شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۱۷-۳۹۸۰-۳۱۵۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۶/۰۲
نامشخص
دستورالعمل در مورد همکاری حوزه های مالیاتی به هیآت مذکور و تسریع در ارسال پرونده ها و اجرای قراردادهای صادره توسط ایشان
شماره: 31562/3980/217 تاریخ: 1381/06/02 ضمن یادآوری اینکه موضوع عادلانه بودن مالیات و تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان بر اساس درآمد واقعی آنها همواره باید مورد توجه حوزه های مالیاتی و مراجع حل اختلاف نیز بوده تا کمتر پرونده ای قابل ارجاع به هیات موضوع ماده 251 مکرر تشخیص گردد ، همچنین در ارتباط با مقررات ماده 251 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم و درخصوص شکوائیه های واصله به دبیرخانه هیات موضوع ماده مذکور نکات زیر را متذکر و اجرای دقیق آنها را تاکید می نماید. 1- پاسخ کلیه استعلامها و ارسال پرونده ها و سوابق مورد درخواست دبیرخانه فوق الذکر در تهران حداکثر ظرف مدت 14 ساعت و در استانها حداکثر ظرف 3 روز از تاریخ وصول استعلام یا درخواست سریعا انجام پذیرد. 2- هرگاه دبیر یا هیات نیاز به اطلاعاتی در زمینه فعالیت مودیان داشته باشند پاسخ درخواستها اعم از کتبی ، تلفنی و غیره فورا و حداکثر ظرف مدت قید شده در بند یک فوق به دبیرخانه هیات بنحو مقتضی اعلام یا ارسال گردد. 3- در مواردی که تصمیم گیری هیاتها مستلزم صدور قرار رسیدگی لازم از طریق ادارات کل مالیاتی است ، قرارهای صادره مزبور به دقت بررسی و گزارش رسیدگی لازم سریعا جهت اتخاذ تصمیم هیات به دبیرخانه یاد شده ارسال گردد. و هرگاه مامور اجرای قرار از طرف دبیرخانه اعزام میگردد ، عند الاقتضاء هرگونه همکاری لازم یاری نیز بعمل آید. مسئولیت حسن اجرای این دستور العمل و رعایت ضرب الاجل های مقرر با رئیس سازمان ذیربط خواهد بود. طهماسب مظاهری
۲۱۱-۸۷۶-۳۱۲۰۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۵/۳۰
نامشخص
در مورد نرخ مالیات حقوق کارکنان سازمانهای دولتی که مشمول ماده نظام هماهنگ مصوب 1370/06/13 نمی باشند
شماره: 31209/876/211 تاریخ: 1381/05/30 چون در مورد نرخ محاسبه مالیات بردرآمد حقوق کارکنان برخی از سازمانهای دولتی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/12 نمی باشند سئوالاتی مطرح شده است ، لذا بمنظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد متذکر میشود : با توجه به اظهار نظر قائم مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور که با عنایت به مشروح مذاکرات جلسه 169 مورخ 1380/09/12 نمایندگان محترم شورای اسلامی به مو جب نامه شماره 4179 مورخ 1381/03/04 واصل گردیده و مفاد مشعر براین است که حکم صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم بطور کلی ناظر به تعیین نرخ مالیات بردرآمد حقوق کارکنان بخش دولتی بوده و به عبارت دیگر در صدر ماده مزبور کارکنان " مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت " به طور مطلق مورد حکم قرار گرفته اند و جهت شمول تعیین نشده است لذا کارکنان وزارتخانه ها ، موسسات دولتی یا وابسته به دولت ، بانکها و سایر شرکتهای دولتی و نیز سازمانهایی که مشمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا از محل اعتبارات دولتی حقوق دریافت مینمایند و همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی ، از نظر مالیات بردرآمد حقوق مشمول صدر حکم ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم می باشند و درآمد حقوق کارکنان مذکور با رعایت معافیتهای مقرره قانونی مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) خواهد بود. عیسی شهسوار خجسته «این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 17120 مورخ 1387/02/30 منسوخ شده است.»
۲۱۱-۱۹۰۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۵/۳۰
نامشخص
*اصلاح تعرفه گمرکی7728/40به 7228/40
شماره: 1908/211 تاریخ: 1381/05/30 تصویر رونوشت نامه شماره 8103864 مورخ 1381/03/20 اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی مبنی بر اصلاح شماره تعرفه گمرکی از 40/7728 به 40/7228 جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال میگردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی « معاونت توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی» گمرک ایران – دفتر امور واردات سلام علیکم احتراما، پیرو نامه شماره 8103048 مورخ 1381/03/05 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 1044-5005-73 مورخ 1381/03/12 وزارت صنایع و معادن خواهشمند است در ردیف 6 جدول پیوست نامه فوق الذکر شماره تعرفه گمرکی از 40/7728 به 40/7728 اصلاح و مراتب را جهت بهره برداری واقدام مقتضی به دوایر ذیربط منعکس فرمایید. سید عباس حسینی مدیرکل مقررات صادرات و واردات
۲۰۱-۴۲۵۰نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۵/۲۸
نامشخص
سوء استفاده از کد اقتصادی شرکت توسط دیگران- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: داراب
شماره: 4250/201 تاریخ: 1381/05/28 شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 1639-1379/09/30 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75 شماره حوزه مالیاتی: 6 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: امور اقتصادی و دارائی شهرستان داراب تاریخ ابلاغ رأی: 1379/12/18 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 367-4/30-1380/01/29 خلاصه واخواهی: طی سالهای 75 تا 77 اشخاص حقیقی یا حقوقی با سوء استفاده از کد اقتصادی این شرکت اقدام به خرید و فروش مبالغ هنگفتی نخ به نام این شرکت نموده اند که در نتیجه منجر به تشخیص مالیات سنگینی جهت این شرکت گردیده است طی مراحل مختلف پرونده مراتب به مسئولین رسیدگی کننده اعلام متأسفانه نسبت به این موضوع رسیدگی لازم به عمل نیامده و کمیسیونها بدون در نظر گرفتن این موضوع اقدام به انشاء رأی نموده اند. این شرکت اقدام به طرح دعوی از شرکتهای سوء استفاده کننده در دادگاه شعبه 215 مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران نموده که پرونده در حال طی مراحل تکمیلی و در شرف صدور رأی می باشد. نظر به اینکه مالیات تشخیصی قطعیت یافته و بر اثر عدم توانائی در پرداخت قادر به انجام فعالیت اقتصادی نبوده، منجر به تعطیلی کار تولیدی گردیده است. خواستار رسیدگی به پرونده در آن شورای محترم می باشیم. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه وبررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می نماید: حسب محتویات پرونده حوزه مالیاتی با مبنا قراردادن میزان خرید طبق اطلاعیه های واصله که با نام و نشانی وکد اقتصادی مودی بوده، اقدام به تعیین وت شخیص درآمد مشمول مالیات نموده است. پس از تعدیل درآمد توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی و اعتراض مجدد پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مطرح گردیده و هیأت مزبور به منظور روشن شدن موضوع و رسیدگی به موارد اعتراض قرار تحقیق و بررسی صادر و پس از اخذ گزارش کارشناس و از مأخذ درآمد مشمول مالیات تعیین شد توسط مجری قرار مبادرت به صدور رأی نموده است. بنا به مراتب واز حیث مندرجات شکوائیه واصله و با توجه به دستورالعمل اجرائی موضوع ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 مجلس شورای اسلامی (مقررات شماره اقتصادی) که تعلق مالیات را متوجه شخصی دانسته که شماره اقتصادی او مورد استفاده قرار گرفته، ایراد قانونی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده، رد شکایت واصله اعلام می شود. علی عزیزی محمد علی بیگ پور اسماعیل ملکان
۲۰۱-۴۲۴۸نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۵/۲۸
نامشخص
پاداش به اشخاص حقوقی و ماده 82- منبع مالیات:حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 4248/201 تاریخ: 1381/05/28 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 8699- 1380/07/25 مربوط به مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی (حقوق) سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77 شماره حوزه مالیاتی 1732 شماره سرممیزی مالیاتی 173 اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رای: 1380/08/21 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7647-4/30- 1380/09/20 خلاصه واخواهی: احتراما ممیز محترم مالیاتی ضمن رسیدگی به دفاتر قانونی شرکت اقلامی را به عنوان حقوق و مزایای پرداخت شده مبنای مطالبه مالیات حقوق قرار دادند که مورد اعتراض واقع و پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع و قرار کارشناسی صادر و رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی صادر شد که مورد اعتراض حوزه مالیاتی قرار گرفت و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به اینکه مبلغ 000 000 60 ریال پاداش طی دو فقره سند به سازمان پرداخت شده، رقم پاداش مذکور را مشمول مالیات حقوق دانسته که با توجه به شخصیت حقوقی سازمان یاد شده رای هیات حل اختلاف تجدید نظر مغایر اعلام نظر شماره 20/982-1360/04/31 و 20/560- 1360/06/31 دفتر کل فنی مالیاتی بوده است، به همین دلیل نقص رسیدگی و نقض قانون صورت گرفته که در اجرای مفاد ماده 251 قانون استدعای رسیدگی و نقض رای صادره را دارد. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه طبق اسناد و مدارک موجود در پرونده مالیاتی مربوطه پاداش هیات مدیره در وجه سازمان که دارای شخصیت حقوقی است پرداخت گردیده و طبق تعریف ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم صرفا درآمد اشخاص حقیقی مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد علیهذا به رای مورد واخواهی ایراد نقض مقررات قانونی مترتب می باشد و این شعبه رای مزبور را نقض می نماید تا صرفا از این حیث در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مذکور مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد. صدیقه کاتوزیان علی اکبرنوربخش رضا سعیدی امجد
۲۰۳-۹۴۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۵/۲۸
نامشخص
تا تصویب آئین نامه های جدید از روش ها ترتیبات اجرایی و عناوین شغلی قبلی استفاده شود
شماره:9464/203 تاریخ:28/05/1381 پیوست: نظر به اینکه در خصوص اجرای ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/80 ابهاماتی بروز و سوالاتی مطرح شده است، لذا با عنایت به مفاد تبصره ماده مذکور کلیه واحدهای مالیاتی می بایستی تا تصویب آیین نامه موضوع ماده یاد شده، کما کان از روشها، ترتیبات اجرایی وعناوین شغلی قبلی به عنوان مقررات مجری استفاده نمایند. علیرضا فلاح میرزایی دادستان انتظامی مالیاتی
۱۶۹دیوان عدالت اداری۱۳۸۱/۰۵/۲۷
معتبر
رای شماره ۱۶۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۶۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۱/۰۵/۲۷ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۱۷۲/۸۰ شاکی: خانم بهناز اولیاءزاده و آقای بهروز اولیاءزاده موضوع: ابطال بند یک صورتجلسه شماره ۱۴۵ مورخ ۱۳۶۹/۳/۶ کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تهران تاریخ رای: یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۸۱ شماره دادنامه: ۱۶۹ مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، اینجانبان مالک ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۵۱۶ متر بوده که از پلاک موصوف بنا به ادعای شهرداری ۹۶/۱۰۳۳ متر در طرح آموزشی قرار گرفته است و شهرداری با عنایت به بند یک صورت جلسه شماره ۱۴۵ مورخ ۱۳۶۹/۳/۶ کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری از دادن پروانه ساختمانی خوداری مینماید. با توجه به اینکه اولاً: بند یک صورتجلسه مذکور دایر بر ممنوعیت صدور پروانه مسکونی در اراضی و املاک واقع در کاربریهای خدماتی طرح تفصیلی مخالف صریح تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ میباشد. ثانیاً با توجه به اینکه طرح اجراء نگردیده و نسبت به تملک و پرداخت بهای آن ظرف مدت ۱۸ ماه پیشبینی شده در قانون اقدامی به عمل نیامده است. بنابراین شهرداری مکلف است نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام نموده زیرا عدم صدور مجوز ساخت به استناد صورتجلسه فوق کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری خلاف قانون میباشد. ضمناً توجه آن مقام را به تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک مصوب ۱۳۷۶ جلب مینمایم که از زمان اعلام وجود طرح در پلاک مذکور تاکنون بیش از ۱۰ سال گذشته و تاکنون عملاً طرحی اجراء نگردیده و شهرداری میبایست به استناد تبصره فوق در همان ۱۰ سال گذشته نسبت به صدور پروانه اقدام مینمود. با عنایت به مراتب مذکور ابطال بند یک صورتجلسه شماره ۱۴۵ مورخ ۱۳۶۹/۳/۶ کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری را مورد تقاضا است.مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۷۹۲/۳۱۷ مورخ ۱۳۸۱/۲/۲۲ اعلام داشتهاند، موضوع مورد بحث در بند مذکور، عدم صدور پروانه ساختمانی به صورت مسکونی جهت اراضی و املاکی است که کاربری آنها طبق طرح تفصیلی خدماتی میباشد که شامل فضای سبز، پارکینگ آموزشی، بهداشتی، تجهیزات شهری، خدمات شهری، فرهنگی مذهبی و … میباشد و هدف از تعیین کاربریهای فوق در طرح تفصیلی نیز کمبود چشمگیر خدمات مذکور و به لحاظ حفظ این گونه کاربریها در شهر تهران میباشد.همچنین کاربری ملک مورد نظر طبق طرحهای تفصیلی آموزشی است و فاقد هرگونه طرح پیشنهادی دستگاه اجرایی و یا مصوبه موردی کمیسیون ماده ۵، نتیجتاً به علت عدم وجود طرح اجرایی پیشنهادی، برنامه زمانبندی اجرای طرح و اجرای آن در کمتر از ۱۰ سال و یا بیشتر از ۱۰ سال و امکان صدور پروانه در زمانهای ذکر شده موضوعاً منتفی میباشد، بناء علیهذا تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید. رای هیات عمومی قانونگذار به شرح مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحیه آن تکالیف واحدهای دولتی و شهرداریها را در زمینه اجرای طرحهای عمومی و عمرانی مصوب از طریق خرید و تملک اراضی و املاک واقع در طرحهای مذکور در مهلتهای مقرر در قانون معین کرده و در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب بر آن، اعمال کلیه حقوق مالکانه از جمله احداث یا تجدید بنا را در صورت عدم اجرای طرح زمانبندی شده در مهلت قانونی مجاز و در واقع و نفسالامر طرح مصوب بلا اجراء در مهلت قانونی را از حیث اعمال حقوق مالکانه بیاثر و منتفی اعلام داشته است، بنا به جهات فوقالذکر و اینکه صدور پروانه احداث بنای مسکونی، تجاری و اداری در جهت تحقق اصل تسلیط و اعمال حقوق مالکانه به شرح بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری از وظایف اختصاصی شهرداری میباشد، مفاد بند یک صورتجلسه شماره ۱۴۵ مورخ ۱۳۶۹/۳/۶ کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ که صدور پروانه احداث بنای مسکونی را در اراضی و املاک واقع در کاربریهای خدماتی طرح تفصیلی علیالاطلاق و حتی پس از انقضاء مهلت قانونی اجرای طرح ممنوع نموده و آن را منحصراً در حد کاربری مندرج در طرح خدماتی مجاز اعلام کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
۲۰۱-۴۱۶۶نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۵/۲۶
نامشخص
عدم توجه هیأت تجدید نظر به آگهی انحلال واعتراضات مودی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: بناب
شماره: 4166/201 تاریخ: 1381/05/26 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 74-1380/04/25 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377 شماره حوزه مالیاتی: 933 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: امور اقتصادی ودارائی شهرستان بناب تاریخ ابلاغ رأی: 1380/05/30 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 4791-4/30-1380/06/11 خلاصه واخواهی: شرکت بنا به مرقومه شماره 8243 مورخ 1377/11/30 اداره ثبت شهرستان بناب در تاریخ 1377/09/23 منحل گردیده. لذا درآمد مربوط به آخرین دوره مالی می بایست مطابق ماده 115 و تبصره آن تشخیص گردد که این گونه نشده ومغایر مقررات عمل شده. علاوه بر این لازم بوده که نرخ رسمی ارز در تاریخهای ورود کالا برابر پروانه های ورودی مبنای محاسبه واقع شود که در این خصوص نیز از نرخ ارز آزاد استفاده شده وبا اضافه نمودن هزینه حمل و مخارج گمرکی مطابق فرمول به فروش تبدیل نموده اند که استناد قانونی ندارد. علیهذا به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض داشته، درخواست رسیدگی دارد. رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی وملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید: چون به قرار نامه شماره 8243 مورخ 1377/11/30 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بناب و آگهی انحلال ضمیمه آن (برگهای 1و 2 پرونده)، شرکت بازرگانی سهامی خاص، به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1377/09/23 شرکت مذکور، منحل گردیده، لذا به رأی مورد واخواهی به لحاظ عدم عنایت به مطلب فوق و اظهار نظر نسبت به آن، همچنین به جهت عدم اظهارنظر روشن و مدلل هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در قبول یا رد اعتراض مودی راجع به نرخ ارز و مخارج گمرکی و هزینه حمل ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می نماید. حسن عباسی پناه علی اصغر زندی فائز غلامحسین مختاری
۲۰۱-۴۱۳۶نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۵/۲۶
نامشخص
تعیین درآمد فرضی کمیسیونری برای شعبه شرکت خارجی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 4136/201 تاریخ: 1381/05/26 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 10345-1380/01/19 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: متمم 1995 شماره حوزه مالیاتی: 1411 شماره سر ممیزی مالیاتی: 141 اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1380/02/22 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 1827-4/30-1380/03/13 خلاصه واخواهی: شعبه شرکت خارجی ، به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شرح معترض بوده و تقاضای نقض رأی مزبور و ارجاع به هیأت همعرض را دارد: 1- فعالیت این شعبه منحصرا ایجاد ارتباط وهماهنگی بین شرکت اصلی و مشتریان ایرانی بوده و به هیچ وجه رأسا در معاملات و عملیات تجاری وارد نشده و دارای هیچگونه درآمدی در ایران نمی باشد وهزینه های جاری شعبه نیز توسط شرکت اصلی تأمین می گردد وبا توجه به نوع کالاهای مورد معامله هیچ گونه خدمات پس از فروش نیز ندارد و بنابراین مشمول ضوابط مندرج در رأی 1635-4/30 مورخ 1372/02/07 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی می باشد. 2- حوزه مالیاتی بدون توجه به واقعیتهای امر وفقط به استناد بخشنامه شماره 17236/3705-4/30 مورخ 1377/04/16 معاونت درآمدهای مالیاتی این شرکت را به عنوان کمیسیونری فرضی شرکت در ایران تلقی و با ادعای فرضی عدم ارائه اسناد و مدارک درآمد کمیسیونری اقدام به تعیین درآمد از طریق علی الرأس نموده است در حالی این شعبه هیچ گونه درآمدی نداشته و هزینه های آن همواره از طریق حواله های ارزی دریافتی از اداره مرکزی تأمین گردیده است. 3- ممیز محترم مالیاتی بدون اثبات اینکه این شعبه درآمدی در ایران کسب نموده با استفاده از لیست اعتبارات اسنادی گشایش شده به نفع اداره مرکزی توسط خریداران مختلف و احتساب 2% به عنوان کمیسیونری برگ تشخیص متمم صادر نموده است. 4- هیأت تجدید نظر بدون توجه به مطالب فوق خلاف احکام قانون ومقررات ذیربط به خصوص بند 5 بخشنامه مورخ 1379/07/03 وزارتی اقدام به صدور رأی نموده است. 5- با عنایت به کلیه مطالب فوق الاشعار و تأکید مجدد بر عدم دریافت کمیسیون از اداره مرکزی تقاضا دارد رأی قانونی بر نقض رأی هیأت تجدید نظر و ارجاع پرونده به هیأت همعرض صادر بفرمائید. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: گزارش رسیدگی ممیز مالیاتی مربوطه حاکی از آن است که درآمد تعیین شده فرضی برای شرکت مودی که شعبه شرکت سوئیس می باشد صرفا بر اساس آمار مربوطه به گشایش اعتبارات اسنادی توسط خریداران برای شرکت مادر بوده و متکی بر هیچ نوع مدرک و سند مثبته ای جهت احراز درآمد برای شرکت مودی از این لحاظ نمی باشد و هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی نیز بدون رسیدگی لازم به موارد مذکور در لایحه اعتراضیه تسلیمی شرکت رأی مبنی بر تأیید برگ تشخیص صادر نموده است. هر چند هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر جهت رسیدگی به دفاعیات شرکت مودی مبنی بر عدم هرگونه درآمدی از این بابت، مبادرت به صدور دو فقره قرار کارشناسی وبر اساس گزارش های کارشناسان مجری قرار ضمن تعدیل درآمد مشمول مالیات اصدار رأی نموده است، لیکن نظر به آنکه گزارش های مورد بحث نیز بدون اتکاء به اسناد و مدارک و خلاف قانون و دستورالعمل های صادره و فاقد کفایت رسیدگی می باشند علیهذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض قانون و مقررات قانونی و عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم ارجاع می نماید تا بر اساس دستورالعمل های صادره به خصوص بخشنامه های وزارتی شماره 16655 مورخ 1380/05/20 و شماره 38994/5482-4/30 مورخ 1380/07/07 مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد. صدیقه کاتوزیان علی اکبر نور بخش رضا سعیدی امجد
۲۱۱-۳۲۸۳-۳۰۳۰۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۵/۲۴
نامشخص
دستورالعمل ارشادی در مورد رسیدگی به شرکتهای ساختمانی وقبول هزینه های واقعی ورعایت عدالت مالیاتی وبرگشت حداکثر با ضریب علی الراس
ن شماره:30309-3283-211 تاریخ:24-05-1381 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی ودارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 215 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی نظر به اینکه درخصوص نحوه رسیدگی و چگونگی تعیین درآمد مشمول مالیات شرکتهای ساختمانی، توسط انجمن شرکتهای ساختمانی و همچنین از طرف مامورین تشخیص و مراجع مالیاتی مسائل و مشکلاتی مطرح شده است لذا به منظور رفع ابهام و حل معضلات مطروحه و با تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه شماره 18734-3126- 4-30 مورخ 1-5-1379 و با عنایت به اصلاحیه مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم و نگرش خاص آن بر ایجاد جو اعتماد متقابل بین مودیان با مامورین مالیاتی و فرهنگ سازی درجهت ترغیب خوداظهاری، رعایت نکات ذیل برای کلیه مامورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی الزامی است : 1- در مواردی که دفاتر قانونی مودیان مذکور مورد قبول واقع می شود ادارات امور مالیاتی ( مامورین تشخیص ) ملزم به قبول و پذیرش هزینههای واقعی ومتعارف پیمانکار بوده واز برگشت هزینه هایی که به علت شرایط خاص فاقد مدارک مستند و یا مدارک کافی است و یا اصولا امکان تهیه مدارک در مورد برخی از اقلام متصور و مقدور نیست، خودداری نمایند. 2- ترتیبی اتخاذ شود که درآمد مشمول مالیات تعیین شده مودیان موصوف از طریق رسیدگی به دفاتر در مقایسه با درآمد مشمول مالیات مودیان مشابهی که به لحاظ خودداری از انجام وظایف قانونی و یا رد دفاتر درآمد مشمول مالیات ایشان به طریق علی الراس تشخیص داده می شود، تجاوز ننماید تا ضمن تشویق آنان به رعایت قانون و مقررات موردتبعیض و بی عدالتی واقع نشوند. 3- ادارات امور مالیاتی ( مامورین تشخیص ) منحصرا زمانی می توانند قسمتی از موضوع پیمان را به عنوان کارواگذار شده به پیمانکار دست دوم منظور نمایند که اسناد و مدارک مثبته و غیر قابل تردیدی دراین خصوص دراختیار داشته باشند در غیراینصورت مراجع حل اختلاف مالیاتی با اعتراض آن رفع تعرض نمایند. 4- در مورد فروش ماشین آلات شرکتهای پیمانکاری چنانچه دفاتر مودی مورد قبول واقع شده باشد درآمد مشمول مالیات براساس رسیدگی به دفاتر تعیین می شود و در مواردی که دفاتر ارائه شده از طرف مودی مورد قبول واقع نشود و یا از تسلیم آنها خودداری گردد. قیمت فروش باتوجه به ارزش روز و حتی المقدور براساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری مبنای اعمال ضریب واقع گردد. عیسی شهسوار خجسته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:18734-3126-4-30 تاریخ:01-05-1379 پیوست: اداره کل شورای عالی مالیاتی دبیرخانه هیأت 251 مکرر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی نظر به مشکلات مالیاتی مطروحه از طرف انجمن های صنفی شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی و مهندسی مشاور و به ضرورت رعایت معطوف به عدالت و واقعیت قوانین مالیاتی در خصوص شرکتهای مزبور و با توجه به هزینه های مربوط به فعالیتهای ساختمانی و تاسیساتی از قبیل دستمزد،خرید لوازم و ابزار آلات و قطعات یدکی و تعمیرات ماشین آلات و مصالح ساختمان شامل تیرآهن، سیمان،گچ، آجر، شن و ماسه، آهک و سایر مواد اولیه مصرفی و تهیه مواد غذائی لازم برای کارگران در محل کارگاههای واقع در خارج شهرها و غیره که به علت نوع و ماهیت کار و تنوع و تعدد بسیار گسترده بوده و در برخی موارد به علت شرایط خاص فاقد مدارک مستند و یا مدارک کافی است و اصولا امکان تهیه مدارک در مورد بعضی از مدارک مسلم است (به طور مثال سیمان و تیرآهن مصرفی در احداث بنا که مقدار آنها مورد تأیید کارفرما واقع و منتهی به پرداخت وجه به صورت وضعیتت ارائه شده از طرف پیمانکار شده است) و با عنایت به اینکه در موارد تشخیص علی الرأس که مخصوص مودیانی است که وظایف و تکالیف قانونی خود را بدرستی انجام نداده اند ضرائب مالیاتی که از طرف کمیسیون تعیین ضرائب متشکل از مقامات قانونی صاحب نظر بر اساس جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی معین می شود مورد استفاده قرار می گیرد و توجه به اینکه منطقی و موجه به نظر نمی رسد مامورین تشخیص در مورد تعداد آن از شرکتهای موصوف که وظایف قانونی خود را به درستی انجام و دفاتر قانونی آنها قبول شده است برای تعیین درآمد مشمول مالیات بی محابا و بدون رعایت واقعیت و در حالیکه صرف هزینه از جهات عقلی و عملی و عینی مسلم و مدلل است به دلایل گوناگون آن قدر از هزینه های واقعی شرکتهای مذکور را مورد قبول قرار ندهند که در برخی موارد درآمد مشمول مالیات حتی از چند برابر درآمد مشمول مالیاتی که از طریق علی الرأس تشخیص می شد بیشتر شود، در حالیکه بدون صرف هزینه های یاد شده اصولا احداث بنا یا ایجاد تأسیسات با مشخصات مذکور در پیمان به هیچ وجه امکان پذیر نبوده و مقدور نمی شد لذا مقرر می دارد کلیه مامورین تشخیص و مرجع حل اختلاف در تشخیص درآمد مشمول مالیات مربوط به دریافتیهای ناشی از پیمانکاری شرکتهای مزبور موارد ذیل را رعایت نمایند: 1- در مواردی که دفاتر مودیان مزبور مورد قبول واقع می شود، هزینه های واقعی آنها را که در ماده 138 تصریح و فوقا به بعضی از آنها اشاره شد به هر نحوی که محرز شود بپذیرند و با احراز واقعیت و مسلم بودن صرف هزینه از محاسبه مدارکی که ارایه آن از توان مودی خارج و عملا امکان پذیر نیست اجتناب نمایند و در هر حال ترتیبی اتخاذ شود که اینگونه مودیان در مقایسه با مودیان مشابهی که بلحاظ عدم انجام وظایف قانونی و رد دفاتر مشمول تشخیص به طریق علی الرأس می گردند مورد تبعیض و اجحاف و بیعدالتی واقع نشوند. 2- مامورین حوزه های خاص مالیات حقوق مستقر در واحدهای مالیاتی که اقامتگاه قانونی شرکتهای مزبور در محدوده آن ها واقع است در مواردیکه شرکت مالیات حقوق کارکنان کارگاههای مختلف خود در اقصی نقاط کشور را به حوزه های مالیاتی محل وقوع کارگاه پرداخت و رسید آنرا ارائه می دهند، حق ندارند از این بابت مبادرت به مطالبه مجدد مالیات نمایند. 3- مامورین تشخیص مالیات حق ندارند بدون استناد به اسناد و مدارک مثبته و غیر قابل تردید قسمتی از موضوع پیمان را به عنوان کار واگذار شده به پیمانکار دست دوم منظور و از این لحاظ اقدام به مطالبه مالیات موضوع ماده 104 از شرکتهای مزبور نمایند و در هر مورد مکلفند موضوع و نوع و مبلغ کار واگذار شده به پیمانکار دست دوم و همچنین مشخصات پیمانکار دست دوم را به نحویکه در صورت اعتراض شرکت قابل اثبات باشد تعیین و سپس اقدام به مطالبه مالیات موضوع ماده 104 نمایند. در هر حال ممیزین کل مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مکلفند در صورت اعتراض مودی و فاقد ماخذ بودن مطالبه مالیات واگذاری کار به پیمانکار دست دوم بدون فوت وقت از این بابت رفع تعرض نمایند. 4- این دستورالعمل نسبت به عملکرد کلیه سنواتی که مالیات آن سنوات تا به حال مشخص نبوده جاری بوده و ممیزین کل و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی باید با حل و فصل اختلافات مالیاتی مفاد آن را رعایت نمایند. 5- مفاد این دستورالعمل در مورد اشخاص حقیقی موضوع بند 3 ماده 96 قانون که فعالیت آنها نظیر شرکتهای مذکور می باشد نیز باید اجرا شود. در خاتمه انتظار می رود با اجرای صحیح و دقیق این دستورالعمل پرونده های مالیاتی مربوط در اسرع وقت مختومه و مالیاتهای متعلقه به حیطه درآید مفاد این دستورالعمل به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. علی اکبر عرب مازار
۲۱۱-۳۰۳۴-۲۹۳۸۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۵/۲۲
نامشخص
در مورد نقل انتقال ملک و سرقفلی که در سال 80 معامله انجام شده ولیکن در سال 81 به حوزه های مالیاتی مراجعه می شود
شماره: 29388/3034/211 تاریخ: 1381/05/22 نظر به اینکه حسب مقررات ماده 23 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن اصلاح و از اول سال 1381 نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ مقطوع پنج درصد و انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی یا صاحب حق به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال مشمول مالیات است . بنابر این توجه شود نسبت به آن تعداد از معاملات انتقال قطعی املاک که انجام آن مستلزم تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی بوده ودر سال قبل نسبت به وصول مالیات و صدور گواهی انجام معامله اقدام شده ولکن سند رسمی انتقال آنها در سال 1381 ثبت شده یا خواهد شد مقررات اصلاحی مذکور (نرخ 5% ماخذ ارزش معاملاتی ) حاکم میباشد . در مورد انتقال حق واگذاری محل با عین ملک نیز چون انتقال حق واگذاری تابع انتقال ملک است نرخ 2% به ماخذ دریافتی انتقال دهنده ملاک عمل خواهد بود. مگر آنکه اسناد و مدارک و دلایل متقن و غیرقابل انکار حاکی ازاینکه انتقال حق واگذاری محل بطور جداگانه و قبل از شروع سال 1381 انجام شده است موجود باشد که در این صورت مالیات حق واگذاری، محل باید طبق مقررات حاکم درسال 1380 محاسبه و مطالبه شود. درخصوص انتقال حق واگذاری بدون انتقال قطعی ملک در مواردیکه دلیل و مدرک قابل استناد و غیر قابل انکاری حاکی از وقوع و تحقق انجام معامله قبل از شروع سال 1381 موجود باشد مالیات باید طبق مقررات قبل از اصلاح و در غیر اینصورت براساس مقررات اصلاحی محاسبه و مطالبه شود. لزوما متذکر میشود با توجه با اصل برائت اسناد و مدارک ارائه شده از طرف متعاملین باید مورد قبول واقع شود آنکه اسناد و مدارکی حاکی از خلاف واقع بودن آنها در پرونده امر موجود باشد و موجود باشد و مامورین مالیات نباید در مواردی که اسناد و مدارک ارائه شده حاکی از وقوع معادله در اوایل سال 1381 یا اراده متعاملین برانجام معامله درسال 1381 میباشد براساس حدس و گمان در محاسبه و مطالبه مالیات تعلل و باعث کندی جریان امر شوند بلکه لازم است مالیات را به تاریخ وقوع معامله که مدارک آن ارائه شده است محاسبه و مطالبه ونسبت به صدور گواهی اقدام نمایند . النهایه از حیث پرهیز از تضییع حقوق دولت یادآور میشود هرگاه قبل از انقضاء مهلت ماده 157بموجب اسناد و مدارک متقن ثابت شود وقوع معامله انتقال حق واگذاری محل و تحقق خارجی آن قبل از شروع سال 81 بوده است مابه التفاوت مالیات طبق مقررات قابل مطالبه میباشد . عیسی شهسوار خجسته
۱۱۹۳۷۸-۷۴۷-۷۶۸-۷۱-۲۳۶دفتر صادرات۱۳۸۱/۰۵/۲۰
معتبر
صدور محصولات فولادی تولید داخل
صدور محصولات فولادی تولید داخل طبقه بندی:1381تاریخ تصویب:۱۳۸۱/۰۵/۲۰شماره:119378/747/768/71/236بسمه تعالی 20/5/1381 119378/747/768/71/236 به :گمرک از : دفتر امور صادرات سلام علیکم نظر به مسایل و مشکلات مرتبط با چگونگی تسویه پروانه های ورود موقت پارچه و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی، از این تاریخ به بعد اشخاص حقیقی یا حقوقی که اقدام به صادرات از محل ورود موقت پارچه می نمایند می بایست قبل از اظهار، البسه و پوشاک تولید شده را تحویل گمرک اجرایی داده و پس از صدور قبض انبار نسبت به اظهار کالای صادراتی اقدام نمایند. بدیهی است که ارزیابی نیز براساس عدل بندی تفکیکی که از طرف ذینفع ارائه و به اظهارنامه صادراتی ضمیمه می گردد در گمرک صورت خواهد پذیرفت. ناصر ابراهیمی مدیرکل دفتر امور صادرات
۱۱۹۳۹۰-۷۴۷-۸۵۹-۷۱-۲۳۴دفتر صادرات۱۳۸۱/۰۵/۲۰
معتبر
صدور پروانه های صادراتی به مقصد بازارچه های مرزی
صدور پروانه های صادراتی به مقصد بازارچه های مرزی طبقه بندی:1381تاریخ تصویب:۱۳۸۱/۰۵/۲۰شماره:119390/747/859/71/234بسمه تعالی 20/5/1381 119390/747/859/71/234 به : حوزه نظارت / گمرک : از : دفتر امور صادرات باسلام پیرو بخشنامه شماره 60680/747/859/71/133 مورخ 20/3/81 اشعار می دارد: بعلت امکانات محدود بازارچه های مرزی از صدور پروانه های صادراتی به مقصد این بازارچه ها بعنوان گمرکی خروجی خودداری و حسب مورد درموارد استثنایی با هماهنگی ناظرین محترم استانهای مرزی مربوطه (همجوار) به استناد ماده 210 آئین نامه اجرائی ق.ا.گ اقدام گردد. ناصر ابراهیمی مدیرکل دفتر امور صادرات
۱۱۹۳۸۶-۷۴۷-۵۸۲-۷۱-۲۳۵دفتر صادرات۱۳۸۱/۰۵/۲۰
معتبر
کنترل در پرداخت جوایز صادراتی
کنترل در پرداخت جوایز صادراتی طبقه بندی:1381تاریخ تصویب:۱۳۸۱/۰۵/۲۰شماره:119386/747/582/71/235بسمه تعالی 20/5/1381 119386/747/582/71/235 به :گمرک از : دفتر امور صادرات باسلام در اجرای ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات و ماده 24 آئین نامه اجرائی آن به منظور یکنواختی اقدام گمرکات و اتخاذ روشی که متضمن حفظ حقوق دولت و مراجعین محترم باشد، جهت کنترل در پرداخت جوایز صادراتی ، استرداد و تسویه کالاهایی که بصورت ورود موقت به کشور وارد می گردند بدینوسیله تأکید میشود اطمینان کامل از خروج (کالاهای صادراتی از محل پروانه های ورود موقت ،همچنین مشمول جوایز صادراتی و استرداد موضوع ماده 14 قانون مقررات صادرات و واردات) حاصل گردد. ضمنأ در صورت لزوم از گمرک خروجی استعلام شود گمرکات مرزی نیز با توجه به حساسیت امر همکاران مطلع را جهت نظارت بر این امر بگمارند و ضمن مهمور نمودن ظهر پروانه صادراتی به مهر خروج کالا باامضاء خوانا و نام کامل ارزیاب و بارشمار،ردیف مرزی نیز مشخص گردد مدیران محترم مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می باشند. ناصر ابراهیمی مدیرکل دفتر امور صادرات
۲۳۶۹۲-۲۶۶۳۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۰۵/۱۹
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت دانمارک به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۱۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۶۲۲ /۹۵۲۵ /۳۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آییننامه چگونگی …
۵۷۸بخشنامههای نظارت۱۳۸۱/۰۵/۱۶
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 578 مورخ 16/05/1381 ; نحوه نگهداری حسابهای قرض الحسنه پس انداز کوتاه مدت غیر فعال با مانده کمتر از 10.000 ریال
شماره: مب ٫ ۵۷۸ تاریخ: ۱۳۸۱٫۵٫۱۶ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانکهای تجاری و تخصصی ارسال گردید احتراما در پاسخ به سئوال برخی بانکها در خصوص نحوه نگهداری حسابهای قرض الحسنه پس انداز و سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت غیر فعال مانده کمتر از ۱۰،۰۰۰ ریال و ۵ سال فاقد عملیات بوده باشند توصیه میگردد این قبیل سپرده ها پس از تهیه صورتجلسه و سایر امور کنترلی از سطح شعب جمع آوری شده و در اداره مرکزی گردآوری شود. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶-۱۶۱۵
۵۶۹بخشنامههای نظارت۱۳۸۱/۰۵/۱۵
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 569 مورخ 15/05/1381 ; اعطای مجوز انجام عملیات بانکی توسط بانکها با شرکتها و موسسات دولتی
شماره: مب ٫ ۵۶۹ تاریخ: ۱۳۸۱٫۵٫۱۵ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای تجاری و تخصصی به استثناء بانک صنعت و معدن ارسال گردید پیرو بخشنامه شماره نب ۶۲۵۰ مورخ ۱۳۶۶٫۱۲٫۲۸ بدینوسیله تصمیمات متخذه در نوزدهمین جلسه کمیسیون اعتباری مورخ ۱۳۸۱٫۴٫۲ در خصوص اعطای مجوز انجام عملیات بانکی توسط بانکها با شرکتها و موسسات دولتی را جهت اطلاع و حسب مورد اقدام مقتضی به شرح ذیل به استحضار میرساند بجز شرکتها و موسساتی که نام آنها در قسمت ششم بودجه سنواتی درج میشود و یا به موجب قوانین و مقررات دیگر برای دریافت تسهیلات از بانکها نیاز به مجوز دارند، اجازه انجام عملیات مجاز بانکی توسط بانکها با سایر شرکتهای دولتی داده شود. اعطای تسهیلات به این گروه از شرکتهای دولتی باید در چارچوب سقفهای فردی تسهیلات قرار گیرد. بانکها مکلف گردند ارقام مربوط به تسهیلات دریافتی توسط کلیه موسسات و شرکتهای دولتی را در سرفصلهای مربوط به بخش دولتی منظور و به ترتیبی که مدیریت کل اعتبارات تعیین مینماید به این بانک ارسال دارند. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶-۱۶۱۵
۱۰۸۶۶۲-۷۴۷-۴۸۰-۷۱-۲۲۶دفتر صادرات۱۳۸۱/۰۵/۱۴
معتبر
استعلام گمرک آستارا در ارتباط با صدور اقلام یارانه ای
استعلام گمرک آستارا در ارتباط با صدور اقلام یارانه ای طبقه بندی:1381تاریخ تصویب:۱۳۸۱/۰۵/۱۴شماره:108662/747/480/71/226بسمه تعالی 8107268 7/5/1381 «معاونت توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی» گمرک ایران – دفتر امور صادرات سلام علیکم احترامأ ، عطف به نامه شماره 88046/80166/747/480/71 مورخ 18/4/81 در ارتباط با استعلام گمرک آستارا در ارتباط با صدور اقلام یارانه ای به اطلاع می رساند با توجه به بخشنامه شماره 7905158 مورخ 1/4/79 این اداره کل به عنوان آن گمرک صدور اقلام یارانه ای فقط با ارائه مجوز این اداره کل میسر می باشد. سید عباس حسینی مدیرکل مقررات صادرات و واردات بسمه تعالی 14/5/1381 108662/747/480/71/226 به :گمرک از : دفتر امور صادرات با سلام مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت سایر مقررات ابلاغ میگردد. محمد رشید خانی معاون مدیرکل دفتر امور صادرات
۳۸۲۰-۴-۳۰نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۵/۱۴
نامشخص
عدم اجرای تبصره 1 ماده 138 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اقلید
شماره: 3820/4/30 تاریخ: 14/05/1381 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 883-7/7/80 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377 شماره حوزه مالیاتی: 2631 شماره سر ممیزی مالیاتی: 263 اداره: امور اقتصادی ودارائی شهرستان اقلید تاریخ ابلاغ رأی: 16/8/80 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 7483-4/30-14/9/80 (کلاسه پرونده شورا 48663-1) خلاصه واخواهی: 1- این شرکت به منظور توسعه وتکمیل طرح تصفیه پساب بخش قند گیری از ملاس موصوف به طرح وهمچنین طرح تصفیه بقیه فاضلابها وتکمیل 7 پروژه دیگر طی پیشنهادهای شماره 3913-24/10/77 و 1651-6/12/77 به اداره کل صنایع استان فارس واخذ موافقت اصولی طی شماره های 2854-3/12/77 و 14453-10/12/77 (پیوست) ودر اجرای تبصره 1 ماده 138 قانون مالیاتها از محل سود ویژه عملکرد سال مزبور مبلغ 300 899 205 5 ریال ذخیره نموده است. 2- به موجب تبصره 1 ماده 138 شرکت مجاز بوده ظرف پنج سال از تاریخ صدور مجوز ذخیره موصوف را به مصرف توسعه وتکمیل برساند (تا پایان سال 1382) معهذا با سعی وکوشش موفق گردیده قسمت اعظم طرحهای پیشنهادی را تکمیل نماید ودر اجرای ذیل تبصره مذکور گواهی سازمان صنایع ومعادن استان مبنی بر هزینه انجام شده به مبلغ 000 260 057 5 ریال را طی نامه شماره 16644/108-7/7/80 ضمیمه تحصیل نموده است. اما متأسفانه کمیسیون تجدید نظر بدون توجه به اسناد ومدارک مذکور عملیات طرح توسعه و تکمیل را منطبق با ماده 138 ندانسته است. 3- مفاد ماده 98 قانون مالیاتها هم توسط حوزه مالیاتی در مورد تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات رعایت نگردیده است. بنا به مراتب فوق تقاضای نقض رأی صادره ورسیدگی مجدد را دارد. شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه واصله وپرونده مالیاتی ذیربط به شرح زیر اعلام رأی می نماید: رأی: هرچند هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون درخواست و اعتراض مودی معافیت تبصره 4 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم را در حق وی منظور وپس از تعدیل درآمد مشمول مالیات از این بابت مبادرت به صدور رأی نموده است لکن چون در خصوص ذخیره طرح وتوسعه وتکمیل موضوع ماده 138 قانون یاد شده بدون توجه به اسناد ومدارک مربوطه (برگهای 40و276،41 الی 279 و 286) واحراز شرایط لازم، صرفا با اعلام اینکه سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه منطبق با ماده 138 قانون مالیاتها نمی باشد تقاضای مودی را مردود ومنتفی دانسته در حالی که لزوم انجام طرح وهزینه های انجام شده به شرح مجوزهای صادره موضوع برگ های فوق مورد تأئید مرجع مربوطه قرار گرفته است بنا به مراتب مذکور وقطع نظر از اینکه برقراری واعمال معافیت ماده مزبور علیرغم نظر هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی لزوما محدود ومنحصر به رسیدگی و تشخیص مالیات بر اساس دفاتر قانونی مودی نبوده وفارغ از نحوه رسیدگی نتیجتا شامل موارد تشخیص علی الرأس نیز (با رعایت جمیع شرایط مقرر در ماده موصوف به همراه تسلیم اظهارنامه وترازنامه وحساب سود وزیان مصوبه مجمع عمومی ذیربط متضمن وضع اندوخته مزبور) می گردد، صرفا از این حیث به رأی مورد واخواهی ایراد نقض مقررات قانونی و نقص رسیدگی مترتب می باشد وبا نقض آن پرونده مالیاتی مربوطه به هیأت موضوع ماده 257 قانون مذکور احاله می شود. غلامرضا نوری اسداله مرتضوی صدیقه کاتوزیان
۵۵۸بخشنامههای نظارت۱۳۸۱/۰۵/۱۳
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 558 مورخ 13/05/1381 ; ویرایش جدید ماده 2 آیین نامه صدور ضمانتنامه و ظهر نویسی از سوی بانکها 58
شماره: مب ٫ ۵۵۸ تاریخ ۱۳۸۱٫۵٫۱۳ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکها ارسال گردید پیرو بخشنامه شماره مب ۱۶۲ مورخ ۱۳۸۰٫۲٫۲۹ به پیوست ویرایش جدیدی از ماده ۲ آئین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از سوی بانکها با لحاظ آخرین اصلاحات انجام شده که به استناد اختیار حاصل از تبصره ۲ ماده ۲ آئین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها صورت گرفته جهت استحضار و اقدام لازم ارسال می گردد. اص پیوست دارد مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶-۱۶۱۵ ویرایش جدید ماده ۲ آئین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها ماده ۲ انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی بشرح ذیل میباشد الف - وجه نقد یا طلا یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی یا اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزی یا سپرده سرمایه گذاری مدت دار یا حسابهای پس انداز قرض الحسنه نزد آن بانک یا حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار متقاضی نزد سایر بانکها یا گواهیهای سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ویژه عام و خاص یا اوراق قرض الحسنه یا حسابهای ارزی شامل حسابهایسپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی و قرضه الحسنه جاری و پس انداز ارزی نزد بانک صادر کننده ضمانت نامه. ب تضمین بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز داخلی ب تضمین بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی معتبر خارجی ج سفته با دو امضاء قابل قبول بانک اموال غیر منقول برگ وثیقه انبارهای عمومی مربوط به کالا سهام شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده باشد - کشتی و هواپیما تبصره (۱) در مورد شرکتهای تحت مدیریت دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای وابسته به آنها، بانک می تواند سفته شرکت با نهاد در وجه بانک را قبول نماید. تبصره (۲) غیر از وثایق پیش بینی شده در این آئین نامه بانک مرکزی میتواند حسب مقتضیات روز وثایق دیگری را پیش بینی و در صورت لزوم به بانکها اعلام نماید. ضمنا لازم است مبلغ موجود در حسابهای اشاره شده به میزان وثیقه مورد نظر در حسابهای ذیربط مسدود شود. ا بخشنامه شماره تب ٫ ۵۷۸۴ مورخ ۱۳۷۷٫۸٫۲۴ ۲ بند ۴ مصوبه نهصد و چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۳۷۹٫۱۱٫۲ شورای پول و اعتبار
۲۱۱-۱۴۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۵/۰۹
نامشخص
اصلاح قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ارمنستان
شماره: 1464/211 تاریخ: 1381/05/09 پیرو بخشنامه شماره 2515-4/30 مورخ 1376/03/17 منضم به تصویر قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان، تاریخ اجرای قانون مذکور از 1376/01/31به 1376/04/20 مطابق با یازدهم جولای 1997، اصلاح میگردد. شایسته است به واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سال مالی بعد از لازم الاجراء شدن آن ، در مورد اتباع کشور ارمنستان و اتباع ایرانی، حسب مورد رعایت نموده و در پایان شش ماهه اول ودوم هرسال آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی برخوردار شده از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی و مشخصات مودی و میزان مالیات قطعی شده و یا تهاتر شده از مقررات مزبور راتهیه و به این دفتر ارسال نمایند. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی
۱۰۶۸۱۴-۷۴۷-۸۰۹-۷۱-۲۰۹دفتر صادرات۱۳۸۱/۰۵/۰۷
معتبر
صادرات نفت خام توسط وزارت نفت
صادرات نفت خام توسط وزارت نفت طبقه بندی:1381تاریخ تصویب:۱۳۸۱/۰۵/۰۷شماره:106814/747/809/71/209بسمه تعالی 7/5/1381 106814/747/809/71/209 به : گمرکات .......... از: دفتر امور صادرات موضوع : اظهارنامه صادراتی نفت خام باسلام به منظور تنظیم اظهارنامه برای صادرات نفت خام توسط وزارت نفت خواهشمند است ازتاریخ ابلاغ این بخشنامه صرفأ از اظهارنامه SAD صادراتی استفاده شده و درخصوص صدور این نوع فرآورده ها ، خانه های اظهارنامه به شرح ذیل تکمیل گردد: 1- نام و نشان صادرکننده – خانه شماره 2 اظهارنامه آسیکودا 2- شماره ثبت اظهارنامه – خانه شماره 1 (شماره ثبت کوتاژ) 3- اداره گمرک – خانه شماره 1 (دست چپ قسمت الف) 4- نام گیرنده کالا – خانه شماره 5ژ 5- مقصد کالا – خانه شماره 10 و 17 6- کشور مبدأ - خانه شماره 15 7- نام نفت کش – خانه شماره 21 8- ظرفیت نفت کش – خانه شماره 35 9- محل بارگیری – خانه های شماره 29 و 30 10- مشخصات نفت خام صادراتی – نوع خانه 31 – تعرفه خانه 33 11- امضاء کارشناس و ارزیاب – خانه د 12- تاریخ تنظیم اظهارنامه – خانه 1 13- شرح رسیدگی و بازرسی کالا 14- امضاء رئیس گمرک – خانه د 15- محل امضاء اظهارکننده – خانه 54 ضمنأ این اطلاعات می باید به سیستم آسیکودای گمرک بخش صادرات وارد گردد. ناصر ابراهیمی مدیرکل دفتر امور صادرات
۲۱۰۶۷-۲۵۵۹۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۰۵/۰۶
معتبر
تصویبنامه هیأت وزیران در خصوص سیاست تجاری الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران
ت ۲۵۵۹۸ه تاریخ: ۱۳۸۱/۰۵/۰۶ موضوع: تصویبنامه هیأت وزیران در خصوص سیاست تجاری الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران جزءهای ۸ و ۹ بند ۳ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۰۲…
۳۶۲۲-۴-۳۰نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۵/۰۶
نامشخص
مرخصی استفاده نشده حقوق بگیران در بخش غیردولتی- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: همدان
شماره: 3622/4/30 تاریخ: 1381/05/06 پیوست: شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 01/199041620- 7/6/80 مربوط به مالیات حقوق سال عملکرد یا تعلق مالیات 1378 شماره حوزه مالیاتی 123 شماره سرممیزی مالیاتی 12 اداره: امور اقتصادی و دارائی همدان تاریخ ابلاغ رای: 1380/07/26 شماره و تاریخ ثبت شکایت 6517-4/30- 8/8/80 خلاصه واخواهی: حوزه مالیاتی شماره 123 شهرستان همدان طی برگ مطالبه اعلام نموده بود که این شرکت مبلغ 7.104.975 ریال بابت مالیات تکلیفی سال 78 بدهکار می باشد. با مراجعه به اسناد و مدارک مشخص گردید که در دفاتر شرکت مبلغ 134.508.976 ریال حقوق و مزایای مستقیم ثبت گردیده که مالیات آن هم بدون تاخیر پرداخت شده و لیکن در اظهارنامه مبالغی از حقوق و مزایا که مالیات به آنها تعلق نمی گرفته، در ستون دستمزد مستقیم ثبت شده و در نتیجه مبلغ ثبت شده در اظهارنامه 225.795.430 ریال می باشد که با رقم دفتر مبلغ 91.286.454 ریال اختلاف دارد. ممیز محترم این رقم را مشمول مالیات دانسته و نسبت به آن برگ مطالبه صادر کرده است. این امر طی سه مرحله در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مورد اعتراض قرار گرفته و کارشناس مجری قرار گزارش کاملی از حسابهای معین شرکت استخراج و تمامی ارقام مورد اختلاف را مشخص نموده که از نظر ایشان فقط مبلغ پاداش غیر نقدی مشمول مالیات می گردیده ولی به نظر این شرکت اعضاء هیات حتی محتویات پرونده و گزارش کارشناس را نیز مطالبه ننموده و یا اصلا متوجه موضوع نشده اند و در نهایت مبلغ مشمول مالیات 52.400.000 ریال توسط هیات حل اختلاف مالیاتی اعلام گردیده است که مورد اعتراض است. توضیح: مودی در صفحه دوم شکوائیه اقلام تشکیل دهنده مابه التفاوت مورد نظر را قید و ادعا نموده است که نسبت به آن اقلام مالیاتی تعلق نمی گیرد. از جمله این اقلام مبلغ 15.634.393 ریال پاداش غیر نقدی پرداختی به پرسنل تولید (بابت بهره وری) و 4.116.655 ریال حقوق مرخصی استفاده نشده پرسنل و مبلغ 16.242.466 ریال هزینه سر بار که اشتباها در ردیف حقوق و مزایای مستقیم ثبت گردیده، می باشد. رای: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح زیر اعلام رأی می نماید: بدوا در پاسخ به سوالات و اظهارات مودی در شکوائیه و لوایح اعتراضیه یادآور می شود که اولا پرداخت پاداش به پرسنل بخش تولید به صورت غیر نقد حسب دلخواه کارفرما و بدون دلیل و اجبار قانونی، از مصادیق بند 8 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 نخواهد بود، ثانیا دریافتی حقوق بگیران در بخش غیر دولتی بابت مرخصی استفاده نشده در سال 1378 نیز مشمول مالیات بوده است، ثالثا به طور کلی مندرجات تمامی صورتها و اسناد و مدارک حسابداری بایستی حسب مورد با یکدیگر مطابقت داشته باشند و ادعای اشتباه حسابدار و نظایر آن موثر در مقام نیست، سایر اقلام مورد نظر مودی نیز بایستی به طور ماهوی مورد بررسی کارشناسی در محل قرار گیرند تا در صورت انطباق با مقررات قانون به عنوان معاف یا مشمول منظور گردند. ضمن لزوم توجه به موارد فوق الذکر، به طوریکه پرونده امر حاکی است، حوزه مالیاتی مابه التفاوت اقلام مندرج در لیستهای ارسالی و اظهارنامه تسلیمی را پس از کسر حق بیمه سهم کارفرما مشمول بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم دانسته و بدون تعیین ماهیت اقلام تشکیل دهنده و مشخص نمودن افراد گیرنده وجوه، اقدام به محاسبه مالیات به شرح 10% (و کسر 25%) نموده و در مرحله رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی، کارشناس مجری قرار نیز گزارش روشن وجامعی که متضمن تعیین مبالغ مشمول مالیات و میزان مالیات باشد، ارائه نکرده است و در نهایت چه از مفاد گزارشهای حوزه و مجری قرار و چه از مندرجات آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر، مبانی و مستندات تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخ و میزان مالیات دقیقا مشخص نیست، علیهذا رای مورد شکایت به دلیل عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیات موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می شود. محمد رزاقی اسماعیل ملکان علی اصغر زندی فائز
۲۰۲۱۳-۲۵۹۰۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۰۵/۰۱
معتبر
تصویبنامه در خصوص یک دستگاه خودروی سواری اهدایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۶۸۳۸ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی…
۳۰-۵-۲۷۴۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۵/۰۱
نامشخص
در مورد اعتبار فهرست اولویتها برای سال های 79 و 80 و تهیه کد ISIC3 و تطبیق آن با ICGS
شماره:2745/5/30 تاریخ:01/05/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان...... یک جلد راهنمای کد گزاری محصولات صنعتی ومعدنی که براساس طبقه بندی استاندارد بین المللی ISIC3 تهیه گردیده جهت اطلاع واقدام به پیوست ارسال می گردد. ضمنا نظر به اینکه طبق مصوبه شماره 15648/ت 26763/ه مورخ 19/4/1381 هیأت محترم وزیران، مفاد تصویب نامه شماره 1361/ت 11463ه مورخ 11/2/1374 (موضوع تعیین فهرست اولویت های موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ) برای سالهای اول ودوم برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران (سال های 1380،1379) لازم الاجرا است وبا عنایت به اینکه فهرست اولویت های موضوع تصویب نامه فوق الذکر بر اساس ICGSتهیه گردیده لذا در مواردی که نیاز به تطبیق کدISIC3 با ICGS باشد، مورد ابهام را مستقیما از دفتر کل امور اقتصادی وزارت صنایع ومعادن استعلام فرمایید. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی از طرف قائم مقامی
۵۴۵۴۲۹نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۴/۳۱
نامشخص
عدم رعایت ماده 24 آئین نامه موضوع ماده 225 قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: کرج
شماره: 3393/4/30 تاریخ: 31/4/1381 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 682-15/5/1380 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377،1376 و 1378 شماره حوزه مالیاتی: 6023 شماره سر ممیزی مالیاتی: 602 اداره: امور اقتصادی ودارائی شهرستان کرج تاریخ ابلاغ رأی: 21/5/1380 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 5111/4/30-21/6/1380 خلاصه واخواهی: شرکت برای عملکردهای 1376 و 1377 اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده وبرای عملکرد 1378 اظهارنامه به صورت سفید ونانویس ارائه کرده، حوزه مالیاتی درآمد مشمول مالیات را با استفاده ازضریب مالیاتی تعیین وهیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون دلیل اعلام داشته که عوارض شهرداری و آموزش و پرورش از درآمد مشمول مالیات عملکردهای فوق الذکر کسر شود که این امر مورد اعتراض می باشد. به رأی شماره 682 مورخ 15/5/1380 اعتراض داشته، درخواست رسیدگی دارد. (مشروح مطالب در دو صفحه ضمیمه پرونده است) رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه مشروح شکایت شاکی وملاحظه وبررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید: رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلیل عدم رعایت ماده 24 آئین نامه موضوع ماده 225 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 ونیز به جهت عدم اظهارنظر موجه ومدلل در ضرورت کسر عوارض شهرداری وعوارض آموزش وپرورش، در حالیکه درآمد مشمول مالیات به لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه وحساب سود وزیان سالهای 1376و 1377 وتسلیم اظهارنامه فاقد ترازنامه وحساب سود وزیان برای عملکرد 1378 وهمچنین عدم ارائه دفاتر قانونی واسناد ومدارک که مبین حجم ونوع فعالیت وبالمال سود یا زیان واقعی ناشی از آن باشد، از طریق علی الرأس وبا استفاده از ضریب مالیاتی تعیین گردیده، نقض می گردد تا پرونده در هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگر مورد رسیدگی قرار گیرد. حسن عباسی پناه علی اصغر زندی فائز غلامحسین مختاری
۳۴۲۳-۴-۳۰نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۴/۳۱
نامشخص
تعیین درآمد فرضی به عنوان دارائی دوره انحلال- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 3423/4/30 تاریخ: 31/04/1381 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 10945-5/3/80 مربوط به مالیات: دوره انحلال(اشخاص حقوقی) سال عملکرد یا تعلق مالیات: دوره انحلال (سال 76) شماره حوزه مالیاتی: 1521 شماره سر ممیزی مالیاتی: 152 اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 16/7/80 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 6035-4/30-22/7/80 خلاصه واخواهی: محترما در اجرای مقررات ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم وبه استناد عدم رعایت قوانین ومقررات و نقص رسیدگی اعتراض خود را به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شرح زیر اعلام می دارد: این شرکت در اواخر سال 73 تأسیس وبه علت عدم توفیق در فعالیت ونداشتن سرمایه وبودجه لازم در اوایل سال 76 مجبور به انحلال گردیده است. حوزه مالیاتی خلاف مقررات قانونی ارقامی را تحت عنوان دارائی زمان انحلال منظور نموده که واقیعت نداشته ومنطبق مقررات قانونی نیز نمی باشد وهیأت های حل اختلاف مالیاتی به خصوص هیأت تجدید نظر هیچ گونه رسیدگی به عمل نیاورده که نقص رسیدگی در آن کاملا مشخص می باشد: 1- در خصوص محاسبه درآمد برای سال 76 ومنظور نمودن آن به عنوان دارائی زمان انحلال گرچه اصولا این عمل قانونی نبوده وسود محاسبه شده به عنوان دارائی زمان انحلال وجود خارجی ندارد، معهذا حوزه مالیاتی فعالیت برای سال 76 اعلام نموده که بدون هیچ گونه سند ومدرک وصرفا بر اساس سوابق بوده که کاملا خلاف قانون ومقررات می باشد. 2- اثاثیه وابزاری که به عنوان دارائی شرکت منظور شده مربوط به اشخاص ثالث است که این امر را نیز گواهی نموده اند وشرکت هیچ گونه دارائی در زمان انحلال نداشته لیکن هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون رسیدگی واظهار نظر مستند وقانونی وصرفا با اشاره به رأی هیأت بدوی وگزارش اجرای قرار که تماما مورد اعتراض شرکت منحله بوده انشاء رأی نموده اند. با توجه به مراتب فوق تقاضای نقض رأی مذکور وارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی جهت رسیدگی مجدد و رفع تعرض را دارد. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله ومطالعه وبررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با توجه به موارد اعتراضیه شرکت مودی مبادرت به صدور قرار تحقیق ورسیدگی نموده و بر اساس گزارش کارشناس مجری قرار ضمن تعدیل دارائی دوره انحلال شرکت اصدار رأی نموده ومدیر تصفیه شرکت مذکور طی لایحه دفاعیه تسلیمی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نسبت به گزارش کارشناس مجری قرار و رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اعتراض کرده است. علاوه بر آنکه اصولا عمل حوزه مالیاتی ذیربط در تعیین مبلغی به عنوان درآمد فرضی حاصل از فعالیت اقتصادی شرکت در دوره انحلال واضافه نمودن آن به اقلام دارائی شرکت فاقد توجیه قانونی می باشد، چون هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون اظهارنظر مستدل وموجه نسبت به یک یک موارد مطروحه در لایحه اعتراضیه شرکت صرفا باتکاء گزارش کارشناس مجری قرار و رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ومغایر مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم مبادرت به صدور رأی نموده علیهذا به رأی مورد واخواهی ایراد عدم کفایت رسیدگی و نقض قوانین ومقررات قانونی وارد می باشد واین شعبه ضمن نقض رأی مزبور پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مذکور احاله می نماید تا از حیث موارد مطروحه مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد. صدیقه کاتوزیان علی اکبر نوربخش رضا سعیدی امجد
۳۱-۱۶۳۶۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۴/۳۰
نامشخص
در مورد تخلفات کد اقتصادی از ابتدا 81 وقبل از آن
شماره: 16369/31 تاریخ: 1381/04/30 سازمان امور اقتصادی ودارایی استان اداره کل مالیات بر شرکتها احتراما، حسب موافقت رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در هامش نامه شماره 6893/31 مورخ 1381/03/05 این اداره کل در خصوص تخلفات شماره اقتصادی انجام شده از سوی برخی از مودیان در عملکرد سال 1380، مقرر گردیده است: 1- با توجه به اینکه مقررات مربوط به شماره اقتصادی که قبلا به موجب ماده 85 قانون "وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین " تصویب گردیده بود، به عنوان ماده 169 مکرر به قانون مالیاتهای مستقیم الحاق گردیده و مفاد آن از ابتدای سال 1381 مجری است لذا تخلفات کد اقتصادی که تا پایان سال 1380 اتفاق افتاده و به دفتر حقوقی ارجاع گردیده، کماکان توسط دفتر مذکور پیگیری می شود. 2- تخلفات کد اقتصادی مربوط به دوره زمانی قبل از سال 1381 که توسط اشخاص به ادارات مالیاتی اعلام گردیده و تا کنون به دفتر حقوقی ارجاع نشده است به آن دفتر ارجاع نشود. 3- اطلاعات مالیاتی تخلفات شماره اقتصادی دوره زمانی قبل از سال 1381 که به ادارات مالیاتی اعلام گردیده جهت شناسایی درآمد مودیان مالیاتی به حوزه های مالیاتی ذیربط ارسال گردد. با عنایت به مراتب فوق ضمن ارسال تصویر نامه 6893-31 مورخ 1381/03/05 این اداره کل خواهشمند است دستور اقدام مقتضی صادر فرمایید. محمد پاریزی مدیر کل اطلاعات و خدمات مالیاتی
۴۸۱بخشنامههای نظارت۱۳۸۱/۰۴/۲۹
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 481 مورخ 29/04/1381 ; دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات به ارکان بانکهای غیر دولتی
شماره: مب ۴۸۱ تاریخ: ۱۳۸۱٫۴٫۲۹ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای غیر دولتی ارسال گردید. به پیوست دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات به ارکان بانکهای غیر دولتی ارسال می گردد. خواهشمند است ضمن رعایت دقیق مفاد دستور العمل فوق الذکر و نظارت بر حسن اجرای آن دستور فرمایند در فاصله زمانی مناسب نسبت به تعدیل مبالغ اعطاء شده در قبل و تطبیق آن با مقررات حاضر اقدام لازم مبذول گردد. ام اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر فروزنده شجاعی ۴-۳۸۱۷ بسمه تعالی دستور العمل اجرایی اعطای تسهیلات به ارکان بانکهای غیر دولتی ماده ۱ حداکثر میزان تسهیلات اعطایی از طرف بانک به هر یک از اعضای ارکان خود به شرح زیر می باشد: الف به هر یک از اشخاص حقیقی عضو غیر موظف هیات مدیره حداکثر تا دو برابر حق حضور آنان در جلسات هیات مدیره و پاداش سالیانه آنان ب به هر یک از اشخاص حقیقی عضو موظف هیات مدیره و هیات عامل بانک حداکثر تا دو برابر حقوق و مزایای سالیانه آنان پ در مورد حسابداران رسمی و بازرس قانونی حداکثر دو برابر حق الزحمه سالیانه آنان تبصره ۱ محدودیت مذکور در بندهای (الف) (ب) و (ب) فوق الذکر شامل همسر و فرزندان تحت تکفل اعضاء هیات مدیره هیات عامل حسابداران رسمی و بازرس قانونی هر بانک نیز میباشد. تبصره ۲ نرخ سود تسهیلات اعطایی و انواع کارمزدها و سایر شرایط اعطای تسهیلات برای موارد (الف)، (ب) و (پ) فوق باید بر طبق تعرفه عمومی معاملات بانک باشد به نحویکه شرایط تسهیلات اعطایی با شرایط اعطاء تسهیلات به مشتریان یکسان باشد مگر درباره اشخاص حقیقی عضو ارکان بانک که به لحاظ مقررات استخدامی و کارمندی بانک مشمول شرایط رجحانی باشند. ماده ۲ اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی که عضو هیات مدیره بانک میباشند با رعایت ضوابط مندرج در تبصره ۲ ماده ۱ فوق دقیقا مشابه سایر متقاضیان میباشد. ماده ۳ اعطاء تسهیلات به سهامداران بانک مشروط بر رعایت تبصره ۲ ماده ۱ این دستور العمل مشمول محدودیتهای ماده ۱ نمی گردد. ماده ۴ اعطای تسهیلات به شرکتهایی که از طریق اعضای هیات مدیره بانک عضویت مشترک در هیات مدیره بانک و شرکت یا در اختیار داشتن قسمتی از سهام شرکت توسط عضو هیات مدیره بانک به بانک مرتبط میباشند باید با رعایت شرایط عمومی اعطای تسهیلات شامل سقف های اعتباری نوع وثائق و تعرفه های معمول انجام شود. ماده ۵ اعطای تسهیلات به شرکتهایی که بانک مالک قسمتی از سهام آنها میباشد بر مبنای ضوابط مندرج در بند ۳ بخشنامه شماره مب ٫ ۱۳۴۴ مورخ ۱۳۸۰٫۱۲٫۲۷ صورت می گیرد. بدیهی است رعایت بخشنامه شماره مب ۱۳۴۴ مورخ ۱۳۸۰٫۱۲٫۲۷ این اداره در خصوص سقف فردی تسهیلات اعطایی در هر مورد لازم الاجرا است.
