تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
انتقال آب رودخانه ارس به دشت شبستر و دریاچه ارومیه

انتقال آب رودخانه ارس به دشت شبستر و دریاچه ارومیه

تاریخ بخشنامه:۱۳۹۲/۰۶/۰۲
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ۱۴:۰۴
وضعیت سند:

نامشخص

خلاصه کاربردی راوینکس

این نامه، اعلام نظر قطعی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درباره مصوبه انتقال آب رودخانه ارس به دشت شبستر و دریاچه ارومیه است. طبق این نظر، بخشی از مصوبه هیئت وزیران که علاوه بر انتقال آب به دریاچه ارومیه، انتقال آب به دشت شبستر را نیز پیش‌بینی کرده بود، از حیث توسعه دامنه اجرا و ایجاد بار مالی پیش‌بینی‌نشده، مغایر قانون بودجه و قانون برنامه پنجم توسعه اعلام شده و طبق قانون، این بخش از مصوبه پس از یک هفته از تاریخ ابلاغ، در صورت عدم اصلاح، ملغی‌الاثر خواهد شد.

متن کامل بخشنامه

شماره: 32994ه/ب
تاریخ: 1392/06/02
 

ابلاغ نظر قطعی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت درباره انتقال آب رودخانه ارس به دشت شبستر و دریاچه ارومیه


حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران باسلام بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 91078/49149 مورخ 1392/04/18، موضوع «انتقال آب رودخانه ارس به دشت شبستر و دریاچه ارومیه» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنج (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی و اصلاحات بعدی»و ماده(10) آیین نامه اجرایی آن،مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. نظر به اینکه ردیف (121- 530000) پیوست قانون بودجه 1392کل کشور، صرفا متضمن بیان «آبرسانی به دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی» است، بنابراین بند(1) مصوبه که علاوه بر انتقال آب رودخانه ارس به دریاچه ارومیه، نیز متضمن انتقال آب به دشت شبستر می باشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.
مضافا اینکه انتقال آب به دشت شبستر با توجه به متضمن بار مالی بودن و عدم پیش بینی و محاسبه قبلی آن به طرق مقرر در قانون، علاوه بر مغایر بودن با ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه- مصوب 1389- مغایرماده(29) و بند «ت» ماده (224) همین قانون و ماده(62) قانون محاسبات عمومی کشور است.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

مواد قانونی مرتبط

بخشنامه‌های مرتبط