بخشنامه‌های مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۱۲۲۵۸۶-۴۸۰۵۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۷/۰۳

نامشخص

آیین نامه اجرایی ماده 187 و بند الف ماده 191 قانون برنامه پنجم توسعه

شماره:122586/ت48056ه تاریخ:1392/07/3 وزارت نیرو- وزارت راه و شهرسازی- وزارت جهاد کشاورزی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت کشور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/5/1392بنا به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارتخانه‌های نیرو،راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و به استناد بند(الف)ماده(187)و بند(الف)ماده(191)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389- ، آیین‌نامه اجرایی جزء(1)بند(الف) ماده(187)و بند(الف)ماده(191) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی جزء (1)بند(الف) ماده(187)و بند(الف)ماده(191) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده1-در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف- زیست بوم: پهنه جغرافیایی است که اجزای زیستی فیزیکی (منابع آب، منابع خاک و اراضی،اقلیم،پوشش گیاهی،حیات جانوری)و اجتماعی (جوامع انسانی) آن در یک تعامل داخلی، نظام یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند. ب- زیست بوم حساس: زیست بوم با اهمیت از نظر حفظ و احیای تنوع زیستی و پشتیبانی جوامع انسانی محلی موثر در توسعه پایدار با اولویت‌های زیر: اولویت اول زیست‌بوم‌های آبهای داخل خشکی(تالابها،دریاچه‌ها و رودها)با کارکرد حفظ تنوع زیستی و پشتیبانی جوامع انسانی محلی اولویت دوم زیست‌بوم‌های جنگلی و ساحلی/دریایی با کارکرد حفظ تنوع زیستی و پشتیبانی جوامع انسانی محلی اولویت سوم زیست‌بوم‌های آبهای داخل خشکی(تالابها،دریاچه‌ها و رودها) با کارکرد حفظ تنوع زیستی اولویت چهارم سایر زیست‌بوم‌ها با کارکرد حفظ تنوع زیستی و پشتیبانی جوامع انسانی محلی اولویت پنجم زیست‌بوم‌های جنگلی و ساحلی/ دریایی با کارکرد حفظ تنوع زیستی اولویت ششم زیست‌بوم‌های آبهای داخل خشکی(تالابها،دریاچه‌ها و رودها) با کارکرد پشتیبانی جوامع انسانی اولویت هفتم سایر زیست‌بوم‌ها با کارکرد حفظ تنوع زیستی اولویت هشتم زیست‌بوم‌های جنگلی و ساحلی/دریایی با کارکرد پشتیبانی جوامع انسانی اولویت نهم سایر زیست‌بوم‌ها با کارکرد پشتیبانی جوامع انسانی پ- زیست بوم شکننده: زیست بوم حساسی که کارکردهای یک یا چند جزء آن و یا ارتباط بین آنها مختل شده و براساس شاخص‌های اختصاصی دستگاههای اجرایی مسئول به تشخیص کارگروه ملی،شکننده تعیین می‌شود. ت- مدیریت یکپارچه زیست بومی: رویکردی راهبردی،جامع‌نگر،هدایت‌کننده و نظارتی در مدیریت اجزای زیستی فیزیکی و اجتماعی برای نیل به حفاظت،احیا و بهره‌برداری پایدار از زیست‌بوم. ث-دستگاههای اجرایی مسئول: وزارتخانه‌های نیرو،جهاد کشاورزی،راه و شهرسازی (سازمان هواشناسی) و سازمان حفاظت محیط زیست. ج- برنامه: برنامه مدیریت یکپارچه‌زیست بومی در زیست بوم‌های حساس و شکننده. چ- شورای عالی: شورای عالی حفاظت محیط زیست. ح- سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست. خ- کارگروه ملی: کارگروه ملی مدیریت یکپارچه زیست بوم‌های حساس و شکننده. ماده2- کارگروه ملی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: الف رییس سازمان حفاظت محیط زیست (رییس کارگروه) ب معاون ذی‌ربط وزارت جهاد کشاورزی پ معاون ذی‌ربط وزارت نیرو ت معاون ذی‌ربط وزارت کشور ث معاون ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی ج معاون ذی‌ربط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح چ معاون ذی‌ربط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ح استانداران ذی‌ربط خ سه نفر از متخصصین زیست‌بوم‌های حساس یا اعضای هیئت علمی ذی‌ربط دانشگاه‌ها به پیشنهاد رییس کارگروه ملی و تصویب اعضای آن. د یک نفر نماینده سازمانهای مردم نهاد مرتبط به پیشنهاد رییس کارگروه ملی و تصویب اعضای آن. تبصره1- دبیرخانه کارگروه ملی در سازمان حفاظت محیط زیست با استفاده از ساختار موجود و بدون توسعه تشکیلاتی ایجاد می‌شود و دبیر آن توسط رییس سازمان حفاظت محیط زیست منصوب می‌گردد. تشکیل پایگاه اطلاعاتی پایش مدیریت زیست‌بومهای حساس و شکننده و به‌روزرسانی آن برعهده دبیرخانه می‌باشد. تبصره2- نحوه تشکیل،اداره جلسات و اتخاذ تصمیم کارگروه ملی به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط دبیرخانه تهیه و به تصویب کارگروه ملی می‌رسد. ماده3- وظایف کارگروه ملی به شرح زیر تعیین می‌گردد: الف تنظیم و پیشنهاد برنامه برای تصویب در هیئت دولت. ب تنظیم سیاستهای کلان جهت مدیریت بهینه زیست‌بوم‌های حساس و شکننده در چارچوب برنامه و پیشنهاد آن به شورای عالی برای تصویب. پ تعیین و تصویب شاخص‌های حساسیت و شکنندگی زیست‌بوم‌ها. ت تصویب و اعلام فهرست نهایی زیست‌بوم‌های حساس و شکننده و اولویت‌بندی آنها. ث نظارت بر عملکرد اجرای برنامه و اتخاذ تصمیمات لازم. ج ارایه گزارشهای دوره‌ای به شورای عالی. چ پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی. تبصره-دستورالعمل مربوط به تعیین زیست‌بوم‌های حساس و شکننده و نحوه بازنگری اولویت‌بندی حساسیت زیست‌بوم‌ها ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه با پیشنهاد دبیرخانه به تصویب کارگروه ملی خواهد رسید. ماده4-دستگاههای اجرایی مسئول مکلفند ظرف نه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه،مناطق زیست‌بوم‌های حساس و شکننده مربوط به حوزه وظایف خود را براساس شاخصهای مصوب کارگروه ملی تعیین و در قالب نقشه‌های رقومی جهت بررسی،تلفیق و تصویب به کارگروه ملی ارسال نمایند. ماده5- به منظور پیگیری اجرای مصوبات کارگروه ملی در استانها،کارگروه متناظر استانی بدون ایجاد تشکیلات با مسئولیت معاون ذی‌ربط استاندار و مدیرکل حفاظت محیط زیست استان (دبیر) با وظایف زیر تشکیل می‌شود: الف تهیه فهرست زیست‌بوم‌های حساس و شکننده با رویکرد ارتقای مشارکت ذی‌نفعان به ویژه جوامع محلی و تشکل‌های مردم نهاد و ارسال آن به دستگاه اجرایی مسئول ذی‌ربط برای ارایه به کارگروه ملی. ب تدوین، بازنگری و اصلاح برنامه‌های استان و ارایه آن به کارگروه ملی برای تصویب. پ ارایه گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی در خصوص اجرای برنامه در استان یا استانهای مربوط به کارگروه ملی. تبصره- در خصوص زیست‌بومهایی که در بیش از یک استان واقع شده‌اند، ریاست کارگروه به صورت دوره‌ای(دوساله)بر عهده معاون ذی‌ربط یکی از استانداریهای مربوط بوده و مدیران متناظر استانی همه استانهایی که زیست‌بوم موردنظر در آنها قرار دارد به عنوان عضو کارگروه همکاری می‌نمایند. ماده6-دستگاههای اجرایی و شوراهای توسعه و برنامه‌ریزی استان‌ها موظفند ضوابط و برنامه مصوب کارگروه ملی را رعایت و در تصویب طرح‌ها و برنامه‌های خود رعایت نمایند. ماده7- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مکلف است اعتبارات لازم را برای اجرای تکالیف تعیین‌شده،با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین و پس از تأمین از محل اعتبارات مصوب مربوط در اختیار دستگاههای مذکور قرار دهد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۱۲۲۶۱۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۷/۰۳

نامشخص

آقای سید محمد پژمان به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن تعیین می شود. انتصاب مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن

شماره: 122614/ت49630ه تاریخ: 1392/07/03 وزارت راه و شهرسازی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/06/31 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/40943 مورخ 1392/06/30 وزارت راه و شهرسازی و در اجرای ماده (12) اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن- مصوب 1387- تصویب نمود: آقای سید محمد پژمان به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن تعیین می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۱۲۲۲۴۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۷/۰۲

نامشخص

عضویت غیر موظف آقای مسعود سلطانی فر در هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش

شماره: 122240/ت49607ک تاریخ: 1392/07/02 دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ 1392/06/31 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 112200/ت49516ه مورخ 1392/06/05 تصویب نمودند: عضویت غیر موظف آقای مسعود سلطانی فر در هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش موضوع بند(2) تصویب نامه شماره 120491/ت49607ک مورخ 1392/06/27 به عضویت موظف اصلاح می شود. این تصویب نامه در تاریخ 1392/06/31 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۱۲۱۶۰۴آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۷/۰۱

نامشخص

آیین‌ نامه اجرایی بند (ب) ماده (12) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی آیین نامه اجرایی افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

شماره:121604/ت43987ه تاریخ:01/07/1392 پیوست:دارد وزارت جهاد کشاورزی- سازمان حفاظت محیط زیست معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/5/1392بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند(ب) ماده(12)قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب1389 ، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی بند(ب)ماده(12)قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ماده1- اصطلاحات زیر در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف قانون: قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب1389 ب-منابع طبیعی:عرصه و اعیانی جنگلها،مراتع،بیشه‌های طبیعی،اراضی جنگلی،چمن‌زارها، بوته‌زارها،نیزارها،اراضی مستحدث،اراضی ساحلی،آبراهه‌ها،اراضی موات،اراضی دولتی،کویرها، شنزارها،اراضی بیابانی و سایر منابعی که توسط وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شده یا خواهد شد مانند جنگلهای دست کاشت،جنگلها و مراتعی که در اجرای وظایف سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور برای احیاء و اصلاح و تبدیل منابع ایجاد می‌شود،پارک‌های آبخیز،حوزه‌های آبخیز،پارک‌های جنگلی،نهالستان‌ها و ایستگاه تولید بذر و نهال که جملگی جزء اموال عمومی (انفال)محسوب می‌شوند. ج- تخریب:هرگونه دخالت در عرصه و اعیانی منابع طبیعی بطور مستقیم و غیرمستقیم که باعث بروز خسارت و یا سبب برهم خوردن تعادل و تغییر در اجزای زیست بوم شود. د-احیا و بازسازی منابع طبیعی:اقداماتی که در قالب طرحها و پروژه‌های مرتبط،برای بازگرداندن شرایط قبل از تخریب (شرایط اولیه) انجام می‌شود. ماده2-دستگاههای مجری مکلفند نقشه پروژه‌های اجرایی مصوب خود را به منظور برآورد خسارات احتمالی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهند. وزارت جهاد کشاورزی ظرف سه ماه پس از دریافت نقشه‌های یادشده،هزینه‌های احیاء و بازسازی و میزان خسارت وارده را تعیین و به دستگاه مجری اعلام می‌نماید. ماده3-محاسبه خسارت‌های وارده به عرصه‌های موضوع بند(ب)ماده (1)برمبنای آخرین فهرست بهای واحد پایه آبخیزداری و منابع طبیعی ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور،با توجه به شاخصهای زیر و در قالب جداول پیوست که به مهر"دفتر هیئت دولت"تأیید شده است، انجام می‌شود. 1- تعداد کل نهال‌ها،بوته‌ها،درختان و درختچه‌ها به صورت طبیعی و دست کاشت. 2- مساحت پوششهای علفی و یا چمنزارها (مترمربع). 3- حجم خاک جابه جا شده به مترمکعب. 4-هزینه کاشت،نگهداری و مراقبت معادل سن نهال،بوته‌ها،درختان و درختچه‌ها به صورت طبیعی و دست کاشت. 5- ضریب ارزش جنگل و عرصه و اعیانی منابع طبیعی. ماده4- وزارت جهاد کشاورزی موظف است همه ساله میزان خسارات موضوع این تصویب‌نامه را با هماهنگی دستگاههای اجرایی مربوط جهت درج در لایحه بودجه سنواتی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور پیشنهاد نماید. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ردیف متمرکزی را برای این منظور در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی و در چارچوب موافقتنامه با وزارت جهاد کشاورزی برای مصارف تعیین‌شده در ماده(13)قانون اختصاص می‌دهد. تبصره-وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اعتبارات ناشی از اخذ خسارات اجرای طرحهای عمومی،عمرانی و توسعه‌ای در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست را صرفا در چارچوب عملیات موضوع ماده (13) قانون و با نظر سازمان حفاظت محیط زیست در مناطق یادشده هزینه نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‎جمهور

۱۲۰۷۰۰-۴۹۵۵۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۶/۳۰

معتبر

آیین نامه اجرایی بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور

شماره: ۱۲۰۷۰۰/ت۴۹۵۵۳ه تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور آیین نامه اجرایی بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/06/24 بنا به پیشنهاد شماره ۴۷۱۹۳ مورخ 1392/06/12معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند(۴۸) قانون بودجه سال۱۳۹ ۲کل کشور تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی ماده(۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴)قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۰۸۳۶/ت۴۸۷۹۳ه مورخ 1392/04/18 به عنوان آیین‌نامه اجرایی بند(۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲کل کشور تنفیذ می‌شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‎ جمهور

۱۲۰۸۹۵آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۶/۳۰

نامشخص

آیین نامه اجرایی بند(21) قانون بودجه سال 1392 کل کشور آیین نامه اجرایی بند 21 قانون بودجه سال 1392

شماره:120895/ت49555ه تاریخ:30/06/1392 پیوست: وزارت جهاد کشاورزی وزارت نیرو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/6/1392بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند(21)قانون بودجه سال 1392 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند(21) قانون بودجه سال 1392 کل کشور ماده1- اصطلاحات زیر در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف-دستگاه اجرایی:دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ذیل برنامه‌های (40152) و (40201) مندرج در قانون بودجه سال1392کل کشور شامل وزارتخانه‌های نیرو (شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران) و جهاد کشاورزی(سازمانهای جهاد کشاورزی استان‌ها) و موسسات جهاد نصر. ب-بهره‌‌برداران: سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی، تعاونی‌های تولیدی کشاورزی، تشکل‌های آب‌بران و شرکت‌های سهامی زراعی که متقاضی استفاده از امکانات و تسهیلات این آیین‌نامه می‌باشند. ج-سهم بهره‌برداران: معادل پانزده درصد از هزینه‌های مربوط به احداث و تکمیل طرح‌های مشمول این آیین‌نامه که توسط بهره‌برداران در قالب یکی از موارد زیر و یا ترکیبی از آن‌ها قابل تأمین است: 1-تأمین کالا: مصالح،تجهیزات،ادوات و ماشین‌آلات موردنیاز در اجرای طرح که معادل ریالی ارزش آن در زمان عقد قرارداد براساس نظر کارشناس رسمی تعیین می‌شود. 2- تهاتر زمین: مابه‌ازای ارزش آن بخش از اراضی بهره‌بردار که در اثر اجرای طرح از چرخه تولید خارج می‌شود. معادل ریالی این مابه‌ازاء در زمان عقد قرارداد براساس نظر کارشناس رسمی تعیین می‌شود. 3 تأمین کارگر: میزان نیروی کاری که توسط بهره‌برداران در اجرای طرح به کار گرفته می‌شود. مبنای محاسبه معادل ارزش ریالی آن،حداقل دستمزد روزانه نیروی کار در چارچوب مقررات مربوط و در زمان عقد قرارداد می‌باشد. 4 پرداخت نقدی: مبالغی که توسط بهره‌بردار بابت سهم خود در اجرای طرح به صورت نقدی پرداخت می‌شود. د-سهم مشارکت دولت:هشتاد و پنج درصد از کل هزینه‌های احداث و تکمیل طرح‌های مشمول این آیین‌نامه که توسط دستگاه اجرایی تعیین و تأمین می‌شود. ه-موسسه عامل: بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی که اعتبارات سهم دولت در قالب تفاهم‌نامه با دستگاه‌اجرایی نزد آن نگهداری می‌شود. و- حساب خاص:حساب طرح (غیردولتی) که توسط دستگاه اجرایی برای نگهداری سهم نقدی بهره‌برداران نزد موسسه عامل افتتاح می‌شود. ز- تعاونی‌های تولیدی و شرکت‌های سهامی زراعی: تشکل‌های حقوقی غیردولتی بخش کشاورزی که مطابق قوانین و مقررات فعالیت می‌نمایند. ح- تشکل آب بران:تشکل‌های حقوقی غیردولتی که مطابق با قوانین مربوط در تحویل و توزیع آب بین بهره‌برداران فعالیت می‌نمایند. ط- طرح‌های مشمول: طرح‌های ملی و استانی به شرح زیر که در ذیل برنامه‌های (40152)و (40201)در قالب موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و یا معاونت برنامه‌ریزی استانداری‌ها،توسط دستگاه اجرایی اجرا می‌شوند: 1- شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی دارای مجوز تخصیص آب 2- آب بندانها و بندسازها 3-روش‌های نوین آبیاری دارای مجوز تخصیص آب شامل آبیاری بارانی،موضعی و کم فشار(لوله‌های دریچه‌دار) 4- اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی،تجهیز و نوسازی اراضی،پوشش انهار سنتی،بهسازی کانال‌های آبیاری عمومی،جاده‌های دسترسی به مزارع،سردهانه سازی انهار سنتی، انتقال آب با لوله از منبع تأمین آب تا اراضی کشاورزی 5- بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی ماده2-دستگاه اجرایی مجاز است طرح‌های مشمول را متناسب با شرایط اراضی تحت پوشش طرح‌ها و شرایط بهره‌برداران به یکی از روش‌های زیر و یا تلفیقی از آنها اجرا نماید: الف-اجرای طرح توسط بهره‌برداران: در این روش مدیریت اجرایی طرح توسط بهره‌برداران انجام می‌شود و نقش دستگاه اجرایی،ارایه کمک‌های بلاعوض،انجام مطالعات،طراحی و نظارت بر اجرا است. مراحل اجرای این روش به شرح زیر است: 1- تقاضای بهره‌برداران برای اجرای طرح‌های مشمول و تأیید اولویت اجرا توسط دستگاه اجرایی با رعایت ماده(3). 2-نحوه تعیین سهم دولت و بهره‌برداران و شیوه تأمین آن توسط دستگاه اجرایی. 3- تأمین اعتبار سهم دولت توسط دستگاه اجرایی در قالب واریز به‌حساب موسسه عامل. 4- افتتاح حساب خاص طرح توسط دستگاه اجرایی در مواردی که تمام یا بخشی از سهم بهره‌برداران باید به صورت نقدی تأمین گردد. 5- انتخاب مشاور برای نظارت بر اجراء توسط دستگاه اجرایی. 6- ارایه صورت وضعیت به مشاور ناظر طرح توسط بهره‌بردار. 7-کنترل صورت وضعیت توسط مشاور ناظر و ارایه آن به دستگاه اجرایی برای تأیید آن. 8- پرداخت سهم دولت و بخش نقدی سهم بهره‌برداران براساس صورت وضعیت تأیید شده توسط موسسه عامل. ب- اجرای طرح توسط دستگاه اجرایی: در این روش دستگاه اجرایی در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور و با رعایت اولویت‌های موضوع ماده(3) اقدام می‌نماید. ماده3- رعایت اولویت‌های زیر در اجرای طرح‌های مشمول الزامی است: 1- دشت‌های با وضعیت ممنوعه بحرانی و ممنوعه از لحاظ منابع آب‌های زیرزمینی. 2- چاه‌های کشاورزی مجهز به کنتور هوشمند تحویل آب. 3- اراضی زراعی و باغی تجمیع و یکپارچه شده. 4- مناطق مرزی. 5- سامانه‌های آبیاری موضعی (قطره‌ای،زیرسطحی،تایپ،میکروجت و بابلر). 6- توسعه شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی که شبکه‌های اصلی آن احداث شده و از تأمین آب اطمینان حاصل شده باشد. 7-وجود تشکل‌های بهره‌برداری فعال. ماده4- معافیت‌های سهم بهره‌برداران از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی به شرح زیر تعیین می‌شود: الف بهره‌برداران مناطق محروم مطابق با فهرست پیوست تصویب‌نامه شماره 76254/ت36095ه مورخ10/4/1388 تنفیذی به موجب تصویب‌نامه شماره 262650/ت48874ه مورخ 28/12/1391. ب- بهره‌بردارانی که در احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی براساس تأیید و اعلام شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران و یا شرکت‌های سهامی آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان، مشارکت نموده‌اند. ماده5- دستگاه اجرایی موظف است به منظور ارایه گزارش‌های دوره‌ای و پایش مستمر میزان پیشرفت فیزیکی و مالی نسبت به ورود اطلاعات عملکرد طرحهای مشمول در قالب سامانه ذی‌ربط اقدام نماید. در صورت لزوم، اعتبار موردنیاز ایجاد سامانه‌های ذی‌ربط در موافقتنامه‌های مربوط پیش‌بینی می‌شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‎جمهور

۱۲۰۷۰۰آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۶/۳۰

نامشخص

آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور آیین‌نامه اجرایی ماده(17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور

شماره: 120700/ت49553ه تاریخ: 1392/06/30 وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/06/24 بنا به پیشنهاد شماره 47193 مورخ 1392/06/12 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (48) قانون بودجه سال 1392 کل کشور تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره 90836/ت48793ه مورخ 1392/04/18 به عنوان آیین‌نامه اجرایی بند (48) قانون بودجه سال 1392کل کشور تنفیذ می‌شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس ‎جمهور

۶۰-۱۰۱۰آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۶/۲۸

نامشخص

مقررات ارزی واردات کالا و خدمت

شماره:1010/60 تاریخ:28/06/1392 پیوست:دارد بانک اداره:خارجه / بین الملل احتراما،پیرو بخشنامه های شماره 1012/60 مورخ 7/5/1391 و 1034/60 مورخ 4/11/1391 و در اجرای تصویب نامه شماره 118320/ت49515ه مورخ 21/6/1392 هیأت محترم وزیران به پیوست تصویر 4 از بخش اول مجموعه مقررات ارزی "واردات کالا و خدمت" جهت جایگزینی با صفحه متناظر قبلی ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب/ واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نظارت نمایند. اداره سیاستها و مقررات ارزی سید محمد حسین رسول زاده عبدالرسول شعبانی ورکی

۱۰۰۰-۹۲-۵۹۵۲مدیرعامل۱۳۹۲/۰۶/۲۷

معتبر

نحوه استرداد حق بیمه سهم کارفرمایی ساختمان که بعد از 92/4/1 پرداخت گردیده است

سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد ۱۰۰۰,۹۲٫۵۹۵۲ شد ۱۰۰۰,۹۲٫۵۹۵۲ تاریخ: ۶٫۲۷ ۱۳۹۲ موضوع نحوه استرداد حق بیمه سهم کارفرمایی ساختمان که بعد از ۹۲٫۴٫۱ پرداخت گردیده است. پیوست: بخشنامه اداره کل استان .............. با عرض سلام و احترام پیرو دستور اداری شماره ۵۰۲۰٫۶۲٫۳۰۳۹ مورخ ۹۲٫۴٫۱۲ و در اجرای بند ۸۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور و با عنایت به اینکه از تاریخ ۹۲٫۴٫۱ پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمانی موضوع بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف گردیده است ، لیکن با توجه به ابلاغ قانون یاد شده به این سازمان در تاریخ ۹۲٫۴٫۱۹ و نظر به اینکه بعد از تاریخ ۹۲٫۴٫۱ متقاضیان پروانه ساختمانی نسبت به واریز کل حق بیمه ساختمانی اقدام نموده اند لذا در جهت ایجاد وحدت رویه و اجرای دقیق قانون و استرداد حق بیمه های مزبور ، موضوع در یک هزار و چهارصد و نهمین جلسه هیأت مدیره مورخ ۹۲٫۶٫۳ مطرح (پیوست) و بشرح ذیل مورد موافقت قرار گرفت : از تاریخ لازم الاجراء شدن بند ۸۹ ماده واحده قانون بودجه کل کشور (۹۲٫۴٫۱) کلیه پرداختیهای متقاضیان پروانه ساختمانی که فیش حق بیمه مربوطه را در سه ماهه اول سال جاری و یا بعد از تاریخ ۹۲٫۴٫۱ دریافت و کل حق بیمه متعلقه را بعد از تاریخ ۹۲٫۴٫۱ به صورت یکجا به حساب درآمد سازمان واریز نموده باشند، با توجه به مدارک و مستندات مثبته شعبه مربوطه استرداد گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید واحدهای اجرایی تابعه وفق مصوبه یاد شده اقدام و گزارش عملکرد استرداد حق بیمه های مزبور را به صورت تجمیعی توسط آن اداره کل به اداره کل در آمد حق بیمه اعلام و ارسال نمایند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری معاونین بیمه ای، رؤسا و کارشناسان ارشد در آمد و مالی اداره کل استان، رؤسا و معاونین بیمه ای و مسئولین واحدهای درآمد و مالی شعب خواهند بود. شش ۱۵۱۳۷۹۴

۴۹۵۸۶-۱۲۰۰۴۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۶/۲۶

معتبر

تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد هدفمندسازی یارانه ها

شماره: ۱۲۰۰۴۴/ت۴۹۵۸۶ه شماره: 1392/06/26 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نهاد ریاست جمهوری هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/06/24 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ۱ به منظور بررسی و آسیب شناسی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها و طراحی و پیش بینی ساز و کارهای اجرای مرحله دوم آن و تصمیم گیری و نظارت در خصوص موضوع یاد شده، ستاد هدفمندسازی یارانه ها به ریاست معاون اول رییس جمهور و عضویت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزیران کشور، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اطلاعات و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رییس سازمان هدفمندسازی یارانه ها تشکیل می شود. ۲ وظایف و اختیارات هیئت وزیران مندرج در قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ و سایر قوانین مربوط به موضوع یاد شده به وزیران عضو ستاد مذکور تفویض می شود. ۳ تصمیم گیری در خصوص امور اجرایی موضوع یادشده به اعضای ستاد به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور و تصویب و اصلاح آیین نامه ها و مقررات مربوط به موضوع مذکور به وزیران عضو شورا تفویض می شود. ۴ تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا و یا وزیران عضو ستاد (حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است. معاون اول رئیس‎ جمهور اسحاق جهانگیری

۹۲-۱۰۹۲۴۷بخشنامه‌های ثبتی۱۳۹۲/۰۶/۲۶

معتبر

بخشنامه 109247/92 مورخ 1392/06/26 راجع به اجرای تکالیف بند 27 قانون بودجه 92 به منظور تبیین الزامات قانونی شرکت ها و موسسات مشمول واگذاری به انضمام فهرست شرکت های معرفی شده توسط سازمان سرمایه گذاری

شماره:92/109247 تاریخ:92/6/26 موضوع:اجرای تکالیف بند 27 قانون بودجه 92 به منظور تبیین الزامات قانونی شرکت ها و موسسات مشمول واگذاری به انضمام فهرست شرکت های معرفی شده توسط سازمان سرمایه گذاری اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان سلام علیکم احتراما در اجرای تکالیف والزامات مقرر در بند ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و مکاتبات متعدد تاریخ : پیوست احتراما در اجرای تکالیف والزامات مقرر در بند ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و مکاتبات متعدد 92٫6٫26 ندارد احتراما در اجرای تکالیف والزامات مقرر در بند ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و مکاتبات متعدد سازمان خصوصی سازی از جمله نامه شماره ۱۰٫۱۵۱۰۹ مورخ ۱۳۹۲٫۶٫۱۲ جهت تبیین الزامات قانونی شرکت ها و موسسات غیر تجاری مشمول واگذاری به استحضار می رساند : ۱. در اجرای بند ۲ - ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۲، مراجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شرکتهای مزبور از جمله نقل و انتقال ترهین خرید و فروش و اجاره بنگاههای در حال واگذاری و واگذار شده بصورت کنترلی ( لیست پیوست ) را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد. ۲. در خصوص اشخاص حقوقی در حال واگذاری و در اجرای بند ۹ - ۲۷ قانون بودجه مذکور و ماده (۱۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تصویب هیأت وزیران نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاهها متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع و دادگستری معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و یا نمایندگان تام الاختیار آنها و با حضور رئیس سازمان خصوصی سازی نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار انتخاب اعضای هیات مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره شرکتهای مذکور خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند . ۳.با توجه به مکاتبات متعدد سازمان خصوصی سازی در سنوات گذشته از جمله نامه شماره ۲۰٫۸۷۵۸ مورخ ۱۳۹۲٫۴٫۹ ، شرکتهای غیر دولتی ( شرکتهای که سهام متعلق به دولت در آنها کمتر از ۵۰ میباشد ) مشمول واگذاری، برگزاری مجامع عمومی آنها با حضور سهامداران شرکت و نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی برگزار می گردد. بپیوست لیست شرکتهای مشمول واگذاری (واگذار شده بصورت کنترلی و در حال واگذاری جهت انطباق با قوانین و موارد فوق ارسال می گردد . مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

۱۲۰۰۴۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۶/۲۶

نامشخص

تشکیل ستاد هدفمندسازی یارانه ها به ریاست معاون اول رییس جمهور

شماره: 120044/ت49586ه تاریخ: 1392/06/26 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- نهاد ریاست جمهوری هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/06/24 بنا به پیشنهاد رییس جمهور به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- به منظور بررسی و آسیب شناسی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها و طراحی و پیش بینی ساز و کارهای اجرای مرحله دوم آن و تصمیم گیری و نظارت در خصوص موضوع یاد شده، ستاد هدفمندسازی یارانه ها به ریاست معاون اول رییس جمهور و عضویت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزیران کشور، صنعت،معدن و تجارت، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی،نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی،بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اطلاعات و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رییس سازمان هدفمندی سازی یارانه ها تشکیل می شود. 2- وظایف و اختیارات هیئت وزیران مندرج در قانون هدفمند کردن یارانه ها- مصوب 1388- و سایر قوانین مربوط به موضوع یاد شده به وزیران عضو ستاد مذکور تفویض می شود. 3- تصمیم گیری در خصوص امور اجرایی موضوع یاد شده به اعضای ستاد به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور و تصویب و اصلاح آیین نامه ها و مقررات مربوط به موضوع مذکور به وزیران عضو شورا تفویض می شود. 4- تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا و یا وزیران عضو ستاد (حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۴۱۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۲/۰۶/۲۵

نامشخص

دادنامه شماره 412 مورخ 1392/06/25 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 1385/07/8 سازمان متبوع

رای شماره ۴۱۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۴۱۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۶/۲۵ کلاسه پرونده: ۸۹/۷۱۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۳۸۵/۷/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب دادخواستی ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۳۸۵/۷/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره ۱ ماده ۹۸ آیین نامه استخدامی شرکت که طی شماره ۵۷۲۸۱/ت۲۱۱۹۵ه- ۱۳۷۸/۷/۲۵ به تصویب هیات وزرا رسیده، مکلف است در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری بگیران را تامین نماید و در همین راستا طی سالیان گذشته وجوهی را به آن صندوق واریز کرده که وفق مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه غیر قابل قبول تلقی و از درآمد مشمول مالیات شرکت کسر شده است لیکن سازمان امور مالیاتی اخیراً استناد به قسمت اخیر بند ۹ بخشنامه فوق الاشعار حاضر به قبول وجوه واریزه شده به صندوق بازنشستگی به عنوان هزینه قابل قبول نمی باشد که تصمیم متخذه با مقررات قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون صدرالاشعار مبنی بر این که در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی شده و یا بیش از نصابهای مذکور در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود و نیز مقررات قسمت اخیر بند ۹ بخشنامه مذکور در فوق که هزینه معموله را در صورت شمول قسمت اخیر ماده ۱۴۷ و تبصره ۵ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم باشد قابل کسر دانسته است مغایرت دارد علی هذا در حدود مقررات مواد ۷ و ۱۸ قانون توسعه برنامه چهارم که شرکتهای مندرج در لیست واگذاری به بخش خصوصی را مشمول قانون تجارت تلقی کرده و نیز مقررات مواد ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری و مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و مندرجات تصویب نامه ۱۳۷۱/۹/۲۲ هیات وزیران که تصویر آن پیوست شکواییه ایفاد می شود از هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد بدواً با صدور دستور موقت مبنی بر توقف تصمیم سازمان مشتکی عنه مبنی بر عدم کسر هزینه های مورد بحث از درآمد مشمول مالیات و در ثانی با صدور رای بر ابطال تصمیم متخذه از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر عدم قبول وجوه واریزی به صندوق بازنشستگی به عنوان هزینه موجبات تداوم مساعدت مالی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با صندوق بازنشستگان فولاد را فراهم آورند. " در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، مدیر امور حقوقی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۴۶۷۰۶- ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ توضیح داده است که: " با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) احتراماً، بازگشت به اخطاریه رفع نقص مربوط به پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۲۳ -۱۳۸۹/۱۰/۱۳ به این شرکت ابلاغ شده است به استحضار می رساند خواسته این شرکت تقاضای ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۳۸۵/۷/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور است و مواردی را به شرح ذیل به استحضار می رساند: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره ۱ ماده ۹۸ آیین نامه استخدامی شرکت که طی شماره ۵۷۲۸۱/ت۲۱۱۹۵ه-۱۳۷۸/۱۱/۲۵ به تصویب هیات وزیران رسیده مکلف شده است که کمبود وجوه صندوق بازنشستگی و اعتبار لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری بگیران را تامین نماید و سازمان امور مالیاتی استان اصفهان مطابق مقررات قانونی ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ کلیه پرداختهای انجام شده به صندوق بازنشستگی را در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی و مورد پذیرش قرار داده است و در این رابطه هیچ گونه مالیاتی از این شرکت دریافت نکرده است لکن با استناد به بند ۹ بخشنامه صدر الاشاره که اشعار می دارد « وجوهی که در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانونگذار ذکر نماید چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی می شود و در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد سازمان امور مالیاتی اصفهان و با استناد به قسمت اخیر بند ۹ بخشنامه فوق وجوه پرداختی به حساب صندوق بازنشستگی را صرفاً به دلیل عدم « قید قابل قبول بودن» و اعلام آن در قانون یا مصوبه هیات وزیران مورد پذیرش قرار نداده و کلیه مالیاتهای وجوه پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ را مطالبه و به حساب این شرکت منظور کرده است. حال سوال این است که چگونه سازمان امور مالیاتی اصفهان به استناد نص صریح ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ را به عنوان هزینه قابل قبول تلقی کرده است و آن را معاف از مالیات دانسته و پس از صدور بخشنامه مذکور و تفسیر موسع قانون به نفع خود مبنی بر این که « می بایست در متن قانون و یا مصوبه هیات وزیران به طور خاص وجوه پرداختی به عنوان هزینه های قابل قبول قید و اعلام گردد.» وجوه پرداختی در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ را به عنوان هزینه غیر قابل قبول تلقی و معادل ۲۵% آن را به عنوان مالیات مورد مطالبه قرار داده است. همان گونه که مستحضرید قانونگذار در ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم با تصویب یک قاعده کلی و عام پرداخت وجوهی که به موجب قانون یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد را مشمول هزینه های قابل قبول دانسته و هیچ گونه حکمی در خصوص اعلام آن به طور خاص صادر نکرده است. همچنین در بند (د) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم کلیه پرداخت در خصوص حقوق بازنشستگی طبق مقررات استخدامی موسسه و قوانین موضوعه به عنوان هزینه های قابل قبول تعیین شده است، لذا تصمیمات رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بند ۹ بخشنامه، خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن مرجع و تفسیر موسع قانون به نفع سازمان امور مالیاتی و وصول مالیات خلاف قوانین موضوعه است که موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث از جمله این شرکت شده و این شرکت را مکلف می نماید معادل مبلغ ۷۴۶/۹۴۳/۱۸۲/۰۱۶/۱ ریال بابت مالیات متعلقه برخلاف مقررات به سازمان امور مالیاتی اصفهان پرداخت نماید. لذا از قضات فاضل هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارد با امعان نظر به این که تبصره ۱ ماده ۹۸ آیین نامه استخدامی شرکت توسط هیات وزیران تصویب شده و کلیه پرداختها به صندوق بازنشستگی بر اساس مصوبه فوق به عنوان هزینه های قابل قبول است ضمن نقض و ابطال بند ۹ بخشنامه صدرالاشاره به دلیل مغایرت آن با ماده ۱۴۷ و بند «د» ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت مطابق مقررات ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال بند ۹ بخشنامه را از زمان تصویب آن اعلام فرمایند. کلیه اسناد و مدارک مثبته به پیوست ایفاد می شود. " بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۳۸۵/۷/۱۸ در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۹- پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور: در مواردی که به موجب قوانین مصوب، اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانونگذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۵ از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره ۷۰۱۹/۲۱۲/ص- ۱۳۹۰/۳/۲۵ توضیح داده است که: " در خصوص پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۲۳ موضوع دادخواست شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به خواسته ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۳۸۵/۷/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می رساند: به موجب حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می شود عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده است و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط به رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این مقررات بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. شرکت شاکی اظهار کرده است به موجب مصوبه هیات وزیران مکلف شده در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارت لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری بگیران را تامین نمایند که در همین راستا وجوهی را به صندوق یاد شده واریز کرده است که به دلیل عدم پذیرش هزینه کمک به صندوق مذکور معترض بوده و تقاضای ابطال بند ۹ بخشنامه معترضٌ عنه را دارد در این ارتباط شایان ذکر است. اولاً: صندوق موصوف دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و هزینه کمک به این صندوق از مصادیق هزینه موضوع بند ۲ حکم ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نمی شود. ثانیاً: نسبت به هزینه پرداختی شاکی شرایط مندرج در ماده ۱۴۷ مذکور تامین نشده و در واقع پرداختی بابت تامین کسری حقوق بازنشستگان از وظایف صندوق مزبور بوده نه شرکت شاکی و ارتباط استخدامی و کاری کارکنان بازنشسته با شرکت ذوب آهن قطع شده است. ثالثاً: قبل از صدور بخشنامه معترضٌ عنه آن قسمت از هزینه های قانونی بندهای د- ه – و از بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم که در مواعد مقرر توسط شرکت شاکی به کارکنان بازنشسته پرداخت شده مورد قبول اداره امور مالیاتی قرار گرفته و به عنوان هزینه از درآمد مشمول مالیات عملکرد مربوطه کسر شده است. همچنین از سوی دیگر در مصوبه مورد استناد شاکی هیچ گونه تصریح لازم دایر بر این که « وجوه پرداختی به صندوق مورد نظر از مصادیق اخیر حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم تلقی گردد» وجود ندارد بلکه مصوبه مورد نظر صرفاً مفهم مجوز پرداخت وجوه مزبور و رفع معاذیر اجرایی از منظر قوانین محاسبات عمومی و بودجه بوده است. بنابراین استناد شاکی به قسمت اخیر حکم ماده فوق که منحصراً در خصوص هزینه های مربوط به تحصیل درآمد موسسه است به هر گونه پرداختی که به موجب قانون تکلیف شده است صحیح نیست لذا بند ۹ بخشنامه مورد اعتراض مطابق حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است و اجرای این بند با حکم ماده مذکور منافاتی ندارد. علی هذا با عنایت به مطالب مارالذکر نظر به این که بخشنامه مورد اعتراض مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور رفع ابهام و ایجاد رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی صادر شده و در حدود اختیارات و صلاحیت بوده و تاکنون مفاد آن توسط هیچ مرجع ذی صلاحی نقض نشده است رسیدگی و رد شکایت شرکت شاکی مورد استدعاست. لازم به یادآوری است شماره بخشنامه مورد اعتراض مندرج در دادخواست دارای اشتباه تایپی بوده که شماره صحیح آن ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۳۸۵/۷/۱۸ می باشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند. رای هیات عمومی مقنن در فراز پایانی ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ هزینه ای را که در قانون پیش بینی نشده است یا بیش از نصاب مقرر در قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول تلقی کرده است. نظر به این که در بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۳۸۵/۷/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور، هزینه ای قابل قبول معرفی شده است که در قانون به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شده باشد، این حکم محدود کننده حکم مقرر در ماده ۱۴۷ قانون فوق الذکر است زیرا در قانون هر هزینه ای که پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیات وزیران انجام گرفته شده باشد، علی الاطلاق قابل قبول اعلام شده است، بنابراین به لحاظ محدود شدن دایره حکم مقنن مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال بند ۹ بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام می شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

۹۲-۱۰۸۵۰۵بخشنامه‌های ثبتی۱۳۹۲/۰۶/۲۴

معتبر

بخشنامه 108505/92 مورخ 1392/06/24 راجع به سامان دهی ، پالایش و نهائی نمودن اطلاعات سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی

شماره: 92٫108505 تاریخ: 1392٫06٫24 موضوع: سامان دهی ، پالایش و نهائی نمودن اطلاعات سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ... سلام علیکم با احترام ، پیرو نامه شماره ۹۲٫۹۰۵۳۶ مورخ ۹۲٫۰۵٫۲۶ در رابطه با سامان دهی، پالایش و نهایی نمودن اطلاعات سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی به استحضار می رساند : با عنایت به مکاتبات قبلی و به استناد قوانین و مقررات حاکم، ضرورت سامان دهی شناسه مرقوم و نظارت بر تخصیص آن اعلام شده است. علی هذا با ارسال تصویر نامه شماره ۱-۱۰۶٫۹۲ مورخ ۱۳۹۲٫۰۶٫۱۳ دبیر محترم هیات ماده ۱۶ آئین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی ، خواهشمند است چگونگی به شرح موارد ذیل مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه حداکثر طی مدت ۱۰ روز کاری از طریق نمابر به این اداره کل ارسال فرمائید ۱.فایل Excel در دو Sheet به پیوست شناسه های تکراری اختصاص داده شده از طریق اتوماسیون اداری ارسال و خواهشمند است با عنایت به نام واحدهای ثبتی تابعه آن اداره کل محترم چگونگی اختصاص شناسه تکراری مورد بررسی قرار داده و پس از احراز شناسه های تکراری به شرح مکاتبات قبلی طی جدولی نسبت به درخواست حذف شناسه ها غیر معتبر با ذکر دلایل اختصاص آن اقدام گردد. بدیعی است با عنایت به محرمانه بودن فایل مرقوم از ارسال آن به صورت لوح فشرده خودداری میگردد و دسترسی به این فایل تنها از طریق فایل پیوست در اتوماسیون اداری میسر می باشد. ۲. در اسرع وقت نسبت به برگزاری جلسه ایی با حضور مسئولین محترم ثبت شرکتهای دوایر ثبتی تابعه آن استان ، مبنی بر بازخوانی مقررات مربوط به اختصاص شناسه ملی و ضرورتهای اجرائی آن ، اقدامات لازم را مبذول و نتیجه را در قالب یک صورت جلسه جهت درج در سوابق به این اداره کل ارسال فرمائید . نظر به اینکه نسخه جدید ثبت شرکتها مبتنی بر شناسه ملی اشخاص حقوقی میباشد در صورت نیاز به حضور کارشناسان این اداره کل مراتب را اعلام تا با قید فوریت کارشناسان ذی ربط به آن استان اعزام گردد . ۳. به منظور امکان پاسخگویی مراجع نظارتی از جمله دبیرخانه ماده ۱۶ آئین نامه مرقوم ، خواهشمند است نتایج اقدامات در قالب اصلاحات به عمل آمده با قید فوریت منعکس گردد . مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

۲۳۰-۱۶۹۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۶/۲۳

نامشخص

شمول حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه

شماره: 16930/230/د تاریخ: 1392/06/23 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: شمول حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به مشمولین حکم معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران به پیوست تصویر نامه شماره 104354/18844 مورخ 1392/05/09 سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور، متضمن نظریه حقوقی درخصوص تسری حکم تبصره 2 ماده (119) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مبنی بر لزوم تسلیم اظهارنامه مالیاتی جهت برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی به کلیه مشمولین حکم معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم

۱۱۸۳۹۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۶/۲۳

نامشخص

اساسنامه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

۵۰۱۰-۹۲-۲۲۲۱معاونت بیمه‌ای۱۳۹۲/۰۶/۱۹

معتبر

حوادث کارگران شاغل در کارهای ساختمانی

شماره:۵۰۱۰/۹۲/۲۲۲۱ تاریخ:۱۳۹۲/۶/۲۰ موضوع:حوادث کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اداره کل تأمین اجتماعی استان سلام علیکم با صلوات بر محمد و آل محمد ( ص ) احتراما، نظر به اینکه پیرامون بند ۲۴ بخشنامه شماره ۱۶ امور فنی بیمه شدگان ابهاماتی از سوی ادارات کل استانها مطرح می باشد. لذا توجه واحدهای اجرایی را در این ارتباط و همچنین سایر موارد به رعایت نکات ذیل جلب می نماید: ۱) از آنجائیکه کارگران شاغل در کارها و عملیات ساختمانی که انجام کار با انعقاد قرارداد توسط کارفرمایانی که دارای شخصیت حقوقی بوده و به پیمانکاران حقیقی یا حقوقی واگذار می گردد از مصادیق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی می باشند بنابراین افراد موصوف از شمول قوانین بیمه های اجباری و اجتماعی کارگران ساختمانی خارج بوده و حق بیمه آنان می بایست طبق قانون تأمین اجتماعی وصول گردد. ۲) با توجه به اینکه امور مرتبط با ساخت و ساز ساختمانها که مالکین آن دارای شخصیت حقیقی می باشند عموما در قالب کنترات و به صورت قراردادهای کتبی و یا شفاهی به افراد دارای شخصیت حقیقی که در کارهای ساختمانی فعالیت دارند واگذار میگردد لیکن در بررسی حوادث این قبیل افراد بازرسین ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی بعضا آنها را پیمانکار تلقی و به واسطه عدم رابطه کارگری و کارفرمایی از شمول قانون کار خارج می دانند. لذا با امعان نظر به مراتب فوق و ماده یک قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲٫۸٫۲۱ که مقرر می دارد کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد ساختمان یا توسعه ساختمان و یا تجدید بنا و تخریب مربوط به آن به ترتیب مندرج در این قانون نزد سازمان تامین اجتماعی در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه خواهند شد. چنانچه این قبیل قراردادها از سوی اشخاص حقیقی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واگذار شود. در این صورت از موارد مندرج در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی تلقی نگردیده و بر همین اساس بررسی حوادث مزبور برای شخصی که کار را کنترات کرده به استناد ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی و با رعایت سایر ضوابط مقرر در بخشنامه صدرالذکر بلامانع خواهد بود. ۳) چنانچه پس از بررسیهای لازم حوادث مندرج در بند ۲ توسط واحدهای اجرائی ناشی از کار تلقی گردد و بازرسین ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی به دلیل عدم شمول مقررات قانون کار از اعلام میزان مسئولیت و تقصیر کارفرما خودداری نمایند. در این قبیل موارد ضروریست پس از اخذ آراء صادره از سوی مراجع قضائی مبنی بر مشخص شدن میزان درصد تقصیر کارفرما نسبت به پیگیری و اجرای دقیق ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی موضوع دستور اداری شماره اصلاحات بعدی آن اقدام گردد. ۴) با عنایت به اینکه به موجب بند ۸۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در ۹ ماهه سال جاری پرداخت حق بیمه از طرف کارفرمایان و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمانی موضوع قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف و مقرر گردیده از طریق سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت شود و در این خصوص مراتب طی دستور اداری شماره ۵۰۲۰٫۹۲٫۳۰۳۹ مورخ ۱۳۹۲٫۴٫۱۳ به واحدها اعلام گردیده لذا بررسی حوادث کارگران شاغل در کارهای ساختمانی در مدت مورد نظر (از تاریخ ۹۲٫۴٫۱ لغایت ۹۲٫۱۲٫۲۹) در اجرای قوانین بیمه اجباری و اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲٫۸٫۲۱، ۱۳۸۶٫۸٫۹ و ۱۳۸۷٫۱۲٫۱۴ با اخذ پروانه ساختمانی معتبر و رعایت سایر ضوابط مقرر در بخشنامه یاد شده بلامانع می باشد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان درآمد حق بیمه امور فنی مستمری ها نامنویسی و حسابهای انفرادی استانها و مسئولین ذیربط در شعب خواهند بود. مهرداد محقق زاده معاون فنی و درامد

۲۰۰-۱۰۹۵۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۰۶/۱۸

نامشخص

نحوه اجرای بند «72» قانون بودجه سال 1392 کل کشور

شماره: 10959/200/ص تاریخ: 1392/06/08 پیوست: دارد موضوع: نحوه اجرای بند«72» قانون بودجه سال 1392 کل کشور نظر به اینکه موجب بند«72» و ردیف درآمدی 160123 جداول پیوست قانون بودجه سال 1392 کل کشور مقرر گردیده ((دولت مکلف است از طریق سازمان امور مالیاتی در مقاطع سه ماهه درآمد حاصل از افزایش پانزده درصد(15%) قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و بیست درصد (20%) قیمت نوشابه گازدار قندی وارداتی (به استثنای نوشابه های با پایه میوه و دوغ بدون گاز) را دریافت و به حساب ردیف درآمدی 160123 واریز نماید. درآمد وصولی به نسبت 60 درصد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت پیشگیری و درمان بیماران دیابتی و 40 درصد به وزارت ورزش و جوانان جهت توسعه ورزش همگانی روستایی پرداخت شود))، لذا ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی اقدامات لازم را در راستای اجرای حکم مذکور به شرح ذیل معمول نمایند: با توجه به نقش و اهمیت جایگاه اطلاع رسانی در راستای ایجاد بستر مناسب اجرای مقررات، نسبت به شناسایی واردکنندگان و تولیدکنندگان اقدام و اجرای تکالیف قانونی جهت دریافت و واریز وجوه مزبور به حساب شماره 2170109004001 به نام سازمان امور مالیاتی کشور تحت عنوان «رابط تمرکز وجوه درامد حاصل از افزایش قیمت نوشابه های گازدار» را به اشخاص موضوع بند یاد شده(به شرح فرم پیوست شماره 1) کتبا ابلاغ و اجرای حکم را مورد تأکید قرار دهند. مطابق نامه های شماره 5778/200/ص مورخ 1392/04/05 و 9692/200 مورخ 1392/05/29 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور عنوان رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است وجوه مزبور به صورت علی الحساب از وارد کنندگان وصول و به حساب فوق الذکر واریز گردد. واردکنندگان نوشابه های گازدار قندی (به استثنای نوشابه های با پایه میوه و دوغ بدون گاز) مکلفند وجوه مزبور را قبل از ترخیص بر اساس اعلام گمرک مربوط به صورت علی الحساب به حساب یاد شده واریز نمایند. ترخیص کالاهای مزبور منوط به واریز وجوه مذکور خواهد بود. به منظور تمرکز اطلاعات و نظارت بر میزان واردات و وجوه وصولی، دفتر نظارت بر امور اجرایی معاونت مالیات بر ارزش افزوده موظف است نسبت به پیگیری و دریافت فهرست واردکنندگان، میزان واردات و وجوه وصولی به شرح جدول اعلام شده به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام و اطلاعات مذکور را جهت اقدامات بعدی به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط ارسال نماید. تولید کنندگان نوشابه های گازدار قندی (به استثنای نوشابه های با پایه میوه و دوغ بدون گاز) مکلفند وجوه مزبور را به صورت فصلی و در پایان هر فصل با توجه به فروش سه ماهه محاسبه و حداکثر ظرف پانزده روز از پایان هر فصل به حساب یاد شده واریز و مراتب را کتبا به همراه مستندات به اداره امور مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده ذیربط اعلام نمایند. نظارت لازم در خصوص واریز وجوه مزبور توسط تولید کنندگان و وارد کنندگان نوشابه های گازدار قندی (به استثنای نوشابه های با پایه میوه و دوغ بدون گاز) اعمال گردد و در صورت عدم رعایت مقررات و عدم واریز درآمد حاصل از افزایش قیمت در مهلت مقرر مذکور در بند «5» توسط اشخاص یاد شده، نسبت به رسیدگی، مطالبه و وصول آن پس از انقضای مهلت مزبور اقدام نمایند. در اجرای مقررات مارالذکر و به منظور حصول اطمینان از پرداخت وجوه مزبور در مقطع واردات و در پایان هر فصل، ادارات امور مالیاتی موظفند با رعایت ترتیبات مقرر نسبت به رسیدگی در چارچوب مقررات و تنظیم گزارش و صدور برگ مطالبه و انجام سایر تکالیف در فرآیندتشخیص و وصول (به شرح فرم های شماره 2 تا 6 پیوست)، اقدام نمایند. مأخذ مشمول نرخ های مذکور فروش خالص مندرج در صورتحساب (پس از کسر تخفیفات متعارف مندرج در صورتحساب های فروش) قبل از اعمال مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد. تولیدکنندگان و واردکنندگان موظفند ظرف مدت ده (10) روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت وجوه مورد مطالبه اقدام نمایند در صورت عدم پرداخت، ادارات امور مالیاتی مکلفند در چارچوب مقررات اجرائی موضوع قانون مالیات های مستقیم اقدامات لازم را در راستای وصول وجوه یاد شده به عمل آورند. بر اساس حکم مقرر در ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرائی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می باشد،هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادره خواهد شد، رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است. با توجه به ماده واحده قانون سه دوازدهم بودجه سال 1392 کل کشور که در سه ماهه اول سال احکام و جداول قانون بودجه سال 1391 را تا زمان تصویب قانون بودجه سال 1392 مورد حکم قرار داده و همچنین با رعایت به قانون بودجه سال 1392 کل کشور در رابطه با نحوه اعمال افزایش نرخ قیمت نوشابه های گازدار تولید داخل و وارداتی به ترتیب برای سه ماهه اول سال جاری ده درصد (10%) و پانزده درصد (15%)و نه ماهه سال جاری پانزده درصد (15%) و بیست درصد (20%) خواهد بود. مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی و کنترل و نظارت آن با دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۹۹۷۲۵بخشنامه‌های مزدی وزارت کار۱۳۹۲/۰۶/۱۷

نامشخص

افزایش کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار برای کارگران

۹۹۷۲۰ ۱۳۹۲٫۶٫۱۷ خشنامه)) نظر به درخواست کارگران و تشکلهای ذی ربط مبنی بر انطباق هرچه بیشتر دریافتی کارگران با معیشت خانوار کارگری و همسو با اهداف و سیاست های دولت در راستای افزایش قدرت خرید کارگران و در اجرای مصوبه دویست و سی و یکمین جلسه شورای عالی کار مورخ ۱۳۹۲٫۵٫۷ و پیرو بند ۳ بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲۲ مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار بابت هر کارگر اعم از مجرد یا متاهل از ماهانه ۳۵۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال در ماه افزایش یافته و لازم است از تاریخ ۱۳۹۲٫۵٫۱ توسط کارفرمایان به کارگران پرداخت شود.

۱۲۲۵۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۶/۱۷

معتبر

در خصوص مالیات بر عملکرد و حقوق کارکنان سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکتهای زیر مجموعه آن

شماره: 12251/م تاریخ: 1392/06/17 احتراما ، به پیوست تصویر نامه شماره 92-9985/م/11327 مورخ 1392/04/19 جناب آقای صادقی سرپرست محترم امور هماهنمگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور عنوان جناب آقای ارشدی معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص مالیات بر عملکرد و حقوق کارکنان سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکتهای زیر مجموعه آن بدین مضمون که «براساس نامه شماره 1/13079 مورخ 1386/08/13 دفتر مقام معظم رهبری( مد ظله العالی) وضعیت مالیاتی سازمان یاد شده، مشابه و منطبق با وضعیت مالیاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می باشد . همانگونه که در بند انتهایی نظریه شماره 7164/17974 مورخ 1388/01/31 معاونت حقوقی رییس جمهور نیز بیان شده است، معافیت مالیاتی مقرر در ماده 2 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم تا حدودی که (با رعایت شرط مندرج در تبصره 2 آن) در مورد وزارت یاد شده اعمال می شود در مورد سازمان مشارالیه نیز قابل اجراست. لذا همانطور که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مورد برخی از فعالیت های خود مشمول مالیات می باشد سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح نیز مستثنی از این حکم نمی باشد . علیهذا نظر این معاونت همان است که در نظریه شماره 91-40998/م/11327 مورخ1391/12/28 اعلام گردیده است" جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. علی عسگری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۰۷۰۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۶/۱۶

نامشخص

اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم

شماره: 10704 /200/ص تاریخ: 1392/06/16 پیوست: دارد موضوع: اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و پیرو بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 1391/06/28، با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور، علاوه بر مشاغل اعلام شده در بخشنامه مذکور، صاحبان مشاغل(اشخاص حقیقی) مشروحه ذیل: 1. فروشندگان لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین و ماشین آلات راهسازی،کشاورزی و ساختمانی(نمایندگی،عمده و خرد فروشی); 2. صاحبان تعمیرگاههای مجاز خودرو و انواع وسائط نقلیه سنگین و ماشین آلات راه سازی، کشاورزی و ساختمانی; 3. فروشندگان تجهیزات و تأسیسات حرارتی و برودتی، شوفاژ و تهویه مطبوع و لوازم مربوط (نمایندگی،عمده و خرده فروشی); 4. فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان (نمایندگی، عمده و خرده فروش): 5. فروشندگان تزیینات ساختمان (موکت،کفپوش،انواع پرده،کاغذ دیواری، شومینه و کارهای تزیینی چوبی و فلزی) (نمایندگی، عمده و خرده فروش); 6. فروشندگان انواع تلفن (ثابت و بی سیم)، همراه و تجهیزاتا جانبی آن (نمایندگی، عمده و خرده فروش); 7. تولیدکنندگان و فروشندگان مبل،مصنوعات چوبی و فلزی و غیرفلزی اهم از اداری و خانگی (نمایندگی،عمده و خرده فروش); 8. فروشندگان فرش ماشینی،تابلو فرش،موکت و قالیچه ماشینی (نمایندگی،عمده و خرده فروش); 9. فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی (نمایندگی، عمده و خرده فروش); 10. فروشندگان لوازم طبی بیمارستانی، آزمایشگاهی و دندان پزشکی و دندان سازی و انواع لوازم و تجیهزات پزشکی (نمایندگی،عمده و خرده فروش). از ابتدای سال 1393 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (POS مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه ای دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل های موضوع مواد 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و 169 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم می باشند. ضمنا مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی که توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت اعلام شده،خواهد بود. شایان ذکر است هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (POSمکانیزه فروشگاهی) یا رایانه ای توسط صاحبان مشاغل مذکور (اعم از سخت افزار و نرم افزار)، از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر می باشد. ضمنا مودیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) یا رایانه ای دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی، در صورت عدم استفاده از سامانه های مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد. معیار شناسایی صاحبان مشاغل فوق الذکر، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع ذیصلاح می باشد. بدیهی است در صورت نداشتن جواز کسب، نوع فعالیت مندرج در پرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ضمن مکاتبه با اتحادیه های صنفی و مجامع امور صنفی استان (مطابق فرم پیوست شماره«1»)، لزوم اجرای دقیق و به موقع قانون را یادآوری نموده و تصریح نمایند برخورداری صاحبان مشاغل فوق الذکر و همچنین مودیان موضوع بخشنامه صدرالاشاره از معافیت و تسهیلات مقرر در قوانین برنامه پنجم توسعه و مالیات های مستقیم، در سنوات عملکرد 1392 و1393 حسب مورد منوط به نصب سامانه فروشگاهی یا رایانه ای دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و استفاده از آن بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۰۵۴۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۶/۱۲

نامشخص

مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها، بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی تمام و یا بخشی از سهام آنها واگذار شده یا می شود

شماره: 10545/200/ص تاریخ: 1392/06/12 پیوست: دارد موضوع: مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها، بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی تمام و یا بخشی از سهام آنها واگذار شده یا می شود. با عنایت به تصویب نامه شماره 216715/ت45650ه مورخ 1391/11/04 موضوع اصلاح تبصره 1 بند 3 تصویب نامه شماره 256825/ت45650ه مورخ 1390/12/28 هیأت محترم وزیران،که به موجب آنها مقرر گردید" کل مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها، بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، تمام و یا بخشی از سهام آنها واگذار شده یا می شود حسب مدت آزادگی و با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأیید سازمان حسابرسی، توسط شرکتها، بانکها و بیمه های یاد شده پرداخت و با مطالبات دولت از آنها از جمله اقساط مربوط به خرید سهام و مالیات تسویه و تهاتر گردد،" مراتب ذیل را جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می نماید: حسب نظریه شماره 24617/56 مورخ 1392/02/21 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور،هر چند به موجب مفاد اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،"کلیه دریافتهای دولت می بایست در حسابهای خزانه داری کل متمرکز و همه پرداختی ها در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد" و اجرایی نمودن حکم تبصره 1 اصلاحی مصوبه صدرالذکر،مستلزم کسب مجوز قانونی می باشد، ولی با توجه به قسمت اخیر مصوبه شماره 216715/ت45650ه مورخ 1391/11/04 که بر اساس آن، "سازمان حسابرسی موظف شده است مبالغ مزبور را در محاسبات و سرجمع مبالغ پرداختی و یا سهام واگذار شده به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت پرداختهای مربوط منظور کند." لذا مبالغ پرداختی توسط شرکتها، بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای تبصره 1 تصویب نامه های مورد بحث پرداخت گردیده است، بدوا باید توسط سازمان حسابرسی مورد بررسی و تأیید قرار گرفته و پس از تأیید بدهی های مالیاتی دستگاههای یاد شده، توسط سازمان امور مالیاتی کشور به منظور اعمال حساب به خزانه داری کل اعلام گردد. بنابراین با عنایت به مراتب فوق، شرکتها، بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تمام یا بخشی از سهام آنها واگذار شده یا می شود، در صورت پرداخت مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته، مکلفند تأییدیه سازمان حسابرسی مبنی بر پرداخت وجوه فوق را به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند. ادارات امور مالیاتی نیز مراتب را به معاونت مالیاتهای مستقیم اعلام تا با هماهنگی خزانه داری کل کشور به نام مودی ذیربط به حساب درآمدهای مالیاتی منظور شود. بدیهی است مادام که پرداختی فوق به تأیید خزانه داری کل کشور نرسیده باشد مبالغ مزبور به عنوان پرداختی مالیات مودی منظور نخواهد شد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۰۳۹۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۶/۱۰

معتبر

سیستم یکپارچه اشخاص حقوقی جدید

احتراما، پیرو بخشنامه های صادره در خصوص سیستم یکپارچه اشخاص حقوقی جدید مقتضی است در ادارات امور مالیاتی اقدامات لازم به شرح زیر انجام گیرد: ۱- پیرو ثبت اظهارنا…

۹۲-۹۸۶۴۷بخشنامه‌های ثبتی۱۳۹۲/۰۶/۰۶

معتبر

بخشنامه 98647/92 مورخ 1392/06/06 راجع به اطلاع رسانی به سازمان های و مراجع مختلف در خصوص لزوم پذیرش ثبت تاسیس و تغییرات از طریق سامانه اینترنتی

شماره:92/98647 تاریخ:92/6/6 موضوع : لزوم پذیرش ثبت تاسیس و تغییرات شرکتها و موسسات غیر تجاری از طریق سامانه اینترنتی سلام علیکم : در اجرای قوانین و مقررات تکلیفی از جمله ماده ۳۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ۱ و ۲ قسمت (ج ) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه و در راستای دستیابی به ارائه خدمات ثبت اینترنتی و الکترونیکی انواع شرکتها تجاری و موسسات غیر تجاری، در جهت تکریم متقاضیان و افزایش بهره وری و صحت سنجی اطلاعات اشخاص حقوقی و در راستای حذف مراجعه حضوری و غیر ضرور و تسریع و سهولت ارائه خدمات به صورت الکترونیکی ، این اداره کل اقدام به استقرار سامانه جامع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری در حوزه شهر تهران نموده است که در همین راستا و در فاز اول اجرایی آن پس از موفقیت آزمایشی نرم افزار مذکور از تاریخ ۹۲٫۶٫۲ کلیه درخواست های ثبت تاسیس و تغییرات انواع شرکتها تجاری و مؤسسات غیر تجاری صرفا از طریق درگاه اینترنتی به آدرس http:irsherkat.ssaa.ir در حوزه شهر تهران صورت می پذیرد. بدیهی است از تاریخ مذکور پذیرش حضوری صورتجلسات تاسیس و تغییرات اشخاص حقوقی امکان پذیر نمی باشد شایان ذکر است. جهت اطلاع عموم چگونگی و نحوه ثبت تاسیس و تغییرات و همچنین تنظیم صورتجلسات و قوانین و مقررات مرتبط با ثبت شرکتها تجاری و موسسات غیر تجاری ، در آدرس اطلاع رسانی شده است http:sherkat.ssaa.ir لذا خواهشمند است جهت تحقق اهداف فوق الذکر، به کلیه مراجعین و ادارات آن دستگاه محترم اعلام گردد، پذیرش هرگونه درخواست ثبت تاسیس و تغییرات کلیه انواع شرکت ها و موسسات غیر تجاری پس از طی تشریفات اخذ مجوز و تایید مورد درخواست از سوی آن دستگاه محترم ، صرفا .صورت می پذیرد http:irsherkat.ssaa.ir از همچنین چگونگی سایر اقدامات پس از پذیرش اینترنتی توسط متقاضیان به شرح پیوست جهت اطلاع رسانی تقدیم می گردد . مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

۴۹۵۱۶-۱۱۳۲۰۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۶/۰۵

معتبر

تصویب نامه در خصوص تشکیل شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی

شماره: ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶ه تاریخ: ۵/۶/۱۳۹۲ تصویب نامه در خصوص تشکیل شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی نهاد ریاست جمهوری وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور خارجه وزارت کشور وزارت نفت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت راه و شهرسازی وزارت دادگستری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳/۶/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ۱ به منظور ایجاد هماهنگی بین سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی متشکل از رییس جمهور (رییس شورا)، وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، کشور، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، دادگستری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دبیر شورا تشکیل می شود. تبصره دبیر شورای مذکور توسط رییس جمهور تعیین می شود. ۲ وظایف و اختیارات هیئت وزیران در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن (به استثنای تبصره (۳) ماده (۱) قانون مذکور) و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ (به استثنای تبصره (۲) ماده (۱) قانون مذکور) و سایر قوانین صرفا در خصوص مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به وزیران عضو شورای مذکور تفویض می شود. ۳ تصمیم گیری در خصوص امور اجرایی موضوعات یادشده به اعضای شورا به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور و تصویب و اصلاح آیین نامه ها و مقررات مربوط به موضوعات یادشده به وزیران عضو شورا تفویض می شود. ۴ تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو شورا (حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است. معاون اول رییس ‎جمهور اسحاق جهانگیری

۱۱۳۲۰۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۶/۰۵

نامشخص

در خصوص اداره مناطق آزاد

شماره: 113200/ت49516ه تاریخ: 1392/06/05 نهاد ریاست جمهوری- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت امور خارجه- وزارت کشور- وزارت نفت- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت راه و شهرسازی- وزارت دادگستری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهور اسلامی ایران سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/06/03 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1. به منظور ایجاد هماهنگی بین سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی متشکل از رییس جمهور (رییس شورا)، وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، کشور، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، دادگستری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دبیر شورا تشکیل می شود. تبصره- دبیر شورای مذکور توسط رییس جمهور تعیین می شود. 2. وظایف و اختیارات هیئت وزیران در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1372- و اصلاحات بعدی آن (به استثنای تبصره (3) ماده (1)قانون مذکور) و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1384- (به استثنای تبصره (2) ماده (1) قانون مذکور) و سایر قوانین صرفا در خصوص مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به وزیران عضو شورای مذکور تفویض می شود. 3. تصمیم گیری در خصوص امور اجرایی موضوعات یاد شده به اعضای شورا به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور و تصویب و اصلاح آیین نامه ها و مقررات مربوط به موضوعات یاد شده به وزیران عضو شورا تفویض می شود. 4. تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو شورا (حسب مورد)در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۲۰۰-۱۰۰۰۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۶/۰۴

نامشخص

صورتجلسه مورخ 1392/03/06 شورای عالی مالیاتی در خصوص ورود هیأت های حل اختلاف جهت منتفی نمودن مطالبه علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 10009 /200/ص تاریخ: 1392/06/04 پیوست: دارد موضوع: صورتجلسه مورخ 1392/03/06 شورای عالی مالیاتی در خصوص ورود هیأت های حل اختلاف جهت منتفی نمودن مطالبه علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 1392/03/06 آن شورا در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 3-201 مورخ 1392/03/28 در خصوص ورود هیأت های حل اختلاف جهت منتفی نمودن مطالبه علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم از مکلفین به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر،به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد: " از آنجائیکه در اجرای تبصره 2 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در مواردی که منابع درآمد موضوع ماده 104 قانون مذکور کلا از پرداخت مالیات معاف باشد، کسر علی الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است. بنابراین منتفی نمودن مطالبه مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 قانون از اشخاص موضوع تبصره 2 این ماده به دلیل عدم تصریح قانونی و شرط استثناء مورد نظر قانونگذار بوده و ورود هیأت حل اختلاف مالیاتی فاقد وجاهت قانونی خواهد بود." علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور (مفاد بخشنامه شماره10009/200مورخ 1392/06/04 بر اساس بخشنامه شماره21939/200مورخ 1392/12/06 کان لم یکن تلقی می گردد)

۱۰۱۰۰-۲۰۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۶/۰۴

نامشخص

صورت جلسه مورخ 1392/03/20 شورای عالی مالیاتی در خصوص کمک شهرداری ها به سازمانها و موسسات وابسته به شهرداری ها

شماره:10100/200/ص تاریخ:04/06/1392 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی... موضوع صورتجلسه مورخ 20/3/1392 شورای عالی مالیاتی در خصوص کمک شهرداری ها به سازمانها و موسسات وابسته به شهرداری ها به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 20/3/1392 آن شورا در اجرای بند 3ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 4- 201 مورخ 28/3/92 در خصوص کمکهای شهرداریها به سازمانها و موسسات وابسته از جمله آتش نشانی و خدمات ایمنی،سازمان اتوبوسرانی،آرامستانها و ... به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد: "با توجه به اساسنامه سازمانهای وابسته به شهرداری از جمله آتش نشانی و خدمات ایمنی،وجوه دریافتی آنها از شهرداری ها در قبال انجام خدماتی که در اصل از وظایف شهرداری ها می باشد(ماده 55 قانون شهرداری ها) در موقع تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات آنها از طریق اعمال ضریب موضوع ماده 153 قانون مالیاتهای تعیین می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۹۷۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۰۶/۰۴

نامشخص

رسیدگی به پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل

شماره: 9973/200/ص تاریخ: 1392/06/04 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: رسیدگی به پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل پیرو دستورالعمل شماره 5765/200 مورخ 1390/04/04 موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 صاحبان مشاغل، به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل مذکور مقتضی است ادارات امور مالیاتی به شرح زیر اقدام نمایند: با توجه به شرایط خوداظهاری موضوع دستورالعمل مذکور،حداکثر تا تاریخ 1392/06/31 فهرست مودیانی که مشمول خوداظهاری می باشند به تفکیک بندهای الف،ب و ج ماده 95 ق.م.م احصاء شوند. در اجرای بند 2 دستورالعمل مذکور اظهارنامه های تسلیمی که «ترازنامه و حساب سود و زیان»،«حساب درآمد و هزینه»و «خلاصه وضعیت درآمد و هزینه»آن حسب مورد،کلا به صورت سفید و نانویس و یا صفر ابراز شده باشد، مشمول خوداظهاری نخواهد بود. بدیهی است چنانچه هر یک از اقلام فروش، سود یا زیان یا مالیات قابل پرداخت ابراز شده باشد با رعایت سایر شرایط مشمول خوداظهاری خواهد بود. در اجرای ماده 158 ق.م.م از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب خوداظهاری به شرح فهرست بند یک فوق،برای مودیان موضوع بند ج ماده 95 ق.م.م تعداد 5% و از بین اظهارنامه های بند الف و ب ماده 95 ق.م.م به تعداد 15% حداکثر تا تاریخ 1392/07/15 با نظر مدیر کل امور مالیاتی از بین پرونده های بزرگ و همچنین پرونده هایی که با توجه به اسناد و مدارک و شواهد و قرائن، میزان مالیات ابرازی آنها با حجم فعالیت مودی مورد نظر تطابق ندارد انتخاب شوند. احکام رسیدگی به پرونده های انتخابی به عنوان نمونه و سایر اظهارنامه هایی که مشمول خوداظهاری نمی باشند حداکثر تا تاریخ 1392/07/20 صادر گردد. پرونده های انتخابی به عنوان نمونه و سایر اظهارنامه هایی که مشمول خوداظهاری نمی باشند در چارچوب برنامه زمانبندی حداکثر تا پایان 1392/02/31مورد رسیدگی قرار گیرند. برگ مالیات قطعی پرونده هایی که مشمول خوداظهاری بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده اند حداکثر تا تاریخ 1392/07/30صادر و ابلاغ گردد. در خصوص دستورالعمل های خوداظهاری سایر مشاغل از جمله اعضاء سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی ساختمان،کانون کارشناسان رسمی دادگستری، دفاتر اسناد رسمی و دفتر یاران، با توجه به شرایط خوداظهاری هر یک از دستورالعمل های مورد نظر به شرح بندهای فوق حسب مورد اقدام شود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 5765 /200/ص تاریخ: 04/04/1392 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف،ب، ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال1391و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی،استفاده بهینه از منابع و توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال1391صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف،ب و ج ماده 95 ق.م.م و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده مذکور که در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون با اتحادیه ذیربط توافق نشده باشد را به مرحله اجراء درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هریک از مودیان که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم گردد مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود: شرایط خوداظهاری: ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1391 به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی(دستی) مطابق فرم نمونه سازمان امور مالیاتی کشور در موعد مقرر قانونی. اظهارنامه مالیاتی شامل«ترازنامه و حساب سود و زیان»،«خلاصه وضعیت درآمد و هزینه سالانه» حسب مورد برای هر یک از مودیان بندهای الف،ب و ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم تکمیل شده باشد. در موارد تقسیط مالیات ابرازی حداقل 40% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1392 تقسیط گردد.بدیهی است مودیانی که اظهارنامه خود را به صورت غیر الکترونیکی(دستی) تسلیم نمایند،مالیات ابرازی را بایستی کلا همراه اظهارنامه پرداخت نمایند. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مودیانیکه در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده اند،نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر، از تاریخ سررسید(تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی)مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود. مودیانی که پرونده آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد و همچنین سایر مودیانی که اظهارنامه آنها خارج از چارچوب این دستورالعمل تسلیم شده است چنانچه دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال 1391 ثبت و تحریر ننموده باشند جرایم مربوط، قابل بخشودگی نخواهد بود.(پلمپ دفتر درآمد و هزینه تا تاریخ 30/09/1391 مورد قبول است) اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1391 آنها نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1390 از حداقل به شرح جدول زیر کمتر نباشد با رعایت بندهای 1الی 3 فوق مشمول خوداظهاری خواهد بود. صاحبان مشاغل شهر تهران و مراکز استانها سایر نقاط کشور صاحبان مشاغل دارای پروانه تولیدی 14% 12% سایر مشاغل 16% 14% نمونه انتخابی و سایر شرایط: در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب خوداظهاری حداکثر به میزان 15% (پانزده درصد)آن، انتخاب خواهند شد و مابقی بدون رسیدگی مورد قبول واقع و درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی قطعی خواهد بود. با عنایت به آگهی منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار در نیمه اول سال 1391، مودیانیکه ظرف 5 سال متوالی(عملکرد سال های 1386 تا 1390) مالیات آنها بر اساس خوداظهاری یا توافق قطعی شده است، مالیات آنها برای عملکرد سال 1391 مشمول خوداظهاری موضوع این دستورالعمل نبوده و از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد. مودیان ردیفهای 1 الی 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلا توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد. مودیانی که اظهارنامه آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی(قبل از کسر معافیت)با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. در اجرای مقررات ماده 227 قانون مالیاتهای مستقیم،چنانچه طبق اسناد و مدارک بدست آمده ثابت شود مودی فعالیتهای داشته که درآمد آن را کتمان نموده است در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد. مبنای تشخیص عمده فروشی از خرده فروشی مودیان،پروانه کسب صادره یا فهرست عمده فروشان که تا پایان سال 1391 از سوی اتحادیه ذیربط به اداره امور مالیاتی تسلیم شده باشد،خواهدبود.در مورد آندسته از مودیانیکه فاقد اتحادیه می باشند و یا وضعیت کسبی اعضاء اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی در پروانه کسب صادره مشخص و تصریح نشده و یا فهرست مورد اشاره تا پایان سال 1391 تسلیم نشده باشد، ملاک سوابق پرونده مالیاتی می باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۱۸۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۰۶/۰۴

نامشخص

اداره امور مالیاتی ذیصلاح برای دریافت و مطالبه مالیات تکلیفی و حقوق واحدهای دانشگاه پیام نور

شماره: 9188/200/ص تاریخ: 1392/06/04 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی... موضوع: اداره امور مالیاتی ذیصلاح برای دریافت و مطالبه مالیات تکلیفی و حقوق واحدهای دانشگاه پیام نور به پیوست صورتجلسه مورخ 1392/06/04 این سازمان با دانشگاه پیام نور در خصوص نحوه و چگونگی رسیدگی و مطالبه مالیاتهای تکلیفی موضوع مواد 104، 107 و تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات حقوق به انضمام سه برگ فرم موضوع جزء 2 بند"ب" صورتجلسه مذکور ارسال می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد، ادارات امور مالیاتی برابر مفاد صورتجلسه تنظیمی و فرم های پیوست اقدام لازم را به عمل آورند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نمایش: