بخشنامههای پرکاربرد
پرمراجعهترین بخشنامههای منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
نامشخص
ابطال بند 3 بخشنامه 32952 راجع به معافیت های موسسات انتشاراتی ومطبوعاتی
شماره دادنامه 289 تاریخ: 1380/09/24 کلاسه پرونده: ه79/406 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت شباویز موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 32952/6409-4/3 مورخ 1379/07/12 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی مقدمه: شاکی طی داخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، پس از صدور رأی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درپرونده کلاسه 77/199 موضوع ابطال بخشنامه های شماره 46646/3635/5/30 مورخ 1372/09/10 و بند یک بخشنامه شماره 22052/4562-4/30 مورخ 1377/05/07 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که معافیت از پرداخت مالیات را (تبصره 6 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مورخ 1371/02/07) مشروط به شروع فعالیت مراکز فرهنگی مندرج در قانون از تاریخ 1371/01/01 و1371/02/07 به بعد کرده بود وماه ها تلاش وپیگیری مستمر سرانجام معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی با ابلاغ رأی لازم الاتباع مذکور طی بخشنامه شماره 32952/6409-4/3 مورخ 1379/07/12 واحدهای تابعه مجری را به اجرای مفاد مصوبه فرا خواند. آن هم نه با صراحت کامل بلکه با بکار گرفتن الفاظی شبهه بر انگیز آن چه با صراحت در تضاد با رأی دیوان و مانع رسیدن ناشران به معافیت مورد نظر مقنن است بند 3 بخشنامه می باشد که در آن آمده است (( با عنایت به نظر تفسیری مورخ1376/03/10 شورای محترم نگهبان راجع به تاریخ اجرای قوانین استفساریه)) حکم تبصره 6 اصلاحی ماده 132 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1371/02/07 شامل پرونده های مالیاتی موسسات انتشاراتی و مطبوعاتی که قبل از تاریخ اجرای قانون استفساریه مصوب 1376/01/31 حسب برداشت مجریان قانون مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از طی کلیه مراحل قانونی قطعی و مختومه گردیده است نخواهد شد، با این وضع حقوق ایجاد شده برای ناشران که همان برخورداری از بخشودگی پنج ساله است به طور یک جانبه زایل شده است و پرونده های مالیاتی مربوطه هرگز بسته و مختومه تلقی نمی شود. با عنایت به مراتب درخواست می گردد هیأت عمومی دیوان با ابطال بند 3 بخشنامه مورد بحث مانع از تضییع حقوق ناشران گردد. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4979/91 مورخ 1380/04/12 اعلام داشته اند، تا پیش از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1376/11/26، مراکز نشر کتاب مجله و روزنامه مستندا به تبصره 6 ماده 132 و بند 9 ماده 96 قانون مالیات ها ی مستقیم از دایره شمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون اخیر الذکر خارج بودند. زیرا از یک طرف در تبصره 6 ماده 132 قانون یاد شده، نامی از مراکز نشر کتاب، مجله و روزنامه نیامده از طرف دیگر بند 9 ماده 96 این قانون به صراحت صاحبان مجلات و روزنامه ها و موسسات نشر کتاب و موسسات چاپ را مکلف به پرداخت مالیات نموده است. چنانچه نظر قانونگذار بر شمول معافیت مراکز انتشاراتی از پرداخت مالیات، دلالت می کرد، که قانونگذار مجددا در قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1376/11/26 در بند (ج) اصلاحیه ماده 132 مقرر نماید: حکم این تبصره (تبصره 6 ماده 132) شامل مراکز نشر کتاب، مجله و روزنامه که دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، نسبت به درآمد حاصل از انتشارات مربوط نیز است با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت وفق مقررات قانونی صادر گردیده است رد شکایت شاکی مورد استدعا است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی وبا حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت یه صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی به موجب اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرح و تفسیر قوانین عادی منحصرا در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که در مقام اعمال این مسئولیت اختصاصی به شرح بند 2 ماده واحده قانون استفساریه مربوط موسسات انتشاراتی و مطبوعاتی را نیز از حیث معافیت از پرداخت مالیات از جمله مراکز فرهنگی مذکور در تبصره 6 ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1371 اعلام داشته اند. نظر به اینکه ماهیت حقوقی تفسیر قانون عادی، تبیین و توضیح منظور و مقصود مقنن و رفع شبهه و ابهام از آن است و متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست و علی الاصول از جهت تاریخ اجراء تابع اصل قانون می باشد، بنابراین بند 3 بخشنامه شماره 32952/6409-4/30 مورخ 1379/07/12 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که با تمسک به نظر مشورتی مورخ 1376/03/10 شورای محترم نگهبان، تاریخ اجرای حکم مقرر در تبصره 6 ماده 35 قانون مالیات های مستقیم را در مورد موسسات انتشاراتی ومطبوعاتی، تاریخ تفسیر تبصره مزبور (1376/01/31) اعلام داشته است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. قربانعلی دری نجف آبادی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
اصلاحیه آییننامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۷ /۷ /۱۳۸۰بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد ماده…
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 921 مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۳۰; پیش نویس دستورالعمل نحوه صدور و ثبت اسناد حسابداری مرتبط با عملیات ارزی
شماره: مب ۹۲۱ تاریخ : ۱۳۸۰٫۸٫۳۰ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای تجاری و تخصصی ارسال گردید محترما به پیوست پیش نویس دستورالعمل نحوه صدور و ثبت اسناد حسابداری مرتبط با عملیات ارزی ارسال می گردد. از آنجائیکه دستورالعمل مذکور از ابتدای سال آتی در مقطع یکسان سازی نرخ ارز لازم الاجراء خواهد بود و قبل از شروع سال آتی جهت اجراء آزمایشی ابلاغ خواهد گردید لذا مقتضی است ضمن انجام بررسیهای لازم در کمیته هایی متشکل از متخصصین امور اداری ارزی حقوقی اجرایی حسابداری و .... آن بانک حداکثر ظرف مدت ۳ هفته از تاریخ صدور این نامه نظرات پیشنهادی خود را به این اداره ارسال فرمائید بدیهی است عدم ارسال نظرات آن بانک حاکی از تائید کلیه موارد مندرج در دستورالعمل می باشد. م پیوست: ۹ برگ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶ ۱۶۱۵ بسمه تعالی دستور العمل نحوه صدور و ثبت اسناد حسابداری مرتبط با عملیات ارزی بمنظور رعایت اصول حسابداری و ایجاد یکنواختی در نحوه صدور و ثبت اسناد حسابداری مرتبط با عملیات ارزی و همچنین فراهم سازی شرایط و امکانات لازم جهت اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ خواهشمند است دستور فرمائید موارد ذیل را دقیقا مطالعه و مورد اجرا قرار دهند. (۱) اصول اولیه در امر نظارت و اجرای عملیات حسابداری ارزی اصول اولیه مهمی که در امر نظارت و اجرای عملیات حسابداری ارزی بایستی ملحوظ نظر قرار گیرد بشرح زیر میباشد (۱۱) حسابهای ارزی تحت هیچ شرایطی نباید طرف حسابهای ریالی قرار گیرد. (۱۲) حسابهای ارزی یک نوع ارز لزوما بایستی طرف حسابهای ارزی همان نوع ارز قرار گیرد. بدین ترتیب در مواقعیکه ارز به ریال و ریال به ارز تبدیل و عملیات خرید و فروش انجام میشود حسابی تحت عنوان حساب وضعیت ارزی با ماهیت ارزی طرف حساب ارز مورد نظر قرار گرفته و معادل ریالی آن در حساب دیگری با ماهیت ریالی تحت عنوان حساب ارزش ریالی مبادلات ارزی طرف حساب ریالی مربوط قرار خواهد گرفت. (۱۳) حساب وضعیت ارزی تفاضل دارائیها و بدهیهای ارزی بانک میباشد و حساب ارزش ریالی مبادلات ارزی نشانگر ارزش ریالی وضعیت ارزی است که هر دو حساب مذکور بایستی به تفکیک اسعار مختلف در دفاتر معین ثبت و نگهداری شوند. (۱۴) معادل ریالی حساب وضعیت ارزی به تفکیک اسعار مختلف بایستی در هر مقطع با مانده حساب ارزش ریالی مبادلات ارزی برابر باشند. (۱۵) مجموع مانده دارائیهای ارزی به ارز و ریال بایستی با مجموع مانده بدهی های ارزی به تفکیک اسعار مختلف با احتساب مانده حساب وضعیت ارزی در هر مقطع برابر و موازنه گردند. (۱۶) به استثناء اسناد حسابداری خرید و فروش ارز و مبادلات ارزی تبدیل یک نوع ارز به نوع دیگر سایر اسناد حسابداری مربوط به حسابهای ارزی بایستی در سالجاری با نرخ شناور فروش و در سال آتی بعد از اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز با نرخهای فروش ارز که همه روزه جهت معاملات جزئی اعلام خواهد نمود انجام پذیرد. بدیهی است تسعیر و ارزیابی مانده دارائیها و بدهیهای ارزی در هر مقطع بر مبنای نرخ فروش ارز خواهد بود توجه خواهند داشت اسناد حسابداری عملیات خرید و فروش ارز و مبادلات ارزی در سالجاری طبق روال معمول بوده و در سال آتی اسناد حسابداری مربوط به عملیات جزئی خرید و فروش ارز با نرخهای خرید و فروش روزانه و اسناد حسابداری مربوط به عملیات عمده خرید و فروش ارز با نرخهای توافقی بین بانک و مشتری صادر خواهد شد. ایجاد حسابهای وضعیت ارزی، ارزش ریالی مبادلات ارزی و حساب مرکز به ارز بطوریکه در فوق اشاره گردید تفاضل دارائیها و بدهیهای ارزی نشانگر وضعیت ارزی بانک میباشد که لازمست بمنظور ایجاد موازنه حسابهای ارزی و دستیابی به میزان وضعیت ارزی بانک به اسعار مختلف حسابی تحت عنوان حساب وضعیت ارزی در ردیف حسابهای ارزی بانک گشایش و معادل ریالی آن در حساب دیگری تحت عنوان حساب ارزش ریالی مبادلات ارزی در ردیف حسابهای ریالی منعکس شود. ضمنا لازمست بمنظور حفظ توازن ارزی و رعایت اصول مندرج در بند ۱۱ نقل و انتقالات ارزی بین شعب و شعب ارزی با اداره مرکزی و بالعکس از طریق حساب مرکز به ارز صورت پذیرد. عملیات تسویه و پایاپای اسناد حسابداری حساب مرکز به ارز دقیقا همانند عملیات تسویه و پایاپای استاد حساب مرکز به ریال خواهد بود با این تفاوت که برای هر یک از اسعار فهرست جداگانه ای به ارز و ریال بایستی تهیه شود. بمنظور تحقق اهداف مذکور لازمست در مقطع زمانی .... تفاضل دارانیها و بدهیهای ارزی بانک برای هر یک از اسعار بطور جداگانه شناسانی و در صورتیکه دارائیهای ارزی بیشتر از بدهیهای ارزی باشد. اسناد حسابداری زیر صادر و در دفاتر معین و کل ثبت گردد توجه خواهند داشت در این مورد مغایرت با بند ۱۱ این دستور العمل بلامانع است. بدهکار حساب ارزش ریالی مبادلات ارزی با استفاده از کد بستانکار حساب وضعیت ارزی چنانچه دارانیهای ارزی مربوط به هر یک از اسعار کمتر از بدهیهای ارزی همان نوع ارز باشد. بدهکار حساب وضعیت ارزی بستانکار حساب ارزش ریالی مبادلات ارزی با استفاده از کد توجه بانکهایی که قبلا از سرفصل حسابهای معاملات ارزی و ریالی عملیات ارزی استفاده نموده اند صرفا به تغییر عناوین حسابها اقدام خواهند نمود. در مقطع اجرای دستور العمل علاوه بر ایجاد حسابهای فوق الذکر حسابی تحت عنوان حساب مرکز به ارز با استفاده از کد ۳٫۱٫۱۲۲۰ در ردیف دارانیهای ارزی و یا کد ۳٫۲٫۰۷۳۰ در ردیف بدهیهای ارزی (حسب مورد بمنظور انجام نقل و انتقالات ارزی افتتاح خواهند نمود. نحوه صدور و ثبت اسناد حسابداری مرتبط با عملیات ارزی عملیات حسابداری ارزی در بانکها در ۴ گروه زیر صورت می گیرد ۳-۱- عملیات ارز به ارز --- عملیات ارز به ریال و ریال به ارز خرید و فروش ارز) ۳۳ نقل و انتقالات ارزی بین شعب داخل کشور و نقل و انتقالات ارزی فی مابین شعب ارزی با اداره مرکزی و بالعکس ۴-۳- مبادلات ارزی تبدیل یک نوع ارز به نوع دیگر (۳۱) عملیات ارز به ارز در این نوع عملیات یک حساب ارزی بدهکار و حساب ارزی دیگر با همان نوع و در همان واحد ارزی عمل کننده بستانکار شده و طرفین دارائیها و بدهیهای ارزی به یک میزان کم و یا زیاد خواهد شد. موازنه ارزی حسابها در اینگونه عملیات کماکان برقرار بوده و تغییری در وضعیت ارزی بانک ایجاد نخواهد شد. مثال با دریافت اسکناس دلار جهت واریز به حسابجاری ارزی دلاری مشتری ثبت حسابداری عبارت خواهد بود از: بدهکار حساب اسکناس و نقود بیگانه بستانکار حساب جاری ارزی به دلار) (۳۲) عملیات ارز به ریال و ریال به ارز خرید و فروش ارز) در عملیات مذکور خرید یا فروش ارز صورت گرفته و وضعیت ارزی بانک تحت تاثیر قرار می گیرد. ۳-۲-۱) عملیات خرید ارز بدهکار اسکناس و نقود بیگانه یا حساب ارزی مشتری بستانکار حساب وضعیت ارزی بدهکار حساب ارزش ریالی مبادلات ارزی بستانکار حساب صندوق ٫ یا حساب ریالی مشتری ۳-۲-۲) عملیات فروش ارز بدهکار حساب وضعیت ارزی بستانکار اسکناس و نقود بیگانه ٫ یا حساب ارزی مشتری بدهکار حساب صندوق ٫ یا حساب ریالی مشتری بستانکار حساب ارزش ریالی مبادلات ارزی توجه عملیات موصوف در سالجاری صرفا در رابطه با عملیات خرید و فروش ارز با نرخ شناور کاربرد داشته و در ارتباط با عملیات خرید و فروش ارز با نرخهای بالاتر از شناور صادراتی گواهی سپرده و توافقی لازمست تا پایان سالجاری بر اساس مفاد مندرج در بندهای ۱-۲ و ۲-۲ دستور العمل شماره مب ٫ ۶۴۴ مورخ ۱۳۸۰٫۶٫۲۲ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اقدام فرمایند. (۳۳) عملیات حسابداری نقل و انتقالات ارزی بین شعب و شعب با اداره مرکزی و بالعکس ۳-۳-۱) نقل و انتقالات ارزی از محل وجوه ارزی مشتریان این قبیل نقل و انتقالات ارزی که از محل موجودی حسابهای ارزی یا وجوه ارزی تودیعی مشتریان صورت می گیرد تغییری در وضعیت ارزی بانک بوجود نمی آورد و با بدهکار شدن یک حساب ارزی در یکی از شعب یا واحدهای ارزی حساب ارزی دیگری در یکی از شعب یا واحد ارزی دیگر بستانکار شده و نهایتا دارانی ها و بدهیهای ارزی بانک به یک نسبت کم و زیاد خواهد شد. لیکن بلحاظ حفظ موازنه ارزی حسابها در شعب صادر کننده و گیرنده سند بطور جداگانه و رعایت ضوابط و اصول مورد اشاره در بند ۱ این دستور العمل لازمست نقل و انتقالات ارزی با صدور سند حسابداری بشرح ذیل از طریق حساب مرکز به ارز صورت پذیرد: بدهکار اسکناس و نقود بیگانه ٫ یا حساب ارزی مشتری بستانکار حساب مرکز به ارز با استفاده از کد ۳٫۱٫۱۲۲۰ یا ۳٫۲٫۰۷۳۰ حسب مورد فهرست حساب مرکز به ارز بایستی به تفکیک اسعار مختلف تهیه و تنظیم گردد و علاوه بر مبلغ به ارز هم ارز ریالی اسناد تنظیمی نیز در فهرست مزبور درج شود نحوه تسویه و پایاپای اسناد صادره و وارده حساب مرکز به ارز در اداره مرکزی بانک دقیقا همانند روش تسویه و پایاپای استاد در حساب مرکز بریال می باشد که قبلا نیز بدان اشاره گردید. ۳-۳-۲) نقل و انتقالات ارزی از محل مبادله موجودی حسابهای ریالی مشتریان به ارز اینگونه نقل و انتقالات که همزمان با انجام یک معامله فروش ارز صورت میگیرد عمدتا مرتبط با صدور حواله های ارزی عهده شعب خارج از کشور یا بانکهای خارجی و واریز وجه اعتبارات اسنادی وارداتی گشایش یافته می باشد. در این نوع عملیات اسناد حسابداری زیر بابت فروش ارز صادر و همزمان ارز فروخته شده بمنظور ثبت در حساب اداره مرکزی و تسویه اعلامیه بدهکار کارگزار پرداخت کننده از طریق حساب مرکز به ارز به اداره مرکزی ارسال می گردد بدهکار حساب صندوق ٫ یا حساب جاری ریالی مشتری بستانکار حساب ارزش ریالی مبادلات ارزی بدهکار حساب وضعیت ارزی بستانکار حساب مرکز به ارز همانطوریکه در ذیل بند ۲۲-۳ نیز اشاره شد عملیات مذکور در سالجاری صرفا مرتبط با فروش ارز بابت صدور حواله های ارزی و واریز اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخ شناور میباشد. بدیهی است تا پایان سالجاری فروش ارز با نرخهای بالاتر از شناور جهت صدور حواله های ارزی و اعتبارات اسنادی گشایش یافته بر اساس مفاد مندرج در بند ۲-۲ دستور العمل شماره مب ٫ ۶۴۴ مورخ ۱۳۸۰٫۶٫۲۲ مدیریت کل نظارت و اموربانکها خواهد بود. ۳) عملیات حسابداری مبادلات ارزی تبدیل یک نوع ارز به نوع دیگر در مبادلات ارزی بایستی ارز ارائه شده مشتری با نرخ خرید خریداری و ارز درخواستی وی به نرخ فروش فروخته شود. بدین منظور معادل ریالی ارز خریداری شده باید به نرخ فروش ارز درخواستی مشتری تقسیم و میزان آن مشخص گردد. در این نوع عملیات نیز مانده حسابهای وضعیت ارزی و ارزش ریالی مبادلات ارزی ارزهای خریداری شده و فروخته شده تحت تاثیر قرار گرفته و اسناد حسابداری زیر صادر می گردد مثال خرید ۵۰۰۰ مارک ارز موجود در حسابجاری ارزی مشتری با نرخ خرید هر مارک ۱۰۵۳ ریال جهت تبدیل به اسکناس دلار با نرخ فروش هر دلار ۱۷۵۵ ریال ۵۰۰۰ مارک × ۱۰۵۳ - ۵۲۶۵۰۰۰ ریال ۵۰۰۰ مارک ( ۵۲۶۵۰۰۰ - ۱۰۵۳ × ۱۵۰۰۰) (۳۰۰۰ × ۱۵۳۶۵۰۰۰ - ۷۵۵ ) ۳۰۰۰ دلار ۱۷۵۵ : ۵۲۶۵۰۰۰ ریال بدهکار حساب ارزش ریالی مبادلات ارزی مارک) ۵۲۶۵۰۰۰ ریال بستانکار حساب ارزش ریالی مبادلات ارزی دلار) ۵۲۶۵۰۰۰ ریال (۴) احتساب سود و زیان ناشی از خرید و فروش ارز و تسعیر اقلام ارزی با ایجاد حسابهای وضعیت ارزی و ارزش ریالی مبادلات ارزی موجودیهای ارزی متعلق به بانک برای هر یک از اسعار بهمراه ارزش ریالی آن در مقاطع مختلف مشخص می گردد. بدین ترتیب با سنجش مجدد ارزش ریالی وضعیت ارزی بانک در هر مقطع امکان شناسانی سود یا زبان ناشی از عملیات خرید و فروش ارز و تسعیر اقلام ارزی وجود خواهد داشت. طبق مفاد بخشنامه شماره ۲۴۵۷ تب مورخ ۱۳۵۵٫۱۲٫۸ این بانک کلیه دارائیها و بدهیهای ارزی کوتاه مدت واحدهای داخل کشور بایستی به نرخ فروش ارز در تاریخ ترازنامه به ریال تسعیر و نتایج حاصل از آن به حساب سود و زیان بانک انتقال یابد. در اجرای بخشنامه فوق الذکر تاکنون عملیات تسعیر اقلام ارزی سالی یکبار در پایان اسفندماه صورت گرفته است لیکن با توجه به ایجاد حسابهای وضعیت ارزی و ارزش ریالی مبادلات ارزی و ضرورت استفاده از اطلاعات مربوط به مانده حسابهای مذکور هنگام حضور در بازار خرید و فروش ارز خصوصا در سال آتی و با اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز لازمست تسعیر اقلام ارزی در پایان هر روز صورت پذیرد. از آنجائیکه اجرای این مهم منوط به تجهیز سیستم بانکی به ابزارهای پیشرفته الکترونیکی است لذا تا اتمام کار اتوماسیون بانکها و فراهم سازی شرایط و تجهیزات لازم ضروری است از سال آتی با اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز اقلام ارزی حداکثر در پایان هر ماه تسعیر و سود و زبان حاصل از آن شناسانی و با انجام عملیات و صدور اسناد حسابداری زیر در حسابها منظور گردد: (۴۱) عملیات تسعیر اقلام دارانی به تفکیک اسعار مختلف در صورتیکه افزایش ارزش ریالی داشته باشد بدین منظور لازمست جداولی بر حسب نوع ارز بطور جداگانه تنظیم و ضمن درج عناوین حسابها اقلام دارائیهای ارزی مانده حساب به ارز معادل ریالی قبل از تسعیر معادل ریالی بعد از تسعیر و نتیجه حاصل از تسعیر اقلام در آن منعکس شود در این رابطه اسناد حسابداری زیر صادر خواهد شد. بدهکار حسابهای ارزی اقلام دارانی تنها بریال بمیزان تفاوت حاصل از تسعیر بستانکار حساب وضعیت ارزی بدهکار حساب ریالی مبادلات ارزی بمیزان تفاوت حاصل از تسعیر بستانکار نتیجه معاملات و تعدیلات ارزی ۲-۴) عملیات تسعیر اقلام بدهی به تفکیک اسعار مختلف در صورتیکه افزایش ارزش ریالی داشته باشد در این خصوص نیز بعد از تهیه و تنظیم جدول مورد نظر بشرح بند ۱-۴ اسناد حسابداری زیر صادر می شود بدهکار حساب وضعیت ارزی تنها بریال بمیزان تفاوت حاصل از تسعیر بستانکار حسابهای ارزی اقلام بدهی) - تنها بریال بدهکار نتیجه معاملات و تعدیلات ارزی بستانکار حساب ارزش ریالی مبادلات ارزی ۴۳) اسناد حسابداری عملیات تسعیر اقلام دارائیها و بدهیهای ارزی به تفکیک اسعار مختلف در صورتیکه کاهش ارزش ریالی داشته باشد بالعکس موارد مندرج در بندهای ۱ و ۲ خواهد بود مانده حساب نتیجه معاملات و تعدیلات ارزی در پایان سال مالی به حساب سود و زیان منتقل می گردد. ه توضیحات (۵۱ عملیات تسعیر و ذخیره گیری اقلام دارانی و بدهیهای بلند مدت کماکان بر اساس مفاد مندرج در بخشنامه شماره ۲۴۵۷ نب مورخ ۱۳۵۵٫۱۲٫۸ این بانک خواهد بود. ه حسابهای وضعیت ارزی و ارزش ریالی مبادلات ارزی جنبه اطلاعاتی داشته و لازمست قبل از تهیه و تنظیم تر از نامه بانک با توجه به مراتب فوق و توازن مانده حسابهای مذکور از درج مانده حسابهای فوق در ترازنامه بانک خودداری شود. ۵ با توجه به الزام بانکها به رعایت اصول مندرج در بند ۱ این دستور العمل لازمست موارد ذیل در عملیات حسابداری مندرج در بخشنامه شماره مب ۶۴۴ مورخ ۱۳۸۰٫۶٫۲۲ در رابطه با عملیات خرید و فروش ارز با نرخهای بالاتر از شناور ملحوظ نظر قرار گیرد ۱ (۵) بانکهایی که از روش ثبت رقم ارزهای خریداری شده و فروخته شده بشرح مندرج در بند ۱۱ و ۱۲ دستور العمل فوق الاشاره استفاده مینمایند بایستی حساب ارزی مورد نظر را به طرفیت حساب وضعیت ارزی و حسابهای ریالی مربوطه را به طرفیت حساب ریالی ارزش مبادلات ارزی قرار دهند. ۲-۳-(۵) در مورد ثبت رقم ارزهای خریداری شده و فروخته شده بشرح مندرج در بند ۱-۲ و ۲-۲ دستور العمل مذکور با توجه به استفاده از حسابهای واسطه ارزی و ریالی نیازی به صدور اسناد حسابداری اضافی نبوده و مانده حسابهای واسطه ارزی و ریالی بابت عملیات خرید و فروش ارز با نرخهای بالاتر از شناور بخشی از وضعیت ارزی و ارزش ریالی مبادلات ارزی بانک خواهد بود. بدین ترتیب با توجه به مفاد مندرج در بخش پایانی دستور العمل شماره مب ٫ ۶۴۴ مورخ ۱۳۸۰٫۶٫۲۲ و بمنظور رعایت اصول مندرج در بند ۱ این دستور العمل لازمست در پایان سالجاری هنگام تسویه و انتقال مانده حسابهای واسطه ارزی مربوط به عملیات خرید و فروش ارز با نرخهای بالاتر از شناور به حسابهای واسطه ریالی عملیات مذکور از حسابهای وضعیت ارزی و ارزش ریالی مبادلات ارزی استفاده بعمل آید. (۵) بمنظور استفاده بهینه از اطلاعات مربوط به مانده حساب وضعیت ارزی به اسعار مختلف هنگام انجام معاملات ارزی و دستیابی به مانده واقعی وضعیت ارزی بانک اصلح است بانکها با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به حذف فاصله زمانی تاریخ انجام معاملات و تاریخ ثبت اسناد حسابداری مربوطه در دفاتر قانونی خصوصا در مورد حسابهای بانک نزد شعب خارج و بانکهای خارجی اقدام نمایند.
نامشخص
در مورد لغو معافیتهای مالیاتی کلیه دستگاه های ماده 11 برنامه سوم و نهادهای انقلابی
شماره: 31650 تاریخ: 1380/08/28 جناب آقای حجتی وزیر محترم جهادکشاورزی عطف به نامه شماره 14453/28/7909/ن م مورخ 1380/07/07 در خصوص استعلام از اعتبار ماده (81) قانون مالیاتهای مستقیم، با توجه به ماده (58) قانون برنامه سوم توسعه اعلام می دارد: ماده (58) قانون برنامه سوم توسعه مقرر می دارد: ماده 58- از سال 1379 کلیه تخفیف ها،ترجیحات و معافیت های مقررمالیاتی و حقوق گمرکی کلیه دستگاههای موضوع ماده (11) این قانون، موسسات و نهادهای انقلابی و عمومی غیر دولتی جز در مورد بخشهای فرهنگی و به غیر از معافیت های برقرار شده بر اساس کنوانسیونهای بین المللی تجاری و واردات کاغذ برای تهیه کتب درسی آموزش و پرورش، لغو می گردد. لذا در مواردی که معافیت مالیاتی برای دستگاهها و موسسات و نهاد های مذکور وضع شده است، معافیت آنها با توجه به ماده (58) قانون برنامه سوم فاقد اعتبار است. لکن در مواردی که معافیت مالیاتی برای کالا و فعالیت به طور کلی (منصرف از دولتی بودن و خصوصی بودن دستگاه) وضع شده کماکان لازم الاجراء است. با توجه به مراتب فوق از آنجا که ماده (81) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه آن ناظر به معافیت درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی و دامپروری و دامداری و پرورش ماهی و .........(منصرف از دولتی یا خصوصی بودن تولید کننده محصولات فوق) می باشد. بنابراین ماده (58) قانون برنامه سوم تاثیری درآن ندارد و ماده (81)قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه آن کماکان لازم الاجراء است. سیدمحمدعلی ابطحی
نامشخص
سود و تخفیفهای اعطایی در زمان فروش خودرو به صورت پیش پرداخت جز هزینه های قابل قبول است
شماره:38282/ ت 25538ه تاریخ:23/08/1380 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/8/1380 بنا به پیشنهاد شماره 47109/ 3595-5/30 مورخ 14/8/1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (148) قانون مالیات های مستقیم مصوب -1366- تصویب نمود: 1- در مواردی که تولید کنندگان خودرو طبق قرار دادهای منعقد شده با مشتریان خود، مبادرت به پیش فروش خودرو می نمایند، سود متعلق و تخفیف های اعطایی بابت مبالغ پیش دریافت، جزء هزینه های قابل قبول سال مالیاتی مربوط محسوب می گردد. 2- در مواردی که طبق قرار دادهای منعقد شده به علت انصراف مشتریان یا خودداری فروشنده از ایفای تعهدات، تولید کنندگان مزبور وجهی علاوه بر وجوه دریافتی از مشتریان به آنان پرداخت می کنند، اضافه پرداختی مذکور نیز جزء هزینه های قابل قبول سال مالیاتی مربوط محسوب می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
نامشخص
تسری لغو معافیتهای مالیاتی نسبت به سازمان گسترش و نوسازی و شرکتهای تابعه
شماره:38517/6720/4/30 تاریخ:21/08/1380 پیوست: جناب آقای رضا ویسه رییس محترم هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران عطف به مرقومه شماره 28038/0190-1 مورخ 2/7/80 در خصوص عدم تسری حکم ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، درباره لغو معافیتهای مالیاتی، نسبت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، اعلام می دارد: اولا عنوان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه در ماده 11 قانون برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صراحت ذکر گردیده و در ماده 58 قانون مذکور کلیه تخفیف ها، ترجیحات و معافیت مالیاتی کلیه دستگاههای موضوع ماده 11 فوق الذکر لغو شده است. ثانیا علاوه بر اینکه، موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی، به صراحت متن همین ماده یک نوع معافیت مالیاتی است که جهت قسمتی از سود ابرازی که تحت شرایطی ذخیره می شود، اعمال می گردد،در تبصره 6 ماده 105 قانون اخیر( مالیاتهای مستقیم ) نیز از مقررات ماده 138 یاد شده، تحت عنوان معافیتهای مالیاتی نام برده شده است. بنابراین حکم ماده 58 قانون برنامه سوم در مورد لغو معافیتهای مالیاتی، شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه خواهد بود. عیسی شهسوارخجسته رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور
نامشخص
اصلاح اجاره بها در بخشنامه 45672- 80/8/8
شماره: 48085/6683/4/30 تاریخ: 1380/08/19 نظر به اینکه مبلغ 250000 ریال اجاره بهای ماهانه مذکور در بخشنامه شماره 45672/6077-4/30 مورخ 1380/08/08 بعلت اشتباه تحریر بوده و مبلغ صحیح آن یکصد و پنجاه هزار ریال می باشد، لذا ضمن اصلاح آن مقرر می دارد: مدیران کل کلیه واحدها و ادارات کل مالیاتی،ترتیبی اتخاذ نمایند تا در پایان هر ماه آمار مربوط به موارد اجرای بخشنامه مزبور به دفتر اینجانب اعلام شود. عیسی شهسوار خجسته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
ابطال بخشنامه 1454 در مورد کسر 10% معافیت شرکت های پذیرفته شده در بورس از درآمد مشمول مالیات برای محاسبه مالیات سهامداران
رای شماره ۲۵۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۰/۰۸/۱۳ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۴۱۹/۷۹ شماره دادنامه: ۲۵۱ تاریخ رای: یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۰ شاکی: شرکت لامپ پارس شهاب(سهامی عام) موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۵۴/۱۰۴/۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۹/۲۲ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق مفاد ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ شرکتهایی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخها در بورس حذف نشده در صورتی که کلیه نقل و انتقال سهام از طریق کارگزاری بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت ۱۰% مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده ۱۰۵ قانون مذکور معاف شناخته شدهاند.طبق مفاد بند (د) ماده ۱۰۵ مالیات اندوخته و سود سهام ۹۰% درآمد مشمول مالیات شرکت میباشد چون مقرر نموده که درآمد مشمول مالیات پس از کسر ۱۰% خواهد بود.معاونت مالیاتی طی بخشنامه شماره ۱۴۵۳/۱۰۴/۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۹/۲۲ مفاد بند یک دستورالعمل شماره ۲۰/۶۲۰۷ مورخ ۱۳۵۴/۴/۳ مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ را قابل تسری به مفاد ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ داشته و مقرر داشته که برای محاسبه مالیات سود سهام شرکتهایی که مشمول معافیت موضوع ماده ۱۴۳ میباشند میبایستی جمع درآمد مشمول را بدون کسر ۱۰% معافیت ماده ۱۴۳ مبنای محاسبه سود سهامداران و یا اندوخته تلقی نموده و مقرر داشته است که ۱۰۰% درآمد مشمول مالیات شرکتهای مشمول ماده ۱۴۳ را سود متعلقه به صاحبان سهام تلقی و از آنها مالیات مطالبه گردد.مفاد بخشنامه فوق با مفاد بند (د) ماده ۱۰۵ که ۹۰% درآمد مشمول مالیات را متعلق به سهامدار دانسته مغایرت دارد چون بخشنامه مذکور ۱۰۰% درآمد مشمول مالیات شرکتهای قبول شده در بورس را متعلقه به سهامدار (یا اندوخته) تلقی نموده است.طبق مفاد ماده ۱۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ سود پرداختی یا تخصیصی به صاحبان سهام در شرکتهای سهامی از درآمد مشمول معافیت شرکتها و اشخاص حقوقی از پرداخت مالیات معاف میباشد در صورتی که براساس مفاد بخشنامه مذکور ۱۰% مالیات شرکت درست بر خلاف نص صریح ماده ۱۳۵ بین صاحبان سهام تقسیم و مجدداً مشمول مالیات مینماید. لازم به ذکر است که بخشنامه مورد شکایت به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نرسیده است.با شرح مراتب فوق ابطال بخشنامه شماره ۱۴۵۳/۱۰۴/۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۹/۲۲ ناظر بر دستورالعمل شماره ۲۰/۶۲۷۲ مورخ ۱۳۵۴/۴/۳ را به علت مغایرت با قانون دارد.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت طی نامه شماره ۴۸۳۵/۹۱ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۶ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۳۲۲-۴/۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۳ شورای عالی مالیاتی نموده است.در این نامه آمده است مستنبط از مفاد مادتین ۱۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ و ماده ۱۴۳ قانون جاری مالیات شرکت همواره به نرخ ثابت و مالیات سهامداران با تخفیفات و ترجیحات مندرج در همان مواد با نرخهای متفاوت و تصاعدی محاسبه شده و به نظر میرسد که مقنن نظری بر اعطاء امتیازی مضاعف به سهامداران که با کسر ۱۰% مالیات شرکت از کل سود مشمول مالیات مجدداً عاید آنها میشود ندانسته و بنابراین بخشنامه مورد شکایت در راستای همین نظر و استنباط قانونی و تسری اعمال رویهای یکنواخت از دو ماده نظیر و متشابه یاد شده تهیه و صادر گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی به موجب ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ اظهارنظر در باب شیوههای اجرایی قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه آییننامهها و بخشنامههای مربوط وی اعلان نظر در خصوص آییننامهها و بخشنامههای مصوب سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی به عهده شورای عالی مالیاتی محول شده است. بنابه جهات فوقالذکر و اینکه وضع مقررات خاص مبنی بر لزوم اجرای دستورالعمل شماره ۲۰/۶۲۰۷ مورخ ۱۳۵۴/۴/۳ در اجرای ماده ۱۴۳ قانون مزبور خارج از حدود وظایف و اختیارات معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد. بخشنامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
نامشخص
در مورد نحوه تقویم مال الاجاره در زمانی که رهن و اجاره می باشد
شماره:45672/6077/4/30 تاریخ:08/08/1380 پیوست:دارد ضمن بازدید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی از برخی واحدهای مالیاتی تهران و مذاکره با تعدادی از مراجعین و ماموران تشخیص معلوم گردید یکی از عوامل بروز اختلاف بین ماموران یاد شده و مودیانی که ملک خود را به صورت رهن تصرف و یا به اصطلاح رایج در افواه عامه به طور ((رهن واجاره)) واگذار می نمایند،عملکرد های متفاوت ممیزین مالیاتی در تقویم مال الاجاره بر اساس املاک مشابه بنا به حکم ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم و چگونگی رعایت حکم دیوان محترم عدالت اداری در خصوص اجرای حکم ماده 55 آن قانون می باشد. همکاران به خوبی واقف هستند که با وجود نص صریح قانون در این باره، به طور کلی یافتن ملک مشابه برای تمامی انواع واحدهای اجاری و رهنی میسر نیست، به خصوص اینکه مراد مقنن صرفا مشابهت فیزیکی نبوده، بلکه در باب مشابهت عوامل متعددی مطرح است که نبایستی آنها را از نظر دور داشت و در این صورت تقویم مال الاجاره توسط ماموران تشخیص از لحاظ دوری و نزدیکی به واقعیت و مال الاجاره واقعی املاک مشابه معمولا تقریبی و دقت در اجرای قانون از این جهت به طور نسبی صورت می پذیرد. در خصوص رهن،آنچه در بادی امر ودر دایره مشابهت موضوع جلب توجه می نمایند، مقدار دین(دریافتی)راهن است که بابت عقد رهن دریافت نموده است، در نتیجه می تواند به عنوان مهمترین مولفه مدنظر ممیزین و سر ممیزین مالیاتی در تعیین مال الاجاره ملاک عمل قرار گیرد، چرا که به لحاظ قواعد اقتصادی، اصل بر این واقع می شود که دو ملک کاملا مشابه در ازای دو مبلغ متساوی به رهن واگذار شوند. با عنایت به نظر خواهی و پرسش و تحقیق این نتیجه حاصل شده است که حسب مقایسه مال الاجاره های تقویمی توسط ماموران و مال الاجاره های واقعی دریافتی بر مبنای اجاره نامه های رسمی بابت املاک مشابه( در حوزه های مالیاتی که دقت نظر کافی دارند)از طرفی و مقایسه آن با املاک مشابه دیگری که به طریق رهن تصرف واگذار می شوند از طرف دیگر، به طور متوسط هر 000/000/10 ریال سپرده نزد راهن از حیث عقود مربوط به اجاره و رهن ، معادل000/250 ریال مال الاجاره ماهانه است. نظر به مراتب فوق به لحاظ اتخاذ رویه واحد یا لااقل ایجاد هماهنگی نسبی در رسیدگی به پرونده های مالیات بر درآمد مستغلات و کاستن از اختلاف فی مابین به طور عموم و ترتیب اجرای حکم ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردیکه واگذاری و تصرف املاک مورد نظر به صورت رهن انجام می شود به طور اخص، مقرر می گردد: 1- ماموران تشخیص مالیات در خصوص املاک رهنی سعی کنند به جای ارزیابی تخمینی و نظری، میزان دقیق وجه پرداختی را به راهن را معین و به ازاء هر 000/000/10 ریال آن مبلغ 000/250 ریال اجاره بهای ماهانه منظور و اگر راهن علاوه بر دین( دریافتی) رقمی هم به عنوان اجاره از مرتهن دریافت می نمایند، رقم اخیر را نیز به مبلغ احتسابی فوق الذکر علاوه و جمع آن را به عنوان مال الاجاره تقویمی قلمداد نمایند.بدیهی است، اولا در صورت عدم دستیابی به مبلغ دین و یا مواجهه با گفتارهای متناقض راهن،و مرتهن و به طور کلی عدم اطمینان از میزان دقیق دریافتی راهن، وفق روال معمول بایستی مال الاجاره بر مبنای املاک مشابه تعیین گردد، ثانیا در موارد خاص (مثلا در مجتمع های مسکونی و شهرکها) که ممکن است واحدهای مختلف ملکی از هر نظر وضعیت همسان با یکدیگر داشته باشند، توجه نمایند که اجرای این دستورالعمل نباید سبب بروز اختلاف فاحش مالیاتی بین اینگونه واحد ها باشد. 2- از انجا که هیأت عمومی دیوان محترم عدالت اداری به موجب رأی شماره 62 مورخ 18/2/1379(ابلاغی طی شماره 22320/4289-4/30 مورخ 18/5/1379) حکم ماده 55 پیش گفته را نسبت به رهن تصرف هم قابل تسری دانسته است، لذا حوزه های مالیاتی ذیربط مکلفند در خصوص تعیین مال الاجاره هر یک از دو ملک واگذاری و تصرفی که با عقد رهن، تصرف یا واگذار شده باشد، روش محاسباتی مزبور را حسب مورد اعمال و هر حوزه در صورت استعلام حوزه دیگر، مال الاجاره را طبق بند 1 بالا تعیین و به حوزه متقاضی اعلام و خود نیز در احتساب درآمد مشمول مالیات ملک ابوابجمعی به همان ترتیب عمل نمایند. 3- مبنای ارایه شده طی این دستورالعمل نسبت به پرونده هایی که تاکنون برگ تشخیص مالیات مربوط به آن ها صادر نشده قابل اعمال می باشد و در سایرپرونده ها هم، در صورت عدم قطعیت، ممزین کل و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی می توانند حتی الامکان در رفع اختلافات مطروحه آن را بکار بندند، ناگفته نماند، دستورالعمل حاضر مانع اتخاذ تصمیم مراجع حل اختلاف مالیاتی وفق قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر توجه به واقعیات نخواهد بود. مفاد دستورالعمل به تایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. عیسی شهسوار خجسته رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور پیوست: شماره:48085/6683/4/30 تاریخ:19/08/1380 پیوست: نظر به اینکه مبلغ 000/250 ریال اجاره بهای ماهانه مذکور در بخشنامه شماره 45672/6077-4/30 مورخ 8/8/80 به علت اشتباه تحریر بوده و مبلغ صحیح آن یکصد و پنجاه هزارریال می باشد، لذا ضمن اصلاح آن مقرر می دارد: مدیران کل کلیه واحدها و ادارات کل مالیاتی،ترتیبی اتخاذ نمایند تا در پایان هر ماه آمار مربوط به موارد اجرای بخشنامه مزبور به دفتر اینجانب اعلام شود. عیسی شهسوار خجسته رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور
معتبر
عدم توجه به میزان فروش عمده و عدم اظهارنظر در مورد ضریب- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: لنجان
شماره: 6458/ 4/30 تاریخ: 1380/08/07 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 241-1379/09/07 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74 شماره حوزه مالیاتی 208532 شماره سر ممیزی مالیاتی 20853 اداره: امور اقتصادی و دارائی شهرستان لنجان (زرین شهر) تاریخ ابلاغ رای: 1379/09/23 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8838-4/30- 1379/10/12 خلاصه واخواهی: اینجانب به فروشندگی داروهای دامی در شهرستان زرین شهر مشغول بوده و برای سال 74 مبلغ زیادی مالیات تعیین نموده اند که با توجه به مالیات سالهای قبل و سالهای بعد که تسویه حساب نموده ام به اینجانب اجحاف شده و اکنون به بیماری و ورشکستگی دچار شده ام. در مورد خرید سال 74 به موجب نامه شبکه دامپزشکی استان اصفهان مبنی بر اینکه بیش از یک سوم خرید در آن سال جهت امور داروئی شبکه برای توزیع به داروخانه ها بوده و کمتر از 3 درصد سود داشته است که میزان ضایعات و هزینه های دکتر دامپزشکی و غیره نیز داشته ام که از خرید کسر ننموده اند درخواست رسیدگی دارد. رای:شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رای می نماید: حسب محتویات پرونده یکی از موارد اعتراض مودی در مراحل رسیدگی و هیئت های حل اختلاف مالیاتی در خصوص توزیع و فروش قسمتی از خرید به صورت عمده فروشی به داروخانه ها با سود کمتر بوده است اگر چه هیئت های حل اختلاف مالیاتی پس از صدور قرار تحقیق و بررسی با تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رای نموده اند لکن در هیچ یک از گزارش های کارشناسی در مورد میزان فروش عمده و ضریب آن اظهارنظر مستندی نشده در حالیکه صحیح این بود نسبت به میزان داروئی که به صورت عمده بین داروخانه ها با سود کمتری توزیع شده تحقیق و بررسی بیشتری به عمل آمده و درآمد مشمول مالیات این قسمت از فروش را جداگانه محاسبه می نمودند. بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله و به جهت نقص رسیدگی رای مورد واخواهی را نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد با در نظر گرفتن واقعیت به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می شود. علی عزیزی محمد علی بیگ پور اسماعیل ملکان
نامشخص
در خصوص اطلاعیه های خرید و فروش که بعد از صدور برگ تشخیص واصل می گردد بایستی بررسی شود آیا قبلا به عنوان خرید و در محاسبات آمده یا خیر
شماره:44425/5805/4/30 تاریخ:02/08/1380 پیوست: به قرار اطلاع و همچنین اعلام مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدماتی فنی تهران، حوزه های مالیاتی اطلاعیه های مربوط به فروش مواد اولیه شرکتهای تعاونی به اعضاء خود را،بدون اینکه بررسی نمایند آیا فروش مذکور قبلا به عنوان خرید در محاسبه درآمد مشمول مالیات اعضاء آنها منظور گردیده است یا خیر؟ فعالیت انتفاعی کتمان شده تلقی و قرینه تشخیص درآمد کتمان شده و مبنای صدور برگ تشخیص متمم قرار می دهند و این در حالی است که حوزه های مالیاتی قبلا بر مبنای فروش ابرازی مودی یا فروشی که بر اساس تحقیقات محلی برآورد و تعیین شده بدون ذکر اینکه مواد اولیه مصرفی در کالای فروش رفته از چه مرکزی خریداری شده اقدام به تشخیص درآمد مشمول مالیات نموده و یا بر اساس توافق با اتحادیه صنف مربوطه به استناد تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مبادرت به صدور برگ مالیات قطعی نموده اند. بنا به مراتب فوق در حالات یاد شده نمی توان خریدهای مودی ( اعم از مواد اولیه یا کالا) را که اطلاعیه آن بعد از تعیین و تشخیص مالیات به حوزه مالیاتی می رسد، مربوط به فعالیتی غیر از فعالیت مودی که فعالیت آن قبلا مطالبه شده قلمداد نمود، مگر اینکه حوزه مالیاتی در گزارش رسیدگی خود برای تشخیص مالیات متمم به نحو مدلل و مشخص تعیین نمایند که نوع مواد و کالای خریداری شده به موجب اطلاعیه های واصله غیر از کالای فروش رفته توسط مودی و یا مصرف شده در کالای تولیدی که مالیات آن قبلا مطالبه گردیده می باشد و یا اینکه آن مواد و کالاها از نوع کالاهای فروش رفته یا مصرف شده در تولیدی است که مالیات آن قبلا مطالبه شده لیکن میزان اعلامی اخیر بیش از میزان منظور شده در احتساب مالیات می باشد. بنا به مراتب فوق صرفا در موارد یاد شده می توان به استناد ماده 227 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق را با محاسبه درآمد ناشی از فعالیتهای مذکور تعیین و مابه التفاوت آن را با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمود. مفاد این بخشنامه به تایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. عیسی شهسوار خجسته رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور
معتبر
احتساب بیست و سه دستگاه خودرو امدادی از مصادیق تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشین آلات، خودروهای اهدایی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره (۱۷) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو، ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۸۲۱۶ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۰ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثن…
معتبر
تعیین درآمد کمیسیونری بدون دلیل و مدرک- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 6199/4/30 تاریخ: 1380/07/30 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9926-1378/11/26 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به 1376/10/10 شماره حوزه مالیاتی: 1421 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1378/12/18 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 14977-4/30-1378/12/28 خلاصه واخواهی: ممیزی محترم و کمیسیونهای مربوطه بر اساس فرض دریافت کمیسیون برای این شرکت بدون هیچ دلیل و مدرکی برحسب عرف و قانون تجارت درآمد اکتسابی در نظر و محاسبه مالیات نموده است، این شرکت نماینده فنی شرکت آلمان بوده و هر فقره فروش شرکت آلمانی موجب کسب درآمد این شرکت است، بدین ترتیب که فروش هر دیزل ژنراتور موجب درآمد نصب و راه اندازی و سرویس و فروش لوازم یدکی توسط این شرکت خواهد بود و از 6000 سهم این شرکت 5996 سهم متعلق به شرکت آلمانی است و در کجای قانون تجارت پرداخت کمیسیون به خود مسبوق به سابقه است لذا تقاضای رسیدگی می شود. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید: حسب محتویات پرونده درآمد مشمول مالیات کمیسیونری شرکت به استناد بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل عدم ارائه اسناد و مدارک مربوط به درآمد مذکور و از طریق علی الرأس تعیین گردیده است شرکت مودی طی لوایح تسلیمی به هیأت های حل اختلاف مالیاتی اعلام نموده است که در سال مربوطه هیچگونه درآمد کمیسیونری نداشته است، هیأتهای یاد شده بدون بررسی و توجه به اعتراض شرکت مودی و صرفا به استناد گزارش بدون مأخذ حوزه مالیاتی و برگ تشخیص مالیات که بر خلاف ماده 237 قانون یاد شده صادر گردیده است اقدام به صدور رأی نموده اند، درحالیکه در صدور آراء مفاد ماده 248 قانون مالیاتها رعایت نگردیده است، بنا به مراتب رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی از این جهت نقض و پرونده برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می گردد. محمد علی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان
معتبر
ابطال بخشنامه شماره 28541/8681-30/4 مورخ 1374/8/4 در خصوص وصول 3% درآمد مشمول مالیات به عنوان عوارض توسط شهرداری در برنامه اول توسعه توسط دیوان عدالت اداری
شماره:4145/5/30 تاریخ:29/07/1380 پیوست:دارد اداره کل امور اقتصادی ودارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر دادنامه شماره 146 مورخ 7/5/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو ابطال مفاد بخشنامه شماره 28541/8681-4/30 مورخ 4/8/1374، موضوع وصول 3% درآمد مشمول مالیات قطعی شده به عنوان عوارض به نفع شهرداری ها مستخرجه از شماره 16476 روز 31/6/1380 روزنامه رسمی کشور جهت اطلاع و رعایت مفاد آن به پیوست ارسال می گردد. سیدعلیرضاسجادی مدیرکل فنی مالیاتی شماره:دادنامه 146 تاریخ:07/05/1380 پیوست: کلاسه پرونده:79/245 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محسن میراب زاده اردکانی. موضوع شکایت: داخواست ابطال بخشنامه 28541/8681-4/30 مورخ 4/8/1374 وزیر امور اقتصادی و دارایی. مقدمه: شاکی طی داخواست تقدیمی اعلام داشته است وزارت امور اقتصادی ودارایی به استناد تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران در این مکلف گردید تا در طول اجرای این برنامه از درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان از موارد تصریح شده در تبصره مذکور عوارضی به میزان 3% در آمد به نفع شهرداری ها وصول ودر اختیار وزارت کشور قرار دهد. با اتمام مهلت اجرای برنامه توسعه اول، وزارت دارایی با تثبیت به بخشنامه شکایت تا به امروز همچنان نسبت به وصول مذکور بدون مجوز قانونی عمل واقدام می نماید. با عنایت به دلایل زیر صدور بخشنامه فوق وبه تبع آن وصول 3% موصوف از سال 1373 (پایان برنامه اول) فاقد هر گونه وجهه قا نونی بوده است. 1- در انتهای تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه، صراحتا وزارت کشور را مکلف با ارائه طرح های در آمدی برای شهرداری ها به عنوان جایگزین این منبع درآمد (3%) نموده واعلام می داردکه ... به نحوی که در پایان اجرای برنامه اول شهرداری ها به این منبع درآمد نیازی نداشته باشند. 2- در بخشنامه فوق مستند وصول 3% عوارض موافقت رئیس جمهور با توجه به اختیار مصرح در ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 عنوان نموده است. آنچه در ماده 30 به عنوان اختیارات رئیس جمهور احصاء گردیده است، صرفا وضع عوارض جدید وافزایش عوارض موجود در محدوده قوانین ومقررات شهرداری ها با پیشنهاد وزیر کشور می باشد همچنین مخاطب در ماده 30 وزارت کشور می باشد که می بایست پیشنهاد وضع عوارض ویا افزایش عوارض مورد عمل را به رئیس جمهور داده و وصول کننده شهرداری ها خواهند بود. در حالی که در تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه، مخاطب ومجری وصول 3% وزارت دارایی بوده است که در پایان برنامه دیگر دارای چنین اختیار وتکلیفی نبوده است. تبصره 50 بعد از پایان برنامه اول توسعه دیگر موجودیت ویا موضوعیت قانوی ندارد و احیاء مجدد آن مستلزم وضع قانونی جدید توسط قانونگذار می باشد. در خاتمه ابطال بخشنامه شماره 28541/8681-4-30 مورخ 4/8/1374 وزارت امور اقتصادی ودارایی را به علت خروج از محدود اختیارات قانونی دارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 41672 مورخ 24/11/1379 اعلام داشته اند، هر چند مهلت اعتبار تبصره 50قانون برنامه اول توسعه مصوب 1368 پایان پذیرفته است معهذا با توجه به اختیارناشی از بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 1369 که وضع عوارض جدید وافزایش عوارض موجود جهت شهرداری ها به طور علی الاطلاق واعم از اینکه همرا با مالیات یا مستقل از آن باشد بر عهده ریاست جمهور محول نموده است. لذا ریاست جمهور به استناد ماده وبنا به پیشنهاد شما ره 1/3/34/5616 مورخ 22/3/1373 وزارت کشور با وضع عوارض در تاریخ 24/3/1373 موافقت نموده است بنا براین انقضاء مهلت تبصره 50 قانون برنامه اول مانع از اجرای ماده 43 قانون وصول نمی باشد. ضمنا قانونگذار اخذ عوارض موضوع ماده مذکور را محدود به زمان خاصی ندانسته است. لذا با اینکه مدت اجرای ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، عوارضی که به استناد این ماده وضع شده به عنوان آثار اجرای ماده مذکور مجری خواهد بود کما اینکه آثار اجرای تبصره های بودجه سالیانه بعداز گذشت سال مالی مربوط زایل نمی گردد. علیهذا با توجه به موارد فوق تقاضای رد دادخواست مطروحه را می نماید. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی ودارایی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1899/91 مورخ 18/2/1380 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 2659-5/30 مورخ 24/11/1379 دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته اند، با عنایت به اینکه وفق بند الف ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 پس از مکاتبات بین وزارت کشور ودفتر ریاست جمهوری به موجب نامه محرمانه شماره 4805-74/م مورخ 12/7/1374 دفتر ریاست جمهوری وصول 3% درصد درآمد مشمول مالیات قطعی شده به عنوان عوارض به نفع شهرداری ها به تایید وتنفیذ ریاست جمهوری رسیده است بنا براین صدور بخشنامه یاد شده منطبق با قوانین ومقررات قانونی می باشد. علیهذا با ملحوظ نمودن نامه های فوق الذکر رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس ا زبحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی مدلول تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی مصوب 1368 منحصرا مفید جواز وصول عوارض به میزان 3 درصد درآمد مشمول مالیات قطعی شده منابع مذکور در این تبصره به نفع شهرداری در طول اجرای برنامه مذکور است وبه صراحت قسمت آخر تبصره فوق الذکر وزارت کشور مکلف گردیده است که در طول اجرای برنامه مزبور طرح های درآمدی لازم را برای کسب درآمدهای جدید برای شهرداری ها به منظور جایگزین کردن با درآمد موضوع این تبصره تهیه نماید به نحوی که در پایان اجرای برنامه اول شهرداری ها یه این منبع درآمدی نیاز نداشته باشند وچون ادامه وصول عوارض مذکور پس از پایان برنامه اول توسعه اقتصادی به ادعای اعمال اختیار مقرر در ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 1373 به لحاظ مغایرت آن با حکم خاص مقنن به شرح تبصره فوق الاشعار جواز قانونی ندارد.بنا براین بخشنامه شماره 28541/8681-4-30 مورخ 4/8/1374 وزارت امور اقتصادی ودارایی خلاف قانون تشخیص داده می شود ومستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. قربانعلی دری نجف آبادی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
شرکت صنعتی اشتهارد با همه واحدهای مستقر در خارج از محدوده 120 کیلومتری تهران می باشد
شماره:34631/ ت 24059ه تاریخ:28/07/1380 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/7/1380 بنا به پیشنهاد شماره 11679/100 مورخ 25/10/1379 وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: شهرک صنعتی اشتهارد با همه واحد های مستقر در آن از نظر مالیاتی خارج از محدوده 120 کیلومتری تهران محسوب می شود. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
معتبر
لغو تصویبنامه در مورد یک دستگاه خودرو تویوتا دوکابین هایلوکس، اهدایی شرکت تجاری الخلیج به مدرسه علوم دینی سلطانالعلماء
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۷/۲۲ با توجه به نظر رییس محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره ۳۴۸۰ه/ب مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۷) تصویب نمود: تصویبنامه شماره ۵۸۲۱/ت۲۴…
معتبر
عدم رعایت تبصره ماده 111 قانون مالیاتها برای پیمانکاردست دوم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 6023/4/30 تاریخ: 1380/07/22 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 4169-1379/05/15 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1997 شماره حوزه مالیاتی: 1413 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1379/05/31 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5483-4/30-1379/06/13 خلاصه واخواهی: طبق تبصره ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد عملیات پیمانکاری که توسط اشخاص خارجی انجام می شود در صورتیکه کارفرما وزارتخانه، موسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها باشد آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از خارج کشور می رسد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است، با توجه به اینکه این شرکت پیمانکار شرکت می باشد و هیچگونه قرارداد با شرکت ملی نفت ایران منعقد ننموده است، و در تبصره ماده 111 قانون چه صراحتا ویا به صورت کنایه قیدی از پیمانکاری خارجی با واسطه نگردیده است، اعطای معافیت مذکور در فوق برای شرکت خارجی فاقد وجاهت قانونی می باشد، لذا در اجرای ماده 251 قانون مالیاتها تقاضای نقض رأی صادره را دارد. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید: حسب محتویات پرونده وقراردادهای منعقده، شرکت پیمانکار شرکت خارجی بوده وشرکت به نوبه خود پیمانکار شرکت ملی نفت ایران می باشد، نظر به اینکه شرکت ملی نفت ایران کارفرمای شرکت مودی ( ) نمی باشد وبین طرفین قراردادی منعقد نگردیده، لذا تجهیزات وارد شده از خارج منطبق با مفاد تبصره ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و اعتراض ممیز کل مالیاتی در این خصوص وارد می باشد، بنابراین رأی مورد واخواهی به دلیل مغایرت با قانون یاد شده نقض و پرونده برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می گردد. محمد علی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان
معتبر
اجازه امضای موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۴۵۷۸/۲۹۴۸۵/۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آییننامه چگونگی تنظ…
معتبر
اصلاحیه آییننامه اجرایی بند (ن) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور
هیأت و زیران در جلسه مورخ ۱۱/۷/۱۳۸۰ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره ۳۴۹۲ه /ب مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۰ تصویب نمود: تصویب نامه شماره ۵۹۸۹۲/ت ۲۴۳۹۰…
نامشخص
استهمال بدهی مالیاتی شرکتهای نامبرده شده
شماره: 30432/ت25290ک تاریخ: 1380/07/16 وزارت صنایع و معادن- وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت کشور- وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزرای عضو کمیسیون منتخب دولت مأمور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه مورخ 1380/06/28 با رعایت تصویب نامه شماره 41955/ت20153 ه مورخ 1377/10/14 و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،در خصوص مسایل و مشکلات خاص تعدادی از شرکتها تصویب نمودند: 1- شرکت معادن فاریاب الف- بدهی شرکت معادن فاریاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت مالیات عملکرد به مدت دو سال با رعایت ضوابط قانونی و مقررات مربوط استمهال گردد. ب- مبلغ هشت میلیارد (8,000,000,000) ریال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، با رعایت آیین نامه های اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت فوق الذکر پرداخت گردد. مبلغ فوق الذکر تحت نظارت ادارات کل کار و امور اجتماعی و سازمان صنایع و معادن استان صرف هزینه های پرسنلی و امور جاری شرکت مذکور گردد. 2- بدهی شرکتهای الکتریک ایران، رشت، کارخانجات صنعتی آزمایش، ریسندگی و بافندگی زابل، کرپ ناز، سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی و شرکتهای تابعه، پوشینه بافت ایران و کاغذ سازی نو ظهور، صنایع کاشان، صنایع اراک، بافکار، کارخانجات تولیدی ممتاز، نساجی قائمشهر، ریسندگی و بافندگی فرنخ، ریسندگی و بافندگی قدس اصفهان، ریسندگی و بافندگی مه نخ، شرکت فراگیر بافت بلوچ، آکام فلز، آکام ساختمان، فرآورده های غذایی تاکستان، قند ورامین، الوان ثابت، صنایع داروی شهید مدرس به بانکها با رعایت مقررات مربوط، به مدت دو سال استمهال گردد. 3- بدهی شرکتهای الکتریک ایران، رشت، کارخانجات صنعتی آزمایش، ریسندگی و بافندگی زابل، کرپ ناز، گروه سرمایه گذاری صنعتی ملی و شرکتهای تابعه، پوشینه بافت ایران، کاغذ سازی نوظهور، صنایع کاشان، صنایع اراک، بافکار، کارخانجات تولیدی ممتازی، نساجی قائمشهر، ریسندگی و بافندگی فرنخ، ریسندگی و بافندگی قدس اصفهان، ریسندگی و بافندگی مه نخ، شرکت فراگیر بافت بلوچ، آکام فلز، آکام ساختمان، فرآورده های غذایی تاکستان، قند ورامین، الوان ثابت و صنایع دارویی شهید مدرس به وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت مالیات عملکرد، بر اساس ضوابط قانونی و مقررت مربوط،به مدت دو سال استمهال گردد. 4- بدهی شرکتهای الکتریک ایران، رشت، کارخانجات صنعتی آزمایش، ریسندگی و بافندگی زابل، کرپ ناز، گروه سرمایه گذاری صنعتی ملی و شرکتهای تابعه، پوشینه بافت ایران، کاغذ سازی نوظهور،صنایع کاشان، صنایع اراک، بافکار، کارخانجات تولیدی ممتاز،نساجی قائمشهر، ریسندگی و بافندگی فرنخ، ریسندگی و بافندگی قدس اصفهان، ریسندگی و بافندگی مه نخ، شرکت فراگیر بافت بلوچ،آکام فلز، آکام ساختمان، فرآورده های غذایی تاکستان، قند ورامین، الوان ثابت، صنایع غذایی شهید مدرس، به سازمان تأمین اجتماعی در حداکثر مهلت بر اساس مقررات مربوط تقسیط گردد. 5- شرکتهای پارسیلون و الیاف الف- بدهی شرکتهای پارسیلون و الیاف به بانکها با رعایت مقررات مربوط، به مدت یکسال استمهال گردد. ب- بدهی شرکتهای پارسیلون و الیاف به وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت مالیات عملکرد به مدت یکسال با رعایت ضوابط قانونی و مقررات مربوط استمهال گردد. 6- ایمان سرنگ الف- بدهی شرکت ایمان سرنگ به بانکها با رعایت مقررات مربوط، به مدت دو سال استمهال گردد. ب- مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (1,200,000,000) ریال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور،با رعایت آیین نامه مربوط به این شرکت ایمان سرنگ پرداخت گردد. ج- بدهی شرکت مذکور به سازمان تأمین اجتماعی در حداکثر مهلت با رعایت مقررات مربوط تقسیط گردد. 7- شرکت مجتمع خوراک دام و طیور چشمه سفید الف- بدهی شرکت مجتمع خوراک دام و طیور چشمه سفید به بانکها با رعایت مقررات مربوط، به مدت دو سال استمهال گردد. ب- مبلغ پانصد میلیون (500,000,000) ریال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور،با رعایت آیین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت مجتمع خوراک دام و طیور چشمه سفید پرداخت گردد. 8- شرکت ذهاب صنعت دالاهو الف- بدهی شرکت ذهاب صنعت دالاهو به بانکها با رعایت مقررات مربوط، به مدت دو سال استمهال گردد. ب- مبلغ پانصد میلیون (500,000,000) ریال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، با رعایت آیین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت ذهاب صنعت دالاهو پرداخت گردد. 9- بدهی شرکتهای پلی مت،مک سینا،نساجی کریشه و الماسه ساز به بانکها با رعایت مقررات مربوط، به مدت دو سال استمهال گردد. 10- شرکت کاشی گیلان الف- بدهی شرکت کاشی گیلان به بانکها به رعایت مقررات مربوط، به مدت دو سال استمهال گردد. ب- بدهی شرکت کاشی گیلان به وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت مالیات عملکرد در چهارچوب ضوابط قانونی و مقررات مربوط، به مدت یک سال استمهال گردد. ج- مبلغ سه میلیارد (3,000,000,000)ریال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، با رعایت آیین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت فوق الذکر پرداخت گردد. پرداخت وام یاد شده موکول به افزایش سرمایه این شرکت به مبلغ پنج میلیارد (5,000,000,000) ریال است. 11- بدهی شرکت تولیدی ونوس ساعت به بانکها با رعایت مقررات مربوط، به مدت یک سال استمهال گردد. این تصویب نامه در تاریخ 1380/07/11 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
در مورد شرح وظایف و پستهای مالیاتی تا تایید و اجرای تشکیل سازمان امور مالیاتی
شماره:22480/ ت 25303 ه تاریخ:14/07/1380 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/7/1380 بنا به پیشنهاد شماره 33500 مورخ 29/6/1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (الف) ماده(59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- تصویب نمود: تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند(الف)ماده(59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 27133/ ت 23913 ه مورخ 10/6/1380 به شرح زیر اصلاح می شود: 1- به قسمت آخر ماده (10) عبارت زیر اضافه می شود: تا تاریخ تایید و اجرای سازمان تفضیلی(موضوع ماده(8) این آیین نامه)، کلیه واحد ها و کارکنان تحت پوشش معاونت امور مالیاتی با همان پست سازمانی و شرح وظایف و اختیارات قبلی تحت نظر رییس کل سازمان انجام وظیفه خواهند نمود و حقوق و مزایای کارکنان واحدهای مزبور از محل اعتبارات پست های مصوب موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت خواهد شد. 2- به قسمت آخر ماده (12) عبارت زیر اضافه می شود: و تا تاریخ انتصاب وی، معاون درآمدهای مالیاتی کماکان با همان شرح وظایف قبلی، عهده دار انجام امور مربوط خواهد بود. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
نامشخص
وجوه پرداختی شرکتهای ذوب آهن اصفهان و فولاد مبارکه به شرکت ملی فولاد ایران پرداخت می کنند هزینه قابل قبول است
شماره: 32299/ ت 25137ه تاریخ: 1380/07/11 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/07/04 بنا به پیشنهاد شماره 4703/ 2743-5/30 مورخ 1380/05/28 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره یک ماده 148 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود: وجوه پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1375 که شرکت های ذوب آهن اصفهان و صنایع فولاد مبارکه به موجب مصوبه شورای عالی فولاد و با رعایت مقررات مربوط، به شرکت ملی فولاد ایران پرداخت نموده اند به عنوان هزینه برای تشخیص درآمد مشمول مالیات شرکتهای پرداخت کننده وجوه مذکور قابل قبول می باشد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
نامشخص
اصلاح ماده 2اساسنامه ساطمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
شماره: 31936/ ت 25238ه تاریخ: 1380/07/10 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/07/04 بنا به پیشنهاد شماره 1010090 مورخ 1380/06/19 وزارت صنایع و معادن و به استناد بند(1) ماده واحده لایحه قانونی اصلاح ماده (1) قانون و ماده (3) اساسنامه تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران- مصوب 1358 تصویب نمود: 1- ماده (2) اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، موضوع تصویب نامه شماره 36260 مورخ 1361/16/24 به شرح زیر اصلاح می شود: ((ماده2- سرمایه سازمان چهار هزار و هفتصد (4700) میلیارد ریال است که به چهارصد و هفتاد (470) میلیون سهم ده هزار ریالی تقسیم می شود که تمام آن پرداخت شده است.)) 2- متن زیر به عنوان بند (18) به ماده (9) اساسنامه سازمان یاد شده الحاق می گردد: (( 18- اجرای طرحهای صنعتی توسط سازمان به عنوان پیمانکار عمومی (cc) به تنهایی یا با مشارکت شرکتهای دیگر، بانکها و موسسات پولی و اعتباری و بنگاههای اقتصادی داخلی و خارجی)) محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 720 مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۰۸; تصمیمات متخذه در بیست و ششمین جلسه کمیته سیاستگذاری و نظارت بر بانکهای مناطق آزاد تجاری– صنعتی
شماره: مب ٫ ۷۲۰ تاریخ : ۱۳۸۰٫۷٫۸ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای تجاری و تخصصی و موسسات اعتباری غیربانکی اعضاء کمیته سیاستگزاری و نظارت بر بانکهای مناطق آزاد مدیران ادارات معاملات ریالی و حسابداریکل و بودجه و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ارسال گردید. بدینوسیله تصمیمات متخذه در بیست و ششمین جلسه کمیته سیاستگزاری و نظارت بر بانکهای مناطق آزاد مورخ ۱۳۸۰٫۶٫۱۸ را جهت اطلاع و حسب مورد اقدام مقتضی، بشرح ذیل به استحضار می رساند نسبت سپرده قانونی در قبال کلیه سپرده های ارزی و ریالی واحدهای بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی با توجه به لزوم حفظ موقعیت رقابتی واحدهای بانکی در این مناطق معادل حداقل مذکور در قانون پول و بانکی کشور ۱۰ درصد تعیین گردید. نرخ سود پرداختی به سپرده های قانونی موضوع ماده ۵۷ دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی برای سپرده های قانونی ریالی بر مبنای نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار در سرزمین اصلی و برای سپرده های قانونی ارزی براساس نرخ لایبور (LIBOR) منهای نیم درصد تعیین گردید. در رابطه با تعیین نوع ارز قابل قبول جهت تودیع سپرده قانونی به ارز موضوع تبصره ۳ ماده ۵۶ دستور العمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی مقرر گردید واحدهای بانکی در مناطق آزاد مخیر شوند که از بین ۵ ارز دلار آمریکا، یورو، فرانک سویس پوند انگلیس و ین ژاپن یک یا ترکیبی از چند ارز را با هماهنگی قبلی با بانک مرکزی نزد بانک مرکزی تودیع نمایند. مقرر گردید اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی فهرست ارزهای معتبر جهت انجام معاملات ارزی توسط واحدهای بانکی در مناطق آزاد موضوع تبصره ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی را در مقاطع زمانی معین به واحدهای بانکی دارای مجوز عملیات ارزی ابلاغ نماید. در ارتباط با صدور مجوز عملیات ارزی توسط بانک مرکزی برای شعب بانکهای کشور در مناطق آزاد تجاری صنعتی مقرر گردید که بانک متقاضی دریافت مجوز عملیات ارزی برای هر یک از شعب خود نسبت به ارائه الف برنامه عملیاتی شعبه ب مشخصات کامل معاون ارزی شعبه ج مشخصات تجهیزات سخت افزاری شعبه نظیر تلکس سویفت و ....) د صورتجلسه مصوبه هیات مدیره بانک مربوطه در رابطه با موافقت با کسب مجوز عملیات ارزی جهت شعبه مورد نظر اقدام نموده و مدیر عامل بانک نیز مراتب صحت اطلاعات ارسال شده توانائیهای شعبه مورد نظر از حیث موارد فوق الذکر و همچنین تامین نیروی انسانی حائز شرایط جهت انجام عملیات ارزی را در برنامه عملیاتی مورد تایید قرار دهد. بر این اساس مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری حسب مورد اقدام به صدور مجوز عملیات ارزی برای شعب بانکها در مناطق آزاد خواهد نمود. یک نسخه از مجوز صادره به مدیریت کل سیاستها و مقررات ارزی ارسال خواهد شد تا بخشنامه ها و اطلاعیه های ارزی به شعب مذکور نیز ارسال شود. ام مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم محمود مرتضوی ۱۶-۱۶۱۵
معتبر
کمک به انجمن حمایت از زندانیان قابل کسر از درآمد مشمول مالیات
شماره:3374/5/30 تاریخ:07/07/1380 پیوست: دارد اداره کل امور اقتصادی و دارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 27421/ت24660ه مورخ 12/6/1380 هیأت محترم وزیران که مطابق مفاد آن کلیه وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب تعیین شده، برای کمک به انجمن حمایت از زندانیان قابل کسر از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت مودی می باشد جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی شماره:27421/ ت 24660ه تاریخ:12/06/1380 پیوست: وزارت دادگستری- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 7/6/1380 بنا به پیشنهاد شماره 100/15 مورخ 25/2/1380 وزارت دادگستری و به استناد ماده (172) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1371- تصویب نمود: کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن حمایت از زندانیان که به حساب جاری سیبا به شماره 010049330001 بانک ملی شعبه خردمند جنوبی به نام انجمن یاد شده واریز می شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت مودی، قابل کسر است. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
نامشخص
بقاء بخشنامه 16655 در مورد اشخاص حقوقی خارجی
شماره:38994/5482/4/30 تاریخ:07/07/1380 پیوست: نظر به اینکه در خصوص بقاء اعتبار بخشنامه شماره 16655 مورخ 10/5/80 ابهاماتی بروز و سوالاتی مطرح شده است، لذا ضمن تایید اعتبار مفاد بخشنامه مذکور، مقرر می شود: 1- کلیه مامورین و مراجع مالیاتی وظایف قانونی خود را در مورد شعب و نمایندگی موسسات و شرکتهای خارجی در ایران به ترتیب مقرر در قوانین و آیین نامه ها وتصویب نامه های مربوط و با رعایت کامل و دقیق بخشنامه یاد شده ایفا نمایند. موکدا متذکر می شود هیچ عذر و بهانه ای در مورد نادیده گرفتن مقررات و بخشنامه مزبور پذیرفته نخواهد شد و دادستان انتظامی مالیاتی بر اجرای صحیح بخشنامه موصوف مانند سایر بخشنامه ها و دستورالعمل ها نظارت و نسبت به موارد تخلف اقدامات قانونی معمول و مراتب را گزارش خواهد نمود. 2- مندرجات بند 6 صفحه تذکرات جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1379 نیز به دلایل مندرج در بند 10بخشنامه یاد شده لغو و بلا اثر می گردد. 3- شعب و نمایندگی موسسات و شرکتهای خارجی در ایران که مالیات آنها قطعی شده و در مرجع دیگری قابل طرح نباشد، در صورتیکه مدعی غیر عادلانه بودن مالیات باشند، می توانند به ترتیب مقرر در ماده 251 مکرر شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی نمایند. مفاد این بخشنامه به تایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. طهماسب مظاهری
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 702 مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۰۳; دستورالعمل اجرایی گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام و خاص
شماره: مب ٫ ۷۰۲ تاریخ : ۱۳۸۰٫۷٫۳ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید. پیرو نامه شماره مب ٫ ۸۲ مورخ ۱۳۷۹٫۱۰٫۲۷ در خصوص دستورالعمل های اجرایی گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) و گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) مراتب زیر اعلام می گردد بانکهای تجاری و موسسات اعتباری غیربانکی هم مانند بانکهای تخصصی تا اطلاع ثانوی مجاز به انتشار گواهی های سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری بصورتهای عام و خاص میباشند. در تعریف سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) ماده یک دستورالعمل مربوطه، جمله تامین مالی طرحهای مشخص جدید سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی و توسعه و تکمیل طرحهای سودآور موجود به سرمایه در گردش هم تعمیم داده شود. خواهشمند است مقرر فرمایند در اجرای مفاد دستورالعملهای مذکور و تغییرات حاصله اقدامات لازم را معمول دارند. ام مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶-۱۶۱۵
نامشخص
آئین نامه تأسیس صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات و نحوه حمایت از آنها"
شماره:606/5/30 تاریخ:03/07/1380 پیوست:دارد اداره کل امور اقتصادی دارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی آئین نامه تأسیس صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات و نحوه حمایت از آنها موضوع بند (ه) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،که در تاریخ 2/2/1380 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است و به موجب ماده (6) آئین نامه مذکور، فعالیتهای مندرج در ماده (5) آن،فعالیت های صادراتی تلقی و به مدت پنج سال از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی شماره:4521/ت 22152ه تاریخ:09/02/1380 پیوست:دارد وزارت بازرگانی هیأت وزیران در جلسه مورخ 2/2/1380 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین نامه تأسیس صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات ونحوه حمایت از آنها رابه شرح زیر تصویب نمود: "آئین نامه تأسیس صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات ونحوه حمایت از آنها" ماده 1- در اجرای بند (ه) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط تأسیس صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات ونحوه حمایت دولت از آنها، به شرح مندرج در این آئین نامه تعیین می گردد. ماده 2- صندوق غیر دولتی توسعه صادرات که ازاین پس صندوق نامیده خواهد شدبه موسسه ای اطلاق می شود که توسط تشکل های صادراتی وابسته به اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون یا مجامع امور صنفی (اتحادیه ها، انجمن ها، سند یکاهای صادراتی) ونظایر آنها به یکی از اشکال مذکور در قانون تجارت یا قانون تعاون (حسب مورد) با سرمایه گذاری بخش خصوصی یا تعاونی منحصرا برای کمک به توسعه صادرات کالاها یا خدمات اعضای تشکل های صادراتی ذیربط طبق اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی صندوق می رسد تأسیس شود. تبصره 1- هریک از تشکل های صادراتی می توانند تنها به تشکیل یک صندوق برای انجام وظایف مندرج در ماده (5) این آئین نامه اقدام نمایند. تبصره 2- صندوق می تواند برای فعالیت در یک رشته تولیدی خاص یا فعالیت در یک منطقه جغرافیایی مشخص (درد داخل یا خارج از کشور) ایجاد گردد یا هدف از تأسیس آن ارائه خدمات پشتیبانی به بخش صادرات باشد. تبصره 3- تشکیل صندوق های غیر مذکور در این ماده منوط به تأیید مرکز توسعه صادرات ایران است. ماده 3- چنانچه صندوق با سرمایه گذاری مشترک بخش های مشترک دولتی وغیر دولتی تأسیس شده باشد، حداقل پنجاه و یک درصد (51%) سرمایه آن به بخش غیر دولتی (اعم از خصوصی یا تعاونی) تعلق خواهد داشت. ماده 4- حداقل سرمایه صندوق یک میلیارد (000، 000، 000، 1) ریال خواهد بود. ماده 5- صندوق های توسعه صادرات با هدف ارائه خدمات حمل ونقل، بیمه، امور گمرکی، خدمات بعد از فروش، خدمات مشورتی، تضمین صادرات، بازار یابی، تبلیغات، برپایی نمایشگاه ها وشرکت در آنها، ارائه اطلاعات تجاری ونظایر آن تشکیل می شود. تبصره – فعالیت های اعتباری مالی وارزی این صندوق ها با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. ماده 6- فعالیت های مندرج در ماده (5) این آئین نامه، فعالیت های صادراتی تلقی شده و به مدت پنج سال از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد. ماده 7- وزارت بازرگانی (مرکز توسعه صادرات ایران) پنجاه درصد (50%) هزینه های مرتبط با فعالیت های صندوق را در بخش بازار یابی وبرپایی وحضور در نمایشگاه های خارجی برای سهامداران غیر دولتی بر اساس دستورالعملی که به تصویب شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی خواهد رسید از محل اعتبارات مصوب پرداخت خواهد کرد. ماده 8- ارکان صندوق عبارتند از مجمع عمومی، هیأت مدیره، مدیر عامل وبازرسان، وظایف واختیارات مجمع عمومی واعضای هیأت مدیره ونحوه تشکیل جلسات مجمع وانتخاب بازرسان وسایر مسائل مرتبط در اساسنامه ای که برای هر صندوق تهیه وتنظیم می گردد منعکس خواهد شد. ماده 9- صندوق ها مکلفند برنامه فعالیت ها وگزارش عملکرد سالانه خودرا همراه با گزارش حسابرسان مورد تأیید، جهت اطلاع به مرکز توسعه صادرات ایران ارسال دارند. ماده 10- وزارت بازرگانی (مرکز توسعه صادرات ایران) موظف است نوع حمایت ها وکمک های قابل ارائه به صندوق (علاوه بر کمک های مندرج در مواد (6)، (7) و(8) این آئین نامه را مشخص وبرای تصویب به هیأت دولت پیشنهاد نماید. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
در مورد 1 در هزار فروش تولیدات که جهت کنترل آلودگیهای محیط زیست می باشد
شماره: 38127/4009/56 تاریخ: 1380/07/03 به موجب بند (د) ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، کارخانه ها و کارگاهها موظف به مصرف یک در هزار از فروش تولیدات خود جهت کنترل آلودگیها و جبران زیان ناشی از آلودگیها و ایجاد فضای سبز با تشخیص و تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست می باشند و با توجه به ماده 6 آیین نامه اجرای بند مذکور موضوع تصویبنامه شماره 106935/ ت 16410ه مورخ 1375/09/21 نیز مقرر گردیده است، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها پس از رسیدگی به حسابهای کارخانه ها ،و کارگاهها و تشخیص رقم درآمد و مالیات متعلقه، بنا به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست ، در آمد هر یک از کارخانجات و کارگاهها را به سازمان یا ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها (به عنوان یکی از مراجع ذیربط موضوع ماده 232 قانون مالیاتهای مستقیم اعلام نمایند.) علیهذا خواهشمند است در جهت حسن اجرای حکم قانونی یاد شده همکاری لازم به عمل آورده و ترتیبی اتخاذ فرمایند تا در صورت در خواست سازمان حفاظت محیط زیست، درآمد کارخانجات و کارگاههای مورد نظر سازمان مزبور در اسرع وقت به سازمان و یا ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها اعلام گردد. سیدابوالفضل فاطمی زاده معاون هزینه و خزانه اداره کل کشور
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 681 مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۳۱; نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکها به منظور توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی ( پیرو بخشنامه شماره مب/640 مورخ 1380/06/21)
شماره: مب٫ ۶۸۱ تاریخ : ۱۳۸۰٫۶٫۳۱ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای کشور ارسال گردید پیرو بخشنامه شماره مب ٫ ۶۴۰ مورخ ۱۳۸۰٫۶٫۲۱ در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکها به منظور توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مجددا بر لزوم اجرای مواد ۵ و ۸ قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی و اعمال نرخ سود تسهیلات بخش صنعت به تسهیلات اعطایی جهت توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی فارغ از اقدامات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در جهت تامین مابه التفاوت سود، تاکید می گردد. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶-۱۶۱۵
