شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۹۲-۷۳۱۸۳بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۰۴/۲۳
معتبر
اظهار نظر ادارات ثبت در خصوص لایحه قانون تجارت که پس از بررسی توسط مجلس محترم شورای اسلامی در اختیار مراجع مختلف قرار گرفته است
شماره:92/73183 تاریخ:92/4/23 موضوع: اظهار نظر ادارات ثبت در خصوص لایحه قانون تجارت که پس از بررسی توسط مجلس محترم شورای اسلامی در اختیار مراجع مختلف قرار گرفته است اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان. سلام علیکم احتراما ، همانطور که مستحضرید متن لایحه قانون تجارت پس از طی مراحل گوناگون مجددا از طرف مجلس محترم شورای اسلامی جهت اظهار نظر نهایی در اختیار مراجع مختلف قرار گرفته است با عنایت به اینکه بخش اعظمی از لایحه مذکور مرتبط با حقوق شرکتها و متناسب با اقدامات این مرجع و در راستای وظایف ذاتی آن می باشد لذا خواهشمند است دستور فرمایید کارشناسان آن اداره کل محترم ضمن بررسی مفاد آن که فایل آن اتوماسیونی و بصورت pdf تقدیم حضور گردیده است. فیزیک متن ارسال نمیشود این اداره کل را از نقطه نظرات مشورتی خود جهت انعکاس به مجلس محترم شورای اسلامی و سایر مراجع ذیربط مطلع فرمایند. بدیهی است تسریع در ارائه پاسخ موجب امتنان خواهد بود. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
۲۰۰-۷۱۶۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۲۳
نامشخص
اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال 1391
شماره:7169/200/ص تاریخ: 23/04/1392 پیوست: مخاطبین/ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان... موضوع: اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال 1391 با توجه به تبصره 1 ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه مالیاتی و سایر اوراقی که مودیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مودیان مذکور از فناوری های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روش ها استفاده نماید، بنابراین مقتضی است ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی در موارد تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1391 در موعد مقرر قانونی به صورت الکترونیکی و دریافت کد رهگیری آن توسط مودیان محترم دریافت شده است، به شرح زیر اقدام نمایند: 1- در صورتی که اظهارنامه به صورت الکترونیکی و با استفاده از امضای دیجیتال ارسال شود در این صورت نیازی به پرینت کاغذی و تسلیم آن به اداره امور مالیاتی نبوده و اظهارنامه الکترونیکی با رعایت مقررات مورد قبول خواهد بود. 2- در صورتی که اظهارنامه الکترونیکی بدون امضاء دیجیتال ارسال شود، در این صورت برای احراز صحت اظهارنامه ارسالی ضروری است، پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه الکترونیکی ارسالی حداکثر تا پایان مرداد ماه سال جاری به واحد مالیاتی مربوطه تسلیم شود. بدیهی است پرینت اظهارنامه های تسلیمی بایستی بدون تغییر و منطبق با اظهارنامه الکترونیکی بوده و در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور، در حکم عدم تسلیم اظهارنامه خواهد بود. اضافه می نماید در هر حال مودیان محترم موضوع صاحبان مشاغل و اجاره املاک که می خواهند از شرایط خوداظهاری استفاده نمایند، در صورت تسلیم اظهارنامه به صورت الکترونیکی بایستی طبق دستورالعمل مربوطه نسبت به پرداخت 40% مالیات متعلقه تا 31/4/1392 اقدام و مدارک مربوط به تقسیط مانده مالیات ابرازی را حداکثر تا 15/5/1392 تسلیم ادارات امور مالیاتی نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۱۰۴۴۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۲۳
نامشخص
نحوه محاسبه و مطالبه مالیات قراردادهای پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
شماره: 10446/230/د تاریخ: 1392/04/23 موضوع: نحوه محاسبه و مطالبه مالیات قراردادهای پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با توجه به ابهامات ایجاد شده در خصوص نحوه محاسبه و مطالبه مالیات قراردادهای پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به آگاهی می رساند: دریافت کنندگان حق الزحمه های تحقیقاتی و پژوهشی از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به سه دسته تقسیم می شوند: 1. پرسنل دانشگاه از جمله اعضاء هیئت علمی 2. اشخاصی که پرداختی به آنان بصورت قرارداد پروژه ای نبوده و به شکل حقوق و دستمزد پرداخت می شود که مقرری مزد و حقوق اصلی خود را از آن دانشگاه دریافت نمی کنند. بدیهی است این افراد از امکانات و محل آن دانشگاه برای انجام کار استفاده نموده و هزینه خاصی برای این موضوع متحمل نمی شوند. 3.اشخاصی که بصورت قرارداد پروژه ای و بدون هیچگونه رابطه استخدامی و خدمتی با دانشگاه همکاری دارند. گروه اول: دریافتی بابت فعالیت تحقیقاتی و پژوهشی به دریافتی حقوق آنها اضافه شده و مشمول مالیات می باشد. بدیهی است چنانچه در اثناء سال و در برخی ماه ها دارای درآمد بیشتری باشند برای محاسبه مالیات از جدول حقوق استفاده نکرده و مالیات آنها بر مبنای جمع درآمد حقوق از ابتدای سال تا ماه مذکور محاسبه شده و جمع مالیاتهای پرداختی از ابتدای سال تا ماه قبل از آن ،کسر و مابه التفاوت،مالیات ماه مورد نظر خواهد بود. گروه دوم: مالیات این گروه همچون گروه اول محاسبه می شود با این تفاوت که در اجرای تبصره ماده 86 ق.م.م معافیت مالیاتی به آنها تعلق نمی گیرد. گروه سوم: براساس نوع شخصیت که حقوقی باشد یا حقیقی،حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یا صاحبان مشاغل خواهند بود. دانشگاه در هر پرداخت مکلف به رعایت مقررات ماده 104 ق.م.م بوده و دریافت کنندگان وجوه نیز بایستی نسبت به ثبت نام در نظام مالیاتی اقدام و در مهلت مقرر قانونی نسبت به تسلیم اظهارنامه و رعایت سایر مقررات اقدام نمایند. اضافه می نماید چنانچه دریافت کنندگان وجوه مذکور بخشی از کار را به اشخاص دیگر واگذار نمایند در صورتی که شخص حقوقی یا اشخاص موضوع بند الف ماده 95 ق.م.م باشند، آنها هم مکلف به رعایت مقررات ماده 104 ق.م.م خواهند بود. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم
۲۳۰-۱۰۴۳۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۲۳
نامشخص
ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 617 مورخ 1391/09/06
شماره: 10437 /230/د تاریخ: 1392/04/23 پیوست: دارد موضوع: ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 617 مورخ 1391/09/06 به پیوست تصویر دادنامه شماره 617 مورخ 1391/09/06 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید بخشنامه شماره 6193/871-213 مورخ 1382/09/01 سازمان متبوع در خصوص اسناد اجاره نامه های رسمی، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم
۲۰۰-۷۲۰۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۲۳
نامشخص
اجرای مقررات موضوع بند 49 قانون بودجه سال 1392 کل کشور
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی... موضوع اجرای مقررات موضوع بند 49 قانون بودجه سال 1392 کل کشور نظر به اینکه طبق قسمت اخیر بند 49 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور در سالهای 1390 و 1391 به میزان ده درصد(10%) تعیین گردید،بنابراین در صورتی که اشخاص فوق در سالهای مذکور مالیات بر درآمد حقوق کارکنان خود را بر اساس قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم کسر و به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور واریز نموده باشند، نحوه تهاتر یا استرداد مالیات اضافه پرداختی مزبور به شرح ذیل خواهد بود: الف- موضوع فوق از شمول حکم ماده 87 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و در صورت وجود اضافی پرداختی مالیات،درخواست استرداد آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمی باشد و بنا به احکام کلی ماده 242 و ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم اضافه پرداختی مالیات حقوق قابل استرداد خواهد بود و حوزه صالح برای استرداد همان حوزه ای است که مالیات به حساب آن واریز شده است. ب-با توجه به اینکه اضافه پرداختی مذکور، مربوط به حقوق بگیر می باشد باید اضافه پرداختی با رعایت مقررات به حساب حقوق بگیر مسترد یا به حساب مالیات ماههای آتی وی منظور شود. کارفرمایانی که درخواست استرداد مالیات حقوق پرسنل خود را دارند می توانند ضمن دریافت درخواست کتبی حقوق بگیر، لیست مربوط به اضافه پرداختی کارکنان به همراه شماره حساب مربوط به هر یک از آنان را به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نموده و اداره امور مالیاتی نیز پس از بررسی و تأیید مراتب فوق با رعایت مقررات، اضافه پرداختی را به حساب کارکنان واریز نماید. همچنین در صورتی که کارفرمایان تمایل به احتساب مالیات اضافه پرداختی به ماههای بعد را داشته باشند می توانند حسب درخواست کارکنان ذینفع و پس از هماهنگی با اداره امور مالیاتی مربوط نسبت به جبران اضافه پرداختی مالیات طی فهرست مالیات حقوق ماههای بعد تا تسویه کامل آن اقدام نمایند. بدیهی است درخواست همزمان کارفرمایان در خصوص استرداد مالیات حقوق بخشی از کارکنان و احتساب برای ماههای آتی برای بخش دیگری از کارکنان امکانپذیر نمی باشد. با توجه به تغییرات به عمل آمده در مقررات ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم طی سالهای 1381 لغایت 1392، نکات ذیل را یادآوری می نماید: 1- از تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 لغایت پایان سال 1387، درآمد حقوق مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 با رعایت بخشنامه شماره 4287/200/ص مورخ 13/03/1392، پس از کسر معافیت های مقرر به نرخ ده درصد(10%) و در مورد سایر حقوق بگیران بر اساس قسمت اخیر ماده 85 قانون فوق مشمول مالیات می باشد. 2- در طی سالهای 1388 و 1389 با توجه به احکام مقرر در جزء(ب 5) بند 11 و جزء(ز) بند 7 قوانین بودجه سالهای 1388 و 1389، درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد(1)،(2)،(4) و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیئت علمی، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، پس از کسر معافیت های مقرر به نرخ ده درصد(10%) و در مورد سایر حقوق بگیران از جمله موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور بر اساس قسمت اخیر ماده 85 قانون فوق مشمول مالیات می باشد. 3- برای سالهای 1390 و 1391 با توجه به حکم بند 49 قانون بودجه سال 1392 کل کشور نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها، موسسات،شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور به میزان ده درصد(10%) می باشد و درآمد حقوق کارکنان سایر اشخاص بر اساس قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود. 4-برای سال 1392 و در مدت زمان باقیمانده از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز حکم مذکور در ماده 52 این قانون که طی بخشنامه شماره 5821/200 مورخ 10/03/1390 ابلاغ گردید با رعایت بخشنامه های شماره 1618/230/د مورخ 22/1/1391 و 41281/230/د مورخ 28/12/1391 جاری می باشد. یادآوری می نماید فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قبلا طی بخشنامه های شماره 1618/230/د مورخ 22/1/1391 و شماره 41281/230/د مورخ 28/12/1391 اعلام گردیده است. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 4287 /200/ص تاریخ: 13/03/1392 پیوست: دارد مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی... موضوع رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص مصادیق و اشخاص مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 به پیوست تصویر صورتجلسه شماره ه/12236- 201 مورخ 11/8/1390 متضمن رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای مفاد صدر ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته است و به موجب صورتجلسه شماره 4/201/م مورخ 9/2/1392 آن شورا قطعیت صورتجلسه مذکور نیز مورد ابرام و تأیید قرار گرفته است مبنی بر "کلیه اشخاص مصرح و مندرج در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت،حتی در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در بند 24 دستورالعمل موصوف،مشمول نرخ صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم صدرالاشاره خواهند بود." جهت اقدام لازم ارسال می گردد. بدیهی است مفاد صورتجلسه مذکور برای سالهای پس از لازم الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 قابل اجراء نخواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 5821 /200 تاریخ:10/03/1390 پیوست:دارد مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی- اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کنندگان حقوق موضوع میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1390 بنا به حکم ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون متالیاتهای مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی تعیین می شود. همچنین در ماده (85) قانون مذکور به جای عبارت (مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370) عبارت « وزارتخانه ها و موسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات،اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی» جایگزین می شود بنابراین مالیات بر درآمد حقوق کارکنان اشخاص مزبور پس از کسر معافیت مذکور و سایر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80 به نرخ مقطوع ده درصد(10%) به شرح جدول پیوست شماره (1)خواهد بود.در مورد سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیت مزبور و سایر معافیتهای مقرر در قانون اخیرالذکر تا چهل و دو میلیون(42,000,000) ریال به نرخ ده درصد(10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده (131) قانون مالیاتهای مذکور مشمول مالیات بر درآمد حقوق بشرح جدول پیوست شماره(2) خواهد بود. ضمنا طبق جزء الف بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور،«سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 1390 مبلغ پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار(58,200,000) ریال در سال تعیین می شود.» و همچنین به موجب جزء ت بند 40 قانون بودجه سال 1390«مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده در طول سال 1390(سهام کنترلی)،طی سال واگذاری بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.» لازم به ذکر است پیرو بخشنامه شماره 493/200 مورخ 17/1/90 سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنندگان حقوق می توانند نسبت به تعدیلات اضافه پرداختی در سال جاری اقدام نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 1618 /230/د تاریخ:22/01/1391 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی ... موضوع درخصوص اجرای مقررات ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران پیرو بخشنامه های شماره 2805/200 مورخ 11/2/90 و شماره 5821/200 مورخ 10/3/90 و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (1) و(2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایردستگاههای اجرایی موضوع ماده (5)قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5)قانون محاسبات عمومی کشور،مقرر می دارد: الف- با توجه به حکم ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه و تغییر مفاد ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم در طول اجرای قانون مذکور ، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانهها و موسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون (قانون مالیاتهای مستقیم) به نرخ مقطوع ده درصد (10%) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (000/000/42) ریال به نرخ ده درصد(10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده (131) این قانون ( قانون مالیاتهای مستقیم) خواهد بود. ب- اشخاص موضوع مواد 1 و 2 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور،وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی می باشند. ج- فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی بشرح زیر می باشد: 1- شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری ها باشد. 2- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی 3- هلال احمر 4- کمیته امداد امام 5- بنیاد شهید انقلاب اسلامی 6- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 7- کمیته ملی المپیک ایران. 8- بنیاد 15 خرداد. 9- سازمان تبلیغات اسلامی . 10- سازمان تامین اجتماعی . 11- فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران 12- موسسه های جهاد نصر ، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیرنظر جهاد کشاورزی. 13- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. 14- کتابخانه حضرت آیت اله مرعشی نجفی (قم). 15- جهاد دانشگاهی . 16- بنیاد امور بیماری های خاص . 17- سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران. 18- صندوق بیمه روستائیان و عشایر د- با عنایت به نص صریح ماده 52 قانون صدرالذکر ، اشخاص مذکور (بندهای ب و ج فوق الاشاره ) درصورت رعایت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات والحاقات بعدی آن یعنی اصلاح و برقراری نظام پرداخت حقوق و مزایا بر اساس فصل دهم قانون مذکور ، مشمول مقررات صدر ماده 85 خواهند بود ، درغیر این صورت مالیات بر درآمد کارکنان اشخاص مذکور مشمول مقررات قسمت اخیرماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم ( پس از کسر معافیت های مقرر در قانون م .م تا مبلغ00/000/42 ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد به نرخ مذکور در ماده 131 ق.م.م) می باشد. بنابراین مقرر می گردد ادارات امور مالیاتی در هنگام دریافت فهرست حقوق بگیران اشخاص مذکور ، وفق مقرارات ماده 86 و همچنین رسیدگی در اجرای ماده90 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 ، از رعایت یا عدم رعایت مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن اطمینان حاصل و نتیجه را درگزارش خود درج و برابر مقررات اقدام نمایند. بدیهی است حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی که مسئولیت تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی این قبیل مودیان را نیز بر عهده دارند می بایست در زمان تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی مودیان در اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مراتب رعایت یا عدم رعایت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن را صراحتا در قسمت هشتم گزارش حسابرسی مالیاتی (رسیدگی به هزینه و مالیات حقوق و دستمزد ) درج و با توجه به آن نسبت به محاسبه مالیات بر درآمد حقوق اقدام نمایند. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم شماره:41281/230/د تاریخ: 28/12/1391 پیوست: بخشنامه مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع اجرای مقررات ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درخصوص نهادهای عمومی غیردولتی پیرو بخشنامه شماره 1618/230/د مورخ 22/1/91، موضوع اجرای مقررات ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند«ج» بخشنامه اخیرالذکر موارد ذیل متذکر می گردد: با عنایت به مفاد ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی،مصوب 19/4/73 مجلس شورای اسلامی،موسسات وابسته به نهادهای مذکور نیز نهاد عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده «5» قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 محسوب می گردند. لازم به ذکر است براساس تبصره«1» ماده واحده قانون فوق الذکر، موسسه وابسته از نظر قانون یاد شده واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی توسط یک یا چند موسسه و نهاد عمومی غیردولتی تاسیس و اداره می شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۷۱۵۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۲۲
نامشخص
تعیین حد نصاب مبلغ معاملات کوچک سال 1392 و تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل بهار 1392 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان مردادماه سالجاری
شماره:7151/200/ص تاریخ: 22/04/1392 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع: بند"الف" و "ب" ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تعیین حد نصاب مبلغ معاملات کوچک سال 1392 و تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل بهار 1392 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان مردادماه سالجاری در اجرای قسمت اخیر بند(5-5) دستورالعمل اصلاحی شماره 3954/200 مورخ 7/3/1392 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 27/11/1380 و به استناد تصویب نامه شماره 82803/ت49218ه مورخ 9/4/1392 هیئت محترم وزیران، بدینوسیله مبلغ 10% حد نصاب معاملات کوچک به میزان 8،800،000 ریال اعلام می گردد که مودیان محترم مالیاتی می توانند در اجرای مفاد بند(4-5) دستورالعمل فوق بر اساس مبلغ مذکور اقدام نمایند. همچنین با عنایت به بند(1-5) دستورالعمل شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 در خصوص زمان ارسال اطلاعات معاملات و با توجه به هم زمانی ارسال اطلاعات اظهارنامه های مالیاتی و ثبت نام مودیان محترم مالیاتی با مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل بهار 1392 به صورت الکترونیکی(از طریق بر خط(Online) و غیربرخط(Offline)) برای مودیان گرامی تا پایان مرداد ماه سال جاری تمدید می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:3954/200/ص تاریخ:07/03/1392 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بند "الف" و "ب" ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع: اصلاحیه دستورالعمل اجرائی شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/90 موضوع ماده 169 مکرر اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 با توجه به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص مفاد دستورالعمل شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80، بدینوسیله به منظور شفاف سازی،تکریم و رعایت حقوق مودیان، برخی موارد آن به شرح زیر اصلاح و دستورالعمل یاد شده الحاق می گردد: 1) فرم "پیوست شماره" مندرج در متن بند(2-3) به شرح پیوست این دستورالعمل تغییر می نماید. 2) متن زیر به عنوان تبصره در ذیل بند(4-3) اضافه می گردد: «تبصره-درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد. در اجرای بند 1- 5،ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.» 3) بند(2-4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد: «کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه(پیوست شماره 3 الی 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه(پیوست شماره2) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.» 4) بند(3-4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد: «بانکها و سایر موسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات،ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.» 5)موارد زیر به عنوان بند(4-5) و (5-5) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می گردد: «4- 5- برای خریدهای تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات،رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید(فرم مشاره 4)به صورت تجمیعی به شرح((معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب» درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10% مبلغ خرید سالیانه مودی بیشتر باشد، مودی مذکور به عنوان مودی دارای ریسک محسوب و اینگونه مودیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت. فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش(فرم شماره 3) به صورت تجمیعی به شرح«معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب)) درج نمایند.» «5-5- با توجه به اطلاعیه مورخ 23/6/1387 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش(POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواندطبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش(فرم شماره 3) به صورت تجمیعی درج نمایند.» بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده 95 ق.م.م از این فروشگاه ها بالاتر از میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات باشد،بایستی صورتحساب نمونه شماره 1 را از فروشنده دریافت نمایند. 10% مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال 1391 به استناد مصوبه شماره 163735/ت48567ه مورخ 21/8/1391 هیئت محترم وزیران 6،700،000 ریال می باشد.تا تعیین حد نصاب هر سال، حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود. 6) در بند 4-6 متن "موضوع بند(2-2)" به "موضوع بند(2-3)" اصلاح و جایگزین می شود. 7) بند(6-6) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد: « در صورت تعدد جرائم در بندهای(1-6)،(3-6)،(4-6)و(5-6) برای یک معامله،حداکثر جریمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.» 8)با توجه به تغییرات به عمل آمده و رعایت حقوق مودیان محترم مالیاتی،مهلت ارسال اطلاعات معاملات عملکرد 1391 تا پایان خرداد ماه 1392 می باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 24468 /200/ص تاریخ:27/10/1390 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع: قانون مالیاتهای مستقیم موضوع دستورالعمل اجرائی موضوع ماده169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و بر اساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند. هدف:اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ 01/01/1391. دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامنه شمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند. تعاریف: کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی وحقوقی قرار داده میشود. شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می شود. صورت حساب: منظور صورتحساب نمونه اعلام شدهدر اجرای ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی در این دستور العمل کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشندکه حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند. اشخاص حقوقی: منظور از اشخاص حقوقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. مصرف کننده نهایی:منظور از مصرف کننده نهایی، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی نماید. 1- اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی: 1-1- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالمعل. 2-1- در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند. 3-1- در اجرای ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره 3 ماده 100 و یا مشارکت های موضوع تبصره ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می شود. 2- نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی: 1-2- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به سامانه ثبت نام مودیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانیwww.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند. 2-2- اشخاص حقیقی وحقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیده اند مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال ، تغییر نام،تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امورمالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر اینصورت هر گونه مسئولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت می باشد. 3-2- اشخاص حقیقی وحقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند. 3- تکالیف دارندگان کارت اقتصادی: 1-3- اشخاص حقوقی وحقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1/1/1391 برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم(پیوست شماره 1) استفاده نمایند و در صورت حسابهای صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستمهای نرم افزاری یا صندوقهای فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی می شود. تبصره- اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند. 2-3- اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه ودر مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده،مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پیوست2) به اداره امورمالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیر این صورت طرفین معامله متضامنا مسئول خواهند بود. 3-3- درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار، در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 2 آن، متضامنامشمول خواهند بود. 4-3-کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، بانکها، شهرداریها،موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی مکلفند درکلیه قراردادها، اوراق و فرمهای مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند. اصلاحی: «تبصره-درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد. در اجرای بند 1- 5،ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.» 4- تکالیف اشخاص ثالث: 1- 4- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، حق العملکاران در اظهارنامه های گمرکی می باشد. 2- 4- ذیحسابها و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه(پیوست 3 و4) و همچنین فهرست قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان و یا در محیط رایانه ای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند. (2-4) اصلاحی و جایگزینی : «کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه(پیوست شماره 3 الی 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه(پیوست شماره2) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.» 3- 4- بانکها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی درج نمایند. بند(3-4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد: «بانکها و سایر موسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات،ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.» 4- 4- وزارت بازرگانی مکلف است در فرم های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل شماره اقتصادی آنها را درج ارائه نمایند. 5- نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی: 1- 5- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1/1/1391 فهرست معاملات خود را به صورت فصلی(بر اساس سال شمسی)، تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای، طبق فرم نمونه(پیوست شماره 3و4و 5)به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند. تبصره- چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصلهای سال شمسی باشد،برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال می نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی خود یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند. 2- 5- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند. 3-5- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند. (الحاقی) : موارد زیر به عنوان بند(4-5) و (5-5) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می گردد: «4- 5- برای خریدهای تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات،رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید(فرم مشاره 4)به صورت تجمیعی به شرح((معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب» درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10% مبلغ خرید سالیانه مودی بیشتر باشد، مودی مذکور به عنوان مودی دارای ریسک محسوب و اینگونه مودیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت. فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش(فرم شماره 3) به صورت تجمیعی به شرح«معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب)) درج نمایند.» «5-5- با توجه به اطلاعیه مورخ 23/6/1387 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش(POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواندطبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش(فرم شماره 3) به صورت تجمیعی درج نمایند.» بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده 95 ق.م.م از این فروشگاه ها بالاتر از میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات باشد،بایستی صورتحساب نمونه شماره 1 را از فروشنده دریافت نمایند. 10% مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال 1391 به استناد مصوبه شماره 163735/ت48567ه مورخ 21/8/1391 هیئت محترم وزیران 6،700،000 ریال می باشد.تا تعیین حد نصاب هر سال، حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود. 6- تخلفات و جرائم موضوع ماده 169 مکرر و تبصره های ذیل آن: 1- 6- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است. 2- 6- عدم ارائه فهرست معاملات، مشمول جریمه ای معادل 1% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود. 3- 6- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت. 4- 6- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند(2- 2) به موضوع بند (2-3) این دستورالعمل اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود. اصلاحی : ( متن موضوع بند ( 2-2) به موضوع بند (2-3) اصلاح و جایگزین می گردد . 5- 6- عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود. 6-6- در صورت تعدد جرائم برای یک معامله حداکثر جربمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود. اصلاحی و جایگزین : بند(6-6) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد: « در صورت تعدد جرائم در بندهای(1-6)،(3-6)،(4-6)و(5-6) برای یک معامله،حداکثر جریمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.» 7-6- هرگونه جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامن، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید. 7- نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی: 1- 7- ادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز بر اساس اختیارات قانونی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانونی ضمن اعمال نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مودیان، بررسیهای لازم را در طول دوره های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند. چنانچه ماموران مالیاتی در بررسیهای دوره ای و یا رسیدگی های به عمل آمده با تخلفات مندرج درماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم 1380 و این دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات ، جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمایند. 2- 7- مودی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است.جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود. 3- 7- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب وشماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضائی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر نخواهد بود. 8- موارد ابطال کارت اقتصادی: در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل میگردد: 1- 8- فوت اشخاص حقیقی 2- 8- در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی 3- 8- انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط 4- 8- صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی تذکر1: دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانونی آن در موارد فوق موظفند به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند. تذکر2: استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن، در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به مالیات بر درآمد وجرائم متعلقه مسئولیت تضامنی خواهند داشت. تذکر3: صدور کارت المثنی دارای محدودیت های قانونی بوده و سوءاستفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضائی اعلام گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۷۶۲۷-۴۹۰۷۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۴/۱۹
نامشخص
اصلاح تعرفه خدمات تشخیص و درمان قانون برنامه پنجساله
شماره: 97627/ت49072ه تاریخ: 1392/04/19 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی- وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/04/23 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون،کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند(ه) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- تصویب نمود: در تبصره بند(2) تصویب نامه های شماره 41441/ت49072ه مورخ 1392/02/24 و شماره 41438/ت49072ه مورخ 1392/02/24 موضوع تعرفه های خدمات تشخیص و درمانی در بخش دولتی و عمومی غیر دولتی عبارت" تا سقف مقرر در بند(ب) ماده(34) و ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران" قبل از عبارت " مطابق دستورالعمل های ابلاغی" اضافه می گردد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۹۰۸۸۷-۴۹۲۵۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۴/۱۸
معتبر
اجازه انعقاد قرارداد مشارکت به وزارت راه و شهرسازی جهت اجرای قسمت باقی مانده آزاد راه قزوین – رشت حدفاصل منجیل تا رودبار
وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۲۶/ ۰۳/ ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲/ ۱۰۰/ ۱۴۸۰۲ مورخ ۰۵/ ۰۳/ ۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی و به است…
۱۰۰-۲۰۴۰۰-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۲/۰۴/۱۸
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰۳۹۴/۹۰۰۰ - ۱۳۹۲/۴/۱۸ رؤسای کل دادگستری استانها
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰۳۹۴/۹۰۰۰ - ۱۳۹۲/۴/۱۸ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۰۳۹۴/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۴/۱۸ رؤسای کل دادگستری استانهای سراسر کشور در اجرای ماده ۳۰ قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۰/۴/۳ مجلس شورای اسلامی و ماده ۳۲ آییننامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی، مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۰ مقرر شده برای رسیدگی به تخلفات صنفی اعضای نظام صنفی و اعمال مجازاتهای مقرر در آییننامه مذکور نماینده دادگستری به حکم رئیس قوه قضائیه در هیأت رسیدگی بدوی در هر شهرستان انتخاب گردد. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استانها تفویض اختیار میشود نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب جهت عضویت در هیأت مزبور اقدام نمایند. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۹۰۸۳۶-۴۸۷۹۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نامشخص
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور
شماره: 90836/ت 48793 ه تاریخ: 1392/04/18 آیین نامه اجرایی ماده ( 17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی-وزارت صنعت،معدن و تجارت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهو ر هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/04/09 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و به استناد ماده(17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(104)قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1391 تصویب نمود: آییننامه اجرایی بند(39) قانون بودجه سال 1391کل کشور، موضوع تصویبنامه شماره 154028/ت48319ه مورخ 1391/08/06 با اصلاحات زیر به عنوان آییننامه اجرایی ماده (17)قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم تنفیذ میشود: 1- در ماده(2)، عبارتهای «طی پنج سال اخیر» و «از تاریخ 1391/06/25تا 1396/06/24»به ترتیب جایگزین عبارتهای «از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390» و «در سال 1391» میشود. 2- در تبصرههای (2) و (3) ماده (2)، عبارتهای «سال تجدید ارزیابی» و «سال بعد از تجدید ارزیابی» به ترتیب جایگزین عبارتهای «سال 1391» و «سال 1392» میشود. 3- متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (2) الحاق میشود: تبصره4 چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و داراییها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (3) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (داراییها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمیشود. 4-در بند «الف» ماده(10)، عبارت «سال مالی تجدید ارزیابی» جایگزین عبارت «سال 1391» و در بند «ج» آن، واژه «مبنای» حذف میشود. 5- در ماده(11)، عبارت « ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1391- » جایگزین عبارت «بند (39) قانون بودجه سال1391کل کشور» و عبارت «بدون رعایت مواد (156) و (157) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه آن مصوب 1380 » بعد از عبارت «مالیات متعلق» الحاق میشود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۶۷۴۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۱۷
معتبر
دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران در اجرای ماده ۱۵۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷
بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۵۸ ق م م ، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال ۱۳۹۱ و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی ، استفاده بهینه از منابع ، توسعه و ترو…
۹۲-۱۱۰۰۹۰بخشنامههای نظارت۱۳۹۲/۰۴/۱۷
نامشخص
10 - بخشنامه شماره 110090/92 مورخ 17/04/1392; ابلاغ حداکثر سقف کارت اعتباری مرابحه در سال 1392
۹۲٫۱۱۰۰۹۰ ۱۳۹۲٫۰۴٫۱۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی به استثناء بانکهای قرض الحسنه مهر ایران و رسالت شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردد. با سلام و احترام به استحضار میرساند کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دوازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۳٫۲۲ در خصوص حداکثر سقف کارت اعتباری مرابحه در سال ۱۳۹۲ و تعداد کارت اعتباری مرابحه مجاز هر فرد در شبکه بانکی کشور مقرر نمود ۱- با توجه به بند الف ماده (۱۱) سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰ که سقف تسهیلات بانکها بابت خرید کالا و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی بادوام نو و دست اول ساخت داخل کشور را حداکثر ۴۰ (چهل میلیون ریال تعیین نموده است کمیسیون مقرر نمود تا تغییر مفاد بند مورد اشاره، سقف کارت اعتباری مرابحه نیز حداکثر ۴۰ (چهل میلیون ریال تعیین شود. ۲ در زمینه تعداد کارتهای اعتباری مرابحه هر فرد در شبکه بانکی کشور نیز مقرر گردید (الف) صدور کارت اعتباری مرابحه توسط بانک ها منوط به فراهم نمودن بستر لازم توسط شرکت خدمات انفورماتیک جهت اتصال بانکها به سامانه مکنا خواهد بود. ب صدور کارت اعتباری مرابحه متعدد بیش از یک فقره برای یک فرد در شبکه بانکی کشور تا اطلاع ثانوی ممنوع میباشد. ج) کمیسیون اعتباری توصیه نمود بانکها با استفاده از یک سیستم نرم افزاری واحد از طریق سیستم مذکور شماره شناسه اختصاصی برای صدور هر کارت اخذ نمایند. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ بیات اینترتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهشمند است ضمن ابلاغ مصوبه مذکور به شعب آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی و نظارت بر حسن اجرای آن عنداللزوم، موضوعات مرتبط با بند (۲) مصوبه یاد شده از طریق اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیگیری شود. ٫۱۶۳۴۳۱۳٫د اداره مطالعات و مقررات بانکی محمد خدایاری ۳۸۳۱-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۸۷۴ بیت اینترنتی : www.cbi.ir
۲۶۰-۱۴۳۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۱۷
نامشخص
عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی
شماره: 1436 /260/د تاریخ:17/04/1392 پیوست: دارد مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی پیرو بخشنامه شماره 517 مورخ 15/02/1391، در راستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/06/1390 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور که مقرر می دارد:«ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تأیید و اعلام می نماید مشمول بند(9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.» به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین ها و مکمل های غذایی منضم به نامه شماره 99881/665 مورخ 29/03/1392وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی(در قالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور نوع:بخشنامه مواد مرتبط با ارزش افزوده: 12 خلاصه موضوع: عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی شماره: 517 /260/د تاریخ: 15/02/1392 پیوست: دارد مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی پیرو بخشنامه شماره 6110 مورخ 12/09/1391، در راستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/06/1390 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور که مقرر میدارد: «ویتامینها و مکملهای غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تائید و اعلام مینماید مشمول بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.»به پیوست فهرست تکمیلی ویتامینها و مکملهای غذایی منضم به نامه شماره 98208/665 مورخ 09/10/1391 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در قالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۰-۶۷۷۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۱۷
نامشخص
رسیدگی به دفتر درآمد و هزینه مشاغل موضوع بند(ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 6778/200/ص تاریخ: 1392/04/17 موضوع: سیدگی به دفتر درآمد و هزینه مشاغل موضوع بند(ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم دفاتر درآمدوهزینه صاحبان مشاغل موضوع بندب ماده 95 قانون مالیات های مستقیم، به منظور ارائه خدمات بهینه به مودیان محترم مالیاتی، گسترش عدالت مالیاتی، ترغیب صاحبان مشاغل فوق به ارائه دفتر و اسناد و مدارک مثبته، شفاف سازی فعالیت های اقتصادی مودیان، تسهیل در اجرای قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و در راستای نظام مند نمودن فرآیند تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان، تهیه گردیده است. با عنایت به مطالب فوق، مقتضی است در رسیدگی به دفاتر مذکور این مهم مورد توجه قرار گیرد که با توجه به حجم،موضوع و نحوه فعالیت اقتصادی این دسته از مودیان، سازمان امور مالیاتی، از ایشان انتظار تسلط به اصول پیشرفته حسابداری را ندارد. دفتر مشاغل با همین رویکرد برای ثبت ساده درآمد، هزینه، خرید، دارایی های استهلاک پذیر و مالیات و عوارض ارزش افزوده تهیه گردیده و به همین دلیل، در نگارش راهنمای آن، آگاهانه از الزام مودیان به رعایت استانداردهای حسابداری در تنظیم و تحریر این دفتر، خودداری شده است. علی ایحال راهنمای تنظیم و تحریر دفتر مشاغل، شیوه قابل قبول سازمان در تنظیم و تحریر دفتر و تکالیف مودیان موصوف در این خصوص را مشخص ساخته است. بنابراین قبول دفتر توسط ادارات امور مالیاتی، نباید به رعایت استانداردهایی خارج از حدود تعیین شده در راهنمای مذکور منوط گردد. لذا توصیه می شود مادامی که دفتر تسلیمی از سوی مودی با رعایت چارچوب های مورد تأکید در راهنمای موصوف تهیه شده و امکان تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس رسیدگی به دفتر وجود داشته باشد،حتی الامکان از رد آن خودداری شده و درآمد مشمول مالیات بر مبنای رسیدگی به دفتر تعیین گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۶۷۵۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۱۷
نامشخص
دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران در اجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27
شماره: 6751/230/ص تاریخ: 1392/04/17 پیوست: دارد موضوع: دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران در اجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1380/11/27 در اجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27،به پیوست دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران به شماره 6740 مورخ 1392/04/17 برای اجراء ارسال میگردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی ضمن راهنمائی و اطلاع رسانی مفاد دستورالعمل مذکور، اقدامات لازم را به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و اجرای صحیح قانون به عمل خواهند آورد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۴۹۲۸۷-۱۰۶۲۲۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۴/۱۶
نامشخص
واگذاری حق بهره برداری از پلاک ثبتی واقع در شهرستان ماهنشان، استان زنجان برای اسکان دایمی اداره امور مالیاتی از سازمان بهزیستی کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی
شماره ابلاغیه : ۱۰۶۲۲۱/ت۴۹۲۸۷ک تاریخ تصویب : ۱۳۹۲/۰۴/۱۶ مرجع تصویب : وزرای عضو کمیسیون لوایح هیات دولتوزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ ۱۶/ ۴/ ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۵۹۱۰۲ مورخ ۱۲/ ۳/ ۱۳۹۲ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰ – تصویب نمود: ۱- حق بهره برداری از پلاک ثبتی (۲۰۲۸) فرعی از (۹۰) اصلی، بخش (۶)، واقع در شهرستان ماهنشان، استان زنجان به مساحت (۶۰/ ۱۸۲۹) مترمربع، جهت استقرار دایمی اداره امور مالیاتی از سازمان بهزیستی کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار می گردد. ۲- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت پلاک ثبتی یاد شده به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی با درج عبارت "هرگونه تغییر بهره بردار و واگذاری منوط به تصویب هیات وزیران خواهد بود" اقدام و سند یاد شده را جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) ارسال نماید. ۳- در صورت تغییر بهره بردار توسط هیات وزیران، دستگاه بهره بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن نسبت به واگذاری موضوع این تصویب نامه به بهره بردار بعدی اقدام نماید. این تصویب نامه در تاریخ ۱۰/ ۵/ ۱۳۹۲ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۹۲-۶۷۴۲۲بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۰۴/۱۵
معتبر
بخشنامه 67422/92 مورخ 1392/04/15 راجع به نحوه بررسی آگهی های دعوت مجامع عمومی
شماره:92/67422 تاریخ:92/4/15 ادارات کل محترم ثبت اسناد و املاک استان موضوع: نحوه بررسی آگهی های دعوت مجامع عمومی سلام علیکم احتراما با عنایت به استاندارد سازی و عملیاتی نمودن فرایند ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و ایجاد رویه واحد، در بررسی های کارشناسی، یکی از ابهامات و مشکلاتی که از سوی مسئولین و متصدیان مراجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واصل گردیده است در خصوص نحوه بررسی آگهی های دعوت مجامع عمومی اعم از مجمع عمومی موسس و عادی و فوق العاده در رعایت ماده ۱۰۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت و سایر مواد قانونی در شرکتها میباشد. از آنجا که در برخی موارد کارشناسی صورتجلسات بدون تطبیق مواد قانونی و تصریح قانونگذار انجام می پذیرد و موجب بروز مشکلات و اختلافات ثبتی و حقوقی و همچنین تضییع حقوق اشخاص ذینفع می گردد ، لذا مقتضی است . بمنظور جلوگیری از اختلاف نظر و اعمال سلیقه در بررسی آگهی های دعوت مجامع عمومی و رعایت مواد قانونی مرتبط لایحه اصلاحی قانون تجارت ، بشرح پیوست اقدام گردد . مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۹۲-۱۰۵۴۶۵بخشنامههای نظارت۱۳۹۲/۰۴/۱۳
نامشخص
9 - بخشنامه شماره 105465/92 مورخ 13/04/1392; ابلاغ ترجمه کتاب "استانداردهای بینالمللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم"
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال میگردد. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند یکی از مهمترین نهادهای بین المللی فعال و پیشرو در زمینه )Financial Action Task Force٫FATF( مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گروه ویژه اقدام مالی است. ماموریت اصلی این گروه که در سال ۱۹۸۹ میلادی و در پاسخ به نگرانیهای فزاینده ناشی از پدیده شوم پولشویی و به ابتکار کشورهای عضو گروه هفت تشکیل گردید تدوین استانداردهای بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و ترغیب کشورها به اجرای آنها است. استانداردهای مزبور در قالب مجموعه ای از توصیه ها و رهنمودها منتشر میشوند و بر حسب بازخوردهای دریافتی و ضرورت های ناشی از رویدادها و تحولات بین المللی هر چند سال یکبار مورد ارزیابی و بازنگری قرار می گیرند. در سال ۱۹۹۰ میلادی و برای نخستین بار توصیه های گروه ویژه در قالب سندی موسوم به توصیه های چهل گانه گروه ویژه اقدام مالی - که صرفا معطوف به موضوع مبارزه با پولشویی بود - تدوین گردید مفاد سند مذکور یک بار در سال ۱۹۹۶ و بار دیگر در سال ۲۰۰۳ مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت ،همچنین پس از وقوع حوادث یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱ در آمریکا گروه ویژه اقدام به تدوین و انتشار هشت توصیه جدید در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم نمود که در اجلاس سال ۲۰۰۴ این گروه تهران ، بلوار میر والد، شماره ۱۳۲، متمن: ۱۹۹۵۱ مندون برقی : ۱۵۸۷۵۱۷۱۷۷ فاکس : ۲۷۲۵۶۷۷ مربیات اشتری: www.chi.ir یک توصیه دیگر نیز به آنها افزوده شد و در مجموع به توصیه های ویژه معروف شدند. پس از آن گروه مذکور با مشارکت برخی کشورها و سازمانهای بین المللی بویژه صندوق بین المللی پول و سازمان ملل متحد مجموعه چهل و نه توصیه را مورد اصلاح و بازنگری کلی قرار داد سرانجام گروه ویژه ضمن بازنویسی اصلاح و ادغام چهل و نه توصیه پیشین و اضافه کردن چند توصیه جدید در خصوص موضوع تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی سند جدیدی را قالب چهل توصیه و با عنوان «استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم و اشاعه سلاحهای کشتار جمعی تنظیم و در فوریه سال ۲۰۱۲ منتشر نمود. در حال حاضر مجموعه چهل توصیه سال ۲۰۱۲ این گروه مهمترین سند بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی به شمار میرود که در واقع جایگزین توصیه های چهل و نه گانه پیشین گروه ویژه اقدام مالی شده است. این نکته بسیار حائز اهمیت است که سند مزبور اگرچه به لحاظ شکلی، جنبه توصیه ای برای کشورها داشته و فاقد ضمانت اجرایی است لیکن با توجه به مقبولیت گسترده آن نزد کشورها و سازمانهای بین المللی از اعتبار و جایگاه بسیار بالایی برخوردار است به گونه ای که از سوی ۱۸۰ کشور دنیا به صورت رسمی مورد تایید قرار گرفته و به عنوان منبع و مرجع اصلی برای تدوین قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی توسط کشورها شناخته میشود. افزون بر آن با تصویب مراجع قانونگذاری برخی کشورها توصیه های موصوف عینا و به صورت یکپارچه وارد نظام حقوقی آنها شده و به صورت قانون درآمده است. با توجه به مراتب فوق و نظر به اهمیت و جایگاه سند مزبور اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترجمه این سند مهم را در دستور کار خود قرار داد تا علاوه بر اقدامات اجرایی و عملیاتی جاری گام دیگری را در زمینه گسترش ادبیات موضوعی در این زمینه برداشته و مرجعی را برای مدیران کارشناسان و علاقمندان به مقوله مزبور فراهم آورد. ۲ تهران بلوار میر والد، شماره ۱۳۳، مستن، ۲۱۹۵۱ مندون برقی : ۱۵۸۷۵۱۷۷۷ فاکس : ۲۷۲۵۶۷۷ بیات اشتری: www.chi.ir امید است ترجمه این سند که با حمایت و پشتیبانی مقامات عالی رتبه بانک مرکزی و همکاری صمیمانه اداره روابط عمومی این بانک در قالب کتابی با عنوان استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به زیور طبع آراسته گردید بتواند نقشی موثر - هر چند اندک - در توسعه و تعمیق ادبیات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در میهن عزیزمان ایران داشته باشد. ۱۶۴۱۰۷۴ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵ - ۰۲ تهران بلوار میر والد، شماره ۱۳۲، متمن: ۱۹۹۵۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵۱۷۷۷ فاکس : ۲۷۲۵۶۷۷ و ربات اینترتی: www.chi.ir استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ترجمه و تألیف: فردوس زارع قاجاری علی قائم مقامی ر نظر: عبد المهدی ارجمند نژاد زارع قاجاری، فردوسی، ۱۳۵۲ استانداردهای بین المللی مبارزه ه با با پولشوی و تامین مالی تروریس اریسم (توصیه های چهل گالا FAT) ترجمه و تألیف فردوسی دارع فاخاری، علی قائم علاه علامی زیر نظر عبد المهدی ارجم نژاد تهران تر تاش ۱۳۹۳ ۸۰ص. ۹۷۸۶۰۰۹۳۶۵۶ - ۹ قنیا فارسی - انگلیسی تروریسم (توصیه های چهل گانه گروه ویژه اقدام مالی FATA پول شویی تروریسم سلاح های کشتار جمعی قائم مقامی، علی ۱۳۴۸ ارجمند نژاد عبد المهدی، ویراستار ۱۹۳۴ ۲ راب ۱۷۸۰۷۹ ۳۲۶۱۶۸ ۳۱۲۹۱۲۴ استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی ترجمه و تألیف: فردوس زارع قاجاری علی قائم مقامی زیر نظر استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم عبد المهدی ارجمند نژاد | توصیه های چهل گانه گروه ویژه اقدام سالی (FATF) نشر ناش TASH PUBIISHING ناشر نشر تاش نشانی تهران خیابان نجات اللهی کوچه ی سلمان پاک شماره ی ۱۸ تلفن ۸۸۹۴۱۴۹۹ ) تمامی حقوق این اثر محفوظ و زیر نظر متعلق به ناشر است. www.toshpublishing com nichpub@yahoo com استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توصیه های چهل گانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ترجمه و تألیف فردوس زارع قاجاری علی قائم مقامی ) تمامی حقوق این اثر محفوظ و زیر نظر عبدالمهدی ارجمند نژاد فهرست پیش گفتار مؤلفین ۱۵ مقدمه توصیه های گروه ویژه اقدام مالی ۱۹ سیاستها و هماهنگی ها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم ۲۱ پولشویی و مصادره ۲۳ تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی ۲۵ اقدامات پیشگیرانه ۳۸ شفافیت و مالکیت ذینفعانه اشخاص و ترتیبات حقوقی ۳۹ اختیارات و مسئولیت های مراجع ذیصلاح و سایر تدابیر سازمانی ۴۵ همکاری های بین المللی پیش گفتار مؤلفین فین واژه «پولشویی فرایندی را ترسیم میکند که در خلال آن پول کثیف و در واقع پول حاصل از عمل یا اعمال مجرمانه تطهیر میشود به گونه ای که به پول به ظاهر مشروع و بدون هیچ اثری از جرم منشاء، تبدیل میشود ورود این واژه به ادبیات حقوقی و نیز قانونگذاری در زمینه مبارزه با پولشویی حدودا به بیست و هفت سال پیش بر می گردد، لیکن اکنون اغلب کشورهای جهان قوانینی دارند که به موجب آن عمل پولشویی به صراحت جرم انگاری شده است. همچنین چهارچوب ها و مقررات منطقه ای و بین المللی قابل ملاحظه ای در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین شده است که مهمترین آنها عبارتند از: کنوانسیون وین (۱۹۸۸)، کنوانسیون استراسبورگ (۱۹۹۰)، توصیه های چهل گانه گروه ویژه اقدام مالی (۱۹۹۰) و اصلاحیه ها و متمم های آن ۱۹۹۶۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۳، ۲۰۰۴ و ۲۰۱۲، دستور العملهای سه گانه اتحادیه اروپا (۱۹۹۱، ۲۰۰۱ و ۲۰۰۵) کنوانسیون سرکوب تامین مالی تروریسم (۱۹۹۹) و کنوانسیون پالرمو (۲۰۰۰) 1. Money Laundering 2. Dirty Money برای مطالعه بیشتر درباره مفهوم پول شویی ابعاد و آثار آن و ... رجوع شود به کتب: پولشویی و موسسات مالی (تالیف مینا جزایری از انتشارات موسسه عالی آموزش بانکداری ایران پولشویی و روش های مبارزه با آن تالیف فریده تذهیبی از انتشارات جنگل و کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ها نوشته سید آیت .... تجلی از انتشارات آزاد). تصویب قانون جرایم مواد مخدر (1986 Drug Trafficking Act) انگلستان در سال ۱۹۸۶ از اولین اقدامات Robin Booth and others, Money Laundering Law قانونگذاری در زمینه پولشویی به شمار می آید. به نقل از (and Regulation, A practical Guide, Oxford University Press.2001 د در جمهوری اسلامی ایران نیز مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پول شویی را تصویب و بر اساس آن به صراحت و به طور مستقل پول شویی را جرم انگاری نمود. متعاقب آن، آئین نامه اجرایی و دستور العمل مربوط تدوین ابلاغ و به اجرا در آمد. مستندات مزبور در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به آدرس http:٫٫www.cbi.ir بخش نظارت بانکی مبارزه با پولشویی با در پایگاه اطلاع http:٫٫www.mefa.ir٫portal٫Home٫Default رسانی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پول شویی به آدرس .قابل دسترسی است aspx?CategoryID=5747b2d1-0378-4726-becb-4eaf033eb1ff 6. Robin Booth and others, Money Laundering Law and Regulation, A practical Guide, Oxford University Press, 2001, P.1 7. Financial Action Task Force (FATF) نوشتار حاضر به آخرین نسخه توصیه های گروه ویژه که در فوریه سال ۲۰۱۲ منتشر شده است. اختصاص دارد. ۱۰ استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و..... به موازات تدوین این استاد که در واقع سنگ بنای قواعد و هنجارهای جاری کنونی اعم از ملی و بین المللی را تشکیل داده اند یک سری نهادهای منطقه ای و بین المللی نیز به وجود آمده اند که در زمینه مبارزه با پولشویی فعالیتهای گسترده ای را انجام می دهند. گروه ویژه اقدام مالی یکی از مهمترین نهادهای پیشرو به شمار می رود که از سال ۱۹۸۹ تاکنون به صورت تخصصی در این حوزه فعالیت میکند گروه مذکور در واقع یک نهاد بین الدولی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی در پاسخ به نگرانیهای فزاینده ناشی از پدیده شوم پولشویی به ابتکار کشورهای عضو گروه هفت تشکیل شده است. ایده اولیه تاسیس گروه ویژه، ابتدا در اجلاس سال ۱۹۸۸ گروه هفت که در شهر تورنتو کانادا برگزار شد مطرح گردید. در بیانیه پایانی اجلاس مزبور بر ضرورت مبارزه با پولشویی تأکید شد. متعاقب آن در اجلاس آرشور در سال ۱۹۸۹ گروه هفت از همه کشورها درخواست کرد تا با تلاشهای مشترک این گروه در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با پولشویی همراه شوند اعضای گروه هفت در همان درباره تأسیس یک گروه ویژه برای مبارزه با پولشویی به توافق رسیدند. در حقیقت گروه ویژه یک کارگروه تخصصی در درون سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است که در عین حال مستقل از آن سازمان فعالیت میکند و دبیرخانه آن نیز در محل دفتر مرکزی سازمان مزبور در شهر پاریس واقع است. حیات و فعالیت گروه ویژه جنبه موقتی داشته و هر چند سال یکبار مأموریت آن بر اساس توافق اعضاء تمدید میشود. بر این اساس، گروه ویژه یک نهاد بین المللی دائمی به شمار نمی رود لیکن با توجه به جایگاه و کارنامه عملکرد و کارآیی آن همواره اعضای گروه ویژه در مورد تداوم فعالیت آن اتفاق نظر داشته اند. اعضای گروه ویژه در ابتدا فقط شامل کشورهای عضو گروه هفت اعضای کمیسیون اروپا و هفت کشور دیگر بود اما در طی سالهای بعد شمار کشورهای عضو افزایش یافته و اکنون به ۳۶ عضو رسیده که شامل از این پس در این متن به اختصار «گروه ویژه» نامیده می شود. 2. Inter- governmental body در سال ۱۹۷۵ میلادی شش کشور صنعتی جهان شامل فرانسه آلمان غربی) ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و آمریکا یک گروه بین المللی مالی تحت عنوان گروه شش (66) را تشکیل دادند که یک سال پس از آن با پیوستن کشور کانادا به این گروه گروه مزبور به گروه هفت (07) تغییر نام یافت. سپس در سال ۱۹۹۷ با اضافه شدن روسیه به این دسته از کشورها گروه هشت نامیده شد. البته در . حال حاضر این گروه بعضا همان گروه هفت. نیز نامیده می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص رجوع شود به پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی مرکز اطلاعات گروه http:٫٫www.g8.utoronto.ca :به ادرس ) G8 information Center( هشت 4. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 5.Robin and others, Ibid, P. 7. ابتدا مقرر شده بود که فعالیت گروه ویژه تا سال ۲۰۰۴ ادامه داشته باشد. اما طبق توافق اعضاء در سال ۲۰۰۴ فعالیت آن در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای ۸ سال دیگر تمدید شده است. پیش گفتار مؤلفین ۱۱ ۳۴ کشور و ۲ سازمان منطقه ای است. همچنین گروه مزبور دارای تعداد زیادی عضو وابسته و نیز عضو ناظر است که بانک جهانی صندوق بین المللی پول کمیته نظارت بانکی بال سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بانک مرکزی اروپا سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار پلیس بین الملل (اینترپل دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل کمیته ضد تروریسم شورای امنیت از جمله اعضای ناظر گروه ویژه هستند. افزون بر آن، امکان عضویت سایر کشورها و سازمانهای بین المللی نیز در این گروه وجود دارد. ریاست گروه ویژه را یکی از مقامات بلند پایه دولتهای عضو که با رأی اکثریت اعضا انتخاب می شود بر عهده داشته و دوره آن یکساله است. گروه ویژه دارای چهار رکن اصلی میباشد که عبارتند از مجمع رئیس گروه راهبری و دبیرخانه مجمع که تمامی کشورها و سازمانهای عضو در آن حضور دارند نهاد تصمیم گیرنده در گروه ویژه به شمار میرود. اختیاراتی مانند تصمیم گیری در مورد نحوه اداره امور انتصاب رئیس معاون و اعضای گروه راهبری تصویب برنامه کاری و بودجه گروه، تصویب استانداردها رهنمودها و گزارشات تهیه شده توسط گروه ویژه تصمیم گیری درباره عضویت کشورها و سازمانها در گروه ویژه و تصمیم گیری در خصوص سایر موضوعات مربوط به فعالیت ها و امور گروه ویژه در دست مجمع است گسترش همکاریهای بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یکی از اهداف عمده گروه ویژه به شمار می آید. بر این اساس گروه مزبور یک شبکه جهانی مبارزه با پولشویی را ایجاد کرده است و بسیاری از سازمانهایی که به نوعی درگیر در امر مبارزه با پولشویی هستند به عنوان ناظر و بدون حق رأی در جلسات آن شرکت میکنند گروه ویژه به طور منظم در هر سال، سه اجلاس برگزار کرده و یک گزارش سالیانه منتشر میکند در این جلسات به بررسی شیوه های نوین پولشویی و راه های مبارزه با آن تهدیدهای موجود و اقدامات موثری که دولت های عضو و غیر عضو باید اتخاذ کنند پرداخته میشود. اکنون گروه ویژه به یک نهاد سیاستگذار بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم مبدل شده است و به عنوان تنها نهاد ۱ در حال حاضر، اعضای گروه ویژه عبارتند از آرژانتین استرالیا، اطریش بلژیک برزیل، کانادا، چین دانمارک فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ کنگ ایسلند هند ایرلند، ایتالیا ژاپن جمهوری کره، لوگزامبورگ، مکزیک هلند، نیوزلند، نروژ، پرتقال، روسیه، سنگاپور آفریقای جنوبی اسپانیا، سوئد سوئیس، ترکیه، انگلیس، آمریکا، کمیسیون اروپا و شورای همکاری خلیج فارس ۲ برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص رجوع کنید به صفحه مربوط در پایگاه اینترنتی گروه ویژه اقدام http:٫٫www.fatf-gafi.org٫pages٫aboutus٫membersandobservers :مالی به آدرس در حال حاضر زمان نگارش این متن سپتامبر ۲۰۱۲ ریاست گروه ویژه بر عهده آقای اسکوگستات آمانو از کشور نروژ و معاونت آن بر عهده آقای ولادمیر تکوف از کشور روسیه است. هر دوی ایشان در اول جولای ۲۰۱۲ به این سمت برگزیده شدند و تا ۳۰ ژوئن سال ۲۰۱۳ در این سمت باقی خواهند ماند. ۱۳ استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و...... فرامنطقه ای که مشخصا برای کنترل و مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم تأسیس گردیده بیشترین میزان موفقیت را در این زمینه کسب کرده است. در زمان آغاز فعالیت گروه ویژه در سال ۱۹۸۹ هدف اولیه و مأموریت اصلی آن وضع استانداردهای بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی تعریف و تبیین شده بود. لیکن در بستر تحولات بین المللی و حسب ضرورتهای ناشی از بروز چالش های جدید در سطح جامعه بین المللی اهداف و ماموریتهای گروه ویژه مورد بازنگری قرار گرفته و به تدریج موضوعات و مأموریت های جدیدی به آن افزوده شده است. به نحوی که اکتبر ۲۰۰۱ و فوریه ۲۰۱۲ را می توان نقاط عطفی برای این نوع تحولات برشمرد. در اکتبر سال ۲۰۰۱، یعنی اندکی پس از وقوع حملات تروریستی یازده سپتامبر در ایالات متحده آمریکا، گروه ویژه در واکنش به واقعه مزبور دامنه ماموریت خود را گسترش داده و تدوین استانداردهایی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم را در دستور کار خود قرار داد. همچنین، در تاریخ ۱۶ فوریه سال ۲۰۱۲ گروه ویژه نسخه جدید و اصلاح شده ای از مجموعه توصیه های خود را منتشر کرده که نسبت به نسخه قبلی توصیه ها تفاوتهای قابل ملاحظه ای در آن مشاهده میشود. به طور کلی مهمترین اقدام و ابتکار گروه ویژه را باید در تدوین و ارائه توصیه هایی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خلاصه کرد که تاکنون در چند مرحله منتشر، اصلاح و یا تکمیل شده است. نخستین بار در سال ۱۹۹۰ توصیه های گروه ویژه موسوم به توصیه های چهل گانه تدوین شد که توصیه های مزبور یک بار در سال ۱۹۹۶ و بار دیگر در سال ۲۰۰۳ مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. همچنین پس از وقوع حادثه یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱ در آمریکا گروه ویژه هشت توصیه جدید در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم تصویب کرد که در اجلاسیه ۲۲ اکتبر سال ۲۰۰۴ یک توصیه دیگر نیز به توصیه هشت گانه در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم اضافه شد و در مجموع به توصیه های ویژه معروف شدند. سرانجام در سال ۲۰۱۲ گروه ویژه پس از خاتمه سومین دور ارزیابی کشورهای عضو و با مشارکت نهادهای منطقه ای شبه گروه مالی و سازمان های ناظر از جمله صندوق بین المللی پول و سازمان ملل متحد توصیه ها را بازنگری و به روز کرد. نوشتار حاضر در واقع ترجمه نسخه اخیر توصیه های گروه ویژه است که با اصلاحات ۱ در سال ۲۰۱۲ موضوع جدیدی تحت عنوان مبارزه با تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی» نیز وارد توصیه های گروه ویژه شد که در توصیه شماره ۷ نسخه سال ۲۰۱۲ توصیه های چهل گانه همین نوشتار)، منعکس گردیده است. 2. Laurel S. Terry, "An Introduction to the Financial Action Task Force and Its 2008 Law- yer Guidance", The Pennsylvania State University The Dickinson School Of Law Legal Studies Research Paper No. 39-2010, p. 6. (available at. http:ssm.com٫abstract=1680555) 3. FATF-Style Regional Bodies 4. Observer Organizations. پیش گفتار مؤلفین | ۱۳ فراوانی نسبت به نسخه پیشین منتشر شده است. یکی از مهمترین و اساسی ترین تفاوت های نسخه اخیر توصیه ها با نسخه قبلی گسترش حوزه شمول توصیه ها از موضوعات مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم به موضوع مبارزه با تأمین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی است. نسخه مزبور مشتمل بر چهل توصیه است که در قالب هفت عنوان کلی بیان شده است. عنوان اول به سیاستها و هماهنگی ها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم» اختصاص دارد که توصیه های شماره ۱ و ۲ را در بر می گیرد. عنوان دوم پولشویی و «مصادره» است و توصیه های شماره ۳ و ۴ را شامل می شود. «تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی برای اشاعه سلاحهای کشتار جمعی عنوان سوم را تشکیل می دهد که در ذیل آن چهار توصیه توصیه های شماره ۴ الی (۸) ارائه شده است. عنوان بعدی «اقدامات پیشگیرانه» است که از توصیه شماره ۹ تا توصیه شماره ۲۳ در این قسمت آمده است. در عنوان پنجم به موضوع شفافیت و مالکیت ذینفعانه اشخاص و ترتیبات حقوقی» پرداخته شده است که توصیه های شماره ۲۴ و ۲۵ را در بر میگیرد از توصیه شماره ۲۶ تا توصیه شماره ۳۵ ذیل عنوان ششم یعنی اختیارات و مسئولیتهای مراجع ذیصلاح و سایر تدابیر سازمانی آورده شده است. هفتمین و آخرین عنوان نیز همکاریهای بین المللی» است که پنج توصیه از توصیه شماره ۳۶ تا توصیه شماره (۴۰) را شامل میشود. این مجموعه که در حال حاضر مهمترین سند بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی به شمار می رود در واقع جایگزین توصیه های پیشین گروه ویژه موسوم به توصیه های چهل و نه گانه شده است. این نکته بسیار جالب است که توصیه های گروه ویژه اگرچه به لحاظ شکلی، جنبه توصیه ای برای کشورها داشته و فاقد ضمانت اجرا هستند لیکن همواره با توجه به مقبولیت گسترده نزد کشورها و سازمانهای بین المللی از اعتبار و جایگاه بالایی برخوردار هستند به گونه ای که از سوی ۱۸۰ کشور دنیا به صورت رسمی مورد تایید قرار گرفته و به عنوان منبع و مرجع اصلی برای تدوین قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی توسط همه کشورها مورد استفاده قرار میگیرند. افزون بر آن در برخی از کشورها با تصویب مراجع قانونگذاری، این استانداردها عینا و به صورت یکپارچه وارد نظام حقوقی آنها شده و در حکم قانون می باشند. علیرغم این که سند مزبور از اعتبار و جایگاه بسیار بالایی نزد بسیاری از کشورها و مجامع بین المللی برخوردار است ترجمه و انتشار آن هرگز به منزله پذیرش و تأیید کل مفاد آن توسط مولفان و ناشران نمی باشد زیرا به زعم ما برخی توصیه های مزبور با اهداف و اغراض سیاسی تهیه شده اند و بدیهی است که باید آنها را در چهارچوب منافع ملی و قوانین و مقررات جاری کشور بومی سازی نمود و بکار گرفت از این رو ترجمه و انتشار این اثر 1. Financing of Proliferation ۱۴ | استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و..... اساسا جنبه مطالعاتی و اطلاع رسانی دارد و چه بسا مطالعه بررسی و تحلیل نقادانه این مجموعه میتواند حتی مبنایی برای موضع گیری نهادهای رسمی کشورمان در برابر برخی از اقدامات یکجانبه و یا چند جانبه سایر کشورها به وجود آورد. رویکرد مبتنی بر عدم مشارکت بی اعتنایی و یا رفتار منفعلانه در برابر روند شکل گیری هنجارها و استانداردهای بین المللی حتی در مواردی که با منافع ملی ما تعارض آشکار دارند ممکن است آثار و تبعات منفی فراوانی را در پی داشته باشد. امید است چاپ و انتشار این مجموعه در کنار سایر اقدامات و تلاشهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی گامی هر چند کوچک اما موثر در جهت ارتقای دانش و آگاهی مدیران کارشناسان و تمامی فعالان نظام بانکی اقتصادی، حقوقی و قضایی و نیز اساتید دانشجویان پژوهشگران و سایر علاقه مندان به موضوع مبارزه با پولشویی باشد. در این جا لازم است از تمامی مسئولان و همکاران محترم خود در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در تمامی مراحل تهیه و انتشار این مجموعه با زحمات و ارائه پیشنهادها و رهنمودهای ارزنده خویش ما را یاری دادند سپاسگزاری کنیم وظیفه خود می دانیم که از جناب آقای عبدالمهدی ارجمند نژاد مدیر محترم اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ج... که ضمن تشویق و ترغیب اینجانبان با دقت و حوصله فراوان زحمت بازخوانی مکرر متن و نظارت بر کل کار را بر عهده داشته و با رهنمودهای ارزنده خود موجبات بهبود کیفیت و تکمیل این نوشتار را فراهم آوردند تشکر نماییم. همچنین از جناب آقای امیر حسین امین آزاد مدیر کل محترم مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی که با حمایت های همیشگی خود موجبات دلگرمی ما را در پیشبرد کار فراهم ساختند بسیار سپاسگزاریم. افزون بر آن لازم است که از جناب آقای ابراهیم درویشی معاون محترم نظارتی بانک تشکر کنیم که با حمایت و نظر مساعد خویش زمینه را برای چاپ و انتشار این مجموعه فراهم کردند. همچنین مراتب قدردانی خود را نسبت به جناب آقای دکتر محمود بهمنی، رئیس کل محترم بانک اعلام میداریم که ضمن ارائه نقطه نظرات و رهنمودهای ارزنده خود دستور چاپ و انتشار این مجموعه را صادر کردند در پایان از زحمات و تلاشهای همکارانمان در اداره روابط عمومی بانک مرکزی به ویژه جناب آقای علیاری سرکار خانم آقایی جناب آقای رجبی و جناب آقای نوری که با دلسوزی و جدیت فراوان مراحل اجرایی چاپ و نشر این مجموعه را پیگیری کردند قدردانی نموده و بهترینها را برای این عزیزان آرزو می کنیم. امید می رود ترجمه و تألیف این اثر مقبول نظر صاحب نظران و اهل فن افتاده نارسائی ها به لطف دقت نظر و تذکرات مشفقانه ایشان مرتفع شود. .... تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. فردوس زارع قاجاری و علی قائم مقامی مقدمه گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین الدولی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی توسط نمایندگان کشورهای عضو گروه مزبور تشکیل شده است وظیفه این گروه، تدوین استانداردها و بهبود وضعیت اجرای تدابیر حقوقی نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاحهای کشتار جمعی و سایر تهدیدهای مرتبط با سلامت نظام مالی بین المللی است. همچنین گروه ویژه با مشارکت سایر نهادهای بین المللی ذیربط و با هدف حفاظت از نظام مالی بین المللی در برابر سوء استفاده ها، نقاط آسیب پذیر کشورها در سطح ملی را مورد شناسایی قرار داده است. توصیه های گروه ویژه چهارچوبی جامع و منسجم متشکل از مجموعه ای از تدابیری را به وجود آورده است که کشورها باید برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نیز تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی به اجرا گذارند کشورها دارای چهارچوب های حقوقی اجرایی و عملیاتی مختلف و نظامهای مالی متفاوتی هستند و از این رو نمی توانند برای مقابله با تهدیدهای مورد نظر تدابیر کاملا مشابهی را اتخاذ کنند بنابراین توصیه های گروه ویژه مجموعه ای از استانداردهای بین المللی را مشخص میکنند که کشورها باید از طریق اتخاذ تدابیری منطبق با شرایط خاص خود آنها را به اجرا گذارند. توصیه های گروه ویژه تدابیری را مقرر میکنند که به موجب آنها کشورها باید حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهند شناسایی ریسکها تدوین خط مشی ها و انجام هماهنگی های لازم در سطح ملی؛ رسیدگی قضایی به جرایم پولشویی تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی موضوع مبارزه با تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی تحت عنوان در چهار نسخه قبلی توصیه های »Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destructions منتشره از سوی گروه ویژه در سالهای ۱۹۹۰، ۱۹۹۶، ۲۰۰۱ و (۲۰۰۳) وجود نداشته است و در حقیقت یک نوآوری در این سند به شمار می رود (مترجمین). ۱۶ | استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای بخش مالی و سایر بخشهای معین اعطای اختیارات و مسئولیتها به مراجع ذی صلاح ( مانند نهادهای نظارتی مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره جرایم) و سایر اقدامات سازمان یافته افزایش شفافیت و میزان دسترسی به اطلاعات مربوط به مالکیت ذی نفعانه اشخاص و ترتیبات حقوقی تسهیل همکاری های بین المللی اولین نسخه توصیه های گروه ویژه در سال ۱۹۹۰ میلادی و به عنوان اقدامی ابتکاری برای مبارزه با سوء استفاده از نظامهای مالی توسط اشخاص که عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر را پولشویی میکردند منتشر شد. در سال ۱۹۹۶ به منظور انعکاس گرایش ها و شیوه های جدید رو به تکامل پولشویی و با هدف توسعه دامنه توصیه های مزبور به مرزهایی فراتر از پولشویی عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر، بازنگری در توصیه ها انجام شد. سپس در اکتبر سال ۲۰۰۱ گروه ویژه حوزه فعالیتهای خود را برای مواجهه با مسایل مرتبط با تامین مالی تروریسم و سازمانهای تروریستی گسترش داده و بدین وسیله با تدوین ۸ توصیه ویژه درباره تامین مالی تروریسم - که بعدا یک توصیه دیگر به آنها اضافه شد - گام مهمی برداشت توصیه های گروه ویژه در سال ۲۰۰۳ ، دوباره مورد بازنگری قرار گرفت مجموع این توصیه ها توسط ۱۸۰ کشور جهان تایید و در سطح بین المللی به استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم معروف شده اند. در ۱۶ فوریه سال ۲۰۱۲ گروه ویژه - پس از خاتمه سومین دور ارزیابی کشورهای 1. Beneficial ownership. عبارت «مالکیت ذی نفعانه (Beneficial Ownership به وضعیتی اشاره دارد که در آن یک یا چند شخص حقیقی در نهایت مالک یا کنترل کننده مشتری ( حقیقی یا حقوقی یک موسسه مالی که از جانب وی عملیات با معامله ای را انجام می دهند هستند و با اشخاص مزبور کنترل موثر نهایی اشخاص با ترتیبات حقوقی را در اختیار دارند. (مترجمین به نقل از General Glossary پیوست متن انگلیسی سند توصیه های چهل گانه، ص ۱۱۰) در این متن عبارت ترتیبات حقوقی (Legal Arrangements) به تر استهای صریح» که در پانویس مربوط به توصیه شماره ۲۲ توضیح داده شد و ترتیبات مشابه اشاره دارد مترجمین به نقل از General Glossary پیوست متن انگلیسی سند توصیه های چهل گانه، ص ۱۱۸) مقدمه | ۱۷ عضو و با مشارکت نهادهای منطقه ای شبه گروه ویژه و سازمانهای ناظر از جمله صندوق بین المللی پول و سازمان ملل متحد - توصیه ها را بازنگری و به روز کرد. اصلاحات انجام شده - با حفظ یکپارچگی و الزامات قبلی - ضمن توجه به تهدیدهای جدید و نوظهور بسیاری از تعهدات قبلی را شفاف تر و قوی تر کرده است. همچنین، اصلاح استانداردها با هدف تقویت الزامات برای وضعیت های دارای ریسک بیشتر انجام شده است. با اعمال این اصلاحات کشورها میتوانند در مناطقی که ریسک بیشتری داشته و یا در مناطقی که اجرای توصیه ها در آن مناطق نیاز به تقویت دارند. رویکرد متمرکزتری اتخاذ کنند در وهله اول کشورها باید ریسکهای ناشی از پولشویی و تامین مالی تروریسم را که با آنها مواجه هستند را شناسایی و ارزیابی کنند. سپس تدابیر مناسبی برای کاهش آن ریسک ها در نظر بگیرند. این رویکرد ریسک محور به کشورها اجازه میدهد در چهارچوب الزامات گروه ویژه تدابیر انعطاف پذیرتری را به کار گیرند تا منابع خود را به صورت موثرتر هدف گذاری کرده و برای این که تلاشهای خود را به موثرترین شکل متمرکز کنند تدابیر پیشگیرانه ای را اتخاذ نمایند که با ماهیت ریسکها تناسب داشته باشند. 1. FATF-Style Regional Bodies. 2. Observer Organizations 3. International Monetary Fund (IMF) 4. United Nations (UN). توصیه های گروه ویژه اقدام مالی الی الف سیاستها و هماهنگیها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم توصیه شماره ۱ ارزیابی ریسکها و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک کشورها باید ریسکهایی را که در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با آنها مواجه هستند شناسایی ارزیابی و بررسی نمایند و اقداماتی مانند تعیین یک مرجع یا سازکار مناسب برای هماهنگ کردن فعالیتهای مربوط به ارزیابی ریسک انجام دهند و نیز به منظور حصول اطمینان از کاهش موثر ریسک های موجود منابع لازم را به کار گیرند. بر اساس اینگونه ارزیابی ها، کشورها باید با بکارگیری رویکرد مبتنی بر ریسک اطمینان پیدا کنند اقداماتی را که برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم یا کاهش میزان وقوع این جرایم انجام می دهند با ریسکهای شناسایی شده تناسب داشته باشند. رویکرد مزبور 1. Anti-Money Laundering (AML). 2. Combating Financing Terrorism (CFT) 3. Risk-Based Approach (RBA). ۲۰ | استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و..... باید مبنای اصلی تخصیص موثر منابع برای نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اجرای تدابیر ریسک محور مبتنی بر توصیه های گروه ویژه باشد. در مواردی که کشورها ریسکهای بیشتری را شناسایی میکنند باید مطمئن شوند که در نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم آنها، به حد کافی این گونه ریسکها مورد توجه قرار گرفته است. کشورها در مواردی که ریسک های کمتری را شناسایی میکنند میتوانند در ارتباط با برخی از توصیه های گروه ویژه اتخاذ تدابیری ساده تر را تحت شرایطی خاص مجاز شمرند. کشورها باید موسسات مالی و نیز مشاغل و حرفه های غیر مالی معین را ملزم کنند ریسک های خود در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را شناسایی و ارزیابی کرده و برای کاهش آنها اقدامات موثری انجام دهند. توصیه شماره ۲ همکاری و هماهنگی ملی کشورها باید با آگاهی از ریسکهای شناسایی شده سیاست های ملی خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تدوین کنند. این سیاست ها باید به طور منظم بازنگری شوند و نیز کشورها باید برای اجرای آنها مرجعی را تعیین کرده و یا از یک سازکار برای هماهنگی یا سازکار مناسب دیگری در این زمینه برخوردار باشند. کشورها باید اطمینان یابند که سیاستگذاران واحد اطلاعات مالی، مراجع اعمال قانون ناظران و سایر مراجع ذیصلاح مرتبط در تمامی سطوح سیاستگذاری و عملیاتی دارای سازکارهای موثر و مناسبی هستند که آنها را قادر می سازد در زمینه تدوین و اجرای سیاستها و اقدامات ضد پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی در سطح ملی با یکدیگر همکاری داشته و در صورت نیاز هماهنگ با یکدیگر عمل کنند. 1. Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs). 2. Financial Intelligence Unit(FIU). توصیه های گروه ویژه اقدام مالی ۲۱ ب پولشویی و مصادره توصیه شماره ۳ جرم پولشویی کشورها باید بر مبنای کنوانسیونهای وین و پالرمو پولشویی را جرم انگاری کنند. کشورها باید جرم پولشویی را به همه جرایم شدید تسری دهند با این هدف که دامنه وسیع تری از جرایم منشأ را در برگیرد. توصیه شماره ۴ مصادره و اقدامات موقت کشورها باید اقداماتی مانند آن چه که در کنوانسیون های «وین»، «پالرمو» و «تأمین مالی تروریسم مقرر شده است - از جمله اقداماتی در زمینه قانونگذاری انجام دهند تا به موجب آن مقامات ذیصلاح آن کشورها بتوانند 1 Confiscation ۲ در این جا منظور از «کنوانسیون وین» «کنوانسیون سال ۱۹۸۸ سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان (United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Sub- stances, 1988 (the Vienna Convention)) است. این کنوانسیون در یازده نوامبر ۱۹۹۰ لازم الاجرا شده است و در حال حاضر ۱۸۶ کشور جهان به این کنوانسیون پیوسته اند. جمهوری اسلامی ایران نیز به موجب مصوبه مورخ ۱۳۷۰٫۹٫۳ مجلس شورای اسلامی و از تاریخ ۱۶ آذر ۱۱۳۷۱ برابر با ۷ دسامبر (۱۹۹۲) با اعمال دو مورد حق شرط بند ۳ ماده ۶ در مورد استرداد مجرمین و بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۲ کنوانسیون در مورد مرجع حل و فصل اختلافات به این کنوانسیون پیوسته است. در این جا منظور از کنوانسیون پالرمو کنوانسیون سال ۲۰۰۰ سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فرا ملی (United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000 (the Palermo Convention)) است. کنوانسیون مزبور در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ لازم الاجرا شده است و در حال حاضر ۱۶۶ کشور به آن پیوسته اند. جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۲ دسامبر سال ۲۰۰۰ متن کنوانسیون را امضا کرد، لیکن، تاکنون، آن را تصویب نکرده است. بنابراین عضو این کنوانسیون به شمار نمی آید (مترجمین) 4. Predicate Offences. 5. Provisional Measures. در این جا منظور از کنوانسیون تامین مالی تروریسم»، «کنوانسیون بین المللی ۹ دسامبر ۱۹۹۹ سازمان ملل متحد برای سرکوب تامین مالی تروریسم» (International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, adopted by the General Assembly of the United Nations on 9 December 1999) است. این کنوانسیون در تاریخ ۱۰ آوریل ۲۰۰۲ لازم الاجرا شده است و در حال حاضر، ۱۷۹ کشور عضو آن هستند. جمهوری اسلامی ایران عضو این کنوانسیون نیست (مترجمین) ۲۲ | استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و...... بدون تضییع حقوق اشخاص ثالث دارای حسن نیت اموال و درآمدهای زیر را مسدود توقیف و مصادره کنند الف اموال تطهیر شده از طریق پولشویی؛ ب عواید حاصل از پولشویی و یا جرایم منشأ و امکاناتی که در ارتکاب این جرایم استفاده میشوند و یا قصد چنین استفاده ای از آنها وجود دارد؛ پ اموالی که حاصل تأمین مالی تروریسم اقدامات تروریستی یا سازمانهای تروریستی هستند یا در ارتکاب این جرایم مورد استفاده قرار می گیرند و یا قصد استفاده یا تخصیص آنها برای انجام چنین جرایمی وجود دارد؛ ت اموال دارای ارزش معادل. اقدامات کشورها باید در بر دارنده اختیار انجام امور زیر باشد: الف شناسایی ردیابی و ارزشگذاری اموال مشمول مصادره؛ ب اقدامات موقت مانند مسدود کردن و توقیف اموال برای جلوگیری از هر گونه معامله انتقال و یا واگذاری این گونه اموال پ برداشتن گامهایی برای جلوگیری از فعالیتهایی که توانایی کشور برای مسدود کردن یا توقیف و یا باز پس گیری اموال مشمول مصادره را مخدوش می کنند و یا گامهایی برای بی اثر کردن این گونه فعالیت ها ت انجام هر اقدام مناسب دیگر در زمینه تحقیقات. کشورها باید تدابیری را اتخاذ کنند که به موجب آنها مصادره عواید و یا امکانات پیش گفته در این توصیه) بدون نیاز به محکومیت کیفری مصادره بدون محکومیت ) امکان پذیر باشد یا این که متهم ملزم شود منشاء قانونی 2. Property of Corresponding Value 3. Provisional Measures. 6. Non-Conviction Based Confiscation منظور از مصادره بدون محکومیت نوعی مصادره اموال است که در خلال رسیدگی فضایی به یک جرم انجام می شود اما لزوما با محکومیت کیفری صاحب اموال همراه تیست (مترجمین به نقل از General Glossary پیوست متن انگلیسی سند توصیه های چهل گانه، ص ۱۱۹). توصیه های گروه ویژه اقدام مالی ۲۳ اموال ادعایی مشمول مصادره را اثبات کند؛ البته تا جایی که چنین الزامی با اصول حقوقی داخلی آنها مغایرت نداشته باشد. پ تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی توصیه شماره ۵ جرم تامین مالی تروریسم کشورها باید علاوه بر جرم انگاری تأمین مالی تروریسم بر مبنای کنوانسیون تأمین مالی تروریسم لازم است تأمین مالی سازمانهای تروریستی و افراد تروریست را حتی در صورت عدم ارتباط آنها با یک اقدام یا مجموعه اقدامات تروریستی خاص جرم انگاری کنند کشورها باید اطمینان دهند که در قوانین داخلی آنها این گونه جرایم به عنوان جرایم منشأ پولشویی معین شده اند. توصیه شماره ۶ تحریم های مالی هدفمند در ارتباط با تروریسم و تامین مالی تروریسم در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری و سرکوب تامین مالی تروریسم، کشورها باید رژیم تحریم های مالی هدفمند را به اجرا گذارند. این قطعنامه ها کشورها را ملزم میکنند برای اطمینان از این که هیچ گونه وجه یا دارایی دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در اختیار شخص یا نهادی که 1. Targeted Financial Sanctions. در حقوق بین الملل «تحریم های هدفمند» (Targeted Sanctions) به آن دسته از تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته میشود که به صورت جامع و فراگیر نبوده و صرفا اشخاص معینی (اعم از حقیقی و حقوقی را هدف قرار می دهند و نسبت به آنها اعمال میشوند. در سالهای اخیر به تحریم های فراگیر شورای امنیت که نسبت به کل کشور تحت تحریم اعمال می شدند و آثار و تبعات بسیار نامطلوبی برای مردم عادی داشته اند. انتقادات زیادی وارد شده است. از این رو شورای امنیت با تغییر رویکرد خود در سال های اخیر در قطعنامه های تحریمی خود از رویکرد مبتنی بر تحریم های هدفمند استفاده میکند. برای مطالعه بیشتر، نگاه کنید به: سید قاسم زمانی و جمشید مظاهری تحریم های هوشمند شو
۲۳۰-۹۱۸۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۱۱
معتبر
ارسال دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان
احتراماً، در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان …
۲۰۰-۶۲۶۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۱۱
معتبر
دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در اجرای ماده ۱۵۸ جهت مشمولین بند ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم
بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۵۸ ق.م.م ، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال ۱۳۹۱ و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی ، استفاده بهینه از منابع ، توسعه و ترو…
۸۵۷۵۹-۴۸۵۲۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۴/۱۱
نامشخص
اصلاح ماده 16 اصلاحی آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (?) ماده (???) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 85759/ت48524ه تاریخ: 1392/04/11 پیوست: دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/03/26 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود: در ماده (16) اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع تصویب نامه شماره 242895/ت48524 ه مورخ 1391/12/08 عبارت «و رعایت مقررات این آیین نامه» حذف می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۶۲۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۱۰
نامشخص
تمدید مهلت اعلام نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی تمدید مهلت اعلام نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی
شماره:6228/200/ص تاریخ: 1392/04/10 پیوست: دارد روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: تمدید مهلت اعلام نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی پیرو دستورالعمل شماره 26083/200 مورخ 1391/12/23 و بخشنامه شماره 3137/200 مورخ 1392/02/29 سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به مفاد بند1- 5 دستورالعمل مذکور مبنی بر لزوم تکمیل فرم اعلام نصب و استفاده سامانه های فروشگاهی موضوع ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه توسط صاحبان مشاغل مشمول فراخوان و تسلیم آن به ادارات امور مالیاتی ذیربط، به منظور تکریم ارباب رجوع و ایجاد شرایط و بستر مناسب در راستای بهره مندی آنان از مشوق ها و تسهیلات مقرر قانونی،مهلت مذکور تا تاریخ 1392/06/31 تمدید می گردد. مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور ضمن ابلاغ مفاد این بخشنامه و دستورالعمل موصوف به کلیه ادارات امور مالیاتی، و تأکید بر ضرورت اجرای دقیق مفاد آن به ویژه 1- 5; شامل دریافت فرم تکمیل شده مودیان(مطابق نمونه پیوست) و ثبت آن در دبیرخانه ادارات امور مالیاتی بخش مالیاتهای مستقیم و ارائه رسید به آنان، ترتیبی اتخاذ نمایند به منظور اطلاع و رویت همکاران و مودیان، دستورالعمل و فرم مربوطه و همچنین آگهی های مرتبط منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار، در محل های مناسب در سطح ادارات کل الصاق، و موضوع از طریق مکاتبه و سایر کانال های ارتباطی به مجامع امور صنفی و اتحادیه های صنفی مشمول و انجمن داروسازان اطلاع رسانی گردد. ضمنا متذکر می گردد در زمان ارائه فرم تکمیل شده توسط مودیان، بازدید از واحد شغلی ضرورت نخواهد داشت و لازم است بازدید و تحقیقات محلی ضمن رعایت مقررات به زمان مناسب دیگری موکول گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۸۹۵۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نامشخص
در خصوص پذیرش اسناد خرید یا هزینه های که شماره اقتصادی درج نشده باشد
شماره: 8957/230/د تاریخ: 1392/04/09 احتراما، به قرار اطلاع واصله،در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ، برخی ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از پذیرش اسناد خرید یا هزینه ای که درآنها شماره اقتصادی طرفین معامله در ج نشده امتناع می نمایند . لذا موکدا یادآوری می گردد: طبق تبصره بند 1-3 دستورالعمل شماره 24468/200 مورخ 1390/10/27 ، اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع دستورالعمل یاد شده مکلف شده اند تا زمانی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده است از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و از شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.لذا در صورتی که اشخاص مزبور تا صدور شماره اقتصادی از شناسه ملی یا کد ملی در معاملات حسب مورد استفاده نمایند مشمول عدم پذیرش هزینه ها و جریمه 10 درصد موضوع ماده 169 مکرر قانون نخواهند شد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۵۹۱۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۰۸
نامشخص
دستور العمل طرح خود اظهاری سال 1391 بخش املاک
شماره: 5916 /200/ص تاریخ: 1392/04/08 موضوع: دستورالعمل اجرایی طرح خوداظهاری عملکرد سال 1391بخش املاک(اعم از مسکونی،تجاری،اداری و... پیرو آگهی منتشره در نیمه اول سال 1391 اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم و در راستای گسترش فرهنگ خوداظهاری مالیات بر پایه جلب اعتماد عمومی و با هدف بهبود روشهای اجرایی، دستورالعمل پذیرش،نحوه انتخاب نمونه و چگونگی رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1391املاک اجاری مسکونی، تجاری و اداری اشخاص حقیقی، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد: 1- اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک عملکرد سال 1391 اشخاص حقیقی که اطلاعات هویتی و جداول مندرج در اظهارنامه تکمیل و در موعد مقرر قانونی تسلیم اداره امور مالیاتی شده باشد با رعایت سایر مفاد این دستورالعمل مشمول خوداظهاری خواهد بود. 2- اظهارنامه هایی که حائز یکی از شرایط زیر باشد بدون رسیدگی قبول و برگ مالیات قطعی صادر گردد. 1-2-مساحت واحد یا واحدهای مسکونی اجاری آنان در تهران تا مجموع 150متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط کشور تا مجموع 200 متر مربع زیر بنای مفید باشد. 2-2- املاکی که به موجب سند رسمی به اجاره واگذار گردیده در صورتی که موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت ننموده و درآمد اجاره طبق سند رسمی ابراز و درآمد مشمول مالیات و مالیات نیز مطابق مقررات ابراز شده باشد. 3-2-اظهارنامه مالیاتی مودیانی که املاک آنها به وزارتخانه ها، سازمانها، نهادهای عمومی، موسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداری ها به اجاره واگذار گردیده و درآمد ابرازی آنها مطابق قرارداد منعقده با اشخاص مذکور ابراز شده باشد. 3-اظهارنامه های مالیاتی بدون ابراز درآمد اجاره، (به استثنای مشمولین بند1-2 فوق) مشمول خوداظهاری نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد. 4- در اجرای ماده 158 ق.م.م از بین سایر اظهارنامه های تسلیمی که مشمول بندهای 2و 3 فوق نباشند به میزان 20% به عنوان نمونه انتخاب و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی و مابقی بدون رسیدگی قبول و برگ مالیات قطعی صادر گردد. 5-ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1391 آن گروه از صاحبان املاک مذکور را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نموده اند در اولویت رسیدگی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان سال1392،پرونده مالیاتی عملکرد یاد شده آنان رسیدگی شود. 6-مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای بند 4 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی(قبل از کسر معافیت)با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15% اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194ق.م.م خواهند بود. 7-با عنایت به متن ماده 54 ق.م.م چنانچه اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است مالیات و جرائم متعلقه طبق قانون مالیاتهای مستقیم قابل مطالبه خواهد بود. 8- در موارد تقسیط مالیات ابرازی،با رعایت مقررات ماده 167ق.م.م برای مودیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 40% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1392 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانی که در چارچوب خوداظهاری،اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهند بود و این گروه از مودیان در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر،از تاریخ سر رسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی ) مشمول جریمه ماده 190 ق.م.م خواهند بود.همچنین سایر مودیانی که نسبت به تسلیم اظهارنامه به صورت دستی اقدام می نمایند مکلفند تمامی مالیات ابرازی را به همراه اظهارنامه مالیاتی پرداخت نمایند. 9- ادارات امور مالیاتی مکلفند ارزش های اجاری تعیین شده توسط کمیسیون موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره 2 ماده54 قانون مذکور را به نحو مقتضی از طریق نصب آگهی در ادارات و یا قرار دادن آن در سایت سازمان به اطلاع مودیان برسانند. همچنین تمام مساعی خود را به منظور اطلاع رسانی لازم جهت تشویق و ترغیب صاحبان املاک اجاری و جلب مشارکت موثر انان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1391به عمل آورند. 10- مدیران کل امور مالیاتی موظفند روش نظارت خود را در اجرای مفاد این دستورالعمل به گونه ای تنظیم نمایند که تمامی موارد پیش بینی شده در موعدهای مقرر با دقت و صحت لازم اجراء و ضمن رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم موجبات جلب اعتماد و افزایش رضایت مندی مودیان محترم مالیاتی را نیز فراهم نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۵۷۶۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۰۴
نامشخص
دستورالعمل خود اظهاری ماده 158 ق . م .م سال 1391 صاحبان مشاغل
شماره: 5765/200/ص تاریخ: 1392/04/04 مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف،ب، ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال1391و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی،استفاده بهینه از منابع و توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال1391صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف،ب و ج ماده 95 ق.م.م و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده مذکور که در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون با اتحادیه ذیربط توافق نشده باشد را به مرحله اجراء درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هریک از مودیان که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم گردد مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود: شرایط خوداظهاری: 1- ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1391 به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی (دستی) مطابق فرم نمونه سازمان امور مالیاتی کشور در موعد مقرر قانونی. 2- اظهارنامه مالیاتی شامل«ترازنامه و حساب سود و زیان»،«خلاصه وضعیت درآمد و هزینه سالانه» حسب مورد برای هر یک از مودیان بندهای الف،ب و ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم تکمیل شده باشد. 3- در موارد تقسیط مالیات ابرازی حداقل 40% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1392 تقسیط گردد.بدیهی است مودیانی که اظهارنامه خود را به صورت غیر الکترونیکی(دستی) تسلیم نمایند،مالیات ابرازی را بایستی کلا همراه اظهارنامه پرداخت نمایند. 4- عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مودیانیکه در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده اند،نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر، از تاریخ سررسید(تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی)مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود. 5- مودیانی که پرونده آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد و همچنین سایر مودیانی که اظهارنامه آنها خارج از چارچوب این دستورالعمل تسلیم شده است چنانچه دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال 1391 ثبت و تحریر ننموده باشند جرایم مربوط، قابل بخشودگی نخواهد بود.(پلمپ دفتر درآمد و هزینه تا تاریخ 1390/09/30 مورد قبول است) 6- اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1391 آنها نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1390 از حداقل به شرح جدول زیر کمتر نباشد با رعایت بندهای 1الی 3 فوق مشمول خوداظهاری خواهد بود. صاحبان مشاغل شهر تهران و مراکز استانها سایر نقاط کشور صاحبان مشاغل دارای پروانه تولیدی 14% 12% سایر مشاغل 16% 14% نمونه انتخابی و سایر شرایط: 7- در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب خوداظهاری حداکثر به میزان 15% (پانزده درصد) آن، انتخاب خواهند شد و مابقی بدون رسیدگی مورد قبول واقع و درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی قطعی خواهد بود. 8- با عنایت به آگهی منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار در نیمه اول سال 1391، مودیانیکه ظرف 5 سال متوالی (عملکرد سال های 1386 تا 1390) مالیات آنها بر اساس خوداظهاری یا توافق قطعی شده است، مالیات آنها برای عملکرد سال 1391 مشمول خوداظهاری موضوع این دستورالعمل نبوده و از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد. 9- مودیان ردیفهای 1 الی 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلا توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد. 10- مودیانی که اظهارنامه آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. 11- در اجرای مقررات ماده 227 قانون مالیاتهای مستقیم،چنانچه طبق اسناد و مدارک بدست آمده ثابت شود مودی فعالیتهای داشته که درآمد آن را کتمان نموده است در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد. 12-مبنای تشخیص عمده فروشی از خرده فروشی مودیان، پروانه کسب صادره یا فهرست عمده فروشان که تا پایان سال 1391 از سوی اتحادیه ذیربط به اداره امور مالیاتی تسلیم شده باشد، خواهدبود. در مورد آندسته از مودیانیکه فاقد اتحادیه می باشند و یا وضعیت کسبی اعضاء اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی در پروانه کسب صادره مشخص و تصریح نشده و یا فهرست مورد اشاره تا پایان سال 1391 تسلیم نشده باشد، ملاک سوابق پرونده مالیاتی می باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۵۶۷۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۰۲
نامشخص
میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1392
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1392 بنا به حکم ماده(52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد(1) و (2) و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور و در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضاوت، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت مالیاتی موضوع مواد(84)و (85) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و سایر معافیتهای مقرر قانونی به نرخ مقطوع ده درصد(10%) به شرح جدول پیوست شماره(1) و در مورد سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیتهای مزبور تا چهل و دو میلیون(42،000،000)ریال به نرخ ده درصد(10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده(131) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات بر درآمد حقوق به شرح جدول پیوست(شماره 2) خواهد بود. ضمنا طبق بند(49) قانون بودجه سال 1392 کل کشور سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(52)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1392 مبلغ یکصد میلیون(100،000،000) ریال در سال تعیین گردیده است. لازم به ذکر است بر اساس جزء 3 بند(27) قانون بودجه سال 1392 کل کشور،مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت های واگذار شده(سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود. با توجه به بخشنامه شماره 942/200 مورخ 28/1/1392مبنی بر کسر و ایصال مالیات حقوق سه ماهه اول سال 1392 با اعمال معافیت مالیاتی سال 1391 به صورت علی الحساب، تعدیلات مالیات سه ماهه مذکور در ماههای بعد قابل اعمال خواهد بود.به عنوان مثال نحوه محاسبه مالیات حقوق بگیر فرضی در سه ماهه اول سال 1392 به شرح ذیل می باشد: 1- با فرض اینکه کل حقوق و مزایای مستمر دریافتی حقوق بگیر در سال 1392 ماهانه مبلغ یازده میلیون(11،000،000) ریال باشد، مالیات بر درآمد حقوق وی برای سه ماهه اول سال 1392 به صورت علی الحساب و با اعمال معافیت مالیاتی سال 1391 به شرح ذیل می باشد: حجم حقوق سالانه 132،000،000=12×11،000،000 درآمد مشمول مالیات حقوق(پس از کسر معافیت مالیاتی سال 1391) 66،000،000=66،000،000-132،000،000 مالیات حقوق یک ماه به صورت علی الحساب 750،000=12÷نرخ ماده 85×66،000،000 جمع مالیات حقوق سه ماهه اول سال 1392 2،250،000=3×750000 حال با توجه به اینکه سقف معافیت مالیاتی مذکور در بودجه سال 1392 کل کشور به مبلغ یکصد میلیون(100،000،000) ریال تعیین گردیده است، محاسبه مالیات حقوق و تعدیل مالیات پرداختی به صورت ذیل خواهد بود: جمع حقوق سالانه 132،000،000=12×11،000،000 درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت مالیاتی 1392 32،000،000=100،000،000-132،000،000 مالیات حقوق یک ماه با کسر معافیت 100،000،000 ریال 266،666=12÷نرخ ماده 85×32،000،000 مالیات حقوق چهارماهه اول سال 1392 1،066،667=4×266،666 مانده مالیات قابل پرداخت در ماه چهارم پس از تعدیل یا مانده طلب حقوق بگیر بابت مازاد مالیات واریزی که طی ماههای بعد قابل تهاتر می باشد. مانده طلب حقوق بگیرکه باید طی ماههای آینده تهاتر گردد. (1،183،333)=2،250،000- 1،066،667 2- با فرض اینکه کل حقوق و مزایا مستمر دریافتی بیست میلیون (20،000،000) ریال باشد و مالیات بر درآمد حقوق وی برای سه ماهه اول سال 1392 به صورت علی الحساب و با اعمال معافیت مالیاتی سال 1391 به شرح ذیل می باشد. حجم حقوق سالانه 240،0000،000=12×20،000،000 درآمد مشمول مالیات حقوق(پس از کسر معافیت مالیاتی سال 1391) 174،000،000=66،000،000-240،000،000 مالیات حقوق یک ماه به صورت علی الحساب 2،858،333=12÷نرخ ماده 85×174،000،000 جمع مالیات حقوق سه ماهه اول سال 1392 8،575،000=3×2،858،333 جمع حقوق سالانه در سال 92 240،000،000=12×20،000،000 درآمد مشمول مالیات حقوق پس از کسر معافیت مالیاتی 1392 140،000،000=100،000،000-240،000،000 مالیات حقوق یک ماه به صورت علی الحساب 2،150،000=12÷نرخ ماده 85×140،000،000 مالیات حقوق چهارماهه اول سال 8،600،000=4×2،150،000،000 مالیات قابل پرداخت جهت ماه چهارم با احتساب اضافه پرداختی ماههای قبل 25،000=8،575،000- 8،600،000 علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور نوع:بخشنامه مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 85 ,84 خلاصه موضوع: کسر معافیت حقوق به میزان سال 1391 از حقوق پرداختی در سه ماهه اول سال 1392 به طور علی الحساب شماره: 942 /200 تاریخ: 28/1/1392 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع کسر معافیت حقوق به میزان سال 1391 از حقوق پرداختی در سه ماهه اول سال 1392 به طور علی الحساب با عنایت به ماده واحده قانون سه دوازدهم بودجه سال 1392 کل کشور، موضوع اجازه دریافت و پرداخت های دولت در ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد سال 1392 که در تاریخ 27/12/1391 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و طی نامه شماره 221 مورخ 5/1/1392 توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جهت اجرا ابلاغ گردیده است و نظر به اینکه لایحه بودجه سال 1392 کل کشور در مسیر فرآیند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی قرار دارد، لذا مقرر می دارد: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کننده حقوق(اعم از دولتی و خصوصی) در سه ماهه اول سال 1392 مالیات بر درآمد حقوق پرسنل خود را با اعمال معافیت مالیاتی سال 1391 به طور علی الحساب محاسبه،کسر و به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. بدیهی است به محض تصویب قانون بودجه سال 1392 کل کشور در مجلس شورای اسلامی، میزان معافیت مالیاتی سال جاری و چگونگی اعمال و تعدیلات آن اعلام خواهد شد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۸۲۰۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۰۲
نامشخص
دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور
شماره: 8209/230/د تاریخ: 1392/04/02 یوست: دارد موضوع: دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1391 احتراما،در اجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 ،به پیوست دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور به شماره 5587/200 مورخ 1392/04/01 برای اجراء ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی نسبت به راهنمائی و اطلاع رسانی مفاد دستورالعمل مذکور، اقدامات لازم را به منظور تکریم مودیان محترم و اجرای صحیح قانون به عمل آورند. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۵۶۶۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۰۲
نامشخص
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1392 کل کشور
پیوست: دارد موضوع: احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1392 کل کشور احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1392 کل کشور که در تاریخ 192/03/19 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 1392/03/20 نیز به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید و طی نامه شماره 67159 مورخ 1392/03/26 ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ گردید، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد: بند3-3-: تبصره1- خزانه داری کل کشور و سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور موظفند در راستای اجرای مواد(38)و(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض دریافتی از محل فروش فرآورده های نفتی را به قیمت سال 1392 محاسبه و توزیع نمایند. تبصره2- خزانه داری کل کشور مکلف است عوارض سهم شهرداریها و دهیاریهای کشور را بر اساس تکلیف قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته و ماهانه پرداخت نماید. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. 9-3- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصد(100)ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه داری کل کشور،عین وجوه دریافتی را تا سقف شانزده هزار میلیار(16،000،000،000،000) ریال صرفا برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گاز رسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر،نفت خیز، گازخیز و استانهایی که بر خورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمی باشد. 3-12- مالیات بر ارش افزوده و عوارض آب،برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب(قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی(شرکتهای پالایش نفت)و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود. 3-27- مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده(سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود. 8-27- شرکتهای سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.سازمان مذکور می تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذار شده از طریق ماده(48) قانون محاسبات عمومی کشور اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری نماید. بخشی از بند 9-27: از زمان واگذاری، شرکتهای مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نمی باشند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات عمل می نمایند. 31- تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره(3) این قانون که در فهرست واگذاری سال 1392 قرار دارند مکلفند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره(3) این قانون را تا زمان واگذاری و اخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی سازی در مقاطع سه ماهه به حساب ردیفهای درآمدی 130101و 110102 جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند. تبصره بند1-38- اوراق مشارکت و صکوک منتشر شده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است. 2-40- به شهرداریها و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده می شود برای اجرای طرحهای قطار شهری مبلغ شانزده هزار میلیارد (16،000،000،000،000) ریال اوراق مشارکت با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه درصد(50%) دولت و پنجاه درصد(50%) شهرداری ها با نرخ مالیاتی صفر منتشر نمایند. بانکهای عامل موظفند جهت تأیید پروژه های املاک، اوراق بهادار،حسابهای بانکی و سایر دارایی ها را به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی لحاظ و صرفا با اخذ تضمین های مذکور نسبت به پذیرش ارکان عاملیت،ضمانت و پذیره نویسی اقدام کنند. 42- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و با نام، صادر کرده و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مطابق ماده(20)قانون محاسبات عمومی کشور اسناد مزبور را به قیمت اسمی تا سقف شصت هزار میلیارد(60،000،000،000،000) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید.اسناد مزبور از پرداخت هر گونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شوند. 47- در اجرای ماده(44) قانون محاسبات عمومی کشور تمامی شرکتهای دولتی موظف به واریز مالیات و سود سهام متعلقه در هر ماه به صورت یک دوازدهم می باشند. در صورت عدم اجرای ماده(44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی،سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان)را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطهدر وجه خزانه داری کل کشور به عنوان علی الحساب وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی)موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت و یا سایر شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد(50%) است را پس از واریز به حسابی که خزانه داری کل کشور برای این امور افتتاح می نماید به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130108 جدول شماره(5) این قانون منظور نماید.احکام فصل نهم،باب چهارم قانون مالیات های مستقیم در مورد این بند جاری خواهد بود. 48-افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها،از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین نامه اجرائی این بند از جمله شرکتهای مشمول یا غیر مشمول موضوع این بند به تصویب هیأت وزیران می رسد. 49- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1392،مبلغ یکصد میلیون (100،000،000) ریال در سال تعیین می شود. نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها،موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور در سالهای 1390و 1391 به میزان ده درصد (10%) خواهد بود. 50- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1392 تمدید می گردد. 51- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده (101) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و تبصره (2) ماده(119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه،املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای1390، 1391 و 1392 الزامی نیست. 52- اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1392 مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می شوند، در صورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت ها و بخشودگی جریمه های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم می شوند. تبصره بند53- خزانه داری کل کشور مکلف است بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در صورت عدم واریز،مالیات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واریزی شرکتهای دولتی را از حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و حسب مورد به حسابهای ذیربط واریز نماید. 56- به منظور برقراری انضباط مالیاتی بیشتر: 1-56- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران موسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات برارزش افزوده دارند و همچنین مدیران و اعضای هیأت مدیره موسسات و شرکتهایی که به صدور اسناد(صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور مبادرت می ورزند و تکالیف مقرر در قوانین مالیاتی را مراعات نمی نمایند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام نماید.اداره مذکور موظف است،در خصوص مدیران و اعضای هیأت مدیره که پس از تصویب این قانون مرتکب تخلفات مذکور شوند از ثبت شرکت یا موسسه به نام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مدیران یاد شده در سایر شرکتها ممانعت کند. 2-56- احکام مقرر در تبصره ماده(201) قانون مالیات های مستقیم در خصوص افراد مذکور در این بند جاری خواهد بود. 57- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیت های خود به استثنای تشخیص مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید.نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. 69- وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ سی(30) ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق به استثنای مشترکین خانگی روستایی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز و عین وجوه دریافتی صرفا بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزینه می شود. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکتهای ذیربط محسوب نمی شود. 72- دولت مکلف است از طریق سازمان امور مالیاتی در مقاطع سه ماهه درآمد حاصل از افزایش پانزده درصد(15%) قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و بیست درصد(20%) قیمت نوشابه گازدار قندی وارداتی(به استثنای نوشابه های با پایه میوه و انواع دوغ بدون گاز) را دریافت و به حساب ردیف درآمدی 160123 واریز نماید. درآمد وصولی به نسبت شصت درصد(60%) به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی جهت پیشگیری و درمان بیماران دیابتی و چهل درصد(40%) به وزارت ورزش و جوانان جهت توسعه ورزش همگانی روستایی پرداخت شود. 74- کلیه جریمه های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سالهای 1389، 1390 و 1391 بنگاههای تولیدی دارای پروانه بهره برداری که بتوانند ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی شده خود اقدام نمایند، بخشوده می شود. 75- مبلغ مندرج در ماده(202) قانون مالیات های مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری(اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد(5،000،000،000)ریال افزایش می یابد. 76- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد(100) ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز نماید.صددرصد(100%) وجوه دریافتی تا سقف سیصدو نود میلیارد(390،000،000،000)ریال از محل حساب مذکور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می یابد. اعتبار مذکور بر اساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاون برنامه ریزی استانداری ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها هزینه گردد. اعتبار مذکور حسب وصولی ها صددرصد(100%) تخصیص یافته است و وجوه فوق به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمی شود. 84- شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ دو هزار میلیارد (2،000،000،000،000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه(پرتقوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره(5) این قانون واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. همچنین شرکتهای بیمه ای مکلف به اعمال پنج درصد(5%) تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب 1392 می باشند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند(ب) ماده(37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه ای به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد. 89- در نه ماهه سال 1392 پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف می شود.سازمان مالیاتی مکلف است معادل مبلغ نه هزار میلیارد(9،000،000،000،000)ریال عوارض ارزش افزوده شهرداری ها و دهیاری ها از محل منابع مندرج در بندهای(ج) و (د) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاری ها و شهرداری های کشور را به عنوان بیست درصد(20%) حق بیمه سهم کارفرما برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و دریافت هفت درصد(7%) حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و بیست درصد(20%) سهم کارفرما هشتصد هزار نفر از کارگران ساختمانی را بیمه نماید و گزارش عملکرد خود در این خصوص را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کارفرمایان امور ساختمانی موظفند کارگران ساختمانی غیرمشمول این بند را بیمه حوادث حین کار نموده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارائه نمایند. عوارض خروج از کشور: بند(1)- جدول شماره 16- تعرفه های درآمد موضوع جدول شماره(5): - عوارض خروج مسافر از مرزهای هوائی کشور موضوع ردیف 110504 برای هر نفر 000/650 ریال - عوارض خروج مسافر از مرزهای زمینی و دریائی کشور موضوع ردیف 110504 برای هر نفر 000/150 ریال - عوارض خروج زائرین حج تمتع و عمره و عتبات عالیات 50 درصد عوارض تعیین شده در این بند می باشد.
۲۰۰-۵۵۸۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۰۱
معتبر
دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۹۱
دستور العمل خود اظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم بنا به اختیار حاصل از …
۹۲-۵۹۱۸۲بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۰۴/۰۱
معتبر
بخشنامه 59182/92 مورخ 1392/04/01 با موضوع عدم ثبت نقل و انتقل سهام شرکت های سهامی
شماره: ۹۲٫۵۹۱۸۲ تاریخ: ۹۲٫۴٫۱ اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان . موضوع : عدم ثبت نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی سلام علیکم احتراما با عنایت به اینکه مشاهده میگردد برخی از مراجع ثبت شرکتها بدون مستند قانونی نسبت به ثبت صورتجلسات نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی اقدام می نمایند که این موضوع موجب بروز اختلافات و طرح دعاوی متعددی نزد مراجع قضایی گردیده است. لذا در اجرای حذف فرایند های زاید و در جهت ایجاد رویه ای واحد، مراجع ثبت شرکتها میبایستی بشرح ذیل اقدام نمایند : از آنجا که بر طبق ماده ۱۰۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت، تکلیفی مبنی بر ثبت نقل و انتقال سهام پیش بینی نشده است و به استناد ماده ۳۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، نقل و انتقال سهام بی نام با قبض و اقباض صورت می پذیرد و سهام بی نام در حکم سند در وجه حامل می باشد . لذا نقل و انتقال سهام بی نام در اداره ثبت شرکتها مورد آگهی ثبتی ندارد . و همچنین بر طبق ماده (۴۰) لایحه اصلاحی قانون تجارت نقل و انتقال سهام با نام می بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت صورت پذیرد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده میبایستی دفتر ثبت سهام را امضاء نمایند، بنابراین تشریفات نقل و انتقال سهام در خود شرکت سهامی صورت می پذیرد و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. لذا اقدام به ثبت آگهی نقل و انتقال سهام با نام در مراجع ثبت شرکتها توجیه قانونی ندارد . در اجرای تکالیف مقرر در قسمت سوم بند " و " ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت نسبت به تکمیل پایگاه اطلاعات شرکتها و موسسات غیر تجاری در خصوص مشخصات سهامداران مقتضی است صورتجلسات نقل و انتقال سهام همراه با کپی مصدق صفحه اول شناسنامه و کارت ملی به همراه گواهی نقل و انتقال مالیاتی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیات مستقیم جهت تطبیق و تکمیل بانک اطلاعات جامع سهامداران از متقاضی اخذ گردد . در پایان متذکر میشود با توجه به اینکه آخرین اطلاعات نقل و انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت موجود میباشد لذا در خصوص پاسخ استعلامات لیست آخرین سهامداران از سوی مراجع مختلف، هیات مدیره شرکت مربوطه مسئولیت دارند . مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
