حل و فصل پرونده ها توسط ممیزین کل

نظرباینکه دراجرای تبصره 2 الحاقی به ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 موضوع ماده 56 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 مجلس شورای اسلامی برای برخی از ممیزین کل و هیئتهای حل اختلاف مالیاتی ابهاماتی ایجاد شده است ، لذا پیرو دستورالعمل شماره 8776/1312/4/30 مورخ 1371/03/03 و به جهت حسن اجرای مقررات موارد ذیل را متذکر میگردد.
1- هدف اصلی ازتبصره مورد نظرتسریع درحل و فصل اختلافات مالیاتی و مختومه شدن پرونده های مورداختلاف بوده و ممیزین کل باید باتوجه کامل به مزایا و محسنات قانونی مختومه شدن پرونده امر ازطریق آنها حداکثر تلاش و مساعی خود را در مهلت مقرر در تبصره بکار برند تا بیشترین تعداد پرونده های مورد اختلاف معوقه با استفاده از اختیارات قانونی موضوع ماده 238 و فرصت موجود مورد توافق وحل و فصل واقع شود.
2- مفاد تبصره و دستورالعمل اجرایی آن به مفهوم تعطیل کار هیئتهای حل اختلاف مالیاتی نمیباشد، بلکه تبصره مزبور بمنزله یک عامل موثر و تقویتی جهت تسریع در مختومه شدن پرونده های مالیاتی در اختیار وزارت متبوع قرار گرفته است تا با توجه به آثار مفید مترتب بر قطعیت پرونده ها از طریق توافق با ممیزکل مورد استفاده واقع شود.
3 - باتوجه به ماده 3 دستورالعمل پیشین که ضمن آن برعایت اولویتها تصریح شده ، لازم است موعد حضور مودی نزد ممیزکل برای حل و فصل اختلافات طوری تعیین گردد که مقدم برموعد رسیدگی پرونده در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی باشد تا چنانچه منتهی به توافق نشود و یا اینکه مودی در وقت مقرر به ممیزکل مراجعه ننماید، پرونده در موعد تعیین شده قبلی در هیئت حل اختلاف مالیاتی مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد و ضروری است در این قبیل موارد به مودیان خاطر نشان شودکه در صورت عدم مراجعه به ممیزکل یا عدم حصول توافق ترتیبات و وقت تعیین شده قبلی برای مراجعه به هیئت حل اختلاف مالیاتی بقوت خود باقی است .
4- علیرغم موارد مذکور فوق توجه داشته باشند مادامیکه رای هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی به هر دلیل صادر نگردیده است در صورت بقاء مهلت مذکور در تبصره و مراجعه مودی نزد ممیزکل ، هیچگونه مانعی جهت رسیدگی وحصول توافق ازطریق ممیزکل وجود ندارد.
5 - همانطور که از مفاد تبصره بر می آید و در ماده یک دستورالعمل قبلی نیز تصریح شده ، تبصره مذکور شامل آندسته از پرونده های مالیاتی است که بموجب احکام قانونی مرتبط بموضوع ، قابلیت طرح آنها در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی تا تاریخ تصویب اصلاحیه (1371/02/07) محرز بوده است ، لذا پرونده هائیکه از تاریخ 1371/02/07 به بعد قابلیت طرح درهیئتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی را احراز مینمایند، مشمول حکم تبصره یادشده نخواهند بود.
ادارات کل مکلفند لغایت تیرماه جاری تعداد پرونده های موضوع تبصره مربوط به ابوابجمعی خود را(درتاریخ 1371/02/07) به دفتراینجانب اعلام و منبعد تا پایان مهلت مذکور در تبصره آمار ماهانه پرونده های مختومه شده در اجرای تبصره را تا پانزدهم ماه بعد بطور مرتب ارسال نمایند تا برای ارزشیابی قسمت اخیر بند یک این بخشنامه مورد استفاده واقع شود.
در خاتمه با تاکید بر ضرورت استفاده مطلوب از مفاد تبصره در تسریع و ختم پرونده هاو همچنین لزوم ادامه فعالیت هیئتهای حل اختلاف مالیاتی در طول مهلت اجرای تبصره انتظار دارد. مدیران و ممیزین کل و هیئتهای حل اختلاف ضمن برنامه ریزی دقیق را انجام و هماهنگی های لازم باتوجه به این بخشنامه و رعایت برنامه ریزی دقیق را انجام مفاد و دستورالعمل قبلی که از هر حیث دارای قابلیت انعطاف با شرایط مختلف میباشد ترتیبی اتخاذ نمایند که مفاد تبصره بنحو احسن اجرا شود.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی