
تقسیم املاک مشاع
معتبر
تاریخ بخشنامه
۱۳۶۸/۰۶/۲۶
دستهبندی
رای شورای عالی مالیاتی
وضعیت سند
معتبر
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ ۱۵:۰۶
تحلیل این بخشنامه با راوینکس
خلاصه کاربردی راوینکس
موضوع این رأی، مالیات تقسیمنامه املاک مشاع (مشترک) میان شرکاست. نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی این بود که رأی قبلی شورا درباره تقسیمنامهها، برای تقسیمنامههای تنظیمی از سال ۱۳۶۸ به بعد با ماده ۷۸ قانون جدید مالیاتهای مستقیم قابل اجراست. در مقابل، نظر اقلیت این بود که در تقسیم مال مشاع اصولاً نقلوانتقالی رخ نمیدهد و فقط سهم هر شریک از مال مشترک مشخص میشود، بنابراین تقسیمنامه بهخودیخود مشمول مالیات نیست، مگر در «تقسیم به رد» که با پرداخت وجه یا مال همراه باشد و فقط همان بخش ردشده مشمول مالیات بر درآمد املاک شود.
متن کامل بخشنامه
تاریخ : 1368/06/26
نامه شماره 30/5/1513 , 1368/05/04 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 1368/05/04 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دایر براینکه آیا نظریه شماره 30/4/10898-1367/10/18 شورایعالی مالیاتی که باستناد قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نافذ و معتبر می باشد یا خیر؟ به موجب بند 3 ماده 255 قانون اخیر الذکر در شورا مطرح و پس از شور و بررسی کافی بشرح زیر اعلام رای می شود رای اکثریت رای اکثریت شماره 30/4/10898-1367/10/18 شورایعالی مالیاتی از نظر انطباق با بخش های املاک و درآمدهای اتفاقی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت , رای مزبور برای تقسیم نامه های تنظیمی از اول سال 1368 به بعد با جایگزینی ماده 78 قانون مذکور به جای ماده 30 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن مورد تأئید بوده و قابلیت اجرا خواهد داشت.
چون در تقسیم مال مشاع اصولا نقل و انتقالی صورت نمی پذیرد بلکه ضمن آن براساس تقسیم نامه مربوط صرفا سهم مالکیت مشاع هر یک از شرکاء از مال مشاع بنحو مستقل تخصیص می یابد, لذا شمول مالیات نسبت به تقسیم نامه فی نفسه از نظر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجوز قانونی ندارد مگر در موارد تقسیم به رد که با پرداخت وجه یا تسلیم مالی از خارج انجام می شود و تنها در صورت اخیر آن قسمت از ملک که موضوع رد وجه یا مال دیگر می شود حسب مورد برابر مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک مشمول مالیات خواهد بود.
[1] علی اصغر محمدی - محمد رزاقی [1] -[1] -به موجب دادنامه شماره 140009970905813279 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1400/12/17 ، رای شورا از تاریخ تصویب ابطال گردید.
مواد قانونی مرتبط
- قانون مالیات های مستقیم
ماده 78 قانون مالیات های مستقیم ماده 78- در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده (52) این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی...
- قانون مالیات های مستقیم
ماده ۳۰ قانون مالیات های مستقیم ماده ۳۰ - حذف شد.
- قانون مالیات های مستقیم
ماده 255 قانون مالیات های مستقیم ماده 255- وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است: 1- تهیه آئیننامهها و بخشنامههای...
| نام قانون | شرح ماده |
|---|---|
| قانون مالیات های مستقیم | ماده 78 قانون مالیات های مستقیم ماده 78- در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده (52) این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی... |
| قانون مالیات های مستقیم | ماده ۳۰ قانون مالیات های مستقیم ماده ۳۰ - حذف شد. |
| قانون مالیات های مستقیم | ماده 255 قانون مالیات های مستقیم ماده 255- وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است: 1- تهیه آئیننامهها و بخشنامههای... |
بخشنامههای مرتبط
تقسیم املاک مشاع
30-4-10898۱۳۶۷/۱۰/۱۸صورتجلسه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی درباره مشمولیت تنباکوی فرآورین...
201-8-1۱۴۰۵/۰۵/۲۵ارسال رأی شماره 3-201 مورخ 1405/03/16 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در...
201-8793۱۴۰۵/۰۴/۰۷ارسال دادنامه ابطال مقرره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نحوه ا...
212-2259۱۴۰۵/۰۲/۲۰شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به درآمد موضوع ماده (۱۳۸) ...
201-11۱۴۰۴/۱۰/۱۶شمول یا عدم شمول مالیات به افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییها...
201-9۱۴۰۴/۰۸/۱۳
| شماره بخشنامه | تاریخ انتشار | عنوان بخشنامه |
|---|---|---|
| 30-4-10898 | ۱۳۶۷/۱۰/۱۸ | تقسیم املاک مشاع |
| 201-8-1 | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | صورتجلسه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی درباره مشمولیت تنباکوی فرآورین... |
| 201-8793 | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ارسال رأی شماره 3-201 مورخ 1405/03/16 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در... |
| 212-2259 | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ارسال دادنامه ابطال مقرره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نحوه ا... |
| 201-11 | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به درآمد موضوع ماده (۱۳۸) ... |
| 201-9 | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | شمول یا عدم شمول مالیات به افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییها... |