بخشنامه‌های مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۳۰-۴-۱۰۴۴۸-۸۵۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۱/۱۷

نامشخص

صرفا مالیات پرداختی سهم سود سهامداران بعنوان پیش پرداخت مالیات قابل قبول است و 10% مالیات قابل قبول نیست

شماره: 854/10448/4/30 تاریخ:17/01/1381 پیوست: اداره کل شورای عالی مالیاتی دفتر دفتر فنی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی نظر به اینکه راجع به 10% مالیات شرکت موضوع بند "د" ماده 105قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن ، و احتساب آن بعنوان مالیات پرداختی سهامداران، برای بعضی از ماموران و واحدهای مالیاتی مورد ابهام و تردید میباشد. لذا یادآور می شود ، بلحاظ اصل تفکیک شخصیت حقوقی شرکت از سهامداران و به صراحت حکم بند د بصره یک ماده 105 قانون فوق الذکر ، صرفا مالیات پرداختی شرکت سرمایه پذیر بابت سهم سود سهامداران با نام موقع احتساب مالیات بردرآمد شرکتهای سرمایه گذار از مالیات متعلق کسر خواهد شد. این بخشنامه بر اساس دادنامه شماره 424 مورخ 1/9/1383 دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. عیسی شهسوار خجسته

۳۰-۴-۱۰۴۲۴-۶۲۸۱۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۱/۱۷

نامشخص

شرکتهای دولتی با توجه به تبصره های بودجه 78 و 79 و ماده 58 برنامه سوم در طول برنامه سوم از معافیت 81 نمی تواند استفاده نماید

شماره: 62816/10424/4/30 تاریخ: 1381/01/17 جناب آقای سید حسن طباطبایی معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی در امور نظام بهره برداری عطف به نامه شماره 950/4612 – 1380/10/12 جنابعالی عنوان جناب آقای طهماسب مظاهری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر معافیت درآمد حاصل از فعالیت های کشاورزی و دامپروری برای تمام تولید کنندگان بخش خصوصی و دولتی خصوصا شرکت های کشت و صنعت دولتی، مطابق مفاد ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم اشعار می دارد: اگرچه طبق مفاد ماده 81 قانون مزبور مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی و دامپروری کماکان از پرداخت مالیات معاف می باشند،اما همانطوریکه اعلام نموده اید مطابق حکم بندهای ((ش)) و ((ع)) تبصره 2 قوانین بودجه سنوات 78 و 79 به منظور فراهم نمودن امکانات رقابتی برای بخش خصوصی و همچنین به موجب مفاد ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 79 تا پایان برنامه، کلیه تخفیف ها، ترجیحات و معافیت های مالیاتی و حقوق گمرکی کلیه دستگاههای موضوع ماده 1 قانون اخیر الذکر، موسسات، نهاد های انقلابی و عمومی غیر دولتی و از جمله شرکتهای دولتی..... لغو گردیده است. علیهذا با استناد به بندهای پیش گفته و مفاد ماده 58 قانون مزبور بقاء معافیت های مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم برای شرکتهای دولتی فاقد محمل بوده و اعمال آن میسر نمی باشد. عیسی شهسوار خجسته رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور

۸مقررات بیمه‌ای، بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۱/۰۱/۱۰

نامشخص

بخشنامه شماره مب/ 8 مورخ 10/01/1381 ; نرخ انتظامی ارزهای عمده جهت صدور اسناد حساب‌های ارزی انتظامی انتظامی زیرخط ترازنامه ( پیرو بخشنامه شماره مب/1309 مورخ 18/12/1380 )

شماره: مب ٫ ۸ تاریخ: ۱۳۸۱٫۱٫۱۰ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای تجاری و تخصصی دولتی ارسال گردید در مورد بند ۸ بخشنامه شماره مب ۱۳۰۹ مورخ ۱۳۸۰٫۱۲٫۱۸ به پیوست تصویر نامه شماره ح ک ۱۷٫۸ مورخ ۱۳۸۱٫۱٫۸ اداره حسابداریکل و بودجه این بانک منضم به تصویر نرخ انتظامی ارزهای عمده جهت صدور اسناد مربوط به حسابهای ارزی انتظامی زیر خط ترازنامه ارسال می گردد. نرخهای مذکور تا اطلاع ثانوی ثابت خواهد بود. خواهشمند است مقرر فرمایند مراتب سریعا به واحدهای ذیربط جهت اجرا ابلاغ گردد. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم

۲۷۲۶۰-۳۳۲۱۹آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۱/۱۰

معتبر

آیین نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380

شماره ابلاغ : 33219/ت 27260ه شماره انتشار : 16784 تاریخ ابلاغ: 1381/07/10 تاریخ روزنامه رسمی : 1381/07/20 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» و‌زارت امور اقتصادی و دارایی ‌‌ و‌زارت آموزش و پرو‌رش ‌‌ و‌زارت علوم، تحقیقات و فناو‌ری و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ‌‌ سازمان تربیت بدنی ‌‌ سازمان بهزیستی کشور هیئت و‌زیران در جلسه مورخ 1381/07/03 بنا به پیشنهاد شماره 37316مورخ 1381/06/31 و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (134) اصلاحی قانون مالیات‌ های مستقیم ‌‌ مصوب 1380- ‌، آیین‌ نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین ‌نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی قانون مالیات‌ های مستقیم ‌‌ مصوب 1380- ماده 1‌‌ درآمد مهد کودک ها در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها، مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و دانشگاه‌ ها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی/ غیر دولتی حاصل از تعلیم و تربیت شامل کلیه درآمدهای مرتبط با تعلیم و تربیت طبق مجوز صادر شده از و‌زارتخانه ذی ربط می ‌باشد.[1] تبصره 1‌‌ درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و غیرمرتبط با موضوع تعلیم و تربیت طبق مقررات مربوط و سایر فعالیت ‌های خارج از شمول مجوز مذکور مشمول مالیات می ‌باشد. تبصره 2‌‌ درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیتهای فرهنگی و سمینارها یا دو‌ره ‌های آموزشی این گونه موسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب می ‌شود و از پرداخت مالیات معاف می‌ باشد تبصره 3 - مدارس : واحدهای آموزشی و پرورشی دارای مجوز از وزارتخانه ذی ربط که آموزش های رسمی شامل پیش دبستانی، ابتدایی، متوسطه، فنی و حرفه ای، پیش دانشگاهی و مدارس از راه دور می باشند که مطابق دوره های تحصیلی خدمات آموزشی ارایه می نمایند . تبصره 4 - منظور از موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی/ غیردولتی موسساتی است که براساس مجوز وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و آیین نامه تأسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی/ غیرانتفاعی تأسیس و با برگزاری دوره های آموزشی نسبت به صدور گواهی نامه مورد تأیید وزارتخانه های یاد شده در مقاطع تحصیلی دانشگاهی اقدام می نمایند . تبصره 5 - منظور از آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد ، آموزشگاهی است که دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، آموزش داده می شود[2]. ماده 2‌‌ درآمد موسسات نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی دارای پرو‌انه فعالیت از مراجع ذی ‌ربط ، بابت نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی از مالیات معاف است. هرگونه درآمد دیگر حاصل از فعالیت ‌های مغایر با پرو‌انه فعالیت طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود. تبصره - درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی یا حرکتی در خصوص اشخاصی که بر اثر ضایعات جسمی یا روانی یا ذهنی یا توأم به صورت دایم دچار اختلال سلامت و کارایی شده اند از جمله سالمندان ناتوان که توسط کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی معلول شناخته می شوند و به صورت روزانه یا شبانه روزی از اشخاص مزبور نگهداری می نمایند و همچنین ارایه خدماتی نظیر خدمات آموزشی و پزشکی و توانبخشی موسسات مزبور در داخل مرکز یا با اعزام نیرو به محل زندگی معلول جزیی از فرآیند نگهداری محسوب و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود .[3] ماده 3‌‌ درآمد باشگاه‌ها و موسسات و‌رزشی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان[4] حاصل از فعالیت‌های منحصرا و‌رزشی از پرداخت مالیات معاف است. منظور از فعالیت‌های و‌رزشی، آن نوع فعالیت و رشته و‌رزشی است که براساس مجوز مرجع ذی ربط تعیین می‌شود و توسط باشگاه‌ها و موسسات و‌رزشی انجام می‌پذیرد. تبصره 1 - درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی ربط از محل تبلیغات، نقل و انتقال یا معاوضه ورزشکار، فروش لوازم متضمن نشان و یا مشخصات باشگاه و موسسه ورزشی و همچنین کمک های دریافتی آنها از دولت و یا موسسات دولتی برای انجام خدمات ورزشی ، درآمد ناشی از فعالیت ورزشی تلقی می گردد . سایر فعالیت های اقتصادی باشگاه ها و موسسات مذکور و نیز فعالیت های ورزشی فاقد مجوز مشمول مالیات می باشند . تبصره 2 - کلیه درآمد فدراسیون های بین المللی و فدراسیون های ورزشی و کمیته ملی المپیک ناشی از برگزاری مسابقات ورزشی در ایران نیز از معافیت مندرج در این ماده برخوردار است . محمدرضا عارف معاو‌ن او‌ل رییس‌ جمهور آیین نامه اجرایی ماده ( 134 ) اصلاحی قانون ما [1] . به موجب بند 1 تصویب نامه شماره 97440/ت50691ه مورخ 1393/08/18 در ماده (1) عبارت «مهد کودک ها در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها ،» قبل از عبارت «مدارس ابتدایی» و حرف «و» بعد از عبارت «فنی و حرفه ای» اضافه و عبارت «غیرانتفاعی/ غیردولتی» جایگزین عبارت «غیرانتفاعی» و دو تبصره به عنوان تبصره های (3) و (4) به ماده مذکور اضافه شد، همچنین به موجب تصویب نامه شماره 154888/ت52725ه مورخ 1394/11/21، در ماده (1) عبارت « و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور » پس از عبارت « فنی و حرفه ای » اضافه شد. [2] . به موجب تصویب نامه شماره 154888/ت52725ه مورخ 1394/11/21، تبصره 5 به ماده 1 الحاق گردید. [3] . به موجب بند 1 تصویب نامه شماره 97440/ت50691ه مورخ 1393/08/18، یک تبصره به ماده 2 الحاق شد. [4] . به موجب بند 3 تصویب نامه شماره 97440/ت50691ه مورخ 1393/08/18، در ماده (3) عبارت « وزارت ورزش وجوانان » جایگزین عبارت«سازمان تربیت بدنی » و دو تبصره به عنوان تبصره های (1) و (2) به ماده مذکور اضافه و تبصره قبلی حذف گردید. متن تبصره قبلی ماده 3: « تبصره ‌‌ درآمد حاصل از فعالیت‌ های اقتصادی و سایر فعالیت‌ ها یا رشته ‌های و‌رزشی فاقد مجوز و همچنین درآمد حاصل از تبلیغات ، فرو‌ش دارایی ‌ها ، کمک‌ ها و هدایای دریافتی مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.»

۵۶-۱۰۰۲مقررات وزارت صمت۱۳۸۱/۰۱/۰۷

معتبر

نحوه تسویه تعهدنامه ارزی اخذ شده تا پایان سال ۱۳۸۰

الف- نحوه تسویه تعهدنامه ارزی اخذ شده تا پایان سال ۱۳۸۰ ۱ - مهلت تسویه حداکثر ۳۶۰ روز از تاریخ معامله اسناد برای صدور کالاهای مصرفی با استفاده از اعتبار استادی…

۱۳۸۱۰۱۰۱مقررات وزارت صمت۱۳۸۱/۰۱/۰۱

معتبر

دستورالعمل تامین مابه التفاوت ریالی نرخ ارز پرداختهای تعهدات ارزی در سال ۱۳۸۱ و بعد که در سالهای قبل با نرخهای کمتر از نرخ روز پرداخت ایجاد شده اند.

"بسمه تعالی" دستورالعمل تامین مابه التفاوت ریالی نرخ ارز پرداختهای تعهدات ارزی در سال ۱۳۸۱ و بعد که در سالهای قبل با نرخهای کمتر از نرخ روز پرداخت ایجاد شده اند. با توجه به یکسان سازی نرخ ارز از ابتدای سال ۱۳۸۱، بانکها میتوانند ما به التفاوت ریالی نرخ ارز پرداختهای ارزی به سررسید ۱۳۸۱٫۱٫۱ به بعد را با رعایت مفاد این دستور العمل و تکمیل فرمهای شماره (۱) یا شماره (۲) پیوست این دستور العمل حسب مورد از این بانک مطالبه و دریافت نمایند. الف - شرایط لازم برای تامین مابه التفاوت ریالی نرخ ارز تعهد ارزی بموجب گواهی ثبت آماری یا مجوز گشایش اعتبار اسنادی فیش) کامپیوتری صادره توسط اداره نظارت ارز با دبیرخانه بودجه و تخصیص ارز در سال ۱۳۸۰ و یا قبل از آن ایجاد شده باشد. ۲ تاریخ سررسید پرداخت تعهد ۱۳۸۱٫۱٫۱ و یا بعد از آن باشد. پرداخت انجام شده باشد. اطلاعات مربوطه بشرح زیر در سیستم اعتبارات اسنادی نشر ۲ گزارش شده باشد. ۴٫۱ گشایش اعتبارات اسنادی ٫ ثبت سفارش بروات دیداری ۴٫۲ معامله اسناد تحت اعتبارات ٫ بروات اسنادی مدت دار یوزانس یوزانس داخلی و اعتبارات اسنادی گشایش یافته از طریق تامین مالی توسط بانک توسعه اسلامی) ۵ گزارش اطلاعات وامهای بلند مدت و اعتبارات اسنادی فاینانس در سیستم DMFAS ما به التفاوتهای ریالی قابل تامین : تعهدات با نرخهای دولتی سابق : ۱٫۱- چنانچه مطابق بخشنامه شماره ۱۰٫۱۰۹۷ مورخ ۷۴٫۶٫۲۹ و نامه عمومی شماره ۸ سا ٫ ۲۴۸۶۰ مورخ ۱۳۷۴٫۱۰٫۳ اداره سیاستها و مقررات ارزی از پرداخت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز تا نرخ شناور روز پرداخت معاف باشد ما به التفاوت ریالی نرخ دولتی سابق تا نرخ روز پرداخت. ۱٫۲ چنانچه مطابق بخشنامه شماره ۱۰٫۱۰۹۷ مورخ ۷۴٫۶٫۲۹ و نامه عمومی شماره ۸ سا ٫ ۲۴۸۶۰ مورخ ۱۳۷۴٫۱۰٫۱۳ و بخشنامه شماره ۶۰٫۱۱۸۶ مورخ ۹٫۲۷ ۱۳۷۳ اداره سیاستها و مقررات ارزی مشمول پرداخت مابه التفاوت تا نرخ شناور روز پرداخت باشد ما به التفاوت نرخ شناور روز پرداخت تا نرخ روز پرداخت. تعهدات با نرخ رقابتی : نظر به اینکه بهنگام گشایش اعتبار ٫ ثبت سفارش برات اسنادی ما به التفاوت نرخ دولتی سابق تا نرخ رقابتی را به حساب خزانه منتقل نموده اند لذا : ۲٫۱- چنانچه مطابق بخشنامه شماره ۱۰٫۱۰۹۷ مورخ ۷۴٫۶٫۲۹ و نامه عمومی شماره ۸ سا ٫ ۲۴۸۶۰ مورخ ۱۳۷۴٫۱۰٫۱۳ اداره سیاستها و مقررات ارزی از پرداخت ما به التفاوت ریالی تا نرخ شناور روز پرداخت معاف باشد ما به التفاوت ریالی نرخ دولتی سابق تا نرخ روز پرداخت. ۲٫۲- چنانچه مطابق بخشنامه شماره ۱۰٫۱۰۹۷ مورخ ۷۴٫۶٫۲۹ و نامه عمومی شماره ۸ ٫ سا ٫ ۲۴۸۶۰ مورخ ۱۳۷۴٫۱۰٫۱۳ و بخشنامه شماره ۶۰٫۱۱۸۶ مورخ ۹٫۲۷ ۷۳ اداره سیاستها و مقررات ارزی مشمول پرداخت ما به التفاوت باشد ما به التفاوت نرخ شناور روز پرداخت تا نرخ روز پرداخت باضافه ما به التفاوت نرخ دولتی سابق تا نرخ رقابتی تعهدات با نرخهای شناور قبل از ۱۳۷۲٫۹٫۱۸ نرخهای شناور کمتر از دلاری ۱۷۵۰ ریال) ۳٫۱ چنانچه مطابق بخشنامه شماره ۱۰٫۱۰۹۷ مورخ ۷۴٫۶٫۲۹ و نامه عمومی شماره ۸ سا ٫ ۲۴۸۶۰ مورخ ۱۳۷۴٫۱۰٫۱۳ اداره سیاستها و مقررات ارزی از پرداخت ما به التفاوت ریالی تا نرخ شناور روز پرداخت معاف باشد ما به التفاوت ریالی نرخ شناور دریافتی از مشتری تا نرخ روز پرداخت ۳٫۲ چنانچه مطابق بخشنامه شماره ۱۰٫۱۰۹۷ مورخ ۷۴٫۶٫۲۹ و نامه عمومی شماره ۸ ٫ سا ٫ ۲۴۸۶۰ مورخ ۱۳۷۴٫۱۰٫۱۳ و بخشنامه شماره ۶۰٫۱۱۸۶ مورخ ۹٫۲۷٫ ۴-۳ اداره سیاستها و مقررات ارزی مشمول پرداخت مابه التفاوت باشد ما به التفاوت نرخ شناور روز پرداخت معادل دلاری ۱۷۵۵ ریال تا نرخ روز پرداخت. تعهدات با نرخ شناور بعد از ۱۳۷۲٫۹٫۱۸ : ما به التفاوت نرخ شناور دریافتی از مشتری تا نرخ روز پرداخت ۵ نرخ صادراتی : ۵٫۱- چنانچه ما به التفاوت نرخ شناور تا نرخ صادراتی قبلا به حساب خزانه منتقل نشده باشد نرخ صادراتی تا نرخ روز پرداخت ۵٫۲- چنانچه ما به التفاوت نرخ شناور تا صادراتی قبلا به حساب خزانه منتقل شده باشد ما به التفاوت نرخ شناور تا نرخ روز پرداخت آن دسته از تعهدات با نرخ واریز نامه ای که قبل از صدور بخشنامه شماره ۶۰٫۱۰۲۶ مورخ ۱۳۷۸٫۳٫۱۱ اداره سیاستها و مقررات ارزی ایجاد گردیده اند و ما به التفاوت ریالی نرخ شناور تا واریز نامه ای و یا نرخ صادراتی تا واریز نامه ای طبق بخشنامه های این بانک به حساب خزانه منتقل گردیده است. حسب مورد ما به التفاوت نرخ شناور تا نرخ روز پرداخت و یا نرخ صادراتی تا نرخ روز پرداخت. ج نحوه درخواست تامین مابه التفاوت ریالی پرداختهای ارزی از این بانک : ۱- تکمیل فرم شماره ۱ و یا شماره ۲ حسب مورد بشرح زیر : ۱٫۱ برای هر قلم پرداخت تحت بندهای ب ۱ ب - ب - ب - ۵٫۲ و ب ۶ یک برگ فرم شماره (۲) تکمیل گردد. پرداختهای موضوع بندهای ب ۴ و ب - ۵٫۱ در فرم شماره (۱) وارد شود. فرمهای شماره (۱) و (۲) میبایست توسط آن بانک تکمیل و از طریق یکی از ادارات مرکزی که به این بانک معرفی میگردد طی نامه رسمی به اداره نظارت ارز ارسال شود. فرمهای شماره (۱) و (۲) میبایست به دو امضاء مجاز مسئولین اداره مذکور رسیده نام و نام خانوادگی امضاء کنندگان در ذیل آن درج گردیده و ممهور به مهر اداره مربوطه شوند. برای این منظور ضروریست قبلا دارندگان حق امضاء مجاز (حداکثر ۴ نفر) جهت امضاء فرمهای مذکور را به اداره نظارت ارز این بانک معرفی و نمونه امضاء آنها را ارسال نمایند. تبصره : حداقل یکی از امضاء های فرمهای ارسالی میبایست توسط رئیس یا معاون اداره معرفی شده صورت گیرد لذا مقتضی است در معرفی امضاءها لحاظ نمایند. تبصره : ارسال یک یا چند فرم شماره (۱) یا شماره (۲) طی یک نامه بلامانع است اما مقتضی است از ارسال توام فرمهای شماره (۱) و شماره (۲) طی یک نامه خودداری فرمایند. د - متفرقه : نظر به اینکه از ابتدای سال ۱۳۸۱ نرخ شناور ارز اعلام نخواهد گردید (نرخ های بر مبنای دلاری ۱۷۵۵ بنابراین نرخهای شناور روز پرداخت و نرخ های صادراتی روز پرداخت ارزهای غیر دلاری در سال ۱۳۸۱ و سالهای بعد را می توانند با استفاده از نرخهای مرجع که بصورت روزانه توسط این بانک اعلام می شود محاسبه نمایند. فرمهای شماره (۱) و (۲) میبایست بدون خط خوردگی تنظیم گردند. در صورت خط خوردگی مراتب میبایست در ظهر فرم درج و مهر و امضاء گردد. بمنظور تسریع در ورود اطلاعات و اعمال کنترلهای لازم بانکها میتوانند اطلاعات درخواست تامین ما به التفاوت ریالی بشرح فرم شماره (۱) و (۲) را با استفاده از دیسکت به اداره نظارت ارز ارسال نمایند. در اینصورت نیز ارسال فرمهای مذکور مطابق بند «ج» فوق الزامی است. اصلاحات مورد نظر روی درخواستهای قبلی تأمین ما به التفاوت می بایست طی نامه رسمی به اداره نظارت ارز اعلام شود. چنانچه بانک در تکمیل فرمهای شماره (۱) و (۲) مبلغ ارزی را کمتر از میزان واقعی اعلام کرده باشد میتواند مبلغ کسری را طی فرم جداگانه ای درخواست نماید. چنانچه تحت یک شماره اعتبار برات اسنادی پرداختهایی با مبلغ ارزی، شرح، والور معامله اسناد، نوع نرخ تخصیصی اولیه و سررسید پرداخت یکسان گزارش شود تکراری محسوب گردیده و از تامین ما به التفاوت ریالی مربوط خودداری خواهد گردید. چنانچه تحت یک اعتبار برات اسنادی پرداختهایی با اطلاعات مشابه فوق وجود داشته باشد ضروری است پس از کنترل مجدد مجموع آنها را بعنوان یک قلم در فرمهای مربوطه وارد و درخواست تأمین ما به التفاوت نمایند. چنانچه ردیف پرداخت تکرار شود از تامین ما به التفاوت ریالی خودداری خواهد گردید. بمنظور واریز وجوه ریالی ما به التفاوت موضوع این دستور العمل، ضروریست بانکها یکی از حسابهای جاری خود نزد اداره معاملات ریالی را به اداره نظارت ارز اعلام نمایند.

۱۳۶۲بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۰/۱۲/۲۸

نامشخص

بخشنامه شماره مب/ 1362 مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۸; اصلاح دستورالعمل حسابداری اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار موضوع بخشنامه شماره مب /1211مورخ 1380/11/14 و اصلاح نحوه تسعیر مانده حساب دارایی ها و بدهی های ارزی بانک موضوع بخشنامه شماره مب /1309مورخ 1380/12/18

شماره: مب ٫ ۱۳۶۲ تاریخ ۱۳۸۰٫۱۲٫۲۸ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای تجاری و تخصصی دولتی ارسال گردید پیرو بخشنامه های شماره مب ۱۲۱۱ مورخ ۱۳۸۰٫۱۱٫۱۴ و مب ٫ ۱۳۰۹ مورخ ۱۳۸۰٫۱۲٫۱۸ خواهشمند است مقرر فرمایند اصلاحات زیر را در بخشنامه های فوق الذکر بعمل آورده و مراتب جهت اجرا به واحدهای ذیربط ابلاغ گردد ۱ زیرنویس بند ۷ بخشنامه شماره مب ۱۲۱۱ مورخ ۱۳۸۰٫۱۱٫۱۴ حذف گردد. ضمنا در اجرای بندهای ۷ و ۱۰ بخشنامه مذکور رعایت بند د ۱ بخشنامه شماره ۶۰٫۱۱۹۶ مورخ ۱۳۸۰٫۱۲٫۲۸ اداره سیاستها و مقررات ارزی الزامی است. ۲ بند ۱۱ بخشنامه شماره مب ۱۳۰۹ مورخ ۱۳۸۰٫۱۲٫۱۸ بشرح زیر تغییر یابد ۱۱ ترتیب پرداخت مابه التفاوتهای اعتبارات اسنادی و بروات ارزی گشایش یافته با نرخهای شناور و صادراتی تا نرخ روز پرداخت به بانکها طبق بخشنامه های شماره ۶۰٫۱۱۸۷ مورخ ۱۳۸۰٫۱۲٫۲۱ و شماره ۶۰٫۱۱۹۶ مورخ ۱۳۸۰٫۱۲٫۲۸ اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت خواهد پذیرفت. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶

۱۳۵۱بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۰/۱۲/۲۸

نامشخص

بخشنامه شماره مب/ 1351 مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۸; اصلاح دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی ( پیرو بخشنامه شماره مب /1230مورخ 1380/11/20)

شماره: مب ۱۳۵۱ تاریخ : ۱۳۸۰٫۱۲٫۲۸ «بسمه تعالی» بانک پیرو بخشنامه شماره مب ۱۲۳۰ مورخ ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۰ خواهشمند است مقرر فرمایند اصلاحات زیر را در بخشنامه فوق الذکر به عمل آورده و مراتب جهت اجرا به واحدهای ذیربط ابلاغ نمایند -۱ استاد دوم بندهای ب (۱) و ج (۱) بد تعهدات مشتریان بابت قراردادهای منعقده بس تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقده با مشتریان استاد دوم بندهای ب (۱۲) ب -۲-۲)، ج ۲-۱)، ج ۲-۲ بابت برگشت استاد بند ۱ فوق ید تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقده با مشتریان به میزان اصل مبلغ تسهیلات بس تعهدات مشتریان بابت قراردادهای منعقده به میزان اصل مبلغ تسهیلات). مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی نصرت الله بهادری راد ۳۸۱۷۲

۳۰-۴-۱۰۶۰۱نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۲/۲۸

نامشخص

عدم شمول معافیت موضوع ماده 141و 138- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: فلاورجان

شماره: 10601/ 4/30 تاریخ: 1380/12/28 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 2-1380/04/10 مربوط به مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74 شماره حوزه مالیاتی 208923 شماره سرممیزی مالیاتی 20892 اداره: امور اقتصادی و دارائی فلاورجان تاریخ ابلاغ رای: 1380/05/08 شماره و تاریخ ثبت شکایت 4238-4/30- 1380/05/22 خلاصه واخواهی: 1- از درآمد شرکت در طی سال 74 مبلغ 661 488 495 24 ریال درآمد حاصل از صادرات کنسانتره سرب و کنسانتره روی بوده که به موجب مصوبه 20/12380/ت/17469ه مورخ 1375/11/16 هیات محترم وزیران صادرات دو محصول فوق الذکر در طول برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از صد در صد معافیت موضوع ماده 141 برخوردار بوده لیکن کارشناسان مجری قرار و هیات حل اختلاف تجدید نظر به علت اینکه مصوبه هیات وزیران در سال 75 صادر شده است شرکت را مشمول 50% معافیت دانسته اند در حالیکه شروع برنامه دوم از 1374/01/01 لغایت 1378/12/28 می باشد و صادرات شرکت در طول برنامه دوم صورت گرفته است بنابراین نظر کارشناس وجاهت قانونی ندارد. 2- شرکت در سال مورد رسیدگی با رعایت قانون بودجه کل کشور، 50% سود ویژه خود را جهت توسعه و تکمیل موضوع ماده 138 اندوخته کرده و در سال 74 کلیه مراحل قانونی اعم از اخذ مجوز لازم در موعد قانونی و مصوبه مجمع عمومی در ارتباط با ذخیره نمودن مبلغ مذکور را طی کرده که این امر مورد تایید کارشناس محترم مجری قرار، قرار گرفته بنابراین حوزه مالیاتی می بایست پس از احراز شرایط نسبت به اعطاء معافیت اقدام و سپس رعایت تبصره یک ماده مذکور را بررسی می نمود بنابراین اظهارنظر کارشناسان و هیات حل اختلاف در این زمینه که می بایست در زمان ایجاد ذخیره مفاد تبصره یک نیز رعایت گردد وجاهت قانونی ندارد لذا تقاضای رسیدگی دارد. رای: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح زیر اقدام به صدور رای می نماید: رای اکثریت: محتویات پرونده مشعر به آن است که هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در رابطه با اعتراض مودی مبنی بر عدم اعمال صد درصد معافیت موضوع ماده 141 و نیز عدم پذیرش ذخیره موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم با استناد به مفاد بند 2 گزارش مجریان قرار صادره اوراق شماره 324 لغایت 341 مضبوط در پرونده که در تاریخ 1380/02/16 پس از خاتمه مدت مذکور در تبصره ماده 138 ثبت دفتر اداره مربوطه گردیده به لحاظ عدم ارائه مدارک و مستندات مورد لزوم که حاکی از بهره برداری طرح و توسعه مورد نظر باشد، همچنین عدم ارائه تاییدیه وزارت ذیربط مربوط به هزینه های انجام شده در طرح، ذخیره موضوع ماده 138 قانون نپذیرفته، در رابطه با معافیت موضوع ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم نیز چون به شرح مندرج در تصویب نامه شماره 20/122780 مورخ 1375/11/16 صرفا کالاهای صنعتی صادراتی مشمول صد درصد معافیت موضوع تصویب نامه های شماره 6592/ت 15270ه مورخ 1374/08/06 و شماره 54914/ ت 552 ه مورخ 1371/12/22 بر مبنای سیستم H . S تغییر یافته است. بنابراین صادرات کالاهای مورد رسیدگی که در عملکرد سال 74 مشمول 50% معافیت بوده است برای سال مزبور کماکان می توانند از معافیت اخیرالذکر برخوردار گردند فلذا از حیث مفاد شکایت واصله موجبی برای نقض رای مورد واخواهی که متضمن توجیه و اظهارنظر قانونی نسبت به موارد اختلاف می باشد وارد نبوده رد شکایت اعلام می گردد. داریوش آل آقا غلامعلی آبائی نظر اقلیت: اولا،طبق مقررات بند الف ماده 138 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم شرط تعیین شده جهت برخورداری از معافیت مالیاتی مقرر در آن بند تحصیل اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی از وزارت ذیربط می باشد که در این رابطه مجوز شماره 11133-600 مورخ 1374/12/13 در خصوص ذخیره مورد نظر شرکت مودی در سال 74 توسط وزارت معادن و فلزات صادر و صحت آن مورد تایید مجریان قرارهای صادره از هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر قرار گرفته است(برگهای 214و341 پرونده) ثانیا، به موجب تصویب نامه شماره 20/123780/ ت 17469ه مورخ 1375/11/16 هیات محترم وزیران،کالاهای صنعتی صادراتی تعرفه های تحت پوشش وزارت معادن و فلزات به شرح فهرست ضمیمه آن در طول برنامه دوم توسعه اقتصادی و ...(1374/01/01 لغایت1378/12/29) مشمول 100% معافیت مالیاتی موضوع ماده 141 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم اعلام گردیده است. نظر به اینکه اجرای مقررات تبصره 1 ماده138 مذکور موکول به سپری شدن مهلت تعیین شده در آن تبصره و پس از انجام رسیدگیهای لازم و استعلام از مراجع ذیصلاح و نهایتا احراز عدم مصرف ذخایر مورد بحث در جهت امور مربوطه به صورت مستند و مستدل بوده و مالیات متعلق به ذخایر مصرف نشده پس از پایان مهلت مقرر به اضافه جرایم مربوطه طبق مقررات تبصره 2 ماده 138 و پس از انجام محاسبات لازم با رعایت مفاد بخشنامه شماره 3704/1110-4/30 مورخ 1375/02/03 قابل مطالبه و وصول می باشد و از طرفی حسب سوابق موجود از جمله نظریه شماره2612-4/30- مورخ 1378/03/16 شورای عالی مالیاتی تاریخ اجرای حکم تصویب نامه مذکور حتی در مورد کالاهای صادراتی اضافه شده به فهرست های قبلی نیز از اول سال 73 اعلام گردیده است و رای شماره 2 مورخ 1380/04/10 صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر حاکی از توجه و رعایت ترتیبات قانونی و مقررات فوق الذکر نمی باشد لذا از حیث شکوائیه واصله به رای مذکور ایراد وارده بوده و اقلیت به دلیل نقص رسیدگی و نقض مقررات قانونی یاد شده معتقد به نقض رای مورد واخواهی و احاله پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر و صدور رای مقتضی، منطبق با موازین قانونی و مقررات فوق الاشاره می باشد. روح ا... باباسنگانی

۳۰-۴-۱۰۵۷۵نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۲/۲۸

نامشخص

رعایت مفاد ماده 237 قانون- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 10575/4/30 تاریخ: 1380/12/28 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 10204-1380/08/19 مربوط به مالیات بردرآمد حقوق سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77و 78 شماره حوزه مالیاتی 1732 شماره سرممیزی مالیاتی 173 اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1380/09/10 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7879-4/30- 1380/09/27 خلاصه واخواهی: حوزه مالیاتی حقوق به دلایل زیر لیست های تسلیمی حقوق کارکنان شرکت را در موعد مقرر تنظیم و به همراه مالیات متعلقه تسلیم حوزه مالیاتی گردیده مردود دانسته است. 1- به علت عدم ارائه دفاتر قانونی شرکت که منجر به تعیین مالیات بر درآمد شرکت از طریق علی الرأس گردیده است. 2- عدم پذیرش لیست های تسلیمی به حوزه که مطابق لیست های ارسالی به سازمان بیمه های اجتماعی می باشد. 3- حوزه مالیاتی اقدام به تعیین مبالغی به عنوان عیدی و حقوق مدیران نموده بدون اینکه ذکری از نام ایشان شده باشد. 4- حوزه مالیاتی در گزارش خود اذعان نموده که 90% کارکنان شرکت خانمها و کارگران ساده می باشند ولی در محاسبه حقوق ماهیانه برای هر کدام 000 600 ریال حقوق در نظر گرفته شده است. 5- ممیز محترم در گزارش تنظیمی خود توجهی به طرح طبقه بندی مشاغل ننموده است. تمام این مطالب مفصلا در هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر مطرح گردیده است و تمام مدارک در اختیار کارشناسان محترم مجری قرار گذاشته شده ولی کارشناسان محترم در اجرای قرار سلیقه شخصی خود را دخالت داده اند، لذا نسبت به رای هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر معترض می باشد. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی و مطالعه اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: به حکایت پرونده امر علاوه بر اینکه افزایش حقوق کارکنان شرکت مودی که لیست آنها هر ماهه تسلیم حوزه مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی گردیده بدون اتکاء به مستندات و مدارک قابل قبول صورت گرفته و نهایتا مطالبه مالیات بابت مابه التفاوت حقوق موجه و قانونی نبوده، حوزه مالیاتی اشخاص مجهول الهویه و بی نام و نشان دیگری را نیز به عنوان حقوق بگیر مودی تعیین و بابت آنها مطالبه مالیات نموده که این اقدام حوزه مالیاتی نیز مغایر مفاد ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم و برخلاف بخشنامه شماره 64802/ 13043/ 4/30 مورخ 1374/11/16 معاون درآمدهای مالیاتی که به تایید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است می باشد. بنابراین و با توجه به اینکه هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر بدون توجه به مقررات قانونی یاد شده صرفا به استناد گزارش مجریان قرار های صادره که فاقد تعیین نام و مشخصات و سمت حقوق بگیران مجهول الهویه و مدت اشتغال و میزان حقوق هر یک از آنها و مستندات افزایش حقوق سایر حقوق بگیران بوده و از کفایت رسیدگی برخوردار نمی باشد مبادرت به صدور رای نموده اند. علیهذا این شعبه رای مورد واخواهی را به دلیل نقص رسیدگی و عدم رعایت مقررات قانون نقض و پرونده امر را به هیئت موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا با در نظر گرفتن مقررات قانونی یاد شده به اظهارات مودی رسیدگی و مبادرت به صدور رای قانونی بنماید. رضا سعیدی امجد علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان

۳۰-۴-۱۰۵۷۶نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۲/۲۸

نامشخص

اجرای مفاد ماده 237 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: استان اصفهان

شماره: 10576/4/30 تاریخ: 1380/12/28 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 155/10- 1380/02/12 مربوط به مالیات مشاغل پیمانکاری سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1373 شماره حوزه مالیاتی 200634 شماره سرممیزی مالیاتی 20063 اداره: کل اموراقتصادی و دارائی استان اصفهان تاریخ ابلاغ رأی:1380/04/23 شماره و تاریخ ثبت شکایت 3733- 4/30- 1380/05/03 خلاصه واخواهی: اینجانب در سال 1373 هیچگونه فعالیتی نداشته و درآمدی نیز نداشته ام و مبلغی که در سال 1373 توسط سازمان میادین به عنوان 5% مالیات مکسوره به اداره دارائی پرداخت گردیده مربوط به درآمد دریافتی در سالهای 71 و 72 بوده که سازمان طرف قرارداد دیرتر از موعد قانونی در سال 1373 پرداخت نموده است بنابراین با توجه به اینکه مالیات متعلق به سالهای 71 و 72 طی برگهای تشخیص صادره مطالبه شده و پرداخت گردیده مطالبه مجدد مالیات درآمدهای مذکور تشخیص مضاعف می باشد. در هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر به اظهارات اینجانب رسیدگی نگردیده است لذا تقاضای رسیدگی و معافیت از پرداخت مالیات مورد مطالبه را دارد. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: به حکایت پرونده امر، حوزه مالیاتی بر مبنای قبض پرداخت مالیات شماره 616677- 1373/1110 به مبلغ 925 707 14 ریال و دو فقره قبض پرداخت مالیات دیگر(برگهای ردیف 7و8و9 پرونده مالیاتی) مجموعا به مبلغ 350 318 15 ریال و مقداری فعالیت غیر دولتی نامشخص برخلاف ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم دریافتی مودی را در سال 1373 به مبلغ 000 000 480 ریال تعیین نمود و با اینکه اقدام حوزه مالیاتی مورد اعتراض مودی قرار گرفته و مودی اعلام نموده که در سال 1373 فعالیت و دریافتی نداشته است و طبق نامه های شماره 2540-1379/07/23 و 1131-3-1380/04/17 سازمان میادین و مشاغل (برگهای ردیف 6 و 34 و 35 پرونده مالیاتی) نیز به مبلغ 925 707 14 ریال مالیات پرداخت شده در سال 1373 بابت 5% مالیات مکسوره از مبلغ 500 158 294 ریال ناخالص دریافتی مودی در سالهای 71 و 72 میباشند مع الوصف کارشناس مجری قرار صادره از طرف هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر دریافتیهای مذکور را در دریافتی سال 1373 قلمداد و با توجیهات غیرموجه درآمد مشمول مالیات مورد رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی را تائید و هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیر مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم در مبنای گزارش مجری قرار مبادرت به صدور رأی نموده است. بنا به مراتب فوق شکایت مودی وارد بوده و این شعبه رأی مورد واخواهی را به دلیل نقض مقررات قانون و نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا با توجه به مراتب یاد شده به اعتراض مودی رسیدگی و رأی قانونی صادر گردد. رضا سعیدی امجد علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان

۳۰-۴-۱۰۵۷۸نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۲/۲۸

نامشخص

اجرای معافیت موضوع ماده 132 قانون- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: شبستر

شماره: 10578/ 4/30 تاریخ: 28/12/1380 پیوست: شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 114- 7/6/80 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77 شماره حوزه مالیاتی 131621 شماره سر ممیزی مالیاتی 13162 اداره: امور اقتصادی و دارائی شهرستان شبستر تاریخ ابلاغ رأی: 17/9/80 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8477- 4/30- 22/10/80 خلاصه واخواهی: احتراما با عنایت به ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم به دلایل ذیل درخواست نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر و تجدید رسیدگی در آن را می نماید: 1- هیأت مزبور به استناد پروانه بهره برداری مبادرت به صدور رأی معافیت مالیاتی از تاریخ 11/9/77 (اخذ پروانه بهره برداری) نموده است در صورتیکه در نامه شماره 511602 – 23/9/77 اداره کل صنایع توضیح داده شده که پروانه مزبور از پروانه بهره بهره داری قبلی(7/12/44) منفک شده است لذا با تاسی از نامه شماره 26055/100- 4/30- 28/6/77 مقام عالی وزارت و همچنین رأی شماره 11113-4/30- 4/11/77 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، این ممیز کلی واحد مذکور را مشمول معافیت ماده 132 در سال 77 تلقی نمی نماید 2- در صورت تایید معافیت از سال 77 نیز ایرادات ذیل به رأی مزبور وارد می باشد الف: چون تاریخ بهره برداری واقعی از 1/4/77 می باشد لذا تاریخ 11/9/77 برای شروع تعلق معافیت صحیح نمی باشد ب- حدود صلاحیت رسیدگی هیأت مزبور صرفا عملکرد سال 77 بوده که هیأت برای سنوات 78 لغایت 80 و قسمتی از سال 81 نیز رأی معافیت صادر نموده که خارج از صلاحیت هیأت مزبور به نظر می رسد. رأی:شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه آقای ممیز کل مالیاتی و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: علاوه بر اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلیل آنکه اعتراض مودیان را از حیث شمول معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم پذیرفته،بدون رسیدگی به آن قسمت از اعتراضات مودیان مبنی بر مطالبه مالیات مضاعف اصدار رأی نموده چون ذیل پروانه بهره برداری موضوع نامه شماره 111602- 22/9/77(برگ 94 پرونده) تصریح گردیده که پروانه مورد بحث منفک از پروانه بهره برداری مورخ 7/12/44 می باشد لذا با توجه به اینکه کارخانه جدیدی تاسیس نشده است معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 اصلاحی که جهت تاسیس واحد جدید تولیدی در قانون مالیاتهای مستقیم پیش بینی شده است قابل تعمیم به کارخانه مذکور نمی باشد. بنا به مراتب فوق این شعبه رأی مورد واخواهی را نقض می نماید تا هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور با رسیدگی به جمیع جهات، رأی لازم صادر نماید. صدیقه کاتوزیان علی اکبرنوربخش رضا سعیدی امجد

۵۹۶۷۵-۲۶۰۰۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۱۲/۲۸

نامشخص

تعیین ضریب جدول حقوق از 1381/01/01 به مبلغ 290 ریال

شماره: 59675/ ت 26006 ه تاریخ: 1380/12/28 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/12/26 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (4) ماده (1) و ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 تصویب نمود: ضریب جدول حقوق – موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری – از تاریخ 1381/01/01 دویست و نود (290) ریال تعیین می شود. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور

۱۳۴۳بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۰/۱۲/۲۷

نامشخص

بخشنامه شماره مب/ 1343 مورخ 2 ۱۳۸۰/۱۲/۲۷; نرخ سپرده قانونی- سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات اعطایی توسط بانک‌های خصوصی

شماره: مب٫ ۱۳۴۳ تاریخ : ۱۳۸۰٫۱۲٫۲۷ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای غیر دولتی ارسال گردید. بدینوسیله نرخ سپرده قانونی برای سپرده های مختلف نرخ سود علی الحساب سپرده ها و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات اعطایی آن بانک را جهت اجرا به شرح زیر به اطلاع میرساند (الف) نرخ های سپرده قانونی مربوط به انواع سپرده ها مورد انتظار تسهیلات اعطایی آن بانک را جهت اجرا به شرح زیر به اطلاع میرساند سپرده های دیداری ۲۰ درصد سپرده های قرض الحسنه پس انداز ۲۰ درصد سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ۱۵ درصد سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه (۶) ماهه) ۱۵ درصد سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت یکساله ۱۵ درصد سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت دو ساله و بالاتر ۱۰ درصد سایر سپرده ها ۲۵ درصد ب نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار تعیین نرخ سود علی الحساب انواع سپرده ها در اختیار آن بانک است لیکن قویا توصیه می شود آن بانک نرخ سود علی الحساب سپرده ها را حداکثر ۲ الی ۳ درصد بالاتر از نرخهای سود مصوب شورای پول و اعتبار برای بانکهای دولتی تعیین نموده و زمینه رقابت سالم بین بانکهای غیر دولتی را تقویت نماید. ۱ سپرده های دیداری شامل سپرده های قرض الحسنه جاری بستانکاران موقت مانده های مطالبه نشده، حوالیه های عهده ما وجوه اداره شده مصرف نشده خالص انواع چکهای فروخته شده ..... می باشد. شامل سپرده های نقدی دریافتی بابت صدور ضمانت نامه پیش دریافت بابت معاملات پیش دریافت از مشتریان بابت گشایش اعتبارات اسنادی ... میباشد. ضمنا جهت مزید اطلاع تصمیمات اتخاذ شده در نهصد و پنجاه و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۲٫۱۶ شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری در بانکهای دولتی در ضمیمه آورده است. همچنین لازم است پس از پایان سال مالی و تعیین سود نهایی بانک ما به التفاوت سود علی الحساب پرداختی و سود واقعی به ترتیب تعیین شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه ها و دستور العمل های آن با مشتریان تسویه گردد. (ج) نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات اعطایی تعیین نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات اعطایی به عهده آن بانک میباشد توجه خواهند داشت نرخهای سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری و همچنین نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات اعطایی باید به طور شفاف و روشن به آگاهی مشتریان رسانده شود به طوریکه مشتری در حین امضای قرارداد کاملا متوجه نرخ سود مبنای قرارداد باشد. مقتضی است دستور فرمایید موارد فوق به واحدهای ذیربط ابلاغ شده و برحسن اجرای آن نظارت گردد. همچنین مقرر فرمایید یک نسخه از دستور العمل داخلی آن بانک را که جهت اجرای صحیح موارد فوق تهیه میشود به این اداره ارسال دارند. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶ ۱۶۱۵ ضمیمه تصمیمات اتخاذ شده در نهصد و پنجاه و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۲٫۱۶ شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانکهای دولتی جهت اطلاع به شرح زیر می باشد. نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت یکساله پنجساله به منظور ایجاد انگیزه رقابت بین بانکها به آن بانک آزادی عمل داده میشود که نرخهای سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری ۲، ۳ و ۴ ساله را در محدوده ۱۳ تا ۱۷ درصد راسا تعیین نماید. ضمنا نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه ۶ ماهه برای بانکهای دولتی ۹ درصد می باشد.

۱۳۴۲بخشنامه‌های مالیاتی، بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۰/۱۲/۲۷

نامشخص

بخشنامه شماره مب/ 1342 مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۷; ضوابط مربوط به سرمایه گذاری در سرمایه شرکت‌ها و خرید اوراق بهادار توسط بانک‌های خصوصی

شماره: مب ۱۳۴۲ تاریخ : ۱۳۸۰٫۱۲٫۲۷ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای غیر دولتی ارسال گردید بدینوسیله ضوابط مربوط به سرمایه گذاری در سرمایه شرکتها و خرید اوراق بهادار توسط آن بانک ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمایید اقدامات لازم جهت اجرای مناسب موارد زیر در آن بانک انجام شود: -۱ حداکثر میزان مشارکت در سرمایه یک شرکت توسط آن بانک تابع مقررات مندرج در دستور العمل اجرایی مشارکت حقوقی میباشد. تبصره خرید سهام و سرمایه گذاری در سرمایه یک شرکت خارجی ضمن رعایت حداکثر فوق در هر مورد موکول به تایید قبلی بانک مرکزی است. مجموع خالص مبالغ پرداختی پس از کسر ذخیره کاهش ارزش سهام بابت خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک شرکت و خرید اوراق مشارکت و یا معادل ریالی اوراق بهادار ارزی صادره یک شرکت نباید از ۱۰ درصد پایه سرمایه آن بانک تجاوز نماید. تبصره - خرید اوراق بهادار خارجی در هر مورد موکول به تایید قبلی بانک مرکزی است. مجموع خالص مبالغ پرداختی پس از کسر ذخیره کاهش ارزش سهام بابت مشارکت حقوقی سرمایه گذاری مستقیم اوراق مشارکت معادل ریالی سهام و مشارکتهای خارجی و اوراق بهادار ارزی نباید از ۳۰ درصد پایه سرمایه آن بانک تجاوز نماید. تبصره خرید اوراق مشارکتی که بازپرداخت آن توسط یک بانک دولتی تضمین شده است مشمول ضوابط این بند نمی گردد. خرید اوراق مشارکت و یا اوراق بهاداری که بازپرداخت آن از طرف دولت و یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده است تا اطلاع ثانوی مشمول ضوابط بندهای ۲ و ۳ نمی گردد. معهذا رعایت تبصره بند ۲ ضروری است. ه تجاوز از حدود مقرر در بندهای ۲ و ۳ فوق چنانچه صرفا به دلیل روش حسابداری اتخاذ شده در آن بانک روش ارزش ویژه باشد قابل قبول میباشد مشروط بر این که هیچ مبلغی از این بابت توسط بانک پرداخت نشده و تنها ارزش دفتری سرمایه گذاری تغییر کرده باشد. خواهشمند است ضمن ابلاغ موارد فوق به واحدهای ذیربط دستور فرمایید سیاست ذخیره گیری برای سرمایه گذاریها را با توجه به کلیه موارد مربوط اعم از حرکت کلی اقتصاد کشور وضعیت خاص شرکت و تحولات بورس اوراق بهادار تعیین نموده و یک نسخه از آن را به این اداره ارسال دارند. بدیهی است انجام هرگونه سرمایه گذاری قبل از اعلام سیاست محاسبه ذخیره توسط آن بانک ممنوع میباشد. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶ ۱۶۱۵

۵۸۸۱۷-۲۶۱۱۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۱۲/۲۵

معتبر

اصلاحیه آییننامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۲ /۱۲ /۱۳۸۰ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره ۳۶۵۷ ه/ ب مورخ ۲۹ /۸ /۱۳۸۰ تصویب نمود : متن زیر جایگزین ماده (۷) …

۱۵۹۹۹۱۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۱۲/۲۵

معتبر

تصویر تصویب نامه شماره 48952/ت25784ه مورخ 1380/11/9هیأت محترم وزیران

شماره:6280/5/30 تاریخ:25/12/1380 پیوست: دارد اداره کل امور اقتصادی و دارایی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 48952/ت25784ه مورخ 9/11/1380 هیأت محترم وزیران منضم به فهرست بخشها و شهرهای واقع در بخش های توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی شماره:48952/ ت 25784ه تاریخ:09/11/1380 پیوست:دارد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/10/1380 بنا به پیشنهاد شماره 16204/ 105 مورخ 10/10/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره ماده(1) قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و درو افتاده و مناطق جنگی- مصوب 1367- تصویب نمود: 1- فوق العاده جذب و نگهداری موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی - مصوب 1367- در نقاط روستایی بخش های موضوع جدول شماره (1) پیوست این تصویب نامه، از تاریخ 1/1/1380 تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، بر اساس ارقام مندرج در جدول شماره (2) پرداخت می گردد. 2- چنانچه ضریب محرومیت و به تبع آن میزان فوق العاده موضوع قانون یاد شده در تعدادی از نقاط روستایی واقع در بخش های توسعه نیافته، به استناد تصویب نامه شماره 24373/ ت 244 ه مورخ 29/6/1373 بر قرار شده بود، بیش از درصدهای موضوع بند (1) این تصویب نامه باشد، از ابتدای سال 1381 نسبت به تقلیل سالانه پنج درصد، حداکثر تا ده درصد از درصدهای فوق العاده بر قرار شده قبلی موضوع بند یک اقدام خواهد شد. 3- آن تعداد از نقاط روستایی واقع در بخش های کشور که مشمول تسهیلات مندرج در قانون مزبور بوده ولی در فهرست مندرج دراین تصویب نامه منظور نشده اند، همچنان مشمول قانون مذکور و بندهای سه گانه تصویب نامه شماره 23347/ ت 215 ه مورخ 12/6/1373 هیأت وزیران بوده و فوق العاده جذب آنها به ترتیب مقرر در بند(2) تا حد فوق العاده جذب مناطق دارای ضریب محرومیت (6) تعدیل می شود. 4- نقاط شهری مشمول مزایای قانون یاد شده و تصویب نامه اخیر الذکر صرفا شامل نقاطی است که در پیوست شماره(3) این تصویب نامه آمده است. 5- میزان فوق العاده نقاط موضوع بند(4)صرفا بر اساس درصدهای ضریب (5)و(4) جدول شماره(2) برقرار و پرداخت خواهد شد و هر گونه کاهش از تاریخ 1/1/1381 اعمال می گردد. 6- فهرست مشاغل خدماتی و همتراز، تکنسین و کاردانی و همتراز، کارشناسی، سر پرستی و مدیریتی و همتراز موضوع جدول شماره (2) با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تایید شورای امور اداری و استخدامی کشور می رسد و تا اعلام فهرست مذکور، فهرست مشاغل مربوط به تصویب نامه شماره 24373/ ت 244ه مورخ 29/6/1373 قابل اجرا می باشد. 7- مفاد این تصویب نامه تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور معتبر خواهد بود. تبصره- هر یک از نقاط مشمول این تصویب نامه تا پایان برنامه سوم توسعه که از این پس از لحاظ تقسیمات کشوری به شهر تبدیل شده یا تغییر تابعیت یابند، فوق العاده جذب کارکنان شاغل در آن نقاط برابر درصدهای قبل از تغییر به شهر یا تابعیت پرداخت خواهد شد. 8- با اجرای این تصویب نامه کلیه تصویب نامه های مغایر با آن لغو می گردد. 9- در صورت ضرورت دستورالعمل مربوط به این تصویب نامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به دستگاه های اجرایی ابلاغ خواهد شد. 10- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 26206/ ت 24836 ه مورخ 3/6/1380 می شود. محمدرضاعارف معاون اول رییس جمهور

۳۸۷۰۴-۲۵۲۵۳آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۱۲/۲۵

نامشخص

اضافه نمودن عبارت مشهود و غیر مشهود در آئین نامه اجرایی ماده 62 برنامه سوم تصویب نامه 1380/04/06

شماره:38704/ت 25253ه تاریخ:25/12/1380 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 22/12/1380 بنا به پیشنهاد شماره 9579/1 مورخ 24/6/1380 وزارت بازرگانی وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در سطر دوم ماده (1) تصویب نامه شماره 14833/ت 23963ه مورخ 6/4/1380 موضوع آئین نامه اجرایی ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1380- عبارت "( مشهود وغیر مشهود) "پس از عبارت "دارایی های ثابت" اضافه شود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۳۸۷۰۴-۲۵۲۵۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۱۲/۲۵

نامشخص

اضافه نمودن عبارت مشهود و غیر مشهود پس از عبارت داراییهای ثابت در آیین نامه اجرایی ماده 62 برنامه سوم تصویب نامه 80/4/6

شماره: 38704/ت 25253ه تاریخ: 1380/12/25 هیأت وزیران در جلسه مورخ 180/12/22 بنا به پیشنهاد شماره 9579/1 مورخ 1380/06/24 وزارت بازرگانی وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در سطر دوم ماده (1) تصویب نامه شماره 14833/ت 23963ه مورخ 1380/04/06 موضوع آئین نامه اجرایی ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1380- عبارت "( مشهود وغیر مشهود) "پس از عبارت "دارایی های ثابت" اضافه شود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۱۳۱۵۱۴بخشنامه‌های مزدی وزارت کار۱۳۸۰/۱۲/۲۲

نامشخص

تصویب حداقل دستمزد و مزایای کارگران در سال 1381 و دستورالعمل اجرایی آن

شماره : ۱۳۱۵۱۴ تاریخ : ۱۳۸۰٫۱۲٫۲۲ بخشنامه شورای عالی کار در جلسه مورخ ۸۰٫۱۲٫۲۱ پس از بحث و بررسی راجع به حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۸۱ با عنایت به نقشی که کارگران در روند اصلاح ساختار اقتصادی و ارتقاء بهره وری دارند و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و همسو با اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی کشور و هماهنگ با سیاستهای دولت در جهت تثبیت و حفظ و توسعه اشتغال وتشویق وتقویت هرچه بیشتر نیروی کار ماهر و متخصص، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار از اول سال ۱۳۸۱ حداقل مزد و تاثیر آن بر سایر سطوح مردی و نیز کمک های غیر نقدی و مقررات مربوط به اعطای پایه سنواتی و ارتقاء طبقه شغلی کارگران مشمول قانون کار را در سراسر کشور به شرح زیر تصویب نمود: - از اول سال ۱۳۸۱ حداقل مزد روزانه کارگران مشمول قانون کار با اعمال فرمول ۴٫۵% افزایش بر روی حداقل مزد سال گذشته به اضافه ۳۵۰۰ ریال ( رقم ۲۳۳۸۳ ریال تعیین می گردد. همچنین از اول سال ۱۳۸۱ سایر سطوح مزدی نیز به ماخذ روزانه ۴٫۵% مزد ثابت با مزد مبنا ( موضوع ماده ۳۶ قانون کار به اضافه روزانه ۳۵۰۰ ریال به نسبت آخرین مرد سال ۱۳۸۰ افزایش می یابد. - نرخ پایه سنواتی کارگران در سال ۱۳۸۱ روزانه ۵۸۰ ریال میباشد که با گذشت یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی و یا پس از گذشت یکسال از تاریخ استخدام ) در مورد کسانی که در سال ۱۳۸۰ استخدام شده اند) به آنان تعلق می گیرد. تبصره ۱ پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن مبلغ فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت صورت می گیرد. تبصره ۲ به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکرد شان در سال ۱۳۸۰ میزان مقرر در این بند (یا نبصره ان حسب مورد) تعلق می گیرد. برای پرداخت بن کالاهای اساسی در سال ۱۳۸۱ بابت کارگران متاهل با معیل ماهانه ۱۰۰۰۰ کارگران مجرد ماهانه ۶۰۰۰ ریال توسط کارفرما به حساب اتحادیه امکان واریز گردد. ضوابط مربوط به نحوه اعمال افزایش مقر در بند یک این بخشنامه در مورد کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستور العملهای اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت خواهد بود. - مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۸۱ بطور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد. - واحدهای مشمول قانون کار بمنظور ارتقاء بهره وری و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش مزد و با انعقاد پیمانهای دسته جمعی یا موافقتنامه های کارگاهی پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند. تاریخ : ۱۳۸۰٫۱۲٫۲۳ شماره : ۱۳۱۵۸۲ دستور العمل نحوه اجرای بند یک بخشنامه شماره ۱۳۱۵۱۴ مورخ ۸۰٫۱۲٫۲۷ مقام محترم وزارت کار و امور اجتماعی در مورد کارگران روز مزدی در اجرای بند کے بخشنامه شماره ۱۳۱۵۱۴ مورخ ۸۰٫۱۲٫۲۷ مقام عالی وزارت کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۸۰٫۱۲٫۲۱ شورایعالی کار بدینوسیله نحوه اعمال بند یک بخشنامه مذکور در مورد کارگران روزمزدی را اعلام می دارد ۱ - چگونگی اعمال ۴٫۵ درصد افزایش قسمت ثابت مرد در صورتیکه کارگران دارای قسمت ثابت مزد باشند و نیز نرخ های کارمزدی در سال ۱۳۸۱ به نسبت آخرین مرد یا کارمزد در سال ۱۳۸۰ ) هر یک به ماخذ ۴٫۵ در صد افزایش می یابند. تبصره : چنانچه نرخ با ملاک های تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت در صدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند. در این صورت تنها بخش ثابت مرد مشمول ۴٫۵ در صد افزایش می گردد. زیرا با این عمل، نرخ با ملاک های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود بخود دستخوش افزایش خواهند شد. چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت ۳۵۰۰ ریال علاوه بر افزایش ۴٫۵ درصد به ترتیب مندرج در بند بالا چنانچه کارگران دارای قسمت ثابت مزد باشند. این قسمت در سال ۱۳۸۱ روزانه ۳۵۰۰ ریال افزایش می یابد و در صورتیکه فاقد قسمت ثابت مزد باشند نیز در سال ۱۳۸۱ روزانه ۳۵۰۰ ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار می شود. توصیه می شود به منظور ایجاد انگیزه بیشتر در جهت ارتقاء سطح کمی وکیفی تولید و افزایش درآمد کارگران متناسب با تولید در صورت توافق طرفین ، رقم ثابت ۲۵۰۰ ریال نیز به جای پرداخت به صورت مقطوع بر روی نرخ با ملاک های کارمردی به نحوی اعمال گردد که از این بابت به طور متوسط روزانه حداقل ۳۵۰۰ ریال ماهانه ۱۰۵۰۰۰ ریال ( عابد کارگران ذیربط شود. تبصره: در صورت اعمال روش اخیر چنانچه رقم افزایش یافته از بابت کمتر از ۱۰۵۰۰۰ ریال در ماه (سی روز ) شود کارفرما ملزم به ترمیم آن تا رقم مذکور خواهد بود. اعطای پایه سنوات علاوه بر افزایش کارمزد به کارگران کارمزدی نیز بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند خبر حسب مورد مطابق دستور العمل های ذیربط از پایه سنواتی موضوع بند ۳ بخشنامه شمراه ۱۳۱۵۱۴ مورخ ۸۰٫۱۲٫۲۷ مقام محترم وزارت کار و امور اجتماعی برخوردار خواهند شد. تاریخ : ۱۳۸۰٫۱۲٫۲۷ شماره : ۱۳۱۵۸۵ دستور العمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۸۰٫۱۲٫۲۱ شورایعالی کار در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی می باشند ک مصوبه مورخ ۸۰٫۱۲٫۲۱ شورایعالی کار موضوع بخشنامه شماره ۱۳۱۵۱۴ مورخ ۸۰٫۱۲٫۲۷ وزیر محترم کار و امور اجتماعی نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاههای دارای طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می دارد. الف - نحوه اجرای بندیک بخشنامه راجع به افزایش مرد مرد مینا یعنی مزد گروه و پایه ومزد رتبه در مورد واحدهایی که دارای نظام رتبه بندی می باشند و سایر مواردی که به موجب ظوابط مربوط در کارگاه جزء مرد مبنا محسوب میشوند در مورد کلیه کارکنان از اول فروردین ماه ۱۳۸۱ روزانه ۴٫۵% به اضافه ۳۵۰۰ ریال افزایش می یابد به عبارت دیگر مزد مبنای روزانه از اول سال ۱۳۸۱ - ۳۵۰۰ ۱٫۰۴۵ آخرین مزد مینای روزانه در سال (۱۳۸۰) تبصره : به منظور به روز نگهداشتن ضرایب ریالی و جداول مرد و اعمال آنها به هنگام استخدام ، ارتقاء و اعطای رتبه و نظایر آنها در سال ۱۳۸۱ آخرین ضریب ریالی در سال ۸۰ باید در عدد ۱٫۰۴۵ ضرب شود تا ضریب مزدی سال ۱۳۸۱ را بدست دهد. همچنین کلیه مرد شغلهای گروههای بیست گانه آخرین جدول مزد سال ۱۳۸۰ در عدد ۱۳۸۰ ۱٫۰۴۵ ضرب و با عدد ۳۵۰۰ ریال جمع شوند تا مزد شغلهای سال ۱۳۸۱ بدست آید. ب نحوه اجرای بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۸۱ جدول نرخ پایه سنوات در گروههای بیست گانه در سال ۱۳۸۱ به شرح جدول ذیل این دستور العمل است. در مورد کارکنانیکه از ۸۱٫۱٫۱ به بعد دارای یکسال سابقه خدمت باشند با پسکال از آخرین ترفیع پایه انان سپری شده باشد متناسب با گروه شغلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود. تیسره : اعطای پایه پس از اعمال بند یک بخشنامه به شرح مندرج در بند الف این دستورالعمل صورت می گیرد یعنی نرخ پایه مربوط به سال ۱۳۸۱ در عدد ۱٫۰۴۵ ضرب نمی شود) نحوه اجرای بند ۴ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء در صورت ارتقاء هر یک از کارکنان در اجرای دستور العمل اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل در سال ۱۳۸۱ افزایش مرد ناشی از ارتقاء به ترتیب مقر در دستورالعمل اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ذیربط صورت می گیرد. تبصره ۱ در صورتیکه برابر دستور العمل اجرایی طرح هنگام ارتقاء علاوه بر افزایش مزد شغل ما به التفاوت نرخ پایه با مرد سنوات در گروه قبلی و گروه جدید نیز پرداخت می گردد این مابه التفاوت در ۱٫۰۴۵ نیز ضرب نمی شود. تبصره : در کارگاههایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل محسوب میباشند پرداخت اضافه مزد ناشی از ارتقاء می باید طبق طوابط مزدی، رویه و عرف کارگاه در گذشته انجام شود. جدول نرخ پایه در گروهها و طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی ۱۰ ৭ A V 1 ه Σ T ۲ ۱ گروه ۶۲۵ ۶۲۰ ۶۱۵ ۶۱۰ ۶۰۵ ۶۰۰ ۵۹۵ ۵۹۰ ۵۸۵ ۵۸۰ نرخ بانه ۳۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۱ گروه ۷۳۰ ۷۱۰ ۷۰۰ ۶۹۰ ۶۸۰ ۶۷۰ ۶۶۰ ۶۵۰ ۶۴۰ ۶۳۰ نرخ پایه

۷۷۲۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۱۲/۲۲

نامشخص

جداول مربوط به قیمت و مالیات نقل و انتقال انواع خودرو و موتور سیکلت های ساخت و مونتاژ

شماره: 77268 تاریخ: 1380/12/22 در اجرای تبصره ((2)) ماده (9) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374/07/16 مجلس شورای اسلامی جداول مربوط به قیمت و مالیات نقل و انتقال انواع خودرو و موتور سیکلت های ساخت و مونتاژ داخل که با توجه به نوع و قیمت های اعلام شده از طرف کارخانجات تولیدی و با رعایت تبصره ((3)) ماده فوق الذکر تهیه و مورد تأیید وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی بازرگانی قرار گرفته و از تاریخ 1381/01/01 لازم الاجراء می باشد اعلام می گردد. ضمنا در خصوص مالیات نقل و انتقال ماشین آلات راهسازی و شناورهای موتوری ساخت و مونتاژ داخل لازم است دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم هر گونه سند،مورد را در تهران از اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و ودر شهرستانها از ادارات امور اقتصادی و دارایی محل استعلام نمایند. بدیهی است قیمت های اعلام شده در جداول پیوست صرفا مبنای وصول مالیات نقل و انتقال بوده و ارتباطی به ثمن معامله یا مبلغ مندرج در سند که حسب اراده و توافق طرفین معامله تعیین می گردد نخواهد داشت. طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی

۹۶۷سایر اطلاعات۱۳۸۰/۱۲/۲۲

معتبر

حکم مالیاتی قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمع‌های بزرگ و متمرکز قالی‌بافی

حکم مالیاتی قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمع‌های بزرگ و متمرکز قالی بافی ‌ماده 2 - مالکین و بافندگان شاغل در مجتمع های قالی بافی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات بر تولید، فروش و صادرات معاف هستند. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی - ‌مهدی کروبی

۷۶۸۱۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۱۲/۲۰

نامشخص

نحوه وصول ما به التفاوت حق تمبر چکها، بارنامه و سفته

شماره:76814 تاریخ:20/12/1380 پیوست: جناب آقای دکتر نوربخش رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصلاحات انجام شده وفق قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح و تعیین حق تمبر موضوع فصل پنجم از باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله نحوه وصول مابه التفاوت حق تمبر چک بانکها،‌بارنامه و صورت وضعیت مسافری و نحوه استفاده از انواع برات و فتنه طلب ( سفته ) فعلی ( حق تمبر پنج در هزار ) به شرح زیر اعلام می گردد. 1- طبق اصلاحیه ماده 44- حق تمبر در برگ چک از دو (2) ریال به دویست (200 ) ریال افزایش یافته واین مقررات شامل کلیه چکهائی است کهاز تاریخ 1/1/1381 توسط بانکها بفروش می رسد. لذا بمنظور حسن اجرای قانون لازم است در پایان سالجاری کلیه بانکها موجودی چکهای خود رابا تنظیم صورتمجلس و ذکر شمارهو سری تعیین نموده و مابه التفاوت حق تمبر قانونی را در تهران بحساب 90005 اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم نزد بانکملی شعبه وسائط نقلیه موتوری ودر شهرستانها بحساب اداره امور اقتصادی و دارائی ذیربط واریز و رسید آنرا منضم به یک نسخه از صورتمجلس به ادارات مذکورارسال نمایند. 2- طبق اصلاحیه ماده 45- حق تمبر برات ،‌فته طلب ( سفته ) و نظایر آنها از پنج در هزار به سه در هزار کاهش یافته است لذا لازم است به شرح ذیل اقدام گردد: الف : در مورد اوراق چاپ و توزیع شده مذکور باحق تمبر پنج در هزار که از تاریخ 1/1/1381 مورد استفاده قرار می گیرند و به بانکها و مراجع ذیصلاح تسلیم می شود. بانک ملی ایران با توجه به حق تمبر منقوش در انواع این اوراق و لحاظ مفاد ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت “ سفته تا مبلغ ……ریال و برات تا مبلغ …ریال ” را به شرح ارقام منسوج در جدول تائید شده پیوست اصلاح و سپس نسبت به فروش آنها اقدام نماید. ب : سفته ها و بروایتی که قبل از تاریخ 1/1/1381 به بانکها و مراجع ذیصلاح تسلیم شده مشمول مقررات این قانون نبوده و به قوت خود باقی است . 3- طبق اصلاحیه ماده 46- حق تمبر کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار می گیرد ( به استثنای اوراق مذکور در مواد 45و 48 قانون مالیاتهای مستقیم ) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه دریائی و هوائی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره از تاریخ 1/1/1381 به مبلغ پنج هزار (5000 ) ریال وبارنامه زمینی و صورتوضعیت مسافری به مبلغ نکهزار ( 1000) ریال اصلاح شده است. لذا لازم است با توجه بهمفاد ماده مذکور و به منظور دریافت حق تمبر جدید اوراق مذکور ، بانک ملی ایران کلیه نسخ انواع بارنامه ( اعم از خرده بار و عمده بار ) و صورت وضعیتهای مسافری موجود نزد اداره اسکناس و اوراق بهادار و شعب خود در سراسر کشور را با استفاده از مهر مخصوص به بهای جدید ( حق تمبر جدید ) ممهور نموده و سپس نسبت به فروش آنها اقدام نماید . بدین منظور بانک ملی ایران دستور العمل مربوط را تهیه وقبل از پایان سال جاری بهکلیه واحدهای ذیربط بانک ابلاغ نموده و موجودی هر یک از انواع اوراق یاد شده رانیز در اول فروردین ماه 1381 به تفکیک جهت اعمال حساب آنها با قیمت جدید در دفاتر بانک تیز اقدام نمایند. 4- طبق اصلاحیه ماده 47- حق تمبر کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها ( بشرح ماده قانونی مذکور ) که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود، ‌در صورتیکه در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود . از تاریخ 1/1/1381 به مبلغ ده هزار (10000) ریال افزایش یافته است . لذا کلیه بانکها می توانند تمبرهای موردنیاز خود رادر تهران از اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و در شهرستانها از ادارات امور اقتصادی و دارائی محل خریداری نمایند. با توجه به موارد فوق خواهشمنداست مراتب را به کلیه بانکها جهت اقدام لازم اعلام و به ترتیب مقتضی برحسن انجام امور نظارت فرمایند. طهماسب مظاهری

۱۳۰۹بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۰/۱۲/۱۸

نامشخص

بخشنامه شماره مب/ 1309 مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۸ ; نحوه تسعیر مانده حساب دارایی ها و بدهی های ارزی بانک

شماره مب ٫ ۱۳۰۹ تاریخ : ۱۳۸۰٫۱۲٫۱۸ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای تجاری و تخصصی دولتی ارسال گردید. در اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز بدینوسیله نحوه تسعیر مانده حساب دارائیها و بدهیهای ارزی آنبانک و همچنین چگونگی ثبت ما به التفاوت ریالی ناشی از تغییر برابری قانونی نرخ اسعار به ریال در حسابهای مربوطه به شرح دستورالعمل پیوست ارسال می گردد. خواهشمند است مقرر فرمایند دستورالعمل مذکور را جهت اجرا به واحدهای ذیربط ابلاغ نمایند. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶ پیوست بخشنامه شماره ۱۳۰۹ مورخ ۱۳۸۰٫۱۲٫۱۸ ۳ صفحه بسمه تعالی دستورالعمل نحوه تسعیر مانده حساب دارائیها و بدهیهای ارزی بانکها در اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز در ابتدای سال ۱۳۸۱ نسبت به اجرای مفاد کلیه دستورالعملهای صادره توسط این بانک در سال ۱۳۸۰ پیرامون آماده سازی حسابهای ارزی برای تسهیل در انجام عملیات سیستم نرخ ارز یکسان و همچنین تسعیر مانده حسابهای ارزی دفتر کل داخل کشور در پایان سال مالی مذکور بر اساس مندرجات بخشنامه شماره تب ۲۴۵۷ مورخ ۱۳۵۵٫۱۲٫۸ اداره نظارت بر بانکها اطمینان حاصل شود. در ابتدای سال ۱۳۸۱ متعاقب تهیه و تنظیم تر از افتتاحیه بلافاصله کلیه دارائیها و بدهیهای ارزی بلندمدت که وفق بخشنامه نب ۲۴۵۷ مورخ ۱۳۵۵٫۱۲٫۸ اداره نظارت بر امور بانکها با نرخهای تاریخی ثبت و نگهداری میشوند با نرخهای فروش شناور آخرین روز کاری نرخ فروش رسمی ارز براساس نرخنامه اداره بین الملل بانک مرکزی سال ۱۳۸۰ تسعیر و ما به التفاوت حاصله و مانده حساب ذخیره ناشی از تعدیلات و نوسانات نرخ ارز به حساب نتیجه معاملات ارزی بانک منظور شود. کلیه عملیات اجرایی تسعیر باید در اولین روز کاری سال ۱۳۸۱ پس از ثبت تراز افتتاحیه در دفاتر مالی و پس از اجرای بند ۲ فوق الذکر و قبل از ثبت هرگونه رویداد مالی دیگر انجام شود. مانده حساب داراییها و بدهیهای ارزی اعم از کوتاه مدت و بلند مدت با رعایت مفاد بند (۲ فوق به تفکیک اسعار تشکیل دهنده آنها باید به نرخ مرجع اولین روز کاری سال ۱۳۸۱ که متعاقبا از طریق این بانک اعلام می گردد تسعیر گردد. لازم به یادآوری است الف - مانده حساب سهام و مشارکتهای خارجی نیز باید به تفکیک هر ارز با رقم ارزی تاریخی و با نرخ مرجع ابتدای سال ۱۳۸۱ تسعیر گردد. چنانچه برای حساب فوق حساب ذخیره ارزی بابت کاهش در ارزش ارزی تا پایان سال ۱۳۸۰ ایجاد گردیده است. مانده اینگونه حسابها نیز باید تسعیر شود. ب مانده حساب سرمایه پرداخت شده به شعب خارج از کشور نیز باید به تفکیک هر ارز و با نرخ مرجع ابتدای سال ۱۳۸۱ تسعیر گردد. متعاقبا هنگام تلفیق تراز بانک با تراز شعب خارج از کشور اقلام ارزی دارائیها و بدهیهای ارزی خلاصه دفتر کل کلیه شعب خارج از کشور به تفکیک هر ارز با نرخ مرجع مذکور تسعیر می شود. ه ما به التفاوت ریالی ناشی از اجرای طرح یکسان سازی در حسابی تحت عوان نتیجه تغییرات ناشی از برابریهای قانونی نرخ ارز نحوه تسویه مانده حساب یاد شده بعدا اعلام خواهد شد. منعکس گردد. مانده حسابهای واسطه مورد استفاده ماننده بدهکاران و بستانکاران داخلی و موقت به ریال جهت ثبت و نگهداری ما به التفاوت نرخ ارزهای بالاتر از نرخ شناور در ابتدای سال ۱۳۸۱ طبق بخشنامه شماره مب ۶۴۴ مورخ ۱۳۸۰٫۶٫۲۲ معین به معین با توجه به معادل ارزی آنها از محل حساب نتیجه تغییرات ناشی از برابریهای قانونی نرخ ارز تسویه گردد. اسناد حسابداری مربوط به عملیات ارزی با والور سال ۱۳۸۰ که پس از تاریخ ۱۳۸۱٫۱٫۱ توسط آن بانک دریافت میگردد نیز باید بر اساس مراتب یاد شده بالا تسعیر شوند. مانده حسابهای تعهدات بانک و تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی گشایش شده ضمانتنامه های ارزی صادره و سایر حسابهای تعهدات مربوط به فعالیتهای ارزی با نرخ انتظامی سال ۱۳۸۱ که همزمان با اعلام نرخ مرجع در اولین روز کار سال آتی از طریق این بانک اعلام خواهد شد به طرفیت یکدیگر تسعیر گردد. مانده حسابهای انتظامی مربوط به فعالیتهای ارزی نیز بشرح بند ۸ تسعیر گردد. ۱۰ حساب نتیجه تغییرات ناشی از برابریهای قانونی نرخ ارز صرفا مربوط به ثبت ما به التفاوت ریالی ناشی از اجرای عملیات سیستم نرخ ارز یکسان در ابتدای سال ۱۳۸۱ ما به التفاوت نرخ شناور پایان سال ۱۳۸۰ و نرخ مرجع اولین روز کاری سال (۱۳۸۱) در رابطه با تسعیر مانده حساب داراییها و بدهیهای ارزی آن بانک بوده و به هیچ وجه نباید تفاوت نرخ ارز ناشی از عملیات ارزی بعد از تاریخ مذکور در آن منعکس شود. ۱۱ ترتیب پرداخت مابه التفاوتهای اعتبارات استادی و بروات ارزی گشایش یافته با نرخهای شناور و صادراتی تا نرخ مرجع ابتدای سال ۱۳۸۱ به بانکها طبق فرمهایی که متعاقبا این بانک ارسال خواهد نمود صورت خواهد پذیرفت. ۱۲- بدیهی است مسئولیت کلیه امور مربوط به تسعیر فوق از قبیل تشخیص دقیق اقلام ارزی صحت مانده ها رعایت بخشنامه تب ٫ ۲۴۵۷ مورخ ۱۳۵۵٫۱۲٫۸ نظارت بر امور بانکها اجرای صحیح بند ۲ این دستور العمل انتقال صحیح اقلام ارزی و ..... بعهده آنبانک است.

۳۰-۴-۱۰۵۰۸نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۲/۱۷

نامشخص

نحوه احتساب سود حاصل از فروش دارائیها در شرکت منحله- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 10508/ 4/30 تاریخ: 1380/12/17 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 8642- 1379/01/31 مربوط به مالیات سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75 شماره حوزه مالیاتی 0812 شماره سرممیزی مالیاتی 081 اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رای: 1379/05/29 شماره و تاریخ ثبت شکایت 5918/4/30- 1379/06/28 خلاصه واخواهی: آقای مدیر تصفیه شرکت منحله اظهار می دارد هیات حل اختلاف تجدید نظر با اعلام اینکه کلیه موارد اعتراض توسط کارشناسان مورد رسیدگی قرار گرفته بدون اینکه نفیا یا اثباتا به موارد اعتراض شرکت مندرج در لوایح تسلیمی وارده به شماره های 9201/39 مورخ 1387/05/09 و 881/39 مورخ 1379/01/31 اظهارنظر نماید خود را از بررسی اعتراضات فارغ دانسته در صورتیکه به دلیل اشتباهات و عدم توجه کارشناسان موارد زیر مورد اعتراض می باشد: 1- اشتباه محاسبه میزان فروش داخلی جهت تعیین هزینه مجاز تبلیغات 2- عدم توجه به بی ارتباط بودن مبلغ 900 988 16 ریال تعدیلی توسط هیات بدوی با مبلغ 680 645 57 ریال توسط کارشناسان مجری قرار و هیات حل اختلاف تجدید نظر. 3- عدم اظهار نظر نسبت به قسمت رابعا لایحه شماره 881/39 مورخ 1379/01/31در خصوص مبلغ 000 367 3 ریال هزینه ماموریت و سفر 4- عدم توجه به مبلغ صحیح سند شماره 1040 5- منظور ننمودن مبلغ 91 میلیون ریال که اضافی در حساب موجودی پایان دوره ثبت گردیده 6- از قلم افتادگی مبلغ 000 000 40 ریال توسط هیات حل اختلاف بدوی مربوط به ذخیره کاهش ارزش سایر دارائیها 7- اعتراض به محاسبه بهای فروش دارائیها توسط حوزه مالیاتی علیرغم وجود نظر کارشناسی 8- عدم رعایت ماده 141 و تبصره 4 ماده 132 و بند12 ماده 148 و بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم. بنا به مراتب فوق تقاضای نقض رای مذکور را دارد. رای: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی اقدام به صدور رای می نماید: شکوائیه شرکت نسبت به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر،حاوی سه مورد به ترتیب: عدم قبول برخی هزینه ها، احتساب خلاف قانون سود حاصل از فروش دارائیها و بالاخره عدم احتساب معافیتها می باشد. الف- در خصوص هزینه ها، وفق محتویات پرونده امر، ضمن گزارش کارشناسی وارده به شماره 11997/39 مورخ 1378/09/23 که در اجرای قرار شماره 15 مورخ 1378/05/09 هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر شماره 19 تنظیم گردیده، نسبت به موارد اعتراض شرکت مودی رسیدگی کافی و لازم به عمل آمده که چون گزارش مزبور مبنای عمل هیات تجدید نظر قرار گرفته، از این جهت رای صادره متضمن نقص رسیدگی نمی باشد. ب- در مورد اعتراض مودی راجع به ارزیابی دارائیهای فروخته شده، چون دفاتر شرکت در عملکرد سال مورد رسیدگی توسط حوزه مالیاتی پذیرفته شده، لذا در شرایط عدم ارائه مدارک مربوط به فروش دارائیهای مذکور، به استناد قسمت اخیر بند 2 ماده 97 ق.م.م می بایستی درآمد مشمول مالیات مربوط به آن از طریق علی الراس تعیین گردد، زیرا در غیر اینصورت موضوع بلحاظ قبول دفتر مودی به منزله دو اقدام متناقض تلقی می شود. ج- راجع به تقاضای اعمال معافیتها، چون در مرحله رسیدگی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر در این باره مطلبی عنوان نشده است، لذا اعتراض مودی وارد نیست. بنا به مراتب صرفا از جهت نحوه تعیین سود فروش دارائیها که نقص عمل مربوط به آن مورد توجه هیات حل اختلاف مالیاتی قرار نگرفته، شکایت شاکی را وارد دانسته، با نقض رای مورد واخواهی پرونده را به هیات موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. فرخنده پی مجد اسکندری محمد رزاقی علی اصغر زندی فائز

۴۳۲۵۷-۲۵۴۸۶آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۱۲/۱۵

نامشخص

اضافه نمودن عبارت سازمان مدیریت و منابع اب ایران به آئین نامه اجرایی بند الف ماده 107

شماره:43257/ت 25486ه تاریخ:15/12/1380 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/11/1380 بنا به پیشنهاد شماره 45454/4117-5/30 مورخ 7/8/1380 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در جزء (الف) بند(1) تصویب نامه شماره 86330/ت 82ه مورخ 21/3/1370 موضوع آئین نامه اجرایی بند (الف) ماده (107) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی وبعد از عبارت "شرکت سهامی ساختمان وسد وتأسیسات آبیاری(سابیر)" عبارت از "سازمان مدیریت ومنابع آب ایران "اضافه شود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۴۳۲۵۷-۲۵۴۸۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۱۲/۱۵

نامشخص

اضافه نمودن عبارت سازمان مدیریت و منابع آب ایران به آیین نامه اجرایی بند الف مورخ 70/3/21

شماره: 43257/ت 25486ه تاریخ: 1380/12/15 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/11/28 بنا به پیشنهاد شماره 45454/4117-5/30 مورخ 1380/08/07 وزارت امور اقتصادی و دارایی وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در جزء (الف) بند(1) تصویب نامه شماره 86330/ت 82ه مورخ 1370/03/21 موضوع آئین نامه اجرایی بند (الف) ماده (107) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی و بعد از عبارت "شرکت سهامی ساختمان و سد و تأسیسات آبیاری (سابیر)" عبارت از "سازمان مدیریت و منابع آب ایران "اضافه شود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۲۹۵۵۲۹۸نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۲/۱۳

معتبر

رعایت حکم ماده 55 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: استان تهران

شماره: 9991/4/30 تاریخ: 1380/12/13 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 887/3/39- 1380/04/19 مربوط به مالیات املاک سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75-76-77 شماره حوزه مالیاتی 1131-48 شماره سرممیزی مالیاتی 113- 48 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران تاریخ ابلاغ رای: 1380/05/16 شماره و تاریخ ثبت شکایت 4307-4/30- 1380/05/24 خلاصه واخواهی: اینجانب از 20 سال پیش تاکنون مستاجر بوده و طبق اسناد و مدارک اجاره موجود در پرونده اجبارا از آپارتمان تحویلی در مجتمع تعاونی استفاده ننموده و همچنان مستاجر باقی ماندم. در زمان سکونت اینجانب در آپارتمان استیجاری صاحبخانه اقدام به فروش آپارتمان نموده و با مراجعه به دارائی به این عنوان که آپارتمان مذکور مسکونی مالک می باشد، مفاصا حساب گرفته و آپارتمان را فروخته است. زمانیکه بنده برای استفاده از مزایای ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم به حوزه مالیاتی مربوطه مراجعه نمودم، حوزه مالیاتی ادعا می کند از تاریخ قرارداد جدیدم با مالک جدید می توانم از مزایا استفاده نمایم، لذا به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض دارم. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: گرچه به استناد نامه شماره2944- 1379/08/24 حوزه مالیاتی 1934/48 (برگ ردیف 19 پرونده مالیاتی) که به موجب آن اعلام گردیده واحد مسکونی واقع در خیابان دکتر شریعتی خیابان شورای خیابان طباطبائی محل سکونت مالک قبلی ملک یاد شده بود و ظاهرا ادعای مودی در مورد استفاده از بخشودگی موضوع ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم وارد نمی باشد، لیکن چون مودی با ارائه دو فقره اجاره نامه عادی و یک برگ استشهادیه محلی (برگهای ردیف 24 الی 26 پرونده مالیاتی) مدعی گردیده که از تاریخ 1375/07/01 لغایت 1377/11/01 در نشانی فوق مستاجر مالک قبلی و از تاریخ 1377/11/01 لغایت 1379/05/01 مستاجر مالک بعدی ملک مذکور بوده و قبلا نیز برای اثبات این مدعا تصویر سند صلح شماره 96572- 1375/09/25 دفتر اسناد رسمی شماره 81 تهران (برگ ردیف 97 پرونده مالیاتی) را ارائه نموده که به موجب آن نشانی محل سکونت مودی در آدرس یاد شده قید گردیده است و استشهادیه اخذ شده از همسایگان واحد مسکونی مذکور (برگ ردیف 26 پرونده مالیاتی) نیز حاکی از تائید ادعای مودی می باشد و هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر بدون رسیدگی لازم و احراز صحت و سقم ادعای مودی و نهایتا تعیین میزان درآمد مشمول مالیات که باید حسب مورد با رعایت یا عدم رعایت حکم ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم باشد اقدام به صدور رای نموده اند بدون اینکه اختلاف موجود بین مودی و حوزه مالیاتی را در مورد کسر اجاره پرداختی از اجاره دریافتی حل نمایند. بنا به مراتب یاد شده این شعبه رای مورد واخواهی را به علت نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. رضا سعیدی امجد علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان

۵۴۹۸۱-۲۵۹۷۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۱۲/۰۱

نامشخص

صدور کالا و خدمات به کشورهای عربستان و آسیای میانه از پیمان سپاری معاف می باشند

شماره: 54981/ت 25978 ه تاریخ: 1380/12/01 هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/11/1380 بنا به پیشنهاد شماره 6698 / م /ص مورخ 1380/11/10 وزارت بازرگانی و با استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: صدور کلیه کالاها و خدمات از جمله خدمات فنی و مهندسی به کشورهای افغانستان و آسیای میانه از پیمان سپاری معاف می باشد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور

۴۸۷۴۵-۲۶۰۱۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۱۲/۰۱

نامشخص

تاریخ شروع معافیت 100% صادرات از 79/1/1

شماره: 48745/ت 26015ه تاریخ: 1380/12/01 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/11/28 بنا به پیشنهاد شماره 7583/1 مورخ 1380/05/30 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در ماده (1) آئین نامه اجرایی بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 4520/ت 24152ه مورخ 1380/02/09 عبارت "از تاریخ 1380/01/01" به عبارت "از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران" تغییر می یابد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

نمایش: