انتقال ملک به اولاد

شماره : 16811/4/30
تاریخ : 1368/10/14

پیوست:
نامه شماره 2644-5/30 مورخ 1368/08/27 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخه 1368/08/30  معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مصوب 1366 در شورایعالی مطرح است موضوع اجمالا این است که منظور از بکار بردن کلمه "انتقال" در صدر ماده 23 قانون مزبور صرفا انتقال اموالی است که متعلق به شخص انتقال دهنده بوده و بین متعاملین نیز رابطه توارث موجود باشد و لذا نمیتواند ناظر به مواردی باشد که اموال مورد انتقال متعلق به شخص غیر و یا ارگانها یا سازمان هایی از قبیل بنیاد شهید، سازمان تامین بیمه های اجتماعی بوده و یا بموجب قوانین خاصی دراختیار صغیر قرار گرفته و به لحاظ صغیر سن انتقال گیرنده و عدم اهلیت امضاء اسناد توسط یکی از اقربا (پدر، مادر، یا اجداد) از جانب صغیر صورت می گیرد و به همین جهت موضوع مشمول 25% مالیات اضافی نخواهد بود.

هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی باامعان نظر در موضوع و بحث و شور کافی بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
نظربه این که ماده 23 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 موضوعا ناظر به خرید و انتقال می باشد و مستنبط از خرید پرداخت وجه ثمن معامله از دارائی پدر و مادر یا اجداد خواهد بود و در مورد انتقال نیز استنباط آن است که پدر و مادر یا اجداد مال خود را به فرزند صغیر و یا غیر رشید یا نوه صغیر و یا غیر رشید انتقال دهند.
بنابراین هرگاه محرز شود سازمان های دولتی و نهادهای انقلاب برحسب وظایف خود در مقابل خرید اموال مندرج در ماده 23 برای اشخاص صغیر یاغیر رشید باشند یا بخواهند اموال مذکور رابه آنها انتقال دهند و به علت عدم اهلیت انتقال گیرنده، پدر و مادر یا اجداد شخص صغیر یاغیر رشید برحسب وظایف نمایندگی قانونی سند انتقال را امضاء نمایند مورد مشمول مالیات 25 درصد موضوع ماده 23 فوق الاشاره نخواهد بود.
محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- مجید میرهادی.
نظر اقلیت:
مطالبه مالیات بر درآمد اتفاقی در اینگونه موارد صرفا در شرایط احراز واگذاری حقوق مسلم فرد یا افرادی بطور بلاعوض به سایرین موجه خواهد بود و در موارد دریافت و پرداخت مابه التفاوت بهای قسمت های افرازی عضو اقلیت معتقد بر اعمال حکم ماده 30 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد زیرا ماده 30 یادشده در مواردی حاکم است که ضمن واگذاری برخی از حقوق موضوع ماده 19 آن قانون باستثنای موارد مذکور در مواد 20 تا 29 مانند حق رضایت مالک یا حق ارتفاق, مالکیت ملک برای واگذارنده حفظ شود. در خصوص مسئله مطروحه از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران باید حصه هر یک از مالکین را بر اساس ارزش آن مورد توجه قرار داد بعنوان مثال اگر سه نفر بطور مساوی زمینی را مشاعا مالک باشند و آنرا به سه قطعه با مساحت الف و ب و ج افراز نمایند و بترتیب قطعات مزبور حسب موقعیت خود 3000.000 ریال, 2000.000 ریال, 1000.000 ریال ارزش داشته باشند, صاحب قطعه ج می تواند با دریافت 1000.000 ریال مابه التفاوت از صاحب قطعه الف نسبت به افراز رضایت دهد و یا ثلث الف را بانضمنام قطعه ج تصاحب نماید. پس از واقع ضمنی با دریافت 1000.000 ریال, ثلث ملک خود را از قطعه الف را بسوی انتقال داده است و این حسب مورد مشمول ماده 22 تا 23 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

.محمد رزاقی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- مجید میرهادی