شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۲۸۷۲۳۶نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۶/۳۱
معتبر
عدم تأئید فعالیت خرده فروشی شرکت بدون وجود مستندات لازم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اصفهان
شماره: 5424/4/30 تاریخ: 1380/06/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2/1824-1379/11/23 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: متمم 74 و عملکرد 76 شماره حوزه مالیاتی: 201432 شماره سر ممیزی مالیاتی: 20143 اداره: کل امور اقتصادی ودارائی استان اصفهان تاریخ ابلاغ رأی: 1379/11/30 تاریخ تحویل نامه به اداره پست 1380/01/05 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 105-4/30-1380/01/19 خلاصه واخواهی: 1- نماینده وزارت دارائی که قبلا مجری قرار پرونده بوده و صراحتا کاهش ضریب سال 74 و تعدیل قابل توجه نسبت به سال 76 را تجویز نموده با کمال تعجب در جلسه تجدید نظر خلاف گزارش اولیه خود انشاء رأی نموده. 2- در قرار بعدی، مجری قرار کسی است که تحت عنوان سر ممیزی قبلا نظرات خود را به شرکت اعلام نموده در حالیکه مجری قرار باید شخصی بی طرف باشد. 3- پس از ابلاغ برگ تشخیص متمم، دفاعیات اعتراضیه اعلام گردیده و به استحضار می رساند که حوزه مالیاتی در تشخیص صادره شرکت را خرده فروش اعلام نموده در حالیکه شرکت نمایند فروش تجهیزات شرکت بوده که به صورت عمده به فروش رسانده و مدارک آن در پرونده ضبط می باشد که بدین ترتیب صدور برگ تشخیص متمم کاملا بی اساس می باشد و مورد اعتراض است. 4- در مورد عملکرد سال 76 نیز به عرایض شرکت توجه نشده است: به استحضار می رساند که علاوه بر آن حوزه رقم خرید از شرکت را که طبق صورتجلسه مبلغ 3,673,054,000 ریال بوده بیش از رقم مندرج در صورتجلسه شرکت برآورد نموده ارقام غیرواقعی دیگری نیز تحت عناوین فروش و خدمات برآورد نموده است ومورد دیگر اینکه شرکت نسبت به فروش 200 دستگاه کامپیوتر بصورت اقساط در سال 76 اقدام نموده که 70% درآمد آن در سال 77 وصول گردیده لیکن حوزه هم در سال 76 و هم در سال 77 اعمال ضریب نموده که تقاضای رسیدگی داریم. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه بشرح آتی انشاء رأی می نماید: 1- متمم عملکرد سال 74 - هر چند هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر هریک جداگانه اقدام بصدور قرار رسیدگی نموده اند، لیکن نظر به اینکه در خصوص اعتراض شرکت مودی به اعمال ضریب خرده فروشی، کارشناس مجری قرار هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ضمن اعلام اینکه قسمتی از فروش عمده فروشی و قسمتی خرده فروشی می باشد، مستنداتی در این مورد ارائه ننموده و مبانی و میزان درآمد مربوط به عمده فروشی و خرده فروشی نیز به تفکیک تعیین نگردیده و مشخص نمی باشد رقم تعدیلی پیشنهادی کارشناس مجری قرار بر چه اساسی تعیین گردیده و کارشناس مجری قرار هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز بدون رسیدگی به لایحه اعتراضیه مودی، گزارش مزبور را تأیید نموده است و گزارش اخیرالذکر مورد اعتراض مودی واقع گردیده است، در حالیکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون رسیدگی لازم به اعتراض مزبور شرکت، صرفا با استناد به گزارش کارشناس مجری قرار که از کفایت رسیدگی برخوردار نیست مغایر ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم مبادرت به صدور رأی نموده است، علیهذا به رأی مورد واخواهی از این حیث ایراد عدم کفایت رسیدگی وارد است و این شعبه رأی مزبور را نقض و جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور احاله می نماید. 2- عملکرد سال 76- نظر به اینکه شرکت مودی در لایحه اعتراضیه تسلیمی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر صرفا به رقم سی میلیون تومان درآمد خدماتی اعتراض نموده (برگ شماره 92 پرونده) در حالیکه طبق گزارش رسیدگی عملکرد سال مزبور رقم برآورد شده توسط حوزه مالیاتی در این مورد مبلغ پنج میلیون تومان بوده (برگ شماره 46 پرونده) و به همین لحاظ نیز کارشناس مجری قرار اعتراض مزبور را وارد ندانسته و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز بر این اساس رأی مبنی بر تأیید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی صادر نموده است، علیهذا به رأی مورد واخواهی از این حیث ایرادی وارد نمی باشد و این شعبه رد شکایت رسیده و استواری رأی مزبور را اعلام می دارد. ضمنا یادآوری می نماید که این شعبه نسبت به آن قسمت از لایحه شکوائیه شرکت مودی به شورای عالی مالیاتی که قبلا در لوایح اعتراضیه تسلیمی به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر مطرح نگردیده تا مورد رسیدگی واقع شود فارغ از رسیدگی می باشد. صدیقه کاتوزیان علی اکبر نور بخش رضا سعیدی امجد
۱۲۸۳۲۱۸نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۶/۳۱
معتبر
عدم اجرای مفاد ماده 134 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: شیراز
شماره: 5413/4/30 تاریخ: 1380/06/31 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1481- 1379/09/02 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 شماره حوزه مالیاتی 143 شماره سرممیزی مالیاتی اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان فارس – شیراز تاریخ ابلاغ رأی: 1379/10/19 شماره و تاریخ ثبت شکایت 9656-4/30- 1379/11/15 خلاصه واخواهی: بدین وسیله اعتراض خود را مبنی بر عدم استفاده این واحد آموزشی از معافیت مقرر در ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم در سال 76 اعلام و اشعار می دارد این واحد آموزشی با مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور فعالیت می نماید و رای هیات تجدید نظر بر مبنای مفاد ماده فوق نبوده زیرا کلیه شرایط لازم جهت احراز معافیت نزد این واحد آموزشی موجود است و رای مزبور بر خلاف مقررات و قوانین مالیاتی می باشد. رای: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رای می نماید: با توجه به مفاد ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم که صراحتا مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدائی و راهنمائی و متوسطه و فنی و حرفه ای را مشمول معافیت مالیاتی دانسته و مرکز آموزش کامپیوتر از جمله مدارس غیر انتفاعی مصرح در ماده مزبور نمی باشد و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ضمن رسیدگی به اعتراض مودی و طبق مقررات قانون رای بر عدم معافیت آموزشگاه کامپیوتر صادر نموده است بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله ایراد قانونی به رای مورد واخواهی وارد نبوده،رد شکایت واصله اعلام می شود. ضمنا هزینه رسیدگی موضوع ماده 260 قانون مالیاتهای مستقیم نیز قابل وصول می باشد. علی عزیزی محمدعلی بیگ پور اسماعیل ملکان
۱۲۸۶۱۴۰نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۶/۳۱
معتبر
تشخیص درآمد برخلاف ماده 237 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 5421/4/30 تاریخ: 1380/06/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 10458-1378/11/23 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: سال منتهی به 1375/04/09 حوزه مالیاتی: 1415 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکت ها تاریخ ابلاغ رأی: 1379/01/09 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 272-4/30-1379/01/23 خلاصه واخواهی: 1- هیأت حل اختلاف مالیاتی با تمدید روز شرکت در جلسه هیأت به علت خارج از کشور بودن مدیر عامل موافقت نکرده است. 2- لایحه اعتراض شرکت به هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی باید در پرونده بایگانی شده باشد. 3- شرکت دارای حساب بانکی نزد بانک تجارت است که ارائه گردیده. 4- دریافتیهای ارزی شرکت تماما از شرکت فرانسه (شرکت مادر) بوده و جهت پرداخت هزینه های جاری شرکت به دفترتهران ارسال شده است، اعلامیه های بانکی تبدیل ارز به ریال وتأئید مبلغ دریافتی از شرکت مادر ( ) نیز به کارشناسی وهیأت حل اختلاف ارائه شده است، لذا وجوه دریافتی از شرکت مادر برای پرداخت هزینه های جاری دفتر تهران بدون دلیل درآمد تلقی شده است که صحیح نمی باشد لذا تقاضای دستور رسیدگی مجدد دارد. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید: حسب محتویات پرونده درآمد مشمول مالیات شرکت مودی به استناد بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم به علت عدم ارائه مدارک مربوط به درآمد از طریق علی الرأس تعیین گردیده است، در حالیکه اظهارنامه تسلیمی حاکی از عدم وجود درآمد در سال مربوطه بوده و شرکت مودی طی نامه های ارسالی (برگهای شماره 91 و 104 پرونده) اعلام نموده است که هیچ گونه درآمدی نداشته است، هرچند هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اقدام به صدور قراررسیدگی نموده است، اما اتکاء هیأت یاد شده به گزارش بدون مأخذ حوزه مالیاتی و برگ تشخیص صادره که برخلاف ماده 237 قانون بوده و گزارش مجری قرار نیز که از کفایت رسیدگی برخوردار نبوده صحیح نمی باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز بدون بررسی و توجه به اعتراض مودی مبادرت به صدور رأی نموده است، بنا به مراتب رأی مورد واخواهی بدلیل عدم کفایت رسیدگی از این جهت نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می گردد. محمد علی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان
۱۲۷۶۶۴۴نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۶/۳۱
معتبر
تأئید انتقال سهام شرکت از طرف مودی و عدم شمول مرور زمان مالیاتی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 5395/4/30 تاریخ: 1380/06/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 11041-1379/04/20 مربوط به مالیات: انتقال سهام سال عملکرد یا تعلق مالیات: 72 شماره حوزه مالیاتی: 833 شماره سر ممیزی مالیاتی: 83 اداره: کل مالیات بر شرکتها (تهران) تاریخ ابلاغ رأی: 1379/06/22 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 6033-4/30-1379/06/29 خلاصه واخواهی: 1- حوزه مالیاتی علیرغم صراحت ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل های صادره موازین و مقررات را نادیده گرفته و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز به تذکرات نمایند نماینده اینجانب توجهی ننموده است. 2- بشرح دادنامه های شماره 722-1378/05/05 و 1748-1378/12/24 دادگاه های ذیربط تنظیم قرارداد فروش سهام در تاریخ 137111/21 صورت گرفته که با این ترتیب با عنایت به ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه مالیات خارج از مهلت مقرر بعمل آمده و مالیات مشمول مرور زمان بوده است. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می نماید: حسب محتویات پرونده، مودی در مراحل رسیدگی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی منکر انتقال سهام خود در شرکت به غیر بوده است. حال اینکه در این باره بر علیه خریدار اقامه دعوی نزد مراجع قضائی نیز به خواسته ابطال صورتمجلس انتقال سهام بعمل آورده و دادگاه های بدوی و تجدید نظر خواسته نامبرده را مردود دانسته اند. اعتراض ایشان راجع به شمول مرور زمان مالیاتی نیز وارد نمی باشد. زیرا با وجود تنظیم قرارداد فروش در تاریخ 1371/11/21 معامله به تاریخ 1372/02/21 تحقق یافته است به این دلیل که موضوع معامله در این تاریخ ثبت دفتر سهام گردیده است. بنا به مراتب فوق و اینکه پیرامون موارد اعتراض مطروحه مودی در مراحل قبلی تحقیقات و رسیدگی های کافی انجام و رأی برآن اساس صادر گردیده است، ضمن ابرام رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، رد شکایت شاکی اعلام میگردد. هزینه رسیدگی موضوع ماده 260 قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول می باشد. رضا سعیدی امجد علی اکبر نوربخش صدیقه کاتوزیان
۱۲۸۸۶۹۷نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۶/۳۱
معتبر
برآورد حقوق دریافتی در شرایط قبولی دفاتر- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 5428/ 4/30 تاریخ: 1380/06/31 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 8713-1379/12/07 مربوط به مالیات بردرآمد حقوق سال عملکرد: 1377/06/11 لغایت 1387/12/29 شماره حوزه مالیاتی1345 شماره سرممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1380/01/27 شماره و تاریخ ثبت شکایت 901- 4/30- 1380/02/16 خلاصه واخواهی: در مورد محاسبه مالیات حقوق از تاریخ 1378/06/11الی 1378/12/29 مندرج در برگ رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر شماره 8713-1379/12/07 به میزان محاسبه 4000 دلار برای هر ماه و محاسبه و در نظر گرفتن جریمه مبلغ 821 121 120 ریال مورد واخواهی می باشند زیرا: 1- سهامداران در سال 1378 هیچ گونه درآمدی نداشته اند و به همین علت در رسیدگی مالیاتی سال عملکرد شرکت طبق اعلام نتیجه رسیدگی وسیله حوزه مالیاتی شماره 1054 شرکت مشمول مالیات شناخته نشده است. 2- نامبرده سهامدار (49%) یک شرکت ایرانی می باشد، نه نماینده و یا حقوق بگیر شرکت خارجی، تقاضای رسیدگی و رفع تعرض دارد. رای: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه شرکت طی لایحه اعتراضیه خود عنوان هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر موضوع فعالیت و عملکرد شرکت طی دوره عمل سال 1378 و تائید زیان شرکت در آن دوره توسط حوزه مالیاتی مربوط را مطرح نموده که این در حقیقت به مفهوم قبول دفاتر شرکت بوده است،لذا هیات حل اختلاف مالیاتی می بایستی با عنایت به بند 12- 5 بخشنامه شماره 52726/1616/4/30-1377/11/06 معاونت درآمدهای مالیاتی با مراجعه به دفاتر قانونی مودی، راجع به میزان واقعی حقوق پرداختی تحقیق و بر آن اساس اتخاذ تصمیم نماید. بدیهی است در صورت قبول دفاتر که طبعا هزینه های حقوق نیز در آن ثبت گردیده، نمی توان بدون کسب مدارک مثبته جدید ادعای پرداخت حقوق به میزان بیش از اقلام مندرج در دفاتر را نمود، زیرا این ترتیب اقدام متناقض با قبول دفاتر خواهد بود. بنا به مراتب چون هیات یاد شده این نقیصه را نادیده گرفته و قبل از بررسی و تحقیق به ترتیب فوق الذکر مبادرت به صدور رای نموده است، رای مورد واخواهی نقض و پرونده به هیات موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغر زندی فائز
۱۲۰۳۵۹۵نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۶/۲۵
معتبر
عدم مطالبه مالیات دیگری بابت درآمد نقل وانتقال املاک موضوع ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 5195/4/30 تاریخ: 1380/06/25 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 15/1/78/3-1378/01/28 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 منتهی به (1377/07/29) شماره حوزه مالیاتی: 2033 شماره سر ممیزی مالیاتی: 203 اداره: کل مالیات بر شرکتها "تهران" تاریخ ابلاغ رأی: 1378/02/18 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 2353-4/30-1378/03/11 خلاصه واخواهی: شرکت سهامی خاص متعلق به بنیاد است و سهامدار صد درصد شرکت میباشد، شرکت مذکور در سال 75 مبلغ 9،772،209،154 ریال سود حاصل از نقل وانتقال املاک داشته که مالیات آن را طبق ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم در منبع پرداخت و بنا به حکم ماده 76 قانون مذکور بدون اینکه مشمول مالیات بند د ماده 105 گردد سود مورد بحث را به صاحب سرمایه (این شرکت) اختصاص داده و در دفاتر قانونی شرکت ثبت و بشرح اظهارنامه تسلیمی به حوزه مالیاتی مربوطه اعلام گردیده است، حوزه مالیاتی ذیربط با هماهنگی سر ممیز و ممیز کل مربوطه علی رغم مقررات قانونی یاد شده و رأی شماره 1901-4/30 مورخ 1369/02/12 شورای عالی مالیاتی از شرکت مطالبه مالیات بر درآمد نموده و مالیات مقطوع پرداختی را علی الحساب تلقی کرده است. این شرکت نسبت به مطالبه مالیات بر درآمد با تقدیم لایحه در شش بند اعتراض و همزمان موضوع را از شورای عالی مالیاتی نیز استعلام که آن شورا بموجب پاسخ شماره 11144-4/30 مورخ 1377/12/10 مطالبه مالیات مجدد از آن بابت را غیر قانونی اعلام نمود که مورد اعتنای هیأت تجدید نظر واقع نگردیده است، چون هیأت حل اختلاف تجدید نظر بدون عنایت به موارد مذکور در لایحه تسلیمی شرکت و همچنین مفاد ماده 76 و 248 قانون مالیاتهای مستقیم و مقطوعیت مالیات مورد بحث و مفاد بخشنامه شماره 56636/9044-4/30 مورخ 1377/11/29 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و رأی و پاسخ شورای عالی مالیاتی بشرح مذکور و با برداشت نادرست از تقاضای شرکت و اظهارنظر غیر مرتبط وغیر قانونی مبادرت به رد اعتراضات شرکت نموده است لذا طبق ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم از شورای عالی مالیاتی تقاضای نقض رأی مذکور را مینمایم. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه بشرح آتی انشاء رأی مینماید: نظر به اینکه حل اختلاف بدوی بدون ارائه دلائل و مستندات قانونی کافی در خصوص رد یا قبول ادعای مودی صرفا با این تعطیل که " سود متعلق به سرمایه گذاری شرکت مودی در شرکت سرمایه پذیر ( ) بابت نقل و انتقال قطعی املاک مشمول مفاد ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 نمی شود." اقدام مأمورین تشخیص مالیاتی مربوطه را عینا تأیید نموده است و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز بدون توجه به موارد اعتراض مجدد مودی و علی رغم مقررات قانونی مورد استناد وی از جمله رأی شماره 1901-4/30 مورخ 1369/02/12 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و نظریه شماره 11144-4/30 مورخ 1377/12/10 شورای مذکور که بنا به حکم صریح ماده 76 قانون یاد شده " مبتنی بر عدم مطالبه مالیات دیگری بابت درآمد نقل وانتقال املاک که مالیات آن به شرح ماده 59 آن قانون وصول شده" صادر گردیده است، صرفا با این استدلال که " چون شرکت سرمایه گذار در نقل و انتقال املاک مورد بحث دخالتی نداشته نمی توانند از مفاد ماده 76 مذکور استفاده نماید" اعتراض مودی را رد و رأی هیأت بدوی را مورد تأیید قرار داده است لذا این شعبه رأی مورد واخواهی را از حیث شکایت واصله، بعلت نقض مقررات قانونی یاد شده و عدم رعایت مفاد بخشنامه شماره 56636/9044-4/30 مورخ 1377/11/29 معاون محترم درآمدهای مالیاتی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله مینماید. روح ا... باباسنگانی علی اکبر نوربخش صدیقه کاتوزیان
۱۲۰۵۴۲۲نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۶/۲۵
معتبر
احتساب مالیات حقوق بر اساس مبانی ارزی- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: نیشابور
شماره: 5200/4/30 تاریخ: 1380/06/25 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 103-1379/08/28 مربوط به مالیات حقوق سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77و 78 شماره حوزه مالیاتی 814 شماره سرممیزی مالیاتی 81 اداره: امور اقتصادی و دارائی نیشابور تاریخ ابلاغ رای: 1379/09/12 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8171- 4/30- 1379/09/16 خلاصه واخواهی: این شرکت با حوزه مالیاتی در خصوص درآمد مشمول مالیات حقوق کارکنان خارجی که بر اساس نرخ برابری ارز بر مبنای واریز نامه ای محاسبه و میزان مالیات تشخیصی بر اساس آن ابلاغ گردیده اختلاف نظر پیدا نموده است و مراتب اختلاف در هیاتهای حل اختلاف بدوی و تجدید نظر مطرح گردیده که نتیجه ای بر آن مترتب نشده است و لذا بنا به دلائل ذیل به رای صادره معترض بوده و تقاضای رسیدگی دارد: نرخ برابری ارز جهت تعیین درآمد مشمول مالیات حقوق به استناد بند 4- 5 بخشنامه شماره 52726/1616-4/30 مورخ 1377/11/06 نرخ ارز شناور( هر دلار1750ریال) بوده ولی حوزه مالیاتی نرخ ارز واریز نامه ای (هر دلار8000) را مبنا قرارداده و هیات حل اختلاف به استناد بخشنامه شماره 796/م- 1379/03/18 اعتراض شرکت را مردود اعلام نمود در صورتیکه مفاد این بخشنامه در مورد این شرکت مصداق ندارد و مالیات حقوق شرکت باید طبق بند 4-5 بخشنامه 52726/1616-4/30 مورخ 1377/11/06 با نرخ ارز شناور هر دلار1750 ریال تعیین و ابلاغ می شد. بنابراین تقاضای رسیدگی و احقاق حق را دارد. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مودی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه در زمان صدور برگهای مطالبه مالیات حقوق سنوات77 و 78 (1379/03/11) مفاد بخشنامه شماره 52726/1616-4/30 مورخ 1377/11/06 معاون محترم درآمدهای مالیاتی برای تعیین درآمد حقوق و مالیات متعلق ملاک عمل بوده و بنا به ادعای مودی مقررات بند 4-5 قسمت "ب" بخشنامه مذکور می بایستی در مورد وی اعمال می گردید، لذا استناد هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به بند 2 نامه شماره 796/م- 1379/03/18 معاون محترم درآمدهای مالیاتی (برگ ردیف 226 پرونده مالیاتی) برای مردود شمردن ادعای مودی با توجه به اینکه نامه اخیرالذکر بعد از صدور برگهای مطالبه مالیات صادر گردیده موجه نمی باشد ، علیهذا این شعبه رای مورد واخواهی را نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید تا با توجه به مقررات قابل اجرای زمان صدور برگهای مطالبه مالیات به اظهارات مودی رسیدگی و اقدام به صدور رای نماید. علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان رضا سعیدی امجد
۱۲۰۱۴۰۴نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۶/۲۵
معتبر
اجرای ماده 248 قانون در خصوص حق واگذاری محل- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: استان فارس
شماره: 5189/4/30 تاریخ: 1380/06/25 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1683- 1379/10/06 مربوط به مالیات حق واگذاری محل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1370 شماره حوزه مالیاتی 321 شماره سر ممیزی مالیاتی 32 اداره: امور اقتصادی و دارائی استان فارس تاریخ ابلاغ رای: 1379/11/03 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10023-4/30- 1379/11/30 خلاصه واخواهی: مودی اظهار می دارد بنده هیچگاه از طریق واگذاری حقوق سر قفلی و حق کسب و پیشه- کسب درآمد ننموده ام زیرا در سال 1370 به علت اینکه دچار ورشکستگی شدم و تعداد زیادی چک دست افراد سود جو و ربا خوار داشتم جهت جلوگیری از ضبط حقوق سر قفلی توسط افراد مذکور مجبور شدم با تنظیم دو فقره قولنامه صوری وانمود نمایم که سر قفلی مغازه را واگذار نموده ام- در صورتیکه عملا هیچگاه چنین اتفاقی نیفتاده و قولنامه های مذکور نیز به موجب رای شماره 929 مورخ 1379/05/25 شعبه 38 دادگاه عمومی شیراز باطل شد. متاسفانه هیئت حل اختلاف مالیاتی بدون توجه به موارد فوق و رای دادگاه اقدام به صدور رای نمود و با توجه به اینکه اداره دارائی شیراز به عنوان خوانده دادگاه مطرح بوده به رای مذکور اعتراض ننموده، رای قطعی است و در نتیجه مبانی تشخیص مالیات باطل می باشد، لذا تقاضای رسیدگی و نقض رای صادره را دارد. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم بدون توجه به رای شماره 929 مورخ 25/5/79 شعبه 38 دادگاه عمومی شیراز که به ادعای مودی قطعی می باشد و عنایت به ماده9 قانون آئین دادرسی مدنی و در نظر گرفتن این موضوع که با ابطال قولنامه های تنظیمی برای واگذاری محل مورد نظر توسط دادگاه مذکور مستندات و مبانی تحقق درآمد و تشخیص مالیات باطل گردیده و به تبع آن اقدامات اجرائی به عمل آمده برای وصول چنین مالیاتی و قطعیت آن مورد سوال می باشد مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به صدور رای نموده است، علیهذا این شعبه رای مورد واخواهی را به علت عدم رعایت مقررات قانون و نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را برای بررسی مجدد و اقدام به صدور رای با رعایت مراتب یاد شده به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان رضا سعیدی امجد
۱۱۷۴۳۷۵نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۶/۲۴
معتبر
عدم شمول معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتها در خصوص درآمدهای کتمان شده- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: آمل
شماره: 5115/4/30 تاریخ: 1380/06/24 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 315-1378/04/19 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74 شماره حوزه مالیاتی: 811 شماره سر ممیزی مالیاتی: 81 اداره: امور اقتصادی و دارائی شهرستان آمل تاریخ ابلاغ رأی: 1378/05/05 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5247-4/30-1375/05/13 خلاصه واخواهی: نظر به اینکه در مراحل بدوی و تجدید نظر به استنادات قانونی این شرکت مندرج در لوایح تسلیمی ترتیب اثر داده نشده ضمن استدعای مطالعه لوایح تقدیمی در صورتیکه استنادات این شرکت در خصوص عدم شمولیت مالیات به هر شکل در دوران معافیت مالیاتی وافی به مقصود باشد با یاری این واحد تولیدی گرهی از مشکلات بوجود آمده که یکی از آنها مالیات برآوردی میباشد گره گشائی فرمائید: 1- این واحد تولیدی مشمول معافیت ماده 132 بوده. 2- ممیز محترم مالیاتی با توجه به گزارش اجرای ماده 181 اقدام به مطالبه مالیات نموده است. 3- این شرکت در لوایح تسلیمی به عدم شمولیت مالیات برابر آرای صادره از هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی، در خصوص تفسیر ماده 193 قانون مالیاتها و حیطه و شمولیت ماده 156 در خصوص کتمان درآمدهای مشمول مالیات تأکید نمود لکن کوچکترین ترتیب اثری داده نشده است. این واحد تولیدی در سال 76 در اثر آتش سوزی کلا ویران و ماشین آلات بصورت آهن پاره ای درآمد، درخواست رسیدگی خارج از نوبت و نقض رأی صادره را دارد. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی بشرح آتی انشاء رأی مینماید: حسب محتویات پرونده درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس با اعمال ضریب بر درآمدهای کتمان شده محاسبه شده و هیئت های حل اختلاف مالیاتی با رسیدگی به موارد اعتراض و با توجه به پاسخ استعلام به عمل آمده از شورای عالی مالیاتی در خصوص درآمدهای کتمان شده در دفاتر و اظهارنامه تسلیمی در دوران معافیت قانونی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم، بشرح نامه شماره 11618-4/30-1376/12/23 مبادرت بصدور رأی نموده اند. علیهذا بنا به مراتب فوق و از لحاظ مندرجات شکوائیه واصله ایراد قانونی بر رأی مورد واخواهی وارد نبوده و رد شکایت اعلام می شود. علی عزیزی اسماعیل ملکان محمد علی بیگ پور
۶۴۴بخشنامههای نظارت۱۳۸۰/۰۶/۲۲
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 644 مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۲۲; دستورالعمل نحوه تسویه حسابهای واسطه عملیات خرید و فروش ارز با نرخهای بالاتر از نرخ شناور در پایان سال 1380
شماره: مب٫ ۶۴۴ تاریخ : ۱۳۸۰٫۶٫۲۲ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای تجاری و تخصصی ارسال گردید. دستور العمل نحوه تسویه حسابهای واسطه عملیات خرید و فروش ارز با نرخهای بالاتر از نرخ شناور در پایان سال ۱۳۸۰ طبق رسیدگیهای بعمل آمده ثبت عملیات خرید و فروش ارز با نرخهای بالاتر از نرخ شناور در دفاتر بانکها به دو روش متفاوت بشرح زیر صورت می گیرد: (۱) ثبت رقم ارز خریداری شده و فروخته شده با نرخ شناور در حسابهای اصلی و ثبت ما به التفاوتهای مربوطه در حسابهای واسطه بدهکاران داخلی ٫ موقت به ریال و بستانکاران داخلی ٫ موقت به ریال بشرح (۱۱) خرید ارز بد اسکناس و نقود بیگانه یا ..... بد بدهکاران داخلی ٫ موقت به ریال بمیزان تفاوت نرخ صادراتی واریزنامه ای گواهی سپرده یا توافقی حسب مورد تا نرخ شناور بس حساب صندوق ٫ حسابجاری ریالی مشتری به نرخ صادراتی واریزنامه ای گواهی سپرده یا توافقی (حسب مورد) بد حساب صندوق ٫ حسابجاری ریالی مشتری به نرخ صادراتی واریزنامه ای گواهی سپرده یا توافقی (حسب مورد) پس بدهکاران داخلی موقت به ریال بمیزان - تفاوت نرخ صادراتی، واریزنامه ای، گواهی سپرده به نرخ شناور (۲) ثبت رقم ارز خریداری شده و فروخته شده با نرخ شناور در حسابهای اصلی و به طرفیت حسابهای بستانکاران داخلی موقت به ارز یا بدهکاران داخلی موقت به ارز و ثبت حسابهای بدهکاران داخلی ٫ موقت و بستانکاران داخلی ٫ موقت به ریال با نرخهای صادراتی واریز نامه ای گواهی سپرده ارزی یا توافقی حسب مورد بشرح ذیل: (۳۱) خرید ارز ید اسکناس و نقود بیگانه ٫ یا ...... بس بستانکاران داخلی موقت به ارز بد بدهکاران داخلی ٫ موقت به ریال بس حساب صندوق ٫ حسابجاری ریالی مشتری (۲۲) فروش ارز بد حساب صندوق ٫ حساب جاری ریالی مشتری بس بستانکاران داخلی ٫ موقت به ریال بد بدهکاران داخلی ٫ موقت به ارز بس اسکناس و نقود بیگانه ٫ یا .... به نرخ شناور به نرخ شناور به نرخ صادراتی واریزنامه ای گواهی سپرده با توافقی (حسب مورد) به نرخ صادراتی واریزنامه ای گواهی سپرده با توافقی (حسب مورد) به نرخ صادراتی واریزنامه ای گواهی سپرده یا توافقی حسب مورد) به نرخ صادراتی واریزنامه ای گواهی سپرده یا توافقی (حسب مورد) به نرخ شناور به نرخ شناور نظر باینکه نتیجه هر دو روش جهت شناسانی مابه التفاوتهای مربوطه یکسان بوده و با اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ عملیات مذکور نیز پایان خواهد یافت لذا بانکها مجاز به ادامه روشهای فعلی خود تا پایان سالجاری خواهند بود. در پایان سالجاری لازمست طبق روال همه ساله ضمن تلفیق عملیات خرید و فروش ارزهای مورد اشاره و دستیابی به خالص عملیات مازاد خرید یا مازاد فروش نسبت به تسعیر خالص عملیات خرید و فروش ارز با نرخهای صادراتی واریزنامه ای گواهی سپرده ارزی و توافقی بر مبنای نرخهای اعلام شده در آخرین روزکاری سالجاری (۱۳۸۰٫۱۲٫۲۸) اقدام و نتایج حاصله را به حساب نتیجه معاملات ارزی و نهایتا سود و زیان سال ۱۳۸۰ بانک منظور نمایند همچنین بانکهانی که جهت ثبت عملیات مربوطه از روش ثبت اقلام در حسابهای واسطه ارزی و ریالی تواما استفاده مینمایند روش (۲) لازمست قبل از تهیه و تنظیم و ثبت در تراز اختتامیه مانده حسابهای واسطه ارزی در ارتباط با عملیات خرید و فروش ارز با نرخهای صادراتی واریزنامه ای گواهی سپرده ارزی و توافقی را تسویه و به حسابهای واسطه ریالی عملیات مذکور منتقل نمایند به نحوی که مانده حسابهای واسطه ریالی همانند روش اول مبین ما به التفاوتهای عملیات مذکور باشد. توجه خواهند داشت خالص ما به التفاوت ریالی ناشی از عملیات فوق الذکر بایستی بعد از تهیه تنظیم و ثبت در تراز افتتاحیه سال ۱۳۸۱ همزمان با اجرای عملیات یکسان سازی نرخ ارز که دستورالعمل أن متعاقبا تهیه و ارسال خواهد شد به حسابهای معرفی شده منتقل گردد. خواهشمند است مقرر فرمایند در صورت وجود هرگونه سئوال و ابهام در خصوص این دستورالعمل مراتب را از طریق فاکس شماره ۲۹۹۵۳۹۰۱ به این مدیریت منعکس نمایند تا پس از بررسیهای لازم پاسخ ارائه گردد. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶-۱۶۱۵
۶۴۰بخشنامههای نظارت۱۳۸۰/۰۶/۲۱
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 640 مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۲۱; نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکها به منظور توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی
شماره: مب٫ ۶۴۰ تاریخ : ۱۳۸۰٫۶٫۲۱ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای کشور ارسال گردید. محترما به استحضار می رساند: شورای محترم پول و اعتبار در نهصد و پنجاه و نهمین جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۴٫۳۱ خود در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکها به منظور توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مقرر داشته است که گزارش شماره ۱۰۳۳ ه مورخ ۱۳۸۰٫۳٫۱۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکها برای ایجاد و توسعه تاسیسات جهانگردی مطرح و مورد بحث قرار گرفت شورای پول و اعتبار بر اجرای مواد ۵ و ۸ قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی تاکید نمود و مقرر داشت برای دریافت کمک سود مورد انتظار مراتب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعکس شود. در اجرای این مصوبه مراتب طی نامه شماره ۱۹۲۳ ه مورخ ۱۳۸۰٫۵٫۳۰ که رونوشت آن به پیوست باشد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت پیش بینی تمهیدات لازم برای تامین منابع ما به التفاوت حداقل نرخ سود تسهیلات در بخشهای صنعت و خدمات اعلام گردیده است. لذا خواهشمند است موضوع جهت اجرا و اقدامات مقتضی به کلیه واحدهای ذیربط و شعب آنبانک ابلاغ گردد. ص پیوست نامه فوق الذکر مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶-۱۶۱۵ قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره : ۱۹۲۳ تاریخ : ۱۳۸۰٫۵٫۳۰ بسمه تعالی جناب آقای محمدرضا عارف معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور لف به نامه شماره ۴٫۱۶۶۹- ل - ۱۰۵۹۶۵۴ به ۱۳۷۹٫۱۲٫۳۱ به عنوان مقام ریاست کل این بانک در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطالی به سرمایه گذاران بخش خصوصی بسطور توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی به استحضار می رساند که موضوع فوق در ارهصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار که در تاریخ ۱۳۸۰٫۴٫۳۱ برگزار شد، مطرح گردید و شورا چنین مقرر داشت. گزارش شماره ۱۰۳۳ ه مورخ ۱۳۸۰٫۳٫۱۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکها برای ایجاد و توسعه تاسیسات جهانگردی مطرح و مورد بحث قرار گرفت. شورای پول و اعتبار بر اجرای مواد ه و ۸ قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی تاکید نمود و مقرر داشت برای دریافت کمک سود مورد انتظار، مراتب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعکس شود. از اینرو خواهشمند است دستور فرمایید. تمهیدات لازم برای تامین منابع مابه التفاوت حداقل نرخ سود تسهیلات در بخشهای صنعت و خدمات پیش بینی و به این بانک اعلام گردد. ام پیوست: گزارش فوق الذکر
۱۱۴۲۶۰۰نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۶/۲۰
معتبر
اظهارنامه متمم گمرکی مربوط به واردات سال قبل مودی است- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی
شماره: 5028/4/30 تاریخ: 1386/06/20 شماره و تاریخ رأی واخواهی: 3636-1379/07/27 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1373 شماره حوزه مالیاتی: 3926 شماره سر ممیزی مالیاتی: 392 اداره: کل امور اقتصادی ودارائی آذربایجان شرقی تاریخ ابلاغ رأی: 1379/11/02 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 10096/4/30-1379/12/01 خلاصه واخواهی: اعتراض اصلی شرکت در باب دو قلم تحت عنوان کوتاژهای 101695 و 101696 مورخ 1373/05/03 صادره برای محاسبه مابه التفاوت تجدید ارزیابی و افزایش حقوق گمرکی مربوط به دو فقره پروانه های گمرکی شماره 296621 و 296622 ترخیص شده در سال 72 می باشد که به قرائن مالیاتی سال 73 و نتیجتا به درآمد مشمول مالیات و مالیات سال 73 اضافه شده است. شرکت بر اساس سوابق امر برای کالای وارداتی مورد نظر تعرفه 01/39ح1 را در اظهارنامه گمرکی مربوطه قلمداد کرده بود ولی اداره گمرک نظر به شماره تعرفه گمرکی دیگر به شماره 09/32د برای کالای یاد شده داشته که تحت شماره تعرفه اخیر حقوق و عوارض گمرکی بیشتری را مطالبه می نمود، نتیجتا بین شرکت و اداره گمرک اختلاف ایجاد شد و بر اساس رأی هیئت حل اختلاف گمرکی مبلغی بعنوان حقوق و عوارض گمرکی بیشتر مبلغی بعنوان حقوق و عوارض گمرکی بیشتر از شرکت مطالبه نمودند. به طوری که ملاحظه می فرمائید در سال 73 شرکت هیچگونه وارداتی نداشته است بلکه واردات در سال 72 صورت گرفته و در همان سال مصرف گردیده و فقط حقوق و عوارض گمرکی بیشتری در سال 73 بدلیل تعویض تعرفه از ناحیه اداره گمرک از شرکت مطالبه کردند. با اینکه اداره گمرک سهلان طی نامه شماره 23441/249/2334/12/142 مورخ 1375/11/10 صراحتا این مطلب را در پاسخ استعلام حوزه مالیاتی اعلام داشته است مورد توجه مراجع مالیاتی قرار نگرفته که عمل آنها وجاهت قانونی ندارد بنابراین به جهت عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و نقص رسیدگی تقاضای نقض رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر و احقاق حق را دارد. رأی- شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مودی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: به حکایت پرونده امر ممیز مالیاتی علاوه بر تعیین درآمد بر مبنای مبلغ 429،717،809 ریال بهای تمام شده کالای فروخته شده مندرج در اظهارنامه مالیاتی، یک فقره پروانه گمرکی شماره 868530 مورخ 1373/12/13 و دو فقره اظهارنامه های متمم شماره 101695 و 101696 مورخ 1375/05/31را نیز بعنوان وارداتی که در دفاتر سال 73 عمل نشده اند مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات قرار داده که به ادعای مودی اظهارنامه های متمم یاد شده مربوط به کالاهای وارداتی شرکت در سال 72 بوده که به علت اختلاف شرکت با گمرک در مورد اعمال تعرفه کالا در سال 73 صادر و بر اساس آنها تفاوت حقوق و عوارض گمرکی محاسبه و وصول شده است و اصولا در سال 73 ورود کالای موضوع اظهارنامه های متمم مذکور مطرح و محقق نبوده تا مبنای محاسبه و مطالبه مالیات قرار گیرد وبا اینکه نامه شماره 22441/249/2234/12/149 مورخ 1375/11/10 اداره گمرک سهلان عنوان حوزه مالیاتی (برگ ردیف 79 پرونده مالیاتی) نیز گواه ادعای مودی در این مورد می باشد مع الوصف مجریان قرار صادره از طرف هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر نیز بر این اساس اقدام به صدور رأی نموده اند. بنا به مراتب فوق شکایت وارد است و این شعبه رأی مورد واخواهی را از حیث ایراد یاد شده و بلحاظ اینکه متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اظهارات مودی نبوده و مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به اعتراض مذکور مودی به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. علی اکبر نور بخش صدیقه کاتوزیان رضا سعیدی امجد
۵۵۴۲۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۶/۲۰
معتبر
قبول هزینه های انجام شده در رابطه با پایین آوردن آلودگی محیط زیست
شماره: 3417/5/30 تاریخ: 1380/06/20 ماده 3 آیین نامه اجرایی بند ج ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ذیل آن، موضوع تصویب نامه شماره 59581/ت 23806 ه مورخ 1379/12/27 هیأت محترم وزیران در خصوص پذیرش هزینه های انجام شده توسط واحدهای تولیدی به منظور کاهش عوامل آلوده کننده محیط زیست، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی جهت اطلاع و اقدام لازم عینا به شرح زیر اعلام می شود: ماده3)): کلیه واحدهایی که خروجی آنها آلودگی بیش از حد ضوابط،معیارها و استانداردهای زیست محیطی دارند همچنین واحد هایی که فعالیت آنها باعث تخریب محیط زیست می شود موظفند پس از اخطار سازمان و تعیین مهلت اقدامات لازم را در جهت کاهش یا رفع آلودگی و تخریب به عمل آورند. هزینه های انجام شده از نظر مالیاتی قابل قبول خواهد بود.)) تبصره- ((هزینه های قابل قبول به کلیه هزینه هایی گفته می شودکه به تشخیص سازمان در راستای کاهش آلودگی واحد انجام شده باشد:از قبیل ایجاد تصفیه خانه، نصب فیلتر، اصلاح فرآیند تولید به فرآیند پاک.)) مطابق تعریف ماده یک آیین نامه یاد شده،منظور از سازمان ، سازمان حفاظت محیط زیست است. سیدعلیرضاسجادی مدیرکل فنی مالیاتی
۲۷۴۱۳-۲۴۹۴۴آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۶/۱۲
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری یمن به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات بردرآمد و سرمایه به وزارت اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۰۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۴۳۱/۲۰۳۹-۵/۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۲۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آییننامه چگونگی ت…
۲۷۴۲۱-۲۴۶۶۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۶/۱۲
نامشخص
کمک به انجمن حمایت از زندانیان که به حساب خاص واریز می شود از درآمد مشمول مالیات قابل کسر است
شماره: 27421/ ت 24660ه تاریخ: 1380/06/12 وزارت دادگستری- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/06/07 بنا به پیشنهاد شماره 100/15 مورخ 1380/02/25 وزارت دادگستری و به استناد ماده (172) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1371- تصویب نمود: کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن حمایت از زندانیان که به حساب جاری سیبا به شماره 010049330001 بانک ملی شعبه خردمند جنوبی به نام انجمن یاد شده واریز می شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت مودی، قابل کسر است. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۳۹۴۹۷۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۶/۱۲
معتبر
هزینه های قابل قبول مالیاتی
شماره: 2981/5/30 تاریخ: 1380/06/12 پیوست: دارد تصویر تصویب نامه های شماره 25102/ت24798ه مورخ 1380/05/28 و شماره 24872/ت24559ه مورخ 1380/05/27 هیأت محترم وزیران که مطابق مفاد آن ها کلیه وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان یزد و همچنین برای کمک به انتفاضه فلسطین، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته شده، جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی
۲۷۱۳۳-۲۳۹۱۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۶/۱۰
نامشخص
تصویب تشکیلات سازمان امور مالیاتی و آیین نامه اجرایی بند الف 59 برنامه سوم
شماره:27133/ت23913ه تاریخ:10/06/1380 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور هیات وزیران در جلسه مورخ 4/6/1380 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 003/03س2541/105 مورخ 13/3/1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379-، تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور وآیین نامه اجرایی بند (الف) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ” تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور وآیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران“ ماده 1- اهداف سازمان امور مالیاتی کشور که در این تصویب نامه به اختصار ”سازمان“ نامیده می شود، به شرح ذیل می باشد : فراهم نمودن موجبات اجرای مطلوب کلیه برنامه ها و تکالیف مربوط به وصول مالیات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و ایجاد بستر مناسب جهت تحقق اهداف مالیاتی کشور و افزایش کارایی نظام مالیاتی و تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات در سازمانی واحد . ماده 2- سازمان موسسه ای دولتی و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است که زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود . ماده 3- سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل است و بودجه سالانه آن جداگانه در قانون بودجه منظور خواهد شد . ماده 4- مرکز اصلی سازمان در تهران است و سازمان برای انجام وظایف قانونی خود و حصول به اهداف، با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به ایجاد واحدهای تشکیلاتی مورد نیاز در سطح کشور اقدام می نماید. ماده 5- تشکیلات تفصیلی سازمان در قالب ستاد مرکزی، اداره کل امور مالیاتی استانی در مراکز استانها و اداره مالیاتی شهرستان و بخش در مراکز شهرستان و بخش می باشد. تبصره- به منظور انجام وظایف محول شده حسب نیاز با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میتوان در بعضی از استان های بزرگ کشور بیش از یک اداره کل ایجاد نمود که به طور مستقیم زیر نظر ستاد مرکزی انجام وظیفه خواهند نمود. ماده 6- تعداد کل پست های سازمان (23700) پست خواهد بود که از پست های موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی تامین خواهد شد. ماده 7- ستاد مرکزی سازمان عهده دار تنظیم سیاست ها و خط مشی های اجرایی اخذ مالیات، برنامه ریزی، نظارت، ارزیابی عملکرد و نیز تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل های لازم، انجام تحقیق، مطالعه و بررسی های مربوط می باشد. سایر وظایف وفعالیت های اجرایی توسط واحدهای اجرایی (استانها، شهرستانها وبخش ها) انجام می شود. ماده 8- سازمان تفصیلی سازمان با رعایت مواد (5)، (6) و (7) این اساسنامه توسط رییس کل سازمان تهیه و با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور اجرا می شود. ماده 9- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر می باشد: الف- تصدی کلیه امور راجع به اجرای مقررات انواع مالیات های مستقیم و غیر مستقیم و سایر مالیات ها و تمام مراحل مربوط اعم از شناسایی مودیان، تشکیل پرونده و تنظیم شناسنامه های مالیاتی، تشخیص ومطالبه مالیات و حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات به طرق معمول یا از طریق عملیات اجرایی و سایر موارد مربوط به مالیات ها در چهارچوب قوانین مالیاتی و سایر قوانین جاری کشور. ب- مطالعه، بررسی و شناخت موانع موجود نظام مالیاتی و برنامه ریزی جهت رفع آنها. پ- اظهار نظر و ارایه پیشنهادهای لازم در زمینه تدوین سیاست ها و خط مشی های مالیاتی در اجرای وظایف قانونی مربوط. ت- تنظیم سیاست های اجرایی برای اخذ مالیات در کشور و تلاش مستمر به منظور نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب. ث- اتخاذ تدابیر لازم در خصوص چگونگی اجرای قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستور العمل های لازم و طراحی نظام ها و روش های اجرایی برای تشخیص و وصول مالیات . ج- اجرای دقیق و کامل و ارایه پیشنهادهای اصلاحی مورد نیاز در خصوص قوانین و مقررات مالیاتی کشور و نظارت بر حسن اجرای آنها. چ- طراحی، تدوین و اجرای پروژه های پژوهشی و اجرایی جهت بهبود وضع نظام مالیاتی کشور در زمینه هایی از قبیل اصلاح ساختار مالیاتی، ثبت نام و راهنمایی مودیان ، گسترش خود اظهاری، انجام ممیزی های موثر، حسابداری مالیاتی، وصول و اجرا برای تسریع و تدقیق هملیات مالیاتی. ح- مطالعه، بررسی و پژوهش مداوم در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی و ارایه پیشنهاد یا انجام اقدامات لازم برای اصلاح و تکمیل آنها از طریق مراجع ذیربط. خ- مطالعه و بررسی و پژوهش مستمر در نظام های پیشرو مالیاتی کشورهای منتخب برای بهبود سیستم مالیاتی کشور. د- مطالعه و بررسی به منظور یافتن راه کارهای مناسب شناسایی منابع مالیاتی و افزایش و توسعه ظرفیت های مالیاتی کشور و پیشنهاد آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی. ذ- گردآوری و پردازش اطلاعات و به کارگیری شماره های اقتصادی و ملی و کد پستی برای شناسایی واحدها و منابع مالیاتی و مشمولان قوانین و مقررات مالیاتی به منظور دستیابی به اهداف پیش بینی شده در قانون و اجرای عدالت مالیاتی. ر- انجام مطالعات، بررسی، بهسازی واصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شاغل در امور مالیاتی برای اجرای وظایف محول شده و تامین نیروی انسانی مورد نیاز. ز- طراحی، برنامه ریزی واجرای برنامه های آموزشی لازم برای ارتقای کیفیت نیروی انسانی سازمان بر اساس نیازهای تعیین شده. ژ- طراحی، اجرا و بهسازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور و ایجاد شبکه اطلاعاتی فراگیر مکانیزه و استفاده از روش های نوین و ابزارهای پیشرفته برای تحقق درآمدهای مالیاتی. س- برنامه ریزی و تهیه طرح های لازم برای افزایش بهره وری و کیفیت فعالیت های مالیاتی و کاهش هر چه بیشتر هزینه های مودیان در پرداخت مالیات. ش- انجام مطالعات و بررسی های لازم و ارزشیابی مداوم عملکرد واحدهای مالیاتی و نیروی انسانی مربوط و هدایت و ارشاد آنها. ص- آموزش و ارایه انواع خدمات به مودیان مالیاتی برای آشنایی آنان با تکالیف مربوط، انجام وظایف قانونی و پرداخت مالیات. ض- نظارت و بازرسی درجهات اخلاقی، اعمال و رفتار ماموران مالیاتی، کشف تخلفات و تقصیرات اداری آنان، تعقیب متخلفان و حصول اطمینان از عدالت مالیاتی، سلامت و شفافیت در انجام این امور با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ط- اظهار نظر در خصوص پیش نویس طرح ها، لوایح و تصویب نامه های طرح شده مربوط به امور مالیاتی برای وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع قانونی ذیربط. ظ- مطالعه و بررسی در جهت یافتن روش های مناسب هدایت و سیاستگذاری در امور دعاوی حقوقی، قضایی و کیفری مربوط به امور مالیاتی. ع- انجام مطالعات اقتصادی مرتبط با مالیات و ارایه گزارش های تحلیلی وآماری مربوط به درآمدهای مالیاتی برای وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع قانونی ذیربط و همچنین استفاده از تحلیل های انجام شده در جهت بهبود وضع نظام مالیاتی در کشور. غ- همکاری با موسسات داخلی و بین المللی در جهت تحقق ماموریت ها در چهارچوب مقررات موضوعه. ف- برنامه ریزی به منظور برقراری روابط مطلوب و مناسب بین عوامل وصول مالیات ومودیان و تعیین موازین خاص اخلاقی و رفتاری برای ماموران مالیاتی. ق- تهیه آین نامه های مورد نیاز پیش بینی شده در قوانین و مقررات موضوعه برای تصویب در مراجع ذیصلاح. ک- برآورد درآمدهای مالیاتی مربوط به هر سال و ارایه آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای درج در لایحه بودجه. گ- انجام سایر اقدامات ضروری و مورد نیاز برای تحقق اهداف سازمان. ماده 10- کلیه اختیارات و وظایف ناشی از قوانین و مقررات، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی که در معاونت امور مالیاتی و بخش ها و حوزه های مالیاتی به کار گرفته می شوند به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی به سازمان انتقال می یابد. ماده 11- مستخدمان سازمان از نظر مقررات استخدامی، مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن خواهند بود که با عنایت به ویژگی های خاص و اهمیت و مسئولیت های مشاغل مالیاتی، فوق العاده های متصدیان مشاغل سازمان با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تاییید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، حسب مورد به تصویب مراجع ذیربط (شورای حقوق و دستمزد – هیات وزیران) خواهد رسید. ماده 12- رییس کل سازمان از بین اشخاصی که دارای تحصیلات دانشگاهی و سابقه تجربی کافی در رشته های شغلی مرتبط با امور اقتصادی، مالی و مالیاتی باشد، بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید هیات وزیران و با حکم وزیر یاد شده به این سمت منصوب می گردد. تبصره 1- رییس کل سازمان همتراز مقام های موضوع بند (الف) تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می باشد. تبصره 2- معاونان سازمان بنا به پیشنهاد رییس کل سازمان و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حکم رییس کل منصوب می گردند. ماده 13- رییس کل سازمان بالاترین مقام اجرایی سازمان است و در چهارچوب مقررات قانونی مربوط اداره امور سازمان را به عهده خواهد داشت و نیز نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قانونی و حقوقی با حق توکیل به غیر و ارجاع داوری و در موارد لزوم ارایه پبشنهاد صلح و سازش و اعمال نظارت لازم بر حسن اجرای وظایف محول شده به سازمان به عهده وی می باشد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۲۶۷۹۵-۲۴۵۶۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۶/۰۷
معتبر
احتساب تعداد دو دستگاه اتومبیل تویوتا اهدایی صندوق کودکان ملل متحد از مصادیق تبصره ۱ قانون مستثنی شدن ماشین آلات،خودروهای اهدایی و قطعات و لوازم مربوط به آنها ازشمول تبصره ۱۷ ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی مصوب ۱۳۷۶
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴/۶/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۷۳ مورخ ۸/۲/۱۳۸۰ وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (۱) قانون مستثنی شدن ماشین آلا…
۱۰۰۷۸۲۵نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۶/۰۵
معتبر
سود پرداخت شده وتخصیص یافته به سهامدار آلمانی ماده 10 قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران وآلمان- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 4659/4/30 تاریخ: 1380/06/05 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3020-1379/05/22 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: سال مالی منتهی به 1377/07/08 شماره حوزه مالیاتی: 1421 شماره سرممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1379/07/17 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 7244-4/30-1379/08/10 خلاصه واخواهی: 1- هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با استناد به گزارش اجرای قرار عملکرد سال قبل یعنی 76 فعالیت شرکت را مشمول تبصره ردیف 17صفحه 69 جدول ضرایب عملکرد سال 1377 (بند2) دانسته و با ضریب 12% درآمد مشمول مالیات را تعیین کرده است در حالیکه ممیز مالیاتی فعالیت شرکت را درآمد خدمات نگهداری وراه اندازی فرض نموده و ضریب 20% موضوع ردیف 38 صفحه 72 جدول ضرایب را اعمال کرده است چون طبق ماده 4 قرارداد منعقده (تصویر آن پیوست است) کلیه هزینه های انجام یافته به حساب بدهکار کارفرما منظور می گردد و مطابق ماده 5 این قرارداد حق الزحمه این شرکت بابت خدمات انجام شده عبارتست از 12% کل هزینه ها ودریافتی دیگری غیر از 12% حق الزحمه مذکور ندارد و این شرکت ضریب موضوع بند الف ردیف 19 صفحات 69 و 70 جدول ضرایب را شامل فعالیت خود میداند به طوری که ضریب اعمال شده در سال عملکرد منتهی به 1376/07/08 هم که مورد استناد هیئت بوده مورد اعتراض این شرکت می باشد. قراردادن این شرکت در گروه پیمانکاران دست دوم و ضریب 12% نسبت به کل هزینه نیز به حق نمی باشد زیرا در مورد پیمانکاران دست دوم کلیه هزینه ها به عهده خود پیمانکار می باشد نه به عهده کارفرما. 2- اعتراض به محاسبه مالیات سهامداران – هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض شرکت را در مورد نحوه محاسبه مالیات سود شریک آلمانی وارد ندانسته زیرا طبق قانون جلوگیری از وصول مالیات مضاعف محاسبه مالیات 15% به سهم سود پرداختی است نه سهم سود محاسبه شده توسط ممیز مالیاتی در حالیکه طبق مفاد جزء الف بند 2 ماده 10 این قانون اصلاح سود سهام اطلاق می شود به هرگونه درآمدی که به سهام اتباع آلمانی تعلق گیرد اعم از سود پرداختی یا تشخیص ممیز مالیاتی، و طبق مفاد جزء الف بند 2 ماده 10 این قانون به طور کلی مبلغ ناویژه سود سهام به نرخ 15% مشمول مالیات می باشد نه بیشتر. از جهت اعمال نرخ 15% طبق بند 7 بخشنامه شماره 6177/4/30-1379/07/03 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مقرر شده که در صورت احراز شرایط مقرر در بند الف و ب ماده 9 قرارداد مبلغ اخذ مالیات مضاعف بایستی طبق مقررات این قانون عمل کرده ضمنا کارشناسان مجری قرار سال قبل از اعتراض شرکت را از این جهت وارد دانسته اند. درخواست رسیدگی دارد. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می نماید: رأی اکثریت: 1- در مورد شکایت مودی نسبت به ضریب اعمال شده باتوجه به اینکه هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با در نظر گرفتن نوع فعالیت شرکت و مفاد قرارداد تنظیمی بین مودی و کارفرمای ذیربط و گزارش اجرای قرار در خصوص پرونده مالیاتی سال قبل از سال مورد رسیدگی، فعالیت شرکت را منطبق با ضریب موضوع ردیف 2 بند 17صفحه 69 جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1377 معطوفا به تبصره مقرر در قسمت اخیر بند 17 فوق (پیمانکاری دست دوم) دانسته و به این لحاظ ضمن تعدیل درآمد مشمول مالیات رأی خود را انشاء کرده است، ایراد مودی وارد نیست. 2- در مورد شکایت در باره اعمال نرخ مالیاتی 15% به کل درآمد مشمول مالیات مشخصه توسط حوزه مالیاتی، با توجه به صراحت مفاد بند 1 و 2 از ماده 10 قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و آلمان، نرخ مذکور نسبت به آن قسمت از درآمد مشمول مالیات که توسط حوزه مالیاتی به سود ابرازی اضافه شده و همچنین نسبت به سود تقسیم نشده و اندوخته قابل اعمال نمی باشد و از این حیث به رأی صادره خللی وارد نیست اما با توجه به مقررات موضوعه و مفاد بند 1 و بند 2 ماده 10 قرارداد یاد شده، نرخ 15% مورد بحث به سود پرداختی و تخصیصی قابل اعمال می باشد و هیئت حل اختلاف مالیاتی صرفا در خصوص سود سهام پرداختی اظهارنظر کرده است، به رأی صادره ایراد وارد است. و حق این بود که هیئت مزبور پس از رسیدگیهای لازم نسبت سود تخصیص یافته نیز اظهار نظر می نمود که چنین اظهارنظری در رأی صادره به عمل نیامده است. بنا به مراتب رأی مورد واخواهی فقط به دلیل بند 2 فوق نقض و پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی احاله می گردد. محمد علی سعید زاده غلامحسین مختاری نظر اقلیت: مفاد بند یک بطور کلی و مندرجات صدر بند دو رأی اکثریت بشرح فوق مبنی بر اینکه نرخ 15% نسبت به آن قسمت از درآمد مشمول مالیات که توسط حوزه مالیاتی به سود ابرازی اضافه شده و همچنین نسبت به سود تقسیم نشده و اندوخته قابل اعمال نمی باشد، مورد موافقت اینجانب می باشد . اما چون به صراحت مفاد ماده 10 قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان صرفا سود سهام پرداخت شده به سهامدار آلمانی مشمول مالیات به نرخهای مندرج در جزء الف و ب بند 2 ماده مذکور می باشد و مدارکی دال بر پرداخت سود به سهامدار آلمانی در پرونده مالیاتی مشاهده نمیگردد بنابراین از حیث مندرجات شکوائیه واصله ایرادی به رأی مورد واخواهی مترتب نمی باشد. لذا در این مورد معتقد به رد شکایت شاکی می باشم. اسماعیل ملکان
۱۰۰۹۶۵۲نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۶/۰۵
معتبر
اجرای ماده 191 قانون در خصوص مالیات حقوق- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 4664/4/30 تاریخ: 1380/06/05 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 8076- 1379/10/11 مربوط به مالیات بر درآمد حقوق سال عملکرد:از 1378/01/10 تا 1379/02/31 شماره حوزه مالیاتی 1724/37 شماره سرممیزی مالیاتی 172/ 37 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رای: 1379/11/02 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10121-4/30- 1379/12/02 خلاصه واخواهی: در رابطه با مالیات حقوق و جرایم برای سال 78 و دو ماهه اول سال 1379 به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و نقص رسیدگی معترض و تقاضای نقض رای هیات تجدید نظر را دارد. 1- فعالیت شرکت در ایران منحصرا اجرای قرارداد طرح عمرانی منعقده با هیات رئیسه توسعه و مهندسی می باشد. 1-1- سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران وزارت امور اقتصادی و دارائی طی نامه شماره 21-3-381 ف مورخ 1376/03/18 به بانک مرکزی اعلام نموده که طرح جمع آوری آبهای سطحی تهران از زمره طرحهای عمرانی برنامه اول موضوع بند 26 تبصره 29 قانون بودجه سال 1371 کل کشور و تحت پوشش از محل تسهیلات مالی خارجی بوده و منابع ارزی آن از محل وام بانک جهانی تامین گردیده و باز پرداخت وام با ارز شناور هر دلار معادل 1750 ریال صورت می گیرد. 2-1- قرار مذکور شامل دو بخش ریالی و دلاری می باشد. 2- چون ارز تخصیصی به طرح مورد بحث شامل حقوق و مزایای کارکنان خارجی و تسویه حساب با بانک جهانی نسبت به کلیه دریافتی های دلاری و 60 درصد ریالی این شرکت با نرخ شناور هر دلار 1750 ریال می باشد . لذا کلیه عملیات مالی پروژه در دفاتر با همان نرخ شناور انعکاس یافته و اظهارنامه مالیاتی نیز بر همان اساس به حوزه مالیاتی ارائه گردیده است. بنابراین مطالبه مالیات حقوق و مزایای کارکنان خارجی با نرخ صادراتی به علاوه ارزش واریز نامه برخلاف ضوابط ارز تخصیصی به طرح عمرانی قانونی نمی باشد. 3- در تاریخ 137/01/22 ممیز و سرممیز مالیاتی طی گزارش کتبی شماره 1344/158 مورخ 1378/03/05 صدور مفاصا حساب را موکول به پرداخت مالیات اضافی حقوق برآوردی 5000 دلار و مزایای مسکن 1000 دلار با تسعیر به نرخ ارز شناور هر دلار 1750 ریال نمودند. 4- صدور مفاصا حساب جدید موکول به پرداخت مالیات حقوق و مزایای ایشان بر اساس 6250 دلار با تسعیر به نرخ صادراتی به علاوه بهای واریز نامه (متغیر از 6823 ریال تا 8184ریال) گردیده که بر خلاف قانون و مصوبات هیات دولت می باشد. 5- پیرو درخواست مفاصا حساب مالیاتی جدید جهت صدور مجوز خارج از کشور در تاریخ 1379/01/20 ممیز محترم با صدور مفاصا حساب مالیاتی را موکول به پرداخت مالیات حقوق برآوردی 5000 دلار و مزایای مسکن برآوردی 1250 دلار با تسعیر به نرخ صادراتی به علاوه بهای واریز نامه نموده و بر اساس تصمیم جدید در تاریخ 1379/04/13 مالیات اضافی و جریمه را مطالبه نموده است. 6- این شرکت هر ماهه لیست حقوق و مزایا را با همان مبنای ارزی مورد ادعای ممیز و سر ممیز محترم هر ماهه به حوزه مالیاتی ارائه نموده است، و هیات بدوی با بررسی مدارک موجود در پرونده امر اعتراضات شرکت را وارد دانسته و اقدام به اصلاح مورد فوق نموده است. و تا تاریخ صدور برگ مطالبه مالیات حقوق و جرایم جدید هر ماهه مالیات حقوق و مزایای ارزی نامبرده با تسعیر به نرخ ارز شناور پرداخت شده است. چون مابه التفاوت مالیات محاسباتی جدید و پرداختی قبلی عمدتا ناشی از تغییر نرخ شناور به نرخ انتخابی جدید ممیز محترم می باشد که با صدور برگ مطالبه مالیات حقوق و جرایم اخیر تصمیم جدید ممیز به شرکت اعلام شده لذا شرکت در انجام تکالیف قانونی خود مرتکب قصوری نشده و مشمول جریمه موضوع ماده 199 قانون نیز نمی گردد. هیات تجدید نظر در اصول اعتراضات شرکت را در مورد عدم تعلق جرائم مواد 197و 199 قانون وارد دانسته. ولی متاسفانه تصمیم گیری در این مورد را به عهده اداره کل مالیات بر شرکتها واگذار نموده است. در حالیکه چون جریمه مذکور در برگ مطالبه مالیات حقوق مطرح شده و شرکت تقاضای بخشودگی ننموده بلکه نسبت به آن اعتراض نموده و پیرو اعتراض شرکت پرونده به هیات تجدید نظر ارجاع شده، بنابراین هیات تجدید نظر به استناد حکم ماده 248 قانون مکلف بوده نسبت به موضوع اظهارنظر موجه و مدلل نماید. 7- حقوق کارکنان خارجی شاغل در ایران از محل سهمیه ارزی با نرخ ارز شناور به ریال پرداخت می شود. 8- اقدام حوزه مالیاتی و رای هیات بدوی برخلاف قانون بوده و باطل می باشد و تغییر نرخ ارز شناور به نرخ صادراتی به علاوه بهای واریز نامه برای محاسبه مالیات حقوق با هیچ حکم قانونی مطابقت نداشته و برخلاف مصوبه 1379/10/04 هیات وزیران بوده و کلا باید از محاسبات مالیات حقوق و مزایای کارکنان خارجی شرکت حذف گردد. 9- وقتی مالیات حقوق و مزایای برآوردی 6000 دلار با نرخ شناور وصول و مفاصا حساب صادر شده ممیز محترم مجاز به تغییر تصمیمات قبلی نمی باشد. 10- پرداخت کننده حقوق مکلف به کسر و ایصال مالیات حقوق بوده و تخلف از آن موجب تعلق جرایم می باشد دریافت کننده حقوق هیچگونه مسئولیت قانونی در این مورد ندارد. 11- طبق مصوبه 1379/10/04 هیات وزیران حقوق و مزایای اتباع خارجی باید از نرخ ارز تخصیصی به پروژه با نرخ هم ارز ریالی واریز شده به شبکه بانکی محاسبه شود. 12- صدور رای هیات تجدید نظر بدون رعایت قوانین و مقررات موضوعه است. 13- اجاره مسکن بدون اثاثیه بوده و مشمول مزایای 20 درصد می گردد. رای هیات تجدید نظر در این مورد نامشخص است. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی و مفاد شکوائیه واصله به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: مودی در مرحله رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به اعمال جریمه 2%درصد موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی، اعتراض داشته که هیات مذکور برابر رای صادره به شماره 3525 مورخ 1379/05/30 این اعتراض را پذیرفته و از مطالبه جریمه یاد شده از مودی رفع تعرض به عمل آورده است .حال با توجه به اینکه مطابق محتویات پرونده امر رای بدوی صرفا از ناحیه مودی در اجرای مقررات بند 1 ماده 247 قانون فوق الذکر مورد اعتراض قرار گرفته بنابراین برابر حکم تبصره3 ماده 247 فوق هیات تجدید نظر در این خصوص می بایست از رای هیات بدوی تبعیت کرده و نه اینکه حکم مغایری در این باره مبنی بر عطف موضوع به مقررات ماده 191 قانون پیش گفته صادر نماید، که از این بابت به رای صادره ایراد وارد است. علاوه بر مورد فوق با در نظر گرفتن اعتراض مودی در مرحله رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که مدعی بوده حقوق کارکنان خارجی از محل سهمیه ارزی با نرخ ارز شناور پرداخت می شود( بند 8 لایحه وارد به شماره 20481/39 مورخ 1379/10/11) حق این بود هیات اخیرالذکر با در نظر گرفتن مفاد بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در این باره از جمله بند 5 بخشنامه شماره 52726/1616-4/30 مورخ 6/11/1377 معاون محترم درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی و همچنین تصویبنامه شماره 44327/ت20790 ه مورخ 1379/10/04 هیات محترم وزیران نسبت به صحت و یا سقم ادعای مودی بررسی و سپس نفیا یا اثباتا نسبت به آن اظهارنظر می نمود که رای صادره بیانگر چنین بررسی و اظهارنظری نمی باشد. بنا به مراتب بالا رای مورد واخواهی نقض و پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور احاله می گردد. غلامحسین مختاری محمدعلی سعیدزاده غلامعلی آبائی
۹۶۱۰۷۴نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۵/۳۱
معتبر
مالیات اجاره املاک انتقالی از شرکتهای تعاونی مسکن- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: شرق تهران
شماره: 4531/4/30 تاریخ: 1380/05/31 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 10716- 1379/11/18 مربوط به مالیات بردرآمد املاک سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75 و 76 شماره حوزه مالیاتی 1621/35 شماره سر ممیزی مالیاتی 162/35 اداره: کل مالیاتهای شرق تهران تاریخ ابلاغ رای: 1379/12/02 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 10140- 4/30- 1379/12/03 خلاصه واخواهی: اینجانب وکیل مالک ملک به نشانی تهران بزرگراه شهید محلاتی نبرد جنوبی روبروی آتش نشانی مجتمع مسکونی گلها زنبق دوم بلوک نسبت به رای هیات حل اختلاف تجدید نظر شماره 10716- 1379/11/18 با توجه به بخشنامه وزارتی شماره 5196/990-4/30- 1378/12/18 در مورد املاک مربوط به تعاونی مسکن که در اختیار خریداران وکالتی می باشد اعتراض دارم خواهشمند است اقدامات لازم را مبذول فرمائید. رای: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رای می نماید: نظر به اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به اسناد و مدارک مربوط به انتقال ملک توسط شرکت تعاونی به عضو تعاونی مزبور و انتقال بعدی آن به صورت وکالتی( برگهای 5 و 13 و 14 پرونده) و عدم توجه به مفاد نامه شماره 1675/16/35- 1379/11/15 ممیز و سر ممیز مالیاتی ذیربط عنوان هیات حل اختلاف مالیاتی(برگ 38 پرونده) که با استناد به رای شماره 6642-4/30- 1375/06/17 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره5196/990-4/30- 1378/12/18 معاونت درآمدهای مالیاتی صراحتا ملک مزبور را از شمول مالیات بر درآمد اجاره خارج اعلام نموده اند، رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی را تایید نموده است لذا این شعبه رای مورد واخواهی را به دلیل عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده مربوطه را جهت رسیدگی مجدد با رعایت موازین قانونی مربوطه و مقررات یاد شده به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می نماید. روح اله باباسنگانی عباس رضائیان علی عزیزی
۹۶۹۸۴۰نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۵/۳۱
معتبر
تعیین درآمد بر اساس گزارش شرکت به بانک از سوی ممیز مالیاتی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 4555/4/30 تاریخ: 1380/05/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8317-1379/12/01 مربوط به مالیات: بر درآمد شخص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75 شماره حوزه مالیاتی: 0741/37 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1380/02/09 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 1045-4/30-1380/02/19 خلاصه واخواهی: شاکی بشرح 7 صفحه لایحه تسلیمی مدعی است که شرکت به منظور حضور در طرحهای بین المللی و صدور خدمات فنی و مهندسی و جهت کسب موقعیت قابل قبول در قبال رقبا بنا به درخواست کارفرما گزارشی از وضعیت مالی خود که جنبه آماری و تبلیغی داشته و طی آن وضعیت نسبتا قابل قبولی از دارائیها و موجودیهای شرکت ارائه شده است، گزارشی برای تأیید به بانک تحویل می شود، بانک گزارش مذکور را در اختیار حوزه مالیاتی قرار داده، حوزه گزارش مذکور را مبنای تشخیص علی الرأس قرار داده پس از اعتراض به برگ تشخیص هیأت بدوی موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس تمام موارد نظرات شرکت را تأئید و نظرات حوزه را رد کرده و هیأت با رد دو مورد از مستندات حوزه رأی خود را صادر و در واقع نظر حوزه را در خصوص استناد به تراز ارائه شده به بانک نقض کرده است، هیأت تجدید نظر نیز با اجرای قرار مجددا پرونده را به کارشناس محول کرده و کارشناس در کلیه موارد نظرات شرکت را تأئید کرده است اما هیأت تجدید نظر نظرات کارشناس را فاقد توجیه قانونی دانسته و آن را ازکفایت لازم برخوردار ندانسته لذا شرکت نظر حوزه مالیاتی را در مورد تجدید ارزیابی دارائیها و سرمایه گذاریها مردود دانسته و بطوریکه گزارش کارشناسان و تأئید حوزه مالیاتی بر دفاتر عملکرد 76 و 77 حاکمیت دارائیها و سرمایه گذاریها در هر حال به ارزش تاریخی در دفاتر شرکت ثبت شده است و هیچ گونه تغییر ارزشی در حسابها وجود ندارد، افزایش ارقام سود وزیان سنواتی در گزارش ارائه شده به بانک صرفا به منظور تعدیل وتوازن ترازنامه از بابت افزایش سمت بدهکار ترازنامه بوده است، ورسیدگی به حسابهای سنوات گذشته توسط حوزه مالیاتی 741 نیز حاکی است که هیچ گونه درآمد اضافی که مالیات آن را پرداخت نکرده باشد تحصیل نگردیده است. حوزه مالیاتی بدون اطلاع از استانداردها و اصول حسابداری از بابت یک موضوع دو بار مالیات مطالبه کرده است از یک طرف بابت افزایش دارائی ها و سرمایه گذاری ها، از طرف دیگر بابت همین موضوع در سمت بستانکار ترازنامه (تفاوت سود سنواتی) شرکت از بابت گزارش مذکورقصد دریافت اعتبار و تسهیلات از بانک را نداشته است و بطوریکه بانک نیز گواهی نموده است تا شهریور سال 78 هیچ گونه تسهیلاتی به شرکت اعطاء ننموده است پس گزارش مذکور مورد استفاده بانک برای اعطاء تسهیلات نبوده و مشمول ماده 186 نمی باشد، هیئت تجدید نظر مبانی و موارد تشخیص مالیات را تغییر داده و بر مبنای ملاک جدیدی درآمد مشمول مالیات را تعیین نموده است بنابراین ایشان باید فقط نسبت به مواردی که توسط حوزه برای تشخیص مالیات درنظر گرفته شده است و شرکت نیز نظرات خود را نسبت به آن اعلام داشته است اظهار نظر می نمود، هیأت تجدید نظر دقت کافی را در نوشتن صحیح اعداد وارقام بکار نبرده است ودر نتیجه رقم غلط مبنای صدور برگ قطعی واقع شده است، کارشناسان با استناد به دفاتر سالهای 74،76 و 77 امر تجدید ارزیابی دارائی و سرمایه گذاری را مردود دانسته اند و سود سنواتی مشمول مالیات را نیز غیر واقعی قلمداد کرده اند، رأی اقلیت حاضر در جلسه نیز تأیید کننده نظر کارشناسان است که باید مورد توجه قرار گیرد. در خاتمه تقاضای رسیدگی و رأی عادلانه دارد. رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده بشرح زیر انشاء رأی می نماید: محتویات پرونده مشعر به آن است که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در جهت رسیدگی بیشتر به اعتراض شاکی از طریق صدور قرار بررسی مجدد (برگ شماره 1021 مضبوط در پرونده) اقدام ونهایتا پس از حصول گزارش مجریان قرار صادره (اوراق 1143 لغایت 1146) با عدم پذیرش مفاد گزارش مأموران اجرای قرار مزبور بلحاظ فقد توجیه قانونی اقدام به اصدار رأی کرده است. اما جهات و دلایل مستدل و مستندی در جهت عدم پذیرش جزء جزء موارد مطروحه در گزار ش مجریان قرار مزبور به تفکیک عنوان ننموده از طرفی مفاد رأی مورد شکایت نیز حاکی از بررسی کافی و لازم نسبت به موارد مندرج در لایحه تسلیمی شماره 2697/39-1379/02/27 نمی باشد فلذا رأی صادره نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می گردد تا از طریق صدور قرار یا به هر نحو مقتضی به موارد اختلاف رسیدگی و نفیا یا اثباتا اظهارنظر و اقدام به اصدار رأی گردد. داریوش آل آقا غلامعلی آبائی روح ا.. بابا سنگانی
۹۳۶۹۶۹نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۵/۳۰
معتبر
عدم پذیرش هزینه اجاره بابت 5% مالیات اجاره هواپیما- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 4465/4/30 تاریخ: 1380/05/30 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8731-1378/02/28 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375 شماره حوزه مالیاتی: 925 شماره سرممیزی مالیاتی: 92 اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی:1378/04/20 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5429-4/30-1378/05/18 خلاصه واخواهی: بر اساس قرارداد منعقده بین این شرکت وشرکت روسی اجاره دهنده هواپیما که به تأیید شورای محترم اقتصاد رسیده شرکت صراحتا اعلام نموده که مالیات اجاره هواپیما را به هزینه خود پرداخت می نماید یعنی مبالغ اجاره هواپیما بعلاوه مالیات متعلقه هزینه عملیاتی شرکت می باشد بنابراین مبلغ پرداخت شده به وزارت دارائی صرفا مالیات تکلیفی نبوده بلکه هزینه شرکت نیز می باشد، لذا به رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر عملکرد سال 1375 به دلیل عدم پذیرش مبلغ 1،801،590،430 ریال از محل ذخیره قطعی و مبلغ 3،684،839،769 ریال از محل هزینه اجاره بابت 5% درصد مالیات اجاره هواپیما که توسط این شرکت پرداخت شده بعنوان هزینه قابل قبول اعتراض داشته درخواست نقض آن را دارد. رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه مشروح شکایت واصله و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده بشرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه در قوانین و مقررات موضوعه، تعهد پرداخت مالیات بر درآمد دیگران، توسط متعهد و پرداخت کننده بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته نشده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ضمن قبول مبلغ 1،801،590،430 ریال ذخیره قطعی برگشتی با توجه به مراتب فوق الاشاره مبادرت به صدور رأی نموده، لذا از جهت مندرجات شکوائیه واصله نسبت به رأی مورد واخواهی ایرادی که موجب نقض آن گردد مشهود نبوده استواری آن و رد شکایت شاکی اعلام می گردد. هزینه رسیدگی موضوع ماده 260 قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول می باشد. علی اصغر زندی فائز حسن عباسی پناه غلامحسین مختاری
۲۱۹۲۹۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۵/۳۰
معتبر
تصویر دادنامه شماره 279 مورخ 79/10/4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت بخشنامه مورد واخواهی
شماره:2500/5/30 تاریخ:30/05/1380 پیوست:دارد اداره کل امور اقتصادی و دارایی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر دادنامه شماره 279 مورخ 4/10/79 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت بخشنامه مورد واخواهی با مفاد ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن جهت اطلاع و رعایت مفاد آن به پیوست ارسال می گردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی شماره دادنامه:279 تاریخ :04/10/1379 کلاسه پرونده:78/235 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی:آقای فرامرز شایگان موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره 28464 مورخ 5/7/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی. مقدمه:شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است،معاون اسبق درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی بخشنامه شماره 28464 مورخ 5/7/1376 را به منظور اجرای ممیزان مالیاتی صادر کرده اند. در بند یک بخشنامه با استناد به ماده 54 قانون مالیاتها قید شده است..... تقویم اجاره املاک بعد از انقضای مدت سند مادام که مستاجر و کاربری مندرج در سند تغییر نکرده است... ضروری نمی باشد. ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم صراحت دارد که مالا الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود و هیچ گونه قید خاصی نه در ماده یاد شده و نه در سایر مواد قانون در خصوص تقویم مجدد مبلغ اجاره در صورت تغییر نوع کاربری در سند اجاره رسمی نیامده است. از منظری دیگر برخلاف بند یک ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نه تنها نظر مشورتی اعضاء شورای عالی مالیاتی اخذ نشده بلکه نوعی تاکید در اجرای مفاد بخشنامه به عمل آمده است. با عنایت به اینکه هیچ بخشنامه ای نمی تواند نافی مفاد مصرحه در قانون باشد،رسیدگی و صدور حکم مقتضی مورد استدعا است. نماینده قضائی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6873/91 مورخ 29/5/1379 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 17995/124 مورخ 21/10/1378 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران و نامه شماره 761- 5/30 مورخ 18/5/1379 شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه رئیس شورای عالی مالیاتی آمده است،چون از لحاظ احتساب مال الاجاره طبق سند رسمی و یا تقویم میزان مال الاجاره بر اساس املاک مشابه علیرغم دستورالعملهای صادره مسائلی عنوان و روشهای مختلفی اعمال می گردید و بعضی از حوزه های مالیاتی بدون اینکه مستاجر تغییر و یا شرایط عوض شده باشد مبادرت به تقویم مال الاجاره و افزایش ارزش جاری می نمودند.لذا همانگونه که درصد و بخشنامه نیز مذکور است،به منظور اجرای صحیح قانون و جلوگیری از اعمال سلسله رویه های خلاف قانون در تعیین میزان مال الاجاره بخشنامه مذکور صادر گردیده و مفاد بند یک آن که مورد ایراد مودی مذکور قرار گرفته و درخواست ابطال آن را نموده منطبق با مقررات ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و از زمان صدور رافع بسیاری از مشکلات مودیان و مراجع مالیاتی بوده و اگر ماموری در اجرای مقررات و دستورالعملهای قانونی و تطبیق مورد با مفاد دستورالعمل مرتکب اشتباه یا خلاف شده باشد این مطلب نباید موجب نادیده گرفتن قانون و نقض دستورالعمل صادر گردد بلکه مودی می تواند با مراجعه به مراجع حل اختلاف مالیاتی امور را در مسیر اجرای قانونی قرار دهد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. ((( رأی هیأت عمومی))) با عنایت به اینکه مفاد بخشنامه شماره 28464 مورخ 5/7/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی ناظر به کیفیت احتساب درآمد مشمول مالیات در املاک استیجاری پس از انقضاء مدت اجاره و تغییرات اساسی در ارگان اجاره رسمی می باشد، با حکم مقرر در ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 که نسبت به آن خروج موضوعی دارد مغایر شناخته نشد. قربانعلی دری نجف آبادی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۴۷۹۴-۲۵۲۳۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۵/۲۹
معتبر
اصلاحیه تصویب نامه شماره .۲۵۳۳۸ت۲۴۷۹۴ ه مورخ ۱۳۸۰.۵.۲۹
شماره: 25238/ت24794 ه تاریخ: 1380/05/29 اصلاحیه تصویبنامه شماره .25338ت24794ه مورخ 1380.5.29 1380.08.02 - 1296نقل از شماره 16515-1380.08.19 روزنامه رسمی شماره .36832ت25449ه 1380.08.09 اصلاحیه تصویبنامه شماره .25338ت24794ه مورخ 1380.5.29 وزارت بازرگانی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنایع و معادن هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380.08.02 بنا به پیشنهاد شماره .4253م.ص مورخ 1380.07.29 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در تصویبنامه شماره .25338ت24794ه مورخ 1380.05.29 پس از عبارت «قانون امور گمرکی - مصوب 1350 -» عبارت «و اختیارات هیأتوزیران ناشی از تبصره (24) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - مصوب 1373 -» اضافه میگردد. معاون اول رییس جمهور محمدرضا عارف
۲۵۰۸۶-۲۵۹۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۵/۲۹
معتبر
الزام شرکتهای دولتی به ارائه گزارش تطبیق عملیات با بودجه مصوب
شماره: 25296/ت25086ه تاریخ: 1380/05/29 بسمه تعالی “با صلوات بر محمد و آل محمد” سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1385/05/29بنا به پیشنهاد مشترک شماره 51521/100 مورخ 1385/03/30 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 تصویب نمود: 1 - هیئت مدیره شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها و همچنین شرکت های دولتی که شمول قانون و مقررات بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، موظفند در مهلت قانونی مربوط به ارائه صورت های مالی به بازرس قانونی، گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را با توجه به هدف های کمی و شرح کامل و دقیق علل انحرافات احتمالی با مستندهای مربوط به بازرس قانونی ارائه کنند. 2 – بازرس قانونی دستگاه های اجرایی مذکور در بند (1) مکلف است دلایل انحراف نتایج عملیات شرکت با هدف ها، درآمدها، هزینه های مصوب و حساب های سرمایه ای را رسیدگی کرده و اظهار نظر روشن و صریح در خصوص گزارش تطبیق موضوع بند (1) را به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت های دولتی یادشده ارائه کند. 3 مجامع عمومی یا شوراهای عالی دستگاه های مذکور موظفند در موقع رسیدگی و تصویب صورتهای مالی، گزارش تطبیق عملیات با بودجه مصوب را پس از رسیدگی و اظهار نظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات با موارد ذکر شده در بند (2) ارزیابی و تصمیمات مقتضی اتخاذ و در صورتجلسه مجمع عمومی یا شورای عالی به طور مشخص و به تفصیل درج کنند. تبصره 1 رؤسای مجامع عمومی یا شورای عالی دستگاه های اجرایی مذکور در بند (1) مکلفند گزارش مربوط به این بند را به همراه مستندهای مربوط در چارچوب تعیین شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه دهند. تبصره 2 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، چارچوب و دستورالعمل تهیه گزارش موضوع تبصره (1) یادشده را به طور مشترک با وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به رؤسای مجامع عمومی دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ کند. 4 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است گزارش عملکرد این تصویب نامه را حداکثر تا پایان دی ماه هر سال به هیئت وزیران ارائه کند. 5 – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این تصویب نامه را به عهده دارند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویرنامه اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال میشود. تنظیم متن کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی و امورمجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود.
۲۴۷۹۴-۲۵۳۳۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۵/۲۹
معتبر
اصلاحیه تصویبنامه مربوط به قانون امور گمرکی و اختیارات هیأت وزیران
شماره: 25338ت24794ه مورخ: 1380.5.29 نقل از شماره 16515-1380.08.19 روزنامه رسمی شماره .36832ت25449ه 1380.08.09 اصلاحیه تصویبنامه شماره .25338ت24794ه مورخ 1380.5.29 وزارت بازرگانی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنایع و معادن هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380.08.02 بنا به پیشنهاد شماره .4253م.ص مورخ1380.07.29 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در تصویبنامه شماره .25338ت24794ه مورخ 1380.05.29 پس از عبارت «قانون امورگمرکی - مصوب 1350 -» عبارت «و اختیارات هیأتوزیران ناشی از تبصره (24) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - مصوب 1373 -» اضافه میگردد. معاون اول رییس جمهور محمدرضا عارف
۳۰-۵-۱۳۷۴-۸۲۲۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۵/۲۸
نامشخص
مالیات اولین نقل و انتقال قطعی سازندگان مجتمعهای دارای 3واحد مسکونی و بیشتر در نقاط روستایی و 5واحد و بیشتر در شهرهای کمتر از 250/000نفر و ده واحد در شهرهاغی با جمعیت بیشتر
شماره:8229/1374/5/30 تاریخ:28/05/1380 پیوست: در اجرای مقررات ماده 138 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه های اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره 58427/ ت 23443 ه مورخ 20/12/1379 هیأت محترم وزیران در خصوص معافیت از پرداخت مالیات اولین نقل و انتقال قطعی و نحوه محاسبه و وصول مالیات بر درآمد سازندگان(خصوصی و تعاونی) مجتمع های دارای سه واحد مسکونی و بیشتر در نقاط روستایی (مطابق آخرین تقسیمات کشوری)، پنج واحد مسکونی و بیشتر در شهرهای با جمعیت کمتر از 000/250 نفر (بر اساس آخرین آمار سر شماری نفوس و مسکن) و ده واحد مسکونی و بیشتر در سایر شهر ها مقرر می دارد; ماموران تشخیص ذیربط با رعایت مفاد این دستورالعمل مالیات بر درآمد اشخاص مذکور را محاسبه و به طور قطعی وصول نمایند: 1- اولین انتقال قطعی واحد های مسکونی موضوع ماده 138 قانون یاد شده از پرداخت مالیات نقل وانتقال قطعی املاک معاف می باشد. 2- در موقع صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در آمد مشمول مالیات سازندگان واحد های مسکونی مذکور برای هر واحد مسکونی جداگانه و فارغ از تعداد واحد های مجتمع و منصرف از تعداد شرکاء در مشارکت های مدنی و یا اشخاص حقوقی، از ماخذ متوسط بهای اعیانی اعلام شده با توجه به نوع ساختمان و مساحت واحد مسکونی مورد انتقال با اعمال ضرایب مالیاتی موضوع بند 4 این دستورالعمل تعیین و مالیات متعلق که قطعی خواهد بود بدون اعمال معافیت های مقرر در ماده 101 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ذیل آن به نرخهای ماده 131 قانون اخیرالذکر محاسبه و وصول گردد. 1-2- در احتساب مالیات بر درآمد هر واحد صرفا ارزش اعیان مستحدثه به شرح مذکور ماخذ محاسبه مالیات واقع و ارزش عرصه در محاسبه منظور نگردد. 3- متوسط بهای تمام شده اعیانی در نقاط مختلف کشور بر حسب انواع ساختمان ها طبق اعلام وزارت مسکن و شهر سازی به شرح جداول زیر مبنای محاسبه قرار گیرد. نوع ساختما ن الگوی یک ساختمان های بتن آرمه الگوی دو ساختمان های اسکلت بتونی و اسکلت فلزی الگوی سه ساختمان های پایه فلزی و پایه بتونی و ساختمان های آجری با تیر آهن با هر نوع سقف با روکار سنگ و سرامیک و امثالهم الگوی چهار ساختمان های آجری با تیر آهن و هرنوع سقف که روکار آن ها آجر معمولی یا سیمان و غیره می باشد. فهرست بهای انواع ساختمان در سال 1379 (متر مربع هزار ریال) الگوهای ساخت گروه شهرها گروه 1 گروه 2 گروه 3 الگوی یک 700 640 600 الگوی دو 650 590 540 الگوی سه 550 500 470 الگوی چهار 500 450 430 گروه شهرها گروه 1 تهران (مناطق 22 گانه شهرداری ) گروه2 مشهد، شیراز، تبریز، اصفهان، قزوین، کرج، رشت گروه 3 سایر نقاط 1-3- با توجه به مقررات تبصره 2 ماده یک آیین نامه اجرایی موضوع ماده 138 قانون برنامه سوم توسعه ، متوسط بهای اعلام شده فوق الذکر برای سال 1380 نیز مناط اعتبار است. 4- ضرایب مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سنوات 1379و 1380 مشمولین ماده 138 قانون مذکور به شرح جدول زیر تعیین و اعلام می گردد. شرح گروه یک (تهران) شهر های گروه دو گروه 3 (سایر نقاط) واحد های مسکونی منطبق با الگوی مصرف مسکن 15 درصد 14 درصد 10درصد واحد های مسکونی بالاتر از الگوی مصرف مسکن 17 درصد 15درصد 12درصد 1-4- الگوی مصرف مسکن در شهر های تهران، مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز تا 75 متر مربع و در سایر شهرها تا 100 متر مربع زیر بنا برای هر واحد می باشد. 2-4- در تشخیص الگوی مصرف مسکن صرفا مساحت زیر بنای مفید واحد مسکونی ملاک عمل می باشد و مساحت مشاعات و ملحقات ساختمان شامل بالکن، راه پله، پارکینگ، انباری (خارج از واحد مسکونی)، نورگیرهای غیر مسقف یا با سقف های شیشه ای و زیرزمینهای غیر مسکونی در محاسبه منظور نمی شود. 3-4- ضرایب مالیاتی مندرج در این جدول صرفا نسبت به واحد های مسکونی موضوع ماده 138 قانون مذکور جاری بوده و در سایر موارد، باید از ضرایب مالیاتی مذکور در دفترچه ضرایب مالیاتی استفاده شود. 5- پرونده های مالیاتی سال عملکرد 1379 و بعد از آن مشمول مقررات مورد بحث که قبل از وصول این دستورالعمل و بر اساس اختیارات تفویضی اقدام به وصول مالیات علی الحساب بساز و فروش گردیده است، مورد بازبینی و بررسی مجدد واقع و مالیات قطعی متعلق مربوط را بر اساس این دستورالعمل محاسبه و تعیین و در خصوص استرداد مالیات اضافی وصول شده و یا مطالبه مابه التفاوت حاصله حسب مورد اقدام لازم به عمل آید. 6- با عنایت به مقررات قسمت اخیر ماده یک آیین نامه اجرایی موضوع ماده 138 یاد شده از مودیان مشمول مقررات موصوف که مالیات آنها بر اساس مقررات مربوط و رعایت نکات مذکور در این دستورالعمل تعیین و پرداخت می گردد وجه دیگری بابت مالیات بر در آمد از این لحاظ مطالبه نخواهد شد. 7- معافیت وتسهیلات مقررات یاد شده شامل آن تعداد از سازندگان مجتمع های مسکونی موضوع ماده 138 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که درآمد آنها در نتیجه نقل وانتقال قطعی واحد های احداثی مذکور در طول اجرای قانون برنامه مزبور (از اول فروردین سال 1379 الی پایان اسفند ماه سال 1383) تحقق یافته و در خواست کتبی برای تسویه حساب بر اساس مقررات مذکور را بنمایند و حسب مقررات ماده 199 قانون برنامه سوم توسعه کلیه مقررات مغایر با آن در طول اجرای برنامه موقوف الاجرا خواهد بود. مفاد این بخشنامه به تایی اکثریت اعضاء هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است. حسین نمازی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۱۷۶دیوان عدالت اداری۱۳۸۰/۰۵/۲۸
نامشخص
ابقاء بخشنامه 19709 دارایی وبانک مرکزی در خصوص پرداخت مالیات سود اوراق مشارکت قبل از تاریخ اجرای قانون انتشار اوراق مشارکت توسط دستگاه منتشر کننده اوراق
رای شماره ۱۷۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۰/۰۵/۲۸ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۴۰۵/۷۹ شماره دادنامه: ۱۷۶ تاریخ رای: یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۸۰ شاکی: شرکت مسکن سازان خراسان با وکالت آقای حسین بهرامیزاده و آقای حسنرضا انتظار یزدی موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۹۷۰۹ مورخ ۱۳۷۸/۵/۲۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، قانونگذار در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶/۷/۲ مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت را مشمول مالیات مقطوعی به نرخ ۵% دانسته است.براساس مفاد ماده ۱۱ قانون، تکلیف موضوع ماده ۷ در خصوص پرداخت مالیات، به اوراق مشارکت منتشره در قبل از تصویب قانون نیز تسری پیدا کرده است. به منظور اطمینان از وصول این مالیات و به جهت عدم دسترسی به دارندگان اوراق و با توجه به این که دارندگان اوراق مشارکت برای دریافت سودهای بعدی، حتماً به ناشر اوراق مراجعه خواهند نمود و دستگاه ناشر نیز میتواند مطالبات خود از دارندگان را وصول نماید، ماده ۷ قانون پیش گفته دستگاه ناشر را بهعنوان مرجع پرداخت مشخص نموده است.متاسفانه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی (که بر اساس ماده ۲۶ آییننامه اجرایی این قانون متولی تهیه ضوابط چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده ۷ شدهاند) بدون توجه به قصد واقعی قانونگذار، بخشنامهای را تدوین و صادر کردهاند که بر خلاف هدف اصلی مقنن و همچنین مغایر اصول و قواعد حقوقی میباشد. به نظر میرسد با استناد به دلایل زیر، مالیات سود علیالحساب اوراق مشارکتی که قبل از تصویب قانون انتشار یافته است بایستی توسط دستگاه ناشر پرداخت شود و در زمان مراجعه دارندگان اوراق برای دریافت سودهای بعدی از مبالغ قابل پرداخت به آنان کسر گردد. در تبصره ذیل ماده ۷ قانون مذکور آمده است «پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است، با نرخ مقرر در این ماده به عهده دستگاههای منتشر کننده اوراق مذکور میباشد.» مقنن در ماده ۱۱ همین قانون مقرر داشته «مقررات مواد ….، ۷ …. و تبصرههای ذیل مواد مذکور شامل اوراق مشارکتی که تا قبل از اجرای آن منتشر شدهاند نیز میگردد.»با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۱۱ در مقام بیان تکالیف دارندگان اوراق مشارکت است و صراحتاً به تبصره ذیل ماده ۷ اشاره کرده و این تبصره وظیفه پرداخت مالیات را به عهده منتشرکنندگان اوراق مشارکت قرار داده. بنابراین منظور مقنن از بیان تکلیف دستگاههای منتشر کننده اوراق مشارکت در مورد پرداخت مالیات مراحل قبل صرفاً ناظر به آن است که دستگاههای مذکور فقط «وسیله پرداخت» مالیات مراحل قبل از تصویب قانون هستند و نه اداء کننده بدهی مالیاتی به همین جهت این دستگاهها میتوانند پس از کسر و پرداخت مالیات مذکور به مسیول واقعی پرداخت که دارنده اوراق مشارکت و استفاده کننده از منافع آن است رجوع کرده و مالیات مذکور را دریافت نمایند.براساس مفاد ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ اصل براین است که همان شخصی که درآمد و سود را کسب کرده بایستی مالیات متعلقه را پرداخت کند. اگر قانونگذار شخص دیگری را غیر از صاحب درآمد و دریافت کننده سود مرجع کسر و ایصال مالیات متعلقه نموده باشند، این موضوع نمیتواند نافی تکلیف صاحب درآمد در پرداخت مالیات مربوط باشد. با عنایت بمراتب فوق صدور بخشنامه یاد شده خلاف قانون بوده و حقوق شرکت مسکنسازان خراسان بهعنوان ناشر اوراق مشارکت ثامن را مورد تضییع قرار میدهد، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به شماره ۹۷۰۹/۲ مورخ ۱۳۷۸/۵/۲۶ راداریم.اداره حقوقی بانک مرکزی به شماره ۴۹۹ مورخ ۱۳۸۰/۲/۸ اعلام داشتهاند، پرداخت مالیات مورد نظر بر عهده ناشر اوراق مشارکت بوده و در این خصوص اختلافی در بین نیست ثمره این بحث در تشخیص پرداختکننده نهایی اصلی مالیات و ترتیبات رجوع به مدیون اصلی ظاهر میگردد. با توجه به اشاره به ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم ابهامی در تکلیف قانونی پرداخت کنندگان سود (ناشرین یا بانکهای عامل) وجود نداشته و پرداخت کننده واقعی مالیات دارنده اوراق است.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۱۹/۹۱ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۶ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۶۳۹۶۲/۵۹۵-۵/۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۳/۵ معاون درآمدهای مالیاتی و تصویر نامه شماره الف/۹۲۶ مورخ ۱۳۸۰/۳/۷ اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام داشتهاند:اولاً، وفق تبصره ماده ۷ قانون مورد اشاره پرداخت مالیات سود پرداختی یا تخصیصی به اوراق مشارکت منتشره قبل از اجرای قانون مزبور (۱۳۷۶/۸/۵) با نرخ مقرر در ماده قانونی یاد شده بر عهده دستگاه منتشر کننده اوراق مشارکت محول گردیده است و به پرداخت مالیات سود اوراق مشارکت توسط دارندگان آن صراحتاً یا تلویحاً دلالت نداشته، بنابراین حوزههای مالیاتی مجوز قانونی برای مراجعه به دریافت کنندگان سود و مطالبه مالیات از آنان را ندارند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین مقدسیفرد معاون قضایی دیوان و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی با عنایت به ماده ۷ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶ و تبصره ذیل آن که مقرر داشته است «پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در این ماده بر عهده دستگاههای منتشر کننده اوراق مذکور میباشد.» بخشنامه شماره ۱۹۷۰۹ مورخ ۱۳۷۸/۵/۲۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی که در مقام تبیین حکم قانونگذار تنظیم شده است، مغایرتی با قانون ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد
۲۵۱۰۲-۲۴۷۹۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۵/۲۸
نامشخص
کمک به انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان یزد جزء هزینه های قابل قبول است
شماره: 25102/ ت 24798ه تاریخ: 1380/05/28 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/05/24 بنا به پیشنهاد شماره 2339/ 470-5/30 مورخ 1380/02/30 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود: کلیه وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان یزد، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور (بر اساس مصوبه شماره 83354/ت34076ه مورخ 1386/05/27 این مصوبه لغو می گردد.)
