در مورد نسخ احکام مالیاتی قانون شرکتهای تعاونی

شماره: ۳۰/۴/۳۵۸۳

تاریخ: ۱۳۶۸/۰۴/۰۱

موضوع: در مورد نسخ احکام مالیاتی قانون شرکتهای تعاونی

گزارش شماره ۲۳۴- ۵ /۳۰ - ۱۳۶۸/۲/۳ دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ ۶۸/۳/۲۹ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است ، موضوع گزارش عبارت از این است که ماده ۱۴۸ قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون را ملغی , همچنین نسخ یا اصلاح مواد و مقررات قانون مذکور و سیله قوانین بعدی را مستلزم قید صریح دانسته از طرفی در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ مجلس شورای اسلامی صراحتا" ذکری از نسخ یا اصلاح مقررات مالیاتی مورد بحث بالاخص مواد ۱۰۷ تا ۱۱۸ قانون فوق الذکر مربوط به مالیات شرکتها و اتحادیه های تعاونی نشده است ، لذا از جهت لزوم اتخاذ رویه واحد درباره چگونگی اجرای مقررات مالیاتی دو قانون فوق الذکر ، موضوع نیازمند اعلام نظر و تعیین تکلیف در این زمینه می باشد.

هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از شور و بررسی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۶۶/۱۲/۳ بشرح آتی اعلام رای می نماید:

از آنجا که ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ صراحت دارد بر اینکه کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر ملغی گردیده وبه موجب مواد دیگر قانون مزبور نیز احکام خاصی در مورد شرکتهای تعاونی بروشنی وضع شده است ، علیهذا مقررات مالیاتی مندرج در قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ماه سال ۱۳۵۰ و اصلاحیه های بعدی نسخ و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ در مورد شرکتهای تعاونی حاکم است . نسخ احکام مالیاتی مندرج در قانون شرکتهای تعاونی قبول می باشد.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی - محمد رزاقی

نظر اقلیت:

نظر به اینکه به موجب ماده ۱۴۸ قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰ و اصلاحیه های بعدی آن شرط نسخ یا اصلاح مواد و مقررات قانون مذکور قید صریح موضوع در قوانین ناسخ بعدی خواهد بود و در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی چنین قیدی مبنی برلغو قانون مزبور وجود ندارد بنابراین به نظر اینجانب مقررات مالیاتی قانون شرکتهای تعاونی فوق الذکر بقوت خود باقی می باشد. النهایه چنانچه در قانون جدید مالیاتهای مستقیم مقرراتی در مانحن فیه وجود داشته که در قانون شرکتهای تعاونی پیش گفته نبوده است اجرای آن بالا اشکال خواهدبود.

محمد طاهر- مجید میرهادی - محمد علی سعیدزاده .