تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
لغو مالیات تلفن

لغو مالیات تلفن

تاریخ بخشنامه:۱۳۶۸/۰۲/۳۰
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۲۲:۱۰
نام دسته‌بندی:رای شورای عالی مالیاتی
وضعیت سند:

معتبر

تاریخ بخشنامه

۱۳۶۸/۰۲/۳۰

دسته‌بندی

رای شورای عالی مالیاتی

وضعیت سند

معتبر

آخرین بروزرسانی

۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۲۲:۱۰

خلاصه کاربردی راوینکس

این رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (شماره ۳۰/۴/۲۲۰۶، مورخ ۳۰/۲/۱۳۶۸) به ابهام درباره اعتبار قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات، از جمله مالیات انتقال حق امتیاز تلفن، پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم ۱۳۶۶ می‌پردازد. طبق این رای، برخلاف نظر دفتر فنی مالیاتی مبنی بر لغو کامل آن قانون، فقط مواد ۱ و ۴ و تبصره‌های آنها به موجب ماده ۱۷۳ قانون جدید ملغی شده‌اند. برای وصول مالیات‌های مشابه نیز می‌توان بر حسب مورد از تبصره ۶ ماده ۱۰۰ و ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کرد.

متن کامل بخشنامه

شماره: ۳۰/۴/۲۲۰۶

تاریخ: ۱۳۶۸/۰۲/۳۰

موضوع: لغو مالیات تلفن

گزارش شماره ۲۱۵-۵/۳۰ مورخ ۴/۲/۱۳۶۸ دفترفنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی درجلسه مورخ ۲۰/۲/۶۸ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است ، گزارش مزبورمشعربراین است که قانون وصول مالیات مقطوع ازبعضی کالاوخدمات باستناد ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ ملغی گردیده باوجوداین جاری بودن قانون مزبورووصول یاعدم وصول مالیاتهای مقرردرآن خصوصا"مالیات انتقال حق الامتیازتلفن کرارا توسط ادارات مالیاتی موردسوال واقع میشود،لذادرخاتمه گزارش دفتریادشده بمنظوررفع ابهام واتخاذ رویه واحدخواستاراعلام نظردراین زمینه شده موضوع ازطرف مقام معاونت درآمدهای مالیاتی جهت ارائه راه حل به شورایعالی مالیاتی ارجاع گردیده است . هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی دراجرای بند۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ پس ازشور وبررسی مسئله بشرح آتی اعلام رای مینماید: نظردفترفنی مالیاتی مبنی براینکه باستناد ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ تمامی موارد موضوع قانون وصول مالیات مقطوع ازبعضی کالاوخدمات مصوب ۲۶/۳/۶۶ مجلس شورای اسلامی لغوشده است با عنایت بمواد مختلف آن صحیح بنظرنمیرسد، لکن موادیک وچهارقانون مذکوروتبصره های آن با توجه بمدلول ماده ۱۷۳ قانون یادشده ملغی الاثرمیباشدوبرای وصول مالیاتهای مشابه موضوع موادمذکورعندالاقتضاء میتوان ازاحکام تبصره ۶ ماده ۱۰۰ و ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ برحسب مورداستفاده کرد.

مواد قانونی مرتبط

بخشنامه‌های مرتبط

نظرات

0
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید!