شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۰۰-۱۶۸۷۱-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۲/۰۴/۰۱
معتبر
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۶۸۶۵/۹۰۰۰ - ۱۳۹۲/۴/۱ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۶۸۶۵/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۴/۱ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مقدمه با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار با مسئولان قضائی کشور مورخ ۱۳۹۱/۴/۷ (مشهد مقدس) در کاهش مجازات زندان و تبدیل به مجازاتهای دیگر، همچنین بند دوازدهم سیاستهای کلی قضایی (مصوب مقام معظم رهبری) و در راستای اعمال سیاستهای کلان دستگاه قضایی در زمینه حبسزدائی و با توجه به ناکارآمدی زندان به ویژه حبسهای کوتاه مدت در زمینه بازدارندگی و اصلاح بزهکاران به لحاظ طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و نیز وجود مشکلات عدیده اجتماعی فرهنگی و بهداشتی در زندانها به دلیل افزایش جمعیت کیفری و همچنین به منظور بهرهگیری بهینه از مجازات زندان و استفاده از مجازاتهای جایگزین در جهت کاستن از ضررها و آسیبهای جدی زندان به افراد و خانواده زندانیان و جامعه و ضرورت اتخاذ تدابیر در فرایند مختلف فضایی اعم از مرحله قبل از وقوع جرم رسیدگی در دادسرا و اخذ تأمین صدور حکم به مجازات نحوه اجرای احکام به ویژه توجه به مرحله اجرای مجازات حبس «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» به شرح مواد آتی ابلاغ میگردد: نظارت بر قرارهای تأمینی ماده ۱- در اجرای سیاستهای کلی قضائی (مصوب مقام معظم رهبری) مبنی بر حداقل استفاده از قرار بازداشت و زندانی کردن اشخاص، قضات در هنگام صدور قرار تأمین جز در موارد ضروری و یا مواردی که به موجب قانون مکلف به صدور قرار بازداشت میباشند، از سایر قرارهای تأمین مناسب استفاده نمایند. دادستانها و معاونین آنها در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عوارض و آثار بازداشتها به ویژه برای جوانان و نوجوانان میباشند. ماده ۲- با توجه به کثرت متهمانی که با قرار کفالت با وثیقه بازداشت میشوند، لازم است: الف) صدور قرار تأمین حتیالامکان به نحوی انجام پذیرد تا متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل با تودیع وثیقه داشته باشد. ب) در دادسراها زمینه اطلاعرسانی متهم به خانواده و بستگان خویش جهت معرفی کفیل با تودیع وثیقه فراهم گردد. ج) در صورت معرفی کفیل با تودیع وثیقه در وقت اداری و با خارج از وقت اداری و فراهم بودن موجبات پذیرش تأمین دادستانها ترتیبی اتخاذ نمایند تا متهم به زندان معرفی نشود. د) در مورد افرادی که به لحاظ عجز از معرفی کفیل با تودیع وثیقه به زندان معرفی میشوند مسئولان زندان وسیله اطلاعرسانی متهم به خانواده وی جهت سپردن تأمین را فراهم آورند. ه) مطابق تبصره ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی) در مواردی که متهم شخصا وثیقه معرفی میکند، قاضی صادرکننده قرار نباید از پذیرش وثائق ملکی یا نقدی متهم به این دلیل که وثیقهگذار باید شخص دیگری (غیر از متهم) باشد، امتناع ورزد. و) دادستانها و سرپرستان نواحی دادسراها موظفند بر صحت اجرای این ماده نظارت دقیق نمایند. ماده ۳- رؤسای دادگستریها ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ثبت اسناد در واحدهای قضایی مستقر شوند یا از طریق سامانه الکترونیکی بر خط (آنلاین) ارتباط برقرار نمایند تا چنانچه نیاز به توقیف یا شناسایی یا احراز وثیقه ملکی باشد به سرعت انجام و از اعزام متهمان به زندان کاسته شود. ماده ۴- دادستانهای عمومی و انقلاب شهرستانها میبایست بر کلیه قرارهای صادره منجر به بازداشت توسط قضات دادسراها نظارت نموده و به تناسب قرارها و پذیرش تأمینهای معرفی شده توجه نمایند تا صدور قرارهای نامتناسب با عدم پذیرش به موقع تأمین، موجب زندانی شدن افراد نگردد و باید روزانه آمار بازداشتیهای دادسرا را بررسی نموده و دستورات لازم را صادر نمایند. ماده ۵- دادستانهای عمومی و انقلاب با استفاده از اختیار ریاست و نظارت خود بر ضابطین، ترتیبی اتخاذ نمایند که طرحهای نیروی انتظامی که منتهی به دستگیری جمعی افراد میشود. قبل از اجرا به مسئولین حوزههای قضائی ارائه و با کسب آموزشها و هماهنگیهای لازم، اجرا گردد تا از تبعات منفی آن در مرحله دادرسی و نیز اعزام متهمین به بازداشتگاه کاسته شود. تبصره- دادستان کل کشور با طرح موضوع در جلسات پیش بینی شده در ماده ۲۸ این دستورالعمل، تمهیدات لازم را جهت اجرائی شدن این ماده فراهم مینماید. ماده ۶- با توجه به اصلاح مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادین به مواد مخدر باید در مراکز ترک اعتیاد و درمان و اقامت اجباری معتادان نگهداری شوند و عدم تشکیل مراکز مزبور مجوزی برای دستگیری و معرفی این افراد به زندان نمیباشد. لذا دادستانها دقت و مراقبت نمایند که: اولا: از این پس افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی نباید به زندان معرفی شوند. ثانیا: تغییر عنوان اعتیاد به استعمال مواد مخدر برای افراد معتاد، مجوز بازداشت و معرفی افراد به زندان نخواهد بود. ماده ۷- در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی، چنانچه خودرو مقصر حادثه دارای بیمهنامه باشد، قضات رسیدگی کننده برابر ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی نسبت به پذیرش بیمهنامه به عنوان وثیقه اقدام و در مقام اجرای حکم با رعایت مواد ۵ و ۶ قانون مذکور دیه مورد حکم دادگاه از طریق شرکت بیمهگر وصول گردد در صورتی که خودرو فاقد بیمه نامه معتبر بوده و نیز سایر شرایط مندرج در ماده ۱۰ قانون مذکور)، دیه مورد حکم دادگاه از طریق صندوق تأمین خسارتهای بدنی تأمین شود. رسیدگی خارج از نوبت و استفاده از مجازات جایگزین حبس ماده ۸- با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در راستای حبسزدائی تأسیسات حقوقی مفیدی از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف و معافیت مجازات، نظام نیمه آزادی و مجازاتهای جایگزین حبس بهویژه مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان پیشبینی شده است برای هر چه بهتر اجرایی شدن این قانون اقدامات ذیل بهعمل آید: ۱- دادستانها در صدور کیفرخواست و همچنین در مقام دفاع از آن و اجرای احکام موارد مذکور را مورد توجه و تأکید قرار دهند. ۲- قضات محاکم با بررسی ضوابط مندرج در قانون جدید و با هدف کاهش جمعیت کیفری زندانها و مصون ماندن مجرمین و خانواده آنان از آثار منفی زندان، از صدور حکم حبس در مورد افراد واجد شرایط اجتناب نمایند. ۳- محاکم تجدید نظر در مقام تجدید نظر نسبت به احکام اقدام مقتضی نسبت به اعمال تأسیسات حقوقی مذکور بهعمل آورند. ماده ۹- با عنایت به اینکه ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی را کاهش داده است، رؤسای زندانها موظفند مراقبت نمایند هیچ کس بیش از نصاب مقرر در قانون مذکور در بازداشت نماند و نسبت به آزادی آن دسته از افرادی که سه سال بابت عدم پرداخت جزای نقدی بازداشت بودهاند و محکومیت دیگری ندارند اقدام نمایند. دادستانها موظفند ضمن نظارت بر اقدام رؤسای زندانها با لحاظ ضوابط مندرج در ماده مذکور در کلیه مواردی که عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت میگردد مدت بازداشت بدل از جزای نقدی را معین و به زندان ابلاغ نمایند. تبصره- مقررات مندرج در مواد ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی جدید در مورد محکومان کلیه جرائم از جمله جرائم مواد مخدر جاری می باشد. ماده ۱۰- در اجرای فصل دهم کتاب اول قانون مجازات اسلامی که مشتمل بر تخفیف مجازات در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار میباشد، دادستانها موظفند با فوریت محکومیتهای اطفال بزهکار را بررسی نموده و مطابق بند ب ماده ۱۰ قانون مذکور حسب مورد اصلاح و تخفیف احکام صادره را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا نماید، دادگاه نیز باید با فوریت به موضوع رسیدگی نموده و برابر قانون نسبت به صدور احکام جدید اقدام نماید رؤسای زندانها و کانونهای اصلاح و تربیت نیز باید با بررسی سوابق اطلاعات مربوط به این قبیل افراد را به دادسرا ارسال نمایند. ماده ۱۱- در پروندههایی که عناوین اتهامی مطروحه در آن صرفا دارای مجازات شلاق تعزیری و جزای نقدی بوده و فاقد مجازات حبس میباشد و مواردی که حداقل حبس آن کمتر از ۶ ماه باشد (از قبیل بندهای ۱و ۲ مواد ۴ و ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و ترک، انفاق و ...) چنانچه متهم قادر به سپردن تامین نباشد لازم است بلافاصله پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه در مورد این پرونده ها و نیز مواردی که مستقیما در صلاحیت محاکم است خارج از نوبت و با قید فوریت و حتی الامکان در همان روز رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. رؤسای کل دادگستری استانها و دادستانهای سراسر کشور ترتیبی اتخاذ نمایند که مفاد این ماده در کلیه حوزههای قضائی در شعب ویژه ای اجرائی گردد. ماده ۱۲- با توجه به تغییر شرایط آزادی مشروط در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رؤسای زندانها موظفند با بررسی اخلاق و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را به اجرای احکام دادسرا ارسال نماید. بررسی درخواست مذکور در دادسرا و رسیدگی به آن در دادگاه با قید فوریت و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد. دادستانها فرایند آزادی مشروط را نظارت و پیگیری نمایند. ماده ۱۳- در مورد محکومان دارای محکومیت جزای نقدی جرائم مواد مخدر، قضات اجرای احکام با رعایت تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر درخصوص جریمه و در مورد ضرر و زیان مدعی خصوصی برابر بند پ ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی نسبت به تقسیط آن اقدام نمایند. توسعه فعالیت شورای طبقهبندی زندانیان و تسهیل در مرخصیها ماده ۱۴- لازم است شورای طبقهبندی زندانیان با ریاست قاضی ناظر زندان، حداقل هفتهای یکبار به صورت مرتب و مستمر تشکیل جلسه داده و درخصوص مرخصی و درخواستهای آزادی مشروط و عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای این شورا مقرر شده است، تصمیمگیری نماید. ماده ۱۵- امتیاز لازم جهت استفاده از مرخصی زندانیان مندرج در آئیننامه سازمان از ۲۰۰ به ۱۰۰ تغییر و میزان مرخصی در هر نوبت از ۳ تا ۵ روز به ۵ تا ۱۰ روز اصلاح تا افراد بیشتری بتوانند از امتیاز مرخصی بهرهمند گردند. ماده ۱۶- تأمین لازم جهت اعطاء مرخصی به زندانیان، همان تأمینات مندرج در ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری است، لذا در مورد محکومیتهای سبک و افرادی که باقیمانده محکومیت آنان کمتر از سه ماه است، همچنین افرادی که اطمینان به بازگشت آنان وجود دارد، با تشخیص قاضی ناظر زندان یا قاضی اجرای احکام با صدور قرار التزام به قول شرف یا التزام به حضور با تعیین وجه التزام، نسبت به اعطاء مرخصی اقدام میشود. نحوه رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط محکومین مالی ماده ۱۷- در مورد اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و آئیننامه اجرایی آن به ویژه اصلاحیه بند «ج» ماده ۱۸ آئیننامه مذکور به شرح زیر اقدام گردد: ۱-۱۷) هرگاه خوانده دعوی دین خود را پذیرفته ولیکن تقاضای مهلت یا تقسیط و یا ادعای اعسار داشته باشد دادگاه در اجرای رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخه ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی توأمان دعاوی خواهان اصلی و خوانده پرونده اقدام و نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام نماید. ۲-۱۷) در خصوص ادعای اعسار محکومعلیه و درخواست بازداشت وی حسب درخواست محکومله به جهت امتناع از پرداخت محکومبه، دادگاه با بررسی ادله ابرازی و توجه به نکات زیر اتحاد تصمیم خواهد نمود: الف) هرگاه وضعیت سابق محکومعلیه از نظر اعسار یا ایسار معلوم بوده و دلیلی که تغییر حالت سابقه را اثبات نماید ارائه نشده باشد؛ دادگاه با استصحاب حالت سابقه دستور یا حکم مقتضی صادر خواهد نمود. ب) در صورتی که منشأ دین فرض یا معاملات معوض بوده مادام که تلف مال مکتسبه ثابت نشده باشد، دادگاه با استصحاب وجود مال و تمکن محکومعلیه، نسبت به صدور حکم رد اعسار اقدام خواهد نمود. مگر آن که مدعی اعسار خلاف آن را ثابت نماید. ج) چنانچه وضعیت سابق محکومعلیه مجهول بوده و دین مورد حکم دادگاه ناشی از اخذ و تحصیل مال به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نباشد، مانند: مهریه یا ضمان ناشی از مقررات مربوط به دیات، ادعای اعسار محکومعلیه مطابق اصل بوده و مادامی که خلاف آن ثابت نشده موجبی برای بازداشت محکومعلیه به عنوان ممتنع نخواهد بود. ۳-۱۷) رسیدگی به درخواست اعسار زندانی مدعی اعسار خارج از نوبت و بدون تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهد بود. دادگاه به نحو مقتضی دادخواست و ضمایم را به محکومله ابلاغ و ظرف حداکثر ۲۰ روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. هرگاه دادگاه رسیدگیکننده، اعسار زندانی را احراز نماید نسبت به آزادی زندانی اقدام خواهد نمود؛ هر چند رأی صادره غیر قطعی باشد. ۳-۱۷) هرگاه دادگاه محکومعلیه را از پرداخت نقدی محکوم به معسر بداند ولی او را قادر به پرداخت به صورت اقساط تشخیص دهد، با پذیرش اعسار نسبت به تقسیط محکوم به اقدام خواهد نمود. میزان اقساط مورد حکم دادگاه باید متناسب با توان مالی و درآمد محکومعلیه تعیین گردد. ماده ۱۸- چنانچه محکومعلیه در اجرای ماده ۲ قانون نحوه محکومیت مالی در زندان باشد، مطابق ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاهی که دستور اجرای حکم را صادر نموده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد، عندالاقتضاء نسبت به صدور دستور موقت (قرار) تأخیر، تعطیل یا توقیف در اجرای حکم به منظور اعطای مهلت به محکومعلیه جهت پرداخت محکومبه یا جلب رضایت محکومله اقدام مینماید. تکالیف قضات ناظر زندان ماده ۱۹- قضات ناظر زندان در اجرای وظایف محوله در آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و این دستورالعمل موظفند به صورت مرتب و مستمر در زندانها حضور یافته و مشکلات زندانیان بویژه مشکلات قضایی آنان از قبیل ادعای عدم پذیرش تأمین توسط قضات دادسرا، طولانی شدن ایام بازداشت داشتن ادله و استاد لازم در خصوص عدم توجه اتهام، طولانی شدن فرآیند رسیدگی در دادسرا، محاکم بدوی تجدید نظر و دیوانعالی کشور و... را بررسی نموده و با انعکاس آن به مقامات قضایی ذیربط موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند. ماده ۲۰- قضات ناظر زندان موظفند در خصوص بازداشتی های ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به شرح زیر اقدام نمایند: الف) چنانچه زندانی اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد لیست اموال مذکور را با مشخصات کامل به دادگاهی که حکم تحت نظر آن در حال اجرا است ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نماید. ب) در صورتی که زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با خارج از زندان داشته باشد، با فوریت ترتیب مرخصی یا تماس و ارتباط وی مطابق مقررات فراهم گردد. ج) چنانچه زندانی مدعی اعسار باشد و دعوی خویش را در دادگاه مطرح نکرده باشد، ضمن ارشاد و هدایت قانونی درخواست وی را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام مینماید. د) چنانچه رسیدگی به موضوع جهت جلب رضایت شاکی و یا محکومله، نیاز به طرح آن در شورای حل اختلاف باشد، به شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان (موضوع ماده ۱۹ این دستورالعمل) ارجاع و تا حصول نتیجه نهائی پیگیری لازم بعمل خواهد آمد. ماده ۲۱- با توجه به تکالیف قضات ناظر زندان در راستای رفع مشکلات زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها، لازم است دادستانها نسبت به فعال نمودن قضات ناظر زندان اقدامات لازم را به عمل آورند. شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان ماده ۲۲- مرکز امور شوراهای حل اختلاف با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، موظف است در تمامی مناطق کشور که دارای زندان میباشند، «شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان» به تعداد مورد نیاز تشکیل دهد. اعضای شوراهای مزبور میبایست از تمامی ظرفیت موجود در جهت ایجاد صلح و سازش بین زندانیان، شکات و مدعیات خصوصی استفاده نمایند و در مسیر حل مشکلات آنان و ایجاد تفاهم که منجر به آزادی زندانی میگردد، کوتاهی ننمایند. سایر مقررات ماده ۲۳- در اجرای بند «ج» ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، موظف است به منظور ارائه اطلاعات دقیق در خصوص هویت زندانیان و مشخصات کامل آنها (به صورت بر خط) به دادستانها و رؤسای کل دادگستریها، نسبت به راهاندازی سامانه الکترونیکی در حوزه قضائیه مربوط اقدام نماید. ماده ۲۴- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در چارچوب ظرفیتهای قانونی موظف است تسهیلات لازم جهت ایجاد و استقرار سامانه مراقبت الکترونیکی را فراهم نماید. ماده ۲۵- علاوه بر روسای کل دادگستریها، رؤسای سازمانها، نهادها و واحدهای تابعه قوه قضائیه از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک، زندانها و .... که وظیفه اجرای برخی از مفاد دستورالعمل بر عهده سازمان متبوع آنان میباشد نیز پیگیریهای لازم را به منظور اجرای دقیق آنها بعمل آورند. ماده ۲۶- معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه مکلف است نسبت به طراحی و اجرای دورههای آموزشی جهت مدیران، قضات و ضابطین با موضوع «کاهش جمعیت کیفری» بویژه مواد مندرج در کتاب اول قانون مجازات اسلامی از قبیل معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم... با همکاری سایر بخشهای مرتبط اقدام نماید. ماده ۲۷- معاونت نظارت و ارزشیابی دادسرای انتظامی در مقام بررسی عملکرد قضات رعایت مفاد این دستورالعمل را مدنظر قرار دهد. ماده ۲۸- نظارت، هماهنگی و پیگیری در خصوص اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل با دادستان کل کشور میباشد. در همین راستا جلساتی با عضویت معاون اول قوه قضائیه معاون راهبردی رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات در محل دادستانی کل کشور تشکیل میگردد. در مراکز استانها نیز جلساتی زیر نظر رئیس کل دادگستری با حضور اعضاء مرتبط جهت کاهش جمعیت کیفری زندانها تشکیل و نسبت به گزارشها و مشکلات مطروحه تصمیمات لازم اتخاذ میگردد. ماده ۲۹- این دستورالعمل در ۲۹ ماده در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۹ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و آییننامهها و دستورالعملهای مغایر با آن لغو میگردد. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۲۰۱-۴رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۲/۰۳/۲۸
معتبر
صورتجلسه مورخ 1392/03/20 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 4-201 مورخ: 1392/03/28 صورتجلسه مورخ 1392/03/20 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم گزارش شماره 1020/201/د مورخ 1392/03/05 رییس شورای عالی مالیاتی عنوان ریاست کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع مورخ 1392/03/07 آن مقام و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه 1392/03/20 با حضور رییس و اعضای شورای عالی مالیاتی مطرح گردید موضوع گزارش اجمالا دائر بر طرح موضوع کمک های شهرداری ها به سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها از جمله سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، سازمان اتوبوسرانی، آرامستان ها و ... منتهی به اتخاذ تصمیم متفاوت در واحدهای مالیاتی و هیات های حل اختلاف مالیاتی و روسای شعب شورای عالی مالیاتی از حیث تشخیص منابع مالیاتی است که اینک شورای عالی مالیاتی با حضور اعضاء امضاء کننده ذیل ضمن مطالعه مفاد گزارش صدر الذکر و همچنین نظرات ابرازی پس از شور و تبادل نظر در این خصوص به شرح زیر اعلام رای می نماید: رای اکثریت: با توجه به اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری از جمله سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، وجوه دریافتی آن ها از شهرداری ها در قبال خدماتی که در اصل از وظایف شهرداری ها می باشد (ماده 55 قانون شهرداری ها) در موقع تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات آن ها از طریق اعمال ضریب موضوع ماده 153 قانون مالیات های مستقیم تعیین می گردد. محمدعلی تراب زاده- محسن ابراهیمی- علی محمد بصیرت- محسن توکلی- محمدحسن زارع- رضا جنانی- عباس خیرخواه- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- محمد علیزاده اهوازی- سعید آسترکی- علی پدرام- محمد حیدری رای اقلیت: با توجه به اساسنامه مستقل موسسات فوق که به تصویب مراجع مذکور در ماده 84 قانون شهرداری ها رسیده است و با در نظر داشتن مفهوم مخالف حکم ماده 127 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 66 و اصلاحیه های بعدی آن کمک های دریافتی فوق الاشاره کمک بلاعوض تلقی و از حیث منابع مالیاتی مشمول مالیات اتفاقی می باشد. امیرحسین علی حکیم- محمدرضا مددی- غلامعلی آبائی- علیرضا اسماعیل زاده- ناصر صادقی- محمدتقی رضائیان- سید ناصر ابراهیمی
۲۰۱-۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۲/۰۳/۲۸
معتبر
صورتجلسه مورخ 1392/03/06 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 3-201 تاریخ: 1392/03/28 صورتجلسه مورخ 1392/03/06 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم گزارش شماره 9027/م مورخ 1391/11/15 رییس شورای عالی مالیاتی عنوان ریاست کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع مورخ 1392/02/30 مقام و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه مورخ 1392/03/06 با حضور رییس و اعضای شورای عالی مالیاتی مطرح گردید موضوع گزارش اجمالا دائر بر طرح این مسئله که آیا هیات های حل اختلاف مالیاتی می توانند با در نظر داشتن اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و علیرغم حکم صریح تبصره 2 ماده 104 قانون یاد شده در مواردی که با ادعای مکلفین به کسر و پرداخت علی الحساب مالیات به شرح مندرج در ماده 104 قانون یاد شده و تبصره های آن مبنی بر معافیت منابع درآمدی مورد مطالبه راسا به تشخیص خود و بدون رعایت شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل کسر علی الحساب مالیات را منتفی نمایند؟ که پس از بحث و تبادل نظر پیرامون جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به اصدار رای می نماید: رای اکثریت: از آن جایی که در اجرای تبصره 2 ماده 104 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن در مواردی که منابع درآمد موضوع ماده 104 قانون مذکور کلا از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است، بنابراین منتفی نمودن مطالبه مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 قانون از اشخاص موضوع تبصره 2 این ماده به دلیل عدم تصریح قانونی و شرط استثناء مورد نظر قانونگذار بوده و ورود هیات حل اختلاف مالیاتی فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. امیرحسن علی حکیم- محمدرضا مددی- غلامعلی آبائی- علی محمد بصیرت- علیرضا اسماعیل زاده- ناصر صادقی- محمدتقی رضائیان- عباس ورزیده- سید ناصر ابراهیمی- محمد علیزاده اهوازی- شهرام خاوری- سید کاظم ختمی نظر اقلیت: چنانچه هیات های حل اختلاف مالیاتی به موجب قوانین و مقررات و اسناد و مدارک مثبته و رسیدگی کافی معافیت کلی صاحبان درآمد موضوع تبصره 2 ماده 104 قانون مالیات های مستقیم را احراز نمایند در این گونه موارد رفع تعرض از مالیات علی الحساب موضوع ماده مذکور (مطالبه شده از پرداخت کنندگان وجه) و منتفی اعلام نمودن آن در مقام رفع اختلاف مالیاتی فاقد ایراد قانونی بوده و در این حالت صرفا بنا به حکم ماده 197 همان قانون جرائم متعلقه، از پرداخت کنندگان وجوه مربوط (که بدون رعایت تبصره 2 ماده 104 در زمان مطالبه مالیات علی الحساب اقدام نموده اند) قابل وصول می باشد. محمدعلی تراب زاده- محسن ابراهیمی- محسن توکلی- محمدحسن زارع- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- رضا جنانی- تاریوردی رائی- علی پدرام- محمد حیدری
۹۲-۸۶۴۸۵بخشنامههای نظارت۱۳۹۲/۰۳/۲۷
نامشخص
8 - بخشنامه شماره 86485/92 مورخ 27/03/1392; ابلاغ تصویبنامه شماره 55304/ت41498ه مورخ 7/3/1392 هیأت وزیران درباره مستثنی شدن شرکت صنایع نساجی بیبافت کلاردشت از مواد (11) و (15) آییننامه وصول مطالبات
۰۰٫۸۸۹۴۱ ۱۴۰۰٫۰۳٫۲۷ پیوست تولد سال ۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۸۱۱۲۸ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۰ موضوع ابلاغ فراز ابتدایی بخش (ب) مصوبات هفتاد و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۸ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با عنوان حمایتهای بانکی بدین وسیله «فهرست مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده مشمول حمایتهای اقتصادی سال ۱۴۰۰ مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از بیماری کرونا ابلاغی طی نامه شماره ۲۹۵۱۲ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۹ معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور به شرح ذیل جهت استحضار ایفاد می گردد ۱ مراکز آموزشی آموزشگاهها و مهد کودکها به غیر از مدارس دانشگاهها و موسسات آموزش عالی) مراکز فرهنگی هنری و رسانه ای غیر دیجیتال موزهها، سینماها و تئاترها؛ مراکز تفریحی باغ وحش ها و شهربازی ها مراکز ورزشی باشگاهها و مراکز ورزشی آبی پارک های آبی و استخرها ۵ مراکز مربوط به گردشگری شامل هتلها هتل آپارتمانها مجتمع های جهانگردی و گردشگری مهمان پذیرها مهمانسراها مسافرخانه ها مراکز بوم گردی مراکز اقامتی پذیرایی خدمات بین راهی زائر سراها، دفاتر خدمات مسافرتی گردشگری زیارتی و آژانسهای مسافرتی شرکتهای حمل و نقل مسافر برون شهری مراکز پذیرایی تالارهای پذیرایی رستورانها چایخانه ها قهوه خانه ها مراکز تهیه و طبخ غذا؛ قنادی شیرینی پزی ابمیوه و بستنی فروشی آرایشگاه های مردانه آرایشگاههای زنانه و سالنهای زیبایی ۱۰ مراکز فروش انواع پوشاک کیف کفش خرازی ،خیاطی مراکز فروش ،کادویی لوازم آرایشی و بهداشتی اسباب بازی لوازم التحریر مراکز توزیع صنایع دستی مراکز فروش فرش و موکت لوازم خانگی پارچه پرده مبلمان و تزئینات داخلی ساختمان اتلیه و عکاسی ۱۱ مراکز عرضه گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی پشتیبانی مانع زوایی ۱۲ نمایشگاههای تجاری اعم از عمومی تخصصی و بین المللی خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۲۲۰۷۳۲٫م ص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲
۱۰۰-۱۵۶۶۰-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۲/۰۳/۲۷
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۶۵۸/۹۰۰۰ به مراجع قضایی سراسر کشور
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۶۵۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۷ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۵۶۵۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۳/۲۷ بخشنامه مراجع قضایی سراسر کشور با توجه به حکم مورخ ۱۳۶۸/۲/۶ حضرت امام (ره) و حکم مورخ ۱۳۶۸/۶/۱۶ مقام معظم رهبری و سایر احکام معظمله راجع به اموال در اختیار ولی فقیه، بدینوسیله مراتب ذیل جهت اقدام مقتضی به دادگاهها و دادسراها اعلام میگردد: ۱- نظر به اینکه تاکنون اذنی از سوی مقام معظم رهبری مدظلهالعالی برای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی مذکور در ماده ۳ قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰، داده نشده، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان تنها نهاد مأذون در مورد اموال مربوط به ولی فقیه میباشد. ۲- اموال در اختیار ولی فقیه عبارتند از اموال مجهولالمالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث، کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و اموال رسوب شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اموال اعراضی، رها شده، اموال و املاک غائبین مفقودالاثر، اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است. ۳- دادگاهها مکلفند در مورد اموال بجای مانده از محکومین پروندههای موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی که حکم آن به نفع سایر نهادها صادر شده و لکن تاکنون نسبت به شناسایی اعمال سرپرستی و تملک آن اقدام ننمودهاند رسیدگی و نسبت به صدور حکم تکمیلی به نفع ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اقدام نمایند. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده رؤسای کل دادگستری استانها میباشد. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۵۰۲۰-۹۲-۲۶۱۶مقررات بیمهای۱۳۹۲/۰۳/۲۷
معتبر
تقسیط حق بیمه سهم کارفرمایان موضوع ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
شماره:5020/92/2616 تاریخ:1392/3/27 موضوع: تقسیط حق بیمه سهم کارفرمایان موضوع ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اداره کل استان .... سلام علیکم در اجرای دستور اداری شماره ۵۰۲۰٫۹۱٫۱۶۸۰ مورخ ۹۱٫۲٫۲۳ و بند «۱» یکهزار و سیصد و هفتاد و هشتمین جلسه هیأت مدیره محترم سازمان مورخ ۹۲٫۳٫۵ در خصوص تقسیط حق بیمه سهم کارفرمایان موضوع ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۸۶٫۸٫۹ مجلس محترم شورای اسلامی و آئین نامه اجرای مواد ۳ و ۵ قانون یاد شده (موضوع تصویبنامه شماره ۴۳۰۴۰٫۴۲۰۵۳ مورخ ۸۹٫۲٫۲۶) و مصوبه شماره ۴۵۲۵۰٫۱۴۰۲۸۳ مورخ ۸۹٫۶٫۲۴ هیأت محترم وزیران رعایت موارد ذیل را از سوی آن اداره کل و واحدهای اجرائی مقرر می نماید: ۱)با توجه به اینکه صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری منوط به پرداخت حق بیمه ساختمانی و صدور گواهی عدم بدهی می باشد و در برخی موارد متقاضی توان پرداخت یکجای حق بیمه مربوطه را نداشته و درخواست تقسیط حق بیمه مربوطه را می نماید در اینصورت واحدهای اجرائی میتوانند حسب درخواست متقاضی و رعایت مقررات نسبت به تقسیط حق بیمه متعلقه به ترتیب ذیل اقدام نمایند: ۱-۱- در صورت ارائه درخواست از سوی متقاضی مبنی بر عدم تمکن پرداخت یکجای آن ، کل مبلغ حق بیمه ۳/۱ حداکثر در ۳ قسط مساوی تقسیط شده بطوریکه ۳/۱حق بیمه به هنگام ارائه گواهی جهت صدور پروانه ساختمانی می بایستی به حساب شعب واریز گردد و مابقی آن در ۲ قسط در فواصل زمانی مساوی از قسط اول و حداکثر تا پایان اسفند ماه سالجاری تقسیط گردد. ۱-۲- واحدهای اجرائی مکلفند در صورت تقسیط بدهی بشرح فوق بابت قسط دوم و سوم تضامین لازم را دریافت نمایند ، بطوریکه اگر متقاضی شخص و یا اشخاص حقیقی باشند می بایستی چک و سفته هر دو هر کدام به میزان مانده بدهی جمع مبلغ قسط دوم و سوم و در صورتیکه متقاضی اشخاص حقوقی باشند معادل مانده بدهی موضوع اقساط مزبور ضمانت نامه معتبر بانکی غیر قابل تمدید با سررسید ماه مربوطه طبق فرم پیوست ارائه نمایند. تذکر واحدهای اجرائی میبایستی به هنگام صدور گواهی ساختمانی در صورتیکه حق بیمه متعلقه تقسیط شده باشد در ذیل گواهی به شهرداری اعلام نمایند که با توجه به تقسیط حق بیمه ساختمانی و پرداخت قسط اول این گواهی صرفا جهت صدور پروانه ساخت بوده و دریافت پایان کار منوط به ارائه گواهی عدم بدهی از سوی این سازمان خواهد بود. ۱-۳- در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسید تعیین شده واحدهای اجرائی مکلفند در اسرع وقت نسبت به پیگیری وصول حق بیمه مربوطه وفق مقررات قانونی اقدام نمایند. ۲) مصوبه یاد شده در خصوص تقسیط بدهی حق بیمه ساختمانی در سال جاری قابلیت اجرائی داشته و قابل تسری به سال بعد نخواهد بود. محمدحسین زدا
۶۷۱۵۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۳/۲۶
نامشخص
قانون بودجه سال 1392 کل کشور
شماره: 67156 تاریخ: 1392/03/26 پیوست: دارد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور قانون بودجه سال 1392 کل کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم خرداد یکهزار و سیصدو نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1392/03/19 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده و طی نامه شماره 17296/249 مورخ 1392/03/21 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است با لحاظ موارد زیر به پیوست ابلاغ می گردد. با توجه به تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه تقدیمی دولت بعمل آمده و عملا شاکله لایحه مذکور دچار تغییر و تحولات اساسی شده است و وجود مغایرت بندهایی از آن با قانون اساسی و قوانین دائمی، وجود تبعیض در اعتبارات دستگاههای اجرایی، آثار تورم زا در برخی مفاد قانون مذکور و جهت گیری برجسته در ایجاد محدودیت برای دولت، که از مهمترین موارد آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود: ایجاد192،000 میلیارد ریال منابع مشکوک الوصول و در نظر گرفتن مصارف قطعی در مقابل آن; ü کاهش حداقل 40،000 میلیارد ریال درآمد حاصل از هدفمندسازی و عدم محاسبه 15،000 میلیارد ریال بابت پرداخت سهم خانوار و برخی موارد دیگر در اجرای قانون هذفمندسازی یارانه ها که منجر به کسری اعتبار قابل توجه برای پرداخت سهمیه خانوار موضوع قانون فوق می گردد; حذف نقش خزانه داری کل کشور در تخصیص منابع حاصل از فروش نفت به ذینفعان علیرغم ضرورت حفظ و تقویت مسئولیت و نقش خزانه داری کل کشور در تامین به موقع اعتبار هزینه های اجتناب ناپذیر و همچنین برنامه ریزی تخصیص منابع در طول سال. افزایش تعداد 66 طرح تملک دارایی سرمایه ای جدید به لایحه که موجب تاخیر در اتمام طرح های موجود می باشد در شرایطی که اتمام طرح های موجود در اولویت دولت قرار داشته است; تکلیف به دولت برای مبادله موافقتنامه طرح های غیر انتفاعی در قالب طرح انتفاعی برای مجاز گردیدن این طرح ها به استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت; برهم زدن ساز و کار تخصیص طرح های تملک داراییهای سرمایه ای که عملا منجر به تعطیلی طرحهای عمرانی خواهد شد (بند 7-2 ماده واحده) در صورتیکه در شرایط موجود دولت ناگزیر به مدیریت منابع محدود می باشد; ü ارتقاء حدود 20 موسسه آموزشی و دانشکده به دانشگاه که یا فاقد مجوز شورای گسترش آموزش عالی بوده و یا با مصوبات آن شورا در تناقض می باشد; و چندین تغییر مهم دیگر; لازم است در اجرای قانون بودجه فوق تدابیر کافی لحاظ گردد تا از بروز مشکلات و آسیب به مردم عزیز و اقتصاد کشور جلوگیری شود. محمود احمدی نژاد رییس جمهور
۵۰۱۰-۹۲-۱۰۲۱معاونت بیمهای۱۳۹۲/۰۳/۲۴
معتبر
واگذاری درمان وزارت نیرو
شماره:۵۰۱۰/۹۲/۱۰۲۱ تاریخ:۱۳۹۲/۳/۲۵ موضوع:واگذاری درمان وزارت نیرو اداره کل تأمین اجتماعی استان................ پیرو دستور اداری شماره ۵۰۱۰٫۹۰٫۵۰۶۴۱ مورخ ۹۰٫۱۰٫۱۷ به پیوست تصویر قرارداد واگذاری امر درمان به شماره ۵۰۱۰٫۹۲٫۹۵۴ مورخ ۹۲٫۳٫۲۱ منعقده فیمابین وزیر محترم نیرو ومدیر عامل محترم سازمان در خصوص شرکتها و مؤسسات تابعه وزارت نیرو که نام و شماره کارگاه آنان دقیقا منطبق با اطلاعات مندرج در فهرست پیوست می باشد. جهت اقدام لازم ارسال و توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب می نماید : ۱- با توجه به ۴/۲۷ حق بیمه مستند به لیست به عنوان پورسانتاژ ادامه خدمات درمانی به شرکتها و مؤسسات تابعه وزارت نیرو واگذار می گردد. لازم است به هنگام محاسبه حق بیمه پیمانهای مورد اجرای شرکتها و مؤسسات مذکور که حق بیمه مورد نظر آنان محاسبه و مطالبه نگردیده و یا به مرحله قطعیت نرسیده باشد با لحاظ دستور اداری شماره ۷۰۱۶۰ مورخ ۸۵٫۷٫۱۹ پورسانتاژ مربوطه را وصول شده تلقی و لیستهای مرتبط با هر پیمان به ماخذ ( ۲۷٪ ) در محاسبات پیمان منظور گردد. ۲- هر یک از شرکتها و مؤسساتی که قبلا جزو شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته به وزارت نیرو بوده و هم اکنون در فهرست مذکور موجود نمی باشند مکلف به پرداخت حق بیمه کامل کارکنان خود از تاریخ ۹۲٫۱٫۱ خواهند بود. بدیهی است ارائه خدمات درمانی به این گروه از بیمه شدگان مطابق مقررات تأمین اجتماعی صورت می پذیرد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل و معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناس ارشد امور فنی بیمه شدگان درآمد حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها و رؤسا و معاونین و مسئولین واحدهای ذیربط در شعب خواهند بود. مهرداد محقق زاده معاون فنی و درامد
۹۲-۸۱۷۷۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۲/۰۳/۲۳
نامشخص
7- بخشنامه شماره 81771/92 مورخ 23/03/1392; ابلاغ تصویبنامه شماره 48003/ت47632ﻫ مورخ 31/2/1392 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در خصوص اصلاح «اساسنامه صندوق ضمانت سپردهها»، به همراه نسخه نهایی اساسنامه مذکور
۹۲۸۱۷۷۱ ۱۳۹۲٫۳٫۲۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال می گردد. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۱٫۱۴۳۲۵۹ مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۱ در خصوص ارسال اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها موضوع تصویب نامه ۱۰۲۵۹۵ ت ۴۷۶۳۲ه مورخ ۹۱٫۵٫۲۲ هیات محترم وزیران و با عنایت به رأی قطعی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم رفع مغایرت های قانونی این اساسنامه بدین وسیله به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۴۸۰۰۳ ٫ ت ۴۷۶۳۲ه مورخ ۱۳۹۲٫۲٫۳۱ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در خصوص اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها به همراه نسخه نهایی اساسنامه مذکور جهت استحضار ایفاد می گردد. ۱۶۰۴۵۴۶ ص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست نه برگ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها موضوع بند «د» ماده ۹۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۱٫۱۸ هیأت وزیران موضوع تصویب نامه شماره ۴۸۰۰۳ ت ۴۷۶۳۲ ه مورخ ۱۳۹۲٫۲٫۳۱ کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی سمار هات ۲۷۶۳۲ ه نئیس جمهور تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی ۱۳۹۲٫۳٫۱ با صلوات بر محمد و آل محمد شماره ۹۲۵۸۵۸۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۱٫۱۸ بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (د) ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹ - تصویب نمود: اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۲۵۹۵ ات ۴۷۶۳۲ه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۲ به شرح زیر اصلاح می شود. ۱- در بند (الف) ماده (۵) عبارت به استثنای سپرده های مذکور در ماده (۶) این اساسنامه حذف می شود. ماده (۶) حذف می شود. در ماده (۸) عبارت شش نفر جایگزین عبارت هفت نفر و بند (ب) آن حذف می شود. در تبصره (۳) ماده (۱۵) عبارت و ذی حساب صندوق با مقام مجاز از طرف او حذف می شود. -۵ متن زیر جایگزین ماده (۲۷) می شود ماده ۲۷ پس از صدور حکم ورشکستگی موسسه اعتباری توسط دادگاه صندوق شروع به پرداخت سپره های سپرده گذاران موسسه اعتباری خواهد نمود. محمدرضا رحیمی در معاون اول رئیس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور معاونت حقوقی رئیس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، اداره کل قوانین و مقررات کشور اداره کل حقوقی کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود. اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱ اصطلاحات مندرج در این اساسنامه در معانی مشروح زیر به کار میروند (الف) اساسنامه اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها ب بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب صندوق صندوق ضمانت سپرده ها ت مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. ت سپرده گذار شخصی که مبادرت به تودیع سپرده نزد مؤسسه اعتباری می نماید. (ج) شعبه بانک خارجی واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که با مجوز و تحت نظارت بانک مرکزی در ایران فعالیت مینماید. (ج) حق عضویت وجوهی که مؤسسه اعتباری بر اساس مصوبه هیأت وزیران و متناسب با گردش مالی خود به صندوق پرداخت می نماید. ح) کمیته اضطرار کمیته ای که با حضور رییس کل بانک مرکزی عضو هیأت عامل ناظر بر بخش نظارت بانک مرکزی مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی و مدیر عامل صندوق تشکیل میشود. ماده ۲ صندوق به صورت نهاد عمومی غیر دولتی برای مدت نامحدود و به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده گذاران در صورت ورشکستگی مؤسسات اعتباری تأسیس می گردد. ماده ۳ مرکز اصلی صندوق شهر تهران است و در تهران و یا سایر نقاط کشور شعبه ای ندارد. ماده ۴ صندوق با تابعیت ایرانی تأسیس شده و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی بوده و بر اساس مفاد این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت می نماید. فصل دوم وظایف و اختیارات صندوق ماده ۵ وظایف و اختیارات صندوق عبارت است از: الف- ضمانت سپرده های هر شخص اعم از ریالی و ارزی در هر مؤسسه اعتباری تبصره - سقف تضمین برای هر یک از سپرده گذاران به پیشنهاد هیات امنا به تصویب هیات وزیران میرسد. ب دریافت حق عضویت از مؤسسات اعتباری ب پرداخت سپرده ها پس از اعلام کمیته اضطرار ت سرمایه گذاری در اوراق مالی ضمانت شده توسط بانک مرکزی و یا دولت حداکثر تا سقف هفتاد درصد منابع صندوق و صرفا در مواقعی که منابع صندوق آزاد بوده و تعهدی بر ذمه صندوق وجود نداشته باشد. خرید اوراق یاد شده در آخرین روز فروش اوراق مذکور مجاز است. تبصره - بانک مرکزی در صورت عدم تکافوی منابع صندوق برای ایفای تعهدات میتواند پس از تأیید هیات عامل بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران بخشی از منابع مالی صندوق را به صورت تسهیلات تامین نماید. فصل سوم ارکان صندوق ماده ۶ ارکان صندوق عبارتند از: الف - هیات امنا ب هیأت مدیره ب مدیر عامل ت بازرس قانونی ماده ۷ اعضای هیأت امنای صندوق از شش (۶) نفر به شرح زیر تشکیل می شود الف - رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس هیأت امنا ب وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی پ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یا معاون وی ت عضو هیأت عامل ناظر بر بخش نظارت بانک مرکزی ت یک نفر از مدیران عامل بانکهای دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی ج یک نفر از مدیران عامل بانکهای غیر دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی تبصره - دوره تصدی هر یک از نمایندگان مذکور در بندهای (ت) و (ج) دو سال بوده و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. ماده ۸ جلسات هیأت امنای صندوق با دعوت ریس هیات امنا و با حضور حداقل پنج عضو رسمیت یافته و تصمیمات آن حداقل با ۴ رأی معتبر است هیأت امنا در هر سال حداقل یک بار تشکیل جلسه میدهد. ماده ۹- وظایف و اختیارات هیأت امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است: الف - تعیین خط مشی ها سیاستها و برنامه های صندوق و اعمال نظارت بر فعالیتهای آن ب بررسی گزارش عملکرد سالیانه هیات مدیره و بازرس قانونی و اخذ تصمیمات مقتضی پ بررسی و تصویب بودجه سالانه صندوق که از سوی هیأت مدیره پیشنهاد می شود و نیز صورتهای مالی با توجه به گزارش بازرس قانونی ت بررسی و تصویب ساختار و تشکیلات صندوق و تغییرات آتی آن ت تعیین و عزل اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد رئیس هیأت امنا ج تعیین حق الزحمه و پاداش اعضای هیأت مدیره مدیر عامل و بازرس قانونی به پیشنهاد رییس هیأت امنا. چ بررسی و اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی به پیشنهاد هیات مدیره ح تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج کلیه آگهی های صندوق خ اخذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رییس هیأت امنا و یا هیأت مدیره صندوق مطرح می گردد و رسیدگی به آن طبق قانون یا اساسنامه در صلاحیت هیات امنا می باشد. ماده ۱۰ هیأت مدیره به منظور اداره امور صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امنا از یک نفر رئیس چهار نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل تشکیل میگردد. اعضای هیأت مدیره با پیشنهاد رئیس هیأت امنا و تصویب هیات امنا و با حکم رئیس هیأت امنا به مدت سه سال منصوب میشوند هیأت مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب می نماید. تبصره ۱ اعضای هیات مدیره باید از میان افراد صاحب نظر و با تجربه در امور پولی بانکی، اقتصادی، حقوقی مالی و برنامه ریزی با حداقل ده سال سابقه کار مرتبط و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط انتخاب گردند. تبصره ۲ هیات امنا حداکثر یک ماه قبل از پایان دوره مسئولیت اعضای هیات مدیره نسبت به انتخاب اعضای جدید اقدام مینماید تا زمان انتخاب اعضای جدید اعضای قبلی به خدمت خود ادامه خواهند داد. تبصره ۳ در صورت استعفا یا فوت یا عزل هر یک از اعضای هیأت مدیره یا وجود موانع قانونی دیگر هیأت امنا بلافاصله با درخواست هر یک از اعضای هیات مدیره ، بازرس قانونی یا رییس هیأت امنا جهت تکمیل اعضای هیات مدیره تشکیل جلسه میدهد. در این صورت انتخاب عضو یا اعضای جدید برای بقیه مدت دوره هیات مدیره است و مسئولیت سایر اعضای هیات مدیره تا انتخاب اعضای جدید همچنان به قوت خود باقی خواهد بود. ماده ۱۱ هیأت مدیره حداقل هفته ای یک بار بنا به دعوت رییس هیأت مدیره و یا مدیر عامل در محل صندوق تشکیل جلسه میدهد برای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورتجلسه ای شامل خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با قید ،تاریخ تنظیم و به امضای تمامی اعضای حاضر برسد. تبصره ۱ جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد تصمیمات هیأت مدیره با آرای اکثریت هیات مدیره معتبر است. تبصره ۲ هر یک از اعضای هیأت مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد باید نظر خود را در صورتجلسه قید نماید. ماده ۱۲ وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر میباشد الف - اجرای اساسنامه و مصوبات هیأت امنا. ب بررسی و تایید بودجه و نیز صورتهای مالی عملیات و عملکرد سالانه صندوق جهت ارایه به بازرس قانونی و هیأت امنا پ بررسی و رسیدگی به گزارشهای بازرس قانونی بخش کنترل داخلی و همچنین گزارشهای عملکرد سه ماهه صندوق که هر سه ماه یک بار توسط مدیر عامل ارایه میگردد. چنانچه مدیر عامل گزارشهای موضوع این بند را به موقع ارایه نکند هیأت مدیره موظف است نسبت به اخذ این گزارش اقدام عاجل و مؤثر نماید. ت اتخاذ تصمیم در خصوص عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و یا غیر دولتی و تغییر تبدیل فسخ و اقاله آنها و همچنین خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول به حساب صندوق و سایر تصمیمات در رابطه با موضوع در چارچوب مصوبات هیات امنا و با رعایت مقررات مربوط ت اتخاذ تصمیم در خصوص افتتاح حساب نزد مؤسسات اعتباری و استفاده از آن به نام صندوق ج برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترلهای داخلی مناسب چ ارایه پیشنهاد ارجاع دعاوی و موارد اختلاف به داوری و صلح دعاوی به هیأت امنا. ح اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات مشکوک الوصول و یا لاوصول صندوق خ پیشنهاد سقف حق عضویت پرداختی مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی از طریق هیات امنا د بررسی و اخذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری منابع صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امنا. ذ سازماندهی پرداخت وجوه ضمانت شده سپرده ها مطابق با مقررات موجود مفاد این اساسنامه و مصوبات هیأت امنا. ر بررسی و تصویب پیشنهادات مدیر عامل در خصوص برقراری ارتباط، تبادل اطلاعات و تجربیات و یا عند الزوم انعقاد تفاهم نامه با سازمانهای بین المللی مربوط از جمله مؤسسات بیمه سپرده در سایر کشورها و انجمن بین المللی مؤسسات بیمه سپرده در چارچوب مقررات قوانین و مقررات موجود. ز نظارت مستمر بر وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن ر اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط مدیر عامل در محدوده اختیارات خود و یا توسط هیأت امنا در دستور کار هیات مدیره قرار می گیرد. تبصره - هیأت مدیره میتواند با حفظ مسئولیت برخی از وظایف خود را به مدیر عامل تفویض نماید. ماده ۱۳ مدیر عامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری صندوق است که به پیشنهاد هیات مدیره و با تصویب هیات امنا و تأیید و حکم رئیس هیات امنا برای سه سال تعیین میگردد و عزل وی با پیشنهاد هیات مدیره و یا رییس کل بانک مرکزی و تصویب هیات امنا صورت میگیرد. تبصره - مدیر عامل صندوق نمیتواند از بین اعضای هیات مدیره انتخاب شود. ماده ۱۴ وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر میباشد الف اجرای تصمیمات هیأت امنا و هیأت مدیره ب اداره امور جاری در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ب عزل و نصب کارکنان و مدیران صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط ت تدوین آیین نامه های اداری استخدامی مالی معاملاتی جهت ارایه مراجع ذی صلاح برای تصویب. ت تهیه و تدوین ساختار صندوق جهت ارایه به هیات مدیره و استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب ج نمایندگی صندوق در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی دادگاهها و سایر مراجع قضایی با حق توکیل غیر. ج اقدام به سازش ارجاع به داوری و تعیین داور و کارشناس با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات مربوط ح تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه گزارشات و صورتهای مالی گزارش عملکرد دوره ای صندوق برای ارایه به هیات مدیره خ اقدام در مورد وصول مطالبات و بستانکاریهای صندوق و پرداخت بدهی های صندوق د ارایه گزارش تشخیص مطالبات مشکوک الوصول به هیات امنا پس از تصویب در هیأت مدیره د پیشنهاد برقراری ارتباط تبادل اطلاعات و تجربیات و عند الزوم انعقاد تفاهم نامه با سازمانهای بین المللی مربوط از جمله مؤسسات بیمه سپرده در سایر کشورها و انجمن بین المللی بیمه سپرده در چارچوب قوانین و مقررات و مصوبات هیات مدیره ر انجام وظایف و اختیاراتی که هیأت مدیره به مدیر عامل تفویض مینماید. تبصره ۱ مدیر عامل میتواند برخی از اختیارات خود را به مدیران یا کارکنان صندوق به تشخیص و مسئولیت خود واگذار کند. تبصره ۲ مدیر عامل مسئول حسن اجرای تمامی امور صندوق و حافظ حقوق منافع و اموال صندوق میباشد. تبصره ۳ کلیه چک ها سفته ها بروات و سایر اسناد و اوراق مالی تجاری اعتباری و تعهداور با امضای مدیر عامل یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر صندوق معتبر خواهد بود تمامی قراردادها و مکاتبات عادی و جاری صندوق با امضای مدیر عامل معتبر خواهد بود. ماده ۱۵ وظایف بازرس قانونی بر عهده سازمان حسابرسی میباشد که باید گزارشات خود را به هیأت امنا ارایه نماید. ماده ۱۶ وظایف بازرس قانونی عبارت است از: الف نظارت مستمر برحسن اجرای مفاد اساسنامه صندوق ب تطبیق عملیات و هزینه های صندوق با مقررات مربوط پ بررسی و اظهار نظر در مورد صورتهای مالی دفاتر و عملیات صندوق و ارایه نظرات خود به هیأت امنا. ت بررسی و اظهار نظر در خصوص اموری که از سوی هیئت امنا ارجاع می شود. ت اظهار نظر در مورد صحت و سقم گزارشهای هیات مدیره به هیأت امنا ماده ۱۷ بازرس قانونی در ایفای وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری ،صندوق کلیه اسناد و دارایی ها و حساب های صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و با درخواست کتبی از مدیر عامل میتواند به اطلاعات مدارک و مستندات صندوق که لازم میداند دسترسی داشته باشد. مدیر عامل صندوق نیز موظف است که در اسرع وقت نسبت به ارایه پاسخ به درخواست کتبی بازرس قانونی اقدام نماید. تبصره - بازرس قانونی چنانچه در حین بازرسی اشکالاتی را ملاحظه نماید یا گزارشاتی مبنی بر بروز تخلفات از قوانین و مقررات مربوط و یا مشکلاتی در صندوق دریافت دارد مکلف است مراتب را به طور کتبی به اطلاع مدیر عامل برساند. چنانچه برای رفع مشکلات مذکور اقدامی صورت نگرفت باید موضوع را به هیأت امنا گزارش نماید. فصل چهارم - مقررات مالی ماده ۱۸ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفندماه همان سال خواهد بود. ماده ۱۹ صورتهای مالی و حسابهای صندوق طبق استانداردهای حسابداری تنظیم و نگهداری میشوند. ماده ۲۰ - سی درصد از مانده منابع صندوق که تحت هیچ عنوان قابل سرمایه گذاری نمیباشند به همراه سایر منابع صندوق که مصروف سرمایه گذاری نشده اند در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری میشود. ماده ۲۱ هیأت مدیره موظف است بودجه پیشنهادی صندوق را برای سال بعد تنظیم و حد اکثر تا پایان آذر هر سال به هیأت امنا ارایه نماید هیات امنا نیز موظف است تا پایان بهمن همان سال بودجه سال بعد را تصویب و به هیات مدیره ابلاغ کند. ماده ۲۲ هیأت مدیره موظف است گزارش مالی سالانه صندوق مشتمل بر صورتهای مالی به همراه گزارش فعالیت وضعیت عمومی و عملکرد سالانه صندوق را تا حداکثر دو ماه پس از پایان سال مالی به بازرس قانونی و هیات امنا ارسال کند. تبصره - بازرس قانونی مکلف است نسخه ای از نظرات خود را در مورد صورتهای مالی سالانه و گزارشهای مالی و صورت داراییها و بدهیها یک ماه پیش از تاریخ برگزاری جلسه هیات امنا به هیات امنا تسلیم نماید. تبصره -۲ تصویب صورتهای مالی صندوق توسط هیأت امنا به منزله مفاصا حساب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره برای عملکرد سال مالی مورد نظر میباشد. ماده ۲۳ مازاد درآمد بر هزینه های صندوق در هر سال مالی پس از طی مراحل قانونی به حساب منابع صندوق منظور می گردد. فصل پنجم - سایر مقررات ماده ۲۴ صندوق، وجوه سپرده های مشمول ضمانت را از طریق یکی از مؤسسات اعتباری و ظرف بیست روز پس از اعلام کمیته اضطرار و بر اساس دستورالعمل مصوب هیات امنا پرداخت می نماید. ماده ۲۵ صندوق به میزان پرداخت سپرده های ضمانت شده جزء بستانکاران مؤسسه اعتباری ذی ربط قرار می گیرد. به این منظور صندوق پیش از اقدام به پرداخت سپرده های مشمول ضمانت سپرده گذاران مؤسسه اعتباری سازوکاری را اتخاذ مینماید تا با موافقت مکتوب مؤسسه اعتباری و هر یک از سپرده گذاران تمامی حقوق مربوط به مطالبات سپرده گذاران از مؤسسه اعتباری ذی ربط تا سقفهای پرداخت شده به آنها به صندوق انتقال یابد. ماده ۲۶ پس از صدور حکم ورشکستگی مؤسسه اعتباری توسط دادگاه صندوق شروع به پرداخت سپرده های سپرده گذاران مؤسسه اعتباری خواهد نمود. ماده ۲۷ مدیر عامل صندوق موظف است مدیران مؤسسه اعتباری نماینده بانک مرکزی یا مدیر تصفیه را از میزان وجوه پرداخت صندوق به هر یک از سپرده گذاران مطلع سازد. ماده ۲۸ به منظور شفاف سازی و افزایش سطح آگاهی عمومی هیات مدیره صندوق میتواند گزارش عملکرد سالیانه صندوق را که متضمن اطلاعات محرمانه بانکی یا تجاری نباشد منتشر نماید. ماده ۲۹ اعضای هیأت امنا هیأت مدیره بازرس قانونی مدیر عامل کارکنان صندوق و آن بخش از کارکنان بانک مرکزی و سایر اشخاصی که به هر نحو به اطلاعات صندوق دسترسی دارند موظفند مراقبت لازم را در عدم افشای آن دسته از اطلاعات صندوق که محرمانه تلقی می شوند نمایند.
۶۷۶۸۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۳/۲۲
نامشخص
برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده موضوع ماده (230) قانون یاد شده به شرح پیوست که تأیید شده به مهر"دفتر هیئت دولت" است، تعیین می شود.
شماره: 67682/ت48527ه تاریخ: 1392/03/22 پیوست: دارد مرکز امور زنان و خانواده- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/01/18 بنا به پیشنهاد مرکز امور زنان و خانواده و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (230) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- تصویب نمود: برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده موضوع ماده (230) قانون یاد شده به شرح پیوست که تأیید شده به مهر"دفتر هیئت دولت" است، تعیین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۳۰-۷۲۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۳/۲۲
معتبر
در خصوص معافیت هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی در منطقه ازاد از تاریخ مندرج در مجوز
شماره: 230/7258/د تاریخ: 1392/03/22 احتراما، به منظور هماهنگی در رسیدگی به پرونده های مالیاتی مودیان مستقر در مناطق آزاد تجاری مراتب زیر را به آگاهی می رساند: با عنایت به رای شماره 30/4/2090 مورخ 1374/03/24 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، با توجه به مفاد ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر معافیت هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ مندرج در مجوز، بطور کلی هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی که صرفا در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی یا استخدامی و یا بر اساس پروانه های تاسیس یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می پذیرد از پرداخت مالیات بر درآمد در مدت مقرر (20 سال از تاریخ صدور مجوز ) معاف می باشد . بنابراین درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با کسب مجوز در مناطق مذکور ایجاد و بابت اشتغال در مناطق موصوف حقوق دریافت می دارند به مدت 20 سال از تاریخ مندرج در مجوز مذکور معاف خواهند بود. شایان ذکر است معافیت مالیاتی مورد نظر ناظر به مواردی است که حقوق بگیر صرفا در محدوده جغرافیایی مناطق آزاد تعیین شده اشتغال داشته باشد. حسین وکیلی معاون درآمد های مالیاتی
۱۰۰۰-۹۲-۲۴۱۳مدیرعامل۱۳۹۲/۰۳/۱۹
معتبر
انجام معاینات پزشکی متقاضیان بیمه با ماهیت اختیاری (غیراجباری)
موضوع انجام معاینات پزشکی متقاضیان بیمه با ماهیت اختیاری غیر اجباری اداره کل تأمین اجتماعی استان............... مدیریت درمان تامین اجتماعی استان......... در اجرای بند ۲ یک هزار و سیصد و پنجمین و بند ۱۹ یک هزار و سیصد و بیست و ششمین جلسه هیات مدیره محترم سازمان مورخ ۹۱٫۶٫۲۱ و ۹۱٫۸٫۱ به منظور صیانت از حقوق بیمه شدگان و همچنین ارائه تعهدات قانونی مطلوبتر توجه واحدهای تابعه را به رعایت دقیق نکات ذیل جلب می نماید واحدهای امور فنی بیمه شدگان شعب مکلفند کلیه متقاضیان بیمه های خاص که ماهیت بیمه آنان جنبه اختیاری دارد را جهت انجام معاینات پزشکی اولیه مطابق فرم پیوست شماره ۱ به کمیسیون پزشکی مستقر در مراکز ملکی سازمان معرفی نمایند. مدیریت درمان استانها می بایست با هماهنگی مدیران کل تأمین اجتماعی استان محدوده هر شعبه را مشخص و آدرس مراکز درمانی محل انجام معاینات را در اختیار شعب ذیربط قرار دهند. -۲- کمیسیون های پزشکی می بایست ضمن توجه به آخرین روز مهلت انجام معاینه مندرج در فرم فوق الذکر با احراز هویت متقاضی از طریق رویت شناسنامه ، کارت ملی و اخذ امضاء و اثر انگشت برابر فرم پیوست شماره ۲ وضعیت جسمی و روحی وی را با توجه به تعهد اخذ شده به هزینه شخصی مورد معاینه قرارداده و پس از انجام و بررسی نتایج آزمایشات و یافته های کلینیکی و پاراکلینیکی و بر اساس جدول تعیین میزان نقص عضو و از کار افتادگی مصوب شورایعالی تأمین اجتماعی اقدام به صدور رأی در خصوص وضعیت جسمی و روحی متقاضی نموده و در نهایت رأی صادره را با الصاق یک قطعه عکس به فرم مذکور به شعبه معرفی کننده ارسال نمایند. تبصره : چنانچه کمیسیون مزبور با توجه به شواهد و قرائن، علائم و یافته های پزشکی ، اظهار نظر سایر پزشکان متخصص را ضروری تشخیص دهد ، میتواند متقاضی را به کمیسیون پزشکی بدوی ارجاع نماید. بدیهی است نتیجه معاینات راسا توسط مرجع مربوطه طبق فرم شماره ۲ به شعبه تامین اجتماعی ذیربط ارسال خواهد شد. واحدهای اجرائی موظفند نتیجه معاینات اولیه را به عنوان مستند تشخیص وضعیت جسمی و روحی بیمه شده در تاریخ شروع بیمه پردازی بدوا ثبت دفتر نموده و بعد از درج شماره و تاریخ در پرونده فنی وی بایگانی تا در زمان نیاز به عنوان مستند مبنای بررسی و تعیین میزان از کار افتادگی اولیه، شروع بیماری و نوع آن که منجر به از کار افتادگی کلی گردیده است. مورد استفاده قرار گیرد. از تاریخ وصول این دستور اداری فرمهای پیوست شماره ۱ و ۲ می بایست به صورت مشترک برای کلیه متقاضیان موصوف ) افرادی که بیمه آنان ماهیت اختیاری دارد ( مورد استفاده قرار گیرد و معاینات افراد تحت تکفل کما فی السابق بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه انجام شود. ه مدیریت درمان استانها موظفند به منظور تحقق هدف ارتقاء کیفی انجام معاینات و همچنین تسهیل در روند رسیدگی و افزایش رضایتمندی و اعتماد سازی مخاطبین و صیانت از منابع سازمان حسب صلاحدید نسبت به تشکیل کمیسیون های جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پزشکی موارد خاص بیمه ای در مراکز درمانی ملکی دارای پزشکان متخصص مورد نیاز با رعایت ترکیب ذیل اقدام لازم را معمول نمایند. الف) یک نفر پزشک مجرب و آگاه به امور کمیسیونهای پزشکی به عنوان رئیس کمیسیون با پیشنهاد مدیر درمان استان و ابلاغ معاونت درمان .. ب) یک نفر پزشک متخصص جراحی عمومی به عنوان عضو متخصص به پیشنهاد رئیس و کارشناس ارشد کمیسیونهای پزشکی و طب کار و ابلاغ مدیر درمان استان (ج) یک نفر پزشک متخصص داخلی به عنوان عضو متخصص به پیشنهاد رئیس و کارشناس ارشد کمیسیونهای پزشکی و طب کار و با ابلاغ مدیر درمان استان. د یک نفر نماینده سازمان که طبق ضوابط جاری انتخاب میگردد ) با پیشنهاد مدیر کل تامین اجتماعی استان ، تائید اداره کل امور فنی بیمه شدگان و ابلاغ معاونت درمان ) ه یک نفر کارمند سازمان آگاه به امور کمیسیونهای پزشکی جهت انجام هماهنگی های لازم و تهیه و تنظیم و تایپ صورتجلسات بعنوان دبیر با ابلاغ رئیس مرکز درمانی محل تشکیل کمیسیون پزشکی تبصره مدت اعتبار احکام نامبردگان به مدت ۲ سال تعیین می گردد. به منظور تسهیل در روند انجام معاینات متقاضیان موارد خاص بیمه ای مدیریت درمان استان میتواند با اتخاذ تدابیر لازم و در هنگام تعیین نوبت مراجعه متقاضی ترتیبات لازم جهت انجام آزمایشات و ..... را با هزینه شخصی فراهم آورد تا متقاضیان مزبور پس از انجام و اخذ نتایج آزمایشات و ..... به کمیسیون پزشکی مستقر در مراکز درمانی ملکی جهت بررسی و انجام معاینات دقیق پزشکی مراجعه نمایند. ضمنا ضروری است آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی و سایر اقدامات تکمیلی برابر لیست پیوست انجام و نتایج معاینات متقاضیان مزبور هر سه ماه یکبار جهت بررسی به اداره کل درمان مستقیم ارسال گردد. به شرکت کنندگان در کمیسیونهای پزشکی موارد خاص بیمه ای حق الزحمه ای برابر حق الزحمه کمیسیونهای پزشکی بدوی (پزشک مشاور دبیر و به ازای معاینه ۱۰ متقاضی در ساعت و صدور رأی و تا سقف یک جلسه ۳ ساعته در روز با رعایت سایر مقررات جاری از محل اعتبارات مربوطه قابل پرداخت می باشد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل بیمه ای و مدیریت درمان استانها ، معاونین مربوطه رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان ادارات کل رؤسا و کارشناسان ارشد کمیسیونهای پزشکی و طب کار و همچنین رؤسا، معاونین و مسئولین واحدهای ذیربط در شعب و مراکز درمانی مربوطه و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود. تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۲۵ کد پستی: ۱۴۵۷۶۶۵۵۶۵ تلفن : ۶۲۵۰۱
۱۰۰۰-۹۲-۲۴۱۲مدیرعامل۱۳۹۲/۰۳/۱۹
معتبر
بخشنامه شماره 673 فنی
حوزه فنی و درآمد موضوع واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت. هزینه پروتز و اروتز به کارگزاریهای رسمی بخشنامه شماره ۶۷۳ فنی اداره کل تأمین اجتماعی استان با سلام و صلوات بر محمد ( ص ) و آل محمد (ص) در اجرای بند ۳-۶۲ دستور العمل جامع تکوین و فعالیت کارگزاریهای رسمی در زمینه شرح تفصیلی وظایف قابل واگذاری به کارگزاریها و ضرورت برون سپاری برخی از فرآیندهای حوزه امور فنی بیمه شدگان به منظور ارائه خدمات بهتر و کاهش تراکم کاری واحدهای اجرایی از تاریخ ابلاغ این بخشنامه در صورت تمایل بیمه شده انجام بخشی از فرآیند پرداخت هزینه پروتز و اروتز » با ملحوظ نظر قرار دادن دستور العمل شماره «۱»کارگزاریها وسایر ضوابط و مقررات اجرائی و تغییرات آن و با توجه به نکات و موارد ذیل به عهده کارگزاری های رسمی می باشد. الف ) نحوه گردش کار: ۱ در صورت مراجعه بیمه شده به کارگزاری و ارائه مدارک جهت دریافت هزینه پروتز و اروتز اولین اقدام بررسی وجود پرونده فنی در شعبه فعلی پرداخت حق بیمه میباشد به همین منظور کارگزار می بایست از طریق منوی نمایش انتقال و بایگانی پرونده فنی بیمه شده و همچنین سوال از بیمه شده وضعیت پرونده وی را مشخص نموده و در صورت عدم وجود پرونده فنی بیمه شده را جهت درخواست جمع آوری سوابق و ارسال پرونده فنی به شعبه ذیربط راهنمایی نمایند. مشخص نموده و در صورت عدم وجود پرونده فنی بیمه شده را جهت درخواست جمع آوری سوابق و ارسال پرونده فنی به شعبه ذیربط راهنمایی نمایند. بدیهی است پرداخت هزینه پروتز و اروتز منوط به وصول پرونده و برقراری سایر شرایط خواهد بود. ۲ پس از اطمینان از وجود پرونده فنی در بایگانی شعبه کارگزار می بایست با استفاده از اطلاعات موجود در سیستم مکانیزه تعهدات کوتاه مدت شعبه استحقاق بیمه شده را بررسی نموده و ضمن اخذ تعهد کتبی از وی مبنی بر عدم دریافت هزینه مورد تقاضا ( طبق فرم شماره «۱» در صورتیکه حسب مقررات اجرائی پروتز و اروتز مورد نظر نیاز به اخذ تائیدیه از مراجع پزشکی نداشته باشد. مبادرت به ثبت اطلاعات تا مرحله صدور سند می نماید. 3کارگزار می بایست ضمن معرفی بیمه شده جهت افتتاح حساب متمرکز در یکی از شعب بانکهای عامل طبق فرمهای مربوطه نسبت به ثبت شماره حساب اعلام شده از سوی بانک در سیستم و در منوی مربوطه اقدام نماید. 4- چنانچه پرداخت هزینه مربوطه مستلزم تائید پزشک معتمد و یا شورای پزشکی باشد کارگزار می بایست فرم مربوط به مکاتبه با مرجع پزشکی را تکمیل نموده و پس از درج شماره و تاریخ و ممهور نمودن به مهر کارگزاری به بیمه شده تحویل داده و وی را جهت مراجعه به مرجع پزشکی ذیربط راهنمایی نماید. 5 بیمه شده نیز با مراجعه به مراکز درمانی تعیین شده نتیجه استعلام صورت پذیرفته را به کارگزاری تحویل می نماید. 6 مراکز درمانی سازمان می بایست پاسخ استعلام به عمل آمده از سوی کارگزار در زمینه تائید پروتز وارنز را به عنوان کارگزار مربوطه تهیه و ارسال نمایند. 7 کارگزار پس اخذ نظریه مرجع پزشکی و در صورت تائید نیاز بیمه شده به پروتز تجویزی از سوی مرجع مذکور مبادرت به ورود اطلاعات و صدور سند می نماید. 8 کارگزار کلیه اسناد و مدارک مربوطه را با توجه به حجم اسناد صادره و در بازه زمانی مشخص پس از تنظیم فرم شماره (۲) به رئیس شعبه تحویل داده تا از طریق وی جهت بررسی در اختیار مسئول امور فنی بیمه شدگان قرار گیرد. 9 مسئول امور فنی بیمه شدگان شعبه موظف است موضوع استحقاق بیمه شده را بررسی و در صورت احراز کلیه شرایط قانونی ضمن تکمیل فرم شماره ۶» ساماندهی مبادرت به تائید اسناد در سیستم مکانیزه نموده تا امکان واریز مبلغ سند به حساب بیمه شده از طریق واحد حسابداری فراهم گردد. -۱۰ چنانچه طبق ضوابط و شرایط دستور العملهای موجود در زمینه پرداخت هزینه پروتز و اروتز بیمه شده و یا افراد تبعی وی استحقاق دریافت هزینه مذکور را نداشته باشند مدارک مربوطه جهت اعاده به بیمه شده و حذف سند توسط کارگزار از طریق رئیس شعبه به مسئول کارگزاری رسمی عودت می گردد. ۱۱ کارگزاری رسمی می بایست هنگام دریافت مدارک از بیمه شده و یا در طول اجرای سایر مراحل نسبت به دریافت شماره تلفن از متقاضی اقدام نموده تا مراتب و نتیجه نهایی را به اطلاع وی رسانده و از مراجعات تکراری بیمه شده جلوگیری به عمل آورد. ۱۲ هزینه پروتز و اروتز مستمری بگیران و مقرری بگیران بیمه بیکاری رأسا از طریق شعبه قابل پرداخت بوده و صورت اتخاذ تصمیم در خصوص واگذاری فرآیند مذکور به کارگزاریهای رسمی مراتب متعاقبا اعلام خواهد شد. ۱۳ - کلیه بخشنامه ها و دستورالعملهای لازم در این زمینه به همراه نمونه فرمهای معرفی و ارسال مدارک بیمه شده به مراکز درمانی و همچنین فرمهای افتتاح حساب متمرکز از طریق شعبه مادر در اختیار کارگزاری قرار می گیرد. ب ) حق الزحمه متعلقه : ۱۳ در فرآیند پرداخت هزینه پروتز و اروتز زمانی حق الزحمه مربوطه تعلق خواهد گرفت که عملیات مزبور منجر به صدور سند و پرداخت هزینه پروتز و اروتز به بیمه شده گردیده باشد. در سایر مواردی که به دلیل عدم اعمال دقت نظر منجر به صدور سند من غیر حق شده باشد. حق الزحمه ای تعلق نخواهد گرفت. ۱۵ در اجرای ردیف «ج» بخش (۱۳) جدول موضوع بند ۳-۲-۶- دستور العمل جامع تکوین و فعالیت کارگزاری های رسمی میزان حق الزحمه مربوطه معادل ۲۰.۰۰۰ ریال تعیین می گردد. ج ) گزارش آمار ماهانه : ۱۶ تا زمان طراحی و ساخت برنامه نرم افزاری اخذ گزارش ماهیانه توسط شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین فرم شماره (۲) پیوست در دو نسخه توسط کارگزاری تکمیل و پس از تائید مسئول امور فنی بیمه شدگان از حیث استاد صادره نسبت به تعیین و پرداخت حق الزحمه متعلقه به کارگزاری بر مبنای محاسبات واحد حسابداری و تائید رئیس شعبه اقدام خواهد شد. د) ضمانت اجرایی حسن انجام کار : ۱۷ به منظور افزایش ضریب اطمینان در صحت انجام کار مبلغی به عنوان جریمه تحت عنوان «ضمانت اجرایی حسن انجام کار در نظر گرفته شده که طبق مدارک و مستندات موجود چنانچه سندی به صورت من غیر حق از طرف کارگزاری صادر شده باشد مبلغ جریمه خطا به میزان دو برابر مبلغ سند صادر شده تعیین می گردد. ۱۸ در سایر موارد از جمله اشتباه در تعیین نوع تعرفه عدم معرفی به مراجع پزشکی در مواردیکه این امر طبق ضوابط اجرائی ضرورت داشته باشد و .... که تا قبل از تائید مسئول امور فنی بیمه شدگان قابل جبران و اصلاح می باشند. جریمه خطایی در نظر گرفته نشده است. ه) اقدامات -۱۹ معاونت فنی و درآمد و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین موظفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ صدور این بخشنامه ضمن تهیه نرم افزار مربوطه و پایلوت طرح حداقل در دو کارگزاری مفاد آن را به کلیه ادارات کل تعمیم نمایند. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان و کارشناسان ارشد کارگزاریهای ادارات کل رؤسای شعب معاونین بیمه ای مسئولین امور فنی بیمه شدگان مسئولین فرابری دادهها و کارشناسان امور کارگزاریهای شعب می باشند. و من ا... التوفیق سعید مرتضوی
۶۳۴۸۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۳/۱۹
نامشخص
آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور
شماره: 63487/ت34991ه تاریخ: 1392/03/19 وزارت کشور شورای عالی استان ها هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/02/29 بنا به پیشنهاد شورای عالی استان ها و به استناد بند (6) ماده (78) مکرر(2) الحاقی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375- مصوب 1382- آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور ماده1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند: الف شورا: شوراهای اسلامی روستا (عشایر)، بخش، شهر شهرستان، استان و شورای عالی استان ها ب بودجه: پیش بینی و برآورد هزینه ها، خدمات، برنامه ها و عملیات معینی که برای یک سال مالی شورا با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تأیید شورای مربوط می رسد. پ اعتبار: مبلغی که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف شورا در بودجه پیش بینی می شود. ت پیش پرداخت: مبلغی که پیش از انجام کار و تعهد براساس قرارداد منعقد شده با اخذ تضمین معتبر و تأیید شورا از محل اعتبارات مصوب شورا پرداخت می شود و میزان آن در هیچ صورتی بیش از بیست و پنج درصد مبلغ کل نخواهد بود. ماده2- سال مالی شورا یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به پایان اسفند ماه همان سال ختم می شود و برای سال اول استثنائا از تاریخ تشکیل و شروع فعالیت تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود. ماده3 مسئولیت تنظیم بودجه شورا و نظارت بر حسن اجرای آن و تنظیم متمم و تفریغ بودجه بر عهده رییس شورای مربوط است. ماده4 رییس شورا تا آخر خرداد ماه سال بعد،تفریغ بودجه و صورت های مالی شورا و دبیرخانه را به هیئت رئیسه شورا ارائه می نماید.شورا موظف است تا پانزدهم تیر ماه نسبت به صورتهای مالی شورا و دبیرخانه اعلام نظر و تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید. ماده5 رییس شورا می تواند با تصویب شورا،اعتبارات مصوب در بودجه را برای هر یک از موارد هزینه و یا فعالیت های داخل در یک وظیفه تا ده درصد کاهش یا افزایش دهد به نحوی که از اعتبار کلی بودجه مصوب برای آن وظیفه تجاوز ننماید. ماده6-مراحل پرداخت هزینه های شورا به شرح زیر تعیین می شود: 1- تشخیص 2- تأمین اعتبار 3- تعهد 4- تسجیل 5- حواله تبصره اختیار و مسئولیت تشخیص،تعهد،تسجیل و حواله به عهده رییس شورا یا یکی از اعضای شورا به انتخاب شورا و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با مقررات به عهده مسئول امور مالی شورای مربوط می باشد. ماده7حساب های بانکی شورا در یکی از بانک های مجاز کشور افتتاح می شود. افتتاح حساب بانکی به نام شورا با پیشنهاد رییس شورا و تصویب شورا امکانپذیر است. ماده8 پرداخت های شورا با اسناد مثبته انجام می گیرد. در مورد هزینه هایی که تنظیم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت میسر نباشد ممکن است بطور علی الحساب پرداخت و اسناد هزینه آن در اسرع وقت تکمیل و به حساب قطعی منظور گردد. نوع و میزان هزینه هایی که به صورت علی الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان پرداخت به موجب دستورالعملی است که به تصویب وزیر کشور می رسد. ماده9 حسابرسی و ممیزی از حسابهای هزینه ای شورا با انتخاب حسابرس رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی منتخب شورا انجام خواهد شد. تبصره1-حسابرس مکلف است یک نسخه از گزارش حسابرسی را به شورای مافوق و یک نسخه دیگر را به وزارت کشور (واحدهای تابع استانی و شهرستانی حسب مورد) ارسال نماید. تبصره2 در مواردی که گزارش حسابرس متضمن سوء استفاده و حیف و میل اموال شورای مربوط باشد، شورای مافوق و وزارت کشور مکلفند مراتب را با مدارک و مستندات به مراجع قانونی اعلام نمایند ماده10- انجام معاملات، مشمول بخش امور معاملات قانون آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346- و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۴۳۸۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۳/۱۸
نامشخص
وجوه پرداختی شرکت ملی نفت به شرکتهای تابعه و سایر اشخاص و به شرکتهای تابعه بابت کاهش تکلیفی تولید نفت از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 ق.م.م
شماره: 4386/200/ص تاریخ: 1392/03/18 پیوست: دارد موضوع: تصویب نامه شماره 42681/ت48220ه مورخ 1392/02/25 در خصوص وجوه پرداختی شرکت ملی نفت به شرکتهای تابعه و سایر اشخاص و به شرکتهای تابعه بابت کاهش تکلیفی تولید نفت از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 ق.م.م در اجرای مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویب نامه شماره 42681/ت48220ه مورخ 1392/02/25 هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه: "وجوه پرداختی شرکت ملی نفت ایران در سال 1388 که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است، به شرح زیر از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم تلقی می شود: الف- پرداخت های انجام شده به شرکت های تابعه و سایر اشخاص در اجرای احکام قانون بودجه سال 1388 کل کشور. ب- پرداخت های انجام شده به شرکت های تابعه بابت کاهش تکلیفی تولید نفت." جهت اجرا ابلاغ می گردد.با توجه به مفاد مصوبه مذکور صرفا وجوه پرداختی در مورد بندهای الف و ب مصوبه فوق در طی سال 1388 با تأیید سازمان حسابرسی به عنوان هزینه های قابل قبول در حساب مالیاتی قابل پذیرش می باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۲-۷۳۷۳۶بخشنامههای نظارت۱۳۹۲/۰۳/۱۳
نامشخص
6 - بخشنامه شماره 73736/92 مورخ 13/03/1392; ابلاغ ترجمه طرح پژوهشی با عنوان "نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانکها"
۹۲٫۷۳۷۳۶ ۱۳۹۲٫۰۳٫۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما؛ چنانچه مستحضرند پیرامون مفهوم نظارت بانکی تعابیر و تفاسیر مختلفی مطرح است. به گونه ای که بسیاری نظارت بانکی را معادل نظارت بر فعالیت بانکها و آن هم از حیث انطباق بانکها با قوانین و مقررات تلقی می کنند حال آن که نظارت بر فعالیت بانکها تنها بخش کوچکی از فرایند نظارت بانکی محسوب میگردد. بر همین اساس و از باب تمثیل گفته میشود فرآیند نظارت بانکی بسان کوه یخی شناور در آب است که نظارت بر فعالیت بانکها و آن هم از نوع تطبیقی آن بخش نمایان آن کوه یخ است و مابقی اجزا و ارکان آن بخش داخل آب به شمار میآید از این رو فرآیند نظارت بانکی به ویژه آنگاه که رویکرد مبتنی بر ریسک و پیشگیرانه اختیار میکند تمام چرخه حیات بانک و حتی قبل و پس از آن را نیز در بر میگیرد. بنا بر این مهم مقامات نظارت بانکی از پیش از صدور مجوز و آغاز حیات یک بانک اعمال نظارت دارند و پس از رویدادهایی چون لغو مجوز ورشکستگی و یا انحلال یک بانک نیز موضوع را خاتمه یافته نمی پندارند و ملاحظات و حساسیتهای خود را اجرایی میسازند تا مالا ثبات و سلامت سیستم بانکی که شاه بیت فلسفه وجودی نظارت بانکی است حفظ شود این توجهات خاص نیز به واسطه ویژگیهای منحصر بفردی است که صرفا بانک ها از آن برخوردارند. همانگونه که اشاره شد ورشکستگی بانکها یکی از مراحل بسیار مهم چرخه حیات مؤسسات مذکور به شمار می آید که از آن جهت که میتواند موجد تبعات و پیامدهای جدی برای کل سیستم بانکی شود مقامات نظارت بانکی نسبت به آن حساسیت بسیار داشته و تلاش میکنند آن را به نحوی که کمترین آثار منفی را بر سیستم داشته باشد مدیریت و راهبری نمایند. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کشورمان به ویژه پس از انقلاب شکوهمند اسلامی به دلیل سهم قابل توجه دولت در نظام بانکی کشور و وجود ضمانت ضمنی حاکمیت در خصوص سپرده های بانکی ورشکستگی بانکها کمتر متصور بوده و به همین دلیل نیز مباحث نظری و مقرراتی پیرامون آن چندان مورد توجه و اقبال نبوده است. اما در سالیان اخیر که سهم بخش خصوصی در نظام بانکی به نحو چشمگیری ارتقاء یافته و با احتساب بانک های مشمول واگذاری سهم عمده نظام بانکی به بخش غیر دولتی تعلق پیدا کرده است دیگر نمیتوان و نباید به این مهم بی اعتنا بود بنا به همین ضرورت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقداماتی را طی سنوات اخیر هم از بعد اجرایی و هم به لحاظ مباحث نظری به انجام رسانیده است تشکیل صندوق ضمانت سپرده ها که به موجب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به انجام رسید از جمله تدابیری بوده که با هدف صیانت از سپرده های سپرده گذاران و حفظ ثبات نظام بانکی و اقتصادی کشور اندیشیده شده است. در بعد نظری نیز مطالعات مختلفی در این خصوص انجام شده یا در حال انجام است که از جمله آنها ترجمه ما حصل طرح پژوهشی است با عنوان نگاهی به چارچوب قانونی نهادی و نظارتی ورشکستگی بانکها که توسط یکی از همکاران اداره بررسیهای حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به رشته تحریر درآمده است. طرح پژوهشی مذکور توسط گروه کاری متشکل از نمایندگان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول انجام شده و متضمن توصیه هایی است که کشورها باید به منظور مدیریت و برخورد صحیح با پدیده ورشکستگی بانک ها بدان عمل نمایند. لذا مطالعه آن میتواند برای تمامی صاحب نظران، کارشناسان و دست اندرکاران نظام بانکی کشور مفید فایده واقع شود. انشاء ..... مراتب جهت استحضار و هر گونه بهره برداری تقدیم می گردد. ۱۶۰۲۴۲۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵ - ۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیت اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل حقوقی اداره بررسیهای حقوقی نگاهی به چارچوب قانونی نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک طرح مطالعاتی مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ۲۰۰۹ :مترجم: حمید قنبری بهار ۱۳۹۲ فهرست مطالب پیشگفتار . خلاصه اجرایی و پیشنهادات. بخش اول چارچوب ،قانونی نهادی و نظارت برای دوره های ثبات مالی ۱. مقدمه الف اهداف اولیه و ساختار این تحقیق . ب چیستی فرایندهای ورشکستگی بانک . ج هدف فرایندهای ورشکستگی بانک مسائل کلیدی نهادی و قانونی در رابطه با ایجاد یک رژیم ورشکستگی بانک . ۲۶ الف چارچوب نهادی ورشکستگی بانک ب انتخاب رژیم ورشکستگی بانک ج آغاز فرایندهای ورشکستگی بانک د. چالشهای پیش روی اقدامات مقامات نظارتی . اداره رسمی بانکها. الف. هدف اداره رسمی ب وضع اداره رسمی ج مراحل اداره رسمی د. عناصر اداره رسمی ه مسائل برگزیده حقوقی ناشی از اداره رسمی ۴ بازسازی بانک الف. هدف و محدوده بازسازی بانک . ب ملاحظات حقوقی کلی در رابطه با بازسازی بانک ج ادغام با تملک د. قراردادهای خرید و پذیرش لم ه تفکیک بانک بد بانک خوب و بانکهای انتقالی و بازسازی بانک با کمک بخش عمومی ۵ تصفیه بانک . الف ماهیت و هدف تصفیه بانک . ب شروع تصفیه و نقش مدیر تصفیه . ج حفاظت از اموال و داراییهای بانک د. توقف ه نحوه برخورد با دستور پرداختها و قراردادهای مالی. و خودداری از معاملات جدید ز برخورد با قرض گیرندگان ح دریافت مطالبات ط توزیع داراییها میان طلبکاران و بازپرداخت سپرده ها . ی پایان تصفیه . بخش دوم ویژگیهای کلیدی چارچوب قانونی نهادی و نظارتی بحرانهای سیستمی الف مرور کلی . ب ملاحظات عمومی . ج ترتیبات نهادی برای مدیریت ریسک سیستمی د. ترتیبات مقرراتی و قانونی برای مدیریت ریسک سیستمی . پیوست شماره ۱ فرایندها و مشاوره های انجام شده برای تهیه گزارش ابتکار جهانی ورشکستگی بانک ها . پیوست شماره ۲ اعضای گروه مشورتی ابتکار جهانی ورشکستگی بانک ............... ۱۱۳ بسمه تعالی پیشگفتار این تحقیق مروری بر چارچوبهای قانونی نهادی و نظارتی ارائه می کند که کشورها باید اعمال نمایند تا بتوانند با ورشکستگی بانکها به نحو مناسبی برخورد نمایند. هدف اصلی و اولیه از این تحقیق اطلاع رسانی به کارکنان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و ارائه یک راهنما برای دولتهای عضو صندوق و بانک جهانی بوده است. این تحقیق بخشی از پروژه کاری وسیع تری در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است که به ثبات بخش مالی میپردازد. در حال حاضر پروژه های متعددی در صندوق بین المللی پول در دست انجام هستند که به موضوعاتی می پردازند که در حیطه این تحقیق قرار نگرفته اند از جمله بررسی مسائل قانونی و نظارتی که در نتیجه ورشکستگی موسسات مالی غیر بانکی مطرح میشوند نحوه برخورد با ابزارهای مالی پیچیده در جریان فرایندهای ورشکستگی چارچوب قانونی تبادل اطلاعات بین ناظران بخش مالی در داخل کشور و مداخله و کنترل نظارتی در سطح فرامرزی علاوه بر اینها کارکنان صندوق بین المللی پول در حال تدوین گزارشاتی برای هیأت اجرایی صندوق بین المللی پول در خصوص علتهای بحران مالی اخیر و درسهایی که میتوان برای سیاست و نظارت کلان اقتصادی از آن آموخت هستند. بانک جهانی با نهادهای بین المللی استاندارد گذار و کشورهای مخاطب خود همکاری می کند تا چارچوب های قانونی مقرراتی و نظارتی بخش مالی را تقویت نماید. بانک جهانی از طریق اعطای کمکها و وامهای گوناگون کمکهای فنی دو جانبه و ابزارهایی مثل برنامه ارزیابی نظام مالی توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و نیز استانداردها و قواعدی که پیشنهاد میدهد از توسعه نظام مالی و ثبات در کشورها حمایت می کند. کارکنان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به اهمیت کارهایی که توسط سایر نهادهای بین المللی در رابطه با ثبات نظام مالی انجام شده است اذعان می نمایند؛ به عنوان مثال کمیته بازل در مورد نظارت بانکی در حال حاضر در حال انجام مطالعه ای در مورد تصفیه فرامرزی بانک هاست کارکنان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در پی آنند که اطمینان حاصل کنند تلاشهای آنها تکمیل کننده سایر کارهایی است که در این زمینه انجام میشود و برای تحقق این هدف با همکاران خود در سایر نهادها همکاری خواهند کرد. خلاصه اجرایی و پیشنهادات کلیدی این تحقیق از چارچوب قانونی نهادی و نظارتی که کشورها میتوانند ایجاد نمایند تا به نحو موثری با موارد ورشکستگی بانکها در کشور خود برخورد نمایند، بحث میکند. این تحقیق فقط به چارچوبهای قانونی نهادی و نظارتی بانک های ورشکسته می پردازد. مقصود از بانکها نهادهای سپرده پذیر است و سایر موسسات مالی در این تحقیق مورد پوشش قرار نگرفته اند. علاوه بر این تحقیق حاضر به رژیم داخلی راجع به ورشکستگی بانک ها می پردازد و مسائل مربوط به ورشکستگی فرامرزی خارج از محدوده این تحقیق قرار می گیرند. این تحقیق به دو بخش تقسیم شده است. بخش نخست به چارچوب قانونی نهادی و نظارتی می پردازد که یک کشور باید برای پاسخگویی به ورشکستگی بانک ها در دوره های ثبات مالی داشته باشد. این بخش مبتنی است بر گزارشی تحت عنوان «ابتکار جهانی ورشکستگی بانکها که محصول کار مشترک کارکنان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بود و در سال ۲۰۰۲ با همکاری سایر نهادها ارائه شد و برای تهیه آن به نحو گسترده ای با مقامات نظارتی موسسات مالی بین المللی و متخصصان برجسته مشورت شده است. بخش دوم از چارچوب قانونی نهادی و نظارتی بحث میکند که یک کشور باید برای پاسخگویی به ورشکستگی بانکها در دوران ریسک سیستمی داشته باشد. این بخش نسخه ای گسترش یافته و بروز شده از فصل مربوطه در گزارش ابتکار جهانی ورشکستگی بانکها است. این بخش توسط کارکنان صندوق بین المللی پول تهیه شده است و بیانگر دیدگاههای کارکنان صندوق بین المللی پول است. با توجه به اینکه رویه های این حوزه همچنان در حال تغییر هستند بخش دوم در پی آن بوده است که باعث مطرح شدن بحث ها و دیدگاه های بیشتر در این زمینه شود. بخش نخست چارچوب ورشکستگی بانکها در دورانهای ثبات مالی فرایندهای ورشکستگی بانک و هدف آنها هدف اصلی و اولیه از چارچوب ورشکستگی بانک حفاظت از ثبات نظام مالی است. در سیاق ورشکستگی بانک عبارت «فرایندهای ورشکستگی شامل تمامی انواع اقدامات رسمی در خصوص بانکی که از یک «آستانه» برای آغاز فرایندهای ورشکستگی گذشته است میشود این اقدامات شامل عزل مدیران و یا وضع محدودیت ها بر حقوق سهامداران یا تعلیق آن حقوق و در اختیار گرفتن کنترل مستقیم امور بانک توسط مقام ناظر یا شخص دیگری که به طور رسمی منصوب شده است میشود چارچوب قانونی یک کشور اغلب بین دو گونه از فرایندهای ورشکستگی تفاوت می گذارد. البته این دو گونه فرایند را میتوان در یک فرایند واحد جمع کرد اداره رسمی در این شکل از فرایندهای ورشکستگی یک مقام رسمی مقام ناظر بانکی یک مدیر منصوب شده توسط دادگاه یا یک مدیر منصوب شده توسط مقام ناظر بانکی کنترل مدیریتی مستقیم بانک را می پذیرد تا از دارایی های آن حفاظت کند شرایط واقعی مالی آن را ارزیابی کند تا هر آنچه را که برای بازسازی آن لازم است انجام دهد یا بانک را در مرحله تصفیه قرار دهد. فرایندهای تصفیه در مقابل اداره رسمی هدف فرایندهای تصفیه این است که دارایی های بانک تا بیشترین حد ممکن جمع آوری شوند و صرف توزیع بین طلبکاران بانک شوند. تصفیه منجر به انحلال بانک میشود و دیگر بانک به عنوان یک شخصیت حقوقی مجزا وجود نخواهد داشت. الف مهمترین مسائل قانونی و نهادی در رابطه با ایجاد یک رژیم ورشکستگی بانک اقتدارات و مسئولیتهای همه دستگاهها و نهادهای درگیر در ورشکستگی بانک باید به طور روشن و جامع در قانون مشخص شود. در این رابطه باید به یک سری پرسشهای نهادی مهم پاسخ داده شود. انتخاب رژیم ورشکستگی بانک برخی از کشورها برای ورشکستگی بانک ها همان رژیم ورشکستگی شرکتها را با یک سری تغییرات اعمال می کنند، در حالی که برخی دیگر از کشورها یک رژیم خاص و ویژه برای ورشکستگی بانک ها ایجاد میکنند. در سالهای اخیر گرایش به سمت یک رژیم خاص و ویژه مشاهده میشود در حالی که فرایندهای ورشکستگی شرکت ها بدون استثناء در دادگاهها صورت میگیرند فرایندهای ورشکستگی رژیم های خاص بانک ها گاهی اوقات مبتنی بر دادگاه هستند و گاهی اوقات دارای ماهیت اداری هستند. اختیار شروع فرایند ورشکستگی قوانین باید «استانه ای را که با عبور از آن فرایند ورشکستگی آغاز میشود معین کنند برای اینکه مقامات نظارتی قادر باشند که کنترل بانک را در مراحل اولیه مشکلات آن در دست گیرند چارچوب ورشکستگی بانک باید یک آستانه نظارتی تعریف کند که به این مقامات اجازه میدهد فرایندهای ورشکستگی را آغاز کنند مثلا میتوان وقتی را که در آن وضعیت مالی خالص شرکت به کمتر از یک حد مشخص تنزل می کند مبنا قرار داد حتی اگر در آن وقت خالص ارزش داراییهای بانک مثبت باشد. گذشتن از آستانه نظارتی باید به مقامات نظارتی اجازه دهد که اداره رسمی بانک را آغاز نمایند. در برخی از کشورها گذشتن از این آستانه حتی می تواند موجب آغاز فرایند تصفیه شود. پاسخگویی و نظارت قضایی برای آن دسته از فرایندهای ورشکستگی که ماهیتا اداری هستند باید نظارت قضایی وجود داشته باشد. نظارت قضایی باید سریع انجام شود و تنها در پی تعیین این باشد که آیا مقامات نظارتی به طور قانونی عمل کرده اند یا خیر و نباید تصمیماتی را که آنها بر حسب صلاحدید و تشخیص خود اتخاذ نموده اند مورد بازنگری قرار دهد مگر اینکه شواهد روشنی وجود داشته باشد که آنها آشکارا مرتکب اشتباه شده اند و یا از اختیارات خود سوء استفاده کرده اند چارچوب حقوقی ورشکستگی بانک باید به نحو روشنی راه های اعتراض را مشخص نماید. دعاوی جبران خسارت علیه مقامات نظارتی بانکی و کارکنان آنها در بسیاری از کشورها مسئولیت مقامات نظارت بانکی محدود به مواردی شده است که آنها قصور جدی یا سوء نیت داشته باشند چارچوب قانونی ورشکستگی بانک باید از اعضای هیأت عامل یا هیأت مدیره کارکنان یا سایر نمایندگان دستگاه های نظارت بانکی به طور صریح حمایت کند و در صورتی که آنها برای دفاع از خود در رابطه با اعمالی که با حسن نیت در راستای ایفای وظایفی خود انجام داده اند متحمل هزینه هایی شوند ترتیبی مقرر کند که آن هزینه ها به آنها بازپرداخت شود. ب اداره رسمی بانک اداره رسمی معمولا از دو مرحله تشکیل میشود (۱) مرحله تشخیص و عیب یابی و (۲) بازسازی تصفیه در مرحله تشخیص و عیب یابی مدیران رسمی بررسی های کامل و دقیق را انجام میدهند تا مشخص نمایند که آیا بانک را میتوان به عنوان یک بنگاه اقتصادی سودآور حفظ کرد یا خیر؟ در مرحله بازسازی تلاش میشود تا از طریق یک سری اقدامات مالی و عملیاتی کسب و کار بانک حفظ شود. اگر در این مرحله بخشی از فعالیتهای بانک وجود داشته باشد که حفظ آنها امکان نداشته باشد، همان بخش مشمول تصفیه قرار خواهد گرفت. چارچوب قانونی باید حاوی عناصر مهمی باشد که در طول این تحقیق با جزئیات مشخص شده اند. مهمترین عناصر مزبور عبارتند از: انتصاب، جابجایی و خاتمه مأموریت مدیر رسمی قانون باید به طور واضح مشخص کند که چه کسی میتواند مدیر رسمی را منصوب کند وی را جابجا کند یا از کار برکنار کند و همچینن باید یک معیار درست و مناسب بودن برای مدیر مزبور برقرار نماید فقط مقام منصوب کننده است که باید حق برکنار کردن مدیر رسمی را داشته باشد و این کار هم باید تنها در موارد محدودی مثل قصور عمده مدیر رسمی انجام شود. سیستم الزامی یا سیستم اختیاری چارچوب قانونی باید مشخص کند که آیا گذشتن از آستانه اجازه شروع اداره رسمی را میدهد یا آن را الزامی می کند. انتقال کنترل قانون باید زمان آغاز و محدوده انتقال بانک از مالکان و مدیران آن به مدیران رسمی را مشخص کند و باید به نحوی این کار را انجام دهد که فترت و گسستی بوجود نیاید چرا که این امر موجب اتلاف دارایی های بانک می شود. حفاظت از دارایی های بانک و انجام فعالیت های بانک مدیر رسمی باید به طور صریح اجازه داشته باشد که عملیات بانک را تا جایی که برای حفظ ارزش دارایی های آن لازم است ادامه دهد. مدیر رسمی باید این اختیار را داشته باشد که برای جلوگیری از اجرای برخی قراردادها از جمله قراردادهایی که منجر به رفتار ترجیحی با دسته ای از طلبکاران شده اند به دادگاه مراجعه کند. توقف توقف در بهترین حالت میتواند برای کوتاه مدت مفید باشد و در برخی موارد حتی ممکن است اثر معکوس داشته باشد. لذا چارچوب قانونی نباید مقرر کند که با اجرای اداره رسمی به طور خود به خودی توقف اتفاق می افتد، بلکه باید اجازه دهد که در صورت تشخیص مفید بودن توقف چنین امری رخ خواهد تأثیرات بر مجوز چارچوب قانونی باید مشخص کند که آیا مقامات بانکی مجاز هستند که با شروع اداره رسمی مجوز بانک را ملغی نمایند؟ همچنین چارچوب قانونی میتواند اجازه دهد که مجوز تأسیس بانک معلق شود با در مواقع لزوم تصمیم ملغی نمودن مجوز به تعویق بیفتد. محرمانه بودن، شفافیت و پاسخگویی اگرچه اعلام عمومی برخی اقدامات ممکن است ضرورت داشته باشد با این حال مقامات نظارتی باید انعطاف پذیری کافی داشته باشند تا در برخی موارد تصمیمات را بدون افشای قبلی آنها اتخاذ نمایند گزارش کامل اداره رسمی را میتوان پس از پایان اداره رسمی ارائه کرد. پایان اداره رسمی اقتدارات مدیر رسمی تنها زمانی خاتمه می یابند که عملیات لازم برای بازسازی انجام شده باشند بانک یا باقیمانده آن به وضعیت سلامت بازگشته باشد و به عنوان یک بنگاه اقتصادی سود اور فعالیت کند یا به یک مدیر تصفیه تحویل داده شود مدیر رسمی باید یک گزارش نهایی ارائه کند و پس از آن مسئولیت وی خاتمه می یابد. ج بازسازی بانک در رابطه با فرایند ورشکستگی بانکها میتوان از روشهای گوناگونی برای بازسازی بانک استفاده نمود از این تکنیکها میتوان در جریان اداره رسمی استفاده نمود. در برخی موارد حتی در جریان فرایندهای تصفیه نیز میتوان از این تکنیک ها استفاده کرد. در مباحث ذیل فرض ما بر این است که از این تکنیکها در زمان اداره رسمی استفاده می شود. چارچوب قانونی باید به طور واضح به موارد ذیل بپردازد تکنیک های بازسازی بانک مدیر رسمی باید اختیار داشته باشد تا از طیف گسترده ای از تکنیکهای بازسازی به نحو مجزا یا در کنار یکدیگر استفاده نماید و در مورد عملیات شرکتی گوناگونی که معمولا نیازمند رضایت و تصویب شرکا هستند تصمیم گیری نماید و آنها را اعمال نماید البته مشروط به اینکه مجوز دادگاه یا مقامات نظارت بانکی را کسب کند. مذاکرات با سرمایه گذاران بالقوه مدیر رسمی باید بتواند پس از کسب مجوز از مقامات نظارت بانکی خواستار سرمایه گذاری برای تملک بانک به طور کامل یا جزئی شود پیشنهادهایی را که در این رابطه میرسد دریافت کند و آنها را ارزیابی کند در رابطه با شرایط فروش بانک مذاکره کند و بپذیرد که اموال بانک به قیمت بازاری آنها ارزیابی شود حتی اگر این ارزش بازاری از ارزش دفتری آنها کمتر باشد. انتقال دارایی ها و تعهدات میتوان به مدیر رسمی اجازه داد که هر یک از دارایی های بانک را بفروشد یا ترتیباتی دهد که تعهدات آن به طور مجزا یا بدون تفکیک از بانک به اشخاص ذینفع منتقل شود باید ماده قانونی خاصی وجود داشته باشد که مقرر نماید مدیر رسمی برای انتقال تعهدات بانک (مثلا سپرده های آن ملزم به این نیست که رضایت قبلی طلبکاران یا سایر اشخاص را کسب نماید. کنترل های نظارتی ترتیبات بازسازی مقامات نظارتی بانکی باید بتوانند سهامداران عمده و مدیران ارشد جدید بانک را ارزیابی نمایند اطمینان حاصل نمایند که آنها درست و مناسب هستند و نیز باید این اختیار را داشته باشند که شرایط موافقتهای بازسازی را بررسی نمایند تا اطمینان حاصل کنند که آن شرایط رعایت شده اند در رابطه با اشخاص خارجی که بخشی از بانک را در این حالت تملک مینمایند مقامات نظارتی نیاز دارند که با همکاران خود در آن کشورهای خارجی مشورت نمایند. استفاده از اطلاعات اختصاصی بانک مدیر رسمی باید اجازه داشته باشد اطلاعات مربوط به عملیات و یا داراییهای بانک را به سرمایه گذاران بالقوه آن برای هدف بررسی دقیق و ارزیابی ارائه کند در این رابطه می توان از موافقت نامه های محرمانگی با سرمایه گذاران بالقوه استفاده کرد. این تحقیق به تفصیل از مسائل مربوط به معاملات گوناگون - یعنی ادغام، معاملات خرید و پذیرش تفکیک بانک خوب بانک بد بانک پل و بازسازی بانک با کمک عمومی - بحث می کند. د. تصفیه بانک چارچوب قانونی برای تصفیه بانک باید به یک سری پرسشها پاسخ گوید که در این تحقیق به تفصیل از آنها بحث شده است. مهمترین پرسش ها موارد هستند انتصاب مدیر تصفیه قانون باید مشخص کند که چه کسی اقتدار انتصاب مدیر تصفیه را دارد. مدیر تصفیه پس از انتصاب باید فورا کنترل کامل دارایی های بانک را در دست بگیرد نماینده قانونی انحصاری بانک تلقی شود و تمامی حقوق و اقتدارات قانونی سهامداران و مدیران برای اداره بانک را در اختیار بگیرد. اقتدارات مدیر تصفیه مدیر تصفیه باید از تمامی اقتدارات قانونی که برای حفظ دارایی های بانک و ارزش داراییهای آن و انجام معاملات قانونی به نام بانک لازم است برخوردار باشد. مدیر تصفیه باید اختیار داشته باشد که قراردادهایی را برای استخدام متخصصان گوناگون منعقد کند وجوهی را برای حفظ وثایقی که بانک گذاشته است پرداخت کند؛ حسابهای سپرده نگهداری نماید و سرمایه گذاریهای مطمئنی که به صلاح است انجام دهد. نظارت و کنترل مدیر تصفیه را نباید ملزم نمود که برای هر عملی که در رابطه با تصفیه انجام میدهد از مقامات نظارتی مجوز بگیرد مقام نظارتی بانکی باید در رابطه با جهت گیری کلی تصفیه و طرح کلی تصفیه دستوراتی را به مدیر تصفیه بدهد. قانون میتواند مقرر کند که برخی از تصمیمات مهم مالی باید با مجوز قبلی مقامات نظارتی اتخاذ شوند. شفافیت و پاسخگویی فرایند تصفیه باید از میزان بالایی از شفافیت برخوردار باشد و نظارت کافی بر آن صورت گیرد و پاسخگویی مناسب وجود داشته باشد و همچنین باید گزارشهای ادواری در مورد آن ارائه شود. توقف قرار دادن بانک در حالت تصفیه باید منجر به توقف خود به خودی یا معلق شدن دعاوی تمامی طلبکاران علیه بانک شود. این امر شامل توقف تمامی دعاوی که علیه بانک در حال جریان هستند و نیز ممنوعیت طرح دعاوی جدید علیه بانک میشود و تنها استثنایی که در این زمینه وجود دارد آن دسته از دعاوی است که مقام منصوب کننده مدیر تصفیه اجازه طرح آن را میدهد. در جاهایی که طرح بیمه سپرده وجود ندارد قانون میتواند به مدیر تصفیه اجازه دهد که فورا تا سقف مشخصی سپرده های افراد نزد بانک را بازپرداخت نماید. نحوه برخورد با دستور پرداخت ها و قراردادهای مالی چارچوب قانونی باید اثرات توقف بانک بر آن دسته از معاملات بانک در نظام پرداخت ها و نظام تسویه اوراق بهادار که هنوز تکمیل نشده اند را مشخص نماید؛ و همچنین چارچوب قانونی باید ترتیب انجام تسویه قراردادهای مالی خالص نمودن مطالبات و تجمیع آنها را مشخص نماید. جلوگیری از معاملات چارچوب قانونی باید به مدیر تصفیه اجازه دهد که قراردادهایی را که طرفین آن هنوز تعهدات خود را به طرفین آن هنوز تعهدات خود را اجرا نکرده اند اما اجرای آن میتواند باعث افزایش ارزش دارایی های بانک شود اجرا کند یا اجرای آن را از طرف مقابل بخواهد. همچنین باید مدیر تصفیه اجازه داشته باشد که در مورد قراردادهایی که غیر منصفانه بوده اند یا به ضرر برخی از طلبکاران هستند خواستار لغو یا عدم اجرای آنها شود؛ مگر در مواردی که قاعده نهایی بودن معاملات در نظامهای پرداخت ایجاب کند که این قراردادها همچنان اجرا شوند. مدیریت دارایی های مالی و نقد کردن آنها مدیر تصفیه باید اجازه داشته باشد که داراییهای مالی بانک را نقد کند و وامهای بانک را بازسازی نماید یا بر سر دعاوی مصالحه کند و یا به طور کلی داراییها را به نحوی نقد کند که با توجه به اوضاع و احوال بیشترین منافع را برای بانک داشته باشد. قانون باید به بانک اجازه بدهد که تعهدات قراردادی خود را بدون نیاز به رضایت طرف مقابل به اشخاص ثالث منتقل کند. تعهدات کارکنان بانک مدیر تصفیه باید در مورد تعهدات بالقوه مالکان و مدیران سابق بانک تحقیق کند تا ببیند آیا آنها رفتار نادرستی داشته اند یا خیر. اگر بتوان اثبات کرد که آنها مسئولیت حقوقی دارند باید مدیر تصفیه اجازه داشته باشد که به عنوان بخشی از اقدامات تصفیه علیه آنها دعوای حقوقی طرح کند. توزیع دارایی های بانک میان طلبکاران آن و بازپرداخت به سپرده گذاران مدیر تصفیه باید طلبکاران را دعوت کند که طی مهلت مشخصی دعوای خود را علیه بانک مطرح کنند. در کشورهایی که در آنها طرح بیمه سپرده وجود دارد باید به موازات این عمل به سپرده گذاران مشمول بیمه سپرده اطلاع داده شود که درخواست دریافت سپرده خویش را مطرح نمایند چارچوب قانونی باید مقرر کند که بیمه گر سپرده تا میزانی که پرداختها را به سپرده گذاران انجام داده است باید قائم مقام سپرده گذاران تلقی شود. توزیع عواید. قانون باید برای توزیع عواید حاصل از تصفیه و پرداخت به طلبکاران مشخص کند که تقدم و تاخر پرداخت ها به چه نحو باید باشد. طبقات طلبکاران و جایگاه هر کدام از آنها در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. پایان تصفیه با پایان آخرین پرداخت طلب و آماده کردن صورتحساب ها و گزارشهای نهایی توسط مدیر تصفیه تصفیه بانک خاتمه می یابد و با انجام تمامی تشریفات لازم شخصیت حقوقی بانک منحل می شود. بخش دوم ویژگی های اصلی چارچوب ورشکستگی بانکها در دوران بحرانهای چارچوب قانونی نهادی و نظارتی مورد نیاز برای ورشکستگی بانکها در دوران بی ثباتی سیستمی یا بحران سیستمی از بسیاری جهات دارای تفاوتهای کیفی با چارچوب مورد نیاز برای دوران ثبات مالی است. از آنجایی که نمیتوان پیش بینی کرد که بی ثباتی سیستمی چه زمانی رخ خواهد داد چارچوبی که برای دوران بحرانهای سیستمی لازم است، عموما مبتنی بر چارچوبی است که در دورانهای ثبات مورد استفاده قرار می گیرد. چارچوب مزبور باید در بردارنده پاسخهای سیاستی انعطاف پذیری باشد که هدف آن حمایت از نظام پرداخت کاستن از زبان سپرده گذاران و سلب اعتماد طلبکاران و بازگرداندن توانایی مالی نقدینگی و ثبات نظام بانکی باشد. اگرچه در حال حاضر تمامی ابعاد بحران مالی فعلی آشکار نشده است و باید برای ملاحظه نتایج اقداماتی که در پاسخ به آن داده میشود صبر کرد اما میتوان از بحرانهای مالی سابق درسهای بسیاری را آموخت این تحقیق به اینگونه مسائل میپردازد البته باید به این نکته توجه داشت که رویه ها در این زمینه در حال تغییر و تحول هستند. ویژگی یک بحران بانکی سیستمی این است که متضمن نا آرامی در نظام مالی است تا حدی که منجر به آثار سوء فراگیر در اقتصاد واقعی میشود و حداقل در بردارنده برخی از عناصر ذیل است: (۱) مشکلات مالی جدی در بخش وسیعی از نظام بانکی (۲) زبان های گسترده در کیفیت داراییهای بانکها (۳) از میان رفتن نظم و انضباط اعتباری به نحو گسترده و (۴) خطر سقوط نظام پرداخت و تسویه مقامات بانکی باید به سرعت و در اکثر موارد با اطلاعات محدودی که در اختیار دارند ریسکهای سیستمی را مشخص نمایند. الف. ملاحظات کلی استراتژیهای مدیریت بحرانهای سیستمی شامل ۳ مرحله مرتبط با یکدیگر می شوند که میتوان از آنها به موازات هم استفاده نمود: ایجاد شکیبایی در دوران بحران اولین و مهمترین اقدامی که باید انجام شود ثبات بخشیدن به انتظارات طلبکاران است. این کار از طریق ارائه نقدینگی و سایر اقدامات صورت میگیرد و هدف از آن جلوگیری از هجوم طلبکاران و سپرده گذاران به بانک هاست. بازسازی دومین مرحله عبارتست از حل مشکل بانک های بحران زده و بازگرداندن آنها به وضعیت معقول مالی و سودآوری و در صورت عدم امکان تصفیه آنها. مدیریت دارایی ها سومین مرحله در استراتژی که در میان مدت اجرا می شود عبارتست از بازسازی مطالبات مالی معوق و ایفا نشده اگر برای ورشکستگی بانک در دوران عادی یک چارچوب قانونی نهادی و نظارتی قوی وجود داشته باشد حل مشکل ورشکستگی بانکها در دوران بحرانهای سیستمی نیز ساده تر خواهد بود. ب ترتیبات نهادی برای مدیریت بحرانهای سیستمی یکی از ویژگیهای کلیدی مدیریت موفق بحران وجود مکانیز می روشن برای حصول اطمینان از همکاری و توسعه سیاست هاست برخی از کشورها برای این کار یک گروه سیاستگذار عالی رتبه تشکیل داده اند که ریاست آن با یک مقام دولتی عالی رتبه است البته این کار یک رویه معمول بین المللی است. در این رابطه باید به پرسشهای نهادی زیر پاسخ گفته شود. شیکبایی در دوران بحران مقامات باید تصمیمات سیاستی و بودجه ای لازم را برای ایجاد شکیبایی در حالت بحران اتخاذ نمایند. بازسازی باید مقام مشخصی به عنوان مسئول عیب یابی بانک ها بررسی طرح های بازسازی آنها و حصول اطمینان از اجرای طرحهای مزبور و نیز الزام آنها به انجام تغییرات لازم در آن طرح ها تعیین شود. در هنگام بحران باید یکی از این دو گزینه انتخاب شوند یا باید به همان مقامات نظارتی بانکی قبلی اعتماد شود و یا اینکه مقام جدیدی برای نظارت بر بازسازی بانک ها ایجاد گردد. وجود یک نهاد مشخص برای این کار این مزیت را دارد که از تعارض منافع جلوگیری میکند و باعث میشود که تخصصهای لازم برای این کار در یک نهاد واحد جمع شوند. مدیریت دارایی ها نقش اصلی در مدیریت داراییهای مالی معیوب که به آنها دارایی های بد یا مشکوک نیز گفته میشود توسط مؤسسات مالی ایفا می شود نه بانکها مثلا توسط شرکتهای مدیریت داراییهای مالی این مؤسسات می توانند خصوصی یا دولتی باشند شرکتهای مدیریت دارایی های مالی می توانند این تکلیف را داشته باشند که داراییهای بانکی نهادهایی را که تعطیل میشوند مدیریت کنند و نیز میتوان آنها را مکلف کرد که در دوران انجام فعالیتهای بازسازی مدیریت داراییهای مالی را انجام دهند. هنگامی که یک شرکت مدیریت دارایی مالی ایجاد میشود باید ترتیباتی در مورد نظارت دقیق بر آن هم وجود داشته باشد تا اصول حاکمیت شرکتی در آن رعایت شود. ج ترتیبات نظارتی و قانونی برای مدیریت ریسک سیستمی اقدامات قانونی و سیاستی که انجام میشوند از مرحله ای به مرحله دیگر تفاوت خواهند داشت. مدیریت بحران کشورها در مواقع هجوم طلبکاران معمولا از چهار دسته اقدامات استفاده میکنند این اقدامات عبارتند از: (۱) کمکهای نقدی اضطراری (۲) تضمین های فراگیر (۳) اقدامات اداری و (۴) کنترلهای ارزی کمک های نقدی اضطراری شرایط اعطای کمکهای نقدی اضطراری توسط بانک های مرکزی در دوران بحرانهای مالی و دوران ثبات مالی متفاوت است. در دوران بحرانهای مالی بانکهای مرکزی محدوده کمکهای اضطراری خود را افزایش میدهند و در عین حال تضمینهای مناسبی را برای اعطای آنها اخذ می نمایند. تضمین های فراگیر برخی از مقامات نظارتی برای فرونشاندن ترس ها به تضمین های فراگیر برای تمامی تعهدات بانکها جز تعهدات به اشخاص مرتبط با بانکها روی می آورند شکل دقیق این تضمین ها متفاوت است. میتواند به صورت تضمین ضمنی باشد یا اعلان اهداف سیاستی یا حتی تضمین رسمی که در قانون مقرر میشود نکته مهمی که در موفق بودن تضمین فراگیر نقش دارد اعتبار آن است تعیین اینکه چه زمانی ارائه تضمین ضرورت دارد یک تصمیم مهم سیاستی است و این کار ممکن است در میان مدت ریسکهای متعددی را برای ثبات مالی ایجاد نماید. اقدامات اداری اقدامات اداری یا مسدود نمودن سپرده ها می تواند شکلهای گوناگونی داشته باشد. این کار میتواند به شکل محدود کردن برداشت سپرده تمدید مدت سپرده ها یا تبدیل سپرده ها به اوراق بهادار باشد. این اقدامات نزاع برانگیز هستند و اغلب منجر به ایجاد دعاوی حقوقی می شوند. وقتی این اقدامات اتخاذ میشوند باید مقرراتی هم در نظر گرفته شوند که اشخاص بتوانند در دوره های مشخصی میزان معینی از سپرده های خود را بازپس بگیرند. کنترل های ارزی هنگامی که بحران بانکی با فشار بر تراز پرداخت ها همراه می شود از کنترلهای ارزی استفاده میشود شرط مؤثر بودن این کنترل ها این است که جامع باشند به طور کامل اجرا شوند و بخشی از یک بسته سیاستی وسیع تر باشند. علاوه بر این این کنترلها باید با تعهدات اعضا در مقابل اساسنامه مواد موافقتنامه صندوق بین المللی پول هماهنگ باشند. بازسازی بانک در دوران بحران بازسازی بانک فرایندی است که چند سال زمان میبرد و در این تحقیق به طور مفصل به آن پرداخته شده است. به طور خاص در بازسازی بانک باید به موارد زیر پرداخته شود. چارچوب قانونی چارچوب قانونی و نظارتی حاکم بر ورشکستگی بانک باید مورد بازنگری قرار گیرد و عنداللزوم تقویت شود شرط مؤثر بودن یک چارچوب آن است که شرایطی را که در بخش ۱ این تحقیق گفته شد، داشته باشد و البته ممکن است نیاز باشد که برخی از جنبه های آن اصلاح شوند تا با وضعیتهای بحران مالی هماهنگ شوند. وظایف مقام نظارتی در حل مشکل بانک ها مقامات نظارتی بانکی باید برای ارائه استراتژی حل مشکل بانکها بین ۳ نوع بانک تفاوت بگذارند. این سه نوع عبارتند از: (۱) بانکهایی که ماندنی هستند و نسبت کفایت سرمایه خود و سایر الزامات نظارتی را رعایت میکنند (۲) بانکهایی که ماندنی هستند اما ورشکسته هستند یا سرمایه شان از حداقل ها کمتر است؛ و (۳) بانک هایی که هم ورشکسته هستند و هم ماندنی نیستند. گزینه های بازسازی استراتژی بازسازی بانک میتواند شامل راه حل هایی باشد که متضمن فعالیت بخش خصوصی هستند یا شامل راه حل هایی باشد که متضمن کمک دولت هستند در راه حلهای بخش خصوصی، سهامداران وظیفه تزریق سرمایه به بانک و بازسازی آن را بر عهده میگیرند تزریق سرمایه یا استفاده از منابع بخش دولتی هنگامی انجام میشود که یک بانک ماندنی دچار مشکل شده باشد که بدون چنین کاری دچار بحران میشود؛ یا یک بانک رفتنی وجود داشته باشد که لازم است از طلبکارانش حمایت شود یا بانکی که سرمایه به آن تزریق میشود موقعیتی دارد که اگر دچار بحران شود کل نظام مالی دچار بحران میشود وقتی که اوضاع مالی ثبات پیدا کرد بانک ملی شده یا آنچه که از آن باقی مانده است باید در اولین فرصت ممکن خصوصی سازی شود. مدیریت داراییهای مالی شرکتهای مدیریت داراییهای مالی معمولا دارایی ها را به قیمت بازاری آن میخرند مدیریت موثر داراییهای معیوب و مشکل دار تا حدود زیادی بستگی به این دارد که آیا نظام حقوقی مربوط به ادعاهای تضمین شده و نظام حقوقی عام راجع به ورشکستگی شرکتها مناسب هست یا خیر اگر نظام حقوقی مزبور به نحو مناسبی توسعه یافته نباشد باید به مؤسسات مدیریت داراییها اختیارات ویژه ای داده شود تا بتوانند دریافت مطالبات را انجام دهند؛ البته این اختیارات باید مشمول مکانیزمهای مناسب نظارتی و بازنگری قضایی قرار داشته باشند. د. خروج از اقدامات دوران بحران در دورانهای بحران سیستمی هر سیاستی که برای رفع موقتی الزامات نظارتی اتخاذ می شود باید شفاف و صریح باشد و نظارت دقیق بر آن سیاست صورت گیرد. اگر تضمینهای فراگیر داده میشوند یا اقدامات اداری انجام میشود در زمان مناسب باید به أنها خاتمه داده شود. با این حال نمیتوان در آغاز بحران زمان پایان اقدامات مزبور را با قطعیت مشخص کرد. بخش اول چارچوب قانونی نهادی و نظارتی در دورانهای ثبات مالی ۱. مقدمه الف اهداف اولیه و ساختار این تحقیق ۱ آشفتگی اخیر در بازارهای مالی اهمیت به اجرا گذاشتن یک چارچوب مؤثر قانونی نهادی و نظارتی برای ورشکستگی بانکها را برای کشورهای عضو صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مشخص نمود. اگرچه هیچ اجماع مسلم یا استاندارد یا مدل واحدی وجود ندارد که کشورها در طراحی چارچوب ورشکستگی بانکها از آن استفاده نمایند اما رویه هایی وجود دارند که به نحو فزاینده ای به رسمیت شناخته میشوند و در این تحقیق آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. این تحقیق از ویژگیهای اصلی چارچوب قانونی نهادی و نظارتی بحث میکند که یک کشور باید داشته باشد تا بتواند به نحو موثری با موارد ورشکستگی بانک ها در کشورش مواجه شود. هدف از این تحقیق عمدتا ارتقای دانش کارکنان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بوده است تا آنها بتوانند به کشورهای عضو کمک کنند که چارچوبهای قانونی نهادی و نظارتی خود در مورد ورشکستگی بانکها را ارتقا دهند توصیه های صندوق دارای اهمیت اساسی است چرا که کشورها با وقوع بحران مالی حاضر در پی آن هستند که رژیم های نظارتی خود را تقویت نمایند تا مانع از وقوع بحرانهای مالی در آینده شوند. اهمیت این تحقیق برای کارکنان صندوق بین المللی پول در این امر نیز خواهد بود که یافته های این تحقیق به کشورهایی که در حال طراحی برنامه های اصلاحات اقتصادی هستند با استفاده از کمک های مالی و فنی صندوق بین المللی پول هستند، توصیه می شود. این مطالعه به دو بخش تقسیم میشود. بخش نخست از چارچوب قانونی نهادی و نظارتی بحث میکند که یک کشور باید داشته باشد تا به ورشکستگی در این تحقیق «بانک ورشکسته» عبارتست از بانکی که در وضعیت بحرانی مالی قرار دارد و فرایندهای ورشکستگی در مورد آن جاری شده است. بانک ها در دورانهای ثبات مالی بپردازد. این بخش مبتنی است بر تحقیقی تحت عنوان ابتکار جهانی ورشکستگی بانکها که در سال ۲۰۰۲ به طور مشترک توسط کارکنان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و با همکاری بانک تصفیه بین المللی موسسه ثبات مالی کمیته نظارت بانکی بازل و مجمع ثبات مالی تهیه آن آغاز شد پیش نویس گزارش ابتکار جهانی ورشکستگی بانک ها در سالهای ۲۰۰۴-۲۰۰۳ تهیه شد و کارکنان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای تهیه آن به نحو گسترده ای با مقامات نظارتی موسسات مالی بین المللی و متخصصان صاحب نظر بین المللی در موضوع ورشکستگی بانک ها مشاوره نمودند و از جمله یک سری سمینارها را در نقاط مختلف جهان برگزار نمودند. سپس گزارش مزبور برای ارائه کمکهای فنی به کشورهای عضو توسط کارکنان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مورد استفاده قرار گرفت و با استفاده از تجربیات کشورها تغییراتی در آن داده شد. بخش نخست شامل مباحث ذیل میشود. . مسائل کلی نهادی و قانونی که در ورشکستگی بانک مطرح میشوند (بخش (۲) چارچوب قانونی که به مقامات نظارتی بانکی اجازه می دهد که کنترل مستقیم بانک دچار بحران را تحت عنوان اداره رسمی در اختیار بگیرند (بخش (۳) . اصول حاکم بر بازسازی بانک ها مشکلات خاص هر تکنیک بازسازی و رهیافتهای قانونی که میتوان برای حل آن مشکلات مورد استفاده قرار داد (بخش (۴) و مبانی قانونی و روشهای تصفیه بانک ها بخش (۵) بخش دوم از چارچوب قانونی نهادی و نظارتی بحث میکند که یک کشور باید داشته باشد تا با ورشکستگی بانکها در دورانهای بحران مالی مواجه شود. این بخش نسخه برای ملاحظه شرح فرایند تهیه گزارش ابتکار جهانی ورشکستگی بانک ها و کسانی که در تهیه آن مشارکت داشتند. بنگرید به ضمایم ۱ و ۲ اگرچه گزارش مربور، بیانگر دیدگاه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است. اما هر دو سازمان یاد شده از اشخاص و سازمانهایی که در تهیه آن مشارکت داشتند. قدردانی می کنند. توسعه یافته و به روز شده ای از گزارش ابتکار جهانی ورشکستگی بانک هاست. بخش دوم توسط کارکنان بانک جهانی تهیه شده است و
۹۲-۷۳۷۲۵بخشنامههای نظارت۱۳۹۲/۰۳/۱۳
نامشخص
5 - بخشنامه شماره 73725/92 مورخ 13/03/1392; ابلاغ تعریفی جامع و مانع ارائه شده توسط پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درخصوص "اجازه اقامت دائم" اتباع بیگانه در ایران
۹۲٫۷۳۷۲۵ ۱۳۹۲٫۰۳٫۱۳ پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما با عنایت به افزایش تقاضا از سوی اتباع خارجی برای بهره مندی از خدمات و تسهیلات بانکی و این که ارائه خدمات و تسهیلات مذکور به اتباع خارجی منوط به احراز دارا بودن پروانه اقامت دانم میباشد و شبکه بانکی کشور در این خصوص همواره سوالاتی را مطرح میکنند که حاکی از وجود ابهام در قوانین و مقررات و یا تفاوت در استنباط همکاران بانکی راجع به مفهوم اجازه اقامت دائم است؛ لذا بدین وسیله به استحضار میرساند با توجه به بررسیهای به عمل آمده و نتایج حاصله از استعلام از پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) تعریف زیر به عنوان چارچوب جامع و مانع برای تشخیص اجازه اقامت دانم ارائه می گردد. اجازه اقامت دائم اجازه اقامت یک ساله تا سه ساله ای است که توسط پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) صادر میگردد و با رعایت شرایط لازم قابل تمدید بوده و مستند آن مهر سبز رنگ با عبارت پروانه اقامت» - بدون صفت دائم» - مندرج در گذرنامه میباشد. این اجازه در هر لحظه که سازمان مذکور تشخیص دهد قابل ابطال است. لازم به ذکر است که اعطای تسهیلات و ارائه خدمات بانکی به افراد خارجی که دارای این نوع پروانه اقامت میباشند همواره باید با توجه به دو نکته زیر انجام شود که الف علی رغم استفاده از واژه «دانم» در عبارت «پروانه» اقامت دانم این پروانه صرفا به مدت یک تا سه سال معتبر بوده و هر چند قابل تمدید است؛ لیکن در صورت تشخیص پلیس مهاجرت قابل ابطال نیز میباشد. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب اعطای تسهیلات و ارائه خدمات بانکی به این گونه افراد با ملحوظ نظر قرار دادن مدت یک تا سه ساله «پروانه اقامت صورت پذیرد و کلیه پیش بینی های لازم راجع به مخاطرات احتمالی موجود در این امر که ناشی از علل مختلف از جمله ابطال اجازه اقامت دائم از سوی پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا و خروج از حوزه قضایی ایران بدون اطلاع بانک میباشد انجام پذیرد. به علاوه با دریافت وثائق کافی و قابل اتکاء با آگاهی از قوانین راجع به مالکیت اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی پوشش لازم تأمین گردد؛ در غیر این صورت بانک مسئول خسارات احتمالی خواهد بود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق به عمل آید. ۱۵۷۷۳۵۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir
۹۲-۷۳۷۰۵بخشنامههای نظارت۱۳۹۲/۰۳/۱۳
نامشخص
4 - بخشنامه شماره 73705/92 مورخ 13/03/1392; ابلاغ مصوبه دومین جلسه مورخ 08/02/1392 کمیته سیاستگذاری و نظارت بر بانکهای مناطق آزاد تجاری صنعتی در خصوص اعطای تسهیلات ارزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی از محل منابع جمعآوری شده در سرزمین اصلی و انتقال ارز از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری صنعتی
۹۲٫۷۳۷۰۵ ۱۳۹۲٫۰۳٫۱۳ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۲ سال حماسه سیاسی حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردد. با سلام و احترام با توجه به استعلام برخی از بانکها در خصوص امکان اعطای تسهیلات ارزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی از محل منابع جمع آوری شده در سرزمین اصلی و انتقال ارز از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری صنعتی و با عنایت به مفاد تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۲٫۲۴ کمیته سیاست گذاری و نظارت بر بانکهای مناطق آزاد که طی بخشنامه شماره مب ۱۳۴۷ مورخ ۱۳۸۶٫۴٫۱۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده بدینوسیله به استحضار میرساند این موضوع در دومین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۲٫۸ کمیته سیاست گذاری و نظارت بر بانکهای مناطق آزاد تجاری صنعتی مطرح و مقرر گردید اعطای تسهیلات ارزی به شرکتهای ثبت شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی از محل منابع جمع آوری شده در سرزمین اصلی و انتقال ارز از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری صنعتی ممنوع بوده لیکن انتقال ارز از مناطق آزاد تجاری صنعتی به سرزمین اصلی بلامانع می باشد. خواهشمند است دستور فرمائید؛ مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۱۵۸۵۲۹۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir
۲۰۰-۴۲۸۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۳/۱۳
نامشخص
رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص اشخاص مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
شماره: 4287/200/ص تاریخ: 1392/03/13 پیوست: دارد موضوع: رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص مصادیق و اشخاص مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 به پیوست تصویر صورتجلسه شماره ه/12236- 201 مورخ 1390/08/11 متضمن رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای مفاد صدر ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته است و به موجب صورتجلسه شماره 4/201/م مورخ 1392/02/09 آن شورا قطعیت صورتجلسه مذکور نیز مورد ابرام و تأیید قرار گرفته است مبنی بر "کلیه اشخاص مصرح و مندرج در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، حتی در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در بند 24 دستورالعمل موصوف، مشمول نرخ صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم صدرالاشاره خواهند بود. " جهت اقدام لازم ارسال می گردد. بدیهی است مفاد صورتجلسه مذکور برای سالهای پس از لازم الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1389/07/08 قابل اجراء نخواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۲-۴۶۵۶۹بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۰۳/۱۲
معتبر
بخشنامه 46569/92 مورخ 1392/03/12 راجع به رعایت نکاتی در مورد استعلام تعیین نام قبل از ارسال درخواست اینترنتی
شماره: ۹۲٫۴۶۵۶۹ تاریخ: ۱۳۹۲٫۰۳٫۱۲ موضوع: رعایت نکاتی در مورد استعلام تعیین نام قبل از ارسال درخواست اینترنتی اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ...... سلام علیکم احتراما پیرو بخشنامه ۹۱٫۲۱۳۶۳۴ مورخ ۹۱٫۱۱٫۲ مبنی بر رعایت تعیین نام شرکتها و موسسات غیر تجاری در سامانه متمرکز و همچنین ساماندهی درخواستهای تاسیس و بستر سازی استقرار کشوری سامانه جامع مکانیزاسیون ثبت شرکتها و در اجرای منویات ریاست محترم سازمان در بخشنامه شماره ۹۰٫۱۸۹۷۵۱ مورخ ۹۰٫۱۰٫۱۹ در خصوص عدم پذیرش مدارک ناقص ثبت شرکتها خواهشمند است دستور فرمایید تا کلیه مراجع ثبت شرکتها مستقر در واحدهای ثبتی تابعه آن اداره کل محترم قبل از ارسال درخواست اینترنتی تعیین نام مراتب ذیل رعایت گردد بدیهی است در صورت عدم رعایت مراتب امکان تایید و یا اظهار نظر در خصوص نامهای پیشنهادی وجود نداشته و درخواست. متقاضی رد می گردد . ۱ با توجه به دستورالعمل تعیین نام اشخاص حقوقی اخذ مدارک شرکت یا موسسه در شرف تاسیس جهت تعیین نام الزامی است و بدیهی است از درخواست تعیین نام شرکت ها و موسساتی که مدارک ناقص ارائه داده اند جدا خودداری فرمایید . ۲- در صورت نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح جهت تاسیس شرکت یا موسسه از درخواست نام خودداری نموده و صرفا پس از اخذ مجوزهای مربوطه با عنوان مرجع ثبت شرکتها یا اداره ثبت ذیربط در جهت شرکت یا موسه در شرف تاسیس و اسکن آن در سامانه تعیین نام متمرکز کشوری نسبت به ارسال درخواست اقدام گردد . ۳- در صورتیکه از عنوان نام پیشنهادی امکان تشخیص لزوم اخذ مجوز بوسیله ی اداره تعیین نام شرکتها و موسسات غیر تجاری نباشد مسئولیت تطبیق مراتب بند (۲) با متصدی مربوطه است . ۴- با توجه به اینکه مدت اعتبار نام تایید شده ۹۰ روز میباشد لذا می بایست تمامی مراحل ثبت تاسیس، امضاء دفاتر و اضافه نمودن شخصیت حقوقی ثبت شده در سامانه شناسه ملی در همین بازه زمانی صورت گیرد در غیر اینصورت بعلت حذف کد ۱۸ رقمی پیگیری و در نتیجه عدم امکان اختصاص شناسه ملی هر گونه مسئولیت بعهده متصدی مربوطه می باشد . ۵- در خصوص شرکتها و موسسات سنوات قبل که تاکنون نسبت به اختصاص شناسه ملی اقدام نشده است. ابتدا می بایست نسبت به درخواست نام شخصیت حقوقی ثبت شده و درج توضیح در شرح نام سامانه اینترنتی تعیین نام کشوری با این عنوان ) جهت اختصاص شناسه ملی شرکت موسسه ..... به شماره ثبت .... تاریخ ثبت... نسبت به اسکن تاییدیه اولیه نام از اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و آگهی تاسیس اقدام نموده و پس از تایید با در دست داشتن کد ۱۸ رقمی پیگیری نسبت به اختصاص شناسه ملی و بروزرسانی اطلاعات آنها در سامانه اقدام گردد . ۶- از آنجا که کد کاربر و رمز عبور سامانه تعیین نام صرفا متعلق به متصدی معرفی شده و محرمانه تلقی می گردد و مسئولیت هرگونه ورود اطلاعات با وی میباشد لذا اکیدا از در اختیار قرار دادن آن به افراد غیر مسئول ( اعم از سایر همکاران و متقاضیان ) خودداری گردد. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
۹۲-۴۶۴۷۲بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۰۳/۱۲
معتبر
بخشنامه 46472/92 مورخ 1392/03/12 راجع به اعلام مدارک و مستندات لازم برای ثبت تاسیس شرکت ها و موسسات غیر تجاری به منظور ایجاد یک رویه واحد
شماره: ۹۲٫۴۶۴۷۲ تاریخ : ۱۳۹۲٫۰۳٫۱۲ موضوع: بخشنامه 46472/92 مورخ 12/3/92 راجع به اعلام مدارک و مستندات لازم برای ثبت تاسیس شرکت ها و موسسات غیر تجاری به منظور ایجاد یک رویه واحد اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان سلام علیکم احتراما در راستای بهینه سازی امور ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری و استقرار سامانه جامع مکانیزه ثبت شرکتها و همچنین ایجاد رویه ای واحد، مدارک و مستندانی که می بایست به منظور ثبت تاسیس کلیه شرکتها و مؤسسات غیر تجاری مد نظر قرار گیرد به شرح ذیل اعلام میگردد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به کلیه مراجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری زیر مجموعه ابلاغ گردد. الف - مدارک و مستندات جهت ثبت تأسیس شرکتهای سهامی خاص : ۱- دو نسخه اظهار نامه تکمیل شده ۲-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده ۳-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نامهای پیشنهادی و همچنین فیش واریزی ۴- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی ( حداقل ۳۵ سرمایه ) همراه با فیش واریزی ۵-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد. ۶-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت سهامداران، مدیران و بازرسان ۷-اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان ۸- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین ۹-دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره تکمیل شده ۱۰- اصل و کالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد. تکمیل و ارائه مدارک فوق مستلزم رعایت نکات ذیل می باشد الف: اظهار نامه ها اساسنامه و صورتجلسات مجمع عمومی مؤسسین بایستی تکمیل شده و به امضاء کلیه سهامداران برسد. صورتجلسه هیأت مدیره نیز بایستی تکمیل شده و به امضاء هیات مدیره منتخب مجمع عمومی مؤسسین برسد . ب : گواهی بانکی پرداخت سرمایه تعهدی بایستی قبل از تعیین نام ارائه گردد. ج : در ارتباط با موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح دارد مقتضی است مراتب بخشنامه شماره ۹۲٫۱۹۵۱۳ مورخ ۹۲٫۲٫۸ که متضمن اطلاعیه ای در این خصوص می باشد رعایت گردد. د مدارک احراز هویت ۱- اشخاص حقیقی ایرانی : تصویر برابر با اصل صفحه اول شناسنامه و کارت ملی ۲- اشخاص حقوقی ایرانی : تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس و آخرین آگهی تغییرات مدیران معرفینامه نمایندگی جهت نماینده سهامدار حقوقی به منظور حضور در مجمع عمومی مؤسسین و همچنین در مواردی که نماینده مربوطه به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شده باشد. ارائه تأییدیه توسط اعضای هیأت مدیره سهامدار حقوقی مبنی بر غیر دولتی بودن و عدم انحلال تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده معرفی شده ۳-اشخاص حقیقی خارجی تصویر برابر با اصل گذرنامه اصل ترجمه گذرنامه از دارالترجمه رسمی ۴- اشخاص حقوقی خارجی تصویر برابر با اصل ثبت شرکت خارجی اصل تصدیق ثبت شرکت خارجی و ترجمه رسمی آن معرفینامه و همچنین تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده چنانچه نماینده شخص حقوقی ایرانی باشد ارائه مدارک مذکور در بند «۲» جزء «د» الزامی است. ۵ - برابر با اصل مدارک احراز هویت از قبیل شناسنامه و کارت ملی می بایست از طریق دفاتر اسناد رسمی و وکلای دادگستری صورت می گیرد. نکته : در متن صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین بایستی عبارت « کلیه اعضای هیأت مدیره و بازرسان تعهد و اقرار می نمایند که دارای سابقه سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نبوده و با امضاء ذیل صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی خود را اعلام میدارند» و در متن صورتجلسه هیأت مدیره نیز بایستی عبارت « مدیر عامل شرکت تعهد و اقرار مینماید که دارای سابقه سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نبوده و با امضاء ذیل صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام میدارد درج گردد. ب - مدارک و مستندات جهت ثبت تأسیس شرکتهای سهامی عام : مرحله اول : ( مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی ) ۱- دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه مؤسسین رسیده باشد. ۲- دو نسخه اظهار نامه تکمیل شده ۳-دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده ۴- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین ۵- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی ( حداقل ۳۵ از ۱۲۰ سرمایه تعهد شده) ۶- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد. ۷-اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار ۸- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نامهای پیشنهادی و همچنین فیش واریزی مربوطه مرحله دوم : ( مرحله ایجاد و ثبت شرکتهای سهامی عام) ۱- دو نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده باشد. ۲- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین متضمن تصویب اساسنامه، تعیین اعضاء هیئت مدیره ، انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیر الانتشار ۳-دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره ۴- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل ۳۵ سرمایه شرکت ( در صورتیکه قسمتی از سرمایه مؤسسین بصورت غیر نقدی باشد، ارائه اصل گواهی کارشناس رسمی دادگستری الزامی است ۵- اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز ثانویه تکمیل و ارائه مدارک فوق مستلزم رعایت نکات ذیل می باشد الف: اظهار نامه ها اساسنامه ، صورتجلسات مجمع عمومی مؤسسین بایستی تکمیل شده و به امضاء کلیه سهامداران برسد. صورتجلسه هیات مدیره نیز بایستی تکمیل شده و به امضاء هیأت مدیره منتخب مجمع عمومی مؤسسین برسد. ب : گواهی بانکی پرداخت سرمایه تعهدی بایستی قبل از تعیین نام ارائه گردد. ج : در ارتباط با موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح دارد مقتضی است مراتب بخشنامه شماره ۹۲٫۱۹۵۱۳ مورخ ۹۲٫۲٫۸ که متضمن اطلاعیه ای در این خصوص می باشد رعایت گردد. د: مدارک احراز هویت ۱- اشخاص حقیقی ایرانی : تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی ۲-اشخاص حقوقی ایرانی : تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس و آخرین آگهی تغییرات مدیران معرفینامه نمایندگی جهت نماینده سهامدار حقوقی به منظور حضور در مجمع عمومی مؤسسین و همچنین در مواردی که نماینده مربوطه به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شده باشد. ارائه تأییدیه توسط اعضای هیأت مدیره سهامدار حقوقی مبنی بر غیر دولتی بودن . تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده ۳- اشخاص حقیقی خارجی تصویر برابر با اصل گذرنامه اصل ترجمه گذرنامه از دارالترجمه رسمی ۴- اشخاص حقوقی خارجی تصویر برابر با اصل مصدق ثبت شرکت خارجی اصل تصدیق ثبت شرکت خارجی و ترجمه رسمی آن معرفینامه و همچنین تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده چنانچه نماینده شخص حقوقی ایرانی باشد ارائه مدارک مذکور در بند «۲» جزء «د» الزامی است. ۵- برابر با اصل مدارک احراز هویت از قبیل شناسنامه و کارت ملی می بایست از طریق دفاتر اسناد رسمی و وکلای دادگستری صورت می گیرد. نکته : در متن صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین بایستی عبارت کلیه اعضای هیأت مدیره بازرسان تعهد و اقرار مینمایند که دارای سابقه سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نبوده و با امضاء ذیل صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی خود را اعلام میدارند و در متن صورتجلسه هیأت مدیره نیز بایستی عبارت «مدیر عامل شرکت تعهد و اقرار می نماید که دارای سابقه سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نبوده و با امضاء ذیل صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام میدارد» درج گردد. ج - مدارک و مستندات جهت ثبت تأسیس شرکتهای با مسئولیت محدود ، تضامنی و نسبی : ۱ دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده ۲- دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده ۳-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده ۴-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نامهای پیشنهادی و همچنین فیش واریزی ۵-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد. ۶- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء، مدیران و هیأت نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از ۱۲ نفر باشند) ۷ - اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل ۸- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین ۹- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره ۱۰ - اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد. تکمیل و ارائه مدارک فوق مستلزم رعایت نکات ذیل می باشد الف: شرکتنامه ها تقاضانامه ها و صورتجلسات مجمع عمومی مؤسسین بایستی تکمیل شده و به امضاء کلیه شرکاه برسد. صورتجلسات هیأت مدیره نیز بایستی تکمیل گردیده و به امضاء اعضاء هیأت مدیره برسد. ب : در ارتباط با موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح دارد مقتضی است مراتب بخشنامه به شماره ۹۲٫۱۹۵۱۳ مورخ ۹۲٫۲٫۸ که متضمن اطلاعیه ای در این خصوص می باشد رعایت گردد. ۱- اشخاص حقیقی ایرانی : تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی ۲-اشخاص حقوقی ایرانی : تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس و آخرین آگهی تغییرات مدیران معرفینامه نمایندگی جهت نماینده سهامدار حقوقی به منظور حضور در مجمع عمومی مؤسسین و همچنین در مواردی که نماینده مربوطه به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شده باشد. ارائه تأییدیه توسط اعضای هیأت مدیره سهامدار حقوقی مبنی بر غیر دولتی بودن . تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده ۳- اشخاص حقیقی خارجی تصویر برابر با اصل گذرنامه اصل ترجمه گذرنامه از دارالترجمه رسمی ۴- اشخاص حقوقی خارجی تصویر برابر با اصل مصدق ثبت شرکت خارجی اصل تصدیق ثبت شرکت خارجی و ترجمه رسمی آن معرفینامه و همچنین تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده چنانچه نماینده شخص حقوقی ایرانی باشد ارائه مدارک مذکور در بند «۲» جزء «د» الزامی است. ۵- برابر با اصل مدارک احراز هویت از قبیل شناسنامه و کارت ملی می بایست از طریق دفاتر اسناد رسمی و وکلای دادگستری صورت می گیرد. نکته : در متن صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین بایستی عبارت کلیه اعضای هیأت مدیره و بازرسان تعهد و اقرار مینمایند که دارای سابقه سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نبوده و با امضاء ذیل صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی خود را اعلام میدارند و در متن صورتجلسه هیأت مدیره نیز بایستی عبارت « مدیر عامل شرکت تعهد و اقرار مینماید که دارای سابقه سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نبوده و با امضاء ذیل صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام میدارد درج گردد. د - مدارک و مستندات جهت ثبت تأسیس مؤسسات غیر تجاری : ۱- دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده ۲- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده ۳- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نامهای پیشنهادی ۴-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد. ۵ تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت مؤسسین و مدیران ۶-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین ۷-دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره یا رکن اداره کننده ۱۰- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد. تکمیل و ارائه مدارک فوق مستلزم رعایت نکات ذیل می باشد الف: تقاضا نامه ها و صورتجلسات مجمع عمومی مؤسسین بایستی تکمیل شده و به امضاء کلیه مؤسسین برسد. صورتجلسات هیأت مدیره با رکن اداره کننده نیز بایستی تکمیل گردیده و به امضاء آنها برسد. ب: در ارتباط با موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح دارد مقتضی است مراتب بخشنامه شماره ۹۲٫۱۹۵۱۳ مورخ ۹۲٫۲٫۸ که متضمن اطلاعیه ای در این خصوص می باشد رعایت گردد. ۱- اشخاص حقیقی ایرانی : تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی ۲-اشخاص حقوقی ایرانی : تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس و آخرین آگهی تغییرات مدیران معرفینامه نمایندگی جهت نماینده سهامدار حقوقی به منظور حضور در مجمع عمومی مؤسسین و همچنین در مواردی که نماینده مربوطه به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شده باشد. ارائه تأییدیه توسط اعضای هیأت مدیره سهامدار حقوقی مبنی بر غیر دولتی بودن . تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده ۳- اشخاص حقیقی خارجی تصویر برابر با اصل گذرنامه اصل ترجمه گذرنامه از دارالترجمه رسمی ۴- اشخاص حقوقی خارجی تصویر برابر با اصل مصدق ثبت شرکت خارجی اصل تصدیق ثبت شرکت خارجی و ترجمه رسمی آن معرفینامه و همچنین تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده چنانچه نماینده شخص حقوقی ایرانی باشد ارائه مدارک مذکور در بند «۲» جزء «د» الزامی است. ۵- برابر با اصل مدارک احراز هویت از قبیل شناسنامه و کارت ملی می بایست از طریق دفاتر اسناد رسمی و وکلای دادگستری صورت می گیرد. نکته در ثبت موسسات غیر تجاری نیازی به اقرار و ارائه عدم سوء پیشینه نمی باشد. ه - مدارک و مستندات جهت ثبت تأسیس شرکتهای تعاونی : ۱- سه نسخه اساسنامه ممهور به مهر اداره تعاون مربوطه ۲-دو نسخه صورتجلسه اولین مجمع عمومی ۳-دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره ۴-دو نسخه تقاضانامه تعاونی ۵- دو نسخه شرکتنامه تعاونی ۶- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی ۷-اصل گواهی بانکی یا تصویر برابر با اصل توسط اداره تعاون مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی ( ۳۵ سرمایه ) ۸- اصل مجوز از اداره تعاون مربوطه ۹-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت اعضاء هیأت مدیره ( شناسنامه و کارت ملی) تکمیل و ارائه مدارک فوق مستلزم رعایت نکات ذیل می باشد الف - تقاضانامه ها و شرکتنامه ها بایستی تکمیل شده و به امضاء هیأت مدیره و بازرسین نیز رسیده باشد. ب - با توجه به قوانین و مقررات ناظر بر شرکتهای تعاونی نیاز به اخذ مجوز فعالیت حسب مورد نمی باشد و صرفا اصل مجوز اداره تعاون ذیربط مستند ثبت اینگونه شرکتها بوده و هرگونه مسئولیت در این خصوص با آن مراجع می باشد . ج- در ثبت شرکتهای تعاونی نیازی به اقرار وارائه عدم سوء پیشینه مدیران نمی باشد . ضمنا" شایان ذکر است وکالتنامه های وکلای دادگستری بایست نافذ بوده و مدت اعتبار پروانه آنها منقضی نشده باشد و همچنین کلیه اوراق ثبت تاسیس نیز بصورت تایپی و بدون هیچگونه قلم خوردگی و لاک گرفتگی اخذ گردد و از پذیرش مدارک بصورت ناقص جدا خودداری گردد. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۹۲-۷۰۸۶۹بخشنامههای نظارت۱۳۹۲/۰۳/۱۲
نامشخص
3 - بخشنامه شماره 70869/92 مورخ 12/03/1392; ابلاغ افزایش سقف جوایز سپردههای قرضالحسنه پسانداز (ریالی – ارزی) - (ویرایششده طی بخشنامه شماره 341832/95 مورخ 28/10/1395)
۹۲٫۷۰۸۶۹ ۱۳۹۲٫۰۳٫۱۲ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما، بدین وسیله به استحضار میرساند کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۲٫۲۹ به استناد فراز پایانی تبصره (۱) ماده (۶) دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی) مصوب یکهزار و یکصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۹۰۵۸۸۸۱ مورخ ۱۳۹۰٫۳٫۱۷ مقرر نمود حداکثر میزان هر یک از جوایز اعطایی به سپرده های قرض الحسنه پس انداز اعم از نقدی و یا غیر نقدی به یک فرد در هر دوره از دویست و پنجاه میلیون ریال به پانصد میلیون ریال افزایش یابد در خاتمه ضمن ایفاد نسخه نهایی دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به صندوقهای قرض الحسنه آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۲-۱۵۹۸۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد مرتضی ستاک ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: ۵ برگ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی) ماده ۱- تعاریف گستره تعاریف ذیل محدود به این دستورالعمل است. بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک دولتی و غیر دولتی و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که تحت عناوین مذکور از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت داشته و تحت نظارت آن بانک قرار دارند. تاریخ آخرین مهلت تاریخی است که توسط مؤسسه اعتباری به عنوان آخرین فرصت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی برای شرکت در قرعه کشی اعلام می شود. دوره قرعه کشی فاصله زمانی بین آخرین مهلت قرعه کشی دوره قبل و آخرین مهلت قرعه کشی دوره جاری حداقل موجودی حداقل مبلغی که برای شرکت در قرعه کشی باید در حساب سپرده گذار وجود داشته باشد و میزان آن توسط مؤسسه اعتباری و عنداللزوم بانک مرکزی تعیین می گردد. هیأت نظارت هیأت نظارت بر قرعه کشی جوایز قرض الحسنه موضوع ماده ۱۴ این دستور العمل دستور العمل دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی) ماده ۲ به منظور جذب و تجهیز سپرده های قرض الحسنه پس انداز مؤسسات اعتباری منحصرا بر اساس ضوابط مقرر در این دستور العمل میتوانند مبادرت به اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز نمایند. تبصره ۱ نحوه اعطای جوایز به صاحبان حساب قرض الحسنه پس انداز به صورت قرعه کشی میباشد. تبصره ۲ روش انجام قرعه کشی توسط هر مؤسسه اعتباری باید در چارچوب مفاد این دستور العمل تعیین شود. تبصره ۳ قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز مؤسسات اعتباری با هماهنگی بانک مرکزی و به طور هم زمان و حداکثر مابین ماههای شهریور و مهر در کلیه مؤسسات اعتباری انجام می شود. ماده ۳ حداکثر مبلغی که در هر دوره توسط هر مؤسسه اعتباری میتواند برای اعطای جوایز به صاحبان سپرده های قرض الحسنه پس انداز اختصاص یابد معادل ۲ متوسط حجم سپرده های مذکور در همان دوره میباشد. تبصره ۱ مبلغ (بودجه) جوایز در هر قرعه کشی با استفاده از رابطه ذیل بدست می آید ه متوسط حجم سپرده ماه های دوره - مبلغ (بودجه) جوایز برای هر دوره ۱۲ تبصره ۲ متوسط حجم سپرده های قرض الحسنه پس انداز در هر دوره از تقسیم مجموع مانده سپرده های مذکور در پایان هر ماه دوره به تعداد ماه های دوره بدست می آید. تبصره ۳ چنانچه تاریخ آخرین مهلت روز آخر ماه نباشد مانده آن ماه در محاسبات دوره بعد منظور می گردد. در هر صورت یک ماه نباید در محاسبات دو دوره متوالی منظور شود. تبصره ۴ - بودجه جوایز قرعه کشی قرض الحسنه پس انداز باید از محل درآمدهای مؤسسه اعتباری (منافع سهامداران) تامین گردد. ماده ۴ مؤسسه اعتباری در هر سال میتواند حداکثر به میزان ۱۰ درصد از بودجه جوایز ذکر شده در ماده ۳ را برای تبلیغات قرض الحسنه امور فرهنگی مطالعاتی و تبلیغاتی در جهت ارتقاء فرهنگ بانکداری اسلامی امور عام المنفعه و پاداش کارکنان به شرح ذیل اختصاص دهد: الف - حداکثر ۲ درصد برای هزینه تبلیغات جهت جذب و تجهیز سپرده های قرض الحسنه پس انداز؛ ب حداکثر ۵ درصد جهت امور عام المنفعه به منظور مصرف در امور فرهنگی آموزشی بهداشتی ورزشی و با اولویت مناطق محروم کشور پ حداکثر ۳ درصد برای پاداش کارکنان مؤسسه اعتباری ماده ۵ جوایز مربوط به هر دوره با توجه به مفاد مواد ۸ و ۹ این دستور العمل به دارندگان حسابهای واجد شرایط همان دوره تعلق می گیرد. ماده ۶ انواع جوایز قابل اعطاء به سپرده های قرض الحسنه پس انداز به شرح ذیل تعیین می گردد: الف کمک هزینه خرید واحد مسکونی ب کمک هزینه سفر عمره تمتع و عتبات عالیات پ کمک هزینه تحصیلی برای یک مقطع ت صنایع دستی ساخت صنعتگران داخلی و یا کمک هزینه خرید آن؛ ت خودرو ساخت داخل یا کمک هزینه خرید آن؛ ج سکه طلا و پول نقد چ لوازم خانگی تولید داخل و یا کمک هزینه خرید آن تبصره ۱ حداکثر میزان هر یک از جوایز اعطائی اعم از نقدی و یا غیر نقدی به یک فرد در هر دوره در سال جاری پانصد میلیون ریال تعیین میشود. این میزان در سالهای بعدی توسط بانک مرکزی تعیین می گردد. تبصره ۲ انواع جوایز پیش بینی شده در بندهای ت ت ج و چ باید از نظر مبلغ معین و از نظر نوع مشخص و عین آن موجود بوده و قبل از اعلام رسمی و انجام تبلیغات با رعایت ماده ۳ این دستورالعمل تعیین و به هیأت نظارت اعلام گردد. ماده ۷ - توزیع جوایز باید به ترتیبی انجام شود که حداقل ۱۰ درصد از تعداد صاحبان حساب های قرض الحسنه پس انداز واجد شرایط را در بر گیرد. ماده ۸ شرکت در قرعه کشی جوایز حسابهای قرض الحسنه پس انداز منوط به مفتوح بودن حساب و داشتن حداقل موجودی است. چنانچه قرعه به حسابی اصابت نمود که از نظر مبلغ کافی ولی از لحاظ مدت طی دوره قرعه کشی به حد تعیین شده نرسیده باشد اعطای جایزه منوط به حصول شرایط از نظر مدت خواهد بود. در هر صورت شرط اعطای جایزه حفظ حداقل موجودی طی ۳ ماه یا ۹۰ روز متوالی در طی دوره یا از زمان آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی خواهد بود. ماده ۹ اعطای بیش از یک جایزه به دارنده چند حساب قرض الحسنه پس انداز در یک مؤسسه اعتباری در هر قرعه کشی ممنوع است. در صورت تعلق چند جایزه به حسابهای یک سپرده گذار در یک مؤسسه اعتباری فقط ارزنده ترین جایزه به او تعلق خواهد گرفت. ماده ۱۰ در مورد آن گروه از برندگان جوایز غیر نقدی که مجهول المکان یا متوفی بوده یا امکان دسترسی به آنها یا وراث آنها پس از پیگیریهای لازم وجود نداشته باشد و یا به موقع برای دریافت جایزه خود مراجعه ننمایند مؤسسه اعتباری مجاز است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تاریخ انجام قرعه کشی نسبت به فروش جوایز غیر نقدی اقدام و وجوه مربوطه را به حساب ذینفع واریز نماید. ۱ موضوع مصوبه اصلاحی ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۲٫۲۹ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری ماده ۱۱ هزینه جوایز در سرفصل جداگانه در دفاتر کل مؤسسه اعتباری تحت عنوان "حساب . قرض الحسنه پس انداز ثبت می گردد. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور انجام هماهنگی های لازم یک ماه قبل از زمان برگزاری مراسم قرعه کشی کتبا از اعضای هیات نظارت جهت حضور در جلسه مقدماتی دعوت به عمل آورند. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری موظف است پس از انجام قرعه کشی و تایید هیات نظارت حداکثر ظرف هفت روز کاری نتایج را کتبا به اطلاع هر یک از برندگان جوایز ارزنده رسانیده و در خصوص اسامی سایر برندگان به نحو مناسب اطلاع رسانی نماید. ماده ۱۴ ترکیب اعضای هیأت نظارت به شرح ذیل تعیین می گردد ۱- نمایندگان بانک مرکزی یک نفر از حوزه نظارت و یک نفر از حوزه فناوری اطلاعات ۲ نماینده دادستانی کل کشور نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی در استانها در خصوص مؤسسات اعتباری دولتی تبصره حضور مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره مؤسسه اعتباری به عنوان ناظر در مراسم قرعه کشی الزامی است. ماده ۱۵ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور آگاهی و جلب اعتماد عموم نسبت به صحت جریان قرعه کشی و اعطای جوایز تبلیغات در رسانه های عمومی و یا سایر روشهای تبلیغاتی را شفاف و بدون ابهام انجام دهد. تبصره مؤسسه اعتباری باید مقررات و روشهای اجرایی امور مربوطه را منتشر و بین کلیه شعب توزیع نماید. مقررات و روش انجام قرعه کشی موضوع ماده ۸ و نیز مفاد ماده ۱۰ این دستور العمل باید در دفترچه های حساب قرض الحسنه پس انداز درج گردد. ماده ۱۶ بانک مرکزی موظف است موضوع ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه در مؤسسات اعتباری را ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل تهیه و پس از تائید رئیس کل بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید. این دستور العمل در ۱۶ ماده و ۱۱ تبصره در یکهزار و یکصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۲٫۲۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید از تاریخ ابلاغ این مصوبه کلیه مصوبات قبلی این شورا در خصوص اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز کان لم یکن تلقی می گردد.
۱۰۰-۱۳۲۷۶-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۲/۰۳/۱۲
معتبر
دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضائی بینالمللی
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۳۱۸۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۳ ریاست محترم قوه قضائیه راجع به (استرداد مجرمین و معاضدت قضائی بینالملل جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۳۱۸۰/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۳/۱۲ دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضائی بینالمللی با توجه به اهمیت روزافزون همکاریهای بینالمللی در گسترش عدالت و مبارزه با جرم؛ و به منظور ایجاد انضباط بیشتر در تنظیم و ارسال درخواستهای همکاری بینالمللی و نیز اجرای درخواستهای مراجع قضائی خارجی؛ و با توجه به اهمیت و تأثیر اقدامات مراجع قضائی در نحوه همکاری متقابل کشورهای دیگر و با عنایت به تمرکز انجام اینگونه امور در اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه، و مستندا به قانون استرداد مجرمین (مصوب ۱۳۳۹) و سایر مقررات مربوط به همکاریهای بینالمللی مندرج در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اجرای احکام مدنی و معاهدات دو یا چندجانبه، دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضائی بینالمللی به شرح مواد آتی است: بخش اول - درخواستهای استرداد مراجع قضائی داخلی ماده ۱- دادسراها و دادگاهها در مواردی که استرداد متهم یا محکوم از کشور خارجی ضروریست درخواست خود را در صورت وجود قرارداد دو جانبه مطابق مفاد قرارداد و در غیر این صورت براساس عمل متقابل و مطابق مفاد این دستورالعمل خطاب به اداره کل امور بینالملل قوه قضائیه ارسال نمایند. تبصره- دادگاهها و دادسراهای سراسر کشور در مواردی که از قرار مجرمین به خارج از کشور مطلع میشوند ضمن صدور دستور دستگیری در مبادی ورودی - خروجی کشور از طریق دادستانی کل کشور، دستور فوری جهت ردیابی و شناسائی متهم یا محکوم فراری به پلیس بینالملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر نموده و رونوشت آن را در اسرع وقت به اداره کل امور بینالملل قوه قضائیه و در جرایم امنیتی حسب مورد به وزارت اطلاعات یا سایر نهادهای ذیربط نیز ارسال نمایند. ماده ۲- لازم است درخواستهای استرداد به همراه مدارک زیر به اداره کل امور بینالملل قوه قضائیه ارسال گردد: الف- در مورد متهمین: -شرح جریان ارتکاب جرم -تصویر مصدق مواد قانونی تعیینکننده جرم و مجازات. -تصویر مصدق مستندات قانونی مربوط به مرور زمان. -اصل برگ جلب. -تصویر مصدق هرگونه اسناد و مدارکی که وقوع جرم و انتساب آن به متهم را محرز مینماید. -تصویر مصدق مدارک هویتی و نشانی فرد یا افراد مورد نظر. -عکس اثر انگشت و هرگونه اطلاعات که به شناسایی مجرم متواری کمک نماید (در صورت وجود). ب- در مورد محکومین: -مدارک مذکور در بند الف. -نسخه مصدق حکم قطعی. -مدارک مربوط به چگونگی قطعیت رأی (مواد قانونی و گزارش مأمور ابلاغ یا تصویر مصدق روزنامهای که رأی در آن منتشر شده است). تبصره: در رابطه با جرایم امنیتی لازم است ارسال مدارک و اطلاعات مربوط به پرونده با لحاظ مسائل امنیتی صورت پذیرد. ماده ۳- اداره کل امور بینالملل موظف است با هماهنگی مرجع قضائی مربوطه نسبت به رفع نقائص احتمالی و هماهنگی برای ترجمه مدارک اقدام نموده و با تنظیم درخواست خطاب به مقام قضائی خارجی، مطابق مقررات، درخواست مقام قضائی ایرانی را به اطلاع مرجع ذیربط خارجی برساند و مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری کند و تصویری از مدارک را جهت پیگیری و تسریع در کار به پلیس بینالملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید. ماده ۴- مرجع قضائی مطابق ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۹ در مورد نحوه تأمین هزینه ترجمه مدارک، تعیین تکلیف مینماید. ماده ۵- مرجع قضائی در موارد فوری قبل از تنظیم درخواست موضوع تبصره ماده ۱ این دستورالعمل یا همزمان میتواند علاوه بر دستور ردیابی و شناسایی از طریق پلیس بینالملل، دستور دستگیری مجرم را با تصریح بر اینکه درخواست استرداد و مدارک فورا ارسال خواهد شد، خطاب به پلیس بینالملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر نموده و بلافاصله مطابق مواد ۱ و ۲ این دستور العمل اقدام نماید. ماده ۶- در صورت منتفی شدن تعقیب و عدم نیاز به دستگیری یا استرداد، مراتب فورا توسط مرجع قضائی درخواست کننده با ذکر علت به پلیس بینالملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و اداره کل امور بینالملل قوه قضائیه اعلام میگردد. بخش دوم – درخواستهای استرداد مراجع قضائی خارجی ماده ۷- درخواستهای استرداد از سوی مقامات کشورهای خارجی که برای وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران، دادستان کل کشور اداره کل حقوقی اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه و یا هر مقام یا مرجع دیگری ارسال میگردد، عینا به اداره کل امور بینالملل قوه قضائیه جهت انطباق با مقررات قانونی و اقدام لازم ارسال میگردد. ماده ۸- با توجه به عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان پلیس جنایی بینالمللی (انترپول)، درخواستهای بازداشت یا اعلانهای قرمز (Red Notices) که از طریق پلیس بینالملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واصل میشود به منزله درخواست فوری مقام قضائی خارجی میباشد و مطابق مقررات قانونی مورد اقدام قرار خواهد گرفت. ماده ۹- درخواستهای فوری موضوع ماده قبل، در صورت شناسایی شخص به دادسرای مربوط و در غیر این صورت به دادسرای تهران ارائه میشوند. دادسرا دستورات لازم را به مبادی ورودی - خروجی کشور از طریق دادستانی کل کشور ابلاغ مینماید. در صورت دستگیری، دادسرای مربوط ضمن صدور قرار تأمین مناسب، مهلت مقرر قانونی جهت ارسال مدارک استرداد تعیین نموده و از طریق پلیس بینالملل به کشور تقاضاکننده اعلام میکند. در صورت عدم وصول مدارک در مهلت تعیین شده، از تأمین مأخوذه رفع اثر و شخص بلافاصله آزاد خواهد شد. ماده ۱۰- در صورتی که فرد مورد درخواست ایرانی باشد، دادسرا با تعیین مهلت مناسب، درخواست ارسال مدارک اتهامی را از کشور تقاضاکننده مینماید و با توجه به مدارک واصله و تحقیقات انجام شده عنداللزوم نسبت به تعقیب و محاکمه فرد مزبور اقدام مینماید. بخش سوم - معاضدت قضائی ماده ۱۱- درخواستهای معاضدت قضائی واصله از کشورهای خارجی همچنین درخواستهای معاضدت قضائی مراجع قضائی داخلی مطابق قوانین و مقررات داخلی از جمله مواد ۲۹۱ الی ۲۹۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب ۱۳۷۹) و مواد ۱۶۹ الی ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و موافقتنامههای بینالمللی از طریق اداره کل امور بینالملل قوه قضائیه انجام خواهد شد. ماده ۱۲- پس از وصول درخواستهای معاضدت از سوی مراجع قضائی داخلی به اداره کل امور بینالملل قوه قضائیه اداره مزبور موظف است با هماهنگی مرجع قضائی مربوط نسبت به رفع نقائص احتمالی و عنداللزوم هماهنگی برای ترجمه مدارک اقدام نموده و با تنظیم درخواست خطاب به مقام قضائی خارجی موضوع را به نحو مناسب به اطلاع مقام ذیربط خارجی برساند و تا حصول نتیجه پیگیری کند. ماده ۱۳- رؤسای کل دادگستری استانها با عنایت به ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و آییننامه اجرایی آن و بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۵۲۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۵، با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات در صورت لزوم نسبت به اختصاص شعبی از دادسراها و دادگاههای عمومی و انقلاب برای رسیدگی به درخواستهای استرداد و معاضدت قضائی اختصاص دهند و ظرف یک ماه از تصویب این دستورالعمل مشخصات شعب و قضات متصدی امر را به اداره کل امور بینالملل قوه قضائیه اعلام نمایند. ماده ۱۴- به منظور کارآمدی رویهها و رفع موانع و مشکلات احتمالی در امور مربوط به استرداد و معاضدت قضایی کمیته مشترکی میان اداره کل امور بینالملل قوه قضائیه، معاون دادستانی کل کشور و پلیس بینالملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و عنداللزوم واحدهای ذیربط در قوه قضائیه و وزارت امور خارجه و سایر سازمانها تشکیل میگردد. مدیر کل امور بینالملل قوه قضائیه مسئولیت کمیته مذکور را بر عهده خواهد داشت و نسبت به تنظیم برنامه و دستور کار جلسات کمیته اقدام مینماید. ماده ۱۵- معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه و دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضائیه موظفند نسبت به تهیه و تدوین و اجرای برنامههای آموزشی مربوطه با همکاری اداره کل امور بینالملل قوه قضائیه اقدام نمایند. ماده ۱۶- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده رؤسای کل دادگستری استانها با همکاری اداره کل امور بینالملل قوه قضائیه است و اداره یاد شده موظف است گزارش سالیانه خود از نحوه اجرای این دستورالعمل در سراسر کشور را به حوزه ریاست قوه قضائیه ارائه نماید. ماده ۱۷- این دستورالعمل در ۱۷ ماده و دو تبصره در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۱۱ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب قابل اجرا است و کلیه مقررات مغایر با آن ملغی میگردد. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۱۰۰-۱۳۲۷۲-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۲/۰۳/۱۲
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۳۱۵۰/۹۰۰۰ - ۱۳۹۲/۳/۱۲ به رؤسای کل دادگستری استانها
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۳۱۵۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۲ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۳۱۵۰/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۳/۱۲ بخشنامه به دادسراها و دادگستریهای سراسر کشور با عنایت به گزارشهای رسیده درباره نحوه عملکرد دادسراها و دادگاهها در خصوص نحوه اجرای مواد «۱۰»، «۱۴» و «۲۲» قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶) و به منظور تمشیت امور، احقاق حقوق مردم، ارتقاء کیفی آرای صادره از دادسراها و دادگاهها، سهولت و سرعت در فرآیند رسیدگی و اصلاح و بهبود روشهای مربوط مقتضی است رؤسای دادگاهها و دادستانهای سراسر کشور در اعمال دقیق موارد و نکات زیر نظارت کافی بعمل آورند: ۱) به موجب ماده (۱۰) قانون مذکور، صندوق تأمین خسارتهای بدنی متفاوت از صندوق بیتالمال یا شرکتهای بیمهگر میباشد و در نتیجه ضرورت دارد تا شخصیت حقوقی مستقل این صندوق در طرح یا دفاع از دعاوی مورد توجه مراجع قضائی قرار گیرد. ۲) در مواردی که مقصر حادثه رانندگی، ناشناس یا متواری میباشد اشخاص ثالث زیاندیده یا ورثه قانونی آنان با عنایت به ماده ۱۴ قانون مذکور حق دارند با ارائه مدارک لازم جهت دریافت خسارت مستقیما به صندوق مذکور مراجعه نمایند و این امر، نافی تعقیب متهم از جنبه عمومی جرم موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیست و پرونده موجود در دادسرا از جنبه عمومی جرم مفتوح و صدور قرار منع تعقیب از طرف مراجع قضائی، به علت ناشناس بودن مقصر حادثه وجاهت قانونی ندارد. ۳) با عنایت به تفاهمنامههای مورخ ۱۳۸۹/۶/۹ و ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ منعقده فیمابین شرکت سهامی بیمه ایران و صندوق تأمین خسارتهای بدنی مبنی بر اعطای نمایندگی به آن شرکت جهت تشکیل و تکمیل پرونده مرتبط با صندوق، تا زمان اعتبار تفاهمنامههای مزبور، ارسال مدارک مورد نیاز جهت پرداخت خسارتهای موضوع ماده (۱۰) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، از سراسر کشور به محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی در تهران ضرورتی نداشته و مدارک لازم و گزارش موضوع از سوی زیاندیدگان، مقصرین حوادث رانندگی، مراجع قضائی یا انتظامی حسب مورد به نزدیکترین شعبه مرکز استان شرکت سهامی بیمه ایران یا نمایندگی صندوق در مراکز استان در سراسر کشور ارسال شود. ۴) مراجع قضایی با عنایت به ماده «۲۲» قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذیربط و یا صندوق تأمین خسارت بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نموده و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ نمایند. ۵) در صورتی که صندوق مزبور به تعهدات خود در قبال پرداخت خسارت به شخص ثالث زیاندیده عمل نکند، شخص ثالث زیاندیده میتواند مطابق مفاد ماده (۱۰) دستورالعمل اجرائی ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، موضوع را به بیمه مرکزی منعکس و درخواست رسیدگی نماید. در هر حال این امر نافی حق مراجعه مستقیم شخص ثالث زیاندیده به مراجع قضایی ذیصلاح و طرح دعوی علیه صندوق مذکور نخواهد بود. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور میباشد. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۵۹۲۰۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۳/۱۲
نامشخص
قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای از کشاورزان در سال 1392
شماره: 59207/ت49035ن تاریخ: 1392/03/12 وزارت جهاد کشاورزی- وزارت صنعت،معدن و تجارت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه برنج و چای به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: 1- قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای از کشاورزان در سال 1392 به ازای هر کیلوگرم برگ درجه یک و درجه دو به ترتیب (12000) ریال و (6500) ریال تعیین می شود. 2- قیمت فروش برگ سبز چای توسط سازمان چای کشور به کارخانه های طرف قرارداد در سال 1392 برای برگ سبز درجه یک و دو به ترتیب (8000) ریال و (4200) ریال تعیین می شود. 3- سازمان چای کشور مجاز است به منظور تشویق خرید چای تولید داخل، برای اشخاصی که اقدام به خرید هر کیلوگرم چای خشک تولید داخل یا (4/4) کیلوگرم برگ سبز چای از کشاورزان می نمایند مجوز واردات چای با نرخ تعرفه چهار درصد به شرح زیر صادر نماید: الف- چای بدون یارانه تولید فصل بهار (3) کیلوگرم ب- چای بدون یارانه تولید فصول تابستان و پاییز (5/3) کیلوگرم ج- چای یارانه دار (هر نوع یارانه مرتبط با خرید برگ سبز چای خشک) (5/1) کیلوگرم 4- بندهای(1) و (3) تصمیم نامه شماره 2400/ت49035ن مورخ 1392/01/11 حذف می شوند. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۴۱۰۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۳/۱۱
معتبر
اجرایی شدن سامانه جدید وصول و اجراء تحت وب
شماره: 200/4109 تاریخ: 1392/03/11 روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع: اجرایی شدن سامانه جدید وصول و اجراء تحت وب همانگونه که اطلاع دارید و در اولین جلسه هم اندیشی دبیران محترم مناطق هفت گانه و اجلاس های اخیر مدیران سازمان اعلام گردید، بهره برداری کامل از سیستم جدید تحت وب محاسبه جرائم مالیاتی، سیستم جستجوی بدهکاران مالیاتی وصول و اجرا و سامانه و وصول و اجراء، به عنوان فعالیت اصلی در دستور کار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دارد . لذا به منظور وصول بدهی های معوق و جلوگیری از ارائه هر گونه تسهیلات برای آن دسته از بدهکاران مالیاتی که به هر نحوی از پرداخت به موقع بدهی های مالیاتی خودداری و استنکاف می نمایند، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات با همکاری دفتر حسابهای مالیاتی و اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی اقدام به راه اندازی سامانه جدید وصول و اجرا و برگزاری دوره آموزشی مربوطه برای تمامی ادارات کل امور مالیاتی نموده است. علیهذا به منظور اجرای سراسری سامانه مذکور اجرای دقیق موارد مشروح ذیل لازم و ضروری می باشد: -1ثبت اوراق قطعی صرفا در سامانه جدید وصول و اجرا انجام پذیرفت و ثبت اوراق مذکور در سیستم وصول و اجرای قدیم ممنوع بوده و در زمره عملکرد ادارات کل منظور نخواهد شد. -2به منظور تکریم ارباب رجوع و فراهم آوردن امکان پاسخ گویی و ارائه خدمات به مودیان محترم مالیاتی و جلوگیری از استعلام و مکاتبات اداری درخصوص مودیان بدهکار با مشخصات سجلی مشابه و یا فاقد اطلاعات هویتی و نشانی محل فعالیت که در سیستم جستجوی بدهکاران وصول و اجرا قابل رویت می باشد، مقتضی است تا تاریخ 1392/03/27 و احد فناوری اطلاعات ادارات کل با همکاری واحدهای اطلاعات و خدمات مالیاتی، نسبت به استخراج اطلاعات مودیان بدهکار از سیستم وصول و اجرا کنونی به تفکیک واحد مالیاتی اقدام و پس از ارسال به واحد مالیاتی مربوطه و تکمیل اطلاعات، نسبت به تکمیل فیلدهای اطلاعاتی سیستم یاد شده اقدام نمایند (جهت دریافت فایل جستجوی اطلاعات مربوطه به نشانی/ ftp://172/16/10/11/vosul ejra مراجعه گردد) -3واحدهای مالیاتی به منظور ارائه هرگونه تسهیلات و مفاصا حساب به مودیان محترم مالیاتی، مکلف به بازبینی سیستم جستجوی بدهکاران مالیاتی وصول و اجرا بوده و در صورت اطمینان از عدم ثبت بدهی برای مودی در کل کشور در سامانه مذکور نسبت به ارائه مفاصا حساب اقدام نمایند. -4 به منظور وحدت رویه در محاسبه جرائم مالیاتی و امکان ارسال اوراق قطعی به واحدهای وصول و اجراء، ادارات امور مالیاتی مکلف به استفاده از سیستم محاسبه جرائم مالیاتی سامانه مذکور می باشند. -5ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که پاسخ استعلام های انجام شده درخصوص بدهکاران مالیاتی قابل رویت در سیستم جستجوی بدهکاران که فاقد اطلاعات هویتی کامل و یا دارای اسامی مشابه می باشد را ظرف مدت 48 ساعت به اداره کل مربوطه ارسال نمایند، عدم ارسال پاسخ ظرف مدت مذکور به منزله عدم بدهی مودی تلقی گردیده و مسئولیت عدم پاسخگویی متوجه واحد مالیاتی مربوطه خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰۰-۹۲-۲۱۶۱مدیرعامل۱۳۹۲/۰۳/۱۰
معتبر
تعرفه های دولتی، غیردولتی و خصوصی خدمات تشخیصی و درمانی سال 1392
مدیریت درمان تامین اجتماعی استان................ احتراما به پیوست تصویب نامه های شماره ۴۱۴۳۸ت ۴۹۰۷۲ه مورخ ۹۲٫۲٫۲۴ : ۴۱۴۴۴ات ۴۹۰۷۲ه مورخ ۹۲٫۲٫۲۴ و ۴۱۴۴۱ت ۴۹۰۷۲ ه مورخ ۹۲٫۲٫۲۴ هیأت محترم وزیران بنابه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تایید شورایعالی بیمه خدمات درمانی کشور و به استناد بند (ه) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب -۱۳۸۹ در خصوص نرخ حق بیمه و تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی برای سال ۱۳۹۲ ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمائید با رعایت نکات ذیل از تاریخ ۹۲٫۱٫۱ برابر ضوابط و مقررات اقدام لازم معمول گردد. تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی ملاک عمل برای مراکز طرف قرارداد و مراکز درمانی ملکی و بخش غیر دولتی مراکز درمانی ملکی جهت سایر بیمه ها و بخش خصوصی در سال ۱۳۹۲ به شرح ذیل اعلام می گردد. الف) ویزیت پزشکان در بخش سرپایی : ارقام به ریال عنوان-دولتی-غیر دولتی-خصوصی ویزیت پزشکان دندانپزشکان عمومی -۵۳۰،۰۰-۰۰۰،۵۳-۱۲۷،۰۰۰ ویزیت پزشکان دندانپزشکان متخصص-۹۱۰۰۰ -۶۱۵۰۰ -۲0۲۰۰۰ پزشک عمومی PHD دار -—-۶۱۵۰۰ -۲۰۲۰۰۰ ویزیت پزشکان فلوشیپ -۶۷۵۰۰ -۹۷,۵۰۰ -2۲۸۰۵۰۰ ویزیت پزشکان فوق تخصص و روانپزشکان -۷۵۰۰۰ -۷۵,۰۰۰ -۲۵۳۰۰۰ ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک -۹۰۰۰۰-۹۰۰۰۰-۲۸6,۰۰۰ PHD پروانه دار -—----۱۲7۰۰۰ کارشناس ارشد پروانه دار — — ۱۰۹۰۰۰ کارشناس پروانه دار - ۹۵,۰۰۰ تبصره ۱ پزشکان روانپزشک و فوق تخصص در صورتی میتوانند از تعرفه های مذکور استفاده نمایند که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تأیید و در پروانه مطب درج شده باشد. تبصره -۲ کارشناسان ارشد و PID پروانه دار در صورتی میتوانند از تعرفه های کارشناسی ارشد و PHD استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا PHD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد. تبصره - متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی در بخش خصوصی حداقل پانزده دقیقه برای پزشکان متخصص حداقل بیست دقیقه و برای پزشکان فوق تخصص بیست و پنج دقیقه و روانپزشکان حداقل می دقیقه تعیین می شود. تبصره -- پزشکان عمومی شاغل در بخش خصوصی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی مجاز به دریافت معادل پانزده درصد علاوه بر تعرفه مصوب می باشند. ب مهم پرداختی سازمانهای بیمه گر برای ویزیت استادان دانشیاران و استادیاران هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی مشروط به ویزیت مستقیم بیمار بر اساس درجه علمی آنان به ترتیب معادل (۱۶) برابر (۱.۴۵) برابر و (۱.۳۵) برابر نسبت به سهم آنان از بند (الف) و به شرح ذیل خواهد بود. تبصره ۱ سهم بیماران در پرداخت ویزیت سرپایی موضوع جزء (ب) معادل سی درصد (۳۰) تعرفه های مصوب در جزء (الف) می باشد. تبصره ۲- اعضاء هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی به آن دسته از اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی اطلاق می شود که بصورت تمام وقت در مراکز آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعالیت در زمینه خدمات درمانی بصورت انتفاعی خارج از دانشگاه مربوط را نداشته باشند. تبصره۳ - ویزیت اعضای هیأت علمی که بصورت تمام وقت جغرافیایی مشغول فعالیت میباشند. در جهت تقویت بخش آموزشی در کشور با ارائه گواهی توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر تمام وقت بودن جغرافیایی و ضمیمه نمودن حکم حقوقی تمام وقتی برمبنای مفاد جزء (ب) بند (۱) این تصویبنامه توسط سازمانهای بیمه گر قابل پرداخت است. ج) ضریب تعرفه ارزش نسبی خدمات تشخیصی و درمانی : ارقام به ریال عنوان دولتی غیر دولتی خصوصی ضریب العرفه داخلی بستری برای خدمت ویزیت مشاوره و دیالیز ۹۱۰۰ ۹۱۰۰ ۴۶,۱۰۰ ضریب تعرفه داخلی سایر خدمات ۶.۵۰۰ ۶.۵۰۰ ۴۶,۱۰۰ غریب تعرفه بیهوشی ۵۰.۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۲۱۶۶۰۰ ضریب تعرفه جراحی ۸۸۰۰۰ ۸۸۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰ ضریب تعرفه دندانپزشکی ۲۶۰۰ ۲۶۰۰ ۷۸۰۰ ضریب تعرفه فیزیوتراپی ۳۵۰۰ ۳۵۰۰ ۷۴۰۰ تبصره ۱ در مراکز فیزیوتراپی که متخصصان طب فیزیکی و توانبخشی دکترای فیزیوترایی و پزشکان متخصص بر اساس ضوابط، عهده دار مسئولیت فنی مراکز مذکور هستند ضریب تعرفه در بخش دولتی و غیر دولتی چهار هزار (۱,۰۰۰) ریال برای آنان اعمال خواهد شد. تبصره ۲- تعرفه ضریب داخلی جراحی و بیهوشی برای ارائه خدمات بیمارستانی تنها در قسمت حق الزحمه نیروی انسانی در مورد پزشکان هیأت علمی که بصورت تمام وقت جغرافیایی در بیمارستانهای آموزشی خدمت می کنند و نیز تعرفه خدمات متخصصان پزشکی (ضریب داخلی جراحی بیهوشی در مناطق محروم تا دو برابر ارقام مندرج در بند (ج) این تصویب نامه تعیین می شود. د) به سر جمع تعرفه های خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی و ژنتیک بخش دولتی برای سال ۱۳۹۲، بیست و شش درصد (۲۶٪) به تعرفه های مصوب سال ۱۳۹۱ اضافه خواهد شد. ه) به سرجمع تعرفه های خدمات پرتو پزشکی بخش دولتی برای سال ۱۳۹۲ بیست درصد (۲۰٪) به تعرفه های مصوب سال ۱۳۹۱ اضافه خواهد شد. مشروط بر اینکه رشد تعرفه های سونوگرافی هفده درصد (٪۱۷) رادیولوژی آنالوگ، DR و CR) سی درصد (۳۰٪) اسکن ایزوتوپ بیست و چهار درصد (٪۲۴) رادیوتراپی بیست و چهار درصد (٪۲۴)، سی نی اسکن پانزده درصد (٪۱۵) و ام آر آی ده درصد (۱۰) نسبت به سال گذشته میباشد. تعرفه خدمات پاراکلینیک بخش دولتی غیر دولتی و خصوصی در سایت معاونت درمان به آدرس٫ www.darman.sso.ir قابل دسترسی می باشد. و) هزینه اقامت (هتلینگ( بیمارستانهای دولتی بیمارستانهای غیر دولتی بیمارستانهای خصوصی تبصره ۱ پرداخت سازمانهای بیمه گر پرمبنای تعرفه اقامت سه تختی و بیشتر در بخش دولتی خواهد بود. تبصره ۲- تعرفه اعمال جراحی شایع (گلوبال) بر اساس میزان رشد سرفصلهای خدمتی و جزئیات تعرفه های این تصویبنامه قابل محاسبه و در سایت معاونت درمان به آدرس www.darman sso.ir قابل دسترسی می باشد. ز( تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان در سال ۱۳۹۲ به شرح زیر تعیین می گردد. ارقام به ریال عنوان-دولتی-غیردولتی-خصوصی تعرفه خدمات حرفه ای داروساز به شرط رعایت شرح وظایف در ساعات روز -۴۲۵۰ -4250-13000 تعرفه خدمات حرفه ای داروساز به شرط رعایت شرح وظایف در ساعات شب و ایام تحلیل ۵۱۰۰ 5100 15500 تعرفه خدمات حرفه ای داروساز در نسخ کمتر از ۱۵,۰۰۰ ریال - -650۰ تعرفه خدمات حرفه ای داروساز جهت داروهای بدون نسخه (OTC)، ۱۵ بهای هر مراجعه حداکثر تا سقف -۳۶۵۰ -۳۲۵۰ -6500 تعرفه خدمات حرفه ای داروساز در ساخت داروهای ترکیبی ۱۰ قیمت مواد مصرفی و حداکثر تا سقف—11500 -۲- سهم سازمانهای بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش دولتی عمومی غیر دولتی و خصوصی الف) معادل نود درصد (۹۰) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری ب ) معادل هفتاد درصد (۷۱) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی تبصره - فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در مناطقی که برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برقرار می گردد. مطابق دستورالعملهای ابلاغی ستاد کشوری پزشک خانواده و نظام ارجاع می باشد. 3 نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی در سال ۱۳۹۲ برای سایر گروهها صندوقهای بیمه ایرانیان، سایر اقشار از جمله بنیاد شهید، طلاب بسیجیان دانشجویان وکلا نظام پزشکی و غیره عائله مند درجه (۲) و (۳) کارکنان وظیفه) برابر ۱۴۳,۰۰۰ ریال تعیین می گردد. 4 میزان سرانه پایه پزشک خانواده و دستیارش ماما یا پرستار) (موضوع ماده ۳۸ دستور العمل نسخه ۱۲ برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع مصوبه شماره ۱۰۳۶۲ ٫ ۴۷۹۷۱ه مورخ ۱۳۹۱٫۱٫۲۶ هیأت محترم دولت) معادل بیست و هفت هزار ۲۷۰۰۰) ریال به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری تعیین می گردد. 5 محاسبه عملکرد مراکز درمانی ملکی بر اساس تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی مصوب دولت در سال ۱۳۹۲ بشرح ذیل می باشد. (الف) جهت بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی برابر تعرفه بخش دولتی در سال ۱۳۹۲ ب) جهت بیمه شدگان سایر سازمانهای بیمه گر پایه بیماران تحت پوشش بیمه های سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) و نیروهای مسلح برابر تعرفه عمومی غیر دولتی در سال ۱۳۹۲ تبصره - در بیمارستانهای ملکی شازند استان مرکزی و تاکستان استان قزوین تا زمان راه اندازی بیمارستان دانشگاهی ملاک عمل جهت بیمه شدگان سایر سازمانهای بیمه گر پایه برابر تعرفه بخش دولتی در سال ۱۳۹۲ خواهد بود. (ج) تعرفه های خدمات پاراکلینیک در مراکز ملکی در بخش عمومی غیر دولتی معادل ۱٫۴۶ برابر تعرفه های مصوب پاراکلینیک در بخش دولتی سال ۱۳۹۲ قابل محاسبه خواهد بود. 6 نحوه و زمان پرداخت حق الزحمه کار اضافی پرکیس) پزشکان شاغل در واحدهای تابعه سازمان در سال ۱۳۹۲ پس از تصویب و اخذ مجوز از هیأت مدیره محترم سازمان متعاقبا ابلاغ خواهد شد. 7 سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در مراکز استانها و شهرستانهای تابعه با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه و در سقف تعرفه های این تصویبنامه توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان و رئیس سازمان نظام پزشکی استان و یک نماینده از سازمانهای بیمه گر پایه استان تعیین و پس از تأیید استاندار، توسط استاندار ابلاغ می گردد. تبصره در استانهای دارای بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه واقع در مرکز استان موظف به بررسی و کارشناسی تعیین سقف تعرفه های بخش خصوصی در منطقه با هماهنگی سایر دانشگاه و دانشکده های استان خواهد بود. - 8این تصویبنامه از اول فروردین ماه سال ۱۳۹۲ لازم الاجراء می باشد. و من ا... التوفیق سعید مرتضوی روتوشت -۱- جناب آقای رخشنده رو معاونت محترم اداری و مالی جهت استحمار ۲- جناب آقای نجات امینی معاونت محترم امور اقتصادی و برنامه ریزی جهت استحضار جناب آقای مهندس چراغی مدیر عامل محترم شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین جهت استحضار -۴- جناب آقای مهندس پور حسینی مدیر کل محترم دفتر راهبری سیستمها جهت استحضار
۹۲-۴۴۸۴۷بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۰۳/۰۸
معتبر
بخشنامه 44847/92 مورخ 1392/03/08 اطلاعیه تعیین تکلیف درخواست های قبلی متقاضیان در ضرب الاجل تعیین شده
شماره:92/44847 تاریخ:92/03/08 موضوع: اطلاعیه تعیین تکلیف درخواست های قبلی متقاضیان در ضرب الاجل تعیین شده اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ...... سلام علیکم احتراما با عنایت به اینکه سیستمهای مکانیزاسیون ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری در شرف تغییر و بروز رسانی میباشند و از طرفی برخی از درخواستهای تأسیس و تغییرات بلاتکلیف داده آمایی شده در سیستمهای واحدهای ثبتی که به روش مکانیزه پذیرش گردیده اند این اقدام را با مخاطره مواجه نموده است. لذا خواهشمند است به نحو مقتضی نسبت به اطلاع رسانی متن فایل پیوست برای متقاضیان در واحدهای ثبتی و در جهت تعیین تکلیف اینگونه درخواستها در ضرب الاجل تعیین شده اقدام لازم مبذول گردد. بدیهی است در غیر اینصورت و پس از مدت زمان تعیین شده نسبت به حذف آنها اقدام خواهد شد. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
۱۰۰-۱۲۳۲۷-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۲/۰۳/۰۸
معتبر
آییننامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آئیننامه شماره ۹۰۰۰/۱۲۳۱۱/۱۰۰ مورخ ۸/۳/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص (نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات) جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۹۰۰۰/۱۲۳۱۱/۱۰۰ ۸/۳/۱۳۹۲ آییننامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات در اجرای ماده ۱۲ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ مهر ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد دادستان انتظامی قضات، آییننامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات به شرح مواد آتی تصویب میشود: کلیات ماده ۱- نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات به شرح مواد این آییننامه و سایر قوانین و مقررات مربوط است. ماده ۲- واژهها و عبارات اختصاری مندرج در این آییننامه در معانی زیر به کار میرود: الف) دادسرا: دادسرای انتظامی قضات. ب) دادستان: دادستان انتظامی قضات. ج) معاونت: معاونت دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات. د) معاون: معاون دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات. ماده ۳- عملکرد تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب میشوند از جمله قضات شاغل و مأمور به خدمت در سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان بازرسی کل کشور، حفاظت و اطلاعات، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، سازمان ثبت اسناد و املاک و سایر سازمانها و دستگاهها همانند قضات شاغل در واحدهای قضایی مورد بازرسی و نظارت و ارزشیابی دادسرای انتظامی قرار میگیرد. تبصره- بازرسی از عملکرد رؤسای سازمانهای وابسته و معاونتهای قوه قضاییه چنانچه دارای سمت قضایی باشند، با اجازه رییس قوه قضاییه انجام میگیرد. ماده ۴- به منظور اعمال نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات کشور، به دستور دادستان، هیأتهای بازرسی به کلیه واحدهای قضایی کشور اعزام میشوند. ماده ۵- گزارش بازرسان و سوابق و اطلاعات مربوط به نظارت و ارزشیابی قضات محرمانه بوده، بازرسان و کسانیکه حسب وظیفه به گزارشها و اطلاعات مزبور دسترسی دارند به جز ارائه به دادستان حق افشاء آن را نزد دیگران ندارند. تبصره ۱- دادستان با ارسال گزارش بازرسان جهت صدور دستور مقتضی مراتب را به اطلاع رییس قوه قضاییه میرساند. همچنین به دستور مقام مزبور رونوشت گزارش بازرسان عندالاقتضاء و حسب مورد به دادگستری مربوط به منظور حسن جریان امور، به احد از دادیاران انتظامی جهت رسیدگی انتظامی و به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات برای رسیدگی به صلاحیت، ارجاع و ارسال میشود. تبصره ۲- دادسرا به استعلامات مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه طبق اساسنامه آن مرکز پاسخ میدهد. ماده ۶- چنانچه اخبار و اطلاعات واصله راجع به قضات پس از بررسی ابتدایی بیاساس تشخیص داده شود با پیشنهاد قاضی مسئول و موافقت معاون، بایگانی و در غیر این صورت، پس از ارزیابی و اتخاذ تصمیم مقتضی در سوابق محرمانه ضبط و نگهداری میشود. فصل اول: بازرسی ماده ۷- بازرسی دادسرای انتظامی به شرح ذیل میباشد: ۱- بازرسی آشکار. الف) دوره ای و مستمر. ب) فوقالعاده و موردی. ۲- بازرسی پنهان ماده ۸- برنامه بازرسی دورهای و مستمر در آغاز هر سال توسط معاونت با رعایت اولویتها تنظیم و پس از تصویب دادستان به مرحله اجرا گذاشته میشود. ماده ۹- بازرسی فوقالعاده و موردی، حسب دستور رئیس قوه قضاییه یا در صورت وصول شکایت یا گزارش مهم به تشخیص دادستان انجام میشود. برای این منظور، احد یا هیأتی از قضات دادسرا به مرجع مربوط عزیمت و مبادرت به انجام بازرسی مینمایند. ماده ۱۰ به منظور مستندسازی اطلاعات واصله در رابطه با عدم رعایت آداب و عرف قضاء با ارباب رجوع اعم از خواهان، خوانده، متهم، شاکی، مطلع، شاهد، کارشناس، وکیل، مأمور و در نتیجه ایجاد نارضایتی و بدبینی نسبت به دستگاه قضایی به دستور دادستان بازرسی پنهان و نامحسوس انجام میشود. ماده ۱۱- سرپرست و اعضاء هیأت بازرسی با پیشنهاد معاونت و با حکم دادستان اعزام میشوند. نظارت بر حسن انجام بازرسی و تقسیم کار بین اعضاء به عهده سرپرست هیأت بوده و سایر اعضاء ضمن همکاری لازم نتیجه به دست آمده را در اختیار وی قرار میدهند تا در تهیه گزارش نهایی منظور گردد. ماده ۱۲- بازرسان قبل از عزیمت به محل مأموریت موظف هستند گزارشهای هیأتهای قبلی را مورد مطالعه قرار داده و تغییراتی را که در این فاصله به عمل آمده در بازرسی جدید مطمح نظر داشته و نیز اطلاعات بدست آمده از منابع و مراکز دیگر مانند مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضاییه و مرکز آمار و فنآوری اطلاعات را مورد مطالعه و بهرهبرداری قرار دهند. تبصره ۱- مرکز آمار و فنآوری اطلاعات موظف است با استفاده از اطلاعات موجود و روشهای آمار، سامانه الکترونیکی نظارت قوه قضاییه (سنا) را طراحی و دسترسی لازم به این سامانه را برای هیأتهای اعزامی فراهم آورد. تبصره ۲- مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و واحدهای تابعه آن در استانها ضمن پاسخ به استعلامات دادسرا، در رابطه با پروندههای انتظامی مربوط همکاری لازم را با بازرسان اعزامی در حدود مأموریتشان به عمل آورند. ماده ۱۳- هیأت اعزامی پس از ورود به استان یا واحد قضایی محل مأموریت، در جلسه مدیران قضایی شرکت و سرپرست هیأت ضمن معارفه، اهداف و چگونگی مأموریت را تشریح مینماید. ماده ۱۴- بازرسی از واحدهای قضایی به کیفیتی تدوین و اجرا میگردد که موجب وقفه در امور جاری قسمتهای مورد بازرسی نشود. ماده ۱۵- به منظور ارزیابی کیفی و کمی عملکرد قضایی قضات، هیأت اعزامی حداقل پنج فقره پرونده را مورد رسیدگی قرار داده و پس از بررسی آمار عملکرد هر یک از قضات درباره توان قضایی آنان اظهار عقیده مینماید. ماده ۱۶- هیأت موظف است علاوه بر مطالعه و بررسی پروندهها از مدیران و مسئولین قضایی و سایر قضات مطلع و عندالاقتضاء از مسئولین محلی و نیز افراد موثق، پیرامون رفتار و عملکرد قضایی تحقیق و استطلاع به عمل آورده و در ارزیابی خود منظور دارد. ماده ۱۷- اعضای هیأت میتوانند در صورت لزوم از قاضی یا کارمند با رعایت حرمت و شأن آنها دلیل اقدامات موردنظر را جویا شوند. تبصره ۱- هیأت بازرسی در مواردی که ایرادات مورد لحاظ جزئی باشد با رعایت شأن قضایی یا اداری به قاضی یا کارمند مربوط بنحو محرمانه جهت رفع آن تذکر داده و چنانچه از کارمند تخلفی مشاهده نماید مراتب را به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اعلام میکند. تبصره ۲- چنانچه هیأت بازرسی در حین انجام وظیفه به تخلفات انتظامی برخورد نماید مکلف است مراتب را به دادستان گزارش دهد. ماده ۱۸- مدیران و قضات محل بازرسی باید همکاری لازم را با اعضای هیأت معمول دارند. ماده ۱۹- چنانچه در حین انجام وظیفه، عملی بر خلاف قانون که واجد وصف مجرمانه یا منافی با شان قضایی باشد توسط هیأت اعزامی کشف شود؛ هیأت باید فورا مراتب را به دادستان گزارش و کسب تکلیف نماید. ماده ۲۰- در پایان مأموریت و قبل از ترک محل، هیأت اعزامی در جلسه قضات و مسئولین مربوط شرکت کرده و استنباط اجمالی خود از وضعیت واحدهای قضایی مورد بازرسی را مطرح مینماید. ماده ۲۱- هیأت بازرسی در پایان مأموریت، گزارش بازرسی را به دادستان تسلیم مینماید. این گزارش باید مستند و مستدل بوده و پس از بهرهبرداری در سوابق مربوط در معاونت نگهداری شود. ماده ۲۲- هیأت بازرسی در گزارش نهایی پیشنهاد مینماید قضاتی که مصدر خدمات با ارزش و درخشان بودهاند با اعطاء پایه، ارتقاء سمت، تقدیرنامه کتبی و غیره مورد تشویق قرار گیرند. ماده ۲۳- هیأت بازرسی در گزارش تقدیمی به دادستان نسبت به قضات متخلف پیشنهاد تنزل پایه یا سمت، تغییر محل خدمت، بازنشستگی، سلب صلاحیت قضایی، تعلیق از خدمت قضایی جهت تعقیب کیفری و غیره را حسب مورد مینماید. فصل دوم: نظارت و ارزشیابی ماده ۲۴- موضوعات مورد نظارت و ارزشیابی اموری از قبیل موارد ذیل است: الف- رعایت نزاکت و اخلاق و آداب اسلامی. ب- حسن خلق با همکاران و ارباب رجوع. پ- رعایت شأن قضایی. ت- حسن شهرت. ث- توانائی جسمی و روحی. ج- دانش و مهارت قضایی. چ- کیفیت و کمیت کار قضایی. ح- قدرت استنباط و شم قضایی. خ- شجاعت و استقلال قضایی. د- رعایت نظم و انضباط اداری. د- نظارت بر امور دفتری. ر- دانش و مهارت بهرهبرداری از اطلاعات و فنآوری ارتباطات. ز- توجه به جهات پیشگیرانه و تربیتی در امور قضایی. ماده ۲۵- معاونت به دستور دادستان، مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات، این آییننامه و سایر قوانین و مقررات مربوط، اقدام به نظارت و ارزشیابی عملکرد و رفتار قضات کشور مینماید. ماده ۲۶- به منظور تحقق نظارت و ارزشیابی و دسترسی به هنگام به اطلاعات دقیق مربوط به عملکرد قضات کشور، واحدهای نظارت و ارزشیابی قضات در دادگستری کل هر استان که از نظر اداری تابع دادگستری استان مربوط بوده تحت نظارت و تعالیم دادسرا انجام وظیفه مینمایند. تبصره ۱- این واحدها به تعداد لازم قاضی، کارشناس و کارمند دفتری خواهند داشت. تبصره ۲- در صورت ضرورت واحدهای مذکور در شهرستانهای بزرگ، مجتمعهای قضایی و سازمانهای تابعه قوه قضاییه نیز دایر میگردد. ماده ۲۷- قضات واحدهای نظارت و ارزشیابی بنا به پیشنهاد دادستان و با ابلاغ رییس قوه قضاییه منصوب میشوند. این قضات به نمایندگی از دادسرا اقدام به نظارت و ارزشیابی عملکرد و رفتار قضات حوزه مأموریت خود نموده و مراتب را به معاونت گزارش مینمایند. ماده ۲۸- رؤسای کل دادگستریها نیز مکلفند به عنوان نمایندگان قوه قضاییه در استانها در راستای وظیفه مدیریتی و نظارتی و به منظور حسن تمشیت امور در واحدها و حوزههای قضایی خود هیأت نظارت و بازرسی استانی تشکیل دهند. هیأت مزبور در طول سال و به تدریج همه واحدهای قضایی استان را مورد بازرسی قرار میدهد. رییس کل دادگستری استان نتایج بررسی و ارزیابی هیأت درباره عملکرد قضات و وضعیت واحدهای قضایی مورد بازرسی را در فواصل زمانی معین به معاونت گزارش میدهد. تبصره ۱- اعضای هیأتهای مذکور از میان قضاتی که علاوه بر داشتن حسن شهرت، با تجربه و علاقمند به فعالیت در امور نظارت و ارزشیابی باشند انتخاب میشوند. تبصره ۲- برنامه بازرسی و اسامی و مشخصات اعضای هیأت ابتدای هر سال توسط رؤسای کل دادگستریها به معاونت اعلام میشود. تبصره ۳- هیأتهای مذکور چنانچه ایرادات مورد لحاظ جزئی باشد به قضات مربوط با رعایت حرمت و شأن قضایی آنها تذکر میدهند تا نسبت به رفع آن اقدام نمایند. ماده ۲۹- از تاریخ لازمالاجرا شدن این آییننامه، آییننامه نظارت و ارزیابی دادستانی انتظامی قضات مصوب ۲۱/۴/۱۳۸۲ ملغی میباشد. ماده ۳۰- این آییننامه در ۳۰ ماده و ۱۱ تبصره در تاریخ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۳۶۱۱۴بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۳۹۲/۰۳/۰۷
معتبر
دستورالعمل شماره 31 معاونت روابط کار
شماره: 36114 تاریخ: 1392/03/07 پیوست: دارد سلام علیکم به استحضار میرساند که با عنایت به برنامه های راهبردی فوق العاده در قالب منشور کاری و در جهت ارتقاء سطح دانش فنی بازرسان کار و ایجاد وحدت رویه در تهیه و تنظیم گزارشات حوادث ناشی از کار این معاونت مستند به ماده ۱۰۱ قانون کار که مقرر میدارد: گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و در راستای کمک به تحقق اهداف استراتژیک اقدام به تدوین دستور العمل شماره (۳۱) نموده است که به پیوست برای استحضار تقدیم می گردد. در این دستورالعمل در خصوص چگونگی بررسی حوادث ناشی از کار ضوابط خاصی پیش بینی شده است که لزوما رعایت آنها از سوی بازرسان کار ان شاء الله میتواند نقش بسزایی در بالا بردن کیفیت گزارشات حوادث ناشی از کار و افزایش بهره وری داشته باشد. ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار
