بخشنامه‌های مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۱۳۸۱۴۹۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۱۰/۱۶

معتبر

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس مصوب 1379/2/25

شماره: 1381499 تاریخ: ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و اموال سرمایه ) بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس مصوب 1379/02/25مجلس شورای اسلامی که مقررات آن از تاریخ 1380/10/11 مطابق با اول ژانویه 2002 میلادی نافد شده است جهت اطلاع اجرا و اقدام مقتضی به پیوست ارسال می گردد. شایسته است به واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ فرمائید که مفاد قانون موصوف را نسبت به اتباع کشور بلاروس و اتباع ایرانی حسب مورد رعایت نموده و در پایان ششماهه اول و دوم هر سال آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی برخوردار شده از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی و مشخصات مودی و میزان مالیات قطعی شده و یا تهاتر شده در اجرای موافقت نامه مذکور را تهیه و به این دفتر ارسال نمایند. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی 9096 :شماره تاریخ: 1379/03/23 پیوست وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و اموال سرمایه) که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1379/03/04 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3878 - ق مورخ 1379/03/0 واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. سید محمد خاتمی رئیس جمهور

۲۲۳۳۲۱۴نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۰/۰۲

معتبر

تعیین درآمد کمیسیونری به نرخ 5 درصد- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 8014/4/30 تاریخ: 1380/10/02 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2645-1379/06/06 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به 30/9/1997 شماره حوزه مالیاتی: 1412 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1379/07/02 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 6781-4/30-1379/07/26 خلاصه واخواهی: شرکت در کشور آلمان به ثبت رسیده و دفتر نمایندگی آن در سال 1351 در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. از این رو این دفتر نمایندگی مشمول ضوابط قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان خواهد بود و به استناد جزء (ه) بند 3 ماده 5 و بند 1 ماده 7 ومواد 22 و 26 قانون یاد شده مشمول مالیات ایران نمی گردد. و چون دفتر نمایندگی به عنوان پایگاه ثابت شرکت آلمانی در ایران تلقی نمی شود و چون دفتر نمایندگی مجاز به انجام هیچگونه عمل بازرگانی در ایران نمی باشد بنابراین به استناد مقررات یاد شده در فوق دفتر نمایندگی در ایران مشمول مالیات نمی باشد. هیئت بدوی با استناد به گزارش مجریان قرار این دفتر نمایندگی را به عنوان پایگاه ثابت وشعبه تجاری تلقی نموده وبه استناد بندهای 1و 2 ماده 7 قانون اجتناب، مطالبه مالیات از این دفتر را تأیید نموده است که مورد اعتراض می باشد و هیئت تجدید نظر هم بدون هیچگونه تحقیق و رسیدگی، رأی هیئت بدوی را تأیید نموده است. مشکل حقوقی شرکت آلمانی در ایران دفتر نمایندگی است نه شعبه و فعالیت شرکت به استناد بند 3 آگهی تأسیس عبارتست از مطالعه وضع بازار ایران و بازاریابی و همچنین راهنمائی مشتریان شرکت مرکزی به نحوی که دفتر نمایندگی شرکت در ایران به هیچگونه معامله ای اقدام نخواهد کرد و هزینه آن از شرکت مرکزی تأمین خواهد شد. اداره ثبت شرکتها با توجه به این واقعیت که در قوانین جاری کشور از لحاظ حقوقی فرقی بین دفتر نمایندگی و شعبه نمی باشد در آگهی های خود کلمه شعبه را مترادف دفتر نمایندگی به کاربرده است وصحت این مطلب را می توان از اداره ثبت شرکتها که یک سازمان دولتی است کنترل نمایند. و با توجه به مطالب فوق تلقی نمودن دفتر نمایندگی با فعالیت غیر تجاری به عنوان پایگاه ثابت و شعبه تجاری اشتباه محض می باشد. اختیارات تفویض شده به نماینده عمده دفتر نمایندگی برخلاف استنباط مجریان قرار رسیدگی منحصر به موارد پیش بینی شده در موضوع بند 3 آگهی تأسیس دفتر نمایندگی ونحوه اداره آن می باشد. در تشخیص مالیات رأی شماره 1653-4/30 مورخ 1372/02/07 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی نادیده گرفته شده و بخشنامه و دستورالعمل های صادره بعد از سال مورد رسیدگی را عطف به ما سبق نموده اید. در رسیدگی مفاد بخشنامه شماره 30984/6177-4/30 مورخ 1379/07/03 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی که به تأیید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده نادیده گرفته اند. به فرض محال چنانچه این دفتر نمایندگی متعلق به شرکت آلمانی نبوده ومشمول ضوابط قانون اجتناب نمی گردید، نرخ فروش آهن آلات در بازارهای جهانی شدیدا رقابتی است و سود خالص شرکتهای فروشنده پس از کسر هزینه های عملیاتی بین 2/0 تا 3/0 درصد ارزش معاملات عمده می باشد برای این دفتر نمایندگی مشخص نمی باشد حوزه مالیاتی بر اساس چه معیار و ضوابطی میزان کمیسیون فروش آهن آلات را معادل 5% فرض نموده است و نرخ مذکور دور از واقعیت است. و در صورت هر گونه ابهام هیأت تجدید نظر می تواند صحت آن را از مراجع ذیصلاح از جمله سندیکای آهن آلات ایران و... استفسار نماید. ضمنا حوزه مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات نرخ ارز صادراتی را به جای نرخ ارز شناور رایج به کار گرفته است که این عمل منصفانه نمی باشد. درخواست رسیدگی دارد. رأی: شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می نماید: قطع نظر از اینکه استناد به مواد 227 و 157 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی در گزارش اجرای قرار وارده به شماره 751/39-1379/03/21 که یکی از مبانی صدور رأی مورد واخواهی می باشد و همچنین از سوی هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر صادر کننده رأی مذکور، از لحاظ موضوعی مشخص نیست و بیانگر نقص رسیدگی هیئت یاد شده می باشد. چون طبق گزارش شماره 1072 مورخ 1377/10/21 حوزه مالیاتی وهمچنین محتویات پرونده امر اسناد ومدارکی دال بر کسب درآمد از جانب مودی مشاهده نگردیده واز طرفی رسیدگی کارشناسان مجری قرار در مرحله رسیدگی هیئت بدوی طی گزارش وارده به شماره 6149/39 مورخ 1378/04/06 که مورد استناد هیئت تجدید نظر در صدور رأی مورد واخواهی قرار گرفته، به اعتراض مودی در مورد اعمال نرخ 5% جهت تعیین میزان کمیسیون از معاملات انجام شده، کافی به مقصود نمی باشد. بنابراین به دلایل فوق رأی مورد واخواهی قابل تنفیذ نبوده و شعبه آن را نقض و پرونده را به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون پیش گفته احاله می نماید. محمدعلی سعید زاده محمدعلی تراب زاده غلامحسین مختاری

۲۲۱۶۰۴۷نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۰/۰۲

معتبر

اجرای مفاد ماده 163 قانون- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: استان تهران

شماره: 7967/4/30 تاریخ: 1380/10/02 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 3743/3/39- 1379/1119و 3744/3/39-1379/11/19 مربوط به مالیات بساز و بفروشی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1373 شماره حوزه مالیاتی 0523- 48 شماره سرممیزی مالیاتی 052- 48 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران تاریخ ابلاغ رأی: 1379/12/02 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10644-4/30- 1379/12/23 خلاصه واخواهی: عطف به رای کمیسیون ماده 243 به اطلاع می رساند: 1- مودیان به موجب پروانه اقدام به احداث 5 دستگاه آپارتمان نموده و هر یک شروع به فروش نمودندکه در این رابطه قطعات 2و 4 و 5 در سال 1373 و دو قطعه دیگر در سال 1374 به فروش رفته. 2- مودیان در موقع صدور گواهی ماده 187 اقدام به پرداخت مالیات علی الحساب بساز و بفروشی نموده که مدارک در پرونده موجود است. حوزه مربوطه اطلاعیه مربوط به فعالیت بساز بفروشی را به طور مجزا با اعلام عملکرد اعلام لکن مسئولین حوزه با مخدوش نمودن سال عملکرد 1373 به علت مرور زمان هر چهار اطلاعیه را برای سال 1374 قلمداد و اقدام به صدور برگ تشخیص نموده اند در حالیکه مالکیت دو دانگ و چهار دانگ بوده و در ثانی 3 دستگاه آپارتمان در سال 1373 و 2 دستگاه در سال 1374 به فروش رفته است. 3- با ابلاغ اوراق و طرح پرونده در هیات بدوی و تجدید نظر مقرر شد که آقای مالک دو دانگ مشمول مالیات بساز و بفروشی نباشد، و آقای مالک چهاردانگ با کسر پرداختی باقیمانده وسیله حوزه مالیاتی مسترد گردد. 4- با تقاضای استرداد پرونده با موافقت آقای ممیز کل به کمیسیون 243 ارسال که در مرحله اول با استرداد مانده سال 1374 موافقت لکن در مورد 1373 اظهارنظر نشده است. خواهشمند است با رای عادلانه ای که صادر خواهید فرمود نسبت به استرداد مالیاتهای علی الحساب بساز و بفروشی سال 1373 اقدام گردد. شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی و شکوائیه واصله به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: محتویات پرونده حاکی است، مودیان در موقع اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366و اصلاحیه های بعدی، مالیات تعیین شده بر اساس دستورالعمل های صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی (بنا به اختیار حاصله از ماده 163 قانون مزبور) را پس از مراجعه به هیئت حل اختلاف مالیاتی به صورت علی الحساب پرداخت نموده اند. اینک با توجه به اینکه مودیان در موعد مقرر قانونی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری کرده اند و از طرفی بنا به مفاد ماده 163 قانون یاد شده مالیات علی الحساب مورد بحث به نسبتی از حجم فعالیت، به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین می گردد و عدم پرداخت این مالیات از طریق عملیات اجرائی قابل وصول می باشد و اینکه مودی در موقع اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون فوق الذکر، با استفاده از مقررات تبصره 1 ماده 187 مذکور پس از مراجعه به هیئت حل اختلاف مالیاتی و رفع اختلاف، نسبت به واریز آن اقدام کرده است.بنابراین مالیات مورد نظر غیر قابل استرداد بوده و از حیث شکوائیه رسیده ایرادی به آراء مورد واخواهی مترتب نمی باشد و رد شکایت مودیان اعلام می گردد. محمد علی سعید زاده محمد علی تراب زاده غلامحسین مختاری

۵۶۹۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۰۹/۲۸

نامشخص

جداول مربوط به ارزش سیف و مالیات نقل و انتقال انواع خودرو و موتور سیکلت های وارداتی

شماره: 56968 تاریخ: 1380/09/28 پیوست: دارد اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اداره کل دانشکده امور اقتصادی شورای عالی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه 251 مکرر در اجرای تبصره ((1)) ماده (9) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374/04/16 مجلس شورای اسلامی، جداول مربوط به ارزش سیف و مالیات نقل و انتقال انواع خودرو و موتور سیکلت های وارداتی که بر اساس مقررات قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن تدوین گردیده و از تاریخ 1380/10/11 لازم الاجرا می باشد مشتمل بر " 7 برگ و 111" ردیف ابلاغ می گردد. ضمنا در خصوص مالیات نقل و انتقال ماشین آلات راهسازی وارداتی لازم است،دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم هر گونه سند، مورد را در تهران از اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و در شهرستانها از ادارات امور اقتصادی و دارایی محل استعلام نمایند. بدیهی است، ارزشهای اعلام شده در جداول پیوست صرفا مبنای وصول مالیات بوده و ارتباطی به ثمن معامله یا مبلغ مندرج در سند که حسب اراده و توافق طرفین معامله تعیین می گردد نخواهد داشت. عیسی شهسوار خجسته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۵۶-۱۱۹۶۱-۵۳۴۸۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۰۹/۲۷

نامشخص

در مورد 3 در هزار اتاق بازرگانی عملکرد سال 79

شماره: 53487/11961/56 تاریخ: 1380/09/27 اداره کل مالیات بر شرکتها با سلام; بازگشت به نامه شماره 37/34739 مورخ 1380/08/22 اعلام می دارد: با توجه به این اصل که مالیات عملکرد هر سال در سال بعد به حیطه وصول در می آید،حکم بند (س) تبصره 5 قانون بودجه سال 1380 کل کشور، صرفا در مورد مالیات عملکرد سال 1379 قابل اعمال است و سه در هزار درآمد مشمول مالیات سال مذکور می بایست در اجرای بند فوق الذکر به حساب اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران واریز و تاییدیه آن در هنگام تسویه حساب ازمودی دریافت گردد. سید ابوالفضل فاطمی زاده معاون هزینه و خزانه دارکل کشور

۱۲۵۴۰۲۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۰۹/۲۷

معتبر

حذف و ابطال عبارت " کلیه کارخانجات غیر دولتی" از متن بخشنامه شماره 10765 مورخ 1373/6/6 وزارت متبوع

شماره:5333/5/30 تاریخ:27/09/1380 پیوست:دارد اداره کل امور اقتصادی و دارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر دادنامه شماره 388 مورخ 4/12/1379 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف و ابطال عبارت " کلیه کارخانجات غیر دولتی" از متن بخشنامه شماره 10765 مورخ 6/6/1373 وزارت متبوع در خصوص اجرای مفاد بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور جهت اطلاع و رعایت مفاد آن به پیوست ارسال می گردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی شماره دادنامه:388 تاریخ:14/12/1379 کلاسه پرونده:79/122 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی:آقای علی نائینی زاده به وکالت از شرکت پاکسان موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره 10765 مورخ 6/6/1373 وزارت امور اقتصادی و دارائی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند،به موجب بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور مقرر گردیده است،کلیه کارخانجات،بانکها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را در جهت تأمین فضاهای آموزش و پرورش پرداخت نمایند.با وجود اینکه در متن قانون مذکور و همچنین در متن آیین نامه اجرائی آن تصریح گردیده است که موضوع قانون مورد نظر فقط شامل کارخانجات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت می باشد. معهذا وزیر وقت وزارت امور اقتصادی و دارائی من غیر حق و بر اساس سوء تفاهم اظهارنظر نموده است که شرکتهای غیر دولتی نیز مشمول امر فوق می باشند و این مطلب را طی نامه شماره10765 مورخ 6/6/1373 به عنوان اداره کل امور اقتصادی و دارائی استانها ارسال نموده است. نظر به اینکه نظریه فوق با متن مصوبه قانونی مذکور منافات دارد،صدور حکم ابطال آن مورد استدعا است.مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11137-91 مورخ 1/9/1379 اعلام داشته اند،اولا در متن بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور کلمه« کارخانجات» به صورت عام قید گردیده و شامل کلیه کارخانجات اعم از دولتی و غیر دولتی می باشد مضافا اینکه کارخانجات دولتی از لحاظ شکل حقوقی اصولا به صورت شرکت دولتی اداره می شوند و شرکتهای اخیرالذکر در تبصره مورد اشاره جداگانه مورد حکم قرار گرفته اند.ثانیا با امعان نظر در ماده یک آیین نامه اجرائی بند(د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1374 کل کشور که مقرر می دارد منظور از کارخانه ها و موسسات خدماتی و تولیدی در این آیین نامه هر کارخانه شرکت و موسسه دارای شخصیت حقوقی اعم از بخش دولتی و غیر دولتی است که به امر تولید یا مبادله و توزیع کالا یا عرضه خدمات اشتغال دارند، مشخص می گردد که شرکتهای غیر دولتی که در قالب «کارخانجات» گنجانده شده است مشمول حکم تبصره صدرالاشاره می باشد.ثالثا بخشنامه معترض عنه که جهت رفع ابهام واحدهای مالیاتی ذیربط صادر شده است،نه تنها مخالف بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور نمی باشد بلکه دقیقا در جهت تعیین جایگاه و اجرای دقیق مدلول تبصره تهیه و تنظیم گردیده است.فلذا با عنایت به صراحت حکم قانونی که کفایت در مانحن فیه دانسته و فاقد هر گونه ابهام و اجمال می باشد رفع تردید شاکی با درخواست تفسیر قانون از مجلس شورای اسلامی و اتخاذ تصمیم مرجع قانونگذار میسر خواهد بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی تعیین و اعلام می گردد. رأی هیأت عمومی سیاق عبارت بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور که مقرر داشته است " کلیه کارخانجات،بانکها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را جهت تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی پرداخت نمایند." با عنایت به کیفیت انشاء آن مفهوم حصر حکم مقنن به واحدهای منصف به وصف دولتی و وابسته به دولت از جمله کلیه کارخانجات دولتی است و ظهور در تسری آن به کارخانجات غیر دولتی ندارد. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض در حد تعمیم حکم قانونگذار به کارخانجات غیر دولتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات و نظامات دولتی تشخیص داده می شود و باستناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری عبارت « کلیه کارخانجات غیر دولتی» از متن آن بخشنامه حذف و ابطال می گردد. قربانعلی دری نجف آبادی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۲۱۳۵۳۲۹نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۹/۲۴

معتبر

عدم اجرای بندج تبصره 8 قانون بودجه سال77- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: استان فارس

شماره: 7746/4/30 تاریخ: 1380/09/24 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1739- 1379/11/02 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377 شماره حوزه مالیاتی 732 شماره سرممیزی مالیاتی73 اداره: کل اموراقتصادی و دارائی استان فارس تاریخ ابلاغ رای: 1379/12/11 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10564-4/30- 1379/12/21 خلاصه واخواهی: مودیان ضمن اعتراض به رای هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اظهار نموده اند مبلغ 230 599 53 ریال به صورت بلا عوض جهت احداث و تکمیل بیمارستان کمک نموده اند که طبق اسناد ارائه شده صرف تکمیل بیمارستان مزبور گردیده و خواستار کسر رقم فوق از درآمد مشمول مالیات سال 1377 خود شده اند که حوزه مالیاتی و نمایندگان محترم کمیسیون بدوی توجه به قانون بودجه سال 1377 به استناد ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم از کسر مبلغ فوق از درآمد مشمول مالیات اینجانبان خودداری نموده اند. لذا خواستار نقض رای و تجدید رسیدگی گردیده اند. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اسناد و مدارک مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه مودیان به شرح مندرج در برگ رای هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با استناد به قانون بودجه سال 77 خواستار کسر وجوه پرداختی در سال 1377 بابت هزینه احداث بیمارستان از درآمد مشمول مالیات سال مذکور شده اند و هیئت یاد شده بدون رسیدگی و اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به ادعای مذکور مودیان در مورد قابل کسر بودن هزینه انجام شده از درآمد مشمول مالیات به استناد بند ج تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 مغایر بخشنامه شماره 3372 مورخ 1377/03/18 معاون درآمدهای مالیاتی اقدام به صدور رای نموده است. لذا اعتراض وارد است و این شعبه رای مورد واخواهی را به سبب نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. رضا سعیدی امجد علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان

۳۰-۵-۳۳۶۵-۵۵۹۱۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۰۹/۲۴

نامشخص

اعلام دو موسسه به نامهای سامان اقتصاد و کارآفرینان به عنوان موسسات اعتباری غیر بانکی

شماره:55912/3365/5/30 تاریخ:24/09/1380 پیوست: نظر به اینکه بر حسب نامه شماره نص / 805 مورخ 14/6/1380 اداره نظارت به امور بانکهای تخصصی و موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1378 دو موسسه اعتباری غیر بانکی بنامهای ((سامان اقتصاد)) و ((کارآفرینان)) از بانک مرکزی مجوز تأسیس اخذ و از نیمه دوم سال مذکور نیز شروع به فعالیت نموده اند. مقتضی است مراتب را به منظور اجرای بند 18 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن به واحد های مالیاتی تابعه ابلاغ نمایند. عیسی شهسوارخجسته رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور

۱۰۱۳بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۰/۰۹/۲۱

نامشخص

بخشنامه شماره مب/ 1013 مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۲۱; پرسشنامه ویژه دریافت مجوز انجام عملیات ارزی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی

شماره: مب ۱۰۱۳ تاریخ : ۱۳۸۰٫۹٫۲۱ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای تجاری و تخصصی بجز بانک صنعت و معدن ارسال گردید. در اجرای ماده ۴۰ از دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران و با اشاره به بند ۵ از بخشنامه شماره ۷۲۰ مورخ ۱۳۸۰٫۷٫۸ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری به پیوست فرم پرسشنامه ویژه دریافت مجوز انجام عملیات ارزی در مناطق آزاد ارسال میگردد. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند که در هر مورد جهت تقاضای انجام عملیات ارزی توسط شعب آن بانک در مناطق آزاد، پرسشنامه مذکور تکمیل و به این مدیریت کل ارسال گردد. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶-۱۶۱۵ بسمه تعالی پرسشنامه ویژه دریافت مجوز انجام عملیات ارزی این پرسشنامه بوسیله ماشین تحریر و بدون خط خوردگی تکمیل شود. -۱ نام منطقه آزاد تجاری صنعتی نام و کد شعبه مورد نظر جهت دریافت مجوز انجام عملیات ارزی درجه شعبه ه نشانی کامل محل شعبه . شعب بانک موسسه اعتباری که در حال حاضر در منطقه مورد نظر به انجام عملیات ارزی مبادرت مینمایند نشانی شعبه نشانی شعبه شعب بانک موسسه اعتباری که در منطقه مورد نظر دارای مجوز انجام عملیات ارزی میباشند نشانی شعبه نشانی شعبه . شماره و تاریخ تائیدیه صادره توسط مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع بخشنامه شماره مب ۹۸۶ مورخ ۱۳۸۰٫۹٫۱۴ مدیریت کل نظارت بربانکها و موسسات اعتباری را ذکر نمایید. منابع و مصارف شعبه مورد نظر طی سه سال گذشته را ذکر نمایید ۱۰ - برآورد منابع و مصارف ارزی شعبه مورد نظر طی سه سال آینده را ذکر نمایید ۱۱ - برآورد درآمد و هزینه ارزی طی سه سال آینده را با قید اقلام مهم، ذکر نمایید: ۱۲ دلایل توجیهی درخواست مجوز انجام عملیات ارزی جهت شعبه مورد نظر را ذکر نمایید ۱۳ عملیات ارزی که شعبه مورد نظر به آنها مبادرت خواهد نمود را مشخص نمایید نگهداری حسابهای پس انداز نگهداری انواع سپرده های مدت دار نگهداری حسابهای جاری انجام نقل و انتقالات پول برای خود یا مشتریان انجام معاملات مربوط به خرید و فروش ارز به صورت نقدی به حساب خود یا مشتریان اعطای انواع وام و اعتبار انجام امور مربوط به اعتبارات اسنادی بروات و سفته ها و ضمانت نامه ها خرید تنزیل و تضمین انواع اوراق تجاری انجام سایر عملیات و خدمات بانکی مجاز به ارز ذکر نمائید ۱۴ - برنامه بازرسی و نظارت اداره مرکزی بانک موسسه اعتباری بر شعبه مورد نظر و تعداد دفعات انجام بازرسی پس از اخذ مجوز عملیات ارزی در طی هر سال را ذکر نمایید ۱۵ مشخصات رئیس شعبه مورد نظر نام خانوادگی شماره شناسنامه و محل صدور تاریخ استخدام در بانک موسسه اعتباری ۱۶ میزان تحصیلات رئیس شعبه مورد نظر مدرک تحصیلی رشته تحصیلی نام موسسه آموزشی تاریخ اخذ مدرک تحصیلی ۱۷ مهمترین دوره های آموزشی گذرانیده شده توسط رئیس شعبه مرتبط با کار با تحصیلات ردیف از تاریخ تا تاریخ نام و محل مرکز آموزشی مدرک اخذ شده ملاحظات ۱ ۲ ۳ ۴ ه ۶ V ۱۸ میزان آشنایی رئیس شعبه با زبانهای خارجی نام زبان خارجی خیلی کم کم متوسط خوب عالی انگلیسی سایر نام ببرید) ۱۹ سوابق فعالیتهای حرفه ای رئیس شعبه طی ده سال گذشته ردیف از تاریخ تا تاریخ نام واحد مربوطه سمت آدرس محل کار ۱* ۲ ۳ ۴ ه V در ردیف ۱ اطلاعات مربوط به شغل فعلی درج شود ۲۰ مشخصات معاون ارزی شعبه مورد نظر نام خانوادگی شماره شناسنامه و محل صدور. تاریخ استخدام در بانک موسسه اعتباری ۲۱ میزان تحصیلات معاون ارزی شعبه مورد نظر مدرک تحصیلی رشته تحصیلی نام موسسه آموزشی تاریخ اخذ مدرک تحصیلی ۲۲ مهمترین دوره های آموزشی گذرانیده شده توسط معاون ارزی شعبه مرتبط با کار یا تحصیلات ردیف از تاریخ تا تاریخ نام و محل مرکز آموزشی مدرک اخذ شده ملاحظات ۱ ۲ ۳ ۴ 5 ۷ ۲۳ میزان آشنایی معاون ارزی شعبه با زبانهای خارجی نام زبان خارجی خیلی کم کم متوسط خوب عالی انگلیسی سایر نام ببرید) ۲۴- سوابق فعالیتهای حرفه ای معاون ارزی شعبه طی ده سال گذشته ردیف از تاریخ تا تاریخ نام واحد مربوطه سمت آدرس محل کار 1* ۲ ۳ ۴ ه Y در ردیف ۱ اطلاعات مربوط به شغل فعلی درج شود ۲۵ مشخصات تجهیزات سخت افزاری ارتباطی و نرم افزاری شعبه مورد نظر را بطور کامل ذکر نمایید ۲۶ تصویر صورتجلسه مصوبه هیات مدیره بانک ٫ موسسه اعتباری در خصوص موافقت با کسب مجوز عملیات ارزی شعبه مورد نظر به پیوست این پرسشنامه ارسال گردد: ۲۷ این قسمت فرم توسط مدیر عامل بانک ٫ موسسه اعتباری متقاضی مجوز عملیات ارزی جهت شعبه مورد نظر تکمیل گردد: عطف به درخواست مجوز عملیات ارزی جهت شعبه . تجاری - صنعتی بدینوسیله مراتب صحت اطلاعات ارسال شده، توانائیهای شعبه مورد نظر از حیث موارد فوق الذکر و همچنین تامین نیروی انسانی حائز شرایط جهت انجام عملیات ارزی را مورد تائید و تعهد قرار می دهم نام و نام خانوادگی .

۲۱۲۱۸۱۵نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۹/۲۱

معتبر

عدم اجرای تبصره 1 ماده 100 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: اصفهان

شماره: 7709/4/30 تاریخ: 1380/09/21 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی:13/1418- 1379/12/02 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377 شماره حوزه مالیاتی 20721 شماره سر ممیزی مالیاتی 2072 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان تاریخ ابلاغ رأی: 1380/01/19 شماره و تاریخ ثبت شکایت 888-4/30- 1380/02/16 خلاصه واخواهی: موکل اینجانب مالک یک کارگاه تولید رنگ و یک باب مغازه رنگ فروشی می باشدکه در مغازه فقط تولیدات کارگاه را عرضه می نموده و برای هر دو محل اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1377 به حوزه های مالیاتی مربوطه تحویل داده است،که حوزه مالیاتی مربوطه به مغازه اقدام به قطعیت مالیات عملکرد1377 از طریق تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم کرده و این اقدام مورد اعتراض قرار گرفته است زیرا مالیات متعلق به فعالیت رنگ فروشی طبق تبصره1 ماده 100 به حوزه مالیاتی محل کارگاه تولید رنگ پرداخت شده است پرونده مغازه به هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر ارجاع گردیده و هر دو هیات اوراق قطعی سال 1377 را بدون توجه به تبصره 1 ماده 100 قانون تائید نموده اند. لذا خواستار نقض رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر می باشد. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: با عنایت به اینکه برگ قطعی شماره 81- 200721-1379/01/28 (برگ ردیف 8 پرونده) بابت فعالیت شغلی مغازه رنگ فروشی مودی واقع در خیابان صادر گردیده و مودی مدعی است که مالیات فعالیت رنگ فروشی را به استناد تبصره 1ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم به حوزه مالیاتی محل وقوع کارگاه پرداخت نموده، حق بر این بود که هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر در جهت رسیدگی به اظهارات مودی درآمد حاصله از رنگهای تولیدی مودی را که در محل فروشگاه واقع در اصفهان به فروش رفته از درآمد مشمول مالیات فروشگاه مزبور کسر و نسبت به بقیه درآمد اگر وجود داشته و مربوط به فروشهائی غیر از رنگهای تولیدی مودی باشد مبادرت به صدور رای نمایند که به این نحوعمل نشده است علیهذا این شعبه رای مورد واخواهی را به علت نقص رسیدگی و نقض مقررات قانون نقض و پرونده امر را به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا با توجه به مراتب یاد شده مجددا رسیدگی و اقدام به صدور رای نماید. رضا سعیدی امجد علی اکبر نوربخش صدیقه کاتوزیان

۳۰-۴-۷۶۷۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۸۰/۰۹/۲۰

معتبر

هزینه های قابل قبول صندوق تعاون

در اجرای دستور مورخ ۲۱/۸/۸۰ جناب آقای خجسته رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی ذیل نامه شماره ۴۴۷۲-۵/۳۰ مورخ ۱۳/۸/۸۰ دفتر فنی مالیاتی، موضوع در اجرای بند ۲ ماده…

۱۲۱۶۰۴۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۰۹/۱۹

معتبر

تصویب آئین نامه اجرایی ماده 53 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی

شماره:5229/5/30 تاریخ:19/09/1380 پیوست:دارد اداره کل امور اقتصادی و دارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی آئین نامه اجرایی ماده 53 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 23161/ت24527ه مورخ 8/5/1380 هیأت محترم وزیران که به موجب ماده (5) آن،دفاتر کاریابی غیر دولتی،حسب قراردادهای منعقده با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی از معافیت های مالیاتی اعطائی موضوع بند (ب) ماده(131) قانون برنامه سوم توسعه برخوردار خواهند بود. جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی شماره:23161/ت 24527ه تاریخ:08/05/1380 پیوست:دارد وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت امور خارجه وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/4/1380 بنا به پیشنهاد شماره 87/34-814/105 مورخ 29/1/1380 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (53) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 آئین نامه اجرایی ماده (53) قانون یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود: " آئین نامه اجرایی ماده (53) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران " ماده 1- کارگروه موضوع ماده (53) قانون برنامه سوم توسعه به ریاست وزیر امور خارجه وعضویت وزیرکار وامور اجتماعی وامور اقتصادی ودارایی ورئیس کل بانک مرکزی ایران تشکیل می گردد. تبصره – دبیر خانه موضوع این ماده در وزارت امور خارجه تشکیل می شود. شرح وظایف دبیرخانه و نحوه تشکیل جلسات کارگروه به پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب کارگروه می باشد. ماده 2- وزارت امور خارجه در چار چوب وظایف خویش مورد ذیل را انجام می دهد: الف- تهیه گزارش از نیازها وتحولات بازارهای کار وزمینه های آموزش فنی وحرفه ای در کشورهای خارجی وارائه آن به کارگروه یاد شده ومراجع ذیصلاح جهت اتخاذ تصمیم لازم. ب- مذاکره جهت انعقاد موافقتنامه های اعزام نیروی کار با کشورهای خارجی به منظور اعزام نیروی کار وکسب سهمی از بازار بین المللی وارائه نتایج آن به کمیسیون مشترک. پ- حمایت های کنسولی از نیروی کار اعزامی. تبصره – در کشورهایی که وابسته کار در آنها مستقر می باشد، اجرای بند (الف) از وظایف وابسته کار بوده که با هماهنگی رئیس نمایندگی جمهوری اسلامی ایران انجام می گیرد. ماده 3- وزارت کار وامور اجتماعی اقدامات زیر را انجام می دهد: الف- تشویق، تقویت، ایجاد تسهیلات وحمایت از دفاتر کاریابی غیر دولتی. ب- تقویت وحمایت های لازم از متقاضیان تشکل های کاریابی غیر دولتی. پ- ارائه اطلاعات به نیروی کار متقاضی. ماده 4- بانک مرکزی ایران امکانات بانکی و تسهیلات مالی و اعتباری مناسب را برای جذب درآمد ارزی نیروی کار اعزامی موضوع ماده (53) قانون برنامه سوم، از طریق موسسات اعتباری، شعب بانک ها وسایر مبادی مربوط فراهم نماید. ماده 5- دفاتر کاریابی غیر دولتی موضوع بند (الف) ماده (3)، حسب قراردادهای منعقد شده با اشخاص حقیقی وحقوقی خارجی از معافیت های مالیاتی اعطایی موضوع بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه برخوردار خواهند بود. ماده 6- دبیرخانه موظف است عملکرد اقدامات انجام شده در زمینه اعزام نیروی کار و نتایج حاصل شده از آن را در قالب گزارش های شش ماه تهیه و به کارگروه یاد شده جهت ارائه به هیأت دولت گزارش نماید. ماده 7- کلیه دستگاه های اجرایی در ارتباط با قراردادهای دوجانبه وچند جانبه با کشورهای خارجی، در حد امکان شرط استفاده از نیروی کارایرانی را با هدف ایجاد اشتغال، کسب دانش فنی، مدیریت تولید وفراگیری مهارت های لازم ضمن شرایط قرارداد منظور نمایند. ماده 8- دفاتر مشاوره شغلی وکاریابی غیر دولتی موظفند یک نسخه از قرارداد تنظیم شده با پیمانکاری ها، شرکت های متقاضی نیروی کار خارجی، اتحادیه های کار فرمایی، اطاق های بازرگانی وصنعتی وموسسات کاریابی خصوصی کشورهای پذیرنده نیروی کار را به وزارت کار و امور اجتماعی جهت جمع آوری، ثبت وبه روز نگهداشتن اطلاعات مربوط به نیروی کار شاغل در خارج از کشور ارسال نمایند. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور

۹۹۴بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۰/۰۹/۱۷

نامشخص

26- بخشنامه شماره مب/ 994 مورخ 17/09/1380 ; ضوابط استفاده از فرم دستور پرداخت در بانک‌ها توسط اتباع خارجی مقیم دارنده دفترچه پناهندگی و کارتهای سبز و آبی

شماره: مب ۹۹۴ تاریخ : ۱۳۸۰٫۹٫۱۷ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانکهای تجاری تخصصی و خصوصی ارسال گردید. با توجه به مفاد بند ۳ مصوبه نهصد و شصت و یکمین جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۷٫۸ شورای محترم پول و اعتبار مراتب زیر را به استحضار می رساند بمنظور تسهیل در پرداختهای اتباع خارجی مقیم دارنده دفترچه پناهندگی کارت سبز و کارت آبی معتبر که دارای حساب قرض الحسنه پس انداز و یا سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت نزد بانکها می باشند اینگونه افراد میتوانند در مورد حسابهای مذکور از فرم دستور پرداخت با رعایت شرایط و ضوابط تعیین شده مندرج در ضوابط استفاده از فرم دستور پرداخت در بانکها توسط اتباع خارجی مقیم دارنده دفترچه پناهندگی و کارتهای سبز و آبی بشرح پیوست استفاده نمایند. خواهشمند است مقرر فرمایند نسبت به تهیه فرم دستور پرداخت مربوطه براساس ضوابط تعیین شده اقدام و جهت اجرا به کلیه شعب و واحدهای ذیربط ابلاغ نمایند. م مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶-۱۶۱۵ ضوابط استفاده از فرم دستور پرداخت در بانکها توسط اتباع خارجی مقیم دارنده دفترچه پناهندگی و کارتهای سبز و آبی الف شرایط چاپ فرم دستور پرداخت الف ۱ شکل ظاهری فرمها نباید مشابه دسته چک بانکی باشد. الف -۲ در متن فرم ذیل نام بانک عبارت دستور پرداخت غیر قابل انتقال درج شود. الف ۳ درج عبارت توجه این برگه سند بدهی نیست و در وجه حامل قابل صدور و پرداخت نمیباشد بصورت خوانا با رنگ قرمز در ذیل فرم دستور پرداخت. الف -۴ بمنظور تاکید بر اینکه پرداخت وجه منحصرا به نماینده صاحب حساب صورت میگیرد عبارت بموجب این دستور پرداخت اینجانب ریال به نماینده شرکت بپردازید در متن دستور پرداخت ذکر شود. الف ۵ درج نام صاحب حساب علاوه بر شماره حساب وی در ذیل فرم دستور پرداخت. الف ۶ در ظهر فرم دستور پرداخت این عبارت چاپ شود این دستور پرداخت مشمول قوانین و مقررات مربوط به چک و سایر اسناد بدهی نمیگردد و وجه آن صرفا به شخصی که نامش در متن دستور پرداخت درج شده قابل پرداخت است و از پرداخت وجه به سایر اشخاص و حامل خودداری خواهد شد. ب نکات ذیل نیز بایستی در فرم درخواست افتتاح حساب که به امضای مشتری میرسد قید گردد ب ۱ برگه های دستور پرداخت با نام و غیر قابل انتقال میباشد و وجه آن به شخصی که نامش در متن دستور پرداخت درج شود قابل پرداخت خواهد بود و از پرداخت وجه به سایر اشخاص یا حامل خودداری خواهد شد. ب ۲ برگه های دستور پرداخت مشمول قوانین و مقررات مربوط به چک و سایر اسناد بدهی نمیگردد. ب صاحب حساب ضمن اقرار و اطلاع از عدم شمول قانون چک در مورد برگه های دستور پرداخت مسئولیت اعلام موضوع مذکور را به اشخاصی که دستور پرداخت در وجه آنان صادر میشود میپذیرد. (ج) نکاتیکه لازم است در دستور العمل اجرائی داخلی بانک مورد تاکید قرار گیرد ج ۱ در مواجهه با دستور پرداخت بلامحل ضمن ثبت موضوع در کارت صاحب حساب و یا در حافظه ماشین بنابه درخواست مشتری دستور پرداخت به مهر عدم پرداخت با ذکر علت ممهور و به مراجعه کننده مسترد شود. چنین دستور پرداختهایی قابل اصلاح از طرف مشتری یا بانک نمیباشد و از درجه اعتبار ساقط است. ج ۲ فرمهای دستور پرداخت صرفا به مشتریان معتبر شعبه و به تعداد محدود تحویل گردد. ج بمنظور جلوگیری از صدور دستور پرداخت بلامحل ضروری است اقداماتی از قبیل خودداری از تحویل فرم به مشتریانیکه مبادرت به صدور دستور پرداخت بلامحل نمایند بعمل آید. ج بانک مکلف است جهت جلوگیری از سوء استفاده در چاپ و تحویل فرمهای دستور پرداخت به مشتریان تمهیدات ایمنی را پیش بینی نماید مسئولیت حسن اجرای این بند بعهده بانک میباشد. ج ۵ در کلیه شعب دستورالعمل اجرایی بصورت متحد الشکل و یکسان اجرا شود. ج ۶ درج سایر نکات مورد نظر بانک در دستورالعمل اجرایی ص

۵۴۰۷۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۰۹/۱۵

نامشخص

در مورد ممنوعیت خروج از کشور و ارشاد در این خصوص و رفع ممنوعیت از بدهکاران که میزان بدهی آنان کمتر از 50/000/000 ریال است

شماره: 54078 تاریخ: 15/09/1380 پیوست: دارد از آنجا که ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران مالیاتی، محروم کردن آنان از حقوق اجتماعی شان محسوب می شود و چنین روالی در شرایط عادی بر خلاف مصلحت و در تزاحم با اصول حکومت و مغایر اصل اساسی ضرورت اعتماد و احترام متقابل بین دولت و مردم است، بنابراین شایسته است، تمهیداتی اتخاذ گردد که از اختیار ناشی از ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مبنی بر جلوگیری از خروج بدهکاران مالیاتی از کشور به عنوان آخرین ابزار و پس از کارساز نبودن اعمال سایر راهکارهای قانونی و برای مقابله با افرادی از این ابزار استفاده شود که مبالغ هنگفتی بدهی مالیاتی دارند و بیم آن می رود که به قصد فرار از پرداخت مالیات از کشور خارج شوند. با عنایت به مراتب مذکور، مقتضی است موارد زیر به مورد اجراء گذاشته شود: 1- ممنوعیت خروج از کشور کلیه بدهکاران مالیاتی که جمع کل میزان بدهی آنان کمتر از پنجاه میلیون (000/000/50) ریال است; رفع می شود. فهرست اسامی اشخاص و میزان بدهی ایشان به همراه این ابلاغیه به مراجع ذیربط ارسال و کلیه ادارات مالیاتی موظفند مراتب را به اشخاص ذی نفع اعلام نمایند. شایان ذکر است که این رفع ممنوعیت، به معنای توقف یا سست کردن عملیات وصول مطالبات دولت نیست و همکاران محترم مکلف هستند کلیه اقدامات پیش بینی شده در قانون را به منظور وصول مطالبات مالیاتی، بدون کم و کاست معمول دارند. 2- هر یک از ادارات کل ذیربط مکلفند نسبت به بررسی پرونده بدهی مالیاتی اشخاص ممنوع الخروج شده که فهرست اسامی آنان پیوست این دستورالعمل است، اقدام و نتیجه را متضمن اطلاعات خواسته شده در دو برگ فرم های پیوست درج نموده و حداکثر ظرف مدت یک ماه به دفتر اینجانب ارسال دارند. در کلیه مواردی که ممنوع الخروج شدگان بدهی مالیاتی خود را پرداخت کرده اند،یا ترتیب باز پرداخت آن را بر پایه ی قوانین ومقررات داده اند،از طریق اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران نسبت به رفع ممنوعیت خروج از کشور آنان اقدام خواهد شد. 3- ارایه پیشنهاد ممنوع الخروج کردن مدیران اشخاص حقوقی موظف یا غیر موظف باید معطوف به بدهی مالیاتی مربوط به دوره مدیریت آنان باشد، و هنگامی این پیشنهاد را عنوان نمایند که سایر اقدامات مقرر در قانون برای وصول بدهی مالیاتی از شخص بدهکار معمول شده اما به نتیجه نرسیده باشد. 4- از ممنوع الخروج کردن اشخاص حقیقی و مدیران موظف یا غیر موظف اشخاص حقوقی، پیش از حصول اطمینان از اینکه شخص مورد نظر، از بدهی مالیاتی خود مطلع شده است و پیش از انجام مواردیکه در این دستورالعمل به آنها اشاره شده ، خودداری گردد. 5-اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران مکلف است به منظور احترام به شئون انسانی، ممنوعیت خروج از کشور هر شخص را همزمان با اعلان به مراجع قانونی، از طریق آخرین نشانی مودی که در اختیار باشد به وی نیز، اطلاع دهند. 6- در مواردی که ادارات کل مالیاتی تهران، مستندات قطعیت بدهی مالیاتی اشخاص را برای وصول به اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران ارسال می کنند تحت هیچ شرایطی مجاز به وصول بدهی مالیاتی آن اشخاص نیستند و باید آنان را به اداره کل وصول و اجرائ مالیاتهای تهران هدایت نمایند و چنانچه وجهی از سوی مودیان یاد شده بابت بدهی آنان به حسابهای ادارات کل مالیاتهای تهران واریز گردد ادارات مزبور موظف اند وجوه واریز شده را به حساب اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران انتقال و مراتب را به اداره اخیر الذکر اعلام نمایند. 7- اعلام ممنوع الخروج نمودن اشخاص از کشور به مراجع ذیربط و یا رفع ممنوعیت خروج آنان، حسب نظر وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، صرفا با امضای ایشان یا اینجانب معتبر است. عیسی شهسوارخجسته رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۹۸۶بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۰/۰۹/۱۴

نامشخص

بخشنامه شماره مب/ 986 مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۱۴; ضوابط اعطای تاییدیه بانک مرکزی جهت شعب بانک‌ها در مناطق آزاد تجاری- صنعتی (پیرو بخشنامه شماره مب/ 297 مورخ 1380/04/04)

شماره: مب ٫ ۹۸۶ تاریخ : ۱۳۸۰٫۹٫۱۴ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای تجاری و تخصصی بجز بانک صنعت و معدن ارسال گردید. احتراما پیرو بخشنامه شماره مب ۲۹۷ مورخ ۱۳۸۰٫۴٫۴، بدینوسیله ضوابط اعطای تائیدیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت شعب موجود آن بانک در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده ۳۷ دستورالعمل اجرایی ... بشرح ذیل اعلام می گردد -۱ اجرای کامل دستورالعمل اجرایی تفکیک حسابها و صورتهای مالی شعب بانکها موسسات اعتباری غیربانکی کشور در مناطق آزاد موضوع بخشنامه شماره مب ۲۹۷ مورخ ۱۳۸۰٫۴٫۴ اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی مشتمل بر ۱-۱- تفکیک حسابها و صورتهای مالی هر یک از شعب آن بانک در مناطق آزاد تجاری صنعتی ۱-۲ اعمال سرفصلهای جدید در دفاتر کل شعب و ادارات مرکزی آن بانک در مناطق آزاد تجاری صنعتی موضوع بخشنامه طب ۱۷۲۱ مورخ ۱۳۸۰٫۵٫۱۶ اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی ۱۳ ارسال خلاصه دفتر کل آن بانک و همچنین شعب مناطق آزاد آن به اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی مطابق با رویه مقرر دربند ه از بخشنامه طب ۱۷۲۱ مورخ ۱۳۸۰٫۵٫۱۶ تائید صلاحیت و توانائیهای هر یک از روسای شعب آن بانک در مناطق آزاد تجاری صنعتی موضوع تبصره ماده ۹۴ دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران تا اطلاع ثانوی توسط مدیر عامل یا بالاترین مقام آن بانک مطابق با فرم پیوست صورت خواهد پذیرفت تائیدیه مزبور بایستی در سوابق هر شعبه نگهداری شود. نحوه تائید صلاحیت روسای شعبی که درخواست انجام عملیات ارزی را دارند متعاقبا اعلام خواهد شد. اضافه می نماید تائیدیه بانک مرکزی منحصرا جهت شعب دارای مجوز افتتاح قبلی از مدیریت نظارت بر بانکها صادر خواهد شد. ام مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶-۱۶۱۵ بسمه تعالی این فرم توسط مدیر عامل یا بالاترین مقام بانک تکمیل گردد. تائیدیه بدینوسیله تائید میگردد که آقا خانم . را بر عهده دارد از کارکنان مجرب متعهد و صدیق این بانک بوده و همواره از حسن شهرت برخوردار بوده است. نام و نام خانوادگی

۲۰۴۶۵۷۴نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۹/۱۴

معتبر

تشخیص درآمد کمیسیونری شرکت به طریق علی الرأس- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکت

شماره: 7503/4/30 تاریخ: 1380/09/14 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3462-1380/04/30 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: سال منتهی به 30/9/1998 میلادی شماره حوزه مالیاتی: 1422 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکتها (تهران) تاریخ ابلاغ رأی: 1380/05/24 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5122-4/30-1380/06/24 خلاصه واخواهی: این شرکت اعتراضات خود را نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شرح زیر اعلام وتقاضای نقض رأی مذکور را می نماید: - این شرکت بر اساس قرارداد منعقده با شرکت از بابت خدمات انجام شده برای شرکتهای گروه در ایران علاوه بر دریافت کلیه هزینه های انجام شده معادل 5% هزینه های مذکور به عنوان حق الزحمه دریافت نموده که درآمد مذکور عینا در دفاتر قانونی ثبت و در اظهارنامه مالیاتی منعکس ومالیات آن پرداخت گردیده است، اما حوزه مالیاتی بدون توجه به ضوابط قرارداد مذکور و واقعیتها و صرفا با فرض نداشتن اسناد و مدارک درآمد و قرارداد کمیسیون به صورت درصدی از معاملات شرکتهای گروه با ایران به استناد بخشنامه های معاونت درآمدهای مالیاتی دفاتر قانونی شرکت را مردود تلقی و معادل 5% ارزش معاملات فرضی به میزان 100 میلیون مارک را به عنوان درآمد کمیسیون قلمداد و سپس با اعمال ضریب 60% درآمد مشمول مالیات فرضی از طریق علی الرأس تعیین نموده است. - تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الرأس خلاف حکم ماده 97 و بخشنامه 1380/05/10 وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی و بخشنامه 1379/07/03 معاونت درآمدهای مالیاتی بوده است. - قلمداد نمودن این شرکت به عنوان دریافت کننده کمیسیون فرضی 5 درصد نسبت به معاملات صحیح و قانونی نمی باشد. - قلمداد نمودن 100 میلیون مارک به جای معاملات قطعی شده به میزان 6,286,572,62 مارک و 3,034,754 دلار مورد اعتراض است. - به جهت الزام به محاسبه سود شرکاء آلمانی به نرخ 15% به استناد جزء 1 بند 3 و حکم بند 4 ماده 2 و جزء "الف" بند 2 وحکم بند 4 ماده 10 موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیاتهای مضاعف و دادنامه شماره 1750 مورخ 1377/10/09 و دادنامه تجدید نظر شماره 64 مورخ 1387/01/30 دیوان عدالت اداری، 10% مالیات شرکت و 3% عوارض شهرداری به این شرکت تعلق نمی گیرد. - تعیین درآمد مشمول مالیات بابت فروش اموال به طریق علی الرأس خلاف حکم ماده 97 می باشد. - این شرکت در اجرای بند 1 ماده 97 اظهارنامه و ترازنامه وحساب سود و زیان خود را ظرف مهلت قانونی تسلیم و در اجرای بند 2 ماده 97 کلیه اسناد و مدارک مربوط را ارائه نموده .... لذابا توجه به احکام قانون و بخشنامه های صادره عمل ممیز در تشخیص علی الرأس اشتباه محض و مغایر با حکم ماده 237 و بند 1 ماده 13 آئین نامه سازمان تشخیص بوده است. - هیأت تجدید نظر با نادیده گرفتن مطالب مندرج در شکوائیه و با استناد به مطالب غیر واقعی تشخیص درآمد به طریق علی الرأس را تأیید نموده که خلاف احکام قانونی و ماده 248 می باشد. - برای این شرکت مشخص نمی باشد که حوزه مالیاتی بر اساس چه اسناد و مدارک و مفروضات و ضوابط شرکت را کمیسیونر قلمداد و نرخ 5% کمیسیون را تعیین کرده است. مضافا بسیاری از سازمانها و شرکتهای ایرانی با توجه به تخصص و تجربیات مکتسبه در سالهای متوالی، امکانات و تواناییهای شرکتهای گروه را به خوبی می شناسد، از این رو همواره رأسا و مستقیما و بدون واسطه با شرکتهای واسطه تماس حاصل نموده و مبادرت به خرید وثبت سفارش می نمایند. رأی اکثریت: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه تسلیمی مودی و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی اعلام رأی می نماید: ادعای مودی در حقیقت مشعر بر این است که شرکت عملا مجری امور خدماتی محوله از طرف شرکت (آلمان) در قبال دریافت وجه ناچیزی به میزان 5% مخارج پرداختی در ایران می باشد. لذا یادآور می شود که این ادعا با توجه به اساسنامه آن شرکت جای تأمل است، زیرا شرکت فوق الذکر وفق مندرجات اساسنامه مزبور به عنوان یک شرکت ایرانی برای فعالیتهای تجاری انتفاعی تأسیس گردیده نه صرفا به منظور انجام کارهای یکی از سهامداران مقیم آلمان آن هم در قبال دریافت 5% مخارج پرداختی در ایران. در نتیجه شرکت مکلف بوده است دفاتر خود را طوری تنظیم نماید که آن بخش از درآمدی که حاصل فعالیتهای سودآور انجام شده در ایران است، قابل شناسائی باشد و حوزه مالیاتی هم می بایستی در این راستا با بررسی ماهیت عملیات شرکت درآمد ایجاد شده در ایران را تعیین و بر آن اساس اقدام به تعیین درآمد مشمول مالیات بنماید. اما با وجود نکات یاد شده، اینکه حوزه مالیاتی بدون دستیابی به مدارک مستدل فرض را بر دریافت کمیسیون بابت معاملات انجام شده (یا تخمینی) بگذارد و آنگاه عدم ثبت این کمیسیون فرضی در دفاتر وعدم ارائه مدارک آن را به انطباق موضوع با بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم از مصادیق تشخیص علی الرأس بداند، صحیح و قانونی نبوده است. بنا به مراتب، از آنجا که حوزه مالیاتی ذیربط بر آن مبنا اقدام به تشخیص درآمد مشمول مالیات نموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز آن را تأیید کرده است، رأی مورد واخواهی را به لحاظ عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده را به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا با رعایت توضیحات بالا مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. محمدرزاقی اسماعیل ملکان نظر اقلیت: به قرار محتویات پرونده، مودی در مراحل مختلف رسیدگی قرارداد ومدارک درآمد مربوط به اموری را که از سوی شرکت آلمان به وی محول گردیده، ارائه نکرده و حوزه مالیاتی در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 درآمد مشمول مالیات را از طریق علی الرأس تعیین، و هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی در جهت رسیدگی به موارد اعتراض مطروحه در لایحه شرکت و به منظور احراز واقعیت نسبت به صحت یا سقم آن با صدور قرار کارشناسی و عنایت به گزارش اجرای آن و با تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رأی نموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که ذاتا صلاحیت رسیدگی در امور مالیاتی را دارد به کلیه موارد اعتراض شرکت رسیدگی وبه طور مستدل و با تأیید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اصدار رأی نموده است. بنا به مراتب و از آنجا که از جهت مندرجات شکوائیه واصله نسبت به رأی مورد واخواهی ایرادی که موجب نقض آن گردد مشهود نبوده، لذا معتقد به استواری رأی و رد شکایت شاکی هستم. علی اصغر زندی فائز

۲۰۳۰۸۷۰نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۹/۱۳

معتبر

تعیین پورسانت ثابت از کمیسیون نمایندگان شرکت خارجی به صورت علی الرأس علی رغم قبول دفاتر قانونی شرکت- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 7460/4/30 تاریخ: 1380/09/13 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3419 مورخ 1380/03/22 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377 شماره حوزه مالیاتی: 1152 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1380/04/04 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 2713-4/30-1380/04/09 و 4280-4/30-1380/05/23 خلاصه واخواهی: مودی به شرح دو فقره لایحه تسلیمی که در شش صفحه تنظیم و در پرونده شورای عالی مالیاتی ضبط شده است به شرح زیر می باشد: 1- شرکت دارای قرارداد نمایندگی معتبر وقانونی و تأیید شده توسط مقامات رسمی آلمان و ایران با شرکت است، استنباط غلط ممیز محترم در خصوص نامه معاونت درآمدهای مالیاتی و عدم توجه به قرارداد نمایندگی موجود، به ویژه در خصوص نرخ قرارداد کمیسیونری گیربکس های اتوماتیک برای اتوبوسهای شهری باعث شده که مأمور تشخیص بدون توجه به مدارک مستدل و تأییدات مستند کماکان با استناد به نامه 1826 مورخ 1377/01/24 که به هیچ روی استناد قانونی ندارد، کمیسیون نمایندگی شرکت را پور سانت ثابت تلقی نموده وبرهمین مبنا اقدام به محاسبه درآمد مشمول مالیات نماید، در حالیکه مبلغ حق الزحمه یا کمیسیون مندرج در قرارداد برخلاف نظر ممیز محترم ثابت نبوده بلکه با تعداد گیربکس های فروخته شده رابطه ای مستقیم داشته و در نتیجه معتبر است، متأسفانه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی وتجدید نظر نیز ظرافت موضوع را متوجه نشده و اصرار به قبولی نظرات غیرقانونی ممیز و مأمور اجرای قرار داشته اند. همانطور که اعلام شد درقرارداد این شرکت مبلغ حق الزحمه یا کمیسیون مبلغ ثابتی تعیین نشده بلکه برای هر واحد کالا مبلغ ثابتی تعیین شده که مبلغ کمیسیون بسته به تعداد گیربکس های فروخته شده متغیر می باشد. 2- این شرکت در موعد مقرر قانونی اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نموده ودر اجرای بند 2 ماده 97 ق.م.م نیز دفاتر و اسناد ومدارک مربوطه را تحویل و صورتجلسه اجرای بند 2 ماده 97 مورخ 1378/07/25 در پرونده گویای رعایت مواد قانونی است، از طرفی چنانچه دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیرقابل رسیدگی تشخیص داده می شد پرونده مربوطه می بایست به هیأت سه نفره موضوع تبصره 3 ماده 97 ق.م.م ارجاع می شد که این کار صورت نپذیرفته بنابراین تأییدی بر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک شرکت است متأسفانه اعضای محترم هیأتهای بدوی و تجدید نظر و کارشناسان مجری قرار به لوایح وارده تحت شماره های 4121/29-1379/03/16 و 15857/29 مورخ 1379/08/02 توجه مبذول نداشته اند. 3- با توجه به متن گزارش ممیز محترم مشخص می گردد که علیرغم اظهارات کارشناس مجری قرار، قرارداد و ضمیمه آن در زمان رسیدگی در اختیار ممیز مالیاتی قرار داشته است. 4- اظهارات کارشناس مبنی بر اینکه قرارداد در تاریخ ژانویه 1995 تنظیم گردیده ودر آن نرخ ثابت قید نگردیده است، مغایر با گزارش ممیز محترم است که اظهار نموده "شرکت مورد رسیدگی بر اساس قرارداد تنظیمی پورسانت از 2 الی 10% مبلغ کالا دریافت می نماید. 5- فقدان موضوع قیمت در قرارداد که کارشناس در گزارش خود قید نموده بی اساس و برخلاف گزارش حوزه مالیاتی می باشد. 6- به کار بردن واژه پورسانت ثابت توسط ممیز محترم در گزارش خود، صرفا محملی است برای سوءاستفاده از نامه شماره 1826 معاونت درآمدهای مالیاتی و ایجاد شبهه که چون رقم 260 مارک برای هر واحد گیربکس ثابت است، پس می توان به آن عنوان پورسانت ثابت اطلاق نمود، قرارداد تسلیمی از لحاظ قیمت وکمیسیون دریافتی ونوع جنس کاملا مشخص و دقیق می باشد که مورد تأیید مقامات رسمی نیز واقع گردیده است. بنا به مراتب تقاضای رسیدگی و نقض آراء صادره وتجدید رسیدگی را دارد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه های واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: با عنایت به پرونده مالیاتی امر در رسیدگی و تعیین مالیات توسط حوزه مالیاتی ایرادات زیر مشهود می باشد: الف- قسمت اخیر بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس در مواقعی قابلیت اجرائی پیدا میکند که مودی از ارائه قسمتی از اسناد و مدارک مربوط به درآمد، خودداری نموده باشد حال آنکه به حکایت پرونده مالیاتی و گزارش ممیز مربوطه، کلیه دفاتر و اسناد و مدارک درآمد وهزینه و قرارداد کمیسیونری در اختیار حوزه مالیاتی قرار گرفته است. ب- گزارش کارشناس مجری قرار مبنی بر تأیید تشخیص درآمد ناشی از کمیسیون دریافتی حاصل از فروش گیربکسهای اتوماتیک اتوبوسهای شهری از طریق علی الرأس، با توجه به مقررات مالیاتی، از کفایت رسیدگی برخوردار نمی باشد. ج- مغایرت مبالغ ودرصدهای کمیسیون دریافتی مذکور در قرارداد تنظیمی شرکت مودی با شرکت آلمان با مندرجات نامه شماره 1826 مورخ 1377/01/24 مقامات مالیاتی نمی تواند محملی برای تشخیص مالیات از طریق علی الرأس باشد و از طرفی عدم ارسال پرونده به هیأت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم نیز دال بر تأیید قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک شرکت بوده و ممیز مالیاتی و کارشناس مجری قرار نیز هیچگونه مستندات قانونی برای تشخیص درآمد فوق از طریق علی الرأس اقامه ننموده اند. بنا به مراتب از آنجائیکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به نقایص مشروحه فوق به استناد گزارش ناقص مجری قرار رأی بر تأیید عمل حوزه مالیاتی داده است، به لحاظ اشکالات فوق الذکر شکایت شاکی را وارد دانسته ضمن رأی مورد واخواهی پرونده صرفا جهت رسیدگی به موضوع کمیسیون دریافتی فوق الاشاره به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله میگردد. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغر زندی فائز

۴۱۶۶۹-۲۵۶۰۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۰۹/۱۲

معتبر

موقوفالاجرا شدن تصویبنامه محسوب شدن چهار دستگاه بیل مکانیکی و جرثقیل اهدایی از مصادیق تبصره (۱) قانون مستثنی‌شدن ماشین‌آلات، خودرو‌های اهدایی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره (۱۷) ماده و‌احده قانون چگونگی محاسبه و و‌صول حقوق گمرکی, سود بازرگانی و‌ مالیات انواع خودرو، ماشین آلات راهسازی و‌ارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها‌

هیأ‌ت و‌زیران در جل/سه مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۰۶ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره ۳۶۰۱ه/ب مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۷ تصویب نمود: تصویبنامه شماره ۱۹۸۶۵/ت۲۴۸۹۳…

۲۰۱۰۷۸۱نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۹/۱۲

معتبر

عدم رعایت مفاد تبصره ماده 98 قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: فلاورجان

شماره: 7405/4/30 تاریخ: 1380/09/12 شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 129-1379/08/25 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1376 شماره حوزه مالیاتی: 923-28 شماره سر ممیزی مالیاتی: 93-28 اداره: امور اقتصادی و دارائی شهرستان فلاورجان تاریخ ابلاغ رأی: 1379/09/09 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 8879-4/30 مورخ 1379/10/13 خلاصه واخواهی: 1- به علت وابستگی کار این شرکت با ذوب آهن و کاهش سفارش ساخت سوله های سنگین و افزایش هزینه های حقوق و دستمزد بالغ بر 170 نفر پرسنل ناچار به اخذ تسهیلات بانکی شده ایم ودر حال حاضر شرکت وضعیت نگران کننده ای جهت اداره کارکنان خود دارد و شرکت طی دو سال گذشته و سال جاری دچار زیان دهی شدید شده است و لذا تقاضای رسیدگی و تشخیص مالیات بر اساس دفاتر قانونی را جهت رعایت عدالت و جلوگیری از تعطیلی شرکت و بیکاری کارکنان دارد. 2- متأسفانه مواردی را به عنوان رد دفاتر به شرکت ابلاغ نموده اند که 7 مورد از 12 مورد آن مربوط به بستانکار شدن حسابهای نقدی به مدت یک الی دو روز است که این امر ناشی از تقدم و تأخر ثبت اسناد مالی است که نمی تواند موجب رد دفاتر شود و ردیفهای 8 و 9 و 10و 12 با عنوان تقدم ثبت یک روزه مورد ایراد قرار گرفته که علت آن در لایحه مورخ 1378/05/28 تسلیمی توضیح داده شده و نمی تواند موجب رد دفاتر قرار گیرد. در مورد ردیف 11 همانطور که در لایحه تقدیمی به هیئت رسیدگی کننده اشاره شده است عملیات موضوع این سند با توجه به مدارک اقدام به ثبت شده است وبنابراین نبایستی دفاتر و مدارک شرکت تولیدی با حجم عملیات قابل توجه به دلایل قابل اغماض مورد ایراد قرار گیرد. لذا بدوا به رد دفاتر شرکت شدیدا معترض می باشد ودرخواست نقض رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر را که صلاحیت رسیدگی به اعتراض شرکت در مورد رد دفاتر را داشته می نمایم تا دفاتر مورد قبول و رسیدگی قرار گیرد. 3- تبصره ماده 98 قانون مالیاتهای مستقیم حوزه مالیاتی را مکلف نموده صرف نظر از آنکه دفاتر مورد قبول واقع شده یا نشده، با توجه به رسیدگی دفاتر تعیین درآمد مشمول مالیات نماید که با عنایت به اینکه فعالیت شرکت به طور شفاف در دفاتر ثبت بوده و هیچ یک از موارد ایراد برای رد دفاتر ربطی به حسابهای مربوط به سود و زیان نداشته ایرادی که موثر در تعیین درآمد با استفاده از دفاتر کاملا میسر و قرین به واقع بوده که علت عدم رعایت تکالیف قانونی مذکور در آراء صادره مشخص نمی باشد. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون رسیدگی و اظهارنظر مدلل نسبت به اعتراض مودی در خصوص مردود بودن دفاتر که باید برابر تبصره 2 ماده 20 آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر دفاتر با ملاحظه و چگونگی تنظیم و نگاهداری دفاتر و توضیحات مودی رعایت اطراف و جوانب و با توجه به اوضاع و احوال دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه و عنایت به اصول کلی و متداول حسابداری و نیز درجه اهمیت اشکالات مطروحه از طرف حوزه مالیاتی و واقعیات امر مورد بررسی دقیق قرار گیرد، اعتراض را مردود و همچنین بدون هیچگونه اظهارنظری درباره درخواست مودی راجع به اینکه دلیل عدم اجرای تبصره ماده 98 قانون مالیاتهای مستقیم چه بوده و اصولا تبصره مذکور در مورد مودی قابل اجراء می باشد یا خیر، اعتراض وی را در این خصوص نیز نادیده گرفته و اقدام به صدور رأی نموده است. علیهذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به علت نقص رسیدگی و نقض مقررات قانون نقض و پرونده امر را به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می نماید تا با توجه به مراتب یاد شده به اعتراضات مودی به شرحی که در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مطرح و در شکوائیه تسلیمی به شورای عالی مالیاتی عنوان گردیده رسیدگی و اقدام به صدور رأی نماید. علی اکبر نوربخش رضا سعیدی امجد صدیقه کاتوزیان

۹۶۱بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۰/۰۹/۱۱

نامشخص

بخشنامه شماره مب/ 961 مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۱۱; پیش نویس دستورالعمل حسابداری اعتبارات اسنادی مدت دار

شماره: مب ۹۶۱ تاریخ : ۱۳۸۰٫۹٫۱۱ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای تجاری و تخصصی ارسال گردید با سلام به پیوست پیش نویس دستورالعمل حسابداری اعتبارات اسنادی مدت دار ارسال می گردد نظر باینکه دستور العمل مذکور بمنظور ایجاد یکنواختی در نحوه ثبت عملیات اعتبارات اسنادی مدت دار در بانکها و جلوگیری از بروز هرگونه آثار سوء ناشی از تغییرات قانونی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ تهیه و تدوین گردیده لذا مقتضی است مقرر فرمایند ضمن اظهار نظر در خصوص پیش نویس مذکور چنانچه نظرات پیشنهادی دیگری نیز در این رابطه مطرح میباشد مراتب را حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ صدور این نامه به این اداره اعلام فرمایند. بدیهی است عدم دریافت نظرات آن بانک در مدت مقرر حاکی از تائید مفاد مندرج در این دستور العمل خواهد بود. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶-۱۶۱۵ بسمه تعالی موضوع پیش نویس دستورالعمل حسابداری اعتبارات اسنادی مدت دار نظر به اینکه بانکها هنگام صدور اسناد حسابداری و ثبت عملیات اعتبارات اسنادی مدت دار اعم از فاینانس یوزانس و یوزانس داخلی ریفاینانس در مقاطع معامله استاد و سررسید پرداخت از روشهای متفاوتی استفاده مینمایند لذا بمنظور ایجاد یکنواختی در نحوه صدور اسناد و ثبت عملیات اعتبارات اسنادی فوق الاشاره و همچنین جلوگیری از بروز هرگونه آثار سوء و نامتعارف ناشی از تغییرات قانونی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ خواهشمند است دستور فرمائید مراتب ذیل را بدقت مطالعه و مورد اجراء قرار دهند. (1) عملیات حسابداری انواع مختلف اعتبارات اسنادی مدت دار فاینانس یوزانس و یوزانس داخلی گشایش یافته با نرخهای شناور و صادراتی در مقطع معامله اسناد در سالجاری هنگام ظهرنویسی و معامله استاد اعتبارات اسنادی مورد اشاره حسابهای تعهدات بانک و تعهدات مشتریان در ردیف اقلام زیر خط بمیزان مبلغ اسناد رسیده تسویه و همزمان اسناد حسابداری ذیل معادل ۱۰۰ وجه اسناد به نرخ شناور روز معامله اسناد به ارز صادر شود. (۱۱) جهت اعتبارات اسنادی فاینانس و یوزانس ید بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار ٫ به ارز پس بدهی بانک بابت پذیرش استاد اعتبارات استادی و بروات ارزی مدت دار (۱۲) جهت اعتبارات اسنادی یوزانس داخلی ریفاینانس بد بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار به ارز بس تسهیلات دریافتی از شعب خارج ٫ یا بانکهای خارجی بابت یوزانسهای داخلی توجه خواهند داشت وجوه دریافتی از مشتریان به هر مبلغ بعلت مشخص نبودن نرخ و عدم امکان خرید ارز و نهایتا عدم امکان تسویه حساب قطعی با مشتریان بایستی تا سررسید پرداخت به عنوان وثیقه در حساب پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی ثبت و نگهداری شود. ضمنا بمنظور جلوگیری از ایجاد تورم در اقلام ترازنامه بانک لازمست در پایان سال مالی هنگام تعدیل و طبقه بندی حسابها معادل مانده حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی فوق الاشاره طرف حساب پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی مورد نظر قرار گرفته و حذف شوند. (۲) عملیات حسابداری اعتبارات اسنادی فاینانس گشایش یافته با نرخهای بالاتر از صادراتی در مقطع معامله اسناد در سالجاری نظر به اینکه در اعتبارات اسنادی فاینانس معمولا به جای پیش دریافت محل طرح و ماشین آلات در وثیقه بانک قرار دارد و در پایان دوره استفاده از تسهیلات بدهی مشتری تقسیط و به همراه بهره دوره بازپرداخت که دو روز کاری قبل از شروع دوره پرداخت هر قسط مشخص و قطعی میگردد پرداخت خواهد شد. لذا قبل از سررسیدهای پرداخت امکان تهیه و خرید ارز وجود نداشته و نتیجتا عملیات حسابداری اعتبارات اسنادی فاینانس گشایش یافته با نرخهای بالاتر از صادراتی در مقطع معامله استاد دقیقا همانند عملیات حسابداری مندرج در بند ۱۱ فوق الاشاره خواهد بود. عملیات حسابداری اعتبارات اسنادی یوزانس گشایش یافته با نرخهای بالاتر از صادراتی در مقطع معامله اسناد در سالجاری (۳۱) چنانچه معادل ۱۰۰ هم ارز ریالی وجه اسناد در مقطع معامله اسناد دریافت شده باشد. بد حسابجاری مشتری پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی بس حساب بستانکاران داخلی بریال مابه التفاوت نرخ شناور تا نرخ اعتبار بس حساب بدهی بانک بابت پذیرش استاد اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار ۳-۲) چنانچه بخشی از معادل ریالی وجه اسناد در مقطع معامله اسناد دریافت شده باشد. بد حسابجاری مشتری پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی بس بستانکاران داخلی به ریال ما به التفاوت نرخ شناور تا نرخ اعتبار بد حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار به ارز تتمه بدهی مشتری به ارز) بس حساب بدهی بانک بابت پذیرش استاد اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار توجه خواهند داشت با دریافت ۱۰۰ هم ارز ریالی وجه اسناد بشرح) بند (۳۱) با مشتری تسویه حساب قطعی بعمل آورده و در صورت دریافت بخشی از معادل ریالی وجه اسناد بشرح) بند (۳۲) به همان نسبت با مشتریان تسویه حساب خواهد شود و تتمه بدهی مشتری در حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار بایستی به نرخ روز در سررسید پرداخت تسویه حساب گردد. بدین ترتیب بانکها میتوانند وجوه دریافتی از این بابت را بمنظور پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز بمصرف خرید ارز رسانده و ارز خریداری شده را تا سررسید پرداخت نزد خود نگهداری نمایند. (۴) عملیات حسابداری اعتبارات اسنادی یوزانس داخلی ریفاینانس گشایش یافته با نرخهای بالاتر از صادراتی در مقطع معامله استاد در سالجاری کلیه عملیات حسابداری اعتبارات اسنادی یوزانس داخلی ریفاینانس گشایش یافته با نرخهای بالاتر از صادراتی در مقطع معامله استاد همانند عملیات حسابداری اعتبارات اسنادی یوزانس مندرج در بندهای ۱-۳ و ۳۲ فوق الذکر میباشد با این تفاوت که بجای حساب بدهی بانک بابت پذیرش استاد اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار از سرفصل حساب تسهیلات دریافتی از شعب خارج ٫ یا بانکهای خارجی بابت یوزانس های داخلی استفاده خواهد شد. ضمنا لازمست تتمه ۱۰ مازاد دریافتی از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی ریفاینانس تا مقطع تسویه نهایی با مشتریان در حساب پیش دریافت نگهداری و متعاقبا حسب مفاد بخشنامه شماره ۴۶۰۴ مورخ ۱۳۷۶٫۵٫۲۵ اداره نظارت ارز نسبت به انتقال آن به حساب این بانک اقدام نمایند. ه عملیات حسابداری اعتبارات اسنادی فاینانس در سررسیدهای پرداخت در سالجاری) (۵۱) چنانچه اعتبار با نرخ شناور گشایش شده باشد. بد حسابجاری مشتری پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی بس حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار به ارز بد حساب بدهی بانک بابت پذیرش استاد اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار بس حساب سپرده های ارزی دیداری نزد شعب خارج یا بانکهای خارجی نظر باینکه استاد حسابداری فوق الاشاره به میزان مبلغ اقساط در سررسیدهای مقرر صادر میگردد لذا قبل از صدور اسناد موصوف بایستی بهره دوره بازپرداخت مربوط به قسط مورد نظر به حسابهای بدهی بانک و مشتری منظور شود. (۵۲) چنانچه اعتبار با نرخهای بالاتر از شناور گشایش شده باشد: بد حسابجاری مشتری پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی بس حساب بستانکاران داخلی به ریال - بمیزان تفاوت نرخ شناور تا نرخ اعتبار بس حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار به ارز بد حساب بدهی بانک بابت پذیرش استاد اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار بس حساب سپرده های ارزی دیداری نزد شعب خارج یا بانکهای خارجی در این خصوص نیز لازمست قبل از صدور اسناد حسابداری فوق الذکر بهره دوره بازپرداخت مربوط به قسط مورد نظر ابتدا به حسابهای بدهی بانک و مشتری منظور گردد. (۶) عملیات حسابداری اعتبارات اسنادی یوزانس در سررسید پرداخت در سالجاری ۱-۶) چنانچه اعتبار با نرخ شناور گشایش و ۱۰۰ معادل ریالی وجه اسناد در مقطع معامله و ظهرنویسی اسناد دریافت شده باشد. بد حساب پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی حسابجاری . می کتری بمیزان تفاوت نرخ روز معامله و سررسید پرداخت حسابجاری . می کتری بمیزان تفاوت نرخ روز معامله و سررسید پرداخت بس حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار بد حساب بدهی بانک بابت پذیرش استاد اعتبارات استادی و بروات ارزی مدت دار بس حساب سپرده های ارزی دیداری نزد شعب خارج ٫ یا بانکهای خارجی ۲-۶) چنانچه اعتبار با نرخ شناور گشایش و قسمتی از معادل ریالی وجه اسناد در مقطع معامله و ظهرنویسی اسناد دریافت شده باشد. بد حساب پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی بد حسابجاری مشتری بمیزان تفاوت مبلغ پیش دریافت تا مبلغ اسناد به نرخ روز پرداخت بس حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار ٫ به ارز بد حساب بدهی بانک بابت پذیرش استاد اعتبارات استادی و بروات ارزی مدت دار بس حساب سپرده های ارزی دیداری نزد شعب خارج ٫ یا بانکهای خارجی ۶۳) چنانچه اعتبار با نرخ صادراتی گشایش و ۱۰۰ معادل ریالی آن در مقطع معامله و ظهرنویسی دریافت شده باشد: بد حساب پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی متری متری بمیزان تفاوت نرخ روز معامله و سررسید پرداخت بس بس بستانکاران داخلی به ریال تفاوت نرخ شناور تا صادراتی بس حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار ٫ به ارز بد حساب بدهی بانک بابت پذیرش اسناد اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار بس حساب سپرده های ارزی دیداری نزد شعب خارج ٫ یا بانکهای خارجی ۶۴) چنانچه اعتبار با نرخ صادراتی گشایش و قسمتی از معادل ریالی وجه اسناد در مقطع معامله و ظهرنویسی دریافت شده باشد: بد حساب پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی بد حسابجاری مشتری بمیزان تفاوت مبلغ پیش دریافت تا ۱۰۰ وجه اسناد به نرخ سررسید پرداخت بس حساب بستانکاران داخلی ٫ به ریال بمیزان تفاوت نرخ شناور تا صادراتی بس حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار ٫ به ارز بد حساب بدهی بانک بابت پذیرش استاد اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار بس حساب سپرده های ارزی دیداری نزد شعب خارج ٫ یا بانکهای خارجی (۶۵) چنانچه اعتبار با نرخهای بالاتر از صادراتی گشایش و ۱۰۰ معادل ریالی وجه اسناد در مقطع معامله و ظهر نویسی اسناد دریافت شده باشد بطوریکه در ذیل بند ۳ این دستورالعمل خاطرنشان گردید بانکها با دریافت ۱۰۰٪ یا بخشی از معادل ریالی وجه استاد اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخهای بالاتر از صادراتی به همان نسبت با مشتری تسویه حساب قطعی بعمل آورده و میتوانند وجوه دریافتی از این بابت را به ارز تبدیل و نزد خود نگهداری نمایند در اینصورت در سررسید پرداخت ارز خریداری شده موجود در منابع ارزی خود را به کارگزار پرداخت و بدین ترتیب حساب بدهی بابت پذیرش اسناد اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار را نیز تسویه خواهند نمود در غیر اینصورت با نگهداری ۱۰۰ هم ارز ریالی وجه استاد نزد خود و قبول نوسانات نرخ ارز در سررسید پرداخت اسناد حسابداری زیر صادر خواهد شد بد حساب بدهی بانک بابت پذیرش اسناد اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار بس حساب سپرده های ارزی دیداری نزد شعب خارج ٫ یا بانکهای خارجی (۶۶) چنانچه اعتبار با نرخهای بالاتر از صادراتی گشایش و قسمتی از معادل ریالی وجه اسناد در مقطع معامله و ظهرنویسی اسناد دریافت شده باشد: در این خصوص نیز در صورت عدم تهیه ارز به نسبت وجوه دریافتی از مشتری در مقطع معامله اسناد نسبت به صدور اسناد حسابداری زیر در سررسید پرداخت اقدام خواهند نمود. بد حسابجاری مشتری بمیزان هم ارز ریالی بدهی ارزی مشتری در سررسید پرداخت بس حساب بستانکاران داخلی ٫ به ریال تفاوت نرخ شناور تا نرخ اعتبار به نسبت بدهی ارزی مشتری بس حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار ٫ به ارز بد حساب بدهی بانک بابت پذیرش استاد اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار بس حساب سپرده های ارزی دیداری نزد شعب خارج ٫ یا بانکهای خارجی توجه خواهند داشت حساب بستانکاران داخلی ٫ به ریال بابت ما به التفاوت نرخ شناور تا نرخ اعتبار که در مقاطع معامله اسناد و یا سررسید پرداخت ایجاد گردیده هنگام تامین و خرید ارز در سررسید پرداخت تسویه خواهد شد. عملیات حسابداری اعتبارات اسنادی یوزانس داخلی ریفاینانس در سررسید پرداخت در سالجاری) کلیه عملیات حسابداری اعتبارات اسنادی یوزانس داخلی ریفاینانس گشایش یافته با نرخهای شناور صادراتی و بالاتر از صادراتی در مقطع سررسید پرداخت در سالجاری همانند عملیات حسابداری مورد اشاره در بندهای ۱-۶ الی ۶۶ میباشد با این تفاوت که بجای حساب بدهی بانک بابت پذیرش اسناد اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار از سرفصل حساب تسهیلات دریافتی از شعب خارج ٫ یا بانکهای خارجی بابت یوزانس های داخلی استفاده خواهد شد. ضمنا همانطوریکه در بند ۴ این دستورالعمل خاطرنشان گردید تتمه ۱۰ مازاد دریافتی از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی ریفاینانس بایستی در این مقطع از حساب پیش دریافت خارج و طبق مفاد بخشنامه شماره ۴۶۰۴ مورخ ۱۳۷۶٫۵٫۲۵ اداره نظارت ارز به حساب این بانک منتقل شود. مهم: با توجه به تسعیر مانده بدهی بانک بایت پذیرش اسناد اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار مرتبط با اعتبارات اسنادی یوزانس و یوزانس داخلی گشایش یافته با نرخهای بالاتر از صادراتی که استاد آنها در سالجاری معامله شده یا خواهد شد لیکن سررسید پرداخت آنها در سالهای آتی میباشند لازمست در مقطع یکسان سازی نرخ ارز در ابتدای سال ۸۱ مانده حساب بستانکاران داخلی ٫ به ریال بایت ما به التفاوت نرخ شناور تا نرخ اعتبارات اسنادی مورد اشاره را بمنظور خنثی سازی نتیجه تسعیر مانده حساب فوق الذکر به بستانکار حساب نتیجه یکسان سازی نرخ ارز منظور فرمایند. عملیات حسابداری انواع مختلف اعتبارات اسنادی مدت دار گشایش یافته با نرخهای شناور و صادراتی در مقطع سررسید پرداخت در سال آتی بد حسابجاری مشتری ٫ پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی به نرخ شناور یا صادراتی روز گشایش اعتبار بد حساب مطالبات بابت مابه التفاوت نرخ ارز بس حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار ٫ به ارز بد حساب بدهی بانک بابت پذیرش استاد اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار ٫ یا تسهیلات دریافتی از شعب خارج یا بانکهای خارجی (حسب مورد بس حساب سپرده های ارزی دیداری نزد شعب خارج ٫ یا بانکهای خارجی توجه مانده ریالی حسابهای بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار به ارز و بدهی بانک بابت پذیرش استاد اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار و تسهیلات دریافتی از شعب خارج ٫ یا بانکهای خارجی به همراه سایر حسابهای ارزی در عملیات یکسان سازی نرخ ارز بایستی تسعیر شده باشد. در خصوص اعتبارات اسنادی فاینانس لازم است قبل از صدور اسناد حسابداری مورد اشاره بهره دوره بازپرداخت مربوط به قسط مورد نظر ابتدا به حسابهای موصوف منظور شده باشد. تتمه ۱۰ مازاد دریافتی اعتبارات اسنادی ریفاینانس بایستی در این مقطع حسب مقاد بخشنامه شماره ۴۶۰۴ مورخ ۱۳۷۶٫۵٫۲۵ اداره نظارت ارز به حساب این بانک منتقل شود. متعاقب صدور استاد حسابداری فوق الذکر لازمست ضمن تهیه و ارسال فهرستی حاوی مشخصات کامل اعتبار مابه التفاوت نرخ شناور یا صادراتی تا نرخ روز پرداخت اعتبار از این بانک مطالبه گردد. در این رابطه حساب مخصوصی بنام آن بانک نزد اداره معاملات ریالی افتتاح و وجوه مورد مطالبه از محل حساب اخیرالذکر پرداخت خواهد شد با دریافت سند حسابداری صادره اداره معاملات ریالی حساب مطالبات بابت مابه التفاوت نرخ ارز بشرح زیر تسویه می گردد. ید حساب مرکز حساب مخصوص نزد اداره معاملات ریالی بس حساب مطالبات بابت ما به التفاوت نرخ ارز (9) عملیات حسابداری اعتبارات اسنادی یوزانس و یوزانس داخلی ریفاینانس گشایش یافته با نرخهای بالاتر از صادراتی در مقطع سررسید پرداخت در سال آتی (۹۱) در صورت دریافت ۱۰۰ معادل ریالی وجه اسناد در مقطع ظهرنویسی و معامله اسناد بد حساب بدهی بانک بابت پذیرش استاد اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار ٫ یا تسهیلات دریافتی از شعب خارج یا بانکهای خارجی حسب مورد بس حساب سپرده های ارزی دیداری نزد شعب خارج ٫ یا بانکهای خارجی (۹۲) در صورت دریافت بخشی از معادل ریالی وجه اسناد در مقطع ظهرنویسی و معامله اسناد: ید حسابجاری مشتری پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات استادی بمیزان بدهی ارزی مشتری به نرخ روز پرداخت) بس حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار ٫ به ارز بد حساب بدهی بانک بابت پذیرش اسناد اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار ٫ یا تسهیلات دریافتی از شعب خارج یا بانکهای خارجی (حسب مورد بس حساب سپرده های ارزی دیداری نزد شعب خارج ٫ یا بانکهای خارجی (۱۰) سایر موارد ۱۰-۱) بطوریکه قبلا نیز اشاره گردید حسابهای بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار بدهی بانک بابت پذیرش استاد اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار و تسهیلات دریافتی از شعب خارج یا بانکهای خارجی بابت یوزانسهای داخلی ماهیت ارزی دارند و لازمست مانده ریالی حسابهای فوق الذکر در مقطع یکسان سازی نرخ ارز همانند سایر حسابهای ارزی تسعیر گردند. ۱۰-۲) بمنظور ساده سازی و درک مطلب در اکثر اسناد حسابداری مورد اشاره در این دستور العمل حسابهای ارزی برخلاف اصول مندرج در پیش نویس بخشنامه شماره مب ٫ ۹۲ مورخ ۱۳۸۰٫۸٫۳۰ این بانک طرف حسابهای ریالی قرار گرفته که لازمست در تهیه و ابلاغ دستور العمل داخلی به این مهم توجه داشته و در مواردی که حساب ارزی طرف حساب ریالی قرار میگیرد از حساب وضعیت ارزی به طرفیت حسابهای ارزی این دستورالعمل و حساب ارزش ریالی مبادلات ارزی به طرفیت حسابهای ریالی مورد نظر استفاده بعمل آید.

۳۰-۵-۵۰۴۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۰۹/۱۰

معتبر

نحوه محاسبه مالیات انبوه سازان مسکن موضوع مقررات ماده ۱۳۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

پیرو دستور العمل شماره ۳۰٫۵٫۱۳۷۴٫۸۲۲۹ مورخ ۱۳۸۰٫۵٫۲۸ نظر به اینکه در خصوص نحوه محاسبه مالیات انبوه سازان مسکن موضوع مقررات ماده ۱۳۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتص…

۱۹۶۵۴۹۲نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۹/۱۰

معتبر

تعیین درآمد بدون اقامه دلایل ومدرک مستند- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 7281/4/30 تاریخ: 1380/09/10 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9756-1379/11/30 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74و 75 شماره حوزه مالیاتی: 2022 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1379/12/23 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 90/4/30-1380/01/18 خلاصه واخواهی: در رسیدگی پرونده مالیات سال 74و 75 شرکت علیرغم اقامه دلائل وارائه مدارک واسناد مثبت، متأسفانه قوانین و مقررات موضوعه از طرف هیأت تجدید نظر مراعات نشده ونقص رسیدگی از جهات مختلف به وضوح درآن وجود دارد ورأی صادره متکی به موازین شرع و قانون نمی باشد، لذا بدین وسیله تقاضای صدور دستور تجدید رسیدگی و نقض رأی مزبور را دارد. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی پس از بررسی شکوائیه واصله و اوراق موجود در پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید: هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به منظور تحقیق پیرامون اعتراض شرکت مودی قرار رسیدگی صادر و پس از دریافت گزارش مجری قرار که از کفایت رسیدگی برخوردار بوده وبا مراجعه به شرکت دولتی (مستأجر) و بررسی دفاتر و اسناد و مدارک شرکت مذکور در خصوص مال الاجاره پرداختی تهیه گردیده، بدون توجه به گزارش مذکور و اعتراض شرکت مودی ومدارک موجود در پرونده راسا اقدام به تعیین میزان اجاره بها نموده است، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز بدون توجه به اعتراض شرکت مودی و گزارش اجرای قرار صرفا با تعدیل درآمد مشمول مالیات اتخاذ تصمیم کرده است، بنابراین رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی از این جهت نقض و پرونده برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می گردد. محمدعلی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان

۱۹۶۶۹۵۳نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۹/۱۰

معتبر

اجرای ماده 54 قانون- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: غرب تهران

شماره: 7285/4/30 تاریخ: 1380/09/10 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 13/407- 1379/09/02 مربوط به مالیات املاک سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 و 77 شماره حوزه مالیاتی 1826 شماره سر ممیزی مالیاتی 182 اداره: کل مالیاتهای غرب تهران تاریخ ابلاغ رای: 1379/09/12 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8109- 4/30- 1379/09/13 خلاصه واخواهی: آپارتمان خود را واقع در شهرک اکباتان بلوک 18 از تاریخ 1374/12/06 الی 1377/07/19 طبق سند رسمی شماره 124726 مورخ 1374/12/06 به یکی از دوستان اجاره داده ام. ممیز حوزه مالیاتی برای آپارتمان فوق اجاره به طور علی الراس محاسبه و مالیات تعیین و ابلاغ کرده است. چون به مدارک مستند و توضیحات شفاهی اینجانب توجه نکرده به هیات حل اختلاف مالیاتی رفتم، هیات محترم مالیات اجاره سال 75 را بر اساس اجاره نامه رسمی پذیرفت و سال 76 و بخشی از سال 77 را بدون در نظر گرفتن سند رسمی و با تفسیر به اینکه موجر و مستاجر از مراجعه مجدد در پایان هر سال به محضر مربوط و تجدید سند اجاره خودداری کرده اند، بدون توجه به ذکر جمله" اجرت المثل برابر اجرت المثنی است" مالیات 20 ماهه بقیه مدت اجاره را علی الراس محاسبه کرده اند با توجه به اینکه اینجانب کارمند بازنشسته هستم و درآمد دیگری ندارم تقاضای کمک و مساعدت دارم. رای: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح زیر مبادرت به انشاء رای می نماید: با عنایت به نامه شماره 5206 مورخ 1379/08/08 مدیرعامل مجتمع مسکونی بلوک 18 مستاجر مودی نامبرده تا تاریخ 1377/07/30 در ملک مسکونی مورد اجاره سکونت داشته است، نظر به اینکه ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم صراحت دارد که مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود و از طرفی در سند رسمی شماره 124726- 1374/12/06 قید گردیده که اجرت المثل تا روز تخلیه و تحویل برابر اجرت المسمی است که این موضوع در بررسی و رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مورد توجه قرار نگرفته است، لذا به رای مورد واخواهی به سبب عدم رعایت مقررات مذکور و مفاد بند یک بخشنامه شماره 28464- 1376/07/05 معاون محترم درآمدهای مالیاتی ایراد وارد است و این شعبه رای صادره را به علت عدم رعایت مقررات قانونی نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد و صدور رای مقتضی به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع می نماید. عباس رضائیان روح اله باباسنگانی علی عزیزی

۳۰-۵-۲۶۳۵-۵۲۴۳۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۰۹/۱۰

نامشخص

در مورد شعب شرکتهای خارجی که سهامداران آنها شرکتهای دولتی می باشد

شماره:52438/2635/5/30 تاریخ:10/09/1380 پیوست: به قرار اطلاع برخی حوزه های مالیاتی مواجه با نوعی پرونده های مالیاتی شعب شرکتهای خارجی می باشند که شرکت متبوع آنها مستقر در خارج از کشور از طریق سرمایه گذاری دولت جمهوری اسلامی ایران (مستقیما یا وسیله اشخاص حقوقی دیگر دارند سرمایه دولتی) تأسیس شده اند بنابراین شعبات مذکور گرچه تابع شرکتی می باشند که دارای تابعیت کشورهای خارجی است، لیکن بیش از پنجاه درصد سرمایه آنها با واسطه متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. اکنون این سوال مطرح است که با وجود تابعیت کشور خارجی شرکت اصلی از یکطرف و تعلق بیش از 50% سرمایه آن ها شرکت به دولت ایران از سوی دیگر، مقررات تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماده 1366 و اصلاحیه های بعدی آن قابل اعمال نسبت به اینگونه شعب خواهد بود یا خیر؟ موضوع به لحاظ وجود ابهام به شورای عالی مالیاتی ارجاع و هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شرح رأی شماره 3813-4/30 مورخ 26/4/1379 مقررات تبصره مزبور را قابل تسری به اینگونه شعب دانسته است.علی هذا ضمن ارسال نسخه ای از رأی یاد شده برای اجراء مقرر می دارد: که حوزه های مالیاتی و سایر مراجه مالیاتی در مورد این پرونده ها به شرح ذیل اقدام نمایند: 1- با مطالعه مدارک و عند الاقتضا استعلام از مراجع معتبر و ذیربط، از تعلق بیش از 50% سرمایه شرکتهای اصلی به دولت جمهوری اسلامی ایران اطمینان حاصل و مراتب را در پرونده مالیاتی مربوطه منعکس نمایند. 2- حوزه ها و مراجع مالیاتی ذیربط بایستی پس از اطلاع از تشکیل مجمع عمومی شرکت اصلی و تصویب گزارش حسابرسی، سازمان حسابرسی به نحوه مطلوب، مبنی بر تایید صورتهای مالی و تعیین درآمد مشمول مالیات شعب شرکتهای یاد شده در آن مجمع ، با رعایت دستورالعمل های صادره و سایر مقررات مربوطه به صدور برگ تشخیص مالیات بر درآمد شعب مذکور و حل وفصل اختلافات مالیاتی اقدام نمایند. مفاد این بخشنامه مورد تایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است. عیسی شهسوار خجسته رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۳۰-۴-۶۶۷۰-۵۱۵۲۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۰۹/۰۴

نامشخص

در مورد خرید تجهیزات از خارج که مربوط به مهندسی اصولی و تفصیلی می باشد

شماره:51522/6670/4/30 تاریخ:04/09/1380 پیوست: اداره کل مالیات بر شرکتها مطلع هستید که شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص مطالبه مالیات موضوع بند الف ماده 107 قانون مالیات های مستقیم بابت آن قسمت از قرار دادهای خرید تجهیزات منعقده با شرکتهای خارجی که مربوط به انجام مهندسی اصولی و مهندسی تفصیلی می باشد، مواجه با مشکل و از حدود 2 سال قبل طی مکاتباتی خواستار رفع این معضل بوده است، علیهذا با عنایت به سوابق موجود در شورای عالی مالیاتی و مطالعات و بررسیهایی که قبلا ضمن جلساتی با حضور مسئولین فنی و مالی شرکت یاد شده و رییس وقت شورای عالی مالیاتی و بعضی روسای شعب آن شورا به عمل آمده، در جهت حل مسئله مبتلا به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و همچنین سایر مودیان مشابه یاد آور می شود: آن قسمت از وجوه موضوع قرار داد ها که به موجب اسناد و مدارک قابل قبول بابت انجام امور مهندسی اصولی(پایه) و مهندسی تفضیلی لازم برای ساخت تجهیزات، لوازم و ماشین آلات و دستگاههای خریداری شده از خارج به منظور اجرای قرار داد فوق الذکر پرداخت گردد، مشروط بر اینکه امور مذکور در خارج از کشور توسط فروشنده تجهیزات و لوازم و ..... یا شخص ثالثی بنا به سفارش فروشنده به حساب او انجام شود،جزء قیمت خرید کالا محسوب و با این ترتیب بنا به حکم تبصره ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم( در صورتیکه کارفرما از اشخاص موضوع این تبصره باشد) از شمول مالیات معاف خواهد بود و به این ترتیب حوزه های مالیاتی مکلفند در موارد مراجعه مودی یا موقع رسیدگی به پرونده های مالیاتی مربوط بر این اساس اقدام نمایند. عیسی شهسوارخجسته رییس کل سازمان امو مالیاتی کشور

۲۸۹دیوان عدالت اداری۱۳۸۰/۰۹/۰۴

نامشخص

ابطال بند 3 بخشنامه 32952 راجع به معافیت های موسسات انتشاراتی ومطبوعاتی

شماره دادنامه 289 تاریخ: 1380/09/24 کلاسه پرونده: ه79/406 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت شباویز موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 32952/6409-4/3 مورخ 1379/07/12 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی مقدمه: شاکی طی داخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، پس از صدور رأی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درپرونده کلاسه 77/199 موضوع ابطال بخشنامه های شماره 46646/3635/5/30 مورخ 1372/09/10 و بند یک بخشنامه شماره 22052/4562-4/30 مورخ 1377/05/07 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که معافیت از پرداخت مالیات را (تبصره 6 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مورخ 1371/02/07) مشروط به شروع فعالیت مراکز فرهنگی مندرج در قانون از تاریخ 1371/01/01 و1371/02/07 به بعد کرده بود وماه ها تلاش وپیگیری مستمر سرانجام معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی با ابلاغ رأی لازم الاتباع مذکور طی بخشنامه شماره 32952/6409-4/3 مورخ 1379/07/12 واحدهای تابعه مجری را به اجرای مفاد مصوبه فرا خواند. آن هم نه با صراحت کامل بلکه با بکار گرفتن الفاظی شبهه بر انگیز آن چه با صراحت در تضاد با رأی دیوان و مانع رسیدن ناشران به معافیت مورد نظر مقنن است بند 3 بخشنامه می باشد که در آن آمده است (( با عنایت به نظر تفسیری مورخ1376/03/10 شورای محترم نگهبان راجع به تاریخ اجرای قوانین استفساریه)) حکم تبصره 6 اصلاحی ماده 132 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1371/02/07 شامل پرونده های مالیاتی موسسات انتشاراتی و مطبوعاتی که قبل از تاریخ اجرای قانون استفساریه مصوب 1376/01/31 حسب برداشت مجریان قانون مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از طی کلیه مراحل قانونی قطعی و مختومه گردیده است نخواهد شد، با این وضع حقوق ایجاد شده برای ناشران که همان برخورداری از بخشودگی پنج ساله است به طور یک جانبه زایل شده است و پرونده های مالیاتی مربوطه هرگز بسته و مختومه تلقی نمی شود. با عنایت به مراتب درخواست می گردد هیأت عمومی دیوان با ابطال بند 3 بخشنامه مورد بحث مانع از تضییع حقوق ناشران گردد. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4979/91 مورخ 1380/04/12 اعلام داشته اند، تا پیش از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1376/11/26، مراکز نشر کتاب مجله و روزنامه مستندا به تبصره 6 ماده 132 و بند 9 ماده 96 قانون مالیات ها ی مستقیم از دایره شمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون اخیر الذکر خارج بودند. زیرا از یک طرف در تبصره 6 ماده 132 قانون یاد شده، نامی از مراکز نشر کتاب، مجله و روزنامه نیامده از طرف دیگر بند 9 ماده 96 این قانون به صراحت صاحبان مجلات و روزنامه ها و موسسات نشر کتاب و موسسات چاپ را مکلف به پرداخت مالیات نموده است. چنانچه نظر قانونگذار بر شمول معافیت مراکز انتشاراتی از پرداخت مالیات، دلالت می کرد، که قانونگذار مجددا در قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1376/11/26 در بند (ج) اصلاحیه ماده 132 مقرر نماید: حکم این تبصره (تبصره 6 ماده 132) شامل مراکز نشر کتاب، مجله و روزنامه که دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، نسبت به درآمد حاصل از انتشارات مربوط نیز است با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت وفق مقررات قانونی صادر گردیده است رد شکایت شاکی مورد استدعا است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی وبا حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت یه صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی به موجب اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرح و تفسیر قوانین عادی منحصرا در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که در مقام اعمال این مسئولیت اختصاصی به شرح بند 2 ماده واحده قانون استفساریه مربوط موسسات انتشاراتی و مطبوعاتی را نیز از حیث معافیت از پرداخت مالیات از جمله مراکز فرهنگی مذکور در تبصره 6 ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1371 اعلام داشته اند. نظر به اینکه ماهیت حقوقی تفسیر قانون عادی، تبیین و توضیح منظور و مقصود مقنن و رفع شبهه و ابهام از آن است و متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست و علی الاصول از جهت تاریخ اجراء تابع اصل قانون می باشد، بنابراین بند 3 بخشنامه شماره 32952/6409-4/30 مورخ 1379/07/12 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که با تمسک به نظر مشورتی مورخ 1376/03/10 شورای محترم نگهبان، تاریخ اجرای حکم مقرر در تبصره 6 ماده 35 قانون مالیات های مستقیم را در مورد موسسات انتشاراتی ومطبوعاتی، تاریخ تفسیر تبصره مزبور (1376/01/31) اعلام داشته است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. قربانعلی دری نجف آبادی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۴۰۱۵۲-۲۵۵۸۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۰۹/۰۳

معتبر

اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۲۷ /۷ /۱۳۸۰بنا به پیشنهاد مشترک و‌زارت کار و امور اجتماعی، سازمان تأ‌مین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده…

۹۲۱بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۰/۰۸/۳۰

نامشخص

بخشنامه شماره مب/ 921 مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۳۰; پیش نویس دستورالعمل نحوه صدور و ثبت اسناد حسابداری مرتبط با عملیات ارزی

شماره: مب ۹۲۱ تاریخ : ۱۳۸۰٫۸٫۳۰ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای تجاری و تخصصی ارسال گردید محترما به پیوست پیش نویس دستورالعمل نحوه صدور و ثبت اسناد حسابداری مرتبط با عملیات ارزی ارسال می گردد. از آنجائیکه دستورالعمل مذکور از ابتدای سال آتی در مقطع یکسان سازی نرخ ارز لازم الاجراء خواهد بود و قبل از شروع سال آتی جهت اجراء آزمایشی ابلاغ خواهد گردید لذا مقتضی است ضمن انجام بررسیهای لازم در کمیته هایی متشکل از متخصصین امور اداری ارزی حقوقی اجرایی حسابداری و .... آن بانک حداکثر ظرف مدت ۳ هفته از تاریخ صدور این نامه نظرات پیشنهادی خود را به این اداره ارسال فرمائید بدیهی است عدم ارسال نظرات آن بانک حاکی از تائید کلیه موارد مندرج در دستورالعمل می باشد. م پیوست: ۹ برگ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶ ۱۶۱۵ بسمه تعالی دستور العمل نحوه صدور و ثبت اسناد حسابداری مرتبط با عملیات ارزی بمنظور رعایت اصول حسابداری و ایجاد یکنواختی در نحوه صدور و ثبت اسناد حسابداری مرتبط با عملیات ارزی و همچنین فراهم سازی شرایط و امکانات لازم جهت اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ خواهشمند است دستور فرمائید موارد ذیل را دقیقا مطالعه و مورد اجرا قرار دهند. (۱) اصول اولیه در امر نظارت و اجرای عملیات حسابداری ارزی اصول اولیه مهمی که در امر نظارت و اجرای عملیات حسابداری ارزی بایستی ملحوظ نظر قرار گیرد بشرح زیر میباشد (۱۱) حسابهای ارزی تحت هیچ شرایطی نباید طرف حسابهای ریالی قرار گیرد. (۱۲) حسابهای ارزی یک نوع ارز لزوما بایستی طرف حسابهای ارزی همان نوع ارز قرار گیرد. بدین ترتیب در مواقعیکه ارز به ریال و ریال به ارز تبدیل و عملیات خرید و فروش انجام میشود حسابی تحت عنوان حساب وضعیت ارزی با ماهیت ارزی طرف حساب ارز مورد نظر قرار گرفته و معادل ریالی آن در حساب دیگری با ماهیت ریالی تحت عنوان حساب ارزش ریالی مبادلات ارزی طرف حساب ریالی مربوط قرار خواهد گرفت. (۱۳) حساب وضعیت ارزی تفاضل دارائیها و بدهیهای ارزی بانک میباشد و حساب ارزش ریالی مبادلات ارزی نشانگر ارزش ریالی وضعیت ارزی است که هر دو حساب مذکور بایستی به تفکیک اسعار مختلف در دفاتر معین ثبت و نگهداری شوند. (۱۴) معادل ریالی حساب وضعیت ارزی به تفکیک اسعار مختلف بایستی در هر مقطع با مانده حساب ارزش ریالی مبادلات ارزی برابر باشند. (۱۵) مجموع مانده دارائیهای ارزی به ارز و ریال بایستی با مجموع مانده بدهی های ارزی به تفکیک اسعار مختلف با احتساب مانده حساب وضعیت ارزی در هر مقطع برابر و موازنه گردند. (۱۶) به استثناء اسناد حسابداری خرید و فروش ارز و مبادلات ارزی تبدیل یک نوع ارز به نوع دیگر سایر اسناد حسابداری مربوط به حسابهای ارزی بایستی در سالجاری با نرخ شناور فروش و در سال آتی بعد از اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز با نرخهای فروش ارز که همه روزه جهت معاملات جزئی اعلام خواهد نمود انجام پذیرد. بدیهی است تسعیر و ارزیابی مانده دارائیها و بدهیهای ارزی در هر مقطع بر مبنای نرخ فروش ارز خواهد بود توجه خواهند داشت اسناد حسابداری عملیات خرید و فروش ارز و مبادلات ارزی در سالجاری طبق روال معمول بوده و در سال آتی اسناد حسابداری مربوط به عملیات جزئی خرید و فروش ارز با نرخهای خرید و فروش روزانه و اسناد حسابداری مربوط به عملیات عمده خرید و فروش ارز با نرخهای توافقی بین بانک و مشتری صادر خواهد شد. ایجاد حسابهای وضعیت ارزی، ارزش ریالی مبادلات ارزی و حساب مرکز به ارز بطوریکه در فوق اشاره گردید تفاضل دارائیها و بدهیهای ارزی نشانگر وضعیت ارزی بانک میباشد که لازمست بمنظور ایجاد موازنه حسابهای ارزی و دستیابی به میزان وضعیت ارزی بانک به اسعار مختلف حسابی تحت عنوان حساب وضعیت ارزی در ردیف حسابهای ارزی بانک گشایش و معادل ریالی آن در حساب دیگری تحت عنوان حساب ارزش ریالی مبادلات ارزی در ردیف حسابهای ریالی منعکس شود. ضمنا لازمست بمنظور حفظ توازن ارزی و رعایت اصول مندرج در بند ۱۱ نقل و انتقالات ارزی بین شعب و شعب ارزی با اداره مرکزی و بالعکس از طریق حساب مرکز به ارز صورت پذیرد. عملیات تسویه و پایاپای اسناد حسابداری حساب مرکز به ارز دقیقا همانند عملیات تسویه و پایاپای استاد حساب مرکز به ریال خواهد بود با این تفاوت که برای هر یک از اسعار فهرست جداگانه ای به ارز و ریال بایستی تهیه شود. بمنظور تحقق اهداف مذکور لازمست در مقطع زمانی .... تفاضل دارانیها و بدهیهای ارزی بانک برای هر یک از اسعار بطور جداگانه شناسانی و در صورتیکه دارائیهای ارزی بیشتر از بدهیهای ارزی باشد. اسناد حسابداری زیر صادر و در دفاتر معین و کل ثبت گردد توجه خواهند داشت در این مورد مغایرت با بند ۱۱ این دستور العمل بلامانع است. بدهکار حساب ارزش ریالی مبادلات ارزی با استفاده از کد بستانکار حساب وضعیت ارزی چنانچه دارانیهای ارزی مربوط به هر یک از اسعار کمتر از بدهیهای ارزی همان نوع ارز باشد. بدهکار حساب وضعیت ارزی بستانکار حساب ارزش ریالی مبادلات ارزی با استفاده از کد توجه بانکهایی که قبلا از سرفصل حسابهای معاملات ارزی و ریالی عملیات ارزی استفاده نموده اند صرفا به تغییر عناوین حسابها اقدام خواهند نمود. در مقطع اجرای دستور العمل علاوه بر ایجاد حسابهای فوق الذکر حسابی تحت عنوان حساب مرکز به ارز با استفاده از کد ۳٫۱٫۱۲۲۰ در ردیف دارانیهای ارزی و یا کد ۳٫۲٫۰۷۳۰ در ردیف بدهیهای ارزی (حسب مورد بمنظور انجام نقل و انتقالات ارزی افتتاح خواهند نمود. نحوه صدور و ثبت اسناد حسابداری مرتبط با عملیات ارزی عملیات حسابداری ارزی در بانکها در ۴ گروه زیر صورت می گیرد ۳-۱- عملیات ارز به ارز --- عملیات ارز به ریال و ریال به ارز خرید و فروش ارز) ۳۳ نقل و انتقالات ارزی بین شعب داخل کشور و نقل و انتقالات ارزی فی مابین شعب ارزی با اداره مرکزی و بالعکس ۴-۳- مبادلات ارزی تبدیل یک نوع ارز به نوع دیگر (۳۱) عملیات ارز به ارز در این نوع عملیات یک حساب ارزی بدهکار و حساب ارزی دیگر با همان نوع و در همان واحد ارزی عمل کننده بستانکار شده و طرفین دارائیها و بدهیهای ارزی به یک میزان کم و یا زیاد خواهد شد. موازنه ارزی حسابها در اینگونه عملیات کماکان برقرار بوده و تغییری در وضعیت ارزی بانک ایجاد نخواهد شد. مثال با دریافت اسکناس دلار جهت واریز به حسابجاری ارزی دلاری مشتری ثبت حسابداری عبارت خواهد بود از: بدهکار حساب اسکناس و نقود بیگانه بستانکار حساب جاری ارزی به دلار) (۳۲) عملیات ارز به ریال و ریال به ارز خرید و فروش ارز) در عملیات مذکور خرید یا فروش ارز صورت گرفته و وضعیت ارزی بانک تحت تاثیر قرار می گیرد. ۳-۲-۱) عملیات خرید ارز بدهکار اسکناس و نقود بیگانه یا حساب ارزی مشتری بستانکار حساب وضعیت ارزی بدهکار حساب ارزش ریالی مبادلات ارزی بستانکار حساب صندوق ٫ یا حساب ریالی مشتری ۳-۲-۲) عملیات فروش ارز بدهکار حساب وضعیت ارزی بستانکار اسکناس و نقود بیگانه ٫ یا حساب ارزی مشتری بدهکار حساب صندوق ٫ یا حساب ریالی مشتری بستانکار حساب ارزش ریالی مبادلات ارزی توجه عملیات موصوف در سالجاری صرفا در رابطه با عملیات خرید و فروش ارز با نرخ شناور کاربرد داشته و در ارتباط با عملیات خرید و فروش ارز با نرخهای بالاتر از شناور صادراتی گواهی سپرده و توافقی لازمست تا پایان سالجاری بر اساس مفاد مندرج در بندهای ۱-۲ و ۲-۲ دستور العمل شماره مب ٫ ۶۴۴ مورخ ۱۳۸۰٫۶٫۲۲ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اقدام فرمایند. (۳۳) عملیات حسابداری نقل و انتقالات ارزی بین شعب و شعب با اداره مرکزی و بالعکس ۳-۳-۱) نقل و انتقالات ارزی از محل وجوه ارزی مشتریان این قبیل نقل و انتقالات ارزی که از محل موجودی حسابهای ارزی یا وجوه ارزی تودیعی مشتریان صورت می گیرد تغییری در وضعیت ارزی بانک بوجود نمی آورد و با بدهکار شدن یک حساب ارزی در یکی از شعب یا واحدهای ارزی حساب ارزی دیگری در یکی از شعب یا واحد ارزی دیگر بستانکار شده و نهایتا دارانی ها و بدهیهای ارزی بانک به یک نسبت کم و زیاد خواهد شد. لیکن بلحاظ حفظ موازنه ارزی حسابها در شعب صادر کننده و گیرنده سند بطور جداگانه و رعایت ضوابط و اصول مورد اشاره در بند ۱ این دستور العمل لازمست نقل و انتقالات ارزی با صدور سند حسابداری بشرح ذیل از طریق حساب مرکز به ارز صورت پذیرد: بدهکار اسکناس و نقود بیگانه ٫ یا حساب ارزی مشتری بستانکار حساب مرکز به ارز با استفاده از کد ۳٫۱٫۱۲۲۰ یا ۳٫۲٫۰۷۳۰ حسب مورد فهرست حساب مرکز به ارز بایستی به تفکیک اسعار مختلف تهیه و تنظیم گردد و علاوه بر مبلغ به ارز هم ارز ریالی اسناد تنظیمی نیز در فهرست مزبور درج شود نحوه تسویه و پایاپای اسناد صادره و وارده حساب مرکز به ارز در اداره مرکزی بانک دقیقا همانند روش تسویه و پایاپای استاد در حساب مرکز بریال می باشد که قبلا نیز بدان اشاره گردید. ۳-۳-۲) نقل و انتقالات ارزی از محل مبادله موجودی حسابهای ریالی مشتریان به ارز اینگونه نقل و انتقالات که همزمان با انجام یک معامله فروش ارز صورت میگیرد عمدتا مرتبط با صدور حواله های ارزی عهده شعب خارج از کشور یا بانکهای خارجی و واریز وجه اعتبارات اسنادی وارداتی گشایش یافته می باشد. در این نوع عملیات اسناد حسابداری زیر بابت فروش ارز صادر و همزمان ارز فروخته شده بمنظور ثبت در حساب اداره مرکزی و تسویه اعلامیه بدهکار کارگزار پرداخت کننده از طریق حساب مرکز به ارز به اداره مرکزی ارسال می گردد بدهکار حساب صندوق ٫ یا حساب جاری ریالی مشتری بستانکار حساب ارزش ریالی مبادلات ارزی بدهکار حساب وضعیت ارزی بستانکار حساب مرکز به ارز همانطوریکه در ذیل بند ۲۲-۳ نیز اشاره شد عملیات مذکور در سالجاری صرفا مرتبط با فروش ارز بابت صدور حواله های ارزی و واریز اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخ شناور میباشد. بدیهی است تا پایان سالجاری فروش ارز با نرخهای بالاتر از شناور جهت صدور حواله های ارزی و اعتبارات اسنادی گشایش یافته بر اساس مفاد مندرج در بند ۲-۲ دستور العمل شماره مب ٫ ۶۴۴ مورخ ۱۳۸۰٫۶٫۲۲ مدیریت کل نظارت و اموربانکها خواهد بود. ۳) عملیات حسابداری مبادلات ارزی تبدیل یک نوع ارز به نوع دیگر در مبادلات ارزی بایستی ارز ارائه شده مشتری با نرخ خرید خریداری و ارز درخواستی وی به نرخ فروش فروخته شود. بدین منظور معادل ریالی ارز خریداری شده باید به نرخ فروش ارز درخواستی مشتری تقسیم و میزان آن مشخص گردد. در این نوع عملیات نیز مانده حسابهای وضعیت ارزی و ارزش ریالی مبادلات ارزی ارزهای خریداری شده و فروخته شده تحت تاثیر قرار گرفته و اسناد حسابداری زیر صادر می گردد مثال خرید ۵۰۰۰ مارک ارز موجود در حسابجاری ارزی مشتری با نرخ خرید هر مارک ۱۰۵۳ ریال جهت تبدیل به اسکناس دلار با نرخ فروش هر دلار ۱۷۵۵ ریال ۵۰۰۰ مارک × ۱۰۵۳ - ۵۲۶۵۰۰۰ ریال ۵۰۰۰ مارک ( ۵۲۶۵۰۰۰ - ۱۰۵۳ × ۱۵۰۰۰) (۳۰۰۰ × ۱۵۳۶۵۰۰۰ - ۷۵۵ ) ۳۰۰۰ دلار ۱۷۵۵ : ۵۲۶۵۰۰۰ ریال بدهکار حساب ارزش ریالی مبادلات ارزی مارک) ۵۲۶۵۰۰۰ ریال بستانکار حساب ارزش ریالی مبادلات ارزی دلار) ۵۲۶۵۰۰۰ ریال (۴) احتساب سود و زیان ناشی از خرید و فروش ارز و تسعیر اقلام ارزی با ایجاد حسابهای وضعیت ارزی و ارزش ریالی مبادلات ارزی موجودیهای ارزی متعلق به بانک برای هر یک از اسعار بهمراه ارزش ریالی آن در مقاطع مختلف مشخص می گردد. بدین ترتیب با سنجش مجدد ارزش ریالی وضعیت ارزی بانک در هر مقطع امکان شناسانی سود یا زبان ناشی از عملیات خرید و فروش ارز و تسعیر اقلام ارزی وجود خواهد داشت. طبق مفاد بخشنامه شماره ۲۴۵۷ تب مورخ ۱۳۵۵٫۱۲٫۸ این بانک کلیه دارائیها و بدهیهای ارزی کوتاه مدت واحدهای داخل کشور بایستی به نرخ فروش ارز در تاریخ ترازنامه به ریال تسعیر و نتایج حاصل از آن به حساب سود و زیان بانک انتقال یابد. در اجرای بخشنامه فوق الذکر تاکنون عملیات تسعیر اقلام ارزی سالی یکبار در پایان اسفندماه صورت گرفته است لیکن با توجه به ایجاد حسابهای وضعیت ارزی و ارزش ریالی مبادلات ارزی و ضرورت استفاده از اطلاعات مربوط به مانده حسابهای مذکور هنگام حضور در بازار خرید و فروش ارز خصوصا در سال آتی و با اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز لازمست تسعیر اقلام ارزی در پایان هر روز صورت پذیرد. از آنجائیکه اجرای این مهم منوط به تجهیز سیستم بانکی به ابزارهای پیشرفته الکترونیکی است لذا تا اتمام کار اتوماسیون بانکها و فراهم سازی شرایط و تجهیزات لازم ضروری است از سال آتی با اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز اقلام ارزی حداکثر در پایان هر ماه تسعیر و سود و زبان حاصل از آن شناسانی و با انجام عملیات و صدور اسناد حسابداری زیر در حسابها منظور گردد: (۴۱) عملیات تسعیر اقلام دارانی به تفکیک اسعار مختلف در صورتیکه افزایش ارزش ریالی داشته باشد بدین منظور لازمست جداولی بر حسب نوع ارز بطور جداگانه تنظیم و ضمن درج عناوین حسابها اقلام دارائیهای ارزی مانده حساب به ارز معادل ریالی قبل از تسعیر معادل ریالی بعد از تسعیر و نتیجه حاصل از تسعیر اقلام در آن منعکس شود در این رابطه اسناد حسابداری زیر صادر خواهد شد. بدهکار حسابهای ارزی اقلام دارانی تنها بریال بمیزان تفاوت حاصل از تسعیر بستانکار حساب وضعیت ارزی بدهکار حساب ریالی مبادلات ارزی بمیزان تفاوت حاصل از تسعیر بستانکار نتیجه معاملات و تعدیلات ارزی ۲-۴) عملیات تسعیر اقلام بدهی به تفکیک اسعار مختلف در صورتیکه افزایش ارزش ریالی داشته باشد در این خصوص نیز بعد از تهیه و تنظیم جدول مورد نظر بشرح بند ۱-۴ اسناد حسابداری زیر صادر می شود بدهکار حساب وضعیت ارزی تنها بریال بمیزان تفاوت حاصل از تسعیر بستانکار حسابهای ارزی اقلام بدهی) - تنها بریال بدهکار نتیجه معاملات و تعدیلات ارزی بستانکار حساب ارزش ریالی مبادلات ارزی ۴۳) اسناد حسابداری عملیات تسعیر اقلام دارائیها و بدهیهای ارزی به تفکیک اسعار مختلف در صورتیکه کاهش ارزش ریالی داشته باشد بالعکس موارد مندرج در بندهای ۱ و ۲ خواهد بود مانده حساب نتیجه معاملات و تعدیلات ارزی در پایان سال مالی به حساب سود و زیان منتقل می گردد. ه توضیحات (۵۱ عملیات تسعیر و ذخیره گیری اقلام دارانی و بدهیهای بلند مدت کماکان بر اساس مفاد مندرج در بخشنامه شماره ۲۴۵۷ نب مورخ ۱۳۵۵٫۱۲٫۸ این بانک خواهد بود. ه حسابهای وضعیت ارزی و ارزش ریالی مبادلات ارزی جنبه اطلاعاتی داشته و لازمست قبل از تهیه و تنظیم تر از نامه بانک با توجه به مراتب فوق و توازن مانده حسابهای مذکور از درج مانده حسابهای فوق در ترازنامه بانک خودداری شود. ۵ با توجه به الزام بانکها به رعایت اصول مندرج در بند ۱ این دستور العمل لازمست موارد ذیل در عملیات حسابداری مندرج در بخشنامه شماره مب ۶۴۴ مورخ ۱۳۸۰٫۶٫۲۲ در رابطه با عملیات خرید و فروش ارز با نرخهای بالاتر از شناور ملحوظ نظر قرار گیرد ۱ (۵) بانکهایی که از روش ثبت رقم ارزهای خریداری شده و فروخته شده بشرح مندرج در بند ۱۱ و ۱۲ دستور العمل فوق الاشاره استفاده مینمایند بایستی حساب ارزی مورد نظر را به طرفیت حساب وضعیت ارزی و حسابهای ریالی مربوطه را به طرفیت حساب ریالی ارزش مبادلات ارزی قرار دهند. ۲-۳-(۵) در مورد ثبت رقم ارزهای خریداری شده و فروخته شده بشرح مندرج در بند ۱-۲ و ۲-۲ دستور العمل مذکور با توجه به استفاده از حسابهای واسطه ارزی و ریالی نیازی به صدور اسناد حسابداری اضافی نبوده و مانده حسابهای واسطه ارزی و ریالی بابت عملیات خرید و فروش ارز با نرخهای بالاتر از شناور بخشی از وضعیت ارزی و ارزش ریالی مبادلات ارزی بانک خواهد بود. بدین ترتیب با توجه به مفاد مندرج در بخش پایانی دستور العمل شماره مب ٫ ۶۴۴ مورخ ۱۳۸۰٫۶٫۲۲ و بمنظور رعایت اصول مندرج در بند ۱ این دستور العمل لازمست در پایان سالجاری هنگام تسویه و انتقال مانده حسابهای واسطه ارزی مربوط به عملیات خرید و فروش ارز با نرخهای بالاتر از شناور به حسابهای واسطه ریالی عملیات مذکور از حسابهای وضعیت ارزی و ارزش ریالی مبادلات ارزی استفاده بعمل آید. (۵) بمنظور استفاده بهینه از اطلاعات مربوط به مانده حساب وضعیت ارزی به اسعار مختلف هنگام انجام معاملات ارزی و دستیابی به مانده واقعی وضعیت ارزی بانک اصلح است بانکها با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به حذف فاصله زمانی تاریخ انجام معاملات و تاریخ ثبت اسناد حسابداری مربوطه در دفاتر قانونی خصوصا در مورد حسابهای بانک نزد شعب خارج و بانکهای خارجی اقدام نمایند.

۳۱۶۵۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۰۸/۲۸

نامشخص

در مورد لغو معافیتهای مالیاتی کلیه دستگاه های ماده 11 برنامه سوم و نهادهای انقلابی

شماره: 31650 تاریخ: 1380/08/28 جناب آقای حجتی وزیر محترم جهادکشاورزی عطف به نامه شماره 14453/28/7909/ن م مورخ 1380/07/07 در خصوص استعلام از اعتبار ماده (81) قانون مالیاتهای مستقیم، با توجه به ماده (58) قانون برنامه سوم توسعه اعلام می دارد: ماده (58) قانون برنامه سوم توسعه مقرر می دارد: ماده 58- از سال 1379 کلیه تخفیف ها،ترجیحات و معافیت های مقررمالیاتی و حقوق گمرکی کلیه دستگاههای موضوع ماده (11) این قانون، موسسات و نهادهای انقلابی و عمومی غیر دولتی جز در مورد بخشهای فرهنگی و به غیر از معافیت های برقرار شده بر اساس کنوانسیونهای بین المللی تجاری و واردات کاغذ برای تهیه کتب درسی آموزش و پرورش، لغو می گردد. لذا در مواردی که معافیت مالیاتی برای دستگاهها و موسسات و نهاد های مذکور وضع شده است، معافیت آنها با توجه به ماده (58) قانون برنامه سوم فاقد اعتبار است. لکن در مواردی که معافیت مالیاتی برای کالا و فعالیت به طور کلی (منصرف از دولتی بودن و خصوصی بودن دستگاه) وضع شده کماکان لازم الاجراء است. با توجه به مراتب فوق از آنجا که ماده (81) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه آن ناظر به معافیت درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی و دامپروری و دامداری و پرورش ماهی و .........(منصرف از دولتی یا خصوصی بودن تولید کننده محصولات فوق) می باشد. بنابراین ماده (58) قانون برنامه سوم تاثیری درآن ندارد و ماده (81)قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه آن کماکان لازم الاجراء است. سیدمحمدعلی ابطحی

۳۸۲۸۲-۲۵۵۳۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۰۸/۲۳

نامشخص

سود و تخفیفهای اعطایی در زمان فروش خودرو به صورت پیش پرداخت جز هزینه های قابل قبول است

شماره:38282/ ت 25538ه تاریخ:23/08/1380 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/8/1380 بنا به پیشنهاد شماره 47109/ 3595-5/30 مورخ 14/8/1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (148) قانون مالیات های مستقیم مصوب -1366- تصویب نمود: 1- در مواردی که تولید کنندگان خودرو طبق قرار دادهای منعقد شده با مشتریان خود، مبادرت به پیش فروش خودرو می نمایند، سود متعلق و تخفیف های اعطایی بابت مبالغ پیش دریافت، جزء هزینه های قابل قبول سال مالیاتی مربوط محسوب می گردد. 2- در مواردی که طبق قرار دادهای منعقد شده به علت انصراف مشتریان یا خودداری فروشنده از ایفای تعهدات، تولید کنندگان مزبور وجهی علاوه بر وجوه دریافتی از مشتریان به آنان پرداخت می کنند، اضافه پرداختی مذکور نیز جزء هزینه های قابل قبول سال مالیاتی مربوط محسوب می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور

نمایش: