راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۴۸۷۴۵-۲۶۰۱۵آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۱۲/۰۱

نامشخص

تاریخ شروع آئین نامه اجرایی بند ب ماده 113 صادرات که مشمول 100% معافیت می گردد

شماره:48745/ت 26015ه تاریخ:01/12/1380 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/11/1380 بنا به پیشنهاد شماره 7583/1 مورخ 30/5/1380 وزارت بازرگانی وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در ماده (1) آئین نامه اجرایی بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 4520/ت 24152ه مورخ 9/2/1380 عبارت "از تاریخ 1/1/1380" به عبارت "از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران" تغییر می یابد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۷۱۸۸۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۱۱/۲۹

نامشخص

دستورالعمل محاسبه مالیات حقوق با توجه به تغییر نرخ و میزان معافیت

شماره:71886 تاریخ:29/11/1380 پیوست:دارد به پیوست دستورالعمل موضوع ماده واحده((لایحه تغییر نرخ و میزان معافیت بر درآمد حقوق)) مصوب 13/11/80 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 29/11/80 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد. عیسی شهسوار خجسته پیوست: دستورالعمل اجرایی ماده واحده((قانون تغییر نرخ و میزان معافیت مالیات بردرآمد حقوق مصوب 13/11/ 1380 مجلس شورای اسلامی)) 1- حکم ماده واحده از تاریخ تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در مجلس شورای اسلامی (27/11/1380) لازم الاجراء می باشد. 2- معافیت درآمد حقوق بابت باقیمانده سال جاری بر اساس ماده 84 اصلاحی از تاریخ 27/11/1380 به نسبت مدت از ماخذ سالانه 000/600/15 ریال (ماهانه 000/300/1ریال) و بابت مدت قبل از آن یعنی لغایت تاریخ 26/11/1380 بر حسب میزان مقرر در قانون پیش از اصلاح (سالانه 000/240/6 ریال) قابل محاسبه و قطعی خواهد بود. 3-مالیات بر درآمد حقوق نسبت به کل دریافتی پس از کسر معافیت موضوع بند 2 بالا در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به نرخ ثابت ده درصد و در مورد سایر حقوق بگیران تا مبلغ 000/000/42 ریال (ماهانه 000/500/3 ریال) به نرخ 10% و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده 131 اصلاحی اخیر ( 20%تا 35%) قابل محاسبه خواهد بود. 4- در مورد پرداختهایی که از طرف غیر پرداخت کنندگان مقرری، مزد و حقوق اصلی به عمل میاید ، لازم است پرداخت کننده، مدتی را که به ازاء آن وجه مورد نظر پرداخت می شود، در نظر گرفته، پرداختی و مالیات بر حسب سال و در نهایت از طریق تسهیم مالیات سالانه، مالیات مدت مذکور را محاسبه و کسر و پرداخت نماید. 5- از تاریخ 27/11/1380 فوق العاده های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی، محل خدمت، اشتغال خارج از مرکز، مرزی شرایط محیط کار، نوبت کاری، کشیک، جذب، مزایای ارزی و اشتغال ماموران در خارج از کشور، مزایای غیر نقدی و یا وجوه نقدی که بابت مزایای غیر نقدی در بخشهای عمومی و خصوصی به حقوق بگیران پرداخت می شود، همانندسایر درآمدهای حقوق مشمول مالیات می باشندکه حسب مورد عین وجوه نقد و یا بهای مزایای غیر نقدی طبق مقررات قانون به سایر درآمدهای حقوق اضافه و عند الاقتضاء در محاسبه مالیات به نرخ مقرر قرارخواهد گرفت، اما چون مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان تا میزان دو دوازدهم معافیت سالانه معاف گردیده است، لذا چنانچه در باقیمانده مدت سال جاری از تاریخ 27/11/80، مزایای غیر نقدی تعلق گیرد، لازم خواهد بود تا سقف 000/600/2 ریال در سا ل(به ازاء هر ماه ) از مزایای مزبور به عنوان رقم معاف کسر گردد. 6- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال مربوط به سال 1380 تا مبلغ 000/300/1 ریال معاف و مازاد در خصوص کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به نرخ 10% و در خصوص سایر حقوق بگیران حسب مورد به نرخ 10% یا نرخ ماده 131( جدید) مشمول مالیات خواهد بود. 7- 50% درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته( طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) اعم از آنکه پرداخت کننده بخش دولتی یا غیر دولتی باشد، بخشوده می شود و این بخشودگی جایگزین بخشودگی موضوع ماده 92 قبلی گردیده است. 8- با رعایت بندهای بالا از تاریخ 27/11/1380، محاسبه مالیات نسبت به باقیمانده مدت از بهمن ماه (4روز) و تمامی مدت اسفند ماه سال جاری بایستی وفق مثال عددی زیر که طبق آن حقوق و مزایای در یافتی مستمر ماهانه حق

۷۱۷۵۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۱۱/۲۹

نامشخص

دستورالعمل اجرائی ماده واحده « قانون تغییر نرخ و میزان معافیت سال 80 مالیات بر درآمد حقوق »

شماره:71755 تاریخ:29/11/1380 پیوست: دارد جناب آقای عیسی شهسوار خجسته رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل اجرائی ماده واحده « قانون تغییر نرخ و میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق » که توسط آن سازمان تنظیم شده است ملاحظه و مورد تصویب قرار گرفت. دستور فرمائید مفاد آن را به کلیه واحدهای مالیاتی ابلاغ و به طریق مقتضی به اطلاع عموم برسد. طهماسب مظاهری دستورالعمل اجرائی ماده واحده « قانون تغییر نرخ و میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق مصوب 13/11/1380 مجلس شورای اسلامی» 1- حکم ماده واحده از تاریخ تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در مجلس شورای اسلامی (27/11/1380) لازم الاجراء می باشد. 2- معافیت درآمد حقوق بابت باقیمانده سال جاری بر اساس ماده 84 اصلاحی از تاریخ 27/11/1380 به نسبت مدت از ماخذ سالانه 15,600,000 ریال( ماهانه 1,300,000ریال) و بابت مدت قبل از آن یعنی لغایت تاریخ 26/11/1380 بر حسب میزان مقرر در قانون پیش از اصلاح(سالانه 6,240,000 ریال) قابل محاسبه و قطعی خواهد بود. 3- مالیات بر درآمد حقوق نسبت به کل دریافتی پس از کسر معافیت موضوع بند 2 بالا در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به نرخ ثابت ده درصد و در مورد سایر حقوق بگیران تا مبلغ 42,000,000 ریال( ماهانه 000/500/3 ریال) به نرخ 10% و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده 131 اصلاحی اخیر (20% تا 35%) قابل محاسبه خواهد بود. 4- در مورد پرداختهایی که از طرف غیر از پرداخت کنندگان مقرری،مزد و حقوق اصلی به عمل میاید،لازم است پرداخت کننده مدتی را که بازاء آن وجه مورد نظر پرداخت می شود.در نظر گرفته، پرداختی و مالیات را بر حسب سال و در نهایت از طریق تسهیم مالیات سالانه. مالیات مدت مذکور را محاسبه و کسر و پرداخت نماید. 5- از تاریخ 27/11/1380 فوق العاده های بدی آب و هوا،محرومیت از تسهیلات زندگی،محل خدمت، اشتغال خارج از مرکز، مرزی شرایط محیط کار،نوبت کاری،کشیک،جذب،مزایای ارزی و اشتغال ماموران در خارج از کشور،مزایای غیر نقدی و یا وجوه نقدی که بابت مزایای غیر نقدی در بخشهای عمومی و خصوصی به حقوق بگیران پرداخت می شود،همانند سایر درآمدهای حقوق مشمول مالیات می باشند که حسب مورد عین وجوه نقد و یا بهای مزایای غیر نقدی طبق مقررات قانون به سایر درآمدهای حقوق اضافه و عند الاقتضاء در محاسبه مالیات به نرخ مقرر قرار خواهد گرفت. اما چون مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان تا میزان دو دوازدهم معافیت سالانه معاف گردیده است،لذا چنانچه در باقیمانده مدت سالجاری از تاریخ 27/11/80. مزایای غیر نقدی تعلق گیرد. لازم خواهد بود تا سقف 000/600/2 ریال در سال به ازاء هر ماه) از مزایای مزبور به عنوان رقم معاف کسر گردد. 6- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال مربوط به سال 1380 تا مبلغ 000/300/1 ریال معاف و مازاد در خصوص کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به نرخ 10% و در خصوص سایر حقوق بگیران حسب مورد به نرخ 10% یا نرخ 131(جدید) مشمول مالیات خواهد بود. 7- 50% درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته (طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) اعم از آنکه پرداخت کننده بخش دولتی یا غیر دولتی باشد.بخشوده می شود و این بخشودگی جایگزین بخشودگی موضوع ماده 92 قبلی گردیده است. 8- با رعایت بندهای بالا از تاریخ 27/11/1380،محاسبه مالیات نسبت به باقیمانده مدت از بهمن ماه (4روز) و تمامی مدت اسفند ماه سال جاری بایستی وفق مثال عددی زیر که طبق آن حقوق و مزایای دریافتی مستمر ماهانه حقوق بگیر 000/000/5 ریال فرض شده است،صورت گیرد. توجه:از جهت سهولت کار،ابتدا مالیات بر درآمد حقوق اسفند ماه مورد محاسبه قرار می گیرد: الف: محاسبات حقوقی اسفندماه: الف- 1- در مورد حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشد: درآمد شمول مالیات حقوق ماهانه 000/700/3=000/300/1- 000/000/5 مالیات متعلق قابل کسر از حقوق اسفندماه 370,000=10%×3,700,000 الف- 2- در مورد حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نباشد: درآمد حقوق سالانه 60,000,000= 12×5,000,000 44,400,000=15,600,000- 60,000,000 رقم مشمول مالیات به نرخ 10% 000,000/42 44,400,000à æ رقم مشمول مالیات به نرخ ماده 131(20%) 2,400,000 مالیات سالانه طبق اصلاحیه اخیر 4,680,000=20%×2,400,000+ 10%×42,000,000 مالیات متعلق قابل کسر از حقوق اسفند ماه 000/390=12÷000/680/4 ب- محاسبه مالیات حقوق بابت باقیمانده مدت بهمن (4 روز): ب-1- در مورد حقوق بگیری که شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشد: 333/49=×000/370 مالیات متعلق قابل کسر از چهار روز باقیمانده بهمن ماه باستناد قانون جدید. ب- 2- در مورد حقوق بگیری که شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشد: 52000 = ×000/390 مالیات متعلق قابل کسر از چهار روز باقیمانده بهمن باستناد قانون جدید در خصوص مالیات مربوط به حقوق 4 روزه آخر بهمن ماه،لازم به ذکر است که اگر مالیات 5,000,00 ریال حقوق ماهانه طبق قانون پیش از اصلاح محاسبه می شد. مالیات ماهانه مبلغ 1,606,729 ریال و مالیات 4 روز بر آن مبنا مبلغ 214,230 ریال بدست می آید. لذا چنانچه برخی پرداخت کنندگان قبلا با پرداخت یا تخصیص حقوق بهمن ماه،مالیات را کلا برابر قانون گذشته محاسبه و کسر و پرداخت نموده اند. با مثال عددی فوق الذکر،در خصوص حقوق بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ مبلغ 164897 ریال( مابه التفاوت 230/214 ریال و 333/49) و در مورد سایر کارکنان مبلغ 162,230 ریال قابل برگشت می باشد که پرداخت کنندگان حقوق مجاز خواهند بود مابه التفاوت را به عنوان مالیات علی الحساب مکسوره منظور و از مالیات ماه یا ماههای بعد حقوق بگیران کسر نمایند. 9- راجع به حق الزحمه اضافه کار بهمن ماه کارگران مشمول قانون کار توجه خواهد شد که رقم پرداختی از این بابت بایستی به نسبت مدتهای 26 روز و 4 روز تسهیم و حکم تبصره 2 ماده 84 قبل از اصلاح نسبت به مدت 26 روز اعمال گردد. 10- سایر اصلاحات و تعدیلات به عمل آمده در مصوب اخیر مانند برقراری معافیت برای جانبازان انقلاب اسلامی و آزادگان و حذف معافیتهائی مانند معافیتهای کادر عملیاتی و تخصصی موسسات هواپیمائی باید مد نظر پرداخت کنندگان حقوق و دستگاه مالیاتی قرار گیرد. شماره:1763 تاریخ:14/11/1380 پیوست: قانون تغییر نرخ و میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق ماده واحده- مالیات بر درآمد حقوق همچنین وجوهی که در سال 1380 به عنوان پاداش آخر سال یا عیدی سالانه به حقوق بگیران پرداخت می شود با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه های بعدی آن، از تاریخ تصویب اصلاحیه آن،محاسبه و وصول خواهد شد و مالیات بر درآمد حقوق قبل از آن،طبق مقررات قبل از اصلاح به نسبت مدت،محاسبه و قطعی خواهد بود. دستورالعمل اجرائی این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی ابلاغ خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز شنبه مورخ سیزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد(13/11/1380) مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/11/1380 به تایید شورای نگهبان رسید. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی

۳۷۸دیوان عدالت اداری۱۳۸۰/۱۱/۲۸

نامشخص

در خصوص وصول عوارض شهرداری از واحدهای مستقر در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی ( شرکت های صنعتی)

رای شماره ۳۷۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۰/۱۱/۲۸ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۲۶۸/۷۹ شماره دادنامه: ۳۷۸ تاریخ رای: یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۸۰ شاکی: آقایان ۱- رضا فلاحکهن ۲- سیدغلامرضا سیدهاشمی موضوع: ابطال و حذف عبارت «حوزه شهری» از قسمت (خ) ۱۳ ردیف مصوبه شماره ۴۴۱۰/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۳۶۶/۳/۲۶ وزارت کشور مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، شهرداری‌های استان خراسان به استناد مصوبه وزارت کشور به شماره ۴۴۱۰/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۳۶۶/۳/۲۶ اقدام به مطالبه عوارض از واحدهای تولیدی مستقر در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی مینمایند که به دلایل ذیلالذکر مصوبه مذکور خلاف قانون می‌باشد.۱.وزیر کشور یا استاندار به قایممقامی از شورای اسلامی شهر حق تعیین عوارض به‌طور کلی برای تمام شهرهای یک استان را نداشته است چراکه بند یک ماده ۳۵ مصرح است به این‌که عوارض پیشنهادی باید متناسب با وضعیت اقتصادی و خدمات ارایه شده در هر شهر باشد و اخذ عوارض به میزان واحد از شهرهای محروم و غیر محروم موجب تبعیض میشود.۲.ثانیاً به موجب تبصره یک ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵ تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی خواهد بود. بنابراین قید عبارت حوزه شهری در ردیف (خ) ۱۳ تعرفه عوارض مربوط به شهرداری‌های استان خراسان خلاف قانون و خارج از اختیارات وزیر کشور یا استاندار به‌عنوان قایممقام شورای اسلامی شهر و وزارت کشور و مآلاً تنفیذ آن نیز از سوی رییس وقت قوه قضاییه بلاجواز بوده است.بنابه مراتب از آنجایی که مدلول بخشنامههای اجرایی مصوبات قانونی علیالاصول باید متضمن مفاد کامل مصوبه به ویژه از حیث موارد اوصاف و شرایط مورد نظر مندرج در آن باشد تا زمینه توسیع یا تضییق قلمرو آن از حیث مصادیق فراهم نشود، لذا قید عبارت حوزه شهری در مصوبه مورد شکایت موجب دخل و تصرف در مصوبه مرجع قانونی صلاحیتدار و از مقوله وضع مقررات در باب عوارض توسط مرجع غیر صالح می‌باشد، لذا تقاضای ابطال آن را دارم.سرپرست دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۸۹۵۹۵ مورخ ۱۳۸۰/۹/۱۲ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۴۲/۶۹۳۸۶ مورخ ۱۳۷۹/۹/۲۴ دفتر امور شهری و روستایی استانداری خراسان نموده است. در این نامه آمده است، در ردیف ۳۸۸خ۱۳ تعرفه مورد نظر با توجه به امکانات اقتصادی محل و ضرورت تامین قسمتی از درآمدهای هر شهرداری، مقرر گردیده از کارخانجات واقع در حوزه شهری هر شهر عوارض وصول شود.۳.حوزه شهری طبق مفاد تبصره ۴ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵ به کلیه نقاطی اطلاق میشود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت کنند. بنابراین عوارض مذکور در حوزه شهری قابل وصول بوده که بنابه تعریف فوق فراتر و وسیعتر از محدوده شهر می‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای مینماید. رای هیات عمومی قانونگذار در مقام تامین بخشی از هزینههای مربوط به انجام وظایف مقرر در ماده ۵۵ قانون شهرداری از جمله ارایه خدمات عمومی در قلمرو جغرافیایی شهر وضع و وصول عوارض را با رعایت شرایط قانونی تجویز کرده است. نظر به این‌که شهرداری تکلیفی در ارایه خدمات عمومی در خارج از محدوده قانونی شهر ندارد، بنابراین تمسک به تبصره ۴ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که در مقام تعریف حوزه شهری براساس نقاط تابع حوزه ثبتی و عرفی واحد وضع شده است و مطالبه عوارض از کارخانجات واقع در خارج از محدوده قانونی شهر خلاف هدف و حکم مقنن در باب وضع و وصول ومصرف عوارض و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است. بدین جهت ردیف خ۱۳ از بند ۳۸۸ مصوبه شماره ۴۴۱۰/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۳۶۶/۳/۲۶ وزارت کشور که با استفاده از عبارت «حوزه شهری» موجب توسیع دایره شمول قانون گردیده است به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

۳۰-۴-۸۷۱۴-۷۱۴۳۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۱۱/۲۸

نامشخص

در مورد ماخذ محاسبه 10% مالیات غیر مستقیم و سود تخفیفهای اعطایی به مشتریان خودرو جز هزینه های قابل قبول است

شماره: 71433/8714/4/30 تاریخ: 1380/11/28 نظر به اینکه طبق بند ((ب)) تبصره 35 قانون بودجه سال 1380، شرکتهای تولید کننده خودرو موظفند به ازاء فروش هر دستگاه خودرو ده درصد قیمت فروش را به عنوان غیر مستقیم اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نمایند و در خصوص تعیین قیمت فروش خودرو که ماخذ محاسبه مالیات مذکور قرار می گیرد، ابهاماتی مطرح شده است، به منظور اتخاذ رویه واحد، اعلام می دارد که قیمت فروش خودرو، مبلغی است که بر اساس تصویب نامه شماره 6954/ ت 23505 ه مورخ 1380/02/22 هیأت محترم وزیران و همچنین مصوبات کمیته خودرو تعیین می گردد، لذا از آنجا که مطابق تصویب نامه شماره 38282/ ت 25538 ه مورخ 1380/08/22 هیأت محترم وزیران، در مواردیکه تولید کنندگان خودرو طبق قرار دادهای منعقد شده با مشتریان خود، مبادرت به پیش فروش خودرو می نمایند، سود متعلق و تخفیف های اعطایی بابت مبلغ پیش دریافت، جزء هزینه های قابل قبول سال مالیاتی مربوط محسوب می گردد، از این رو تاکید می گردد، مبلغی که در فاکتور فروش به عنوان قیمت خودرو توسط شرکتهای تولید کننده خودرو درج می گردد، ​​​​​​​قبل از کسر سود و تخفیف های اعطایی مذکور خواهد بود و این مبلغ به عنوان بهای پیش فروش خودرو، ماخذ محاسبه 10% مالیات غیر مستقیم قرار خواهد گرفت. طهماسب مظاهری

۱۱۰-۱۰-۱۴۱۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۱۱/۲۷

معتبر

کسر وایصال ٥٪ مالیات علی الحساب موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم

کسر وایصال ۵٪ مالیات علی الحساب موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم شهرداری محترم اهواز سلام علیکم احتراماً ، نظر باینکه از ابتدای سال ۸۱ وفق تبصره ۲ ماده ۲ …

۲۷۸۴۳۶۴نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۱/۲۷

معتبر

چگونگی ارزش دارائی های شرکت منحله- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 9523/4/30 تاریخ: 1380/11/27 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 3523- 1380/05/09 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: دوره انحلال77 شماره حوزه مالیاتی 0422/37 شماره سرممیزی مالیاتی042/37 اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رای: 1380/05/27 شماره و تاریخ ثبت شکایت 4450-4/30- 1380/05/30 خلاصه واخواهی: احتراما اعتراض خود را به شرح زیر اعلام می دارد: 1- میزان مطالبات لا وصول شرکت مبلغ 190 748 67 ریال می باشد که ضمن مراجعه به مراجع قانونی پیشنهاد نمودند تعیین حکم شود که نهایتا پس از بررسی نتایج کارشناسی 20% از کل مبلغ را اعلام نمودند. 2- یک اطاق به مساحت 20 متر (که متعلق به همسرم می باشد) محل قانونی شرکت بوده است که اطاق فوق به صورت رایگان در اختیار شرکت قرار گرفته و شاهد آن دفاتر قانونی شرکت می باشد که هیچ وجهی اعم از سرقفلی و اجاره پرداخت نگردیده در حالیکه حوزه محترم مبلغی را بابت حق واگذاری به تراز شرکت افزوده است. 3- حوزه محترم مبلغی جهت اثاثیه اداری مشمول درآمد نموده که با تراز تقدیمی مغایرت دارد لذا با توجه به اختلاف ارقام فوق بعضی از لوازم ادارات فاقد هر گونه ارزش و اسقاطی می باشد که در صورت نیاز جهت بررسی کارشناسی، اسنادفوق موجود می باشد ضمن اعلام آمادگی جهت ارائه اسناد حسابداری مربوط به لوازم اداری و اسناد لاوصول بدهکاران و سایر مدارک جهت کارشناسی،متمنی است با بررسی دلایل این لایحه رای عادلانه صادر فرمائید. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء می نماید: شرکت مودی در لایحه اعتراضیه تسلیمی به هیات حل احتلاف مالیاتی بدوی ادعا نموده ملکی که برای آن حق واگذاری محل تعیین شده متعلق به همسر مدیر شرکت است که خود نیز سمت رئیس هیات مدیره را دارد و آن را در اختیار خود، همسر و فرزندان قرار داده تا به اتفاق در آن به فعالیت اقتصادی بپردازند و هیچگونه رابطه استیجاری برقرار نبوده و اجاره ای رد و بدل نشده و وجهی نیز بابت حق واگذاری محل به مالک پرداخت نشده است و مجددا این ادعا را در لایحه اعتراضیه به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر تکرار نموده در حالیکه هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی بدون رسیدگی به این قسمت از اظهارات نامبرده صرفا با تعدیل ارزش دارائی مشمول مالیات اصدار رای نموده و با وجود آنکه هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قرار تحقیق و رسیدگی صادر نموده، صرفا بر اساس گزارش مجری قرار مبادرت به انشاء رای نموده در صورتیکه تعلق حق واگذاری محل به شرکت مودی با توجه به شرایط خاص آن نیاز به احراز روابط استیجاری و پرداخت حق واگذاری محل به مالک دارد که گزارش کارشناس مجری قرار از این لحاظ فاقد کفایت رسیدگی است بنا به مراتب فوق این شعبه رای مورد واخواهی را صرفا به جهت نقص رسیدگی از این حیث نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید به سایر موارد اعتراض شرکت در هیات مزبور رسیدگی و ایرادی به آن وارد نمی باشد. صدیقه کاتوزیان علی اکبرنوربخش رضا سعیدی امجد

۱۲۳۰بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۰/۱۱/۲۰

نامشخص

بخشنامه شماره مب/ 1230 مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۰; دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی

شماره: مب ۱۲۳۰ تاریخ : ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۰ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای تجاری و تخصصی ارسال گردید پیرو بخشنامه شماره مب ۳۷۳ مورخه ۱۳۸۰٫۴٫۱۸ و با توجه به ضرورت کنترل حسابهای فی مابین بانک مرکزی و بانکهای عامل در ارتباط با پرداخت وجه تامین شده از محل حساب پوششی نزد بانک سپه شعبه لندن بدینوسیله دستورالعمل مربوط به اعطاء تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی بر اساس آخرین تغییرات و اصلاحات اعمال شده منطبق با ضرورت تبیین شده در فوق جهت اجراء در آن بانک ارسال میگردد. خواهشمند است مقرر فرمایند ضمن توجه به تغییرات اعمال شده در دستورالعمل پیوست مفاد آن را جایگزین دستور العمل قبلی نمایند. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶-۱۶۱۵ پیوست بخشنامه شماره مب ۱۲۳۰ مورخ ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۰ بسمه تعالی دستور العمل حسابداری مربوط به اعطای تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی موضوع بخشنامه شماره ۱۰٫۱۲۰۷ مورخ ۱۳۷۹٫۱۲٫۲۵ اداره سیاستها و مقررات ارزی فهرست الف - مرحله انعقاد قرارداد بانک با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ب تسهیلات اعطایی به ارز به خریداران کالاها و خدمات ایران در خارج از کشور ب (۱) مرحله انعقاد قرارداد بانک با خریدار خارجی ب (۲) مرحله اعطای تسهیلات ارزی به خریدار خارجی ب (۱۲) مرحله اعطای تسهیلات ارزی کوتاه مدت کمتر از یکسال ب ۲۲ مرحله اعطای تسهیلات ارزی میان مدت حداکثر ۳ سال) ب (۳) مرحله وصول اقساط از خریدار خارجی و انتقال آن به حساب ذخیره ارزی ب (۴) مرحله دریافت کارمزد دیر کرد اقساط معوق و انتقال ۵۰ آن به حساب ذخیره ارزی ب (۵) مرحله انتقال بدهی معوق خریدار خارجی به حساب مطالبات معوق تسهیلات به ارز ج تسهیلات اعطایی به ارز به وارد کنندگان کالا و خدمات ج (۱) مرحله انعقاد قرارداد ج (۲) مرحله اعطای تسهیلات ارزی ج ۲ (۱) مرحله اعطای تسهیلات ارزی کوتاه مدت کمتر از یکسال ج -۲-۲) مرحله اعطای تسهیلات ارزی میان مدت حداکثر ۳ سال) )Repayment period( ج (۳) مرحله بازپرداخت تسهیلات ج (۴) مرحله دریافت کارمزد دیر کرد در صورت تاخیر در پرداخت اقساط ج (۵) مرحله انتقال بدهی معوق مشتریان به حساب مطالبات معوق تسهیلات به ارز فهرست د تفکیک تسهیلات اعطایی به عقود اسلامی در حسابهای معین ه - ثبت وثایق و تضمینات در حسابهای انتظامی مربوطه و ابلاغ سرفصلهای جدید توسط اداره اطلاعات بانکی بسمه تعالی دستور العمل حسابداری مربوط به اعطای تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی موضوع بخشنامه شماره ۶۰٫۱۲۰۷ مورخ ۱۳۷۹٫۱۲٫۲۵ اداره سیاستها و مقررات ارزی الف - مرحله انعقاد قرارداد بانک با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بد تعهدات سازمان مدیریت و برنامه ریزی بابت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی بس تعهدات بانک بابت قرارداد منعقده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی در صورت عدم انعقاد قرارداد متقابل با مشتری ظرف مهلت سه ماهه بایستی هر ششماه یکبار به نسبت مانده تعهد شده استفاده نشده قرارداد هزینه تعهدی معادل - درصد در سال محاسبه و ضمن صدور دستور پرداخت به حساب ذخیره ارزی سند حسابداری ذیل صادر گردد بد حساب کارمزد پرداختی بس حساب سپرده های ارزی دیداری نزد شعب خارج جهت واریز به حساب ذخیره ارزی ب تسهیلات اعطایی به ارز به خریداران کالاها و خدمات ایران در خارج از کشور (Buyers Credit) ب (۱) مرحله انعقاد قرارداد بانک با خریدار خارجی بد تعهدات بانک بابت قرارداد منعقده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی بس تعهدات سازمان مدیریت و برنامه ریزی بابت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی بد تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقده با مشتریان بس تعهدات مشتریان بابت قراردادهای منعقده بعد از انقضای مدت ۳ ماه از تاریخ انعقاد قرارداد در صورت عدم استفاده خریدار از تسهیلات مورد نظر به نسبت مانده تعهد شده استفاده نشده امضای قرارداد توسط مشتری تعهد محسوب میشود هزینه تعهد بمیزان درصد در سال و هر ششماه یکبار محاسبه و از خریدار خارجی وصول خواهد شد با دریافت اعلامیه بستانکار کارگزار سند حسابداری زیر صادر می گردد بد حساب سپرده های ارزی دیداری نزد کارگزاران شعب خارج یا بانکهای خارجی بس حساب کارمزد تعهد دریافتی از محل تسهیلات اعطانی به ارز ب (۲) مرحله اعطای تسهیلات ارزی به خریدار خارجی ب - (۱۲) مرحله اعطای تسهیلات ارزی کوتاه مدت کمتر از یکسال در این مرحله ضمن احتساب سود و تعیین میزان اقساط و صدور دستور پرداخت جهت واریز مبلغ تسهیلات درخواستی به حساب کارگزار خریدار خارجی اسناد حسابداری زیر صادر می شود بد حساب تسهیلات اعطانی کوتاه مدت به ارز از محل حساب ذخیره ارزی بمیزان اصل و سود کل دوره بس حساب تسهیلات دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی بمیزان اصل مبلغ تسهیلات بس حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطانی به ارز بمیزان ۴٫۵% سهم سود بانک بس حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطانی به ارز بمیزان ۳ سهم سود سالهای آتی دولت بد تعهدات مشتریان بابت قراردادهای منعقده بمیزان اصل مبلغ تسهیلات بس تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقده با مشتریان بمیزان اصل مبلغ تسهیلات ب (۲۲) مرحله اعطای تسهیلات ارزی میان مدت حداکثر ۳ سال) در این مرحله طی دوره استفاده از تسهیلات Disbursement حداکثر ۳ سال با صدور هر دستور پرداخت جهت واریز مبلغ تسهیلات درخواستی به حساب خریدار خارجی اسناد حسابداری زیر صادر خواهد شد بد حساب تسهیلات اعطائی میان مدت از محل حساب ذخیره ارزی بمیزان مبلغ دستور پرداخت بس حساب تسهیلات دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی بمیزان مبلغ دستور پرداخت بد تعهدات مشتریان بابت قراردادهای منعقده بمیزان اصل مبلغ تسهیلات بس تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقده با مشتریان بمیزان اصل مبلغ تسهیلات بعد از اتمام دوره استفاده از تسهیلات و شروع دوره بازپرداخت Repayment Period ضمن احتساب سود دوره استفاده و دوره بازپرداخت و همچنین تعیین تعداد میزان و سررسید اقساط و ابلاغ آن به تسهیلات گیرنده سند حسابداری زیر صادر می شود بد حساب تسهیلات اعطانی میان مدت از محل حساب ذخیره ارزی بمیزان سود دوره استفاده و بازپرداخت بس حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطانی به ارز از محل حساب ذخیره ارزی بمیزان ۴٫۵% سهم سود بانک) بس حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطانی به ارز از محل حساب ذخیره ارزی بمیزان ۳ سهم سود دولت ب (۳) مرحله وصول اقساط از خریدار خارجی و انتقال آن به حساب ذخیره ارزی با دریافت اعلامیه بستانکار کارگزار مربوط به وصول وجه اقساط ضمن صدور دستور پرداخت عهده بانک مرکزی نزد بانک سپه شعبه لندن اسناد حسابداری زیر صادر خواهد شد. بد حساب سپرده های ارزی دیداری نزد کارگزاران شعب خارج یا بانکهای خارجی بس حساب تسهیلات اعطانی کوتاه مدت یا میان مدت به ارز از محل حساب ذخیره ارزی حسب مورد بد حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطانی به ارز از محل حساب ذخیره ارزی بمیزان ۴٫۵% سهم سود بانک مربوط به قسط دریافتی بس حساب سود دریافتی به ارز بابت تسهیلات اعطانی به ارز از محل حساب ذخیره ارزی بد سود سالهای آینده تسهیلات اعطانی به ارز از محل حساب ذخیره ارزی بمیزان ۳ سهم سود دولت مربوط به قسط دریافتی بد حساب تسهیلات دریافتی بانک از محل حساب ذخیره ارزی از محل حساب ذخیره ارزی بمیزان اصل (قسط بس حساب سپرده های ارزی دیداری نزد کارگزاران شعب خارج یا بانکهای خارجی جهت واریز به حساب ذخیره ارزی بابت اصل - ۳ سهم سود دولت ب (۴) مرحله دریافت کارمزد دیر کرد اقساط معوق و انتقال ۵۰ آن به حساب ذخیره ارزی با دریافت اعلامیه بستانکار کارگزار ضمن صدور دستور پرداخت عهده بانک مرکزی نزد بانک سپه شعبه لندن اسناد حسابداری زیر صادر می شود بد حساب سپرده های ارزی دیداری نزد کارگزاران شعب خارج یا بانکهای خارجی بس حساب وجه التزام دریافتی به ارز از محل تسهیلات اعطانی به ارز بابت کارمزد دیر کرد سهم بانک بمیزان ٪۵۰ کارمزد دریافتی بس حساب بستانکاران موقت به ارز بابت کارمزد دیر کرد سهم دولت بمیزان ۵۰ کارمزد دریافتی هنگام انتقال ۵۰ کارمزد دیر کرد سهم دولت بد حساب بستانکاران موقت به ارز ۵۰ کارمزد دیر کرد سهم دولت بس حساب سپرده های ارزی دیداری نزد کارگزاران شعب خارج یا بانکهای خارجی جهت واریز به حساب ذخیره ارزی ب (۵) مرحله انتقال بدهی معوق خریدار خارجی به حساب مطالبات معوق تسهیلات به ارز در صورت عدم پرداخت بموقع از طرف متقاضی در صورت عدم وصول اقساط و عدم حصول نتیجه از پیگیریهای اولیه جهت وصول طلب، اسناد حسابداری ذیل صادر و همزمان اقدامات حقوقی معمول خواهد شد بد حساب مطالبات معوق تسهیلات اعطانی به ارز از محل حساب ذخیره ارزی بس حساب تسهیلات اعطانی کوتاه مدت یا میان مدت به ارز از محل حساب ذخیره ارزی حسب مورد بد حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطائی به ارز از محل حساب ذخیره ارزی (۴٫۵ سهم سود بانک + ۳ سهم سود دولت به تفکیک در دفاتر معین بس حساب سود معوق تسهیلات اعطانی به ارز از محل حساب ذخیره ارزی (۴٫۵) سهم سود بانک - ۳ سهم سود دولت به تفکیک در دفاتر معین ج تسهیلات اعطایی به ارز به وارد کنندگان کالا و خدمات ج (۱) مرحله انعقاد قرارداد بد تعهدات بانک بابت قرارداد منعقده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی بس تعهدات سازمان مدیریت و برنامه ریزی بابت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی بد تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقده با مشتریان بس تعهدات مشتریان بابت قراردادهای منعقده بعد از گذشت ۳ ماه از تاریخ انعقاد قرارداد با دریافت اطلاعات لازم از شعبه نسبت به مانده تعهد شده استفاده نشده امضای قرارداد توسط مشتری تعهد محسوب میشود تسهیلات هزینه تعهد به میزان درصد در سال هر ششماه یکبار محاسبه و سند حسابداری ذیل صادر خواهد شد. بد حساب ارزی مشتری بس کارمزد تعهد دریافتی بابت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی ج (۲) مرحله اعطای تسهیلات ارزی ج -۲-۱) مرحله اعطای تسهیلات ارزی کوتاه مدت کمتر از یکسال در این مرحله با دریافت هر سری استاد حمل اعتبارات اسنادی گشایش یافته سند حسابداری زیر صادر خواهد شد. بد حساب تسهیلات اعطانی کوتاه مدت به ارز از محل حساب ذخیره ارزی بمیزان مبلغ استاد حمل سود کل دوره) بس حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطانی از محل حساب ذخیره ارزی به ارز بمیزان ۴٫۵% سهم سود بانک) بس حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطانی به ارز از محل حساب ذخیره ارزی بمیزان ۳ سهم سود دولت بس تسهیلات دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی بد تعهدات مشتریان بابت قراردادهای منعقده بمیزان اصل مبلغ تسهیلات بس تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقده با مشتریان بمیزان اصل مبلغ تسهیلات ج (۲۲) مرحله اعطای تسهیلات ارزی میان مدت حداکثر ۳ سال) )Disbursement Period( در این مرحله برای هر سری استاد حمل که طی دوره استفاده از تسهیلات حداکثر ۳ سال به شعبه واصل میگردد سند حسابداری زیر صادر خواهد شد. بد حساب تسهیلات اعطانی میان مدت به ارز از محل حساب ذخیره ارزی به میزان مبلغ اسناد (حمل) بس تسهیلات دریافتی به ارز از محل حساب ذخیره ارزی بد تعهدات مشتریان بابت قراردادهای منعقده بمیزان اصل مبلغ تسهیلات بس تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقده با مشتریان یمیزان اصل مبلغ تسهیلات در پایان دوره استفاده از تسهیلات و شروع دوره بازپرداخت (Repayment Period) ضمن دریافت اطلاعات مربوط به میزان سود دوره استفاده و بازپرداخت تسهیلات و همچنین میزان اقساط دوره بازپرداخت سند. حسابداری زیر صادر میگردد بد حساب تسهیلات اعطانی میان مدت از محل حساب ذخیره ارزی به میزان جمع سود دوره های استفاده و بازپرداخت تسهیلات بس حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطانی از محل حساب ذخیره ارزی بمیزان (۴٫۵ سهم سود بانک بس حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطانی از محل حساب ذخیره ارزی بمیزان ۳ سهم سود دولت )Repayment Period( ج (۳) مرحله بازپرداخت تسهیلات با وصول هر یک از اقساط در این مرحله ضمن صدور دستور پرداخت بعهده حساب بانک مرکزی نزد بانک سپه شعبه لندن اسناد حسابداری زیر صادر میشود بد حساب ارزی مشتری بس حساب تسهیلات اعطانی کوتاه مدت یا میان مدت به ارز از محل حساب ذخیره ارزی حسب مورد بد حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطانی به ارز از محل حساب ذخیره ارزی بمیزان ۴٫۵% سهم سود بانک مربوط به قسط دریافتی بس سود دریافتی به ارز از محل حساب ذخیره ارزی بمیزان ۴٫۵ سهم سود بانک بد حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطانی به ارز بمیزان ۳ سهم سود دولت مربوط به قسط دریافتی بد حساب تسهیلات دریافتی بانک از محل حساب ذخیره ارزی بمیزان اصل قسط بس سپرده ارزی دیداری نزد کارگزاران شعب خارج یا بانکهای خارجی جهت واریز به حساب ذخیره ارزی بابت اصل ۳۰ سهم سود دولت ج -۴) مرحله دریافت کارمزد دیر کرد و انتقال آن بحساب بانک مرکزی نزد بانک سپه شعبه لندن در صورت تاخیر در پرداخت اقساط در این مرحله ضمن صدور دستور پرداخت عهده حساب بانک مرکزی نزد سپه لندن اسناد حسابداری زیر صادر خواهد شد. بد حساب ارزی مشتری به میزان ۸٫۵ مبلغ قسط نسبت به مدت تاخیر در پرداخت بس حساب وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی به ارز بمیزان ۵۰ کارمزد دیر کرد سهم بانک بس بستانکاران موقت به ارز بابت محل تسهیلات اعطایی به ارز بمیزان ۵۰ درصد کارمزد دیر کرد سهم دولت هنگام انتقال %۵۰ کارمزد دیر کرد سهم دولت بد حساب بستانکاران موقت به ارز بابت ۵۰ درصد کارمزد دیر کرد سهم دولت بس سپرده های ارزی دیداری نزد کارگزاران شعب خارج یا بانکهای خارجی جهت واریز به حساب ذخیره ارزی ج (۵) مرحله انتقال بدهی معوق مشتریان به حساب مطالبات معوق تسهیلات به ارز در صورت عدم وصول اقساط و عدم حصول نتیجه از پیگیریهای اولیه بدهی مشتریان بایستی با صدور اسناد حسابداری زیر به حساب مطالبات معوق منتقل و همزمان اقدامات حقوقی جهت وصول طلب بعمل آید بد حساب مطالبات معوق تسهیلات اعطانی به ارز از محل حساب ذخیره ارزی پس حساب تسهیلات اعطانی کوتاه مدت یا میان مدت به ارز از محل حساب ذخیره ارزی حسب مورد بد حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطانی به ارز از محل حساب ذخیره ارزی (۴٫۵ سهم سود بانک + ۳ سهم سود دولت ) به تفکیک در دفاتر معین بس حساب سود معوق تسهیلات اعطانی به ارز از محل حساب ذخیره ارزی (۴٫۵) سهم سود بانک ۳ سهم سود دولت به تفکیک در دفاتر معین د) اعطای تسهیلات به ارز به وارد کنندگان کالا و خدمات حسب مورد در قالب عقود فروش اقساطی جعاله و مشارکت مدنی صورت می پذیرد و اسناد حسابداری حسابهای مربوطه در این دستورالعمل بایستی تحت عنوان فروش اقساطی جعاله و مشارکت مدنی از محل حساب ذخیره ارزی در دفاتر معین ثبت گردد. ه) بدیهی است در صورت دریافت وثایق و تضمینات عملیات مربوط طبق روشهای متداول بانکها در حسابهای انتظامی مربوطه ثبت و شناسایی گردد. و سرفصل های جدید مورد نیاز توسط اداره اطلاعات بانکی به آن بانک ابلاغ خواهد شد.

۸۹۷۵۵۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۱۱/۲۰

معتبر

استعمال بدهی مالیاتی شرکتهای نام برده شده

شماره: 4357/5/30 تاریخ: 1380/11/20 پیوست: دارد اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان نسخه ای از تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی به شماره 30432/ت25290ک مورخ 1380/07/16 در خصوص استعمال بدهی مالیاتی شرکتهای نام برده شده در آن حسب مورد با رعایت ضوابط قانونی و مقررات مربوط جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی

۱۲۲۵بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۰/۱۱/۱۷

نامشخص

بخشنامه شماره مب/ 1225 مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۷; دستورالعمل نحوه صدور و ثبت اسناد حسابداری مرتبط با عملیات ارزی

شماره: مب٫ ۱۲۲۵ تاریخ ۱۳۸۰٫۱۱٫۱۷ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانکهای تجاری و تخصصی ارسال گردید. پیرو نامه شماره مب ۹۲۱ مورخ ۱۳۸۰٫۸٫۳۰ موضوع پیش نویس دستورالعمل نحوه صدور و ثبت اسناد حسابداری مرتبط با عملیات ارزی ضمن بررسی و مطالعه نظرات بانکها به پیوست دو روش قابل استفاده جهت حسابداری عملیات ارزی از ابتدای سال ۱۳۸۱ در مقطع یکسان سازی نرخ ارز ارسال می گردد. در اجرای این بخشنامه بانکها مجاز به استفاده از یکی از دو روش مطابق با دستورالعمل ارائه شده پیوست خواهند بود. لازم است در بکارگیری هر یک از روشهای مورد نظر امکان دسترسی سریع به اطلاعات مربوط به وضعیت ارزی در مقاطع زمانی مورد نیاز جهت تصمیم گیری پیرامون مداخله در بازار بین بانکی و رعایت حد مجاز وضعیت باز ارزی دستور العمل مربوطه متعاقبا ابلاغ خواهد گردید و همچنین اعمال حداکثر کنترلهای داخلی مورد ملاحظه قرار گیرد. خواهشمند است مقرر فرمایید اجرای این بخشنامه را به کلیه ادارات مربوطه ابلاغ نمایند. با توجه به مسائل فوق چنانچه بانکی بر اساس بافت سازمانی و مجموعه نرم افزاری خود روش دیگری را بعنوان روش اجرایی مدنظر دارد میتواند طرح خود را ارائه نماید تا پس از بررسیهای لازم نظر این مدیریت در خصوص طرح پیشنهادی اعلام گردد. ضمنا بمنظور پاسخ به سئوالات احتمالی جلسه توجیهی با حضور نمایندگان آن بانک در تاریخی که متعاقبا با طلاع خواهد رسید برگزار خواهد گردید. اص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶-۱۶۱۵ بسمه تعالی دستور العمل نحوه صدور و ثبت اسناد حسابداری مرتبط با عملیات ارزی بمنظور رعایت اصول حسابداری و ایجاد یکنواختی در نحوه صدور و ثبت اسناد حسابداری مرتبط با عملیات ارزی و همچنین فراهم سازی شرایط و امکانات لازم جهت اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ خواهشمند است یکی از ۲ روش ذیل را دقیقا مطالعه و مورد اجرا قرار دهند روش اول (۱) اصول اولیه در امر نظارت و اجرای عملیات حسابداری ارزی اصول اولیه مهمی که در امر نظارت و اجرای عملیات حسابداری ارزی بایستی ملحوظ نظر قرار گیرد بشرح زیر میباشد (۱۱) حسابهای ارزی تحت هیچ شرایطی نباید طرف حسابهای ریالی قرار گیرد. ۲-۱) حسابهای ارزی یک نوع ارز لزوما بایستی طرف حسابهای ارزی همان نوع ارز قرار گیرد. بدین ترتیب در مواقعیکه ریال به ارزو ارز به ریال تبدیل و عملیات خرید و فروش انجام میشود حسابی تحت عنوان حساب وضعیت ارزی با ماهیت ارزی طرف حساب ارز مورد نظر قرار گرفته و معادل ریالی آن در حساب دیگری با ماهیت ریالی تحت عنوان حساب ارزش ریالی مبادلات ارزی، طرف حساب ریالی مربوط قرار خواهد گرفت. (۳۱) حساب وضعیت ارزی تفاضل دارائیها و بدهیهای ارزی بانک میباشد و حساب ارزش ریالی مبادلات ارزی نشانگر ارزش ریالی وضعیت ارزی است که هر دو حساب مذکور بایستی به تفکیک اسعار مختلف در دفاتر معین ثبت و نگهداری شوند. (۴۱) معادل ریالی حساب وضعیت ارزی به تفکیک اسعار مختلف بایستی در هر مقطع با مانده حساب ارزش ریالی مبادلات ارزی برابر باشند. (۵۱) مجموع مانده دارانیهای ارزی به ارز و ریال بایستی با مجموع مانده بدهی های ارزی به تفکیک اسعار مختلف با احتساب مانده حساب وضعیت ارزی در هر مقطع برابر و موازنه گردند. (۲) ایجاد حساب های وضعیت ارزی، ارزش ریالی مبادلات ارزی و حساب مرکز به ارز بطوریکه در فوق اشاره گردید تفاضل دارائیها و بدهیهای ارزی نشانگر وضعیت ارزی بانک میباشد که لازمست بمنظور ایجاد موازنه حسابهای ارزی و دستیابی به میزان وضعیت ارزی بانک به اسعار مختلف حسابی تحت عنوان حساب وضعیت ارزی در ردیف حسابهای ارزی بانک گشایش و معادل ریالی آن در حساب دیگری تحت عنوان حساب ارزش ریالی مبادلات ارزی در ردیف حسابهای ریالی منعکس شود. ضمنا لازمست بمنظور حفظ توازن ارزی و رعایت اصول مندرج در بند ۱۱ نقل و انتقالات ارزی بین شعب ارزی و شعب ارزی با اداره مرکزی و بالعکس) از طریق حساب مرکز به ارز صورت پذیرد. عملیات تسویه و پایاپای اسناد حسابداری حساب مرکز به ارز دقیقا همانند عملیات تسویه و پایاپای اسناد حساب مرکز به ریال خواهد بود با این تفاوت که برای هر یک از اسعار فهرست جداگانه ای به ارز و ریال بایستی تهیه شود. بمنظور تحقق اهداف مذکور لازمست در مقطع زمانی ابتدای سال ۱۳۸۱ تفاضل دارانی ها و بدهیهای ارزی بانک برای هر یک از اسعار بطور جداگانه شناسانی و در صورتیکه دارائیهای ارزی بیشتر از بدهیهای ارزی باشد اسناد حسابداری زیر صادر و در دفاتر کل و معین ثبت گردد توجه خواهند داشت در این مورد مغایرت با بند ۱۱ این دستور العمل بلامانع است بدهکار حساب ارزش ریالی مبادلات ارزی با استفاده از کد بستانکار حساب وضعیت ارزی چنانچه دارائیهای ارزی مربوط به هر یک از اسعار کمتر از بدهیهای ارزی همان نوع ارز باشد بدهکار حساب وضعیت ارزی بستانکار حساب ارزش ریالی مبادلات ارزی با استفاده از کد توجه بانکهایی که قبلا از سرفصل حسابهای معاملات ارزی و ریالی عملیات ارزی استفاده نموده اند صرفا به تغییر عناوین حسابها اقدام خواهند نمود. در مقطع اجرای دستورالعمل علاوه بر ایجاد حسابهای فوق الذکر حسابی تحت عنوان حساب مرکز به ارز با استفاده از کد ۳٫۱٫۱۲۲۰ در ردیف دارانیهای ارزی و یا کد ۳٫۲٫۰۷۳۰ در ردیف بدهیهای ارزی (حسب مورد) بمنظور انجام نقل و انتقالات ارزی افتتاح خواهند نمود. (۳) نحوه صدور و ثبت اسناد حسابداری مرتبط با عملیات ارزی عملیات حسابداری ارزی در بانکها در ۴ گروه زیر صورت می گیرد: ۱۳ عملیات ارز به ارز ۲۳ عملیات ریال به ارز و ارز به ریال خرید و فروش ارز) نقل و انتقالات ارزی بین شعب داخل کشور و نقل و انتقالات ارزی فی مابین شعب ارزی با اداره مرکزی و بالعکس مبادلات ارزی تبدیل یک نوع ارز به نوع دیگر ۱۳) عملیات ارز به ارز در این نوع عملیات یک حساب ارزی بدهکار و حساب ارزی دیگر با همان نوع و در همان واحد ارزی عمل کننده بستانکار شده و طرفین دارانیها و بدهیهای ارزی به یک میزان کم و یا زیاد خواهد شد. موازنه ارزی حسابها در اینگونه عملیات کماکان برقرار بوده و تغییری در وضعیت ارزی بانک ایجاد نخواهد شد. مثال با دریافت اسکناس دلار جهت واریز به حسابجاری ارزی دلاری مشتری ثبت سند حسابداری عبارت خواهد بود از بدهکار حساب اسکناس و نقود بیگانه بستانکار حسابجاری ارزی به دلار) (۲۳) عملیات ریال به ارز و ارز به ریال خرید و فروش ارز) در عملیات مذکور خرید یا فروش ارز صورت گرفته و وضعیت ارزی بانک تحت تاثیر قرار می گیرد ۱۲۳) عملیات خرید ارز بدهکار اسکناس و نقود بیگانه یا حساب ارزی مشتری بستانکار حساب وضعیت ارزی بدهکار حساب ارزش ریالی مبادلات ارزی بستانکار حساب صندوق ٫ یا حساب ریالی مشتری ۲-۲-۳) عملیات فروش ارز بدهکار حساب وضعیت ارزی بستانکار اسکناس و نقود بیگانه ٫ یا حساب ارزی مشتری بدهکار حساب صندوق ٫ یا حساب ریالی مشتری بستانکار حساب ارزش ریالی مبادلات ارزی (۳۳) عملیات حسابداری نقل و انتقالات ارزی بین شعب ارزی و شعب ارزی با اداره مرکزی و بالعکس) (۱۳۳) نقل و انتقالات ارزی از محل وجوه ارزی مشتریان این قبیل نقل و انتقالات ارزی که از محل موجودی حسابهای ارزی یا وجوه ارزی تودیعی مشتریان صورت می گیرد تغییری در وضعیت ارزی بانک بوجود نمی آورد و با بدهکار شدن یک حساب ارزی در یکی از شعب یا واحدهای ارزی حساب ارزی دیگری در یکی از شعب یا واحد ارزی دیگر بستانکار شده و نهایتا دارانی ها و بدهیهای ارزی بانک به یک نسبت کم و زیاد خواهد شد. لیکن بلحاظ حفظ موازنه ارزی حسابها در شعب صادر کننده و گیرنده سند بطور جداگانه و رعایت ضوابط و اصول مورد اشاره در بند ۱ این دستور العمل لازمست نقل و انتقالات ارزی با صدور سند حسابداری بشرح ذیل از طریق حساب مرکز به ارز صورت پذیرد: بدهکار اسکناس و نقود بیگانه ٫ یا حساب ارزی مشتری پستانکار حساب مرکز به ارز با استفاده از کد ۳٫۱٫۱۲۲۰ یا ۳٫۲٫۰۷۳۰ (حسب مورد) فهرست حساب مرکز به ارز بایستی به تفکیک اسعار مختلف تهیه و تنظیم گردد و علاوه بر مبلغ به ارز هم ارز ریالی اسناد تنظیمی نیز در فهرست مزبور درج شود نحوه تسویه و پایاپای استاد صادره و وارده حساب مرکز به ارز در اداره مرکزی بانک دقیقا همانند روش تسویه و پایاپای اسناد در حساب مرکز بریال میباشد که قبلا نیز بدان اشاره گردید. ۳۳ (۲) نقل و انتقالات ارزی از محل مبادله موجودی حسابهای ریالی مشتریان به ارز اینگونه نقل و انتقالات که همزمان با انجام یک معامله فروش ارز صورت میگیرد عمدتا مرتبط با صدور حواله های ارزی عهده شعب خارج از کشور یا بانکهای خارجی و واریز وجه اعتبارات اسنادی وارداتی گشایش یافته می باشد. در این نوع عملیات اسناد حسابداری زیر بابت فروش ارز صادر و همزمان ارز فروخته شده بمنظور ثبت در حساب اداره مرکزی و تسویه اعلامیه بدهکار کارگزار پرداخت کننده از طریق حساب مرکز به ارز به اداره مرکزی ارسال می گردد بدهکار حساب صندوق ٫ حسابچاری ریالی مشتری بستانکار حساب ارزش ریالی مبادلات ارزی بدهکار حساب وضعیت ارزی بستانکار حساب مرکز به ارز ۴۳) عملیات حسابداری مبادلات ارزی تبدیل یک نوع ارز به نوع دیگر در مبادلات ارزی بایستی ارز ارائه شده مشتری با نرخ خرید خریداری و ارز درخواستی وی به نرخ فروش فروخته شود بدین منظور معادل ریالی ارز خریداری شده باید به نرخ فروش ارز درخواستی مشتری تقسیم و میزان آن مشخص گردد. در این نوع عملیات نیز مانده حسابهای وضعیت ارزی و ارزش ریالی مبادلات ارزی ارزهای خریداری شده و فروخته شده تحت تاثیر قرار گرفته و اسناد حسابداری زیر صادر می گردد مثال خرید ۵۰۰۰ مارک ارز موجود در حسابجاری ارزی مشتری با نرخ خرید هر مارک ۱۰۵۳ ریال جهت تبدیل به اسکناس دلار با نرخ فروش هر دلار ۱۷۵۵ ریال - نرخ ها فرضی است. ۵۰۰۰ مارک × ۱۰۵۳ - ۵۲۶۵۰۰۰ ریال ۵۰۰۰ مارک (۵۲۶۵۰۰۰ - ۱۰۵۳ × ۱۵۰۰۰) بدهکار حساب وضعیت ارزی (دلار) ۳۰۰۰ دلار ۱۷۵۵ : ۵۲۶۵۰۰۰ ریال بدهکار حساب ارزش ریالی مبادلات ارزی (مارک ۵۲۶۵۰۰۰ ریال بستانکار حساب ارزش ریالی مبادلات ارزی دلار) ۵۲۶۵۰۰۰ ریال (۴) احتساب سود و زیان ناشی از خرید و فروش ارز و تسعیر اقلام ارزی با ایجاد حسابهای وضعیت ارزی و ارزش ریالی مبادلات ارزی موجودیهای ارزی متعلق به بانک برای هر یک از اسعار بهمراه ارزش ریالی آن در مقاطع مختلف مشخص می گردد. بدین ترتیب با سنجش مجدد ارزش ریالی وضعیت ارزی بانک در هر مقطع امکان شناسانی سود یا زیان ناشی از عملیات خرید و فروش ارز و تسعیر اقلام ارزی وجود خواهد داشت. (۱۴) عملیات تسعیر اقلام دارانی به تفکیک اسعار مختلف در صورتیکه افزایش ارزش ریالی داشته باشد بدین منظور لازمست جداولی بر حسب نوع ارز بطور جداگانه تنظیم و ضمن درج عناوین حسابها اقلام دارائیهای ارزی مانده حساب به ارز معادل ریالی قبل از تسعیر معادل ریالی بعد از تسعیر و نتیجه حاصل از تسعیر اقلام در آن منعکس شود در این رابطه اسناد حسابداری زیر صادر خواهد شد. بدهکار حسابهای ارزی اقلام دارانی تنها بریال بمیزان تفاوت حاصل از تسعیر بستانکار حساب وضعیت ارزی بدهکار حساب ریالی مبادلات ارزی بمیزان تفاوت حاصل از تسعیر بستانکار نتیجه معاملات و تعدیلات ارزی (۲۴) عملیات تسعیر اقلام بدهی به تفکیک اسعار مختلف در صورتیکه افزایش ارزش ریالی داشته باشد در این خصوص نیز بعد از تهیه و تنظیم جدول مورد نظر بشرح بند ۱-۴ اسناد حسابداری زیر صادر می شود بدهکار حساب وضعیت ارزی تنها بریال بمیزان تفاوت حاصل از تسعیر بستانکار حسابهای ارزی اقلام بدهی) - تنها بریال بدهکار نتیجه معاملات و تعدیلات ارزی بستانکار حساب ارزش ریالی مبادلات ارزی اسناد حسابداری عملیات تسعیر اقلام دارائیها و بدهیهای ارزی به تفکیک اسعار مختلف در صورتیکه کاهش ارزش ریالی داشته باشد بالعکس موارد مندرج در بندهای ۱۴ و ۲۴ خواهد بود مانده حساب نتیجه معاملات و تعدیلات ارزی در پایان سال مالی به حساب سود و زیان منتقل می گردد. ه توضیحات (۱۵) حسابهای وضعیت ارزی و ارزش ریالی مبادلات ارزی جنبه اطلاعاتی داشته و لازمست قبل از تهیه و تنظیم تر از نامه بانک با توجه به مراتب فوق و توازن مانده حسابهای مذکور از درج مانده حسابهای فوق در ترازنامه بانک خودداری شود. (۲۵) بمنظور استفاده بهینه از اطلاعات مربوط به مانده حساب وضعیت ارزی به اسعار مختلف هنگام انجام معاملات ارزی و دستیابی به مانده واقعی وضعیت ارزی بانک اصلح است بانکها با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به حذف فاصله زمانی تاریخ انجام معاملات و تاریخ ثبت اسناد حسابداری مربوطه در دفاتر قانونی خصوصا در مورد حسابهای بانک نزد شعب خارج و بانکهای خارجی اقدام نمایند. روش دوم ۱ اصول اولیه در امر نظارت و اجرای عملیات ارزی (۱۱) کلیه عملیات خرید و فروش ارز چه به صورت اسکناس و چه به صورت حواله و ... و تبدیل یک نوع ارز به ارز دیگر بنابه درخواست مشتری میبایست از طریق حسابهای مرکز به ارز و مرکز به ریال و به نیابت از اداره مرکزی انجام پذیرد. (۲۱) وضعیت ارزی نشان دهنده تفاوت اسعار تشکیل دهنده دارائیها و بدهیهای ارزی بانک میباشد که باید به تفکیک اسعار مختلف فقط در دفاتر اداره مرکزی منعکس گردد. (۳۱) با اجرای این دستورالعمل نتیجه حاصل از تسعیر حسابهای دارانی و بدهیهای ارزی در شعبه واحد ارزی همواره صفر خواهد بود. (۴۱) با اجرای این دستورالعمل تهیه آمار دریافت و پرداختهای ارزی در شعب ارزی منتفی و فقط در ادارات مرکزی تهیه خواهد شد. -۲ عملیات حسابداری معاملات ارزی (۱۲) خرید اسکناس توسط شعبه واحد ارزی بد اسکناس و نقود بیگانه بس مرکز به ارز بد حساب مرکز به ریال بس صندوق ٫ جاری مشتری انعکاس عملیات شعبه واحد ارزی در اداره مرکز ید مرکز به ارز بس مرکز به ریال بس وضعیت ارزی (۲۲) فروش اسکناس به مشتری عملیات در شعبه واحد ارزی ریال ریال بد صندوق جاری ریالی مشتری ریالی پس - مرکز به ریال ریال بد مرکز به ارز ریال پس اسکناس و نقود بیگانه عملیات در اداره مرکزی ریال بد مرکز به ریال ریال پس مرکز به ارز بد وضعیت ارزی ریال (۳۲) پرداخت اسکناس به مشتری از محل حساب ارزی مشتری (۳۲) پرداخت اسکناس به مشتری از محل حساب ارزی مشتری بد حساب ارزی مشتری بس اسکناس و نقود بیگانه ریال ریال (۴۲) دریافت اسکناس از مشتری جهت واریز به حساب ارزی مشتری در شعبه دیگر عملیات در شعبه واحد ارزی مبداء ید اسکناس و نقود بیگانه بس مرکز به ارز عملیات در شعبه واحد ارزی مقصد بد حساب مرکز به ارز بس حساب ارزی مشتری ۵۲) صدور حواله ارزی از محل وجه نقد و یا حساب جاری ریالی مشتری شامل پرداخت وجه اعتبارات اسنادی و حوالجات دانشجویی و ...) عملیات در شعبه ٫ واحد ارزی بد صندوق ٫ حساب جاری مشتری بس حساب مرکز به ریال عملیات در اداره مرکزی بد مرکز به ریال بس سپرده ارزی دیداری نزد بانکهای خارجی بد وضعیت ارزی (۶۲) پرداخت اسکناس از خزانه داری به شعبه واحد ارزی عملیات در اداره مرکزی بد مرکز به ارز بس اسکناس و نقود بیگانه عملیات در شعبه واحد ارزی بد اسکناس و نقود بیگانه بس مرکز به ارز تبصره استفاده از سرفصل حساب وجوه ارزی در راه از زمان ارسال اسکناس از خزانه تا زمان رسیدن آن به شعبه طبق روال معمول انجام خواهد شد. (۷۲) پرداخت اسکناس به مشتری به موجب حواله وارده ارزی بد حواله های عهده مایه ارز بس اسکناس و نقود بیگانه انتقال مانده حسابهای ارزی موجود در شعب واحدهای ارزی به حساب مرکز به ارز در ابتدای اجرای طرح (۱۳) عملیات در شعب واحدهای ارزی لیست مانده حسابهای ارزی تهیه و بعد از مطابقت با مانده های دفتر کل ما به التفاوت دارایی و بدهی هر ارز را به بدهکار یا بستانکار حساب مرکز به ارز همان نوع ارز منظور و متقابلا معادل ریالی (مابه التفاوت معادل ریالی دارایی و بدهی ارز مربوطه از حساب مرکز به ریال تسویه خواهد گردید: بد حساب مرکز به ارز بس حساب مرکز به ریال (۲۳) عملیات در اداره مرکزی بد حساب مرکز به ریال بس حساب مرکز به ارز بد وضعیت ارزی تسعیر حسابهای دارایی و بدهیهای ارزی در مقاطع زمانی تعیین شده در کلیه شعب واحدهای ارزی بانک میباید انجام پذیرد لیکن حاصل تسعیر در کلیه شعب واحدهای ارزی بجز اداره مرکزی بانک صفر خواهد شد. ه ارزش ریالی وضعیت ارزی هر ارز برابر خواهد بود با ما به التفاوت معادل ریالی حسابهای ارزی همان ارز در دفاتر اداره مرکزی بانک بمنظور استفاده بهینه از اطلاعات مربوط به مانده حساب وضعیت ارزی به اسعار مختلف هنگام انجام معاملات ارزی و دستیابی به مانده واقعی وضعیت ارزی بانک اصلح است بانکها با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به حذف فاصله زمانی تاریخ انجام معاملات و تاریخ ثبت اسناد حسابداری مربوطه در دفاتر قانونی خصوصا در مورد حسابهای بانک نزد شعب خارج و بانکهای خارجی اقدام نمایند.

۲۶۸۱۳۶۷نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۱/۱۶

معتبر

قسمت آخر بند 8 ماده 91 در محاسبه مالیات حقوق- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 9241/4/30 تاریخ: 1380/11/16 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 9696- 1380/07/16 مربوط به مالیات بر درآمد حقوق سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1379 شماره حوزه مالیاتی 1725 شماره سرممیزی مالیاتی 172 اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رای: 1380/08/20 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7016-4/30 - 1380/08/29 خلاصه واخواهی: احتراما به رای هیاتحل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در مورد مالیات حقوق عملکرد 1379 مدیرعامل شرکت اعتراض داشته و تقاضای نقض رای و رسیدگی مجدد را دارد. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی و مطالعه اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه و در نظر گرفتن مفاد بند 3-7 بخشنامه شماره10085-1380/03/30 وزیر محترم امور اقتصاد و دارائی به شرح آتی انشاء رای می نماید: به حکایت اوراق مضبوط در پرونده امر (برگهای ردیف 33-35 و 44 پرونده مالیاتی) مودی مستنداتی در رابطه با میزان حقوق پرداختی، به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر تسلیم نموده که هیچیک از آنها حاکی از پرداخت مبلغ 1400 دلار حقوق و مزایای ماهیانه به نحوی که در رای هیات مذکور تعیین گردیده نمی باشد. زیرا بیشترین پرداختی طبق برگ 33 پرونده مالیاتی مبلغ 775 دلار می باشد که مبلغ 50 دلار آن حق ایاب و ذهاب بوده و به استناد قسمت آخر بند 8 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم معاف از مالیات می باشد.از طرفی درآمد حقوق مورد رای هیات تجدید نظر ظاهرا هیچگونه تناسبی با درآمد حقوق و مالیات سنوات 77 و 78 شخص مورد نظر که به موجب رای دیگری قطعی گردیده (برگ ردیف 34 پرونده مالیاتی)ندارد. بنا به مراتب یاد شده این شعبه رای مورد واخواهی را که از توجیه و استدلال لازم و کفایت رسیدگی برخوردار نمی باشد نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. رضا سعیدی امجد علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان

۱۲۱۱بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۰/۱۱/۱۴

نامشخص

بخشنامه شماره مب/ 1211 مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴; دستورالعمل حسابداری اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار

شماره: مب٫ ۱۲۱۱ تاریخ : ۱۳۸۰٫۱۱٫۱۴ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای تجاری و تخصصی دولتی ارسال گردید. پیرو نامه شماره مب ۹۶۱ مورخ ۱۳۸۰٫۹٫۱۱ موضوع پیش نویس دستور العمل حسابداری اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار به پیوست متن نهایی شده دستورالعمل فوق الذکر که با توجه به نظرات دریافتی از سوی بانکها تهیه شده است ارسال میگردد. خواهشمند است مقرر فرمایند مفاد دستورالعمل پیوست را جهت اجرا به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ نمایند. ضمنا بمنظور رفع سئوالات احتمالی جلسه توجیهی با حضور نمایندگان آن بانک در تاریخی که متعاقبا به اطلاع خواهد رسید برگزار خواهد گردید. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶-۱۶۱۵ دستور العمل حسابداری اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدتدار XX نظر به اینکه بانکها هنگام صدور اسناد حسابداری و ثبت عملیات اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدتدار اعم از فاینانس یوزانس داخلی (ریفاینانس) و یوزانس در مقاطع معامله اسناد و سررسید پرداخت از روشهای متفاوتی استفاده مینمایند. لذا بمنظور ایجاد یکنواختی در نحوه صدور اسناد و ثبت عملیات اعتبارات استادی و بروات ارزی فوق الاشاره و همچنین جلوگیری از بروز هرگونه آثار سوء و نامتعارف ناشی از تغییرات قانونی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ خواهشمند است دستور فرمائید همزمان با معامله اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدتدار حساب تعهدات بانک و تعهدات مشتریان از ردیف اقلام زیر خط برگشت و عملیات حسابداری به شرح زیر انجام پذیرد: ۱ عملیات حسابداری اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدتدار فاینانس و یوزانس داخلی ریفاینانس گشایش یافته با نرخهای شناور و صادراتی در مقطع معامله اسناد در سالجاری هنگام ظهر نویسی و معامله استاد اعتبارات اسنادی مورد اشاره، اسناد حسابداری ذیل معادل وجه استاد به نرخ شناور روز معامله اسناد صادر شود : ۱۱) جهت اعتبارات اسنادی فاینانس : ید بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدتدار به ارز) بس : بدهی بانک بابت پذیرش اسناد اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدتدار به ارز) (۲۱) جهت اعتبارات اسنادی یوزانس داخلی (ریفاینانس) ید : بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدتدار به ارز) بس : تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی شعب خارج بابت یوزانسهای داخلی به ارز) ضمنا بمنظور جلوگیری از ایجاد تورم در اقلام تراز نامه بانک لازمست در پایان سال مالی هنگام تعدیل و طبقه بندی حسابها مانده حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدتدار یوزانس داخلی ریفاینانس با وجوه پیش پرداخت اینگونه اعتبارات تعدیل شوند . (۲) عملیات حسابداری اعتبارات اسنادی فاینانس گشایش یافته با نرخهای بالاتر از صادراتی در مقطع معامله اسناد در سالجاری : نظر به اینکه در اعتبارات اسنادی فاینانس در پایان دوره استفاده از تسهیلات، بدهی مشتری تقسیط و به همراه بهره متعلقه که دو روز کاری قبل از شروع دوره پرداخت هر قسط مشخص و قطعی میگردد پرداخت میشود لذا قبل از سررسیدهای پرداخت امکان تهیه و خرید ارز وجود نداشته و نتیجتا عملیات حسابداری اعتبارات اسنادی مذکور دقیقا همانند عملیات حسابداری مندرج در بند ۱-۱ فوق الاشاره خواهد بود. عملیات حسابداری اعتبارات اسنادی یوزانس داخلی ریفاینانس گشایش یافته با نرخهای بالاتر از صادراتی در مقطع معامله اسناد در سالجاری (۱۳) چنانچه معادل ۱۱۰ هم ارز ریالی وجه اسناد در مقطع معامله اسناد دریافت و به حساب پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی منظور گردیده باشد. ید پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی معادل اصل و فرع اعتبار) بس : حساب بستانکاران داخلی به ریال ما به التفاوت نرخ شناور تانرخ اعتبار بس : حساب تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی شعب خارج بابت یوزانس های داخلی معادل اصل و فرع اعتبار) (۲۳) چنانچه بخشی از معادل ریالی وجه اسناد در مقطع معامله اسناد دریافت شده باشد موضوع بخشنامه شماره ۶۰٫۱۱۱۸ مورخ ۱۳۸۰٫۸٫۲۰ اداره سیاستها و مقررات ارزی : بد : پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی بد : حساب بدهکاران بابت اعتبارت اسنادی و بروات ارزی مدت دار به ارز تتمه بدهی مشتری به ارز) پس : بستانکاران داخلی به ریال مابه التفاوت نرخ شناور تا نرخ اعتبار) بس : حساب تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی بابت یوزانس داخلی توجه خواهند داشت با دریافت ۱۱۰ هم ارز ریالی وجه اسناد بشرح بند (۱۳) با مشتری تسویه حساب قطعی بعمل آورده و در صورت دریافت بخشی از معادل ریالی وجه اسناد بشرح بند ۳-۲ ) به همان نسبت با مشتریان تسویه حساب خواهد شد و تتمه بدهی مشتری در حساب بدهکاران بابت اعتبارت اسنادی و بروات ارزی مدتدار بایستی به نرخ روز در سررسید پرداخت تسویه حساب گردد . بدین ترتیب بانکها میتوانند وجوه دریافتی از این بابت را بمنظور پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز بمصرف خرید ارز رسانده و ارز خریداری شده را تا سررسید پرداخت نزد خود نگهداری نمایند . (۴) عملیات حسابداری اعتبارات اسنادی دیداری با نرخ گواهی سپرده که وجه اسناد با توافق طرفین تا ۶ ماه بعد از معامله اسناد میتواند پرداخت شود در مقطع معامله اسناد در سالجاری موضوع ( بخشنامه ۶۰٫۱۱۰۵ مورخ ۱۳۸۰٫۷٫۳۰ اداره سیاستها و مقررات ارزی ) بد : پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی بد : حساب بدهکاران بابت اعتبارت استادی و بروات ارزی مدت دار به ارز تتمه بدهی مشتری به ارز) بس : بستانکاران داخلی به ریال مابه التفاوت نرخ شناور تانرخ اعتبار پس : حساب بدهی بانک بابت پذیرش اسناد اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدتدار ه عملیات حسابداری اعتبارات اسنادی فاینانس در سررسیدهای پرداخت در سالجاری : ) چنانچه اعتبار با نرخ شناور گشایش شده باشد : ید: پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی پس : حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی بروات ارزی مدتدار ٫ به ارز بد : حساب بدهی بانک بابت پذیرش اسناد اعتبار اسنادی و بروات ارزی مدتدار بس : حساب سپرده های ارزی دیداری نزد شعب خارج ٫ بانکهای خارجی (۳۵) چنانچه اعتبار با نرخهای بالاتر از شناور گشایش شده باشد : ید پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی بس : حساب بستانکاران داخلی به ریال مابه التفاوت نرخ شناور تا نرخ اعتبار بس : حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی بروات ارزی مدتدار ٫ به ارز بد : حساب بدهی بانک بابت پذیرش اسناد اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدتدار : حساب سپرده های ارزی دیداری نزد شعب خارج ٫ بانکهای خارجی در این خصوص نیز لازم است قبل از صدور اسناد حسابداری فوق الذکر بهره دوره بازپرداخت مربوط به قسط مورد نظر ابتدا به حسابهای بدهی بانک و مشتری منظور گردد . (۶) عملیات حسابداری اعتبارات اسنادی یوزانس داخلی (ریفاینانس در سررسید پرداخت در سالجاری (۱۶) چنانچه اعتبار با نرخ شناور گشایش و ۱۱۰ معادل ریالی وجه اسناد در مقطع معامله و ظهرنویسی اسناد دریافت شده باشد. بد حساب پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی بس : حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدتدار ٫ به ارز بد : حساب تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی بابت یوزانسهای داخلی بس : حساب سپرده های ارزی دیداری نزد شعب خارج ٫ بانکهای خارجی (۲۶) چناچه اعتبار با نرخ صادراتی گشایش و ۱۱۰ معادل ریالی وجه اسناد در مقطع معامله و ظهرنویسی اسناد دریافت شده باشد. بد : حساب پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی بس : بستانکاران داخلی به ریال - تفاوت نرخ شناور تا صادراتی بس : حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدتدار به ارز) بد : حساب تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی بابت یوزانس داخلی بس : حساب سپرده های ارزی دیداری نزد شعب خارج ٫ بانکهای خارجی توجه خواهند داشت بدین ترتیب ما به التفاوت نرخ روز معامله تا سررسید پرداخت در بند ۶-۱ و ۶-۲ از محل تتمه ۱۰ مازاد دریافتی از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی ریفاینانس تسویه گردیده و بایستی مابقی ۱۰ طبق مفاد بخشنامه شماره ۴۶۰۶ مورخ ۱۳۷۶٫۵٫۲۵ اداره نظارت ارز به حساب این بانک منتقل شود . (۳۶) چنانچه اعتبار با نرخهای بالاتر از صادراتی گشایش و ۱۱۰ معادل ریالی وجه اسناد در مقطع معامله و ظهر نویسی اسناد دریافت شده باشد. بد : حساب تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی شعب خارج بابت یوزانس های داخلی پس : حساب سپرده های ارزی دیداری نزد شعب خارج ٫ بانکهای خارجی (۴-۶) چنانچه اعتبار با نرخ گواهی سپرده گشایش و قسمتی از معادل ریالی وجه استاد در مقطع معامله و ظهر نویسی اسناد دریافت شده باشد. موضوع بخشنامه شماره ۶۰٫۱۱۱۸ مورخ ۱۳۸۰٫۸٫۲۰ اداره سیاستها و مقررات ارزی ید : حسابجاری مشتری - بمیزان تفاوت مبلغ پیش دریافت تا مبلغ اسناد به نرخ روز پرداخت پس : حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار به ارز) بس : حساب بستانکاران داخلی ( ما به التفاوت نرخ شناور تا نرخ اعتبار بد : حساب تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی شعب خارج بابت یوزانس های داخلی بس حساب سپرده های ارزی دیداری نزد شعب خارج ٫ بانکهای خارجی توجه خواهند داشت حساب بستانکاران داخلی به ریال بابت ما به التفاوت نرخ شناور تا نرخ اعتبار که در مقطع معامله اسناد و یا سررسید پرداخت ایجاد گردیده، هنگام تامین و خرید ارز در سررسید پرداخت تسویه خواهد شد ... عملیات حسابداری اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدتدار معامله شده در سالجاری با نرخهای شناور و صادراتی در مقطع سررسید پرداخت در سال آتی : ید : حسابجاری مشتری ٫ پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی - به نرخ شناور یا صادراتی روز معامله اسناد بد : بدهکاران موقت به ریال - ما به التفاوت نرخ ارز بس : حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدتدار به ارز) ید : حساب بدهی بانک بابت پذیرش استاد اعتبار اسنادی و بروات ارزی مدتدار ٫ تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی شعب خارج بابت یوزانس های داخلی بس : حساب سپرده های ارزی دیداری نزد شعب خارج ٫ بانکهای خارجی در مورد آن دسته از اعتبارات اسنادی که در سال جاری گشایش یافته و در سال ۱۳۸۱ معامله اسناد خواهند گردید، نرخ تسویه حساب با مشتری برخ روز پایان سال جاری خواهد بود. توجه : مانده ریالی حسابهای بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدتدار ٫ به ارز و بدهی بانک بابت پذیرش اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار و تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی شعب خارج بابت یوزانس های داخلی به همراه سایر حسابهای ارزی در عملیات یکسان سازی نرخ ارز بایستی تسعیر شده باشد . در خصوص اعتبارات اسنادی فاینانس لازم است قبل از صدور اسناد حسابداری مورد اشاره بهره دوره بازپرداخت مربوط به قسط مورد نظر ابتدا به حسابهای موصوف منظور شده باشد . تتمه ۱۰ مازاد دریافتی اعتبارات اسنادی ریفاینانس بایستی در این مقطع حسب مفاد بخشنامه شماره ۴۶۰۶ مورخ ۱۳۷۶٫۵٫۲۵ اداره نظارت ارز به حساب این بانک منتقل شود. متعاقب صدور اسناد حسابداری فوق الذکر لازمست ضمن تهیه و ارسال فهرستی حاوی مشخصات کامل اعتبار ما به التفاوت نرخ شناور یا صادراتی تا نرخ روز پرداخت اعتبار از این بانک مطالبه گردد . در این رابطه حساب مخصوصی بنام آن بانک نزد اداره معاملات ریالی افتتاح و وجوه مورد مطالبه از محل حساب اخیر الذکر پرداخت خواهد شد. متعاقب با واریز مابه التفاوت نرخ ارز به حساب بانک نزد اداره معاملات ریالی ، حساب مطالبات بابت مابه التفاوت نرخ ارز با صدور سند بشرح زیر تسویه میگردد. بد : حسابجاری نزد بانک مرکزی بس : بدهکاران موقت به ریال - ما به التفاوت نرخ ارز (۸) عملیات حسابداری اعتبارات اسنادی دیداری با سررسید پرداخت تا ۶ ماه گشایش یافته با نرخ گواهی سپرده در مقطع سررسید پرداخت در سال آتی موضوع بخشنامه ۶۰٫۱۱۰۵ مورخ ۸۰٫۷٫۳۰ اداره سیاستها و مقررات ارزی : بد : حسابجاری مشتری بس : حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدتدار به ارز) ید : حساب بدهی بانک بابت پذیرش اسناد اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدتدار به ارز) بس حساب سپرده های ارزی دیداری نزد شعب خارج ٫ بانکهای خارجی (۹) عملیات حسابداری اعتبارات اسنادی یوزانس داخلی گشایش یافته با نرخهای بالاتراز صادراتی در مقطع سررسید پرداخت در سال آتی : (۱۹) در صورت دریافت ۱۱۰ معادل ریالی وجه اسناد در مقطع ظهرنویسی و معامله اسناد : بد : حساب تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی شعب خارج بابت یوزانس های داخلی بس : حساب سپرده ارزی دیداری نزد شعب خارج ٫ بانکهای خارجی (۲۹) در صورت دریافت بخشی از معادل ریالی وجه اسناد در مقطع ظهرنویسی و معادله استاد موضوع بخشنامه شماره ۶۰٫۱۱۱۸ مورخ ۱۳۸۰٫۸٫۲۰ اداره سیاستها و مقررات ارزی ) بد : حسابجاری مشتری بس : حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدتدار ٫ به ارز ( تنمه بدهی مشتری به ارز ) بد : حساب تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی شعب خارج بابت یوزانس های داخلی بس : حساب سپرده ارزی دیداری شعب خارج ٫ بانکهای خارجی با توجه به تسعیر مانده بدهی بانک بابت پذیرش استاد اعتبار اسنادی و بروات ارزی مدتدار و تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی مرتبط با اعتبارات اسنادی یوزانس و یوزانس داخلی گشایش یافته با نرخهای بالاتر از صادراتی که اسناد آنها در سالجاری معامله شده و یا خواهد شد، لیکن سررسید پرداخت آنها در سال آتی میباشند چنانچه ارز اینگونه اعتبارات ٫ بروات ارزی در سال جاری خریداری نشده باشند در صورت خرید ارز اینگونه اعتبارات ٫ بروات ارزی در سالجاری حساب بستانکاران داخلی به ریال بابت ما به التفاوت نرخ شناور تا نرخ اعتبار خود به خود تسویه خواهد شد لازمست در مقطع یکسان سازی نرخ ارز در ابتدای سال ۱۳۸۱ مانده حساب بستانکاران داخلی به ریال بابت ما به التفاوت نرخ شناور تا نرخ اعتبارات اسنادی مورد اشاره را بمنظور خنثی سازی نتیجه تسعیر به حساب تغییرات قانونی نرخ ارز منظور فرمایند. (۱۰) عملیات حسابداری اعتبارات اسنادی یوزانس گشایش شده با نرخهای شناور و صادراتی مشتری در هنگام ظهرنویسی اسناد معادل ریالی ۱۰۰ و یا قسمتی از مبلغ ارزی استاد را به نرخ روز معامله استاد تامین نماید عملیات حسابداری همانند عملیات حسابداری اعتبارات ریفاینانس خواهد بود با این تفاوت که بدهی ارزی ایجاد شده در سرفصل بدهی بانک بابت پذیرش اسناد اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدتدار ثبت خواهد شد.

۳۰-۴-۸۹۸۰-۶۷۳۳۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۱۱/۱۰

نامشخص

دستورالعمل در خصوص رسیدگی به مالیات عملکرد 1380 شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان با توجه به لغو معافیت و سعی بر قبولی دفاتر

شماره:67334/8980/4/30 تاریخ:10/11/1380 پیوست: با عنایت به موافقت اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر لغو معافیت مالیاتی نهادها از جمله بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و پیرو بخشنامه شماره 15853/4939-4/30 مورخ 12/5/76، نظر به اینکه ریاست محترم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی در این رابطه اقدام به صدور بخشنامه شماره 11984/4/300/م/الف/41245/10مورخ 25/10/80 عنوان واحد های تابعه خود نموده اند که در آن تصریح به انجام به موقع تکالیف و وظایف مالیاتی از سوی شرکتهای تحت پوشش نسبت به مالیات عملکرد سال 1380 گردیده است، لذا ضمن ارسال نسخه ای از بخشنامه مزبور بنیاد، از مدیران و مسئولین ادارات کل مالیاتی انتظار دارد به منظور افزایش همکاری متقابل و ایجاد بستری مناسب برای گسترش روز افزون مشارکت فیمابین این سازمان و بنیاد یاد شده، به حوزه های مالیاتی ذیربط تاکید نمایند در رسیدگی به پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1380 شرکتهای موصوف کمال همکاری و دقت لازم را معمول داشته و سعی نمایند حتی الامکان درآمد مشمول مالیات شرکتهای مورد نظر از طریق حسابرسی مالیاتی اسناد و مدارک و دفاتر و صورتهای مالی انجام پذیرد. عیسی شهسوارخجسته

۴۸۹۵۲-۲۵۷۸۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۱۱/۰۹

نامشخص

جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و درو افتاده و مناطق جنگی- مصوب 1367-

شماره: 48952/ ت 25784ه تاریخ: 1380/11/09 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/10/26 بنا به پیشنهاد شماره 16204/ 105 مورخ 1380/10/10 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره ماده (1) قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و درو افتاده و مناطق جنگی- مصوب 1367- تصویب نمود: 1- فوق العاده جذب و نگهداری موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی - مصوب 1367- در نقاط روستایی بخش های موضوع جدول شماره (1) پیوست این تصویب نامه، از تاریخ 1380/01/01 تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، بر اساس ارقام مندرج در جدول شماره (2) پرداخت می گردد. 2- چنانچه ضریب محرومیت و به تبع آن میزان فوق العاده موضوع قانون یاد شده در تعدادی از نقاط روستایی واقع در بخش های توسعه نیافته، به استناد تصویب نامه شماره 24373/ ت 244 ه مورخ 1373/06/29 بر قرار شده بود، بیش از درصدهای موضوع بند (1) این تصویب نامه باشد، از ابتدای سال 1381 نسبت به تقلیل سالانه پنج درصد، حداکثر تا ده درصد از درصدهای فوق العاده بر قرار شده قبلی موضوع بند یک اقدام خواهد شد. 3- آن تعداد از نقاط روستایی واقع در بخش های کشور که مشمول تسهیلات مندرج در قانون مزبور بوده ولی در فهرست مندرج دراین تصویب نامه منظور نشده اند، همچنان مشمول قانون مذکور و بندهای سه گانه تصویب نامه شماره 23347/ ت 215 ه مورخ 1373/06/12 هیأت وزیران بوده و فوق العاده جذب آنها به ترتیب مقرر در بند (2) تا حد فوق العاده جذب مناطق دارای ضریب محرومیت (6) تعدیل می شود. 4- نقاط شهری مشمول مزایای قانون یاد شده و تصویب نامه اخیر الذکر صرفا شامل نقاطی است که در پیوست شماره (3) این تصویب نامه آمده است. 5- میزان فوق العاده نقاط موضوع بند (4)صرفا بر اساس درصدهای ضریب (5)و (4) جدول شماره (2) برقرار و پرداخت خواهد شد و هر گونه کاهش از تاریخ 1381/01/01 اعمال می گردد. 6- فهرست مشاغل خدماتی و همتراز، تکنسین و کاردانی و همتراز، کارشناسی، سر پرستی و مدیریتی و همتراز موضوع جدول شماره (2) با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تایید شورای امور اداری و استخدامی کشور می رسد و تا اعلام فهرست مذکور، فهرست مشاغل مربوط به تصویب نامه شماره 24373/ ت 244ه مورخ 1373/06/29 قابل اجرا می باشد. 7- مفاد این تصویب نامه تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور معتبر خواهد بود. تبصره- هر یک از نقاط مشمول این تصویب نامه تا پایان برنامه سوم توسعه که از این پس از لحاظ تقسیمات کشوری به شهر تبدیل شده یا تغییر تابعیت یابند، فوق العاده جذب کارکنان شاغل در آن نقاط برابر درصدهای قبل از تغییر به شهر یا تابعیت پرداخت خواهد شد. 8- با اجرای این تصویب نامه کلیه تصویب نامه های مغایر با آن لغو می گردد. 9- در صورت ضرورت دستورالعمل مربوط به این تصویب نامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به دستگاه های اجرایی ابلاغ خواهد شد. 10- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 26206/ ت 24836 ه مورخ 1380/06/03 می شود. محمدرضاعارف معاون اول رییس جمهور

۲۶۰۲۸۳۹نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۱/۰۸

معتبر

ارزیابی سهام متعلق به متوفی- منبع مالیات: ارث- اداره کل مالیات: گیلان

شماره: 9026/4/30 تاریخ: 1380/11/08 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 57- 1380/01/26 مربوط به مالیات: ارث سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77 شماره حوزه مالیاتی 112 شماره سرممیزی مالیاتی 110 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان گیلان تاریخ ابلاغ رای: 1380/03/29 شماره و تاریخ ثبت شکایت 3461- 4/30 – 1380/04/30 خلاصه واخواهی: احتراما با توجه به دلایل و مطالب مشروح زیر 1- به سبب عدم رعایت بخشنامه و مقررات قانون 2- نقص رسیدگی، تقاضای نقض رای صادره هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر را داشته به استحضار می رساند: 1- بند یک: مامورین تشخیص مالیات وفق ماده 246 ق.م.م می بایست جهت اطلاع از اوراق تشخیص در هیات حل اختلاف مالیاتی شرکت نمایند در حالیکه ممیز مالیاتی مربوطه در جلسه هیات بدوی شرکت ننموده است.بند دو: اعتراض ممیز به آراء هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی می بایست نسبت به قوانین موضوعه بوده و ممیز کل مالیاتی نیز آن را تائید نماید. ( اعتراض ممیز مالیاتی حوزه ارث در مورد تعدیل ارزش ماترک بوده و خلاف بند 2 بخشنامه شماره 8820 مورخ 1375/03/02 به تایید ممیز کل مربوطه نرسیده است) بنابراین هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نمی بایست اعتراضات ممیز مالیاتی را که واجد اوصاف فوق نبوده بپذیرد و باید اعتراض ممیز مالیاتی مردود اعلام می شد. 2- عدم توجه به اعتراضیه اینجانب و نهایتا نقص رسیدگی: مجریان قرار ضمن اشاره به اعتراضیه اینجانب، در واقع اعتراض ممیز را مورد رسیدگی قرار داده و قبول نموده اند و حتی در مورد ارزش سهام یکی از شرکتها،ارزش سهام را بیشتر از مبلغ برآوردی ممیز مالیاتی تعیین نموده اند. عمده اعتراض در خصوص تعیین ارزش سهام متوفی می باشد که ممیز مالیاتی مربوط از سر ممیزی مالیات بر درآمد شرکتها استعلام نموده لیکن متاسفانه پاسخ سرممیزی مزبور را نپذیرفته و شخصا اقدام به برآورد ارزش نموده که پس از اعتراض مجددا توسط مجریان قرار ارزیابی و گزارش مجریان قرار (اکثریت) مورد تایید هیات بدوی قرار گرفته و پس از صدور قرار توسط هیات تجدید نظر،هیات گزارش اخیر را وافی به مقصود ندانسته و رای بدوی در این مورد را تایید نموده و حتی مانده ماترک را نیز افزایش داده و کلا بدون رسیدگی، اعتراضیه اینجانب را مردود دانسته علیهذا به دلیل عدم رعایت بخشنامه صادره و قوانین موضوعه و نقص رسیدگی تقاضای نقض رای تجدید نظر و رسیدگی به موارد اعتراض را دارد. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با توجه به لایحه اعتراضیه مودیان مبادرت به صدور قرار تحقیق و رسیدگی نموده و گزارش مجریان قرار( اکثریت) را که مطابق آن ارزش سهام شرکتهای متوفی تعدیل متنابهی شده پذیرفته و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مزبور بر اساس لوایح اعتراضیه ممیز مالیاتی مربوطه و مودیان، مجددا قرار کارشناسی صادر نموده و سپس با بررسی پرونده مالیاتی مربوطه و کلیه گزارشات مجریان قرار بنا به دلایلی که در متن رای ذکر گردیده، ارزش سهام مورد رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی را پذیرفته و اعتراض ممیز مالیاتی مربوطه و مودیان را از این جهت مردود شناخته و رای لازم صادر نموده است علیهذا از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رای مورد واخواهی ایراد عدم کفایت رسیدگی یا نقض قوانین مالیاتی وارد نمی باشد و این شعبه رد شکایت رسیده و استواری رای مزبور را اعلام می دارد. ضمنا با توجه به شکوائیه ممیز مالیاتی از رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی که موارد اعتراض به صورت مکتوب در آن مندرج می باشد و ضمن آن ممیز مزبور از گزارش رسیدگی خود مشروحا دفاع نموده ( اوراق شماره 580 تا 588 پرونده) رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به اعتراضات ممیز مالیاتی مربوطه وفق مقررات قانونی می باشد. صدیقه کاتوزیان علی اکبرنوربخش رضا سعیدی امجد

۳۰-۴-۸۶۳۵-۶۳۳۰۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۱۱/۰۳

نامشخص

در مورد درآمدهای خارجیان از ایران و در ایران

شماره: 63308/ 8635/4/30 تاریخ: 1380/11/03 جناب آقای نواب معاون محترم امور اقتصادی و بین المللی وزارت صنایع و معادن عطف به مرقومه جنابعالی به شماره 5809-50004-70 مورخ 1380/10/16 به استحضار می رساند: با عنایت به مفاد نامه 5082/1 مورخ 1380/10/09 شرکت واگن پارس (سهامی عام) عنوان جنابعالی، چنانچه بر اساس قرار داد منعقده طراحی، ساخت قالب و نمونه سازی تزیینات داخلی واگنهای مسافر بری و آموزش کارکنان در خارج از ایران انجام پذیرفته باشد، لذا وجوه پرداختی راه آهن جمهوری اسلامی ایران به شرکت اسپانیایی PM.S بابت فعالیتهای فوق مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات در ایران نمی باشد، اما وجوه پرداختی بابت نظارت بر نصب قطعات روی واگنها در ایران مشمول مالیات خواهد بود. علی ایحال چون نامه و مدارک مطالبه مالیات پیوست نبود، دستور فرمایید مدارک مزبور را جهت بررسی و اقدام مقتضی ارسال نمایند. عیسی شهسوار خجسته رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور

۳۰-۴-۶۴۲۲-۴۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۱۱/۰۳

نامشخص

در خصوص لغو معافیت ماده 10 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب از سال 78

شماره: 44/6422/4/30 تاریخ: 1380/11/03 جناب آقای محمد کمال عاصمی رییس دفتر محترم معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری عطف به نامه شماره 34368 مورخ 1380/07/30 در رابطه با معافیت مالیاتی شرکتهای آب و فاضلاب اشعار می دارد: نظر به اینکه طبق ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 79 کلیه تخفیفها، ترجیحات و معافیت های مالیاتی و حقوق گمرکی کلیه دستگاههای موضوع ماده 11 قانون مذکور از جمله شرکتهای دولتی و سایر شرکتهایی که بیش از 50% سرمایه و یا سهام آنها متعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی می باشد لغو گردیده و به موجب ماده 199 قانون مزبور اجراء قوانین و مقررات مغایر با مفاد قانون برنامه سوم در طی سالهای برنامه سوم متوقف خواهد بود، لذا معافیت مقرر در ماده 10 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369/10/11 در مورد شرکتهای آب و فاضلاب که سرمایه آنها متعلق به وزارت نیرو می باشد از اول سال 79 به مدت پنج سال به حکم ماده 58 قانون برنامه سوم و برای سال 1378 طبق حکم بند ((ش)) تبصره 2 قانون بودجه سال 78 لغو و قابل اعطاء نمی باشد. عیسی شهسوار خجسته رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور

۲۵۱۷۰۰۷نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۰/۳۰

معتبر

اجرای مفاد ماده 9 قانون آئین دادرسی مدنی- منبع مالیات:اجاره املاک- اداره کل مربوط: استان تهران

شماره: 8791/4/30 تاریخ: 1380/10/30 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 3186/4/39- 1379/10/24 مربوط به مالیات بر درآمد املاک سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 و 77 شماره حوزه مالیاتی 1614 شماره سر ممیزی مالیاتی 161 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران تاریخ ابلاغ رای: 1379/11/19 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10510/4/30- 1379/12/17 خلاصه واخواهی: ایرادات و اشکالات شکلی و قانونی وارد به رای هیئت تجدید نظر به شماره 3186/4/39 مورخ 1379/10/24 را به شرح زیر به اطلاع می رسانم: 1- ممیز حوزه مالیاتی در تنظیم و صدور برگ تشخیص مالیات فقط دستور اداری را رعایت نموده و بر اساس نامه 17885/م مورخ 1378/06/29 معاون درآمدهای مالیاتی که به استناد سند مجعول تهیه شده توسط صادر گردیده برخلاف مفاد ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به صدور برگ تشخیص مالیات نمود. 2- در تشخیص مالیات رعایت مفاد ماده 152 نشده و به اسناد و مدارک معتبر مودی توجهی نکردند و ظاهرا به دلیل اینکه مستاجر خارجی باید مانند گردشگران خارجی هزینه خود را به دلار بپردازند میزان اجاره بها را غیر واقعی تعیین کرده اند. 3- ممیز مالیاتی در گزارش سالهای قبل خود میزان اجاره بها را بر اساس املاک مشابه تعیین نموده، اما پس از دریافت نامه معاون درآمدهای مالیاتی و در اجرای دستور اداری بر اساس اجاره بهای ماهیانه بیست و دو میلیون ریال اقدام به صدور برگ تشخیص نمود و سپس با در نظر گرفتن تخفیف از طرف هیئت تجدید نظر این مبلغ به هشت میلیون ریال و یازده میلیون ریال رسید و مطلقا اجاره بهای املاک مشابه را که در حکم قانون به آن تصریح شده منظور نظر قرار نداده اند. 4- دستور اداری معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مستند به یک برگ فتوکپی به عنوان الحاقیه قرارداد اجاره صادر شده که فتوکپی مذکور طبق رای دادگاه جعلی و متقلبانه می باشد و صدور برگ تشخیص بر مبنای آن از درجه اعتبار ساقط می باشد. بنا به مراتب فوق تقاضای نقض رای هیئت تجدید نظر و رسیدگی مجدد در هیئت دیگری را دارد. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مودی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: به حکایت پرونده امر مودی با ارائه اجاره نامه عادی مورخ 1376/08/03 ( برگهای ردیف 19 الی 22 پرونده) میزان اجاره ماهیانه آپارتمان پلاک ثبتی 6985/6933 را که به اجاره دفتر شرکت درآمده مبلغ نهصد هزار ریال اعلام نموده لیکن حوزه مالیاتی طبق گزارش موجود در پرونده (برگ ردیف 51 پرونده) میزان مال الاجاره را بر اساس اجاره بهای املاک مشابه به مبلغ000 000 2 ریال تعیین نموده است،حوزه مالیاتی قبل از صدور برگ تشخیص بر مبنای مال الاجاره مذکور به استناد الحاقیه مورخ 1376/08/09 اجاره نامه عادی مذکور که از طریق خانم کارمند اخراجی شرکت مذکور برای وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و به موجب آن بین موجر و مستاجر موافقت شده بود که میزان اجاره بهای مندرج در اجاره نامه عادی مذکور مبلغ نهصد هزار ریال به اضافه 2700 دلار آمریکا باشد اقدام به صدور برگ تشخیص مالیات بر مبنای اجاره بهای ماهیانه مبلغ 000 000 22 ریال نمود که در این رابطه ابتدا با توجه به تقسیم نامه رسمی مورخ 1377/10/06 که آپارتمان مذکور را از تاریخ 1377/10/06 رسما در سهم اختصاص مودی قرار داده و قبل از آن تاریخ سهم مالکیت مودی 75% دانگ بوده، برگهای تشخیص عملکرد سالهای 76 و 77 را صادر و سپس با توجه به گزارش کارشناس مجری قرار شماره 63/4/39 مورخ 1379/01/23 هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی (برگهای ردیف 60 و 61 پرونده) که به موجب آن اعلام شده بود طبق تقسیم نامه عادی مورخ 1376/05/11 آپارتمان مورد بحث از تاریخ 1376/05/11 در سهم اختصاصی مودی قرار گرفته با تنظیم گزارش اصلاحی اقدام به صدور برگهای تشخیص متمم برای سالهای مزبور نمود که اقدامات حوزه مالیاتی با اعتراض مودی مواجه و مودی با ارائه دادنامه شماره 78/867 مورخ 25/12/78 شعبه 409 دادگاه عمومی تهران ( برگهای ردیف 49 و 50 پرونده) مبنی بر اینکه الحاقیه مذکور جعلی و از درجه اعتبار ساقط می باشد به برگهای تشخیص مالیات اعتراض نمود، هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی علاوه بر قرار مذکور قرار رفع نقص و استعلام شماره 1262/4/39 مورخ 1379/05/05را صادر نمود تا از حوزه مالیاتی اداره کل مالیات بر شرکتها راجع به میزان هزینه اجاره شرکت در عملکرد سالهای 76 و 77 استعلام شود و پاسخ استعلام طی شماره 1413/ 623 مورخ 1379/06/02 (برگ 68 پرونده) واصل گردیده است که استناد به آن هم با توجه به اینکه مالیات بر درآمد و تکلیفی مطالبه شده توسط حوزه مالیات بر شرکت ها از شرکت به موجب رای شماره 5001 مورخ 1380/05/30 هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی که تصویر آن توسط مودی به شورای عالی مالیاتی ارسال گردیده کان لم یکن اعلام گردیده جای تامل دارد. بنا به مراتب فوق چون هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر بدون عنایت به دادنامه فوق الذکر که مفاد آن طبق ماده 9 قانون آئین دادرسی مدنی برای مقامات رسمی و ادارات دولتی لازم الاجرا می باشد و بدون در نظر گرفتن اجاره بهای املاک مشابه و واقعیت امر صرفا با تعدیل اجاره بهای تعیین شده بر اساس سند الحاقیه مجعول یاد شده اقدام به صدور رای نمده اند،علیهذا این شعبه رای مورد واخواهی را به علت نقص رسیدگی و عدم رعایت مقررات قانون نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان رضا سعیدی امجد

۱۴۸۶۳۲۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۱۰/۳۰

معتبر

قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور

شماره: 5969/5/30 تاریخ: 1380/10/30 قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور مصوب 138/07/03 مجلس شورای اسلامی مستخرجه از شماره 16525 مورخ 1380/08/30 روزنامه رسمی کشور جهت اطلاع و رعایت مفاد آن به پیوست ارسال می گردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور ماده واحده- به منظور رفع مشکلات موجود صنایع نساجی و در جهت بازسازی و نوسازی صنایع یاد شده، دولت موظف است در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/0/117،تسهیلات و حمایت های زیر را به اجرا گذارد: الف- وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها مکلفند با در نظر گرفتن طرح جامع شهری نسبت به تغییر کاربری اراضی تحت مالکیت واحدهای صنفی نساجی و سایر صنایع موضوع این قانون که تصمیم به بازسازی و نوسازی و توسعه دارند و در محدوده قانونی شهرها قرار دارند، در صورت انتقال واحد صنعتی و حفظ ظرفیت تولید به کاربری مسکونی، تجاری و اداری اقدام نموده و امکان تفکیک و فروش آن را تسهیل و از گرفتن یا تملک هر بخشی از زمین بدون پرداخت قیمت آن با قیمت کارشناسی با کاربری مسکونی خودداری نمایند. تبصره- وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است در صورت ضرورت حفظ کاربری زمین های یاد شده نسبت به خرید زمین به قیمت کارشناسی روز با کاربری مسکونی اقدام نماید. ب- چنانچه به تشخیص وزارت صنایع و معادن درآمد حاصل از فروش عرصه و اعیان کارخانجات مذکور در جهت بازسازی و نوسازی، توسعه و اصلاح ساختار نیروی انسانی واحدهای یاد شده هزینه گردد، مشمول مالیات نخواهد بود. ج- سازمان تأمین اجتماعی موظف است آن دسته از کارگران واحدهای مشمول این قانون که در دوران بازسازی و نوسازی موقتا بیکار می گردند را تحت پوشش کامل بیمه بیکاری قرار دهد. در صورت عدم تکافوی منابع صندوق بیمه بیکاری، دولت به مقداری که لازم تشخیص دهد در بودجه سنواتی پیش بینی و به این صندوق کمک خواهد کرد. د- نیروی انسانی مازاد واحدهای مشمول این قانون با پیشنهاد مدیر واحد و با تأیید کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه های صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مشمول تعدیل گردیده و در مقابل پرداخت حقوق مقرر در قانون کار،بازخرید می گردند. ه- واحدهای صنعتی مشمول این قانون که در محدوده قانونی شهرها مستقر هستند و برای بازسازی و نوسازی به خارج از شهرها منتقل می شوند و یا این که بنابر ضوابط زیست محیطی انتقال آنان الزامی می باشد،شامل حمایت های ذیل می شوند: 1- شرکت شهرک های صنعتی ایران و در صورت تأیید وزارت صنایع و معادن،وزارت جهاد کشاورزی موظفند زمین مورد نیاز را با سند قطعی در اختیار واحدهای فوق قرار دهند و هزینه های مربوط را پس از بهره برداری به اقساط پنج ساله دریافت نمایند. 2- وزارتخانه های نیرو،نفت،پست و تلگراف و تلفن و شرکتهای تابعه موظفند بدون دریافت هیچگونه هزینه ای نسبت به انتقال انشعابهای برق، آب، گاز و تلفن موجود واحدهای مذکور به محل های جدید اقدام نمایند. چنانچه این انتقال مستلزم سرمایه گذاری واقعی (غیر از هزینه اشتراک) باشد با اعلام هر یک از شرکتهای ذی نفع و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، هزینه ها را دریافت نماید. و- فهرست کالاهای مشمول ماده (145) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ز- واحدهای مشمول این قانون که به طور اساسی بازسازی می شوند با تأیید وزارت صنایع و معادن و از تاریخ بهره برداری جدید، مشمول معافیت های دوره ای موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب (اصلاحی) 1371/02/07 خواهند بود. ح- آیین نامه اجرائی این قانون ظرف یک ماه پس از ابلاغ توسط وزارتخانه های صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء می باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی واصل نگردید. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی

۴۹۱۷۰-۲۵۸۱۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۱۰/۳۰

نامشخص

اصلاح عبارت غیر دولتی پس از عبارت حقوقی تصویب نامه مورخ 80/5/27 موضوع ماده 1 آیین نامه اجرایی بند الف ماده 157 برنامه سوم

شماره: 49170/ ت 25816ه تاریخ: 1380/10/30 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/10/26 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 3709ه / ب مورخ 1380/10/01 تصویب نمود: در ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (175) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه 24846/ ت 24469 ه - مورخ 1380/05/27 عبارت " غیر دولتی" پس از عبارت "حقوقی" اضافه می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور

۱۰۱۴۰۶۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۱۰/۳۰

معتبر

تصویر دادنامه شماره 176 مورخ 1380/5/28 دیوان عدالت اداری

شماره:4676/5/30 تاریخ:30/10/1380 پیوست: دارد اداره کل امور اقتصادی و دارایی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی تصویر دادنامه شماره176 مورخ 28/5/1380 دیوان عدالت اداری دائر بر عدم مغایرت بخشنامه شماره 19709 مورخ 26/5/1378 وزارت متبوع و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با قوانین موضوعه جهت اطلاع و رعایت مفاد آن به پیوست ارسال می گردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی شماره دادنامه:176 تاریخ:28/05/1380 کلاسه پرونده:79/450 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی:شرکت مسکن سازان خراسان با وکالت آقای حسین بهرامی زاده و آقای حسن رضا انتظار یزدی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 19709 مورخ 26/5/1378 وزارت امور اقتصادی و دارائی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است،قانونگذار در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 2/7/1376 مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت را مشمول مالیات مقطوعی به نرخ 5% دانسته است . بر اساس مفاد ماده 11 قانون،تکلیف موضوع ماده 7 در خصوص پرداخت مالیات،به اوراق مشارکت منتشره در قبل از تصویب قانون نیز تسری پیدا کرده است. به منظور اطمینان از وصول این مالیات و به جهت عدم دسترسی به دارندگان اوراق و با توجه به این که دارندگان اوراق مشارکت برای دریافت سودهای بعدی،حتما به ناشر اوراق مراجعه خواهند نمود و دستگاه ناشر نیز می تواند مطالبات خود از دارندگان را وصول نماید، ماده 7 قانون پیش گفته دستگاه ناشر را به عنوان مرجع پرداخت مشخص نموده است. متأسفانه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی( که بر اساس ماده 26 آیین نامه اجرائی این قانون متولی تهیه ضوابط چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده 7 شده اند)بدون توجه به قصد واقعی قانونگذار، بخشنامه ای را تدوین و صادرکرده اند که بر خلاف هدف اصل مقنن و همچنین مغایر اصول و قواعد حقوقی می باشد.به نظرمی رسد با استناد به دلایل زیر،مالیات سود علی الحساب اوراق مشارکتی که قبل از تصویب قانون انتشار یافته است بایستی توسط دستگاه ناشر پرداخت شود و در زمان مراجعه دارندگان اوراق- برای دریافت سودهای بعدی از مبالغ قابل پرداخت به آنان کسر گردد. در تبصره ذیل ماده 7 قانون مذکور آمده است(( پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است، با نرخ مقرر در این ماده به عهده دستگاههای منتشر کننده اوراق مذکور می باشد.))مقنن در ماده 11 همین قانون مقرر داشته(( مقررات مواد .....،7-...... و تبصره های ذیل مواد مذکور شامل اوراق مشارکتی که تا قبل از اجرای آن منتشر شده اند نیز می گردد.)) با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 11 در مقام بیان تکلیف دارندگان اوراق مشارکت است و صراحتا به تبصره ذیل ماده 7 اشاره کرده و این تبصره وظیفه پرداخت مالیات را بر عهده منتشر کنندگان اوراق مشارکت قرار داده.بنابراین منظور مقنن از بیان تکلیف دستگاههای منشتر کننده اوراق مشارکت در مورد پرداخت مالیات مراحل قبل صرفا ناظر به آن است که دستگاههای مذکور فقط ((وسیله پرداخت)) مالیات مراحل قبل از تصویب قانون هستند و نه اداء کننده بدهی مالیاتی به همین جهت این دستگاهها می توانند پس از کسر و پرداخت مالیات مذکور به مسئول واقعی پرداخت که دارنده اوراق مشارکت و استفاده کننده از منافع آن است رجوع کرده و مالیات مذکور را دریافت نمایند. بر اساس مفاد ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 اصل بر این است که همان شخصی که درآمد و سود را کسب کرده بایستی مالیات متعلقه را پرداخت کند. اگر قانونگذار شخص دیگری را غیر از صاحب درآمد و دریافت کننده سود مرجع کسر و ایصال مالیات متعلقه نموده باشند، این موضع نمی تواند نافی تکلیف صاحب درآمد در پرداخت مالیات مربوط باشد. با عنایت به مراتب فوق صدور بخشنامه یاد شده خلاف قانون بوده و حقوق شرکت مسکن سازان خراسان به عنوان ناشر اوراق مشارکت ثامن را مورد تضییع قرار می دهد،تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی به شماره 9709/2 مورخ 26/5/1378 را داریم.اداره حقوقی بانک مرکزی به شماره 499 مورخ 8/2/1380 اعلام داشته اند،پرداخت مالیات مورد نظر بر عهده ناشر اوراق مشارکت بوده و در این خصوص اختلافی در بین نیست ثمره این بحث در تشخیص پرداخت کننده نهایی اصلی مالیات و ترتیبات رجوع به مدیون اصلی ظاهر می گردد. با توجه به اشاره به ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم ابهامی در تکلیف قانونی پرداخت کنندگان این شود(ناشرین یا بانکهای عامل) وجود نداشته و پرداخت کننده واقعی مالیات دارنده اوراق است.مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4019/91 مورخ 26/3/1380 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 63962/595- 5/30 مورخ 5/3/1380 معاون درآمدهای مالیاتی و تصویر نامه شماره 926 اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام داشته اند،اولا ، وفق تبصره ماده 7 قانون مورد اشاره پرداخت مالیات سود پرداختی یا تخصیصی به اوراص مشارکت منتشره قبل از اجرای قانون مزبور (5/8/1376) با نرخ مقرر در این ماده قانونی یاد شده بر عهده دستگاه منتشر کننده اوراق مشارکت محول گردیده است و به پرداخت مالیات سود اوراق مشارکت توسعه دارندگان آن صراحتا یا تلویحا دلالت نداشته،بنابراین حوزه های مالیاتی مجوز قانونی برای مراجعه به دریافت کننده آن سود و مطالبه مالیات از آنان ندارند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین مقدسی فرد معاون قضائی دیوان و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. (((رأی هیأت عمومی))) با عنایت به ماده 7 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 و تبصره ذیل آن که مقرر داشته است (( پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در این ماده بر عهده دستگاههای منتشر کننده اوراق مذکور می باشد.)) بخشنامه شماره 19709 مورخ 26/5/1378 وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی که در مقام تبیین حکم قانونگذار تنظیم شده است،مغایرتی با قانون ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان- مقدسی فرد

۲۴۷۹۰۲۲نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۰/۲۹

معتبر

تعیین مالیات بر اساس صورت وضعیتهای پرداختی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: کرمان

شماره: 8687/4/30 تاریخ: 29/10/1380 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2529- 1379/09/22 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75-76 شماره حوزه مالیاتی 522 شماره سرممیزی مالیاتی 52 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان کرمان تاریخ ابلاغ رأی: 1379/11/28 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10520-4/30- 1379/12/17 خلاصه واخواهی: شرکت در سال 1374 جهت احداث ساختمان تجاری مجموعه فرهنگی قراردادی با دفتر منعقد نمود و در پائیز سال جاری ساختمان فوق را تحویل موقت داده است. متاسفانه به علت حجم کاری و فرصت کم همیشه صورت وضعیت ها به صورت علی الحساب پرداخت گردیده و تا سال 1378 تسویه حساب انجام نشده است دفتر طی نامه ای اعلام نموده که برای سالهای 74- 75و76 مبلغ 000 000 120 ریال مالیات علی الحساب به حساب دارائی پرداخت نموده است که حوزه مالیاتی بر اساس آن اقدام به صدور برگ تشخیص برای هر سال نموده است لیکن در سال 1378 با محاسبه صورت وضعیتهای پرداختی دفتر مجددا مبلغ 985 853 76 ریال دیگر به عنوان مالیات به وزارت دارائی واریز نموده که جمعا مالیات پرداختی برای سه سال مبلغ 985 854 196 ریال می باشد متاسفانه دارائی کرمان بر اساس مبالغ مالیات پرداخت شده برای سه سال اقدام به صدور برگ تشخیص متمم برای سالهای 75و 76 نموده است لذا خواستار نقض رای تجدید نظر می باشیم. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی و مطالعه اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه شرکت مودی طی نامه شماره 79125-1379/04/03 (برگ شماره 199 پرونده) اعلام نموده تتمه حساب مبلغ مربوط به قرارداد پیمانکاری منعقده با دفتر در سال 1378 به شرکت پرداخت شده و در اظهارنامه سال 1378 شرکت منعکس گردیده است و در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی تجدید نظر نیز تصریح نموده که این مبلغ برای کارهای انجام شده طی سنوات 1377 و 1378 نیز می باشد،حق آن بود که هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر با توجه به اظهارات شرکت مودی و نیز نامه شماره 791350-1622-1379/07/17 کارفرما (برگ شماره 203 پرونده) که تاریخ و مبلغ پرداختی به پیمانکار به تفکیک هر سال در آن مشخص شده پس از بررسی پرونده مالیاتی عملکرد سال 1378 شرکت و احراز صحت و یا سقم ادعای شرکت مزبور مبادرت به صدور رای می نمودند که محتوای پرونده مالیاتی مربوطه حاکی از انجام این امر نمی باشد. ​​​​​​​بنا به مراتب فوق و نیز به جهت اینکه رای مورد واخواهی مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم بدون توجه به لایحه اعتراضیه شرکت مودی صادر گردیده علیهذا این شعبه رای مزبور را به سبب عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مذکور احاله می نماید. رضا سعیدی امجد علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان

۲۴۵۶۷۴۲نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۰/۲۶

معتبر

استفاده از ضریب متناسب با نوع شغل- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: استان هرمزگان

شماره: 8626/4/30 تاریخ: 1380/10/26 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 529-1379/08/11 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375 شماره حوزه مالیاتی111 شماره سر ممیزی مالیاتی 11 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان هرمزگان تاریخ ابلاغ رای: 1379/09/09 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8373- 4/30- 1379/09/27 خلاصه واخواهی: اینجانب در رشته تانکر سازی در حومه بندر عباس فعالیت دارم از طریق اجرای ماده 181 در اصفهان اسنادی مبنی بر خرید میلگرد و نبشی(آهن آلات) به نام اینجانب به دارائی بندر عباس فرستاده شد که در پرونده موجود می باشد و حوزه مالیاتی بر اساس آن اسناد برای سال 1375 حدود 000 000 24ریال مالیات تشخیص داده که پس از اعتراض بنده در کمیسیون های بدوی و تجدید نظر به مبلغ 000 000 18 ریال تعدیل یافته است. متاسفانه هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به اعتراض بنده و اینکه آهن آلات هیچگونه ربطی به شغل تانکر سازی نداشته و ندارد ترتیب اثری نداده و رای رفع تعرض صادر نکرده اند و باعث تعطیل شدن کارگاه تانکر سازی شده اند لذا نسبت به رای تجدید نظر معترض بوده و تقاضای رفع تعرض را دارم. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی و مطالعه اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه مودی به شرح اظهارات مندرج در برگ رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر تلویحا خرید آهن آلات و میلگرد از اصفهان را پذیرفته لیکن اظهار داشته که میلگرد و نبشی خریداری شده به دردکار تانکر سازی نمی خورد و حوزه مالیاتی نمی بایستی در محاسبه مالیات ضریب تانکر سازی را در مورد آهن آلات خریداری شده به کار می برد و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه کافی به موارد اعتراض مودی و عنایت به اینکه حوزه مالیاتی در گزارش رسیدگی خود را برای تعیین درآمد مشمول مالیات مربوطه به مبلغ 320 759 428 ریال خرید آهن آلات به جای ضریب 5/2 درصدیردیف یک صفحه 117 جدول ضرایب مالیاتی سال 1375 ظاهرا از ضریب ردیف 113 صفحه 123 جدول مذکور مربوط به سازندگان منبع های آب و مواد نفتی استفاده نموده، صرفا با تعدیل درآمد مشخصه اقدام به صدور رای شماره 529- 1379/08/11نموده است. علیهذا شکایت مودی از این حیث وارد بوده و این شعبه رای مزبور را نقض و پرونده امر را به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا با توجه به مراتب یاد شده اقدام به رسیدگی و صدور رای می نماید. رضا سعیدی امجد علی اکبر نوربخش صدیقه کاتوزیان

۴۸۴۷۶-۲۵۷۲۶آیین نامه‌های مالیاتی، تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۱۰/۲۶

نامشخص

آئین نامه اجرایی قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور مصوب 80 و امکان استقاده مجدد از معافیت 132

شماره:48476/ت 25726ه تاریخ:26/10/1380 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/9/1380 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های صنایع ومعادن وکار وامور اجتماعی وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد بند (ح) ماده واحده قانون حمایت از بازسازی ونوسازی صنایع نساجی کشور – مصوب 1380- آئین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ((آئین نامه اجرایی قانون حمایت از باز سازی صنایع نساجی کشور – مصوب 1380-)) ماده 1- استفاده از تسهیلات قانون حمایت از بازسازی صنایع نساجی منوط به ارائه طرح توجیهی فنی واقتصادی مورد قبول وزارت صنایع ومعادن و بانک عامل می باشد. ماده 2- ظرفیت تولید برای واحدهای مشمول موضوع بند (الف) قانون یاد شده، برابر بیشترین آمار تولید از سال 1369 تا پایان سال 1379 یا معادل آن خواهد بود، مشروط بر اینکه از هفتاد درصد(70%) ظرفیت اسمی کمتر نباشد. ماده 3- وزارت مسکن وشهرسازی مکلف است در خصوص بند (الف) قانون مذکور ویا در صورت ضرورت حفظ کاربری اراضی موضوع نبصره بند (الف) با اعلام آمادگی مدیران واحدهای مشمول وبه ترتیب اولویتی که وزارت صنایع و معادن اعلام می نماید، ظرف مدت یک ماه نسبت به انجام کارشناسی توسط کارشناس یا کارشناسان مرضی الطرفین واعلام قیمت بهای زمین به قیمت کارشناسی با فرض کاربری مسکونی اقدام وظرف مدت یک ماه پس از اعلام قیمت کارشناسی بهای آن را به حساب شرکت که توسط مدیران واحدها مشخص می گردد، واریز نماید. تبصره – سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز وزارت مسکن وشهرسازی را پس از بررسی جهت اجرای بند(الف) قانون یاد شده وبا رعایت قوانین ومقررات مربوط د رچارچوب وجوه اداره شده ویا سایر تسهیلات تأمین نماید. ماده 4- سازمان تأمین اجتماعی موظف است آن دسته از کارگران واحدهای مشمول این قانون را که در دوران باز سازی ونوسازی (حتی واحدهایی که قبلا از بیمه بیکاری استفاده نموده اند) موقتا بیکار می گردند، ظرف مدت یک ماه پس از اعلام وزارت صنایع ومعادن تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد ودر زمان تنظیم بودجه سالانه، عملکرد خودرا به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ارائه نماید.چنانچه بابت اجرای این قانون نسبت به روال معمول صندوق بیمه بیکاری کسری اعتبار ایجاد گردد، میزان کسری پس از بررسی به عنوان کمک دولت به صندوق مذکور در بودجه سنواتی پیش بینی ومنظور می گردد. ماده 5- واحدهای مشمول قانون که قدمت آنها بر اساس تاریخ صدور پروانه صنعتی یا لیست بیمه کارکنان بیش از ده سال باشد، در صورت بازسازی ونوسازی اساسی موضوع بند (ز) قانون مذکور، با تأیید وزارت صنایع ومعادن از تاریخ بهره برداری جدید مشمول معافیت دوره ای موضوع ماده (132) قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی مصوب 1/12/1371) خواهند بود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۱۱۳۰بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۰/۱۰/۲۴

نامشخص

بخشنامه شماره مب/ 1130 مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۴; فهرست اهم اقداماتی که قبل از اجرای سیستم نرخ ارز یکسان باید توسط بانک‌ها انجام شود

شماره: مب ۱۱۳۰ تاریخ : ۱۳۸۰٫۱۰٫۲۴ «بسمه تعالی» جهت مدیران عامل محترم بانکهای دولتی ارسال گردید با سلام بدینوسیله فهرست اهم اقداماتی که تا پایان سال ۱۳۸۰ و قبل از اجرای سیستم یکسان سازی نرخ ارز از ابتدای سال ۱۳۸۱ میبایست توسط آن بانک به مرحله اجراء گذاشته شود تقدیم میگردد. با توجه به محدود بودن مدت زمان باقیمانده تا مقطع اجرای طرح خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات لازم جهت انجام موارد ذکر شده در فهرست سریعا انجام پذیرد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی نصرت الله بهادری راد ۳۸۱۷-۲ بسمه تعالی فهرست اهم اقداماتی که قبل از اجرای سیستم نرخ ارز یکسان میباید توسط بانکها به مرحله اجرا گذاشته شود: احتراما بمنظور تسهیل در عملیات مربوط به اجرای سیستم نرخ ارز یکسان در اولین روز کاری سال آتی لازم است طی مدت کوتاه باقیمانده به پایان سال مالی جاری موارد مشروحه ذیل به مرحله اجرا درآید الف شفاف نمودن اقلام تشکیل دهنده مانده حسابهای ارزی و ایجاد وحدت رویه در ثبت و نحوه تسویه حسابهای واسطه مربوط به معاملات خرید و فروش ارز با نرخهای بالاتر از نرخ شناور و همچنین عملیات حسابداری مربوط به اعتبارات اسنادی مدت دار ب تعیین وضعیت دقیق کلیه ارزهای خریداری شده با نرخهای شناور و صادراتی از اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با رفع تعهدات ارزی آنان نظیر برگشت مانده ارزهای ماموریتی استفاده نشده توسط مامورین مربوطه کسر تخلیه کالای اعتبارات اسنادی مبلغ ارزی ضمانتنامه های ارزی ضبط شده خرید ارز صادر کنندگان کالا و و برگشت مانده ارزهای مذکور به این بانک ج تعیین وضعیت دقیق ارزهای خریداری شده با نرخهای شناور و صادراتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت مصارف خاص مانند ارزهای ماموریتی خرید کتب و نشریات و سایر موارد مشابه و برگشت مانده استفاده نشده آنها به این بانک د تعیین وضعیت دقیق ارزهای خریداری شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نرخ کمتر از گواهی سپرده ارزی جهت پرداخت وجه ارزی اعتبارات و بروات اسنادی تحت عناوین تنخواه شناور و تنخواه صادراتی و برگشت مانده استفاده نشده آنها مطابق با نظر مدیریت کل امور بین الملل و عملیات ارزی این بانک ه - اجرای بخشنامه شماره ۶۰٫۱۱۳۵ مورخ ۱۳۸۰٫۱۰٫۱ اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به مفاد مندرج در بخشنامه های شماره ۱۰٫۱۰۲۶ مورخ ۱۳۷۸٫۳٫۱۱ و ۶۰٫۱۰۶۱ مورخ ۱۳۸۰٫۴٫۲۶ اداره مذکور و - به روز رسانیدن مانده حسابهای ارزی از طریق ثبت کلیه معاملات ارزی انجام شده در دفاتر مالی و رفع مغایرت مربوطه ز تسعیر مانده حسابهای ارزی در پایان سال مالی ۱۳۸۰ بر مبنای فهرست حسابهای ارزی و نرخنامه صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تفکیک هر ارز به نرخ فروش رسمی (شناور) ح بررسی وضعیت حساب سرمایه شعب خارج از کشور براساس نرخ برابری اقلام ارزی تشکیل دهنده آن به ریال در پایان سال مالی ۱۳۸۰ همانند سال ۱۳۷۹ ط پیگیری و تعیین تکلیف اعتبارات اسنادی گشایش یافته قبل از سال ۱۳۷۳ از طریق اداره آمار و تعهدات ارزی این بانک ی سایر مواردی که بنظر آن بانک بایستی اقدام گردد.

۲۴۲۴۲۳۶نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۰/۲۳

معتبر

حق واگذاری محل مغازه مستاجرین- منبع مالیات: ارث- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی

شماره: 8537/ 4/30 تاریخ: 1380/10/23 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1050- 1380/03/09 مربوط به مالیات: بر ارث سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78 شماره حوزه مالیاتی 4034 شماره سر ممیزی مالیاتی اداره:کل امور اقتصادی و دارائی آذربایجان شرقی- تبریز تاریخ ابلاغ رای: 1380/04/26 شماره و تاریخ ثبت شکایت 3917- 4/30- 1380/05/10 خلاصه واخواهی: اعتراض در مرحله تجدید نظر عبارت بوده از اینکه سه دانگ سرقفلی یک باب مغازه واقع در خیابان سهمی متوفی به موجب اسناد موجود در تاریخ 1358/10/12 واگذار شده و به متوفی تعلق نداشته است ولی حوزه مالیاتی آنرا جزء ماترک بحساب آورده است که هیات تجدید نظر پس از بررسیهای لازم موضوع اعتراض را وارد دانسته اما مقرر داشته که ارزش سرقفلی سه دانگ مغازه از ماترک کسر گردد و به اینصورت تعدیل اعمال شده از ماترک برابر رای بدوی نادیده گرفته شده است در حالیکه می بایست ارزش سرقفلی از مبلغ 852 022 326 ریال ارزش ماترک تعیین شده توسط هیات بدوی کسر میگردید لذا از این بابت به رای تجدید نظر معترض بوده تقاضای رسیدگی دارد. رای: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از بررسی پرونده و مطالعه شکایت واصله به شرح زیراقدام به صدور رای می نماید: اگر چه هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر پس از بررسی پرونده و با استناد به اسناد و مدارک ارائه شده از سوی وراث متوفی ضمن توجیه و اظهارنظر صریح اقدام به اصدار رای کرده است اما چون علاوه بر آنکه به اتخاذ تصمیم هیات بدوی مبنی بر کاهش درآمد مشمول مالیات مشخصه توجه ننموده، بر خلاف حکم ماده 249 قانون مالیاتهای مستقیم،ماخذ محاسبه مالیات را نیز در متن رای قید نکرده است لذا صرفا از این جهات اعتراض مودی وارده بوده ضمن نقض رای مورد شکایت پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می گردد. داریوش آل آقا غلامعلی آبائی روح ا... باباسنگانی

۲۴۲۰۵۸۳نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۰/۲۳

معتبر

تعلق حق واگذاری محل مغازه مستاجرین- منبع مالیات: ارث- اداره کل مربوط: بهشهر

شماره: 8527/4/30 تاریخ: 1380/10/23 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی:131- 1379/10/28 مربوط به مالیات: ارث سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375 شماره حوزه مالیاتی 1643 شماره سر ممیزی مالیاتی 164 اداره:امور اقتصادی و دارائی شهرستان بهشهر تاریخ ابلاغ رای: 1379/12/16 شماره و تاریخ ثبت شکایت 106-4/30- 1380/01/19 خلاصه واخواهی: مودیان ضمن اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلایل زیر خواستار نقض رای و تجدید رسیدگی شده اند. 1- ارزیابی و احتساب حق کسب و پیشه (سرقفلی) چند باب مغازه که سالهاست در اختیار مستاجرین می باشد. 2- ارزیابی و احتساب حق کسب و پیشه (سرقفلی) گاراژ که بیش از 30 سال است در اختیار مستاجرین می باشد و ربطی به متوفی نداشته است. 3- به علت تصرف عدوانی پلاک ثبتی 76 کلیه ارزش عرصه و اعیان محاسبه شده تا تعیین تکلیف قانونی توسط دادگاه ذیصلاح به حالت تعلیق درآید. 4- در مورد اراضی کلچالسر که حدود 10 هکتار آن قبل از فوت متوفی توسط غیر تصاحب گردیده ارزش گذاری آن باید تغییر کند در ضمن ارزش محصولات نیز دور از واقعیت ارزیابی گردیده است. 5- سر قفلی جایگاه مواد سوختی ( پمپ بنزین) بیش از ارزش واقعی آن ارزیابی شده است. 6- خانه واقع در تهران سه طبقه بوده که فقط یک طبقه آن مربوط به متوفی بوده و اشتباها هر سه طبقه قیمت گذاری شده ضمنا این آپارتمان بدهی مالیات مستغلات نیز داشته که باید در نظر گرفته شود. 7- سر قفلی یکباب مغازه واقع در خیابان امام خمینی به علت اینکه 80% آن در طرح تعریض خیابان قرار گرفته بسیار زیاد ارزیابی شده است. 8- یک دستگاه موتور آب که تعلق آن به متوفی ثابت نشده بنام ایشان ارزیابی گردیده که کلا باید مورد توجه هیات حل اختلاف مالیاتی قرار می گرفته. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با صدور قرار کارشناسی به اظهارات مودیان رسیدگی و با توجه به گزارش کارشناسی مجری قرار که به طور کامل نسبت به کلیه موارد اعتراض مودیان بررسی و تحقیق و پاسخگویی نموده اقدام به تعدیل درآمد مشمول مالیات و صدور رای نموده و مودیان اعتراض خود را در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر شامل ده بند مجددا به هیات ارائه نموده اند که هیات مزبور کلا و بدون پرداختن به اعتراضات جدید ورثه و اعتراضاتی که نتیجه رسیدگی هیات بدوی در مورد آنها غیر موجه بوده رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی را تائید نموده است، در صورتیکه اعتراض موضوع بند 2 لایحه اعتراضیه تسلیمی مودی به هیات تجدید نظر، مودی بوده که قبلا در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح نشده بود و احتیاج به بررسی مجدد داشته و همچنین اعتراض موضوع بند1 لایحه اعتراضیه تسلیمی به هیات تجدید نظر نیز با توجه به اینکه اظهارنظر کارشناس مجری قرار و هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی در مورد آن موجه نبوده و برخلاف ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته نیاز به رسیدگی مجدد توسط هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر داشته است زیرا در حالیکه مغازه های مورد نظر در اجاره مستاجرین هستند سر قفلی آنها را متعلق به مالک دانستن عرفا و قانونا موجه به نظر نمی رسد و از این حیث به رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر ایراد وارد است. علیهذا رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به سبب نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به موارد یاد شده به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. سایر موارد شکایت با توجه به اینکه قبلا توسط هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی رسیدگی و در هیات تجدید نظر نیز همان موارد عینا تکرار و ایرادی به رسیدگی مذکور عنوان نشده و بدین لحاظ هیات تجدید نظر با تائید رای هیات بدوی مبادرت به صدور رای نموده وارد نمی باشدو مردود اعلام می گردد. رضا سعیدی امجد علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان

۲۴۳۱۵۴۱نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۰/۲۳

معتبر

تسهیم هزینه های شرکت نسبت به فعالیتهای معاف وغیرمعاف- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 8557/4/30 تاریخ: 1380/10/23 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9488-1379/12/15 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377 شماره حوزه مالیاتی: 0921/37 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1380/02/30 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 2300-4/30-1380/03/29 خلاصه واخواهی: تخصیص مبلغ 2,357,286,365 ریال از هزینه ها از طرف حوزه مالیاتی به درآمدهای معاف شرکت مغایر با اموال متداول حسابداری وقوانین مالیاتی می باشد. واین به آن معنی می باشد که عملا به میزان هزینه های برگشتی درآمدهای معاف مودی مورد مطالبه مالیات قرار می گیرد. محاسبات ممیز مالیاتی در خصوص تسهیم هزینه ها به درآمدهای معاف، مجموع هزینه های شرکت مشتمل بر هزینه های عملیاتی، مالی و بدون ارتباط منطقی با فعالیتهای شرکت مدنظر قرار گرفته است و لذا برای درآمدهای سپرده گذاری و عملیات فروش سهام (عملیات معاف) 56% هزینه های شرکت تخصیص یافته است که این امر منطقی نمی باشد. فروش سهام و سپرده گذاری در بانکها با در نظر گرفتن فعالیت اصلی این شرکت یکی از فعالیتهای جانبی وغیر اصلی شرکت تلقی می گردد لذا بر اساس کدام سیستم و به استناد چه قرائن و اطلاعاتی 54% از هزینه های اداری مالی شرکت به فعالیت جانبی اختصاص داده می شود. مفاد ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم به وضوح بیانگر فعالیت ارزش فروش سهام (از مجموعه درآمدهای شرکت) پس از کسر نیم درصد مالیات متعلقه می باشد وهیچگونه اشاره ای به معافیت پس از کسر هزینه های اداری و مالی ننموده است. با در نظر گرفتن مفاد بند 2 ماده 145 که سپرده ها از پرداخت مالیات معاف گردیده برای تخصیص هزینه مطلبی عنوان نشده است. ممیز مالیاتی مبلغ 2,957,000,000 ریال از هزینه های مالی شرکت را برگشت داده که مبلغ مزبور مربوط به سهم سود ناشی از 4 فقره قرارداد مشارکت با آن صندوق می باشد که در سال 78 به صندوق مزبور پرداخت و تسویه گردیده است. هزینه مزبور به هیچ وجه ماهیت سود و کارمزد را نداشته که به توان برگشت داد وتماما به عنوان قسمتی از عملیات بازرگانی در رابطه با قرارداد های مشارکت و در محدوده قانون رخ داده است. ممیز مالیاتی با این استدلال که جزء موسسات اعتباری غیر بانکی نمی باشد بنابراین هزینه مالی پرداختی به آن صندوق جزء هزینه های قابل قبول نخواهد بود در حالی که این مبلغ سود کارمزد تسهیلات نمی باشد بلکه سود حاصل از مشارکت است و عدم قبول این هزینه با توجه به انعکاس درآمد آن در دفاتر صندوق مغایر قانون می باشد، در سالهای عملکرد 1375و 1376 نیز هیئت حل اختلاف مالیاتی و حوزه مالیاتی هزینه فوق را قابل قبول دانسته اند. مبلغ 160,000,000 ریال مالیات پرداختی به وزارت دارائی بابت 2 در هزار افزایش سرمایه این شرکت که توسط ممیز مالیاتی برگشت داده شده است توسط هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی به عنوان هزینه قابل قبول تأیید گردیده لیکن به لحاظ تسهیم هزینه ها فقط 62,040,000 ریال آن از درآمدهای مشمول مالیات شرکت کسر گردیده است. رأی: شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده وپس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می نماید: شکایت مودی نسبت به رأی هیئت تجدید نظر مشتمل بر سه مورد است: 1- تسهیم هزینه های شرکت نسبت به فعالیتهای معاف و غیر معاف. 2- عدم قبول مبلغ 2,957,000,000 ریال هزینه های مالی شرکت. 3- مبلغ 160,000,000 ریال دو در هزار افزایش سرمایه، پرداختی به وزارت دارائی که به علت تسهیم هزینه ها تعدادی از آن به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته نشده است. در خصوص بندهای 1و 3 فوق یعنی شکایت مودی درباره تسهیم هزینه های شرکت نسبت به درآمدهای معاف و غیرمعاف و همچنین عدم قبول مقداری از 2 در هزار پرداختی، با در نظر گرفتن توضیحات ممیز مالیاتی در گزارش وارده به شماره 0921-37/400 مورخ 1379/03/29 که به تأیید سر ممیز مربوط نیز رسیده است و مبنای صدور برگ تشخیص می باشد. تسهیم هزینه های مشترک که تخصیص آنها به منابع مختلف درآمد شرکت غیر قابل شناسائی بوده است، صحیح می باشد واز این حیث ایرادی به رأی صادره وارد نیست. اما در مورد عدم قبول مبلغ 2,957,000,000 ریال (البته پس از اعمال روش تسهیم هزینه ها و به دست آوردن سهم عملیات مشمول مالیات از مبلغ مذکور) به عنوان هزینه غیر قابل قبول، با توجه به اینکه شرکت در بند 1-2 لایحه تسلیمی وارده به شماره 25305/39 مورخ 1379/12/15 عنوان کرده که مبلغ مذکور سود مشارکت بوده و در محدوده قراردادهای مشارکت پرداخت شده و به هیچ وجه ماهیت سود و کارمزد ندارد و در سنوات عملکرد 75و 76 هم به ترتیب از طرف هیئت حل اختلاف مالیاتی و ممیز مالیاتی به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته شده است، حق این بود که هیئت تجدید نظر پس از بررسی ماهوی موضوع اختلاف و روش ثبت در دفاتر حساب نسبت به موضوع، اتخاذ تصمیم می کرد، در حالیکه بررسی هیئت در این باره برابر رأی صادره کافی به مقصود نمی باشد بنابراین رأی صادره به دلیل فوق نقض و پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن، احاله می گردد. محمدعلی سعیدزاده محمدعلی تراب زاده غلامحسین مختاری

۲۳۸۷۷۱۲نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۰/۱۸

معتبر

تعیین مالیات نسبت به فروش اموال ودارائی قبل از تاریخ انحلال- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: گیلان

شماره: 8437/4/30 تاریخ: 1380/10/18 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1476-1379/08/14 مربوط به مالیات: دوره انحلال شرکت سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377 شماره حوزه مالیاتی: 321 شماره سر ممیزی مالیاتی: 32 اداره: کل امور اقتصادی ودارائی استان گیلان تاریخ ابلاغ رأی: 1379/09/27 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 9151-4/30-1379/10/26 خلاصه واخواهی: این شرکت به علت عدم فعالیت، زمین وسوله خود را در تاریخ 1377/06/20 به شرکت واگذار نموده و در تاریخ 1377/07/25 قرارداد بین این شرکت و فسخ گردیده و بعد از آن در تاریخ 1377/09/05 شرکت منحل شده است. شرکت در تاریخ 1377/11/11 با شرکت (خریدار جدید) قرارداد واگذاری زمین امضاء نموده است. تاریخ های یاد شده بالا مبین این است که شرکت قبل از تاریخ انحلال اقدام به واگذاری زمین وسوله نموده و در زمان انحلال زمین و سوله ای که مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته متعلق به شرکت نبوده که هیئت های بدوی و تجدید نظر به این موضوع توجهی نکرده اند. لذا شرکت خواستار نقض رأی تجدید نظر می باشد. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه مدیر تصفیه شرکت مودی در هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر به موضوع انتقال زمین و سوله قبل از انحلال شرکت با توجه به تاریخ قراردادهای مربوطه اشاره نموده ولی هیئت های یاد شده به خواسته مودی توجهی ننموده و بدون اظهارنظر موجه و مستدل ورسیدگی پیرامون صحت و سقم ادعای شرکت مودی مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم فقط اقدام به تعدیل درآمد مشمول مالیات نموده اند. علیهذا رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به سبب نقص رسیدگی نقض وپرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. ​​​​​​​رضا سعیدی امجد علی اکبر نوربخش صدیقه کاتوزیان

نمایش:
۱۲...۴۳۲۴۳۳۴۳۵۴۳۶...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران