اجرای ماده 191 قانون در خصوص مالیات حقوق- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 4664/4/30
تاریخ: 1380/06/05
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 8076- 1379/10/11
مربوط به مالیات بر درآمد حقوق
سال عملکرد:از 1378/01/10 تا 1379/02/31
شماره حوزه مالیاتی 1724/37
شماره سرممیزی مالیاتی 172/ 37
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان
اداره کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رای: 1379/11/02
شماره و تاریخ ثبت شکایت 10121-4/30- 1379/12/02


خلاصه واخواهی:
در رابطه با مالیات حقوق و جرایم برای سال 78 و دو ماهه اول سال 1379 به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و نقص رسیدگی معترض و تقاضای نقض رای هیات تجدید نظر را دارد.
1- فعالیت شرکت در ایران منحصرا اجرای قرارداد طرح عمرانی منعقده با هیات رئیسه توسعه و مهندسی می باشد.
1-1- سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران وزارت امور اقتصادی و دارائی طی نامه شماره 21-3-381 ف مورخ 1376/03/18 به بانک مرکزی اعلام نموده که طرح جمع آوری آبهای سطحی تهران از زمره طرحهای عمرانی برنامه اول موضوع بند 26 تبصره 29 قانون بودجه سال 1371 کل کشور و تحت پوشش از محل تسهیلات مالی خارجی بوده و منابع ارزی آن از محل وام بانک جهانی تامین گردیده و باز پرداخت وام با ارز شناور هر دلار معادل 1750 ریال صورت می گیرد.
2-1- قرار مذکور شامل دو بخش ریالی و دلاری می باشد.
2- چون ارز تخصیصی به طرح مورد بحث شامل حقوق و مزایای کارکنان خارجی و تسویه حساب با بانک جهانی نسبت به کلیه دریافتی های دلاری و 60 درصد ریالی این شرکت با نرخ شناور هر دلار 1750 ریال می باشد . لذا کلیه عملیات مالی پروژه در دفاتر با همان نرخ شناور انعکاس یافته و اظهارنامه مالیاتی نیز بر همان اساس به حوزه مالیاتی ارائه گردیده است. بنابراین مطالبه مالیات حقوق و مزایای کارکنان خارجی با نرخ صادراتی به علاوه ارزش واریز نامه برخلاف ضوابط ارز تخصیصی به طرح عمرانی قانونی نمی باشد.
3- در تاریخ 137/01/22 ممیز و سرممیز مالیاتی طی گزارش کتبی شماره 1344/158 مورخ 1378/03/05 صدور مفاصا حساب را موکول به پرداخت مالیات اضافی حقوق برآوردی 5000 دلار و مزایای مسکن 1000 دلار با تسعیر به نرخ ارز شناور هر دلار 1750 ریال نمودند.
4- صدور مفاصا حساب جدید موکول به پرداخت مالیات حقوق و مزایای ایشان بر اساس 6250 دلار با تسعیر به نرخ صادراتی به علاوه بهای واریز نامه (متغیر از 6823 ریال تا 8184ریال) گردیده که بر خلاف قانون و مصوبات هیات دولت می باشد.
5- پیرو درخواست مفاصا حساب مالیاتی جدید جهت صدور مجوز خارج از کشور در تاریخ 1379/01/20 ممیز محترم با صدور مفاصا حساب مالیاتی را موکول به پرداخت مالیات حقوق برآوردی 5000 دلار و مزایای مسکن برآوردی 1250 دلار با تسعیر به نرخ صادراتی به علاوه بهای واریز نامه نموده و بر اساس تصمیم جدید در تاریخ 1379/04/13 مالیات اضافی و جریمه را مطالبه نموده است.
6- این شرکت هر ماهه لیست حقوق و مزایا را با همان مبنای ارزی مورد ادعای ممیز و سر ممیز محترم هر ماهه به حوزه مالیاتی ارائه نموده است، و هیات بدوی با بررسی مدارک موجود در پرونده امر اعتراضات شرکت را وارد دانسته و اقدام به اصلاح مورد فوق نموده است. و تا تاریخ صدور برگ مطالبه مالیات حقوق و جرایم جدید هر ماهه مالیات حقوق و مزایای ارزی نامبرده با تسعیر به نرخ ارز شناور پرداخت شده است. چون مابه التفاوت مالیات محاسباتی جدید و پرداختی قبلی عمدتا ناشی از تغییر نرخ شناور به نرخ انتخابی جدید ممیز محترم می باشد که با صدور برگ مطالبه مالیات حقوق و جرایم اخیر تصمیم جدید ممیز به شرکت اعلام شده لذا شرکت در انجام تکالیف قانونی خود مرتکب قصوری نشده و مشمول جریمه موضوع ماده 199 قانون نیز نمی گردد.
هیات تجدید نظر در اصول اعتراضات شرکت را در مورد عدم تعلق جرائم مواد 197و 199 قانون وارد دانسته. ولی متاسفانه تصمیم گیری در این مورد را به عهده اداره کل مالیات بر شرکتها واگذار نموده است. در حالیکه چون جریمه مذکور در برگ مطالبه مالیات حقوق مطرح شده و شرکت تقاضای بخشودگی ننموده بلکه نسبت به آن اعتراض نموده و پیرو اعتراض شرکت پرونده به هیات تجدید نظر ارجاع شده، بنابراین هیات تجدید نظر به استناد حکم ماده 248 قانون مکلف بوده نسبت به موضوع اظهارنظر موجه و مدلل نماید.
7- حقوق کارکنان خارجی شاغل در ایران از محل سهمیه ارزی با نرخ ارز شناور به ریال پرداخت می شود.
8- اقدام حوزه مالیاتی و رای هیات بدوی برخلاف قانون بوده و باطل می باشد و تغییر نرخ ارز شناور به نرخ صادراتی به علاوه بهای واریز نامه برای محاسبه مالیات حقوق با هیچ حکم قانونی مطابقت نداشته و برخلاف مصوبه 1379/10/04 هیات وزیران بوده و کلا باید از محاسبات مالیات حقوق و مزایای کارکنان خارجی شرکت حذف گردد.
9- وقتی مالیات حقوق و مزایای برآوردی 6000 دلار با نرخ شناور وصول و مفاصا حساب صادر شده ممیز محترم مجاز به تغییر تصمیمات قبلی نمی باشد.
10- پرداخت کننده حقوق مکلف به کسر و ایصال مالیات حقوق بوده و تخلف از آن موجب تعلق جرایم می باشد دریافت کننده حقوق هیچگونه مسئولیت قانونی در این مورد ندارد.
11- طبق مصوبه 1379/10/04 هیات وزیران حقوق و مزایای اتباع خارجی باید از نرخ ارز تخصیصی به پروژه با نرخ هم ارز ریالی واریز شده به شبکه بانکی محاسبه شود.
12- صدور رای هیات تجدید نظر بدون رعایت قوانین و مقررات موضوعه است.
13- اجاره مسکن بدون اثاثیه بوده و مشمول مزایای 20 درصد می گردد. رای هیات تجدید نظر در این مورد نامشخص است.
شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی و مفاد شکوائیه واصله به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:
مودی در مرحله رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به اعمال جریمه 2%درصد موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی، اعتراض داشته که هیات مذکور برابر رای صادره به شماره 3525 مورخ 1379/05/30 این اعتراض را پذیرفته و از مطالبه جریمه یاد شده از مودی رفع تعرض به عمل آورده است .حال با توجه به اینکه مطابق محتویات پرونده امر رای بدوی صرفا از ناحیه مودی در اجرای مقررات بند 1 ماده 247 قانون فوق الذکر مورد اعتراض قرار گرفته بنابراین برابر حکم تبصره3 ماده 247 فوق هیات تجدید نظر در این خصوص می بایست از رای هیات بدوی تبعیت کرده و نه اینکه حکم مغایری در این باره مبنی بر عطف موضوع به مقررات ماده 191 قانون پیش گفته صادر نماید، که از این بابت به رای صادره ایراد وارد است.
علاوه بر مورد فوق با در نظر گرفتن اعتراض مودی در مرحله رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که مدعی بوده حقوق کارکنان خارجی از محل سهمیه ارزی با نرخ ارز شناور پرداخت می شود( بند 8 لایحه وارد به شماره 20481/39 مورخ 1379/10/11) حق این بود هیات اخیرالذکر با در نظر گرفتن مفاد بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در این باره از جمله بند 5 بخشنامه شماره 52726/1616-4/30 مورخ 6/11/1377 معاون محترم درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی و همچنین تصویبنامه شماره 44327/ت20790 ه مورخ 1379/10/04 هیات محترم وزیران نسبت به صحت و یا سقم ادعای مودی بررسی و سپس نفیا یا اثباتا نسبت به آن اظهارنظر می نمود که رای صادره بیانگر چنین بررسی و اظهارنظری نمی باشد.
بنا به مراتب بالا رای مورد واخواهی نقض و پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور احاله می گردد.

غلامحسین مختاری
محمدعلی سعیدزاده
غلامعلی آبائی