تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۸۳۲۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۵/۰۶

نامشخص

ابلاغ فرم اعلام عدم امکان صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 8324/200/ص تاریخ: 1392/05/06 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ فرم اعلام عدم امکان صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم در راستای یکسان سازی رویه پاسخ گویی به مراجع استعلام کننده،به پیوست فرم اعلام عدم امکان صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم ابلاغ می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی در صورت عدم امکان صدور گواهی موضوع ماده 187،فرم موصوف را ظرف 10 روز از تاریخ دریافت استعلام،تکمیل و به مرجع مربوط تسلیم نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۸۲۴۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۵/۰۵

نامشخص

لغو بخشنامه شماره 41400/ت46676ه مورخ 1392/02/24 هیأت وزیران در خصوص معافیت تجدید ارزیابی سالهای 88 و 89 شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی

شماره: 8245/200/ص تاریخ: 1392/05/05 پیوست: دارد موضوع: لغو بخشنامه شماره 41400/ت46676ه مورخ 1392/02/24 هیأت وزیران در خصوص معافیت تجدید ارزیابی سالهای 88 و 89 شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی به پیوست نامه شماره 23706ه/ب مورخ 1392/04/22 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی عنوان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ملغی الاثر بودن مصوبه شماره 41400/ت46676ه مورخ 1392/02/24 هیأت محترم وزیران در خصوص معافیت مالیاتی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی سهام شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی در سالهای 1388 و 1386 به علت مغایرت با قانون، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۸۲۴۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۰۵/۰۵

نامشخص

در خصوص حکم بند 75 قانون بودجه سال 1392 پیرامون افزایش سقف مبلغ مندرج در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره:8247/200/ص تاریخ: 05/05/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی ... موضوع در خصوص حکم بند 75 قانون بودجه سال 1392 پیرامون افزایش سقف مبلغ مندرج در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم نظر به اینکه طبق بند 75 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، مبلغ مندرج در ماده(202) قانون مالیات های مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری(اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد(5،000،000،000) ریال افزایش یافته است، لذا بدینوسیله مقرر می دارد: 1- حکم موضوع این بند صرفا در خصوص واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری(اشخاص حقیقی و حقوقی) بابت کلیه فعالیتهای آنها و بابت کلیه سالهای عملکرد، تکلیفی،حقوق و مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد و به سایر فعالان اقتصادی و حتی واحدهای تولیدی فاقد پروانه بهره برداری تسری ندارد. 2- ادارات کل امور مالیاتی می بایست نسبت به رفع ممنوع الخروجی هر یک از مودیان مذکور(واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) که قبلا در اجرای مقررات ماده 202 قانون مالیات های مستقیم بابت بدهی کمتر از مبلغ پنج میلیارد (5،000،000،000) ریال ممنوع الخروج شده اند،در سال 1392 اقدام نمایند. بدیهی است این امر مانع از عملیات اجرایی برای وصول بدهی مالیاتی با رعایت مقررات نخواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۵۰۱۰-۹۲-۱۵۸۶معاونت بیمه‌ای۱۳۹۲/۰۵/۰۴

معتبر

پیرو بخشنامه مشترک شماره 1000/92/2413 مورخ 92/03/20

شماره:۵۰۱۰/۹۲/۱۵۸۶ تاریخ:۱۹۲/۵/۵ اداره کل تامین اجتماعی استان ...... مدیریت درمان استان ...... سلام علیکم احتراما پیرو بخشنامه مشترک شماره ۱۰۰۰٫۱۲٫۲۴۱۳ مورخ ۹۲٫۳٫۲۰ در خصوص انجام معاینات پزشکی متقاضیان بیمه با ماهیت اختیاری ( غیر اجباری ) و با عنایت به ضرورت و فرایند صدور احکام اعضای کمیسیون و به منظور ممانعت از ایجاد وقفه در انجام معاینات اولیه مقرر می گردد: ۱- در استانهائی که کمیسیون پزشکی موضوع بخشنامه فوق الاشعار تاکنون تشکیل و فعال نگردیده است تا زمان ایجاد کمیسیون پزشکی ( حداکثر لغایت ۱۳۹۲٫۰۶٫۳۱) واحدهای اجرائی مکلفند متقاضیان واجد شرایط را جهت انجام معاینات پزشکی اولیه به پزشک معتمد معرفی نمایند. ضمنا معاینات قالیبافان، اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان ، بیمه کارفرمایان صنفی ( اشخاص حقیقی ) و مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی ، بیمه کارفرمایان صنفی کم درآمد و بیمه رانندگان حمل بار مسافر برون شهری نیز تا زمان تشکیل کمیسیون در مراکز درمانی ، کمافی السابق در کمیسیون پزشکی موارد خاص بیمه ای انجام می گردد. تذکر: با توجه به اینکه ارائه درخواست بیمه کارگران ساختمانی منوط به میل و اراده متقاضی و دارای ماهیت اختیاری میباشد . لذا این گروه نیز مشمول بخشنامه صدر الاشاره میباشند. ۲- با توجه به ابهامات مطروحه توسط برخی از واحدهای اجرائی در خصوص متقاضیانی که می بایست مورد معاینه قرار گیرند. اعلام می دارد که بخشنامه مشترک مورد اشاره ناظر بر تغییر مرجع معاینات و روند انجام آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی بوده و سایر ضوابط مربوط به هر یک از متقاضیان به قوت خود باقی می باشد. ۳- چنانچه متقاضیان واجد شرایط دارای سوابق شرکت در کمیسیون پزشکی و انجام معاینات اولیه در پرونده فنی باشند واحد های اجرائی موظف خواهند بود به هنگام معرفی متقاضیان ضمن پیوست سوابق مربوطه به فرم شماره یک ضمیمه بخشنامه ، عبارت تصویر سوابق انجام معاینات ٫ کمیسیون پزشکی در ... برگ پیوست میباشد را در فرم شماره یک ( معرفی نامه ) درج نمایند. ۴- کلیه متقاضیان بیمه با ماهیت اختیاری به غیر از صاحبان حرف و مشاغل آزاد که تنوع در نرخ حق بیمه دارند ) در صورتی می توانند از تعهد از کارافتادگی در آینده بهره مند گردند که به عارضه یا بیماری دیگری به غیر از موضوع از کار افتادگی کلی اولیه ، مندرج در معاینات بدو قرارداد مبتلا گردند، بنابراین اعضاء کمیسیون پزشکی مکلفند در انجام معاینات مربوطه: الف ) چنانچه متقاضی دارای عارضه یا بیماری میباشد که در خصوص آن عارضه با بیماری به تنهایی و یا بصورت تجمیع در حد از کار افتادگی کلی میباشد نسبت به تکمیل " بند اول " فرم شماره ۲ پیوست اقدام گردد. ب ) چنانچه متقاضی در معاینات مربوطه سالم و مبتلا به عارضه یا بیماری خاصی نباشد، نسبت به تکمیل " بند دوم " فرم شماره ۲ اقدام گردد. ج ) چنانچه متقاضی دارای عارضه یا بیماریهانی باشد که به تنهانی و یا بصورت تجمیع در حد از کارافتادگی کلی نباشد . صرفا به درج بند و صفحه کتابچه تعیین میزان نقص عضو و از کار افتادگی مصوب شورای عالی تامین اجتماعی اکتفا نموده و نسبت به تکمیل بند سوم فرم شماره ۲ اقدام گردد و از درج هر گونه درصد از کار افتادگی با تجمیع درصدهای از کار افتادگی و اعلام نتیجه آن و یا ذکر عنوان بیماری اجتناب نمایند. ۵- نظر به اینکه یکی از اهداف انجام معاینات پزشکی رانندگان برون شهری تشخیص قابلیت و توانائی فرد متقاضی در شغل رانندگی میباشد بنابراین علاوه بر رعایت مفاد بند ۴ بخشنامه، اظهار نظر در خصوص قابلیت و استعداد جسمانی این قبیل از متقاضیان برای شغل مورد نظر در قسمت توضیحات فرم شماره ۲ نیز ضروری بوده و آراء صادره نیز می بایست ممهور به مهر مربوطه گردد. ۶- اعضاء کمیسیون پزشکی در مواردیکه متقاضیان در معاینات مربوطه دارای عارضه یا بیماری بوده که با توجه به شدت آن دارای سیر پیش رونده ای میباشد نهایت دقت را در صدور آرای مربوطه بعمل آورند تا موجبات تضییع حقوق قانونی سازمان و یا احیانا متقاضی فراهم نگردد. ۷- نتایج آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی نیز که به همراه فرم شماره ۲ از طریق کمیسیون پزشکی به واحدهای اجرائی ارسال میگردد به منظور بهره برداری از مفاد آن در پرونده فنی ضبط و نگهداری گردد. ۸- چنانچه در مراکز ملکی امکانات لازم جهت آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی وجود دارد الزاما میبایست با هماهنگی قبلی . انجام آزمایشات در مراکز درمانی ملکی انجام پذیرد. شایان ذکر است در شهرهانی که سازمان فاقد امکانات کافی جهت انجام برخی از آزمایشات مربوطه میباشد انجام آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی با اولویت مراکز درمانی دانشگاهی و سپس سایر مراکز مورد تائید بلامانع خواهد بود. ۹- با توجه به محدودیتهای موجود در جذب پزشکان متخصص در برخی از استانها بکارگیری پزشکان عضو کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون به عنوان عضو کمیسیونهای پزشکی بیمه های خاص مستقر در مراکز درمانی پس از صدور احکام مربوطه و با رعایت کامل ضوابط دستور العملها و بخشنامه های صادره از حوزه درمان سازمان بلامانع می باشد. ۱۰ - چنانچه تشکیل کمیسیونهای بیمه های خاص در برخی از مراکز ملکی بدلیل حجم بالای متقاضیان بیمه های خاص آن منطقه ضرورت داشته باشد و مرکز ملکی مزبور فاقد برخی از تخصص های مورد نیاز جهت تشکیل کمیسیون پزشکی باشد. تأمین پزشکان مورد نیاز از مراجع برون سازمانی امکان پذیر باشد تشکیل کمیسیون در آن مرکز ، حسب صلاحدید مدیریت درمان استان بلامانع می باشد. ۱۱-در صورتی که از روسای مراکز درمانی و ... که بعضا ممکن است دارای مدرک پزشکی عمومی باشند ، به عنوان رئیس کمیسیون های بیمه های خاص استفاده میگردد ضروریست حق الزحمه نامبردگان همانند اعضاء پزشک عمومی شوراهای پزشکی و با رعایت کامل ضوابط و مقررات جاری حاکم در کمیسیونهای پزشکی ) از جمله بخشنامه های شماره ۳۷۹۸ ۴۰۰۰ مورخ ۸۸٫۱۰٫۲۹ و ۴۰۱۰٫۳۰۱۵۲ مورخ ۹۰٫۶٫۷ و ... ) از محل اعتبارات مربوطه پرداخت گردد. ۱۲- کلیه آراء صادره ، ممهور به مهر کمیسیون پزشکی بیمه های خاص مستقر در ...» گردد. ۱۳- ضروری است احکام صادره توسط مدیریت درمان استان ، جهت عضویت پزشکان در کمیسیون پزشکی بیمه های خاص . طی رونوشتی به اداره کل درمان مستقیم ارسال گردد. ۱۴- آمار عملکرد کمیسیونهای پزشکی بیمه های خاص می بایست هر ۳ ماه یکبار طی فرمهای پیوست جهت بررسیهای آماری به معاونت درمان گروه شاخصهای آماری ) ارسال گردد . مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل تامین اجتماعی و مدیریت درمان استانها ، روسا و کارشناسان ارشد امورفنی بیمه شدگان، کمیسیونهای پزشکی و طب کار و سایر مسئولین ذیمدخل خواهند بود . رونوشت -۱- برادر ارجمند جناب آقای دکتر مرتضوی مدیر عامل محترم سازمان جهت استحضار

۹۲-۱۳۰۳۷۵بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۲/۰۵/۰۲

نامشخص

13 - بخشنامه شماره 130375/92 مورخ 02/05/1392; تاکید بر رعایت بخشنامه‌های بانک مرکزی در اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی

۹۲٫۱۳۰۳۷۵ ۱۳۹۲٫۰۵٫۰۲ ندارد سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردد. با سلام و احترام همان گونه که استحضار دارند؛ در سالیان اخیر یکی از معضلات اصلی صنعت بانکداری افزایش حجم مطالبات غیرجاری بوده است. از آنجایی که انجام فرآیند اعتبار سنجی به نحو صحیح و دقیق بر پایه اصول و ضوابط ذی ربط میتواند تاثیر بسزایی در کاهش و یا حتی توقف روند افزایشی مطالبات مزبور داشته باشد. همواره در بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانکها ملزم به اخذ استعلام از سامانه های تسهیلات و تعهدات و چک های برگشتی به عنوان یکی از پیش شرط های اصلی و ضروری فرآیند اعتبار سنجی گردیده اند. همان گونه که اخیرا نیز طی بخشنامه شماره ۹۱٫۲۸۵۵۳۵ مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۲۵ مجددا موضوع اخذ استعلام از سامانه های یاد شده قبل از اعطای هرگونه تسهیلات مورد تأکید قرار گرفته است. لیکن اطلاعات واصله از برخی مراجع نظارتی خاصه سازمان بازرسی کل کشور حاکی از آن است که برخی بانک ها در فرآیند اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله استعلام از سامانه های چک برگشتی و تسهیلات و تعهدات بررسی فنی، مالی و اقتصادی طرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان اخذ صورتهای مالی حسابرسی شده و .... را رعایت نمی نمایند. این در حالی است که بر اساس بندهای (ج) و (ه) بخش یازدهم نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی مصوب نشست هیأت امنای صندق توسعه ملی مسئولیت احراز اهلیت متقاضیان دریافت تسهیلات از منابع صندوق رتبه سنجی اعتباری آن و ارزیابی و تایید گزارشهای توجیه فنی مالی و اقتصادی طرح ها با بانک عامل است به علاوه آن که به موجب بند (ک) بخش مزبور نیز قبول ریسک بازپرداخت و وصول اقساط از تسهیلات گیرنده و بازپرداخت به هنگام سررسید تسهیلات اعم از اصل و سود به صندوق توسعه ملی نیز بر عهده بانک عامل میباشد بنابراین به لحاظ پذیرش ریسک تفاوتی میان تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی و سایر تسهیلات اعطایی وجود ندارد. با عنایت به مراتب فوق مؤکدا یادآور میگردد رعایت تمامی بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی در ارتباط با تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی علی الخصوص اخذ استعلام از سامانه های موصوف قبل از اعطای تسهیلات مورد اشاره الزامی میباشد. همچنین مفاد نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی که به تصویب هیات امنای صندوق توسعه ملی رسیده نیز لازم الاجراء می باشد. خواهشمند است دستور فرمائید؛ مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ٫ ۱۶۵۰۹۵۰ ٫ج اداره مطالعات و مقررات بانکی محمد خدایاری ۳۸۳۱-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی: www.cbi.ir

۹۲-۱۲۹۸۶۸بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۲/۰۵/۰۲

نامشخص

12 - بخشنامه شماره 129868/92 مورخ 02/05/1392; ابلاغ آیین‌نامه بانکداری دولتی، موضوع تصویب‌نامه شماره 91964/ت 43605 ﻫ مورخ 19/4/1392 هیأت محترم وزیران

شماره : تاریخ ۹۲٫۱۲۹۸۶۸ ۱۳۹۲٫۰۵٫۰۲ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال میگردد با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۲۱۰۸۴۳ مورخ ۱۳۹۱٫۸٫۱۰ در خصوص ابلاغ دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاههای اجرایی مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه بدین وسیله به پیوست تصویب نامه شماره ۹۱۹۶۴ ت ۴۳۶۰۵ ه مورخ ۱۳۹۲٫۴٫۱۹ هیات محترم وزیران در خصوص آیین نامه بانکداری دولتی که هم راستا با دستورالعمل صدرالاشاره به تصویب رسیده است جهت استحضار ایفاد می گردد. خواهشمند است مراتب را به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ نموده و بر حسن اجرای ضوابط فوق الذکر اهتمام و نظارت جدی به عمل آورند. ۱۶۶۲۵۷۵ ص اداره مطالعات و مقررات بانکی محمد خدایاری ۳۸۳۱-۲ پیوست ۲ برگ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت کشور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۲٫۲۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایین نامه بانکداری دولتی را به شرح زیر آیین نامه بانکداری دولتی ماده ۱- تمامی حسابهای بانکی وزارتخانه ها بنگاهها موسسات شرکتها و سازمانهای دولتی اعم از ریالی و ارزی باید از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح گردد. تبصره ۱ آن بخش از وجود موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که از محل بودجه عمومی دولت تأمین می گردد مشمول مفاد این ماده خواهد بود. تبصره ۲ بانکها شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری مادامی که از شمول مضاد مواد (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی باشند از رعایت مفاد این ماده نیز مستنی می باشند. ماده ۲ تمامی حسابهای بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداریها و شرکتهای تابع آنها که از محل بودجه عمومی دولت تامین نمی گردد. باید صرفا نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح گردد. تبصره - افتتاح حساب بانکی برای هر یک از شرکتهای تابع شهرداریها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مادام که بیش از پنجاه درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد. فقط از طریق شهرداری ها امکان پذیر می باشد. ماده ۳ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتها و موسسات وابسته به آن موظفند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل کشور تمامی حسابهای خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل نمایند. ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران ۹۱۹۶۴ ۱۳۹۲٫۴٫۱۹ ماده ۴ بانکها و موسسات اعتباری نمی توانند رأسا و بدون هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افتتاح هر گونه حساب برای هر یک از وزارتخانه ها بنگاهها، موسسات، شرکتها، سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی اقدام نمایند. ماده ۵ جایگزینی حسابهای موجود هر یک از وزارتخانه ها بنگاهها موسسات شرکتها سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با حسابهای متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق با زمانبندی هماهنگ شده بین وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال ۱۳۹۲ صورت می گیرد. ماده -- تمامی وزارتخانه ها بنگاهها موسسات شرکتها سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی موظف به رعایت کامل مفاد این آیین نامه میباشند و هر نوع تخلف از مقررات آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد. ماده ۷ مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نشده است. تابع دستور العمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانه ها موسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، موضوع ماده (۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب یک هزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۲۵ شورای پول و اعتبار خواهد بود. محمدرضا رحیمی رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشوره دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل قوانین و مقررات کشور ، اداره کل حقوقی کلیه وزارتخانه ها سازمان ها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.

۱۰۰-۲۳۸۴۸-۹۰۰۰بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۳۹۲/۰۵/۰۲

معتبر

بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۳۷۶۹/۹۰۰۰ - ۱۳۹۲/۵/۱ به واحدهای قضائی و دادسراهای سراسر کشور

جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۳۷۶۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۵/۱ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۳۷۶۹/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۵/۱ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و در پیش بودن عید سعید فطر و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود. این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود. الف- زندانیان محکوم به حبس: ۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس. ۲) محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل دو سال حبس‌. ۳) محکومین به حبس از ۵ تا ۱۰ سال به شرط تحمل یک سال حبس. ۴) محکومین به حبس از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس. ۵) محکومین به حبس کمتر از یک سال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره- محکومین به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از دو ماه باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می‌شود. ب- زندانیانی که صرفا به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌برند: ۱) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از سی میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۲) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن ده تا سی میلیون ریال باشد، به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن تا ده میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می‌شود. ج- محکومین جرائم غیرعمدی و محکومین مالی: زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت‌های مالی صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود. د) مرتکبین جرایم ذیل از شمول این بخشنامه مستثنی خواهند بود: محکومین جرایم سرقت مسلحانه و سرقت مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم‌ربائی، جرایم باندی و سازمان‌یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردان‌ها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه‌ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی ناظر زندان با رئیس زندان یا شورای طبقه‌بندی شایستگی برخوردار از مرخصی را ندارند. تبصره یک- در مورد سارقین دارای محکومیت بیش از یک سال و محکومان مواد مخدری که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند. تبصره دو- منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روان‌گردان‌ها عبارت است از: ۱- بیش از ۲۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۴ ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر. ۲- بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون مذکور. ۳- بیش از ۲۰۰ گرم هرویین و روان‌گردان‌ها و ملحقات آنها، موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون مذکور. تبصره سه- محکومان مشمول بند د در محکومیت‌های حبس ابد در صورت تحمل ۱۰ سال حبس و در سایر محکومیت‌ها بجز محکومین به اعدام و قصاص در صورت تحمل یک دوم محکومیت برابر ماده ۲۲۲ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها صرفا با تأیید دادستان می‌توانند از این مرخصی بهره‌مند شوند. دادستان‌های سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی

۱۰۰۹۸۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۵/۰۲

نامشخص

تصویبنامه مربوط به وزارت راه و شهرسازی

شماره: 100989 /ت48522ک تاریخ: 1392/05/02 وزارت دادگستری- وزارت راه شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 152753/ت43505ه مورخ 1388/08/02 تصویب نمود: 1- وزارت راه و شهرسازی مجاز است حساب های بانکی خود و شرکتها و سازمان های تابع را به بانک مسکن منتقل نماید. 2- بانک مسکن موظف است در سایت های مسکن مهر با اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به ایجاد شعبه جدید برای وصول اقساط تسهیلات پرداخت شده اقدام نماید. 3- بانک های عامل مسکن ملی ایران،ملت،صادرات ایران،تجارت و رفاه کارگران موظفند حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر تا سقف سیصد میلیون (000/000/300) ریال برای هر واحد مسکونی اقدام نمایند. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی این تسهیلات بیست سال تعیین می شود. 4-وزارت راه و شهرسازی موظف است در سایت های مسکن مهر نسبت به ارایه خدمات روبنایی،آماده سازی و محوطه سازی و زیرساخت های مورد نیاز از محل واگذاری اراضی و املاک خود و آورده متقاضیان اقدام نماید. 5- متن زیر به عنوان جزء(ج) به بند(6) تصویب نامه شماره 164092/ت48522ک مورخ 1391/08/22 اضافه می شود: ج- در صورتی که خریدار در پروزه های مسکن مهر احداثی در اراضی دولتی، واجد شرایط مسکن مهر نباشد، فروشنده باید در هر انتقال ده درصد بدهی بانک را تسویه نماید و قرارداد اجاره عرصه جدید به میزان پنج برابر مبلغ قرارداد اجاره در سال با خریدار جدید منعقد و این مبلغ در هر سال پنج درصد افزایش می یابد. در انتقال های بعدی به خریداران غیر واجد شرایط مسکن مهر، مبلغ اجاره عرصه بر اساس دستورالعمل وزیر اره و شهرسازی محاسبه و هر سال پنج درصد افزایش می یابد. تبصره- در صورتی که خریدار اعم از شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط مسکن مهر نباشد، صرفا می تواند یک واحد مسکن مهر را که در اراضی دولتی احداث شده و یا تسهیلات آن تسویه نشده است،خریداری نماید. 6-وزارت راه وشهرسازی مجاز است در کلان شهرها جهت تأمین مسکن افراد واجد شرایط مسکن مهر که دارای فرم ج سبز می باشند نسبت به احداث واحدهای مسکونی اقدام و بهای زمین مربوط را بر مبنای کارشناسی و به صورت نقد و اقساط (حداکثر 15 ساله) با عاملیت بانک مسکن از متقاضیان دریافت نماید. 7- به سازمان ملی زمین و مسکن اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط، پلاک ثبتی(5) فرعی از (3434) اصلی واقع در بخش (11) تهران به مساحت (2177) مترمربع عرصه و (632)متر مربع اعیانی را به منظور تأمین معوض بخشی از اراضی مورد نیاز اجرای طرح مسکن مهر در منطقه تهرانسر تهران معادل قیمت کارشناسی روز واگذار و منتقل نماید. 8- تبصره الحاقی ماده(41) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب نامه شماره 110537/ت43215ه مورخ 1/6/1388 به عنوان تبصره(1)تلقی و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده یاد شده اضافه می شود: تبصره2- صدور سند اعیانی به نام متقاضی واجد شرایط که مستأجر عرصه و مالک اعیان است. توسط ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک منوط به انعقاد قرارداد فروش اقساطی بین بانک عامل با مالک اعیان و متعاقبا ترهین اعیان واحد مسکونی و صدور دفترچه اقساطی بر اساس اعلام بانک عامل می باشد. این تصویب نامه در تاریخ 1392/03/29 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور (بند 5 تصویبنامه شماره 100989مورخ19/12/1391 بر اساس تصویبنامه شماره166882مورخ02/11/1392 لغو گردید)

۲۰۰-۸۰۳۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۳۱

معتبر

مشاغل پزشکی متخصص مغز و اعصاب، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و فوق تخصص کلیه به مشاغل ردیف ۳ جدول موضوع بند ۶ دستورالعمل مذکور اضافه و شغل متخصص اطفال در ردیف مذکور به فوق تخصص اطفال اصلاح می گردد

پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰٫۵۵۸۷ مورخ ۱۳۹۲٫۴٫۱ موضوع خوداظهاری اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۹۱ ، مشاغل…

۲۰۰-۸۰۷۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۳۱

نامشخص

مابه التفاوت قیمت فروش حامل های انرژی قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها

شماره: 8073/200/ص تاریخ: 1392/04/31 مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی استان... موضوع: مابه التفاوت قیمت فروش حامل های انرژی قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با مابه التفاوت قیمت فروش حامل های انرژی قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، بدینوسیله اعلام می دارد: به موجب ماده 12 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15، دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند. بر اساس بند(ط) ماده 4 قانون بودجه سال 1389، بند(چ) ماده 1 قانون بودجه سال 1390 و جزء 8-3 قانون بودجه سال 1391 کل کشور و در اجرای مواد(39)و (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01، شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای تمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز نمایند تا طبق بودجه مصوب این شرکتها و با درخواست ذیحساب آنها از حساب خزانه به حسابهای پرداختهای ریالی و ارزی شرکت های یاد شده که توسط خزانه داری کل افتتاح می شود واریز شود. از این رو شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و کلیه شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و همچنین شرکتهای دولتی تابعه وزارت نیرو می بایست کلیه دریافتی ها بابت حق انشعاب و فروش داخلی حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات تولیدی را مستقیما به حساب خزانه واریز نمایند، تا معدل بهای حامل های انرژی، قبل از اجرای هدفمند سازی یارانه ها(سهم شرکت)به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت ذیربط نزد خزانه واریز و بقیه (درآمد هدفمندسازی یارانه ها) نیز به حساب متناظر خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور شود. به موجب قانون استفساریه ماده 12قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1390/10/06، وجوه دریافتی بابت حق انشعاب ها جزو منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها محسوب نمی گردد. لیکن به موجب قانون استفساریه مصوب 1377/08/06، به عنوان حقوق عمومی بوده و درآمد شرکت تلقی نمی گردد و به همین لحاظ مشمول مالیات نمی باشد. با عنایت به موارد فوق و با توجه به اینکه شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و کلیه شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و همچنین شرکتهای دولتی تابعه وزارت نیرو می بایست دریافتی های اشاره شده در بند(2) فوق را با رعایت قوانین مربوطه به حساب خزانه واریز نمایند، در این صورت مابه التفاوت قیمت فروش حامل های انرژی قبل و بعد از اجرای هدفمند کردن یارانه ها نسبت به سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها به عنوان درآمد فروش شرکتهای مذکور در محاسبه مالیات بر درآمد شرکت های مذکور محاسبه نمی گردد و می بایست به عنوان درآمد هدفمندی یارانه ها به حساب متناظر خزانه نزد بانک مرکزی منظور شود. در این ارتباط مقتضی است ادارات امور مالیاتی مربوط در خصوص شرکتهای مورد نظری که از بابت مابه التفاوت قیمت فروش حامل انرژی قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، حساب خاصی به نامه سهم هدفمندسازی یارانه ها نگهداری می نمایند، همچنین شرکتهایی که از این بابت حساب مستقلی ندارند و از طریق برگشت حساب درآمد فروش اقدام به شناسایی سهم هدفمندسازی یارانه ها می نمایند، ضمن اخذ مستندات و اسناد و مدارک پرداخت وجه به حسابهای بانکی تعیین شده برابر مقررات اقدام نمایند. بدیهی است کل درآمدحاصل از فروش سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها و سهم شرکت های مذکور مشمول مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده می باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۸۰۷۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۳۱

نامشخص

دریافت اظهارنامه های دستی عملکرد 1391

شماره: 8072/200/ص تاریخ: 1392/04/31 مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات امور مالیاتی.. موضوع: دریافت اظهارنامه های دستی عملکرد 1391 نظر به درخواست برخی از مودیان محترم مالیاتی و به منظور تکریم ارباب رجوع، ادارات کل امور مالیاتی می توانند در تاریخ 1392/04/31 نسبت به دریافت اظهارنامه های مالیاتی کاغذی که به صورت دستی تکمیل شده با استفاده از نسخه جدید برنامه مالیات بر مشاغل و سامانه اشخاص حقوقی جدید بر اساس فرایند زیر اقدام نمایند: دریافت اظهارنامه دستی توسط واحدهای مالیاتی. ثبت اظهارنامه دستی در سیستم مشاغل (نسخه خاص ثبت اظهارنامه دستی) و سیستم اشخاص حقوقی جدید. درج شماره ثبت، تاریخ ثبت و شماره واحد مالیاتی (6 رقمی) و مهر و امضاء کارشناس ارشد مالیاتی بر روی اظهارنامه دستی. پس از مهلت دریافت اظهارنامه، فهرست اظهارنامه های مذکور را تهیه و به انضمام اظهارنامه های دستی به واحد ثبت الکترونیکی اظهارنامه ارسال نمایند. ثبت الکترونیکی اظهارنامه ها توسط واحد ثبت الکترونیکی در نسخه اینترانتی سیستم اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا تاریخ 1392/05/31، و درج کد رهگیری بر روی آنها. عودت اظهارنامه های دستی به واحدهای مالیاتی مربوطه. ضمنا واکشی اظهارنامه های فوق الذکر از بانک اطلاعات اظهارنامه های الکترونیکی و انتقال آن به نرم افزار مشاغل و اشخاص حقوقی جدید، به صورت متمرکز از طرف مرکز فناوری اطلاعات انجام خواهد شد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۷۹۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۳۱

نامشخص

ابلاغ مصوبه هیأت وزیران راجع به اصلاح ماده (16) اصلاحی آیین نامه اجرائی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

شماره:7930/200/ص تاریخ: 31/04/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر واستان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان... موضوع ابلاغ مصوبه هیأت وزیران راجع به اصلاح ماده (16) اصلاحی آیین نامه اجرائی تبصره(3) ماده(139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 1364/200 مورخ 3/2/1392، تصویر مصوبه شماره 85759/ت48524ه مورخ 11/4/1392 هیأت محترم وزیران که طی آگهی شماره 19905 مورخ 6/4/1392 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر گردیده و در خصوص حذف عبارت" و رعایت مقررات این آیین نامه" از مفاد ماده(16) اصلاحی آیین نامه اجرائی تبصره(3) ماده(139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع مصوبه شماره 242895/ت48524ه مورخ 8/12/1391 هیأت محترم وزیران است به پیوست جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. با عنایت به اصلاحیه مذکور، متن ماده 16 آیین نامه فوق الاشاره به شرح زیر می باشد. ماده 16 اصلاحی:تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر شرط برخورداری از معافیت مالیاتی است. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۱۱۶۷۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۳۰

معتبر

دستورالعمل های خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ صاحبان مشاغل

احتراماً، نظر به سوالات مطرح شده در خصوص امکان تقسیط مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی اشخاص حقوقی، بدینوسیله به اطلاع می رساند: هر چند طبق دستورالعمل های خود…

۶۸۰۹۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۴/۳۰

نامشخص

«تصویب نامه هیئت واگذاری

شماره: 68099 تاریخ: 1392/04/30 پیوست: دارد مجلس شورای اسلامی- وزارت دادگستری- وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری-اتاق مرکزی تعاون جمهوری اسلامی ایران- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران- شورای رقابت- وزارت نیرو- وزارت نفت- جهاد کشاورزی «تصویب نامه هیئت واگذاری» دویست و شصت و چهارمین جلسه هیئت واگذاری رأس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1392/04/22 در محل سال جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و پس از بحث و بررسی موارد زیر تصویب شد: 1- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد ارزش نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجائی زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی،با قیمت پایه مصوب قبلی (ارزش پایه کل داراییها «نیروگاه» قابل واگذاری به مبلغ 37،047،020،000،000 ریال بر اساس ارزش روز داراییها) و با شرایط نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 10 ساله و طی 20 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق مزایده طبق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذیربط: آقای گشته و خانم زیبا) 2- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 49 درصد سهام شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی، مقرر شدبا قیمت و شرایط مصوب قبلی (قیمت پایه هر سهم به مبلغ 28،495،100 ریال جمعا معادل مبلغ 139،625،990،000 ریال بر اساس ارزش بازدهی و با شرایط نقد) از طریق مزایده به همراه نیروگاه شهید رجایی مطابق جدول پیوست واگذار شود. (نمایندگان دستگاه ذیربط: آقای گشته و خانم زیبا) 3- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد ارزش نیروگاه قائن زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده و در صورت امکان از طریق بورس کالا مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با قیمت پایه مصوب قبلی (ارزش پایه کل داراییها «نیروگاه » قابل واگذاری به مبلغ 701،000،000،000 ریال بر اساس ارزش روز داراییها) و با شرایط نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 6 ساله و طی 12 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق مزایده و در صورت امکان از طریق بورس کالا مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذیربط:آقای گشته و خانم زیبا) 4- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد ارزش نیروگاه برق شهید مفتح زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی،با قیمت پایه مصوب قبلی (ارزش پایه کل داراییها «نیروگاه » قابل واگذاری به مبلغ 11،632،242،000،000 ریال بر اساس ارزش روز داراییها)و با شرایط نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 10 ساله و طی 20 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق مزایده مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. در ضمن مقرر شد در آگهی عرضه و قرارداد واگذاری درج شود در صورتی که خریدار متعهد شود با تشخیص وزارت نیرو نسبت به اجرای طرح توسعه اقدام نماید،از مدت تنفس 18 ماه پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدی برای پرداخت اولید قسط و با احتساب سود فروش اقساطی متناسب با پیشرفت فیزیکی که به تأیید وزارت نیرو در دوره زمانی اجرای طرح می رسد برخوردار خواهد بود. (نمایندگان دستگاه ذیربط:آقای گشته و خانم زیبا) 5-قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 40 درصد سهام شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی، مقرر شد با قیمت و شرایط مصوب قبلی (قیمت پایه هر سهم به مبلغ 1،353،158 ریال جمعا معادل مبلغ 13،531،580،000 ریال بر اساس ارزش روز خالص داراییها و با شرایط نقد) از طریق مزایده به همراه نیروگاه برق شهید مفتح مطابق جدول پیوست واگذار شود. (نمایندگان دستگاه ذیربط:آقای گشته و خانم زیبا) 6- قیمت پایه و شرایط واگذاری 87/19 درصد سهام شرکت پتروشیمی دهدشت زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی جهت واگذاری از طریق فرابورس بابت رد دیون دولت به بانک صادرات مطرح شد و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هر سهم به مبلغ 3،435 ریال جمعا معادل مبلغ 530،336،726،100 ریال بر اساس ارزش روز خالص دارائیها و با شرایط نقد و اقساط شامل 20 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری وو مابقی به صورت اقساط 5 ساله و طی 10 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق فرابورس بابت رددیون دولت به بانک صادرات مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان:بیات و رحیمیان سرای)و (نمایندگان بانک صادرات آقایان: ساغر و امین جعفری) 7-قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد سهام شرکت خدمات حمایتی کشاورزی زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی جهت واگذاری از طریق فرابورس مطرح شد و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هر سهم مبلغ 3،608،980 ریال (معادل 90% قیمت پایه عرضه اولیه) جمعا معادل مبلغ 4،050،600،055،660 ریال و با شرایط نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 8 ساله و طی 16 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق فرابورس مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. ضمنا مقرر شد در آگهی عرضه و قرارداد واگذاری درج شود: سازمان خصوصی سازی در خصوص وصول یا عدم وصول طلب شرکت مذکور از دولت مندرج در صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست آن که مبنای ارزیابی سهام است تعهدی نداشته و هر گونه آثار مالی آن به عهده خریدار خواهد بود و این موضوع ارتباطی به بازپرداخت اقساط توسط خریدار به سازمان خصوصی سازی نخواهد داشت. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: سجادی، منصور خاکی، بذرافکن،امیرخانی و افشار) 8- گزارش سازمان خصوصی سازی در خصوص احکام مربوط به واگذاری در قانون بودجه سال 1392 کل کشور ارائه و به استماع اعضاء محترم هیئت واگذاری رسید. این تصویب نامه در اجرای قسمت اخیر ماده 39 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ می گردد. سید شمس الدین حسینی وزیر اموراقتصادی و دارایی

۲۰۰-۷۸۶۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۳۰

نامشخص

وظیفه واحد خدمات و رسیدگی در استخراج اطلاعات مودیان در اجرای پروژه استاندارد سازی فرآیندها

شماره:7862/200/ص تاریخ:30/04/1392 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی ... موضوع وظیفه واحد خدمات و رسیدگی در استخراج اطلاعات مودیان در اجرای پروژه استاندارد سازی فرآیندها با توجه به تفکیک وظایف مأموران مالیاتی در اجرای پروژه استاندارد سازی فرآیندها(psd) به دو گروه رسیدگی و خدمات، با عنایت به سوال و ابهامات مطرح شده در خصوص، نحوه استخراج اطلاعات مودیان از سامانه های داخلی سازمان امور مالیاتی کشور برای رسیدگی و تشخیص مالیات مقرر می دارد: 1- از تاریخ صدور حکم برای گروه رسیدگی لغایت ثبت و صدور برگ تشخیص مالیات و عودت به واحد خدمات مربوطه، وظیفه استخراج اطلاعات از سامانه های سازمان امور مالیاتی کشور به عهده گروه رسیدگی می باشد. 2- از زمان شروع مهلت رسیدگی به پرونده های مالیاتی لغایت صدور حکم رسیدگی و همچنین از تاریخ صدور برگ تشخیص مالیات و عودت پرونده تا اتمام مهلت مرور زمان مالیاتی وظیفه استخراج اطلاعات به عهده گروه خدمات می باشد. بدیهی است مأموران مالیاتی هر دو گروه می بایست به گونه ای اقدام نمایند که مهلت قانونی برای انجام وظایف گروه دیگر در چارچوب مقررات موضوعه فراهم گردیده و از مرور زمان مالیاتی در خصوص کلیه اطلاعات موجود در سامانه ها جلوگیری گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۷۸۵۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۳۰

نامشخص

نحوه ثبت ورود اظهارنامه های عملکرد 1391 اشخاص حقوقی

شماره:7858/200/ص تاریخ: 30/04/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع نحوه ثبت ورود اظهارنامه های عملکرد 1391 اشخاص حقوقی پیرو بخشنامه شماره 7365/200 مورخ 24/4/1392 مجددا تأکید می نماید اظهارنامه های مالیاتی عملکرد 91 اشخاص حقوقی صرفا در نرم افزار اشخاص حقوقی جدید ثبت شده و هر گونه مشکل با همکاری مسئول فناوری ادارات کل حل شود. نظر به اینکه پیرو بخشنامه های قبلی ثبت اظهارنامه در دبیرخانه ممنوع و از طریق ثبت در برنامه های مشاغل و اشخاص حقوقی جدید حسب مورد انجام می شود و امکان ثبت اظهارنامه های پستی در برنامه های مذکور وجود ندارد، بدینوسیله مقرر می دارد اظهارنامه های پستی بعد از تیرماه و بر اساس دستورالعملی که متعاقبا صادر خواهد شد، در برنامه های اشخاص حقوقی و مشاغل ثبت شوند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:7365/200/ص تاریخ: 24/04/1392 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی.. موضوع نحوه ثبت ورود اطلاعات اظهارنامه های عملکرد 1391 اشخاص حقوقی پیرو نامه شماره 6117/230 مورخ 9/4/1392 موکدا به اطلاع می رساند در خصوص اظهارنامه های عملکرد 1391 اشخاص حقوقی به شرح ذیل اقدام گردد: 1- اظهارنامه هایی که مودیان به صورت الکترونیکی تسلیم می نمایند در سامانه اشخاص حقوقی جدید با درج شماره رهگیری اظهارنامه در بخش "رسید دریافت اظهارنامه 91" ثبت و رسید صادره به مودی تحویل گردد. شماره رسید مذکور به عنوان شماره ثبت دبیرخانه اظهارنامه خواهد بود. 2- اظهارنامه هایی که مودیان به صورت غیر الکترونیکی تسلیم می نمایند طیق جزء "ب" بند(3) نامه شماره 548/225 مورخ 16/3/1392 مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پس از ورود اطلاعات آنها در سامانه اظهارنامه الکترونیکی و دریافت شماره رهگیری طبق بند فوق در سامانه اشخاص حقوقی جدید ثبت شوند. ضمنا مقتضی است اظهارنامه اشخاص حقوقی را فقط در سامانه اشخاص حقوقی جدید ثبت نموده و از دریافت شماره دبیرخانه از سایر سامانه ها نظیر دبیرخانه ممیز کلی و سامانه قدیم اشخاص حقوقی اکیدا خودداری گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۱۱۶۴۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۳۰

نامشخص

معافیت مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی شرکت های توزیع نیروی برق از ابتدای سال 1387 لغایت 1389/09/29 موضوع بند 14-24 قانون بودجه سال 1391 کل کشور

شماره: 11640/230/د تاریخ: 1392/04/30 موضوع: معافیت مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی شرکت های توزیع نیروی برق از ابتدای سال 1387 لغایت 1389/09/29 موضوع بند 14-24 قانون بودجه سال 1391 کل کشور به موجب بند 14-24 قانون بودجه سال1391 کل کشور، مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی شرکت های توزیع نیروی برق از ابتدای سال 1387 تا 1389/09/29،مشمول معافیت مالیاتی می باشد. بنابراین بر اساس حکم مذکور، درآمد حاصله بابت مابه التفاوت هزینه های قطعی و نرخ تکلیفی سالهای 1387 لغایت 1389/09/29، فارغ از سال شناسایی درآمد مذکور،مشمول معافیت می باشد . با عنایت به معافیت مذکور، از آنجا که با توجه به مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم،هزینه مربوط به تحصیل درآمد معاف در محاسبه درآمد مشمول مالیات سایر فعالیتها منظور نخواهد شد.بخشی از هزینه های قطعی شرکتهای مذکور (هزینه های مربوط به فعالیتهای مشمول نرخ تکلیفی) قابل تسهیم به این درآمد می باشد. لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی ضمن بررسی سوابق عملکرد سالهای 87 ،88و 89 نسبت به تسهیم هزینه های مربوط به نسبت درآمدهای معاف و غیر معاف اقدام نمایند. بدیهی است چنانچه زیانهای تایید شده حاصل در سنوات مزبور (بابت فعالیتهای مشمول نرخ تکلیفی)، در سال تحقق زیان و یا هریک از سالهای بعد،حسب مورد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور و یا از درآمد مشمول مالیات مستهلک شده باشد،معادل زیانی که از درآمد مشمول مالیات کسر و یا مستهلک گردیده است از درآمد مابه التفاوت دریافتی، در سال شناسایی درآمد با رعایت مقررات مشمول مالیات می باشند ضمنا درصورتی که درآمد مشمول مالیات سال مربوط (سال تحقق درآمد و هزینه) از طریق علی الراس تعیین شده باشد کل مابه التفاوت سال مربوط در سال شناسایی، مشمول مالیات نخواهد بود . حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم

۲۰۰-۷۸۲۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۳۰

نامشخص

فرآیند صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم

شماره: 7826 /200/ص تاریخ: 1392/04/30 پیوست: دارد موضوع: فرآیند صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم بر اساس مفاد ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار، منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد. لذا به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی، تسریع در پاسخگویی به استعلام دریافتی از اتاق های بازرگانی و سایر مراجع مربوط، جلوگیری از تضییع حقوق دولت در وصول مالیات و یکسان سازی رویه صدور گواهی مذکور، ادارات امور مالیاتی سراسر کشور مکلفند موارد ذیل را به طور کامل مورد توجه قرار داده و رعایت نمایند: 1- اداره امور مالیاتی می بایست تحت هر شرایط ضمن رعایت بندهای ذیل، حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ وصول استعلام مراجع ذیربط، گواهی موصوف و یا پاسخ را تهیه و حسب مورد به مودی تسلیم و یا به مرجع مربوط ارسال نماید. 2- به منظور تکمیل اطلاعات هویتی متقاضیان صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) اداره امور مالیاتی می بایست همزمان با وصول استعلام مراجع ذیربط،" دفترچه درخواست گواهی صدور، تمدید و تجدید کارت بازرگانی" و تعهدنامه منضم به آن را به مودیان موصوف، تسلیم نماید. صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، منوط به تکمیل دفترچه و تعهدنامه مذکور، توسط شخص متقاضی(در مورد اشخاص حقیقی)یا صاحبان امضاء مجاز(در مورد اشخاص حقوقی) و تسلیم آن به اداره امور مالیاتی ذیربط است. تبصره: چناچه مودی ظرف یک هفته از تاریخ دریافت دفترچه و تعهدنامه فوق الذکر، نسبت به تکمیل و تسلیم آن اقدام ننماید و یا عدم صحت اطلاعات شغلی و هویتی ارائه شده از سوی وی برای اداره امور مالیاتی محرز گردد، امکان صدور گواهی مالیاتی وجود نداشته و مراتب می بایست حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ وصول استعلام کتبا در چارچوب فرم اعلام" عدم امکان صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم" به مراجع استعلام کننده اعلام شود. 3- اداره امور مالیاتی می بایست پس از وصول استعلام مراجع ذیربط، با توجه به موارد ذیل پاسخ را در مهلتی که از زمان مقرر در بند(1) فوق الذکر بیشتر نباشد،تهیه و حسب مورد به مودی تسلیم و یا به مرجع مربوط، ارسال نماید: الف- در صورت احراز معاف بودن مودی از پرداخت مالیات یا عدم تعلق مالیات و یا در شرایطی که مالیات مورد مطالبه در جریان رسیدگی یا در مرحله دادرسی مالیاتی بوده و به مرحله قطعیت نرسیده باشد، ظرف سه روز از تاریخ وصول استعلام، گواهی دایر بر بلامانع بودن صدور یا تمدید یا تجدید کارت بازرگانی/ پروانه کسب یا کار، تنظیم و به مودی تسلیم یا به مراجع ذیربط ارسال گردد. ب- در صورت وجود بدهی مالیاتی قطعی شده ، چنانچه مودی، نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت اقدام کند، اداره امور مالیاتی می بایست در مهلت مقرر گواهی مربوط را صادر و به مودی تسلیم و یا به مراجع ذیربط ارسال نماید. در مواردی که مودی ظرف یک هفته از تاریخ وصول استعلام، جهت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی قطعی شده اقدام ننماید، مراتب عدم امکان صدور گواهی، باید کتبا در چارچوب فرم صدرالاشاره، به مراجع استعلام کننده اعلام شود. ج- در مواردی که مالیات به قطعیت رسیده است، لیکن مودی ظرف مهلت مقرر نسبت به رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت نموده و پرونده در شورای عالی مالیاتی در دست رسیدگی باشد، اداره امور مالیاتی می بایست، پس از وصول یا تقسیط مالیات قطعی مورد قبول مودی و اخذ تضمین معتبر نسبت به آن قسمت از مبلغ مالیات قطعی که مورد شکایت می باشد (با رعایت مقررات ماده 259 قانون مالیات های مستقیم)، گواهی موصوف را صادر و به مودی تسلیم یا به مراجع ذیربط ارسال نماید. (بدیهی است، در مواردی که رأی مورد شکایت، از طرف شعبه شورای عالی مالیاتی با دیوان عدالت اداری نقض شده باشد، بدهی مالیاتی،قطعی شده تلقی نمی گردد.) د- در صورت استعلام مراجع ذیصلاح در خصوص ابطال کارت بازرگانی نیز، اداره امور مالیاتی ذیربط می باست، همانند استعلام مربوط به صدور، تمدید یا تجدید آن، نسبت به محاسبه و وصول بدهی های مالیاتی قطعی شده مودی و صدور مفاصاحساب مالیاتی اقدام نماید. تبصره (1):در هنگام کنترل وضعیت بدهی مالیاتی مودی، می بایست علاوه بر بررسی سوابق موجود در پرونده مالیاتی،"سامانه بدهکاران وصول و اجراء،تحت وب" کشوری نیز مورد جستجو قرار گیرد و در صورت وجود بدهی در سیستم مذکور، مطابق بند (ب) فوق الذکر عمل شود. تبصره(2):اهمال مأموران مالیاتی در پاسخگویی به استعلام های دریافتی در مهلت تعیین شده که موجب تضییع حقوق دولت و یا مودیان مالیاتی شود، در صورت احراز، تخلف انتظامی محسوب می شود و مأموران مالیاتی ذیربط شخصا مسئول پاسخگویی می باشند. 4- به منظور ایجاد وحدت رویه در پاسخگویی به استعلام مراجع ذیربط و مستندسازی اقدامات انجام شده در این خصوص، فرم "گزارش صدور گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم" می بایست توسط صادرکنندگان گواهی تنظیم، امضاء و ثبت در پرونده مالیاتی مودی نگهداری شود. 5- " دفترچه درخواست گواهی صدور، تمدید و تجدید کارت بازرگانی" و تعهدنامه منضم به آن،" فرم اعلام عدم صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم" و فرم "گزارش صدور گواهی ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم" به پیوست این بخشنامه جهت بهره برداری ابلاغ می گردد. 6- حکم ماده (186) قانون مالیات های مستقیم، عام و لازم الاجرا می باشد. لذا تحت هر شرایط، صدور یا تمدید یا تجدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار برای متقاضیان، از سوی مراجع ذیربط، بدون اخذ گواهی مربوط (حتی بعد از سپری شدن 15 روز مهلت تعیین شده) مغایر با قانون بوده و در صورت عدم رعایت حکم ماده موصوف اشخاص مسئول در صدور کارت بازرگانی یا پروانه کسب،نسبت به پرداخت مالیات های مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت برخورد با این قبیل موارد با هماهنگی اداره کل امور مالیاتی ذیربط، وفق قسمت اخیر ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، بدهی مالیاتی را از مسئولان صدور کارت بازرگانی یا پروانه کسب، مطالبه نمایند. 7- گواهی صادره موضوع این بخشنامه، به مدت سه ماه و صرفا برای ارائه به مرجع مندرج در گواهی، معتبر می باشد. در صورت عدم رعایت این امر توسط مراجع ذیربط، ادارات امور مالیاتی می بایست مطابق بند 6 فوق نسبت به انجام پیگیری های قانونی لازم اقدام نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۱۱۶۹۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۳۰

نامشخص

شرایط آگهی فروش اموال توقیفی موضوع ماده (35) آیین نامه اجرایی

شماره: 11692 /230/د تاریخ:30/04/1392 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان امورمالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع درج آگهی فروش اموال توقیفی پس از انتشار در روزنامه ها طبق مفاد ماده (35) آیین نامه اجرایی ماده (218) قانون مالیات های مستقیم پیرو بخشنامه شماره 16121/200 مورخ 09/08/1391 پیرامون شرایط آگهی فروش اموال توقیفی موضوع ماده (35) آیین نامه اجرایی ماده (218) قانون مالیات های مستقیم، نظربه اینکه در اجرای بخشنامه یادشده ابهاماتی بروز نموده و سوالاتی مطرح گردیده است ، لذا به منظور رفع ابهام و اجرای صحیح مقررات، لازم است ادارات کل امورمالیاتی پس از انتشار آگهی فروش اموال توقیفی در روزنامه ها، ضمن رعایت مفاد موضوع ماده (35) آیین نامه اجرایی ماده (218) قانون یادشده نسبت به الصاق آگهی فروش در معابر عمومی، محل اداره امورمالیاتی و محل استقرار اموال اقدام نمایند. مدیران کل امورمالیاتی، مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم نوع:بخشنامه مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 218 خلاصه موضوع: آگهی مربوط به فروش اموال توقیفی شماره: 16121 /200 تاریخ: 09/08/1391 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان ... موضوع آگهی مربوط به فروش اموال توقیفی به منظور تسریع در فروش اموال توقیفی توسط واحدهای وصول و اجراء‌ و وصول به موقع بدهی های مالیاتی معوقه و اجرای صحیح مقررات موضوع ماده 35 آئین نامه اجرائی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم، چنانچه ادارات کل امور مالیاتی قصد حراج و فروش هرگونه اموال توقیفی اعم از منقول و غیرمنقول دارند از انتشار آگهی خودداری و موضوع را جهت درج آگهی یکپارچه در سطح سراسر کشور، به دفتر حسابهای مالیاتی اعلام نمایند. بدیهی است امور و ادارات کل امور مالیاتی رأسا مجاز به انتشار چاپ آگهی فروش موضوع یاد شده نخواهند بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۱۱۷۴۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۳۰

نامشخص

تکالیف فرم های مالیاتی با دفتر خدمات مودیان

شماره:11746/230/د تاریخ:30/04/1392 پیوست:دارد بخشنامه اداری امورمالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی با عنایت به حذف دفتر خدمات مالیاتی در ساختار تشکیلاتی جدید سازمان متبوع، و انتزاع گروه فرمهای مالیاتی، از دفتر پژوهش وبهبود فرآیندها به دفتر خدمات مودیان، ترتیبی اتخاذ فرمایید که مکاتبات مربوط به فرمهای مالیاتی و همچنین تکالیف مقرر دربندهای 5،6،7 بخشنامه شماره 16002/144/213 مورخ 16/02/1388 معاون فنی وحقوقی وقت (تصویر پیوست) منبعد با دفتر خدمات مودیان صورت گیرد. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم شماره:16002/144/213 تاریخ: 16/02/1388 پیوست: مخاطبین اصلی/ ذینفعان امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان ..... موضوع تأکید بر نحوه توزیع فرمهای گواهیهای مالیاتی موضوع مواد 186،187 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 69194 مورخ 5/8/86 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص استاندارد سازی گواهی های موضوع مواد 186،187 وتبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، نظر به اینکه توزیع مرحله جدید چاپ فرمهای مذکور با شماره سری 87/2303__3 (ماده 187 دستی)، 87/2303__3 (ماده 187 ماشینی)، 87/2306__3 (ماده 186) و 87/2307__3(تبصره 1 ماده 186) و شماره سریال منحصر به فرد بر طبق سهمیه تعیین شده برای ادارات کل امور مالیاتی توسط معاونت پشتیبانی (اداره کل امور پشتیبانی) در حال انجام می باشد، لذا ضمن تأکید بر بخشنامه مذکور، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی موارد ذیل را در خصوص نحوه توزیع وبکارگیری فرمهای یاد شده رعایت نمایند. 1- با توجه به اینکه فرمهای مذکور دارای شماره سریال اختصاصی برای هر اداره کل می باشد، لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مسئولین ذیربط در نگهداری و استفاده صحیح از آنها حداکثر تلاش خود را بنمایند. 2- تحویل وتحول فرمهای یاد شده از طریق شماره سریال واخذ رسید از مسئولین مربوطه و استفاده کنندگان آن باشد. 3- برای توزیع فرمهای مذکور میان ادارات امور مالیاتی الزاما از نرم افزار مربوط به نحوه توزیع موضوع بند 2 قسمت ب بخشنامه صدرالاشاره که توسط مرکز فناوری تهیه و در اختیار قرار داده شده است (CD پیوست) استفاده گردد. 4- توزیع فرمهای یاد شده میان ادارات امور مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که ادارات امور مالیاتی صرفا پس از اتمام موجودی گواهی های توزیع شده قبلی، از گواهی های سری جدید موضوع این بخشنامه استفاده نمایند. 5- چنانچه فرم گواهی های مذکور به هر دلیل مخدوش ویا غیر قابل استفاده گردد، اداره امور مالیاتی مربوطه مکلف است لاشه آن فرم را به اداره کل متبوع اعاده نماید، تا در پایان هر فصل با نظارت نماینده دادستانی ومسئول حراست اداره کل با تنظیم صورتجلسه ای (رونوشت به دادستانی انتظامی مالیاتی ودفتر خدمات مالیاتی) امحاء گردد. 6- در صورتیکه موردی از مفقودی فرم گزارش گردد، لازم است اداره کل طی صورتجلسه ای که به امضاء نماینده دادستانی ومسئول واحد حراست رسیده باشد، مراتب را با ذکر شماره سریال ونوع گواهی حداکثر ظرف مدت یک هفته به دادستانی انتظامی مالیاتی جهت پیگیری ورونوشت آن را به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند. بدیهی است در صورت بروز مورد فوق صدور گواهی المثنی جهت مودی منوط به تأئید مراتب عدم استفاده از گواهی مفقودی توسط دفتر اسناد رسمی مربوط و تعهد کتبی مودی مبنی بر پذیرش مسئولیت وعواقب بعدی هر گونه سوءاستفاده احتمالی از گواهی مفقودی می باشد، ضمنا مراتب فقدان اعتبار گواهی مفقودی در نسخه گواهی المثنی توسط اداره امور مالیاتی درج گردد. 7- ادارات کل امور مالیاتی در پایان هر فصل آمار تعداد گواهی های استفاده شده، امحاء شده وموجودی را به تفکیک به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند. مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه ودادستانی انتظامی مالیاتی ناظر آن خواهند بود. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۲۳۰-۱۱۶۶۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۳۰

نامشخص

ارسال رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 768 مورخ 1391/10/18 راجع به مقررات ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 11660 /230/د تاریخ: 30/04/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 768 مورخ 18/10/1391راجع به مقررات ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 768 مورخ 18/10/1391 مبنی بر تایید بخشنامه شماره 11425/11150/210 مورخ 21/6/1384 درارتباط با ممنوع الخروج نمودن مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی،جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال و یادآور می گردد. 1- نظربه اینکه بخشنامه شماره18871مورخ26/10/1384که متضمن حذف پاراگرافهای دوم و سوم بخشنامه شماره 11425/11150/210 مورخ 21/6/84 می باشد به موجب رأی شماره 736-29/10/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است ، بنابراین بخشنامه شماره 11425/11150/210 مورخ 21/6/84 از تاریخ صدور رای مزبوراعتبار قانونی یافته و قابلیت اجراء دارد . 2- ضروری است ادارات یا واحدهای وصول و اجراء قبل از پیشنهاد ممنوع الخروج نمودن اشخاص ، با ابلاغ اخطار، مراتب ممنوع الخروجی را به اطلاع مودی برسانند. 3- مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی موضوع ماده 202 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مدیرانی هستند که وفق مادتین 135 و 142قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت داشته و وظیفه اداره امور شخص حقوقی به عهده آنها بوده و اوراق مالیاتی و به تبع آن بدهی مالیاتی(صرف نظر از سال عملکرد) در دوران مدیریت آنان قطعی و یا ایجاد شده باشد، لذا با توجه به مفاد رای شماره 13543/4/30 مورخ 25/11/1378 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی ، اگر ختم دوره مدیریت مدیر قبلی در زمانی صورت گیرد که فرجه قانونی برای تسلیم اظهارنامه و صورت های مالی و یا ارسال مدارک مربوط به مالیاتهای تکلیفی و پرداخت مالیات های متعلق باقی باشد ، مسئولیت و به تبع آن اعمال ضمانت اجرائی متوجه مدیر بعدی خواهد بود. همچنین بعنوان مثال چنانچه بدهی و مالیاتهای قطعی شرکت (صرفنظر از سال عملکرد آن) در دوران مدیریت مدیران قبلی تقسیط و چکهای مربوط به آن برای تادیه در سررسید مقرر تحویل اداره امور مالیاتی شده باشد ، لیکن در دوران مدیریت مدیران بعدی وجوه آن تامین و پرداخت نگردد ، مدیر یا مدیران بعدی مسئول بوده و اقدامات اجرائی قانونی بایستی نسبت به آنان صورت پذیرد. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم

۹۲-۷۶۸۵۰بخشنامه‌های ثبتی۱۳۹۲/۰۴/۲۹

معتبر

بخشنامه 76850/92 مورخ 1392/04/29 راجع به گواهی مالیاتی نقل و انتقال سهام موضوع تبصره یک ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص سهام بی نام و با نام در شرکت های سهامی

شماره:92/76850 تاریخ:92/4/29 اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ... موضوع : گواهی مالیاتی نقل و انتقال سهام موضوع تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص سهام بی نام و با نام در شرکت های سهامی سلام علیکم احتراما پیرو نامه شماره ۹۲٫۵۹۱۸۲ مورخ ۱۳۹۲٫۴٫۱ در خصوص نحوه اقدامات مقتضی نسبت به نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی به استحضار می رساند : با عنایت به اطلاق تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم و عدم تفکیک و تفاوت گذاری لزوم اخذ گواهی مالیاتی نقل و انتقال سهام، بین سهام با نام و بی نام و همچنین مکاتبه سازمان امور مالیاتی بشماره نامه ۲۲۰٫۴۴۴۶ د مورخ ۱۳۹۲٫۲٫۲۵، هر چند، حقوق صاحبان سهام بی نام بموجب ماده ۳۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، به صورت قبض و اقباض به دیگری منتقل می گردد و هیچ گونه تشریفات دیگری برای اعتبار انتقال آن پیش بینی نشده است و این نوع سهام در وجه حامل محسوب و ملک دارنده آن میباشد، لکن به استناد مواد قانونی مذکور، مراجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری می بایستی در هنگام بررسی صورتجلسات اعم از صورتجلسه نقل و انتقال سهام و یا صورتجلسه مجامع عمومی متضمن لیست جدید صاحبان سهام، نسبت به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی نقل و انتقال اقدام نمایند . لذا در اجرای تکالیف مقرر در قسمت سوم بند " و " ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه جهت تکمیل پایگاه اطلاعات شرکتها و موسسات غیر تجاری خواهشمند است در صورت نقل و انتقال سهام اعم از بی نام و با نام ، گواهی پرداخت مالیاتی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم به همراه کپی مصدق کارت ملی و صفحه اول شناسنامه از سهامدار جدید اخذ گردد. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

۹۷۶۲۵-۴۸۰۶۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۴/۲۹

نامشخص

مصوبه هیات وزیران به استناد اصل 138 قانون اساسی

شماره:97625/ت48068ه تاریخ:29/04/1392 پیوست: وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/4/1392بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- مبلغ چهارصدو سی و شش میلیارد(436,000,000,000) ریال تسهیلات بانکی توسط بانک مسکن از خط اعتباری مربوط در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به شرح جدول زیر به آسیب دیدگان زلزله هرمزگان با کارمزد چهار درصد و با ضمانت زنجیره ای پرداخت می شود. طول دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی جمعا پانزده سال(سه سال دوران مشارکت مدنی و دوازده سال دوران فروش اقساطی)می باشد. میلیون ریال ردیف موضوع تعداد سقف فردی جمع کل 1 بازسازی اماکن مسکونی شهری 400 200 80,000 2 بازسازی اماکن مسکونی روستایی 2,600 125 325,000 3 تعمیر اماکن مسکونی شهری 150 40 6,000 4 تعمیر اماکن مسکونی روستایی 300 30 9,000 5 تأمین لوازم معیشتی اماکن مسکونی روستایی 1,600 10 16,000 2- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است اعتبار یارانه سود تسهیلات و مانده مطالبات معوق لاوصول تسهیلات موضوع بند(1) را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید. 3- مبلغ شصت میلیارد(60,000,000,000)ریال اعتبار هزینه ای از محل منابع ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند(ش)ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای جبران خسارات ناشی از زلزله بشاگرد به شرح جدول زیر در اختیار استانداری هرمزگان قرار می گیرد تا جهت بازسازی مناطق خسارت دیده بر اساس قوانین و مقررات مربوط هزینه شود. میلیون ریال ردیف عنوان تعداد واحد سقف هر خانوار جمع 1 کمک بلاعوض جهت بازسازی اماکن مسکونی شهری 400 20 8,000 2 کمک بلاعوض جهت بازسازی اماکن مسکونی روستایی 2,600 20 52,000 4- مبلغ پنجاه میلیارد(50,000,000,000)ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای و مبلغ یک میلیارد(1,000,000,000)ریال به صورت هزینه ای از محل منابع ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند(ش) ماده(224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای جبران خسارات ناشی از سیل در اختیار استانداری هرمزگان قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوطه هزینه شود. 5- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 47840/ت48068ه مورخ 31/2/1392 میگردد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۲۰۰-۷۴۹۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۲۶

نامشخص

الحاق یک تبصره به ماده 29 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره:7498/200 تاریخ:26/04/1392 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع الحاق یک تبصره به ماده 29 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد شماره 24711/200 مورخ 9/12/1391 این سازمان که طی نامه شماره 60116 مورخ 17/4/1392 مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی به این سازمان ابلاغ گردیده است، تبصره ذیل به ماده 29 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می گردد: " تبصره: در اجرای مقررات مواد 27، 28 و29 این آئین نامه چنانچه پس از رسیدگی های قانونی، نظر مأمورین مالیاتی رسیدگی کننده(مسئول رسیدگی) عینا تأیید اظهارنامه و حسب مورد ترازنامه،حساب سود و زیان و یا صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه باشد، مأمورین یاد شده مکلفند با رعایت سایر مقررات نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام نمایند. این حکم در مواقعی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مودی در اجرای ماده 272 قانون موصوف عینا مورد تأیید حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی قرار گرفته و در رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی تأیید گردد،نیز جاری خواهد بود." علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۰۰-۲۱۷۷۸-۹۰۰۰بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۳۹۲/۰۴/۲۵

معتبر

آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر ‌آئین‌نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۲۱۷۲۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۵ ریاست محترم قوم قضائیه در خصوص «تبصره ۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۱۷۲۹/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۴/۲۵ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد فصل اول - کلیات و تعاریف ماده ۱- واژه و عبارات اختصاری مندرج در این آیین‌نامه در معانی و مقاصد زیر به کار می‌رود: الف- قانون: قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۷ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. ب- دادگاه: شعبه‌ی رسیدگی‌کننده به تخلف، موضوع مواد ۵ و ۶ قانون می‌باشد. ج- هیأت تشخیص: هیأت مذکور در ماده ۶ قانون می‌باشد. د- دبیرخانه: واحد اداری است که در رابطه با انجام وظایف هیأت‌های تشخیص شعب دادگاه و سایر امور مرتبط فعالیت می‌نماید. ه- بانک اطلاعات: یکی از واحدهای زیرمجموعه دبیرخانه می‌باشد که مسئولیت جمع‌آوری و به روز نگهداشتن اطلاعات مربوط به پایگاه فهرست محرومیت‌ها را به عهده دارد. فصل دوم - تشکیلات و وظایف هیأت تشخیص ماده ۲- هیأت تشخیص موضوع ماده ۶ قانون در محل سازمان بازرسی کل کشور (تهران) تشکیل می‌شود. تبصره- بالاترین مقام دستگاه‌های مذکور در ماده ۶ قانون موظف به معرفی به موقع نمایندگان خود برای تشکیل هیأت‌های تشخیصی می‌باشند. ماده ۳- هیأت تشخیص از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس برای مدت یکسال انتخاب می‌نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است نماینده سازمان بازرسی کل کشور دبیر هیأت می‌باشد. ماده ۴- در صورت اقتضاء و با توجه به حجم پرونده‌ها، دبیرخانه با موافقت هیأت تشخص اول پیشنهاد افزایش هیأت‌‌های تشخیص در مرکز (تهران) و استان‌ها را به رئیس قوه قضائیه ارائه می‌کند تا در صورت موافقت، با ترکیب مشابه مذکور در ماده ۲ این آیین‌نامه و شرایط مدرج در آن تشکیل شود. ماده ۵- هیأت تشخیص با وصول گزارش‌های مراجع مذکور در تبصره ۳ ماده ۶ قانون با اطلاع از تخلفات موضوع قانون، شروع به رسیدگی می‌نماید. ماده ۶- هیأت تشخیص برای رسیدگی به گزرش‌ها می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد: الف- تحقیق از شاکی و یا اعلام‌کننده. ب- تحقیق از شهود و مطلعین. ج- بررسی سوابق اشخاصی که در مظان ارتکاب اعمال مذکور در ماده ۵ قانون هستند. د- بررسی پرونده‌ها و سوابق مربوط به موضوع و مورد اعلام شده. ه- رسیدگی به اسناد و مدارک. و- ارجاع امر به کارشناسی. ز- استعلام نظر از مسئولان و کارکنان دستگاه ذی‌ربط. ح- اخذ توضیح از مشتکی عنه. ط-هرگونه تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات له یا علیه اشخاصی که در مظان ارتکاب اعمال مذکور در ماده ۵ قانون هستند. ماده ۷- هیأت تشخیص حسب مورد و در صورت نیاز می‌تواند از میان اعضاء خود با خارج از هیأت یک یا چند گروه تحقیق با نظارت قاضی هیأت به منظور بررسی موضوعات و ارائه گزارش تشکیل دهد. تبصره- احکام گروه تحقیق با درج مهلت و محورهای بررسی توسط رئیس هیأت تشخیص صادر می‌شود. ماده ۸- در صورتی که هیأت تشخیص دلایل و مدارک ارتکاب اعمال مذکور در ماده ۵ قانون را کافی تشخیص دهد مکلف است متهم را جهت اخذ توضیح برای جلسه رسیدگی دعوت کند. متهم می‌تواند شخصا حاضر و یا نماینده قانونی خود را به هیأت معرفی و یا از طریق ارسال لایحه از خود دفاع نماید. عدم دفاع شخص مذکور از خود مانع رسیدگی هیأت نخواهد بود. ماده ۹- جلسه هیأت تشخیص با حضور حداقل ۵ نفر رسمیت می‌یابد. تصمیمات هیأت در چارچوب وظایف مقرره در قانون با حداقل چهار رأی موافق معتبر است. تبصره ۱- در صورت تساوی آراء، نظری که قاضی - عضو هیأت - با آن موافق است مناط اعتبار می‌باشد. تبصره ۲- موارد رد اعضای هیأت تشخیص همان است که در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده است. ماده ۱۰- هیأت تشخیص در صورتی که دلایل را جهت طرح در دادگاه کافی تشخیص دهد، نتیجه اقدامات را طی گزارشی از طریق دبیرخانه به دادگاه ارسال می‌نماید. در غیر این صورت نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام می‌نماید. این امر مانع رسیدگی سایر مراجع در صورت وقوع جرم و با تخلف نخواهد بود. ماده ۱۱- گزارش هیأت تشخیص برای ارسال به دادگاه باید حاوی مشخصات اعلام‌کننده و شخص مرتکب اعمال در ماده ۵ قانون، اعم از حقیقی یا حقوقی، نوع تخلف، زمان و مکان وقوع تخلف، دلایل توجه اتهام و مستندات قانونی آن باشد. ماده ۱۲- دستگاه‌های نظارتی شامل: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی، دیوان عدالت اداری و وزارت اطلاعات، بازرسان قانونی شرکت‌ها و مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین بانک مرکزی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و کلیه سازمان‌های تابعه از جمله: گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار ایران موظفند در صورت مشاهده موارد مذکور در بند ب ماده ۵ قانون، مراتب را به هیأت تشخیص اعلام دارند. فصل سوم - تشکیلات و وظایف دادگاه ماده ۱۳- برای رسیدگی به گزارشات مذکور در ماده ۶ قانون دادگاه با حضور سه قاضی تشکیل و رأی اکثریت مناط اعتبار است. تبصره- رییس قوه قضاییه یکی از شعب دادگاه‌های عمومی جزایی تهران را جهت رسیدگی به این امر اختصاص داده و نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای رییس و همچنین دادرسان مجرب استان به تعداد لازم جهت تکمیل ترکیب شعبه اقدام می‌کند. ماده ۱۴- دادگاه با رعایت اصول آیین دادرسی به پرونده‌های واصله از هیأت‌های تشخیص رسیدگی و مبادرت به انشاء رأی می‌کند. رأی دادگاه قطعی است. یک نسخه از رأی صادره جهت درج در بانک اطلاعاتی به دبیرخانه ارسال می‌گردد. فصل چهارم - تشکیلات و وظایف دبیرخانه ماده ۱۵- دبیرخانه دارای یک نفر رئیس و تعداد مورد نیاز کارشناس است. رئیس دبیرخانه، دبیر هیأت تشخیص است که از بین بازرسان سازمان بازرسی کل کشور به تشخیص رییس سازمان و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود. ماده ۱۶- اعتبارات مورد نیاز برای تشکیل و اداره هیأت تشخیص، بانک اطلاعات و دبیرخانه در بودجه سالانه سازمان بازرسی کل کشور پیش‌بینی، تأمین و پرداخت می‌شود. ماده ۱۷- دبیرخانه وظایف زیر را به عهده دارد: الف- انجام امور اداری هیأت تشخیص و بانک اطلاعات. ب- ابلاغ احکام و تصمیمات دادگاه و هیأت تشخیص. ج- اعلام محرومیت‌های مقرر در بند ۳ ماده ۵ قانون به مراجع و دستگاه‌های ذی‌ربط. د- اعلام رفع محرومیت بیش از احراز صدور رأی مرجع قضایی مبنی بر منع تعقیب با برائت در حدود مفاد رأی به دستگاه یا مرجع ذیربط. ه- تشکیل بانک اطلاعات و به روز نگهداشتن پایگاه فهرست محرومیت‌ها. ماده ۱۸- دبیرخانه اطلاعات زیر را به صورت الکترونیکی در بانک اطلاعات نگهداری می‌نماید. - مشخصات کامل سجلی متخلف و در صورتی که شخصیت حقوقی است مشخصات ثبتی آن. - دستگاه یا اشخاص اعلام‌کننده اتهام و تخلف. - دستگاه محل خدمت متخلف (در صورت کارمند بودن). - نوع تخلف. - زمان و مکان وقوع تخلف. - حجم ریالی یا ارزی تخلف (در صورتی که موضوع جنبه مالی داشته باشد). - نظر هیأت تشخیص و تاریخ آن. - آراء دادگاه‌های موضوع این قانون و سایر مراجع قضایی. - نوع محرومیت‌های تعیین شده. - کاهش یا رفع محرومیت. - شروع و پایان مدت محرومیت. - توضیحات و سایر موارد مرتبط. ماده ۱۹- در اجرای بند ۲ قسمت ب ماده ۵ قانون، دادستان‌ها و سایر مراجع قضایی سراسر کشور موظفند تصویری از کلیه احکام قطعی لازم‌الاجراء مشمول قانون را به دبیرخانه ارسال نمایند. ماده ۲۰- دبیرخانه موظف است محرومیت اشخاص را به نحو مقتضی به اطلاع دستگاه‌ها و یا مراجع ذیربط برساند. ارائه هرگونه تسهیلات مالی و اعتباری، خدمات بازرگانی، انتصاب به مسائل مدیریتی و نظارتی و تشکل‌های حرفه‌ای، صنفی و شوراها از جانب اشخاص موضوع ماده ۲ قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به عدم محکومیت آنان به محرومیت می‌باشد. تبصره- دبیرخانه می‌تواند برای تسهیل امور، کد کاربری و رمز عبور پایگاه فهرست محرومان در بانک اطلاعات را با سطح دسترسی معین در اختیار نمایندگان دستگاه‌ها و مراجع مشمول قرار دهد. ماده ۲۱- کلیه دستگاه‌ها و اشخاص مذکور در قانون، در چارچوب وظایفی که در قانون مقرر گردیده، موظفند به استعلامات هیأت شخیص و دادگاه پاسخ داده و هرگونه اسناد و مدارک (چاپی، اکترونیکی و ...) و توضیحات لازم را ارائه و کارشناسان ذیربط را معرفی نمایند. ماده ۲۲- این آیین‌نامه در ۲۲ ماده و ۶ تبصره در اجرای تبصره ۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد توسط سازمان بازرسی کل کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۶ قانون مذکور تهیه و در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۲۴ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضاییه ، صادق لاریجانی

۹۲-۷۳۶۱۵بخشنامه‌های ثبتی۱۳۹۲/۰۴/۲۴

معتبر

بخشنامه 73615/92 مورخ 1392/04/24 راجع به نحوه اقدام در خصوص مکاتبات و مراجعات ستاد اجرائی فرمان امام ( ره )

شماره:92/73615 تاریخ:92/04/24 اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان موضوع : نحوه اقدام در خصوص مکاتبات و مراجعات ستاد اجرایی فرمان امام (ره) سلام علیکم با احترام با عنایت طرح پرسشهایی در رابطه با مکاتبات ، مراجعات نمایندگان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به دوایر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری مبنی بر درخواست مطالعه پرونده های ثبتی اشخاص حقوقی و عنداللزوم اخذ تصویر اوراق پرونده و ابهام در چگونگی نحوه اقدامات توسط متصدیان امر به استحضار می رساند : با عنایت به اعلام دفتر محترم حقوقی سازمان بشماره نامه ۹۲٫۶۱۶۶۸ مورخ ۱۳۹۲٫۴٫۴ ، چنانچه در راستای قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و آیین نامه اجرایی آن، دادگاه محترم موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی دستور مطالعه پرونده و یا اخذ رونوشت پرونده های ثبت شرکتها را صادر نموده باشد. ، مرجع ثبت شرکتها مکلف است در اجرای دستور دادگاه صرفا با اخذ دستور دادگاه مذکور نسبت به موضوع تقاضا اقدام نمایند. همچنین در خصوص پاسخ به استعلامات نسبت به تقاضا تعیین شناسه ملی شخصیت حقوقی ، اعلام مشخصات شرکت و مدیران و سهامداران با رعایت موارد فوق و تکالیف مندرج در قانون بودجه سنواتی مورد اقدام قرار گیرد . مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

۹۲-۱۱۷۷۰۸بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۲/۰۴/۲۴

نامشخص

11 - بخشنامه شماره 117708/92 مورخ 24/04/1392; ابلاغ اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیردولتی و الزام بانک‌ها به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و انطباق اساسنامه خود با اساسنامه نمونه مذکور حداکثر ظرف مدت 4 ماه از تاریخ ابلاغ آن.

۹۲٫۱۱۷۷۰۸ ۱۳۹۲٫۰۴٫۲۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانکهای تجاری غیر دولتی ارسال گردید. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند؛ وفق بند «ج» ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور تأسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن به وسیله شورای پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد به رغم مستند قانونی مذکور تاکنون اساسنامه نمونه مصوب شورای پول و اعتبار برای بانک های غیر دولتی که علاوه بر ویژگیهای شرکتهای سهامی مختصات خاص بانکها را هم ملحوظ نظر قرار داده باشد و در عین حال ملاحظات و منویات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را نیز تأمین نماید وجود نداشته است و لذا تدبیر مقتضی و بلادرنگ در خصوص آن ضروری مینمود. بنا به همین ضرورت شورای پول و اعتبار با استناد به اختیارات قانونی مزبور و با هدف انتظام بخشی بسامان نمودن و ضابطه مند ساختن اساسنامه بانکهای غیر دولتی و ایجاد ساختار و چارچوبی یکسان و استاندارد برای آن و جلوگیری از تشتت تعدد و بعضا ناهماهنگیهایی که در این خصوص وجود داشت در یک هزار و یکصد و شصت و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۴٫۱۸ اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیر دولتی را به تصویب رساند که به موجب آن تمامی بانکهای تجاری غیر دولتی موظف شدند حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ ابلاغ آن نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و انطباق اساسنامه خود با اساسنامه نمونه مذکور اقدام نمایند. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به هیات مدیره سهامداران و بازرس آن بانک اقدامات لازم برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و اعمال تغییرات و اصلاحات لازم در اساسنامه آن بانک مطابق با اساسنامه نمونه ابلاغی ظرف مهلت مقرر معمول شود. در خاتمه متذکر میگردد با ابلاغ این مصوبه نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانک غیر دولتی مصوب نهصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۲٫۳۰ شورای پول و اعتبار و الحاقیه به نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانکهای غیر دولتی منسوخ می شود. ۱۶۵۰۱۶۹٫غ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیر دولتی تیرماه ۱۳۹۲ بسمه تعالی بخش اول مشخصات موضوع و مدت فعالیت بانک نام بانک غیر دولتی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قانون تنظیم بازار غیر متشکل شده به بانک ارتقا یافته و از این پس بانک نامیده میشود. نوع بانک ماده ۲ نوع بانک سهامی عام است. موضوع فعالیت بانک ماده ۳ - بانک در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین ذی ربط مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اخذ مجوزهای لازم مجاز به انجام فعالیتهای ذیل می باشد. ۱-۳- قبول سپرده -۲-۳- صدور گواهی سپرده عام و خاص ۳-۳- ارایه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک ۴-۳- انجام عملیات بین بانکی ۵۳ انجام عملیات اعتباری مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه های مربوطه ۶-۳- ارایه انواع ابزارهای پرداخت ۷۳ دریافت پرداخت نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی - انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه انواع قبوض خدمات شهری ودایع و ..... - گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه ۱۰-۳ - ارایه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارتهای الکترونیکی کارتهای خرید کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و ...) ۱۱۳- قبول و نگهداری اشیاء گرانبها اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان ۱۲-۳ انجام عملیات ارزی نظیر خرید و فروش ارز انتقال ارز دریافت و اعطای تسهیلات ارزی صدور حواله های ارزی و ..... ۱۳۳ خدمات مربوط به وجوه اداره شده؛ ۱۴-۳- تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی ۳ ۱۵ انتشار یا عرضه اوراق مالی اسلامی ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور ۱۶-۳- انجام سفارشات مستمر مشتریان دستور پرداخت مستمر) ۱۷۳ ارایه خدمات مشاوره ای از قبیل خدمات مالی مدیریت دارایی ها و .... به مشتریان ۱۸-۳- انجام وظایف قیمومت وصایت وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوطه ۱۹-۳- ایجاد هر گونه پوشش بیمه ای برای داراییهای بانک نزد شرکتها و موسسات بیمه؛ ۲۰-۳ حفظ برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با بانک های داخل و خارج ۲۱۳ ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک ۲۲۳ وصول مطالبات اسنادی ۲۳-۳ وصول سود سهام مشتریان و واریز به حساب آنها ۲۴-۳ فروش تمبر مالیاتی و سفته ۲۵۳ انجام سایر عملیات قانونی پس از اخذ تاییدیه شورای پول و اعتبار مدت فعالیت بانک ماده ۴ مدت بانک از تاریخ ثبت نامحدود خواهد بود شروع فعالیت بانک از تاریخ صدور مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. تابعیت و مرکز اصلی بانک ماده ۵ تابعیت بانک ......... ایرانی خارجی است و مرکز اصلی بانک در شهر .............. در استان واقع است. هرگونه تغییر نشانی مرکز اصلی بانک در شهر مذکور مستلزم تصویب هیات مدیره و تأئید قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بخش دوم سرمایه و سهم میزان سرمایه و تعداد سهام ماده ۶ سرمایه بانک مبلغ به عدد . سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. سقف مجاز تملک سهام بانک ماده ۷ سقف مجاز تملک سهام بانک به صورت مستقیم و غیر مستقیم به شرح جدول ذیل است: اشخاص حداکثر سقف مجاز (درصد) شرکت سهامی عام ۱۰ شرکت تعاونی سهامی عام ۱۰ مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی ۱۰ سایر اشخاص حقوقی ۵ اشخاص خارجی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف ۴۰ درصد اشخاص حقیقی ۵ اعضای خانواده هر شخص حقیقی سقف فردی ۵ همسر، فرزندان و همسران آنان برادر خواهر پدر و یا مادر سقف جمعی به میزانی که نتوانند مشتر کا بیش از یک عضو هیات مدیره تعیین کنند. تبصره ۱- اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه و یا سهام آنها متعلق به دولت و یا شرکتهای دولتی بوده و یا تحت مدیریت بخش دولتی قرار دارند نمیتوانند در بانک سهامدار باشند. تبصره ۲ بانک نمیتواند در هیچ زمانی بیش از یک درصد سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی دیگری را دارا باشد میزان سرمایه گذاری بانکهای غیر دولتی در بانکهای خارجی منوط به اخذ تاییدیه از شورای پول و اعتبار است. تبصره - میزان تملک غیر مستقیم سهام بانک توسط اشخاص متناسب با میزان مالکیت آنها در سهام با سرمایه اشخاص حقوقی مشارکت کننده در سهام بانک محاسبه می شود مگر در مواردی که بنا به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آن شخص دارای کنترل و نفوذ مؤثر بر شخص حقوقی مزبور باشد. در این حالت کل سهام متعلق به آن شخص حقوقی در بانک برای شخص مزبور نیز محاسبه خواهد شد. تبصره ۴ دولت در بانکهای غیر دولتی که قبل از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولتی بوده اند میتواند حداکثر تا ۲۰ درصد سرمایه آن بانک سهام داشته باشد. ماده - چنانچه یک شخص حقیقی یا اعضای خانواده وی شامل همسر فرزندان و همسران آنان برادر خواهر پدر و یا مادر مجموعا حداقل ۵ درصد سهم در یک شخص حقوقی را دارا باشند، آن شخص حقوقی منحصرا تا سقفی میتواند در بانک سهام داشته باشد که با احتساب میزان تملک سهام شخص حقیقی مذکور و اعضای خانواده وی در بانک حدود مذکور در جدول ماده ۷ (حداکثر تعیین شده نقض نشود ماده ۹ تملک سهام بانک از طریق ارث نیز مشمول الزامات مذکور در ماده ۷ و ۸ بوده و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقفهای مجاز این ماده کاهش یابد. ماده ۱۰ واگذاری سهام بانک یا حقوق و منافع ناشی از مالکیت آن از طریق اعطای وکالت به غیر به نحوی که حدود مجاز مذکور در ماده ۷ توسط وکیل نقض گردد، ممنوع است. ماده ۱۱ خرید سهام بانک توسط خود بانک ممنوع است واگذاری سهام بانک به شرکتهایی که بانک بر آنها نفوذ یا کنترل مؤثر دارد نیز ممنوع میباشد. ورقه سهم ماده ۱۲ اوراق سهام بانک متحد الشکل چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بانک میرسد این اوراق ممهور به مهر بانک میگردد. در ورقه سهم نکات زیر ذکر میشود -۱ نام بانک و شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت ها - شماره ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبلغ سرمایه ثبت شده ۴ نوع سهم مبلغ اسمی سهم به عدد و حروف تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است؛ نام و شماره ملی شناسه ملی شماره اختصاصی در مورد اتباع خارجی دارنده سهم. انتقال سهام ماده ۱۳ نقل و انتقال سهام بانک تا زمانی که نام بانک از فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار خارج نشده باشد منحصرا از طریق شرکت بورس اوراق بهادار و یا فرابورس ایران امکان پذیر میباشد. ماده ۱۴ انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام بانک به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او برسد تشریفات مربوط به ثبت انتقال سهام بانک و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران ناشی میشود با رعایت مقررات شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران خواهد بود. ماده ۱۵ ثبت انتقال سهام که منتج به نقض حدود مقرر در ماده ۷ این اساسنامه شود جز در موارد قهری موضوع ماده ۹ در دفاتر ثبت سهام بانک ممنوع است. ماده ۱۶ تملک یا تحصیل هر بخش از سهام بانک متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است. غیر قابل تجزیه بودن سهام ماده ۱۷ سهام بانک غیر قابل تجزیه است. مالکین مشاع سهام باید در چارچوب ماده ۷ اساسنامه در برابر بانک به یک شخص نمایندگی بدهند. ماده ۱۸ آورده مؤسسین پذیره نویسان و سایر سهامداران بانک نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم از محل تسهیلات دریافتی از بانکها و سایر مؤسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیر دولتی تعاونی های اعتبار یا صندوقهای قرض الحسنه تأمین شده باشد. بخش سوم تغییرات سرمایه بانک ماده ۱۹ تغییرات سرمایه بانک با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد قانون تجارت قانون پولی و بانکی کشور قانون بازار اوراق بهادار دستور العمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار مصوب شورای عالی بورس و رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار انجام می گیرد. تبصره برگزاری مجمع عمومی فوق العاده بانک جهت هرگونه تغییر در سرمایه نیازمند تایید و مجوز قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. ماده ۲۰ هرگاه زیان انباشته بانک از ۵۰ درصد مجموع سرمایه ثبت شده بانک بیشتر شود، هیات مدیره بانک مکلف است بلافاصله مجمع فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا در خصوص انحلال یا بقای بانک تصمیم گیری نمایند هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال ندهد، مجمع باید در خصوص یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم نماید ۱ افزایش سرمایه حداقل به میزان زیانهای وارده کاهش سرمایه به میزان سرمایه موجود مشروط بر آن که سرمایه فعلی کمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک - تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح نباشد. کاهش سرمایه ماده ۲۱ کاهش اختیاری سرمایه بانک ممنوع است. ماده ۲۲ حقوق صاحبان سهام بانک نباید پایین تر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک - تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح باشد. چنانچه حقوق صاحبان سهام بانک بر اثر زبان های وارده از حداقل سرمایه مذکور کمتر شود هیأت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نماید تا در خصوص یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم شود تکمیل سرمایه بر اساس آیین نامه موضوع بند ب ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور - تداوم فعالیت در قالب یکی دیگر از انواع مؤسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تأسیس و فعالیت آن به سرمایه کمتری نیاز دارد؛ تسلیم تقاضای انحلال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش سرمایه ماده ۲۳ سرمایه بانک از طریق صدور سهام جدید در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و پس از تصویب اساسنامه در شورای پول و اعتبار قابل افزایش میباشد تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است ۱ پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از بانک به سهام جدید انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه بانک تبدیل اوراق مشارکت بانک به سهام تبصره انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است. ماده ۲۴ مجمع عمومی فوق العاده در صورت موافقت با افزایش سرمایه بانک شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آن را تعیین کرده یا اختیار تعیین آن را به هیأت مدیره واگذار می نماید. ماده ۲۵ مجمع عمومی فوق العاده میتواند به هیأت مدیره اجازه دهد با رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۱۹ ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند سرمایه بانک را تا مبلغی معین افزایش دهد. ماده ۲۶ در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه بانک را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص به تصویب برساند تادیه مبلغ اسمی سهام جدید موکول به اعلام موافقت هر یک از اشخاص مذکور میباشد. تبصره ۱ در صورت عدم تمایل اشخاص به خرید سهام جدید از محل مطالبات آنان، مطالبات نقدی حال شده به اشخاص مذکور پرداخت میشود. تبصره ۲ مطالبات نقدی سهامداران بابت سود با تصویب یا اجرای افزایش سرمایه از این محل پس از پایان مهلت استفاده از حق تقدم و با رعایت مفاد ماده ۲۴۰ قانون تجارت حال شده تلقی گردیده و در صورت مطالبه سهامداران پرداخت می گردد. Y حق تقدم در خرید سهام جدید ماده ۲۷ در صورت تصویب افزایش سرمایه صاحبان سهام بانک در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک می باشند حق تقدم دارند. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم، بنا به پیشنهاد هیأت مدیره تعیین میشود این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد شروع شده و کمتر از ۶۰ روز نخواهد بود. اشخاصی که دارای سهامی بیش از حدود مقرر در ماده ۷ این اساسنامه باشند، حق خرید حق تقدم سهام جدید را ندارند. اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی نامه های حق خرید سهام دارای حق تقدم ماده ۲۸ گواهی نامه حق خرید سهامی که سهامداران حق تقدم در خرید آن را دارند باید قبل از شروع پذیره نویسی از طریق پست سفارشی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران در بانک و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال شود اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید ضمن درج در روزنامه کثیرالانتشار بانک از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی آن نیز به اطلاع سهامداران میرسد. صرف سهام ماده ۲۹ هرگاه افزایش سرمایه بانک از طریق صدور سهام جدید به مبلغی بالاتر از مبلغ اسمی سهم مقرر گردد عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده یا باید به اندوخته منتقل شود یا نقدا بین صاحبان سهام سابق تقسیم گردد و یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داده شود. انتشار اوراق مالی اسلامی ماده ۳۰ بانک میتواند با تصویب هیات مدیره و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی مدت زمانی که نباید از دو سال بیشتر باشد نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام نماید. تبصره تصویب انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام عادی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. بخش چهارم مجامع عمومی ترتیبات تشکیل مجامع عمومی ماده ۳۱ مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از تاریخ پایان سال مالی تشکیل می شود. ماده ۳۲ مجمع عمومی فوق العاده در هر زمان میتواند تشکیل شود. ماده ۳۳ مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی فوق العاده را هیأت مدیره دعوت می نماید. هیأت مدیره و هم چنین بازرس بانک میتوانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. ماده ۳۴ سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام بانک را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیأت مدیره خواستار شوند و هیأت مدیره باید حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ تقاضا مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر این صورت درخواست کنندگان میتوانند دعوت مجمع را از بازرس بانک خواستار شوند و بازرس مکلف خواهد بود که با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید و گرنه صاحبان سهام حق خواهند داشت رأسا به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آن که کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرس را تصریح نمایند. ماده ۳۵ - چنان چه هیأت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند، بازرس بانک مکلف است رأسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نماید. وظایف و اختیارات مجامع عمومی ماده ۳۶ وظایف و اختیارات مجامع عمومی بانک به شرح زیر است: ۱ مجمع عمومی عادی ۱-۱- انتخاب اعضای هیات مدیره ۱-۲- تعیین بازرس اصلی و علی البدل بانک و جبران خدمات آنها ۱۳ تعیین حسابرس بانک و جبران خدمات آن ۱۴ استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی قبل؛ استماع گزارش بازرس و حسابرس بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی قبل -۱-۷ تصویب میزان سود تقسیمی -۱۸ تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیأت مدیره ۱-۹- تعیین روزنامه روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های بانک -۱-۱۰- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد. - مجمع عمومی فوق العاده ۱-۲ تغییر در مفاد اساسنامه -۲-۲- تغییر در میزان سرمایه ( اعم از افزایش یا کاهش ۲ انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام ۴-۲ انحلال بانک با رعایت مقررات قانون تجارت و قانون پولی و بانکی کشور ۵۲ انحلال بانک موجود و تشکیل شخصیت حقوقی جدید با بانک یا موسسه اعتباری دیگر با رعایت قوانین و مقررات مربوط تبصره - تفویض تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیات مدیره و تعیین جبران خدمات بازرس به هیات مدیره بانک مجاز نمی باشد. ماده ۳۷ مجامع عمومی نمی توانند هیچ گونه تعهدی به تعهدات صاحبان سهام بیفزایند. شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی گیری ماده ۳۸ در کلیه مجامع عمومی اشخاص حقیقی میتوانند شخصا یا از طریق نماینده قانونی خود به شرط ارایه مدرک نمایندگی و اشخاص حقوقی از طریق نماینده یا نمایندگان خود با ارایه مدرک نمایندگی حضور یابند. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. ۳۹ در مجامع عمومی بانک هر شخص اصالتا و وکالتا حداکثر تا ۱۰ درصد آرای دارندگان سهام بانک از حق رای برخوردار است. تبصره بانکهای غیر دولتی که قبل از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولتی بوده اند از شمول این حکم مستثنی میباشند. ماده ۴۰ - اعضای هیأت مدیره مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل نمیتوانند به وکالت از سهامداران بانک در مجامع عمومی شرکت نمایند. ماده ۴۱ در صورت انتقال سهام سهامدار جدید با ارایه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت ۱۰ لم اعلامیه خرید سهام ۲ گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام اصل ورقه سهام ۴ تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی آگهی دعوت به مجامع عمومی ماده ۴۲ دعوت از صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهیهای مربوط به بانک در آن منتشر میگردد و همچنین درج آگهی در پایگاه اطلاع رسانی بانک انجام شود. دستور جلسه تاریخ ساعت و محل تشکیل مجامع باید در آگهی ذکر گردد. فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی ماده ۴۳ فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود. دستور جلسه ماده ۴۴ دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین مینماید تمامی موارد دستور جلسه باید به صراحت در آگهی دعوت ذکر گردد. انتخاب اعضای هیأت مدیره انتخاب بازرس تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود و اندوخته ها تغییر اساسنامه و انحلال بانک قابل طرح در بخش سایر موارد و امثال آن نمیباشد موضوعاتی که به استثنای موارد فوق در دستور جلسه پیش بینی نشده است قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود مگر این که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر بوده و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رای دهند. ماده ۴۵ در مواردی که تصمیمات مجامع عمومی یا هیأت مدیره متضمن یکی از امور ذیل باشد، لازم است پیش از ارسال صورت جلسه مجمع یا هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ثبت موارد مذکور پس از طی مراحل قانونی اخذ گردد ۱ انتخاب اعضای هیأت مدیره مدیر عامل بازرس و حسابرس کاهش یا افزایش سرمایه ادغام بانک -۴ هر نوع تغییر دیگری در اساسنامه انحلال بانک و نحوه تصفیه آن هیأت رئیسه مجمع ماده ۴۶ مجامع عمومی توسط هیات رییسه ای مرکب از یک رئیس یک منشی و دو ناظر اداره می شود. ریاست مجمع با رییس یا نایب رییس هیات مدیره و در غیاب آنها با ریاست یکی از مدیرانی است که به این منظور از طرف هیات مدیره انتخاب شده باشد. ماده ۴۷ در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از اعضای هیات مدیره یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد، رییس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از طرف مجمع انتخاب می شوند. طریقه اخذ رأی ماده ۴۸ اخذ رای به صورت کتبی انجام میشود. جلسات ماده ۴۹ هرگاه در مجمع عمومی در خصوص تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع اتخاذ تصمیم نشود، هیات رییسه میتواند با تصویب مجمع اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعدی را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با حد نصاب جلسه اولیه رسمیت خواهد داشت. صورت جلسه ها ماده ۵۰ از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی تنظیم می شود که به امضای هیأت رییسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در بانک نگه داری میشود. اثر تصمیمات ماده ۵۱ مجامع عمومی که طبق قانون و مفاد این اساسنامه تشکیل میگردد نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام الزام آور میباشد. حد نصاب برای رسمیت مجمع عمومی عادی ماده ۵۲ در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد. جلسه دوم مجمع با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند، رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد کرد مشروط بر این که در دعوت نامه مربوط به جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. حد نصاب آراء برای تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی ماده ۵۳ در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس که اکثریت نسبی کافی است در مورد انتخاب اعضای هیات مدیره تعداد آرای هر رای دهنده در عدد اعضایی که باید انتخاب شوند ضرب میشود و حق رأی هر رای دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رای دهنده میتواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفر که مایل باشد، تقسیم کند. حد نصاب برای رسمیت مجمع عمومی فوق العاده و اخذ رأی ماده ۵۴ در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت میشود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند مجمع رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود؛ مشروط به این که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دوسوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود. بخش پنجم مدیران بانک الف - هیأت مدیره ماده ۵۵ بانک توسط مجموعه ای از مدیران مشتمل بر هیات مدیره و هیأت عامل اداره می شود. مسئولیت ها و اختیارات هیأت مدیره ماده ۵۶ مسئولیت سیاست گذاری و نظارت بر نحوه اداره حسن اجرای قوانین و مقررات و مدیریت ریسک بانک بر عهده هیأت مدیره میباشد هیات مدیره برای هرگونه اقدامی به نام بانک و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع بانک که انجام و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجامع عمومی نباشد دارای اختیار است؛ از قبیل تصویب آیین نامه های داخلی بانک تصویب ساختار سازمانی شرایط استخدام و ضوابط تعیین حقوق و دستمزد، تصویب بودجه سالانه بانک تنظیم صورتهای مالی سالانه میان دوره ای و گزارش فعالیت هیات مدیره در چارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارایه آنها به بازرس و حسابرس تعیین دارندگان امضای مجاز دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد تقسیم هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده و سایر وظایفی که در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت صراحتا بر عهده هیأت مدیره گذاشته شده است. غیر اجرایی بودن اعضای هیأت مدیره ماده ۵۷ اعضای هیات مدیره فاقد سمت اجرایی در بانک میباشند و نمی توانند هیچ گونه سمت مدیریتی کارشناسی مشاوره ای یا نظایر آن به استثنای کمیته های مذکور در ماده ۸۰ را در بانک بپذیرند. تعداد اعضای هیأت مدیره ماده ۵۸ هیأت مدیره بانک متشکل از ........ [ حداقل پنج نفر و حداکثر نه نفر عضو است که توسط مجمع عمومی مؤسس یا عادی از بین صاحبان سهام واجد شرایط مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب میشوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد میباشند. تبصره مجمع عمومی مؤسس یا عادی علاوه بر انتخاب اعضای اصلی هیات مدیره نسبت به انتخاب اعضای علی البدل هیأت مدیره معادل یک سوم اعضای اصلی بر اساس اولویت اقدام می نماید. ۱۴ لم ترتیبات عضویت در هیأت مدیره ماده ۵۹ انتخاب اعضای هیأت مدیره بانک و تمدید دوره مسئولیت آن ها منوط به تأیید صلاحیت حرفه ای اشخاص مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. عزل و انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره بانک صرف با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام پذیر می باشد. ماده ۶۰ در صورت سلب صلاحیت حرفه ای هر یک از اعضای هیأت مدیره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عضو مذکور منفصل تلقی میگردد. ادامه تصدی این مدیران در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود. ماده ۶۱ هیأت مدیره حداقل شش ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی که انتخاب اعضای هیأت مدیره در دستور کار آن قرار دارد مراتب را از طریق آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع رسانی بانک به اطلاع کلیه سهامداران میرساند سهامدارانی می توانند داوطلب عضویت در هیات مدیره بانک شوند که تأیید کتبی دارندگان حداقل ۵ درصد سهام بانک را به همراه اعلام داوطلبی خود حداقل چهار ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به بانک ارسال دارند. هیأت مدیره نام و مشخصات اشخاصی را که به ترتیب فوق اعلام داوطلبی نموده اند جهت تایید صلاحیت حرفه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید. ماده ۶۲ بانک حداقل سه ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی نام و مشخصات اشخاصی که به ترتیب مذکور در ماده ۶۱ اعلام داوطلبی نموده اند را به تعداد دو برابر ظرفیت پستهای بلاتصدی هیأت مدیره جهت تایید صلاحیت حرفه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید. شرایط اعضای هیأت مدیره ماده ۶۳ اعضای هیأت مدیره بانک باید از شرایط ذیل برخوردار باشند ۱-۶۳- تابعیت ایران در مورد مدیر عامل رییس هیأت مدیره و اکثریت هیأت مدیره ۲۶۳ پیرو دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی ۳-۶۳- دارا بودن حسن شهرت و امانت داری ۴۶۳- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبطی که فهرست آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود؛ ۵۶۳ نداشتن سابقه محکومیت به سرقت ،ارتشاء ،اختلاس خیانت در امانت کلاهبرداری پولشویی جعل و تزویر صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از این که حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد؛ موضوع مصوبه یک هزار و پنجاه و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲۲ شورای پول و اعتبار ۶-۶۳- نداشتن سهم یا سمت در سایر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مگر با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۷۶۳ دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی برای رییس و حداقل دو سوم اعضای هیأت مدیره ۸۶۳ قرار نگرفتن در شمول مصادیق ماده ۱۱۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۹۶۳ نداشتن بدهی غیر جاری به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیر دولتی تعاونیهای اعتبار و صندوق های قرض الحسنه ۶۳ ۱۰ نداشتن چک برگشتی رفع سوء اثر نشده؛ ۱۱۶۳ دارا بودن صلاحیت حرفه ای به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۶۴ اعضای هیأت مدیره بانک صرفا از میان اشخاص حقیقی انتخاب می شوند. مدت مدیریت اعضای هیأت مدیره ماده ۶۵ مدت مدیریت اعضای هیات مدیره بانک دو سال است تجدید انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره بانک برای دوره های بعدی با رعایت شرایط مذکور در ماده ۶۳ و تأیید مجدد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است. تکمیل اعضای هیأت مدیره ماده ۶۶ چنان چه بنا به هر دلیل از جمله سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعداد اعضای هیات مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل نیز وجود نداشته باشد یا کافی نباشد لازم است با رعایت ترتیبات مذکور در مواد ۶۱ و ۶۲ مجمع عمومی عادی بانک جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره تشکیل شود. ماده ۶۷ هرگاه هیأت مدیره ظرف مدت یک ماه تاریخ تشکیل مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره را به سهامداران اطلاع ندهد هر ذی نفع حق دارد از بازرس بانک بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره با رعایت تشریفات لازم اقدام کند. بازرس مکلف به انجام چنین درخواستی حداکثر ظرف مدت یک ماه میباشد. ماده ۶۸ در صورتی که بنا به هر دلیل تعداد اعضای هیأت مدیره از حد نصاب مقرر کمتر شود و تشریفات مذکور در ماده ۶۷ برای مدت یک ماه توسط بازرس بلا اقدام بماند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند ضمن سلب صلاحیت اعضای هیأت مدیره بانک برای اداره امور بانک و تمهید مقدمات برگزاری مجمع عمومی فردی را از میان خبرگان و متخصصین امور بانکی به عنوان سرپرست منصوب نماید. فرد منصوب دارای کلیه اختیارات هیات مدیره بانک بوده و باید حداکثر ظرف مدت هشت ماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هیات مدیره اقدام نماید. در هر حال مدت مسئولیت سرپرست تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیش از یک سال نخواهد بود جبران خدمات سرپرست بر عهده بانک است. استعفای اعضای هیأت مدیره ماده ۶۹ در صورتی که هر عضو هیات مدیره بخواهد از سمت خود استعفا دهد، باید موضوع را به هیأت مدیره و بازرس اطلاع دهد و تا تعیین جانشین در سمت خود باقی بماند. کلیه مسئولیتهای عضو هیات مدیره تا زمان تعیین جانشین متوجه عضو مستعفی نیز خواهد بود. غیبت در جلسات هیأت مدیره ماده ۷۰ عدم حضور هر یک از اعضای هیأت مدیره بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه خود به خود موجب سلب عضویت وی در هیأت مدیره می شود. تشخیص موجه بودن غیبت بر عهده سایر اعضای هیأت مدیره است. سهام وثیقه ماده ۷۱ هر یک از اعضای هیات مدیره باید حداقل .................. | حداقل ده هزار سهم سهم از سهام بانک را در تمام دوره مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه نزد بانک بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات اعضای هیأت مدیره منفردا یا مشترکا بر بانک وارد شود سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در بانک را دریافت نداشته است سهام مذکور نزد بانک به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأی آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد بود. رییس نایب رئیس و منشی هیأت مدیره ماده ۷۲ اعضای هیأت مدیره موظفند اولین جلسه هیات مدیره را حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی که هیأت مدیره را انتخاب کرده است تشکیل دهند در جلسه مذکور، اعضای هیأت مدیره باید از بین خود یک رییس و یک نایب رئیس برای هیأت مدیره تعیین نمایند. مدت ریاست رییس و نیابت نایب رییس بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. رییس و نایب رییس قابل عزل و انتخاب مجدد میباشند. ماده ۷۳ هرگاه رئیس هیأت مدیره موقتا نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایف او را نایب رییس هیات مدیره انجام خواهد داد و در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس اعضای هیات مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین مینمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. اعضای هیات مدیره از بین خود یا از خارج یک نفر را به عنوان منشی جلسات انتخاب می نمایند. تشکیل جلسات هیأت مدیره ماده ۷۴ ترتیب برگزاری جلسات هیات مدیره توسط اعضای هیأت مدیره تعیین می شود. جلسات هیأت مدیره در مواقع مقتضی که فاصله آنها نباید بیش از یک ماه باشد به دعوت کتبی رییس یا نایب رییس و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره تشکیل میشود بین تاریخ ارسال دعوت نامه و تشکیل جلسه هیات مدیره باید فاصله زمانی متعارفی وجود داشته باشد چنان چه در هر یک از جلسات هیات مدیره تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت جلسه قید شود، ارسال دعوت نامه برای اعضایی که در همان جلسه حضور داشته اند ضرورت نخواهد داشت. تبصره در موارد اضطراری مدیر عامل میتواند درخواست تشکیل جلسه هیأت مدیره را به رییس یا نایب رئیس هیات مدیره ارایه دهد. ماده ۷۵ جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی بانک یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد برگزار خواهد شد. حد نصاب برای رسمیت جلسه هیأت مدیره ماده ۷۶ جلسات هیات مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیأت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند تصمیمات هیات مدیره با موافقت اکثریت اعضاء حاضر معتبر خواهد بود. در صورتی که هیات مدیره با کمتر از ۵ عضو تشکیل گردد تصمیمات با حداقل ۳ رأی موافق معتبر خواهد بود. تبصره اعضای هیأت مدیره نمیتوانند برای حضور در جلسات هیأت مدیره نماینده یا وکیل معرفی نمایند. صورت جلسات هیأت مدیره ماده ۷۷ برای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم شود که به امضای تمامی اعضای حاضر در جلسه برسد نام اعضای حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در صورت جلسه ذکر میگردد نظر هر یک از اعضا که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد باید در ذیل صورت جلسه قید شود. جبران خدمات اعضای هیأت مدیره ماده ۷۸ جبران خدمات اعضای هیات مدیره توسط مجمع عمومی عادی و با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیأت مدیره در جلسات حضور خواهد داشت تعیین می گردد. اعضای هیات مدیره و افراد تحت تکفل آنان حق ندارند وجه دارایی و امتیازات دیگری غیر از آن چه به تصویب مجمع عمومی رسیده از بانک دریافت دارند اعطای تسهیلات و اعتبار به اشخاص مذکور در چارچوب ماده ۱۱۳ این اساسنامه امکان پذیر است. پاداش اعضای هیأت مدیره ماده ۷۹ هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی عادی ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ به هیأت مدیره اعطا شود. در هر حال مجموع پاداش اعطایی به اعضای هیأت مدیره نباید بیش از یک درصد سود تقسیمی بین سهامداران در همان سال باشد. ماده ۸۰ هیات مدیره بانک در چارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کمیته هایی از جمله کمیته حسابرسی و کمیته عالی مدیریت ریسک را تشکیل داده و نحوه فعالیت آنها را تعیین و به مورد اجرا می گذارد. ب هیأت عامل ماده ۸۱ مدیر عامل قائم مقام و معاونین مدیر عامل اعضای هیأت عامل بانک را تشکیل می دهند که باید به صورت موظف و تمام وقت در بانک اشتغال داشته باشند. ریاست هیأت عامل بانک با مدیر عامل است. تبصره - اعضای هیأت مدیره نمیتوانند عضو هیأت عامل بانک باشند. ماده ۸۲ انتخاب مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل منوط به تأیید صلاحیت حرفه ای آنان توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل بانک باید دارای شرایط مقرر در ماده ۶۳ باشند. ماده ۸۳ مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی بانک است که از میان اشخاص حقیقی توسط هیات مدیره بانک انتخاب میشود و در حدود اختیاراتی که به وی تفویض شده نماینده بانک محسوب گردیده و از طرف بانک حق امضاء دارد مدیر عامل بانک یک نفر را به عنوان قائم مقام و یک یا چند نفر را به عنوان معاون معاونان مدیر عامل - که قبلا انتخاب آنان به تایید هیات مدیره رسیده باشد منصوب کرده و میتواند برخی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید. وظایف و اختیارات هیأت عامل ماده ۸۴ هیأت عامل در حدود آن دسته از اختیارات هیأت مدیره که متضمن امور اجرایی بوده و به آن تفویض شده دارای اختیار است؛ از قبیل موارد ذیل ۱-۸۴- نمایندگی بانک در برابر کلیه اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی از جمله دستگاه های دولتی مؤسسات عمومی غیر دولتی مراجع قضایی شرکتهای تجاری و مؤسسات غیر تجاری غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ۲-۸۴- اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها دادسراها مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بانک دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات اعتراض به رأی درخواست تجدید نظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ) با حق صلح یا بدون آن درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور درخواست صدور اجراییه

۲۰۰-۷۳۶۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۲۴

نامشخص

نحوه ثبت ورود اطلاعات اظهارنامه های عملکرد 1391 اشخاص حقوقی

شماره: 7365/200/ص تاریخ: 1392/04/24 موضوع: نحوه ثبت ورود اطلاعات اظهارنامه های عملکرد 1391 اشخاص حقوقی پیرو نامه شماره 6117/230 مورخ 1392/04/09 موکدا به اطلاع می رساند در خصوص اظهارنامه های عملکرد 1391 اشخاص حقوقی به شرح ذیل اقدام گردد: 1- اظهارنامه هایی که مودیان به صورت الکترونیکی تسلیم می نمایند در سامانه اشخاص حقوقی جدید با درج شماره رهگیری اظهارنامه در بخش "رسید دریافت اظهارنامه 91" ثبت و رسید صادره به مودی تحویل گردد. شماره رسید مذکور به عنوان شماره ثبت دبیرخانه اظهارنامه خواهد بود. 2- اظهارنامه هایی که مودیان به صورت غیر الکترونیکی تسلیم می نمایند طبق جزء "ب" بند(3) نامه شماره 548/225 مورخ 1392/03/16 مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پس از ورود اطلاعات آنها در سامانه اظهارنامه الکترونیکی و دریافت شماره رهگیری طبق بند فوق در سامانه اشخاص حقوقی جدید ثبت شوند. ضمنا مقتضی است اظهارنامه اشخاص حقوقی را فقط در سامانه اشخاص حقوقی جدید ثبت نموده و از دریافت شماره دبیرخانه از سایر سامانه ها نظیر دبیرخانه ممیز کلی و سامانه قدیم اشخاص حقوقی اکیدا خودداری گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۱۰۴۱۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۲۳

معتبر

تعیین نماینده عضو سوم هیات حل اختلاف مالیاتی

با عنایت به اینکه بعضاً مشاهده می شود در مواردی که رسیدگی مالیاتی در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته است هنگام طرح پرونده های مذکور در هیات حل…

نمایش:
۱۲...۲۸۹۲۹۰۲۹۲۲۹۳...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران