شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۳۷۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۴/۲۹
نامشخص
اشخاص حقوقی موظفند صورتهای مالی و اظهارنامه 80 را طبق روال گذشته به حوزه های مالیاتی قبلی خود تسلیم نمایند وعملکرد 80 از لحاظ نرخ و ترتیب رسیدگی طبق اطلاعیه می باشد
شماره:23762 تاریخ:29/04/1381 پیوست: اداره کل امور اقتصادی ودارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دفتر فنی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی با توجه به تغییرات به عمل آمده دراصلاحیه مصوب 27/11/1380 قانون مالیات های مستقیم از جمله ماده 273الحاقی که به موجب آن کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها ازاول فروردین ماه سال 1380 به بعد می باشد صرفا از لحاظ نرخ وترتیب رسیدگی مشمول مقررات اصلاحی خواهند شد ، بنابراین اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه وصورت های مالی عملکرد سال 1380 خود را مطابق روال سابق به ادارات امور مالیاتی مربوط (حوزه های مالیاتی ) که قبلا صلاحیت رسیدگی وتشخیص درآمد مشمول مالیات آنها را داشته اند تسلیم ومالیات متعلقه راپرداخت نمایند . عیسی شهسوار خجسته
۱۸۹۵۴-۲۶۷۷۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۰۴/۲۶
معتبر
اتخاذ تصمیماتی در خصوص مسائل و مشکلات خاص تعدادی از واحدهای تولیدی و اصلاح تصویبنامه شماره /۲۳۶۸۵ت ۲۴۹۶۴ک مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۰ در مورد وام شرکت زردفلز
مقدمه و بندهای ۳ و ۶ وزرای عضو کمیسیون منتخب دولت مأمور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه مورخ ۹ /۴/ ۱۳۸۱ با رعایت تصویبنامه شماره ۴۱۹۵۵/ت ۲۰۱۵۳ ه مورخ ۱…
۱۸۷۹۴-۲۶۲۶۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۰۴/۲۵
معتبر
مستثنی شدن چهل و چهار دستگاه خودرو تویوتا لندکروز اهدایی موضوع نامه ستاد مبارزه با مواد مخدر از شمول تبصره ۱۷ ماده واحده قانون چگونگی محاسبه ووصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو، ماشینآلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۴/۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۲۱۶۴۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ ستاد مبارزه با مواد مخدر و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثنی شدن ماش…
۴۷۲-۲بخشنامههای نظارت۱۳۸۱/۰۴/۲۵
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 472 مورخ 25/04/1381 ; اعلام سقف نرخ حق الوکاله بکارگیری سپرده ها برای بانکهای دولتی
شماره: مب ۴۷۲ تاریخ ۱۳۸۱٫۴٫۲۵ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی ارسال گردید. در اجرای بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ریا (بهره) مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ مجلس شورای اسلامی و تبصره یک ماده ۱۰ آئین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) موضوع تصویب نامه شماره ۸۱۹۶۲ مورخ ۱۳۹۲٫۹٫۲۷ هیات وزیران شورای پول و اعتبار در نهصد و هشتادمین جلسه مورخ ۱۳۸۱٫۷٫۱ سقف نرخ حق الوکاله بکارگیری سپرده ها برای بانکهای دولتی در سال ۱۳۸۱ را حداکثر معادل سه و نیم درصد منابع سپرده گذاران تعیین نمود. مقتضی است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذیربط بانک اعلام گردد. همچنین دستور العمل اجرایی چگونگی محاسبه حق الوکاله بکارگیری سپرده ها متعاقبا ارسال خواهد شد. ام مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶-۱۶۱۵
۱۸۷۸۴-۲۶۷۷۴آیین نامههای مالیاتی، تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۰۴/۲۵
نامشخص
اصلاح آیین نامه اجرایی استفاده از خدمات تخصصی حسابداران
شماره:18784/ت 26774ه تاریخ:25/04/1381 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/4/1381 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 3975ه/ب مورخ 19/3/1381 تصویب نمود: آئین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، موضوع تصویب نامه شماره 28423/ت 17790 ه مورخ 3/7/1379 به شرح زیر اصلاح می گردد: 1- در ماده (12) عبارت "وتبصره الحاقی آن، موضوع تصویب نامه شماره 11434/ت 23024ه مورخ 24/3/1379 "پس از عبارت "اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران" اضافه می گردد. 2- تبصره ماده (13) حذف می شود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۱۵۶۴۸-۲۶۷۶۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۰۴/۱۹
نامشخص
اعلام اعتبار فهرست اولویتها مصوب 1374/2/11 برای سالهای 79 و 1380
شماره : 15648 / ت 26763ه تاریخ:19/04/1381 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/4/1381 بنا به پیشنهاد کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور( موضوع نامه شماره 1717/ 1728-5/30 مورخ 8/4/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد تبصره(1) ماده(132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1371 تصویب نمود: مفاد تصویب نامه شماره 1361/ ت 11463 ه مورخ 11/2/1374 (موضوع تعیین فهرست اولویت های موضوع ماده(132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم) برای سال های اول و دوم برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (سال های 1380،1379) لازم الاجرا است. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۲۹۷۲-۴-۳۰نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۴/۱۸
نامشخص
افزایش درآمد مشمول توسط هیأت تجدید نظر- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خراسان
شماره: 2972/4/30 تاریخ: 18/04/1381 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 3/311-9/4/80 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75 شماره حوزه مالیاتی: 142 شماره سر ممیزی مالیاتی: 14 اداره: کل امور اقتصادی ودارائی استان خراسان (شهرستان مشهد) تاریخ ابلاغ رأی: 9/5/80 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 4819-4/30-11/6/80 خلاصه واخواهی: این شرکت از نیمه دوم سال 1375 شروع به فعالیت نموده ودر بدو شروع فقط به پخش ماکارونی در سطح شهر مشهد اشتغال داشته و هیچگونه کالای دیگری خرید وفروش نداشته حوزه مالیاتی سیزده نوع درآمد برای فعالیت یکساله شرکت در نظر گرفته که هیأت بدوی اجرای قرار نموده کارشناس مطالب شرکت را تأئید ولی هیأت آن را نپذیرفته هیأت تجدید نظر نیز کارشناس تعیین که کارشناس به جای رسیدگی به اعتراض شرکت در مورد درآمد حق العمل کاری وانبار داری پرداخته وفروش شرکت را اضافه نموده وبرای شرکت درآمد حاصل از فروش شکلات وبیسکویت منظور نموده وهیأت تجدید نظر هم بدون توجه به واقعیت امر اصدار رأی نموده بنا براین به استناد ماده 251 قانون مالیاتها به علت نقض رسیدگی به رأی هیأت تجدید نظر به شماره 3/311 مورخ 9/4/80 معترض تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را دارد. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده وپس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی انشاء رأی می نماید: هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که در اجرای مقررات بند 1و2 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی منعقد بوده رأی مورد واخواهی را با استناد به گزارش وارده به شماره 14435 مورخ 21/3/80 مجریان قرار صادر کرده که ایرادات زیر به گزارش مزبور وارد است. 1- بر اساس ردیف 2 گزارش حوزه مالیاتی که مبنای صدور برگ تشخیص واقع گردیده بابت فعالیت خواربار ومواد غذائی 000 000 600 ریال فروش تشخیص گردیده در حالیکه برابر گزارش مجریان قرار این مبلغ به 000 000 720 ریال افزایش یافته است که این امر خلاف مقررات می باشد. 2- مجریان قرار جهت تشخیص درآمد حاصل از حق العمل کاری و انبار داری موضوع ردیف 12و13 گزارش حوزه مالیاتی به برگ بازدید مشاغل به شماره 2309 مورخ 8/6/77 استناد کرده اند در حالیکه از مندرجات برگ یاد شده چنین استنباط نمی گردد که مودی در عملکرد 75 دارای درآمد حق العمل کاری وانبارداری بوده باشد واز این حیث نیز گزارش مجریان قرار کافی به مقصود نیست. بنا به مراتب به رأی مورد واخواهی به دلائل فوق ایراد وارد است و شعبه رأی مزبور را نقض و پرونده را به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون پیش گفته احاله می نماید. محمدعلی تراب زاده محمد علی سعیدزاده غلامحسین مختاری
۱۴۳۲۵۰-۱۳۵۳۶۰-۷۴۷-۶۳۴-۷۱-۲۶۴دفتر صادرات۱۳۸۱/۰۴/۱۶
معتبر
صدور اسید سولفوریک و اسید استیک و اسید نیتریک توسط واحدهای زیرمجموعه وزارت دفاع
صدوراسید سولفوریک و اسید استیک و اسید نیتریک توسط واحدهای زیرمجموعه وزارت دفاع طبقه بندی:1381تاریخ تصویب:۱۳۸۱/۰۴/۱۶شماره:143250/135360/747/634/71/264بسمه تعالی 6/6/1381 8109334 «معاونت توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی» گمرک ایران – دفتر امور صادرات ضمن ارسال تصویر نامه شماره 9623-9-26 مورخ 22/4/81 معاونت آمار و خدمات پشتیبانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به اطلاع می رساند صدوراسید سولفوریک و اسید استیک و اسید نیتریک توسط واحدهای تولید کننده مواد فوق الذکر، در صورتیکه زیرمجموعه وزارت دفاع باشند نیاز به مجوز وزارت بازرگانی نخواهد داشت . سید عباس حسینی مدیرکل مقررات صادرات و واردات بسمه تعالی 16/4/1381 143250/135360/747/634/71/264 با سلام مراتب بانضمام تصویرنامه شماره 9623-9-26 مورخ 22/4/81 معاونت آماد و خدمات پشتیبانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت مقررات مربوطه ابلاغ می گردد. ناصر ابراهیمی مدیرکل دفتر امور صادرات بسمه تعالی 22/4/81 9623-9-26 از : معاونت آماد و پشتیبانی – اداره کل صادرات به : وزارت بازرگانی موضوع : مجوز صدور سلام علیکم احترامأ به استحضار برساند: محصولات شیمیایی ذیل توسط سازمانهای صنعتی زیر مجموعه این وزارت تولید و مقادیری از آن مازاد بر نیاز سالانه صنایع بوده و میتواند به خارج از کشور صادر گردد طبق اطلاع واصله شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران با ارسال لیستی از تولیدات صنایع پتروشیمی ، مجوز صدور انحصاری آنها را اخذ و وزارت بازرگانی به کلیه گمرکات مأمور صدور بعضی از اقلام مذکور را توسط اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به کسب مجوز موردی از آن وزارت نموده است. نظر به اینکه صدور این محصولات می تواند منتج به افزایش توان صادراتی کشور و وزارت دفاع گردد. خواهشمند است دستور فرمائید صدور اقلام شیمیایی تولیدی صنایع زیر مجموعه وزارت دفاع بدون محدودیت مقداری و زمانی توسط وزارت دفاع و پش ن .م امانپذیر و نیاز به مجوزهای موردی نداشته باشد. 1- اسید سولفوریک ( با درصد خلوص های متفاوت ) 2- اسید استیک (با درصد خلوصهای متفاوت) 3- اسید نیتریک ( با درصد خلوص های متفاوت) 4- انیدرید استیک 5- اتیل استات 6- تری استین 7- دی نیترو تولوئن صنعتی 20/80 8- الئوم 9- الکل معاون آماد و پشتیبانی دریادار دوم میرحمید نسل پاک
۱۶۴۲۶-۲۶۶۹۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۰۴/۱۲
معتبر
آییننامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات ارتباطات کشور
ماده ۱۲ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۰۹ بنا به پیشنهاد شماره ۵۳۱۸۸/۱۰۵ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۲۸ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم …
۲۷۶۰-۴-۳۰نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۴/۱۱
نامشخص
نحوه اجرای بندهای ج و ی تبصره 10 قانون بودجه 1379- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خوزستان
شماره: 2760/4/30 تاریخ: 1381/04/11 پیوست: شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 5/759-1379/12/14 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78 شماره حوزه مالیاتی: 313 شماره سر ممیزی مالیاتی: 31 اداره: کل امور اقتصادی ودارائی استان خوزستان (شهرستان اهواز) تاریخ ابلاغ رأی: 1380/01/07 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 285-4/30-1380/01/27 خلاصه واخواهی: 1- بر اساس بندهای "ج" و "ی" تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 و قانون برنامه سوم و تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور و تصویب نامه شماره 314/ت/22756 مورخ 1379/01/30، 51% سهام و سایر حقوق و امتیازات در شرکت وابسته به شرکت را به نسبت مساوی به صندوقهای بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی واگذار نموده است و تصویب نامه شماره 10244/ت/22899 مورخ 1379/03/17 رد روزنامه رسمی آگهی گردیده است. 2- با توجه به واگذاری 51% سهام به شرح فوق، شرکت بر اساس جزء "ب" از بند "د" ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات عملکرد 1378 را محاسبه و در 1379/04/31 تماما تأدیه نموده است. 3- مجمع عمومی شرکت در تاریخ 1379/04/29 با حضور سهامداران جدید تشکیل و صورتهای مالی 1378 را تصویب نموده است. 4- ممیز محترم مالیاتی وهیأت محترم بدوی، اصل موضوع واگذاری و استناد به ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم را نپذیرفته و مالیات شرکت را در زمره شرکتهای دولتی محاسبه و انشاء رأی نموده است. هیأت تجدید نظر استان پس از استفسار این شرکت از دفتر فنی مالیاتی اصل موضوع را پذیرفته ولی مالیات ابرازی شرکت را به دلیل عدم ارائه دفتر نقل و انتقال سهام رد نموده است (دفتر مذکور در تاریخ 1379/04/29 توسط طرفین امضاء گردیده است). با توجه به مراتب و اینکه واگذاری خارج از اختیار و اراده شرکت و در چهارچوب خاصی انجام گرفته و قیمت گذاری سهام نیز طبق همان قانون باید توسط سازمان بورس و اوراق بهادار انجام گیرد، امور حقوقی شرکت ، ارائه دفتر نقل و انتقال سهام را که در تاریخ 1379/04/29 امضاء گردیده منوط به قیمت گذاری نهائی توسط سازمان بورس دانسته که پس از پیگیری اخیرا دفتر مذکور تحویل و کپی مربوطه جهت رویت آن شورا ارائه می گردد، بنابراین به منظور جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران که در سازمان مردمی مرتبط به کارگران و کارمندان کشور می باشند، لطفا مقرر فرمائید موضوع رسیدگی و نتیجه را ابلاغ فرمایند. رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید: رأی اکثریت: با توجه به تصویب نامه شماره 314/ت 22756ه مورخ 1379/01/30 هیئت وزیران و تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور مورخه 1379/03/07 در مورد نحوه اجرای بندهای "ج" و "ی" تبصره 10 قانون بودجه سال 1379، پنجاه و یک درصد از سهام شرکت در شرکت "سهامی خاص" به نسبت مساوی به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده است و اقدامات اجرائی در خصوص قیمت گذاری سهام توسط سازمان بورس اوراق بهادار تأثیری در اصل واگذاری سهام نداشته است، خصوصا اینکه طبق صورتجلسه مجمع عمومی مورخه 1379/04/29 سهامداران جدید در مجمع عمومی شرکت، ترازنامه وحساب سود وزیان عملکرد سال 1378 را تصویب و تأئید نموده اند. بنا به مراتب و طبق بند (ب) از جزء یک بند (د) ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم و رأی شماره 17330-4/30 مورخ 1369/12/27 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مبنای محاسبه مالیات سود سهام، میزان سهم هر یک از سهامداران در تاریخ تصویب صورتهای مالی توسط مجمع عمومی می باشد، نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در صدور رأی مورد واخواهی رعایت قوانین ومقررات را ننموده به رأی مذکور ایراد وارد است لذا رأی مورد واخواهی را به دلیل فوق نقض ومقرر می دارد پرونده در اجرای ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله گردد. علی عزیزی عباس رضائیان نظر اقلیت: حسب محتویات پرونده مالیاتی مربوطه سهام شرکت در پایان سال 1378 صد در صد متعلق به شرکت بوده وشرکت مزبور صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال 1378 را به عنوان یک شرکت دولتی طبق مقررات تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم که توسط سازمان حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفته تسلیم نموده و گزارش آن سازمان مبتنی بر تعلق صد درصد سهام شرکت یاد شده به شرکت عینا مورد قبول مأمورین تشخیص مالیات واقع واز مأخذ سود مشمول مالیات اعلام شده در گزارش سازمان حسابرسی مالیات بر درآمد عملکرد سال 1378 شرکت برابر مقررات بند الف ماده 105 قانون یاد شده تعیین و مطالبه گردیده است، با توجه به اینکه واگذاری 51% از سهام شرکت مودی در اجرای مقررات تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 و تصویب نامه های مربوطه انجام پذیرفته ودر تاریخ 1379/04/29در دفتر نقل وانتقال سهام شرکت به ثبت رسیده واین اقدام تأثیری در وضعیت حقوقی شرکت از حیث دولتی بودن آن در سال 1378 نداشته و از طرفی اسناد و مدارک مربوط به نقل و انتقال رسمی سهام و پرداخت یا تخصیص سود سهام عملکرد 1378 به سهامداران به موقع به حوزه مالیاتی ذیربط ارائه نشده و رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز حاکی از توجه آن هیأت به موضوع اعتراض مودی و رسیدگی لازم طبق مقررات قانونی یاد شده بوده که ضمن اظهار نظر صریح و مدلل با رد ادعای مودی و تأئید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی صادر گردیده است، لذا از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی ایرادی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده و معتقد به رد شکایت مودی می باشد. روح اله باباسنگانی
۲۶۳۳-۴-۳۰نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۴/۰۸
نامشخص
اجرای مواد 52 و 55 قانون- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: استان تهران
شماره: 2633/4/30 تاریخ: 1381/04/08 پیوست: شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1268/4/1/37- 1380/05/01 مربوط به مالیات بردرآمد املاک سال عملکرد یا تعلق مالیات: 71 شماره حوزه مالیاتی 1615 شماره سرممیزی مالیاتی اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران تاریخ ابلاغ رای: 1380/07/04 شماره و تاریخ ثبت شکایت 6224- 4/30- 1380/07/30 خلاصه واخواهی: با دلالت مدارک تقدیمی موجود در پرونده مودی در آمریکا مستاجر می باشد و اجاره بها را به شخص حقیقی یا حقوقی آمریکائی می پردازد، ثانیا موضوع مواد 52 و 55 قانون مالیاتها این نیست که درآمد ناشی از واگذاری حقوق از املاک به جیب کسی می رود بلکه این امر است که اگر واگذارنده حقوق، خود مستاجر باشد و مال الاجاره دریافتی را درسته بلکه بیشتر از آن بابت سکونت هزینه کند، دیگر درآمدی از بابت این واگذاری موضوع ماده 52 حقوق متصور نیست که مشمول مالیات گردد، هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر مستاجر بودن نامبرده را قبول دارند لکن هیات تجدید نظر به لحاظ عدم وجود رابطه پایاپای مالیاتی بین آمریکا و ایران موضوع مورد اختلاف را نپذیرفته است. مودی تبعه ایران است (ماده 976 قانون مدنی) و به موجب ماده 958 همان قانون از تمام حقوق مدنی متمتع است لذا استدعای دقت نظر و نقض رای تجدید نظر را دارم. رای: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح زیر انشاء رای می نماید: با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه حاکمیت قانون صرفا در محدوده جغرافیایی کشور لازم الاجراء است و به خارج از قلمرو جغرافیائی کشور تسری ندارد مگر به حکم صریح قانون، به این جهت از حیث مفاد واخواهی واصله موجبی برای نقض رای صادره فراهم نبوده، معطوفا به دادنامه شماره 977-1379/07/11 دیوان عدالت اداری رد شکایت اعلام می گردد. داریوش آل آقا غلامعلی آبائی روح ا... باباسنگانی
۳۰-۵-۱۲۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۴/۰۸
نامشخص
بخشنامه درخصوص ماده 6 آئین نامه تاسیس صندوقهای غیردولتی موسسه صادرات و نحوه حمایت از آنها
شماره: 1211/5/30 تاریخ:08/04/1381 پیوست: دارد اداره کل امور اقتصادی دارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل فتر فنی و مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی پیرو بخشنامه شماره 606-30/5 مورخ 1380/7/3 تصویبنامه شماره 7945/ت26439ه-29/2/1381هیات محترم وزیران مبنی بر اصلاح ماده 6 آئین نامه تاسیس صندوقهای غیر دولتی موسسه صادرات و نحوه حمایت از آنها موضوع تصویب نامه شماره 4521/ت24152ه مورخ 1380/2/9 جهت اطلاع واقدام لازم به پیوست ارسال میگردد. سیدعلیرضاسجادی مدیرکل فنی مالیاتی شماره: 7945/ ت 26439ه تاریخ: 29/02/1381 پیوست: وزارت بازرگانی هیات وزیران در جلسه مورخ 1381/2/25 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 3872ه/ب مورخ 1380/12/18 تصویب نمود: ماده 6آئین نامه تاسیس صندوقهای غیر دولتی توسعه صادرات و نحوه حمایت از آنها موضوع تصویب نامه شماره 4521/ت24151ه مورخ 1380/2/9 به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 6- فعالیت های مندرج در ماده 5 این آئین نامه که در چارچوب ماده 1 این آئین نامه منحصر به توسعه صادرات کالا و خدمات می باشد ، به مدت 5 سال (در طول دوره برنامه سوم) از معافیت مالیاتی برخوردار است . محمدرضاعارف معاون فنی وحقوقی
۱۴۶۷۴-۲۶۵۸۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۰۴/۰۸
نامشخص
*آئین نامه اجرائی ماده 94 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 13/09/68
شماره: 14674/26589ه تاریخ: 1381/02/08 وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی - وزارت کار و امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیات وزیران در جلسه مورخ 1381/03/26 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت , درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی , موضوع نامه شماره 39673/105 مورخ 1381/03/11 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (94) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 – آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ماده (94) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده 1- هر کارخانه خصوصی یا دولتی موظف است خوذ راسا و یا از طریق سایر موسساتی که دارای مجوز از وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی (که از این پس آیین نامه وزارت بهداشت نامیده می شود) هستند , خدمات بهداشت حرفه ای و مراقبت های بهداشتی درمانی تعریف شده توسط وزارت بهداشت را مطابق با استانداردها و ضوابط مربوط تامین نماید . ماده 3- اقداماتی که هزینه های آنها مشمول این آئین نامه می باشد عبارتند از : الف –هزینه مربوط به آموزش و بازآموزی در علوم بهداشتی اعم از بهداشت حرفه ای , بهداشت محیط , بهداشت موادغذایی , بهداشت عمومی و فردی , بهداشت خانواده , مبارزه با بیماری ها , بهداشت دهان و دندان برای کارفرمایان , کارگران , کارکنان و کارآموزان مطابق با ضوابط وزارت بهداشت . ب – هزینه های مربوط به معاینات بالینی و پاراکلینیکی (قبل از استخدام دوره ای , اختصاصی ) و تکمیل فرم معاینات کارگری مصوب وزارت بهداشت. پ – هزینه های مربوط به گسترش و ارتقای ضوابط استانداردها و خدمت بهداشتی و درمانی در مراکز ایجاد شده در کارخانجات از قبیل ایستگاه بهگر , خانه بهداشت کارگری و مرکز بهداشت کار . ت – هزینه های مربوط به اجرای ضوابط و دستورالعمل هایی که براساس ماده (85) و تبصره (1) ماده (96) قانون کار جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1369 – توسط وزارت بهداشت به منظورجلوگیری از بیماری های حرفه ای تامین بهداشت کار وکارگر و محیط کار صادر می شود: ث – هزینه های مربوط به تهیه وسایل و تجهیزات و مواد مصرفی و به کارگیری نیروهای بهداشت حرفه ای و پزشک برای انجام کمک های اولیه در وقوع حوادث و سوانح در محیط کار, ارزیابی عوامل زیان آور ناشی از محیط کار, ارزیابی عوامل زیان آور ناشی از محیط کار, اجرای معاینات کارگری و تشخیص زود رس بیماری ها و درمان سر پایی بیماران . ج – هزینه های مربوط به اندازه گیری عوامل زیان آور بیماری زا , طراحی و اجرای برنامه های کاهش و کنترل عوامل زیان آور در محیط کار. چ – هزینه های مربوط به ایجاد و بهسازی تسهیلات بهداشتی به منظور تطبیق شرایط موجود با آئین تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت براساس ماده (156) قانون کار جمهوری اسلامی ایران . ح – هزینه های مربوط به تهیه , تدوین , طراحی و چاپ و تکثیر جزوات و پوستر در زمینه های بهداشتی بخصوص بهداشت حرفه ای . ماده 3- به منظور کسر هزینه های بهداشتی , درمانی انجام شده از درآمد مشمول مالیات کارخانجات , کارفرمایان موظفند صورت هزینه بر مبنای مدارک را به معاونت های بهداشتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و ادارات کل کار و امور اجتماعی ارایه نمایند تا در صورت تایید و تطبیق با خدمات تعریف شده در ماده (2) این آیین نامه , گواهی لازم صادر گردد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۳۰-۵-۱۴۰۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۴/۰۸
نامشخص
تصویب نامه هیات محترم وزیران منضم به فهرست نقاط توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته …
شماره: 1400/5/30 تاریخ: 08/04/1381 پیوست: دارد اداره کل امور اقتصادی و دارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی پیرو ابلاغ تصویب نامه شماره 48952/ت 25784 ه مورخ 9/11/1380 هیات محترم وزیران منضم به فهرست نقاط توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته , تصویر تصویب نامه شماره 9776/ت 26351ه مورخ 6/3/1381 مبنی براضافه شدن شش نقطه شهری به فهرست قبلی جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال میگردد. سیدعلیرضاسجادی مدیرکل فنی مالیاتی شماره: 9776/ ت 26351ه تاریخ: 6/03/1381 پیوست: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/11/1381 بنا به پیشنهاد شماره 8622/105 مورخ 27/1/1381سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره ماده(1) قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی - مصوب 1367- تصویب نمود: نقاط شهری زیر به جدول شماره(3) پیوست تصویب نامه شماره48952/ ت 25784 ه مورخ 9/11/1380 اضافه شود: 1- نقطه شهری بوئین و میاندشت(واقع در شهرستان فریدن استان اصفهان) 2- نقطه شهری شوشتر( واقع در شهرستان شوشتر استان خوزستان) 3- نقطه شهری داورزن( واقع در شهرستان سبزوار استان خراسان) 4- نقطه شهری سرخه( واقع در شهرستان سمنان استان سمنان) 5- نقطه شهری بافت(واقع در شهرستان بافت استان کرمان) 6- نقطه شهری بزنجان( واقع در شهرستان بافت استان کرمان) از تاریخ این تصویب نامه نقاط شهری فوق الذکر مشمول مزایای قانونی موضوع بند(4) تصویب نامه شماره 48952/ ت 25784ه مورخ 9/11/1380 با ضریب محرومیت (4) خواهد بود. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور
۲۱۱-۱۰۷۴-۱۹۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۴/۰۶
نامشخص
*تصویب نامه در خصوص هزینه های قابل قبول انجام شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای پشتیبانی از فعالیت سازمانهای غیر دولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان هزینه قابل قبول
شماره: 197/1074/211 تاریخ: 06/04/1381 مفاد بند ب ماده 1 وماده 2 آیین نامه اجرایی بند ”ب“ ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی موضوع تصویب نامه شماره 53608/ت 23895ه مورخ 1379/11/25 هیات محترم وزیران (تصویر پیوست) در خصوص هزینه های قابل قبول انجام شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای پشتیبانی از فعالیت سازمان های غیر دولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی جهت اطلاع و اقدام لازم عینا بشرح ذیل ابلاغ می شود: بند ب ماده 1: کمک های مالی – کمک هایی است که از سوی اشخاص حقیقی وحقوقی برای پشتیبانی از فعالیت سازمانهای غیر دولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی به حسابی که از طرف خزانه اعلام خواهد شد واریز می گردد و به عنوان هزینه های قابل قبول در احتساب درآمد مشمول مالیات مودی قرار خواهد گرفت حداکثر میزان کمک ها از سوی هر یک از اعطاء کنندگان دویست میلیون (000ر000ر200) ریال می باشد. ماده 2: حوزه های مالیاتی و واحدهای وصول و اجراء وزارت امور اقتصادی و دارائی با توجه به ماده 179قانون مالیاتهای مستقیم موظفند هر سال صورت کمک های ارائه شده به این سازمانها را از درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی وحقوقی که خود آنها منبع یا منابع آن را انتخاب خواهند نمود کسر نمایند ودرصورت تقاضای مودی گواهی لازم را در خصوص میزان کسر شده صادر نمایند. ضمنا حسب اعلام سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور شماره حساب 16/1325 خزانه برای این منظور اختصاص یافته است. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره 53608/ت 23895 وزارت جهاد کشاورزی – سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور – سازمان حفاظت محیط زیست هیات وزیرن در جلسه مورخ 1379/11/05 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان های مدیریت وبرنامه ریزی کشور وحفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی، به استناد بند (ب) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 – آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (104) قانون یاد شده را به شرح زیر، تصویب نمود: ” آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (103) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران“ ماده 1- در این آیین نامه، تعاریف واصلاحات به شرح زیر است: الف – سازمان های غیر دولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی: تشکیلات و موسسات مردمی هستند که بر اساس بند (الف) مصوبه شماره 455/14 مورخ 1378/12/17 شورای عالی اداری، تشکیل وثبت شوند و صرفا در زمینه حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی فعالیت نمایند ودر این آیین نامه ” سازمانیها“ نامیده می شوند. ب – کمک های مالی: کمک هایی است که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی برای پشتیبانی از فعالیت سازمان های غیر دولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی به حسابی که از طرف خزانه اعلام خواهد شد واریز می گردد و به عنوان هزینه های قابل قبول در احتساب درآمد مشمول مالیات مودی قرار خواهد گرفت. حداکثر میزان کمک ها از سوی هر یک از اعطا کنندگان دویست میلیون (000ر000ر200) ریال می باشد. ج – شبکه : مجمعی است ایرانی، غیر سیاسی، غیر انتفاعی ومستقل از دولت که با شرکت سازمان های غیر دولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی ایجاد شده و برای تسهیل فعالیت سازمان ها وبرقراری هماهنگی با دستگاه های اجرایی ذی ربط فعالیت می کنند. ماده 2- حوزه های مالیاتی و واحدهای وصول و اجرای وزارت امور اقتصادی و دارایی، با توجه به ماده (172) قانون مالیات های مستقیم، موظفند هر سال صورت کمک های ارایه شده به این سازمان ها را از درامدهای مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی که خود انها منبع یا منابع آن را انتخاب خواهند نمود، کسر نمایند و در صورت تقاضای مودی، گواهی لازم را در خصوص میزان کسر شده صادر نمایند. تبصره – خزانه مکلف است جمع میزان کمک های واریزی اشخاص حقیقی و حقوقی به خزانه را در آخر هر ماه به کار گروه (کمیته) موضوع ماده (3) این آیین نامه ارسال نماید. ماده 3- به منظور توزیع کمک های اعطایی اشخاص حقیقی و حقوقی وهماهنگی در فعالیت ها، کار گروه (کمیته) اجرایی متشکل از نمایندگان تام الاختیار سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شبکه برای انجام وظایف زیر ایجاد می گردد: الف- تهیه فهرست اسامی سازمان هایی که حایز شرایط استفاده از امکانات بند (ب) ماده (104) قانون برنامه سوم می باشد. ب – تعیین سهم هر سازمان از کمک های اعطایی بر اساس برنامه های آینده، فعالیت های گذشته، ارزیابی توان اجرایی، میزان کمک های جذب شده، نیاز به تجهیز وتقویت آنها. ج – نظارت مستمر بر نحوه هزینه اعتباری که از محل بند ”ب“ ماده (104) قانون برنامه سوم تامین می گردد. تبصره 1- سازمان ها ملزم به رعایت اخطاریه ها و نظرات کارگروه (کمیته) می باشند. تبصره 2- در صورت بروز اختلاف نظر، آرای اکثریت از سه دستگاه دولتی مذکور در کار گروه (کمیته) تعیین کننده می باشد. تبصره 3- رییس کار گروه (کمیته)، نماینده تام الاختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد و دبیری آن به عهده نماینده تام الاختیار سازمان حفاظت محیط زیست است. ماده 4- سازمان ها مکلفند بر اساس هدف های آموزشی که توسط کار گروه (کمیته) اجرایی اعلام می گردد، کمک های دریافتی را در جهت ارتقای سطح آگاهی و مشارکت موثر مردم و فرهنگ سازی از طریق فعالیت های اموزشی و پژوهش های کاربردی آموزشی در حفاظت از محیط زیست ومنابع طبیعی صرف نمایند. ماده 5- سازمان ها مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را براساس برگه های خاصی که از طرف کار گروه (کمیته) اجرایی موضوع این آیین نامه تدوین و به آنها ارایه می شود، تا پایان فروردین ماه اول سال بعد، به کار گروه (کمیته) مزبور ارسال نمایند. کار گروه (کمیته) نیز موظف است گزارشی از فعالیت های سالانه سازمان ها را به شورای عالی حفاظت محیط زیست ارایه نماید. ماده 6- در صورتی که ثابت شود فعالیت های سازمانی در راستای هدف های آموزشی قرار ندارد، کار گروه (کمیته) موضوع ماده (3) موظف به دادن اخطاریه به سازمان مزبور می باشد، در صورت ادامه وضع و عدم توجه به اخطار داده شده، پرداخت کمک های مالی به سازمان مزبور قطع خواهد شد. اگر ثابت شود در کمک های مالی سوء استفاده صورت گرفته است، مسوولان و متخلفان سازمان ذی ربط، مسوول جبران زیان وارد شده بوده و در این صورت، اصلاحات لازم باید در سازمان انجام گیرد. تبصره – پیگیری تخلفات، حسب مورد، به عهده دفاتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست با وزارت جهاد کشاورزی می باشد. ماده 7- اگر بخشی از کمک های مالی دریافت شده هزینه نگردد، به صورت اندوخته قابل مصرف در سال های بعد در حساب خزانه باقی خواهد بود و بنا بر درخواست کار گروه (کمیته) قابل پرداخت می باشد. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور
۷۶۳۶۴-۷۸۰-۲۹۶-۱-۷۴-۱۵۵دفتر واردات۱۳۸۱/۰۴/۰۵
معتبر
اقلامی که ورود آنها برای مصارف واحداث نیروگاهها و پستهای برق بلامانع است
اقلامی که ورود آنها برای مصارف واحداث نیروگاهها و پستهای برق بلامانع است طبقه بندی:1381تاریخ تصویب:۱۳۸۱/۰۴/۰۵شماره:76364/780/296/1/74/155بسمه تعالی 40302 2/4/1381 جناب آقای کرباسیان رئیس کل محترم گمرک ایران بعد از سلام بنا به درخواست شماره 1211/2372/11/23 مورخه 21/3/811 معاون محترم امور برق وزارت نیرو، به پیوست فهرست اقلامی که ورود آنها در سال 81 از نظر این وزارتخانه بر طبق مصوبه شماره 3303/ت 2675 ه مورخ 8/2/81 هیئت محترم وزیران بلامانع می باشد ایفاد میگردد. بدیهی است درمورد بقیه اقلام بصورت موردی کارشناسی واظهار نظر خواهد شد. احمد دوست حسینی معاون امور تولید بسمه تعالی 76364/780/296/1/74/155 5/4/1381 مراتب به انضمام 5 برگ شامل 91 ردیف اقلامی که ورود آنها در سال 81 به استناد مصوبه شماره 3304/ت 2675 ه مورخ 8/2/81 هیئت محترم وزیران مشمول تسهیلات تصویب نامه فوق الذکر می باشند،جهت ابلاغ و اقدام برابر مقررات به گمرک ابلاغ میگردد. ناصر کرمانی مدیرکل دفتر امور واردات بسمه تعالی 4171/33 6/5/81 جناب آقای دوست حسینی معاونت محترم امور تولید با سلام به پیوست تصویر نامه شماره 1827-82/10مورخ 26/4/81 شرکت مقره سازی ایران درخصوص تولید مقره های سرامیکی 120 و 160 کیلونیوتن ایفاد میگردد. نظر به مصوبه 3303/ت 2675 مورخ 8/2/81 هیئت محترم وزیران مبنی بر اعلام فهرست اقلامی که ورود آنها برای مصارف واحداث نیروگاهها و پستهای برق بلامانع بوده و در نتیجه مشمول سود بازرگانی به میزان یک درصد (1%)ارزش آنها می باشد. بدینوسیله به استحضار می رساند که مقره های فوق الذکر (تعرفه شماره 46/85) در شرکت مقره سازی ایران تولید میگردد و این شرکت قادر است نیازوزارت نیرو به این نوع مقره را براساس استانداردهای بین المللی تأمین نماید. لذا به عنایت به موارد فوق الاشاره و تأکید بر افزایش توان داخلی جهت تولید این کالا که علاوه بر جلوگیری از خروج ارز سبب انتقال تکنولوژی و رشد این صنعت خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمائید به منظور حمایت منطقی ازتولیدات داخلی و پیشگیری از بروز صدمات ناشی از واردات، نسبت به حذف تعرفه 46/85 از فهرست اعلام شده اقدام لازم معمول نمایند. عباس صفا کیش مدیرکل دفتر صنایع معدنی بسمه تعالی 1827-81/10 30/4/1381 جناب آقای مهندس صفا کیش مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی موضوع : حقوق وعوارض گمرکی مقره های سرامیکی 120 و 160 کیلونیوتن (تعرفه 46/85) احترامأ،عطف به بخشنامه شماره 40320 مورخ 2/4/1381 به استحضار می رساند شرکت مقره سازی ایران سالیانه تعداد یک میلیون و سیصد هزار عدد انواع مقره بشقابی تولید می کند که بیش از 50 درصد آن اختصاص به مقره بشقابی 120 کیلونیوتن دارد و همانگونه که مسبوق می باشند مصرف کننده این نوع مقره ها صرفأ وزارت نیرو و شرکتهای تابعه آن است و به یاری خداوند در چند سال گذشته تمامی نیاز وزارت نیرو به این نوع مقره از طریق این شرکت که حدود 36 درصد سهام آن دولتی و متعلق به وزارت نیرو می باشد تأمین گردیده و بالغ بر 18 سال در خطوط انتقال نیروی کشور مورد استفاده قرار گرفته است. تأمین مقره های مورد نظر در داخل کشور علاوه بر قطع وابستگی و جلوگیری ازخروج ارز ، مسائل دیگری از قبیل انتقال تکنولوژی ،رشد کیفی صنعت مقره سازی، رشد اقتصادی منطقه ، اشتغال زایی و ... را به همراه داشته و بنا به تأیید مسئولین وزارت نیرو کیفیت محصولات تولیدی این شرکت به ویژه مقره های بشقابی در حد بهترین کمپانی های سازنده مقره در دنیا بوده و دارای گواهینامه کیفیت از معتبرترین آزمایشگاههای مستقل بین المللی می باشد و از نظر قیمت نیز قابل رقابت با قیمت متوسط مقره در بازارهای جهانی است ولی منظور نمودن مقره های 120 و 160 کیلونیوتن در لیست فهرست اقلام موردنیاز وزارت نیرو و آزاد بودن واردات آنها به استناد مصوبه شماره 3303/ت 26375 مورخ 8/2/1381 هیئت محترم وزیران ،راه ورود انواع مقره های روسی و چینی با کیفیت پائین را به بازار داخل باز کرده و ضربه جبران ناپذیری به صنعت برق کشور واین واحد تولیدی وارد خواهد ساخت. اعمال تسهیلات واردات (1% حقوق وعوارض گمرکی) جهت مقره های 120 و 160 کیلونیوتن برخلاف سیاستهای حمایت از تولید داخلی و قانون استفاده ازحداکثر توان داخلی کشور می باشد. لذا از آن مقام محترم استدعا دارد با توجه به سوابق و آمار تولیدات شرکت مقره سازی ایران در سال جاری و سنوات گذشته که قادر به تولید ششصد هزار عدد مقره بشقابی 70 کیلونیوتن ،ششصد هزار عدد مقره بشقابی 120 کیلونیوتن و یکصد هزار عدد مقره بشقابی 160 کیلونیوتن می باشد نسبت به درج مقره های یاد شده در فهرست اقلام اعلام شده توسط وزارت نیرو تجدیدنظر فرمایند. محمود اصلانی مدیرعامل شرکت مقره سازی ایران
۳۰-۵-۵۸۲-۱۸۲۹۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۴/۰۵
نامشخص
در مورد یک پنجم دریافتی از هتلها توسط ارشاد به عنوان هزینه قابل قبول
شماره:18298/582/5/30 تاریخ:05/04/1381 پیوست: دارد اداره کل امور اقتصادی ودارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی پژوهشکده اموراقتصادی چون حسب مفاد آئین نامه اجرائی بند (ز) تبصره (7) قانون بودجه سال 1381 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 3666/ت26200 ه مورخ 2/2/1381هیات محترم وزیران ( تصویر پیوست) به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده شده در قبال ارائه خدمات کارشناسی و آموزشی به هتل ها و کارکنان آنها معادل یک پنجم (--) از کل مبلغی را که هتل ها تحت عنوان خدمات ( سرویس ) از مشتریان خود دریافت و در هرصورتحساب به طورمجزا محاسبه می نماید ، اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید. بنابراین با احراز شرایط لازم وجوه مذکور با عنایت به مقررات قسمت اخیر ماده 147قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن جزء هزینه های قابل قبول منظور می گردد. عیسی شهسوار خجسته شماره:3666/ ت 26300ه تاریخ: 02/02/1381 پیوست: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیات وزیران در جلسه مورخ 28/1/1381 بنابه پیشنهاد شماره 3687/105 مورخ 20/1/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (ز) تبصره (7) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیرتصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (7) قانون بودجه سال 1381 کل کشور ماده 1- به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده میشود در قبال ارائه خدمات کارشناسی و آموزشی به هتل ها و کارکنان آن ها، معادل ازکل مبلغی را که هتلها تحت عنوان خدمات ( سرویس ) از مشتریان خود دریافت و در هر صورتحساب به طور مجزا محاسبه می نماید ،اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید. ماده 2- هتل ها مجاز نیستند رقم یاد شده را به مبلغ خدمات مقرر(15%) اضافه نمایند. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۳۰-۵-۹۴۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۴/۰۲
نامشخص
در خصوص شمول مالیات درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی
شماره: 941/5/30 تاریخ: 1381/04/02 تصویر بخشنامه شماره 1050 مورخ 1381/02/01 معاون اول محترم رئیس جمهور ، در خصوص مشمول مالیات بودن درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی ..اشخاص مذکور دربند های 1و 2و 3 ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی (وزارتخانهها، موسسات دولتی، دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تامین میشود و شهرداریها ) موضوع تبصره (2) ماده (2) اصلاحی قانون یاد شده ، جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال میگردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی
۳۰-۵-۱۴۸۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۴/۰۱
نامشخص
پروانه های کسب موقت نیز مشمول حکم بند 11 تبصره الحاقی ماده 46 می باشد
شماره:1486/5/30 تاریخ:01/04/1381 پیوست: اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان کردستان بازگشت به نامه شماره 582 مورخ 4/3/81 اشعار می دارد: با توجه به صراحت وحکم کلی مقررات بند 11 تبصره الحاقی ماده 46 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 صدور پروانه های کسب موقت نیز ازجمله سایر پروانه های کسب وکار مذکور در بند 11 تبصره مزبور می باشد که مشمول حق تمبر مندرج در ماده یادشده می باشد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی
۱۹۱۵۰۹نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۳/۲۹
نامشخص
محاسبه مالیات بر اساس منافع شراکت- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: اصفهان
شماره: 2424/4/30 تاریخ: 1381/03/29 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1189/ 6- 1379/09/21 مربوط به مالیات بردرآمد مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75و 76 شماره حوزه مالیاتی 201232 شماره سرممیزی مالیاتی 20123 اداره: امور اقتصادی و دارائی اصفهان تاریخ ابلاغ رأی: 1379/10/25 شماره و تاریخ ثبت شکایت 9388- 4/30- 1379/11/03 خلاصه واخواهی: اینجانب طبق قرارداد تنظیمی از بدو فعالیت آژانس با خانم با توجه به اینکه منافع مالکیت محل دفتر را داشته با شراکت اینکه مجوز و کار از اینجانب و محل از شریک منافع با نسبت پنجاه درصد سود بعد از کسر هزینه ها بوده است و هیات های حل اختلاف بدوی و تجدید نظر توجهی ننموده اند. خواهشمند است نسبت به نقض رأی فوق دستور اقدام صادر فرمائید. ضمنا بنده جانباز 30% درصد جنگ تحمیلی هستم. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و معامله و بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: محتویات پرونده مالیاتی حاکی است که مودی در اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی طی لایحه تسلیمی وارده به شماره 3288 مورخ 1378/04/14 با ارائه یک برگ تصویر شراکتنامه عادی اعلام داشته که با مالکین ملک محل دفتر به صورت پنجاه درصد در منافع شراکت دارد. و هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی به منظور رسیدن به واقعیت امر و صحت و یا سقم اظهارات مودی بدوا قرار تحقیق و رسیدگی در دو نوبت صادر و پس از اخذ گزارشات مجریان قرار وارده به شماره های 25427-7/9/78 و 13336 مورخ 1378/11/22 که متفقا بر اساس تحقیقات انجام شده شراکت مودی را مورد تائید قرار داده اند،با پذیرش نظر مجریان قرار به طور موجه و مدلل مبادرت به انشاء رای کرده، و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با توجه به اعتراض مامورین تشخیص پس از صدور قرار رسیدگی مجدد و اخذ گزارش اجرای قرار به دلیل اینکه مجریان قرار هیات بدوی در گزارشات خود صرفا نام یک نفر از مالکین را قید نموده و همچنین سهوا سال عملکرد را 74 و 75 اعلام داشته اند، نظر آنها را مورد تردید قرارداده و با قبول نظر مجریان قرار مرحله تجدید نظر ضمن نقض رأی بدوی رای مورد واخواهی را صادر نموده، اینک چون وجود اشکال در گزارشات مجریان قرار در مرحله بدوی از لحاظ تعداد شرکاء و یا صدور برگ تشخیص مستغلات که ممکن است مبتنی بر اشتباه باشد، باعث نفی واقعیت امر راجع به وجود شراکت نمی شود. بنابراین به رأی مورد واخواهی به دلیل نقص در رسیدگی ایراد وارد است. و شعبه ضمن نقض رأی اخیرالذکر (مورد واخواهی) پرونده را جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی احاله می نماید. غلامحسین مختاری محمدعلی سعیدزاده محمدعلی تراب زاده
۲۴۳۵-۴-۳۰نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۳/۲۹
نامشخص
اجرای ماده 243 قانون مالیاتها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: استان تهران
شماره: 2435/4/30 تاریخ: 1381/03/29 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 434/5/39- 1380/02/22 مربوط به مالیات حق واگذاری محل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78 شماره حوزه مالیاتی 1744 شماره سرممیزی مالیاتی اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران تاریخ ابلاغ رای: 1380/03/12 شماره و تاریخ ثبت شکایت 2532-4/30-1380/04/02 کلاسه شورا 47703 خلاصه واخواهی: نظر به اینکه رای هیئت حل اختلاف موضوع ماده 243 طبق موازین قانونی صادر نشده است لذا تقاضای رسیدگی و احقاق حق دارم. مشروح اعتراضات به شرح لایحه ارائه شده به هیئت حل اختلاف تجدید نظر قبلا ارائه شده است. که متاسفانه علیرغم احراز واقعیت امر، اضافه پرداختی را هیئت نپذیرفته در صورتیکه تقاضای استرداد در اجرای ماده 243 و در مهلت زمان مقرره مطرح شده و مبلغ پرداختی بانک تجارت بابت سر قفلی به مبلغ 1.370.769.400 ریال عینا در سند رسمی درج گردیده است. در صورتیکه حوزه مالیاتی رقم سرقفلی را 1.436.435.000 ریال طبق مبایعه نامه معین نموده لذا عدم استرداد با توجه به اینکه خریدار بانک می باشد و علت کاهش رقم کسرمساحت ملک بوده است، اصولا چون گواهی صدور انجام معامله جنبه علی الحساب داشته و طبق مفاد بخشنامه 57808/6172-4/30 مورخ 1377/12/05 درآمد تحقق نیافته و معامله ای انجام نشده و صدور برگ تشخیص هم ضرورتی نداشته اما این امر مانع صدور برگ تشخیص طبق ماده 236 و ابلاغ آن نمی باشد و طبق بند 5 رای مذکور مراجعه مودی به هیئت حل اختلاف قبل یا بعد از اخذ گواهی موضوع ماده 187 بسته به نظر مودی است و استناد هیئت صادر کننده رای به مفاد رای شماره 9992-4/30 مورخ 1376/09/26 بدون توجه به موارد فوق و ارتباط بخشنامه مذکور با معافیت موضوع ماده 70 قانون و صراحت ماده 242 وجاهت قانونی ندارد و مالیات بدون رعایت موازین قانونی مطالبه و هنوز به قطعیت نرسیده و مهلت مقرر در ماده 157 نیز خاتمه نیافته است. شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رای می نماید: رای: وقوع معامله حق واگذاری محل و تصرف آن به موجب مبایعه نامه قطعی در تاریخ 1378/12/11 انجام و مالیات آن هم به استناد مبلغ مندرج در مبایعه نامه و قبول مودی محاسبه و وصول گردیده است. بنابراین پرداخت مبلغی کمتر از مبلغ مندرج در مبایعه نامه توسط خریدار و پس از اخذ گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل کسر مساحت ملک در تاریخ 1379/05/20 و هنگام تنظیم سند رسمی تاثیری در تا نحن فیه نداشته و نتیجتا تقاضای استرداد مابه التفاوت آن موضوع نامه شماره 161 مورخ 1379/06/26 مودی،بشرحی که هیئت حل اختلاف موضوع ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس نظریه شماره 9992- 4/30 مورخ 1376/06/26 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی اظهارنظر و به دلیل قطعی و مختومه بودن مالیات حق واگذاری محل اعتراض مودی را مردود دانسته ایرادی به رای صادره وارد نمی باشد و لذا با رد شکوائیه شاکی رای هیئت حل اختلاف موضوع ماده 243 ابرام می گردد. اسدالله مرتضوی غلامرضا نوری صدیقه کاتوزیان
۲۳۲۳-۴-۳۰نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۳/۲۷
نامشخص
واگذاری اموال ودارائی ها به شرکتهای عضو- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 2323/4/30 تاریخ: 27/03/1381 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 9927-19/11/1379 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1376 شماره حوزه مالیاتی: 0833 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 25/1/1380 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 1078-4/30-19/2/1380 خلاصه واخواهی: عطف به رأی شماره 9927 مورخ 19/11/1379 صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مربوط به عملکرد سال 1376، بدینوسیله اعتراض شرکت به رأی فوق اعلام میگردد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و پس از اخذ وبررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی اعلام رأی می نماید: پرونده امر مشعر بر آن است که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر راجع به اعتراض مودی در باب تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق اعمال ضریب نسبت به دارائیها ومواد و کالاها وکار ساخته شده یا در جریان ساخت انتقالی به شرکتهای عضو (شرکت وغیره) رسیدگی قانونی به عمل نیاورده است، زیرا حوزه مالیاتی در این خصوص از فرمول موضوع بند یک بخش "تذکر" مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1376 با مأخذ قرار دادن ارزش دفتری یا قیمت تمام شده به عنوان خرید استفاده نمود وبا تبدیل آنها به "عنوان فروش" مبادرت به اعمال ضریب واحتساب درآمد مشمول مالیات کرده است، در حالی که بند مذکور صراحتا در مواردی کاربرد آن فرمول را تجویز نموده است که مبلغ فروش معلوم نباشد ودر مانحن فیه مبلغ فروش یا بهای واگذاری حسب اعلام واسناد ومدارک شرکت مشخص بوده است واگر مأموران تشخیص مالیات مدعی غیر واقعی بودن قیمتهای مزبور بوده اند، می بایستی رقم مورد ادعای خود را به صورت مستند تعیین نمایند. با توجه به مراتب فوق هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر علاوه بر آنکه این نقیضه را نادیده گرفته، از تحقیق و بررسی لازم در جهت احراز واقعیت وفق قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم خودداری نموده ودر نهایت روشن نشده است که از واگذاری اموال ودارائیهای یاد شده سودی عاید مودی موصوف گردیده است یا خیر. نظر به توضیحات فوق الاشعار شکایت شاکی را از جهات مذکور وارد دانسته با نقض رأی مورد واخواهی پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. محمد رزاقی اسماعیل ملکان علی اصغر زندی فائز
۲۳۱۷-۴-۳۰نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۳/۲۷
نامشخص
عدم رعایت مفاد ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: شیراز
شماره: 2317/4/30 تاریخ: 181/03/27 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1094-1380/08/12 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377 شماره حوزه مالیاتی: 221 شماره سر ممیزی مالیاتی: 22 اداره: امور اقتصادی و دارائی شیراز تاریخ ابلاغ رأی: 1380/08/28 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 7721-4/30-1380/09/21 خلاصه واخواهی: شرکت در سال 1373 به موجب پروانه بهره برداری شماره 08250 مورخ 1373/01/14 وزارت صنایع با ظرفیت تولید 800 تن در سال برای تولید سینک ظرفشوئی یک لنگه آغاز به کار نموده وپس از گذشت دو سال فعالیت به دلیل تقاضای بازار نسبت به خرید ماشین آلات وقالبهای تولیدی مناسب جهت تولید انواع سینکهای دو لنگه مبادرت نموده و در تاریخ 1374/06/07 موفق به اخذ پروانه برای خط تولید جدید به شماره 89149 گردیده است. از آنجا که این شرکت طبق ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با پروانه اولیه تا پایان 76 از معافیت بهره مند بوده، با توجه به پروانه جدید نیز خود را محق به استفاده از معافیت قانونی می داند. که این موضوع مورد قبول حوزه مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی قرار نگرفته است. نظر به اینکه در سال مالی 1377 معادل 17% ظرفیت واقعی کل سالانه عبارت است از تولید سینکهای دو لنگه بوده است، تقاضا دارد معافیت آن را در احتساب درآمد مشمول مالیات منظور و آن را اصلاح نمایند. رأی: شعبه اول عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله وپس از اخذ وبررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی اعلام رأی می نماید: نظر به اینکه افزایش ظرفیت به این ترتیب به منزله ایجاد واحد تولیدی جدید که به صورت جداگانه مشمول معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم شناخته شده، نمی باشد و پروانه مورد استناد مودی هم فی الواقع "پروانه بهره برداری" نبوده، بلکه به منزله موافقتنامه افزایش ظرفیت در قالب پروانه اولیه بوده است، علیهذا نسبت به رأی مورد واخواهی که ضمن آن هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با ذکر پاسخ قانونی نسبت به اعتراض شرکت اتخاذ تصمیم نموده است، از حیث شکایت عنوان شده ایرادی وارد نیست، بالنتیجه رد شکایت شاکی اعلام می شود. محمد رزاقی اسماعیل ملکان علی اصغر زندی فائز
۲۲۴۱-۴-۳۰نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۳/۲۶
نامشخص
ضوابط اجرائی تبصره 4 ماده 138 در مورد انتقال کارخانه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خراسان
شماره: 2241/4/30 تاریخ: 1381/03/26 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9/145-1380/03/12 مربوط به مالیات: بر درآمد شخص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 شماره حوزه مالیاتی: 212 شماره سر ممیزی مالیاتی: 21 اداره: کل امور اقتصادی ودارائی خراسان تاریخ ابلاغ رأی: 1380/04/20 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 4063-4/30-1380/05/15 خلاصه واخواهی: این شرکت طبق پروانه بهره برداری شماره 374699 مورخ 1367/12/20 تولید خود را در کارخانه واقع در جاده مخصوص تهران- کرج کیلومتر 11 شروع نموده اما پس از مدتی به علت نزدیکی استحصال مواد اولیه به شهرستان مشهد، شرکت تصمیم به انتقال کارخانه از تهران به شهرستان مشهد گرفت که پس از موافقت وزارت صنایع شرکت از اواخر سال 74 شروع به انتقال تأسیسات و ماشین آلات خود از تهران به مشهد نمود و نهایتا تا پایان شهریور ماه 75 کلیه ماشین آلات و تأسیسات به شهرستان مشهد انتقال یافت و شرکت طبق نامه شماره 00902/75 مورخ 1375/06/29 مراتب را به اطلاع وزارت دارائی رساند وزارت صنایع نیز پس از حصول اطمینان از انتقال کلیه ماشین آلات از تهران به مشهد پروانه بهره برداری را طبق نامه شماره 39354 مورخ 1376/08/26 اصلاح و محل کارخانه کیلومتر 15 جاده مشهد-کلات تعیین گردید. بنابراین طبق تبصره 4 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم تولیدات شرکت به مدت ده سال از تاریخ بهره برداری در محل جدید از مالیات معاف می باشد لیکن هیأت محترم حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به استناد عدم اجرای مقررات مواد 1 و 2 ضوابط اجرائی (عدم اطلاع به وزارت دارائی بعد از انتقال کارخانه) شرکت را مجاز به استفاده از معافیت موضوع تبصره 4 ماده 138 قانون ندانسته است. رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله وبررسی محتویات پرونده به شرح زیر اقدام به صدور رأی می نماید: رأی اکثریت: محتویات پرونده مشعر به آن است که قبلا در مرحله رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به منظور رسیدگی بیشتر به اعتراض شاکی از طریق صدور قرار بررسی مجدد اقدام گردیده است. نهایتا هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر پس از بررسی محتویات پرونده و با توجه به مفاد گزارش مأمور اجرای قرار صادره اوراق 196 لغایت 198 مضبوط در پرونده مبنی بر عدم اجرای مواد 1 و 2 دستورالعمل اجرائی تبصره 4 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم توسط مودی ضمن توجیه و اظهارنظر صریح نسبت به اعتراض وی، نحوه اقدام آن را در این زمینه کافی به مقصود ندانسته فلذا با تأئید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مبادرت به اصدار رأی کرده است به این جهت چون از حیث مفاد شکوائیه واصله موجبی برای نقض رأی مزبور مشهود نیست لذا رد شکایت اعلام می گردد. داریوش آل آقا غلامعلی آبائی نظر اقلیت: طبق ماده 4 ضوابط اجرائی تبصره 4 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های ذیل آن، مقررات مربوط به تعیین تاریخ بهره برداری مجدد از کارخانه مورد انتقال، شروع دوره معافیت مالیاتی، فعالیت انجام شده در مدت آزمایشی و وصول مالیات از درآمد حاصل از فعالیت تولیدی کارخانه قبل از اعلام کتبی استقرار کامل آن در محل جدید به طور مشخص تعیین گردیده است لکن ضوابط اجرائی مذکور در خصوص عدم اعطای معافیت مالیاتی مقرر صرفا به دلیل عدم اطلاع کتبی مودی به وزارت امور اقتصادی و دارائی قبل از اقدام به انتقال کارخانه فاقد ضمانت اجرائی لازم و حکم خاص می باشد. از طرفی حسب محتویات پرونده صحت مدارک مربوط به انتقال کارخانه واقدامات انجام شده توسط مودی به شرح بند 1 گزارش مجری قرار صادره از هیأت حل اختلاف بدوی (برگ 196 تا 198 پرونده) مورد تأئید قرار گرفته، اما مجری قرار مذکور و نهایتا هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر صرفا به دلیل عدم اطلاع کتبی مودی به وزارت امور اقتصادی و دارائی و تأخیر ثبت نامه شرکت در دفتر حوزه مالیاتی، مودی را از شمول مالیات مورد بحث خارج دانسته اند، بنا به مراتب چون صرف عدم اطلاع کتبی مودی در موعد مقرر نمی تواند مانع برخورداری مودی از تسهیلات قانونی مورد بحث باشد لذا از این حیث به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده و اقلیت نقص اعتقاد به نقض رأی مذکور پرونده مربوطه را قابل طرح و رسیدگی مجدد طبق موازین قانونی یاد شده در هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری می داند. روح ا... باباسنگانی
۱۰۰۸۳-۲۶۵۷۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۰۳/۲۵
معتبر
بلامانع بودن ترخیص نمونه خودروهای عرضه شده توسط شرکت کنندگان خارجی در نمایشگاه بینالمللی خودرو با پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات و مابه التفاوت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۲۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۱۷۰/۱ مورخ۱۳۸۱/۰۳/۰۷ وزارت بازرگانی و به استناد ماده (۴) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷…
۱۵۳۹۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۳/۲۵
نامشخص
در مورد سقف بخشودگی جرایم و تقسیط برای حقیقی و حقوقی
شماره: 15396 تاریخ: 1381/03/25 اداره کل اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان پیرو بخشنامه شماره 5733 مورخ 1381/02/09، بمنظور وحدت رویه و ایجاد تسهیلات لازم وتسریع درانجام امور مودیان محترم مالیاتی و عدم تمرکز در مراکز ادارات کل در اجرای بند های (2) و (5) بخشنامه مزبور و بنا به اختیار حاصل از مواد 191 و 167 قانون مالیاتهای مستقیم اجازه داده می شود ، در موارد ضروری اختیار بخشودگی جرائم تا میزان 000ر000ر8 ریال برای هرسال عملکرد هرشخص حقیقی و تامیزان 000ر000ر15 ریال برای هرسال عملکرد هرشخص حقوقی وتقسیط بدهی تا 9 ماه را به معاون درآمدهای مالیاتی وبخشودگی جرائم تا میزان 000ر000ر5 ریال وتقسیط بدهی تا 6 ماه را به ممیزین کل مالیاتی و روسای ادارات امور اقتصادی ودارایی شهرستانها با قوبل مسئولیت نهایی تفویض نمائید. بخشودگی جرائم مالیاتی موکول به وصول اصل مالیات و آن قسمت از جرائم که بخشوده یا پیشنهاد نشده و همچنین وصول سایر بدهیهای مالیاتی قطعی شده مودی می باشد. بدیهی است ادارات کل گزارش موارد مربوط به اعمال بخشودگی و تقسیط بدهیهای مالیاتی فوق به شرح فرم های شماره 3 و4 پیوست بخشنامه فوق الاشاره را در پایان هرماه به سازمان امورمالیاتی کشور ارسال خواهند نمود. ضمنا مفاد بخشنامه شماره 6464 مورخ 1387/02/22 کان لم یکن می باشد. عیسی شهسوار خجسته
۱۲۶۵۰-۲۶۵۷۱آیین نامههای مالیاتی، تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۰۳/۲۵
نامشخص
اصلاح عبارت مشکلات مالی به مشکلات مالیاتی در آئین نامه تخفیف های مالیاتی به آزادگان مصوب 1370/09/06
شماره:12650/ت 26571ه تاریخ:25/03/1381 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 22/3/1381 بنا به پیشنهاد شماره 727 مورخ 7/3/1381 معاونت حقوقی وامور مجلس رئیس جمهور وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در ماده (2) آئین نامه نحوه اعطای تخفیف های مالیاتی به آزادگان، موضوع تصویب نامه شماره 48760 /ت 408ه مورخ 6/9/1370، عبارت "مشکلات مالی" به عبارت "مشکل مالیاتی" تغییر می یابد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۱۲۴۳۴-۲۶۳۸۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۰۳/۲۲
معتبر
آییننامه اجرایی بندهای ن و س تبصره 21 قانون بودجه سال 1381کل کشور
آییننامه اجرایی بندهای ن و س تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۱کل کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۳/۵ به استناد بندهای «ن» و «س» تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳…
۸۰-۲۶۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۳/۲۱
نامشخص
در خصوص فعالیت های بخش کشاورزی
شماره:2612/80 تاریخ:21/03/1381 پیوست:دارد جناب آقای شهسوار خجسته رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور بازگشت به نامه 9350 مورخ 28/2/1381 آن سازمان، به پیوست پاسخ مربوطه در خصوص"فعالیت های بخش کشاورزی و استمرار معافیت مالیاتی " ایفاد می گردد. سعید شیر کوند معاون امور اقتصادی پیوست: پاسخ به نامه سازمان امور مالیاتی در خصوص " فعالیت های بخش کشاورزی و استمرار معافیت های مالیاتی " بطور کلی کشاورزی فعالیتی است که در جریان آن گیاهان یا حیوانات اهلی با هدف تولید اقتصادی پرورش داده می شوند. بخش کشاورزی در اقتصاد ایران شامل چهار زیر گروه زراعت، شیلات و ماهیگیری، دام وطیور، جنگلها ومراتع (منابع طبیعی ) می باشد. الف – زیر بخش زراعت زراعت شامل دو دسته فعالیت ; تولید محصولات زراعی (سالانه) و محصولات باغی (دایمی ) می باشد. منظور از زراعت ، کشت وکار محصولات سالانه از زمین مزروعی، کشتگاه سر پوشیده ما بین درختان باغ با هدف بهره برداری اقتصادی است. کشت وکار سبزی وگل از نوع محصولات سالانه حتی در زیر پوشش مثل پلاستیک نیز زراعت محسوب می شود، ولی پرورش گیاهان در داخل گلدان، جعبه وامثال آن در این فعالیت منظور نمی گردد. محصولات زراعی شامل گروه های غلات (گندم، برنج، جو، ذرت دانه ای) حبوبات (نخود، لوبیا، عدس و ...) محصولات صنعتی (پنبه، توتون و تنباکو، چغندرقند، ...) سبزیجات (سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی،...) محصولات جالیزی (خربزه، هندوانه، خیارو ...) وگروه نباتات علوفه ای (یونجه، سایر نباتات علوفه ای) می باشد. منظور از باغبانی یا باغدار، کشت وکار محصولات دایمی در فضای باز یا کشتگاه سر پوشیده با هدف بهره برداری اقتصادی است. احداث ونگهداری باغ میوه ، باغ گل محمدی و خزانه این گونه محصولات در زمین ونیز زیر پوشش مانندپلاستیک، فعالیت باغداری محسوب می شود ولی پرورش این نوع گیاهان در داخل گلدان و امثال آن در این فعالیت منظور نمی شود. محصولات دایمی یا باغی شامل میوه های دانه دار، میوه های هسته دار، میوه های دانه ریز، میوه های خشک، میوه های سردسیری ، نیمه گرمسیری و گرمسیری است. ب – زیر بخش دام وطیور: این زیر مجموعه فعالیت های مرتبط با پرورش دام وطیور، زنبور عسل و پرورش کرم ابریشم را در بر می گیرد. منظور از پرورش دام نگهداری انواع نشخوار کنندگان و پستانداران با هدف بهره برداری اقتصادی است. نگهداری انواع دام برای استفاده از تولیدات آنها یا سواری و بارکشی، فعالیت پرورش دام محسوب می شود ولی نگهداری حیوانات به منظور سرگرمی وتفنن در این فعالیت منظور نمی شود. پرورش طیور نیز شامل نگهداری انواع ماهیان وسایر پرندگان با هدف بهره برداری اقتصادی است. مانند پرورش مرغ، اردک، غاز، بوقلمون، بلدرچین، تولید جوجه به وسیله ماشین جوجه کشی نیز جزواین فعالیت منظور می شود. و منظور از پرورش زنبور عسل با هدف تولید عسل ، ملکه یا هر نوع بهره برداری اقتصادی دیگراست، پرورش کرم ابریشم نیز شامل نگهداری کرم ابریشم با هدف تولید پیله یا هر نوع بهره برداری اقتصادی دیگر است. ج- زیربخش شیلات : منظور از شیلات، فعالیتهایی است که برای تولید انواع حیوانات آبزی و محصولات دریایی با هدف بهره برداری اقتصادی انجام می شود. این فعالیت ها به طور کلی شامل صید در اقیانوس، آبهای ساحلی یا داخلی ونیز پرورش ماهی، صدف ومیگو ونظایر آن است. جمع آوری محصولات دریایی از قبیل مروارید طبیعی، انواع اسفنجها، مرجانها و جلبکهانیز تحت این عنوان منظور می شود. د- زیر بخش جنگلها ومراتع : این زیر بخش امور مربوط به جنگلها (جنگلداری) و مراتع با چراگاهها را در بر می گیرد. بدین ترتیب جنگلداری فعالیتی است که در آن نگهداری، پرورش وقطع درختان جنگلی به منظور تولید چوب یا هر نوع بهره برداری اقتصادی دیگر انجام می شود. ایجاد خزانه و نهالستان به این نوع درختان وجمع آوری محصولات یا از نوع بهره برداری اقتصادی دیگر نیز تحت این عنوان قرار می گیرد. مطالعات صورت گرفته درمعاونت امور اقتصادی نشان می دهد که براساس قانون مالیاتهای قبلی بخش کوچکی از کشاورزی قادر به پرداخت مالیات می باشد، معهذا بدلیل مشکلات متعددی که در اخذ مالیات در این بخش وجود دارد گرفتن مالیالت از این بخش توصیه نمی گردد. 1- زراعت، بر اساس قانون مالیاتهای قبلی، این بخش قادر بوده است که در سال 1376 در حدود 400 میلیارد تومان مالیات دهی داشته باشد که مسلما بر اساس قانون جدید این مبلغ شدیدا کاهش خواهد یافت، معهذا بدلایل ذیل اخذ مالیات از این زیر بخش توصیه نمی گردد. اغلب شاغلان بخش زراعت را گروه های فقیر وکم درآمد جامعه تشکیل می دهند. بدلیل نداشتن دفاتر حسابداری وهمچنین پراکندگی پدید کشاورزان، اخذ مالیات بسیار مشکل خواهد بود. بدلیل شمار زیاد کشاورزان زراعت کار، اخذ مالیات از آنان مستلزم صرف هزینه های بالایی خواهد بود. بخشی از تولیدات توسط خود کشاورزان مصرف می شود که تفکیک آن از قسمت فروش رفته بسیار مشکل خواهد بود. اخذ مالیات موجب ایجاد انگیزه برای کوچک شدن قطعات زمین های زراعی خواهد گردید که این امر منجربه عدم استفاده از تکنولوژی و ماشین آلات ونهایتا کاهش درآمد کشاورزی وعدم استفاده بهینه از منابع موجود در بخش زراعت خواهد شد. 2- میزان تولید وارزش افزوده شیلات نشان می دهد که این زیر بخش سهم اندکی از ارزش افزوده کشاورزی را دارا می باشد واغلب فعالیتها در این زیر بخش با حمایت دولتی انجام می شود وسهم بخش خصوصی در این زمینه بسیار ناچیز است. لذا اخذ مالیات از این زیر بخش میزان اندک سرمایه گذاری خصوصی صورت گرفته را نیز کاهش خواهد داد. همچنین اخذ مالیات از صیادان محلی که از نظر درآمدی در سطح پایین قرار دارند نیز توصیه نمی گردد. در زمینه جنگلداری نیز ابتدا می باید تکلیف عوارض وبهره مالکانه دریافتی توسط سازمان جنگلها و مراتع در هنگام صدور مجوز مشخحص گردد، چون این عوارض خود نوعی مالیات تلقی می گردد. یکی از راه حلها می تواند افزایش بهره مالکانه و عوارض و واریز آن به خزانه کشور باشد. 3- دامپروری: این زیربخش را می توان به دوقسمت سنتی و صنعتی تقسیم نمود. قسمت سنتی آن که دارای ارزش افزوده کمی می باشد واغلب فعالان این قسمت را طبقات پایین درآمدی در مناطق روستایی و شهرهای کوچک تشکیل می دهند. اخذ مالیات در این قسمت با گسترش عدالت اجتماعی در تناقض خواهد بود، چون افراد مذکور توانایی پرداخت مالیات را نخواهند داشت، ضمن اینکه انجام این کار به علت گستردگی این فعالیت عملا امکان پذیر نخواهد بود. اما از قسمت صنعتی، بدلیل ارزش افزوده بالا وتمرکز آن می توان مالیات اخذ نمود گرچه ممکن است بعلت بازدهی بالای بخش خدمات در کشور دراثر اخذ مالیات ازاین قسمت انگیزه های سرمایه گذاری در این زیر بخش نیز کاهش یابد. بطور کلی چنانچه هدف حمایت از تولید می باشد، با توجه به اینکه بخش کشاورزی نسبت به دیگر بخش ها از حمایت دولتی کمتری برخوردار می باشد، لذا اخذ مالیات از این بخش منطقی به نظرنمی رسد. بررسی فعالیتهای بخش کشاورزی نشان می دهد که شرایط لازم برای اخذ مالیات در زمینه زیر بخش های آن در حال حاضر فراهم نشده است.
۲۰۶۵-۴-۳۰نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۳/۲۰
نامشخص
هزینه های قبل از بهره برداری- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اصفهان
شماره: 2065/4/30 تاریخ: 20/03/1381 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 3/966-18/10/80 مربوط به مالیات: بر درآمد شخص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: دوره انحلال 78 شماره حوزه مالیاتی: 1541 شماره سر ممیزی مالیاتی: 20154 اداره: کل امور اقتصادی ودارائی استان اصفهان- شهرستان اصفهان تاریخ ابلاغ رأی: 30/10/80 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 9284-4/30-17/11/80 خلاصه واخواهی: شرکت در تاریخ 14/2/75 تحت شماره 11991 به ثبت رسیده ودر تاریخ 1/7/78 منحل گردیده است شرکت در موعد مقرر قانونی اظهارنامه خود را تسلیم وترازنامه منتهی به تاریخ انحلال را به حوزه مالیاتی تحویل نموده است. در رسیدگی به مالیات دوره انحلال بر خلاف صراحت ماده 115 که مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات را تصریح نموده اقدام به تعیین درآمد شده است. از جمله مبلغ 1،960،215،457 ریال هزینه های قبل ازبهره برداری را به عنوان دارائی با ارزش در تاریخ انحلال محاسبه نموده اند که عنایت دارند هزینه قبل از بهره برداری وتأسیس فاقد ماهیت پولی وعینی بوده وتنها از طریق بند 4 ماده 149 قانون ودر زمان تعیین شده قابل بازیافت است که متأسفانه در مورد این شرکت به علت عدم توفیق در راه اندازی وانحلال شرکت قبل از رسیدن به بهره برداری بازیافت آن متصور نبوده وصد درصد تبدیل به هزینه غیر قابل بازیافت شده است. به شرح بند 2 لایحه شماره 37/م/ت-22/2/80 در خصوص موضوع اعتراض به عمل آمده است در مرحله هیأت بدوی طی گزارش کارشناسان اعلام گردیده که از مبلغ فوق الذکر در عملکرد سنوات 75 تا 77 مبلغ 891 654 996 ریال به عنوان هزینه غیر قابل قبول پذیرفته ونهایتا مبلغ 565 560 963 ریال هزینه قبل از بهره برداری پذیرفته شده است که مبلغ اخیر ماهیت دارائی کاهنده دارد وقابل کسر از درآمد دوره انحلال می باشد اما هیأت بدوی بدون توجه برگ تشخیص را تأئید نموده است. طی لایحه 155/م ت مورخ 29/7/80 پرونده در هیأت تجدید نظر مطرح گردید هیأت مزبور نیز بدون توضیحات لازم وکافی وتوجه به اعتراض مطروحه اقدام به صدور رأی نمود لذا درخواست رسیدگی ونقض رأی تجدید نظر را دارد. رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح زیر انشاء رأی می نماید: اگر چه هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر به منظور رسیدگی به اعتراض مودی در رابطه با هزینه های قبل از بهره برداری از طریق صدور قرارهای بررسی مجدد اقدام نموده اند. اما چون مودی کرارا نسبت به محاسبه هزینه های قبل از بهره برداری که جزء دارائیهای شرکت منحله مورد رسیدگی محسوب گردیده است، به لحاظ آنکه ماهیت دارائی نداشته است اعتراض نموده ومجری قرار صادره از هیأت بدوی نیز به موجب بند 2 گزارش خود برگ شماره 104 پرونده در این زمینه بررسی واظهارنظر کرده است در حالیکه مفاد رأی مورد واخواهی در این خصوص فاقد توجیه واستدلال قانونی بوده کافی به مقصود نمی باشد. علیهذا به لحاظ عدم کفایت رسیدگی رأی مزبور نقض وپرونده به هیأت حل اختلاف دیگر احاله می گردد تا پس از رسیدگی کامل وجامع به جزءجزء هزینه های قبل از بهره برداری وفق مقررات ومعطوفا به بند 2 گزارش مجری قرار هیأت بدوی برگ شماره 104 پرونده اتخاذ تصمیم واقدام به اصدار رأی گردد. داریوش آل آقا غلامعلی آبائی روح ا... باباسنگانی
