
در مورد نسخ احکام مالیاتی قانون شرکتهای تعاونی
معتبر
تاریخ بخشنامه
۱۳۶۸/۰۴/۰۱
دستهبندی
رای شورای عالی مالیاتی
وضعیت سند
معتبر
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ ۰۸:۳۴
تحلیل این بخشنامه با راوینکس
خلاصه کاربردی راوینکس
این رأی به این پرسش پاسخ میدهد که آیا احکام مالیاتی قانون شرکتهای تعاونی (مصوب ۱۳۵۰) با قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ نسخ شده است یا نه. نظر اکثریت هیئت این است که چون ماده ۱۷۳ قانون جدید همه مقررات مالیاتی مغایر را ملغی کرده و احکام خاصی درباره شرکتهای تعاونی نیز در قانون جدید آمده، از این پس مالیات شرکتهای تعاونی تابع قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۶۶ است، نه قانون شرکتهای تعاونی. یک نظر اقلیت هم مطرح شده که معتقد است چون قانون جدید بهصراحت لغو قانون تعاونی را قید نکرده، مقررات مالیاتی آن قانون هنوز قابل اجراست.
متن کامل بخشنامه
تاریخ: 1368/04/01
توجه: حتما به رای دیوان شماره 190/71/ه مورخ 1371/11/24 مراجعه شود. گزارش شماره 234- 5 /30 - 1368/02/03 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 1368/03/29 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است، موضوع گزارش عبارت از این است که ماده 148 قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ماه 1350 کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون را ملغی, همچنین نسخ یا اصلاح مواد و مقررات قانون مذکور و سیله قوانین بعدی را مستلزم قید صریح دانسته از طرفی در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی صراحتا" ذکری از نسخ یا اصلاح مقررات مالیاتی مورد بحث بالاخص مواد 107 تا 118 قانون فوق الذکر مربوط به مالیات شرکتها و اتحادیه های تعاونی نشده است، لذا از جهت لزوم اتخاذ رویه واحد درباره چگونگی اجرای مقررات مالیاتی دو قانون فوق الذکر، موضوع نیازمند اعلام نظر و تعیین تکلیف در این زمینه می باشد. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از شور و بررسی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 بشرح آتی اعلام رای می نماید:
از آنجا که ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 صراحت دارد بر اینکه کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر ملغی گردیده و به موجب مواد دیگر قانون مزبور نیز احکام خاصی در مورد شرکتهای تعاونی بروشنی وضع شده است، علیهذا مقررات مالیاتی مندرج در قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ماه سال 1350 و اصلاحیه های بعدی نسخ و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 در مورد شرکتهای تعاونی حاکم است. نسخ احکام مالیاتی مندرج در قانون شرکتهای تعاونی قبول می باشد.
محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی-
محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی-
علی اصغر محمدی - محمد رزاقی
نظر اقلیت:
نظر به اینکه به موجب ماده 148 قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ماه 1350 و اصلاحیه های بعدی آن شرط نسخ یا اصلاح مواد و مقررات قانون مذکور قید صریح موضوع در قوانین ناسخ بعدی خواهد بود و در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی چنین قیدی مبنی برلغو قانون مزبور وجود ندارد بنابراین به نظر اینجانب مقررات مالیاتی قانون شرکتهای تعاونی فوق الذکر بقوت خود باقی می باشد. النهایه چنانچه در قانون جدید مالیاتهای مستقیم مقرراتی در مانحن فیه وجود داشته که در قانون شرکتهای تعاونی پیش گفته نبوده است اجرای آن بالا اشکال خواهدبود.
مواد قانونی مرتبط
- قانون مالیات های مستقیم
ماده 148 قانون مالیات های مستقیم ماده 148- هزینههایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق میباشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول...
- قانون مالیات های مستقیم
ماده 173 قانون مالیات های مستقیم ماده 173 - این قانون از اول فروردین سال 1368 به موقع اجراء گذاشته میشود و مقررات آن شامل کلیه ما...
- قانون مالیات های مستقیم
ماده 255 قانون مالیات های مستقیم ماده 255- وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است: 1- تهیه آئیننامهها و بخشنامههای...
- قانون شرکتهای تعاونی
ماده ۱۴۸ قانون شرکتهای تعاونی: کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات ا...
| نام قانون | شرح ماده |
|---|---|
| قانون مالیات های مستقیم | ماده 148 قانون مالیات های مستقیم ماده 148- هزینههایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق میباشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول... |
| قانون مالیات های مستقیم | ماده 173 قانون مالیات های مستقیم ماده 173 - این قانون از اول فروردین سال 1368 به موقع اجراء گذاشته میشود و مقررات آن شامل کلیه ما... |
| قانون مالیات های مستقیم | ماده 255 قانون مالیات های مستقیم ماده 255- وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است: 1- تهیه آئیننامهها و بخشنامههای... |
| قانون شرکتهای تعاونی | ماده ۱۴۸ قانون شرکتهای تعاونی: کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات ا... |
بخشنامههای مرتبط
تاثیر ماده 173 ق.م.م بر ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی
30-4-6606-51232۱۳۷۷/۱۰/۲۷*اعتبار مواد 107 و 111 قانون شرکتهای تعاونی و لغو رای 3583-68/04/01 شو...
190-71۱۳۷۱/۱۱/۲۴صورتجلسه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی درباره مشمولیت تنباکوی فرآورین...
201-8-1۱۴۰۵/۰۵/۲۵ارسال رأی شماره 3-201 مورخ 1405/03/16 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در...
201-8793۱۴۰۵/۰۴/۰۷ارسال دادنامه ابطال مقرره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نحوه ا...
212-2259۱۴۰۵/۰۲/۲۰شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به درآمد موضوع ماده (۱۳۸) ...
201-11۱۴۰۴/۱۰/۱۶
| شماره بخشنامه | تاریخ انتشار | عنوان بخشنامه |
|---|---|---|
| 30-4-6606-51232 | ۱۳۷۷/۱۰/۲۷ | تاثیر ماده 173 ق.م.م بر ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی |
| 190-71 | ۱۳۷۱/۱۱/۲۴ | *اعتبار مواد 107 و 111 قانون شرکتهای تعاونی و لغو رای 3583-68/04/01 شو... |
| 201-8-1 | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | صورتجلسه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی درباره مشمولیت تنباکوی فرآورین... |
| 201-8793 | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ارسال رأی شماره 3-201 مورخ 1405/03/16 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در... |
| 212-2259 | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ارسال دادنامه ابطال مقرره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نحوه ا... |
| 201-11 | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به درآمد موضوع ماده (۱۳۸) ... |


