شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۰-۴-۶۷۲۰-۳۸۵۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۸/۲۱
نامشخص
تسری لغو معافیتهای مالیاتی نسبت به سازمان گسترش و نوسازی و شرکتهای تابعه
شماره:38517/6720/4/30 تاریخ:21/08/1380 پیوست: جناب آقای رضا ویسه رییس محترم هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران عطف به مرقومه شماره 28038/0190-1 مورخ 2/7/80 در خصوص عدم تسری حکم ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، درباره لغو معافیتهای مالیاتی، نسبت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، اعلام می دارد: اولا عنوان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه در ماده 11 قانون برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صراحت ذکر گردیده و در ماده 58 قانون مذکور کلیه تخفیف ها، ترجیحات و معافیت مالیاتی کلیه دستگاههای موضوع ماده 11 فوق الذکر لغو شده است. ثانیا علاوه بر اینکه، موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی، به صراحت متن همین ماده یک نوع معافیت مالیاتی است که جهت قسمتی از سود ابرازی که تحت شرایطی ذخیره می شود، اعمال می گردد،در تبصره 6 ماده 105 قانون اخیر( مالیاتهای مستقیم ) نیز از مقررات ماده 138 یاد شده، تحت عنوان معافیتهای مالیاتی نام برده شده است. بنابراین حکم ماده 58 قانون برنامه سوم در مورد لغو معافیتهای مالیاتی، شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه خواهد بود. عیسی شهسوارخجسته رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور
۳۰-۴-۶۶۸۳-۴۸۰۸۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۸/۱۹
نامشخص
اصلاح اجاره بها در بخشنامه 45672- 80/8/8
شماره: 48085/6683/4/30 تاریخ: 1380/08/19 نظر به اینکه مبلغ 250000 ریال اجاره بهای ماهانه مذکور در بخشنامه شماره 45672/6077-4/30 مورخ 1380/08/08 بعلت اشتباه تحریر بوده و مبلغ صحیح آن یکصد و پنجاه هزار ریال می باشد، لذا ضمن اصلاح آن مقرر می دارد: مدیران کل کلیه واحدها و ادارات کل مالیاتی،ترتیبی اتخاذ نمایند تا در پایان هر ماه آمار مربوط به موارد اجرای بخشنامه مزبور به دفتر اینجانب اعلام شود. عیسی شهسوار خجسته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۵۱دیوان عدالت اداری۱۳۸۰/۰۸/۱۳
نامشخص
ابطال بخشنامه 1454 در مورد کسر 10% معافیت شرکت های پذیرفته شده در بورس از درآمد مشمول مالیات برای محاسبه مالیات سهامداران
رای شماره ۲۵۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۰/۰۸/۱۳ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۴۱۹/۷۹ شماره دادنامه: ۲۵۱ تاریخ رای: یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۰ شاکی: شرکت لامپ پارس شهاب(سهامی عام) موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۵۴/۱۰۴/۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۹/۲۲ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق مفاد ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ شرکتهایی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخها در بورس حذف نشده در صورتی که کلیه نقل و انتقال سهام از طریق کارگزاری بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت ۱۰% مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده ۱۰۵ قانون مذکور معاف شناخته شدهاند.طبق مفاد بند (د) ماده ۱۰۵ مالیات اندوخته و سود سهام ۹۰% درآمد مشمول مالیات شرکت میباشد چون مقرر نموده که درآمد مشمول مالیات پس از کسر ۱۰% خواهد بود.معاونت مالیاتی طی بخشنامه شماره ۱۴۵۳/۱۰۴/۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۹/۲۲ مفاد بند یک دستورالعمل شماره ۲۰/۶۲۰۷ مورخ ۱۳۵۴/۴/۳ مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ را قابل تسری به مفاد ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ داشته و مقرر داشته که برای محاسبه مالیات سود سهام شرکتهایی که مشمول معافیت موضوع ماده ۱۴۳ میباشند میبایستی جمع درآمد مشمول را بدون کسر ۱۰% معافیت ماده ۱۴۳ مبنای محاسبه سود سهامداران و یا اندوخته تلقی نموده و مقرر داشته است که ۱۰۰% درآمد مشمول مالیات شرکتهای مشمول ماده ۱۴۳ را سود متعلقه به صاحبان سهام تلقی و از آنها مالیات مطالبه گردد.مفاد بخشنامه فوق با مفاد بند (د) ماده ۱۰۵ که ۹۰% درآمد مشمول مالیات را متعلق به سهامدار دانسته مغایرت دارد چون بخشنامه مذکور ۱۰۰% درآمد مشمول مالیات شرکتهای قبول شده در بورس را متعلقه به سهامدار (یا اندوخته) تلقی نموده است.طبق مفاد ماده ۱۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ سود پرداختی یا تخصیصی به صاحبان سهام در شرکتهای سهامی از درآمد مشمول معافیت شرکتها و اشخاص حقوقی از پرداخت مالیات معاف میباشد در صورتی که براساس مفاد بخشنامه مذکور ۱۰% مالیات شرکت درست بر خلاف نص صریح ماده ۱۳۵ بین صاحبان سهام تقسیم و مجدداً مشمول مالیات مینماید. لازم به ذکر است که بخشنامه مورد شکایت به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نرسیده است.با شرح مراتب فوق ابطال بخشنامه شماره ۱۴۵۳/۱۰۴/۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۹/۲۲ ناظر بر دستورالعمل شماره ۲۰/۶۲۷۲ مورخ ۱۳۵۴/۴/۳ را به علت مغایرت با قانون دارد.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت طی نامه شماره ۴۸۳۵/۹۱ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۶ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۳۲۲-۴/۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۳ شورای عالی مالیاتی نموده است.در این نامه آمده است مستنبط از مفاد مادتین ۱۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ و ماده ۱۴۳ قانون جاری مالیات شرکت همواره به نرخ ثابت و مالیات سهامداران با تخفیفات و ترجیحات مندرج در همان مواد با نرخهای متفاوت و تصاعدی محاسبه شده و به نظر میرسد که مقنن نظری بر اعطاء امتیازی مضاعف به سهامداران که با کسر ۱۰% مالیات شرکت از کل سود مشمول مالیات مجدداً عاید آنها میشود ندانسته و بنابراین بخشنامه مورد شکایت در راستای همین نظر و استنباط قانونی و تسری اعمال رویهای یکنواخت از دو ماده نظیر و متشابه یاد شده تهیه و صادر گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی به موجب ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ اظهارنظر در باب شیوههای اجرایی قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه آییننامهها و بخشنامههای مربوط وی اعلان نظر در خصوص آییننامهها و بخشنامههای مصوب سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی به عهده شورای عالی مالیاتی محول شده است. بنابه جهات فوقالذکر و اینکه وضع مقررات خاص مبنی بر لزوم اجرای دستورالعمل شماره ۲۰/۶۲۰۷ مورخ ۱۳۵۴/۴/۳ در اجرای ماده ۱۴۳ قانون مزبور خارج از حدود وظایف و اختیارات معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد. بخشنامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
۳۰-۴-۶۰۷۷-۴۵۶۷۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۸/۰۸
نامشخص
در مورد نحوه تقویم مال الاجاره در زمانی که رهن و اجاره می باشد
شماره:45672/6077/4/30 تاریخ:08/08/1380 پیوست:دارد ضمن بازدید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی از برخی واحدهای مالیاتی تهران و مذاکره با تعدادی از مراجعین و ماموران تشخیص معلوم گردید یکی از عوامل بروز اختلاف بین ماموران یاد شده و مودیانی که ملک خود را به صورت رهن تصرف و یا به اصطلاح رایج در افواه عامه به طور ((رهن واجاره)) واگذار می نمایند،عملکرد های متفاوت ممیزین مالیاتی در تقویم مال الاجاره بر اساس املاک مشابه بنا به حکم ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم و چگونگی رعایت حکم دیوان محترم عدالت اداری در خصوص اجرای حکم ماده 55 آن قانون می باشد. همکاران به خوبی واقف هستند که با وجود نص صریح قانون در این باره، به طور کلی یافتن ملک مشابه برای تمامی انواع واحدهای اجاری و رهنی میسر نیست، به خصوص اینکه مراد مقنن صرفا مشابهت فیزیکی نبوده، بلکه در باب مشابهت عوامل متعددی مطرح است که نبایستی آنها را از نظر دور داشت و در این صورت تقویم مال الاجاره توسط ماموران تشخیص از لحاظ دوری و نزدیکی به واقعیت و مال الاجاره واقعی املاک مشابه معمولا تقریبی و دقت در اجرای قانون از این جهت به طور نسبی صورت می پذیرد. در خصوص رهن،آنچه در بادی امر ودر دایره مشابهت موضوع جلب توجه می نمایند، مقدار دین(دریافتی)راهن است که بابت عقد رهن دریافت نموده است، در نتیجه می تواند به عنوان مهمترین مولفه مدنظر ممیزین و سر ممیزین مالیاتی در تعیین مال الاجاره ملاک عمل قرار گیرد، چرا که به لحاظ قواعد اقتصادی، اصل بر این واقع می شود که دو ملک کاملا مشابه در ازای دو مبلغ متساوی به رهن واگذار شوند. با عنایت به نظر خواهی و پرسش و تحقیق این نتیجه حاصل شده است که حسب مقایسه مال الاجاره های تقویمی توسط ماموران و مال الاجاره های واقعی دریافتی بر مبنای اجاره نامه های رسمی بابت املاک مشابه( در حوزه های مالیاتی که دقت نظر کافی دارند)از طرفی و مقایسه آن با املاک مشابه دیگری که به طریق رهن تصرف واگذار می شوند از طرف دیگر، به طور متوسط هر 000/000/10 ریال سپرده نزد راهن از حیث عقود مربوط به اجاره و رهن ، معادل000/250 ریال مال الاجاره ماهانه است. نظر به مراتب فوق به لحاظ اتخاذ رویه واحد یا لااقل ایجاد هماهنگی نسبی در رسیدگی به پرونده های مالیات بر درآمد مستغلات و کاستن از اختلاف فی مابین به طور عموم و ترتیب اجرای حکم ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردیکه واگذاری و تصرف املاک مورد نظر به صورت رهن انجام می شود به طور اخص، مقرر می گردد: 1- ماموران تشخیص مالیات در خصوص املاک رهنی سعی کنند به جای ارزیابی تخمینی و نظری، میزان دقیق وجه پرداختی را به راهن را معین و به ازاء هر 000/000/10 ریال آن مبلغ 000/250 ریال اجاره بهای ماهانه منظور و اگر راهن علاوه بر دین( دریافتی) رقمی هم به عنوان اجاره از مرتهن دریافت می نمایند، رقم اخیر را نیز به مبلغ احتسابی فوق الذکر علاوه و جمع آن را به عنوان مال الاجاره تقویمی قلمداد نمایند.بدیهی است، اولا در صورت عدم دستیابی به مبلغ دین و یا مواجهه با گفتارهای متناقض راهن،و مرتهن و به طور کلی عدم اطمینان از میزان دقیق دریافتی راهن، وفق روال معمول بایستی مال الاجاره بر مبنای املاک مشابه تعیین گردد، ثانیا در موارد خاص (مثلا در مجتمع های مسکونی و شهرکها) که ممکن است واحدهای مختلف ملکی از هر نظر وضعیت همسان با یکدیگر داشته باشند، توجه نمایند که اجرای این دستورالعمل نباید سبب بروز اختلاف فاحش مالیاتی بین اینگونه واحد ها باشد. 2- از انجا که هیأت عمومی دیوان محترم عدالت اداری به موجب رأی شماره 62 مورخ 18/2/1379(ابلاغی طی شماره 22320/4289-4/30 مورخ 18/5/1379) حکم ماده 55 پیش گفته را نسبت به رهن تصرف هم قابل تسری دانسته است، لذا حوزه های مالیاتی ذیربط مکلفند در خصوص تعیین مال الاجاره هر یک از دو ملک واگذاری و تصرفی که با عقد رهن، تصرف یا واگذار شده باشد، روش محاسباتی مزبور را حسب مورد اعمال و هر حوزه در صورت استعلام حوزه دیگر، مال الاجاره را طبق بند 1 بالا تعیین و به حوزه متقاضی اعلام و خود نیز در احتساب درآمد مشمول مالیات ملک ابوابجمعی به همان ترتیب عمل نمایند. 3- مبنای ارایه شده طی این دستورالعمل نسبت به پرونده هایی که تاکنون برگ تشخیص مالیات مربوط به آن ها صادر نشده قابل اعمال می باشد و در سایرپرونده ها هم، در صورت عدم قطعیت، ممزین کل و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی می توانند حتی الامکان در رفع اختلافات مطروحه آن را بکار بندند، ناگفته نماند، دستورالعمل حاضر مانع اتخاذ تصمیم مراجع حل اختلاف مالیاتی وفق قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر توجه به واقعیات نخواهد بود. مفاد دستورالعمل به تایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. عیسی شهسوار خجسته رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور پیوست: شماره:48085/6683/4/30 تاریخ:19/08/1380 پیوست: نظر به اینکه مبلغ 000/250 ریال اجاره بهای ماهانه مذکور در بخشنامه شماره 45672/6077-4/30 مورخ 8/8/80 به علت اشتباه تحریر بوده و مبلغ صحیح آن یکصد و پنجاه هزارریال می باشد، لذا ضمن اصلاح آن مقرر می دارد: مدیران کل کلیه واحدها و ادارات کل مالیاتی،ترتیبی اتخاذ نمایند تا در پایان هر ماه آمار مربوط به موارد اجرای بخشنامه مزبور به دفتر اینجانب اعلام شود. عیسی شهسوار خجسته رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور
۱۶۶۴۸۹۷نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۸/۰۷
معتبر
عدم توجه به میزان فروش عمده و عدم اظهارنظر در مورد ضریب- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: لنجان
شماره: 6458/ 4/30 تاریخ: 1380/08/07 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 241-1379/09/07 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74 شماره حوزه مالیاتی 208532 شماره سر ممیزی مالیاتی 20853 اداره: امور اقتصادی و دارائی شهرستان لنجان (زرین شهر) تاریخ ابلاغ رای: 1379/09/23 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8838-4/30- 1379/10/12 خلاصه واخواهی: اینجانب به فروشندگی داروهای دامی در شهرستان زرین شهر مشغول بوده و برای سال 74 مبلغ زیادی مالیات تعیین نموده اند که با توجه به مالیات سالهای قبل و سالهای بعد که تسویه حساب نموده ام به اینجانب اجحاف شده و اکنون به بیماری و ورشکستگی دچار شده ام. در مورد خرید سال 74 به موجب نامه شبکه دامپزشکی استان اصفهان مبنی بر اینکه بیش از یک سوم خرید در آن سال جهت امور داروئی شبکه برای توزیع به داروخانه ها بوده و کمتر از 3 درصد سود داشته است که میزان ضایعات و هزینه های دکتر دامپزشکی و غیره نیز داشته ام که از خرید کسر ننموده اند درخواست رسیدگی دارد. رای:شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رای می نماید: حسب محتویات پرونده یکی از موارد اعتراض مودی در مراحل رسیدگی و هیئت های حل اختلاف مالیاتی در خصوص توزیع و فروش قسمتی از خرید به صورت عمده فروشی به داروخانه ها با سود کمتر بوده است اگر چه هیئت های حل اختلاف مالیاتی پس از صدور قرار تحقیق و بررسی با تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رای نموده اند لکن در هیچ یک از گزارش های کارشناسی در مورد میزان فروش عمده و ضریب آن اظهارنظر مستندی نشده در حالیکه صحیح این بود نسبت به میزان داروئی که به صورت عمده بین داروخانه ها با سود کمتری توزیع شده تحقیق و بررسی بیشتری به عمل آمده و درآمد مشمول مالیات این قسمت از فروش را جداگانه محاسبه می نمودند. بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله و به جهت نقص رسیدگی رای مورد واخواهی را نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد با در نظر گرفتن واقعیت به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می شود. علی عزیزی محمد علی بیگ پور اسماعیل ملکان
۳۰-۴-۵۸۰۵-۴۴۴۲۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۸/۰۲
نامشخص
در خصوص اطلاعیه های خرید و فروش که بعد از صدور برگ تشخیص واصل می گردد بایستی بررسی شود آیا قبلا به عنوان خرید و در محاسبات آمده یا خیر
شماره:44425/5805/4/30 تاریخ:02/08/1380 پیوست: به قرار اطلاع و همچنین اعلام مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدماتی فنی تهران، حوزه های مالیاتی اطلاعیه های مربوط به فروش مواد اولیه شرکتهای تعاونی به اعضاء خود را،بدون اینکه بررسی نمایند آیا فروش مذکور قبلا به عنوان خرید در محاسبه درآمد مشمول مالیات اعضاء آنها منظور گردیده است یا خیر؟ فعالیت انتفاعی کتمان شده تلقی و قرینه تشخیص درآمد کتمان شده و مبنای صدور برگ تشخیص متمم قرار می دهند و این در حالی است که حوزه های مالیاتی قبلا بر مبنای فروش ابرازی مودی یا فروشی که بر اساس تحقیقات محلی برآورد و تعیین شده بدون ذکر اینکه مواد اولیه مصرفی در کالای فروش رفته از چه مرکزی خریداری شده اقدام به تشخیص درآمد مشمول مالیات نموده و یا بر اساس توافق با اتحادیه صنف مربوطه به استناد تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مبادرت به صدور برگ مالیات قطعی نموده اند. بنا به مراتب فوق در حالات یاد شده نمی توان خریدهای مودی ( اعم از مواد اولیه یا کالا) را که اطلاعیه آن بعد از تعیین و تشخیص مالیات به حوزه مالیاتی می رسد، مربوط به فعالیتی غیر از فعالیت مودی که فعالیت آن قبلا مطالبه شده قلمداد نمود، مگر اینکه حوزه مالیاتی در گزارش رسیدگی خود برای تشخیص مالیات متمم به نحو مدلل و مشخص تعیین نمایند که نوع مواد و کالای خریداری شده به موجب اطلاعیه های واصله غیر از کالای فروش رفته توسط مودی و یا مصرف شده در کالای تولیدی که مالیات آن قبلا مطالبه گردیده می باشد و یا اینکه آن مواد و کالاها از نوع کالاهای فروش رفته یا مصرف شده در تولیدی است که مالیات آن قبلا مطالبه شده لیکن میزان اعلامی اخیر بیش از میزان منظور شده در احتساب مالیات می باشد. بنا به مراتب فوق صرفا در موارد یاد شده می توان به استناد ماده 227 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق را با محاسبه درآمد ناشی از فعالیتهای مذکور تعیین و مابه التفاوت آن را با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمود. مفاد این بخشنامه به تایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. عیسی شهسوار خجسته رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور
۳۵۲۹۹-۲۳۴۹۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۸/۰۱
معتبر
احتساب بیست و سه دستگاه خودرو امدادی از مصادیق تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشین آلات، خودروهای اهدایی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره (۱۷) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو، ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۸۲۱۶ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۰ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثن…
۱۵۷۰۲۹۹نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۷/۳۰
معتبر
تعیین درآمد کمیسیونری بدون دلیل و مدرک- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 6199/4/30 تاریخ: 1380/07/30 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9926-1378/11/26 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به 1376/10/10 شماره حوزه مالیاتی: 1421 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1378/12/18 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 14977-4/30-1378/12/28 خلاصه واخواهی: ممیزی محترم و کمیسیونهای مربوطه بر اساس فرض دریافت کمیسیون برای این شرکت بدون هیچ دلیل و مدرکی برحسب عرف و قانون تجارت درآمد اکتسابی در نظر و محاسبه مالیات نموده است، این شرکت نماینده فنی شرکت آلمان بوده و هر فقره فروش شرکت آلمانی موجب کسب درآمد این شرکت است، بدین ترتیب که فروش هر دیزل ژنراتور موجب درآمد نصب و راه اندازی و سرویس و فروش لوازم یدکی توسط این شرکت خواهد بود و از 6000 سهم این شرکت 5996 سهم متعلق به شرکت آلمانی است و در کجای قانون تجارت پرداخت کمیسیون به خود مسبوق به سابقه است لذا تقاضای رسیدگی می شود. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید: حسب محتویات پرونده درآمد مشمول مالیات کمیسیونری شرکت به استناد بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل عدم ارائه اسناد و مدارک مربوط به درآمد مذکور و از طریق علی الرأس تعیین گردیده است شرکت مودی طی لوایح تسلیمی به هیأت های حل اختلاف مالیاتی اعلام نموده است که در سال مربوطه هیچگونه درآمد کمیسیونری نداشته است، هیأتهای یاد شده بدون بررسی و توجه به اعتراض شرکت مودی و صرفا به استناد گزارش بدون مأخذ حوزه مالیاتی و برگ تشخیص مالیات که بر خلاف ماده 237 قانون یاد شده صادر گردیده است اقدام به صدور رأی نموده اند، درحالیکه در صدور آراء مفاد ماده 248 قانون مالیاتها رعایت نگردیده است، بنا به مراتب رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی از این جهت نقض و پرونده برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می گردد. محمد علی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان
۸۲۰۱۲۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۷/۲۹
معتبر
ابطال بخشنامه شماره 28541/8681-30/4 مورخ 1374/8/4 در خصوص وصول 3% درآمد مشمول مالیات به عنوان عوارض توسط شهرداری در برنامه اول توسعه توسط دیوان عدالت اداری
شماره:4145/5/30 تاریخ:29/07/1380 پیوست:دارد اداره کل امور اقتصادی ودارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر دادنامه شماره 146 مورخ 7/5/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو ابطال مفاد بخشنامه شماره 28541/8681-4/30 مورخ 4/8/1374، موضوع وصول 3% درآمد مشمول مالیات قطعی شده به عنوان عوارض به نفع شهرداری ها مستخرجه از شماره 16476 روز 31/6/1380 روزنامه رسمی کشور جهت اطلاع و رعایت مفاد آن به پیوست ارسال می گردد. سیدعلیرضاسجادی مدیرکل فنی مالیاتی شماره:دادنامه 146 تاریخ:07/05/1380 پیوست: کلاسه پرونده:79/245 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محسن میراب زاده اردکانی. موضوع شکایت: داخواست ابطال بخشنامه 28541/8681-4/30 مورخ 4/8/1374 وزیر امور اقتصادی و دارایی. مقدمه: شاکی طی داخواست تقدیمی اعلام داشته است وزارت امور اقتصادی ودارایی به استناد تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران در این مکلف گردید تا در طول اجرای این برنامه از درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان از موارد تصریح شده در تبصره مذکور عوارضی به میزان 3% در آمد به نفع شهرداری ها وصول ودر اختیار وزارت کشور قرار دهد. با اتمام مهلت اجرای برنامه توسعه اول، وزارت دارایی با تثبیت به بخشنامه شکایت تا به امروز همچنان نسبت به وصول مذکور بدون مجوز قانونی عمل واقدام می نماید. با عنایت به دلایل زیر صدور بخشنامه فوق وبه تبع آن وصول 3% موصوف از سال 1373 (پایان برنامه اول) فاقد هر گونه وجهه قا نونی بوده است. 1- در انتهای تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه، صراحتا وزارت کشور را مکلف با ارائه طرح های در آمدی برای شهرداری ها به عنوان جایگزین این منبع درآمد (3%) نموده واعلام می داردکه ... به نحوی که در پایان اجرای برنامه اول شهرداری ها به این منبع درآمد نیازی نداشته باشند. 2- در بخشنامه فوق مستند وصول 3% عوارض موافقت رئیس جمهور با توجه به اختیار مصرح در ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 عنوان نموده است. آنچه در ماده 30 به عنوان اختیارات رئیس جمهور احصاء گردیده است، صرفا وضع عوارض جدید وافزایش عوارض موجود در محدوده قوانین ومقررات شهرداری ها با پیشنهاد وزیر کشور می باشد همچنین مخاطب در ماده 30 وزارت کشور می باشد که می بایست پیشنهاد وضع عوارض ویا افزایش عوارض مورد عمل را به رئیس جمهور داده و وصول کننده شهرداری ها خواهند بود. در حالی که در تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه، مخاطب ومجری وصول 3% وزارت دارایی بوده است که در پایان برنامه دیگر دارای چنین اختیار وتکلیفی نبوده است. تبصره 50 بعد از پایان برنامه اول توسعه دیگر موجودیت ویا موضوعیت قانوی ندارد و احیاء مجدد آن مستلزم وضع قانونی جدید توسط قانونگذار می باشد. در خاتمه ابطال بخشنامه شماره 28541/8681-4-30 مورخ 4/8/1374 وزارت امور اقتصادی ودارایی را به علت خروج از محدود اختیارات قانونی دارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 41672 مورخ 24/11/1379 اعلام داشته اند، هر چند مهلت اعتبار تبصره 50قانون برنامه اول توسعه مصوب 1368 پایان پذیرفته است معهذا با توجه به اختیارناشی از بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 1369 که وضع عوارض جدید وافزایش عوارض موجود جهت شهرداری ها به طور علی الاطلاق واعم از اینکه همرا با مالیات یا مستقل از آن باشد بر عهده ریاست جمهور محول نموده است. لذا ریاست جمهور به استناد ماده وبنا به پیشنهاد شما ره 1/3/34/5616 مورخ 22/3/1373 وزارت کشور با وضع عوارض در تاریخ 24/3/1373 موافقت نموده است بنا براین انقضاء مهلت تبصره 50 قانون برنامه اول مانع از اجرای ماده 43 قانون وصول نمی باشد. ضمنا قانونگذار اخذ عوارض موضوع ماده مذکور را محدود به زمان خاصی ندانسته است. لذا با اینکه مدت اجرای ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، عوارضی که به استناد این ماده وضع شده به عنوان آثار اجرای ماده مذکور مجری خواهد بود کما اینکه آثار اجرای تبصره های بودجه سالیانه بعداز گذشت سال مالی مربوط زایل نمی گردد. علیهذا با توجه به موارد فوق تقاضای رد دادخواست مطروحه را می نماید. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی ودارایی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1899/91 مورخ 18/2/1380 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 2659-5/30 مورخ 24/11/1379 دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته اند، با عنایت به اینکه وفق بند الف ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 پس از مکاتبات بین وزارت کشور ودفتر ریاست جمهوری به موجب نامه محرمانه شماره 4805-74/م مورخ 12/7/1374 دفتر ریاست جمهوری وصول 3% درصد درآمد مشمول مالیات قطعی شده به عنوان عوارض به نفع شهرداری ها به تایید وتنفیذ ریاست جمهوری رسیده است بنا براین صدور بخشنامه یاد شده منطبق با قوانین ومقررات قانونی می باشد. علیهذا با ملحوظ نمودن نامه های فوق الذکر رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس ا زبحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی مدلول تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی مصوب 1368 منحصرا مفید جواز وصول عوارض به میزان 3 درصد درآمد مشمول مالیات قطعی شده منابع مذکور در این تبصره به نفع شهرداری در طول اجرای برنامه مذکور است وبه صراحت قسمت آخر تبصره فوق الذکر وزارت کشور مکلف گردیده است که در طول اجرای برنامه مزبور طرح های درآمدی لازم را برای کسب درآمدهای جدید برای شهرداری ها به منظور جایگزین کردن با درآمد موضوع این تبصره تهیه نماید به نحوی که در پایان اجرای برنامه اول شهرداری ها یه این منبع درآمدی نیاز نداشته باشند وچون ادامه وصول عوارض مذکور پس از پایان برنامه اول توسعه اقتصادی به ادعای اعمال اختیار مقرر در ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 1373 به لحاظ مغایرت آن با حکم خاص مقنن به شرح تبصره فوق الاشعار جواز قانونی ندارد.بنا براین بخشنامه شماره 28541/8681-4-30 مورخ 4/8/1374 وزارت امور اقتصادی ودارایی خلاف قانون تشخیص داده می شود ومستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. قربانعلی دری نجف آبادی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۳۴۶۳۱-۲۴۰۵۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۷/۲۸
نامشخص
شرکت صنعتی اشتهارد با همه واحدهای مستقر در خارج از محدوده 120 کیلومتری تهران می باشد
شماره:34631/ ت 24059ه تاریخ:28/07/1380 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/7/1380 بنا به پیشنهاد شماره 11679/100 مورخ 25/10/1379 وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: شهرک صنعتی اشتهارد با همه واحد های مستقر در آن از نظر مالیاتی خارج از محدوده 120 کیلومتری تهران محسوب می شود. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۳۴۴۳۱-۲۵۳۳۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۷/۲۵
معتبر
لغو تصویبنامه در مورد یک دستگاه خودرو تویوتا دوکابین هایلوکس، اهدایی شرکت تجاری الخلیج به مدرسه علوم دینی سلطانالعلماء
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۷/۲۲ با توجه به نظر رییس محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره ۳۴۸۰ه/ب مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۷) تصویب نمود: تصویبنامه شماره ۵۸۲۱/ت۲۴…
۱۵۰۶۰۱۶نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۷/۲۲
معتبر
عدم رعایت تبصره ماده 111 قانون مالیاتها برای پیمانکاردست دوم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 6023/4/30 تاریخ: 1380/07/22 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 4169-1379/05/15 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1997 شماره حوزه مالیاتی: 1413 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1379/05/31 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5483-4/30-1379/06/13 خلاصه واخواهی: طبق تبصره ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد عملیات پیمانکاری که توسط اشخاص خارجی انجام می شود در صورتیکه کارفرما وزارتخانه، موسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها باشد آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از خارج کشور می رسد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است، با توجه به اینکه این شرکت پیمانکار شرکت می باشد و هیچگونه قرارداد با شرکت ملی نفت ایران منعقد ننموده است، و در تبصره ماده 111 قانون چه صراحتا ویا به صورت کنایه قیدی از پیمانکاری خارجی با واسطه نگردیده است، اعطای معافیت مذکور در فوق برای شرکت خارجی فاقد وجاهت قانونی می باشد، لذا در اجرای ماده 251 قانون مالیاتها تقاضای نقض رأی صادره را دارد. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید: حسب محتویات پرونده وقراردادهای منعقده، شرکت پیمانکار شرکت خارجی بوده وشرکت به نوبه خود پیمانکار شرکت ملی نفت ایران می باشد، نظر به اینکه شرکت ملی نفت ایران کارفرمای شرکت مودی ( ) نمی باشد وبین طرفین قراردادی منعقد نگردیده، لذا تجهیزات وارد شده از خارج منطبق با مفاد تبصره ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و اعتراض ممیز کل مالیاتی در این خصوص وارد می باشد، بنابراین رأی مورد واخواهی به دلیل مغایرت با قانون یاد شده نقض و پرونده برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می گردد. محمد علی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان
۳۳۳۵۹-۲۵۲۱۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۷/۱۸
معتبر
اجازه امضای موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۴۵۷۸/۲۹۴۸۵/۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آییننامه چگونگی تنظ…
۳۲۹۴۴-۲۵۳۱۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۷/۱۷
معتبر
اصلاحیه آییننامه اجرایی بند (ن) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور
هیأت و زیران در جلسه مورخ ۱۱/۷/۱۳۸۰ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره ۳۴۹۲ه /ب مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۰ تصویب نمود: تصویب نامه شماره ۵۹۸۹۲/ت ۲۴۳۹۰…
۳۰۴۳۲-۲۵۲۹۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۷/۱۶
نامشخص
استهمال بدهی مالیاتی شرکتهای نامبرده شده
شماره: 30432/ت25290ک تاریخ: 1380/07/16 وزارت صنایع و معادن- وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت کشور- وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزرای عضو کمیسیون منتخب دولت مأمور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه مورخ 1380/06/28 با رعایت تصویب نامه شماره 41955/ت20153 ه مورخ 1377/10/14 و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،در خصوص مسایل و مشکلات خاص تعدادی از شرکتها تصویب نمودند: 1- شرکت معادن فاریاب الف- بدهی شرکت معادن فاریاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت مالیات عملکرد به مدت دو سال با رعایت ضوابط قانونی و مقررات مربوط استمهال گردد. ب- مبلغ هشت میلیارد (8,000,000,000) ریال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، با رعایت آیین نامه های اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت فوق الذکر پرداخت گردد. مبلغ فوق الذکر تحت نظارت ادارات کل کار و امور اجتماعی و سازمان صنایع و معادن استان صرف هزینه های پرسنلی و امور جاری شرکت مذکور گردد. 2- بدهی شرکتهای الکتریک ایران، رشت، کارخانجات صنعتی آزمایش، ریسندگی و بافندگی زابل، کرپ ناز، سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی و شرکتهای تابعه، پوشینه بافت ایران و کاغذ سازی نو ظهور، صنایع کاشان، صنایع اراک، بافکار، کارخانجات تولیدی ممتاز، نساجی قائمشهر، ریسندگی و بافندگی فرنخ، ریسندگی و بافندگی قدس اصفهان، ریسندگی و بافندگی مه نخ، شرکت فراگیر بافت بلوچ، آکام فلز، آکام ساختمان، فرآورده های غذایی تاکستان، قند ورامین، الوان ثابت، صنایع داروی شهید مدرس به بانکها با رعایت مقررات مربوط، به مدت دو سال استمهال گردد. 3- بدهی شرکتهای الکتریک ایران، رشت، کارخانجات صنعتی آزمایش، ریسندگی و بافندگی زابل، کرپ ناز، گروه سرمایه گذاری صنعتی ملی و شرکتهای تابعه، پوشینه بافت ایران، کاغذ سازی نوظهور، صنایع کاشان، صنایع اراک، بافکار، کارخانجات تولیدی ممتازی، نساجی قائمشهر، ریسندگی و بافندگی فرنخ، ریسندگی و بافندگی قدس اصفهان، ریسندگی و بافندگی مه نخ، شرکت فراگیر بافت بلوچ، آکام فلز، آکام ساختمان، فرآورده های غذایی تاکستان، قند ورامین، الوان ثابت و صنایع دارویی شهید مدرس به وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت مالیات عملکرد، بر اساس ضوابط قانونی و مقررت مربوط،به مدت دو سال استمهال گردد. 4- بدهی شرکتهای الکتریک ایران، رشت، کارخانجات صنعتی آزمایش، ریسندگی و بافندگی زابل، کرپ ناز، گروه سرمایه گذاری صنعتی ملی و شرکتهای تابعه، پوشینه بافت ایران، کاغذ سازی نوظهور،صنایع کاشان، صنایع اراک، بافکار، کارخانجات تولیدی ممتاز،نساجی قائمشهر، ریسندگی و بافندگی فرنخ، ریسندگی و بافندگی قدس اصفهان، ریسندگی و بافندگی مه نخ، شرکت فراگیر بافت بلوچ،آکام فلز، آکام ساختمان، فرآورده های غذایی تاکستان، قند ورامین، الوان ثابت، صنایع غذایی شهید مدرس، به سازمان تأمین اجتماعی در حداکثر مهلت بر اساس مقررات مربوط تقسیط گردد. 5- شرکتهای پارسیلون و الیاف الف- بدهی شرکتهای پارسیلون و الیاف به بانکها با رعایت مقررات مربوط، به مدت یکسال استمهال گردد. ب- بدهی شرکتهای پارسیلون و الیاف به وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت مالیات عملکرد به مدت یکسال با رعایت ضوابط قانونی و مقررات مربوط استمهال گردد. 6- ایمان سرنگ الف- بدهی شرکت ایمان سرنگ به بانکها با رعایت مقررات مربوط، به مدت دو سال استمهال گردد. ب- مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (1,200,000,000) ریال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور،با رعایت آیین نامه مربوط به این شرکت ایمان سرنگ پرداخت گردد. ج- بدهی شرکت مذکور به سازمان تأمین اجتماعی در حداکثر مهلت با رعایت مقررات مربوط تقسیط گردد. 7- شرکت مجتمع خوراک دام و طیور چشمه سفید الف- بدهی شرکت مجتمع خوراک دام و طیور چشمه سفید به بانکها با رعایت مقررات مربوط، به مدت دو سال استمهال گردد. ب- مبلغ پانصد میلیون (500,000,000) ریال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور،با رعایت آیین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت مجتمع خوراک دام و طیور چشمه سفید پرداخت گردد. 8- شرکت ذهاب صنعت دالاهو الف- بدهی شرکت ذهاب صنعت دالاهو به بانکها با رعایت مقررات مربوط، به مدت دو سال استمهال گردد. ب- مبلغ پانصد میلیون (500,000,000) ریال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، با رعایت آیین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت ذهاب صنعت دالاهو پرداخت گردد. 9- بدهی شرکتهای پلی مت،مک سینا،نساجی کریشه و الماسه ساز به بانکها با رعایت مقررات مربوط، به مدت دو سال استمهال گردد. 10- شرکت کاشی گیلان الف- بدهی شرکت کاشی گیلان به بانکها به رعایت مقررات مربوط، به مدت دو سال استمهال گردد. ب- بدهی شرکت کاشی گیلان به وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت مالیات عملکرد در چهارچوب ضوابط قانونی و مقررات مربوط، به مدت یک سال استمهال گردد. ج- مبلغ سه میلیارد (3,000,000,000)ریال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، با رعایت آیین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت فوق الذکر پرداخت گردد. پرداخت وام یاد شده موکول به افزایش سرمایه این شرکت به مبلغ پنج میلیارد (5,000,000,000) ریال است. 11- بدهی شرکت تولیدی ونوس ساعت به بانکها با رعایت مقررات مربوط، به مدت یک سال استمهال گردد. این تصویب نامه در تاریخ 1380/07/11 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۲۴۸۰-۲۵۳۰۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۷/۱۴
نامشخص
در مورد شرح وظایف و پستهای مالیاتی تا تایید و اجرای تشکیل سازمان امور مالیاتی
شماره:22480/ ت 25303 ه تاریخ:14/07/1380 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/7/1380 بنا به پیشنهاد شماره 33500 مورخ 29/6/1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (الف) ماده(59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- تصویب نمود: تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند(الف)ماده(59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 27133/ ت 23913 ه مورخ 10/6/1380 به شرح زیر اصلاح می شود: 1- به قسمت آخر ماده (10) عبارت زیر اضافه می شود: تا تاریخ تایید و اجرای سازمان تفضیلی(موضوع ماده(8) این آیین نامه)، کلیه واحد ها و کارکنان تحت پوشش معاونت امور مالیاتی با همان پست سازمانی و شرح وظایف و اختیارات قبلی تحت نظر رییس کل سازمان انجام وظیفه خواهند نمود و حقوق و مزایای کارکنان واحدهای مزبور از محل اعتبارات پست های مصوب موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت خواهد شد. 2- به قسمت آخر ماده (12) عبارت زیر اضافه می شود: و تا تاریخ انتصاب وی، معاون درآمدهای مالیاتی کماکان با همان شرح وظایف قبلی، عهده دار انجام امور مربوط خواهد بود. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۳۲۲۹۹-۲۵۱۳۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۷/۱۱
نامشخص
وجوه پرداختی شرکتهای ذوب آهن اصفهان و فولاد مبارکه به شرکت ملی فولاد ایران پرداخت می کنند هزینه قابل قبول است
شماره: 32299/ ت 25137ه تاریخ: 1380/07/11 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/07/04 بنا به پیشنهاد شماره 4703/ 2743-5/30 مورخ 1380/05/28 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره یک ماده 148 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود: وجوه پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1375 که شرکت های ذوب آهن اصفهان و صنایع فولاد مبارکه به موجب مصوبه شورای عالی فولاد و با رعایت مقررات مربوط، به شرکت ملی فولاد ایران پرداخت نموده اند به عنوان هزینه برای تشخیص درآمد مشمول مالیات شرکتهای پرداخت کننده وجوه مذکور قابل قبول می باشد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۳۱۹۳۶-۲۵۲۳۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۷/۱۰
نامشخص
اصلاح ماده 2اساسنامه ساطمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
شماره: 31936/ ت 25238ه تاریخ: 1380/07/10 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/07/04 بنا به پیشنهاد شماره 1010090 مورخ 1380/06/19 وزارت صنایع و معادن و به استناد بند(1) ماده واحده لایحه قانونی اصلاح ماده (1) قانون و ماده (3) اساسنامه تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران- مصوب 1358 تصویب نمود: 1- ماده (2) اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، موضوع تصویب نامه شماره 36260 مورخ 1361/16/24 به شرح زیر اصلاح می شود: ((ماده2- سرمایه سازمان چهار هزار و هفتصد (4700) میلیارد ریال است که به چهارصد و هفتاد (470) میلیون سهم ده هزار ریالی تقسیم می شود که تمام آن پرداخت شده است.)) 2- متن زیر به عنوان بند (18) به ماده (9) اساسنامه سازمان یاد شده الحاق می گردد: (( 18- اجرای طرحهای صنعتی توسط سازمان به عنوان پیمانکار عمومی (cc) به تنهایی یا با مشارکت شرکتهای دیگر، بانکها و موسسات پولی و اعتباری و بنگاههای اقتصادی داخلی و خارجی)) محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور
۷۲۰بخشنامههای نظارت۱۳۸۰/۰۷/۰۸
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 720 مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۰۸; تصمیمات متخذه در بیست و ششمین جلسه کمیته سیاستگذاری و نظارت بر بانکهای مناطق آزاد تجاری– صنعتی
شماره: مب ٫ ۷۲۰ تاریخ : ۱۳۸۰٫۷٫۸ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای تجاری و تخصصی و موسسات اعتباری غیربانکی اعضاء کمیته سیاستگزاری و نظارت بر بانکهای مناطق آزاد مدیران ادارات معاملات ریالی و حسابداریکل و بودجه و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ارسال گردید. بدینوسیله تصمیمات متخذه در بیست و ششمین جلسه کمیته سیاستگزاری و نظارت بر بانکهای مناطق آزاد مورخ ۱۳۸۰٫۶٫۱۸ را جهت اطلاع و حسب مورد اقدام مقتضی، بشرح ذیل به استحضار می رساند نسبت سپرده قانونی در قبال کلیه سپرده های ارزی و ریالی واحدهای بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی با توجه به لزوم حفظ موقعیت رقابتی واحدهای بانکی در این مناطق معادل حداقل مذکور در قانون پول و بانکی کشور ۱۰ درصد تعیین گردید. نرخ سود پرداختی به سپرده های قانونی موضوع ماده ۵۷ دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی برای سپرده های قانونی ریالی بر مبنای نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار در سرزمین اصلی و برای سپرده های قانونی ارزی براساس نرخ لایبور (LIBOR) منهای نیم درصد تعیین گردید. در رابطه با تعیین نوع ارز قابل قبول جهت تودیع سپرده قانونی به ارز موضوع تبصره ۳ ماده ۵۶ دستور العمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی مقرر گردید واحدهای بانکی در مناطق آزاد مخیر شوند که از بین ۵ ارز دلار آمریکا، یورو، فرانک سویس پوند انگلیس و ین ژاپن یک یا ترکیبی از چند ارز را با هماهنگی قبلی با بانک مرکزی نزد بانک مرکزی تودیع نمایند. مقرر گردید اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی فهرست ارزهای معتبر جهت انجام معاملات ارزی توسط واحدهای بانکی در مناطق آزاد موضوع تبصره ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی را در مقاطع زمانی معین به واحدهای بانکی دارای مجوز عملیات ارزی ابلاغ نماید. در ارتباط با صدور مجوز عملیات ارزی توسط بانک مرکزی برای شعب بانکهای کشور در مناطق آزاد تجاری صنعتی مقرر گردید که بانک متقاضی دریافت مجوز عملیات ارزی برای هر یک از شعب خود نسبت به ارائه الف برنامه عملیاتی شعبه ب مشخصات کامل معاون ارزی شعبه ج مشخصات تجهیزات سخت افزاری شعبه نظیر تلکس سویفت و ....) د صورتجلسه مصوبه هیات مدیره بانک مربوطه در رابطه با موافقت با کسب مجوز عملیات ارزی جهت شعبه مورد نظر اقدام نموده و مدیر عامل بانک نیز مراتب صحت اطلاعات ارسال شده توانائیهای شعبه مورد نظر از حیث موارد فوق الذکر و همچنین تامین نیروی انسانی حائز شرایط جهت انجام عملیات ارزی را در برنامه عملیاتی مورد تایید قرار دهد. بر این اساس مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری حسب مورد اقدام به صدور مجوز عملیات ارزی برای شعب بانکها در مناطق آزاد خواهد نمود. یک نسخه از مجوز صادره به مدیریت کل سیاستها و مقررات ارزی ارسال خواهد شد تا بخشنامه ها و اطلاعیه های ارزی به شعب مذکور نیز ارسال شود. ام مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم محمود مرتضوی ۱۶-۱۶۱۵
۵۳۸۵۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۷/۰۷
معتبر
کمک به انجمن حمایت از زندانیان قابل کسر از درآمد مشمول مالیات
شماره:3374/5/30 تاریخ:07/07/1380 پیوست: دارد اداره کل امور اقتصادی و دارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 27421/ت24660ه مورخ 12/6/1380 هیأت محترم وزیران که مطابق مفاد آن کلیه وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب تعیین شده، برای کمک به انجمن حمایت از زندانیان قابل کسر از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت مودی می باشد جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی شماره:27421/ ت 24660ه تاریخ:12/06/1380 پیوست: وزارت دادگستری- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 7/6/1380 بنا به پیشنهاد شماره 100/15 مورخ 25/2/1380 وزارت دادگستری و به استناد ماده (172) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1371- تصویب نمود: کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن حمایت از زندانیان که به حساب جاری سیبا به شماره 010049330001 بانک ملی شعبه خردمند جنوبی به نام انجمن یاد شده واریز می شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت مودی، قابل کسر است. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۳۰-۴-۵۴۸۲-۳۸۹۹۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۷/۰۷
نامشخص
بقاء بخشنامه 16655 در مورد اشخاص حقوقی خارجی
شماره:38994/5482/4/30 تاریخ:07/07/1380 پیوست: نظر به اینکه در خصوص بقاء اعتبار بخشنامه شماره 16655 مورخ 10/5/80 ابهاماتی بروز و سوالاتی مطرح شده است، لذا ضمن تایید اعتبار مفاد بخشنامه مذکور، مقرر می شود: 1- کلیه مامورین و مراجع مالیاتی وظایف قانونی خود را در مورد شعب و نمایندگی موسسات و شرکتهای خارجی در ایران به ترتیب مقرر در قوانین و آیین نامه ها وتصویب نامه های مربوط و با رعایت کامل و دقیق بخشنامه یاد شده ایفا نمایند. موکدا متذکر می شود هیچ عذر و بهانه ای در مورد نادیده گرفتن مقررات و بخشنامه مزبور پذیرفته نخواهد شد و دادستان انتظامی مالیاتی بر اجرای صحیح بخشنامه موصوف مانند سایر بخشنامه ها و دستورالعمل ها نظارت و نسبت به موارد تخلف اقدامات قانونی معمول و مراتب را گزارش خواهد نمود. 2- مندرجات بند 6 صفحه تذکرات جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1379 نیز به دلایل مندرج در بند 10بخشنامه یاد شده لغو و بلا اثر می گردد. 3- شعب و نمایندگی موسسات و شرکتهای خارجی در ایران که مالیات آنها قطعی شده و در مرجع دیگری قابل طرح نباشد، در صورتیکه مدعی غیر عادلانه بودن مالیات باشند، می توانند به ترتیب مقرر در ماده 251 مکرر شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی نمایند. مفاد این بخشنامه به تایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. طهماسب مظاهری
۷۰۲بخشنامههای نظارت۱۳۸۰/۰۷/۰۳
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 702 مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۰۳; دستورالعمل اجرایی گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام و خاص
شماره: مب ٫ ۷۰۲ تاریخ : ۱۳۸۰٫۷٫۳ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید. پیرو نامه شماره مب ٫ ۸۲ مورخ ۱۳۷۹٫۱۰٫۲۷ در خصوص دستورالعمل های اجرایی گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) و گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) مراتب زیر اعلام می گردد بانکهای تجاری و موسسات اعتباری غیربانکی هم مانند بانکهای تخصصی تا اطلاع ثانوی مجاز به انتشار گواهی های سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری بصورتهای عام و خاص میباشند. در تعریف سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) ماده یک دستورالعمل مربوطه، جمله تامین مالی طرحهای مشخص جدید سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی و توسعه و تکمیل طرحهای سودآور موجود به سرمایه در گردش هم تعمیم داده شود. خواهشمند است مقرر فرمایند در اجرای مفاد دستورالعملهای مذکور و تغییرات حاصله اقدامات لازم را معمول دارند. ام مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶-۱۶۱۵
۳۰-۵-۶۰۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۷/۰۳
نامشخص
آئین نامه تأسیس صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات و نحوه حمایت از آنها"
شماره:606/5/30 تاریخ:03/07/1380 پیوست:دارد اداره کل امور اقتصادی دارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی آئین نامه تأسیس صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات و نحوه حمایت از آنها موضوع بند (ه) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،که در تاریخ 2/2/1380 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است و به موجب ماده (6) آئین نامه مذکور، فعالیتهای مندرج در ماده (5) آن،فعالیت های صادراتی تلقی و به مدت پنج سال از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی شماره:4521/ت 22152ه تاریخ:09/02/1380 پیوست:دارد وزارت بازرگانی هیأت وزیران در جلسه مورخ 2/2/1380 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین نامه تأسیس صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات ونحوه حمایت از آنها رابه شرح زیر تصویب نمود: "آئین نامه تأسیس صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات ونحوه حمایت از آنها" ماده 1- در اجرای بند (ه) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط تأسیس صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات ونحوه حمایت دولت از آنها، به شرح مندرج در این آئین نامه تعیین می گردد. ماده 2- صندوق غیر دولتی توسعه صادرات که ازاین پس صندوق نامیده خواهد شدبه موسسه ای اطلاق می شود که توسط تشکل های صادراتی وابسته به اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون یا مجامع امور صنفی (اتحادیه ها، انجمن ها، سند یکاهای صادراتی) ونظایر آنها به یکی از اشکال مذکور در قانون تجارت یا قانون تعاون (حسب مورد) با سرمایه گذاری بخش خصوصی یا تعاونی منحصرا برای کمک به توسعه صادرات کالاها یا خدمات اعضای تشکل های صادراتی ذیربط طبق اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی صندوق می رسد تأسیس شود. تبصره 1- هریک از تشکل های صادراتی می توانند تنها به تشکیل یک صندوق برای انجام وظایف مندرج در ماده (5) این آئین نامه اقدام نمایند. تبصره 2- صندوق می تواند برای فعالیت در یک رشته تولیدی خاص یا فعالیت در یک منطقه جغرافیایی مشخص (درد داخل یا خارج از کشور) ایجاد گردد یا هدف از تأسیس آن ارائه خدمات پشتیبانی به بخش صادرات باشد. تبصره 3- تشکیل صندوق های غیر مذکور در این ماده منوط به تأیید مرکز توسعه صادرات ایران است. ماده 3- چنانچه صندوق با سرمایه گذاری مشترک بخش های مشترک دولتی وغیر دولتی تأسیس شده باشد، حداقل پنجاه و یک درصد (51%) سرمایه آن به بخش غیر دولتی (اعم از خصوصی یا تعاونی) تعلق خواهد داشت. ماده 4- حداقل سرمایه صندوق یک میلیارد (000، 000، 000، 1) ریال خواهد بود. ماده 5- صندوق های توسعه صادرات با هدف ارائه خدمات حمل ونقل، بیمه، امور گمرکی، خدمات بعد از فروش، خدمات مشورتی، تضمین صادرات، بازار یابی، تبلیغات، برپایی نمایشگاه ها وشرکت در آنها، ارائه اطلاعات تجاری ونظایر آن تشکیل می شود. تبصره – فعالیت های اعتباری مالی وارزی این صندوق ها با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. ماده 6- فعالیت های مندرج در ماده (5) این آئین نامه، فعالیت های صادراتی تلقی شده و به مدت پنج سال از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد. ماده 7- وزارت بازرگانی (مرکز توسعه صادرات ایران) پنجاه درصد (50%) هزینه های مرتبط با فعالیت های صندوق را در بخش بازار یابی وبرپایی وحضور در نمایشگاه های خارجی برای سهامداران غیر دولتی بر اساس دستورالعملی که به تصویب شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی خواهد رسید از محل اعتبارات مصوب پرداخت خواهد کرد. ماده 8- ارکان صندوق عبارتند از مجمع عمومی، هیأت مدیره، مدیر عامل وبازرسان، وظایف واختیارات مجمع عمومی واعضای هیأت مدیره ونحوه تشکیل جلسات مجمع وانتخاب بازرسان وسایر مسائل مرتبط در اساسنامه ای که برای هر صندوق تهیه وتنظیم می گردد منعکس خواهد شد. ماده 9- صندوق ها مکلفند برنامه فعالیت ها وگزارش عملکرد سالانه خودرا همراه با گزارش حسابرسان مورد تأیید، جهت اطلاع به مرکز توسعه صادرات ایران ارسال دارند. ماده 10- وزارت بازرگانی (مرکز توسعه صادرات ایران) موظف است نوع حمایت ها وکمک های قابل ارائه به صندوق (علاوه بر کمک های مندرج در مواد (6)، (7) و(8) این آئین نامه را مشخص وبرای تصویب به هیأت دولت پیشنهاد نماید. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۵۶-۴۰۰۹-۳۸۱۲۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۷/۰۳
نامشخص
در مورد 1 در هزار فروش تولیدات که جهت کنترل آلودگیهای محیط زیست می باشد
شماره: 38127/4009/56 تاریخ: 1380/07/03 به موجب بند (د) ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، کارخانه ها و کارگاهها موظف به مصرف یک در هزار از فروش تولیدات خود جهت کنترل آلودگیها و جبران زیان ناشی از آلودگیها و ایجاد فضای سبز با تشخیص و تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست می باشند و با توجه به ماده 6 آیین نامه اجرای بند مذکور موضوع تصویبنامه شماره 106935/ ت 16410ه مورخ 1375/09/21 نیز مقرر گردیده است، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها پس از رسیدگی به حسابهای کارخانه ها ،و کارگاهها و تشخیص رقم درآمد و مالیات متعلقه، بنا به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست ، در آمد هر یک از کارخانجات و کارگاهها را به سازمان یا ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها (به عنوان یکی از مراجع ذیربط موضوع ماده 232 قانون مالیاتهای مستقیم اعلام نمایند.) علیهذا خواهشمند است در جهت حسن اجرای حکم قانونی یاد شده همکاری لازم به عمل آورده و ترتیبی اتخاذ فرمایند تا در صورت در خواست سازمان حفاظت محیط زیست، درآمد کارخانجات و کارگاههای مورد نظر سازمان مزبور در اسرع وقت به سازمان و یا ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها اعلام گردد. سیدابوالفضل فاطمی زاده معاون هزینه و خزانه اداره کل کشور
۶۸۱بخشنامههای نظارت۱۳۸۰/۰۶/۳۱
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 681 مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۳۱; نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکها به منظور توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی ( پیرو بخشنامه شماره مب/640 مورخ 1380/06/21)
شماره: مب٫ ۶۸۱ تاریخ : ۱۳۸۰٫۶٫۳۱ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای کشور ارسال گردید پیرو بخشنامه شماره مب ٫ ۶۴۰ مورخ ۱۳۸۰٫۶٫۲۱ در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکها به منظور توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مجددا بر لزوم اجرای مواد ۵ و ۸ قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی و اعمال نرخ سود تسهیلات بخش صنعت به تسهیلات اعطایی جهت توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی فارغ از اقدامات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در جهت تامین مابه التفاوت سود، تاکید می گردد. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶-۱۶۱۵
۱۲۸۲۸۵۳نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۶/۳۱
معتبر
معافیت مالیاتی قانون تشویق احداث واحدهای مسکونی- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: شرق تهران
شماره: 5412/ 4/30 تاریخ: 1380/06/31 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 11710- 1379/12/08 مربوط به مالیات املاک سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77 و 78 شماره حوزه مالیاتی 0321 شماره سر ممیزی مالیاتی اداره: کل مالیاتهای شرق تهران تاریخ ابلاغ رای: 1380/01/21 شماره و تاریخ ثبت شکایت 256-4/30- 1380/01/26 خلاصه واخواهی: شهرداری ناحیه 4 گواهی نموده است 8 مترمربع از 122 متر مربع طبقه دوم که در ستون مسکونی پایان کار ذکر شده جهت بالکن می باشد لیکن هیات های حل اختلاف به این واقعیت توجه نکرده اند و هیات بدوی در انتهای رای اعلام نموده است نامه شهرداری فاقد ارزش قانونی است، هیات تجدید نظر متوجه بی اعتباری استدلال هیات بدوی شده ولی ادعا نموده است که گواهی صادره، از بنای مفید واحد مسکونی نمی کاهد، لذا تقاضای رسیدگی دارم. رای: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رای مینماید: حسب محتویات پرونده مودی در جلسات رسیدگی هیات های حل اختلاف مالیاتی اعلام نموده است که مساحت مفید زیر بنای ملک مورد اجاره کمتر از 120 متر مربع بوده و معاف از مالیات می باشد، و در این رابطه دو فقره گواهی شهرداری مربوط به پایان کار و متراژ بالکن ارائه نموده است (برگهای شماره 58 و 59 پرونده)، هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدون توجه به اعتراض مودی و عدم قبول گواهی های صادره به شرح فوق اقدام به صدور رای نموده اند، بنابراین رای مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی از این جهت نقض و پرونده برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می گردد. محمدعلی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان
۱۲۷۱۸۹۶نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۶/۳۱
معتبر
عدم رعایت مقررات قسمت ب بند2 تبصره 5 ماده 100 قانون- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط:یزد
شماره: 5382/4/30 تاریخ: 1380/06/31 شماره و تایخ رای مورد واخواهی: 1412- 1379/10/24 مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377 شماره حوزه مالیاتی 113 شماره سرممیزی مالیاتی 11 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان یزد تاریخ ابلاغ رأی: 1380/01/02 شماره و تاریخ ثبت شکایت 1189-4/30- 1380/02/23 خلاصه واخواهی: اینجانب کارگر کارخانجات و دارای بیش از 20 سال سابقه کار و از سال 75 کار خود را با روزی 2 ساعت انجام می دهم تا کمک هزینه زندگی شود، نمی دانستم این کار جزئی این همه مالیات دارد، طبق تحقیقات دارائی معلوم شده که بنده صاحب مغازه و انبار نیستم،در سال 77 به علت خرابی بازار و زیاد بودن رقبا کاری نداشته و کارکردی در پرونده نیست از شورای محترم استدعا دارم پرونده را بررسی تا حق خانواده کارگری پایمال نشود. دیگر قادر به پرداخت مالیات مورد مطالبه نیستم و باید اجناس منزل را بفروشم و یا حقوق ده ماهه کارخانه را به دارائی بدهم، امیدوارم قضاوت صحیح را اعمال نمایید. رای: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس ازمطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید: حسب محتویات پرونده مودی اظهار نامه مالیاتی عملکرد 77 خود را به موقع تسلیم حوزه مالیاتی ذیربط نموده است اما علاوه بر اینکه نسخه ابلاغ شده دعوتنامه ارائه اسناد و مدارک شماره 2726 مورخ 1378/05/24 به مودی در پرونده مشهود نیست گزارش رسیدگی شماره 0133/ 5181 مورخ 1378/11/23 مامور تشخیص مربوطه نیز متکی به تحقیقات کافی و اسناد و مدارک مثبته لازم نمی باشد ضمن اینکه درآمد مشمول مالیات سال مورد بحث بدون رعایت مقررات قسمت ب بند 2 تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم (بدون کسب نظر اتحادیه صنف مربوطه) تعیین و مبنای مطالبه مالیات قرار گرفته است، بنا به مراتب و نظربه اینکه هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر بدون رسیدگی کافی و اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعاهای مودی به شرح لوایح تسلیمی (مورخ 1379/04/29 و 1379/07/14و 1379/09/12) صرفا با تعدیل درآمد مشمول مالیات اقدام به صدور رأی نموده اند. لذا این شعبه رای مورد واخواهی را به دلیل نقص رسیدگی و نقض مقررات قانونی نقض و پرونده مالیاتی مربوطه را جهت رسیدگی مجدد با رعایت موازین قانونی و بر اساس واقعیت امر به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. روح ا... باباسنگانی عباس رضائیان علی عزیزی
۱۲۹۳۰۸۰نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۶/۳۱
معتبر
عدم رعایت مفاد ماده 237 قانون مالیاتها توسط ممیز حوزه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 5440/4/30 تاریخ: 1380/06/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 7709-1379/09/18 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: سال منتهی به 1996/09/30 (متمم) وسال منتهی به 1997/09/30 شماره حوزه مالیاتی: 1414 شماره سر ممیزی مالیاتی: 141 اداره: کل مالیات بر شرکتها (تهران) تاریخ ابلاغ رأی: 19/11/1379 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 10187-4/30-1379/12/06و 10188-4/30-1379/12/06 خلاصه واخواهی: شرکت بابت دوره عمل هریک از سنوات مورد مطالعه مالیات شکوائیه مفصلی به طور جداگانه تسلیم نموده که خلاصه و نتیجه مندرجات آنها به قرار زیر است. 1- این شعبه که خود از نظر حقوقی قسمتی از شرکت اصلی می باشد. رأسا هیچگونه فعالیت بازرگانی و کمیسیونری در ایران نداشته و هیچگونه درآمدی نیز از این بابت تحصیل ننموده است. 2- برگ تشخیص صادره به عنوان متمم عملکرد سال مالی منتهی به 1996/09/30 و برگ تشخیص مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1997/09/30 برخلاف مفاد ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده و متکی به مأخذ صحیح و دلایل و اطلاعات کافی نموده است و هیچگونه مدرکی دال بر تحصیل درآمد توسط شعبه شرکت در ایران از طرف حوزه مالیاتی ارائه نشده است. 3- هیچگونه دلیل قانونی و مستند توسط حوزه مالیاتی در ارتباط با تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس طبق ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم ارائه نگردیده است. 4- برگ تشخیص متمم بر خلاف مقررات ماده 270 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده است. 5- هیأتهای حل اختلاف مالیاتی رسیدگی های لازم را به موارد اعتراض و دلایل و مستندات قانونی ارائه شده انجام نداده و ضمن نقص در رسیدگی، مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم را رعایت نفرموده اند. 6- هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به مصوبه شماره 30984/6177-4/30 مورخ 1379/07/03 شورای عالی مالیاتی هیچ گونه نفرموده و صریحا مقررات موضوعه را تلقی نموده است. با عنایت به توضیحات ومستندات قانونی که در لوایح درج گردیده، از شورای عالی مالیاتی تقاضا دارد شکایت شعبه این شرکت مورد رسیدگی و صدور رأی قانونی قرار گیرد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه های تسلیمی وپس از اخذ و بررسی پرونده های مالیاتی مربوط به شرح آتی اعلام رأی می نمیاید: در رسیدگی به تعیین مالیات متمم دوره عمل سال منتهی به 1996/09/30 و مالیات دوره عمل منتهی به 1997/09/30 میلای توسط حوزه مالیاتی ذیربط، به ترتیب ایرادات زیر مشهود است. الف- طبق ماده 227 و قسمت اخیر بند 2 ماده 270 قانون مالیاتهای مستقیم، تعیین و مطالعه مالیات درآمدهای کتمان شده (متمم) بایستی مستثنی بر مدارک مثبته باشد، حال آنکه گزارش شماره 37/1414/934 مورخ 1377/10/27 حوزه مذکور که مبنای مطالبه مالیات متمم قرار گرفته، مبین دسترسی به سند و مدرکی دال بر حصول درآمد دیگر وسیله شعبه شرکت شاکی نمی باشد وتنها درآن گزارش فهرست معاملات شرکتهای ایرانی با شرکت خارجی (شرکت اصلی) از طریق گشایش اعتبار قید گردیده که به منزله مدرک قطعی برای کسب درآمد شعبه شرکت در ایران نمی باشد. ب- راجع به دوره عمل منتهی به 13997/09/30، گزارش شماره 932 مورخ 1377/10/27 حوزه مالیاتی مربوط حاکی از آنست که حوزه مزبور با استناد به بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم وبا این ادعا که شرکت مدارک مربوط به دریافت کمیسیون و حق بازاریابی خود را ارائه ننموده رأسا مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الرأس نموده است. در حالیکه توضیحات و دلایل حوزه برای تطبیق موضوع با بند 2 یاد شده قانع کننده و مستدل نمی باشد ودر چنین مواردی نمی توان بدون وجود دلیل ومدرک روشن ادعا نموده که مودی دارای مدارکی بوده است که از ارائه آن امتناع کرده است، به عبارت دیگر تشخیص علی الرأس به استناد امتناع قومی صحیح نخواهد بود. با عنایت به مراتب بالا، از آنجا که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به مشروحه فوق رأی بر عمل حوزه مالیاتی با استناد به گزارش قرار داده و شکایت شاکی به لحاظ اشکالات فوق الذکر وارد دانسته با نقض رأی مورد واخواهی پرونده را به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. محمد رزاقی اسماعیل ملکان علی اصغر زندی فائز
۱۲۸۹۷۹۲نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۶/۳۱
معتبر
عدم رعایت شرایط معافیت موضوع ماده 144 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 5431/4/30 تاریخ: 1380/06/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 10246 لغایت 10249- 1380/02/15 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به 1373/03/31 لغایت 1377/03/31 شماره حوزه مالیاتی: 1026 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1380/02/26 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 2064-4/30-1380/03/23 خلاصه واخواهی: شرکت در تاریخ 1378/12/03موفق به اخذ پروانه تحقیق از وزارت صنایع گردیده و موضوع و فعالیت آن تحقیقاتی و غیر تجاری بوده و خود را مشمول معافیت مالیاتی ماده 144 قانون مالیاتهای مستقیم میداند. به لحاظ معافیت یاد شده و اینکه مالیاتهای مطالبه شده پرداخت گردیده، درخواست استرداد مالیات از سوی شرکت مطرح شده ولی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 بدون ارائه دلیل منطبق با قوانین و بخشنامه های موضوعه، درخواست مطروحه را مردود اعلام نموده. اولین دلیل هیأت مبنی بر اینکه تاریخ صدور پروانه بعد از سالهای مورد رسیدگی است با توجه به بخشنامه شماره 615/5/30 مورخ 1373/03/12 فاقد وجاهت قانونی بوده و دومین استدلال هیأت به اینکه ضوابط آئین نامه موضوع ماده 144 رعایت نگردیده، اولا با توجه به تاریخ تصویب و ابلاغ آئین نامه، (1373/08/23) در مورد عملکرد منتهی به 31/3/1373، ثانیا برای سایر سنوات به لحاظ ارائه کلیه درآمدها و هزینه ها و صورتهای مالی به حوزه مالیاتی در هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی و با التفات به تبصره ذیل ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 صحیح نمی باشد. در اجرای مفاد ماده 251 قانون فوق الذکر و بخشنامه شماره 25616/7655/4/30 مورخ 1369/06/14 معاونت درآمدهای مالیاتی به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 اعتراض داشته درخواست نقض آن را دارد. رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید: معافیت مالیاتی درآمد ناشی از فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مذکور در ماده 144 اصلاحی مصوب 1371/02/07 قانون مالیاتهای مستقیم حکما راجع به مراکزی است که از وزارتخانه های ذیصلاح موفق به اخذ پروانه تحقیق شده باشند و مفهوم بخشنامه شماره 615/5/30 مورخ 1373/03/12 نیز این نیست که بدون داشتن پروانه یا بدون رعایت ضوابط مربوط می توان از معافیت مزبور استفاده نمود. با توجه به مراتب و از آنجا که هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 به اعتراض مودی رسیدگی کرده و به لحاظ نداشتن پروانه در سالهای مورد رسیدگی و عدم رعایت ضوابط مربوط، اعتراض مطروحه را مردود اعلام نموده، لذا از حیث مندرجات شکوائیه واصله نقض رأی مورد واخواهی موجبی ندارد. استواری آن و رد شکایت شاکی اعلام می گردد. هزینه رسیدگی موضوع ماده 260 قانون مالیاتهای مصوب اسفند 1366 قابل وصول می باشد. حسن عباسی پناه علی اصغر زندی فائز غلامحسین مختاری
۱۲۷۸۴۷۰نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۶/۳۱
معتبر
عدم درج تخفیف فروش در فاکتور فروش وذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری به عنوان هزینه فاقد وجاهت قانونی است- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 5400/4/30 تاریخ: 1380/06/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 7725 مورخ 1379/10/14 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1376 شماره حوزه مالیاتی: 0811 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1379/12/08 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 10723-4/30-1379/12/28 خلاصه واخواهی: ضمن اعتراض به رأی تجدید نظر به سبب نقض قانون (مفاد حکم قسمت آخر متن ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم و نیز دستورالعمل شماره 13777-4/30 مورخ 1375/12/28 شورای عالی مالیاتی) ونیز عدم کفایت رسیدگی تقاضای نقض رأی صادره را دارد. 1- این شرکت به حکم دستورالعمل قانونی شماره 729907-1374/08/09 سازمان بازرسی و نظارت وزارت بازرگانی مکلف و ملزم گردیده که در قبال پیش دریافتهای فروش که از مشتریان اخذ می نماید، چنانچه بیش از دو ماه نزد فروشنده باشد باید در مقاطع فروش و تحویل کالا به نفع مشتری تخفیف مناسبی (در مورد این شرکت دو درصد می باشد) اعمال نماید که با توجه به قراردادهای تنظیمی اولیه این تخفیفات باید به بدهکار حساب فروش و یا هزینه منظور گردد که به هر دو صورت ماهیتا مرتبط با حساب فروش بوده و مشمول تعریف هزینه نیست که ممیز محترم و اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر ظاهرا آن را به علت عدم انعکاس در ماده 148 قانون بپذیرند. 2- خوشبختانه هیأت عمومی آن مرجع محترم با بصیرت و واقع بینی که طبعا لازم به کار مراجع عالیه قضاوت وحل وفصل اختلاف است طی رأی 13777-4/30 مورخ 1375/12/28 در موارد مشابه رأی لازم الاجراء صادر فرموده اند که با وجود طرح مکرر این رأی در لوایح تقدیمی عموما بدون اقامه دلیل در رد آن مفاد رأی مزبوررا نادیده گرفته وهیأت تجدید نظر با اشاره گذرا به این بخشنامه در متن رأی که به هیچ وجه با موضوع اختلاف این شرکت منطبق نیست رأی بر رد تحقیقات محرز و متکی به قانون صادر نموده است. 3- آیا نظریه آن شورای محترم به عنوان یک حکم کلی و از ابعاد و جوانب مختلف آن قابل اجرا است یا صرفا دستورالعملی یک بعدی است؟ به عبارت دیگر اگر آن شورای محترم رأی بر این داده که تخفیفات اعطائی در اینگونه موارد برای دریافت کننده درآمد تلقی نمی شود، آیا مفهوم مخالف آن، این نیست که تخفیفات اعطاء شده از سوی فروشنده نیز که میزان مشخص و محرز می باشد و متکی به دستورالعمل قانونی نیز بوده قابل کسر از حساب فروش یا سود و زیان پرداخت کننده می باشد؟ 4- ضمنا در خصوص مبلغ 1,509,912,500 ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری نیز با توجه به مستندات قانونی عنوان شده در بند 2 لایحه تقدیمی به هیأت تجدید نظر رسیدگی و اعلام نظر قانونی نشده است لذا خواهشمند است در مورد فوق نیز با توجه به لایحه مزبور رسیدگی و اظهارنظر فرمائید. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: الف: در مورد تخفیف فروش، حسب محتویات پرونده امر از جمله گزارش سازمان حسابرسی وضعیت تخفیف مذکور به طور دقیق روشن و مستدل نبوده و در فاکتورهای فروش نیز قید نگردیده است. ب: در خصوص ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری نیز متذکر می شود که با عنایت به احکام فصل دو باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم، قبول چنین هزینه ای فاقد مجوز قانونی است. بنا به مراتب شکایت شاکی که معطوف به موارد یاد شده است، وارد ندانسته، رد آن را اعلام می دارد. ضمنا هزینه رسیدگی موضوع ماده 260 قانون مالیاتهای مستقیم قابل محاسبه و وصول خواهد بود. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغر زندی فائز
