شماره: 13102/1341/5/30
تاریخ: 1381/02/13
پیوست: دارد
تصویر دادنامه شماره ه/80/41 مورخ 1380/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 1788 مورخ 1376/01/20 معاون وقت درآمدهای مالیاتی در خصوص مالیات وکالتنامه هائی که توسط کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور جهت نقل و انتقال خودرو تنظیم می شوند ، جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال و به آگاهی میرساند: با توجه به نظریه تفسیری شماره 1279/21/80 مورخ 1380/02/18 شورای محترم نگهبان مفاد دادنامه مذکور از تاریخ صدور رای دیوان (1380/11/28) لازم الاجراء می باشد.
عیسی شهسوار خجسته
توضیحات تکمیلی:
شماره:دادنامه 380
تاریخ:28/11/1380
کلاسه پرونده: 80/41
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای احمد علی سیروس.
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376
معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب تبصره 2 ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد مالیات های مستقیم مصوب 1359 وتبصره 5 قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری واصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب 1363، صدور هر نوع سند (قطعی، شرطی، اجاره ای، رهنی، وثیقه ای، صلح وکالتی) وغیر اینها توسط دفاتر اسناد رسمی منوط به اخذ رسید پرداخت مالیات در خصوص اتومبیل وخودرو می باشد لذا
1- صراحت قانون در خصوص شمول تعلق مالیات نقل وانتقال هنگام صدور سند در دفاتر اسناد رسمی است.
2- چنانچه مرجع دیگری مسئول وصول مالیات نقل وانتقال خودرو باشد باید در قانون تصریح گردد. معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی ودارایی طی بخشنامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376 که تحت شماره 4087/101 مورخ 24/2/1376 اداره کل ثبت استان تهران به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردیده وکالتنامه هایی را که توسط کنسولگری های ایران د رخارج از کشور تنظیم می شوند را مشمول مالیات نقل وانتقال فوق دانسته ودفاتر اسناد رسمی مکلف شده اند وکالتنامه های مذکور را جهت اخذ مالیات نقل وانتقال به اداره کل مالیات های غیر مستقیم ارسال نمایند. با توجه به اینکه اولا به موجب اصل 51 قانون اساسی وضع هر گونه مالیات باید به موجب قانون باشد وثانیا موکل جهت گواهی امضاء وکالتنامه در کنسولگری به دلار یا به ارز آن کشور هزینه پرداخت نماید که بعضا از میزان مالیات نقل وانتقال بیشتر است. لذا بخشنامه وزارت امور اقتصادی ودارایی به دفاتر اسناد رسمی فاقد وجاهت قانونی به نظر می رسد استدعای صدور حکم بر لغو بخشنامه مذکور را دارد. طی نامه شماره 7673/91 مورخ 22/5/1380 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3983/4/30 مورخ 17/5/1380 شورای عالی مالیاتی نموده اند در این نامه آمده است،
طبق تبصره 4 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری واصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم واصلاحیه های بعدی آن مصوب 2/10/1363 مجلس شورای اسلامی وتبصره یک ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب 25/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، انتقال دهنده وانتقال گیرنده متضامنا مسئول پرداخت مالیات نقل وانتقال خودرو قبل از انجام معامله می باشند، بنابراین به صرف اینکه سند انتقال خودرو (وکالتنامه) در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده تا دفتر خانه طبق تبصره 5 ماده یک قانون مصوب 2/10/1363 ویا تبصره 2 ماده 7 لایحه قانون فوق الذکر رسید پرداخت مالیات را از انتقال دهنده دریافت نماید نمی توان انتقال دهنده را معاف از مالیات مذکور دانست ولذا تمهیدات به عمل آمده از طرف وزارت امور اقتصادی ودارایی برای وصول مالیات مورد اشاره از جمله صدور بخشنامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376 معاون درآمدهای مالیاتی مغایر قانون نمی باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور روسای شعب بدوی وروسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی حکم مقرر در تبصره 5 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری واصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم واصلاحیه بعدی مصوب 1363 مصرح در ضرورت پرداخت مالیات قانونی در قبال صدور هر نوع سند اعم از قطعی، شرطی، اجاره ای، رهنی، وثیقه ای، صلح، وکالتی ونظایر آنها توسط دفاتر اسناد رسمی است وتسری وتعمیم آن به وکالتنامه هایی که د رخارج از کشور تنظیم شده وبه تأیید سفارت ایران رسیده ومتضمن اعطای اختیار انجام معامله در مورد اتومبیل است، مجوز قانونی ندارد. بنا براین بخشنامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی که مفید وضع قاعده خاص مبنی بر لزوم پرداخت مالیات نقل وانتقال اتومبیل بر اساس وکالتنامه های تنظیم شده در خارج از کشور می باشد، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود وبه استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
دری نجف آبادی رئیس هیأ ت عمومی دیوان عدالت اداری
