شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۰-۴-۹۸۸۸-۳۳۰۸۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۷/۰۸
نامشخص
آخر مواعد مهلت های قانونی
شماره:33082/9888/4/30 تاریخ: 08/07/1368 پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها درخصوص رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به مواعد ابلاغ ، که به تجویز ماده 209قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 درمورد ابلاغ اوراق مالیاتی لازم الرعایه میباشد نکات ذیل رایاددآوری مینماید: 1 هرگاه روز آخر موعد مصادف شود باروز تعطیل ادارات ، آنروز که تعطیل است بحساب نمی آید و روزآخرموعد روزی خواهد بود که ادارات بعدازتعطیل باز میشوند0 2 مواعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام است روزابلاغ واعلام وهمچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمیشود0 جهت درک صحیح مطالب فوق مبادرت به ذکرمثالهای زیرمیگردد: الف بموجب تبصره ماده 239قانون مالیاتهای مستقیم ، مودی میتواند ظرف 30 روزازتاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات ، درصورت عدم مراجعه به ممیزکل در مدت مزبور کتبا" اعتراض خود راتسلیم نماید حال چنانچه برگ تشخیص در تاریخ 15 مهرماه به وی ابلاغ شده باشد مودی میتواند حداکثر تا آخروقت اداری روز 16 آبانماه اعتراض خود راکتبا" تسلیم کند زیراروز 15 مهرماه و 16 آبانماه که روزهای ابلاغ به مودی واقدام از طرف وی میباشد جزء مدت محسوب نمیشود و درصورتیکه روز 16 آبان مصادف باتعطیل ادارات باشد و روز 17 آبان ادارات بازشوند وی میتواند تاپایان وقت اداری آنروز اعتراض کتبی خودرا تسلیم نماید0 ب بموجب بند 1 ماده 247و 251ماده 251قانون مالیاتهای مستقیم مدت یکماه جهت اعتراض به رای هیئت حل اختلاف بدوی ویاشکایت از رای هیئت حل اختلاف تجدید نظربه شورایعالی مالیاتی پیش بینی گردیده براین مبناباتوجه باینکه طبق ماده 612 قانون آئین دادرسی مدنی ، ماه مطابق باماه شمسی است ،هرگاه رای هیئت حل اختلاف تجدید نظردرتاریخ 14 خردادماه ابلاغ شده باشد بادر نظر گرفتن مراتب مذکوردربند الف فوق تاآخر وقت روز 15 تیرماه شاکی میتواند شکوائیه خود رابشورایعالی مالیاتی تسلیم کند همچنین است اگر رای مزبور روز 20 شهریور ماه و یا 25 اسفندماه ابلاغ شده باشد مهلت تسلیم شکوائیه به شورای یادشده بترتیب تاآخروقت اداری روزهای 21 مهر و 26 فروردین ماه سال بعد خواهد بود0 ضمنا" درمواردیکه درمقررات مالیاتی برای انجام امری موعد تعیین شده و مبداء آن باابلاغ واعلام مشخص نشده باشد مانند پرداخت مالیات حقوق موضوع ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 روز پرداخت حقوق جزء موعد محسوب خواهد شد بااین بیان که اگر روز20 اردیبهشت حقوق پرداخت شده باشد، پرداخت کننده تاآخر وقت اداری روز 18 خردادماه جهت پرداخت مالیات مکسوره به حوزه ذیربط مهلت خواهد داشت و دراینگونه مواردچنانچه روز آخرمصادف باتعطیل ادارات باشداولین روز اداری بعدازتعطیل آخرین مهلت جهت انجام تکالیف مقررخواهد بود0 محسن نوربخش وزیراموراقتصادی ودارائی
۳۰-۵-۲۳۱۵-۳۲۶۷۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۷/۰۵
نامشخص
تفویض اختیارات رییس دارایی به ممیزین کل و سر ممیزین
شماره: 32678/2315/5/30 تاریخ: 05/07/1368 پیوست: درتعقیب 37790/2484-5/30 - 25/8/1367 چون بااجرای قانون جدید محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/66 مجلس شورای اسلامی واعلام تشکیلات جدیدازطرف وزارت متبوع عنوان " رئیس دارایی " مراکز استانها ازسازمان جدید ادارات کل اموراقتصادی ودارائی حذف گردیده است لذا باعنایت به اختیارات مدیران کل استانها مقتضی است بمنظور تسریع درامورجاری و وصول به موقع مالیاتها وظایفی را که بموجب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی بعهده رئیس اداره دارائی میباشد حسب اقتضاء به ممیزین کل یاسرممیزین مالیاتی ویا روسای ادارات وصول واجراء مراکز استانها تفویض و راسا نسبت به صدور احکام لازم اقدام نمایند. وزیراموراقتصادی ودارائی ازطرف حسینی
۳۰-۴-۹۷۰۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۷/۰۲
معتبر
در مورد شمول یا عدم شمول مالیات در مورد املاکی که به موجب احکام دادگاه انقلاب به عنوان خمس شرعی مالکین آن ها در اختیار نماینده حضرت امام (ره) قرار گرفته
گزارش شماره ۳۰/۵/۱۹۷۵ مورخ ۱۳۶۷/۰۷/۱۲ دفتر فنی مالیاتی منظم به نامه شماره ۴۸۳۵ مورخ ۱۳۶۷/۰۶/۲۴ ممیز کل مالیاتی اداره امور اقتصادی و دارایی قزوین در مورد شمول ی…
۲۸۵۰۸۳۹رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۷/۰۲
معتبر
معافیت نقل و انتقال
شماره : 9705/4/30 تاریخ : 1368/07/02 گزارش شماره 1975- 5/30 مورخ 1367/07/12 دفتر فنی مالیاتی منظم بنامه شماره 4835 مورخ 1367/06/24 ممیزکل مالیاتی اداره امور اقتصادی و دارائی قزوین در مورد شمول یا عدم شمول مالیات در مورد املاکی که به موجب احکام دادگاه انقلاب بعنوان خمس شرعی مالکین آنها در اختیار نماینده حضرت امام مدظله العالی قرار گرفته است و نماینده مذکور بمنظور صرف اموال برای موارد مقرره خمس شرعی قصد انتقال آنرا دارد حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: رای اکثریت چون درخصوص مورد مطروحه در قوانین مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن و همچنین مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی معافیتی منظور نگردیده است لذا انتقال املاک مورد نظر با رعایت مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود . علی اصغر محمدی- مجید میرهادی- محمد طاهر- محمود حمیدی- محمدعلی سعیدزاده- محمد تقی قزلباش- اصغر آبادانی نظر اقلیت: با عنایت به مدلول ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366, تعلق مالیات بردرآمد املاک ناظر بمواردی است که واگذاری حقوق مذکور در این ماده موجب ایجاد درآمد برای واگذار کننده باشد نظر باینکه بنا به موازین شرعیه وجوه متعلق خمس درآمد متعلق به نماینده حضرت امام نبوده و باید خمس به مصارف معینه شرعی برسد لذا درآمد حاصل از واگذاری حقوق املاکی که به موجب حکم دادگاه متعلق خمس شناخته شده است توسط نماینده حضرت امام مشمول مالیات نخواهد بود. محمدتقی نژاد عمران
۳۰-۴-۹۵۴۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۶/۲۹
معتبر
مجمع عمومی
نامه شماره ۲۱۲۵-۵/۳۰-۹/۷/۶۷ دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ ۱۱/۷/۶۷ معاونت درآمدهای مالیاتی در هامش نامه مزبور در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵قانون مالیاتهای مستقیم در…
۲۷۹۰۹۳۹رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۶/۲۹
معتبر
مجمع عمومی
شماره: 9541/4/30 تاریخ: 29/06/1368 پیوست: نامه شماره 2125-5/30-9/7/67 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 11/7/67 معاونت درآمدهای مالیاتی در هامش نامه مزبور در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم درشورایعالی مالیاتی مطرح است . خلاصه موضوع این است که چون به موجب لایحه قانونی تعیین حدود و وظایف و اختیارات مدیر یا مدیران موقت جهت سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب 22/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران , انتخاب می شوند محول گردیده است بنابراین اظهارنامه های تسلیمی با امضاء این قبیل مدیران مصوب مجمع عمومی نیز بوده و نیازی به تشکیل جلسه مجمع عمومی و اجرای تبصره 4 ماده 82قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشند . اینک شورا پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید : چون وظایف مقرر در ماده واحده لایحه قانونی تعیین حدود و وظایف و اختیارات مدیر یا مدیران موقت جهت سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب 22/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران شامل کلیه وظایف محوله به مدیران و مدیرعامل و مجامع عمومی و بازرسان می باشد لذا اشخاصی که در اجرای لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و … مصوب 24/2/58 منصوب شده اند و حسب مورد نسبت به تسلیم ترازنامه و حساب سودوزیان در مواعد مقرر قانونی اقدام نموده اند با رعایت باینکه وظایف مجامع عمومی و بازرسان به آنها محول بوده است باید ترازنامه و حساب سودوزیان تسلیم آنها مصوب محسوب شود . محمدتقی نژاد عمران - علی اکبر سمیعی - محمدعلی سعیدزاده - محمد طاهر - علی اصغر محمدی -اصغر آبادانی - محمدتقی قزلباش - محمود حمیدی - مجیدمیرهادی
۳۰-۴-۹۴۵۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۶/۲۸
معتبر
مشمول مالیات بودن ساخت مصنوعات چوبی
نامه شماره ۱۳/۶۵/۶۶۲۶-۱۳۶۷/۰۵/۲۹ وزیر محترم کشاورزی عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی حسب ارجاع معاون محترم درآمدها مالیاتی و در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانو…
۲۷۵۹۵۲۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۶/۲۸
معتبر
ساخت مصنوعات چوبی
شماره :9455/4/30 تاریخ :28/06/1368 پیوست: نامه شماره 6626-65/013-29/5/67 وزیر محترم کشاورزی عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی حسب ارجاع معاون محترم درآمدها مالیاتی ودراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه از این قراراست که وزارت کشاورزی فعالیتهای شرکت سهامی چوب فریم رامنطبق بابند ه ماده 2 قانون کار کشاورزی تشخیص و به همین لحاظ درآمد شرکت را مشول معافیت مالیاتی مربوط به درآمد کشاورزی می شناسد ، حال آنکه مامورین تشخیص مالیات نظری جز این داشته ودرآمد شرکت را از مصادیق درآمدهای حاصل از فعالیتهای کشاروزی ندانسته و همه ساله از شرکت مطالبه مالیات نموده اند و به همین جهت وزارت کشاورزی خواستار اظهار نظر شورایعالی مالیاتی درخصوص مورد شده است . هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه مقررات مربوط و سوابق امر و پس از بحث و تبادل به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: صرفنظر از اینکه حسب سوابق موجود شرکت از آراء صادره از هیئتهای حل اختلاف مالیاتی در مورد عملکرد سنوات 57 و 58 و 59 بدلیل عدم رعایت معافیت مالیاتی فعالیتهای کشاورزی بشورایعالی مالیاتی شکایت نموده است که منتهی بصدور آراء شماره های 17/4782-23/4/65 و 17/15620-8/11/66 شورایعالی مالیاتی مبنی بر نقض آراء هیئتهای حل اختلاف مالیاتی به علت عدم رسیدگی به موارد اعتراض شرکت از جهت معافیت مالیاتی فعالیتهای کشاورزی شرکت شده است وطبعا" هیئتهای حل اختلاف مالیاتی همعرض ( تجدید نظر با تبعیت از آراء شورایعالی مالیاتی اقدام بصدور رای مقتضی نموده یا خواهند نمود بطور کلی درآمد آن قسمت از فعالیتهای شرکت که منطبق با فعالیتهای کشاورزی است مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود لکن درآمد حاصل ازسایرفعالیتهای شرکت مانند ساخت مصنوعات چوبی نظیر میز ومبل و صندلی وکمد که علی القاعده جزء فعالیتهای صنعتی محسوب و ارتباطی به فعالیتهای کشاورزی نداشته و با تعاریف فعالیتهای کشاورزی مندرج در سایر قوانین و مقررات نیز مغایراست حسب مقررات مربوط مشمول مالیات می باشد. محمد تقی نژاد عمران - علی اکبر سمیعی- اصغرآبادانی - محمد علی سعیدزاده- مجید میرهادی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی - علی اصغرمحمدی- محمد طاهر.
۳۰-۴-۹۳۷۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۶/۲۶
معتبر
تقسیم املاک مشاع
نامه شماره ۳۰/۵/۱۵۱۳ مورخ ۱۳۶۸/۰۵/۰۴ دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ ۱۳۶۸/۰۵/۰۴ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دایر بر اینکه آیا نظریه شماره ۳۰/۴/۱۰۸۹۸-۱۳۶۷/۱۰/…
۲۷۲۸۴۸۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۶/۲۶
معتبر
تقسیم املاک مشاع
شماره :30/4/9370 تاریخ :1368/06/26 نامه شماره 30/5/1513 , 1368/05/04 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 1368/05/04 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دایر براینکه آیا نظریه شماره 30/4/10898-1367/10/18 شورایعالی مالیاتی که باستناد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نافذ و معتبر می باشد یا خیر ؟ به موجب بند 3 ماده 255 قانون اخیر الذکر در شورا مطرح و پس از شور و بررسی کافی بشرح زیر اعلام رای می شود رای اکثریت رای اکثریت شماره 30/4/10898-1367/10/18 شورایعالی مالیاتی از نظر انطباق با بخشهای املاک و درآمدهای اتفاقی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت , رای مزبور برای تقسیم نامه های تنظیمی از اول سال 1368 به بعد با جایگزینی ماده 78 قانون مذکور به جای ماده 30 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن مورد تأئید بوده و قابلیت اجرا خواهد داشت. محمدعلی سعیدزاده - اصغر آبادانی - محمود حمیدی - علی اکبر سمیعی - محمدطاهر - علی اکبر نوربخش - محمدتقی نژاد عمران. نظر اقلیت: چون در تقسیم مال مشاع اصولا نقل و انتقالی صورت نمی پذیرد بلکه ضمن آن براساس تقسیم نامه مربوط صرفا سهم مالکیت مشاع هر یک از شرکاء از مال مشاع بنحو مستقل تخصیص می یابد , لذا شمول مالیات نسبت به تقسیم نامه فی نفسه از نظر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجوز قانونی ندارد مگر در موارد تقسیم به رد که با پرداخت وجه یا تسلیم مالی از خارج انجام می شود و تنها در صورت اخیر آن قسمت از ملک که موضوع رد وجه یا مال دیگر می شود حسب مورد برابر مقررات فصل مالیات بردرآمد املاک مشمول مالیات خواهد بود.[1] علی اصغر محمدی - محمد رزاقی [1] -[1] -به موجب دادنامه شماره 140009970905813279 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1400/12/17 ، رای شورا از تاریخ تصویب ابطال گردید.
۳۰-۵-۱۹۸۷-۳۰۷۵۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۶/۲۵
نامشخص
پیرو 1368/04/15 اقاله یا فسخ اسناد رسمی
شماره: 30756/ 1987/5/30 تاریخ: 25/06/1368 پیوست: سازمان ثبت اسناد واملاک کشور درتعقیب نامه شماره 17310/1054-5/30 مورخ 15/4/68 نظرباینکه راجع به اسناد رسمی مذکور دربند3 نامه مزبوراز سوی برخی از دفاتر اسناد رسمی سئوالاتی مطرح گردیده است لذا لزوما یادآوری مینماید که منظور از اسناد رسمی مورد بحث با توجه به مفاد ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی همان اسناد رسمی مربوط به معاملات موضوع ماده یادشده بوده ولاغیر . علیهذا خواهشمند است دستورفرمائید مراتب پیرو نامه فوق الذکر به کلیه دفاتراسناد رسمی ابلاغ گردد. احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۵-۲۰۴۳-۳۰۷۵۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۶/۲۵
نامشخص
انتقال قطعی املاک دارای مغازه و محل کسب خالی
شماره: 30752/2043/5/30 تاریخ: 25/06/1368 پیوست: اداره کل نظارت بر شرکتها نظر باینکه راجع به چگونگی صدور گواهیهای انجام معامله نسبت به انتقال قطعی املاک دارای مغازه و محل کسب خالی و اینکه آیا مبلغی که با توجه به ماده 62 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 بابت اضافه ارزش اینگونه املاک ناشی از موقعیت تجاری آنها ماخذ محاسبه و وصول مالیات مقطوع علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع مواد 59 و 60 قانون مزبور ( حسب مورد ) قرار می گیرد بایستی در ذیل گواهیهای مذکور قید شود یا خیر؟ سوالاتی از سوی واحدهای مالیاتی مطرح گردیده است , لذا در این رابطه لزوما متذکر میشود چون قیمت مندرج در اسناد انتقال قطعی املاک طبق اصول حاکم بر معاملات با توافق وارده متعاملین تعیین میشود و هیچگونه ارتباطی با ماخذ مورد محاسبه و وصول مالیات انتقال قطعی املاک ندارد و از طرفی اضافه ارزش ناشی از موقعیت تجاری املاک موصوف موضوع ماده 62 که وسیله مامورین تشخیص تعیین میشود از نظر مالیاتی دارای عنوان حق واگذاری محلی (سرقفلی ) نمی باشد , بنابر این بلحاظ عدم اطلاق عنوان مورد بحث به آن قید مبلغ مذکور در قسمت اخیر فرمهای گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 این قانون لزومی نخواهد داشت مقتضی است مراتب را به ماموران تشخیص ذیربط ابلاغ نمایند تا بمنظور جلوگیری از بروز اشکال برای مودیان مالیاتی از درج مبلغ موضوع ماده 62 در گواهیهای صادره خودداری نمایند . احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۵-۲۰۰۶-۲۷۹۲۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۶/۰۷
معتبر
موقوفات عام
شماره:27926/2006/5/30 تاریخ: 07/06/1368 پیوست: اداره کل نظربه اینکه در ارتباط با مسائل مالیاتی موقوفات عام سوالاتی مطرح میشود، لذابه منظورایجادهماهنگی و رفع ابهامات احتمالی نکات زیر را متذکرمیگردد: 1 - به قراراطلاع ،بعضی ازمامورین تشخیص مالیات هنگام رسیدگی به پرونده مالیاتی موقوفات عام جهت اعطای معافیت مقرربدون توجه به مفادآئین نامه های اجرائی مربوط اقدام به مطالبه اسنادومدارک اضافی ماننداسناد هزینه های انجام شده را مینمایند که این عمل علاوه برایجاد مشکل برای مرجع ناظر مربوط ، تاخیر جریان امر رسیدگی را نیز در پی خواهد داشت ، لذا به جهت ایجاد رویه واحد و تسریع در انجام امور مقتضی است به واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ فرمایند در این قبیل موارد صرفا" به اسناد و مدارک مصرح درآئین نامه های یادشده ( رونوشت مصدق وقفنامه ویا اسناد دیگری که مثبت وقف باشد رونوشت صورتحساب درآمد و هزینه موقوفه باتعیین نوع آنها به تفکیک و مبالغی که به حساب اندوخته منظورشده است مفاصاحساب عملکردسال مالی موقوفه وگواهی لازم مبنی بر رعایت مقررات آئین نامه اجرائی مربوط جهت استفاده از معافیت مالیاتی مقررکه ازسوی سازمان حج و اوقاف و امور خیریه صادر وتسلیم می گردد) اکتفا نموده و از مطالبه سایر سایر اسناد هزینه خودداری نمایند. 2 - باتوجه به معافیت مالیاتی موقوفات عام و اینکه تعلق مالیات منوط به عدم رعایت آئین نامه اجرائی مربوط می باشد، لذا در مواردی که موقوفات مذکوراملاک خود رابه اجاره واگذار می نمایند کسر مالیات اجاره موضوع اطلاعیه شماره 13703-4/30 مورخ 22/12/67 وزارت امور اقتصادی و دارائی توسط مستاجر موردی نخواهد داشت . 3 - چون آئین نامه اجرائی موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 مجلس شورای اسلامی درتاریخ 27/3/68 به تصویب هیئت وزیران رسیده و ممکن است برخی ازمامورین تشخیص چنین تصور نمایندکه معافیت مالیاتی مورد بحث ازتاریخ تصویب آن قابل اعطامی باشد ، لزوما" یادآوری می نمایدکه معافیت مزبور در صورت رعایت مفاد آئیین نامه مربوط و گواهی سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ، ازتاریخ 1/1/1368 جاری خواهد بود. احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۶۱۵۱-۱۵۲۲۹آیین نامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۵/۱۲
نامشخص
ضوابط اجرایی تبصره 4 ماده 138 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 6151/15229 تاریخ: 1368/05/12 پیوست: بدینوسیله یک برگ حاوی ضوابط اجرائی تبصره 4 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 راجع به معافیت کارخانه های واقع درمحدوده آبریز تهران درصورت انتقال به خارج ازشعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکزتهران که از طرف وزرای محترم اموراقتصادی ودارائی، صنایع سنگین و صنایع تهیه و تصویب گردیده، جهت اطلاع و اجرا ارسال میشود. مقتضی است ضوابط اجرائی مصوب فوق را به واحدها و مسئولان تابع ابلاغ و درجهت اجرای دقیق مفاد آن نظارت آموزشی لازم را معمول نمایند. احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی ضوابط اجرایی تبصره 4 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 راجع به معافیت کارخانه های واقع درمحدوده آبریزتهران مصوب وزرای اموراقتصادی ودارائی ، صنایع سنگین وصنایع ماده 1- صاحبان کارخانه های واقع درمحدوده آبریزتهران که مایلند با انتقال تاسیسات خود به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران، از معافیت ده ساله مقرر در تبصره 4 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 استفاده نمایند،باید پس از کسب موافقت وزارتخانه ذیربط با انتقال کارخانه و قبل از هرگونه اقدام برای انتقال به محل جدید، مراتب را کتبا به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند. ماده 2- اشخاص مذکور در ماده یک پس از انتقال کامل تاسیسات و استقرار در محل جدید باید آمادگی خود را برای شروع بهره برداری کتبا به وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارتخانه ذیربط حسب مورد اعلام نمایند. ماده 3- نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارتخانه ذیربط، محل سابق را بازدید خواهندنمود و در صورتیکه تاسیسات مربوط به پروانه تاسیس یا مجوزهای صنعتی صادره کلا بخارج ازشعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال یافته و هیچگونه فعالیت صنعتی نسبت به این واحددر محل سابق بعمل نیاید، ازطرف وزارتخانه ذیربط پروانه بهره برداری برای فعالیت صنعتی در محل جدید صادر میگردد و چنانچه وزارت امور اقتصادی و دارائی در زمینه فوق نظر خاصی داشته باشد مراتب را کتبا به وزارتخانه ذیربط اعلام خواهدنمود. ماده 4- تاریخ شروع دوره معافیت کارخانه های موضوع این آیین نامه تاریخ بهره برداری مندرج در پروانه بهره برداری صادره خواهدبود و اگر برابر اسناد و مدارکی معلوم شود کارخانه قبل از آن فعالیت تولیدی داشته مبداء مزبور حسب اسناد و مدارک بدست آمده وسیله ماموران تشخیص مربوط تعیین خواهدشد. تبصره 1- در مورد کارخانه هائی که ابتدا بطور آزمایشی شروع به تولید مینمایند چنانچه با تحقیقات معموله و با توجه به گواهی و اعلام نظر وزارتخانه ذیربط معلوم گردد فعالیت کارخانه درمدت تولید آزمایشی بدون سود دهی بوده است، مبداء بهره برداری و شروع دوره معافیت از تاریخ ختم دوره آزمایشی که حداکثر از این لحاظ تا شش ماه قابل قبول میباشد منظور خواهدشد. تبصره 2- درصورتیکه قبل از اعلام کتبی آماده شدن کارخانه بترتیب مقرر در ماده 2 این آیین نامه، محرز شود قسمتهائی از تاسیسات مستقر شده در محل جدید فعالیت تولیدی داشته، درآمد حاصل از فعالیت مزبور برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود. ماده 5- تعداد کارکنان کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران با توجه به دفاتر قانونی و یا لیست پرداخت حقوق تسلیمی به حوزه مالیاتی مربوط و یا آمار کارکنان بیمه شده ارسالی به وزارت کار و امور اجتماعی با احتساب میانگین تعداد آنها در مدت سه ماهه قبل از تسلیم تقاضانامه انتقال کارخانه به وزارتخانه ذیربط تعیین میشوند. ماده 6- منظور از «وزارتخانه ذیربط » مذکور در این آیین نامه وزارتخانه ای است که حسب ارتباط بانوع فعالیت تولید، پروانه بهره برداری واحد مربوطه را صادرمی نمایند.
۳۰-۴-۶۴۴۲-۱۵۵۲۹آیین نامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۵/۱۲
نامشخص
اصلاحیه آئین نامه سازمان تشخیص و در مورد اجرای ماده 171
شماره: 15529/6442/4/30 تاریخ:12/05/1368 پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها پیرو بخشنامه های شماره 6864-16/2/1368 و 8032/3045/4/30-6/4/1368 به ترتیب مربوط به ابلاغ آئین نامه سازمان تشخیص و نحوه اجرائی ماده 171 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله حذف تبصره های ماده 27 آئین نامه سازمان تشخیص و موضوع ماده 225 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 راجع به صدور مجوز وکالت یا نمایندگی برای کارکنان سابق وزارت اموراقتصادی و دارائی را که طبق مرقومه مقام محترم وزارت متبوع در هامش گزارش ثبت شده در دفتر وزارتی تحت شماره 15529-7/5/1368 صورت گرفته , اعلام و متذکر می گردد حوزه ها و مسئولان و مراجع مالیاتی تا صدور دستورالعمل آتی موظفند از پذیرفتن کارمندان شاغل در وزارت اموراقتصادی و دارائی یا کسانی که به هر نحو دارای سابقه خدمت در این وزارت می باشند , بعنوان وکیل یا نماینده مودی خودداری نمایند . مقتضی است مراتب را در اسرع وقت به ماموران واحدهای مالیاتی و اعضای هیئتهای حل اختلاف مالیاتی جهت صدور و اجرا ابلاغ نمایند. احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۴۴۹۸۰-۴۳۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۶۸/۰۵/۰۵
معتبر
جدول استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم
جدول استهلاک موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۶۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۱۱۵/۴۲۳۸/۴/۳۰ مورخ ۱۹/۴/۱۳۶۸ وزارت امور اقتصادی …
۴۶۷۵۴-۴۳۸آیین نامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۵/۰۵
معتبر
آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 46754/ت438ه تاریخ: 1368/05/05 هیات وزیران درجلسه مورخ 1368/03/30 بنابه پیشنهادشماره 30/4/7927/23377 مورخ 1367/08/16 وزارت اموراقتصادی ودارائی ،آئین نامه اجرائی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 رابه شرح زیرتصویب نمودند. " آئین نامه اجرائی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 موضوع کسر خسارات وارده از درآمدمشمول مالیات بر اثر حوادث و سوانح " ماده 1- درمورد مودیانی که طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 دفاترنگهداری مینمایند ودرآمد مشمول مالیات آنان ازطریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک تشخیص داده میشود میزان خسارت وارده طبق شرایط مقرردرفصل هزینه های قابل قبول واستهلاکات قانون یادشده تعیین واز درآمد مشمول مالیات آن سال وسالهای بعدقابل کسرخواهد بود. تبصره 1- درمواردی که زیان سالهای قبل طبق مقررات مربوط قابل استهلاک است خسارت مذکوردراین ماده پس از کسر زیان مزبور قابل کسرازدرآمد مشمول مالیات خواهدبود. تبصره 2- مرجع رسیدگی به اختلافات حاصله درمورد خسارت وارده موضوع این ماده کمیسیونهای مقرر در موارد 3 و 4 این آئین نامه حسب موردمی باشند. ماده 2- در مواردی که درآمد مشمول مالیات طبق مقررات مربوط از طریق علی الراس تشخیص داده میشودخسارت وارده طبق مقررات مواد 3و4و5 این آئیننامه تعیین و از درآمد مشمول مالیات آن سال وسالهای بعدقابل کسر خواهد بود. ماده 3- درمواردی که خسارت به یک منطقه ازکشور وارد گردد: الف - چنانچه منطقه خسارت دیده واقع در محدوده یک بخش باشدمیزان خسارت وارده توسط کمیسیونی مرکب از بخشدار یکنفر نماینده اداره کل امور اقتصادی ودارائی استان و یکنفر معتمد محل به انتخاب ومعرفی شورای بخش ودر غیاب شورای مزبوربه انتخاب ومعرفی دادستان استان تعیین واعلام خواهدشد. ب- چنانچه منطقه خسارت دیده واقع درمحدوده یک شهر باشد میزان خسارت وارده توسط کمیسیونی مرکب ازیک نفرنماینده وزارت اموراقتصادی و دارائی ، یک نفرنماینده نماینده فرماندار محل و یکنفر نماینده دادستان استان تعیین و اعلام خواهدشد. ماده4 - در مواردی که خسارت به مودی یامودیان خاصی واردگردد میزان خسارت توسط کمیسیونی مرکب ازیک نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی ، یک نفر نماینده بیمه به انتخاب و معرفی بیمه مرکزی ایران درتهران و در شهرستانها در صورت عدم وجودشعبه یا نمایندگی بیمه مرکزی نماینده شرکت بیمه ایران و یک نفر قاضی دادگستری در تهران به انتخاب و معرفی وزارت دادگستری ودر شهرستانها به انتخاب و معرفی رئیس دادگستری محل تعیین واعلام خواهدشد. ماده 5 - مودی مکلف است ظرف شش ماه[1] از تاریخ وقوع حادثه و سانحه درخواست خود را همراه با مدارکی که دراختیار دارد به حوزه مالیاتی محل وقوع حادثه تسلیم نماید،حوزه مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه درخواست مودی ومدارک ارائه شده را به کمیسیونهای مذکور در مادتین 3 و 4 مذکور حسب مورد ارسال دارد و کمیسیونهای یاد شده حداکثر ظرف شش ماه با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده و اطلاعات مکتسبه میزان خسارت وارده را تعیین و اعلام نمایند. تبصره 1- دعوت از مودی جهت حضور درکمیسیونهای فوق الزامی است و عدم حضوروی در جلسه مانع رسیدگی و اعلام نظر کمیسیون نخواهد بود. تبصره 2 – نظر کمیسونهای مزبوربه اکثریت مناط اعتبار است . ماده 6- در مواردی که خسارت وارده به یک منطقه از کشور باشد در صورتی که فرمانداری محل اقدام به اعلام اشخاص خسارت دیده به اداره امور اقتصادی دارائی بنماید کمیسیونهای مقرر در ماده 3 این آئین نامه طبق مقررات ماده 5 و تبصره های ذیل آن براساس اعلام فرمانداری رسیدگی و نسبت به تعیین میزان خسارت وارده اقدام خواهندنمود. ماده 7 - در صورتی که خسارت وارده مربوط به فعالیت شغلی مودی موضوع منابع فصلهای دوم وچهارم وپنجم ازباب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 باشد حسب مورد از درآمد مشمول مالیات منابع مربوط در آن سال و سالهای بعدقابل کسر است و در صورت ترک شغل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات سایر منابع درآمد باب مذکور قابل کسر است . میرحسین موسوی نخست وزیر [1] - بر اساس دادنامه شماره 140109970905811998 مورخ 1401/09/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بازه زمانی «شش ماه» تعیین شده در صدر ماده 5 آیین نامه اجرایی ابطال می گردد.
۳۰-۴-۵۴۶۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۲۸
معتبر
رفع ابهام از صورتجلسه مشورتی شماره ۳۰/۴/۶۴۵۰- ۱۳۶۷/۷/۲ شورایعالی مالیاتی
گزارش شماره ۳۱۲۰-۳۰/۵- ۱۳۶۷/۱۱/۲۶ دفتر فنی مالیاتی که پیرو گزارش قبلی به شماره ۳۰/۵/۲۲۰۲-۱۳۶۷/۰۸/۱۰ عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی صادرگرد…
۳۰-۵۰۱۱۰۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۲۸
نامشخص
پرداخت های وزارت فرهنگ و آموزش عالی از نظر مالیات
شماره : 501102/30 مورخ : 28/4/68 "رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی " نامه شماره 2699-5/30-6/10/63دفترفنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مشعربراین مساله که آیاحکم قانون استفاده ازخدمت خارج ازوقت اداری اعضای هیات علمی واعضای غیرهیات علمی دانشگاههاو موسسات آموزش عالی ناسخ حکم قانون معافیت ازمالیات وجوهی که تحت هر عنوان به استثنای حقوق وفوق العاده شغل پزشکان ....پرداخت می شود،می باشد یاخیر،به منظورجلب موافقت مشارالیه برای پاسخ به استعلامهای مربوط حسب ارجاع ایشان ودراجرای بند3ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366درهیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است هیات عمومی شورای عالی بامطالعه قوانین موصوف وپس ازبحث وتبادل نظربه شرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید: ازملاحظه وتطبیق دوقانون فوق الذکرچنین استنباط می شودکه "قانون استفاده ازخدمت خارج ازوقت اداری اعضاهیات علمی واعضاغیرهیات علمی دانشگاههاوموسسات آموزش عالی "ناسخ تمامی احکام "قانون معافیت از مالیات وجوهی که تحت هرعنوان به استثنای حقوق وفوق العاده شغل به پزشکان دندانپزشکان ....پرداخت می شود"نمی باشداماپرداختهای وزارت فرهنگ وآموزش عالی بابت امورموضوع تبصره 2ماده واحده قانون استفاده ازخدمت خارج ازوقت اداری ...ازجمله حق التدریس ،به پزشکان ودانپزشکان وسایر اعضاموضوع ماده واحده مذکورتاپایان سال 1367بنابه نص صریح تبصره 12 قانون اخیرالذکرمشمول مالیات به نرخ 10% بوده است که دراین خصوص از ابتدای سال 1368مقررات موضوع بند3ماده 91قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366برحسب موردجاری خواهدبود.بنابراین ارسال پاسخ استعلام واحدهای اجرایی مربوط برمبنای این رای بلااشکال می باشد. محمدتقی نژادعمران علی اکبرسمیعی محمدرزاقی محمدطاهر محمدتقی قزلباش علی اصغرمحمدی علی اکبرنوربخش محمودحمیدی اصغرآبادانی "مجموعه قوانین مالیاتی - تدوین امیرهوشنگ ساسان نژاد- سال 1375- انتشارات فردوسی " صفحه 342 10
۱۳۰۳۳۰۷رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۲۸
معتبر
سهام بانک ها در شرکت ها
شماره: 5468/4/30 تاریخ: 1368/04/28 گزارش شماره 3120-5/30- 1367/11/26 دفتر فنی مالیاتی که پیرو گزارش قبلی به شماره 2202/5/30-1367/07/06 عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی صادر گردیده، حسب ارجاع مقام مذکور در جلسه مورخ 1368/04/26 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. مضمون گزارشهای فوق اجمالا" عبارت از این است که در اجرای صورت جسله مشورتی شماره 6450/4/30- 1367/07/02 شورایعالی مالیاتی موارد زیر بصورت ابهام مطرح می باشد: 1- رای شورایعالی مالیاتی شرکت هائی را شامل می شود که به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا در آینده ایجاد می شود، در حالی که راجع به شرکتهائی که به موجب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب تیرماه 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به تملک بانکها درآمده اند یا شرکت هائیکه تا تاریخ 1362/06/08 ایجاد و یا در فاصله زمانی اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا تا تاریخ لازم الاجرا شدن رای فوق الذکر شورایعالی مالیاتی تاسیس شده اند تعیین تکلیف نشده است . 2- اتخاذ رویه یکسان ایجاب می نماید که ترتیبی برای تشخیص این که شرکت های مورد نظرطبق قانون عملیات بانکی بدون ربا یا دیگر قوانین ایجاد شده یا می شوند و نیز تمام یا قسمتی از سرمایه آنها مطابق آئین نامه ها و دستور العمل های اجرائی قبول سپرده قانون مذکور تامین شده است، مشخص گردد. 3- چون تاسیس شرکت ها وفق قانون تجارت صورت می گیرد و برای عموم از جمله ماموران تشخیص مالیات در روزنامه آگهی می شود بعلاوه صاحبان سهام یا سهم الشرکه به میزان آورده آنها در شرکت کاملا" مشخص شده است و نهایتا" اینکه تاکنون در آگهی های صورت گرفته ذکری از قانون عملیات بانکی بدون ربانشده است در این صورت تشخیص و اثبات اینکه آگهی های انجام شده در این مورد صحیح نیست (سهام متعلق به بانک نمی باشد) با چه مرجعی و چگونه خواهد بود؟ 4- شرکت هائی که به موجب مقررات و دستورالعملهای صادره مشمول بند الف ماده 80 قانون مالیات های مستقیم شناخته شده اند یا در اجرای تبصره 2 ماده 83 قانون برای آنها تمدید مهلت تسلیم صورت های مالی شده است، حال که مشول مقررات بخش خصوصی می شوند از لحاظ تسلیم اظهارنامه، مصوب مجمع عمومی راجع به تصویب تراز نامه و حساب سود و زیان و تقسیم سود، رسیدگی از طریق علی الراس یا بدفاتر، نرخ مالیاتی و مرور زمان مالیاتی و غیره با مشکلاتی مواجه خواهند شد. دفتر فنی مالیاتی در خاتمه پیشنهاد نموده است که مشکلات موضوع مسائل فوق وسیله شورایعالی مالیاتی مورد بررسی و اظهار نظر قرار گیرد. لذا هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم پس از شور و بررسی، حسب ترتیب بندهای مذکور به شرح آتی اعلام رای می نماید: 1 - رای مذکور شرکت هائی را شامل می شود که رابطه سرمایه گذاری بانک با آنها بعد از تاریخ شروع اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08 مجلس شورای اسلامی و صرفا" در اجرای این قانون برقرار گردیده باشد. 2 - اعلامیه بانک سرمایه گذار یا موسس شرکت که طبق مقررات مجاز به قبول سپرده های اشخاص می باشند برای ماموران تشخیص در این باره قابل قبول می باشد. 3 - در این خصوص قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات موضوع آن به منزله خاص وارد برعام مقرر در قانون تجارت می باشد، لذا اعلام بانک براساس بند 2 فوق کفایت امر را خواهد نمود. 4 - شرکت های مورد بحث که به لحاظ سرمایه گذاری از محل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار برابر رای یاد شده شورای عالی مالیاتی مشمول بند "ت" ماده 80 شناخته شده اند مسلما" جزء در مواردیکه بیش از 50% سهام آنها بطریق قانونی دیگری متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی و یا موسسات وابسته به دولت است از شمول تبصره 3 ماده 80 و تبصره 2 ماده 83 قانون مالیات های مستقیم خارج خواهند بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- علی اکبر نوربخش- محمد علی سعیدزاده
۳۰-۵-۱۴۱۶-۲۰۰۰۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۲۸
نامشخص
حوزه ذی صلاح در مورد اشخاص حقوقی
شماره: 20008/1416/5/30 تاریخ: 28/04/1368 پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها نظرباینکه در خصوص حوزه مالیاتی مربوط به صدورگواهی انجام معامله موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 نسبت به انتقال املاک متعلق به شرکتها و اشخاص حقوقی ابهاماتی مطرح گردیده است لزوما" متذکر میگردد که حوزه مالیاتی صالح دراین مورد حوزه ایست که اقامتگاه قانونی شخص حقوقی در محدوده آن واقع میباشد شایسته است جهت تسریع در کار مراجعین مراتب بنحومقتضی به حوزههای مالیاتی تابعه اعلام گردد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۶۰۰۹رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۲۷
معتبر
چگونگی تشخیص درآمد شرکتهای پیمانکاری برای مالیات
گزارش شماره ۱۴۸۹-۵/۳۰-۲۵/۴/۶۹ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی منضم به نامه شماره ۳۷/۱۱۷۶۲-۱۷/۴/۶۹ و اداره کل مالیات بر شرکتها که مجموعا" حا…
۱۵۰۰۹۰۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۲۷
معتبر
چگونگی تشخیص درآمد شرکت های پیمانکاری برای مالیات
شماره :6009/4/30 تاریخ :27/04/1369 پیوست: گزارش شماره 1489-5/30-25/4/69 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی منضم به نامه شماره 37/11762-17/4/69 و اداره کل مالیات بر شرکتها که مجموعا" حاکی از ابهام در مورد نحوه اجرای تبصره ماده 99و متن ماده 111از حیث چگونگی تشخیص درآمد مشمول مالیات و اعمال نرخهای مالیاتی درمورد قراردادهای پیمانکاری است حسب ارجاع مورخ 25/4/69 مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه موارد ابهام و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: رای اکثریت برابر حکم موضوع ماده 105قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 جمع درآمد شرکتهاپس از کسر معافیتهای مقرر مشمول مالیات بوده و با این ترتیب تفکیک قرار داد های مختلف از حیث زمان تسلیم پیشنهاد به منظور اعمال نرخهای متفاوت که بالطبع موجب تفکیک درآمدها نیز می شود خلاف حکم یاد شده خواهد بود و همچنین با توجه به مواد 93 و 100و129 قانون درباره اشخاص حقیقی نیز جمع درآمد باید ملاک عمل قرار گیرد، لذا تبصره 3 ماده 111 قانون مذکور ناظر بر نرخ مالیاتی نبوده بلکه علی القاعده مشعر بر نحوه اعمال ضریب و پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع و عدم احتساب و وصول 10% مالیات شرکت در مورد اشخاص حقوقی حسب مورد می باشد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی - محمد رزاقی- محمود حمیدی - علی اکبر نوربخش - محمد علی سعیدزاده. نظر اقلیت: بنابر صراحت تبصره 3 ماده 111قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 66 کلیه پیمانهای پیشنهادی قبل از سال تصویب قانون مزبور تابع احکام مالیاتی ( زمان ) پیشنهاد شناخته شده است . و چون نرخ مالیاتی از مصادیق بارز مفهوم " احکام مالیاتی " است لذا اقلیت معتقد است که پیمانهای موصوف از هر حیث مشمول مقررات مالیاتی حاکم زمان پیشنهاد می باشد . محمد طاهر - علی اصغر محمدی- مجید میرهادی .
۴۵۶۱۴-۳۷۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۶۸/۰۴/۲۶
نامشخص
آیین نامه تبصره 16 بودجه سال 68
شماره:45614/ت 374 ه تاریخ:26/04/1368 پیوست: وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/4/1368 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های برنامه و بودجه , کشور و اموراقتصادی و دارایی باستناد قانون اصلاح قسمتی از بند "ب" تبصرع 16 قانون بودجه سال 1368 کل کشور قسمت دوم آئین نامه اجرایی تبصره 16 موضوع جلسه مورخ 3/2/1368 هیأت وزیران را به شرح زیر تصویب نمودند : قسمت دوم - بند "ب" تبصره 16 1 صاحبان مشاغل در هر شهرستان در موقع پرداخت مالیات شغلی متعلقه می توانند پروژه های عمرانی موردنظر خود را در همان شهرستان و یا هر شهرستان دیگر که به تصویب کمیته برنامه ریزی استان های مربوطه رسیده باشد مشخص و واریز نمایند. 1-1- معادل 20% مالیات مشاغل شهرستان تهران و 30% مالیات مشاغل شهرهای کرج , قم , اصفهان , تبریز , شیراز , رشت , ساری و مشهد جمعا به مبلغ 000ر000ر000ر14 ریال به شرح جدول شماره 2 پیوست در استان های مختلف صرفا جهت مصرف در طرح های عمرانی بخشهای محروم و مناطق جنگ زده استان های خوزستان , باختران , ایلام , کردستان , آذربایجان غربی قابل مصرف بوده و تخصیص یافته تلقی می گردد . 1-2- حداکثر 7% مالیات مشاغل وصولی شهرستان تهران تا معادل 000ر000ر000ر2 ریال قابل تخصیص و مصرف برای پروژه های مصوب استان تهران می باشد و مابقی مالیات مشاغل شهرستان مذکور از طرف مودیان مالیاتی قابل تخصیص و مصرف برای پروژه های مصوب دیگر شهرستان های کشور به استثنای شهرستان اصفهان , قم , تبریز , مشهد , کرمان , شیراز , رشت و ساری می باشد . 1-3- وزارت امور اقتصادی و دارایی معادل ریاضی وجوه موضوع این ردیف را از محل اعتبار ردیف 503082 قسمت چهارم قانون بودجه سالجاری تأمین و به حساب درآمد حاصل از مالیات مشاغل منظور خواهد نمود . 2- کمیته های برنامه ریزی استان ها مکلفند در زمینه تعیین پروژه ها و مصرف اعتبارات بند "ب" تبصره 16 بشرح زیر اقدام نمایند. 2-1- اختصاص اعتبارات جدول شماره 2 جهت تکمیل و احداث پروژه های موردنظر با درنظرگرفتن ضوابط تبصره و این آئین نامه در بخشهای محروم کشور موضوع مصوبه شماره 58946/ت520 مورخ 12/7/1367 هیأت وزیران 2-2- تامین اعتبار پروژه های نیمه تمام (مصوب و موافقت نامه مبادله شده در صورت وصولی )بند"ب" تبصره 16 قانون بودجه سال 1367 کل کشور که وجوه آنها بنا به عللی هزینه نگردیده و اعلام دریافت مجوز هزینه آن مطابق بند 7 این آیین نامه خواهد بود . 2-3- مبادله موافقت نامه پروژه های احداثی این بند موکول به وصول کل اعتبار مورد نیاز اتمام پروژه می باشد . 2-4- تغییر در فهرست پروژه های مصوب بند "ب" این تبصره فقط برای یکبار و حداکثر تا پایان شهریور ماه مجاز خواهد بود . 3- فهرست پروژه های مصوب هر استان مطابق فرم مربوطه (منظم به آئین نامه قبلی ) بایستی بطرق مقتضی برای اطلاع عموم اهالی شهرستانهای تابعه هر استان اعلام و نسخه ای از آن به وزارتخانه های برنامه و بودجه و اموراقتصادی و دارایی کشور ارسال گردد . 4- شرایط اولویتهای ناظر بر انتخاب پروژه ها بشرح زیر می باشد . 4-1- ضوابط 4-1-1- پروژه های (استانی ) , تولیدی , زیربنایی , رفاهی , درجهت رفع محرومیت منطقه موثر می باشند. 4-1-2- اجرای پروژه های مذکور در جهت ایجادتعادل بین بخشهای مختلف برنامه ای در منطقه باشد . 4-1-3- توان مطالعه , اجرا , امکان , تأمین مصالح ساختمانی و بویژه امکان بهره برداری از پروژه های مذکور در استان یا منطقه وجود داشته باشد . 4-2- اولویت 4-2-1- تأمین اعتبار رقم برگشتی پروژه های سال 1367 که در سال مذکور به تصویب کمیته برنامه ریزی استان رسیده باشد و موافقت نامه آنها مبادله و وجوه مربوطه وصول لیکن بدلایل مختلف هزینه نگردیده باشد . 4-2-2- تأمین اعتبار پروژه های نیمه تمام باقیمانده از محل 7 دهم از ده درصد وصولی شهر تهران و 3 دهم شهر تهران مندرج در تبصره 16 قانون بودجه سال 1367 نیز شامل موارد مذکور می باشد. 4-2-3- تأمین اعتبار جهت سایر پروژه های نیمه تمام سال 1367 و سالهای قبل بند"ب" تبصره 16 با تأکید بر پروژه هایی که سریعتر به بهره برداری خواهد رسید . 5- ادارات کل امور دارایی استانها موظفند میزان مالیات مشاغل وصولی برای استان مربوطه و سایر استانها را به تفکیک استان به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام تا به ترتیب جهت تخصیص اعتبارات هزینه نشده سال 1367 و اعتبارات جدول شماره 2 و پروژه های جدید تا مبلغ 35 میلیارد ریال توسط وزارت مذکور مجوز هزینه صادر گردد . ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها موظفند میزان مالیاتی که مودیان مالیاتی برای اجرای پروژه های سایر استان ها که به تصویب کمیته برنامه ریزی استان مربوط (مقصد) رسیده باشد را با مشخص نمودن نوع پروژه و میزان واریزی به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مربوط و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام دارند . 6- حسابهای بانکی لازم در اجرای این آیین نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی افتتاح و اعلام خواهد شد . 7- مانده اعتبارات مصرف نشده در اجرای بند"ب" تبصره 16 قانون بودجه سال 1367 کل کشور باید به حساب خزانه واریز گردد . معادل وجوه برگشتی جهت تکمیل و یا احداث پروژه های مصوب کمیته برنامه ریزی سال 1367 استان مربوطه از محل اعتبار ردیف 503082 تخصیص داده خواهد شد تا پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه به استان و با رعایت ضوابط این آیین نامه به مصرف برسد . 8- مالیات مشاغل صرفا بابت پروژه های مصوب کمیته برنامه ریزی استان وصول می گردد و پس از مبادله موافقت نامه بین دستگاه اجرایی مربوطه و سازمان برنامه و بودجه استان قابل هزینه می باشد . میرحسین موسوی نخست وزیر
۴۴۰۹۶-۳۰۵آیین نامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۲۶
نامشخص
آیین نامه بند های 2 -3 - 4 و 5 ماده 2
شماره: 44096/ت 305ه تاریخ: 26/04/1368 پیوست: هیئت وزیران درجلسه مورخ 27/3/1368 بنابه پیشنهادشماره 348/11962-4/30 مورخ 12/11/1367 وزارت اموراقتصادی ودارائی آئین نامه اجرائی بندهای 2 و 3 و 4 و 5 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی راکه باهمکاری وزارتخانه های کشورو فرهنگ وارشاد اسلامی تهیه گردیده است بشرح زیر تصویب نمودند: " آئین نامه اجرائی بندهای 2 و3 و 4 و 5 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366" فصل اول - معافیت موضوع بند 2 ماده 2 ماده 1 - نهادهائیکه طبق نظرهیئت وزیران جزو نهادهای انقلاب اسلامی شناخته شده یابشوند ازتاریخ تشخیص هیئت وزیران از پرداخت مالیات معافند. تبصره - منظورازتاریخ تشخیص درماده فوق سال حصول وصف عنوان " نهادهای انقلاب اسلامی " میباشد که درهرصورت قبل ازمرحله قطعیت مالیات موثردرمقام خواهد بود. ماده 2- مدارسی که طبق تشخیص شورای مدیریت حوزه علمیه قم ازجمله مدارس علوم اسلامی شناخته شده یابشوندازتاریخ تشخیص شورای مذکورازپرداخت مالیات معافند. تبصره - درخصوص مدارس اسلامی استفاده از معافیت مالیاتی برای هرسال ارائه تائیدیه شورای مدیریت حوزه علمیه قم مبنی برتداوم فعالیت مدرسه درزمره مدارس علوم اسلامی حداکثرتاپایان تیرماه سال بعد به حوزه مالیاتی مربوطه الزامی است . ماده 3- آن قسمت ازدرآمد صندوق عمران موقوفات کشورکه صرف امور عمران موقوفات و تامین هزینه سازمان حج واوقاف وامورخیریه میگردد از پرداخت مالیات معاف است مشروط براینکه هرساله گواهی لازم مبنی برصرف درآمد در امورمذکور توسط سازمان حج واوقاف وامورخیریه صادروحداکثرتاپایان تیرماه سال بعد به وزارت اموراقتصادی و دارائی تسلیم گردد. فصل دوم - معافیت موضوع بند3 ماده 2 ماده 4 -هرگاه درآمدسالانه هرموقوفه عام بیش ازپانصدهزارریال باشد متولیان موقوفه مکلفند بامعرفی اداره حج واوقاف وامورخیریه حساب جداگانه ای بنام موقوفه دریکی ازبانکهای ایرانی افتتاح و عوایدحاصله رابه آن حساب واریز وهرگونه پرداخت راازطریق آن انجام دهند.درموردموقوفاتی که برای اداره آنهاازطرف سازمان امین یاامناءمنصوب شده اند حساب مذکورباامضاء مشترک امین یاامناء واداره حج واوقاف وامورخیریه افتتاح خواهد شد. ماده 5 - متولیان یا امین یا امناء موقوفات عام موضوع بند 3 ماده 2قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند درآمد موقوفه را ظرف 15 روز، بعدازوصول به حساب مذکور درماده فوق الذکر واریز نمایند. ماده 6 - برداشت ازحساب بانکی بوسیله متولی یاامین یا امناءبرای پرداخت مخارج مقرر باید متناسب با آن باشد و پس ازانجام مخارج لازم درصورتیکه مبلغی نزد متولی یاامین یاامناء مربوط باقی بماند متولی یاامین یاامناء مکلفند بارعایت ماده 5 باقیمانده رابحساب مربوط به بانک برگشت دهند. تبصره - باتوجه به وضع موقوفات ومیزان درآمد ومصارف آنهادرصورت صلاحدیدسازمان حج واوقاف وامورخیریه به ادارات حج واوقاف وامورخیریه میتوانند به متولی یاامین یا امناء موقوفه اجازه دهند که تامبلغ یکصدهزارریال ازحساب بانکی مربوط بعنوان تنخواه گردان برداشت و دراختیار داشته باشند. ماده 7- ادارات حج واوقاف وامورخیریه مکلفند پس ازافتتاح حساب برای موقوفه ظرف یکماه مراتب راجهت اطلاع از وضع موقوفه به اداره اموراقتصادی و دارائی محل اعلام ورونوشت مصدق وقفنامه یا اسناد دیگرکه مثبت وقف باشد به اداره مزبورارسال دارند. ماده 8- صورتحساب درآمدوهزینه هرسال مالی موقوفه باید متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد و تا آخر خردادماه سال بعدبه اداره حج واوقاف و امورخیریه مربوط تسلیم شود. این صورتحساب باید متضمن مبالغ درآمدهای سال قبل وهزینه و مصارفی که طبق اعتبارات پیش بینی شده دربودجه مربوط بعمل آمده تعیین نوع آنهابه تفکیک و مبالغی که بحساب اندوخته منظورشده است باشد. ماده 9 -اداره حج واوقاف وامورخیریه مربوط موظف است به صورتحسابهای مذکور درماده فوق رسیدگی و(مفاصاحساب )عملکرد سال مالی موقوفه راصادرو حداکثر تاپایان سال دریافت صورتحساب یک نسخه از آنرا (مفاصاحساب ) به ضمیمه یک نسخه از صورتحساب مذکوروگواهی لازم مبنی بررعایت مقررات این آئین نامه برای استفاده موقوفه ازمعافیت مالیاتی مقرربه اداره اموراقتصادی و دارائی محل تسلیم نماید. تبصره 1 -درصورتیکه متولی یاامین یاامناء موقوفه صورتحساب مذکوردرماده 8این آئین نامه را درمهلت مقرر تسلیم نموده باشد ورسیدگی بحسابهای موقوفه و صدور مفاصا حساب به مدت بیشتری نیاز داشته باشد یاباارجاع امربه مراجع قضائی تاحصول نتیجه صدورمفاصاحساب متعذر باشدبنابرتقاضای مدلل سازمان حج و اوقاف وامورخیریه وزارت اموراقتصادی ودارائی درصورت تشخیص موجه بودن دلائل ابرازی مهلت مناسبی راجهت صدورتسلیم مفاصا حساب تعیین و اعلام خواهد نمود این مهلت بمدت مرور زمان ازنظر مطالبه مالیات اضافه میشود. تبصره 2 -درصورتیکه متولی یاامین یاامناء موقوفه ازتسلیم صورتحساب مذکوردر ماده 8 این آئین نامه درمهلت مقرر خودداری نماید اداره حج واوقاف وامور خیریه مربوطموظف است مراتب راحداکثرتاپایان مهلت مذکوردراین ماده برای تشخیص درآمدمشمول مالیات موقوفه و مطالبه مالیات متعلق به اداره امور اقتصادی ودارائی محل اعلام نماید. ماده 10- صدور مفاصا حساب مذکور درماده فوق بااداره حج و اوقاف وامور خیریه محل مصرف عوایدموقوفات است و چنانچه محل مصرف عواید در حوزه های مختلف باشد یاسازمان حج واوقاف و امورخیریه درمحل مصرف عواید تشکیلاتی نداشته باشد تعیین اداره صالحه باسازمان مزبور خواهد بود. ماده 11 -درهرسال مالی که دراجرای بودجه موقوفه مصرف درآمد آنها به امور مذکور دربودجه کلا" یا بعضا"ممکن نباشد عدم امکان از طرف متولی یا امین موقوفه باید به اداره حج واوقاف و امور خیریه مربوط اعلام شود و درآمد هرسال که تاسه سال پس از انقضای سال مالی بمصارف مقرر نرسدپس از سه سال مذکور مشمول مالیات خواهد بود مگرآنکه قبل از انقضای سه سال مذکور سازمان حج و اوقاف وامورخیریه لزوم نگهداری بیش از سه سال رابا قید مدت لازم به وزارت اموراقتصادی و دارائی اعلام نماید. تبصره- تاریخ انقضای سه سال یامدت تمدیدی برحسب مورد تاریخ سررسید پرداخت مالیات ومبداء مرور زمان برای مطالبه مالیات خواهد بود. فصل سوم معافیت موضوع بند 4 ماده 2 بخش اول : موسسات عام المنفعه ماده 12- موسسات عام المنفعه درصورتی میتوانندازمعافیت مالیاتی استفاده نمایند که واجد شرایط ذیل باشند الف ) موسسه رسما" به ثبت رسیده وغیرانتفاعی بودن آن دراساسنامه تصریح شده باشد. ب ) درآمد وعوایدآنها بموجب اساسنامه به مصارف امورمذکوردربند 3 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 برسد واین امرمورد تائید مرجع ناظربشرح ماده 13 این آئین نامه قرارگیرد. ج ) اساسنامه موسسه حاکی از این باشد که موسسین یاصاحبان سرمایه حق برداشت و یاتخصیص هیچگونه سودی اعم از سود سهام یاسرمایه رانداشته وخود و وابستگان درجه یک آنهامبادرت به انجام معاملات باموسسه ننمایند و بعدازانحلال دارائی موسسه بااذن ولی فقیه یانماینده معظم له درسازمان حج و اوقاف و امورخیریه به یکی ازموسسات عام المنفعه دیگرو یابه تشخیص وزارت اموراقتصادی و دارائی به یکی از وزارتخانه ها یاموسسات و یانهادهای انقلاب اسلامی واگذار گردد. د ) بردرآمد وهزینه آن بشرح مفاد این آئین نامه نظارت قانونی بعمل آید. ماده 13- نظارت بردرآمد و هزینه موسسات عام المنفعه موضوع بند 4قانون ماده 2قانون مالیاتهای مستقیم ولواینکه مال موقوفه باشندبترتیب زیراعمال خواهد شد. الف ) مرجع نظارت بردرآمد هزینه موسسات عام المنفعه که مصلحت اداره امور آنهامتوقف بردخالت ولی فقیه باشدبانماینده مقام رهبری یا قائم مقام رهبری حسب مورد میباشد. ب ) نظارت بردرآمدو هزینه ، آن دسته از موسسات که اداره امورآنها بموجب قانون یا آئین نامه های مربوط به سازمان حج واوقاف وامور خیریه محول گردیده و همچنین موسساتی که دارای مال موقوفه هستند باسازمان مذکوراست 0 ج ) مرجع نظارت بردرآمد وهزینه وسایرموسسات عام المنفعه وزارت امور اقتصادی و دارائی است که میتواندحسب مورد تکلیف نظارت مزبور رابه وزارتخانه ذیربط یا ادارات تابعه خود تفویض نمایند. ماده 14- موسسات نامبرده موظفند ظرف سی روز ازتاریخ ثبت تصویر یارونوشت مصدق اساسنامه خود را به مراجع ناظر و نسخه دیگر آن رابه وزارت امور اقتصادی و دارائی نیز تسلیم و ظرف همین مدت دریکی از بانکهای محل حسابجاری افتتاح و کلیه وجوه درآمدرابارعایت مقررات ماده 4 و 5 تبصره ماده 5 این آئین نامه به آن حساب منتقل و بنحو مقرردرماده 6 عمل نمایند. درصورتیکه تعیین مرجع ناظربعهده وزارت اموراقتصادی و دارائی باشد تصویر یا رونوشت مصدق اساسنامه باید ظرف سی روز از تاریخی که وزارت مذکور مرجع ناظر رابموسسه اعلام نماید، بمرجع ناظر تسلیم شود. ماده 15- طرز تنظیم و تسلیم صورتجلسات درآمد وهزینه موسسه به مرجع ناظر ومهلت تسلیم آن وترتیب رسیدگی و مواعدآن و سایرتکالیف وامور مقرر درمواد 8 و9این آئین نامه درمورد موسسات عام المنفعه و موردبحث نیز لازم الرعایه است مدیریامدیران موسسات عام المنفعه مذکوردرقبال مراجع ناظر مسئول اجرا کلیه تکالیفی خواهد بود که دراین آئین نامه بعهده آن موسسات محول شده است . بخش دوم : مجامع حرفه ای ماده 16- مجامعی که بموجب قوانین خاص تاسیس وبه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیئت وزیران بعنوان مجامع حرفه ای شناخته شوند مشروط براینکه توسط مراجع ذیربط بردرآمد و هزینه های آنها نظارت بعمل آید از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. ماده 17- مرجع نظارت بردرآمد وهزینه مجامع حرفه ای موضوع این آئین نامه جز درمواردیکه مصلحت امر نظارت نمایند.مقام رهبری با نماینده قائم مقام رهبری رااقتضاءدارد وزارت اموراقتصادی ودارائی است که میتوانداین تکلیف نظارت رابه وزارتخانه و یاسازمان دولتی ذیربط تفویض نماید. فصل چهارم معافیت موضوع بند 5 ماده 2 ماده 18-انجمنهاوهیاتهای مذهبی مربوط به اقلیتهای دینی مذکوردرقانون اساسی ایرانیان زرتشتی ،کلیمی ومسیحی مکلفندگواهی لازم مبنی برتصویب رسمیت خودراازوزارت کشوراخذویک نسخه ازآنرابه وزارت اموراقتصادی ودارائی و نسخه دیگر رابه اداره حج واوقاف و امورخیریه محل انجمن یاهیئت تسلیم نمایند. ماده 19- استفاده انجمن یاهیئتهای مذکوراز معافیت مالیاتی موضوع بند 5 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم موکول به آن است که درآمد و هزینه آنها مورد تائید اداره حج و اوقاف وامورخیریه محل باشد. ماده 20- طرز تنظیم وتسلیم صورتحساب درآمدوهزینه انجمنهاوهیئتهای مزبور به اداره حج واوقاف وامور خیریه محل و مهلت تسلیم آن وترتیب رسیدگی برای آن و صدورگواهی لازم به ترتیب مقرردرماده 8 و 9 این آئین نامه خواهد بود. فصل پنجم مقررات متفرقه ماده 21- درهرسال مالی که شرایط وترتیبات مقرر درقانون و این آئین نامه رعایت نشودازمعافیتهای مقرردربندهای 2و3 و 4 و 5 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 فقط برای همان سال استفاده نخواهد شد. ماده 22-درموردموقوفات عام بطورکلی و موسسات عام المنفعه که اداره امورآنها به سازمان حج واوقاف و امور خیریه محول شده یا بشوددر صورت نبودن متولی منصوص یاامین منصوب یامدیرمسئول تکالیف مقرره درقانون مالیاتهای مستقیم واین آیین نامه در ارتباط بااشخاص مذکور بعهده ادارات حج واوقاف وامور خیریه مربوط خواهد بود. میرحسین موسوی نخست وزیر
۳۰-۴-۴۲۴۰-۱۹۰۲۴آیین نامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۲۵
معتبر
آیین نامه اجرای بند های الف و ب ماده 127 قانون مالیات های مستقیم
شماره:19024/4240/4/30 تاریخ:25/04/1368 پیوست: آئین نامه اجرای بندهای "الف و ب " ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ماده 1- سازمانهای خیریه یا عام المنفعه یا وزارتخانه ها یا موسسات دولتی یا شرکتهای دولتی یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بند "الف" باید به موجب قانون یا اساسنامه تأسیس یا وقفنامه یا مصوبات دولت حسب مورد مجاز به پرداخت کمکهای نقدی و غیر نقدی بلاعوض باشند. ماده 2- وجوه یا کمکهای مالی اهدائی موضوع بند "ب" با احراز شرایط ذیل مشمول مالیات اتفاقی نخواهدبود. اولا وقوع خسارت ناشی ازحوادث مذکوردر بند "ب" بوده و به تائید فرماندار یا بخشدار محل وقوع خسارت رسیده باشد. ثانیا میزان خسارت وارده توسط ممیز مالیاتی و نماینده دادگستری محل وقوع خسارت و عندالاقتضاء با استفاده از اظهار نظر اشخاص بصیر و مطلع که از طرف فرماندار یا بخشدار محل معرفی خواهد شد تعیین شده باشد میزان خسارتی که به ترتیب مذکور تعیین میشود برای استفاده ازمعافیت مالیاتی قطعی است. ثالثا وجه یا کمک مالی ظرف یکسال از تاریخ وقوع خسارت اهداء شده باشد.[1] رابعا مجموع وجوه یا کمکهای مالی از طرف اشخاص به هر خسارت دیده بیش ازخسارت وارده نباشد اهدائی مازاد برخسارت وارده مشمول مالیات اتفاقی خواهدبود. ماده 3- اشخاص مذکور در ماده یک و پرداخت کنندگان وجوه یا کمکهای مالی موضوع بند "ب" مکلفند ظرف یکماه از تاریخ پرداخت فهرست مبلغ پرداختی و در صورتی که پرداخت غیر نقدی باشد نوع و قیمت تمام شده آن و هویت و نشانی دریافت کننده را در تهران به اداره کل خدمات مالیاتی و در مراکز استانها به ادارات کل امور اقتصادی و دارائی و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارائی محل ارسال نمایند.در مواردی که پرداخت به علت خسارت ناشی ازحوادث مذکور در بند"ب " باشد فهرست ارسالی باید از جهت وقوع خسارات به تائید فرماندار یا بخشدار محل برسد. ماده 4 - در صورتی که پرداخت کنندگان موضوع بندهای "الف و ب " ترتیبات و شرایط و تکالیف مقرر در این آئین نامه را حسب مورد رعایت ننموده و یا در موعد مقرر انجام ندهند با دریافت کنندگان متضامنا مسئول پرداخت مالیات متعلقه خواهند بود.احراز و رعایت بندهای ثانیا و رابعا ماده 2 به عهده پرداخت کنندگان نبوده و مشمول حکم این ماده نخواهد بود. ماده 5- ادارات مذکور در ماده 3 این آئین نامه فهرستهای واصله رابرای رسیدگی و نگهداری سوابق و درصورت لزوم تشخیص درآمد و مطالبه مالیات متعلقه به حوزه های مالیاتی ذیربط ارسال خواهدنمود. سیدعلی اکبر محتشمی وزیرکشور محمدجواد ایروانی وزیر امور اقتصادی و دارائی .1به موجب دادنامه شماره 271 مورخ 28/02/1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این بند ابطال گردید.دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره 31/1400/210 مورخ 15/04/1400 ارسال شد.
۳۰-۵-۹۹۰-۱۳۶۰۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۲۴
نامشخص
پرداخت مبلغ تا 500000 ریال بدون اخذ گواهی
شماره: 13601/990/5/30 تاریخ: 24/04/1368 پیوست: بانک مرکزی ایران , بانک , هیأت نظارت بر امور بانکها با عنایت به معافیتهای مقرر در ماده20قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی و بمنظور مساعدت بوراث طبقه اول (پدر و مادر – اولاد – اولاد اولادو همسر ) متوفی که تمکن مالی جهت انجام هزینه های ضروری از قبیل کف و دفن و سایر مراسم را ندارند مقرر میدارد با احراز هویت کامل وراث تا مبلغ پانصد هزار ریال (500000 ریال ) بدون مطالبه گواهی موضوع ماده 35 قانون فوق الاشاره به آنان پرداخت نموده و مراتب در تهران به اداره کل مالیات برارث و اراضی بایر و در شهرستانها به اداره امور اقتصادی و دارائی محل اطلاع داده شود تا مبلغ مذکور جزء ماترک متوفی منظور گردد . وزیر امور اقتصادی و دارائی
۳۰-۴-۵۰۷۸-۱۸۶۸۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۲۴
نامشخص
اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک
شماره:18684/5078/4/30 تاریخ: 1368/06/24 نظر به اینکه در مورد نحوه اجرا شمول مفاد ماده 67 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 سوالاتی شده است , لذا بدینوسیله یادآور می شود : مفاد ماده مذکور ناظر به معاملات قطعی املاکی است که از اول فروردین ماه 68 و انجام و سپس اقاله یا فسخ می شود , بنابراین در مورد معاملاتی که قبل از سال 68 انجام و بعدا فسخ شده یا می شود تسری ندارد . احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۵۳۶۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۲۱
معتبر
معافیت حقوق و مزایا و وجوه موضوع بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم که به حد نصاب معافیت مقرر در ماده ۸۴ نرسیده باشد
اظهار نظر شماره ۳۰/۵/۵۰۴-۱۳۶۸/۰۲/۲۵ دفتر فنی مالیاتی مبنی بر اینکه چنان چه مجموع حقوق و مزایا و وجوه موضوع بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/…
۱۲۶۵۶۸۷رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۲۱
معتبر
معافیت حقوق
شماره: 5365/4/30 تاریخ: 21/04/1368 پیوست: اظهارنظرشماره 504-5/30-25/2/68 دفترفنی مالیاتی مبنی براینکه چنانچه مجموع حقوق و مزایا و وجوه موضوع بند13 ماده 91قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی که درطول سال عایدحقوق بگیرمیشود بحد نصاب معافیت مقرردر ماده 84 نرسیده باشدمشمول پرداخت مالیات مقطوع ده درصدنیزنخواهدبود حسب ارجاع جناب آقای حسینی معاون درآمدهای مالیاتی دراجرای بند3 ماده 255قانون مالیاتی موصوف درهیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است .هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی پس ازبحث وتبادل نظربشرح آتی مبادرت بصدوررای مینماید: باعنایت به مقررات مالیات بر درآمد حقوق بویژه مواد 82 و84 و91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی اظهارنظردفترفنی مالیاتی صحیح وموردتائیداست وتهیه پاسخ استعلامها براساس آن بلا اشکال بنظرمیرسد. علی اکبرسمیعی- محمدرزاقی- مجیدطاهر- علی اکبرنوربخش- محمودحمیدی- محمدعلی سعیدزاده- محمدتقی نژادعمران- علی اصغرمحمدی- محمدتقی قزلباش
