بخشنامه‌های مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۳۰-۵-۱۳۴۱-۱۳۱۰۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۲/۱۳

نامشخص

آرای دیوان عدالت اداری در خصوص مالیات وکالتنامه هائی که توسط کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور

شماره: 13102/1341/5/30 تاریخ: 13/02/1381 پیوست:دارد سازمان امور مالیاتی رئیس کل اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل دفتر دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دانشکده امور اقتصادی شورای عالی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر دادنامه شماره ه/80/41 مورخ 28/11/80 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 1788 مورخ 20/1/76 معاون وقت درآمدهای مالیاتی در خصوص مالیات وکالتنامه هائی که توسط کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور جهت نقل و انتقال خودرو تنظیم می شوند ، جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال و به آگاهی میرساند: با توجه به نظریه تفسیری شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/80 شورای محترم نگهبان مفاد دادنامه مذکور از تاریخ صدور رای دیوان (28/11/80) لازم الاجراء می باشد. عیسی شهسوار خجسته پیوست: شماره:دادنامه 380 تاریخ:28/11/1380 پیوست: کلاسه پرونده: 80/41 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای احمد علی سیروس. موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب تبصره 2 ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد مالیات های مستقیم مصوب 1359 وتبصره 5 قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری واصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب 1363، صدور هر نوع سند (قطعی، شرطی، اجاره ای، رهنی، وثیقه ای، صلح وکالتی) وغیر اینها توسط دفاتر اسناد رسمی منوط به اخذ رسید پرداخت مالیات در خصوص اتومبیل وخودرو می باشد لذا 1- صراحت قانون در خصوص شمول تعلق مالیات نقل وانتقال هنگام صدور سند در دفاتر اسناد رسمی است. 2- چنانچه مرجع دیگری مسئول وصول مالیات نقل وانتقال خودرو باشد باید در قانون تصریح گردد. معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی ودارایی طی بخشنامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376 که تحت شماره 4087/101 مورخ 24/2/1376 اداره کل ثبت استان تهران به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردیده وکالتنامه هایی را که توسط کنسولگری های ایران د رخارج از کشور تنظیم می شوند را مشمول مالیات نقل وانتقال فوق دانسته ودفاتر اسناد رسمی مکلف شده اند وکالتنامه های مذکور را جهت اخذ مالیات نقل وانتقال به اداره کل مالیات های غیر مستقیم ارسال نمایند. با توجه به اینکه اولا به موجب اصل 51 قانون اساسی وضع هر گونه مالیات باید به موجب قانون باشد وثانیا موکل جهت گواهی امضاء وکالتنامه در کنسولگری به دلار یا به ارز آن کشور هزینه پرداخت نماید که بعضا از میزان مالیات نقل وانتقال بیشتر است. لذا بخشنامه وزارت امور اقتصادی ودارایی به دفاتر اسناد رسمی فاقد وجاهت قانونی به نظر می رسد استدعای صدور حکم بر لغو بخشنامه مذکور را دارد. طی نامه شماره 7673/91 مورخ 22/5/1380 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3983/4/30 مورخ 17/5/1380 شورای عالی مالیاتی نموده اند در این نامه آمده است، طبق تبصره 4 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری واصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم واصلاحیه های بعدی آن مصوب 2/10/1363 مجلس شورای اسلامی وتبصره یک ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب 25/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، انتقال دهنده وانتقال گیرنده متضامنا مسئول پرداخت مالیات نقل وانتقال خودرو قبل از انجام معامله می باشند، بنابراین به صرف اینکه سند انتقال خودرو (وکالتنامه) در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده تا دفتر خانه طبق تبصره 5 ماده یک قانون مصوب 2/10/1363 ویا تبصره 2 ماده 7 لایحه قانون فوق الذکر رسید پرداخت مالیات را از انتقال دهنده دریافت نماید نمی توان انتقال دهنده را معاف از مالیات مذکور دانست ولذا تمهیدات به عمل آمده از طرف وزارت امور اقتصادی ودارایی برای وصول مالیات مورد اشاره از جمله صدور بخشنامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376 معاون درآمدهای مالیاتی مغایر قانون نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور روسای شعب بدوی وروسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی حکم مقرر در تبصره 5 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری واصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم واصلاحیه بعدی مصوب 1363 مصرح در ضرورت پرداخت مالیات قانونی در قبال صدور هر نوع سند اعم از قطعی، شرطی، اجاره ای، رهنی، وثیقه ای، صلح، وکالتی ونظایر آنها توسط دفاتر اسناد رسمی است وتسری وتعمیم آن به وکالتنامه هایی که د رخارج از کشور تنظیم شده وبه تأیید سفارت ایران رسیده ومتضمن اعطای اختیار انجام معامله در مورد اتومبیل است، مجوز قانونی ندارد. بنا براین بخشنامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی که مفید وضع قاعده خاص مبنی بر لزوم پرداخت مالیات نقل وانتقال اتومبیل بر اساس وکالتنامه های تنظیم شده در خارج از کشور می باشد، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود وبه استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. دری نجف آبادی رئیس هیأ ت عمومی دیوان عدالت اداری شماره:1788 تاریخ: 20/01/1376 پیوست: سازمان ثبت اسناد واملاک کشور بر اساس "2" ماده (7) لایحه قانون اصلاح بدهی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1/5/159 و تبصره "5" ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی مصوب 2/10/62 مجلس وشرای اسلامی صدور هر نوع سند (قطعی- شرطی- رهنی- وثیقه ای- صلح- اجاره ای- وکالتی وغیر اینها) توسط دفاتر اسناد رسمی منوط به اخذ رسید پرداخت مالیات نقل وانتقال می باشد. بعضا مشاهده میگردد برخی از مالکین اتومبیل با تنظیم وکالتنامه در خارج از کشور که به تأیید سفارت ایران درآن کشور نیز رسیده است اقدام به فروش خودروهای خود در ایران می نمایند با توجه به مفاد تبصره های یاد شده مشمول مالیات نقل وانتقال می باشد. خواهشمند است دستورفرمائید کلیه دفارت اسناد رسمی کشور قبل از تنظیم هر نوع سند باستناد این قبیل وکالتنامه ها ذینفع را جهت پرداخت مالیات نقل و انتقال متعلقه در تهران به اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم ودر شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارایی محل راهنمائی فرمایید. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی شماره: 21/1279 تاریخ:18/02/1380 پیوست: حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس محترم قوه قضائیه با سلام عطف به نامه شماره 18247/79/1 مورخ 28/10/1379 مبنی بر تفسیر اصل یکصدو هفتادم از این جهت که وقتی در مواردی توسط دیوان عدالت اداری تصویب نامه یا آئین نامه دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده می شود و رأی به ابطال آنها صادر می گردد، آثار ابطال از چه زمانی مترتب بر آن موارد می شود، موضوع در جلسه مورخ 10/12/1379 شورای نگهبان مطرح شد که نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می گردد: (( نسبت به ابطال آئین نامه ها و تصویب نامه ها و بخشنامه ها اصل یکصدو هفتادم بخودی خود اقتضاء بیش از ابطال از زمان ابطال را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهاء شورای نگهبان است واز مصادیق اصل چهارم قانون اساسی می باشد. فلذا از زمان تصویب آنها خواهد بود.)) احمد جنتی دبیر شورای نگهبان

۳۰-۴-۸۹۳نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۲/۱۱

نامشخص

احتساب مالیات بر اساس ضریب عمده فروشی- منبع مالیات: مشاغل- ساداره کل مربوط: شرق تهران

شماره: 893/4/30 تاریخ: 1381/02/11 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 581- 1380/1/29 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75-76-77 شماره حوزه مالیاتی 1241/35 شماره سرممیزی مالیاتی 124/35 اداره: کل مالیاتهای شرق تهران تاریخ ابلاغ رأی: 1380/07/25 شماره و تاریخ ثبت شکایت 6812-4/30- 1380/08/25 خلاصه واخواهی: چون هیئت محترم حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون رعایت مقررات اقدام به صدور رأی نموده نسبت به رأی مزبور اعتراض دارم زیرا مالیات سالهای قبل بسیار کمتر از مالیات مطالبه شده برای سالهای 75-76 و 77 بوده است، و اینجانب در هیئت حل اختلاف مالیاتی اظهار داشته ام که بنکدار و عمده فروش می باشم ولی حوزه مالیاتی برای محاسبه مالیات ضریب خرده فروشی را اعمال نموده است که هیئت های مزبور بدون توجه به اظهارات اینجانب و بدون صدور دستور رسیدگی مجدد و قرار کارشناسی که معمولا در چنین مواردی برای جلوگیری از اجحاف به مودیان انجام می شود اقدام به صدور رأی نموده اند لذا در اجرای مواد251 و 256 قانون مالیاتهای مستقیم تقاضای رسیدگی مجدد را دارم. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی و مطالعه اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه مودی در هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر ادعا نموده که عمده فروش می باشد و سود کمی عایدش می شود و به اقدام حوزه مالیاتی در مورد اعمال ضریب خورده فروشی اعتراض نموده و از طرفی طبق گزارش های مبنای تشخیص مالیات، حوزه مالیاتی درآمد مشمول مالیات مربوطه به اقدام خرید مودی در سالهای 75 الی 76 از شرکت ایرانیت را یکبار با اعمال ضریب عمده فروشی و یکبار با اعمال ضریب خرده فروشی تعیین و جمع آنها را مبنای مطالبه مالیات قرار داده است و هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدون توجه به اظهارات مودی و در نظر گرفتن ایراد مذکور موجود در تشخیص درآمد مشمول مالیات فروش ایرانیت صرفا با تعدیل درآمدهای مشخصه اقدام به صدور رأی نموده اند. لذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به علت نقص رسیدگی و نقض مقررات قانون نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. رضا سعیدی امجد علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان

۳۹۵۰آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۲/۱۱

نامشخص

آئین نامه اصلاحی اجرائی لایحه قانونی اخذ مالیات از انواع نوارهای ضبط صوت مصوب 1359/03/01

شماره: 3950 تاریخ: 11/02/1381 پیوست: آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اخذ مالیات از انواع نوارهای ضبط صوت مصوب 1/3/59 وزارت امور اقتصادی و دارائی در اجرای ماده4 لایحه قانونی مصوب 1/3/59 شورای انقلاب و ماده 6 آئین نامه اجرائی شماره 35950مورخ 1/7/1370 آئین نامه اصلاحی ذیل را تصویب و جهت اجرا ابلاغ می نماید. ماده 1- مالیات انواع نوار ضبط صوت وارداتی (کاست ، مینی کاست ،ویدیو وریل ) که برای مصرف کننده مستقیما قابل استفاده می باشد ، در زمان ترخیص مطابق ماده یک لایحه قانونی مذکور قابل وصول خواهد بود. گمرک ایران مکلف است قبل از ترخیص انواع نوارهای فوق وارد کننده را با معرفی نامه کتبی متضمن نام وارد کننده ، نوع و میزان نوار وارداتی همراه با نمونه کالا براساس اظهار نامه مربوط در تهران به اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارائی محل مربوط راهنمائی نمایند. ادارات یاد شده مکلفند پس از وصول مالیات گواهی لازم را صادر و به منظور ترخیص کالا به گمرک مربوط همراه نمونه کالا ارسال نمایند. ماده 2- مالیات انواع نوارهای ضبط صوت که بعنوان مواد اولیه تحت عناوین مختلف (جامبو ، پنکیک و…) وارد و مستقیما برای مصرف کننده قابل استفاده نمی باشد و در کارخانجات و کارگاههای مونتاژ و یا تولید داخلی تبدیل می گردد، و همچنین انواع نوار ضبط صوت ساخت داخل در زمان فروش به نرخ ماده یک لایحه قانونی یاد شده قابل وصول خواهد بود. گمرک ایران مکلف است پس از ترخیص انواع نوارهای موضوع این ماده فهرست واردکننده را هر ماهه منظم به اظهار نامه حاوی نوع و میزان کالای وارداتی و آدرس واردکننده در تهران به اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی ودارائی محل مربوط ارسال نماید. ماده 3- اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم در تهران وادرات امور اقتصادی و دارائی در شهرستانها مکلفند مالیات متعلق را طبق مفاد لایحه قانونی اخذ و ضمن کد 150600 در پایان هر ماه به خزانه ارسال دارند تا بحساب در آمد عمومی کل کشور منظور گردد. ماده 4- مدیران شرکتها و کارخانجات و همچنین صاحبان واحدهای تولید و مونتاژ نوار ضبط صوت موضوع ماده 2این آئین نامه موظفند مالیات فروش مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حسابهایی که حسب مورد توسط اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم در تهران و ادارات امور اقتصادی و دارائی در شهرستانها تعیین می شود واریز و رسید مربوط را همراه آمار فروش ماهانه به ادارات یادشده ارائه و رسید دریافت نمایند. ماده 5- در صورت کشف هر نوع نوار موضوع این آئین نامه که مالیات آن پرداخت نشده و یا ترتیب آن در مهلت مقرر داده نشده باشد برابر ماده (2) لایحه قانونی با مختلفین برخورد خواهد شد . ماده6- محاسبه و وصول مالیات انواع نوار موضوع ماده (2) این آئین نامه براساس آمار فروش دریافتی از تولیدکنندگان علی الحساب تلقی گریده ، اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و ادارات امور اقتصادی و دارائی ذیربط حسب مورد می توانند به منظور حفظ حقوق دولت عندالزوم دفاتر و اسناد و مدارک تولید کنندگان را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت احراز مابه التفاوت ناشی از عدم ارائه آمار صحیح فروش نوار ، مالیات متعلق را وصول و با مسئولین مختلف برابر ماده (2) لایحه قانونی برخورد نمایند . ماده 7- این آئین نامه پس از تصویب از تاریخ ابلاغ قابل اجراء‌بوده و جایگزین آئین نامه شماره 35950مورخ 1/7/70 می گردد. طهماسب مظاهری

۶۱۶۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۲/۱۱

نامشخص

توافق با انجمن داروسازان ایران در مورد مالیات داروخانه ها

شماره: 6165 تاریخ: 1381/02/11 پیوست: دارد جنابان آقایان احمدی ، حیدری کرد زنگنه ، سپهری ، شاپوری ، مدیران کل محترم مالیاتهای شرق تهران ، امور اقتصادی ودارایی استان تهران ، مالیاتهای مرکز وغرب تهران با احترام یک نسخه از صورتجلسه توافق مورخ 1381/02/10 با انجمن داروسازان ایران که مفاد آن مورد موافقت جناب آقای خجسته رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور واقع شده است بانضمام 7 برگ فهرست طبقه بندی داروخانه داران (صرفا از حیث فروش لوازم آرایشی و ورزشی و سایر موارد غیر دارویی ) موضوع بند «ه2» صورتجلسه مزبور به پیوست ایفاد می گردد با عنایت به اینکه اعداد مندرج در بند «ه2» صورتجلسه به ترتیب نقصانی برای درجات پنجگانه 1 الی 5 تعیین گردیده است لطفا دستور فرمایید ماموران مالیاتی ذیربط ظرف مهلت دو ماهه مقرر در بند 2 صورتجلسه اقدامات قانونی لازم معمول دارند. محمد خالقی مشاور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۳۰-۴-۸۴۸نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۲/۱۰

نامشخص

برگشت هزینه ها و ارزیابی دارائیهای شرکت منحله- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: استان مرکزی

شماره: 848/4/30 تاریخ: 1381/02/10 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 507- 1380/04/25 مربوط به مالیات دوره انحلال سال عملکرد یا تعلق مالیات منتهی به 1376/06/25 شماره حوزه مالیاتی 131 شماره سرممیزی مالیاتی اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان مرکزی تاریخ ابلاغ رای: 1380/07/24 شماره و تاریخ ثبت شکایت 6561-4/30-1380/08/13 خلاصه واخواهی: شرکت منحله اظهارنامه موضوع ماده 114و 116 را در مهلت مقرر تسلیم نموده است، حسب مفاد گزارش مضبوط در پرونده، رسیدگی صورت گرفته یا قبول دفاتر و برگشت هزینه و تعیین ارقام دارائی و فروش اموال به طور دلخواه ممیز صورت گرفته، در هیات بدوی اعتراض نسبت به اقدام حوزه مالیاتی تسلیم گردید اما هیات بدون توجه به استنادات ارائه شده و بدون توجه به مفاد ماده 148 مبادرت به صدور رای نمود که مورد اعتراض واقع و هیات تجدید نظر مانند هیات بدوی علی رغم تعلق سرمایه شرکت منحله به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و احراز دولتی بودن آن رسیدگی توسط سازمان حسابرسی و وجود دستور شماره 18471 مورخ 1378/05/18 وزیر وقت عنوان مدیر کل سازمان حسابرسی و بخشنامه شماره25176/5567-4/30 مورخ 1378/07/14 معاونت درآمدهای مالیاتی و نامه شماره 12212-279- 5/30 مورخ 1379/04/16 عنوان اداره کل مالیات بر شرکتها که همگی حاکی از این بوده است که پرونده جهت اظهارنظر به سازمان حسابرسی ارجاع گردد و نیز تاکید مکرر شرکت منحله به اینکه دارائی های فروخته شده به ارگانهای دولتی و به ارزش برابر با ثبت دفاتر بوده است و درخواست های مکرر اجرای ماده 23 آئین نامه سازمان تشخیص متاسفانه هیات تجدید نظر به جای اجرای مقررات و صدور رای وفق ماده 248 قانون اقدام به صدور رای نموده است لذا با عنایت به مطالب فوق استدعای رسیدگی و نقض آن را دارد. رای: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح زیر اقدام به صدور رای می نماید: محتویات پرونده مشعر به آن است که شاکی به شرح لایحه تسلیمی اوراق شماره 308 لغایت 312 به رای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی اعتراض نموده و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی بیشتر به ادعای وی با صدور قرار شماره 1333- 1379/12/15 برگ شماره 315 پرونده اقدام نموده است متعاقبا هیات حل اختلاف اخیرالذکر پس از حصول گزارش مامور اجرای قرار صادره اوراق شماره 359 لغایت 362 که طی آن پیرامون کلیه مطالب مطروحه رسیدگی و نسبت به هر یک از آنها اظهارنظر به عمل آورده است و با استناد به آن همچنین استماع اظهارات مدیر تصفیه و بررسی های مجدد معموله نسبت به آنها، تا آنجا که توضیحات و مستندات ارائه شده موثر در مقام بوده با کاهش درآمد مشمول مالیات مشخصه علاوه بر تعدیل به عمل آمده توسط هیات بدوی اقدام و مبادرت به اصدار رای کرده است از طرفی در زمینه ادعای شاکی عنوان شورای عالی مالیاتی مبنی بر عدم ارسال پرونده به سازمان حسابرسی نیز به لحاظ آنکه مفاد تبصره یک ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم صرفا ناظر بر آن دسته از اشخاص حقوقی که درآمد مشمول مالیات آنها از طریق رسیدگی به دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زیان توسط موسسات حسابرسی دولتی تعیین گردد بوده است لذا در زمینه تعیین ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله موضوع مواد 114 لغایت 118 قانون مزبور تصریح ندارد به این جهت چون از حیث مفاد شکایت واصله خلاف ترتیبات رسیدگی قانونی یا نقص رسیدگی در صدور رای مورد واخواهی مشهود نیست لذا رد شکایت اعلام می گردد. داریوش آل آقا غلامعلی آبائی روح الله باباسنگانی

۵۷۳۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۲/۰۹

نامشخص

دستورالعمل ارشادی در مورد وصول مالیات ماهیانه از شرکت های دولتی نحوه تقسیط وبخشودگی جرایم مودیان ومالیات عملکرد 80 وتوافق با اتحادیه

شماره:5733 تاریخ:09/02/1381 پیوست:دارد پیرو همایش هجدهم فروردین ماه سال جاری که با هدف تبیین قانون مالیاتهای مستقیم وشناخت و هماهنگی نسبت به مجموعه قانون جدید ودستیابی به راهکارهای عملیاتی برای اجرای هماهنگ قانون برگزار گردید ، اینک مواردی از اقدامات اجرایی برای سال 1381را به شرح زیر مقرر می نماید: 1- با توجه به ضرورت تحقق درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1381که اقلام آن ورشدهر یک نسبت به عملکردسال 1380در جدول پیوست (پیوست شماره1)ارایه گردیده ،سازمان امور مالیاتی کشور برای تحقق این امر که مقارن با سازماندهی جدید دستگاه مالیاتی و تبیین روشهای عملیاتی جدید نیز می باشد با مسئولیت سنگینی مواجه گردیده است .در چنین شرایطی بدون شک تحقق هدف های تعیین شده نیازمند یک برنامه عملیاتی منسجم و کار آمد خواهدبود.لذا لازم است ادارات کل امور مالیاتی بر این اساس برنامه عملیاتی خود را به شرح فرم پیوست (پیوست شماره 2) حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه وارایه نمایند. 2- با توجه به شرایطی که از حیث تقویت بنیه مالی و ایجاد نقدینگی برای بنگاههای اقتصادی بویژه اشخاص حقوقی واز رهگذر اصلاح قانون مالیاتها و کاهش نرخهای مالیاتی فراهم گردیده است لازم است ادارات کل نسبت به وصول مطالبات معوقه مالیاتی اقدام نموده وبا تصفیه بدهیهای مالیاتی گذشته امکان تحقق درآمدهای مالیاتی سال 81را فراهم آورند . در این راستا در نظر است ترتیبی اتخاذ گردد تا ضمن استقرار سیستم مالیات علی الحساب مشاغل ،نسبت به وصول علی الحساب مالیاتی در مقاطع زمانی کوتاه (ماهانه یا دوماهه) با ارسال صورتحساب اقدام گردد. 3- تمهید دیگری که در چارچوب قانون بودجه سال 1381پیش بینی شده است پرداخت مالیات علی الحساب شرکتهای دولتی تحت پوشش وزارت نیرو و وزارت نفت می باشد که بموجب بند"ح "تبصره یک قانون بودجه سال جاری شرکتهای مذکور مکلف به پرداخت علی الحساب ماهانه معادل یک دوازدهم ارقام مالیاتی مندرج در قسمت سوم پیوست قانون بودجه سال 1381گردیده اند. لذا مقرر می نماید ادارات کل ذیربط نسبت به وصول مبالغ مالیات علی الحساب به شرح فوق ودر مقاطع زمانی یاد شده اقدام نمایند. 4- به منظور ایجاد انگیزه های لازم در جهت تصفیه حساب های مالیاتی مودیان ونیز برقراری عدالت مالیاتی از طریق بخشودگی جرایمی که تعلق آنها خارج از اختیار و اراده مودی بوده است ، بنا به اختیار حاصل از ماده 191قانون مالیاتهای مستقیم ،اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی را تا سقف بیست میلیون ریال برای هر سال عملکرد هر شخص حقیقی و تا سقف یکصد میلیون ریال برای هر سال عملکرد هر شخص حقوقی به آقایان مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانها و مدیران کل ادارات مالیاتی تهران تفویض می نماید. لازم است ادارات کل مذکور گزارش موارد مربوط به اعمال بخشودگی فوق را به شرح فرم پیوست (پیوست شماره 3) در پایان هر ماه به سازمان امور مالیاتی کشور نمایند.. 5- بنا به اختیا ر حاصل از ماده 167قانون مالیاتهای مستقیم ،اختیار تقسیط بدهیهای مالیاتی با رعایت مقررات قانونی مربوط و تا سقف یکسال به آقایان مدیران کل تفویض می گردد. در مورد مالیات بر ارث در صورتیکه مجموعه داراییها و اموال ، قابلیت تیدیل سریع به نقدینگی را نداشته باشند پرداخت بدهی ظرف مدت مناسبی که حداکثر از 2سال تجاوز نخواهد کرد تقسیط می گرددمجددا تاکید می گردد که در خصوص مالیات بر شرکتها ومشاعل با توجه به امکان نقدینگی بالقوه ای که از رهگذر تعدیل نرخ ها برای فعالان اقتصادی ایجاد گردیده ،بایستی تمهیدات بکار گرفته شود که حداکثر تا پایان نیمه اول سال جاری تمام یا بخش عمده ای از بدهی های مالیاتی وصول گردد.مقتضی است ادارات کل ، گزارش مربوط به تقسیط بدهیهای مالیاتی را به شرح فرم پیوست (پیوست شماره 4)در پایان هر ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. تاریخ سند: 1381/02/09 شماره سند: 5733 وضعیت سند: -

۳۰-۴-۹۹-۵۲۳۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۲/۰۷

نامشخص

بخشنامه به بانک مرکزی مبنی بر پرداخت مالیات اشخاص خارجی با تسعیر ارز به نرخ واریز نامه به نرخ 1755 ریال

شماره: 5237/99/4/30 تاریخ: 1381/02/07 جناب آقای نوربخش رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همانطوریکه مستحضرید کارفرمایان ایرانی از جمله شرکتهای تابعه وزارت نفت در رابطه با قراردادهای بیع متقابل و سایر قراردادهای منعقده با پیمانکاران خارجی بموجب مفاد ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم ،در هرپرداخت مکلف به کسر مالیات 5% بعنوان مالیات تکلیفی (علی الحساب) از این نوع مودیان می باشند، نظر به اینکه وجوه پرداختی به پیمانکاران خارجی بصورت ارز (دلار) بوده و مالیات مکسوره نیز بصورت ارز کسر و به بانک مرکزی جهت واریز به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می گردد، بقرار اطلاع واصله و با توجه به سوابق امر بانک مرکزی با استفاده از نرخ تسعیر هر دلار معادل 1755ریال ،آن را به ریال تبدیل و به حساب این وزارتخانه واریز می نماید که همین مبلغ عینا بصورت ریال در پرداختی علی الحساب مالیات مودیان ثبت و در موقع تصفیه حساب مالیاتی مورد محاسبه قرار می گیرد، اما حوزه های مالیاتی با توجه به مقررات جاری در موقع محاسبه درآمد مشمول مالیات مودیان مالیاتی نرخ واریز نامه ای را جهت تسعیر ارز استفاده می نمایند، با عنایت به مراتب فوق اختلاف روش معموله بشرح فوق یعنی اعمال نرخ برابری 1755ریال برای هر دلار نسبت به مالیات تکلیفی و علی الحساب موضوع ماده 104 قانون مذکور ،مکسوره از پیمانکاران خارجی نه تنها منطقی بنظر نمی رسد بلکه موجب تحمیل مبالغی بیش از مالیات واقعی به این گروه مودیان خواهد بود، علیهذا خواهشمند است دستور فرمایید جهت رفع این مشکل به واحدهای تابعه آن بانک (مسئولین امر) اعلام نمایند، منبع ارز حاصله بابت کسورات مالیاتی پیمانکاران خارجی را به نرخ واریز نامه ای تسعیر و به حسابهای تعیین شده این وزارتخانه واریز نمایند. طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی

۵۲۲۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۲/۰۷

نامشخص

در مورد اعمال نرخ 10% برای حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

شماره: 5224 تاریخ: 07/02/1381 پیوست: رئیس کل جناب آقای دکتر خدادادی معاون محترم پشتیبانی ، حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بازگشت به نامه شماره 105/52مورخ 24/1/81 در مورد اعمال نرخ 10% برای احتساب مالیات بردرآمد حقوق اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به استحضار می رساند: مراتب طی نامه شماره 3966-1/2/81 این سازمان به قائم مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور اعلام گردید اینک با توجه به اظهارنظر مقام مزبور که با عنایت به مشروح مذاکرات جلسه 169 مورخ 13/9/80 نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بموجب نامه شماره 4179مورخ 4/2/81 واصل گردیده و مفادا مشعر براین است که حکم صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم بطور کلی ناظر به تعیین نرخ مالیات بردرآمد حقوق کارکنان بخش دولتی بوده و به عبارت دیگر دودرصد ماده مزبور کارکنان « مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت » به طور مطلق مورد حکم قرار گرفته و جهت شمول تعیین نشده است ، لذا اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با توجه به مراتب فوق از نظر مالیات بردرآمد حقوق مشمول صدر حکم ماده85اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم می باشند و درآمد حقوق اعضاء مذکور با رعایت معافیت های مقرره قانونی مشمول نرخ مالیاتی 10% خواهد شد . خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به واحدهای ذیربط ابلاغ شود. عیسی شهسوار خجسته

۴۸۹۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۲/۰۴

نامشخص

در مورد خوداظهاری املاک اجاری مسکونی

شماره: 4897 تاریخ: 1381/02/04 پیرو آگهی منتشره در جراید کثیرالانتشار کشور راجع به اعلام شرایط تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1379 مودیان ( اشخاص حقیقی ) املاک اجاری مسکونی و بهره‌مندی آنان از مزایای طرح خوداظهاری ( بشرح تصویر آگهی پیوست )، ترتیبات انتخاب رسیدگی به تعدادی از پرونده های مشمول طرح خود اظهاری موضوع قسمت اخیر حکم ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم عینا برابر مندرجات دستورالعمل شماره 51092 مورخ1378/10/13که نسخه ای از آن ضمیمه می باشد تعیین می گردد مقتضی است ضمن صدور دستور تسریع در رسیدگی ، نتیجه را تا آخر مرداد ماه سال جاری گزارش نمائید. عیسی شهسوارخجسته

۴۲۰۹-۲۶۳۳۸آیین نامه‌های مالیاتی، تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۱/۰۲/۰۴

نامشخص

آئین نامه اجرایی بندهای ط و ک تبصره 1 بودجه 1381

شماره: 4209/ت 26338ه تاریخ: 1381/02/04 پیوست: دارد هیأت وزیران درجلسه مورخ 1381/02/01 بنا به پیشنهاد شماره 1738 مورخ 1381/01/21 وزارت امور اقتصادی ودارایی و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجزء (2) بند(ک) تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، آئین نامه اجرایی بندهای (ط) و(ک) تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ((آئین نامه اجرایی بندهای (ط) و (ک) تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 کل کشور)) ماده 1- مراجع قانونی واگذار کننده خط تلفن همراه مکلفند بیست و دو درصد (22%) از مبلغ دریافتی بابت واگذاری هر خط تلفن همراه جدید را به ترتیب مقرر در ماده (5) این آئین نامه به حساب های مربوط واریز نمایند. ماده 2- از انواع نوشابه های گازدار تولید داخلی که با وسایل ماشینی تهیه و به فروش می رسد، بر اساس اندازه گیری حجم از قرار هر سیصد (300) سی سی، هفتاد ریال مالیات در یافت می گردد. ماده 3- از هر کیلوگرم فولاد وارداتی که مشابه آن در داخل کشور تولید می شود، به استثنای شمش وتختال (اسلب) و قراضه ذوبی، مبلغ (350) ریال مالیات دریافت می گردد. تبصره – وزارت صنایع و معادن مکلف است فهرست محصولات فولادی تولید داخل را تهیه ودر اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک ایران قرار دهد. ماده 4- وارد کنندگان فولاد مشمول مالیات مکلفند برای ترخیص فولاد وارداتی موضوع این تبصره، مالیات متعلق را به ازای هر کیلوگرم سیصد و پنجاه (350) ریال به حساب های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. ادارات امور اقتصادی ودارایی ذیربط موظفند پس از اخذ قبوض پررداخت مالیات، گواهی لازم را که متضمن وزن فولاد قابل ترخیص باشد، صادر و دو نسخه از آن را به متقاضی ترخیص تسلیم نمایند. تبصره – گمرک ایران موظف است به منظور حفظ حقوق دولت به هنگام ترخیص فولاد وارداتی، یک نسخه از گواهی صادر شده از ادارات امور اقتصادی ودارایی ذیربط را اخذ و با درج شماره و تاریخ آن در اوراق ترخیص نسبت به صدور آن اوراق اقدام نماید. ماده 5- سایر اشخاص حقوقی (تولید کنندگان) مذکور در بند (ط) این تبصره، مکلفند مالیات بر فروش مربوط به هرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، واریز و رسید مربوط را به همراه آمار فروش ماهانه به ادارات امور اقتصادی و دارایی ذیربط ارائه و رسید دریافت نمایند. تبصره – مالیات پرداختی به شرح ماده فوق علی الحساب محسوب می شود و ادارات امور اقتصادی و دارایی مربوط می توانند به منظور حفظ حقوق دولت عنداللزوم دفاتر، اسناد و مدارک مشمولان این ماده را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت احراز عدم پرداخت مالیات به میزان مقرر در قانون نسبت به وصول مابه التفاوت متعلقه و مالیات اضافی طبق مقررات مربوط اقدام نماید. ماده 6- مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی مربوط به اجرای این تبصره، هیأت حل اختلاف مالیاتی مقرر در قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۴۶۱۱-۳۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۲/۰۳

نامشخص

بخشنامه در خصوص درآمدهای مالیاتی به پیوست جدول میانگین نرخ مرجع ارزها

شماره: 4611/31 تاریخ: 1381/02/03 اداره کل اداره امور اقتصادی و دارائی استان احتراما ،در اجرای قسمت اخیر بخشنامه شماره 52726/1616/4 مورخ 1377/11/06 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی به پیوست جدول میانگین نرخ مرجع ارزها (جایگزین نرخ گواهی سپرده ارزی و ارزشناور) مربوط به فروردین ماه 1381 جهت بهره برداری ارسال می گردد. محمد پاریزی مدیر کل اطلاعات و خدمات مالیاتی

۴۲۷۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۲/۰۲

نامشخص

بخشنامه در خصوص آئین نامه اخذ مالیات از نوارهای ضبط صوت

شماره :4275 تاریخ :02/02/1381 پیوست:دارد اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان در اجرای ماده 4 لایحه قانونی اخذ مالیات از انواع نوارهای ضبط صوت مصوب 1/3/59 شورای انقلاب و ماده (6) آئین نامه اجرائی شماره 35950 مورخ 1/7/1370 بدینوسیله آئین نامه اصلاحی شماره 3950 مورخ 1/2/81 که به تائید وزارت متبوع نیز رسیده است جهت اجراء ابلاغ میگردد. عیسی شهسوار خجسته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیوست: شماره: 3950 تاریخ :11/02/1381 پیوست: آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اخذ مالیات از انواع نوارهای ضبط صوت مصوب 1/3/59 وزارت امور اقتصادی و دارائی در اجرای ماده4 لایحه قانونی مصوب 1/3/59 شورای انقلاب وماده 6آئین نامه اجرائی شماره 35950مورخ 1/7/1370 آئین نامه اصلاحی ذیل را تصویب و جهت اجرا ابلاغ می نماید. ماده 1- مالیات انواع نوار ضبط صوت وارداتی (کاست ، مینی کاست ،ویدیو وریل ) که برای مصرف کننده مستقیما قابل استفاده می باشد ، در زمان ترخیص مطابق ماده یک لایحه قانونی مذکور قابل وصول خواهد بود. گمرک ایران مکلف است قبل از ترخیص انواع نوارهای فوق وارد کننده را با معرفی نامه کتبی متضمن نام وارد کننده ، نوع و میزان نوار وارداتی همراه با نمونه کالا براساس اظهار نامه مربوط در تهران به اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارائی محل مربوط راهنمائی نمایند. ادارات یاد شده مکلفند پس از وصول مالیات گواهی لازم را صادر و به منظور ترخیص کالا به گمرک مربوط همراه نمونه کالا ارسال نمایند. ماده 2- مالیات انواع نوارهای ضبط صوت که بعنوان مواد اولیه تحت عناوین مختلف (جامبو ، پنکیک و…) وارد و مستقیما برای مصرف کننده قابل استفاده نمی باشد و در کارخانجات و کارگاههای مونتاژ و یا تولید داخلی تبدیل می گردد، و همچنین انواع نوار ضبط صوت ساخت داخل در زمان فروش به نرخ ماده یک لایحه قانونی یاد شده قابل وصول خواهد بود. گمرک ایران مکلف است پس از ترخیص انواع نوارهای موضوع این ماده فهرست واردکننده را هر ماهه منظم به اظهار نامه حاوی نوع و میزان کالای وارداتی و آدرس واردکننده در تهران به اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی ودارائی محل مربوط ارسال نماید. ماده 3- اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم در تهران وادرات امور اقتصادی و دارائی در شهرستانها مکلفند مالیات متعلق را طبق مفاد لایحه قانونی اخذ و ضمن کد 150600 در پایان هر ماه به خزانه ارسال دارند تا بحساب در آمد عمومی کل کشور منظور گردد. ماده 4- مدیران شرکتها و کارخانجات و همچنین صاحبان واحدهای تولید و مونتاژ نوار ضبط صوت موضوع ماده 2این آئین نامه موظفند مالیات فروش مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حسابهایی که حسب مورد توسط اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم در تهران و ادارات امور اقتصادی و دارائی در شهرستانها تعیین می شود واریز و رسید مربوط را همراه آمار فروش ماهانه به ادارات یادشده ارائه و رسید دریافت نمایند. ماده 5- در صورت کشف هر نوع نوار موضوع این آئین نامه که مالیات آن پرداخت نشده و یا ترتیب آن در مهلت مقرر داده نشده باشد برابر ماده (2) لایحه قانونی با مختلفین برخورد خواهد شد . ماده6- محاسبه و وصول مالیات انواع نوار موضوع ماده (2) این آئین نامه براساس آمار فروش دریافتی از تولیدکنندگان علی الحساب تلقی گریده ، اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و ادارات امور اقتصادی و دارائی ذیربط حسب مورد می توانند به منظور حفظ حقوق دولت عندالزوم دفاتر و اسناد و مدارک تولید کنندگان را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت احراز مابه التفاوت ناشی از عدم ارائه آمار صحیح فروش نوار ، مالیات متعلق را وصول و با مسئولین مختلف برابر ماده (2) لایحه قانونی برخورد نمایند . ماده 7- این آئین نامه پس از تصویب از تاریخ ابلاغ قابل اجراء‌بوده و جایگزین آئین نامه شماره 35950مورخ 1/7/70 می گردد. طهماسب مظاهری

۳۶۶۶-۲۶۳۰۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۱/۰۲/۰۲

نامشخص

آیی نامه اجرایی بندز تبصره 7 بودجه 81 در مورد یک پنجم دریافتی هتلها که بایستی به حساب درآمد عمومی واریز گردد و جزء هزینه های قابل قبول است

شماره: 3666/ت 26300ه تاریخ: 1381/02/02 پیوست: دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381/01/28 بنا به پیشنهاد شماره 3687/105 مورخ 1381/01/20 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد بند (ز) تبصره (7) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، آئین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ((آئین نامه اجرایی بند((ز)) تبصره (7) قانون بودجه سال 1381 کل کشور)) ماده 1- به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی اجازه داده می شود در قبال ارائه خدمات کارشناسی و آموزشی به هتل ها و کارکنان آنها، معادل یک پنجم از کل مبلغی را که هتل ها تحت عنوان خدمات (سرویس) از مشتریان خود دریافت ودر هر صورت حساب به طور مجزا محاسبه می نماید، اخذ وبه حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید. ماده 2- هتل ها مجاز نیستند رقم یاد شده را به مبلغ خدمات مقرر (15%) اضافه نمایند. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۳۶۶۶-۲۶۳۰۰آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۲/۰۲

نامشخص

آئین نامه اجرایی بند ز تبصره 7 بودجه 81 در خصوص یک پنجم دریافتی هتل ها که بایستی به حساب خزانه واریز گردد

شماره:3666/ت 26300ه تاریخ:02/02/1381 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/1/1381 بنا به پیشنهاد شماره 3687/105 مورخ 20/1/1381 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد بند (ز) تبصره (7) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، آئین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ((آئین نامه اجرایی بند((ز)) تبصره (7) قانون بودجه سال 1381 کل کشور)) ماده 1- به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی اجازه داده می شود در قبال ارائه خدمات کارشناسی وآموزشی به هتل ها وکارکنان آنها، معادل یک پنجم از کل مبلغی را که هتل ها تحت عنوان خدمات (سرویس) از مشتریان خود دریافت ودر هر صورت حساب به طور مجزا محاسبه می نماید، اخذ وبه حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید. ماده 2- هتل ها مجاز نیستند رقم یاد شده را به مبلغ خدمات مقرر (15%) اضافه نمایند. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۳۰-۴-۵۶۷نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۲/۰۱

نامشخص

حق جذب و فوق العاده خاص در مالیات حقوق- منبع مالیات:حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 567/4/30 تاریخ: 1381/02/01 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 7243- 1380/06/07 مربوط به مالیات بر درآمد حقوق سال عملکرد: 75 شماره حوزه مالیاتی 2222/ 37 شماره سرممیزی مالیاتی 222/37 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1380/07/22 شماره و تاریخ ثبت شکایت 6594-4/30- 1380/08/14 خلاصه واخواهی: به استناد ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم اعتراض خود را به رای هیات تجدید نظر در مورد مالیات حقوق سال 1375 اعلام می دارد: در پی اعتراض بانک نسبت به مطالبه مالیات حقوق از حق جذب و فوق العاده پول رسانی هیات بدوی پس از بررسی مدارک و مستندات مربوطه و استعلام از ریاست وقت شورای عالی مالیاتی هیات مزبور رای خود را برعدم تعلق مالیات به حق جذب و صرفا محاسبه مالیات به فوق العاده پول رسانی صادر نموده است. به دنبال اعتراض بانک به رای مذکور پرونده در هیات تجدید نظر مطرح گردیده و هیات اخیرالذکر ضمن نقض رای هیات بدوی عدم معافیت مالیاتی حق جذب نیروی انسانی را اعلام داشته با توجه به مراتب فوق نظر شورای عالی را به نکات ذیل معطوف میدارد: 1- مصوبه دویستمین جلسه مجمع عمومی بانکها به ریاست محترم وزیر وقت امور اقتصادی و دارائی (موضوع نامه 46557 مورخ 1371/12/24) صراحتا تغییر نام نظام برقراری فوق العاده پرداختی به "طرح جذب نیروی انسانی" به منظور فراهم شدن نیروی متخصص و کارآمد صورت پذیرفته است. 2- در سال 1375 فوق العاده جذب پرسنل به دو طریق به صورت جذب مدیران به طور ماهانه و جذب عمومی به طور مقطعی هر شش ماه یکبار به پرسنل پرداخت شده که هر دو مورد ماهیت جذب نیرو و بر اساس درصد از فوق العاده شغل محاسبه گردیده است. 3- عملکرد جذب نیروی انسانی در کلیه بانکها یک شکل و به طریق فوق انجام پذیرفته و عنایت به بند 6 ماده 91 قانون مالیاتها معاف از مالیات می باشد. 4- مستندات پرداخت مالیات فوق العاده پول رسانی که قبلا به ممیز و هیات بدوی ارائه شده دلایل مطالبه مجدد مالیات آن برای بانک مشخص نیست خواهشمند است موضوع بررسی و رای نهایی اعلام گردد. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه و بررسی پرونده امر به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: محتویات پرونده حاکی است هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با در نظر گرفتن اظهارات مودی در صورتجلسه مورخ 1380/06/07 (رای مورد واخواهی) و به منظور رسیدگی به اعتراضات ممیز مالیاتی ابتدا قرار رسیدگی مجدد توسط دو نفر کارشناس صادر و پس از اخذ گزارش کارشناسان مجری قرار وارده به شماره 1813/ 39- 1380/03/19 حاکی از اینکه طبق اسناد و مدارک موجود در لیستهای حقوق ارائه شده مبالغ مورد نظر بر اساس دستورالعمل های صادره از اداره برنامه ریزی و سازمان بانک به طور غیر مستمر و صرفا به تعدادی از پرسنل و خارج از فیش حقوقی و بر اساس امتیاز بندی کارکنان و به عنوان یک عامل انگیزش به آنان پرداخت می شود و جزو حقوق مستمر و متعارف پرسنل نمی باشد و به صرف تغییر نام نمی توان به عنوان فوق العاده جذب تلقی نمود، گزارش کارشناسان را کافی به مقصود دانسته و با صدور رای مورد واخواهی ضمن نقض رای هیات بدوی اعتراض ممیز مالیاتی را وارد تشخیص داده و بر این اساس رای مورد واخواهی را صادر کرده است. بنا به مراتب از آنجائیکه رای مذکور از کفایت رسیدگی برخوردار می باشد و از حیث مندرجات شکوائیه رسیده موجبی برای نقض آن مشهود نیست لذا رد شکایت شاکی اعلام می گردد. غلامحسین مختاری محمد علی سعید زاده محمد علی تراب زاده

۳۰-۴-۵۸۰نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۲/۰۱

نامشخص

برگشت هزینه ها موضوع ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اصفهان

شماره: 580/4/30 تاریخ: 1381/02/01 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 307-1380/03/22 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377 شماره حوزه مالیاتی 201523 شماره سرممیزی مالیاتی 20152 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان تاریخ ابلاغ رای: 1380/04/04 شماره و تاریخ ثبت شکایت 3679- 4/30- 1380/05/02 خلاصه واخواهی: 1- طبق بند 7 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم جرایم پرداختی به دولت و شهرداری جزء هزینه های قابل قبول محسوب نمی شود ولی جریمه دیر کرد پرداختی به سازمان تامین اجتماعی از مصادیق جرایم پرداختی به دولت تلقی نشده و لذا مبلغ 122 421 216 ریال جریمه پرداختی به سازمان مذکور بنا به مفهوم مخالف بند 7ماده 148 و رای شماره 12356/4/30 مورخ 1371/10/29 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی قابل قبول در حساب مالیاتی می باشد. 2- کمبود نقدینگی به حدی است که شرکت از پرداخت حقوق ماهیانه کارگرانش عاجز می باشد در این شرایط الزاما مواد اولیه مورد نیاز را به طور نسیه و تحت شرایط خاصی خریداری می نمائیم و مبلغ 851 914 277 1 ریال که به نام جریمه دیر کرد بابت خرید مواد اولیه برگشت داده شده قیمت نسیه خرید مواد اولیه می باشد که مطابق بند یک ماده 148 قانون هزینه قابل قبول در حساب مالیاتی خواهد بود، در حالیکه مجریان قرار هزینه مزبور را با توجه به بند 18 ماده 148 قانون قابل قبول ندانسته اند در صورتیکه معاملات انجام شده به هیچ وجه نقدی نبوده که کارمزد یا جریمه ای داشته باشد بلکه دقیقا قیمت نسیه مواد اولیه بوده که در زمان بیع مشخص و قطعی گردیده است. 3- شرکت مبلغ 500 675 55 ریال پاداش بهره وری سال 1376 را در سال تحقق یعنی سال 1377 پرداخت نموده است زیرا تا سال مالی تمام نشود و راندمان تولید معین نگردد نمی توان پاداش افزایش تولید را مشخص نمود. پاداش مزبور طبق بندهای2 و27 ماده 148 قانون قابل قبول خواهد بود. 4- شرکت مبلغ 000 860 2 ریال در سال 1377 به عنوان بن کارگری پرداخت نموده که جزئی از حقوق پرسنل می باشد و بر اساس بند (2 الف)ماده 148 قانون قابل قبول خواهد بود. 5- در رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مقررات ماده 248 قانون رعایت نشده و رای صادره متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراضات شرکت نمی باشد . رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: گرچه هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر برای رسیدگی به اظهارات مودی قرار کارشناسی صادر نموده و با توجه به گزارش مجریان قرارهای صادره مبادرت به صدور رای نموده اند لیکن چون مطابق قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373/04/19 مجلس شورای اسلامی سازمان تامین اجتماعی جزو نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می شود و مجریان قرار در گزارش خود سازمان یاد شده را نهاد دولتی محسوب و مبلغ 122 421 216 ریال جریمه پرداختی به آن را به استناد قسمت اخیر بند 7 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم غیر قابل قبول دانسته اند و در مورد پرداخت مبلغ 000 755 556 ریال پاداش بهره وری سال 1376 که به ادعای مودی تا سال 77 مبلغ آن مشخص نبوده و به استناد بند 27 ماده 148 جزء هزینه های قابل قبول می باشد و همچنین پرداخت مبلغ 000 860 2ریال بن کارگری که جزء هزینه های استخدامی موضوع بند 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد گزارش کارشناسان مجری قرار از استدلال لازم و کفایت رسیدگی برخوردار نمی باشد. علیهذا این شعبه رای مورد واخواهی را که بر اساس گزارش مذکور صادر گردیده به دلیل آنکه متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراضات مودی نبوده و مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده نقض و پرونده امر را به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا با توجه به مراتب یاد شده و رسیدگی لازم اقدام به صدور رای نماید. سایر موارد شکایت مودی با توجه به رسیدگی های به عمل آمده توسطه هیئت های حل اختلاف مالیاتی وارد نبوده و مردود اعلام می گردد. رضا سعیدی امجد علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان

۲۹۰۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۲/۰۱

نامشخص

در مورد حق تمبر و اینکه تا زمان انتشار تمبرهای مالیاتی به صدور قبض مالیات اکتفا بشود

شماره: 2902 تاریخ: 01/02/1381 پیوست: اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم بنابه تفویض اختیارات حاصل از نامه شماره 2902 مورخ 1/2/81 وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی و در اجرای قسمت اخیر ماده 50 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی و بمنظور سهولت در جریان امور مقرر میدارد: 1) اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم درتهران و ادارات کل اموراقتصادی ودارائی استانها مادامی که تمبرهای مالیاتی معادل ارزش تعیین شده در فصل حق تمبر قانون مالیاتهای مستقیم انتشار نیافته و دردسترس متقاضیان قرارنگرفته است به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نمایند. 2) ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلفند ضمن اعلام شماره حسابهای مالیاتی، قبوض مالیاتی را با اخذ رسید دراختیار مراجع مربوط فصل مذکور قرارداده تا هریک از آنان پس ازواریز حق تمبر متعلق توسط متقاضی اوراق ، اسناد و مدارک مشروحه در فصل یاد شده را با درج شماره و تاریخ ومبلغ حق تمبر پرداختی ممهور به مهر«حق تمبرپرداخت شده است » نموده و در پایان هرماه فهرست مشخصات اوراق، اسناد و مدارک صادره یا تجدید شده را منضم به یک نسخه از قبوض مالیاتی پرداختی به ادارات مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند. بدیهی است رسیدگی به اسناد و مدارک موضوع فصل مذکور ( حق تمبر) به عهده ادارات مالیاتی ذیربط بوده و درصورت احراز مابه التفاوت حق تمبر ناشی از عدم اجرای صحیح قانون وفق مفاد ماده 51 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام خواهند نمود. عیسی شهسوار خجسته رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور

۳۰-۴-۱۰۰۸۰-۴۰۰۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۲/۰۱

نامشخص

در خصوص کسر هزینه های درمانی از در آمد مودیان مالیاتی بدون انجام مکاتبات غیر ضرور و درخواست تاییدهای مجدد

شماره: 4006/10081/4/30 تاریخ: 1381/02/01 بقرار اطلاعات واصله برخی از مامورین تشخیص مالیات اجرای حکم ماده 137قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مبنی بر کسر هزینه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودیان مالیاتی را علیرغم ارائه اسناد و مدارک و گواهیهای لازم از سوی مودیان ذینفع ، موکول به اخذ تاییدیه مجدد از دریافت کنندگان وجوه مزبور نموده و با انجام مکاتبات غیر ضرور. علاوه بر ایجاد وقفه در امور رسیدگی و قطعیت پرونده های مالیاتی موجبات سرگردانی و نارضایتی مودیان محترم و اتلاف وقت متصدیان امور درمانی و مراجع ذیصلاح را نیز فراهم مینماید. نظر به اینکه تنها شرط مقرر برای برخورداری این قبیل از تسهیلات مالیاتی ماده 137 یاد شده ارائه گواهی دریافت وجه توسط توسط موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران بوده و در موارد معالجات خارج از کشور گواهی پرداخت هزینه توسط مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کافی میباشد ، لذا جهت ایجاد رویه واحد و تسریع جریان امور و اجرای صحیح قانون مقرر میدارد، مامورین مالیاتی ذیربط بمحض دریافت نسخ اصلی اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینه های درمانی مودی و افراد تحت تکفل وی منضم به گواهی دریافت وجه در ایران و با پرداخت هزینه پزشکی در خارج از کشور و ضبط آنها در پرونده مالیاتی مربوطه نسبت به کسر هزینه های مورد بحث از درآمد مشمول مالیات سال مربوطه اقدام لازم معمول و از مکاتبات تکراری و غیر ضروری جدا خودداری نمایند ، بدیهی است در موارد خاص که اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی مخدوش ، قلم خورده ، ناخوانا و یا فاقد مهر و امضا گواهی دریافت کنندگان وجوه و یا مراجع ذیصلاح و یا حاکی از تکرار هزینه های مشابه برای یک موضوع توسط مودی باشد ، استعلام آن مورد خاص با اطلاع رئیس امور مالیاتی محل در اسرع وقت و اقدام لازم پس از رفع اشکال بلامانع خواهد بود. عیسی شهسوارخجسته بر اساس بخشنامه شماره 71280/210 مورخ 1388/11/04 و رأی شماره 836 مورخ 1387/11/27 این بخشنامه باطل می گردد.

۱۰۵۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۲/۰۱

نامشخص

در خصوص فعالیتهای اقتصادی اشخاص ماده 2 و مشمول مالیات بودن از عملکرد سال 81 به بعد

شماره:1050 تاریخ:01/02/1381 پیوست: بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور نظر به اینکه مطابق تبصره (2) ماده اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی مقرر شده است: (( درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایرفعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.)) از طرفی با عنایت به اینکه حسب مقررات ماده (273) الحاقی قانون یاد شده تاریخ اجرای اصلاحیه از اول سال 1381 خواهد بود. لذا مقتضی است کلیه دستگاه های ذکر شده در ماده (2) قانون مزبور ( وزارتخانه ها و موسسات دولتی و دستگاههایی که بودجه آن ها به وسیله دولت تامین می شود و شهرداریها) از اول سال 1381 در صورت مبادرت به فعالیت های یاد شده به تکالیف قانونی خود در این خصوص عمل نمایند. محمدرضاعارف معاون اول رییس جمهور

۳۵دیوان عدالت اداری۱۳۸۱/۰۲/۰۱

نامشخص

ابطال بخشنامه 55364 که در خصوص عدم احتساب 10% مالیاتی که شرکت های سرمایه پذیر پرداخت می نماید و نبایستی در حساب سرمایه گذار منظور گردد

شماره دادنامه :35 تاریخ: 1381/02/01 کلاسه پرونده:80/482 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی:شرکت سرمایه گذاری امید قدس موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 55364 مورخ 1377/11/21 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی. مقدمه: شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیل آن اعلام داشته است، به استناد ماده 159 و تبصره یک ماده 105 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه 1371/02/07 مالیات پرداختی بابت سود سرمایه گذاری بایستی در هنگام مطالبه مالیات شرکت سرمایه گذار کسر و اضافه پرداختی مسترد گردد. نظر به اینکه مالیات 10% موضوع صدر بند (د) ماده 105 و اجراء یک و 2 بند مزبور از محل سود حاصل از فعالیت شرکت سرمایه پذیری پرداخت و موجب کاهش دریافتی شرکت سرمایه گذار می گردد. بنا براین معاونت مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی باستناد ماده 159 و تبصره یک ماده 105 و پس از اخذ تأییدیه از هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای قسمت اخیر بند یک ماده 255 قانون مزبور اقدام به صدور بخشنامه شماره 42520/7994-4/30 مورخ 1377/09/04 نمود که به موجب آن مالیات 10% موضوع صدر بند (د) ماده 105 نیز به عنوان مالیات پرداختی شرکت سرمایه گذار از بدهی قطعی وی کسر گردد. لیکن به فاصله کمی طی بخشنامه شماره 55364 مورخ 1377/11/21 دستور توقف بخشنامه قبلی را تا بررسی مجدد در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی داده است. نظر به اینکه به استناد ماده 258 قانون یاد شده رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی برای کلیه مأمورین مالیاتی لازم الاتباع است و جز به موجب قانون یا نظر مجدد هیأت مزبور قابل تغییر نخواهد بود صدور حکم به ابطال بخشنامه غیر قانونی 55364 مورخ 1377/11/21 را مورد تقاضا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی وبا حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی به موجب ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 اظهار نظر در باب شیوه های اجرایی قوانین ومقررات مالیاتی از طریق تهیه آئین نامه ها و بخشنامه های مربوط و یا اعلام نظر در خصوص آئین نامه ها و بخشنامه های مصوب سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی به عهده شورایعالی مالیاتی محول شده است. بنا به جهات فوق الذکر و اینکه وضع مقررات خاص مبنی برخودداری از اجرای بخشنامه مورد تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی خارج از حدود اختیارات قانونی معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد لذا بخشنامه مورد اعتراض به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. دری نجف آبادی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۲۳۲-۲۶۱۲۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۱/۰۱/۳۱

معتبر

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد نحوه اجرای بندهای (ب) و (ی) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد نحوه اجرای بندهای ( ب) و (ی ) تبصره (۱۰) قانون بودچه سال ۱۳۸۰ کل کشور که در جلسه مورخ ۲ /۱۱ /۱۳۸۰ با رعایت تصویب نامه ش…

۳۲۴۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۱/۲۸

نامشخص

نحوه استفاده از دفاتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل موضوع بند «ب» ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره:3246 تاریخ: 28/01/1381 پیوست: اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل مالیاتهای شرق، غرب و مرکز تهران احتراما ، باتوجه به استعلام مکرر ادارات کل امور اقتصادی و دارایی در خصوص نحوه استفاده از دفاتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل موضوع بند ب ماده 95 اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مقرر می دارد به منظور ایجاد رویه واحد متن ذیل در صفحه اول دفاتری که توسط مودی مالیاتی و مطابق نمونه ارسالی تهیه و ارائه خواهد شد درج و مهر و امضاء‌گردد: این دفتر که مشتمل بر صفحه ازشماره تا میباشد.تحت شماره تاریخ به نام (خانم/آقا) مودی مالیاتی ثبت گردید. مهرو امضاء ضمنا متذکر می گردد پس از مهر و امضاء صفحه اول دفاتر درآمد و هزینه به شرح مندرجات فوق ، دفاتر مذکور نیازی به پلمپ نداشته وتاخیر ثبت فعالیت های شغلی از ابتدای سال جاری لغایت پایان خرداد ماه موجب بی اعتباری دفاتر عملکرد سال 1381 آنان نخواهد بود. عیسی شهسوار خجسته از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۸۹۱-۲۸۴۷۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۱/۰۱/۲۶

نامشخص

تصویب نامه هیات وزیران در خصوص حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت

شماره: 2891/ ت 28471ه تاریخ: 1381/01/26 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1382/01/24 بنا به پیشنهاد شماره 4092/101 مورخ 1382/01/19 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (8) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت – مصوب 1358- و تبصره ماده (22) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370- تصویب نمود: 1- حداقل حقوق موضوع ماده (2) لایحه قانونی فوق الذکر از تاریخ 1382/01/01 , هشتصد هزار (000ر800) ریال تعیین می شود. 2- حداکثر حقوق موضوع ماده (1) لایحه قانونی مزبور از تاریخ 1382/01/01 , چهارمیلیون و پانصدهزار (000ر500ر4) ریال تعیین می شود . 3- کمک هزینه های عائله مندی و اولاد موضوع ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت علاوه بر مبالغ فوق پرداخت می شود. 4- مفاد این تصویب نامه در مورد مستخدمان کلیه دستگاه های مشمول لایحه قانونی یاد شده از جمله موسسات دولتی مذکور در ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت لازم الاجرا می باشد . محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور

۳۱-۱۷۶۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۱/۲۵

نامشخص

هزینه صدور کارت اقتصادی دریافت نشود

شماره: 1760/31 تاریخ: 1381/01/25 احتراما، نظر به اینکه در ماده 169 مکرر اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 وصول هزینه صدور کارت اقتصادی منظور نگردیده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به دریافت هر گونه وجهی بابت صدور کارت شماره اقتصادی از مودیان مالیاتی خودداری نمایند. محمد پاریزی مدیرکل اطلاعات و خدمات مالیاتی

۱۸۷۱۲۸۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۱/۲۵

معتبر

اضافه شدن عبارت سازمان مدیریت و منابع آب ایران بعد از عبارت « شرکت سهامی ساختمان و تأسیسات آبیاری (سابیر) موضوع جزء بند یک آئین نامه اجرایی بند «الف» ماده 107 ق.م.م مصوب اسفند ماه 1366

شماره: 7023/5/30 تاریخ 25/01/1381 پیوست: دارد اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی ژوهشکده امور اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 43257/ت 25486ه مورخ 15/12/1380 هیات محترم وزیران در خصوص اضافه شدن عبارت سازمان مدیریت و منافع آب ایران به فهرست شرکتها و سازمانهای موضوع جزء (الف ) بند (یک) آئین نامه اجرایی بند “ الف ” ماده 107قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 (موضوع تصویب نامه شماره 86330/ت 82 ه مورخ 21/3/1370) جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. سیدعلیرضاسجادی مدیرکل فنی مالیاتی شماره:43257/ت 25486ه تاریخ:15/12/1380 پیوست: تصویب نامه هیئت وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نیرو هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/11/1380 بنا به پیشنهاد شماره 45454/4117-5/30 مورخ 7/8/1380 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در جزء (الف) بند(1) تصویب نامه شماره 86330/ت 82ه مورخ 21/3/1370 موضوع آئین نامه اجرایی بند (الف) ماده (107) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی وبعد از عبارت "شرکت سهامی ساختمان وسد وتأسیسات آبیاری(سابیر)" عبارت از "سازمان مدیریت ومنابع آب ایران "اضافه شود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور شماره:204/5241/230 تاریخ: 06/01/1382 پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از آنجایی که اشخاص حقوقی ایرانی به منظور انجام پروژه های ملی و طرحهای توسعه و غیره در چارچوب قوانین و مقررات جاری پروژه های خود را پس از انتخاب پیمانکار و انعقاد قرار داد از طریق اخذ تسهیلات خارجی(فاینانس) تأمین مالی می نماینداز طرفی چون فاینانس کننده، مالیات متعلق به قرار داد را تأمین مالی نمی کند و نحوه پرداخت قرار داد فاینانس از طریق گشایش اعتبار اسنادی می باشد، و نظر به اینکه به موجب مقررات ذیل بند" ب" ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیممصوب 27/11/1380، پرداخت کنندگان وجوه به اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند لذا به منظور سهولت در کار مودیان و برطرف شدن مشکلات موجود در خصوص نحوه کسرو ایصال مالیات از قرار دادهای فاینانس، راهکار اجرایی به شرح زیر اعلام تا به مورد اجراء گذارده شود: 1- کارفرمایان قبل از دستور پرداخت هر گونه وجهی، اسناد مربوط( صورتحساب) که تعیین کننده میزان پرداختی توسط بانک گشایش کننده اعتبار در وجه پیمانکار خارجی است را به بانک ذیربط ارائه نمایند. 2- بانک گشایش کننده اعتباربهای مندرج در صورتحساب را که باید برای بانک طرف خود در خارج از کشور در وجه پیمانکار حواله یا اعلام کند تا در وجه پیمانکار پرداخت گردد به اداره امور مالیاتی اقامتگاه کارفرما اعلام کند. 3- اداره کل امور مالیاتی ذیربط پس از محاسبه و اخذ مالیات متعلق به صورتحساب بصورت ریالی از کارفرما، گواهی لازم را مبنی بر بلامانع بودن صدور حواله نسبت به کل مبلغ صورتحساب یاد شده برای بانک استعلام کننده صادر و ارسال خواهند کرد. 4- بانک گشایش کننده اعتبار پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات، نسبت به صدور حواله مزبور برای بانک طرف مقابل در وجه پیمانکار اقدام نمایند. عیسی شهسوارخجسته

۱۸۷۱۶۵۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۱/۰۱/۲۵

معتبر

اضافه شدن نام سازمان مدیریت منابع آب ایران به فهرست تصویب نامه موضوع بند الف ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 7024/5/30 تاریخ: 1381/01/25 تصویر تصویب نامه شماره 43257/ت25486ه مورخ 1380/12/15 هیات محترم وزیران درخصوص اضافه شدن عبارت سازمان مدیریت و منابع آب ایران به فهرست شرکتها و سازمانهای موضوع جزء ( الف) بند (یک) آئین نامه اجرائی ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 ( موضوع تصویب نامه شماره 86330/ت 82 ه مورخ 1370/03/21 جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال میگردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی بسمه تعالی وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت نیرو هیات وزیران در جلسه مورخ 1380/11/28بنا به پیشنهاد شماره 45454/4117-5/30 مورخ 1380/08/07 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در جزء ( الف ) بند (1 ) تصویب نامه شماره 86330/ت82 ه مورخ 21/3/1370 موضوع آیین نامه اجرایی بند ( الف) ماده (107) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- مجلس شورای اسلامی و بعد از عبارت « شرکت سهامی ساختمان و سد و تاسیسات آبیاری ( سابیر) « عبارت « سازمان مدیریت و منابع آب ایران » اضافه شود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۱۴۵۹۲۹۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۱/۲۴

معتبر

ملاک تشخیص کارخانه یا کارگاه بودن واحد تولیدی پروانه بهره برداری است

شماره: 5895/5/30 تاریخ: 1381/01/24 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان بازگشت به نامه شماره 58059 /103 مورخ 1380/10/25 به اطلاع می رساند: همانطوریکه قبلا طی نامه شماره 2355-5/30 مورخ 1380/05/01 اعلام گردیده است ملاک تشخیص کارخانه یا کارگاه بودن واحد تولیدی پروانه بهره برداری صادره از مراجع ذیربط بوده و وجه تمایز مشخص دیگری از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن واصل نگردیده. سیدعلیرضاسجادی مدیرکل فنی مالیاتی از طرف قائم مقامی

۳۰-۵-۷۱۱۷-۲۱۵۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۱/۲۴

نامشخص

معافیت مالیات حقوق جانبازان و آزادگان و کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته

شماره: 2157/7117/5/30 تاریخ: 24/01/1381 پیوست: اداره کل امور اقتصادی و دارایی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی نظر به اینکه حسب مقررات بند (14) ماده(91) اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی که طبق ماده واحده " قانون تغییر نرخ و میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق از تاریخ تصویب اصلاحیه مزبور (27/11/1380)قابل اجرا است،" جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان" از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف شده اند و همچنین به موجب ماده(92)اصلاحی قانون مذکور" پنجاه درصد (50%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده شده است." بنابراین توجه خواهد داشت که از تاریخ 27/11/1380 کلیه جانبازان انقلای اسلامی و جنگ تحمیلی صرف نظر از درصد جانبازی آنان و کلیه آزادگان از پرداخت صد درصد مالیات بردرآمد حقوق معاف و کارفرمایان و پرداخت کنندگان حقوق صرفا با اخذ گواهی مربوطه از مراجع ذیصلاح( بنیاد جانبازان و مستضعفان و ستاد رسیدگی به امور آزادگان) مکلف به اجرای قانون مذکور خواهند بود و پنجاه درصد (50%) بخشودگی مالیات حقوق کلیه کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته( طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) نیز اعم از آنکه پرداخت کننده بخش دولتی یا غیر دولتی باشد از تاریخ تصویب (27/11/1380) قانون اصلاحی یاد شده قابل اجرا می باشد. عیسی شهسوارخجسته رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور

۳۰-۵-۱۱۳-۲۰۶۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۱/۲۲

معتبر

در مورد محاسبه مالیات حقوق برای عملکرد سال 1381

شماره: 2067/113/5/30 تاریخ: 1381/01/22 در اجرای مقررات مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی , با توجه به اصلاحیه قانون مربوط به فصل مالیات بردرآمد حقوق و بمنظور محاسبه صحیح مالیات حقوق از اول سال 1381 نکات زیر متذکر می گردد : الف – اصلاحیه قانون مربوط به فصل مالیات بردرآمد حقوق بشرح ذیل می باشد : 1- درماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم میزان شصت برابر حداقل حقوق مبنا به یکصد و پنجاه برابراصلاح شده و تبصره های (1)و(2) آن مربوط به 25 درصدبخشودگی و مقررات مالیات اضافه کاری حذف شده است . 2- ماده 85 بشرح ذیل اصلاح شده است : نرخ مالیات بردرآمد حقوق درمورد کارکنان مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد (10%) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (000/000/42) ریال به نرخ ده درصد(10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود . 3- نرخ های ماده 131 اصلاحی به شرح ذیل می باشد : تا میزان سی میلیون (000/000/30) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد(15%) تا میزان یکصد میلیون(000/000/100) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون ریال به نرخ بیست درصد(20%) تا میزان دویست و پنجاه میلیون (000/000/250) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصدمیلیون ریال به نرخ بیست و پنج (25%) تا میزان یک میلیارد (000/000/000/1) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون ریال به نرخ سی درصد(30%) نسبت به مازاد یک میلیارد(000/000/000/1) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد(35%) 4- ماده (86)به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شده است : ماده 86- پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده 85 این قانون محاسبه و کسرو ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند . تبصره – پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کنندگان مقرری مزد و حقوق اصلی به عمل می آید پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را بدون رعایت معافیت موضوع ماده 84این قانون به نرخ های مقرر در ماده 85این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام ونشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند . 5- در ماده 89بعد از عبارت “ مفاصاحساب مالیاتی “ عبارت “ یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی “ اضافه شده است . 6- ماده 90 به شرح زیر اصلاح شده است : در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق , مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یاکمتراز میزان واقعی پرداخت نمایند , اداره امورمالیاتی محل اشتغال حقوق بگیر, یا در مورد مشمولان ماده 82 این قانون , اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوق مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه کند . حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده 88این قانون نیز جاری خواهد بود . 7- بندهای ماده (91)در مواردی به شرح زیر اصلاح شده است : الف – به انتهای بند(5) عبارت “ حق سنوات وحقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت میشود“ اضافه شده است . ب – در بند(6) به استثناء هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل که از پرداخت مالیات معاف می باشند , معافیت سایر فوق العاده های : بدی هوا , محرومیت از تسهیلات زندگی , محل خدمت , اشتغال خارج از مرکز , مرزی , شرایط محیط کار , نوبت کاری , کشیک , جذب و همچنین مزایای ارزی و اشتغال مأمورین در خارج از کشور حذف و مبالغ پرداختی از این بابت همانند سایر درآمدهای حقوق مشمول مالیات می باشند . ج – معافیت فوق العاده کسری صندوق در بند (7) حذف شده است . د – معافیت مزایای غیرنقدی و یا وجوهی که تحت عنوان ایاب و ذهاب یا تغذیه به کارگران پرداخت میشود(موضوع بند 8 ماده 91) حذف شده است . ه - بند(10) به شرح زیر اصلاح شده است : “ عیدی سالانه یا پاداش آخرسال جمعا” معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف شده است . “ که با این ترتیب میزان معافیت مالیاتی عیدی سالانه یا پاداش آخر سال 1381 یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال خواهد بود . و – معافیت مزایای غیرنقدی و یا وجوهی که بابت مزایای غیرنقدی به مأموران کشوری پرداخت میشود ( موضوع بند11 ماده 91) حذف شده است . ز – بند 13 به شرح زیر اصلاح شده است : مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دودوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف شده است . که این معافیت مزایای غیرنقدی برای سال1381 مبلغ 2900000 ریال خواهدبود. ح – به بند 14 معافیت مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان اضافه شده است بنابراین توجه خواهند داشت که از تاریخ 1380/11/27 کلیه جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان از پرداخت مالیات بردرآمد حقوق معاف خواهند بود . ط – بندهای 15 و 16 موضوع نرخ مالیاتی اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و معافیت (50%) مالیات حقوق کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمایی و . . . حذف شده است . 8- ماده (92) به شرح زیر اصلاح شده است : پنجاه درصد(50%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده شده است . بنابراین توجه خواهند داشت از تاریخ 1380/11/27 پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته (طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ) اعم از اینکه پرداخت کننده بخش دولتی یا غیردولتی باشد بخشوده شده است . ب – چون بموجب تصویب نامه شماره 59675/ت 26006 ه مورخ 1380/12/28هیأت وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری از تاریخ 1/1/1381 دویست و نود (290) ریال تعیین گردیده بنابراین طبق مقررات ماده 84 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 میزان معافیت مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران در سال 1381 بشرح زیر خواهد بود . معافیت سالانه درآمد حقوق 17400000 = 290 × 150 × 400 معافیت ماهانه درآمد حقوق 1450000 = 12 ÷ 17400000 ح – اینک جهت روشن شدن بیشتر موضوع و بعنوان مثال مالیات حقوق در فرض های مختلف بشرح زیر محاسبه میگردد : 1- مثال اول : در مورد حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشد . حقوق و فوق العاده شغل مشتمر ماهانه 900000 ریال فوق العاده جذب مستمر 300000 ریال , فوق العاده شرایط محیط کار مستمر 150000 ریال , فوق العاده نوبت کاری مستمر 50000 ریال و اضافه کار ساعتی در فروردین ماه 300000 ریال درآمد حقوق مستمر ماهانه 1400000 = 50000 + 150000 + 300000 + 900000 درآمد حقوق سالانه با فرض ثابت بودن حقوق ماهانه 16800000 = 12 ×1400000 چون میزان درآمد حقوق مستمر سالانه از معافیت سالانه حقوق بگیر کمتر است بنابراین حقوق بگیر مذکور مشمول مالیات نمی شود . درآمدمستمرسال واضافه کار فروردین ماه 17100000 + 300000 + 16800000 چون مجموع درآمد حقوق مستمر سال و اضافه کار فروردین ماه نیز بحد نصاب معافیت موضوع ماده 84 اصلاحی نمی رسد بنابراین اضافه کار حقوق بگیر مذکور در فروردین ماه نیز مشمول مالیات نخواهد بود . حال اگر حقوق بگیر فوق الذکر در اردیبهشت ماه 400000 ریال اضافه کار ساعتی و یا پاداش دریافت نماید و حقوق مستمر ماهانه او تغییر ننماید 300000 ریال از مبلغ 400000 ریال دریافتی اردیبهشت از پرداخت مالیات معاف بوده و فقط 100000 ریال مازاد آن به نرخ ده درصد مشمول مالیات خواهد بود . درضمن دریافتیهای غیرمستمر ماههای بعد حقوق بگیر مزبور کلا“ به نرخ ده درصد مشمول مالیات خواهد بود . لازم به توضیح است که محاسبه مذکور در مواردی که حقوق بگیر مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نباشد نیز تامیزان 42000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه (درآمد حقوق سالانه پس از کسر معافیت سالانه ) به نرخ ده درصد و مازاد 42000000 ریال به نرخهای ماده 131اصلاحی حسب مورد میتواند مورد عمل قرار گیرد . 2- مثال دوم درمورد حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است : حقوق وفوق العاده شغل مستمر ماهانه 2500000 ریال فوق العاده جذب مستمر 700000 ریال حق مدیریت مستمر 500000 ریال اضافه کار ساعتی غیرمستمر 800000 ریال . درآمد حقوق و فوق العاده های مستمر ماهانه 3700000=500000+700000+2500000 درآمد حقوق و فوق العاده های مستمر سالانه 44400000 =12×3700000 درآمد مشمول مالیات سالانه 27000000 = 17400000 –4400000 مالیات سالانه 2700000 = 10% × 7000000 مالیات مستمر ماهانه 225000 = 12 ÷ 700000 مالیات اضافه کار 80000 = 10% × 800000 جمع مالیات حقوق و اضافه کار ماه 305000 = 80000 + 255000 3- مثال سوم حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نباشد . مبلغ حقوق و فوق العاده شغل مستمر ماهانه 5500000 ریال – فوق العاده جذب مستمر 1000000 ریال حق مدیریت مستمر 500000 ریال – فوق العاده شرایط محیط کار مستمر 300000 ریال ایاب و ذهاب 200000 ریال اضافه کار ساعتی غیرمستمر 400000 ریال حقوق و فوق العاده های مستمرماهانه 7500000=200000+300000+500000+1000000+5500000 درآمد حقوق مستمر سالانه 90000000 = 12 × 500000 درآمد مشمول مالیات سالانه 72600000 = 17400000 - 90000000 مازاد مشمول نرخ های مقرر در ماده 131 اصلاحی 30600000 = 42000000 –26000004200000 = 10% × 42000000 6120000 = 20%×30600000 مالیات سالانه 10320000 = 6120000 + 4200000 مالیات ماهانه 860000 = 12÷10320000 مالیات اضافه کار ماهانه 80000 = 20% × 400000 مالیات حقوق و اضافه کار ماهانه 940000 = 80000 + 860000 ضمنا, درخصوص اجرای مفاد تبصره 86 اصلاحی همانطور که قبلا, نیز بموجب بند(3) دستورالعمل شماره 8250/1769/4/30 مورخ 1368/02/24 و بخشنامه شماره 24304/1064/5/30 مورخ 1372/05/19 توجه داده شده , مقررات تبصره مذکور ناظر به مواردی است که دریافت کننده این قبیل وجوه با حفظ رابطه استخدامی با سازمان یا واحد سازمانی متبوع خود موقتا, بطور تمام وقت یا پاره وقت با حکم رسمی مأمورخدمت در سازمان یا واحدسازمانی دیگر میشود و معمولا“ این مأموریت ها با علم و اطلاع و حسب مورد با موافقت دو سازمان با دو واحد سازمانی مربوطه تحقق می یابد کهدر اینصورت اگر نامبرده مازاد برمقرری , مزدوحقوق اصلی دریافتی از موسسه متبوع , مبلغی نیز بابت اشتغال در محل مأموریت دریافت نماید . این دریافتی مشمول مالیات طبق مقررات تبصره ماده 86 اصلاحی خواهد بود . اما اگر با این مأموریت یا انتقال موقت تمامی حقوق (و حسب مورد فوق العاده های مقرر) از طرف کارفرمای محل مأموریت صورت پذیرفت مقررات ماده 86 جاری نبوده و مالیات درآمد حقوق نامبرده برابر مفاد ماده85 اصلاحی محاسبه و کسر خواهدشد . سایر پرداخت کنندگان حقوق هم که اصولا“ فارغ از مسائل و شرایط فوق الذکر اقدام به استخدام کارکنان خود نمودهاند, همچنان بایستی برابر حکم ماده 85 اصلاحی عمل نمایند . ضمنا“ جدول محاسبه مالیات بردرآمدحقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر حقوق بگیران نیز تهیه و پیوست میباشد تا پرداخت کنندگان حقوق حسب مورد از آن استفاده لازم را نمایند . عیسی شهسوارخجسته

۳۰-۴-۲۵۱نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۱/۲۱

نامشخص

معافیت موضوع تبصره 6 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 251/4/30 تاریخ: 21/01/1381 پیوست: شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 25/12/77/9412- 7/4/78 مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: متمم عملکرد منتهی به 31/6/73- متمم عملکرد نیمه دوم سال 1373 شماره حوزه مالیاتی: 2031 شماره سرممیزی مالیاتی اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رای: 31/4/78 شماره و تاریخ ثبت شکایت 6029-4/30- 31/5/78 خلاصه واخواهی: معلوم نیست هیئت مزبور به چه دلیل موسسه را از شمول معافیت موضوع تبصره 6 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم خارج نموده است. در حالیکه این موسسه با مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به انتشار کتاب و یا مجله اشتغال دارد.ضمنا این موسسه وضعیت خود را به عنوان یک مرکز فرهنگی غیر انتفاعی، با ضوابط مربوطه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تطبیق داده و دبیر هیئت رسیدگی به امور فرهنگی وزارت مزبور طی دو نامه جداگانه موضوع را به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اعلام نموده است. مضاف بر آن چه ذکر شد این موسسه وابسته به جهاد دانشگاهی و یک موسسه غیر انتفاعی بوده و خود را مشمول معافیت مصوبه هیئت محترم وزیران که جهاد دانشگاهی را مشمول بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم نموده است، می داند. درخواست رسیدگی دارد. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رای می نماید: هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در رای مورد واخواهی با این عبارت که" .... و فعالیت مورد استناد و محاسبه درآمد مشمول مالیات عملکرد های فوق الذکر را با توجه به اسناد و مدارک ماخوذه در اجرای ماده 181 وسیله حوزه مالیاتی را شامل نمی گردد" ادعای مودی را که طی لایحه تسلیمی وارده به شماره 6273/39- 7/4/78، با استناد به مفاد بخشنامه شماره 22052/4562-4/30 مورخ 7/5/77 درخواست استفاده از معافیت موضوع تبصره 6 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی را نسبت به فعالیت انتشاراتی خود داشته، غیر قابل قبول اعلام نموده، اینک از آنجا که هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی طی رای شماره 4462/4/30 مورخ 27/3/70 برای استفاده از معافیت در دوره معافیت، صرف تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان را کافی دانسته و عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک از طرف مودیان ذیربط را موجب عدم استفاده از معافیت ندانسته است و به این ترتیب ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیمی مودی در دوران معافیت نیازی به رسیدگی ندارد (برای درآمدهای معاف از پرداخت مالیات) و در نتیجه لغو معافیت به لحاظ کتمان درآمد موافق با حکم قانون نخواهد بود. با در نظر گرفتن مراتب فوق و همچنین از آنجا که هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در رای صادره صراحتا وفق مقررات قانون علت خاص برای عدم استفاده مودی ازمعافیت مالیاتی موضوع تبصره 6 ماده 132 قانون مذکور ذکر نکرده است در حالیکه حق این بود نفیا یا اثباتا نسبت به این قسمت از اعتراض مودی رسیدگی و برابر مقررات قانونی اظهارنظر صریح به عمل می آورد، رای مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی قابل تنفیذ نبوده، نقص آن اعلام و پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون پیش گفته احاله می گردد. محمد علی سعید زاده غلامحسین مختاری محمدعلی تراب زاده

نمایش: