5/30- 1369/12/21 دفتر فنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد نحوه اجرای مقررات ماده 57 ق.م.م مصوب 1366 و امکان اعمال معافیت پس از صدور برگ تشخیص و طی مراحل قانونی و قطعیت درآمد مشمول مالیات بدرخواست مودی با تسیلم اظهار نامه موضوع ماده مذکور حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 در هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است، هیئت عمومی پس ا ز بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: رای هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی: نظر به اینکه قسمت اخیر ماده 57 مشعر بر وصول مالیات متعلقه به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه تسلیم اظهارنامه خلاف واقع می باشد و لازمه وصول مالیات مطالبه آن (صدور برگ تشخیص و طی سایر مراحل قانونی مربوط) خواهد بود و مطالبه هم باید در مهلت قانونی و قبل ازحصول مرور زمان صورت پذیرد، لذا تسیلم اظهارنامه موضوع ماده 57 دلیل و مجوز قانونی عدم لزوم صدور برگ تشخیص مالیات نخواهد بود و مامورین تشخیص باید عند الاقتضاء برگ تشخیص مالیات بر درآمد املاک اجاری را صادر و ابلاغ و حسب مقررات قانونی مربوط آنرا به قطعیت برسانند منتهی اگر مودی اظهارنامه مقرر در ماده 57 را قبلا تسیلم و یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات و قطعیت آن تسلیم نماید، قطعیت درآمد و مالیات مانع استفاده وی از معافیت نخواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی نصیری نسب- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزداه- محمد طاهر- مجید میر هادی
۳۰-۴-۱۷۰۵۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۹/۱۲/۲۱
نامشخص
سرمایه گذاری بانکها
شماره: 17050/4/30 تاریخ: 21/12/1369 پیوست: گزارش شماره 3669-5/30 - 20/9/69 دفتر فنی مالیاتی منضم به نامه شماره 29353-29/8/69 معاونت محترم امور بانکی وزارت متبوع عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد عدم انطباق رای شماره 5468/4/30 - 26/4/68 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی با مقررات قانون عملیات بانکی بودن ربا ازحیث تبدیل سرمایه حسب ارجاع مشارالیه دراجرای بند 3 ماده 255در شورایعالی مالیاتی مطرح است هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه سوابق امر و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی : شرکتهایی که بانکها در اجرای ماده 25 آئین نامه اجرایی فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر مقررات مربوط سرمایه گذاری مستقیم خود درآنهارا به سرمایه گذاری از محل سپرده های اشخاص تبدیل نموده اند از تاریخ تبدیل مشمول مفاد بند یک رای شماره 5468/4/30 -28/ 4/68 خواهند بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی نصیری نسب- علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزداه- محمد طاهر- مجید میر هادی
۳۰-۵-۴۸۶۵-۵۴۹۸۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۱۲/۰۱
نامشخص
خرید یا انتقال اموال بنام فرزند خوانده
شماره: 54986/4865/5/30 تاریخ: 1369/12/01 نظر باینکه در خصوص تسری حکم ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی نسبت به خرید و یا انتقال ملک یا کارخانه یاسهام با نام و یا سهم الشرکه بنام فرزند خوانده که صغیر یا غیر رشید باشند کرارا" سوالاتی مطرح گردیده بدینوسیله متذکر میگردد چون با استنباط از مفاد ماده 2 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353/12/29 فرزند خواندگی بمنظور تامین منافع مادی و معنوی این قبیل اطفال بوده و درهر حال از موجبات ارث نمیباشد، بنابراین خرید و یا انتقال اموال فوق الذکر بنام فرزند خوانده توسط پیروان شیعه مشمول مقررات ماده 23 قانون مالیاتهای صدرالاشاره نخواهد بود. البته در مورد ایرانیان غیرشیعه باتوجه به مفاد ماده 13 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مذکور و با درنظر گرفتن مقررات مربوط به احوال شخصیه آنان درباب ارث نسبت به شمول یا عدم شمول مالیات مزبور حسب مورد بایستی اقدام گردد. وزیراموراقتصادی ودارائی
۳۰-۵-۴۸۵۲-۵۴۶۰۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۱۱/۳۰
نامشخص
عدم لزوم حضور خریدار
شماره: 54602/4852/5/30 تاریخ: 30/11/1369 پیوست: بقراراطلاع برخی ازحوزه های مالیاتی ،صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی را در خصوص انتقالات حق واگذاری محل (سر قفلی ) و یا مواردیکه مورد انتقال مشمول مالیات موضوع ماده 62 قانون یاد شده میشود موکول به حضورو مراجعه خریدار در حوزه مالیاتی مینمایند که این امر علاوه براینکه مغایر با قانون و مقررات مالیاتی میباشد بعضا نیزموجب تاخیر در انجام معاملات مربوطه و نهایتا نارضایتی مودیان مالیاتی میگردد علیهذا موکدا یادآور میشود که مامورین تشخیص مالیات جهت صدورگواهی انجام معامله موضوع ماده مذکور با انجام تحقیقات کافی نسبت به وصول مالیاتهای پیش بینی شده درمتن ماده یاد شده از مودی ( فروشنده ) اکتفا و درهرحال از الزام خریدار به حضور در حوزه مالیاتی جدا خودداری نمایند آقایان مدیران کل ذیربط مسئول حسن اجرای این دستورالعمل میباشد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۵۲۹۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۱۱/۱۷
نامشخص
پیگیری دادیاران نسبت به تاخیر مراحل رسیدگی
شماره: 52932 تاریخ: 1369/11/17 جناب آقای افرا دادستان محترم انتظامی مالیاتی بنابه گزارشهای واصله ، بعضی از ماموران تشخیص مالیات با وجود یادآوری های مکرر و موکد ، در مقاطعی از جریان تشخیص تا وصول مالیات ، از ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف و صدور و ابلاغ برگ قطعی یا احاله وصول مالیات قطعی شده به اجراء درمواعد مقرر مسامحه نموده و گاهی مرحله ای از کار را که بموجب قانون یک ماه مهلت اقدام دارد، با چندین ماه تاخیر، انجام میدهند. و چون اینگونه سهل انگاری ها بویژه در مورد پرونده هائی که متضمن مالیات قابل توجه میباشد، از مصادیق تخلفات و تقصیرات موضوع بند الف ماده 264 قانون مالیاتهای مستقیم ( مصوب اسفند 1366) بشمار میرود، لذا برای مقابله جدی با چنین مواردی ، لازم است اقدامات زیر را معمول دارند: 1- به هریک از ادارات کل مالیاتی تهران یک نفر از آقایان دادیاران انتظامی مالیاتی اعزام و ضمن استقرار در محل موظف گردد تاخیر اقدام در تشخیص ، قطعیت و وصول مالیات پرونده های مهم را به مدیرمربوط گزارش و موارد مقتضی را جهت بررسی علل و درصورت لزوم تعقیب متخلف به آن دادستانی اعلام نمایند. 2- آقایان ممیزین کل مالیاتی از جهت نظارت بر انجام بموقع کار پرونده های ابوابجمعی خود مسئولیت مستقیم داشته اند و لازم است فهرست پرونده های مالیاتی مهم را که نشان دهنده مراحل و مهلت اقدام هر پرونده میباشد، در دسترس داشته باشند. 3- ضمن ترتیب هماهنگی قبلی در این زمینه با مدیران مربوط، رونوشت این نامه نیز جهت اطلاع و فراهم نمودن زمینه اعمال نظارت آقایان دادیاران ، برای آنان ارسال گردیده است . ضمنا دستور فرمائید در پایان هر ماه ، موارد تاخیر اقدام پرونده های مهم با مشخصات هرپرونده ، چگونگی پیشرفت کار در هر یک از ادارات مالیاتی را به اینجانب گزارش نمایند. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۱۳۳۶۱۶-۴۶۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۶۹/۱۱/۱۶
نامشخص
تعیین جزیره قشم به عنوان منطقه آزاد تجاری
شماره: 133616/ت 461ه تاریخ: 1369/11/16 تصویب نامه راجع به تعیین جزیره قشم بعنوان منطقه آزاد تجاری و صنعتی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1369/11/07 به استناد تبصره (19) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368/11/11 تصویب نمود: جزیره قشم به عنوان منطقه آزاد تجاری - صنعتی تعیین می گردد . حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۴۰۲۵۴-۴۴۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۶۹/۱۱/۰۹
معتبر
آئیننامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص، معین و محدود متناسب با تخصص شخص و در شرایطی که استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶ امکانپذیر نباشد
ماده ۷ ماده ۷ - حق الزحمه و مزایای اشخاص خرید خدمتی موضوع این آئین نامه، با رعایت مقررات لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آ…
۳۰-۴-۱۵۱۴۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۹/۱۱/۰۸
نامشخص
تعاونی مسکن
شماره :15145/4/30 تاریخ :08/11/1369 پیوست: گزارش شماره 4607-5/30 - 7/11/1369 دفتر فنی مالیاتی منضم به تصاویر نامه های شماره 902-1/11/69 شرکت تعاونی مسکن کارکنان کارخانه نخ ریسی خسروی خراسان و 30411-26/10/69 اداره کل اموراقتصادی ودارائی استان خراسان عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام درجلسه مورخ 7/11/1369 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است .موضوع گزارش مبتنی بر طرح این مسئله است که وقتی شرکت تعاونی مسکن منحصرا" از کارکنان یک شرکت تولیدی یا وزارتخانه تشکیل می گردد و فقط مجاز به ارائه مسکن به اعضاء خود می باشد اما علاوه بر واگذاری مسکن به اعضاء خود اقدام به فعالیتهای دیگری از قبیل انتقال حق واگذاری محل خود می نماید آیاچنین اقدامی منطبق با قسمت اخیر ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و یا طبق تبصره 2 آن مشمول مالیات و جریمه غیر قابل بخشش معادل 50% مالیات متعلق خواهد بود. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم پس از شور و بررسی بشرح آتی اعلام نظر می نماید: رای اکثریت شرکتهای تعاونی مسکن موضوع ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که به موجب مقررات شهرک سازی و سایر ضوابط قانونی علاوه بر احداث مسکن و واگذاری آن به اعضاء شرکت از جهت تامین نیازمندیهای ساکنین مجتمع مکلف به احداث مغازه یا محل کسب بوده و آن را به اعضاء و یا غیر واگذار نمایند ، نسبت به واگذاری مغازه یا محل کسب مشمول مالیات متعلق بوده لکن چون مورد از موارد تخلف موضوع تبصره 2 ماده مذکورنمی باشد لذا مشمول جریمه پیش بینی شده در تبصره مزبور نخواهند بود. علی اکبر سمیعی- محمد طاهر محمد رزاقی- مجید میرهادی - محمود حمیدی- اصغر آبادانی- محمد علی سعیدزاده . نظر اقلیت : نظربه اینکه احداث و واگذاری مغازه یا محل کسب به اعضاء یا غیر تخلف ازموارد مخصوص درتبصره 2 ماده 133قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 66 نمی باشد لذا مورد مشمول جریمه مقرر نخواهد بود اما درباره معافیت چون کلمه " فقط" درمتن ماده مزبور که ارائه مسکن را به اعضاء مقید و نتیجتا" استفاده از معافیت مالیاتی را موکول به رعایت قید مزبور می نماید لذا به جهت عدم انطباق خصوص مورد با شرایط مقرر قانونی استفاده از معافیت مالیاتی موضوع متن ماده یاد شده محمل قانونی ندارد. محمد تقی نژاد عمران - علی اصغر محمدی
۳۰-۵-۴۶۰۹-۵۰۷۶۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۱۱/۰۶
نامشخص
*مالیات علی الحساب تلفن
شماره: 50766/4609/5/30 تاریخ: 1369/11/06 اداره کل مالیات بر شرکتها پیرو بخشنامه شماره 45574/4174/5/30 مورخ 1369/10/10 , چون در مورد نحوه استرداد مالیات علی الحساب نقل و انتقال حق الامتیاز تلفن ابهاماتی برای مودیان و ادارات کل مالیاتی مطرح است لزوما موارد زیر را متذکر میگردد : 1- بطور کلی مالیات های علی الحساب دریافتی از اول سال 1368 به بعد مربوط به نقل و انتقال دست دوم به سوم حق الامتیاز تلفن اشخاص حقیقی اعم از اینکه قبل یا بعد از صدور بخشنامه شماره 12433/1073-5/30 مورخ 1368/04/15 دریافت شده باشد قابل استرداد میباشد. بدیهی است مالیاتهای دریافتی تا پایان سال 1367 بابت نقل و انتقال دست دوم به سوم حق الامتیاز تلفن که بموجب ماده 4 قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات و مصوب1366/02/26 مجلس شورای اسلامی وصول شده است قابل استرداد نخواهد بود . 2-در مواردیکه اشخاص حقیقی با استفاده از سند وکالت رسمی مبادرت به انتقال حق الامتیاز تلفن بنام خود نموده و مالیات متعلق را نیز شخصا پرداخته اند بشرط احراز , استرداد مالیات علی الحساب دریافتی مورد بحث با رعایت مفاد بند 1 فوق به اشخاص مزبور بلامانع خواهد بود . وزیر امور اقتصادی و دارائی
۳۰-۵-۴۴۳۹-۴۹۰۱۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۶۹/۱۰/۲۶
نامشخص
*دستورالعمل صدور گواهی جهت صنوف تولیدی، توزیعی و اتحادیه ها
شماره: 49010/4439/5/30 تاریخ: 1369/10/26 بمنظور حسن اجرای تبصره ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی و باتوجه به توافق بعمل آمده درجلسه مورخ 1369/10/9 باروساءو نمایندگان محترم مجمع امورصنفی اتحادیه های تولیدی، خدمات فنی و اتحادیه های توزیعی، خدماتی در جهت اجرای تبصره اصلاحی ماده 15 قانون نظام صنفی موضوع ماده 6 قانون نظام صنفی مصوب 1368/2/31 مجلس شورای اسلامی مراتب زیر متذکر می گردد: 1. حوزه های مالیاتی مکلفند هنگام دریافت استعلام اتحادیه های امورصنفی بلافاصله آنرا در دفاتر حوزه مالیاتی ثبت و سپس فرم پیوست را در دو نسخه تکمیل و نسخه اول آنرا بعنوان رسید به مودی تسلیم و بشرح زیر اقدام نمایند. الف. در صورتیکه مالیاتهای مورد مطالبه ازمودی به مرحله قطعیت رسیده باشد و مودی قادر به پرداخت بدهی مالیاتی بصورت یکجا نباشد، پس از درخواست کتبی مبنی برتقسیط مالیات، ابتدا 50% بدهی مالیاتی قطعی شده را وصول و بقیه را طبق نظر مدیرکل ذیربط و یا افرادیکه به آنان تفویض اختیار شده تقسیط و سپس گواهی لازم صادرنمایند. ب. در مواردیکه مالیاتهای مورد مطالبه به قطعیت نرسیده باشد درصدی از بدهی مالیاتی مطالبه شده حسب توافق مودی و مدیران کل یا افرادیکه امر رسیدگی به آنان تفویض شده بصورت علی الحساب وصول و گواهی لازم صادرنمایند. 2. حداکثر مهلت صدور گواهی و یا پاسخ استعلام واصله از اتحادیه های امور صنفی توسط حوزه های مالیاتی 15 روز از تاریخ ثبت استعلام در دفتر حوزه مالیاتی میباشد. مدیران کل یا افرادیکه به آنان تفویض اختیار شده مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و موظفند موارد تخلف و عدم رعایت مقررات یاد شده توسط ماموران مالیاتی را درپایان هرماه بدفتر اینجانب اعلام ننمایند. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
