تقسیم املاک مشاع

شماره : 30/4/10898
تاریخ : 1367/10/18 

نامه شماره 13043/48-1367/08/08 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی منضم به نامه شماره 1322/3-1367/08/02 ممیز کلی کد 3 درمورد نحوه احتساب مالیات تقسیم وافر از املاکی که مالکیت آنها مشاع است و پس از تفکیک بعضی از شرکاء مالک قسمت مرغوب تری میشوند حسب ارجاع مورخ 1367/08/09 معاونت درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 257 قانون مالیات های مستقیم در شورایعالی مالیاتی مطرح است .
شورا پس ازبحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:
رای شورایعالی مالیاتی نظر اکثریت بطور کلی افراز و تقسیم املاک مشاعی به نسبت حصه هریک از مالکین درصورتی که ارزش سهم هر یک از مالکین مشاعی پس از تفکیک و تقسیم و ثبت سند با ارزش حصه آنها قبل از تفکیک و تقسیم و ثبت سند تفاوتی نداشته باشد مشمول هیچ گونه مالیاتی اعم از مالیات بر درآمد بخش املاک یا مالیات بر درآمد اتفاقی نخواهد بود اما مواردی که ارزش سهم برخی از مالکین پس از تقسیم و تفکیک نسبت به ارزش سهم آنها قبل تقسیم و تفکیک بیشتر شود هرگاه بابت آن وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها پس تقسیم و تفکیک نسبت به حالت قبل کاهش یافته است پرداخت نمایند در صورتی که ارزش سهم ملک دریافت کنندگان وجه باضافه مبلغی که دریافت نموده اند بیش از ارزش سهم ملک مشاع آن هاقبل از تنظیم و تفکیک باشد دریافت کنندگان وجه نسبت به مبلغ اضافی که عایدشان میشود طبق مقررات ماده 30 مشمول مالیات خواهند بود، و اگر محرز شود کسانی که ارزش سهم آنها بعد از تقسیم و تفکیک نسبت به حالت قبل افزایش یافته وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها کاهش یافته پرداخت نکرده اند یاکمتر از مبلغی که می باید پرداخت نمایند پرداخت کرده اند نسبت پرداختی درحالت اخیر مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهند بود.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر - محمدتقی قزلباش 

نظراقلیت:
مطالبه مالیات بردرآمد اتفاقی در این گونه موارد صرفا در شرایط احراز واگذاری حقوق مسلم فرد و یا افرادی بطور بلاعوض به سایرین موجه خواهند بود و درموارد دریافت و پرداخت مابه التفاوت بهای قسمت های افرازی عضو اقلیت معتقد بر اعمال حکم ماده 30 قانون مالیاتهای مستقیم نمیباشد زیرا ماده 30 یادشده درمواردی حاکم است که ضمن واگذاری برخی ازحقوق موضوع ماده 19 آن قانون باستثنای موارد مذکور درموارد 20 تا 29 مانند حق رضایت مالک یا حق ارتفاق، مالکیت ملک برای واگذارنده حفظ شود .
در خصوص مسئله مطروحه از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران باید حصه هر یک از مالکین ملک را براساس ارزش آن مورد توجه قرار داد بعنوان مثال اگر سه نفر بطور مساوی زمینی را مشاعا مالک باشند و آن را به سه قطعه با مساحت مساوی الف و ب و ج افراز نمایند و بترتیب قطعات مزبور حسب موقعیت خود 3000000 ریال، 2000000 ریال و 1000000 ریال ارزش داشته باشند، صاحب قطعه ج میتواند با دریافت 1000000 ریال مابه التفاوت از صاحب قطعه الف نسبت به افراز رضایت دهد و یا ثلث قطعه الف را بانضمام قطعه ج تصاحب نماید.
پس در واقع او بطور ضمنی با دریافت 1000000 ریال، ثلث ملک خود از قطعه الف را به وی انتقال داده است و این مبلغ حسب مورد مشمول ماده 22 یا ماده 2 ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. [1]

محمد رزاقی

[1] -به موجب دادنامه شماره 140009970905813279 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1400/12/17، رای شورا از تاریخ تصویب ابطال گردید.