شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۰-۴-۱۳۷۰۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۷/۱۲/۲۲
معتبر
مالیات بر درآمد مال الاجاره های دریافتی بابت کلیه مالکین مستغلات که املاک آنها در اجاره وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای دولتی و غیر دولتی و یا اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی می باشد
کلیه مالکین مستغلات که املاک آنها در اجاره وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای دولتی…
۷۸۲۵۹بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۳۶۷/۱۲/۲۰
نامشخص
تصویب حداقل دستمزد و مزایای کارگران در سال ۱۳۶۸ و دستورالعملهای اجرایی آن
جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۰ ۷۸۲۵۹ بخشنامه شورایعالی کار در جلسه مورخ ۱۳۶۷٫۱۲٫۱۸ ، پس از چندین جلسه بحث و بررسی پیرامون حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۶۸ ، با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور و به منظور حفظ قدرت خرید کارگران، این تلاشگران عزیز و ارجمند در سنگرهای تولید و دفاع مقدس و با توجه به ماده ۲۲ قانون کارو تبصره ۵ قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاهها از اول فروردین ماه سال ۱۳۶۸ حداقل مز دو تاثیر آن در سایر سطوح مزدی و کمکهای جنسی و همچنین مقررات مربوط به اعطاء پایه سنوات وارتقاء طبقه ( شغل ( کلیه کارگران مشمول قانون کار موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و کارگاههای صنعتی و تولیدی وخدماتی و حرف را در سراسر کشور به شرح زیر تصویب نمود : بندا - حداقل مزد روزانه کارگر عادی مشمول قانون کار در سراسر کشور در سال ۱۳۶۸ به میزان مبلغ سال گذشته تثبیت میگردد . بند ۲ - کلیه کارگاهی در سالجاری نیز موظفند مادامیکه مجموع دریافتی هر کار کر متاهل ویا معیل ، با احتساب مزد ثابت به اضافه کمک هزینه مسکن ، خواربار و عائله مندی پس از کسور قانونی ) حق بیمه - مالیات ) کمتر از ٫۴۰٫۰۰۰ ریال در ماه ( ۳۰ یا ۳۱ روز ) باشد دریافتی وی را به مبلغ چهل هزار ریال (۴۰٫۰۰۰) خالص ترمیم و پرداخت نمایند. این مبلغ که عنوانش تره رمیم در ریافتی است . ، جزء مزد ثابت محسوب نمی گردد. ضمنا دستمزد روزهای غیبت و مبالغ مربوط به تنبیهات انضباطی از سقف مذکور کسر میکردد. تبصره : مجموع دریافتی کارگر متاهل و یا معیل کارمزد در ماه (۳۰) یا ۳۱ روز ) در این بند عبارتست از: مزد ثابت به اضافه کمک هزینه مسکن، خواربار و عائله مندی بعلاوه حد متوسط کارمزدوی در آخرین سی و یاسی و یک روزگار . توضیحات : الف - کارگران کارمزد بهره مند از این مزایا موظفند در انجام سفارشات کارهایی که کارفرما تعهد نموده با توجه به قرارداد فیما بین تلاش و جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی تاریخ ۱۳ پوست دارد جدیت نمایند. در غیر اینصورت، حسب تشخیص مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در قانون کار از مزایای مذکور در بند ۲ این بخشنامد بهره مند نخواهند شد. منظور از کار کر متاهل در این بخشنامه کارگری است که دارای همسر باشد و کارگر معیل کارگری است که قانونا افرادی را تحت تکفل داشته باشد. بند ۳ - در سال ۱۳۶۸ به کلیه کارگران اعم از اینکه کارگاه مربوط دارای طرح طبقه بندی مشاغل بوده و با فاقد آن باشد روزانه مبلغ ۶۰ ریال به عنوان پایه ) سنوات ) پس از گذشت یکسال از تاریخ استحقاق آخرین پایه ( سنوات ) و یا گذشت یکسال از تاریخ استخدام در سال ۱۳۶۷ ، تعلق میگیرد که بایستی به مزد آنان اضافه و پرداخت شود. تبصره ۱ - در کلیه کارگاههائیکه طرح طبقه بندی مشاغل آنها تا پایان سال ۱۳۶۷ طبق نظام ارزیابی جدید تهیه و تصویب شده است و با شرح مشاغل آنها مورد تائید واقع شده ) مشروط بر اینکه طرح مزبورتا پایان خرداد ۱۳۶۸ به تصویب نهایی برسد) ماخذ محاسبه مبلغ پاید ) سنوات ( فوق الذکر به میزان همان نرخ ( آتی ) پیش بینی شده مندرج در جدول مزد و دستور العمل اجرایی طرح مربوط میباشد. تبصره ۲ - به کارگران فصلی که مدت کارشان در طول سال ۱۳۶۷ بیش از شش ماه باشد همان مبلغ روزانه ۶۰ ریال و بکارگران فصلی که در سال مزبور، کمتر از ششماه کار کرده اندروزانه مبلغ ۳۰ ریال بعنوان پایه ) سنوات ) تعلق میگیرد. بند ۴ - به منظور حفظ قدرت خرید کارگران در سال ۱۳۶۸ کارفرمایان مکلفند علاوه بر اجرای بندهای ۱ و ۲ و ۳ این بخشنامه و وجوهی که تاکنون تحت عنوان کمک هزینه خواروبارو سایر کمکهای جنسی بکارگران پرداخت مینموده اند بقالی جمهوری اسلامی ایران تاریخ شماره پوست دارد دفتر وزیر وزارت کار و امور اجتماعی برای هر کارگر شاغل مجرد ماهیانه ٫ ۳۰۰۰ ریال و برای کارگران متاهل و معیل ماهیانه ٫ ۷۰۰۰ ریال جهت تامین کالاهای ضروری ) مصرفی اساسی ) به حساب اتحادیه امکان منظوروین کالاهای اساسی به همین میزان دریافت و در اختیار کارگران و کارکنان خویش قرار دهند. بند ۵ - در کارگاههائیکه مزد گروهی از کارگران به صورت کارمزدی پرداخت میشود ( اعم از اینکه قسمت ثابت مزد داشته و یا فاقد این قسمت باشند در اجرای مفاد بند ست (۳) این بخشنامه حتی الامکان با توجه به دستور العمل پیوست فقط نسبت به افزایش نرخ یا ملاکهای کارمزد اقدام نمایند در غیر این صورت مبلغ ریالی مذکور در بند 3 عینا بصورت ثابت همراه مزد روزانه پرداخت شود. بند ۶ - پرداخت اضافه دستمزدناشی از ارتقاء طبقه ( شغل ( در کارگاهها در سال ۱۳۶۸ طبق دستور العمل پیوست این بخشنامه باید انجام شود. در هر حال هیچ کارگاهی حق ندارد کمتر یا بیشتر از مقررات تصویب نامه شورایعالی کار در مورد افزایش مزد یا هر نوع مزایای دیگر اقدام نماید. بند ۷ - اجرای مفاد این بخشنامه که الزامی است در صورتیکه موجب افزایش دستمزد ماهیانه کارگران از سقفهای مربوط به پرداخت کمک هزینه های مسکن و خواربار شود . باعث قطع کمک هزینه های مذکور نخواهد شد. بند ۸ - مقررات این بخشنامه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی سال ۱۳۶۸ بطور موقت در کارگاهها بکار مشغول میشوند نخواهد بود .سم ابو القاسم سرحدی زاده وزیر کار و امور اجتم جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی شماره ۲۰۵۸۴ دستور العمل نحوه محاسبه افزایش نرخ و یا ملاکهای محاسبه کارمزد موضوع بند ۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۷٫۱۲٫۱۸ شورای عالی کار پیوست بخشنامه بمنظور محاسبه افزایش نرخ و یا ملاکهای محاسبه کارمزد د را جرای بند ۵ مصوبه فوق الذکر در مورد کارگرانی که تمام و یا قسمتی از مزدشان به صورت کارمزد پرداخت میشود می توان با استفاده از روشهای زیر افزایش نرخ و با ملاکهای محاسبه کارمزد را درماه به ازاء مبلغ ریالی روزانه ۶۰ ریال بدست آورد . الف : اگرد ر قسمت مورد نظر از کارگاه فقط یک نوع کالا تولید می شود فرمولهای فرمول (۳) ریال ۶۰ تعداد نفرات : قسمت + معد ل مبلغ کل کارمزدی قسمت نرخ جدید = نرخ فعلی . معدل مبلغ کل کارمزدی قسمت مورد نظر توضیح : فره ولهای ۱ و ۲ میزان افزایش نرخ کارمزد را مشخص می سازد ( لذا با افزودن این میزان به نرخ قبلی نرخ جدید بدست می آید ) و فرمول ۳ عینا نرخ کارمزد ی جدید را بدست می دهد. کاربرد هر یک از سه فرمول مزبور انتخابی بوده و بستگی به وضعیت کارگاه دارد . برای تعیین معدلهای حداقل باید یک دوره ششماهه تولید در نظر گرفته شود. ب : اگرد رقسمت مورد نظرا ز کارگاه چند نوع کالای مختلف و با نرخها و با نرخها و با ملاکهای کارمزدی متفاوت تولید میشود. برای بدست آوردن نرخ کارمزد جدید هر کا لا بایدا از فرمول (۳) بند الفاستفاده شود. بدین ترتیب که نرخ کارمزد فعلی هر یک از کالا ها جداگانه در فرمول مزبور تا ثیر داد همیشود تا نرخ جدید آن حاصل گردد . هوشنگ تقوی نمین مد یرکل طبقه بلا و مال مرد مهره وری جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل نحوه محاسبه افزایش دستمزد ناشی از ارتقاء طبقه ( شغل ) موضوع بند ۶ مصوبه مورخ ۱۳۶۷٫۱۲٫۱۸ شورایعالی کار پیوست بخشنامه شماره ۷۸۲۵۹ مورخ ۶۷٫۱۲٫۲۰ الف : نحوه اجراء مربوط به آندسته از کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل محبوب بوده و طرحهای آنها قبل از سال ۱۳۶۰ به تصویب رسیده است. چنانچه در آئین نامه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه برای احتساب دستمزد شغل جدید کارگر افزایش یک یا چندپایه به دستمزد قبلی وی پیش بینی شده باشد برای هر پایه مبلغ ۶۰ ریال در روز در نظر گرفته شود . - چنانچه در آ ئیننامه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه برای احتساب دستمزد شغل جدید کارگر پرداخت ما به التفاوت مبلغ ریالی طبقه قبلی و طبقه جدید پیش بینی شده باشد میباید ما به التفاوت مبلغ ریالی پایه یک طبقه شغلی جدید به وی پرداخت شود . - چنانچه هیچکدام از مفاد بندهای (۱) و (۲) این دستور العمل در آئیننا مه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه پیش بینی نشده باشد جهت تعیین تکلیف از اداره کل طبقه بندی مشاغل ، مزد و بهره وری وزارت کار و امور اجتماعی استفسار کردد. ب : مبلغ ریالی اضافه مزدناشی از ارتقا ، طبقه ( شغل ) در کارگاههایی که طبق نظام جدید ارزیابی مشاغل طرح تهید کردیده از تاریخ تصویب طرح برابر دستور العمل اجرایی طرح تعیین و پرداخت میکردد . ج : پرداخت اضافه مزدناشی از ارتقا شغل در کارگاههایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل هستند میباید با توجه به ضوابط مزدی ، رویه و یا عرف کارگاه در گذشته انجام شود. مدیر کل طبقه بندی مشاغل مزد و بهره وری مدیر کل طبقه بندی مشاغل مزد و بهره وری مدیر کل طبقه بندی مشاغل مزد و بهره وری
۳۰-۴-۱۳۰۳۸-۵۹۱۹۰آیین نامههای مالیاتی۱۳۶۷/۱۲/۲۰
نامشخص
ضوابط معافیت واحدهای مسکونی ارزان قیمت
شماره: 59190/13038/4/30 تاریخ: 1367/12/20 معافیت مالیاتی اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت طبق ضوابط وقیمته ای موضوع ماده 69 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 ضوابط و قیمت های موضوع ماده 69 ق .م .م . ماده 1- اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی آپارتمانی تا 75 مترمربع زیربنای مفید (به استثنای مشاعات) در تهران که ارزش معاملاتی اعیان و سهم عرصه آنها جمعا تا 3.800.000 ریال باشد از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است . ماده 2- اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی غیر آپارتمانی در تهران تا 100 مترمربع زیربنا که جمع ارزش معاملاتی عرصه و اعیان آنهاتا 5.800.000 ریال باشد از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است . ماده 3- اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی آپارتمانی در 31 شهر (به جز تهران) مشمول ضرورت مندرج در پیوست قانون زمین شهری مصوب 1366/06/22 مجلس شورای اسلامی و همچنین توابع آن شهرها در صورتی که سطح زیر بنای مفید (به استثنای مشاعات) هر واحد از 80 مترمربع و جمع ارزش معاملاتی عرصه آنها تا 5.000.000 ریال باشد ازپرداخت نقل و انتقال قطعی معاف است . ماده 5- اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی اعم از آپارتمانی یا غیرآن تا 120 متر زیربنا (در مورد آپارتمانهای زیربنای مفید به استثناء مشاعات) که جمع ارزش معاملاتی عرصه) یا سهم عرصه (واعیان آنها تا 5.000.000 ریال باشد در سایر شهرستان های کشور از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است . ماده 6- معافیت موضوع این آیین نامه شامل واحدهای مسکونی است که ازتاریخ 1366/12/03 تا تاریخ 1367/12/03 احداث و هر واحدحداکثر تا یکسال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای اجرای برنامه احداث که هرمورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین میشود منتقل می گردد. وزیر مسکن و شهرسازی وزیر امور اقتصادی و دارائی
۳۰-۴-۱۳۳۸۲-۵۹۱۹۲آیین نامههای مالیاتی۱۳۶۷/۱۲/۲۰
نامشخص
آئین نامه موضوع تبصره 1 ماده 109
شماره: 59192/13382/4/30 تاریخ: 20/12/1367 پیوست: آئین نامه موضوع تبصره 1 ماده 109قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفندماه 1366 که از طرف بیمه مرکزی ایران با موافقت شورایعالی بیمه تهیه و مورد تصویب وزارت متبوع قرار گرفته جهت اطلاع و اجرا به پیوست ارسال می گردد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی بیمه مرکزی ایران مصوب شورایعالی مالیاتی بیمه آئیننامه شماره 22 ذخائر فنی موسسات بیمه با توجه به تبصره 1 ماده 109 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه سال 1366 , شورایعالی بیمه در اجرای ماده 61 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری , آئیننامه ذخائر فنی موسسات بیمه را در 13 ماده و 2 تبصره بشرح زیر در جلسه مورخ 11/8/1367 مورد موافقت قرار داد آئیننامه ذخائر فنی موسسات بیمه : فصل اول – کلیات ماده 1- موسسات بیمه مکلفند برای انجام تمام تعهداتی که به موجب قراردادهای بیمه مستقیم و قراردادهای بیمه اتکائی بعهده گرفته اند, ذخائر فنی زیر را بر اساس ضوابط مقرر از طرف شورای عالی بیمه نگهداری و در ستون بدهی ترازنامه خود ثبت نمایند. الف – در بیمه های زندگی : 1- ذخیره ریاضی برای پرداخت سرمایه ها و مستمریها 2- ذخیره مشارکت بیمه گزاران در منافع برای پرداخت سهمی از منافع حاصله به بیمه گزاران 3- ذخیره فنی تکمیلی برای تقویت سایر ذخایر فنی بیمه های زندگی و تضمین تعهدات موسسات بیمه 4- ذخائر فنی بیمه عمر زمانی : ب – در بیمه های غیرزندگی 1- ذخیره حق بیمه برای خطرات جاری 2- ذخیره خسارت معوق برای پرداخت خساراتی که اعلام شده و در دست رسیدگی است 3- ذخیره برگشت حق بیمه برای استرداد حق بیمه به علت فسخ یا ابطال یا تقلیل حق بیمه بعد از دوره مالی . 4- ذخیره ریاضی برای پرداخت مستمریها . 5- ذخیره مشارکت بیمه گزاران در منافع برای پرداخت سهمی از منافع حاصله به بیمه گزاران 6- ذخیره فنی تکمیلی برای تقویت سایر ذحائر فنی بیمه های غیرزندگی و تضمین تعهدات موسسات بیمه ماده 2- موسسات بیمه موظفند در موقع تنظیم حساب سودوزیان و ترازنامه سال مالی 1368 , ذخائر فنی سال 1368 را طبق مقررات این آئین نامه محاسبه و به بدهکار حساب سود و زیان و بستانکار حساب ذخائر فنی منظور دارند و در موقع تنظیم حساب سودوزیان و ترازنامه سالهای بعد هر سال ذخائر فنی آخر سال مالی قبل را به بستانکار حساب سودوزیان سال مالی منتقل و ذخائر فنی آخر سال مالی را به بدهکار حساب سودوزیان همان سال منظور نمایند فصل دوم – ذخائر فنی بیمه های زندگی ماده 3- ذخیره ریاضی بیمه های زندگی عبارت است از تفاوت بین ارزش فعلی تعهدات بیمه گر(اعم از سرمایه و مستمری ) و ارزش فعلی تعهدات بیمه گزاران با رعایت مبانی مورد استفاده در محاسبه حق بیمه که نسبت به سهم نگهداری موسسه بیمه محاسبه میشود ماده 4- ذخیره مشارکت در منافع بیمه های زندگی عبارت است از درصدی از منافع حاصل از معاملات بیمه های زندگی و سرمایه گذاری ذخائر فنی آن که به موجب شرایط قراردادهای بیمه های زندگی باید بین بیمه گزاران بیمه های زندگی تقسیم شود سهم بیمه گزاران در منافع اعم از این که در پایان هر سال مالی یا سالهای بعد قابل تقسیم باشد باید در این ذخیره منظور شود ماده 5- ذخائر فنی بیمه های عمر زمانی بر اساس مبانی تعیین شده برای بیمه های غیرزندگی (بغیراز بیمه های اتومبیل ) موضوع فصل سوم این آئیننامه محاسبه و در حسابها منظور خواهد شد ماده 6- ذخیره فنی تکمیلی در بیمه های زندگی عبارت است از حاصل جمع اقلام زیر : الف – 7% حق بیمه های سال پس از کسر حق بیمه های اتکائی واگذاری ب – ذخیره فنی تکمیلی که از سال قبل منتقل شده است فصل سوم – ذخائر فنی بیمه های غیرزندگی ماده 7- ذخیره حق بیمه برای خطرات جاری در بیمه های غیرزندگی که عبارت است از حق بیمه های مربوط به فاصله زمانی بین تاریخ ترازنامه تا انقضاء مدت قراردادهای بیمه یه ترتیب زیر محاسبه می شود - برای بیمه های اتومبیل (بدنه و شخص ثالث ) : 45% حق بیمه , بیمه نامه های صادره ظرف سال پس از کسر حق بیمه اتکائی واگذاری . - برای سایر بیمه ها : 40% حق بیمه بیمه نامه های صادره ظرف سال پس از کسر حق بیمه اتکائی واگذاری تبصره – در مورد اولین سال فعالیت موسسات بیمه در ایران برای هر یک از ماههای قبل از شروع فعالیت 5/2% حق بیمه , بیمه نامه های صادره ظرف سال مذکور پس از کسر حق بیمه اتکائی واگذاری به نصابهای مندرج در ماده فوق اضافه می شود هرگاه موسسه بیمه در نیمه دوم ماه شروع به فعالیت کرده باشد ماه مزبور جزو ماههای فعالیت محسوب نمی گردد ماده 8- ذخیره خسارات معوق در بیمه های غیرزندگی عبارت است از جمع برآورد خسارات اعلام شده در دست رسیدگی در آخرسال مالی پس از کسر سهم بیمه اتکائی ماده 9- ذخیره برگشت حق بیمه در بیمه های زندگی عبارت است از 50% نسبت حق بیمه های برگشتی به کل حق بیمه در سه سال مالی قبل ضرب در حق بیمه سال مالی جاری پس از کسر حق بیمه اتکائی ماده 10- ذخیره ریاضی در بیمه های غیرزندگی برای پرداخت مستمریهائی که قطعی شده عبارت است از ارزش فعلی تعهدات بیمه گر پس از کسر سهم بیمه گر اتکائی ماده 11- ذخیره مشارکت در منافع بیمه های غیرزندگی عبارت است از درصدی از منافع حاصل از هر یک از قراردادهای بیمه که به موجب شرایط قرارداد قابل پرداخت به بیمه گزاران باشد . ماده 12- ذخیره فنی تکمیلی در بیمه های غیرزندگی باستثنای ”بیمه های خطرات جنگ که نسبت به آنها اتکائی واگذاری به خارج از کشور صورت نگیرد“ عبارت است از حاصل جمع اقلام زیر : الف – 7% حق بیمه های سال پس از کسر حق بیمه های اتکائی واگذاری ب – ذخیره فنی تکمیلی که از سال قبل منتقل شده است ماده 12 مکرر – ذخیره فنی تکمیلی دربیمه های خطرات جنگ نسبت به آنها اتکائی واگذاری به خارج کشور صورت نگیرد عبارت است از حاصل جمع اقلام ردیف الف پس از کسر اقلام ردیف ب بشرح زیر الف – حق بیمه سال پس از کسر حق بیمه اتکائی واگذاری داخلی به اضافه ذخیره فنی تکمیلی موضوع همین ماده و سایر ذخائر فنی مربوطه که از سال قبل منتقل شده اند. ب – حاصل جمع ذخائر فنی مربوط سال مالی موردنظر(بدون درنظرگرفتن ذخیره فنی تکمیلی) وخسارت مربوطه پس از کسر سهم اتکائی داخلی تبصره – در هر مورد که ذخیره فنی تکمیلی موضوع ماده 12 مکرر در خصوص بیمه های خطرات جنگ که نسبت به آنها اتکائی واگذاری به خارج از کشور صورت نمی گیرد , کمتر از میزان ذخیره فنی تکمیلی به مأخذ مقرر در ماده 12 گردد , میزان ذخیره فنی تکمیلی به مأخذ مقرر در ماده 12 محاسبه خواهد شد فصل چهارم – ذخائر فنی بیمه های اتکائی قبولی ماده 13- ذخائر فنی معاملات بیمه اتکائی قبولی با رعایت قواعد مقرر در مواد قبلی این آئین نامه و به موجب شرایط قراردادها و توافقهای اتکائی محاسبه می شود. این آئین نامه از تاریخ اجرای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب مورخ 3/12/1366 جایگزین آئین نامه شماره 10 مصوب مورخ 9/2/1353 و مکملهای 1/10 و 2/10 آن می گردد.
۳۰-۴-۱۳۲۲۹-۵۷۶۹۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۷/۱۲/۱۱
نامشخص
نحوه رسیدگی ، تشخیص و تسویه بقایای مالیاتی
شماره: 57692/13229/4/30 تاریخ: 1367/11/12 اداره کل مالیات برشرکتها طبق ماده 174 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 که ازابتدای سال 68 بموقع اجرا گذارده خواهدشد تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سنوات قبل ازسال 1368 وبعد ازسال 1345 براساس احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و رسیدگی های بعدی و ترتیب تصفیه آن برابر قانون زمان اقدام ( ق .م .م اسفند ماه 66) صورت خواهد گرفت لذا به منظور رفع هرگونه ابهام به ویژه باتوجه به مقطع زمانی خاص کنونی که ممکن است در این ایام پایانی سال جاری برخی اوراق مالیاتی صادر لیکن ابلاغ آن ها به سال آینده تعیین زمان اجرای قانون بعدی موکول شود توجه ماموران تشخیص وسایر مسئولین ومراجع مالیاتی را به نکات زیرجلب می نماید: 1 - درخصوص پرونده های مربوط به بقایای مالیاتی موضوع ماده 174 یادشده که از ابتدای سال 68 و بعد از آن مورد اقدام قرار خواهد گرفت موضوع از لحاظ تکالیف مودیان تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت مالیات بموقع و.. و نحوه رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و اعمال نرخ مالیاتی و صدور برگ تشخیص مالیات مشمول مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1348 و اصلاحیه های بعدی آن خواهدبود اما مراحل بعد از صدور برگ تشخیص مالیات برابر ماده 238 و ماده 239 و تبصره آن ماده (247) (251) و سایر مقررات قانون جدید طی خواهد گردید در اجرای مقررات موضوع این بند لازم به تذکر است که موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال 67 و حسب مورد سنوات قبل از آن برابر قانون زمان تحصیل درآمد باوقوع سبب تعلق مالیات میباشد همچنین درخصوص مشمولین ماده 63 قانون سابق کسب نظر اتحادیه صنف مربوط طبق ماده 66 اصلاحی قانون مذکور بعمل خواهد آمد. 2 - درباره اوراق تشخیص مالیات که تا پایان سال 1367 صادر و ابلاغ آن ها در زمان اجرای قانون جدید صورت گیرد رسیدگی های بعدی از قبیل مراجعه به ممیز کل و اعلام اعتراض و طرح پرونده در هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر و شکایت به شورا و اقدامات اجرائی به استناد قانون جدید بعمل خواهد آمد اما چنانچه اوراق مزبور تا قبل از پایان سال 1367 ولو در آخرین روزهای آن سال ابلاغ و اقدامات بعدی به سال 1368 و یا بعد از آن موکول شده باشد، مودیان مربوط از جهت ترتیب مراجعه به ممیز کل ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ و معترض بودن به برگ تشخیص ، مشمول مقررات زمان تحصیل درآمد و یا وقوع سبب تعلق مالیات خواهند بود لیکن سایر اقدامات آن از قبیل حق مراجعه به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی تجدید نظر و شکایت به شورا و عملیات اجرایی براساس قانون جدید بعمل خواهد آمد. 3 - راجع به آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 9 قانون مصوب 59/3/3 شورای انقلاب اسلامی صادره تا پایان سال 1367 اعم از اینکه قبل از شروع سال و یا بعد از آن به مودی یا مقامات ذیربط وزارت اموراقتصاد و دارائی ابلاغ گردیده باشد موضوع از جهت شکایت به شورایعالی مالیاتی تابع ماده 10 قانون مصوب 63/11/2 مجلس شورای اسلامی خواهد بود و اینگونه پرونده ها به لحاظ اینکه آراء صادره به ترتیب فوق قطعی بوده هیاتهای صادرکننده آن عنوان هیات بدوی را نداشته است ، قابل احاله به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نمیباشند بدیهی است ترتیبات بعدی مانند احاله به هیات حل اختلاف دیگر در صورت نقش رای و صدور برگ مالیات قطعی و عملیات اجرائی حسب مورد طبق ماده 257 قانون جدید و دیگر مقررات آن صورت خواهد گرفت . 4 - اشخاص حقوقی که سال مالی آنها در سال اول اجرای قانون جدید خاتمه مییابد، از لحاظ عملکرد سال مزبور هم مشمول مقررات قانون جدید خواهند بود، منتهی قدرمسلم این است که در هرمورد تکالیف مودیان نسبت به قانون سابق تغییر کرده باشد، این تغییر عطف به ماسبق نمیشوند بلکه اینگونه مودیان مقررات قانون بعدی را از ابتدای سال 1368 در عملکرد خود باید رعایت نمایند. بعنوان مثال چنانچه در آئین نامه نحوه نگاهداری دفاتر در اجرای قانون مصوب اسفند ماه 1366 نسبت به آئین نامه قبلی تغییراتی داده شود و مودی تا پایان سال 1367 برابر آئین نامه زمان خود در نگاهداری دفاتر عمل کرده باشند، نسبت به موضوع ایراد مترتب نخواهدبود. 5 - توجه داشته باشد فرمهای اوراق مالیاتی که براساس مقررات قانون سابق مورد استفاده قرار گرفته و حاوی پاره ای تذکرات و راهنمائیهای قانونی برای مودیان میباشد ، ممکن است نذکرات و نوشتجات مزبور از جهت انطباق مراحل بعدی پرونده با قانون جدید موجب اشتباه مودیان محترم مالیاتی و در نتیجه بروز اختلاف بیشتر بین آنها و ماموران گردد. بنابراین لازم است اوراقی را که در زمان اجرای کامل قانون قبلی صادرگردیده و پس از شروع سال اجرای قانون بعدی ابلاغ خواهند شد با این دستورالعمل و سایر مقررات مربوط تطبیق داده اصلاحات لازم را در متون آنها بعمل آورند و نیز یادآور میگردد به منظور جلوگیری از وقفه در امور و رعایت موضوع صرفه جوئی درکاغذ و ملزومیت استفاده از فرمهای موجود خواهند بود اما مسئولین ذیربط مکلفند با استفاده از مهر مخصوص که عندالاقتضاء برای این امر تهیه می نمایند ویا به وسایل دیگر نسبت به اصلاح مندرجات آنها به ترتیب یاد شده اقدام نمایند. مقتضی است مفاد این بخشنامه را که به تائید شورایعالی مالیاتی هم رسیده است به یکایک ماموران مالیاتی ابلاغ و دستور اجرای بموقع آن را بطور موکد صادر گردد ضمنا" مدیران و ممیزین کل مالیاتی موظفند نسبت به تفهیم مطالب بخشنامه به ماموران ابوابجمعی مجددا" اقدام کنند. محمدجواد ایروانی وزیراموراقتصادی ودارائی
۱۱۱۳۶۰-۷۸۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۶۷/۱۰/۲۸
معتبر
اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید
مقدمه و ماده ۱۹ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۶۷/۱۰/۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱/۷۷۲۶ مورخ ۶۶/۱۰/۱۴ وزارت مسکن و شهرسازی و باستناد تبصره ۵ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب…
۶۵۹۴۶-۶۹۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۶۷/۱۰/۲۷
معتبر
اصلاح تصویبنامه احتساب کمک اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع جزء ۵ بند ت ماده ۱۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۴۵ و اصلاحیههای بعدی به وزارت آموزش و پرورش
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۷/۹/۲۳ با توجه به مرقومه ۱۱/۴/۴۱۳۶ مورخ ۱۳۶۷/۹/۱ ریاست جمهوری تصویب نمودند : عبارت «مجموعاً تا سقف پانصد میلیون ریال جزء هزینههای …
۳۰-۴-۱۰۹۰۳-۴۸۵۳۶آیین نامههای مالیاتی۱۳۶۷/۱۰/۲۱
نامشخص
آیین نامه اجرای بند ب ماده 138
شماره:48536/10903/4/30 تاریخ:21/10/1367 پیوست: آیین نامه اجرای بند ب ماده 138قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه 1366 ماده 1- واحدهای مسکونی که دراجرای بند ب ماده 138 مذکور احداث میشود خانه های سازمانی آن واحد صنعتی محسوب میشود. ماده 2 - کارکنانی میتوانند ازخانه های سازمانی مذکوردرماده 1این آئین نامه استفاده نمایندکه در محل کارخود فاقد مسکن باشند. ماده 3- فاقد مسکن بودن کارکنان بایستی به طرق ممکن ازجمله اخذ تائیدیه ازشرکت تعاونی مسکن یا شورای اسلامی کارکارکنان واحد مربوطه یا وزارت مسکن شهرسازی و یا سایر مراجع ذیربط برای کارفرما محرز گردد. ماده 4 - درصورتی که تعداد واحدهای مسکونی شرکت برای استفاده کارکنان فاقد مسکن کافی نباشدحق تقدم در استفاده ازآنها با کسانی است که دارای عائله بیشتری باشند و در صورت مساوی بودن عائله حق تقدم با کارکنان کم درآمد خواهد بود. تبصره - درمورکارکنانی که وظیفه آنها ایجاب مینماید بطور شبانه روزی در محل کار خود حاضر باشندرعایت شرط تعداد عائله و میزان درآمد الزامی نیست . ماده 5- مال الاجاره واحد مسکونی که دراختیارکارکنان قرارمیگیرد نباید حداکثر از12% مجموع حقوق و مزایای مستمر او بیشتر باشد. ماده 6- پرداخت بهای مصرف آب و برق و تلفن وگاز شهری به عهده استفاده کننده از واحد مسکونی میباشد.و ارائه برگ مفاصاحساب آب وبرق وتلفن و گازشهری در موقع تحویل آن الزامی خواهد بود و در صورت عدم پرداخت از اولین حقوق یا سایر دریافتیهای استفاده کننده به وسیله اداره پرداخت کننده کسرخواهدشد. ماده 7- استفاده کننده از واحد مسکونی درحدود قوانین موضوعه مسئول جبران خسارتهایی است که در اثر عدم مراقبت یا سهل انگاری او به واحد مسکونی وارد میشود. ماده 8 - تعمیرات جزئی که عرفا به عهده مستاجراست ازقبیل لکه گیری و تعمیرقفل وشیرآب و در و پنجره و رفع معایب ناودانها و آبروها و تاسیسات بهداشتی و انداختن شیشه و همچنین نظافت و برف روبی به عهده استفاده کننده از واح مسکونی و تعمیرات اساسی به عهده شرکت است . ماده 9 - استفاده کننده از واحد مسکونی حق هیچ گونه تغییر اساسی در قسمتهای داخلی وخارجی بناراندارد. ماده 10 - استفاده کننده از واحد مسکونی باید درموقع تخلیه آن رابه نماینده شرکت تحویل و رسید دریافت دارد. ماده 11 - در صورت بازنشستگی یابازخرید خدمت یا استعفا یا اخراج یاترک خدمت بدون عذر موجه یا هرگونه قطع رابطه شخص استفاده کننده موظف است ظرف ماه از تاریخ اخطار شرکت واحد مسکونی راتخلیه و مال الاجاره آن را تا آخرین رو اقامت پرداخت کند. ماده 12- درصورتی که استفاده کننده فوت شودمهلت تخلیه برای خانواده اویک سال ازتاریخ فوت می باشد. ماده 13 - در صورتی که واحدمسکونی درپایان مهلت مقرردراین آئیننامه حسب مورد تخلیه وتحویل نشود به تقاضای شرکت وبه دستوردادستان یاجانشین یا نماینده او و درنقاطی که مقامات مذکور نباشند به وسیله ماموران انتظامی واحد مزبورتخلیه خواهد شد. ابوالقاسم سرحدی زاده وزیرکاروامور اجتماعی سراج الدین کازرونی وزیرمسکن وشهرسازی محمدجوادایروانی وزیراموراقتصادی ودارائی
۳۰-۴-۱۰۸۹۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۷/۱۰/۱۸
نامشخص
تقسیم املاک مشاع
شماره : 30/4/10898 تاریخ : 1367/10/18 نامه شماره 13043/48-1367/08/08 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی منضم به نامه شماره 1322/3-1367/08/02 ممیز کلی کد 3 درمورد نحوه احتساب مالیات تقسیم وافر از املاکی که مالکیت آنها مشاع است و پس از تفکیک بعضی از شرکاء مالک قسمت مرغوب تری میشوند حسب ارجاع مورخ 1367/08/09 معاونت درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 257 قانون مالیات های مستقیم در شورایعالی مالیاتی مطرح است . شورا پس ازبحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: رای شورایعالی مالیاتی نظر اکثریت بطور کلی افراز و تقسیم املاک مشاعی به نسبت حصه هریک از مالکین درصورتی که ارزش سهم هر یک از مالکین مشاعی پس از تفکیک و تقسیم و ثبت سند با ارزش حصه آنها قبل از تفکیک و تقسیم و ثبت سند تفاوتی نداشته باشد مشمول هیچ گونه مالیاتی اعم از مالیات بر درآمد بخش املاک یا مالیات بر درآمد اتفاقی نخواهد بود اما مواردی که ارزش سهم برخی از مالکین پس از تقسیم و تفکیک نسبت به ارزش سهم آنها قبل تقسیم و تفکیک بیشتر شود هرگاه بابت آن وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها پس تقسیم و تفکیک نسبت به حالت قبل کاهش یافته است پرداخت نمایند در صورتی که ارزش سهم ملک دریافت کنندگان وجه باضافه مبلغی که دریافت نموده اند بیش از ارزش سهم ملک مشاع آن هاقبل از تنظیم و تفکیک باشد دریافت کنندگان وجه نسبت به مبلغ اضافی که عایدشان میشود طبق مقررات ماده 30 مشمول مالیات خواهند بود، و اگر محرز شود کسانی که ارزش سهم آنها بعد از تقسیم و تفکیک نسبت به حالت قبل افزایش یافته وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها کاهش یافته پرداخت نکرده اند یاکمتر از مبلغی که می باید پرداخت نمایند پرداخت کرده اند نسبت پرداختی درحالت اخیر مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهند بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر - محمدتقی قزلباش نظراقلیت: مطالبه مالیات بردرآمد اتفاقی در این گونه موارد صرفا در شرایط احراز واگذاری حقوق مسلم فرد و یا افرادی بطور بلاعوض به سایرین موجه خواهند بود و درموارد دریافت و پرداخت مابه التفاوت بهای قسمت های افرازی عضو اقلیت معتقد بر اعمال حکم ماده 30 قانون مالیاتهای مستقیم نمیباشد زیرا ماده 30 یادشده درمواردی حاکم است که ضمن واگذاری برخی ازحقوق موضوع ماده 19 آن قانون باستثنای موارد مذکور درموارد 20 تا 29 مانند حق رضایت مالک یا حق ارتفاق، مالکیت ملک برای واگذارنده حفظ شود . در خصوص مسئله مطروحه از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران باید حصه هر یک از مالکین ملک را براساس ارزش آن مورد توجه قرار داد بعنوان مثال اگر سه نفر بطور مساوی زمینی را مشاعا مالک باشند و آن را به سه قطعه با مساحت مساوی الف و ب و ج افراز نمایند و بترتیب قطعات مزبور حسب موقعیت خود 3000000 ریال، 2000000 ریال و 1000000 ریال ارزش داشته باشند، صاحب قطعه ج میتواند با دریافت 1000000 ریال مابه التفاوت از صاحب قطعه الف نسبت به افراز رضایت دهد و یا ثلث قطعه الف را بانضمام قطعه ج تصاحب نماید. پس در واقع او بطور ضمنی با دریافت 1000000 ریال، ثلث ملک خود از قطعه الف را به وی انتقال داده است و این مبلغ حسب مورد مشمول ماده 22 یا ماده 2 ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. [1] محمد رزاقی [1] -به موجب دادنامه شماره 140009970905813279 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1400/12/17، رای شورا از تاریخ تصویب ابطال گردید.
۳۰-۵-۲۷۲۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۷/۱۰/۰۱
معتبر
صور مختلف انتقال اراضی مشجر و نحوه شمول مالیات دیگری به جز مالیات انتقال املاک باشجار موجود
شماره:2725/5/30 تاریخ:1/10/1367 پیوست:دارد اداره کل... شورای عالی مالیاتی هیأت عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر حقوقی و امور مجلس پیرو نامه شماره 1877-5/30- 24/67(منضم به صورتجلسه شماره 5824- 4/30- 16/6/67 شورای عالی مالیاتی) به پیوست تصویر صورتجلسه مشورتی شماره 9569-4/30 مورخ 16/9/67 شورای عالی مالیاتی در خصوص صور مختلف انتقال اراضی مشجر و نحوه شمول مالیات دیگری به جز مالیات انتقال املاک باشجار موجود در اراضی مزبور، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمدعلی خوش اخلاق مدیرکل دفتر فنی مالیاتی
۳۰-۵-۲۴۸۴-۳۷۷۹۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۷/۰۸/۲۹
معتبر
تفویض اختیار
چون با اجرای قانون جدید محاسبات عمومی کشور مصوب۶۶/۰۶/۰۱ مجلس شورای اسلامی و اعلام تشکیلات جدید از طرف وزارت متبوع عنوان «رئیس دارایی» مراکز استانها در سازمان ج…
۶۸۰۶-۵۹۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۶۷/۰۸/۲۱
معتبر
معافیت درآمدهای حاصله مؤسسات کشتیرانی جمهوری اسلامی پاکستان از پرداخت مالیات بردرآمد
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۷/۸/۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۳۴ - ۴۴۴ - ۳۰/۴ مورخ ۱۳۶۷/۲/۱ وزارت امور اقتصادی و دارائی نظر به اختیار حاصله از قسمت اخیر تبصره ذیل م…
۳۰-۴-۷۰۳۹رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۷/۰۷/۱۷
معتبر
حوزه مالیاتی ذیصلاح برای مطالبه مالیات بر درآمد ناشی از انتقال حق کسب و پیشه
گزارش شماره ۳۰/۵/۱۱۵۲ مورخ ۶۷/۵/۵ دفترفنی مالیاتی حسب ارجاع شماره ۱۱۶۳۷ مورخ ۶۷/۵/۶ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند ۳ ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم…
۱۸۷۷۱۰۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۷/۰۷/۱۷
معتبر
سرقفلی اشخاص حقوقی
شماره : 7039/4/30 تاریخ: 1367/07/17 گزارش شماره 1152/5/30 مورخ 1367/5/5 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 11637 مورخ 1367/5/6 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 257 قانون مالیات های مستقیم در شورایعالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه این است: در مواردی که مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره شرکتی به موجب سند رسمی اجاری محلی را به نام خود (شخص حقیقی) اجاره و در سند اجاری تصریح می شود که حق کسب و پیشه متعلق به مستاجر بوده و بدون اجازه مالک حق واگذاری بغیر را ندارد و محل مذکور به عنوان محل قانونی یا شعبه شرکت مورد استفاده واقع شده و سپس به عللی مانند تغییر محل، توقف فعالیت شعبه و یا انحلال شرکت مستاجر قصد انتقال حق واگذاری محل موصوف را به غیر دارد، از جهت صلاحیت مطالبه مالیات بر درآمد ناشی از انتقال حق مزبور بین اداره کل مالیات بر شرکت ها و سایر ادارات کل مالیاتی تابعه اختلاف نظر وجود دارد که غالبا موجب سرگردانی و بلاتکلیفی مودیان شده و دفتر فنی مالیاتی با بررسی سند اجاره مربوط و استدلال باینکه بدون اجازه مالک حق انتقال به غیر از مستاجر سلب و تعلق سر قفلی در مدارک ارائه شده به مستاجر تصریح دارد و شرکت هم قبلا بابت حق انتقال محل یا حق کسب و پیشه وجوه یا امتیازاتی پرداخت ننموده باتوجه به تبصره 2 ماده 19 قانون روابط مالک و مستاجر مصوب سال 1356 حق واگذاری محل را متعلق به مستاجر مذکور در سند اجاره رسمی (شخص حقیقی) اعلام نموده است، در صورتی که مشاور معاونت درآمدهای مالیاتی و ممیزکل اداره کل مالیات بر شرکت ها با توجه به تبصره 3 ماده 28 قانون مالیات های مستقیم حق واگذاری محل مشروحه فوق را جزء دارائی شرکت دانسته و مطالبه مالیات را ازجانب حوزه های مالیاتی اداره کل مالیات برشرکت ها میدانند. شورایعالی مالیاتی پس از بحث و بررسی در اطراف و جوانب موضوع بشرح آتی اظهار نظرمی نماید: رای شورایعالی مالیاتی بطور کلی صرف استقرار محل قانونی یا شعبه شرکت در محلی که توسط مدیر عامل یا یکی از سهامداران شرکت و بنام آنها (شخص حقیقی) به موجب سند رسمی اجاره شده است با عنایت به اینکه تبصره 2 ماده 19 قانون مالک و مستاجر حق کسب و پیشه یا تجارت را مختص به مستاجر همان محل دانسته و انتقال آن به مستاجر جدید را منحصرا" با تنظم سند رسمی معتبر شناخته است به شرطی که سند رسمی جدیدی بین مالک ملک و شرکت تنظیم نشده باشد و شرکت هم ادعای اثبات شده ای مبنی بر تعلق حق واگذاری محل مذکور بخود ارائه نداده باشد و دلیل و مدرک خارجی نیزکه دلالت بر تعلق حق واگذاری محل به شرکت نماید در دست نباشد، دلیل بر اختصاص و تعلق حق کسب و پیشه یاتجارت محل موصوف به شرکت نبوده و حق کسب و پیشه یا تجارت مختص به کسی است که قانون او را مستاجر شناخته است (شخص حقیقی) بنابراین مطالبه مالیات بر درآمد ناشی از انتقال حق واگذاری موارد مذکور بعهده حوزه های مالیاتی رسیدگی کننده به وضعیت مالیاتی شرکت ها نخواهد بود. محمد تقی نژاد- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی نظر اقلیت: رای اکثریت در مواردی که محل قانونی، شعبه شرکت ها و اشخاص حقوقی بموجب اسناد رسمی در اجاره مدیر عامل یا یکی از اعضای هیات مدیره یا سهامداران بوده و در پرونده امر دلایل و مستنداتی حاکی از انتقال حق واگذاری مذکور در ازاء وجه یا امتیاز به شرکت وجود نداشته و شرکت به هنگام تغییر محل و واگذاری آن به مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره با سهامداران از این بابت درآمدی تحصیل نماید مورد تایید است. اما در خصوص انحلال اشخاص حقوقی چون دراین حالت انتقال حق واگذاری مطرح نیست که به ترتیب فوق عمل شود باتوجه به تصرف محل توسط شرکت تعلق حق انتقال محل و کسب و پیشه برای شرکت منحله محرز بوده و جهت محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات شخص حقوقی باید ارزش حق واگذاری جز و دارائی های شخص حقوقی منحله بحساب آید. در این مورد نیز چنان چه شخص حقیقی (مدیر عامل یا اعضاء هیات مدیره یا سهامداران سابق شرکت) قصد انتقال حق واگذاری را داشته باشد رسیدگی و مطالبه مالیات بردرآمد ناشی از انتقال حق واگذاری و نهایتا صدور گواهی بعهده حوزه مالیاتی محل وقوع حق خواهد بود. محمد طاهر- محمود حمیدی
۳۰-۴-۶۵۷۹رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۷/۰۷/۰۵
معتبر
املاک مورد تملک کمیته امام برای تعلق مالیات مربوطه
شماره : 6579/4/30 مورخ :5/7/67 "صورت جلسه هیات عمومی شورایعالی مالیاتی " نامه شماره 37/11561-24/5/1367اداره مالیات برشرکتهابه انضمام فتوکپی نامه شماره 3/م /455-18/5/1367ممیزکلی شماره 3آن اداره حسب ارجاع معاونت درآمدهای مالیاتی دراجرای بند3ماده 257قانون مالیاتهای مستقیم اسفندماه 1345درشورامطرح است واجمال قضیه این است که : دفترفنی مالیاتی طی نامه شماره 644/5/30-26/3/1367به استنادماده 22 قانون ثبت اسنادواملاک کشورتاریخ تملک املاکی که براساس احکام صادره ازسوی دادگاه انقلاب اسلامی به مالکیت کمیته امدادامام خمینی درآمده اند راتاریخ صدورسندمالکیت دانسته که این نظربه دلیل اینکه ازتاریخ صدور احکام تاصدوراسنادمالکیت مدتی وقفه وجودداردمورداشکال اداره کل مالیات برشرکتهاقرارگرفته است شوراپس ازشورومشورت وبررسی اسنادو مدارک منضم به نامه اداره کل مالیات برشرکتهابه شرح آتی اعلام رای می نماید رای شورایعالی مالیاتی : چون بموجب بند د تبصره 11قانون بودجه سال 1365کل کشورمصوب 26/12/1364مجلس شورای اسلامی املاکی که دراجرای تبصره 82قانون بودجه سال 1362مصوب 26/12/1361مجلس شورای اسلامی به مالکیت دولت درآمده است به تملک کمیته امدادامام درمی آیدلذاتاریخ مالکیت کمیته امدادامام خمینی نسبت به املاک مزبورتاریخ اجرای قانون بودجه سال 1365ویابه عبارتی اول سال 1365می باشد. محمدتقی نژادعمران علی اکبرسمیعی محمدطاهر محمدرزاقی محمودحمیدی "مجموعه قوانین مالیاتی - تدوین امیرهوشنگ ساسان نژاد- سال 1375- انتشارات فردوسی " صفحه 328 ***
۳۰-۴-۴۱۵۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۷/۰۶/۲۵
معتبر
شمول یا عدم شمول تبصره 3 ماده 134 به شغل بساز بفروشی برای مالیات
شماره: 4158/4/30 مورخ: 1367/06/25 صورت جلسه هیات عمومی شورایعالی مالیاتی "اختلاف نظر بین دفتر فنی مالیاتی و ممیز کلی اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران از باب شمول یا عدم شمول مقررات تبصره 3 ماده 134 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن در مورد شغل بساز و بفروش موضوع گزارش شماره 559/5/30- منضم به گزارش وارده به شماره 4074/4/30-67/04/22 آقای علی اصغر عابدی مشاور محترم معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مورخ 1367/03/11 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مورخ 1367/03/11 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 257 قانون یادشده به شورا ارجاع و شورا با بحث و بررسی لازم پیرامون موضوع بشرح آتی اعلام رای می نماید: از آنجا که مقررات تبصره 2 ماده 134 مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن از جهت درآمدهای معوقه و استثنائی که منشا آن پنج فعالیت مداوم یا بیشتر باشد مقید و محصور به درآمدهای حاصل ازحق تالیف و اختراع و اکتشاف گردیده و در مورد درآمدهای مشابه آن از طرف وزارت متبوع تاکنون فهرستی تهیه و به تصویب هیات وزیران نرسیده لذا درآمد حاصل از شغل بساز و بفروش که منشا آن لااقل پنج سال فعالیت مداوم بوده باشد مشمول تبصره مذکور نمی گردد. محمد تقی نژاد عمران- محمد طاهر- محمد تقی قزلباش- محمود حیدری نظر اقلیت: نظربه این که تحقق درآمد ناشی از فعالیت بساز و بفروش بدون فروش املاک غیر ممکن است و از طرفی در تبصره 2 ماده 134 بفروش املاک تصریح شده است و احداث بنای مشمول مالیات بر درآمد بساز و بفروش نیز ممکن است مستلزم پنج سال فعالیت مداوم یا بیشتر باشد، لذا درآمد حاصل از بساز و بفروش که با فروش ملک تحقق می یابد از جهت نحوه محاسبات مالیات مشمول مقررات تبصره مذکور خواهد بود. علی اکبر سمیعی "مجموعه قوانین مالیاتی- تدوین امیر هوشنگ ساسان نژاد- سال 1375- انتشارات فردوسی" صفحه 327 10
۳۰-۵-۱۸۷۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۷/۰۶/۲۴
نامشخص
انتقال قطعی اراضی مشجر مبنی بر عدم شمول مالیات نقل و انتقال املاک نسبت به بهای اشجار
شماره:1877/5/30 تاریخ:24/6/1367 پیوست:دارد اداره کل...... شورای عالی مالیاتی هیأت عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر حقوقی و امور مجلس به پیوست تصویر صورتجلسه مشورتی شماره 5824/4/30 مورخ 16/6/67 شورای عالی مالیاتی در ارتباط با انتقال قطعی اراضی مشجر مبنی بر عدم شمول مالیات نقل و انتقال املاک نسبت به بهای اشجارکه در اجرای بند 3 ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمدعلی خوش اخلاق مدیر کل دفتر فنی مالیاتی
۶۷۳۰-۳۲۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۶۷/۰۵/۰۴
معتبر
معافیت از پرداخت و مالیات شرکتهای کشتیرانی آرژانتینی بشرط معامله متقابل با شرکتهای کشتیرانی ایران
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۶۷ بنا به پیشنهاد شماره ۴/۹۹۷۸ - ۵۲۱/۵۶۶/۳ مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۶۶ وزارت امور خارجه و تائیدیه شماره.۳۷۹/م/۱۰. مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۶۷ وزارت ام…
۳۰-۴-۴۳۵۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۷/۰۴/۳۰
معتبر
انتقال ملک شرکتهای منحله
شماره:4355/4/30 تاریخ: 30/04/1367 پیوست: توجه : به رای دیوان عدالت اداری ه71/191 -28/9/72 رجوع شود. گزارش شماره 20/509- 28/7/1366 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 31582- 28/7/1366 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن در شورا مطرح است اجمال آن این است که : در اجرای مقررات ماده 85 و ماده 19قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن شرکت منحله ایکه دارائی آن در روز انحلال مشتمل بر ملک یا املاکی است که در جهت تصفیه شرکت بفروش میرسد و مالیات نقل وانتقال املاک و حق واگذاری ملک متعلق بشرکت منحله که در دوره انحلال واگذاری می شود طبق کدامیک از مقررات بخشهای قانون مالیات بر درآمد قابل مطالبه میباشد و ماخذ و نحوه تعیین درآمد چگونه است . پس از بررسی لازم پیرامون کلیه جوانب امر شورا بشرح زیر اعلام نظر می نماید: رای اکثریت : با عنایت ماده 208 قانون تجارت مصوب ... مبنی بر اینکه تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند ، چنانچه در دوران تصفیه ملک یا حق واگذاری متعلق به شرکت منحله واگذار گردد واگذاری ملک یا سرقفلی بموجب ماده 109قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن مشمول مالیات بر درآمد بخش املاک میباشد و تاریخ تملک ، تاریخی است که ملک یا سرقفلی را شرکت تملک نموده باشد ، علیهذا تاریخ انحلال شخص حقوقی در نحوه احتساب مالیات نقل و انتقال ملک یا حق واگذاری شرکت منحله ،که مورد نقل و انتقال واقع میشود تاثیر نخواهد داشت . محمد تقی نژاد عمران- محمد طاهر -علی ظریف گزار- محمدتقی قزلباش نظر اقلیت : از مفاد مادتین ماده 85 و ماده 88 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های ذیل آنها چنین استباط می شود که مقررات مربوط به تعیین مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی متضمن حکم خاصی است که در ارتباط با مالیات نقل و انتقال املاک وارد بر عام موضوع ماده 19 قانون یاد شده است بنابراین مالیاتهای وصول شده بابت انتقالات قطعی املاک وحق واگذاری محل در آخرین دوره عملیات قطعی کسر خواهد گردید و اگر مالیات اخیر الذکر قبلا" واریز شده باشد مالیات دیگری بابت انتقال ملک یا حق واگذاری قابل مطالبه نخواهد بود. محمد رزاقی
۸۹۶۷۹۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۷/۰۴/۳۰
معتبر
انتقال ملک شرکت های منحله
شماره: 4355/4/30 تاریخ: 1367/04/30 توجه: به رای دیوان عدالت اداری ه71/191 -72/09/28 رجوع شود. گزارش شماره 20/509- 66/07/28 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 31582- 66/07/28 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 257 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن در شورا مطرح است اجمال آن این است که: در اجرای مقررات ماده 85 و ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن شرکت منحله ای که دارائی آن در روز انحلال مشتمل بر ملک یا املاکی است که در جهت تصفیه شرکت بفروش می رسد و مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری ملک متعلق به شرکت منحله که در دوره انحلال واگذاری می شود طبق کدام یک از مقررات بخش های قانون مالیات بر درآمد قابل مطالبه می باشد و ماخذ و نحوه تعیین درآمد چگونه است . پس از بررسی لازم پیرامون کلیه جوانب امر شورا بشرح زیر اعلام نظر می نماید: رای اکثریت: با عنایت ماده 208 قانون تجارت مصوب ... مبنی بر اینکه تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند، چنانچه در دوران تصفیه ملک یا حق واگذاری متعلق به شرکت منحله واگذار گردد واگذاری ملک یا سرقفلی بموجب ماده 109 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن مشمول مالیات بر درآمد بخش املاک می باشد و تاریخ تملک، تاریخی است که ملک یا سرقفلی را شرکت تملک نموده باشد، علی هذا تاریخ انحلال شخص حقوقی در نحوه احتساب مالیات نقل و انتقال ملک یا حق واگذاری شرکت منحله، که مورد نقل و انتقال واقع میشود تاثیر نخواهد داشت . محمد تقی نژاد عمران- محمد طاهر- علی ظریف گزار- محمدتقی قزلباش نظر اقلیت: از مفاد مادتین ماده 85 و ماده 88 قانون مالیات های مستقیم و تبصره های ذیل آنها چنین استباط می شود که مقررات مربوط به تعیین مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی متضمن حکم خاصی است که در ارتباط با مالیات نقل و انتقال املاک وارد بر عام موضوع ماده 19 قانون یاد شده است بنابراین مالیات های وصول شده بابت انتقالات قطعی املاک و حق واگذاری محل در آخرین دوره عملیات قطعی کسر خواهد گردید و اگر مالیات اخیر الذکر قبلا" واریز شده باشد مالیات دیگری بابت انتقال ملک یا حق واگذاری قابل مطالبه نخواهد بود. محمد رزاقی
۵۱۲۰۶-۲۹۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۶۷/۰۴/۲۲
معتبر
اساسنامه جدید سازمان زمین شهری
مقدمه و ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ ماده ۹ ماده ۱۰ ماده ۱۱ ماده ۱۲ ماده ۱۳ ماده ۱۴ ماده ۱۵ ماده ۱۶ ماده ۱۷ ماده ۱۸ ماده ۱۹ ماده ۲۰ …
۵۰۹۶-۲۶۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۶۷/۰۴/۱۶
معتبر
آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 56 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بو.....
آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 56 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 مصوب 18/09/1365 مجلس شورای اسلامی و مبالغ قابل دریافت به مأخذ ریال بابت پرد…
۵۰۹۶-۲۶۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۶۷/۰۴/۱۶
معتبر
آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 56 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بو.....
آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 56 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 مصوب 18/9/1365 مجلس شورای اسلامی و مبالغ قابل دریافت به مأخذ ریال بابت پردا…
۳۰-۵-۴۶۷-۱۰۶۰۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۷/۰۳/۱۹
نامشخص
حوزه صلاحیت دار جهت رسیدگی مالیات نقل و انتقال سهام
شماره: 10602/467/5/30 تاریخ: 19/03/1367 پیوست: اداره کل مالیات بر شرکتها به موجب این حکم و بنا به تجویز تبصره ذیل ماده 219قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1351 مقرر میدارد به منظور تشخیث درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات بردرآمد و انجام سایر امور مالیاتی مربوط له فروشندگان سهام یا سهم الشرکه اشخاص حقوقی که محبل شغل یا اقامتگاه آنها حسب مورد در تهران میباشد از تاریخ 1/4/1367 نسبت به تشکیل حوزه یا حوزه های مالیاتی خاص در آن اداره کل اقدام و پرونده های مالیاتی مربوط را تحویل و نتیجه را گزارش نمایند . احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 20/2374/41184-26/9/66 موضوع اخذ 5% ارزش اسمی مورد انتقال براساس سرمایه ثبت شده به عنوان مالیات علی الحساب و با توجه به نامه شماره 10602/467/5/30 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی لازم است کلیه حوزه های مالیاتی بمحض مراجعه صاحبان سهام یا سهم الشرکه شرکتهای مربوط به ابواب جمعی خود جهت دریافت گواهی انتقال سهام یا سهم الشرکه اطلاعات و مشخصات و نشانی فروشنده را طبق دفترچه بسیج اقتصادی و نیز تائیدیه حاوی ارزش اسمی یا قیمت خرید و ارزش فروش سهام یا سهم الشرکه مطابق فرم ضمیمه در دو نسخه اخذ نموده یک نسخه در پرونده فروشنده ضبط و نسخه دیگر در آخر هز سال جهت اقدامات قانونی بهدی به حوزه مالیاتی محل سکونت فروشنده ارسال می گردد و پس از اخذ 5% ارزش اسمی سهام یا پسهم الشرکه بعنوان علی الحساب پگواهی لازم را جهت نقل و انتقال صادر نمایند . علی اصغر شایانی مدیر کل مالیات بر شرکتها
۳۰-۵-۴۳۵-۶۱۵۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۷/۰۳/۱۰
معتبر
مالیات نقل و انتقال قطعی املاک تخریب شده در جنگ تحمیلی
نظر باینکه بر اثر حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی عراق تعدادی از اماکن مسکونی در تهران و بعضی از شهرستانها تخریب و از حیز انتفاع ساقط گردیده و بعضاً مالکین اینگون…
۱۱۲۳۶۴-۱۴۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۶۷/۰۳/۰۸
معتبر
احتساب کمک اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع جزء ۵ بند ت ماده ۱۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحیههای بعدی جزء هزینههای قابل تأمین مالیاتی وزارت آموزش و پرورش
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۷/۲/۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ۹۶۹۵۶ مورخ ۱۳۶۶/۸/۲۰نخستوزیری تصویب نمودند کمک اشخاص حقوقی وحقیقی موضوع جز ۵ بند ت ماده ۱۲۴ قانون مال…
۳۳۴۴-۳۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۶۷/۰۲/۱۲
معتبر
آییننامه اجرایی تبصره 16 قانون بودجه سال 1367 کل کشور
آییننامه اجرایی تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور بندهای ۷ و ۸ قسمت اول و بندهای ۱، ۳، ۶ و ۷ قسمت دوم و جدول ۲ هیأت وزیران در جلسه مورخ [۱۳۶۷] ۶۷/۰۲/۰۴ بن…
۳۰-۴-۴۷۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۷/۰۱/۳۰
نامشخص
عدم قبول خسارات ناشی از جنگ تحمیلی بجای حوادث و سوانح برای تشخیص مالیات
شماره : 473/4/30-30/1/67 "صورت جلسه هیات عمومی شورایعالی مالیاتی " گزارش شماره 20/2210-26/9/1366دفترفنی مالیاتی حسب ارجاع شماره شماره 41226-26/9/1366معاونت محترم درآمدهای مالیاتی جهت اظهارنظر مشورتی دراجرای بند3ماده 257قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345واصلاحیه های بعدی آن به شوراارجاع گردیده است .اجمال مطلب این است که عبارت حوادث وسوانح موضوع تبصره ذیل ماده 158قانون یادشده شامل هر نوع رویدادی ک خارج ازاراده فردی وگروهی باشدمی گرددودراین رابطه خسارات ناشی ازجنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق باایران نیزمی تواندمشمول آن گردد.موضوع درشورامطرح وپس ازبررسی وتبادل نظرکافی به شرح زیراظهارنظر می شود. رای اکثریت : نظربه این که حوادث وسوانح مذکوردرتبصره یک ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1354واصلاحیه های بعدی آن منحصربه زلزله وسیل می باشدلذاخسارات ناشی ازجنگ تحمیلی مشمول تبصره یادشده نخواهد بود. محمدتقی نژادعمران محمدطاهر محمدتقی قزلباش نظراقلیت : باتوجه به عبارت "ازقبیل "مندرج درتبصره ماده 157قانون مالیاتهای مستقیم چنین استنباط می شودکه ذکرموارد"زلزله وسیل "جنبه تمثیلی داشته نه حصری ،بنابراین وباعنایت به تشابه عارض جنگ باعوارض ناشی ازسیل و زلزله ،جنگ نیزازمصادیق بارزحکم تبصره مذکورمی باشد. محمدرزاقی محمدخالقی "مجموعه قوانین مالیاتی - تدوین امیرهوشنگ ساسان نژاد- سال 1375- انتشارات فردوسی " صفحه 325 10
۵۸۴۷۱بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۳۶۶/۱۲/۱۰
نامشخص
تصویب حداقل دستمزد و مزایای کارگران در سال 1367 و دستورالعملهای اجرایی آن
بقالی دفتر وزیر جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی ۶۷ شماره ۵۸۴۷۱ بخشنا شورایعالی کار در جلسه مورخ ۱۳۶۶٫۱۲٫۹ ، پس از چندین جلسه بحث و بررسی پیرامون حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۶۷ ، با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور و بمنظور حفظ قدرت خرید کارگران، این تلاشگران عزیز و ارجمند در سنگرهای تولید و دفاع مقدس و با توجه به ماده ۲۲ قانون کارو تبصره ۵ قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کا گاهیا، از اول فروردینماه سال ۱۳۶۷ حداقل مرد و تا تیر آن در سایر سطوح مزدی و کمکهای جنسی و همچنین مقررات مربوط به اعطاء پایه سنوات و ارتقاء طبقه ( شغل) کلیه کارگران مشمول قانون کارمو سات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و کارگاههای صنعتی، تولیدی و خدماتی و حرف را در سراسر کشور بشرح زیر تصویب نمود: بند ۱ حداقل مرد روزانه کارگر عادی مشمول قانون کار در سراسر کشور در سال ۱۳۶۷ ، از مبلغ ۷۶۰ ریال به ۸۳۰ ریال افزایش داده میشود و ما به التفاوت این دو مبلغ ( ۷۰ ریال ) بطور مساوی برسا بر سطوح مزدی اضافه میگردد. بند ۲ کلیه کارگاهها موظفند مادامیکه مجموع دریافتی هر کارگرمتا هل ) و یا معیل )، با احتساب مزد ثابت به اضافه کمک هزینه مسکن ، خواربار وعائله مندی پس از کسور قانونی ( حق بیمه مالیات ( کمتر از ۴۰٫۰۰۰ ریال درماه ( ۳۰ با ۳۱ روز) باشد، دریافتی وی را بمبلغ چهل هزارریال (۴۰٫۰۰۰) خالص ترمیم و پرداخت نمایند. این مبلغ که عنوانش ترمیم دریافتی است. جزء مزد ثابت محسوب نمیگردد. ضمنا دستمزد روزهای غیبت و مبالغ مربوط به تنبیهات انضباطی از سقف مذکور کر میکردد. تبصره : مجموع دریافتی کا رکر متاء هل ( و یا معیل کارمزد در ماه (۳۰) با ۳۱ روز) در این بند عبارتست از مزد ثابت به اضافه کمک هزینه مسکن، خواربار و عائله مندی بعلاوه خد متوسط کارمزد وی در آخرین سی روز کار. ا ۲- توضیحات : الف : کارگران کارمزد بهره مند از این مزا یا موظفند در انجام سفارشات کارهایی که کارفر ما تعهد نموده با توجه به قرا ردا دفیما بین تلاش و جدیت نما بند. در غیراینصورت، حسب تشخیص مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در قانون کار از مزایای مذکور در بند ۲ این بخشنامه بهره مند نخواهند شد. ب : منظور از کارگرمتا هل در این بخشنامه، کارکری است که دارای همسر با شد و کارگر معیل کارگری است که قانونا افرادی را تحت تکفل داشته باشد. بند ۳ - در سال ۱۳۶۷ به کلیه کارگران اعم از اینکه کارگاه مربوط دارای طرح طبقه بندی مشاغل بوده و یا فاقد آن باشد روزانه مبلغ ۶۰ ریال بعنوان پایه (سنوات ) پس از گذشت یکسال از تاریخ استحقاق آخرین پایه (سنوات ) و با گذشت یکسال از تاریخ استخدام در سال ۱۳۶۶ ، تعلق میگیرد که با بستی به مزد آنان اضافه و پرداخت شود. تبصره ۱ : در کلیه کارگاهها شبکه طرح طبقه بندی مشاغل آنها تا پایان سال ۱۳۶۶، طبق نظام ارزیابی جدید تهیه و تصویب شده است و با شرح مشاغل آنها مورد تائید واقع شده ) مشروط بر اینکه طرح مزبور تا پایان خرداد ۱۳۶۷ به تصویب نهایی برسد ما خذ محاسبه مبلغ پایه ) سنوات ) فوق الذکر به میزان همان نرخ ) آتی ) پیش بینی شده مندرج در جدول مزد و دستور طرح مربوط میباشد. تبصره ۲ : به کارگران فصلی که مدت کارشان در طول سال ۱۳۶۶ ، بیش از ششماه باشد. همان مبلغ روزانه ۶۰ ریال وند کارگران فصلی که در سال مزبور، کمتر از ششماه کار کرده اند روزانه مبلغ ۳۰ ریال بعنوان پایه (سنوات ) - تعلق میگیرد. بند ۴ - بمنظور حفظ قدرت خرید کارگران متاء هل و یا معیل کارفرمایان بند ۴ - بمنظور حفظ قدرت خرید کارگران متاء هل و یا معیل کارفرمایان مکلفند علاوه بر اجرای بندهای ۱ و ۲ این بخشنامه و وجوهی که تاکنون تحت عنوان کمک هزینه خوار با رویا سا بر کمکهای جنسی به این قبیل کارگران پرداخت مینموده اند، به ازاء هر کارگرشا غل ماهیانه چهارهزارریال (۴۰۰۰ (ریال) بعنوان کمک هزینه تامین کالاهای ضروری ) مصرفی اساسی ) بحساب اتحادیه امکان منظوروین کالاهای اساس بهمان میزان دریافت و در اختیار کارگران و کارکنان خویش قرار دهند. ضمنا کارگران مجرد نیز درسه ماه چهارم سال ۱۳۶۷ ، بمناسبت دهه مبارکه فجرا زیک نوبت بن کالاهای اساسی بهره مند خواهند شد و کارفرمایان مکلفند در مورد سه ماهه چهارم سال ۶۷ برای کلیه کارگران بن تهیه و در اختیار آنان قرار دهند. تبصره ۵ در کارگاههائیکه مزد گروهی از کارگران بصورت کارمزدی پرداخت میشود اعم از اینکه قسمت ثابت مزد داشته و یا فاقد این قسمت باشند در اجرای مفاد نبدهای ۱ و ۳ این بخشنامه حتی الامکان با توجه به دستورالعمل پیوست فقط نسبت به افزایش نرخ با ملاکهای کارمزدا اقدام نمایند. در غیر اینصورت مبالغ ریالی مذکور در بندهای ۱ و ۳ عینا بصورت ثابت همراه مزد روزانه پرداخت شود. بند ۶ - پرداخت امانه دستمزدناشی از ارتقاء طبقه ( شغل ) در کارگاهها در سال ۱۳۶۷ طبق دستورالعمل پیوست این بخشنامه باید انجام شود. در هر حال هیچ کارگاهی حق ندارد کمتر با بیشتر از مقررات تصویب نامه شورا یمان کار در مورد افزایش مزد با هر نوع مزایای دیگر اقدام نماید. بند ۷ - مقررات این بخشنامه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که بقالی جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی پیوست. دستور العمل نحوه محاسبه افزایش نرخ و یا ملاکهای محاسبه کارمزد موضوع بند ۵ مصوبه مورخ ۱۳۶۶٫۱۲٫۹ شورای عالی کار پیوست بخشامه به منظور محاسبه افزایش نرخ و یا ملاکهای محاسبه کارمزد د را جرای بند ۵ مصوبه فوق الذکر در مورد کارگرانی که تمام و یا قسمتی از مزدشان به صورت کارمزد پرداخت میشود می توان با استفاده از روشهای زیر ا فزایش برد پیا ملاکهای محاسبه کارمزد را درماه به ازاء مبلغ ریالی روزانه ۱۳۰ ریال بدست آورد. الف : اگرد رقسمت مورد نظرا ز کارگاه فقط یک نوع کالا تولید می شود فرمولهای مربوطه عبارتند از: فرمول (۱) میزان افزایش نرخ معدل تولید روزانه یکنفرد رقسمت مورد نظر فرمول (۲) ریال ۱۳۰ × تعداد نفرات قسمت میزان افزایش نرخ معدل کل تولید روزانه قسمت مورد نظر فرمول (۳) نرخ جدید - نرخ فعلی × ریال ۱۳۰ تعداد نفرا تنقسمت بعد ل مبلغل کارمزد و قسمت نرخ جدید - نرخ فعلی × ریال ۱۳۰ تعداد نفرا تنقسمت بعد ل مبلغل کارمزد و قسمت توضیح : فرمولهای ۱و ۲ میزان افزایش در کارمزد را مشخص می سازد ( لذا با افزودن این میزان به نرخ قبلی نرخ جدید بدست می آید و فرمول عیدا لرح کارمزد ی جدید را بدست میدهد. کاربرد هر یک از سد فرمول مزبورا نتفایی بوده و بستگی به وضعیت کارگاه دارد . برای تعیین معد لها حد اقل باید یک دوره ششم شه تولید در نظر گرفته شود ب : اگرد رقسمت مورد نظر از کارگاه چند نوع کالای مختلف و با نرخها و یا ملاکهای کار مزدی متفاوت تولید میشود برای بدست آوردن نرخ کارمزد جدید هر کالا منحصرا باید از فرمول (۳) بند الف استفاده شود. بدین ترتیب که نرخ کارمزد فعلی شریک از تالا ها جداگانه در فرمول مزبور تاثیر داده میشود تا نرخ جدید آن حاصل گردد . رهوشنگ تقری لمین من یرکل طبقه بندی کل نزد او بهره وری
۲۰-۲۵۶۰-۴۸۲۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۶/۱۱/۰۳
معتبر
ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی در خصوص اخذ گواهی انجام معامله از ادارات امور مالیاتی ذیربط در زمان تنظیم اسناد راجع به تقسیم نامه های املاک و قید شماره آن در سند تقسیم نامه
شماره: 20/2560/48260 تاریخ: 1366/11/03 نظر به اینکه تقسیم نامه راجع به املاک صرف نظر از عنوان سند از نظر مالیاتی از مصادیق مواد 19 و 24 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1340 (1345) و اصلاحیه های بعدی آن حسب مورد می باشد و در مواردی که به طور مثال دو یا چند ملک مشاعی متعلق به دو نفر یا بیشتر باشد و مالکین بخواهند با تنظیم تقسیم نامه شش دانگ هر پلاک را در سهم اختصاص خود قرار دهند علاوه بر تعلق مالیات موضوع بند 2 ماده 24 قانون فوق الذکر، منتفع شونده در کلیه موارد نسبت به مازاد حصه مشاعی مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نیز خواهد بود که به هر صورت مرجع تشخیص و تعیین درآمد مشمول مالیات به استناد مقررات قانون مزبور مامورین تشخیص مالیاتی مربوطه می باشند بر این اساس و در این رابطه این وزارتخانه طی نامه شماره 20/2036/34792 مورخ 66/09/01 از آن سازمان درخواست نموده که مراتب لزوم اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 10 لایحه قانونی مصوب 59/03/03 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و قید شماره آن در اسناد تقسیم نامه را به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نمایند، ولی اداره کل امور اسناد و سر دفتران آن سازمان با عنوان نمودن عدم نص قانونی در خصوص خواسته خود را متعذر از صدور بخشنامه دانسته و خواستار ارائه مستند قانون گردیده است علی هذا با عنایت به اینکه قبلا نیز در مورد نامه شماره 17/5175/12596 این وزارت عنوان آن سازمان از طرف اداره کل مزبور مکاتبه مشابه ای انجام شده است ضمن ارسال فتوکپی پاسخ آن به شماره 20/2237 مورخ 66/9/20 خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به ابلاغ مفاد نامه شماره 20/2036/34792 مورخ 66/09/01 این وزارتخانه به دفاتر اسناد رسمی تسریع و نتیجه را اعلام دارند. بدیهی است قطع نظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمی صرفا به منظور ایجاد هماهنگی و رعایت صحیح مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و در ارتباط با ماده 9 آئین نامه نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی درخواست گردیده، ماموران مالیاتی وزارت متبوع به وظایف مقرر کماکان ادامه داده و در صورت مشاهده تخلفات مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را مسئول تضییع حقوق دولت دانسته و طبق مقررات و قوانین مالیاتی کلیه مالیاتهای متعلقه به اضافه 25% جریمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند نمود. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
