در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده های مالیاتی دفاتر اسناد رسمی

 به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی (حوزه های مالیاتی) هنگام تعیین درامد مشمول مالیات دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر درآمد مندرج در دفاتر قانونی آنها و درآمدهای ناشی از حق التصدیق مربوط به گواهی امضاء، حق الزحمه عوارض و مصرف تمبر، مبالغی نیز تحت عنوان درآمد متفرقه منظور و به دریافتی آنها اضافه نموده اند که طبیعتا این موجب اعتراض مودیان محترم مالیاتی و اتلاف وقت هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ویا احیانا حقوق دولت در اثر تطویل مراحل قطعیت پرونده می شود.
نظر به اینکه به موجب حکم صریح ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن مطالبه مالیات باید براساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل، مستندات و اطلاعات کافی باشد، لهذا موکدا متذکر می گردد:
چنانچه صاحبان دفاتر اسناد رسمی اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان یا حسب مورد اظهارنامه، حساب درآمد و هزینه وحساب سود و زیان عملکرد سال 1380 خود را مستند به دفاتر و مدارک به ادارات امور مالیاتی (حوزه مالیاتی) ذیربط تسلیم نمایند، ادارات امور مالیاتی (حوزه های مالیاتی) برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور مجاز نخواهند بود تا زمانی که مستندات غیر قابل انکاری حاکی از کتمان درآمد تحصیل نکرده اند،
درآمدی مازاد بر آنچه مودی اظهار نموده است لحاظ نمایند. ضمنا در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس ضمن رعایت مقررات بند 5 ماده 154قانون موصوف که قرینه مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی را صراحتا مشخص و احصاء نموده وجوه پرداختی دفاتر مزبور به دفتر یاران و پاداش کارکنان موضوع “قانون اصلاح پارهای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران ودفتر یاران مصوب 1371/03/03 وهمچنین ماده واحده مصوب 1373/02/28” برای هر مورد به ترتیب به میزان پانزده درصد (جمعا سی درصد) از حق التحریر دریافتی کسر و سپس نسبت به بقیه درآمد اعمال ضریب خواهند نمود.

عیسی شهسوارخجسته
رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور

این بخشنامه به موجب دادنامه شماره 917 مورخ 1397/03/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شد. دادنامه به موجب بخشنامه 95/97/230 مورخ 1397/06/10 ارسال گردید.