تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ بخشنامه:۱۳۹۲/۰۷/۲۱
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ۱۴:۳۰
وضعیت سند:

نامشخص

خلاصه کاربردی راوینکس

طبق این قانون، تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که در اثر تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود صرفاً یک ارزیابی حسابداری است، سود تحقق‌یافته محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست. این مابه‌التفاوت باید در حسابی جداگانه با عنوان مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، ذیل حساب اندوخته‌های سرمایه بانک مرکزی در ترازنامه منعکس شود و صرفاً برای جبران زیان‌های احتمالی آتی ناشی از کاهش نرخ ارز قابل استفاده است. نرخ برابری ارز توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود.

متن کامل بخشنامه

شماره: 44603/333
تاریخ: 1392/07/21
پیوست: دارد
 

ابلاغ قانون نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی


حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که با عنوان طرح دو فوریتی نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 و مصرف سود حاصل از آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1392/06/31 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
 
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 
ماده واحده- تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی‌گردد و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود. مانده این حساب صرفا بابت جبران زیان‌های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری‌های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.

تبصره 1- نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد.
تبصره 2- مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
تبصره 3- با تصویب این قانون بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 نسخ می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم شهریور ماه یکهزارو سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1392/07/10 به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

مواد قانونی مرتبط

بخشنامه‌های مرتبط

مقالات مرتبط