شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۳۰-۱۴۹۷۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۶/۰۳
نامشخص
ماده 10 آیین نامه اجرایی جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور در خصوص تجدید ارزیابی داراییها
شماره:14973/230/د تاریخ: 03/06/1392 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ماده10 آیین نامه اجرایی جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور در خصوص تجدید ارزیابی داراییها نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با تاییدیه های موضوع ماده 10 آیین نامه اجرایی تجدید ارزیابی جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور مقررمی دارد : 1- چنانچه مودی در اجرای مقررات ماده 272 ق.م.م از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابدار رسمی استفاده نموده و با رعایت مقررات ، نسبت به تسلیم گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی در موعد مقرر قانونی به اداره امور مالیاتی اقدام نموده است. چنانچه حسابرس در گزارش حسابرسی مالیاتی درخصوص بندهای الف ، ب و ج ماده 10 آیین نامه اجرائی مذکور اظهارنظر نموده باشد در این صورت عدم تسلیم جداگانه تاییدیه های مذکور به اداره امور مالیاتی با رعایت سایر مقررات مانع از برخورداری معافیت مالیاتی مربوطه نخواهد شد . 2- با توجه به صراحت بندهای ب و ج ماده 10 آیین نامه اجرائی یاد شده مبنی بر اظهارنظر حسابرس در گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص موضوعات بندهای اخیر الذکر(صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی و صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی ...)،عدم ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی در موعد مقرر قانونی موجب عدم برخورداری از معافیت مربوط خواهد شد. بدیهی است در مواردی که مودی نسبت به تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات در موعد مقرر قانونی اقدام نموده و حسابدار رسمی در اجرای بند 10 آیین نامه صدرالاشاره نسبت به موارد مذکور در این بند در گزارش حسابرسی مالیاتی اظهارنظر نموده باشد لیکن گزارش مذکور بدلیل عدم ثبت تصمیمات مجمع عمومی(مربوط به انتخاب حسابرس و بازرس قانونی) و...مورد پذیرش واقع نشده باشد . این امر به منزله عدم رعایت مقررات بند 10 آیین نامه مورد اشاره نبوده و لذا مانع برخورداری از معافیت موضوعه نخواهد بود. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۱۴۹۷۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۶/۰۳
نامشخص
ابلاغ رای شماره 928 مورخ 1391/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند الف ردیف 3 تصویب نامه شماره 76254/ت 36095 ه مورخ 1388/04/10 هیات محترم وزیران
شماره: 14971 -230-د تاریخ:03-06-1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رای شماره 928 مورخ 14/12/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند الف ردیف 3 تصویب نامه شماره 76254/ت 36095 ه مورخ 10/4/1388 هیات محترم وزیران به پیوست دادنامه شماره 928 مورخ 14/12/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند الف ردیف 3 تصویب نامه شماره 76254/ت 36095 ه مورخ 10/4/1388 هیأت محترم وزیران در ارتباط با فهرست مناطق کمتر توسعه یافته جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. از آنجائیکه به موجب بند 5 تصویب نامه مذکور فهرست ضمیمه آن از ابتدای سال 1388 ملاک عمل می باشد و بر اساس بند الف ردیف 3 مصوبه مذکور واحد های تولیدی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره 21372/ت28893ه مورخ 31/4/1382 که نام آن مناطق در فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره 76254/ت 36095 ه مورخ 10/4/1388 هیات محترم وزیران نیامده بود در صورت بهره برداری تا پایان تیر ماه 1388 از معافیت مناطق کمتر توسعه یافته برخوردار می گردیدند لذا با توجه به ابطال بند مذکور به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از تاریخ ابطال(14/12/1391) واحدهای تولیدی و معدنی مورد نظر امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 ق.م.م برای مناطق کمتر توسعه یافته را دارا نخواهند بود. بدیهی است واحدهای تولیدی و معدنی مزبور در صورت رعایت مقررات، امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 ق.م.م را به میزان هشتاد درصد درآمد مشمول مالیات ابرازی و به مدت 4 سال با رعایت مقررات دارا خواهند بود. در صورتی که بر اساس دستورالعمل های صادره قبلی نسبت به صدور گواهی امکان برخورداری از معافیت بر اساس مناطق کمتر توسعه یاقته برای این مودیان اقدام شده است ترتیبی اتخاذ گردد تا نسبت به اصلاح گواهی مورد نظر اقدام شود. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم این بخشنامه به موجب بخشنامه 79/95/230 مورخ 04/11/1395 منسوخ شده است. شماره:79-95-230 تاریخ: 04-11-1395 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ دادنامه شماره 355-354 مورخ 26/05/1395 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 14971/230/د مورخ 03/06/1932 ابلاغ تصویب نامه شماره 8241/ت 51618 ه مورخ 29/10/1395 هیأت محترم وزیران به پیوست تصویر رأی موضوع دادنامه شماره 355-354 مورخ 26/05/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 14971/230/د مورخ03/06/1392معاون مالیاتهای مستقیم و همچنین تصویر تصویب نامه شماره 8241/ت 51618 ه مورخ 29/01/1395 هیأت محترم وزیران مبنی بر اصلاح جزء (الف) بند (3) تصویب نامه شماره 76254/ت 36095 ه مورخ 10/04/1388 هیأت محترم وزیران،جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. نادر جنتی معاونت مالیاتهای مستقیم شماره دادنامه: 928 تاریخ دادنامه:14/12/1391 کلاسه پرونده: 88/929 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی:خانم فاطمه لطافت موضوع شکایت و خواسته:ابطال شقوق«الف»و«پ»از بند3مصوبه شماره76254/ت36095ه - 10/4/1388 هیأت وزیران گردش کار:خانم فاطمه لطافت به موجب دادخواستی ابطال شقوق«الف»و«پ»از بند3مصوبه شماره76254/ت36095ه - 10/4/1388 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: با سلام و نهایت احترام، همان طور که مستحضر هستید، اصولا تصویب نامه ها و آیین نامه ها و به طور کلی مصوبات هیأت وزیران می باید در چهارچوب قوانین موضوعه بوده و مغایرتی با آنها نداشته باشند،من باب مثال به استناد ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت تولیدی و معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال1381به بعداز طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود در مناطق کمتر توسعه یافته از تاریخ شروع بهره برداری و یا استخراج به میزان صد درصد(100%) و به مدت ده سال از مالیاتهای موضوع ماده (105) این قانون معاف بوده و نیز به استناد تبصره(1)ماده132 قانون مالیاتهای مستقیم، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته می باید در آغاز هر دوره برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و برای تمام مدت برنامه توسعه معتبر است و از ابتدای شروع اولین برنامه توسعه(سالهای 1368 تا 1372)تاکنون نیز به همین نحو عمل شده است. لیکن هیأت وزیران علی رغم این اصل کلی و بر خلاف نص صریح تبصره(1)ماده132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به جای این که فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته را در آغاز برنامه پنجم توسعه(سالهای 1389 تا 1393) اعلام نمایند، با توجه به تاریخ صدور تصویب نامه صادر شده به شماره 76254/ت36095ه - 10/4/1388در سال پایانی برنامه چهارم توسعه فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته را اعلام کرده است و بر طبق بند(5)این تصویب نامه تاریخ اجرای آن را از مورخ1/1/1388 اعلام کرده اند. در جزء (الف) بند(3)تصویب نامه مورد بحث معافیت ده ساله موضوع ماده132اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، در مورد واحدهای تولیدی و معدنی طبق تصویب نامه صادر شده به شماره76254/ت36095ه - 10/4/1388مشروط به بهره برداری از این واحدها تا پایان تیر ماه سال1388 است و به عبارت دیگر واحدهای تولیدی و معدنی که بعد از تیر ماه سال 1388مورد بهره برداری قرار می گیرند نمی توانند از معافیت مالیاتی ده ساله استفاده نمایند،در صورتی که به موجب صدر ماده132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم،کلیه واحدهاتولیدی و معدنی که از اول سال1381به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری و یا قرارداد استخراج و فروش صادر و یا منعقد می شود در مناطق کمتر توسعه یافته مشمول ده سال معافیت مالیاتی بوده است و استفاده از این معافیت مشروط به بهره برداری از این واحدها تا پایان تیر ماه1388نیست. در نتیجه جزء(الف) بند(3)تصویب نامه صادر شده به شماره76254/ت36095ه مورخ10/4/1388در مغایرت آشکار با ماده132اصلاحی و تبصره(1)این ماده قرار دارد. در ضمن شایان توجه است که تصویب نامه صادر شده به شماره21372/ت28893ه- 21/4/1382که برای مدت باقی مانده از برنامه پنج ساله سوم توسعه(سالهای1383و1382 و 1381) تهیه شده است یک بار توسط هیأت وزیران به موجب تبصره(2)جزء (ث)بند(2)تصویب نامه صادر شده به شماره 12290/ت33051ه - 24/3/1384برای سال1384(اولین سال اجرای برنامه پنج ساله چهارم توسعه و سالهای بعد تمدید شد و به همین دلیل کلیه پروانه های بهره برداری صادر شده تا پایان تیر ماه1388به استناد همین تصویب نامه مشمول10سال معافیت مالیاتی قرار گرفته است. حال معلوم نیست با کدام مستند قانونی اگر واحدهای تولیدی و معدنی تا پایان تیر ماه سال1388موفق به بهره برداری شوند مشمول معافیت مالیاتی ده ساله بوده و لیکن چنانچه بعد از پایان تیر ماه1388موفق به بهره برداری و اخذ پروانه بهره برداری شوند دیگر نمی توانند از معافیت مالیاتی ده ساله استفاده نمایند. در نتیجه جزء (الف) بند(3)تصویب نامه هیأت وزیران صادر شده به شماره 76254/ت36095ه مورخ10/4/1388که موجب کاهش مدت اعتبار قانونی فهرست مناطق کمتر توسعه یافته از5 سال به 4 سال و چهار ماه (از1/4/1384 تا 31/4/1388) شده است در مغایرت آشکار با ماده132اصلاحی و تبصره(1)این ماده قرار دارد. لذا متمنی است دستور فرمایید نسبت به ابطال آن اقدام لازم مبذول نمایند. ر اساس قمست اخیر جزء(ب)بند(3)تصویب نامه هیأت وزیران صادر شده به شماره 76254/ت36095ه مورخ10/4/1388معافیت 50% (پنجاه درصد) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده 92قانون مالیاتهای مستقیم صرفا تا پایان سال1387معتبر بوده است و به تبع آن در سال1388این معافیت مالیاتی دیگر وجود ندارد. لیکن لغو این معافیت نیز به دلایل پیش گفته با تبصره(1)ماده132اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مغایر بوده چون همانطور که قبلا توضیح داده شد بر اساس تبصره(1)ماده132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در آغاز هر دوره برنامه توسعه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارتخانه های ذی ربط تهیه و پس از تصویب توسط هیأت وزیران در طول مدت5 ساله برنامه چهارم توسعه(1384تا1388)معتبر بوده و کاهش مدت اعتبار قانونی این فهرست از 5 سال به 4 سال نیز در تناقض آشکار با نص صریح تبصره(1)ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب27/11/1380 قرار دارد. شایان توجه است که کاهش مدت اعتبار قانونی فهرست مناطق کمتر توسعه یافته از(5)سال به(4) سال و(4)ماه در ارتباط با تبصره(1)ماده132اصلاحی و نیز کاهش مدت اعتبار قانونی این فهرست از(5)سال به(4) سال در ارتباط با ماده 92 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در حقیقت تفسیر تبصره(1) ماده 132اصلاحی توسط هیأت وزیران بوده که به استناد اصل73 قانون اساسی در صلاحیت قوه مقننه و نیز خلاف اصل 57 قانون اساسی مبنی براستقلال قوای سه گانه از یکدیگر است. علی هذا از ریاست دیوان عدالت اداری استدعا دارد با توجه به این که تصویب نامه مورد بحث بنا به دلایل پیش گفته خلاف مقررات مالیاتی کشور است در نتیجه ابطال آن توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را ضروری کرده است. لذا متمنی است دستور فرمایید تا موضوع مغایرت تصویب نامه مزبور با مواد 132 اصلاحی و تبصره(1)آن و نیز ماده(92) قانون مالیاتهای مستقیم در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و رأی بر ابطال آن صادر و به هیأت وزیران جهت اصلاح تصویب نامه مذکور ابلاغ شود. » متن مقررات مورد اعتراض به قرار زیر است: 3- نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، به شرح زیر تعیین تکلیف می شود: الف:فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره 21372/ت28893ه- 31/4/1382در مورد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده(132)اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر1388شروع می شود، همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود. پ:سهم تخصیص یافته سال1387از محل درآمد حاصل از دو درصد صادرات نفت خام وگاز طبیعی در امور زیربنایی و عمرانی و نیز معافیت از حقوق و عوارض دولتی(موضوع ماده(50)قانون برنامه سوم توسعه)و معافیت مالیاتی(موضوع ماده(92)اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم) و تسهیلات موضوع سایر قوانین و مقررات مذکور در بند(1)این تصویب نامه برای شهرستانها و بخشها و دهستانهایی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، بر اساس ضوابط قبلی تا پایان سال 1387قابل اعمال است.» در پاسخ به شکایت مذکور،سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت(حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)به موجب لایحه شماره 255565/10415-27/12/1390 توضیح داده است که: 1- به موجب حکم تبصره(1)ماده (132)قانون مالیاتهای مستقیم، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم و همچنین آغاز هر دوره برنامه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 2- در راستای حکم قانونگذار فهرست مناطق کمتر توسعه یافته به موجب تصویب نامه شماره 21372/ت28893ه-21/4/1382برای سالهای1381،1382،1383یعنی تا پایان برنامه سوم توسعه تعیین و اعلام گردید. 3- با انقضای برنامه سوم و شروع برنامه چهارم به موجب تبصره(2)بند «2» تصویب نامه شماره 12290/ت33051ت- 24/3/1384هیأت وزیران فهرست مناطق کمتر توسعه یافته قبلی برای سال 1384تا زمان تصویب مطالعات بند «2» تصویب نامه مذکور همچنان معتبر دانسته شده است. 4- نهایتا در سال آخر برنامه چهارم یعنی سال 1388و با توجه به تصویب مطالعات بند «2» تصویب نامه قبلی به موجب تصویب نامه شماره شماره76254/ت36095ه10/4/1388 فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته تعیین و از ابتدای سال 1388 لازم الاجرا دانسته شده است لیکن با توجه به تاریخ تصویب این تصویب نامه جهت حفظ حقوق مکتسبه آن دسته از افراد که بر مبنای فهرست قبلی مناطق کمتر توسعه یافته مبادرت به سرمایه گذاری در مناطق مذکور کرده بودند به موجب جزء «الف» بند «3» این تصویب نامه فهرست مناطق کمتر توسعه یافته قبلی (تصویب نامه شماره 21372/ت28893ه- 31/4/1382)در مورد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده(132)اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر ماه 1388شروع می شود همچنان تا پایان دوره 10 ساله ملاک عمل دانسته شده است. 5- ملاحظه می شود قانونگذار به موجب تبصره ذیل ماده(132)قانون مالیاتهای مستقیم به هیأت وزیران اختیار تعیین فهرست مناطق کمتر توسعه یافته را جهت عمل در هر دوره برنامه در آغاز هر دوره برنامه توسعه اعطا کرده ولی دولت را از تغییر این فهرست منع نکرده است و بر همین مبنا نیز دولت در سال اول برنامه چهارم فهرست قبلی را تا زمان تصویب مطالعات مربوط به تعیین مناطق کمتر توسعه یافته جدید تنفیذ کرده و سپس در دوره اعتبار برنامه چهارم در سال 1388 که سال آخر برنامه چهارم بوده برای بقیه مدت برنامه چهارم که با توجه به تمدید آن برنامه تا ابتدای سال1390نیز ادامه داشته فهرست جدید را تصویب و اعلام کرده است و علی القاعده اعطای اختیار به دولت توسط قانونگذار جهت اعلام مناطق کمتر توسعه یافته در آغاز هر دوره برنامه توسعه نافی اختیار دولت جهت اصلاح و تغییر فهرست این مناطق در طول دوران برنامه نیست و مغایرتی با حکم قانونگذار ندارد. 6-در خصوص مغایرت جزء «پ» بند «3» تصویب نامه شماره76254/ت36095ه-10/4/1388با حکم ماده (92)قانون مالیاتهای مستقیم نیز با توجه به مفاد ماده(92)قانون مالیاتهای مستقیم که تعیین فهرست مناطق کمتر توسعه یافته را جهت اعمال مقررات این ماده بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی(معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) گذاشته و آن را مقید به برنامه پنج ساله پنجم توسعه یا مدت زمان معینی نکرده لذا تغییر این فهرست در هر زمان امکان پذیر بوده است و مغایرتی با حکم قانونگذار ندارد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی الف:مطابق حکم مقرر در ماده132قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381به بعد از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده105 قانون معاف اعلام شده است. نظر به این که در بند الف ردیف3 تصویب نامه شماره76254/ت36095ه مورخ10/4/1388هیأت وزیران، برخورداری واحدهای صنعتی و معدنی از معافیت مذکور به بهره برداری تا پایان تیر ماه سال1388 مقید شده است که در همان حال موجب تضییق دایره شمول قانون نیز شده است، بنابراین بند الف ردیف3 مصوبه مذکور به لحاظ مغایرت با قانون پیش گفته مستند به بند یک ماده 19و ماده42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. ب:مطابق ماده92 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380،پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور[معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور]بخشوده می شود و مطابق تبصره ماده132قانون مذکور، تصویب فهرست مناطق کمتر توسعه یافته به عهده هیأت وزیران محول شده است. نظر به این که هیأت وزیران در محدوده اختیارات قانونی،بند پ ردیف3 مصوبه شماره76254/ت36095ه10/4/1388را تصویب کرده است، بنابراین این بند قابل ابطال تشخیص نشد. محمدجعفر منتظری رئیس هیأت عمومی
۲۳۰-۱۴۹۷۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۶/۰۳
نامشخص
آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها
شماره: 14977/230/د تاریخ: 1392/06/03 پیوست: دارد امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی، ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها به موجب ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1391/05/16- به مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق، طی بخشنامه شماره 12392/200 مورخ 1391/06/21 ابلاغ گردید، اینک آیین نامه اجرایی موضوع ماده 17 قانون مذکور که طی مصوبه شماره 90836/ت 48793 ه مورخ 1392/04/18 با اعمال اصلاحاتی در آیین نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 154028/ت 48319 ه مورخ 1391/08/06، تنفیذ و به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است با اعمال اصلاحات بعمل آمده همراه با مصوبه هیات محترم وزیران ابلاغ می گردد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۵۰۱۰-۹۲-۱۹۵۲معاونت بیمهای۱۳۹۲/۰۶/۰۲
معتبر
میزان حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد
شماره:۵۰۱۰/۹۲/۱۹۵۲ تاریخ:۱۳۹۲/۶/۳ موضوع: میزان حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل ازاد اداره کل استان با سلام پیرو دستور اداری ۱۰۰۰٫۹۱٫۴۵۰۳ مورخ ۱۳۹۱٫۰۵٫۱۰ و به استناد قسمت د بند ۳ تصویب نامه شماره ۴۱۴۳۸ ت ۴۹۰۷۲ مورخ ۱۳۹۲٫۰۲٫۲۴ هیات محترم وزیران میزان حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مستمری بگیرانی که طبق مقررات از مستمری آنان حق سرانه درمان کسر می گردد در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۱۴۳۰۰۰ ریال تعیین و اعلام می گردد. مقتضی است واحدهای اجرائی نسبت به وصول ما به التفاوت مبلغ مذکور اقدام لازم را به عمل آورند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل و معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد امورفنی بیمه شدگان امورفنی مستمریها ، نامنویسی و حسابهای انفرادی و درآمد حق بیمه ادارات کل استانها و همچنین رؤسا و مسئولین واحدهای اجرائی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین نیز خواهند بود. مهرداد محقق زاده معاون فنی و درامد
۳۲۹۹۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۶/۰۲
نامشخص
انتقال آب رودخانه ارس به دشت شبستر و دریاچه ارومیه
شماره: 32994ه/ب تاریخ: 1392/06/02 حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران باسلام بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 91078/49149 مورخ 1392/04/18، موضوع «انتقال آب رودخانه ارس به دشت شبستر و دریاچه ارومیه» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنج (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی و اصلاحات بعدی»و ماده(10) آیین نامه اجرایی آن،مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. نظر به اینکه ردیف (121- 530000) پیوست قانون بودجه 1392کل کشور، صرفا متضمن بیان «آبرسانی به دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی» است، بنابراین بند(1) مصوبه که علاوه بر انتقال آب رودخانه ارس به دریاچه ارومیه، نیز متضمن انتقال آب به دشت شبستر می باشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. مضافا اینکه انتقال آب به دشت شبستر با توجه به متضمن بار مالی بودن و عدم پیش بینی و محاسبه قبلی آن به طرق مقرر در قانون، علاوه بر مغایر بودن با ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه- مصوب 1389- مغایرماده(29) و بند «ت» ماده (224) همین قانون و ماده(62) قانون محاسبات عمومی کشور است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
۲۰۰-۹۸۷۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۶/۰۲
نامشخص
اظهارنامه الکترونیکی سال 1391
شماره:9871/200/ص تاریخ:02/06/1392 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان... موضوع اظهارنامه الکترونیکی سال 1391 پیرو بند 2 بخشنامه شماره 7169/200 مورخ 23/4/1392 در ارتباط با مهلت تسلیم پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه های الکترونیکی عملکرد سال 1391 که بدون امضای دیجیتال ارسال شده است، بدینوسیله به اطلاع می رساند صرفا برای ادارات امور مالیاتی که در روز پنج شنبه مورخ 31/5/1392 تعطیل بوده اند،روز شنبه مورخ 2/6/1392 آخرین مهلت تسلیم پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه مذکور با رعایت بند یاد شده می باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:7169/200/ص تاریخ: 23/04/1392 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان... موضوع اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال 1391 با توجه به تبصره 1 ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه مالیاتی و سایر اوراقی که مودیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مودیان مذکور از فناوری های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روش ها استفاده نماید، بنابراین مقتضی است ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی در موارد تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1391 در موعد مقرر قانونی به صورت الکترونیکی و دریافت کد رهگیری آن توسط مودیان محترم دریافت شده است، به شرح زیر اقدام نمایند: 1- در صورتی که اظهارنامه به صورت الکترونیکی و با استفاده از امضای دیجیتال ارسال شود در این صورت نیازی به پرینت کاغذی و تسلیم آن به اداره امور مالیاتی نبوده و اظهارنامه الکترونیکی با رعایت مقررات مورد قبول خواهد بود. 2- در صورتی که اظهارنامه الکترونیکی بدون امضاء دیجیتال ارسال شود، در این صورت برای احراز صحت اظهارنامه ارسالی ضروری است، پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه الکترونیکی ارسالی حداکثر تا پایان مرداد ماه سال جاری به واحد مالیاتی مربوطه تسلیم شود. بدیهی است پرینت اظهارنامه های تسلیمی بایستی بدون تغییر و منطبق با اظهارنامه الکترونیکی بوده و در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور، در حکم عدم تسلیم اظهارنامه خواهد بود. اضافه می نماید در هر حال مودیان محترم موضوع صاحبان مشاغل و اجاره املاک که می خواهند از شرایط خوداظهاری استفاده نمایند، در صورت تسلیم اظهارنامه به صورت الکترونیکی بایستی طبق دستورالعمل مربوطه نسبت به پرداخت 40% مالیات متعلقه تا 31/4/1392 اقدام و مدارک مربوط به تقسیط مانده مالیات ابرازی را حداکثر تا 15/5/1392 تسلیم ادارات امور مالیاتی نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۰۱۰-۹۲-۱۹۸۰معاونت بیمهای۱۳۹۲/۰۶/۰۱
معتبر
تائید ماده " 7" آئین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری
شماره:۵۰۱۰/۹۲/۱۹۸۰ تاریخ:۱۳۹۲/۶/۲ موضوع : تائید ماده ۷ آئین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری اداره کل استان با سلام و دعای خیر به پیوست چهار برگ تصویر داد نامه شماره ۱۶۹ مورخ ۱۳۹۲٫۰۳٫۱۳ ارسال و به آگاهی می رساند نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت آقای احمد محمدی قلعه مبنی بر حذف عبارت کمک بارداری و کمک ازدواج از ماده ۷ آئین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری مصوب ۲۶ ۱۳۸۵٫۰۶ و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۲۰ شورای عالی تامین اجتماعی نموده است لذا اجرای دقیق مفاد آئین نامه فوق الذکر تأکید می گردد. مهرداد محقق زاده معاون فنی و درامد
۱۱۱۹۴۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۵/۳۰
نامشخص
تصویب نامه و تصمیم نامه
شماره: 111947/ت49506ه تاریخ: 1392/05/30 دفتر هیئت دولت هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/05/30به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ماده(6) آیین نامه داخلی هیئت دولت، موضوع تصویب نامه شماره 111438/ت882ه مورخ 1368/10/03 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده6- کمیسیونهای دائمی هیئت دولت به شرح زیر است: 1- کمیسیون اقتصاد: متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، راه و شهرسازی، نفت، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 2 کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک: متشکل از وزیران تعاون،کار و رفاه اجتماعی،فرهنگ و ارشاد اسلامی،بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،آموزش و پرورش،کشور،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،ارتباطات و فناوری اطلاعات، ورزش و جوانان،معاون حقوقی رییسجمهور،معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران و رییس مرکز امور زنان و خانواده 3- کمیسیون فرهنگی: متشکل از وزیران علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، ورزش و جوانان، رییس مرکز امور زنان و خانواده،رییس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری و رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. 4- کمیسیون امور زیربنایی،صنعت و محیط زیست متشکل از وزیران جهادکشاورزی،صنعت،معدن و تجارت،نیرو،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات،راه و شهرسازی،معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،رییس سازمان حفاظت محیط زیست و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. 5- کمیسیون لوایح متشکل از وزیران تعاون،کار و رفاه اجتماعی،دادگستری،امور اقتصادی و دارایی،معاون حقوقی رییس جمهور،معاون امور مجلس رییس جمهور،معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست. 6-کمیسیون سیاسی دفاعی: متشکل از وزیران کشور،امور خارجه،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات و معاون امور مجلس رییس جمهور. 7 کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری: متشکل از وزیران صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی،علوم، تحقیقات و فناوری،ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش،اطلاعات،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،رییس سازمان انرژی اتمی ایران، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۱۱۹۳۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۵/۳۰
نامشخص
تصویب نامه شماره 99996/ت48485ه مورخ 1392/03/20 از تاریخ تصویب کان لم یکن تلقی می گردد
شماره:111936/ت48485ه تاریخ:30/05/1392 پیوست:دارد وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت،معدن و تجارت هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/5/1392 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: تصویب نامه شماره 99996/ت48485ه مورخ 20/3/1392 از تاریخ تصویب کان لم یکن تلقی می گردد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور شماره:99996/ت48485ه تاریخ:20/03/1392 پیوست: وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت،معدن و تجارت هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/3/1392 بنا به پیشنهاد وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و به استناد بند(3-24) قانون بودجه سال 1391 کل کشور و ماده واحده قانون سه دوازدهم بودجه سال 1392 کل کشور تصویب نمود: معادن شماره(2)و(3) سیرجان بابت پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت با رعایت ترتیبات مقرر در بند(2-3-24) قانون بودجه سال 1391 کل کشور به سازمان مذکور واگذار می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۹۶۸۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۵/۲۹
نامشخص
اجرای بند (74) قانون بودجه سال 1392 کل کشور مبنی بر بخشودگی جریمه های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سالهای 89، 90 و 91 بنگاههای تولیدی دارای پروانه بهره برداری
شماره:9685/200/ص تاریخ:29/05/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی... موضوع اجرای بند(74)قانون بودجه سال 1392 کل کشور مبنی بر بخشودگی جریمه های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سالهای 89، 90 و 91 بنگاههای تولیدی دارای پروانه بهره برداری پیرو بخشنامه شماره 5667/200 مورخ 2/4/1392و نظر به سوالات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای حکم بند 74 قانون بودجه سال 1392 کل کشور و بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم، به منظور اتخاذ رویه واحد مواردی را به شرح زیر مقرر می دارد. الف- نحوه اجرای حکم ماده 74 قانون بودجه سال 1392 1- صرفا بنگاههای تولیدی(اعم از حقیقی و حقوقی) دارای پروانه بهره برداری، از تسهیلات قانون مزبور برخوردار خواهند بود. 2- بخشودگی جرائم مذکور صرفا در ارتباط با جرائم ناشی از تأخیر در پرداخت مالیات عملکرد سال های 1389، 1390و 1391(ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم) بوده و به سایر جرائم قانونی تسری ندارد. 3- بنگاه های تولیدی دارای پروانه بهره برداری که ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون مزبور نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی شده(اعم از پرداخت تمام یا قسمتی از اصل بدهی در مهلت مذکور که منجر به تسویه شود) خود اقدام نمایند، کلیه جریمه های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت عملکرد سالهای یاد شده آنها بخشوده می شود. 4-بخشودگی سایر جرائم قابل بخشودگی مالیاتی بنگاه های تولیدی مذکور برای عملکرد سالهای فوق الاشاره صرفا با رعایت مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم و تفویض اختیار به عمل آمده در این خصوص و سایر مقررات قابل بررسی و اقدام می باشد. 5-مقتضی است که ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند، پرونده عملکرد سالهای مزبور مودیان مذکور که در مراحل دادرسی مالیاتی مطرح است،سریعتر قطعی گردد تا امکان برخورداری هر چه بیشتر مودیان از تسهیلات قانون یاد شده فراهم گردد. 6-با توجه به بند 146 قانون بودجه سال 1392، تاریخ اجراء حکم بند 74 قانون مزبور از 1/1/1392 لغایت 31/6/1392 خواهد بود. ب- تفویض اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم اگر چه به موجب بند 146 قانون بودجه سال 1392، قانون مزبور از تاریخ 1/1/1392 لازم الاجراء است اما با توجوه به اظهار نظر معاون محترم امور حقوقی دولت- معاونت حقوقی رئیس جمهور موضوع نامه شماره 104376 مورخ 16/5/1392، حکم بند 74 قانون بودجه سال 1392 پس از گذشت پانزده روز از تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی لازم الاجرا می باشد. معهذا با عنایت از مراتب فوق الذکر و در راستای هدف مقنن و به منظور استفاده مودیان از تسهیلات بخشودگی جرائم مزبور بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم،اختیار بخشودگی مانده بدهی جرائم ناشی از تأخیر در پرداخت عملکرد سالهای 1389، 1390 و 1391 برای مودیان موضوع این بخشنامه که از تاریخ 1/7/1392 تا تاریخ 11/10/1392 نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی سالهای مذکور اقدام نماید، با رعایت سایر مقررات مربوط به مدیران کل تفویض می گردد. با عنایت به مراتب فوق ضمن ارسال یک فقره فرم بخشودگی جرایم مالیاتی، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی بخشودگی جرایم موضوع قانون فوق طی فرم مذکور اعمال و خلاصه اطلاعات بخشودگی های اعطاء شده را بر اساس جدول پیوست شماره(1) و به صورت الکترونیکی در محیط نرم افزار اکسل(Excel) تکمیل و تا پایان مهر ماه سال جاری و اطلاعات بخشودگی جرائم قسمت بند(ب) بخشنامه را بر اساس جدول پیوست شماره(2)تا پایان دی ماه 1392 به دفتر حسابهای مالیاتی ارسال نمایند. مدیران کل محترم مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:5667/200/ص تاریخ: 02/04/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی... موضوع احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1392 کل کشور احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1392 کل کشور که در تاریخ 19/3/1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 20/3/92 نیز به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید و طی نامه شماره 67159 مورخ 26/3/1392 ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ گردید، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد: بند3-3-: تبصره1- خزانه داری کل کشور و سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور موظفند در راستای اجرای مواد(38)و(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض دریافتی از محل فروش فرآورده های نفتی را به قیمت سال 1392 محاسبه و توزیع نمایند. تبصره2- خزانه داری کل کشور مکلف است عوارض سهم شهرداریها و دهیاریهای کشور را بر اساس تکلیف قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت صد درصد(100%) تخصیص یافته و ماهانه پرداخت نماید. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. 9-3- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصد(100)ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه داری کل کشور،عین وجوه دریافتی را تا سقف شانزده هزار میلیار(16،000،000،000،000) ریال صرفا برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گاز رسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر،نفت خیز، گازخیز و استانهایی که بر خورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمی باشد. 3-12- مالیات بر ارش افزوده و عوارض آب،برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب(قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی(شرکتهای پالایش نفت)و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود. 3-27- مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده(سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود. 8-27- شرکتهای سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.سازمان مذکور می تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذار شده از طریق ماده(48) قانون محاسبات عمومی کشور اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری نماید. بخشی از بند 9-27: از زمان واگذاری، شرکتهای مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نمی باشند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات عمل می نمایند. 31- تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره(3) این قانون که در فهرست واگذاری سال 1392 قرار دارند مکلفند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره(3) این قانون را تا زمان واگذاری و اخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی سازی در مقاطع سه ماهه به حساب ردیفهای درآمدی 130101و 110102 جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند. تبصره بند1-38- اوراق مشارکت و صکوک منتشر شده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است. 2-40- به شهرداریها و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده می شود برای اجرای طرحهای قطار شهری مبلغ شانزده هزار میلیارد (16،000،000،000،000) ریال اوراق مشارکت با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه درصد(50%) دولت و پنجاه درصد(50%) شهرداری ها با نرخ مالیاتی صفر منتشر نمایند. بانکهای عامل موظفند جهت تأیید پروژه های املاک، اوراق بهادار،حسابهای بانکی و سایر دارایی ها را به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی لحاظ و صرفا با اخذ تضمین های مذکور نسبت به پذیرش ارکان عاملیت،ضمانت و پذیره نویسی اقدام کنند. 42- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و با نام، صادر کرده و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مطابق ماده(20)قانون محاسبات عمومی کشور اسناد مزبور را به قیمت اسمی تا سقف شصت هزار میلیارد(60،000،000،000،000) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید.اسناد مزبور از پرداخت هر گونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار - مصوب 1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شوند. 47- در اجرای ماده(44) قانون محاسبات عمومی کشور تمامی شرکتهای دولتی موظف به واریز مالیات و سود سهام متعلقه در هر ماه به صورت یک دوازدهم می باشند. در صورت عدم اجرای ماده(44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی،سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان)را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطهدر وجه خزانه داری کل کشور به عنوان علی الحساب وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی)موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت و یا سایر شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد(50%) است را پس از واریز به حسابی که خزانه داری کل کشور برای این امور افتتاح می نماید به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130108 جدول شماره(5) این قانون منظور نماید.احکام فصل نهم،باب چهارم قانون مالیات های مستقیم در مورد این بند جاری خواهد بود. 48-افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها،از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین نامه اجرائی این بند از جمله شرکتهای مشمول یا غیر مشمول موضوع این بند به تصویب هیأت وزیران می رسد. 49- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1392،مبلغ یکصد میلیون (100،000،000) ریال در سال تعیین می شود. نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها،موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور در سالهای 1390و 1391 به میزان ده درصد (10%) خواهد بود. 50- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1392 تمدید می گردد. 51- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده (101) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و تبصره (2) ماده(119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه،املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای1390، 1391 و 1392 الزامی نیست. 52- اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1392 مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می شوند، در صورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت ها و بخشودگی جریمه های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم می شوند. تبصره بند53- خزانه داری کل کشور مکلف است بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در صورت عدم واریز،مالیات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واریزی شرکتهای دولتی را از حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و حسب مورد به حسابهای ذیربط واریز نماید. 56- به منظور برقراری انضباط مالیاتی بیشتر: 1-56- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران موسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات برارزش افزوده دارند و همچنین مدیران و اعضای هیأت مدیره موسسات و شرکتهایی که به صدور اسناد(صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور مبادرت می ورزند و تکالیف مقرر در قوانین مالیاتی را مراعات نمی نمایند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام نماید.اداره مذکور موظف است،در خصوص مدیران و اعضای هیأت مدیره که پس از تصویب این قانون مرتکب تخلفات مذکور شوند از ثبت شرکت یا موسسه به نام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مدیران یاد شده در سایر شرکتها ممانعت کند. 2-56- احکام مقرر در تبصره ماده(201) قانون مالیات های مستقیم در خصوص افراد مذکور در این بند جاری خواهد بود. 57- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیت های خود به استثنای تشخیص مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید.نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. 69- وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ سی(30) ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق به استثنای مشترکین خانگی روستایی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز و عین وجوه دریافتی صرفا بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزینه می شود. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکتهای ذیربط محسوب نمی شود. 72- دولت مکلف است از طریق سازمان امور مالیاتی در مقاطع سه ماهه درآمد حاصل از افزایش پانزده درصد(15%) قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و بیست درصد(20%) قیمت نوشابه گازدار قندی وارداتی(به استثنای نوشابه های با پایه میوه و انواع دوغ بدون گاز) را دریافت و به حساب ردیف درآمدی 160123 واریز نماید. درآمد وصولی به نسبت شصت درصد(60%) به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی جهت پیشگیری و درمان بیماران دیابتی و چهل درصد(40%) به وزارت ورزش و جوانان جهت توسعه ورزش همگانی روستایی پرداخت شود. 74- کلیه جریمه های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سالهای 1389، 1390 و 1391 بنگاههای تولیدی دارای پروانه بهره برداری که بتوانند ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی شده خود اقدام نمایند، بخشوده می شود. 75- مبلغ مندرج در ماده(202) قانون مالیات های مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری(اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد(5،000،000،000)ریال افزایش می یابد. 76- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد(100) ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز نماید.صددرصد(100%) وجوه دریافتی تا سقف سیصدو نود میلیارد(390،000،000،000)ریال از محل حساب مذکور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می یابد. اعتبار مذکور بر اساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاون برنامه ریزی استانداری ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها هزینه گردد. اعتبار مذکور حسب وصولی ها صددرصد(100%) تخصیص یافته است و وجوه فوق به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمی شود. 84- شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ دو هزار میلیارد (2،000،000،000،000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه(پرتقوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآند عمومی ردیف 160111 جدول شماره(5) این قانون واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. همچنین شرکتهای بیمه ای مکلف به اعمال پنج درصد(5%) تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب 1392 می باشند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند(ب) ماده(37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه ای به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد. 89- در نه ماهه سال 1392 پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف می شود.سازمان مالیاتی مکلف است معادل مبلغ نه هزار میلیارد(9،000،000،000،000)ریال عوارض ارزش افزوده شهرداری ها و دهیاری ها از محل منابع مندرج در بندهای(ج) و (د) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاری ها و شهرداری های کشور را به عنوان بیست درصد(20%) حق بیمه سهم کارفرما برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و دریافت هفت درصد(7%) حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و بیست درصد(20%) سهم کارفرما هشتصد هزار نفر از کارگران ساختمانی را بیمه نماید و گزارش عملکرد خود در این خصوص را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کارفرمایان امور ساختمانی موظفند کارگران ساختمانی غیرمشمول این بند را بیمه حوادث حین کار نموده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارائه نمایند. عوارض خروج از کشور: بند(1)- جدول شماره 16- تعرفه های درآمد موضوع جدول شماره(5): - عوارض خروج مسافر از مرزهای هوائی کشور موضوع ردیف 110504 برای هر نفر 000/650 ریال - عوارض خروج مسافر از مرزهای زمینی و دریائی کشور موضوع ردیف 110504 برای هر نفر 000/150 ریال - عوارض خروج زائرین حج تمتع و عمره و عتبات عالیات 50 درصد عوارض تعیین شده در این بند می باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۲-۹۰۵۳۶بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۰۵/۲۶
معتبر
بخشنامه 90536/92 مورخ 1392/05/26 راجع به ساماندهی و پالایش سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی و همچنین مطالبی راجع به نحوه اقدام درخواست های انتقالی از تهران به استان ها
شماره:92٫90536 تاریخ:92/05/26 موضوع: ساماندهی و پالایش سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی و همچنین مطالبی راجع به نحوه اقدام درخواست های انتقالی از تهران به استان ها اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان. سلام علیکم با احترام پیرو نامه شماره ۹۱٫۱۲۲۵۰-۹۱٫۷٫۴ در رابطه با ساماندهی پالایش و نهایی نمودن اطلاعات سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور به استحضار می رساند در حال حاضر به استناد قوانین و مقررات متعدد شناسه مورد گزارش یکی از اصلی ترین ساختار ممیزی و پایش اشخاص حقوقی میباشد به نحوی که تمامی نظام بانکی کشور و مجموعه های امنیتی و نظارتی هرگونه پیگیری رصد و استعلام را بر مبنای این شناسه مورد اقدام قرار میدهند لذا در عملکرد سه ماهه اول سال ملاحظه می گردد برخی از مراجع ثبت شرکتها بدون دقت به جمیع مکاتبات به عمل آمده در خصوص اختصاص این شناسه برای تأسیس شرکتها و مؤسسات غیر تجاری و انتقال آنها ، نسبت به صدور شناسه زائد یا حتی عدم صدور شناسه برای اشخاص حقوقی جدید التاسیس اقدام مینمایند و پس از پیگیری و شکایات مکرر متقاضی با مکاتبه ای بدون قید هرگونه علت درخواست تخصیص یا حذف شناسه ملی را از این اداره کل مینمایند بدیهی است اینگونه مکاتبات بدون ذکر دلایل و تکرار اشتباهات متعدد در برخی از واحدهای ثبتی موجه نمی باشد. بنابراین خواهشمند است با عنایت به اهمیت تخصیص این شناسه هرگونه حذف یا اصلاح صرفا با مکاتبه آن اداره کل با ذکر دلایل به منظور درج در سوابق و قبول مسئولیت آن میسر گردد. همچنین با عنایت به اینکه تمامی فرآیندهای ثبت تغییرات در حوزه تهران بزرگ مکانیزه گردیده که متعاقب آن این نرم افزار طبق برنامه زمانبندی به کلیه استانها نیز ارسال خواهد گردید لذا اخیرا ملاحظه میگردد برخی از صاحبان شرکتها و یا مؤسسات غیر تجاری جهت درخواست ثبت صورتجلسات که از لحاظ محتوایی با قوانین و مقررات حاکم انطباق ندارد و در سیستم جدید به هیچ وجه امکان ثبت چنین صورتجلساتی وجود ندارد لذا متقاضی انتقال این پرونده ها به مراجع ثبت شرکتهای سایر استانها بوده که در آن استان و به دلایل گوناگون از جمله عدم دسترسی و اشرافیت متصدیان ثبت شرکتها به مقررات جدید درخواست ثبت صورتجلسه افزایش یا کاهش سرمایه تبدیل نوع سهام تبدیل نوع شرکت و .... می نمایند که پس از ثبت صورتجلسه مجددا درخواست پرونده به تهران داشته اند. لذا خواهمشند است به کلیه مراجع ثبت شرکتهای تابع آن استان چگونگی را ابلاغ تا در خصوص پرونده های انتقالی با دقت بیشتری مستندات را بررسی و در صورت هر گونه ابهام چگونگی را از طریق آن اداره کل محترم کسب تکلیف نمایند. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
۶۳۲۷۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۵/۲۶
نامشخص
مهلت تقدیم دادخواست در دیوان عدالت اداری،
شماره:200/63279/230/900 تاریخ:26/05/1392 پیوست: معاونت محترم حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی با سلام و تحیات احتراما، نظر به اینکه به موجب تبصره 2 ماده 16 قانون جدید دیوان عدالت اداری(قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)، از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست در دیوان عدالت اداری، راجع به موارد موضوع بند(2) ماده 10 این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور،شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور مدنی) است و مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است; مقرر فرمایید در اجرای تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان، از این پس هیأت ها و کمیسیون های اداری مستقر در آن وزارتخانه و دستگاههای تابعه، از جمله هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت های گزینش کارکنان، در آرادء و تصمیمات قطعی حود مهلت سه ماهه اعتراض برای اشخاص داخل کشور و مهلت شش ماهه برای افراد مقیم خارج از کشور را مورد تصریح قرار دهند. محمد جواد شریعت باقری معاون قضایی و آموزشی پژوهشی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۹۴۰۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۵/۲۶
نامشخص
ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1391
شماره:9409/200/ص تاریخ:26/05/1392 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی استان تهران اداره کل امور مالیاتی......... موضوع ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1391 در اجرای بند(ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده(CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1391 حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرائب مالیاتی عملکرد سال 1391 نسبت به عملکرد سال 1390 با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیونهای بند ب ماده 154 قانون در مرکز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه، ارسال می گردد. 1- با توجه به اینکه حداکثر تعدیلات لازم در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1391 متناسب با اوضاع و احوال اقتصادی سال مذکور توسط کمیسیون بند الف ماده 154 اعمال شده است، انتظار می رود مصوبات کمیسیون بند ب ماده 154 قانون واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور باشد. 2- نظر به اینکه به جهت مشابهت های ساختاری فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی از حیث نرخ سودآوری فعالیتها، ضرایب مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در جدول ضرایب مالیاتی عملکرد مزبور یکسان می باشد، مقتضی است کمیسیونهای بند ب ماده 154 قانون پیشنهادات خود را در قالب ساختار مذکور مصوب نمایند. 3- ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در استخراج و اعمال دقیق ضریب مالیاتی فعالیتها از مجموعه مذکور، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون تعیین ضریب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می گردد را هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها ارسال نمایند. 4- ادارات امور مالیاتی مکلفند در هنگام اعمال ضریب و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان نکات و ضوابط اجرائی مندرج در بخش اول به ویژه بندهای 8 و 9 مجموعه مذکور را ملاک عمل قرار دهند. 5- با توجه به موارد فوق مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد بند(ب) و تبصره های 1و2 و4 ماده فوق الاشاره نسبت به تشکیل کمیسیون مربوط در مرکزاستان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه اقدام نمایند و ضمن انجام بررسی های کارشناسی وتوجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی درصورت اقتضاء تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلایل مستند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پیشنهادی را صرفا مطابق فرمهای پیوست (شماره یک و دو)تنظیم و از طریق اداره کل حداکثر تا 31/6/1392 به دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها، از طریق سیستم چارگون ارسال نمایند تا اقدامات قانونی بعدی به عمل آید. موکدا اعلام می گردد درخواستهایی که در قالب فرمهای پیوست به صورت مرتب و سورت شده تهیه می گردد بایستی منضم به دلایل کافی و مستند بوده و به تأیید و امضاء همه اعضاء کمیسیون رسیده باشد، بدیهی است مواردی که مراتب فوق در آن رعایت نگردد، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. ضمنا نظر به تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیایی همجوار،ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا تغییرات پیشنهادی لازم در اقلام ضرایب مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که واجد بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های شهرستانهای تابعه استان باشد. مزید اطلاع مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1391 در دست چاپ می باشد که به محض چاپ به تعداد لازم ارسال خواهد گردید. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۲۳۳۷۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۵/۲۴
نامشخص
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نظام صنفی
شماره: 123377/60 تاریخ: 1392/05/24 یوست: دارد جناب آقای حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع: اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نظام صنفی سلام علیکم عطف به نامه شماره 55365/5728/200 مورخ 1392/04/10 در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نظام صنفی، موارد ذیل جهت آگاهی اعلام می گردد: 1- به استناد قانون نظام صنفی مصوب 1382 مجلس شورای اسلامی آیین نامه چگونگی صدور پروانه کسب موقت و تبدیل آن به پروانه کسب دائم مصوب 1379 ملغی الاثر گردیده، لذا ضرورتی جهت اصلاح بند(2) متصور نمی باشد. 2- آیین نامه اجرایی تبصره (یک) ماده 12 قانون نظام صنفی مصوب 1383/05/08 نیز مطابق آیین نامه مصوب 1388/09/01 اصلاح و آیین نامه سال 1388 جایگزین گردیده، لذا امکان اصلاح ماده 12 آیین نامه به دلیل عدم پیش بینی ماده مربوطه در آیین نامه جدید میسر نمی باشد. 3- در خصوص اصلاح بند(9)ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده 12 قانون نظام صنفی مصوب سال 1388 و انطباق قانونی پیشنهاد مربوطه با قوانین و مقررات جاری اصلاح بند 9 ماده 3 آیین نامه سال 1388 بلامانع می باشد. 4- در خصوص ضوابط صدور پروانه کسب موقت موضوع ماده 5 آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه نیز مطابق بند (الف) آیین نامه اجرایی فوق پروانه کسب موقت«مجوزی است که به منظور ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب طبق مقررات تنها برای یکبار و به مدت یکسال صادر می گردد» و از آنجا که واحدهای صنفی طبق قوانین و مقررات موظف باشند پس از یکسال پروانه موقت را به دائم تبدیل نموده و در دریافت پروانه کسب دائم ارایه گواهی مالیاتی جزء ضروریات تکمیل مدارک می باشد، بنابراین ضرورتی جهت اصلاح آیین نامه متصور نمی باشد. ضمنا جهت مزید آگاهی نیز اضافه می نماید کلیات موارد اصلاح قانون نظام صنفی در تیرماه سالجاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح، تصویب و جهت تأیید به شورای محترم نگهبان ارسال گردیده است. بدیهی است پس از ابلاغ قانون نظام صنفی جدید نسبت به اصلاح آیین نامه های مربوطه با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط اقدامات بایسته معمول خواهد گردید. مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت
۲۰۰-۹۱۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۵/۲۰
نامشخص
آیین نامه اجرایی ماده (9) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان آیین نامه اجرایی ماده (9) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان آیین نامه قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان
شماره: 9113/200/ص تاریخ: 1392/05/20 پیوست: دارد موضوع: آیین نامه اجرایی ماده (9) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان به پیوست تصویب نامه شماره 202956/ت46513ه مورخ 1391/10/17 هیأت محترم وزیران در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع تصویب نامه شماره 141602/ت46513ه مورخ 1391/08/21 هیأت محترم وزیران و الحاق یک تبصره به ماده 28 آن، ابلاغ می گردد: به موجب بند 11 تصویب نامه صدرالذکر، آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 28609/ت32863ه مورخ 1384/05/10 هیأت محترم وزیران (تصویر پیوست) به عنوان مقررات اجرایی ماده 9 قانون مذکور تنفیذ گردید. که به این ترتیب، معافیت ماده 9 قانون یاد شده به شرح زیر قابل اعمال است: 1- در اجرای ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و تبصره الحاقی آن،واحدهای فناوری (پژوهشی و فناوری و مهندسی) مستقر در پارکهای علم و فناوری که با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایجاد می شوند و در جهت انجام مأموریت های محوله به فعالیت اشتغال دارند، نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیتهای مذکور در مجوز که صرفا در پارک های علم و فناوری تحقق می یابد از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت (رئیس) پارک از معافیت مالیاتی موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 1372 و اصلاحیه های بعدی آن با رعایت سایر مقررات آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه برخوردار خواهند بود. 2- با توجه به لازم الاجرا شدن قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389/08/05 مجلس شورای اسلامی که طی شماره 19159 مورخ 1389/09/17 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است، در اجرای مقررات ماده 47 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه، واحدهای پژوهش و فناوری و مهندسی (اعم از دولتی و خصوصی) در پارک های علم و فناوری که مجوز خود را از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (1389/10/02) دریافت نموده باشند، معافیت آنها در اجرای ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان دوره مربوط با رعایت مقررات قابل اعمال خواهد بود و مقررات موضوع این بخشنامه صرفا در خصوص واحدهای فناوری که مجوز لازم را پس از اجرایی شدن قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (1389/10/02) دریافت نموده اند، نافذ می باشد. بدیهی است چنانچه شرکتهای دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت ها و موسساتی که بیش از پنجاه درصد مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیذردلتی است، مجوز فعالیت در پارک های علم و فناوری را بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات(1389/10/02) دریافت نموده باشند، مشمول معافیت موضوع این قانون نخواهند بود. 3- معافیت قانونی مذکور صرفا در خصوص فعالیتهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مندرج در مجوز واحدهای فناوری مستقر در پارکهای علم و فناوری موضوع ماده 9 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها قابل اجرا است و به فعالیت های خارج از پارک علم و فناوری و همچنین سایر شرکتهای تولیدی و صنعتی تسری ندارد. 4- در صورت انتقال واحدهای فناوری به خارج از پارک های علم و فناوری، از تاریخ انتقال مشمول برخورداری از معافیت موضوع این ماده نخواهند بود. 5- در اجرای تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی موجب عدم برخورداری از معافیت مالیاتی در سال مربوط خواهد شد. 6- در اجرای ماده 11 قانن حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و ماده 32 آیین نامه اجرایی آن،کلیه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که از حمایت های این قانون برخوردار می شوند چنانچه بر اساس گزارش دستگاه اجرایی ذیربط یا نظارت دوره ای یا موردی دبیرخانه شورا یا صندوق با کتمان اطلاعات یا ارائه اطلاعات ناصحیح از این حمایتها برخوردار شده باشند یا حمایتها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق مذکور،ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای قانون، با ارجاع به مراجع قانونی ذیصلاح، علاوه بر پرداخت اصل مالیات متعلق مشمول جریمه نقدی برابر میزان معافیت مالیاتی اعطا شده خواهند بود که مالیات و جریمه مذکور بدون رعایت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد 156 و 157 قانون مالیاتهای مستقیم قابل مطالبه خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰۰-۹۲-۴۸۲۵مدیرعامل۱۳۹۲/۰۵/۱۹
معتبر
نحوه انتشار آمار و اطلاعات به مراجع برون سازمانی
موضوع نحوه انتشار آمار و اطلاعات به مراجع برون سازمانی معاونین محترم . اداره کل تأمین اجتماعی استان ............... مدیریت درمان تامین اجتماعی استان................ مدیران عامل شرکتها و موسسات تابعه .............. به منظور حفظ و صیانت از اطلاعات سازمان و جلوگیری از انتشار آمار و اطلاعات متناقض و در راستای ضابطه مند نمودن نحوه ارائه آمار و اطلاعات مورد درخواست واحدهای برون سازمانی رعایت نکات ذیل ضروری است. الف ) آمار ۱ ارائه آمار در واحدهای اجرایی با اخذ درخواست کتبی در برگیرنده علت درخواست. از مراجع برون سازمانی و پس از هماهنگی با اداره کل مدیریت درمان استان و صرفا در محدوده گزارشات آماری قابل استخراج از MIS و SMIS و توسط واحد آمار واحد اجرایی میسر خواهد بود. ۲ ارائه آمار در سطح اداره کل مدیریت درمان استان با اخذ درخواست کتبی در برگیرنده علت درخواست . از مراجع برون سازمانی و صرفا در محدوده گزارشات آماری قابل استخراج از MIS و SMIS استانی و توسط واحد آمار استان میسر خواهد بود. ۳ ارائه آمار در سطح ستاد مرکزی با اخذ درخواست کتبی در برگیرنده علت درخواست از مراجع برون سازمانی و بر اساس شرح وظایف مدون دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی معاونت اقتصادی و برنامه ریزی و از طریق MIS و SMIS قابل انجام خواهد بود تبصره 1: مقصود از آمارهای قابل ارائه در ۳ بند فوق صرفا آمارهای عمومی کلی ( تعدادی - غیر هویتی می باشد . تبصره ۲ در صورت درخواست آمارهایی خارج از آمارهای موجود در MIS و SMIS ارائه آن توسط واحد آمار منوط به تایید معاونتهای تخصصی موضوعی میباشد. ب داده ها و اطلاعات -۱- هرگونه انتقال و جابجایی داده های سازمان ( شامل : بانکهای اطلاعاتی موجود نسخ پشتیبان اطلاعات واحدهای اجرایی و....) به مراجع برون سازمانی غیر مجاز می باشد. -۲- درخواست مراجع برون سازمان مبنی بر دریافت اطلاعات کلی موجود در سیستم مکانیزه از قبیل مشخصات کامل بیمه شدگان، مستمری بگیران ، کارگاهها و .... و یا درخواست دسترسی به سامانه های اطلاعاتی الکترونیکی . با دستور مدیر عامل در کارگروه صیانت از اطلاعات سازمان متشکل از نمایندگان تام الاختیار معاونتهای فنی و درآمد ، درمان اقتصادی و برنامه ریزی، حقوقی و امور مجلس اداره کل امور استانها، دفتر مدیر عامل ، دفتر راهبری سیستمها و دفتر مرکزی حراست مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به محتوا و چگونگی تهیه اطلاعات و ارسال أن تصمیم گیری خواهد شد تبصره : دبیرخانه این کارگروه در دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی قرار خواهد داشت. در پایان تاکید می گردد هیچ مجموعه ای در سازمان مجاز به انتشار آمار و اطلاعات سازمانی خارج از این ضابطه نبوده و از تاریخ صدور این دستور العمل کلیه دستورات اداری و دستور العملهای سابق با موضوع فوق الاشاره فاقد اعتبار می باشد . مسئول حسن اجرای این دستور العمل معاونتها و ادارات کل ستادی، ادارات کل استانها، مدیریتهای درمان و واحدهای اجرایی می باشند. و من ا... التوفیق سعید مرتضوی
۹۲-۱۴۳۰۲۲بخشنامههای نظارت۱۳۹۲/۰۵/۱۵
نامشخص
16 - بخشنامه شماره 143022/92 مورخ 15/05/1392; ابلاغ آییننامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپردهها
۹۲٫۱۴۳۰۲۲ ۱۳۹۲٫۰۵٫۱۵ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال میگردد با سلام احتراما پیرو بخشنامه های شماره ۹۱٫۱۴۳۲۵۹ مورخ ۱۳۹۱٫۶٫۱ و ۹۲٫۸۱۷۷۱ مورخ ۱۳۹۲٫۳٫۲۳ در خصوص ارسال اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها موضوع تصویب نامه های شماره ۱۰۲۵۹۵ ت ۴۷۶۳۲ه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۲ هیات محترم وزیران و ۴۸۰۰۳ ٫ ت ۴۷۶۳۲ھ مورخ ۱۳۹۲٫۲٫۳۱ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در اجرای بند (ج) ماده (۹۵) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور، بدین وسیله به پیوست تصویر «آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۰۹۹۸ ٫ ت ۴۸۳۶۷ھ مورخ ۱۳۹۲٫۵٫۲ هیات محترم وزیران جهت استحضار ایفاد می گردد. خواهشمند است مراتب را به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ نموده و بر حسن اجرای ضوابط فوق الذکر اهتمام و نظارت جدی به عمل آورند. ۱۶۸۱۳۲۶ ص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۱۶ پیوست: ۵ برگ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir «I» جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۰۰۹۹۸ ٫ ت ۴۸۳۶۷ه ۱۳۹۲٫۵٫۲ ۱۳۹۲٫۵٫۲۳ ۹۲٫۱۳۰۷۲۵ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۴٫۲۳ بنا به پیشنهاد شماره ۹۰٫۲۸۰۴۱۴ مورخ ۱۳۹۰٫۱۱٫۲۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ج) ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹ ، آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها را به شرح زیر تصویب نمود آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند الف - بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب - صندوق : صندوق ضمانت سپرده ها ج - مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد. د - سپرده گذار شخصی که مبادرت به تودیع سپرده نزد مؤسسه اعتباری می نماید. ه - شعبه بانک خارجی : واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که با مجوز و تحت نظارت بانک مرکزی در ایران فعالیت می نماید. ماده ۲ - پرداخت حق عضویت برای تمامی مؤسسات اعتباری و شعب بانکهای خارجی در صندوق الزامی است. تبصره ۱ شعبه بانک خارجی که سپرده های آن تحت پوشش نهاد ضمانت سپرده ها در کشور مبدأ معادل حداقل میزان ضمانت صندوق باشد میتواند از عضویت در صندوق مستثنی شود. جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران ۱۰۰۹۹۸ ٫ ت ۴۸۳۶۷ه ۱۳۹۲٫۵٫۲ تبصره ۲- چنانچه حدود ضمانت سپرده های شعبه بانک خارجی توسط نهاد ضمانت سپرده ها در کشور مبدا کمتر از حدود ضمانت صندوق باشد یا سپرده های شعبه بانک خارجی در کشور مبدا تحت هیچ ضمانتی نباشد شعبه بانک خارجی ذی ربط باید در خصوص سپرده هایی که نزد شعبه آن در ایران تودیع می شود به عضویت صندوق درآید. تبصره - بانک مرکزی موظف است هنگام صدور مجوز برای فعالیت شعبه بانک خارجی موضوع تبصره (۲) تمهیدات لازم را برای ضمانت سپرده هایی که نزد شعبه بانک خارجی در ایران تودیع شده اند توسط مقام ذی ربط در کشور مبدأ، اتخاذ نماید. ماده - بانک مرکزی باید قبل از موافقت با تأسیس شعبه بانک خارجی موضوع تبصره (۲) ماده (۲) در ایران در مورد نحوه تعامل بانک خارجی یا شعبه آن با صندوق از جمله پرداخت حق عضویتها زمان و شرایط پرداخت سپرده های سپرده گذاران این شعبه در مواقع لزوم و نحوه تصفیه بانک خارجی یا شعبه آن با صندوق با مقام ذی ربط در کشور مبدا به توافق برسد. ماده ۴ صندوق از محل حق عضویتهای اولیه سالانه و خاص دریافتی از مؤسسات اعتباری اداره می شود. ماده ۵ مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به پرداخت حق عضویتهای یاد شده به صندوق مطابق با مفاد این آیین نامه اقدام نماید. تبصره - دریافت حق عضویت ها به صورت واریز وجه آنها توسط مؤسسه اعتباری به حساب صندوق نزد بانک مرکزی صورت می گیرد. ماده ۶ حق عضویت پرداختی مؤسسه اعتباری در چارچوب این آیین نامه به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی همان سال مؤسسه اعتباری منظور می گردد. ماده ۷ حق عضویت اولیه مؤسسه اعتباری معادل دو درصد سرمایه پرداخت شده مؤسسه اعتباری می باشد. تبصره - حق عضویت اولیه شعبه بانک خارجی معادل دو درصد سرمایه اعطایی برای تأسیس شعبه بانک خارجی است که این مبلغ باید طی مدت مذکور در ماده (۸) پرداخت گردد. ماده - مؤسسه اعتباری موظف است ظرف سی روز پس از تاریخ ثبت سرمایه در مرجع ثبت شرکتها نسبت به پرداخت حق عضویت اولیه خود با پرداخت ما به التفاوت حق عضویت اولیه خود در صورت افزایش سرمایه ظرف سی روز پس از تاریخ افزایش سرمایه به صندوق اقدام نماید. ۱۰۰۹۹۸ ٫ ت ۴۸۳۶۷ه رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران تبصره - مؤسسه اعتباری تأسیس شده قبل از تاریخ ابلاغ این آیین نامه مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به واریز حق عضویت اولیه خود مطابق با این ماده اقدام نماید. ماده ۹ مؤسسه اعتباری موظف است برای هر سال حق عضویتی تحت عنوان حق عضویت سالانه به صندوق پرداخت نماید که به شرح زیر دریافت میگردد -۱ برای سال اول فعالیت صندوق معادل یک و نیم درصد از میانگین مانده روزانه روزهای تقویمی سال تمامی سپرده های مؤسسه اعتباری در سال مالی گذشته میزان حق عضویت سالانه برای سال دوم به بعد فعالیت صندوق بر مبنای درصدی از میانگین مانده روزانه روزهای تقویمی سال تمامی سپرده های مؤسسه اعتباری در سال مالی گذشته توسط هیئت امنای صندوق تعیین میشود. در هر صورت درصد فوق از سه درصد بیشتر نخواهد بود. تبصره ۱ - صندوق موظف است نحوه محاسبه و میزان حق عضویت سالانه مؤسسه اعتباری در هر سال را تا پایان فروردین ماه همان سال به مؤسسه اعتباری اعلام نماید. تبصره - حق عضویت سالانه مؤسسه اعتباری تازه تاسیس باید متناسب با دوره زمانی پس از شروع عملیات سپرده گیری تا پایان همان سال محاسبه گردد. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری و شعبه بانک خارجی موظفند حق عضویت سالانه هر سال خود را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد پرداخت نمایند. تبصره - در شرایط اضطراری و در صورت عدم تکافوی منابع صندوق برای پرداخت سپرده های سپرده گذاران صندوق میتواند منابع خود را از طریق اخذ حق عضویت سالانه از مؤسسات اعتباری پیش از موعد مقرر تأمین نماید. ماده ۱۱ هر گاه میزان منابع صندوق از بیست درصد سپرده های مؤسسات اعتباری فراتر رود صندوق می تواند با رعایت مقررات مربوط نسبت به کاهش میزان حق عضویت سالانه پرداختی اقدام نماید. ماده ۱۲ - کاهش حق عضویت سالانه در مورد مؤسسه اعتباری که بر اساس اعلام بانک مرکزی مشمول اقدامات نظارتی یا انتظامی شده است، نباید اعمال گردد. ماده ۱۳ در صورت افزایش ریسک فعالیتهای مؤسسه اعتباری حداکثر تا دو نوبت در هر سال از مؤسسه اعتباری ذی ربط حق عضویتی تحت عنوان حق عضویت خاص دریافت می گردد. ۱:۰۹۹۸ ات ۴۸۳۶۷ه رئیس جمهور تبصره - دریافت حق عضویت خاص بر مبنای استانداردهای تعیین شده توسط بانک مرکزی در زمینه اندازه گیری ریسک و بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت وزیران می رسد. ماده ۱۴ حق عضویتهای پرداختی توسط مؤسسه اعتباری تحت هیچ شرایطی قابل برگشت نخواهد بود. ماده ۱۵ چنانچه مؤسسه اعتباری از پرداخت حق عضویت خود ظرف سه ماه پس از مهلت های مقرر امتناع ورزد صندوق موظف است مراتب را به رییس کل بانک مرکزی جهت اعمال اقدامات نظارتی از جمله سلب صلاحیت مدیران و نیز اقدامات مصرح در بند (۱۱) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور - مصوب ۱۳۵۱ شامل محدود نمودن عملیات سپرده گیری مؤسسه اعتباری متخلف اعلام نماید. اعمال بند مذکور منوط به اخذ مجوز لازم از شورای پول و اعتبار می باشد. ماده ۱۶ حق عضویتهای دریافتی از مؤسسات اعتباری پس از کسر هزینه های مرتبط با اداره صندوق به بازپرداخت سپرده های سپرده گذاران مؤسسات مذکور ورشکسته اختصاص می یابد. ماده ۱۷ صندوق میتواند برای انجام وظایف قانونی خود نسبت به دریافت اطلاعات و آمار مورد نیاز از مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی اقدام نماید بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری نیز موظفند اطلاعات و آمار درخواستی صندوق را با رعایت قوانین مربوط در حداقل زمان ممکن ارایه نمایند. تبصره ۱ - صندوق موظف است اطلاعات و آمار دریافتی موضوع این ماده را محرمانه تلقی نماید. تبصره ۲ مؤسسه اعتباری موظف است با رعایت قوانین مربوط ترتیبی اتخاذ نماید که در هر زمان قادر به ارایه اطلاعات مربوط به سپرده های تودیع شده نزد خود به صندوق باشد. ماده ۱۸ مؤسسه اعتباری نباید در خصوص تضمین سپرده های خود تبلیغی فراتر از محدودیت های مصرح در این آیین نامه و اساسنامه صندوق موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۲۵۹۵ ات ۴۷۶۳۲ه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۲ و اصلاحیه آن موضوع تصویب نامه شماره ۴۸۰۰۳ ت ۴۷۶۳۲ه مورخ ۱۳۹۲٫۲٫۳۱ انجام دهد. ماده ۱۹ بودجه مورد نیاز جهت راه اندازی صندوق توسط بانک مرکزی تأمین می شود. هزینه های مذکور باید پس از اخذ حق عضویت از مؤسسات اعتباری از محل منابع صندوق و به صورت توافقی با بانک مرکزی تسویه شود. ه جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران ماده ۲۰ - بانک مرکزی موظف است ظرف یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین نامه الزامات مورد نیاز برای عضویت و تبعیت از مقررات صندوق را به مؤسسات اعتباری به منظور درج در اساسنامه آنها ابلاغ نماید. مؤسسات اعتباری نیز موظفند اساسنامه خود را بر اساس الزامات ابلاغی توسط بانک مرکزی ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اصلاح نموده و به تصویب شورای پول و اعتبار برسانند. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رییس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رییس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل قوانین و مقررات کشور، اداره کل حقوقی کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
۱۰۶۲۱۶-۴۹۴۱۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۵/۱۳
معتبر
اجازه اجرای طرح راه آهن سریعالسیر تبریز - تهران - مشهد و انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت بینالمللی عمران رضوی متعلق به آستان قدس رضوی به وزارت راه و شهرسازی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۹ بنا به پیشنهاد شماره ۲۸۰۱/۴/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی …
۹۲-۱۴۱۰۱۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۲/۰۵/۱۳
نامشخص
15 - بخشنامه شماره 141011/92 مورخ 13/05/1392; ابلاغ مجموعه تکالیف شبکه بانکی کشور در قانون بودجه سال 1392 کل کشور
۹۲٫۱۴۱۰۱۱ ۱۳۹۲٫۰۵٫۱۳ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما با اشاره به ابلاغیه شماره ۶۷۱۵۶ مورخ ۱۳۹۲٫۳٫۲۶ مقام محترم ریاست جمهوری در خصوص قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور برخی موارد مرتبط با تکالیف و وظایف شبکه بانکی کشور در قانون یاد شده به شرح زیر ارسال میگردد جزء ۸ از بند ۵ در ارتباط با تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی مدیران عامل بانکهای دولتی و غیر دولتی موظفند حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات کلیه مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل کلیه مدارک موظفند حداکثر طی دوماه نسبت به بررسی توجیه فنی اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تأیید به صندوق توسعه ملی ارسال نمایند. رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به اعلام نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذی ربط اقدام می کند. بانک عامل حداکثر طی یک ماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت میکند. بند ۱۴ - کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عامل موظفند در صورت درخواست متقاضی متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقیمانده تسهیلات حسب درخواست اقدام نمایند. بند ۲۰ - بانکها موظفند تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی در حوزه فعالیتهای صنعتی معدنی و کشاورزی را هم زمان بررسی و تعیین تکلیف نموده و تسهیلات مصوب را بر اساس زمان بندی اجرای طرح و پیشرفت کار پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت تسهیلات تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۴۵۶۷۴ بیات اینترتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق برنامه زمان بندی شده مصوب متناسب با تاخیر در پرداخت تسهیلات اعطانی قبلی بدون دریافت جریمه استمهال شده و به روز می گردد. تبصره - در صورت عدم رعایت زمان بندی پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی توسط بانک عامل که موجب تحمیل هزینه مازاد بر سرمایه گذاری گردد بانک عامل موظف است بر اساس نظر کارشناس رسمی هزینه تحمیلی را جبران کند. جزء ۲ از بند ۲۷ - به منظور نظارت بر فروش اموال یا داراییهای غیر جاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاه های در حال واگذاری و واگذار شده به صورت کنترلی اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شرکتهای مزبور از جمله نقل و انتقال ترهین خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید. سازمان خصوصی سازی موظف است رعایت حکم این جزء را هر سه ماه یک بار به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور گزارش نماید. جزء ۱۱ از بند ۲۷ - کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور میباشند. عدم رعایت مفاد ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب میگردد و تمامی بانکهای عامل مکلفند قبل از افتتاح حساب برای این قبیل شرکت ها مجوز خزانه داری کل کشور را دریافت نمایند و نسبت به بستن حسابهایی که برخلاف این جزء افتتاح شده اند اقدام نمایند نظارت بر این جزء مشترکا به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه داری کل کشور است. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پتی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بند ۴۳ - بانکهای عامل مکلفند سود تسهیلات اعطانی را مطابق دستورالعمل شورای پول و اعتبار دریافت نمایند. در صورتی که سود تسهیلات اعطانی بالاتر از نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد، دولت مکلف است مبلغ مازاد را به عنوان جریمه تشخیص داده و صد در صد (۱۰۰) آن را وصول نماید. بند ۴۴ - بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمیباشند. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق گردد. ۱۶۳۸۹۷۵ اس اداره مطالعات و مقررات بانکی محمد خدایاری ۳۸۳۱-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir
۱۰۰۰-۹۲-۴۶۰۱مدیرعامل۱۳۹۲/۰۵/۱۳
معتبر
بخشنامه تلخیص شماره 18 امور بیمه شدگان با آخرین اصلاحات
۱۳۹۲٫۰۵٫۱۴ ۱۰۰۰٫۹۲٫۴۶۰۱ وزرات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی موضوع چگونگی اجرای قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار ( کددار و موارد مرتبط با آن اداره کل تأمین اجتماعی استان. مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان. با سلام در اجرای قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان ، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار مصوب ۸۸٫۵٫۱۸ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرائی مربوطه مصوب ۸۸٫۹٫۲۲ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت الکترونیک و به منظور متمرکز نمودن کلیه ضوابط مربوط به آن توجه واحدهای اجرائی را به رعایت دقیق مفاد این بخشنامه معطوف می نماید. مبحث اول - تعاریف و اصطلاحات ۱ قانون : قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان ، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کد دار) مصوب ۸۸٫۵٫۱۸ مجلس شورای اسلامی فرش : قالی، قالیچه و گبه صنایع دستی شناسه دار (کددار) صنایع دستی خانگی و غیر آن در گروههای مصوب شناسه دار (کددار). مبحث دوم - مشمولان -۴- شاغلان در مشاغل ،قالی، قالیچه و گبه و صنایع دستی خانگی و غیر غیر آ آن در در گروههای مصوب شناسه دار، تابلوبافان طرح ،پوستر، رنگرزان پرداخت زنان دستی ، چله کشان دستی ماهر و رفوگران ماهر و سایر شاغلان صنایع وابسته به تولید فرش و قالی و شاغلین خانگی و یا پاره وقت که دارای مجوز فعالیت و یا کارت شناسایی معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می باشند . مبحث سوم - مراجع معرفی کننده وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان میراث . ، فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پس ا از شناسایی و معرفی متقاضیان واجد شرایط به سازمان آموزش فنی و حرفه ای واخذ کارت (گواهی مهارت فنی معتبر از سازمان مربوطه نسبت به معرفی مشمولان طبق فرم پیوست شماره ۱ به همراه تصویر کارت مذکور به واحدهای اجرایی ذیربط اقدام می نمایند. بدیهی است واحد امور فنی بیمه شدگان می بایست نسبت به تطبیق تصویر کارت (گواهی) مهارت فنی با اصل آن اقدام نموده و اطلاعات لازم را در سیستم مکانیزه ذخیره نماید. تذکرا : اتحادیه ها و تشکلهای مرتبط دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان میراث فرهنگی ۱۳۹۲٫۰۵٫۱۴ ۱۰۰۰٫۹۲٫۴۶۰۱ وزرات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی صنایع دستی و گردشگری می توانند نسبت به معرفی واجدین شرایط به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اقدام نمایند که در نهایت معرفی مشمولان به واحدهای اجرائی ذیربط به عهده وزارت و سازمان مذکور خواهد بود. تذکر ۲ : کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون مذکور میتوانند به منظور بهره مندی از معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی (۲۰) بابت فرد دارای کارت (گواهی مهارت فنی معتبر مدارک مربوطه را به باجه دریافت شعبه ذیربط ارائه نمایند تا نسبت به ثبت و ذخیره اطلاعات مربوط به کارت مذکور در سیستم مکانیزه و ارسال مدارک به پایگانی فنی جهت درج در پرونده بیمه شده اقدام گردد. تذکر : در صورتیکه با انجام بازرسی از کارگاههای موضوع تذکر ۲ احراز گردد افرادی بدون اشتغال در کارگاه برای استفاده از مزایای قانون مربوطه به عنوان کارگر معرفی شده اند کارفرما ملزم به پرداخت جریمه ای معادل سه برابر مزایای بهره مند شده از این بابت خواهد بود. مبحث چهارم - شرایط پذیرش درخواست مشمولین حداقل سن افراد واجد شرایط برای انعقاد قرارداد ۱۵ سال و حداکثر ۵۰ سال تمام در تاریخ ثبت تقاضا در دفتر واحد اجرائی می باشد. بدیهی است مطابق قانون مدنی انعقاد قرارداد با افراد کمتر از ۱۸ سال صرفا با ارائه گواهی رشد امکان پذیر خواهد بود. -- پذیرش تقاضا و انعقاد قرارداد با متقاضی که در زمان ارائه تقاضا بیش از ۵۰ سال سن داشته باشد موکول به احراز شرایط ذیل خواهد بود. الف - در زمان تقاضا سن متقاضی از ۵۵ سال تمام بیشتر نباشد. ب حق بیمه مربوط به سالهای مازاد بر ۵۰ سال سن را به طور یکجا بپردازد. ج از تاریخ انعقاد قرارداد تا تاریخ پرداخت حق بیمه بیش از یک ماه و از تاریخ درخواست پیش از سه ماه فاصله ایجاد نشده باشد. د هر فرد صرفا یک بار میتواند متقاضی استفاده از امکان پرداخت حق بیمه مازاد بر ۵۰ سال بصورت یکجا شود. تذکر با توجه به اینکه پرداخت کل مبلغ حق بیمه مازاد سنی به عهده متقاضی میباشد لذا کاربر مربوطه می بایست قبل از انعقاد قرارداد مراتب را به وی اعلام نماید. سوابق بیمه پردازی مشمولان این بخشنامه به حداکثر سن موضوع بند ۱۶ ۵۰ سال ) اضافه خواهد شد. تذکرا به غیر از سوابق جزئی و سوابق پرداخت حق بیمه مازاد سنی که به لحاظ بازنشستگی معتبر نمی باشد کلیه سوابق ناشی از پرداخت حق بیمه در احراز شرایط انعقاد قرارداد ملاک محاسبه قرار می گیرد. تذکر : چنانچه متقاضی در زمان ارائه تقاضا بین ۵۰ تا ۵۵ سال سن داشته و دارای سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان باشد به نسبت سوابق مربوطه از پرداخت حق بیمه مازاد سنی معاف می باشد. ۰ آ( ۱۳۹۲٫۰۵٫۱۴ بسمه تعالی ۱۰۰۰٫۹۲٫۴۶۰۱ سازمان تامین اجتماعی وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیوست دارد تذکر : چنانچه متقاضی در زمان ارائه تقاضا بیش از ۵۵ سال سن داشته باشد صرفا در صورتی تقاضای وی پذیرفته می شود تذکر : چنانچه متقاضی در زمان ارائه تقاضا بیش از ۵۵ سال سن داشته باشد صرفا در صورتی تقاضای وی پذیرفته می شود تذکر : چنانچه متقاضی در زمان ارائه تقاضا بیش از ۵۵ سال سن داشته باشد صرفا در صورتی تقاضای وی پذیرفته می شود که معادل مازاد سن نسبت به ۵۰ سال دارای سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان باشد. تذکر ۴ بیمه شدگانی که قبلا حق بیمه مربوط به سالهای مازاد بر ۵۰ سال سن را در اجرای قانون قالیبافان قدیم (۱۴) مصوب ۷۶٫۹٫۱۱ مجلس شورای اسلامی و یا قانون قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (۲۷) پرداخت نموده باشند و بعد از مدتی بیمه پردازی به علت عدم رعایت ضوابط مقرر بیمه آنان قطع گردیده باشد ، میتوانند بدون پرداخت حق بیمه مازاد سنی مجدد، مشروط بر آنکه سن آنان در تاریخ تقاضا از ۵۵ سال تمام بیشتر نباشد نسبت به ارائه تقاضا، انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه در چارچوب ضوابط مقرر اقدام نمایند. بدیهی است چنانچه سن بیمه شدگان مربوطه از ۵۵ سال تمام بیشتر باشد صرفا در صورتیکه معادل مازاد سن نسبت به ۵۰ سال دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی نزد سازمان باشند. تقاضای آنان پذیرفته خواهد شد. مبحث پنجم - نحوه ارائه درخواست ارائه درخواست مطابق فرم پیوست شماره ۲ توسط متقاضی و ثبت آن در دفتر شعبه صورت می پذیرد. مبحث ششم - ضوابط انعقاد قرارداد ۱۰ واحد اجرائی مربوطه موظف است بلافاصله پس از ثبت تقاضا در دفتر شعبه استحقاق یا عدم استحقاق متقاضی را از لحاظ سن و سابقه اشتغال در شغل معرفی شده و همچنین معرفی به کمیسیون پزشکی جهت بررسی وضعیت جسمی و روحی وی انجام و در صورت احراز شرایط مقرر نسبت به انعقاد قرارداد طبق فرم پیوست شماره ۳ اقدام نماید. چنانچه بین تاریخ درخواست متقاضی تا تاریخ پرداخت حق بیمه پس از انعقاد قرارداد بیش از سه ماه فاصله ایجاد نگردد، وصول حق بیمه و پذیرش سوابق از تاریخ انعقاد قرارداد بلامانع میباشد. سوابق این گروه از بیمه شدگان با ان " تالیبانان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار انفرادی" وکدا در سیستم مکانیزه ایجاد و د ذخیره می ی گه گردد. تذکر : صرفا در صورت نیاز به سوابق گذشته به منظور احراز شرایط سن و سابقه متقاضی نسبت به درخواست جمع آوری سوابق اقدام می گردد. مبحث هفتم - بررسی اشتغال متقاضیان ۱۱- با توجه به اینکه اخذ گواهی مهارت فنی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور متضمن اشتغال افراد نمی باشد، لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مشمولین واقعی قانون مذکور و بهره مندی از معافیت حق بیمه سهم کارفرمائی، واحدهای اجرائی مربوطه مکلف خواهند بود پس از اخذ فرم اجازه بازرسی و رعایت سایر مقررات نسبت به بررسی اشتغال متقاضیان مربوطه در چارچوب توافقنامه مشترک فیمابین این سازمان با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ) توافقنامه پیوست ) اقدام نمایند. تذکر: چنانچه در حین بیمه پردازی، عدم اشتغال متقاضی در حرفه معرفی شده محرز گردد واحد اجرایی می بایست در چارچوب ۱۳۹۲٫۰۵٫۱۴ ۱۰۰۰٫۹۲٫۴۶۰۱ وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضوابط مربوطه نسبت به لغو قرار داد، قطع بیمه پردازی و استرداد حق بیمه های پیش پرداخت شده و به تبع آن حذف سوابق مورد نظر اقدام نماید. مبحث هشتم - نحوه انجام معاینات پزشکی اولیه متقاضیان ۱۲- با توجه به اینکه ارائه حمایت از کارافتادگی مستلزم بررسی وضعیت جسمی و روحی افراد در بدو بیمه شدن می باشد لذا بمنظور صیانت از حقوق مشمولین قانون مذکور واحدهای امور فنی بیمه شدگان شعب مکلفند قبل از عقد قرارداد نسبت به معرفی متقاضیان جهت انجام معاینات پزشکی اولیه مطابق فرم پیوست شماره ۱ بخشنامه مشترک حوزه فنی و درآمد و درمان به شماره ۱۰۰۰٫۱۲٫۲۴۱۳ مورخ ۹۲٫۳٫۲۰ به کمیسیون پزشکی اقدام نمایند کمیسیون های پزشکی می بایست ضمن توجه به آخرین روز مهلت انجام معاینه مندرج در فرم فوق الذکر با احراز هویت از طریق رویت شناسنامه، کارت ملی و اخذ امضاء و اثر انگشت مطابق فرم پیوست شماره ۲ بخشنامه مذکور وضعیت جسمی و روحی متقاضی را با توجه به تعهد اخذ شده به هزینه شخصی وی مورد معاینه قرار داده و پس از انجام و بررسی نتایج آزمایشات و یافته های کلینیکی و پاراکلینیکی و بر اساس جدول تعیین میزان نقص عضو و از کار افتادگی مصوب شورایعالی تأمین اجتماعی اقدام به صدور رأی در خصوص وضعیت جسمی و روحی متقاضی نموده و در نهایت رأی صادره را با الصاق یک قطعه عکس به فرم مذکور به همراه فرم تکمیل شده آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی به شعبه معرفی کننده ارسال نمایند. اضافه می نماید واحدهای اجرائی مکلفند نتیجه معاینات اولیه را به عنوان مستند تشخیص وضعیت جسمی و روحی بیمه شده در تاریخ شروع بیمه پردازی بدوا ثبت دفتر نموده و بعد از درج شماره و تاریخ در پرونده فنی بایگانی، تا در زمان نیاز به عنوان مستند مبنای بررسی و تعیین میزان از کار افتادگی اولیه شروع بیماری و نوع آن که منجر به از کار افتادگی کلی گردیده است مورد استفاده قرار گیرد. تذکر : معاینات پزشکی متقاضیان کارگاهی دارای کارفرما وفق ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی انجام می گردد . مبحث نهم - نحوه پرداخت حق بیمه ۱۳ پرداخت حق بیمه همه ماهه توسط بیمه شده یا نماینده وی انجام گرفته و حداکثر مهلت پرداخت تا آخرین روز ۲ ماه بعد خواهد بود. بیمه شده میتواند حداکثر نسبت به پرداخت حق بیمه ۳ ماه آتی با توجه به اعتبار کارت شناسائی برابر مقررات مربوطه اقدام نماید شروع پرداخت حق بیمه از تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود. تذکرا: در صورت عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر، چنانچه بین آخرین ماه پرداخت حق بیمه تا تاریخ پرداخت مجدد بیش از ۳ ماه فاصله ایجاد نگردد، قرارداد منعقده معتبر بوده و پرداخت حق بیمه ماه مربوطه با رعایت سایر مقررات بلامانع می باشد. اضافه می نماید به موجب بند بند (۱) یک هزار و نهصد و پنجاه و نهمین صورت جلسه هیات مدیره محترم سازمان مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۹ به قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار در طول مدت بیمه پردازی و بر اساس هر قرارداد یک بار اجازه داده می شود چنانچه حق بیمه متعلقه را حداکثر تا پایان ماه چهارم پرداخت نمایند امکان تداوم بیمه پردازی آنان با رعایت ۰ تاریخ: ۱۰۰۰٫۹۲٫۴۶۰۱ سازمان تامین اجتماعی وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی سایر شرایط مقرر میسر گردد. بدیهی است امکان صدور برگ پرداخت حق بیمه در ماه چهارم نیز با توجه به تسهیلات در سایر شرایط مقرر میسر گردد. بدیهی است امکان صدور برگ پرداخت حق بیمه در ماه چهارم نیز با توجه به تسهیلات در نظر گرفته شده میسر بوده لیکن به پرداختهای بعد از مهلت مذکور ماه پنجم به بعد ترتیب اثر داده نخواهد شد. نظر گرفته شده میسر بوده لیکن به پرداختهای بعد از مهلت مذکور ماه پنجم به بعد ترتیب اثر داده نخواهد شد. الحاقی مورخ (۱۴۰۰٫۷٫۲۵) تذکر ۲ در صورتی که حق بیمه از طرف بیمه شده در موعد مقرر پرداخت نشود با حفظ سوابق قبلی دریافت حق بیمه متوقف و برقراری مجدد آن منوط به ارائه تقاضای کتبی و تنظیم قرارداد جدید با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود. تذکر به استناد بخشنامه شماره ۲۱۱۱۲٫۳۳۰٫۸۹ دفتر ارزشیابی مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گواهینامه های مهارت فنی صادره که فاقد دوره اعتبار میباشد حداکثر اعتبار آن بمدت ۵ سال از تاریخ صدور خواهد بود. تذکر ۴ در خصوص قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار که در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ شاغل میباشند مطابق مواد ۳۶" و "۳۹ قانون اخیرالذکر اقدام خواهد شد. مبحث دهم - مبنای محاسبه حق بیمه ۱۴- در صورتیکه سابقه پرداخت حق بیمه متقاضی کمتر از ۵ سال بوده و یا فاقد سابقه قبلی باشد دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه به انتخاب وی بین حداقل و حداکثر دستمز دو چنانچه بیشتر از ۵ سال باشد بر اساس میانگین آخرین ۳۶۰ روز مبنای پرداخت حق بیمه قبل از ثبت تقاضا در واحد اجرائی مربوطه مشروط به رعایت حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار تعیین می گردد. تذکر: پرداخت حق بیمه ما به التفاوت حداقل دستمزد و دستمزد تعیین شده به عهده بیمه شده می باشد. مبحث یازدهم - نرخ حق بیمه ۱۵ نرخ حق بیمه مشمولان به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعی - مصوب ۱۳۵۴ برابر با ۲۷٪ می باشد که بیست درصد حق بیمه سهم کارفرمایی توسط دولت و هفت درصد نیز توسط بیمه شده پرداخت خواهد شد. مبحث دوازدهم - چگونگی بهره مندی از تعهدات قانونی - بیمه شدگانی که بصورت انفرادی خویش فرما حق بیمه پرداخت مینمایند از شمول قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹٫۶٫۲۶ خارج می باشند. بنابراین از مقرری بیمه بیکاری نیز برخوردار نخواهند شد. ۱۷ بیمه شدگانی که بصورت انفرادی حق بیمه پرداخت مینمایند از کلیه حمایتهای کوتاه مدت به استثنای غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری و کمک هزنیه ازدواج برخوردار خواهند شد. ۱۸ با توجه به اینکه بیمه شدگان دارای کارفرما مشمول قانون بیمه بیکاری میباشند پرداخت ۳ حق بیمه بیکاری مقرر توسط کارفرما الزامی بوده و از مزایای مربوطه نیز برخوردار خواهند شد. ۱۹ شرایط برقراری و میزان تعهدات کوتاه مدت، مستمریهای بازنشستگی ، بازماندگان از کار افتادگی و همچنین استفاده از خدمات درمانی و بهداشتی عینا به ترتیب تعیین شده در قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود. ۲۰- تأمین اعتبار دفاتر درمانی بیمه شدگان انفرادی با توجه به تاریخ اعتبار کارت شناسایی و مهارت فنی (هر کدام کمتر باشد ) حداکثر تا پایان دوره پرداخت حق بیمه و در خصوص بیمه شدگان کارگاهی دارای کارفرما) نیز با رعایت تاریخ اعتبار ۱۳۹۲٫۰۵٫۱۴ ۱۰۰۰٫۹۲٫۴۶۰۱ وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارت شناسایی و مهارت فنی هر کدام کمتر باشد همانند سایر بیمه شدگان اجباری خواهد بود. بدیهی است مشمولین این بخشنامه از پرداخت فرانشیز معاف می باشند. مبحث سیزدهم - حوادث ناشی از کار ۲۱- حوادث ناشی از کار این قبیل از بیمه شدگان عبارت است از حوادثی که در ارتباط با حرفه بافندگی قالی، قالیچه و گبه و همچنین صنایع دستی خانگی و غیر آن در گروههای مصوب شناسه دار موضوع بند ۴ مبحث : دوم این بخشنامه، برای بیمه شده حادث می گردد که با رعایت ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی و ضوابط مقرر در بخشنامه شماره ۱۶ امورفنی بیمه شدگان قابل بررسی خواهد بود. مبحث چهاردهم درخواست تبدیل سابقه و نحوه محاسبه مابه التفاوت حق بیمه ۲۲ درخواست تبدیل سوابق پرداخت حق بیمه ناشی از قانون بیمه بازنشستگی فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه گلیم و زیلو (۱۴) اعم از سوابق عادی و مازاد سنی به سوابق کامل مطابق فرم پیوست شماره ۴ و محاسبه مابه التفاوت مربوطه طبق فرمول ذیل انجام می گردد. ۲۳- محاسبه مبلغ ما به التفاوت بر اساس آخرین دستمزد مشمول کسر حق بیمه قبل از درخواست انجام می گردد، مشروط به آنکه از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در زمان ثبت درخواست در دبیرخانه واحد اجرائی مربوطه کمتر نباشد. ۲۴ مهلت پرداخت مبلغ ما به التفاوت ، حداکثر تا پایان سالی است که درخواست متقاضی در آن سال ثبت دفتر واحد اجرائی می گردد. ۲۵ این نوع از سوابق با عنوان " سوابق کامل شده قالیبافان " رکده و در سیستم مکانیزه ایجاد و ذخیره می گردد. مبحث پانزدهم نحوه بهره مندی از سوابق قانون بیمه قالیبافان قدیم (۱۴) مصوب ۷۶٫۹٫۱۱ مجلس شورای اسلامی ۲۶ با عنایت به مفاد ماده ۱۰ آئین نامه اجرائی قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار که مقرر می دارد سوابق مشمولان قانون بیمه بازنشستگی فوت و از کار افتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو مصوب ۱۳۷۶ که به نحوی از انحاء از شمول قانون مذکور خارج شده و مشمول این آیین نامه قرار گرفته و یا در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ اشتغال به کار می یابند با درخواست بیمه شده و با پرداخت ما به التفاوت حق بیمه مربوطه جزء سنوات خدمت قابل قبول آنان در اجرای قانون تأمین اجتماعی محسوب می شود. در تاریخ: ۱۰۰۰٫۹۲٫۴۶۰۱ وزرات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی غیر این صورت سابقه آنان به نسبت پنجاه درصد سنوات پرداخت حق بیمه به منظور بهره مندی از تعهدات قانونی ملاک عمل خواهد بود، بنابراین رعایت بندهای ذیل الزامی است. ۲۶٫۱ - چنانچه بیمه شده نسبت به پرداخت مابه التفاوت متعلقه اقدام نماید در این صورت پذیرش کل مدت سابقه در احراز شرایط و تعیین میزان مستمری بازنشستگی از کار افتادگی و فوت ملاک عمل می باشد. ۲۶٫۲- در صورت عدم پرداخت مابه التفاوت حق بیمه پنجاه درصد سنوات پرداخت حق بیمه در احراز شرایط و تعیین میزان مستمری مربوطه مؤثر خواهد بود. بدیهی است چنانچه با لحاظ سابقه مذکور بیمه شده شرایط لازم جهت بهره مندی از تعهدات بلند مدت را احراز نماید مطابق با مقررات مربوطه نسبت به برقراری مستمری اقدام خواهد شد. ۲۶٫۳- در صورتی که با احتساب پنجاه درصد سوابق پرداخت حق بیمه با نرخ ۱۴ شرایط برقراری مستمری کار افتادگی و یا فوت احراز نگردیده و یا ابهام وجود داشته باشد ضروری است اداره کل تامین اجتماعی استان مربوطه جهت رسیدگی به موضوع با اداره کل امورفنی مستمریها مکاتبه نماید. تذکرا: نظر به اینکه حسب ضوابط یاد شده صرفا با درخواست بیمه شده امکان اخذ ما به التفاوت حق بیمه و تبدیل سابقه قالیبافی با نرخ ۱۴ به سابقه کامل میسر می باشد لذا واحدهای اجرائی مکلف خواهند بود ضمن اطلاع رسانی و در صورت موافقت مشمولین با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه مربوطه مطابق فرم مکانیزه در خواست تبدیل سوابق پرداخت حق بیمه قالیبافان) اقدام لازم بعمل آورند. تذکر ۲: در صورتی که بیمه شده پس از ارائه درخواست به علت فوت موفق به پرداخت مابه التفاوت حق بیمه مربوطه نگردد بازماندگان وی در مهلت تعیین شده تاریخ مندرج در برگ پرداخت می توانند نسبت به پرداخت ما به التفاوت مورد نظر اقدام نمایند. تذکر : به استناد ماده قانونی مذکور پذیرش درخواست پرداخت مابه التفاوت برای بیمه شدگانی معتبر خواهد بود که در تاریخ تقاضا در ردیف مشمولان قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار موضوع بند (۱۴) مبحث دوم این بخشنامه قرار داشته و یا در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ اشتغال به کار داشته باشند. بنابر این سایر بیمه شدگان و همچنین بازنشستگان بازماندگان بیمه شده متوفی و از کار افتادگان کلی مجاز به ارائه درخواست و تبدیل سوابق مربوطه نمی باشند. تذکر ۴ سوابق پرداخت حق بیمه مازاد سنی صرفا به منظور فراهم نمودن زمینه ورود قالیبافان و تعیین میزان مزایای قانونی مربوطه پیش بینی گردیده است لذا تأثیری در احراز شرایط برقراری مستمری بازنشستگی فوت و از کار افتادگی نخواهد داشت بدیهی است در صورتیکه بیمه شده متقاضی پرداخت مابه التفاوت حق بیمه نباشد پنجاه درصد سوابق مازاد سنی وی نیز در تعیین میزان مستمریهای مربوطه مؤثر خواهد بود. ۱۳۹۲٫۰۵٫۱۴ ۱۰۰۰٫۹۲٫۴۶۰۱ وزرات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تذکر ۵ سوابق پرداخت حق بیمه بافندگان قالی قالیچه گلیم و زیلو با نرخ ۱۴ در صورتیکه مطابق ضوابط مقرر در بخش اول ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان ، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) به سابقه کامل تبدیل گردد در احراز شرایط سن و سابقه متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری، بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و یا بیمه های توافقی قابل پذیرش میباشد در غیر این صورت سابقه آنان به نسبت پنجاه درصد سنوات پرداخت حق بیمه مبحث شانزدهم - نحوه انتقال پرونده فنی بیمه شدگان بین واحدهای اجرائی سازمان ۲۷- به هنگام انتقال پرونده فنی بیمه شدگان قالیباف و شاغلان صنایع دستی شناسه دار فعال، می بایست به بیمه شده راهنمایی لازم جهت اخذ کارت شناسائی و معرفی نامه ظرف مدت ۳ ماه از مراجع ذیربط وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در شهر مقصد انجام گردد. در اینگونه موارد قبل از ارائه مدارک جدید، پرداخت حق بیمه صرفا به مدت ۳ ماه در شعبه مقصد امکان پذیر خواهد بود. تذکر: بیمه شدگان قالیباف و شاغلان صنایع دستی شناسه دار غیر فعال" متقاضی بهره مندی از مزایای قانون مربوطه نیز موظف به اخذ کارت شناسایی و معرفی نامه از مراجع ذیربط در شهر مقصد و ارائه آن به واحدهای اجرائی سازمان می باشند. مبحث هفدهم رفع همپوشانی بیمه قالی بافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با بیمه اجباری پروانه کسب و ..... -۲۸ قانونگذار در ماده (۱) قانون بیمه های اجتماعی قالی بافان بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار مصوب ۱۳۸۸٫۰۵٫۱۸ و تبصره های ذیل آن در تعریف افراد تحت شمول قانون مزبور کارگران و استادکاران قالی و فرش دستباف رنگرزان چله کشان تابلو بافان رفوگران و سایر شاغلین در صنایع وابسته به تولید فرش را تنها افرادی می داند که در مشاغل یاد شده اشتغال داشته باشند. همچنین در بند (ت) از ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر مصوب ۱۳۸۸٫۰۹٫۲۲ نیز در بیان مشمولان و افراد بهره مند از بیمه اجتماعی قالی بافان افراد شاغل در مشاغل فوق را صرفا مورد حمایت بیمه قالیبافان و مجاز به استفاده از آن دانسته است. لذا اشتغال شرط برخورداری از این کمک بوده و در صورت عدم اشتغال با اشتغال همزمان به مشاغل دیگر هدف قانون بر این اساس نظر به اینکه اشتغال احدی از بیمه شدگان موضوع قانون یاد شده در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی به دلیل غیر مرتبط بودن با حرفه معرفی شده منجر به لغو قرارداد وی و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و همچنین ارجاع آن به هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی و صدور دادنامه صدرالذکر گردیده و النهایه رای صادره علیه شاکی بوده و اقدامات سازمان تنفیذ شده است لذا در اجرای رای صادره واحدهای اجرایی می بایست منبعد از پذیرش درخواست متقاضیان در حالتهای ذیل خودداری نمایند. ۱۳۹۲٫۰۵٫۱۴ ۱۰۰۰٫۹۲٫۴۶۰۱ وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی الف - بیمه شدگان فعال مشمول قانون تامین اجتماعی اعم از اجباری و غیر اجباری دارای لیست پرداخت حق بیمه سوابق ایجادی ناشی از گزارش بازرسی کارگاهی سوابق ایجادی ناشی از بررسی دفاتر قانونی بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ...... متقاضیان دارای پروانه کسب معتبر در حرف غیر مرتبط با قالی بافی و صنایع دستی شناسه دار. ج - مشمولین سایر نظامهای بیمه و بازنشستگی د کارفرمایان کارگاههای غیر مرتبط با قالیبافی و صنایع دستی شناسه دار مشمول قانون تامین اجتماعی، پیمان و.... بدیهی است چنانچه در اثنای بیمه پردازی با هر یک از موارد فوق همپوشانی ایجاد گردد قرارداد بیمه قالی بافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار لغو گردیده و پذیرش درخواست و انعقاد قرارداد جدید منوط به رفع همپوشانی حسب ضوابط مقرر خواهد بود. سایر موارد ۲۹ با عنایت به مباحث مطرح شده در جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۴ که با حضور نمایندگان سازمان و اعضای محترم هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی تشکیل شد و به منظور مساعدت با بیمه شدگانی که ایام بیمه پردازی سنوات گذشته آنان دارای همپوشانی با موارد فوق بوده و تاکنون تعیین تکلیف نگردیده است واحدهای اجرایی می بایست مطابق بندهای ذیل اقدام لازم به عمل آورند: ۲۹٫۱ - در صورت تداخل سوابق قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با پرداخت حق بیمه به اعتبار اشتغال در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی اعم از ارسال لیست گزارش بازرسی و بازرسی از دفاتر قانونی، سوابق مذکور در ماههای همپوشانی حذف و در این موارد صرفا سوابق بیمه اجباری مد نظر قرار گرفته، لیکن سایر سوابق ناشی از پرداخت حق بیمه قالی بافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار تنفیذ می گردد. ۲۹٫۲- چنانچه انعقاد قرارداد و بیمه پردازی این گروه از بیمه شدگان با پروانه کسب معتبر به عنوان کارفرمای کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی پیمان و با .... همپوشانی داشته باشد کلیه سوابق پرداخت حق بیمه گذشته تنفیذ می گردد. ۲۹٫۳ - مشمولان سایر صندوقهای بیمه و بازنشستگی از شمول قانون تامین اجتماعی خارج بوده و در این گونه موارد از تاریخ تداخل قبل از انعقاد قرارداد و یا حین بیمه پردازی قرارداد منعقده قالی بافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار لغو و سوابق بیمه پردازی ناشی از آن حذف می گردد. تذکر با توجه به ماهیت صندوق بیمه های اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر که عضویت در آن مبتنی بر اراده و درخواست شخص بوده و الزام قانونی ندارد لذا در موارد همپوشانی پس از تعیین تکلیف سوابق بیمه روستائیان و عشایر تاریخ: ۱۰۰۰٫۹۲٫۴۶۰۱ وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوره تداخل از سوی صندوق مذکور قرارداد بیمه قالی بافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار و سوابق ناشی از آن معتبر می باشد. ۲۹٫۴ - از تاریخ صدور این دستور اداری اظهار نظرهای مغایر صورت گرفته لغو و جدول ماتریس همپوشانی موضوع بخشنامه تنقیح شماره ۴ نامنویسی و حسابهای انفرادی نیز مطابق ضوابط تعریف شده بازنگری خواهد شد. این بخشنامه با بازنگری بخشنامه های شماره ۶۶۸ و ۶۶۸٫۱ فنی و دستورهای اداری شماره ۵۰۰۰٫۴۱۱ مورخ ۸۸٫۲٫۷ ۵۰۱۰٫۹۰٫۵۰۵۵۸۰ مورخ ۹۰٫۱۰٫۶، ۵۰۱۰٫۹۰٫۵۰۸۵۳ مورخ ۶۲٫۱۰٫۲۵، ۵۰۱۰٫۹۱٫۹۰ مورخ ۹۱٫۱٫۲۰، ۵۰۱۰٫۹۱٫۲۳۷۵ مورخ ۹۱٫۷٫۳، ۵۰۱۰٫۹۱٫۲۶۷۸ مورخ ۹۱٫۷٫۲۳ ۵۰۱۰٫۹۱٫۲۹۰۴ مورخ ۹۱٫۸٫۶ ۵۰۱۰٫۹۱٫۳۶۲۳ مورخ ۹۱٫۹٫۲۶ ۵۰۱۰٫۹۱٫۴۱۸۷ مورخ ۹۱٫۱۱٫۳، ۵۰۱۰٫۹۱٫۴۴۷۱ مورخ ۹۱٫۱۱٫۲۴ ۵۰۱۰٫۹۱٫۴۵۳۹ مورخ ۹۱٫۱۱٫۲۸ و ۵۰۱۰٫۹۱٫۴۹۱۲ مورخ ۹۱٫۱۲٫۲۰ تهیه و از تاریخ صدور جایگزین بخشنامه ها و دستورهای اداری مذکور می گردد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل بیمه ای معاونین منابع و تعهدات بیمه ای روسای ادارات امور بیمه شدگان وصول حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی و امور مستمریهای ادارات کل استانها، روسا، معاونین و مسئولین ذیربط در شعب خواهند بود. شش ۸۴۰۵۳۱ و من ا... التوفیق سعید مرتضوی
۹۲-۱۳۹۸۴۸بخشنامههای نظارت۱۳۹۲/۰۵/۱۲
نامشخص
14 - بخشنامه شماره 139848/92 مورخ 12/05/1392; ابلاغ دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به شبکه بانکی کشور
۹۲٫۱۳۹۸۴۸ ۱۳۹۲٫۰۵٫۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه مهر ایران و رسالت شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما به استحضار میرساند؛ پیرو ابلاغ بخشنامه شماره ۹۱٫۲۴۴۷۰۰ مورخ ۱۳۹۱٫۹٫۱۵ با عنوان دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و نیز بخشنامه شماره ۹۱٫۲۷۷۱۰۲ مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۱۷ با عنوان ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی با هدف تبیین و ارائه تمامی رویدادهای مالی مرتبط با اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و همچنین ایجاد وحدت رویه در نحوه ثبت حسابداری رویدادهای مزبور دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی ریالی مشتمل بر سه بخش به شرح زیر تهیه و تدوین و در نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۳٫۲۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید بخش اول عملیات حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در قالب عقد مرابحه بخش دوم عملیات حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در قالب عقد استصناع بخش سوم عملیات حسابداری تنزیل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار در قالب عقد خرید دین در دستورالعمل مورد اشاره تلاش شده است تمامی رویدادهای مالی مرتبط با فرایند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، بالاخص بانک گشایش کننده و بانک تنزیل کننده به نحو مطلوبی ملحوظ نظر قرار گیرد و از رهگذر آن وحدت رویه ثبت دقیق رویدادهای مالی مربوط به اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و نهایتا ارتقاء شفافیت صورتهای مالی شبکه بانکی کشور حاصل گردد. بدیهی است با عنایت به فراز پایانی دستور العمل مورد اشاره مبنی بر لازم الاجراء بودن مفاد آن در خصوص اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی که از تاریخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۱۵ به بعد گشایش شده اند، آن تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۴۵۶۷۴ بیات اینترتی : www.chi.ir حه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است؛ در چارچوب مفاد بندهای (۳۹) و (۴۰) استاندارد حسابداری شماره (۶) با عنوان گزارش عملکرد مالی ثبتهای حسابداری اصلاحی لازم را وفق مفاد دستور العمل ابلاغی در دفاتر خود اعمال نماید. با عنایت به موارد فوق ضمن ارسال یک نسخه از دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی ریالی، خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق گردد. ۱۶۳۹۰۳۳ اس اداره مطالعات و مقررات بانکی مرتضی ستاک محمد خدایاری ۳۸۳۱-۲ پیوست: ۵۸ صفحه تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی ع- مقدمه: فهرست مطالب بخش اول عملیات حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در قالب عقد مرابحه ۱ ثبت های حسابداری پیش دریافت و وثایق ماخوذه ۲ ثبت های حسابداری زمان انعقاد قرارداد با متقاضی در قالب عقد مرابحه ثبت های حسابداری گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و ابلاغ آن به ذینفع ثبت های حسابداری تأیید اعتبار اسنادی داخلی - ریالی ه ثبت حسابداری پیش پرداخت به ذینفع ثبتهای حسابداری بانک گشایش کننده در زمان ارائه استاد - ثبت های حسابداری بانکهای تایید کننده و تعیین شده در زمان ارائه اسناد از سوی ذینفع ۱۸ ثبت های حسابداری اصلاح اعتبار اسنادی داخلی - ریالی - ثبت های حسابداری درخواست ابطال با انقضای مدت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و عدم ارائه استاد مطابق از سوی ذینفع ۲۱ ۱۰ ثبت های حسابداری بانک گشایش کننده در مراحل بازپرداخت تسهیلات اعطایی در قالب عقد مرابحه نسبه: ۲۱ -۱۱ ثبت های حسابداری تعدیل حساب سود سالهای آینده تسهیلات مرابحه نسبه در مقطع تهیه صورتهای مالی ۲۳ ۱۲ ثبت های حسابداری شناسایی وجه التزام تاخیر تادیه دین ۲۴ ۱۳ ثبتهای حسابداری وصول تسهیلات پس از سررسید و قبل از انتقال به طبقات غیر جاری ۲۴ ۱۴ ثبت حسابداری وصول تسهیلات قبل از سررسید ۲۵ ۱۵ ثبتهای حسابداری زمان تسویه قرارداد مرابحه نقدی یا نسبه: ۲۶ بخش دوم عملیات حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در قالب عقد استصناع ۲۷ ۱ ثبت های حسابداری پیش دریافت و وثایق مأخوذه ۲۷ ثبت های حسابداری زمان انعقاد قرارداد با متقاضی در قالب عقد استصناع ۲۸ ثبتهای حسابداری گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و ابلاغ آن به ذینفع ۲۸ ثبت های حسابداری تأیید اعتبار اسنادی داخلی - ریالی ه ثبت حسابداری پیش پرداخت به ذینفع ۳۱ - ثبت های حسابداری بانک گشایش کننده در زمان ارائه استاد ۳۴ ثبت های حسابداری بانکهای تایید کننده و تعیین شده در زمان ارائه اسناد از سوی ذینفع ۴۲ ا ثبت های حسابداری اصلاح اعتبار اسنادی داخلی - ریالی ۴۵ لبت های حسابداری درخواست ابطال یا انقضای مدت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و عدم ارائه اسناد مطابق از سوی ذینفع ۴۵ ۱۰- ثبتهای حسابداری بانک گشایش کننده در مراحل بازپرداخت تسهیلات اعطایی در قالب عقد استصناع نسیه: ۴۶ ۱۱ ثبت های حسابداری تعدیل حساب سود سالهای آینده تسهیلات استصناع نسبه در مقطع تهیه صورتهای مالی ۴۷ ۱۲ ثبت های حسابداری شناسایی وجه التزام تاخیر تادیه دین ۴۸ ۱۳ ثبت های حسابداری وصول تسهیلات پس از سررسید و قبل از انتقال به طبقات غیر جاری ۴۹ ع- ۱۴ ثبت حسابداری وصول تسهیلات قبل از سررسید: ۴۹ ۱۵ ثبتهای حسابداری زمان تسویه قرارداد استصناع نقدی یا نسیه بخش سوم عملیات حسابداری تنزیل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار در قالب عقد خرید دین ۵۱ ۱ ثبت های حسابداری وثایق مأخوذه اد ثبت های حسابداری زمان انعقاد قرارداد خرید دین ۵۱ ثبتهای حسابداری خرید سند تعهد پرداخت. ۵۲ - ثبت های حسابداری در سررسید سند تعهد پرداخت. ۵۳ ه ثبت های حسابداری شناسایی وجه التزام تأخیر تأدیه دین: ۵۳ - ثبت های حسابداری وصول تسهیلات خرید دین پس از سررسید و قبل از انتقال به طبقات غیر جاری ۵۴ ثبت های حسابداری تعدیل حساب سود سالهای آینده تسهیلات در مقطع تهیه صورتهای مالی ثبت های حسابداری بازخرید سند تعهد پرداخت: ثبتهای حسابداری تنزیل اعتبار اسنادی داخلی توسط بانک گشایش کننده یا بانک تأیید کننده: ۵۶ ۱۰ ثبت های حسابداری زمان تسویه قرارداد خرید دین ۵۷ ع- «بسمه تعالی» دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مقدمه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری با هدف ایجاد وحدت رویه شناسایی و ثبت دقیق رویدادهای مالی مربوط به اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در مؤسسات اعتباری و نیز ارتقاء شفافیت صورتهای مالی آنها به استناد بند (۲) از پانصد و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۶۳٫۴٫۳ شورای محترم پول و اعتبار و نیز با توجه به مفاد و تعاریف مندرج در دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی موضوع یک هزار و یک صد و پنجاه و یکمین مصوبه مورخ ۱۳۹۱٫۹٫۷ شورای پول و اعتبار و ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی، موضوع بیست و پنجمین مصوبه مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی را که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود به شرح زیر تصویب نمود: بخش اول عملیات حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در قالب عقد مرابحه عملیات حسابداری مربوط به اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در قالب عقد مرابحه به شرح ذیل میباشد ا ثبتهای حسابداری پیش دریافت و وثایق مأخوذه ادا مبلغ پیش دریافت مأخوذه از متقاضی وفق ماده (۵) دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی باید به شرح ذیل در حساب ها ثبت شود: بد صندوق یا حساب متقاضی اکد حساب: ۳٫۱٫۰۰۱۰) بس پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی (دولتی غیر دولتی) که حساب های ۳۶۹ و ۳٫۲٫۰۳۶۸) ۲-۱- قبل از انعقاد قرارداد فی مابین متقاضی و بانک گشایش کننده باید حداقل میزان وثایق تعیین شده طبق مفاد ماده (۷) دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی از متقاضی اخذ شود. پس از اخذ وثایق از متقاضی چنان چه وثایق مزبور از نوع اموال منقول و یا غیر منقول باشد به مبلغ ترهین اگر از نوع اشیاء قیمتی باشد، به ع- ارزش کارشناسی اشیاء مزبور در صورتی که از نوع اوراق بهادار تضمینی باشد به مبلغ تعهد شده و چنان چه از نوع سهام باشد به مبلغ قیمت مورد محاسبه به شرح ذیل در حساب ها ثبت می شود بد حسابهای انتظامی - وثایق اعتبار اسنادی داخلی - ریالی کد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) بس طرف حساب های انتظامی اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) به مبلغ ترهین اموال ارزش کارشناسی اشیاء قیمتی مبلغ تعهد شده اوراق بهادار ما خوده قیمت مورد محاسبه سهام به مبلغ ترهین اموال ارزش کارشناسی اشیاء قیمتی مبلغ تعهد شده اوراق بهادار ما خوده قیمت مورد محاسبه سهام ۱ تعداد برگهای اوراق بهادار و قطعه های اشیاء قیمتی به ازای هر برگ و یا قطعه یک ریال به شرح ذیل در حساب ها ثبت می شود: بد حسابهای انتظامی - برگهای اوراق بهادار و اشیاء قیمتی اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) بس طرف حساب های انتظامی اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) به ازای هر برگ و یا قطعه یک ریال به ازای هر برگ و با قطعه یک ریال ۴-۱- محاسبه و اخذ کارمزد ارزیابی وثایق در چارچوب ضوابط ابلاغی به شرح زیر در حسابها ثبت می گردد: بد صندوق با حساب متقاضی اکد حساب: ۳٫۱٫۰۰۱۰) بس حساب کارمزد دریافتی اکد حساب ۳٫۲٫۰۸۰۰) به مبلغ کارمزد متعلقه به مبلغ کارمزد متعلقه ۲ ثبت های حسابداری زمان انعقاد قرارداد با متقاضی در قالب عقد مرابحه ۱-۲- طبق مفاد دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی چنان چه موضوع اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در زمان گشایش آن کالای موجود یا خدمت باشد گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی بر پایه عقد مرابحه صورت می پذیرد. در این صورت باید بین بانک گشایش کننده و متقاضی عقد مرابحه منعقد شود که در حساب انتظامی قراردادها به مبلغ یک ریال به شرح ذیل ثبت می گردد بده حسابهای انتظامی - قراردادهای مرابحه اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) بس طرف حسابهای انتظامی اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) به مبلغ یک ریال به مبلغ یک ریال (ا) (Bi؛؟) (§)(!> ع- ۲-۲- مبلغ دریافتی بابت ابطال تمبر مالیاتی باید به شرح ذیل در حسابها ثبت شود: بد صندوق یا حساب متقاضی اکد حساب: (۳٫۱٫۰۰۱۰) بس حساب تمیر مالیاتی کد حساب: ۳٫۱٫۰۰۵۰) به مبلغ تمبر به مبلغ تمبر ثبت های حسابداری گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و ابلاغ آن به ذینفع ۱ پس از انعقاد قرارداد مرابحه فی مابین بانک گشایش کننده و متقاضی بانک مزبور در چارچوب ضوابط و مقررات اقدام به گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به نفع ذینفع مینماید در این مرحله بابت تعهدات بانک گشایش کننده به ذینفع سند حسابداری زیر صادر می گردد بد حساب طرف تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی داخلی باز شده اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۱۱۵) بس حساب تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی داخلی باز شده - دیداری مدت دار اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۱۱۵) به مبلغ اعتبار اسنادی داخلی - ریالی گشایش شده به مبلغ اعتبار اسنادی داخلی - ریالی گشایش شده ۲-۳- مبلغ دریافتی بابت ابطال تمبر مالیاتی باید به شرح ذیل در حساب ها ثبت شود بد صندوق یا حساب متقاضی أکد حساب: ۳٫۱٫۰۰۱۰) بس حساب تمبر مالیاتی اکد حساب ۳٫۱٫۰۰۵۰) به مبلغ تمیر به مبلغ تمبر در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی بر اساس مفاد ماده (۲) ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار استادی داخلی ریالی سود مرابحه نقدی محاسبه و با توجه به این که در این مقطع شرایط تحقق درآمد مزبور کامل نشده است در صورت دریافت وجه رویداد مالی یاد شده به شرح ذیل در حساب ها ثبت می گردد بد صندوق حساب متقاضی که حساب (۳٫۱٫۰۰۱۰) بس پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی (دولتی غیر دولتی) - سود مرابحه نقدی کد حساب های: ۳۶۹ و ۳٫۲٫۰۳۶۸) به مبلغ سود محاسبه شده مرابحه نقدی (حداقل ۴۰۰,۰۰۰ ریال) به مبلغ سود محاسبه شده مرابحه نقدی ( حداقل ۴۰۰,۰۰۰ ریال) ع- ۴-۳- از آن جایی که در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی متقاضی نیز در خصوص تأمین مبلغ اعتبار اسنادی داخلی - ریالی گشایش شده در قبال بانک گشایش کننده متعهد میگردد لذا تعهدات وی به شرح ذیل در دفاتر بانک یاد شده ثبت می شود بد تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۰۱۵) بس طرف تعهدات مشتریان بابت اعتبارات استادی داخلی - ریالی کد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۰۱۵) به مبلغ اعتبار اسنادی داخلی - ریالی گشایش شده پس از کسر پیش دریافت از متقاضی به مبلغ اعتبار اسنادی داخلی - ریالی گشایش شده پس از کسر پیش دریافت از متقاضی ۵۳ بر اساس مفاد ماده (۴) ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی ریالی در صورتی ابلاغ پیام گشایش اصلاح اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به ذینفع مشمول اخذ کارمزد میگردد که از طریق بانک دیگری به غیر از بانک گشایش کننده صورت پذیرد لذا در این مرحله بانک گشایش کننده بابت ابلاغ اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به ذینفع ولو این که از طریق شعب دیگر همان بانک صورت پذیرد مجاز به دریافت کارمزد ابلاغ نمی باشد لیکن کارمزد بانک ابلاغ کننده بابت ابلاغ پیام گشایش ٫ اصلاح اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به ذینفع به شرح ذیل در حسابها ثبت می گردد بد صندوق یا حساب متقاضی ذینفع یا بدهکاران موقت به ریال اکد حساب ۳٫۱۰۰۱۰) یا (که حساب (۳٫۱٫۱۱۷۰) بس حساب کارمزد دریافتی اکد حساب ۳٫۲٫۰۸۰۰) به مبلغ کارمزد متعلقه حداکثر ۱۵۰۰۰۰۰ ریال) به مبلغ کارمزد متعلقه حداکثر ۱۵۰,۰۰۰ ریال) ۴ ثبت های حسابداری تأیید اعتبار اسنادی داخلی - ریالی ۱-۴- چنان چه بنا به درخواست و یا اجازه بانک گشایش کننده بانک دیگری تأیید خود را بر اعتبار اسنادی داخلی - ریالی بیافزاید بانک تایید کننده باید ثبت حسابداری زیر را بابت تاییدیه مذکور در دفاتر خود اعمال نماید بده طرف تعهدات بانک بابت تأیید اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی سایر بانک ها الامداد به مبلغ کل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۱۱۸) بس تعهدات بانک بابت تأیید اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی سایر بانکها اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۱۱۸) ع- ۲-۴- بر اساس مفاد ماده (۵) ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مبلغ کارمزد بانک تأیید کننده بابت تأیید اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به شرح زیر در دفاتر وی ثبت می گردد: بد صندوق یا حساب متقاضی ذینفع یا بدهکاران موقت به ریال کد حساب (۳٫۱٫۰۰۱۰) یا (که حساب (۳٫۱٫۱۱۷۰) بس حساب کارمزد دریافتی کد حساب ۳٫۳٫۰۸۰۰) به مبلغ کارمزد متعلقه به مبلغ کارمزد متعلقه ه ثبت حسابداری پیش پرداخت به ذینفع ۱۵ پیش پرداخت به ذینفع همراه با اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت بانکی از وی ۱-۱۵- چنانچه مقرر شده باشد؛ بخشی از وجه اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به عنوان پیش پرداخت به ذینفع پرداخت گردد حسب مفاد دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی ابتدا باید وجه آن از سوی متقاضی تامین گردد لذا ثبت حسابداری زیر بابت دریافت وجه مزبور از متقاضی به شرح زیر در دفاتر بانک گشایش کننده اعمال می گردد بد صندوق حساب متقاضی اکد حساب ۳٫۱٫۰۰۱۰) بس پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی (دولتی غیر دولتی) که حساب های ۳۶۹ و ۳٫۲٫۰۳۶۸) به مبلغ دریافتی از متقاضی به مبلغ دریافتی از متقاضی ۱۵- ۲ پس از دریافت وجه از متقاضی مبلغ مزبور صرفا باید در مقابل اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت بانکی از ذینفع به وی پرداخت گردد ثبتهای حسابداری اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت بانکی از ذینفع معادل مبلغ تعهد شده به شرح زیر در دفاتر اعمال می گردد ۱-۲-۱۵- ثبت مبلغ ضمانت نامه مأخوذه به عنوان وثیقه مبلغ پرداختی بد حسابهای انتظامی - ضمانت نامه پیش پرداخت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی کد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۳۱۰) بس طرف حساب های انتظامی اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) مبلغ تعهد شده در ضمانت نامه مبلغ تعهد شده در ضمانت نامه ع- ۲-۲-۱-۵- ثبت تعداد برگهای ضمانت نامه بد حسابهای انتظامی - برگهای اوراق بهادار و اشیاء قیمتی أکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) بس طرف حساب های انتظامی کد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) به ازای هر برگ یک ریال به ازای هر برگ یک ریال ۳-۱۵- پرداخت وجه مقرر شده به ذینفع به شرح زیر در حساب ها ثبت می شود: بد حساب بدهکاران موقت ریال - اعتبار اسنادی داخلی - ریالی کد حساب: ۳٫۱٫۱۱۷۰) بس حساب ذینفع حساب انواع چکهای بانکی فروخته شده به مبلغ پرداخت شده به مبلغ پرداخت شده کد حساب ۳٫۲٫۰۳۱۰) ۴-۱۵- از آن جایی که با پرداخت بخشی از وجه اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به ذینفع، تعهدات بانک گشایش کننده و بانک تأیید کننده در صورت وجود نسبت به ذینفع کاهش می یابد، لذا در دفاتر بانکهای یاد شده ثبتهای حسابداری برگشت بخشی از تعهدات مزبور به شرح ذیل اعمال می گردد ۱-۴-۱-۵- ثبت حسابداری برگشت بخشی از تعهدات در دفاتر بانک گشایش کننده بد حساب تعهدات بانک بابت اعتبارات استادی داخلی باز شده - دیداری مدت دار اکد حساب: ۵٫۳٫۳٫۰۱۱۵ بس حساب طرف تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی داخلی باز شده کد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۱۱۵) به مبلغ پرداخت شده به ذینفع به مبلغ پرداخت شده به ذینفع ۲-۴-۱-۵- ثبت حسابداری برگشت بخشی از تعهدات در دفاتر بانک تأیید کننده بد تعهدات بانک بابت تأیید اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی سایر بانکها اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۱۱۸) بس طرف تعهدات بانک بابت تأیید اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی سایر بانک ها به مبلغ پرداخت شده به ذینفع (کد حساب: ۱۵٫۳٫۱٫۰۱۱۸ به مبلغ پرداخت شده به ذینفع بس طرف تعهدات بانک بابت تأیید اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی سایر بانک ها به مبلغ پرداخت شده به ذینفع ۵-۱-۵- با توجه به تأمین بخشی از مبلغ اعتبار اسنادی داخلی - ریالی گشایش شده از سوی متقاضی تعهد وی در قبال بانک گشایش کننده کاهش مییابد لذا تعهدات وی به شرح ذیل در دفاتر بانک مورد اشاره برگشت می گردد (ا) (Bi؛؟) (§)(!> ع- بد طرف تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی أکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۰۱۵) بس تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۰۱۵) به مبلغ دریافتی از متقاضی به مبلغ دریافتی از متقاضی ۲۵ پیش پرداخت به ذینفع بدون اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت بانکی از وی ۱-۲۵- چنانچه به استناد مفاد تبصره ذیل ماده (۱۲) دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی با قبول تمامی مسئولیتهای مترتبه توسط متقاضی پیش پرداخت به ذینفع بدون اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت بانکی از وی صورت پذیرد بانک گشایش کننده در رابطه با وجه مزبور مطالبه و یا بدهی نخواهد داشت و صرفا به عنوان واسطه مبلغ یاد شده را از متقاضی دریافت و به ذینفع پرداخت می نماید. در این حالت مبلغ اعتبار اسنادی داخلی - ریالی کاهش مییابد و علاوه بر اعمال ثبتهای اصلاحی لازم بابت کاهش مبلغ اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به شرح ردیف (۸) بخش اول این دستور العمل سایر رویدادها به شرح ذیل در دفاتر اعمال میگردد. از این رو ثبت حسابداری زیر بابت دریافت وجه مزبور از متقاضی به شرح زیر در دفاتر بانک گشایش کننده اعمال می گردد: بد: صندوق ٫ حساب متقاضی اکد حساب: ۳٫۱٫۰۰۱۰) بس بستانکاران موقت ریال کد حساب های ۳٫۲٫۰۶۵۰) به مبلغ دریافتی از متقاضی به مبلغ دریافتی از متقاضی ۲-۲-۵- پرداخت وجه مقرر شده به ذینفع به شرح زیر در حساب ها ثبت میشود: بده بستانکاران موقت ریال اکد حساب های ۳٫۲٫۰۶۵۰) بس حساب ذینفع حساب انواع چکهای بانکی فروخته شده به مبلغ پرداخت شده به مبلغ پرداخت شده أکد حساب: ۳٫۲٫۰۳۱۰) ۳-۲۵- از آن جایی که با پرداخت بخشی از وجه اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به ذینفع تعهدات بانک گشایش کننده و بانک تایید کننده در صورت وجود نسبت به ذینفع کاهش می یابد، لذا در دفاتر بانک های یاد شده ثبتهای حسابداری برگشت بخشی از تعهدات مزبور به شرح ذیل اعمال می گردد ع- ۱-۳-۲-۵- ثبت حسابداری برگشت بخشی از تعهدات در دفاتر بانک گشایش کننده بد حساب تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی داخلی باز شده - دیداری مدت دار که حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۱۱۵) بس حساب طرف تعهدات بانک بابت اعتبارات استادی داخلی باز شده اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۱۱۵) به مبلغ پرداخت شده به ذینفع به مبلغ پرداخت شده به ذینفع ۲-۳-۲۵- ثبت حسابداری برگشت بخشی از تعهدات در دفاتر بانک تأیید کننده بد تعهدات بانک بابت تأیید اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی سایر بانکها اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۱۱۸) بس طرف تعهدات بانک بابت تأیید اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی سایر بانکها أکد حساب ۵٫۳٫۱٫۰۱۱۸) به مبلغ پرداخت شده به ذینفع به مبلغ پرداخت شده به ذینفع ۴-۲۵- با توجه به تأمین بخشی از مبلغ اعتبار اسنادی داخلی - ریالی گشایش شده از سوی متقاضی تعهد وی در قبال بانک گشایش کننده کاهش مییابد لذا تعهدات وی به شرح ذیل در دفاتر بانک مورد اشاره برگشت می گردد: بده طرف تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی اکه حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۰۱۵) بس تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب: ۱۵٫۳٫۱٫۰۰۱۵ به مبلغ دریافتی از متقاضی به مبلغ دریافتی از متقاضی ۶ ثبت های حسابداری بانک گشایش کننده در زمان ارائه اسناد ۱۶- در صورتی که اسناد مستقیما یا از طریق بانک تعیین شده جهت پرداخت یا بانک تایید کننده به بانک گشایش کننده ارائه شود بانک گشایش کننده باید در بدو امر و قبل از بررسی اسناد، نسبت به اعمال ثبت های حسابداری ذیل در دفاتر خود اقدام نماید ۱-۱۶- ثبت مبلغ اسناد واصله در حساب های انتظامی بد حسابهای انتظامی - استاد واصله اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) بس طرف حساب های انتظامی اکد حساب: ۵٫۳٫۳٫۰۲۰۰) به مبلغ استاد ارائه شده به مبلغ استاد ارائه شده. ع- ۲-۱-۶- ثبت تعداد برگهای استاد واصله در حساب های انتظامی بد حسابهای انتظامی - اسناد واصله اعتبار اسنادی داخلی - ریالی حساب ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) بس طرف حساب های انتظامی کد حساب ۵٫۳٫۳٫۰۲۰۰) به ازای هر برگ یک ریال به ازای هر برگ یک ریال تبصره - چنانچه پس از بررسی اسناد ارائه شده از سوی ذینفع مشخص گردد اسناد مزبور مغایر بوده و به ذینفع عودت شود یا استاد یاد شده مورد قبول قرار گیرد و با ذینفع در خصوص پرداخت وجه به وی در اعتبار اسنادی داخلی - ریالی دیداری و یا صدور سند تعهد پرداخت در اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار تعیین تکلیف گردد ثبت حسابداری ردیفهای ۶-۱-۱) و (۶-۱-۲) فوق عینا برگشت می شود. ۳-۱-۶- ثبت حسابداری محاسبه و مطالبه کارمزد پذیرش پرداخت بر اساس مفاد ماده (۶) ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی بد صندوق با حساب متقاضی ذینفع یا بدهکاران موقت به ریال اکد حساب ۳٫۱٫۰۰۱۰) یا ( اکد حسابت (۳٫۱٫۱۱۷۰) بس حساب کارمزد دریافتی أکد حساب: ۳٫۲٫۰۸۰۰) به مبلغ کارمزد متعلقه به مبلغ کارمزد متعلقه ۲-۶- چنان چه اسناد ارائه شده از سوی ذینفع پس از بررسی حسب ضوابط بررسی استاد مطابق باشد و یا در صورت مغایرت در اسناد در چارچوب مفاد مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP) بانک گشایش کننده مغایرت مزبور را به متقاضی اعلام و وی نیز موافقت خود را در این رابطه اظهار داشته باشد بانک گشایش کننده باید ثبتهای حسابداری زیر را در دفاتر خود اعمال نماید ۱۲۶ در اعتبار اسنادی داخلی - ریالی دیداری ثبت حسابداری پرداخت وجه به ذینفع به شرح ذیل میباشد بده اموال خدمات خریداری شده برای مرابحه (دولتی غیر دولتی) کد حساب های ۸۷۵ و ۳٫۱٫۰۸۸۵) بس حساب ذینفع حساب انواع چکهای بانکی فروخته شده اکد حساب ۳٫۳٫۰۳۱۰) بس حساب بدهکاران موقت ریال - اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب ۳٫۱٫۱۱۷۰) به مبلغ بهای تمام شده اموال مبلغ استاد ارائه شده به مبلغ پرداخت شده به مبلغ پیش پرداخت شده به ذینفع بابت استاد مذکور ع- ۲-۲-۶- در اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار ثبت حسابداری صدور سند تعهد پرداخت به شرح ذیل میباشد بده اموال خدمات خریداری شده برای مرابحه (دولتی غیر دولتی) اکد حساب های: ۸۷۵ و ۳٫۱٫۰۸۸۵) بس حساب بدهکاران موقت ریال - اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب: ۳٫۱٫۱۱۷۰) به مبلغ بهای تمام شده اموال مبلغ استاد ارائه شده به مبلغ پیش پرداخت شده به ذینفع بابت استاد مذکور بس حساب بدهی بانک بابت پذیرش اسناد اعتبارات اسنادی و بروات ریالی مدت دار دولتی غیر دولتی) - سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی کد حساب های ۷۹۴ و ۱۳٫۲:۰۷۸۴ به مبلغ باقیمانده وجه استاد که باید در سررسید، پرداخت گردد ۱-۲-۲-۶- در اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار در سررسید پرداخت هم زمان با پرداخت وجه به ذینفع و تسویه حساب با وی باید ثبت حسابداری زیر در دفاتر اعمال شود بد حساب بدهی بانک بابت پذیرش استاد اعتبارات اسنادی و بروات ریالی مدت دار دولتی غیر دولتی) - سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی که حساب های : ۷۹۴ و ۳٫۲٫۰۷۸۴ بس حساب ذینفع حساب انواع چکهای بانکی فروخته شده أکد حساب ۳٫۲٫۰۳۱۰) به مبلغ پرداخت شده به مبلغ پرداخت شده ۳-۲۶- برگشت تعهدات بانک نسبت به ذینفع در زمان ارائه اسناد مطابق به شرح زیر در دفاتر ثبت می گردد بد حساب تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی داخلی باز شده - دیداری ٫ مدت دار اکه حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۱۱۵) بس حساب طرف تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی داخلی باز شده کد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۱۱۵) به مبلغ استاد ارائه شده پس از کسر پیش پرداخت مربوط به مبلغ استاد ارائه شده پس از کسر پیش پرداخت مربوط ۴-۲۶- در صورتی که از ذینفع بابت پیش پرداخت ضمانت نامه اخذ شده باشد ثبت برگشت مبلغ ضمانت نامه مأخوذه به عنوان وثیقه مبلغ پرداختی به ذینفع به شرح زیر میباشد بد طرف حساب های انتظامی کد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) مبلغ تعهد شده در ضمانت نامه بس حسابهای انتظامی - ضمانت نامه پیش پرداخت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی کد حساب ۵٫۳٫۱٫۰۳۱۰) مبلغ تعهد شده در ضمانت نامه ۱۲ ع- ۵۲۶ در صورتی که از ذینفع بابت پیش پرداخت ضمانت نامه اخذ شده باشد ثبت برگشت تعداد برگهای ضمانت نامه ماخوذه به شرح زیر میباشد بد طرف حساب های انتظامی اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) بس حسابهای انتظامی - برگهای اوراق بهادار و اشیاء قیمتی اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) به ازای هر برگ یک ریال به ازای هر برگ یک ریال ۶-۲۶- پس از ارائه اسناد مطابق و تکمیل فرآیند واگذاری اموال یا خدمات به متقاضی سود ناشی از واگذاری اسناد ارائه شده تحقق یافته محسوب و به شرح زیر در دفاتر شناسایی می گردد بده پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی (دولتی غیر دولتی) - سود مرابحه نقدی اکه حساب های ۳۶۹ و ۳٫۳٫۰۳۶۸) بس حساب درآمدهای متفرقه اکد حساب: ۳٫۲۰۸۲۰) به مبلغ سود محاسبه شده مرابحه نقدی استاد ارائه شده به مبلغ سود محاسبه شده مرابحه نقدی استاد ارائه شده ۷-۲۶- در اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار ثبت حسابداری اخذ میان دریافت از متقاضی به شرح ذیل می باشد: بد صندوق یا حساب متقاضی أکد حساب: ۳٫۱٫۰۰۱۰) بس پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی (دولتی غیر دولتی) که حساب های ۳۶۹ و ۳٫۲٫۰۳۶۸) به مبلغ میان دریافت مأخوذه به مبلغ میان دریافت ما خوده ۱-۷-۲۶- به منظور الزام متقاضی به پرداخت میان دریافت به بانک گشایش کننده به هنگام ارائه اسناد مطابق یا تاریخ پذیرش اسناد از سوی متقاضی بانک یاد شده میتواند موضوع مزبور را به عنوان شرط ضمن عقد لازم خارج در قرارداد فی مابین خود و متقاضی درج نماید و مستند به مواد (۲۲۱) و (۲۳۰) قانون مدنی با وی شرط نماید که در صورت عدم ایفای به موقع تعهد مربوط به میان دریافت وی ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت میباشد. در این حالت و در صورت استنکاف متقاضی از پرداخت میان دریافت به بانک گشایش کننده بانک مزبور موظف میباشد در تاریخ پایان سال یا در مقاطعی که تهیه صورتهای مالی ع- مورد نظر است هر کدام که مقدم باشد از تاریخ مقرر یا تاریخ آخرین محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین تا تاریخ پایان سال یا مقطع تهیه صورتهای مالی وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه را محاسبه و به شرح زیر در حساب ها ثبت نماید بد: وجه التزام دریافتنی اکد حساب ۱۳٫۹٫۰۷۹۸ بس وجه التزام دریافتی از محل سایر مطالبات بانک اکد حساب ۳۲٫۰۷۶۰) ۳۶ چنان چه اعتبار اسنادی داخلی ریالی دیداری و بر پایه عقد مرابحه نقدی باشد باید هم زمان با پذیرش پرداخت توسط بانک گشایش کننده ثبتهای حسابداری زیر در دفاتر وی اعمال شود ۱-۳-۶- ثبت حسابداری تحویل اموال ٫ خدمات موضوع اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به متقاضی بد تسهیلات اعطایی تبصره ای مرابحه دولتی غیر دولتی اکه حسابهای ۵۵۵۵۴۵ ۵۶۵ و ۳٫۱٫۰۵۷۵) بد پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی (دولتی غیر دولتی) که حساب های ۳۶۹ و ۳٫۲٫۰۳۶۸) بس اموال خدمات خریداری شده برای مرابحه (دولتی غیر دولتی) کد حساب های ۸۷۵ و ۳٫۱٫۰۸۸۵) مبلغ تسهیلات اعطایی به مبلغ پیش دریافت ماخوذه از متقاضی به مبلغ بهای تمام شده اموال ۲-۳-۶- ثبت دریافت وجه از متقاضی بده صندوق یا حساب متقاضی کد حساب: (۳٫۱٫۰۰۱۰) بس تسهیلات اعطایی تبصره ای مرایحه دولتی غیر دولتی کد حساب های ۵۴۵ ۵۵۵, ۵۹۵ و ۳٫۱٫۰۵۷۵) ۳-۳-۶- در صورت استنکاف متقاضی از پرداخت وجه در اعتبار اسنادی داخلی - ریالی دیداری بر پایه عقد مرابحه نقدی بانک گشایش کننده موظف میباشد ضمن طبقه بندی تسهیلات موضوع بند (۱۳۶) طبق مفاد دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری در تاریخ پایان سال یا در مقاطعی که تهیه صورتهای مالی مورد نظر است هر کدام که مقدم باشد از تاریخ مقرر یا تاریخ آخرین محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه ع- دین تا تاریخ پایان سال یا مقطع تهیه صورتهای مالی وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه را محاسبه و به شرح زیر در حسابها ثبت نماید بد: وجه التزام دریافتنی کد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۸) به میزان وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه از تاریخ سررسید بس وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی أکد حساب ۳٫۲٫۰۷۵۰) به میزان وجه التزام تأخیر تادیه دین متعلقه از تاریخ سررسید ۴-۶- چنان چه اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار و بر پایه عقد مرابحه نقدی باشد باید ثبت های حسابداری زیر در دفاتر بانک گشایش کننده اعمال شود ۱-۴-۶- ثبت تحویل اموال ٫ خدمات موضوع اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به متقاضی در زمان صدور سند پذیرش پرداخت بد بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار به ریال (دولتی غیر دولتی) - به مبلغ مازاد قابل دریافت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار اکه حساب های ۰۷۹۴ و ۳٫۱٫۰۷۸۴) بد پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات استادی داخلی (دولتی غیر دولتی) که حساب های ۳۶۹ و ۳٫۲٫۰۳۶۸) به مبلغ پیش دریافت مأخوذه از متقاضی بس اموال خدمات خریداری شده برای مرابحه (دولتی غیر دولتی) کد حساب های ۸۷۵ و ۳٫۱٫۰۸۸۵) به مبلغ بهای تمام شده اموال ۲-۴-۶- ثبت انتقال به سرفصل تسهیلات مرابحه در سررسید پرداخت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی بد تسهیلات اعطایی تبصره ای مرابحه ٫ دولتی غیر دولتی کد حسابهای ۵۵۵۵۴۵، ۵۶۵ و ۳٫۱٫۰۵۷۵) بس بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار به ریال (دولتی غیر دولتی) اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار اکد حساب های ۰۷۹۴ و ۳٫۱٫۰۷۸۴) به مبلغ مازاد قابل دریافت به مبلغ مازاد قابل دریافت ۳-۴-۶- ثبت دریافت وجه از متقاضی در سررسید پرداخت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی بد صندوق یا حساب متقاضی اکد حساب: ۳٫۱٫۰۰۱۰) بس تسهیلات اعطایی تبصره ای مرابحه دولتی غیر دولتی اکد حساب های ۵۴۵ ۵۵۵ ۵۶۵ و ۳٫۱٫۰۵۷۵) به مبلغ مازاد دریافت شده به مبلغ مازاد دریافت شده ع- ۴-۴-۶- در صورت استنکاف متقاضی از پرداخت وجه در اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار بر پایه عقد مرابحه نقدی در سررسید پرداخت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار ضمن این که ثبت دریافت وجه از متقاضی در سررسید اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اعمال نمیگردد و تسهیلات موضوع بند (۴۶-۲) مشمول طبقه بندی طبق مفاد دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری میشود بانک گشایش کننده موظف میباشد در تاریخ پایان سال یا در مقاطعی که تهیه صورتهای مالی مورد نظر است هر کدام که مقدم باشد از تاریخ مقرر یا تاریخ آخرین محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین تا تاریخ پایان سال یا مقطع تهیه صورتهای مالی وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه را محاسبه و به شرح زیر در حسابها ثبت نماید: بد وجه التزام دریافتنی اکد حساب ۳٫۱٫۰۷۹۸) پس وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی اکد حساب ۱۳۰۲٫۰۷۵۰ ۵۶ چنان چه اعتبار اسنادی داخلی ریالی دیداری و بر پایه عقد مرابحه نسیه باشد باید هم زمان با پذیرش پرداخت توسط بانک گشایش کننده ثبت حسابداری زیر در دفاتر وی اعمال شود ۱-۵۶- ثبت اعطای تسهیلات به متقاضی ۶۶ چنان چه اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار و بر پایه عقد مرابحه نسیه باشد باید ثبتهای حسابداری زیر در دفاتر بانک گشایش کننده اعمال شود: ع- ۱-۶۶- ثبت تحویل اموال ٫ خدمات موضوع اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به متقاضی هم زمان با صدور سند پذیرش پرداخت بد بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار به ریال (دولتی غیر دولتی) اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار اکد حساب های ۷۹۴ ۰ و ۳٫۱٫۰۷۸۴) بد پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی (دولتی غیر دولتی) اکد حساب های ۳۶۹ و ۳٫۲٫۰۳۶۸) بس اموال خدمات خریداری شده برای مرایحه دولتی غیر دولتی) که حساب های ۸۷۵ و ۳٫۱٫۰۸۸۵) به مبلغ مازاد قابل دریافت به مبلغ پیش دریافت ماخوذه از متقاضی به مبلغ بهای تمام شده اموال ۲۶۶ ثبت اعطای تسهیلات مرابحه به متقاضی در سررسید پرداخت وجه به ذینفع بد تسهیلات اعطایی تبصره ای مرابحه دولتی غیر دولتی که حسابهای ۵۴۵ ۵۵۵ ۵۶۵ و ۳٫۱٫۰۵۷۵) بد سود دریافتنی تسهیلات اکد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۷) به مبلغ تسهیلات اعطایی به میزان سود دوران بازپرداخت در مرابحه نسید بس بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار به ریال دولتی غیر دولتی) - اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار که حساب های ۰۷۹۴ و ۳٫۱٫۰۷۸۴) بس سود سالهای آینده تسهیلات دولتی غیر دولتی) کد حساب های: ۵۶۰ و ۳٫۲٫۰۵۵۰) به مبلغ مازاد قابل دریافت به میزان سود دوران بازپرداخت در مرابحه نسیه تبصره - چنان چه حسب مفاد ماده (۱۴) دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در قالب عقد مرابحه نقدی در زمان ارائه اسناد مطابق متقاضی درخواست دریافت تسهیلات نماید و بانک گشایش کننده نیز موافقت خود را اعلام داشته باشد باید ابتدا قرارداد مرابحه نقدی فسخ و سپس قرارداد مرابحه نسیه به ترتیب مقرر در دستور العمل مذکور بین آنها منعقد گردد. لذا در صورت بروز چنین موضوعی باید در دفاتر بانک گشایش کننده به جای ثبتهای حسابداری ردیف (۶-۳) و (۴۶)، حسب این که اعتبار استادی داخلی ریالی دیداری با مدت دار میباشد اسناد حسابداری ردیف (۵۶) و (۶۶) صادر و سایر رویدادهای مالی مربوط به بازپرداخت تسهیلات مطابق با ثبتهای حسابداری ردیف های (۱۰) الی (۱۵) بخش اول این دستورالعمل انجام گیرد در صورت لزوم اخذ وثایق اضافی ثبتهای حسابداری لازم در خصوص اخذ وثایق و نیز کارمزدهای مترتب بر ارزیابی آن باید مطابق با مفاد ردیف (۱) بخش اول این دستور العمل اعمال گردد. ع- ۷۶ با توجه به تعیین تکلیف مبلغ اعتبار اسنادی داخلی - ریالی گشایش شده مانده تعهدات متقاضی در قبال بانک گشایش کننده در زمان دریافت وجه از متقاضی با اعطای تسهیلات به وی به شرح ذیل در دفاتر بانک مورد اشاره برگشت می گردد بد طرف تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۰۱۵) بس تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۰۱۵) به مبلغ دریافتی از متقاضی و یا تسهیلات اعطایی به وی به مبلغ دریافتی از متقاضی و یا تسهیلات اعطایی به وی ثبت های حسابداری بانکهای تأیید کننده و تعیین شده در زمان ارائه اسناد از سوی ذینفع ۱- در صورتی که اسناد به بانک تأیید کننده با بانک تعیین شده ارائه شود بانکهای مزبور باید در بدو امر و قبل از هر گونه اقدام ثبتهای حسابداری ذیل را در دفاتر خود اعمال نمایند ۱-۱-۷- ثبت اسناد واصله در حسابهای انتظامی بد حسابهای انتظامی - استاد واصله اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) بس طرف حساب های انتظامی (کد حساب: ۱۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰ به مبلغ اسناد ارائه شده به مبلغ استاد ارائه شده تبصره - چنانچه استاد توسط بانک تعیین شده به بانک گشایش کننده یا بانک تایید کننده ارسال شود یا پس از بررسی اسناد ارائه شده از سوی ذینفع توسط بانک تأیید کننده مشخص گردد اسناد مزبور مغایر بوده و به ذینفع عودت شود یا اسناد یاد شده مورد قبول قرار گیرد و با ذینفع در خصوص پرداخت وجه به وی در اعتبار اسنادی داخلی - ریالی دیداری و یا صدور سند تعهد پرداخت در اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار تعیین تکلیف گردد یا توسط بانک تأیید کننده جهت وصول ارائه شود ثبت حسابداری فوق عینا برگشت می شود. ع- ۲-۱-۷- ثبت حسابداری محاسبه و مطالبه کارمزد پذیرش پرداخت بر اساس مفاد تبصره ذیل ماده (۶) ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی بد صندوق یا حساب متقاضی ذینفع یا بدهکاران موقت به ریال کد حساب ۳٫۱٫۰۰۱۰) یا (کد حساب ۳٫۱٫۱۱۷۰) بس حساب کارمزد دریافتی أکد حساب: ۳٫۳٫۰۸۰۰) به مبلغ کارمزد متعلقه به مبلغ کارمزد متعلقه ۲۷- در صورتی که اسناد ارائه شده از سوی ذینفع مطابق باشد هم زمان با پذیرش پرداخت تعهد بانک تایید کننده انجام شده است لذا برگشت تعهدات بانک یاد شده به شرح زیر در دفاتر ثبت میشود بد تعهدات بانک بابت تأیید اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی سایر بانکها اکد
۱۰۴۶۲۰-۴۹۳۶۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۵/۱۰
نامشخص
نرخ هزینه های معینه فنی خودروها و موتورسیکلت ها
شماره: 104620/ت49360ک تاریخ:1392/05/10 وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی وزیران عضو کارگروه تعیین نرخ هزینه های مهاینه فنی خودرو در جلسه مورخ 1392/04/30 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 37/3/1/40622 مورخ 1392/03/27 وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 37118/ت36972ه مورخ 1386/04/05 تصویب نمودند: 1- نرخ هزینه های معینه فنی خودروها و موتورسیکلت ها به شرح جدول زیر تعیین می گردد: انواع خودرو مبلغ ریال معاینه فنی مکانیزه تست مخازن سایر قسمتها جمع خودروهای سبک عادی (110،000) (110،000) گازسوز (110،000) (110،000) (90،000) (310،000) خودروهای سنگین عادی (250،000) (250،000) گازسوز (110،000) (125،000) (125،000) (360،000) موتورسیکلت (40،000) (40،000) تبصره1- در خصوص خودروهای گازسوز به ازای افزایش هر مخزن مازاد بر یک مخزن، مبلغ هفتاد هزار(70،000) ریال به هزینه تست مخازن اضافه می گردد. تبصره2- چنانچه به درخواست مرکز معاینه فنی مجاز و تأیید شرکت های صلاحیت دارد مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران،نیاز به باز و بسته کردن مخزن و آزمونهای مربوط باشد، هزینه انجام آزمون مبلغ پانصد هزار(500،000) ریال به ازای هر مخزن اضافه می گردد. 2- نرخ هزینه های معاینه فنی خودروها و موتور سیکلت ها برای هر بار مراجعه بعدی ظرف مدت پانزده روز پس از مراجعه اول(به منظور رفع نقایص تشخیص داده شده در مراجعه اول)، به شرح زیر تعیین می شود: انواع خودرو مبلغ ریال خودروهای سبک (20،000) خودروهای سنگین 40،000) موتورسیکلت ها 10،000) تبصره1- مهلت مقرر در این بند برای خودروهای گازسوز مشمول تبصره(2) بند(1)، یک ماه تعیین می شودو تبصره2- نرخ ارایه خدمات برای مراجعات بعداز اقتضاء مدت تعیین شده پس از مراجعه اول، معادل اولین مراجعه محاسبه خواهد شد. 3- مراکز معاینه فنی باید از دریافت هر مبلغی بیشتر از نرخ های تعیین شده، با توجه به لحاظ کلیه حقوق دولتی و هزینه های مربوط به چاپ و تکثیر و موارد مشابه در آنها خودداری نمایند. 4- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 168404/ت44842ک مورخ 1389/07/28 می شود. این تصویب نامه در تاریخ 1392/05/10 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۱۰۴۶۰۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۵/۱۰
نامشخص
اصلاح ماده 10 ضوابط تقویم اراضی
شماره: 104607/ت46161ه تاریخ: 1392/05/10 وزارت جهاد کشاورزی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/05/06 بنا به پیشنهاد شماره 12257/020 مورخ 1392/04/31 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در ماده (10) ضوابط تعیین تکلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالکانه اراضی بایر و موات اصلاحات اراضی موضوع تصویب نامه شماره 178796/ت46161 عبارت "نزد خزانه داری کل کشور" بعد از عبارت" حساب مربوط" اضافه می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۱۰۴۶۱۷آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۵/۱۰
نامشخص
آیین نامه اجرایی مواد (44)، (44) مکرر و (45) قانون خدمت وظیفه عمومی آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه
شماره:104617/ت48103ک تاریخ:10/05/1392 پیوست: وزارت دفات و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 2/4/1391بنا به پیشنهاد وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح و بهاستناد ماده(51) قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی-مصوب 1390- و با رعایت تصویبنامه شماره 164082/ت373ه مورخ10/10/1386 آییننامه اجرایی مواد(44)،(44)مکرر و(45)قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363- و اصلاحات بعدی آن را به شرح زیر تصویب نمودند: آییننامه اجرایی مواد (44)، (44) مکرر و (45) قانون خدمت وظیفه عمومی ماده1 در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف قانون: قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363- و اصلاحات بعدی آن ب ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح پ نیروهای مسلح: ستاد کل نیروهای مسلح،ارتش جمهوری اسلامی ایران،سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای تابعه ت سازمان: سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ث شورای پزشکی: شورای پزشکی وظیفه عمومی ج هیئت رسیدگی: هیئت رسیدگی موضوع ماده (24) قانون چ هیئت رسیدگی تجدیدنظر: هیئت رسیدگی موضوع ماده (26) قانون ح مشمول: کسی که در شمول قانون قرار میگیرد. خ مکفول: کسی که تحت تکفل مشمول قرار میگیرد. د نیازمند مراقبت:کسی که به علت کبر سن،صغیر یا اناث بودن به تشخیص هیئتهای رسیدگی براساس اسناد،مدارک و ضوابط مربوط و یا به تشخیص شورای پزشکی به علت بیماری یا محجوربودن (غیر صغیر) یا نقص عضو به مراقب و نگهدارنده یا سرپرست نیازمند است. تبصره رأی شورای پزشکی برای هیئتهای رسیدگی موضوع بندهای«ج»و«چ»لازمالاجراست. ذ مادر فاقد شوهر: مادری که همسرش فوت کرده و یا طلاق گرفته باشد و در زمان رسیدگی فاقد همسر دایم باشد. ر برادر تنی: برادری که با مشمول از یک پدر و مادر (ابوینی) باشند. ز خواهر فاقد همسر: خواهر مشمول که صغیر، مجرد، همسر فوت کرده یا مطلقه باشد. ژ کارکنان وظیفه: افسران، درجهداران و سربازان عادی وظیفه س یگانه مراقب یا نگهدارنده (سرپرست): تنها فرزند ذکور یا برادر یا نوه بالای هجده سال تمام که مراقبت یا سرپرستی از هر یک از بستگان موضوع ماده (44) قانون را به دلیل نیازمندی به مراقبت یا سرپرستی به عهده دارد. ش فاقد شغل: کسی که منبع درآمد ثابت برای امرار معاش و اداره زندگی خود ندارد. ص مددجو: کسی که تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و یا کمیته امداد امامخمینی (ره) می باشد. ماده2 مشمولان زیر حسب مورد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشند: الف یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نباشد. تبصره نیازمندی پدر به مراقبت به دلیل کبر سن برابر دستورالعمل ابلاغی ستاد کل خواهد بود. ب یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر تبصره افراد موضوع این بند تا سی ماه متوالی میتوانند از معافیت کفالت موقت استفاده کنند و در پایان مدت مذکور در صورت دارا بودن شرایط کفالت از معافیت دایم بهرهمندخواهند شد.مبنای محاسبه معافیت موقت، تاریخ فوت همسر یا تاریخ ثبت طلاق است. پ تنها برادر تنی سرپرست خواهر فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غیرمحجور تبصره1 وجود برادر ناتنی مشمول یا مکفول مانع معافیت برادر تنی نمی باشد. تبصره2 چنانچه خواهر مشمول دارای فرزند پسر بالای هجده سال باشد و بهتشخیص شورای پزشکی مطابق آییننامه مربوط قادر به نگهداری از مادر نباشد،مشمول میتواند از معافیت استفاده نماید. ت تنها برادر سرپرست برادر کبیر فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غیرمحجور و فاقد شغل که به تشخیص شورای پزشکی نیازمند مراقبت باشد. تبصره1 چنانچه مکفول دارای فرزند ذکور بالای هجده سال باشد و به تشخیص شورای پزشکی مطابق آییننامه مربوط قادر به نگهداری از پدر نباشد، مشمول میتواند از معافیت استفاده نماید. تبصره2 وجود برادر ناتنی مشمول یا مکفول مانع از معافیت برادر تنی خواهد بود. ث یگانه برادر سرپرست برادر کمتر از هجده سال تمام فاقد پدر تبصره وجود برادر ناتنی مشمول یا مکفول مانع از معافیت برادر تنی خواهد بود. ج یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جد فاقد فرزند(دختر و پسر). تبصره نیازمندی پدربزرگ به مراقبت به لحاظ کبر سن برابر ضوابط ابلاغی ستاد کل خواهد بود. چ یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جده فاقد شوهر و فرزند(دختر و پسر). ح مشمولی که همسر وی فوت نموده و از او دارای فرزند صغیر میباشد چنانچه در زمان صدور رأی از سوی هیئتهای رسیدگی فاقد همسر باشد از معافیت برخوردار میگردد. خ مشمولی که همسر وی بعد از ازدواج بنا به تأیید سازمان بهزیستی کشور معلول شده و بنا به تشخیص شورای پزشکی نیازمند مراقبت باشد. د یکی از فرزندان ذکور سربازی که در حین خدمت فوت نموده و در صورت نداشتن فرزند ذکور، یکی از برادران وی. تبصره1 منظور از فوت حین خدمت موضوع این بند فوت در طول مدت خدمت سربازی است که به تأیید نیروی مسلح مربوط رسیده باشد. تبصره2 فوت در زمان غیبت،فرار از خدمت،بر اثر خودکشی و یا بر اثر ارتکاب جرایم مانند نزاع مشمول مقررات این بند نمی باشد. ذ یکی از فرزندان ذکور مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و یا سازمان بهزیستی کشور. ر مشمولانی که حداقل یک فرزند معلول مددجو داشته باشند. ز تنها پسر خانوادههای مددجو که دارای سه فرزند اناث یا بیشتر باشند. ژ مشمولانی که با بانوان معلول جسمی حرکتی ازدواج میکنند تا مدت پنج سال متوالی از معافیت موقت استفاده نموده و پس از گذشت پنج سال از استمرار ازدواج، از معافیت دائم برخوردار میگردند. ماده3 چنانچه مشمول دارای پدر یا برادران بالای هجده سال باشد که برابر مواد(1019) تا (1024) و ماده(1029)قانون مدنی حکم موت فرضی و یا غایب مفقودالاثر برای آنان از سوی مراجع صالح قضایی صادر شده باشد و یا دارای گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران بر اساس قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی درخصوص صدور حکم موت فرضی غایبان مفقودالاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاکم صالح مصوب 1376- باشد، به عنوان یگانه مراقب و یا یگانه سرپرست شناخته میشود. ماده4 چنانچه مشمول دارای پدر یا برادر بالای هجده سال باشد که براساس احکام صادره از مراجع صالح قضایی به مجازات حبس بیش از ده سال محکوم گردیده باشد به مدت پنج سال از معافیت موقت استفاده نموده و پس از آن چنانچه حداقل سه سال تمام از مدت حبس باقیمانده باشد به عنوان یگانه مراقب و یا یگانه سرپرست محسوب میشود. ماده5-وجود برادری که از معافیت تحصیلی برخوردار است مانع از معافیت کفالت موقت مشمولی که در شهر محل سکونت مکفول اقامت داشته و سرپرستی خانواده را بر عهده دارد نخواهد بود، مشروط بر آنکه برادر مشمول خارج از شهرستان محل سکونت مکفول به تحصیل اشتغال داشته باشد. ماده6- از دو یا چند برادر واجد شرایط اعزام به خدمت دوره ضرورت،در صورت اعزام یکی از برادران به خدمت،یکی از آنان که فاقد غیبت باشد میتواند تا اتمام خدمت برادر، از تعویق اعزام استفاده نماید.حق تقدم با برادری است که سن او از دیگران کمتر است. ماده7-در معافیتهای مقرر در ماده(44)و ماده (44) مکرر قانون، یک نفر نمیتواند سبب معافیت دو نفر مشمول شود مگر آنکه معافیت فرد معاف شده به دلایلی مانند فوت یا معلولیت منتفی شده باشد. تبصره1 اعطای معافیت به فرزند معلولان اناث مانع از معافیت مشمولینی که برابر بند(4)ماده (44) مکرر قانون با معلولان موضوع این ماده ازدواج میکنند نیست. تبصره2 معافیت موضوع بند(1)ماده(44)مکرر قانون فقط برای یک فرزند صادر میشود. در صورت فوت یا معلولیت فرد معاف شده، این معافیت به فرزند دیگر خانواده اعطا نمیشود. ماده8 مشمولانی که از هر یک از معافیتهای موقت مقرر در قانون بهرهمند شدهاند در صورت عدم استمرار شرایط تعیین شده، معافیت موقت صادره باطل و به وضعیت جدید آنان رسیدگی خواهد شد. ماده9 در صورتی که در حین انجام خدمت دوره ضرورت، مشمول یا یکی از افراد تحت تکفل او ادعای کفالت کند فرماندهان و روسای مربوط مکلفند مراتب را ظرف یک هفته به حوزه وظیفه عمومی محل سکونت بستگان مشمول (مکفول) اعلام نمایند و حوزه رسیدگیکننده موظف است تقاضای مشمولین حین خدمت را ظرف چهل و پنج روز رسیدگی و نتیجه را به یگان خدمتی آنان اعلام نماید. ماده10 کارکنان وظیفهای که در حین خدمت دوره ضرورت مرتکب فرار از خدمت گردیده و در حین فرار شرایط معافیت کفالت را احراز نمایند پس از معرفی به یگان خدمتی و رسیدگی توسط مراجع قضایی ذیصلاح، چنانچه مدت فرار بیشتر از مدت خدمت باقیمانده باشد در شمول معافیت قرار نمیگیرند. ماده11 مشمولینی که احراز یگانه مراقب بودن آنان و یا نیازمندی بستگانشان بهمراقبت منوط به تشخیص شورای پزشکی میباشد، توسط حوزه وظیفه عمومی رسیدگیکننده به شورای پزشکی معرفی و پس از اخذ نظریه شورا، پرونده آنان حسب مورد در هیئتهای رسیدگی مطرح خواهد شد و نظر شورا برای هیئتهای یادشده لازمالاجراست. ماده12 سازمان موظف است رسیدگیهای اولیه را درخصوص درخواست معافیت مشمولان انجام و در صورت تکمیل مدارک، پروندههای مربوط به معافیت کفالت مندرج در مواد (44) و (44) مکرر قانون را حسب مورد جهت طرح در هیئت رسیدگی، به هیئت مذکور ارجاع و در سایر موارد در صورت احراز شرایط، رأسا نسبت به صدور معافیت اقدام نماید. تبصره نحوه بکارگیری اعضای هیئتهای رسیدگی، نحوه رسیدگی و صدور رأی از سوی آنان برابر ضوابطی است که از سوی سازمان تعیین میشود. ماده13 هیئتهای رسیدگی با حضور اعضا تشکیل و رأی اکثریت آنان معتبر میباشد، ولی چنانچه در موارد استثنا جلسه با حضور سه نفر از اعضاء تشکیل گردد، اتفاق آراء ملاک عمل خواهد بود. تبصره در صورت تشکیل جلسات هیئت با حضور چهار نفر از اعضاء چنانچه نتیجه آرا مساوی باشد،موضوع به جلسه آتی موکول میشود و در صورت تساوی مجدد آرا به منزله عدم احراز معافیت کفالت (رأی منفی) تلقی میشود. ماده14 اعضای هیئت رسیدگی بدوی مجاز به عضویت در هیئت رسیدگی تجدیدنظر نخواهند بود. ماده15 مشمولانی که در مراحل رسیدگی به معافیت پزشکی قرار دارند، چنانچه قبل از صدور رأی معافیت توسط شورای پزشکی، واجد شرایط سایر معافیتهای مندرج در قانون شناخته شوند، میتوانند از معافیتهای مورد نظر استفاده نمایند. ماده16 حضور بستگان مشمول (مکفول) در هیئتهای رسیدگی، در مواردی که اکثریت اعضای هیئت حضور آنان را ضروری تشخیص دهند، الزامی است. تبصره- در صورتی که حضور مکفول در هیئت به دلایل موجهی مانند بیماری و یا زندانی بودن، امکانپذیر نباشد، پس از رویت وی توسط نماینده وظیفه عمومی عضو هیئت رسیدگی و یا کلانتری محل و تأیید موضوع از سوی مراکز ذیصلاح درمانی مانند بیمارستان و یا مراجع قضایی، رسیدگی بلامانع است. ماده17 چنانچه مشمولین یا کسانی که به واسطه آنان معافیت به مشمول تعلق میگیرد، در خارج از کشور اقامت داشته باشند موظفند به نمایندگی سیاسی یا کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران و در صورت نبودن نمایندگی سیاسی در محل اقامت بهنزدیکترین نمایندگی سیاسی مراجعه و تقاضای خود را ارائه نمایند و نمایندگی موظف است متناسب با تقاضای مشمولین یا بستگان ذینفع، اقدامات زیر را به عمل آورد: الف در صورتی که مشمول در خارج و بستگان ذینفع در داخل کشور حضور داشته باشند برگ تقاضای مشمول را که نوع معافیت درخواستی در آن قید گردیده، تأیید و به وزارت امور خارجه ارسال تا برای رسیدگی به سازمان ارائه گردد. ب چنانچه مشمول در داخل و بستگان ذینفع در خارج از کشور حضور داشته باشند،پس از رویت بستگان ذینفع،مدارک مورد نظر را متناسب با نوع معافیت تکمیل و پس از تأیید به وزارت امور خارجه ارسال تا جهت رسیدگی به سازمان ارائه گردد. پ چنانچه مشمول و بستگان ذینفع در خارج از کشور سکونت داشته باشند پس از رویت افراد ذینفع، مدارک لازم را متناسب با نوع معافیت تکمیل و پس از تأیید به وزارت امور خارجه ارسال تا جهت رسیدگی به سازمان ارائه گردد. تبصره- اعلام نظر درخصوص معلولیت،بیماری یا محجوریت بستگان مقیم خارج از کشور مشمول،با پزشک معتمد نمایندگی بوده و تأیید نهایی آن با شورای پزشکی تهران بزرگ میباشد. ماده18 مدارک لازم برای رسیدگی به تقاضای معافیت مشمولان متناسب با نوع معافیت به شرح زیر میباشد: الف استشهاد محضری امضاء شده توسط سه نفر از بستگان سببی یا نسبی مشمول و در صورت عدم دسترسی به بستگان،سه نفر از معتمدین محل که به تأیید کلانتری یا پاسگاه محل رسیده باشند. ب برگ اعلام تغییرات سجلی و گواهی فوت که توسط سازمان ثبت احوال کشور صادر شده باشد. پ حکم مفقودیت و یا حبس که توسط مراجع صالح قضایی صادر شده باشد. ت گواهی مددجویی صادره از سازمان بهزیستی کشور یا کمیته امداد امام خمینی (ره) ث گواهی معلولیت صادره از سازمان بهزیستی کشور ج گواهی فوت حین خدمت صادره از نیروهای مسلح چ گواهی صادره از نیروهای مسلح درخصوص مدت حضور در جبهه ح گواهی صادره از سازمان بسیج مستضعفین درخصوص سابقه فعالیت مشمولین در بسیج خ گواهی صادره از بنیاد شهید و امور ایثارگران درخصوص شهادت، جاویدالاثری و آزادگی د گواهی صادره در مورد درصد جانبازی از سوی مراجع ذیصلاح ذ سایر مدارکی که بنا به تشخیص سازمان تعیین میگردد تبصره احراز اصالت مدارک موضوع این ماده بر عهده سازمان خواهد بود. ماده19 رسیدگی به تقاضای معافیت مشمولینی که به تحصیل اشتغال داشته و از معافیت تحصیلی استفاده مینمایند، بلامانع است. تبصره رسیدگی به تقاضای معافیت پزشکی مشمولان طبق آییننامه مربوط خواهد بود. ماده20 اعطای معافیت به فرزند ایثارگر موضوع بند(2)ماده (45) قانون که قبلا فاقد فرزند ذکور بوده و بعد از استفاده یکی از برادران وی از معافیت مقرر در این بند صاحب فرزند شده، بلامانع است. ماده21 چنانچه درصد جانبازی یا مدت حضور در جبهه و یا مدت دوران اسارت ایثارگران موضوع بند(3) ماده(45) قانون در حد معافیت یک فرزند آنان برابر حدنصاب تعیین شده در ماده یادشده نباشد،لیکن یک فرد همزمان از دو یا سه امتیاز مذکور برخوردار باشد، این امتیازات قابل جمع است و به ازای هر یک درصد جانبازی یا هر یک ماه حضور درجبهه و یا هر یک ماه اسارت یک امتیاز به وی تعلق میگیرد و در صورتی که جمع این امتیازات به عدد سی و بالاتر برسد، به ازای هر سی امتیاز یک فرزند آنان از معافیت موضوع این ماده استفاده خواهد کرد. ماده22 ایثارگرانی که فرزندان آنان برابر مصوبه مقام معظم فرماندهی کل قوا در سالهای گذشته و با مقررات زمان رسیدگی، از معافیتهای مربوط به ایثارگران(جانبازان، آزادگان و رزمندگان) استفاده نمودهاند،در صورت دارا بودن سوابق بیشتر از امتیازات استفاده شده میتوانند برابر ماده (45) قانون برای فرزند یا فرزندان دیگر خود تقاضای معافیت نمایند. ماده23 فصل چهارم آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی، موضوع تصویبنامه شماره 31940 مورخ15/5/1364 و اصلاحات بعدی آن لغو میشود. این تصویبنامه در تاریخ 6/5/1392 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۷۷۴۶۱بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۳۹۲/۰۵/۰۹
معتبر
دستورالعمل شماره 33 روابط کار
شماره: ۷۷۴۶۱ تاریخ: ۱۳۹۲٫۰۵٫۰۹ مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها سلام علیکم همانطور که مطلعید آیین نامه جدید چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای صنفی و کانون های مربوط، مصوب هیات محترم وزیران به شماره ۱۷۶۴۷۷ ت ۳۷۲۹۲ ک مورخ ۱۳۸۹٫۸٫۸ با تایید مورخ ۱۳۸۹٫۸٫۳ مقام محترم ریاست جمهوری جهت اجرا ابلاغ گردیده است. از آنجا که ممکن است ابهاماتی در برخی ماده های آیین نامه برای همکاران وجود داشته باشد و یا برداشت های متفاوتی از مفاد آن حاصل شود، لذا تشریح برخی موارد در آیین نامه به عنوان دستورالعمل اجرایی آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط بمنظور بسترسازی قانونمند توسعه کمی و کیفی تشکل های کارگری و کارفرمایی و ایجاد وحدت در سراسر کشور ابلاغ می گردد. الف ) ماده ۲ آیین نامه که مربوط به تشکیل انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی می باشد : ۱- در خصوص امکان یا عدم امکان قانونی تشکیل انجمنهای صنفی کارفرمایی در بخشها و قسمتهای محدود یک استان مانند مناطق شهری با توجه به این که قسمتی از یک استان در ماده ۲ قابل تعمیم و تفکیک به بخشها و مناطق مختلف تقسیم بندی در استان است ، با تعریف و تعیین دقیق حدود و ثغور جغرافیایی ، تشکیل انجمنهای صنفی کارفرمایی در تقسیم بندی های مختلف در قالب مناطق شهرداری ها ، بخش ها ، شهرستان ها و نظایر آن منعی ندارد. 2- با توجه به مفهوم مخالف تبصره ۳ ماده ۲، عضویت کارگران و کارفرمایان به اعتبار یک فعالیت در انجمنهای صنفی متفاوت مجاز نیست . و کارگران و کارفرمایان به اعتبار یک فعالیت نمی توانند به عضویت دو یا چند انجمن صنفی در آن حرفه با صنعت که در دو یا چند حوزه مکانی تشکیل شده اند در آیند. 3- در شرایطی که انجمن صنفی در یک حرفه با صنعت تشکیل شده باشد و اشخاصی به اعتبار فعالیت در آن حرفه یا صنعت به عضویت انجمن صنفی مربوط در آمده باشند. سپس بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۵ آیین نامه در بخشی تخصصی تر از حرفه یا صنعت مذکور انجمن صنفی تشکیل شود. اشخاص عضو انجمن صنفی قبلی که واجد شرایط عضویت در انجمن صنفی متاخر نیز باشند جهت عضویت در آن الزمی به خروج از عضویت در انجمن صنفی قبلی ندارند. 4- بر اساس تبصره ۳ ماده ۲ آیین نامه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط، یک نفر نمی تواند همزمان در دو انجمن صنفی رئیس هیات مدیره یا دبیر باشد. به عنوان مثال در یک انجمن صنفی دبیر یا رئیس هیات مدیره و در انجمن دیگری نیز دبیر با رییس هیات مدیره باشد. تبصره - با توجه به صدر تبصره ۳ ماده ۲ که در مورد اعضای انجمنهای صنفی است. منظور از دبیر فوق الذکر ، فردی است که عضو انجمن صنفی است. فردی که عضو انجمن صنفی نیست اما به عنوان دبیر در استخدام انجمن صنفی میباشد . میتواند در انجمن صنفی دیگری نیز به عنوان دبیر یا رئیس هیات مدیره انتخاب شود. ب ) ماده ۳ آیین نامه که مربوط به تشکیل کانونهای انجمنهای صنفی حرفه یا صنعت خاص در سطح استان و سراسر کشور می باشد : 1- عضویت انجمن های صنفی که بر اساس تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه مذکور اقدام به تشکیل کانون انجمنهای صنفی حرفه یا صنعت خاص مربوط در استان نموده اند در کانونهای سراسری همان حرفه با صنعت موضوع تبصره (۲) بلامانع است. انجمنهای صنفی به طور مستقل از کانون استانی می توانند در صورت داشتن شرایط به عضویت کانون سراسری مربوط نیز در آیند. 2- عضویت انجمنهای صنفی کارفرمایی فرا استانی حرفه یا صنعت خاص در کانون سراسری انجمنهای صنفی همان حرفه با صنعت خاص بلامانع می باشد. 3- منظور از نمایندگان دارای حق رای هیات مدیره در تبصره ۱ همان ماده اعضای اصلی هیات مدیره میباشد که با توجه به سهمیه انجمن صنفی در مجمع عمومی حضور می یابند. 4- بر اساس تبصره ۳ ماده ۳ رعایت تناسب تعداد اعضای انجمنهای صنفی عضو جهت حضور نمایندگان دارای حق رای هیات مدیره در مجمع عمومی کانونهای حرفه با صنعت خاص الزامی است. با عنایت به ماده ۲۴ آیین نامه ضروری است، متناسب با وضعیت تعداد انجمن های صنفی عضو، فرمول مناسب جهت تعیین سهم آنها در اساسنامه کانونها مشخص گردد. همچنین بمنظور رعایت مفاد تبصره مذکور و تسهیل در برگزاری مجامع عمومی و تعیین تعداد سهمیه نمایندگان هر انجمن صنفی در مجمع عمومی فهرست اعضای هر کدام از انجمن های صنفی عضو کانون قبل از برگزاری مجمع عمومی اخذ گردد . 5- الزام آرا به مصوبه هیات مدیره انجمنهای صنفی جهت معرفی نماینده با نمایندگان هیات مدیره در مجمع عمومی کانون در اساسنامه های کانون های انجمنهای صنفی گنجانده شود اما در مواردی که در اساسنامه های فعلی کانون ها چنین بندی وجود ندارد عدم ارایه مصوبه هیات مدیره جهت حضور در مجمع عمومی کانون بلامانع می باشد. پ ) ماده ۴ آیین نامه با موضوع تشکیل کانون انجمنهای صنفی حرف یا کانون انجمنهای صنفی صنایع استان : ۱- کانونهای حرفه با صنعت خاص استان و انجمنهای صنفی فاقد کانون میتوانند مبادرت به تشکیل کانون انجمنهای صنفی حرف یا کانون انجمن های صنفی صنایع استان نمایند نمایندگان کانونهای حرفه یا صنعت خاص با توجه به تعداد انجمنهای صنفی عضو ، طبق اساسنامه کانون حرف یا صنایع استان، حداکثر به تعداد سه نماینده جهت حضور در مجمع عمومی معرفی میشوند هر کدام از انجمن های صنفی فاقد کانون نیز میتوانند یک نماینده در مجمع عمومی کانون انجمنهای صنفی حرف با صنایع استان داشته باشند. 2- تا زمانی که در استان کانونهای حرفه یا صنعت خاص تشکیل نشده باشد، با توجه به تبصره ماده ۴، حداقل ۲ انجمن صنفی در حرف می توانند مبادرت به تشکیل کانون حرف و ۲ انجمن صنفی صنعت مبادرت به تشکیل کانون صنایع استان نمایند. 3- در صورتی که کانون مطابق بند ۲ فوق الذکر تشکیل گردد. رعایت تناسب تعداد اعضای انجمن های صنفی جهت معرفی نمایندگان آنها در مجمع عمومی کانون الزامی است. 4- اگر در استان ، کانون حرف یا صنایع مطابق تبصره ماده ۴ تشکیل شده باشد و بعدا در استان کانون خاص تشکیل گردد، می توانند اساسنامه کانون حرف یا صنایع را مطابق ماده ۴ اصلاح نمایند و نمایندگان کانونهای خاص نیز در مجامع عمومی کانون حرف یا صنایع حضور یابند و یا این که انجمنهای صنفی عضو کانونهای خاص بدون اصلاح اساسنامه کانون حرف با صنایع و بدون توجه به عضویت در کانون خاص بر اساس تعداد اعضا در مجمع عمومی کانون حرف با صنایع حضور یابند. ت ) ماده ۵ آیین نامه که مربوط به تشکیل کانون انجمنهای صنفی استان می باشد : 1-کانون انجمنهای صنفی استان بر اساس ماده ۵ آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط تشکیل می گردند. 2- کانون انجمنهای صنفی حرف و کانون انجمنهای صنفی صنایع با توجه به تعداد اعضا نمایندگان خود را جهت حضور در مجمع عمومی کانون انجمنهای صنفی استان معرفی می نمایند. نحوه تناسب تعداد اعضا کانونهای مذکور جهت معرفی نمایندگان .. در اساسنامه کانون انجمن های صنفی استان مشخص می گردد. 3-در استانهایی که بین اعضای کانون انجمنهای صنفی حرف و کانون انجمنهای صنفی صنایع استان از لحاظ تعداد. تناسب وجود نداشته باشد. به منظور تعیین تعداد نمایندگان واجد شرایط هر کدام از آنها جهت حضور در مجمع عمومی کانون انجمنهای صنفی استان می توانند در اساسنامه کانون استان تعداد نمایندگان اعضای کانونهای حرف و کانونهای صنایع را بصورت جداگانه با وزن متفاوت تعیین نمایند . به گونه ای که جهت انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان مطابق تبصره ۲ ماده ۵ مشکلی وجود نداشته باشد. 4- در استانهایی که یکی از کانونهای حرف یا صنایع تشکیل شده است، نمایندگان کانون حرف یا صنایع مذکور مطابق اساسنامه کانون انجمنهای صنفی استان، توسط کانون مورد نظر معرفی میگردند. نمایندگان انجمنهای صنفی که فاقد کانون مربوط (کانون حرف با صنایع) می باشند. بر اساس تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه با توجه به تعداد اعضا، مطابق اساسنامه کانون انجمنهای صنفی استان . توسط انجمن های صنفی عضو که مستقیما به عضویت کانون استان درآمده اند معرفی می گردند. 5-در استانهایی که هیچ یک از کانونهای انجمن های صنفی حرف با صنایع تشکیل نشده است ، انجمنهای صنفی استان بر اساس تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه ، میتوانند مستقیما مبادرت به تشکیل کانون استان نمایند. انجمنهای صنفی استان با توجه به تعداد اعضا و مطابق اساسنامه کانون انجمنهای صنفی استان، نمایندگان خود را جهت حضور در مجمع عمومی معرفی می نمایند. با توجه به الزام رعایت تبصره ۲ ماده ۵ در خصوص ترکیب هیات مدیره کانون استان، ضروری است که تعداد انجمن های صنفی و نمایندگان آنها در مجمع عمومی کانون استان به تعدادی باشد که ارکان کانون انجمنهای صنفی استان تشکیل، بعبارت دیگر اعضای هیات مدیره و بازرسان کانون استان مطابق تبصره فوق انتخاب کردند. ث ) درج آگهی در شرف تاسیس بودن انجمنهای صنفی با کانونهای در شرف تاسیس در روزنامه کثیر الانتشار موضوع بند ۲ ماده ۷ و بند ۷ ماده ۱۳ : 1- با توجه به بند ۲ ماده ۷ و بند ۷ ماده ۱۳ آیین نامه ، به منظور دعوت جهت عضویت در انجمن صنفی (به استثنای انجمن های صنفی کارگری در سطح کارگاه ) ، قبل از درج آگهی دعوت به مجمع عمومی باید آگهی پذیرش عضویت در روزنامه کثیر الانتشار درج گردد. مگر این که کلیه واجدین شرایط عضویت ، عضو انجمن صنفی شده باشند که در این صورت درج متن آگهی پذیرش عضویت و دعوت به مجمع عمومی در قالب یک آگهی بلامانع می باشد. منظور از روزنامه کثیر الانتشار در ماده های ۷ ، ۱۳ و ۱۴ آیین نامه ، به معنای رایج و همان مطبوعه ای است که به صورت روزانه محلی یا سراسری چاپ میشود و هفته نامه ها و گاهنامه ها و نظایر آن را در برنمی گیرد. ج ) در خصوص شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسان انجمن های صنفی و کانونهای مربوط ، (موضوع ماده ۹ آیین نامه ) : رعایت شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسان انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط مندرج در ماده ۹ آیین نامه الزامی است و شرایط مربوط باید در اساسنامه های تشکلهای مذکور درج گردد. جز در مواردی که واجد شرایط نبودن داوطلبان فوق الذکر کاملا محرز می باشد ، اصل بر واجد شرایط بودن آنها است مگر اینکه در خصوص شرایط آنها اعتراضی مطرح شود که در این صورت مستلزم رسیدگی توسط برگزار کنندگان مجمع عمومی میباشد. مرجع نهایی اعلام نظر در این خصوص حسب مورد اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی می باشد. چ ) برگزاری مجمع عمومی جهت تجدید انتخابات هیات مدیره پس از پایان دوره اعتبار آنها و تشریفات قانونی انحلال (موضوع تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۰ و ماده ۱۷ آیین نامه ) : 1- حداکثر ۲ ماه پس از پایان اعتبار هیات مدیره بازرس یا بازرسان به هیات مدیره در خصوص تجدید انتخابات اخطار می دهند. ظرف حداکثر 2-ماه پس از پایان دوره اعتبار ، هیات مدیره میتواند مجمع عمومی را جهت تجدید انتخابات دعوت نماید. در طول ۶ ماه پس از پایان اعتبار هیات مدیره، یک سوم اعضا با بازرسان میتوانند مجمع عمومی را جهت تجدید انتخابات هیات مدیره دعوت نمایند. 3- در طول ۲ ماهه پس از پایان اعتبار هیات مدیره با توجه به این که هیات مدیره در موعد مقرر دست کم سه ماه پیش از پایان دوره اقدام به دعوت به مجمع عمومی نکرده است که به منزله استنکاف از دعوت میباشد. از بین هیات مدیره بازرسان با یک سوم اعضا ، هر کدام زودتر مجمع عمومی را دعوت نمایند از اولویت در برگزاری مجمع عمومی برخوردار می باشند. 4- با اتمام دوماهه اول پس از پایان اعتبار هیات مدیره ، بین بازرسان و یک سوم اعضا ، هر کدام زودتر مجمع عمومی را دعوت نمایند در اولویت برگزاری مجمع عمومی می باشند. 5- اگر اعتبار بازرس یا بازرسان همزمان با هیات مدیره به اتمام رسیده باشد میتوانند در خصوص بند ۲ فوق الذکر و همچنین اعلام انحلال تشکل مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰ اقدام نمایند. اگر اعتبار بازرس یا بازرسان قبل از هیات مدیره به پایان رسیده باشد نمی توانند در این خصوص اقدام نمایند. 6- در مواردی که تشکل به لحاظ عدم تجدید انتخابات هیات مدیره حداکثر شش ماه پس از پایان اعتبار آنها و یا بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده تشکل منحل می گردد، بازرس یا بازرسان مکلفند انحلال تشکل را حسب مورد به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی اعلام نمایند. 7- حتی در صورت عدم اقدام بازرسان در خصوص بند (۱) فوق الذکر، در هر حال درج آگهی انحلال تشکل در روزنامه کثیر الانتشار سراسری یا محلی الزامی است. با احترام - موفق باشید. ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار
۷۵۴۷۶بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۳۹۲/۰۵/۰۶
معتبر
دستورالعمل شماره 32 روابط کار
شماره: ۷۵۴۷۶ تاریخ: ۱۳۹۲٫۰۵٫۰۹ مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها سلام علیکم در راستای دستیابی به اهداف وزارت متبوع حذف بروکراسی راید و تسهیل فرایندها جلوگیری از اتلاف وقت ناشی از مکانیات و با هدف ایجاد وحدت رویه و پیش گیری از تکرار سوالات و هم چنین به منظور تفویض اختیارات حداکثری به ادارات کل اجرایی بر اساس سیاست های نظام ، ضمن تاکید بر لزوم نظارت اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی در خصوص مقاضاهای واصله جهت تأسیس انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی ( دستور العمل چگونگی بررسی درخواست تاسیس انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی ) به منظور اقدام لازم ابلاغ می گردد. الف) رعایت ماده ۱۵ آئین نامه مربوط به انجمنهای صنفی و تبصره های ذیل آن : چنانچه در یک حوزه جغرافیایی اعم از استان ، شهرستان، بخش ، .. و کشور ) انجمن صنفی حرفه با صنعت خاصی تشکیل شده باشد و تقاضای جدیدی مبنی بر تاسیس انجمن صنفی مشابه انجمن صنفی قبلی به لحاظ فعالیت در همان حوزه جغرافیایی واصل گردد، انجمن صنفی جدید به دلیل همگن بودن و مشترک بودن حوزه جغرافیایی قابل تشکیل نیست. مگر اینکه: ۱- تقاضای جدید تأسیس انجمن صنفی در سطح تخصصی تر از انجمن صنفی سابق باشد. به عنوان مثال چنانچه ابتدا انجمن صنفی کارگران ساختمانی تاسیس سپس تقاضای جدید مبنی بر تأسیس انجمن صنفی کارگران گچ کار یا انجمن صنفی کارگران نقاش ساختمانی در همان حوزه جغرافیایی سابق مطرح گردد. تاسیس انجمن جدید در سطح تخصصی تر از انجمن اولی بوده و بلامانع می باشد. ۲ - تقاضای جدید تأسیس انجمن صنفی در بخشی از حوزه جغرافیایی فعالیت انجمن صنفی سابق باشد. به عنوان مثال چنانچه ابتدا انجمن صنفی شرکتهای ساختمانی در سطح کشور با استان تشکیل شده باشد و متعاقبا انجمن صنفی شرکتهای ساختمانی استان با شهرستانهای آن استان تقاضای تاسیس انجمن صنفی شرکت های ساختمانی نمایند، منعی برای تأسیس انجمن صنفی جدید وجود ندارد. در نتیجه تأسیس انجمن صنفی جدید در دو حالت ذیل بلامانع می باشد : اول - تخصصی تر بودن انجمن صنفی جدید به لحاظ کاری (ماهیت فعالیت) دوم - محدود تر بودن حوزه جغرافیایی فعالیت انجمن صنفی جدید. ب) احراز رابطه کاری (کارگر یا کارفرما بودن متقاضیان ) : احراز رابطه کاری متقاضیان تشکیل انجمن صنفی کارگری با کارفرمایی به شرح ذیل: ۱- جهت احراز کارفرما بودن متقاضیان ، ارایه لیست بیمه کارگران با قرارداد کار با ارایه مدارک و با دلایل دیگر دال بر کار فرما بودن متقاضیان الزامی میباشد (منطبق با ماده ۳ قانون کار) 2- جهت احراز کارگر بودن متقاضیان ارابه قرارداد کار با فیش حقوقی با حکم کارگزینی با ارایه مدارک و یا دلایل دیگر دال بر کارگر بودن متقاضیان الزامی میباشد. منطبق با ماده ۳ قانون کار) تبصره: در صورت ابهام در رابطه کارگری و کارفرمایی ، ضروری است از مرجع تخصصی ذی ربط یعنی اداره روابط کار استان مربوط استعلام گردد. ج ) احراز شغل (نوع فعالیت ) و همگن بودن : ۱- در زمینه کارفرمایی: جهت تشخیص دقیق نوع فعالیت و همگن بودن فعالیت متقاضیان (حقیقی با حقوقی) و احراز اعتبار قانونی فعالیت : آرایه پروانه فعالیت با مدارک معتبر قانونی تحت عناوین مجوز پروانه و نظایر آن ) صادره از مراجع ذی صلاح قانونی الزامی می باشد. تبصره: در صورت نیاز از مراجع قانونی صادر کننده مجوز، استعلام کتبی صورت گیرد. 2-در زمینه کارگری: جهت تشخیص دقیق نوع فعالیت و هم صنف بودن متقاضیان و احراز اعتبار قانونی فعالیت، ارایه پروانه صلاحیت یا کارت مهارت فنی با مدارک معتبر صادره از مراجع ذی صلاح قانونی و با شواهد نشان دهنده نوع فعالیت در مشاغلی که مشخصا مدارک صادر شده از طرف مرجع ذی صلاح وجود ندارد) الزامی می باشد. د ) لزوم رعایت دقیق نصابهای قانونی جهت تشکیل انجمن صنفی منطبق بر ماده ۲ آیین نامه: ه) عنوان انجمن های صنفی مورد درخواست باید دقیق جامع و مانع بوده، مطابقت عنوان مورد درخواست با مجوزهای فعالیت ارایه شده از سوی متقاضیان الزامی است به طور مثال در حالتی که موضوع درخواست تشکیل انجمن صنفی صنایع نساجی میباشد صرفا تولید کنندگان منسوجات واحد شرایط عضویت میباشند و مثلا تولید کنندگان و با تامین کنندگان ماشین آلات این صنعت و یا تولید کنندگان کیف و کفش نمی توانند در انجمن صنفی موصوف عضویت یابند. از سوی دیگر هر عنوانی که در مجوزهای ارایه شده، نشان دهنده صنعت تولید منسوجات باشد ، کفایت می کنند. هم چنین این نکته مورد دقت قرار گیرد؛ در صورتی که متقاضیان تأسیس یک انجمن صنفی به لحاظ تعداد قابل توجه باشند. به منظور سهولت در حصول نصاب مجامع عمومی و سایر تشریفات قانونی، هم چنین سهولت در ایجاد کانون های تخصصی نسبت به هدایت متقاضیان به ایجاد تشکلهای تخصصی تر به لحاظ حوزه کاری و یا محدودتر به لحاظ حوزه جغرافیایی اقدامات ترویجی صورت گیرد. به طور مثال : -ایجاد تشکل های تخصصی تر به لحاظ حوزه کاری : تأسیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی در رشته های مختلف گج کار کاشی کار و نظایر آن جایگزین تشکیل انجمن صنفی کارگران ساختمانی ایجاد تشکل های با حوزه فعالیت محدودتر تأسیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی در سطح شهرستان و حوزه های جغرافیایی کوچک تر جایگزین تشکیل انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان با احترام - موفق باشید. ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار
۱۰۱۹۵۹-۴۹۴۰۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۵/۰۶
نامشخص
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور
شماره: 101959/ت49403ه تاریخ: 1392/05/06 کلیه دستگاههای اجرایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/04/19 بنا به پیشنهاد شماره 20860 مورخ 1392/04/16 معاونت برنامه ریزی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود: ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور 1- در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون بودجه سال 1392 کل کشور. ب- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- ج- معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور. د- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 2- در اجرای بند(3-3) قانون، بانک مرکزی موظف است به منظور اطمینان از انجام تکالیف قانونی وزارت نفت در ارتباط با بند (2-3) قانون، ماهانه مراتب را از خزانه داری کل کشور استعلام و بر اساس آن اقدام نماید. 3- بانک مرکزی موظف است به استناد جزء (ت) بند(8-2)، بند (2-3) و بند (146) قانون، نرخ واحدهایی را که برای کلیه مصارف تعیین می کند، برای تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب با خزانه داری کل کشور از ابتدای سال 1392اعمال نماید. مابه التفاوت ریالی ارز اختصاص یافته برای کالاهای اساسی، نهاده های کشاورزی و دامی و دارو از محل اعتبارات یارانه پیش بینی شده مربوط در قانون تأمین می شود. همچنین، بانک مرکزی موظف است فهرست خریداران ارز شامل تفصیل مشخصات و حجم ارز فروخته شده به آنها را در درگاه (پورتال) ارزی درج و به صورت ماهانه در اختیار معاونت و خزانه داری کل کشور قرار دهد. تبصره- برای تسویه حساب خزانه داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی ذی ربط نیز نرخ موضوع این بند مورد استفاده قرار می گیرد. 4- به منظور نظارت بر حسن اجرای مفاد بند(3) قانون، کارگروهی با مسئولیت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و با حضور وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت و رییس کل بانک مرکزی جهت ارایه گزارش عملکرد این بند به هیئت وزیران در پایان شهریور ماه سال جاری و پس از آن در مقاطع سه ماهه تشکیل می شود. 5-دستگاه های اجرایی موظفند موافقتنامه های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی اعتبارات مصوب خود را ظرف یک ماه پس از ابلاغ مربوط بر اساس دستورالعمل های ابلاغی معاونت تنظیم و به معاونت ارسال نمایند. معاونت موظف است ظرف پانزده روز از وصول، نسبت به مبادله و یا عودت با ذکر دلیل اقدام نماید. 6- در اجرای ماده(35) قانون برنامه و بودجه- مصوب 1351- دستگاه های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده (222) قانون برنامه موظفند تمامی اطلاعات ناظر به عملکرد قوانین بودجه سال های 1391و1392 کل کشور از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده ها و عملکرد منابع و مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملی که معاونت ابلاغ می نماید، به معاونت ارایه نمایند. 7-در اجرای بند(129) قانون، دستگاه های اجرایی برای مصرف اعتبارات خود اعم از هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و مالی از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی نسبت به تبادل موافقتنامه با معاونت اقدام نمایند. 8- دستگاه های اجرایی موظفند قبل از تکمیل برگه (فرم) شماره(6) موافقتنامه هزینه ای، آمار نیروی انسانی خود اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی (کار مشخص و معین) و کارگری را به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور برسانند. 9- هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاه های مقاومت بسیج، ورزش و سایر فعالیت های دینی و فرهنگی، آموزش، بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان از محل اعتبارات مصوب مربوط به دستگاه قابل پرداخت می باشد. 10-در سال1392 به کارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس،حق التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط سازمان های آموزش و پرورش استان ها ممنوع است. 11- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله مندی، اولاد،عیدی و حق بیمه درمان سهم اجرایی برای بازنشستگان اقدام نماید. سایر هزینه های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج،کمک هزینه فوت،حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت می گردد. 12-دستگاه های اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به پرداخت هزینه های اجتناب ناپذیر خود اقدام و از ایجاد هر گونه تعهد مازاد خودداری نمایند. 13- هر گونه به کارگیری نیروی انسانی به هر شکل و عنوان در کلیه مشاغل و فعالیت های دستگاه های اجرایی صرفا با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تأیید معاونت امکان پذیر است. 14-معاونت مجاز است سایر اعتبارات مربوط به بازنشستگان دولت از قبیل هزینه ازدواج و فوت در دستگاه های اجرایی را از سایر برنامه های آن دستگاه کسر و به برنامه 30479، با عنوان "هزینه های مربوط به بازنشستگان دولت" دستگاه اجرایی ذی ربط اختصاص دهد. 15-خزانه داری کل کشور موظف است برای ابلاغ و تخصیص اعتبار ردیف های (75-530000)، (76-530000)،(77-530000) و(96-530000)،اطلاعات مربوط به موضوع ماده(23)قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی- مصوب 1389- را با هماهنگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی) به تفکیک استان محل وقوع و وصول، به معاونت اعلام نماید. 16-در اجرای بند(10)قانون، وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات موظف است درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را برای تحقق اهداف و برنامه های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فنآوری اطلاعات روستایی به صورت جمعی- خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها و بر اساس مبادله موافقتنامه با معاونت به مصرف برساند. 17-در اجرای بند(80) قانون و تأمین درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به ویژه بند(1-80)قانون، سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است به صورت ماهانه سهم خود را از موضوع بند(7-3) قانون،بابت اصلاح قیمت های مواد(1)و (3) قانون یاد شده به خزانه داری کل کشور اعلام تا خزانه داری کل کشور بتواند به مفاد بند(7-3)قانون به منظور پرداخت سهم طرفهای ذی نفع اقدام نماید. 18-در اجرای بند (132) قانون و در راستای اجرای بودجه ریزی عملیاتی، مبادله موافقت نامه های هزینه ای با تمامی دستگاه های اجرایی مستلزم درج فعالیت های مربوط به هر یک از برنامه های اجرایی مندرج در پیوست شماره (4) قانون به همراه اهداف کمی ذیربط در موافقت نامه های متبادله می باشد و در صورت عدم رعایت موارد یاد شده مبادله موافقتنامه انجام نمی شود. 19-پاداش موضوع ماده(50) قانون برنامه برای سال1392،حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در سقف اعتبارات مصوب مربوط دستگاه اجرایی تعیین می گردد. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل و کارکنان شرکت های دولتی، بانک ها و بیمه های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است. 20-پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف اعتبارات مصوب مربوط مندرج در موافقتنامه دستگاههای اجرایی قابل تأمین و پرداخت می باشد. تبصره1-هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان دستگاه های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه های اداری، قابل پرداخت است. تبصره2-کمک هزینه غذای روزانه حداکثر سی و هشت هزار (38،000) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی نمایند،در تهران ماهانه حداکثر هشتصد هزار (800،000) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر پانصد و سی هزار (530،000) ریال، مهد کودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر ششصد و سی هزار (630،000) ریال قابل پرداخت است. 21-فوق العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هر یک از بندهای این تصویب نامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب مربوط دستگاه قابل پرداخت می باشد. سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده(39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. تبصره- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از میزان مندرج در این بند قابل پرداخت می باشد. 22- پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قراردادی کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده(124)قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- از محل اعتبارات مربوط مندرج در موافقتنامه، مجاز می باشد. 23-پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار(300،000) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان، مجاز است. 24-دستگاههای اجرایی اعم از دستگاههای مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری را در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری به ثبت رسانیده و شماره مستخدم یا شماره شناسه دریافت و احکام کارگزینی خود را از طریق سامانه کارکنان نظام اداری صادر نمایند و امور مختلف اداری و مکاتبات خود را از طرق این سامانه انجام دهند. 25-پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیر مجموعه وزارتخانه ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور و با رعایت آیین نامه چگونگی رفع اختلافات بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره 2122767/ت37550ه مورخ 1386/12/27 حل و فصل می شود. 26-فهرست سازمان ها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (3-107000)قانون، با عنوان "سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تعهدات" پرداخت می گردد، تا پایان مرداد ماه سال 1392بنا به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. دستگاههای اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان ها و مجامع بین المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی گیرند، از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت و مراتب را به دفتر هیئت دولت و معاونت اعلام نمایند. 27- پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و موسسات پولی- مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی می باشد. سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده(30) قانون برنامه و بودجه اعلام و کمیته مذکور نیز موظف است نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف های مجاز اقدام نماید. 28-حداکثر ده درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها برای شروع پروژه های جدید اختصاص می یابد. تبصره- طرح های سفرهای مقام معظم رهبری و پروژه های مستمر،تعمیرات و تجهیزات از شمول این بند مستنثی هستند. 29- هر گونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه های اجرایی، به استثنای موارد موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه با رعایت مفاد قانون مذکور، ممنوع می باشد. 30- به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366-، دستگاه های اجرایی ملی موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط معاونت، اعتبارات دستگاه های اجرایی ابلاغ گیرنده اعم از استانی یا ملی را ابلاغ و به معاونت اعلام نمایند. 31-در اجرای مفاد بندهای(1-2)،(7-2) و(129) قانون، معاونت موظف است اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و مالی مصوب را متناسب با درآمدها و منابع، به ویژه در رابطه با منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و فروش اموال، سهام و دارایی ها تنظیم و ابلاغ نماید. کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده(30) قانون برنامه و بودجه موظف است نسبت به تخصیص اعتبارات مذکور متناسب با پیشرفت فیزیکی عملیات هر یک از طرح های تملک دارایی سرمایه ای و در حد وصول خزانه داری کل کشور اقدام نماید. این تخصیص اعتبار ملاک پرداخت به دستگاههای اجرایی خواهد بود. 32- سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور موظف است اعتبار موضوع تبصره بند(9-3) قانون را به صورت سایر منابع در قالب موافقتنامه طرح تملک دارایی های سرمایه ای به شماره طبقه بندی(30147039) منظور نماید. 33-در چارچوب حکم بند(46) قانون،دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی دستگاههای مشمول بند (ب) ماده(20) قانون برنامه مجازند پس از تصویب و تأیید هیئت امنا با تضمین بازپرداخت از محل درآمد اختصاصی برای پروژه های تملک دارایی سرمایه ای در دست اجرا و دارای مجوز موضوع ماده(215) قانون برنامه حداکثر تا سقف اعتبار باقی مانده پروژه های طرح در سال1392و سال های بعد و در سقف درآمد اختصاصی سال1391 نسبت به اخذ تسهیلات از بانک های دولتی اقدام نمایند. 34-انتشار اوراق مشارکت برای طرح های تملک دارایی سرمایه ای مندرج در قانون صرفا با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت- مصوب 1376- مجاز است. تخصیص اعتبارات ناشی از این امر پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی الحساب این اوراق با هماهنگی معاونت و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود. 35-شرکت های موضوع جدول شماره(5) مندرج در پیوست شماره (3) قانون که در این بند به اختصار"شرکت ها" نامیده می شوند، موظفند تا قبل از واگذاری موارد زیر را رعایت نمایند: الف- تشکیل مجامع عمومی شرکت ها با ترکیب اعضای مذکور در بند (9-27) قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از زمان تصویب و درج نام شرکت ها توسط هیئت واگذاری در فهرست بنگاه های قابل واگذاری. ب- تصویب بودجه شرکت ها تا پایان مرداد ماه سال1392 با رعایت ضوابط ناظر بر بودجه شرکتهای دولتی توسط مجمع عمومی شرکتها و اعلام آن به معاونت. بودجه هر شرکت پس از تأیید معاونت تا پانزدهم شهریور ماه سال1392به آن شرکت ابلاغ می شود و نسخه ای از آن در اختیار خزانه داری کل کشور، سازمان خصوصی سازی و دیوان محاسبات کشور قرار می گیرد. ج- ممنوعیت هر گونه نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش اموال غیرمنقول و دارایی های مشهود، امتیازات، پروانه بهره برداری از معادن و نظایر آنها بدون کسب مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی. د- انجام تمامی دریافت ها و پرداختهای شرکتها از طریق حساب هایی که با مجوز خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی افتتاح شده و یا می شود، در اجرای بند(11-27) قانون. تمامی پرداختهای شرکتها از جمله حقوق،دستمزد، پاداش و سایر پرداخت ها تابع ضوابط قانونی ناظر بر شرکتهای دولتی و قانون و این ضوابط خواهد بود. افتتاح و یا استفاده از هر نوع حساب بانکی خارج از ساز و کار این بند ممنوع است. ه- برداشت مبالغ مربوط به عدم واریز سود و مالیات پیش بینی شده در قانون از طریق خزانه داری کل کشور در مقاطع ماهانه به مأخذ یک دوازدهم از حسابهای شرکت توسط سازمان امور مالیاتی کشور و منظور نمودن آن به حساب درآمد عمومی کشور در ردیف های درآمدی شماره (110109) و (130109) جدول شماره(5) قانون. و- پس از واگذاری بنگاه و واریز بخش نقدی در موارد مربوط به فروش و انعقاد قرارداد واگذاری و ابلاغ آن به اشخاص طلبکار در موارد رد دیون و اعلام مراتب به معاونت ،خزانه داری کل کشور و سازمان امور مالیاتی کشور، بنگاه از شمول رعایت موارد مذکور در این بند مستثنی شده و تابع قانون تجارت خواهد بود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۱۰۱۹۴۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۵/۰۶
نامشخص
اصلاح قسمتی از تصویبنامه شماره 41439 - 92/02/24
شماره: 101944/ت49072ه تاریخ: 1392/05/06 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/04/30 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون،کار و رفاه اجتماعی و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند(ه) ماده(38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- تصویب نمود: در قسمت (2) جزء(الف) بند(1) تصویب نامه شماره 41438/ت49072ه مورخ 1392/0/24، رقم(500/61) جایگزین رقم(000/61) و متن زیر به عنوان تبصره(3) به جزء(و) بند(1) الحاق می شود: تبصره3- کلیه داروها و تجهیزات مورد نیاز بیماران در بخش دولتی توسط مرکز ارایه دهنده خدمت تأمین می گردد و مراکز درمانی حق ارجاع بیماران جهت تهیه دارو و تجهیزات پزشکی و سایر موارد لازم به بیرون از مراکز را ندارند. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۸۳۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۵/۰۶
نامشخص
تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم
شماره:8362/200/ص تاریخ:06/05/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان مدیران کل امور مالیاتی موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی و تسریع در امر وضول مالیات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مودیان محترم و رعایت اصل عدم تمرکز و با توجه به مواد 40 و 167 و بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم، اختیارات زیر در مورد بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی قطعی هر عملکرد مودیان، تفویض می گردد. تقسیط مالیات: اختیار تقسیط بدهی مالیاتی مودیان با وصول حداقل سی درصد بدهی مالیات قطعی به صورت نقد و تقسیط مابقی حداکثر به مدت 15 ماه با رعایت مواد 40 و 167 قانون مالیاتهای مستقیم تفویض می گردد. بخشودگی جرایم: اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی با رعایت ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح جدول پیوست برای هر عملکرد مودی تفویض می گردد. تذکرات: 1- بخشودگی جرایم منوط به پرداخت اصل مالیات و جرایم قابل وصول کلیه سنوات قطعی شده(اعم از جرایم غیر قابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است)می باشد. (بر اساس بخشنامه شماره17888مورخ14/10/92بند 1تذکرات بخشنامه شماره 8362مورخ6/5/92به شرح ذیل اصلاح میگردد) 1) تذکرات بخشنامه یاد شده به شرح ذیل اصلاح می گردد: بخشودگی جرایم سال مورد درخواست مودیان مالیاتی، منوط به پرداخت اصل مالیات و مانده ی جرایم(اعم از غیرقابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است) همان سال بوده و در خصوص سایرسنوات قطعی شده، بخشودگی جرایم منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت اصل مالیات و مانده ی جرایم(اعم از غیر قابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است)،می باشد. 2- در مواردیکه مودی دارای اضافه پرداختی و یا جایزه خوش حسابی موضوع ماده 189 و یا خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد،ابتدا مبالغ مذکور با جرایم متعلقه مقابله شده سپس بخشودگی جرایم نسبت به مازاد آن بررسی و اقدام قانونی اعم از وصول یا بخشودگی جرایم معمول شود. 3- جرایم مالیاتی با رعایت ماده 191، تبصره ماده 192، ماده 194،ماده 201 و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم قابل بخشودگی می باشد. 4- تفویض اختیار راجع به تقسیط مالیات و بخشودگی جرایم مالیات در چارچوب تعیین شده حداکثر به ترتیب 12 ماه و 80% به معاونین ادارات کل و 10 ماه و 60% به روسای امور مالیاتی و همچنین روسای گروه مالیاتی که عهده دار مسئولیت رئیس امور مالیاتی هستند مجاز خواهد بود. مسئولیت حسن اجرای اختیار تفویضی به عهده مدیر کل مربوط بوده و تفویض اختیار به معاون اداره کل امور مالیاتی یا روسای امور مالیاتی رافع مسئولیت وی نخواهد بود. 5- اختیارات تفویضی به روسای ادارات مالیاتی شهرستانها باید به نحوی باشد که مودیان محترم مالیاتی برای پیگیری امور مربوط،مجبور به انجام سفرهای بین شهری نشوند. 6- در مواردیکه بخشودگی جرایم خارج از اختیارات آن اداره کل می باشد و بنا به دلایل خوش حسابی و یا خارج از اختیار بودن انجام تکالیف،مودی واجد شرایط مساعدت تشخیص داده می شود، ضمن اعلام دلایل توجیهی و ارسال پیشنهاد مشخص(در فرمهای مربوطه) مراتب با رعایت بند یک فوق جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به سازمان امور مالیاتی کشور یا امور مربوط حسب مورد منعکس گردد. 7- دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بوده و با ابلاغ آن اختیارات تفویضی قبلی لغو می شود. ضمنا قائم مقام سازمان، معاون مالیاتهای مستقیم و روسای امور مالیاتی شهر و استان تهران کماکان اختیار کامل تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع مواد 40، 167 و 191 قانون مالیاتهای مستقیم را داشته و با مسئولیت خود برابر مقررات اقدام می نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۸۳۵۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۵/۰۶
نامشخص
ابلاغ فرم گزارش صدور گواهی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره:8355/200/ص تاریخ: 06/05/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ فرم گزارش صدور گواهی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم در راستای مستندسازی و یکسان نمودن فرآیند صدور گواهی های مالیاتی،به پیوست فرم گزارش صدور گواهی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم ابلاغ می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی پیش از اقدام به صدور گواهی موصوف، نسبت به تکمیل گزارش مذکور اقدام نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
