شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۳۰-۲۱۶۵۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۸/۰۴
نامشخص
فهرست برخی از شرکتهای واگذار شده به صورت سهام کنترلی درسال 1391 واصله
شماره: 21657/230/د تاریخ: 1392/08/04 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ فهرست شرکتهای واگذار شده درطول سال 1391 به صورت سهام کنترلی با عنایت به اینکه دراجرای بند 5-24 قانون بودجه سال 1391 کل کشور "مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی)، طی سال واگذاری براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود"، به پیوست فهرست برخی از شرکتهای واگذار شده به صورت سهام کنترلی درسال1391واصله از دیوان محاسبات کشور جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. بدیهی است پس از دریافت فهرست نهایی شرکت های واگذار شده بصورت سهام کنترلی در سال 1391،مراتب متعاقبا اعلام خواهد شد. جهت مزید اطلاع اعلام میدارد مالیات حقوق کارکنان شرکتهای مذکور در طول سال 1391 مطابق قبل از واگذاری و از ابتدای سال 1392 در هر صورت بر اساس قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم تا مبلغ 42،000،000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ10% و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهند بود. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۹۲-۱۳۲۰۴۸بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۰۸/۰۱
معتبر
بخشنامه 132048/92 مورخ 1392/08/01 راجع به یکسان سازی انتشار آگهی های ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
شماره:92/132048 تاریخ:92٫08٫01 موضوع : یکسان سازی انتشار آگهی های ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سلام علیکم با احترام ، پیرو نامه شماره ۹۱٫۲۴۴۰۰۰ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۱۳ در خصوص یکسان سازی آگهی های ثبتی حوزه ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری، ضمن بررسی صحت محتوای موارد انتشاری هر آگهی می بایستی مشخصات کامل مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی و همچنین عنوان کامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی امر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در تمامی آگهی های ثبتی درج و اعلان گردد. همچنین در انتهای متن آگهی ثبتی آدرس سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری بنشانی http:irsherkat.ssaa.ir نیر می بایستی درج و اطلاع رسانی گردد. ضمن اعلام مراتب امتنان از اقدامات به عمل آمده خواهشمند است با توجه به تاکیدات صورت گرفته . با قید فوریت چگونگی به مراجع ثبت شرکتهای تابعه آن استان ابلاغ گردد. بدیهی است نظارت بر حسن اجرای این مهم بر عهده آن اداره کل محترم می باشد . مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۱۰-۴۴۶۰۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۸/۰۱
نامشخص
قانون کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست
شماره: 129244 تاریخ: 1392/08/01 پیوست: دارد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت دادگستری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست » که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1392/07/10 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 44608/10 مورخ 1392/07/21 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد. حسن روحانی رئیس جمهور
۱۲۹۲۴۹سایر اطلاعات۱۳۹۲/۰۸/۰۱
نامشخص
قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره:129249 تاریخ:01/08/1392 پیوست:دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در اجرای اصل 123قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم شهریور یکهزارو سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/07/1392 به تأیید شورای نگتهبان رسیده و طی نامه شماره 44603/333 مورخ 21/07/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است.به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. حسن روحانی رئیس جمهور شماره:44603/333 تاریخ:21/07/1392 پیوست: حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که با عنوان طرح دو فوریتی نحوه تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 و مصرف سود حاصل از آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 31/6/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده واحده- تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می شود، صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلفی نمی گردد و مشمول مالیات نیست و مابهالتفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته ها در ترازنامه منعکس و گزارش می شود. مانده این حساب صرفا بابت جبران زیان های احتمالی آنی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است. تبصره 1- نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می گردد. تبصره 2- مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است. تبصره 3- با تصویب این قانون بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 نسخ می گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم شهریور ماه یکهزارو سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 10/7/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
۲۳۰-۲۱۲۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۷/۳۰
نامشخص
اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی ها در صورت عدم ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها در مهلت مقرر اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی
شماره: 21222 /230/د تاریخ: 1392/07/30 پیوست: دارد موضوع: اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی ها در صورت عدم ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها در مهلت مقرر نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی داراییها، در خصوص آیین نامه اجرایی بند(39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 154028/ت48319ه مورخ 1391/08/06 هیأت محترم وزیران که طی بخشنامه شماره 27577/230/د مورخ 1391/08/17 ابلاغ گردیده است، با عنایت به بخشنامه شماره 14794/200/ص مورخ 1391/07/22 و همچنین با توجه به تبصره(4) ماده(2) آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله مقرر می دارد: چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها در اجرای تبصره (3) ماده (2) آیین نامه صدرالاشاره(برای اشخاصی که سال مالی آنها منتهی به 1391/12/30 بوده حداکثر تا تاریخ 1392/07/30 می باشد) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارایی ها)در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی باشد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۲۱۲۴۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۷/۳۰
نامشخص
ارسال بودجه تخصیصی و ابلاغی استانی دانشگاه پیام نور به تفکیک
شماره:21241/230/د تاریخ: 30/07/1392 پیوست: مخاطبین/ ذینغعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال بودجه تخصیصی و ابلاغی استانی دانشگاه پیام نور به تفکیک پیرو بخشنامه شماره 9188/200 مورخ 4/6/92،منضم به صورتجلسه مورخ 4/6/92 این سازمان با دانشگاه پیام نور در خصوص حوزه ذیصلاح برای دریافت و مطالبه مالیات تکلیفی و حقوق آن دانشگاه،به پیوست نامه شماره 4222/3/41 مورخ 18/6/92 مدیرکل محترم امور مالی دانشگاه مزبور،منضم به جداول مربوط به بودجه تخصیصی و ابلاغی استانی آن دانشگاه به تفکیک،جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. بدیهی است ادارات امور مالیاتی باید براساس عملکرد واقعی واحدهای مزبور و صورتجلسه فوق الذکر نسبت به رسیدگی به مالیاتهای تکلیفی و حقوق آنان اقدام نمایند. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم شماره:9188/200/ص تاریخ:04/06/1392 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی... موضوع اداره امور مالیاتی ذیصلاح برای دریافت و مطالبه مالیات تکلیفی و حقوق واحدهای دانشگاه پیام نور به پیوست صورتجلسه مورخ 4/6/92 این سازمان با دانشگاه پیام نور در خصوص نحوه و چگونگی رسیدگی و مطالبه مالیاتهای تکلیفی موضوع مواد 104، 107 و تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات حقوق به انضمام سه برگ فرم موضوع جزء 2 بند"ب" صورتجلسه مذکور ارسال می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد، ادارات امور مالیاتی برابر مفاد صورتجلسه تنظیمی و فرم های پیوست اقدام لازم را به عمل آورند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۳۰۹۴۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۷/۲۸
نامشخص
اصلاح سقف هزینه مقرر در تصویب نامه شماره 158807
شماره: 130947/ت38858ه تاریخ: 1392/07/28 دفتر هیئت دولت هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/07/21 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: سقف هزینه مقرر در جزء (الف) بند(1) تصویب نامه شماره 158807/ت38858ه مورخ 1389/10/01 از مبلغ دویست و پنجاه میلیون (250،000،000) ریال به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1،500،000،000) ریال اصلاح می گردد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۳۰۹۴۰-۴۹۰۶۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۷/۲۸
نامشخص
اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره (4)ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران
شماره: 130940/ت49062ه تاریخ: 1392/07/28 هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/07/17 بنا به پیشنهاد شماره 237613 مورخ 1391/12/26 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (4)ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی- مصوب 1372- تصویب نمود: مواد(5)و (6) اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی ، موضوع تصویب نامه شماره 740/ت 37129 ک مورخ 1387/01/10به شرح زیر اصلاح می شوند: الف - ماده (5)به شرح زیر اصلاح می شود: 1- در متن ماده، عبارت "در اجرای ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم و در صورت قبول درخواست مودی طبق ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده "قبل از واژه" مکلفند" الحاق می شود. 2-در بند "الف،عبارت "و قانون مالیات بر ارزش افزوده" بعد از عبارت "قانون مالیاتهای مستقیم" الحاق می شود. 3- متن زیر جایگزین بند "ب" می شود: ب- تعیین درآمد مشمول مالیات، مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی حسب مورد بر اساس قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مربوط. 4- در بند "ج"، عبارت "مالیاتهای مستقیم" بعد از واژه "قانون" الحاق می شود. 5-در تبصره (1)،عبارت "مالیات بر ارزش افزوده"جایگزین عبارت" مالیاتهای غیرمستقیم" می شود. 6-در تبصره (2)، عبارت "و مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی" بعد از عبارتهای "تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات"، "درآمد مشمول مالیات" و "تعیین درآمد مشمول مالیات" و عبارت "و تعیین مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی" بعد از عبارت "محاسبه درآمد مشمول مالیات" الحاق می شود. 7- در تبصره(3)، عبارت "و اوراق مطالبه مالیات یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی" بعد از عبارت "برگ تشخیص مالیات" الحاق می شود. 8- در بند "ج" تبصره (3)، عبارت "قسمت اخیر تبصره (1) ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم و" حذف و واژه "قوانین" جایگزین واژه "قانون" می شود. ب - ماده (6)به شرح زیر اصلاح می شود: 1- متن زیر جایگزین متن ماده می شود: ماده6- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات و یا برگ مطالبه صادر می نماید. 2- در تبصره (1)، عبارت های "یا اوراق مطالبه مالیات یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی" و "و خرید و عرضه کالا و خدمات" به ترتیب بعد از عبارت "برگ تشخیص مالیات" و واژه "استهلاکات" الحاق و عبارت "مالیات بر ارزش افزوده" جایگزین عبارت "مالیاتهای غیرمستقیم" می شود. 3-در بند "الف" تبصره (1)، عبارت "و تعیین مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی" بعد از عبارت "مالیاتهای تکلیفی" الحاق می شود. 4-در بند "ب" تبصره (1)، عبارت "با توجه به قسمت اخیر تبصره (1)ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم "حذف و واژه "قوانین" جایگزین واژه "قانون" می شود. 5-در تبصره (4)، عبارت "با اکثریت" جایگزین عبارت "به اتفاق" و عبارت "گزارش مربوط را به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه و" بعد از عبارت "سازمان امور مالیاتی کشور" الحاق می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۰۰۰-۹۲-۲۳۱۴معاونت برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی۱۳۹۲/۰۷/۲۳
معتبر
طرح جایگزینی پرداخت نقدی حق بیمه با پرداخت به صورت چک
شماره:۲۰۰۰/۹۲/۲۳۱۴ تاریخ:۱۳۹۲/۷/۲۳ موضوع: طرح جایگزینی پرداخت نقدی حق بیمه با پرداخت به صورت چک اداره کل استان شعبه با سلام حسب ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی که مقرر می دارد کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد ... و به منظور وصول به موقع حق بیمه طرح جایگزینی تدریجی دریافت نقدی حق بیمه با دریافت به صورت چک در برنامه های عملیاتی سال ۱۳۹۲ سازمان لحاظ و در ادارات کل غرب و شرق تهران پایلوت گردیده است که با توجه به نتایج حاصله، مقرر گردید طرح مزبور از تاریخ ۱۳۹۲٫۰۹٫۰۱ در واحدهای تابعه آن اداره کل عملیاتی گردد. لذا در جهت عملیاتی نمودن طرح یاد شده در کلیه واحدهای اجرایی در خصوص رعایت موارد ذیل اقدام لازم معمول نمایند. ۱-فاز بندی اجرای طرح بر اولویت قرار دادن چک های حق بیمه با مبالغ کلان . ۲-تشکیل جلسات هماهنگی با کارفرمایان محترم به منظور تبیین موارد ذیل : ۱-۲- تشریح اهداف ، الزامات و مستندات قانونی ۲-۲- ارائه توضیحات و اطلاع رسانی در خصوص امکان واریز حق بیمه به حساب سازمان در بانک های عامل ارفاه کارگران ملت ملی، تجارت، صادرات، سپه و کشاورزی ۲-۳- شناسایی و هماهنگی با کارفرمایان آماده اجرای طرح ۳-اطلاع رسانی کامل به منظور هدایت و تشویق کلیه کارفرمایان به پرداخت نقدی حق بیمه و استفاده از خدمات نوین بانکی و بانکداری اینترنتی با استفاده از بنرهای تبلیغاتی بانکداری اینترنتی بانکهای رفاه کارگران ملت ، تجارت و سپه - درگاه اینترنتی بانکهای رفاه کارگران و ملت با استفاده از کارتهای شتاب دستگاههای ATM بانکهای رفاه کارگران ، تجارت کشاورزی، ملی و صادرات ۴-تلاش در جهت به حداقل رساندن دریافت تعداد چکهای حق بیمه ظرف مدت سه ماه و تهیه و ارسال گزارشات مقایسه ای دریافتیهای حق بیمه بصورت چک به تفکیک شعب و به صورت ماهیانه توسط اداره کل استان طبق (فرم پیوست ) به ادارات کل امور مالی و درآمد حق بیمه. ۵-نمونه بنر و بروشور تبلیغاتی جهت بهره برداری در شعب تابعه و دفاتر کارگزاری به منظور اطلاع رسانی به کارفرمایان و مخاطبین به پیوست ارسال می گردد. شایان ذکر است لازمه اجرای موفق این طرح تعامل کامل با کارفرمایان محترم از طریق اطلاع رسانی وتشکیل جلسات هماهنگی و جلوگیری از ایجاد نارضایتی آنان خواهد بود. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل ، معاونین، رؤسا و کارشناسان ارشد درآمد حق بیمه و مالی ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی می باشند. علی روح بخش معاون اداری و مالی
۱۴۱۲۱۱دفتر بازرسی گمرک۱۳۹۲/۰۷/۲۱
معتبر
ممنوعیت اشتغال کارکنان گمرک به امر بازرگانی ماده 112 قانون امورگمرکی
ممنوعیت اشتغال کارکنان گمرک به امر بازرگانی ماده 112 قانون امورگمرکی طبقه بندی:بازرسی و مدیریت عملکردمرجع صادر کننده:دفتربازرسی گمرکتاریخ تصویب:۱۳۹۲/۰۷/۲۱تاریخ اعتبار:۱۳۹۲/۰۷/۲۱تاریخ ابلاغ:۱۳۹۲/۰۷/۲۱شماره:141211 موضوع ماده 112 قانون امورگمرکی مصوب 1391 اشتغال کارکنان گمرک به امر بازرگانی خارجی و یا کارگزاری گمرکی
۴۴۶۰۳-۳۳۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۷/۲۱
نامشخص
قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره:44603/333 تاریخ:21/07/1392 پیوست: حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که با عنوان طرح دو فوریتی نحوه تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 و مصرف سود حاصل از آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 31/6/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده واحده- تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می شود، صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلفی نمی گردد و مشمول مالیات نیست و مابهالتفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته ها در ترازنامه منعکس و گزارش می شود. مانده این حساب صرفا بابت جبران زیان های احتمالی آنی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است. تبصره 1- نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می گردد. تبصره 2- مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است. تبصره 3- با تصویب این قانون بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 نسخ می گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم شهریور ماه یکهزارو سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 10/7/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
۵۰۱۰-۹۲-۲۶۳۱معاونت بیمهای۱۳۹۲/۰۷/۲۰
معتبر
واگذاری امور مربوط به فرآیندهای مرتبط با بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه به طور اختیاری به کارگشاری های رسمی سازمان
شماره:۵۰۱۰/۹۲/۲۶۳۱ تاریخ:۱۳۹۲/۷/۲۰ موضوع: واگذاری امور مربوط به فرآیندهای مرتبط با بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه به طور اختیاری به کارگزاری های رسمی سازمان اداره کل تأمین اجتماعی استان با سلام در اجرای بند سه مصوبه بیست و چهارمین جلسه هیات امناء محترم تامین اجتماعی و در راستای تسهیل و روان سازی امور و واگذاری فرآیندهای مرتبط با بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه به طور اختیاری به کارگزاریهای رسمی سازمان، نظر واحدهای اجرائی و کارگزاریهای رسمی سازمان را به موارد ذیل جلب می نماید: الف : بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ۱) کارگزاری در صورت احراز شرایط سنی و عنداللزوم سوابق پرداخت حق بیمه متقاضی نسبت به اخذ مدارک مورد نیاز (شامل فرم تکمیل شده درخواست بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، تصویر شناسنامه و افراد تحت تکفل قانونی وی یک قطعه عکس و ...) و ثبت درخواست در دبیرخانه اقدام می نماید. بدیهی است در این صورت کارگزاری میتواند پس از تکمیل فرم نامنویسی توسط متقاضی مدارک ماخوذه را جهت اختصاص شماره بیمه در صورت لزوم و ثبت اطلاعات هویتی متقاضی در پایگاه هویتی بیمه شدگان به شعبه مربوطه تحویل نماید. تذکر۱ : کارگزاری مجاز به انجام امور متقاضیانی که در مشاغل خاص اشتغال به کار دارند و برابر ضوابط مربوطه پذیرش درخواست آنان منوط به ارائه معرفینامه از مراجع ذیصلاح میباشد ( همانند زنان سرپرست خانوار مددجویان، مربیان مهد کودک خود مالک مشمول یارانه نویسندگان و ... )نبوده و می بایست کلیه فرآیندهای بیمه ای آنان کمافی السابق در شعبه صورت پذیرد. تذکر ۲ :چنانچه وضعیت سنی متقاضی با توجه به مقررات، مستلزم سابقه پرداخت حق بیمه قبلی باشد در صورت وجود سابقه پرداخت حق بیمه مورد نیاز کارگزاری میتواند پس از تکمیل فرمهای مربوطه توسط متقاضی ، مدارک و فرم های مورد نظر را به منظور جمع آوری سوابق و ریز دستمزد به شعبه مادر تحویل و پس از تجمیع سابقه ، کارگزاری نسبت به استعلام سابقه و ریز دستمرد و همچنین اخذ پاسخ استعلام از شعبه اقدام و در صورت احراز شرایط متقاضی، مطابق بند ۳ عمل نماید. بدیهی است این امر صرفا جهت تسریع در امور و ممانعت از تکرار مراجعه متقاضی به شعبه و کاهش حجم مراجعات در نظر گرفته شده است . ۲ - کارگزاری مکلف است پس از ثبت تقاضا حداکثر ظرف مدت دو ماه بررسی های لازم از قبیل احراز اشتغال به کار متقاضی در شغل مورد ادعا ، شرایط سن و سابقه، معرفی به کمیسیون پزشکی و اخذ نظریه مرجع مذکور را انجام داده و سپس نتیجه را ضمن تعیین نرخ و میزان حق بیمه ماهانه با استفاده از فرمهای پیوست شماره ۲ و ۳ مکانیزه حسب مورد به متقاضی اعلام نماید و متقاضی نیز حداکثر ظرف مدت یکماه می بایست جهت انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه برابر مهلت مندرج در برگ پرداخت حق بیمه اقدام نماید. بدیهی است چنانچه به عللی سه ماه مهلت مقرر (دو ماه واحد اجرائی و یکماه مهلت متقاضی ) سپری گردد شروع امر بیمه منوط به تسلیم درخواست مجدد و رعایت سایر شرایط مربوطه خواهد بود. ۳- کارگزاری میبایست به منظور احراز اشتغال به کار متقاضی بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد حسب مورد به روش های زیر اقدام نماید : الف - در مواردی که اشتغال به کار متقاضی مستلزم دارا بودن پروانه و با مجوز اشتغال از مراجع ذیصلاح مربوطه باشد ( همانند کارفرمایان ، بازرگانان ، پزشکان و .... ) لازم است تصویر مستندات مربوطه از متقاضی اخذ و در پرونده فنی وی ضبط گردد. ب- پذیرش در خواست بیمه متقاضیانی که به صورت سیار و بدون پروانه اشتغال به کار دارند در صورتی که انجام فعالیت مربوطه مغایر با ضوابط قانونی و عرف معمول نباشد و شواهد و قرائن دلالت بر صحت اظهارات متقاضی نماید، با رعایت سایر شرایط مقرر بلا مانع خواهد بود در غیر این صورت کارگزاری میبایست موضوع را جهت بررسی صحت و سقم اشتغال به کار متقاضی در حرفه مورد ادعا به شعبه ذیربط منعکس و شعبه مزبور نیز مکلف است در اسرع وقت پس از بررسی موضوع نتیجه را به کارگزاری اعلام نماید . ج- پذیرش درخواست زنانی که به حرف مشمول از قبیل خیاطی، آرایشگری و .... اشتغال به کار داشته و فعالیت آنان در منازل مسکونی انجام می پذیرد در صورت دارا بودن گواهی و با پروانه مهارت حرفه ای صادره از سوی مراجع ذیصلاح ، اخذ مستندات مربوطه از آنان انجام خواهد شد. ضمنا متقاضیانی که خواهان انعقاد قرارداد با عنوان بیمه زنان خانه دار می باشند از ارائه مستندات اشتغال مستثنی بوده و اظهارات متقاضی در این خصوص کافی و ملاک عمل می باشد. ۴- چنانچه متقاضی و خانواده وی تمایل به استفاده از حمایت درمانی سازمان داشته باشد، کارگزاری مکلف است بعد از تطبیق وضعیت آنان از حیث سابقه با ملحوظ نظر داشتن شرایط مقرر در دستور اداری شماره ۶۲۰٫۱ مورخ ۷۴٫۲٫۱۱ در صورت لزوم . خانواده وی را بر اساس فرم شماره ۵ مشترک بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه به طور اختیاری ( موضوع پیوست بخشنامه جایگزین شماره ۶۵۱ امور فنی بیمه شدگان ) به مراکز درمانی معرفی نماید. ۵- کارگزاری مکلف است پس از وصول نظریه کمیسیون پزشکی در خصوص متقاضی و دریافت فرم انجام معاینه خانواده ، از وی جهت انعقاد قرارداد به کارگزاری دعوت به عمل آورد. ۶- پس از مراجعه متقاضی کارگزاری با تنظیم قرارداد و ثبت اطلاعات آن در سیستم ، نسبت به اخذ پرینت قرارداد اقدام و پس از کنترل فرم قرارداد کلیه مدارک را به متقاضی تحویل و وی را جهت امضاء و احراز هویت به شعبه راهنمایی می نماید. مسئول امورفنی بیمه شدگان شعبه مکلف است به محض حضور متقاضی کلیه مدارک را کنترل و شرایط متقاضی را با مقررات مربوطه تطبیق داده و بعد از تائید آن ، متقاضی شخصا قرارداد را جهت امضاء و احراز نهایی هویت به رئیس شعبه ارائه نموده و پس از ثبت قرارداد در دبیرخانه ، اولین برگ پرداخت حق بیمه را از شعبه دریافت و نسبت به پرداخت آن اقدام می نماید. ب : ادامه بیمه به طور اختیاری ۷- کارگزاری در صورت احراز شرایط سنی و عند اللزوم سوابق پرداخت حق بیمه متقاضی ، نسبت به اخذ مدارک مورد نیاز (شامل فرم تکمیل شده درخواست ادامه بیمه به طور اختیاری، تصویر شناسنامه و افراد تحت تکفل قانونی وی ، یک قطعه عکس و ...) و ثبت درخواست در دبیرخانه اقدام می نماید. بدیهی است در این صورت کارگزاری میتواند پس از تکمیل فرم نامنویسی توسط متقاضی مدارک ماخوذه را جهت اختصاص شماره بیمه در صورت لزوم و ثبت اطلاعات هویتی متقاضی در پایگاه هویتی بیمه شدگان به شعبه مربوطه تحویل نماید. ۸- در مواقعی که پذیرش درخواست متقاضی ادامه بیمه به طور اختیاری مستلزم سابقه پرداخت حق بیمه قبلی باشد، در صورت وجود سابقه پرداخت حق بیمه مورد نیاز کارگزاری میتواند پس از تکمیل فرمهای مربوطه توسط متقاضی ، مدارک و فرم های مورد نظر را به منظور جمع آوری سوابق و ریز دستمزد به شعبه مادر تحویل و پس از تجمیع ، کارگزاری نسبت به استعلام سابقه و ریز دستمزد و همچنین اخذ پاسخ استعلام از شعبه اقدام و در صورت احراز شرایط متقاضی، مطابق بند ۹ عمل نماید . بدیهی است این امر صرفا جهت تسریع در امور و ممانعت از تکرار مراجعه متقاضی به شعبه و کاهش حجم مراجعات در نظر گرفته شده است . ۹- کارگزاری مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ثبت تقاضا نسبت به بررسی استحقاق با عدم استحقاق متقاضی از لحاظ شرایط سن و سابقه ، معرفی به کمیسیون پزشکی و...... اقدام و نتیجه را حسب مورد برابر فرمهای شماره ۲ و ۳ پیوست بخشنامه جایگزین ۶۵۱ امور فنی بیمه شدگان به آدرس متقاضی اعلام نماید و متقاضی نیز از تاریخ اعلام کتبی موافقت سازمان حداکثر به مدت بیست روز فرصت دارد جهت انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه اقدام نماید. بدیهی است چنانچه به عللی مهلت های مقرر سپری گردد شروع امر بیمه منوط به تسلیم درخواست مجدد و رعایت سایر شرایط مربوطه خواهد بود. ۱۰ - کارگزاری موظف است بعد از تطبیق وضعیت متقاضی از حیث سابقه ، در صورت لزوم متقاضی و افراد تحت تکفل قانونی وی را بر اساس فرم شماره ۵ مشترک بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه به طور اختیاری (موضوع بخشنامه جایگزین ۶۵۱ امور فنی بیمه شدگان ) جهت انجام معاینه پزشکی به مرکز درمانی معرفی نماید. ۱۱ - کارگزاری می بایست بعد از اخذ نظریه کمیسیون پزشکی و دریافت فرم انجام معاینات متقاضی و خانواده وی ، با تکمیل فرم شماره ۲ پیوست بخشنامه جایگزین ۶۵۱ امور فنی بیمه شدگان از متقاضی دعوت به عمل آورده تا جهت انعقاد قرارداد به کارگزاری مراجعه نماید. ۱۲- پس از مراجعه متقاضی به کارگزاری ، کارگزار با تنظیم قرارداد و ثبت اطلاعات آن در سیستم ، نسبت به اخذ پرینت قرارداد اقدام و پس از کنترل فرم قرارداد کلیه مدارک را به متقاضی تحویل و وی را جهت امضاء و احراز هویت به شعبه مربوطه راهنمائی می نماید، مسئول امور فنی بیمه شدگان شعبه مکلف است به محض حضور متقاضی کلیه مدارک را کنترل نماید و شرایط متقاضی را با مقررات مربوطه تطبیق داده و بعد از تائید آن ، متقاضی شخصا قرارداد را جهت امضاء و احراز نهایی هویت به رئیس شعبه ارائه نموده و پس از ثبت قرارداد در دبیرخانه اولین برگ پرداخت حق بیمه را از شعبه اخذ و نسبت به پرداخت آن اقدام. دام می نماید. ج- سایر موارد ۱۳- کلیه مراحل فوق الذکر از ابتدا تا مراحل پایانی می بایست توسط یک فرد مشخص که طی نامه ای از طریق مسئول کارگزاری شعبه معرفی میگردد در کارگزاری انجام پذیرد. ۱۴- واحدهای اجرائی مکلفند یک نسخه از کلیه بخشنامه ها و دستورالعملهای مرتبط در این زمینه را به محض وصول در اختیار کارگزاری مربوطه قرار دهند. ۱۵- به منظور اجتناب از هر گونه خطای احتمالی ، مسئولیت نظارت بر صحت انجام کار در کلیه مراحل برقراری بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه به طور اختیاری به عهده مسئول کارگزاری خواهد بود. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل، معاونین بیمه ای، مسئولین کارگزاری ها، روسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان، درآمد حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی ، آمار و اطلاعات ، امور کارگزاری ها در ادارات کل استان ها ، مسئولین ذیربط در واحدهای اجرائی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود. محمدحسن زدا معاون فنی و درامد
۱۲۸۵۶۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۷/۲۰
نامشخص
لغو تصویب نامه 3948/46452 مورخ 1390/01/14
شماره: 128561/ت49571ه تاریخ: 1392/07/20 نهاد ریاست جمهوری- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/07/17 بنا به پبشنهاد شماره 439/92210 مورخ 1392/06/30 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380- تصویب نمود: تصویب نامه شماره 3948/46452 مورخ 1390/01/14 لغو می شود و حق بهره برداری از ساختمان عمارت کوشک، متعلق به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۲۸۳۹۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۷/۲۰
نامشخص
اضافه نمودن متن به اساسنامه سازمان مجری ساختمانها
شماره: 128399/ت31054ه تاریخ: 1392/07/20 وزارت راه و شهرسازی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/04/02 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/20240 مورخ 1392/03/26 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت- مصوب 1377- تصویب نمود: متن زیر به عنوان تبصره به ماده (4) اساسنامه سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی(شرکت مادر تخصصی) موضوع تصویب نامه شماره 30763/ت31054ه مورخ 1383/06/18 اضافه می گردد. " تبصره- شرکت مجاز است به استناد ماده (83) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380-، عملیات اجرایی قسمتی از پروژه های هر یک از طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای را که اعتبار آن از منابع عمومی دولت تأمین می شود برای اجرا به واحدهای استانی وزارت راه و شهرسازی واگذار و اعتبار مربوط را بر اساس ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور ابلاغ نماید." این اصلاحیه به موجب نامه شماره 51515/30/92 مورخ 1392/05/23 شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۹۲-۱۲۳۴۷۱بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۰۷/۱۷
معتبر
بخشنامه 123471/92 مورخ 1392/07/17 راجع به سامان دهی و پالایش و به روزرسانی اطلاعات سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی با عنایت به مکاتبات متعدد در خصوص رفع مغایرت ها
شماره: 92٫123471 تاریخ: 1392٫07٫17 موضوع:سامان دهی و پالایش و به روزرسانی اطلاعات سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی با عنایت به مکاتبات متعدد در خصوص رفع مغایرت ها اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ..... سلام علیکم احتراما ، پیرو نامه شماره ۹۲٫۱۰۸۵۰۵ مورخ ۱۳۹۲٫۰۶٫۲۴ در رابطه به سامان دهی ، پالایش و به روز رسانی نمودن اطلاعات سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور به استحضار می رساند : با عنایت به مکاتبات متعدد در خصوص اهمیت اختصاص شناسه ملی و نظارت بر تخصیص آن به مراتب اعلام شده است. علی هذا با عنایت به ضرورت این موضوع و بهره گیری مبادی ذی صلاح از این شناسه در فرایندهای اجرائی و با توجه اینکه تمام مجموعه های نظارتی و ارگانها هر گونه پیگیری ، رصد و استعلام را بر مبنای این شناسه قرار می دهند لذا وجود هرگونه مغایرت و داده های ناقص احتمالی تبعات گسترده و جبران ناپذیری خواهد داشت. بنابراین خواهشمند است با لحاظ اولویت پاسخ نامه صدر الاشاره را با توجه به آنچه که در نامه قید گردیده با قید فوریت به این اداره کل ارسال تا اقدامات لازم در خصوص اصلاح و عند اللزوم نامعتبر نمودن شناسه ملی های تکراری صورت پذیرد . مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
۱۲۷۸۲۶آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۷/۱۶
نامشخص
آییننامه اجرایی ماده (6) قانون حفاظت از دریاها و رودخانههای قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی تبصره ماده (6) قانون حفاظت از دریاها و رودخانههای قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب 1389آییننامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
شماره:127826/ت48770ه تاریخ:16/07/1392 پیوست: وزارت راه و شهرسازی- وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان حفاظت محیطزیست هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/7/1392بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای راه و شهرسازی، نفت و جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد تبصره ماده(6)قانون حفاظت از دریاها و رودخانههای قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب 1389آییننامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آییننامه اجرایی ماده (6) قانون حفاظت از دریاها و رودخانههای قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی ماده1-در این آییننامه اصطلاحات زیر در معنای مشروح مربوط به کار میروند: الف- سازمان: سازمان بنادر و دریانوردی. ب-قانون: قانون حفاظت از دریاها و رودخانههای قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی - مصوب 27/5/1389-. ج- آلودگی: تخلیه یا نشت نفت یا مواد نفتی یا آب توازن کشتیها، نفتکشها و شناورها در آبهای موضوع قانون. د-مواد نفتی: هرگونه مایع نفتی یا مخلوط دارای نفت از قبیل سوخت نفتی،لجن نفتی،مواد زاید و فضولات نفتی،انواع فرآوردههای نفتی و مشتقات آن. >ه-مالک کشتی،نفتکش یا شناور:شخصی یا اشخاصی که نامشان به عنوان مالک کشتی،نفتکش یا شناور ثبت شده و هر شخص در حکم مالک که کشتی، نفتکش یا شناور را در تصرف دارد. و-تعهدنامه: سندی که به موجب آن موسسههای مالی،بانکها،باشگاههای حفظ منافع و جبران خسارت و نظایر آن که اعتبارشان مورد تأیید سازمان است،متعهد میشوند خسارات ناشی از آلودگی نفتی را مطابق کنوانسیونهای بینالمللی، قانون و این آییننامه جبران کنند. ز- باشگاه حفظ منافع و جبران خسارت(کلوپ پیاندآی): اجتماعی از مالکان کشتی،نفتکش و شناور که اقدام به تشکیل گروهی نمودهاند که بر اساس یک رابطه غیرتجاری و دو طرفه همدیگر را نسبت به مسئولیت موجود در برابر ثالث بیمه میکنند. ح- بیمهنامه: سندی که به موجب آن بیمهگر در مقابل گرفتن حق بیمه متعهد میشود خسارات موضوع قانون را جبران نماید. ط- واحد محاسبه: حق برداشت ویژه (SDR) مطابق تعریف صندوق بینالمللی پول. ی-کنوانسیون مسئولیت:کنوانسیون مسئولیت مدنی ناشی از خسارات آلودگی نفتی مصوب -1348-(1969میلادی) و پروتکل 1370(1992 میلادی) و اصلاحیه آن. ک-کنوانسیون نفت سوخت: کنوانسیون بینالمللی درباره مسئولیت مدنی برای خسارات آلودگی نفت سوخت کشتی مصوب1380(2001 میلادی). ل-کنوانسیون تحدید مسئولیت: کنوانسیون تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی مصوب 1355(1976 میلادی). ماده2- هر کشتی،نفتکش و شناور،برای جبران خسارات احتمالی ناشی از آلودگی آبهای موضوع قانون به مواد نفتی،باید بیمهنامه یا تعهدنامه معادل ریالی یا ارزی بر مبنای واحد محاسبه موضوع این آییننامه تهیه کند. ماده3-مالک هر کشتی،نفتکش و شناور که بیش از(000/2)تن نفت موضوع کنوانسیون مسئولیت به صورت فله به عنوان محموله حمل میکند،باید تا حدود مندرج در کنوانسیون یاد شده،برای پوشش خسارات ناشی از آلودگی نفتی،بیمهنامه یا تعهدنامه مالی به شرح زیر تهیه کند: الف- تا(000/5) تن ظرفیت ناخالص (000/510/4)واحد محاسبه ب- از (000/5) تا (000/140)تن ظرفیت ناخالص به ازای هر واحد اضافه بر(000/5) تن(631) واحد محاسبه به بند (الف) اضافه میشود. ج- بیش از (000/140)تن ظرفیت ناخالص(000/770/89) واحد محاسبه. ماده4-مالک هر کشتی،نفتکش و شناور که حداکثر تا(000/2) تن نفت موضوع کنوانسیون مسئولیت را به صورت فله به عنوان کالا حمل میکند، باید بیمهنامه و یا تعهدنامه مالی به شرح زیر تهیه کند: الف- تا(100) تن ظرفیت ناخالص (000/500)واحد محاسبه ب-از (101) تا (150) تن ظرفیت ناخالص(000/000/1)واحد محاسبه ج- از (151) تا (600)تن ظرفیت ناخالص (000/500/1) واحد محاسبه د- از (601) تا (2000) تن ظرفیت ناخالص(000/500/2) واحد محاسبه ه- از (2001) تا (5000) تن ظرفیت ناخالص،(000/000/3)واحد محاسبه >ماده5-مالک هر کشتی،نفتکش و شناور،برای جبران خسارات ناشی از نفت سوخت کشتی، نفتکش و شناور،باید بر مبنای ظرفیت ناخالص کشتی،بیمهنامه یا تعهدنامهای با مبالغ زیر تهیه کند: الف- تا(20) تن ظرفیت ناخالص(000/2) واحد محاسبه ب- یش از(20) تن تا (50) تن ظرفیت ناخالص،(000/10) واحد محاسبه ج- بیش از (50)تن تا (100)تن ظرفیت ناخالص،(000/25) واحد محاسبه د- بیش از (100) تن تا (300) تن ظرفیت ناخالص،(000/70) واحد محاسبه ه- بیش از (300) تن تا (500) تن ظرفیت ناخالص،(000/167) واحد محاسبه و- یش از (500) تن تا (000/30) تن ظرفیت ناخالص،(000/167) واحد محاسبه به اضافه (167) واحد محاسبه به ازای هر تن ظرفیت اضافه پس از حداکثر ظرفیت معین شده در بند (ه). ز- بیش از (000/30) تا (000/70) تن ظرفیت ناخالص، (125) واحد محاسبه بهازای هر تن ظرفیت اضافه به علاوه حداکثر مقدار واحد محاسبه شده در بند (و). ح- بیش از (000/70) تن ظرفیت ناخالص، (83) واحد محاسبه به ازای هر تن ظرفیت اضافه به علاوه حداکثر مقدار محاسبه شده در بند (ز). ماده6-مالک هر کشتی،نفتکش و شناور که مواد نفتی به غیر از نفت موضوع کنوانسیون مسئولیت،حمل میکند باید بیمهنامه و یا تعهدنامه با مبالغ زیر تهیه کند: الف- تا (000/2) تن ظرفیت ناخالص (000/000/10) واحد محاسبه ب- از (001/2) تا (000/50)تن ظرفیت ناخالص (000/000/10) واحد محاسبه بهاضافه (500/1) واحد محاسبه برای هر تن ظرفیت اضافی. - از(001/50) تن ظرفیت ناخالص به بالا(000/000/10)واحد محاسبه بهاضافه(360)واحد محاسبه برای هر تن ظرفیت اضافی و در هر صورت سقف پوشش بیمه، نباید از (000/000/100) واحد محاسبه تجاوز نماید. ماده7-در بیمهنامه حداقل باید مشخصات کشتی،نفتکش و شناور مطابق گواهینامه ثبت، مشخصات و اقامتگاه مالک یا مالکین و بیمهگزارها،مبلغ بیمه،مدت بیمه،تاریخ و محل انعقاد قرارداد،مبلغ حق بیمه و خطرهای تحت پوشش بیمهنامه درج شود. ماده8-در تعهدنامه حداقل مشخصات و اقامتگاه ضامن و مضمونعنه،مبلغ تعهد،امضاء و مهر ضامن،مدت تعهد،تاریخ و محل ایجاد تعهد،مشخصات کشتی، نفتکش و شناور مطابق گواهینامه ثبت و خطرهای تحت پوشش تعهد درج شود. ماده9-گواهینامههایی که در اجرای کنوانسیونهای بینالمللی مورد الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران توسط کشورهای متعاهد در چارچوب کنوانسیونهای مذکور صادر شده و به تشخیص سازمان بیانگر رعایت مفاد این آییننامه است، به منزله وجود بیمهنامه یا تعهدنامه قابل قبول میباشد. ماده10-سازمان موظف است از ورود، ترک بندر یا فعالیت کشتی، نفتکش و شناور فاقد بیمهنامه، تعهدنامه یا گواهینامه در آبهای موضوع قانون جلوگیری بعمل آورد. تبصره-مالک و یا سایر مسئولان کشتی،نفتکش و شناور باید بیمهنامه یا تعهدنامه و گواهینامه را در کشتی،نفتکش و شناور نگهداری کنند و در صورت درخواست سازمان ارایه نمایند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۳۰-۱۹۵۴۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۷/۱۵
نامشخص
دادنامه شماره 453 مورخ 1391/07/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر اینکه بخشنامه شماره 656 مورخ 1387/01/14 مغایرتی با قانون ندارد
شماره:19543/230/د تاریخ:15/07/1392 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 453 مورخ 3/7/1391 به پیوست دادنامه شماره 453 مورخ 3/7/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،مبنی بر اینکه بخشنامه شماره 656 مورخ 14/1/1387 مغایرتی با قانون ندارد، جهت اطلاع ارسال می گردد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم شماره دادنامه:453 تاریخ دادنامه:03/07/1391 کلاسه پرونده:88/1018 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی:شرکت ساحل رانان موضوع شکایت و خواسته:ابطال ماده 2 بخشنامه شماره 656- 14/1/1387 سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار:شرکت ساحل رانان به موجب دادخواستی،ابطال ماده2بخشنامه شماره 656-14/1/1387 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلامکرده است که: "احتراما، ضمن ارسال تصویر مصوبه81286/ت37862ک-23/5/1386کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی که در بند 1آن به صراحت هدف از صدور آن راایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه صادرات غیر نفتی عنوان می نماید. همچنین بخشنامه شماره 656- 14/1/1387 1387 که ظاهرا برای اجرای بند1مصوبه فوق صادر شده است بهاستحضار می رساند سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره 115775- 9/11/1387به اینشرکت اعلام داشته است که چون قرارداد این شرکت و شرکت تراکتورسازی ایران علی رغماین که به صورت دلاری تنظیم شده ولی ریال مبادله شده است مشمول معافیت ماده2بخشنامه 656 نمی شود. متاسفانه چون تنظیم کنندگان بخشنامه 656شناخت صحیحی ازمراحل اسنادی و چگونگی حمل کالای صادراتی نداشته اند ماده 2 آن را(در خصوص شرطدرآمد ارزی برای استفاده از معافیت مالیاتی)مغایر منظور بند 1مصوبه کمیسیون موضوعاصل 138 قانون اساسی تنظیم کرده اند زیرا ماده1بخشنامه656در بند الف و ب تکلیفارز دریافتی حاصل از حمل کالای صادراتی از طرف خارجی(کالایی که به صورت FOB فروخته می شود) و کالای ترانزیت را مشخص کرده است بنابراین ماده2مربوط به صادرکننده ایرانی است که کالای خود را به صورت CIF(ارزش کالا +بیمه+کرایه حمل)میفروشد(و منظور بند 1مصوبه کمیسیون موضوع اصل 138قانون اساسی نیز کمک به همینصادر کننده برای افزایش صادرات از طریق کاهش هزینه حمل بوده است) و کالای خود رابرای حمل در اختیار حمل کننده ایرانی قرار می دهد. صادر کننده ایرانی ارزش کالایخود را از طرف خارجی مدتی بعد از ارائه بارنامه حمل به بانک دریافت می داردبنابراین برای دریافت بارنامه یا باید ریال بپردازد یا ارز مورد نیاز را از بازارتامین کند و هدف سازمان امور مالیاتی از ذکر درآمد ارزی ماده 2 مشخص نیست که اینارز قرار است از کجا بیاید. با عنایت به مراتب فوق نظر به این که ماده 2 بخشنامه656سازمان امور مالیاتی مغایر منظور بند 1 مصوبه کمیسیون موضوع اصل 138قانوناساسی و باعث تبعیض نسبت به آن دسته از شرکتهای حمل و نقل بین المللی می شود که بهجای ارز ریال از صادر کننده ایرانی(تاریخ صدور بخشنامه شماره 656- 14/1/1387 و تاریخاجرای آن 1/1/1384 می باشد) گرفته اند می شود صدور رأی عادلانه در خصوص اصلاح ماده2بخشنامه 656سازمان امور مالیاتی و یا طریقی که رفع تبعیض نسبت به شرکتهایی شودکه ریال از صادر کننده ایرانی گرفته اند مورد استدعاست." در پاسخ به اخطار رفعنقصی که از سوی اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 38 قانوندیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود تا جهات مغایرت ماده 2 بخشنامه مورداعتراض را با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات تعیین کند، شرکت ساحل رانان طیلایحه ای که به شماره 2757/711/د 41- 3/12/1388ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شدهاست اعلام می کند سازمان امور مالیاتی خارج از حدود اختیارات خود معافیت مالیاتی رابه درآمد ارزی مقید کرده است. متعاقبا لایحه ای به شماره 1700/م/90- 3/8/1390 از شرکت شاکی واصل می شود که در آن اعلام شده است ماده 2 بخشنامه مورد اعتراض باحکم مقرر در بند ب ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیجمهوری اسلامی ایران و ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیجمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. متن بخشنامه شماره656-14/1/1387رئیس کلسازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است: "در اجرای بند1 تصویب نامه شماره 81286/ت27862ک مورخ 23/5/86 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی پیرامون برقراری معافیت از عوارض ومالیات برای آن بخش ازدرآمد شرکتهای حمل ونقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی ونیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی با استناد به بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم وبند ه ماده 4 تصویب نامه شماره 20087/ت30784ک مورخ 21/4/83 کمیسیون مزبور وتصویب نامه شماره 6429/ت32172ه مورخ 21/2/84 هیأت محترم وزیران دستورالعمل زیر مورد تصویب قرار گرفته که مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد. ماده 1- حمل ونقل ترانزیت خارجی طبق ماده 1 قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و درچارچوب قانون مذکور با درنظر گرفتن شرایط ذیل معاف از مالیات و عوارض می شود. الف- درآمدهای ارزی تحصیلی دارای منشأ خارجی که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی واز طریق سیستم بانکی از خارج از کشور به حساب شرکت حمل ونقل صاحب درآمد واریز گردد و برای آن قرارداد یا صورتحساب صادر شده باشد. ب- پروانه ترانزیت خارجی در چارچوب قانون حمل ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای آن صادر و عملیات ترانزیت انجام وتسویه صورت پذیرفته باشد. ماده2-درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی در صورتیکه مسئولیت حمل کالاها از مبدأ جمهوری اسلامی ایران تا مقاصد خارجی از کشور به عهده شرکت حمل ونقل بین المللی ایرانی واگذار شده باشد از مالیات وعوارض معاف است. ماده 3- درآمد حاصل از حمل ونقل داخلی وحمل ونقل کالاهای وارداتی مشمول معافیت مالیاتی و عوارض فوق نمی شود- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتیکشور به موجب لایحه شماره 45025/212/د- 1/12/1390توضیح داده است که: "1- بهموجب بند 1تصویب نامه شماره 81286/ت37862ک -23/5/1386کمیسیون موضوع اصل 138قانون اساسی مقرر شده است به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه صادرات غیر نفتیکشور کارگروهی با مسئولیت وزارت بازرگانی و با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی،وزارت راه و ترابری،معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و سازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی نسبت به تدوین دستورالعمل برقراری معافیت از عوارض و مالیاتبرای آن بخش از درآمد شرکتهای حمل و نقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی ونیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی، ظرف یکماه پس از ابلاغ تصویب نامه مذکور اقدام و به شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتیارایه کند. 2- به موجب بند ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه برقراری هر گونهمالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع شدهاست. 3-طبق جزء (ه) بند4 تصویب نامه شماره 20082/ت30784 ک- 21/4/1383 وزرای عضوشورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی،وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است بهمنظور تشویق ناوگان حمل و نقل کشور به حمل سریع کالاهای صادراتی به بازارهای هدف وبر اساس بند ب ماده 113قانون برنامه توسعه و نظر به این که درآمدهای ارزی بخش حملو نقل و ترانزیت جزو صادرات خدمات است،درآمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتیرا از دریافت مالیات معاف کند. 4- مجددا هیأت وزیران به جهت ارز آوری و کنترلخدمات ناوگان حمل و نقل کشور به موجب تصویب نامه شماره 9429/ت32172ه- 21/2/1384اقدام به اصلاح قسمت اخیر جزء (ه) بند (4) تصویب نامه 20082/ت30784ک- 21/4/1383کرده است و عبارت«درآمدهای ارزی ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی» را جایگزینعبارت«درآمد ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی» کرده است. لذا با توجه بهعبارت مذکور در بند 1 تصویب نامه شماره 81286/ت37862ک – 23/5/1386 کمیسیون موضوع اصل138قانون اساسی و مکلف ساختن کارگروه مربوطه به تدوین دستورالعمل برقراری معافیت از عوارض و مالیات برای حمل کالاهای دستورالعمل مورد نظر به استناد بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه و جزء (ه) بند 4 تصویب نامه شماره 20082/ت30784ک- 21/4/1383و بند 2 تصویب نامه شماره 9429/ت 32172ه- 21/2/1384هیأتوزیران که صراحتا درآمدهای ارزی ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافتمالیات معاف دانسته است تهیه گردیده است و سازمان متبوع نیز با توجه به مفاددستورالعمل تهیه شده را طی بخشنامه شماره 656- 14/1/1387جهت اطلاع ادارات امور مالیاتی و اقدام ابلاغ کرده است و مفاد بند 2 بخشنامه مزبور نیز که صرفا درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی را از مالیات و عوارض معاف کرده است با توجه به بند 2تصویب نامه شماره 9429/ت32172ه- 21/3/1384هیأت وزیران تهیه و تنظیم شده است وایرادی به مفاد آن وارد نیست. با عنایت به مراتب و توضیحات فوق الذکر درخواست ردشکایت و تایید بخشنامه مشتکی عنه را دارد." همچنین به موجب لایحه شماره39471/232/د- 26/10/1390 مدیرکل دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی آمده است که: "بهموجب بند (ب) ماده113قانون برنامه سوم و تنفیذی بند (د) ماده 33 قانون برنامهچهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،صدور کالاهای غیر نفتیو خدمات،مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهند بود. در راستای ساماندهی بهناوگان حمل و نقل کشور، کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی به استناد جزء (ه) بند(4) تصویب نامه شماره 20082/ت30784ک- 21/4/1383کمیسیون فوق الذکر«به منظور تشویقناوگان حمل و نقل کشور به حمل سریع کالاهای صادراتی به بازارهای هدف و بر اساس بند(ب) ماده 113قانون برنامه سوم توسعه و نظر به این که درآمدهای ارزی بخش حمل و نقلو ترانزیت جزو صادرات خدمات می باشد،وزارت امور اقتصادی و دارایی درآمدهای ناشی ازحمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافت مالیات معاف نماید. به جهت ارز آوری وکنترل خدمات ناوگان حمل و نقل کشور، به موجب تصویب نامه شماره 9429/ت32172ه- 21/2/1384،اقدام به اصلاح مصوبه شماره 20082/ت30784ک- 21/4/1383 کرده است بدین گونهکه بند(2)قسمت اخیر جزء (ه) بند (4) ماده عبارت «درآمدهای ارزی ناشی از حمل ونقل کالاهای صادراتی» جایگزین درآمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی» می شود. لذا تاکید هیأت وزیران در ماده(2)بخشنامه مشتکی عنه در خصوص درآمدهای ارزی حاصلاز حمل کالاهای صادراتی به موجب مصوبات اخیر الذکر بوده است." هیأت عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیلشد. پس از بحث و بررسی،با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرتمیکند. رأی هیأت عمومی با توجه به احکام مقرر در بند (ب) ماده 113قانونبرنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1379 وبند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران مصوب 1383 برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات غیر نفتی و خدمات درطول برنامه ممنوع اعلام شده است. آیین نامه اجرایی این قانون نیز با استناد به اصل138قانون اساسی توسط هیأت وزیران تصویب شده است و در مقام حصول اهداف مورد نظرقانون،صادرات کالا و خدمات متضمن درآمد ارزی مشمول اعمال معافیت قرار گرفته است. نظر به این که مصوبه مذکور تاکنون ابطال نشده است و از وجاهت اجرایی برخوردار است،بخشنامه مورد شکایت نیز که حکمی بیش از مفاد مصوبه هیأت وزیران ندارد،خارج از حدوداختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص نمی شود و چون با قانون نیز مغایرت ندارد، قابلابطال نیست. معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور شماره:656 تاریخ:14/01/1387 پیوست: مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع معافیت ازعوارض ومالیات برای آن بخش از درآمد شرکتهای حمل ونقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی در اجرای بند1 تصویب نامه شماره 81286/ت27862ک مورخ 23/5/86 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی پیرامون برقراری معافیت از عوارض ومالیات برای آن بخش ازدرآمد شرکتهای حمل ونقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی ونیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی با استناد به بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم وبند ه ماده 4 تصویب نامه شماره 20087/ت30784ک مورخ 21/4/83 کمیسیون مزبور وتصویب نامه شماره 6429/ت32172ه مورخ 21/2/84 هیأت محترم وزیران دستورالعمل زیر مورد تصویب قرار گرفته که مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد. ماده 1- حمل ونقل ترانزیت خارجی طبق ماده 1 قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ودرچارچوب قانون مذکور با درنظر گرفتن شرایط ذیل معاف از مالیات وعوارض می گردد. الف- درآمدهای ارزی تحصیلی دارای منشأ خارجی که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی واز طریق سیستم بانکی از خارج از کشوربه حساب شرکت حمل ونقل صاحب درآمد واریز گردد وبرای آن قرارداد یا صورتحساب صادر شده باشد. ب- پروانه ترانزیت خارجی در چارچوب قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای آن صادر وعملیات ترانزیت انجام وتسویه صورت پذیرفته باشد. ماده 2- درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی در صورتیکه مسئولیت حمل کالاها از مبدأ جمهوری اسلامی ایران تا مقاصد خارجی از کشور به عهده شرکت حمل ونقل بین المللی ایرانی واگذار شده باشد از مالیات وعوارض معاف می باشد. ماده 3- درآمد حاصل از حمل ونقل داخلی وحمل ونقل کالاهای وارداتی مشمول معافیت مالیاتی وعوارض فوق نمیگردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۱۹۵۴۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۷/۱۵
نامشخص
آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 در ارتباط با تجدید ارزیابی داراییها
شماره: 19544/230/د تاریخ: 1392/07/15 پیوست: دارد موضوع: آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها به پیوست تصویب نامه شماره 120700/ت 49553 ه مورخ 1392/06/30 هیأت محترم وزیران،موضوع تنفیذ آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع تصویب نامه شماره 90836/ت 48793ه مورخ 1392/04/18) بعنوان آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها جهت اجراء، ارسال و ابلاغ می گردد. در ضمن آیین نامه موضوع ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم، قبلا طی بخشنامه شماره 14977/230/د مورخ 1392/06/03 ابلاغ گردیده است. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۲۶۶۵۵-۴۸۷۱۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۷/۱۴
نامشخص
تعیین تعرفه های موضوع ماده (69) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن
شماره: 126655/ت48716ه تاریخ:1392/07/14 وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/7/1392 بنا به پیشنهاد شماره 145172 مورخ 8/9/1391 وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (69) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین- مصوب 1373- تصویب نمود: تعیین تعرفه های موضوع ماده (69) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به شرح زیر تعیین می شود: الف-آموزش 1- دوره های آموزش عمومی کوتاه مدت حفاظت فنی و بهداشت کار در محل مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از این پس به اختصار "مرکز" نامیده می شود به ازای هر نفر ساعت 9000 ریال 2- دوره های آموزش تخصصی کوتاه مدت حفاظت فنی و بهداشت کار در محل مرکز به ازای هر نفر ساعت 12000 ریال 3- دوره های آموزش عمومی کوتاه مدت حفاظت فنی و بهداشت کار در محل کارخانه به ازای هر نفر ساعت 10000 ریال 4- دوره های آموزش تخصصی کوتاه مدت حفاظت فنی و بهداشت کار در محل کارخانه به ازای هر نفر ساعت 14000 ریال 5- دوره های آموزش ویژه به ازای هر نفر ساعت 16000 ریال 6- همایش های آموزش ایمنی و بهداشت کار به ازای هر نفر ساعت 20000 ریال 7- کارگاه های آموزشی از طریق بازدید از فرهنگسرای دائمی مرکز به ازای هر گروه 25 نفره 120000 ریال 8- اجرای آموزش علمی- کاربردی ایمنی و بهداشت کار (درون کارگاهی) از طریق اعزام کارشناس به محل صنایع به ازای هر گروه 25 نفره 450000 ریال 9- هزینه تدریس مباحث ایمنی و بهداشت کار در دوره های آموزشی مرتبط که توسط سایر سازمان های ذیربط از طریق مدرسان ذیصلاح اعزامی مرکز برگزار می گردد به ازای هر ساعت تدریس 150000 ریال ب- نشریات 1- پوسترهای ایمنی و بهداشت کار رنگی در ابعاد 70 × 50 سانتی متر 2500 ریال 2- پوسترهای ایمنی و بهداشت کار رنگی در ابعاد 50 × 35 سانتی متر 1250ریال 3- پوسترهای ایمنی و بهداشت کار رنگی در ابعاد 30 ×20سانتی متر700 ریال 4- شعارهای ایمنی و بهداشت کار در ابعاد70 × 50 سانتی متر 2000ریال 5- شعارهای ایمنی و بهداشت کار در ابعاد 70× 30 سانتی متر 1300ریال 6- شعارهای ایمنی و بهداشت کار در ابعاد50× 35 سانتی متر 1200ریال 7- دستورالعمل های ایمنی و بهداشت کار در ابعاد50× 35 سانتی متر1500 ریال 8- شعارهای ایمنی و بهداشت کار در ابعاد 50 × 15 سانتی متر 1500ریال 9- شعارهای ایمنی و بهداشت کار در ابعاد 70 × 15 سانتی متر 1500ریال 10- علایم و نشان های ایمنی در ابعاد50× 35 سانتی متر 1500 ریال 11- تکثیر فیلم های ویدئویی در زمینه ایمنی و بهداشت کار با ارایه لوح فشرده (CD) خام از طرف متقاضی به ازای هر لوح فشرده (CD)5000 ریال 12- تکثیر فیلم های ویدئویی در زمینه ایمنی و بهداشت کار با ارایه لوح فشرده (DVD) خام از طرف متقاضی به ازای هر لوح فشرده (DVD) 10000 ریال 13- جزوه به ازای هر برگ 100 ریال 14- لوح چند رسانه ای طرح آموزش همگانی ایمنی طاها (ص) به ازای هر لوح فشرده 20000 ریال تبصره- بهای کتب جدید مطابق قیمت تعیین شده از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد. بخش پ- آزمایش وسایل حفاظت انفرادی 1- آزمایش مقاومت دم و بازدم فیلتر و فیلتر ماسک به ازای هر نمونه (5 عدد از یک نمونه)150/000ریال 2- آزمایش فیلترها و فیلتر ماسک ها در برابر ذرات به ازای هر نمونه (5 عدد از یک نمونه) 300/000 ریال 3- آزمایش دریچه های دم و بازدم ماسک های تنفسی (مقاومت مکانیکی – فشار هوا) به ازای هر نمونه (5 عدد از یک نمونه) 200/000 ریال 4- آزمایش نشت ربع ماسک، نیم ماسک و تمام ماسک صورت به ازای هر نمونه (3 عدد از یک نمونه)250/000 ریال 5- آزمایش نفوذپذیری عینک ها در مقابل گرد و غبار به ازای هر نمونه(2 عدد از یک نمونه) 150/000 ریال 6- آزمایش نفوذپذیری عینک ها در برابر بخارات و مواد شیمیایی به ازای هر نمونه (2 عدد از یک نمونه) 200/000 ریال 7- آزمایش سپرهای صورت و عدسی و محافظ های جانبی عینک های محافظ در برابر ضربه به ازای هر نمونه (2 عدد از یک نمونه) 350/000 ریال 8- آزمایش شیشه های عینک های ایمنی در برابر اشعه های ماورای بنفش و مادون قرمز به ازای هر نمونه (2عدد از یک نمونه)350/000 ریال 9- آزمایش نفوذ پذیری پارچه در مقابل جذب سطحی آب جهت تهیه لباس کار 150/000ریال 10- آزمایش نفوذ پذیری پارچه در مقابل جذب سطحی هوا جهت تهیه لباس کار 150/000 ریال 11- آزمایش مقاومت پارچه در مقابل سایش جهت تهیه لباس کار 150/000 ریال 12- آزمایش مقاومت پارچه در برابر شعله جهت تهیه لباس کار 350/000ریال 13- آزمایش مقاومت پارچه در برابر حرارت زیاد جهت تهیه لباس کار 400/000 ریال 14- آزمایش عایق الکتریکی کلاه های ایمنی (2 عدد از یک نمونه) 350/000 ریال 15- آزمایش کلاه های ایمنی در برابر ضربه به ازای هر نمونه (5 عدد از یک نمونه) 350/000 ریال 16- آزمایش پنجه فولادی کفش های ایمنی از نظر مقاومت در برابر ضربه (سه جفت از یک نمونه) به ازای هر نمونه 300/000 ریال 17- آزمایش پنجه فولادی کفش های ایمنی در برابر فشار (3 جفت از یک نمونه) به ازای هر نمونه 300/000 ریال 18- آزمایش کفه و رویه کفش های ایمنی در مقابل مواد نفتی و روغنی و مواد شیمیایی (3 جفت از یک نمونه) به ازای هر نمونه 300/000 ریال 19- آزمایش انعطاف پذیری کفه و رویه کفش های ایمنی (3 جفت از یک نمونه) به ازای هر نمونه 300/000 ریال 20- آزمایش مقاومت الکتریکی کفش های ایمنی به ازای هر نمونه (2 جفت از یک نمونه) 350/000 ریال 21- آزمایش سایش زیره کفش ایمنی به ازای هر نمونه (2جفت از یک نمونه) 300/000 ریال 22- آزمایش مقاومت زیره کفش ایمنی در برابر نفوذ اجسام تیز و برنده به ازای هر نمونه (2جفت از یک نمونه) 200/000 ریال 23- آزمایش مقاومت کفش ایمنی در برابر نفوذ آب به ازای هر نمونه (2 جفت از یک نمونه)300/000 ریال 24- آزمایش عایق حرارتی کفش به ازای هر نمونه (2 جفت از یک نمونه) 300/000 ریال 25- آزمایش گوشی های حفاظتی توگوشی و روگوشی (ایرپلاک – ایرماف) (3 عدد از یک نمونه) به ازای هر نمونه 350/000 ریال 26- آزمایش عایق الکتریکی دستکش های حفاظتی به ازای هر نمونه (2 جفت از یک نمونه)350/000 ریال 27- آزمایش دستکش های ایمنی در برابر مواد نفتی و چربی ها (3 جفت از یک نمونه) به ازای هر نمونه 300/000 ریال 28-آزمایش دستکش های ایمنی در برابر سایش به ازای هر نمونه 200/000ریال 29- آزمایش کفپوش های عایق ضد برق 350/000 ریال 30- آزمایش کشش و پرس کمربند ایمنی 350/000 ریال بخش ت - حفاظت فنی و ایمنی 1- اندازه گیری میدان های مغناطیسی برای هر ایستگاه 100/000 ریال 2- بررسی سیستم اتصال به زمین و اندازه گیری مقاومت الکتریکی الکترود ارت به شرح جدول زیر: ردیف شرح فعالیت هزینه (ریال) 1 اندازه گیری مقاومت الکتریکی هر الکترود ارت(یک حلقه چاه، یک الکترود میله ای یا الکترود تسمه ای) 150/000 2 اندازه گیری مقاومت الکتریکی کل سیستم اتصال به زمین 100/000 3 بررسی مجدد و تکرار اندازه گیری موارد ذکر شده در ردیف های ? و ? (بدون احتساب تعداد الکترودهای ارت) 300/000 به ازای هر تکرار) 4 بررسی همبندی های اسکلت ساختمان، لوله کشی گاز (مجموع) 150/000 تبصره- در بررسی سیستم اتصال به زمین برای صدور تأییدیه،تمامی موارد فوق الذکر اندازه گیری می شود. 3- اندازه گیری میدان های الکتریکی برای هر ایستگاه 200/000 ریال 4- آزمایش هیدرواستاتیک و بازرسی فنی هر دستگاه دیگ بخار و آب گرم تا ظرفیت 30 تن 800/000 ریال 5- آزمایش هیدرواستاتیک و بازرسی فنی هر دستگاه دیگ بخار و آب گرم بیش از ظرفیت 30 تن 1/000/000 تا 2/000/000 6- ضخامت سنجی فلزات (ظروف تحت فشار) به ازای هر نقطه 10/000 ریال 7- تعرفه خدمات بازرسی ایمنی و فنی انواع بالابرها و لیفتراک ها و آسانسورها به شرح جدول زیر: ردیف شرح ظرفیت (تن) هزینه بازرسی برای هر دستگاه (ریال) 1 جرثقیل سقفی تا 1 800/000 2 جرثقیل سقفی /1تا 3 900/000 3 جرثقیل سقفی 1/تا 10 1/000/000 4 جرثقیل سقفی 1/تا 20 1/300/000 5 جرثقیل سقفی 1/تا 40 1/500/000 6 جرثقیل سقفی 1/تا 80 2/000/000 7 جرثقیل متحرک 1تا 10 1/300/000 8 جرثقیل متحرک 1/تا 30 2/000/000 9 جرثقیل متحرک 1/تا 50 2/300/000 10 جرثقیل متحرک 1/50تا 100 3/000/000 11 جرثقیل برجی تا 5 1/200/000 12 جرثقیل برجی 1/تا 15 2/000/000 13 لیفتراک 1تا 5 700/000 14 لیفتراک 1/5<تا 10 1/000/000 15 لیفتراک 1/10تا 40 1/500/000 16 آسانسور باری و نفربر 40 600/000 8- بررسی واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و معدنی از نظر رعایت اصول ایمنی و بهداشت ساختمان کارگاهها و حسب مورد ارائه پیشنهادهای لازم جهت بهینه سازی آن و کنترل و نظارت به ازای هر واحد 10/000/000 ریال 9- بررسی کارگاه های ساختمانی از نظر رعایت اصول ایمنی قبل و حین اجرای عملیات ساخت به شرح ذیل: الف- ساختمانهای بنایی، فلزی و بتنی یک سقف از روی شالوده حداکثر تا 600 متر مربع 1/000/000 ب- ساختمانهای بنایی، فلزی و بتنی 2 سقف از روی شالوده حداکثر تا 600 متر مربع 1/200/000 پ- ساختمانهای بنایی، فلزی و بتنی 3 سقف از روی شالوده حداکثر تا 2000 متر مربع 1/800/000 ت- ساختمانهای بنایی، فلزی و بتنی 4 سقف از روی شالوده حداکثر تا 2000 متر مربع 2/000/000 ث- ساختمانهای بنایی، فلزی و بتنی 5 سقف از روی شالوده حداکثر تا 2000 متر مربع 2/500/000 ج- ساختمانهای بنایی، فلزی و بتنی 6 و 7 سقف از روی شالوده حداکثر تا 5000 متر مربع 3/000/000 چ- ساختمانهای بنایی، فلزی و بتنی 8 تا 10 سقف از روی شالوده حداکثر تا 5000 متر مربع 4/000/000 ح- ساختمانهای بنایی، فلزی و بتنی 11 سقف به بالا از روی شالوده حداکثر تا 5000 متر مربع 5/000/000 10- بررسی سامانه اطفای حریق دستی به شرح زیر: الف- کارگاه های کمتر از 50 نفر تا 500/000 ریال ب- کارگاه های بین 51 تا 200 نفر به ازای هر نفر 20/000 ریال پ- کارگاه های بین 201 تا 400 نفر به ازای هر نفر 15/000 ریال ت- کارگاه های بالاتر از 400 نفر به ازای هر نفر 10/000 ریال 11- بررسی و آزمایش سامانه اطفای حریق اتوماتیک به ازای هر جلسه روزانه کارشناسی تا 1/500/000 ریال 12- هزینه کارشناسی بررسی محیط های کاری و تجهیزات ایمنی صنایع برای هر جلسه روزانه کارشناسی 500/000 تا 2/000/000 ریال 13- هزینه کارشناسی بررسی محیط های کاری از نقطه نظر ایمنی برق (به استثنای بررسی سامانه اتصال به زمین) برای هر جلسه روزانه 1/500/000 ریال 14- بررسی محیط کار از نقطه نظر مهندسی عوامل انسانی (ارگونومی) برای هر جلسه کارشناسی روزانه تا 1/500/000 ریال 15- هزینه کارشناسی ایمنی معدن، منطبق با آیین نامه ایمنی در معادن مصوب 1391 شورای عالی حفاظت فنی به شرح زیر: الف- برای معادن سطحی با میزان استخراج سالیانه حداکثر 100/000 تن به ازای هر بازدید از سینه کار اول 500/000 ریال و مازاد بر هر سینه کار مبلغ 200/000 ریال ب- برای معادن سطحی با میزان استخراج سالیانه حداکثر 200/000 تن به ازای هر بازدید از سینه کار اول 500/000 ریال و مازاد بر هر سینه کار مبلغ 300/000 ریال پ- برای معادن سطحی با میزان استخراج بیش از 200/000 تن به ازای هر بازدید از سینه کار 1/000/000 ریال ت- برای معادن زیر زمینی با استخراج سالیانه حداکثر 100/000 تن به ازای هر بازدید از جبهه کار یا کارگاه استخراج مبلغ 1/000/000 ریال ث- برای معادن زیر زمینی با استخراج سالیانه بیشتر از 100/000 تن به ازای هر بازدید از جبهه کار یا کارگاه استخراج 1/500/000 ریال 16- هزینه کارشناسی بررسی نیازهای محیط های کاری از نقطه نظر وسایل حفاظت فردی برای هر جلسه روزانه 2/000/000 ریال 17- بررسی و اندازه گیری عوامل فیزیکی محیط کار به شرح جدول زیر: ردیف نوع خدمت حجم عملیات تعرفه(مبلغ به ریال) تعداد یا مقدار به ازای واحد الف- سر و صدا 1 صدا سنجی ساده 1 ایستگاه 10/000 2 صداسنجی و آنالیز در فرکانسهای مختلف 1 ایستگاه 25/000 3 دزیمتری (به ازای هر نوبت کاری) 1 نفر 85/000 ب- شدت روشنایی و میزان درخشندگی 4 تهیه نقشه 1 متر مربع 400 5 اندازه گیری شدت روشنایی 1 ایستگاه 7/000 6 اندازه گیری میزان درخشندگی 1 ایستگاه 7/000 پ- ارتعاش 7 تعیین ارتعاش وارده به کل بدن با آنالیز فرکانسی 1 نفر 10/000 8 ارتعاش دست و بازو در سه محور 1 نفر 15/000 ت- شرایط جوی 9 اندازه گیری WBGT(شرایط جوی هوا، رطوبت و دما) 1 ایستگاه (در3ارتفاع) 60/000 10 اندازه گیری RH? (رطوبت نسبی محیط) 1 آزمایش 5/000 11 تعیین سرعت جریان هوا 1 آزمایش 7/000 ث- پرتوهای غیر یونساز 12 بازدید از کارگاه جهت بررسی اولیه 1 ساعت 30/000 13 اندازه گیری پرتوهای غیر یونساز 1 منبع 15/000 18- نمونه برداری و اندازه گیری مستقیم گاز و بخار با استفاده از دستگاه های قرائت مستقیم به شرح جدول زیر: ردیف نوع خدمت حجم عملیات تعرفه مبالغ به ریال) ملاحظات 1 الف- توسط دستگاه های گازیاب الکترونیکی هر قرائت 50/000 3--- ب- توسط لوله های گازیاب هر قرائت 20/000 به اضافه قیمت روز یک لوله گازیاب ج- توسط کاغذ معرف هر قرائت 10/000 --- 3 نمونه برداری از آلاینده های هوا (فیلتر، کیسه هوا و مواد جذب) هر نمونه 30/000 به اضافه قیمت روز واسطه جمع آوری 3 نمونه برداری از گرد و غبار و الیاف با اندازه انتخابی هر نمونه 60/000 3--- 4 تعیین مقدار آلاینده ها به روش وزنی هر نمونه 40/000 --- 5 تعیین مقدار آلاینده ها با استفاده از جذب اتمی هر نمونه 150/000 --- 6 تعیین مقدار آلاینده ها به روشهای آنالیز شیمیایی (تیتراسیون) هر نمونه 60/000 3--- 7 تعیین مقدار آلاینده ها با استفاده از روش گاز کروماتوگرافی هر نمونه 250/000 3--- 19- تعیین مقدار آلاینده ها با استفاده از روش اسپکتروفتومتری به شرح جدول زیر: ردیف نوع خدمت حجم عملیات تعرفه (مبالغ به ریال) 1 الف- با استفاده از نور مرئی هر نمونه 60/00 ب- اشعه UV هر نمونه 60/00 2 شمارش گرد و غبار هر نمونه 120/000 3 شمارش الیاف آزبست هر نمونه 120/000 4 تشخیص نوع الیاف آزبست هر نمونه 150/000 5 تعیین مقدار آلاینده ها با استفاده از روش HPLC هر نمونه 200/000 6 بازدید از کارگاه جهت بررسی اولیه ? ساعت 30/00 20- اجرای طرح های بررسی و بهینه سازی واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات از نظر عوامل زیان آور محیط کار فیزیکی و شیمیایی به ازای هر نفر کارگر 50/000 ریال تبصره- هزینه خدمات ارائه شده در طرح های بهینه سازی به غیر از بررسی های فیزیکی و شیمیایی که در بالا ذکر شده است بر مبنای تعرفه مصوب در بندهای قبلی می باشد. 21- چنانچه ارایه خدمات مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و گروههای تابع خارج از محل مرکز باشد، تأمین وسیله رفت و آمد برای کارشناسان، مدرسان و مجریان اعزامی و محل اقامت و پذیرایی از آنان به عهده واحد متقاضی می باشد. بخش ث- سایر خدمات 1- صدور پروانه برای تأیید هرگونه وسایل حفاظت فردی توسط تولیدکنندگان داخل کشور (موضوع ماده (90) قانون کار)1/000/000ریال (برای بار اول) 2- صدور پروانه برای تأیید هرگونه وسایل حفاظت فردی توسط تولیدکنندگان خارجی در ایران و نیز صدور پروانه و یا مجوز توزیع برای هرگونه وسایل حفاظت فردی خارجی توسط شرکت های واردکننده و نماینده محصولات خارجی (موضوع ماده (90) قانون کار) 1/000/000 ریال (برای بار اول) 3- صدور پروانه برای تأیید هرگونه وسایل ایمنی توسط سازندگان داخل کشور از قبیل انواع حفاظها (موضوع ماده (90) قانون کار)1/300/000ریال (برای بار اول) 4- صدور پروانه و یا مجوز توزیع هرگونه وسایل ایمنی توسط شرکت های واردکننده (موضوع ماده(90) قانون کار) 1/500/000 ریال 5- ثبت نام و آزمون متقاضیان مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی و صدور پروانه صلاحیت برای قبول شدگان برای بار اول 600/000 ریال 6- تمدید پروانه صلاحیت مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی 500/000 ریال 7- جریمه تأخیر در ارائه درخواست تمدید پروانه صلاحیت مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی تا یک سال تأخیر 150/000 ریال و بیش از یک سال تأخیر 300/000 ریال که به هزینه تمدید پروانه موضوع بند (6)اضافه می گردد. 8- هزینه صدور المثنی برای پروانه صلاحیت مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی 400/000 ریال 9- ارایه خدمات بهداشتی و معاینات دوره ای کارگران براساس تعرفه های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۳۰-۱۹۱۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۷/۱۳
نامشخص
نمونه فرم تاییدیه موضوع ماده 10 آیین نامه تجدید ارزیابی داراییها موضوع بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور، بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور و ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه فرم آیین نامه تجدید ارزیابی داراییها
شماره: 19133 /230/د تاریخ:13/07/1392 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع نمونه فرم تاییدیه موضوع ماده 10 آیین نامه تجدید ارزیابی داراییها موضوع بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور، بند 48 قانون بودجه سال 1392کل کشور و ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های شماره 27577/230/د مورخ 17/8/1391 و شماره 14977/230/د مورخ 3/6/1392 موضوع آیین نامه های اجرایی بند 39 قانون بودجه سال1391کل کشور و ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(104)قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین بند 48 قانون بودجه سال1392کل کشوردر ارتباط با تجدید ارزیابی داراییها،به پیوست نمونه فرم تاییدیه موضوع ماده 10 آیین نامه های مزبور که لازم است بنگاه های اقتصادی در مهلت مقرر به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد . بدیهی است چنانچه هر یک از مودیان در اجرای مقررات ماده 272 ق.م.م از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی استفاده نموده و نسبت به تکمیل جدول و اظهارنظر حسب مقررات ماده 10 آیین نامه مذکور در گزارش حسابرسی مالیاتی تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط در مهلت مقرر اقدام نموده باشند به منزله تسلیم فرم فوق الذکر خواهد بود. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم شماره: 27577 /230/د تاریخ: 17/08/1391 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی... سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع آیین نامه اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها به پیوست تصویب نامه شماره 154028/ت 48319 ه مورخ 6/8/1391 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین نامه اجرائی بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور که در روزنامه رسمی شماره 19709 مورخ 9/8/1391 آگهی گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم شماره: 154028/ت48319ه تاریخ: 06/08/1391 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/07/1391 بنا به پیشنهاد شماره 77723/8269/200 مورخ 27/04/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آییننامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور ماده1 در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت میکند. ب داراییها: داراییهای ثابت مشهود و نامشهود. ج مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (48)، (105) و (131) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن. ماده2 بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390 اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننمودهاند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آییننامه، داراییهای خود را در سال 1391 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود. تبصره1 در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت میباشند. تبصره2 داراییهای خریداری شده در طی سال 1391 مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد. تبصره3 اشخاص حقوقی که تا پایان سال 1391 افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داراییها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال 1392 منظور نمایند. ماده3 با توجه به بندهای (34) و (35) استاندارد حسابداری شماره (11) هرگاه یک قلم از داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقهای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است. ماده4 به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد. ماده 5 تجدید ارزیابی داراییها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده (151) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است. ماده 6 در زمان فروش داراییهای تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی میباشد. تبصره چنانچه در بین داراییهای بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی میشوند، دارایی یا داراییهای موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهمالشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، داراییهای مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفا مشمول مقررات ماده (59) و تبصرههای (1) و (2) ماده (143) و ماده (143) مکرر قانون یادشده حسب مورد خواهند بود. ماده 7 در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده (115) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن و همچنین تبصره ماده (116) قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد. ماده 8 تجدید ارزیابی موضوع این آییننامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت میپذیرد. تبصره - تجدید ارزیابی داراییهای موضوع این آییننامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهایی که بیش از (50%) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت میگیرد. ماده 9- تجدید ارزیابی داراییها در اجرای این آییننامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است. ماده10 بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آییننامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط ارایه نمایند: الف اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی داراییها در پنج سال قبل از سال 1391 (صرفا برای سال تجدید ارزیابی) ب اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی. ج_ اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش. ماده11 عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آییننامه توسط بنگاههای اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور خواهد بود. در این صورت مالیات متعلق قابل مطالبه و وصول خواهد بود. ماده12 برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آییننامه مانع استفاده از سایر معافیتهای قانونی نخواهد بود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور نوع:بخشنامه مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 104 خلاصه موضوع: آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها شماره: 14977 /230/د تاریخ: 03/06/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی،ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها به موجب ماده(17)قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 16/5/1391- به مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق،طی بخشنامه شماره 12392/200 مورخ 21/6/1391 ابلاغ گردید، اینک آیین نامه اجرایی موضوع ماده 17 قانون مذکور که طی مصوبه شماره 90836/ت 48793 ه مورخ 18/4/1392 با اعمال اصلاحاتی در آیین نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 154028/ت 48319 ه مورخ 6/8/1391،تنفیذ و به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است با اعمال اصلاحات بعمل آمده همراه با مصوبه هیات محترم وزیران ابلاغ می گردد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۹۲-۲۰۶۵۴۶بخشنامههای نظارت۱۳۹۲/۰۷/۱۱
نامشخص
17 - بخشنامه شماره 206546/92 مورخ 11/07/1392; فرم یکنواخت قرارداد مشارکت مدنی
۹۲٫۲۰۶۵۴۶ ۱۳۹۲٫۰۷٫۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی و سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه رسالت و مهر ایران شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال میگردد با سلام احتراما در اجرای تبصره ذیل ماده (۲۳) «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰٫۱۱٫۱۶ مجلس شورای اسلامی موضوع یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات بانکی به پیوست فرم قرارداد مشارکت مدنی که در یک هزار و یک صد و شصت و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۶٫۲۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است؛ جهت اجراء ایفاد میگردد. لازم به ذکر است که مصوبه فوق الذکر از تاریخ شنبه ۱۳۹۲٫۹٫۲ لازم الاجرا میگردد و از تاریخ اجرایی شدن مصوبه مذکور تمامی قراردادهای مربوط به عقد مشارکت مدنی باید صرفا بر اساس فرم فوق الذکر، تنظیم و منعقد گردد. بدیهی است هر نوع تغییر در ارکان و مفاد «فرم قرارداد مشارکت مدنی، صرفا توسط شورای پول و اعتبار امکان پذیر میباشد. ضمنا در راستای اجرای صحیح مصوبه مذکور مقتضی است: تا زمان لازم الاجراء شدن مصوبه مذکور تمامی تمهیدات لازم از جمله چاپ و توزیع فرم قرارداد مشارکت مدنی با سربرگ بانک مؤسسه اعتباری مربوطه، فراهم گردد اطلاع رسانی کامل در خصوص قرارداد مشارکت مدنی به طرق ممکن از جمله قرار دادن فرم قرارداد مشارکت مدنی در پایگاه اطلاع رسانی آن بانک مؤسسه اعتباری صورت پذیرد؛ قبل از انعقاد و یا امضای قرارداد مشارکت مدنی تمهیداتی اتخاذ تا مشتری ضامن و وثیقه گذار از مفاد قرارداد آگاهی کامل کسب نموده و نسخه ای از قرارداد مذکور به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن در اختیار مشتری ضامن و وثیقه گذار قرار گیرد پس از انعقاد و امضای قرارداد نسخه ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ میباشد؛ در اختیار طرفین قرارداد تسهیلات گیرنده ضامن یا ضامنین و وثیقه گذار یا وثیقه گذاران قرار گیرد. خواهشمند است مراتب فوق را به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن اهتمام و نظارت جدی به عمل آورند. ۱۷۳۵۰۷۲ اق پیوست: ۱۲ برگ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir شماره بسمه تعالی تاریخ قرارداد مشارکت مدنی ماده ۱ طرفین قرارداد این قرارداد بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه ها دستور العمل ها و بخشنامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بین امضا کنندگان زیر منعقد می گردد: الف بانک مؤسسه اعتباری نشانی که از این پس در این قرارداد بانک مؤسسه اعتباری نامیده می شود و ب در صورتی که تسهیلات گیرنده شخص حقیقی باشد آقای خانم . شماره سریال شناسنامه . کد ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی به نشانی . شماره تماس ثابت . در صورتی که تسهیلات گیرنده شخص حقوقی باشد شرکت اداره ثبت شرکت های اختصاصی اتباع خارجی . کد ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی . شرکت و آقای خانم که ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره . به نشانی شماره تماس ثابت که از این پس در این قرارداد شریک نامیده می شود. در صورت اخذ ضمانت حسب صلاحدید بانک مؤسسه اعتباری) ج - ضامن ضامنین در صورتی که ضامن ضامنین شخص حقیقی باشد. شماره شناسنامه محل صدور شماره سریال شناسنامه به نشانی . شماره تماس ثابت در صورتی که ضامن ضامنین شخص حقوقی باشد اداره ثبت شرکتهای با امضای آقای خانم شماره شناسنامه شرکت و آقای خانم . شرکت و با مهر شرکت طبق روزنامه رسمی شماره به نشانی شماره تماس ثابت . پست الکترونیک . محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران تبصره - نشانی پست الکترونیک و تلفنهای بانک مؤسسه اعتباری شریک و ضامن ضامنین همان موارد مندرج در این ماده است. چنان چه یکی از اشخاص مزبور نشانی پست الکترونیک و تلفنهای خود را تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی به طرفهای دیگر ابلاغ کند تا وقتی که تغییر موارد فوق کتبا به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد کلیه مکاتبات و مراسلات و ابلاغیه ها و اخطاریه های اجرایی و غیره حسب مورد از طریق نشانی پست الکترونیک و تلفنهایی که در این ماده قید شده است ارسال میشود و ابلاغ شده تلقی می گردد. ماده ۲ موضوع قرارداد که از این پس در این قرارداد طرح نامیده می شود، عبارت است از: ماده ۳ با توجه به ارزیابی و بررسیهای انجام شده از طرف بانک مؤسسه اعتباری هزینه کل اجرای طرح موضوع مشارکت که به اطلاع شریک رسیده است مبلغ به عدد) میباشد و بانک مؤسسه اعتباری با پرداخت مبلغ به عدد) به عنوان سهم الشرکه به نسبت درصد در طرح موضوع مشارکت شریک شد. ماده ۴ بانک مؤسسه اعتباری و شریک موافقت نمودند که بانک مؤسسه اعتباری سهم الشرکه خود را به حساب مشترک نزد بانک مؤسسه اعتباری واریز نماید واریز سهم الشرکه بانک مؤسسه اعتباری به حساب مشترک و استفاده از وجوه حساب مشترک مندرج در این ماده متناسب با پیشرفت طرح به صورت تدریجی و با رعایت شرایط این قرارداد صورت می گیرد. ماده ۵ طبق ارزیابی انجام شده توسط بانک مؤسسه اعتباری که مورد قبول شریک میباشد شریک بخشی از سهم الشرکه خود را به مصرف اجرای قسمتی از طرح موضوع مشارکت رسانده و متعهد گردید سرمایه مشارکت مدنی را به تشخیص و تأیید بانک مؤسسه اعتباری به مصرف اجرای بقیه طرح موضوع مشارکت محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری - برساند و یا به محض درخواست بانک مؤسسه اعتباری سهم الشرکه خود را نقدا به حساب مشترک مشارکت واریز نماید. تبصره تشخیص بانک مؤسسه اعتباری در مورد مصرف شدن سهم الشرکه شریک در جهت اجرای طرح موضوع مشارکت و یا واریز آن به حساب مشترک مشارکت برای شریک معتبر و لازم الاجرا می باشد. مصرف شدن وجوه برداشت شده قبلی در محل طرح در هر مرحله موکول به تأیید کتبی بانک مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۶ مدت این قرارداد از زمان انعقاد به مدت . رجوع و فسخ قرارداد را از خود سلب و ساقط نمود. ماده ۷ اداره امور شرکت مدنی با رعایت مفاد قرارداد حاضر و قوانین جاری تبرعا به عهده شریک و با نظارت بانک مؤسسه اعتباری میباشد و شریک متعهد و ملتزم گردید اجرای طرح را طبق . استاد مدارکه مجوزهای لازم و قانونی و ...) و مورد توافق از هر حیث و هر جهت راسا و با نظارت بانک مؤسسه اعتباری انجام دهد و از این جهت هیچ گونه مسئولیتی متوجه بانک مؤسسه اعتباری نمی باشد. تبصره - بانک مؤسسه اعتباری حق دارد پس از احراز قصور شریک در مدیریت شرکت مدنی از اذن خود در مدیریت شریک رجوع نموده و با استفاده از وجوه موجود در حساب مشترک مشارکت نسبت به تکمیل موضوع مشارکت اقدام و عند الاقتضاء هزینه های اضافی را پرداخت و به عنوان افزایش سهم الشرکه خود منظور نماید. ماده ۸ شریک متعهد گردید که به هیچ وجه بیش از سهم الشرکه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمیباشد شریک قبول و تعهد نمود کلیه هزینه های اضافه بر هزینه اجرای طرح موضوع این قرارداد به شرح ماده (۳) را از اموال و منابع خود تامین و پرداخت نماید. شریک جمع هزینه های مزبور را به بانک مؤسسه اعتباری صلح نمود و ضمن عقد صلح مزبور قبول نمود که سهم الشرکه بانک مؤسسه اعتباری تغییری نیابد و افزایش هزینه ها تأثیری در میزان سهم الشرکه مندرج در این قرارداد نداشته باشد. ماده ۹ مشارکت بانک مؤسسه اعتباری و شریک در طرح موضوع مشارکت به صورت مشاع بوده و کلیه احکام اموال مشاعی نسبت به آن جاری است. هم چنین شریک حق تقاضای افراز مال مشترک و هرگونه معامله اعم از عین و منفعت را نسبت به اموال موضوع مشارکت از خود سلب و ساقط نمود. محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری تبصره - انعقاد قرارداد توسط شریک با پیمانکار و یا پیمانکاران به منظور اجرای قرارداد با اطلاع قبلی و نظارت بانک مؤسسه اعتباری بلا اشکال است. ماده ۱۰ شریک تعهد نمود امکان بازدید بانک مؤسسه اعتباری را از محل اجرای طرح فراهم و در هر زمان که بانک مؤسسه اعتباری به تشخیص خود گزارش مربوط به نحوه فعالیت شریک را مطالبه نماید شریک بلافاصله گزارش مربوطه را تهیه و به ضمیمه مدارک مربوط تسلیم نماید. ماده ۱۱ - شریک با امضای این قرارداد متعهد گردید؛ مدیریت منابع و مصارف موضوع مشارکت را به نحوی به انجام رساند که در پایان دوره مشارکت سهم الشرکه متعلقه بانک مؤسسه اعتباری بعلاوه سود ابرازی موضوع مشارکت اعلامی از سوی شریک مندرج در برگ درخواست تسهیلات مورخ به حساب بانک مؤسسه اعتباری منظور گردد. در غیر این صورت شریک ملتزم و متعهد گردید؛ سهم الشرکه متعلقه بانک مؤسسه اعتباری بعلاوه سود ابرازی موضوع مشارکت و ضرر و زیان وارده به بانک مؤسسه اعتباری را صلح و تبرعا از اموال خود تأمین و پرداخت نماید. ماده ۱۲ در پایان مدت قرارداد پس از وضع تمامی هزینه های مشارکت مانده حساب مشترک مشارکت مدنی پس از برداشت سرمایه هر یک از شر کا نشان دهنده سود مشارکت میباشد و سود مذکور به نسبت . درصد سهم بانک مؤسسه اعتباری و ....... درصد سهم شریک بین بانک مؤسسه اعتباری و شریک تقسیم خواهد شد. در صورتی که قرارداد قبل از انقضای مدت به هر دلیل فسخ گردد: اولا؛ چنان چه سود قابل محاسبه باشد به تناسب مذکور در این ماده بین بانک مؤسسه اعتباری و شریک تقسیم و سهم شریک به حساب وی منظور خواهد شد؛ ثانیا در صورتی که موضوع مشارکت به فروش نرفته باشد به قیمت روز یا قیمت مورد موافقت بانک مؤسسه اعتباری توسط شریک شخصا خریداری و وجه آن به حساب مشترک مشارکت مدنی واریز و سود حاصل به تناسب مقرر فوق بین بانک مؤسسه اعتباری و شریک تقسیم و سهم سود شریک به حساب وی منظور خواهد شد. ماده ۱۳- شریک به موجب این قرارداد تعهد نمود ۱-۱۳- در پایان مدت مشارکت و در صورت درخواست بانک مؤسسه اعتباری بلافاصله حصه قابل فروش بانک مؤسسه اعتباری را حداقل به مبلغ اصل سهم الشرکه پرداختی بانک مؤسسه اعتباری سود و سایر هزینه های انجام شده طبق قرارداد حاضر خریداری و یا با هماهنگی و نظارت بانک مؤسسه محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری اعتباری آن را به شخص ثالث به فروش رسانده و طبق جدول محاسباتی که از سوی بانک مؤسسه اعتباری به رویت شریک میرسد با بانک مؤسسه اعتباری تسویه حساب نماید. ۲-۱۳- هرگاه به هر علت و جهتی اقدام قضایی و قانونی علیه شریک از طرف شخص یا اشخاص ثالث صورت گیرد به نحوی که به هر عنوان انجام موضوع مشارکت از طرف شریک میسر نگردد رفع اشکال و مانع و همچنین مسئولیت امر به عهده شریک بوده و شریک مسئول جبران ضرر و زبان بانک مؤسسه اعتباری و عواقب ناشی از تأخیر در اجرای موضوع مشارکت خواهد بود. ۳-۱۳- در مواردی که شریک در اثنای مدت این قرارداد به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری از مفاد این قرارداد تخلف نماید از تاریخ تخلف و به محض اعلام بانک مؤسسه اعتباری می بایست اصل سهم الشرکه پرداختی بانک مؤسسه اعتباری به همراه جریمه ای معادل .............. نرخ سود مورد انتظار) درصد سهم الشرکه پرداختی بانک مؤسسه اعتباری به تناسب مدت سپری شده و سایر هزینه های انجام شده طبق قرارداد حاضر را به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. ۴-۱۳- در صورت عدم پرداخت وجوه در سررسید مقرر از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل با بانک مؤسسه اعتباری و همچنین در مواردی که شریک در اثنای مدت این قرارداد به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری از مفاد این قرارداد تخلف نماید از تاریخ اعلام تخلف اخیر توسط بانک مؤسسه اعتباری، مبلغی علاوه بر وجوه تأدیه نشده خود به عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین که بر اساس مفاد آیین نامه مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵ تا ۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۳ هیأت وزیران و طبق فرمول زیر توسط بانک مؤسسه اعتباری محاسبه و اعلام میگردد، پرداخت نماید تعداد روز - نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین - سود متعلقه) - مانده مطالبات تعداد روزهای واقعی سال × ۱۰۰ تبصره ۱ مانده مطالبات مندرج در فرمول این ماده شامل مانده از اصل سهم الشرکه پرداختی بانک مؤسسه اعتباری به علاوه سود مورد انتظار میباشد که شریک ضمن عقد خارج لازم تقبل و ملزم به پرداخت آن گردید. محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری تبصره ۲ - مبنای محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین در خصوص مواردی که تخلف شریک ناشی از ارایه اطلاعات نادرست مؤثر در انعقاد و اجرای این قرارداد و یا مصرف تسهیلات در محلی خارج از موضوع قرارداد باشد. تاریخ انعقاد قرارداد حاضر میباشد. ماده ۱۴ بانک مؤسسه اعتباری پس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسید تسهیلات و عدم بازپرداخت آنها توسط شریک و یا بلافاصله پس از حال شدن دیون شریک باید موضوع را از طریق موارد مندرج در تبصره ماده (۱) این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی به اطلاع ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران برساند. ماده ۱۵ ضامن ضامنین با علم و اطلاع و وقوف کامل راجع به مندرجات این قرارداد و کمیت و کیفیت تعهدات شریک مشترکا و متضامنا انجام کلیه تعهدات و پرداخت بدهیهایی که در ارتباط با انجام موضوع این قرارداد به عهده شریک است را تعهد نمودند و بانک مؤسسه اعتباری به استناد این قرارداد حق دارد علاوه بر مراجعه به شریک به هر یک از ضامنین منفردا و یا مشترکا مراجعه و ایفای تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نماید. ماده ۱۶ شریک و ضامن ضامنین طی عقد خارج لازم به طور غیر قابل رجوع به بانک مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند که هر گونه مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از مستقیم یا غیر مستقیم پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از موجودی هر یک از حسابها ریالی و ارزی اموال و اسناد آنان نزد بانک مؤسسه اعتباری و یا سایر بانکها و مؤسسات اعتباری رأسا و بدون نیاز به حکم قضائی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی شریک منظور نماید در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد بانک مؤسسه اعتباری آن را به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و برداشت مینماید اقدام بانک مؤسسه اعتباری در این خصوص برای شریک و ضامن ضامنین غیر قابل اعتراض و لازم الاجرا می باشد. تبصره ۱ هر گونه وجوهی که پس از سررسید یا به تعویق افتادن مطالبات این قرارداد به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت و یا از حسابها و اموال و اسناد برداشت میشود ابتدا بابت هزینه های قانونی منظور شده و مابقی بین سه جزء مانده اصل تسهیلات سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیم بالنسبه می شود. تبصره ۲ بانک مؤسسه اعتباری اقدامات موضوع این ماده را پس از ارسال سه اخطاریه به شریک و ضامن ضامنین از طریق موارد مذکور در تبصره ماده (۱) این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی و با مهلت ۱۰ روز برای هر یک از اخطاریه های مزبور اجرایی می نماید. محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری ماده ۱۷ دفاتر و صورت حسابهای بانک مؤسسه اعتباری در هر مورد معتبر و غیر قابل اعتراض است و تشخیص تخلف از مقررات و یا هر یک از شرایط و تعهدات این قرارداد با بانک مؤسسه اعتباری بوده و تعبیر و تفسیر بانک مؤسسه اعتباری مورد قبول شریک میباشد. دفاتر و صورت حسابهای بانک مؤسسه اعتباری از نظر اعلام به مراجع قضایی و یا دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت جهت صدور اجرائیه یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرائی در هر مورد کافی میباشد و شریک حق هرگونه ایراد و اعتراض نسبت به مندرجات آن و محاسبات و اقدامات اجرایی بانک مؤسسه اعتباری و اجرای ثبت را تا استیفای کلیه حقوق بانک و ایفای تعهدات و دیون موضوع قرارداد از خود سلب و ساقط نمود. تبصره طرفین توافق نمودند هرگونه اشتباه در محاسبات بانک مؤسسه اعتباری قابل برگشت بوده و ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه اقدام نمایند. ماده ۱۸ هرگاه بانک مؤسسه اعتباری برای وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرائیه نماید پرداخت کلیه هزینه های اجرایی و مبلغی معادل آئین نامه تعرفه حق الوکاله در امور اجرائی و همچنین در صورتیکه بانک ناگزیر از توسل به اقدامات قضایی گردد هزینه های قضایی و دادرسی و حق الوکاله وکیل یا نماینده قضایی و خسارات هر جهت طبق تشخیص و اعلام بانک مؤسسه اعتباری بر ذمه شریک بوده که علاوه بر انجام سایر تعهدات ملزم به پرداخت آن میباشد. ماده ۱۹ بانک مؤسسه اعتباری میتواند از هر طریق جهت وصول مطالبات خود اقدام نماید و اقدام اولیه بانک مؤسسه اعتباری مانع از اقدامات بعدی به طریق یا طرق دیگر جهت وصول مطالبات خود نخواهد بود. ماده ۲۰ به منظور تضمین حسن انجام تعهدات ناشی از این قرارداد وثیقه وثایق مشروحه ذیل مشخصات کامل وثیقه وثایق مأخوذه ذکر گردد) محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر شریک محل اعضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران توسط شریک و یا وثیقه گذار آن در صورتی که شخص حقیقی باشد آقای خانم شماره شناسنامه سریال شناسنامه به نشانی شماره تماس ثابت در صورتی که شخص حقوقی باشد شرکت. اداره ثبت شرکتهای با امضای آقای خانم شناسنامه ..... تاریخ تولد. تاریخ تولد کد شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره. روزنامه رسمی شماره .. شماره تلفن همراه . در وثیقه بانک مؤسسه اعتباری مستقر گردید. قبض و اقباض در خصوص حسب مورد مندرج در این ماده به عمل آمد و مورد وثیقه مجددا به طور صحیح و سالم تحویل مالک یا مالکین داده شد. ماده ۲۱ شریک تعهد نمود که در صورت تقاضای بانک مؤسسه اعتباری هر آنچه مورد وثیقه قرار میگیرد و همچنین اموال موضوع عملیات ناشی از این قرارداد را پس از امضای قرارداد حاضر در مدت انجام آن همه ساله به مبلغی که مورد موافقت بانک مؤسسه اعتباری باشد در برابر آتش سوزی انفجار زلزله سیل، صاعقه و سایر خطرات مرتبطی که بانک مؤسسه اعتباری تعیین میکند نزد یکی از شرکتهای بیمه مجاز به هزینه خود به نفع بانک مؤسسه اعتباری بیمه نماید بیمه نامه را بلادرنگ به بانک مؤسسه اعتباری تسلیم کند. هم چنین پانزده روز قبل از انقضاء مدت بیمه مدارک تجدید بیمه را به بانک مؤسسه اعتباری ارائه دهد. در صورتی که شریک تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد بانک مؤسسه اعتباری میتواند موضوع مشارکت و وثائق را وکالتا از طرف شریک به هزینه خود بیمه نموده و مبلغ هزینه شده را از شریک مطالبه یا به حساب شریک محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری ا منظور نماید. بدیهی است وکالت مذکور نافی تعهدات و مسئولیتهای شریک نخواهد بود. ضمنا شریک مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بیمه شده سریعا به بیمه گر و بانک مؤسسه اعتباری اطلاع دهد. ماده ۲۲ در صورتی که به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری شریک و یا وثیقه گذاران و یا ضامن ضامنین از مفاد این قرارداد تخلف نمایند بانک مؤسسه اعتباری میتواند نسبت به صدور اجرائیه جهت وصول مطالبات خود به طرفیت هر یک از اشخاص یاد شده اقدام نماید. ماده ۲۳ مالک یا مالکین مورد وثیقه متعهد و ملتزم گردیدند که ۱-۲۳- از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه خودداری نمایند. ۲-۲۳- بدون موافقت بانک مؤسسه اعتباری در موارد وثیقه تغییری ایجاد ننمایند و از انجام هر اقدامی که موجب نقصان بهای موارد وثیقه باشد خودداری نمایند. ۳-۲۳- در صورتی که در مورد وثیقه علاوه بر مستحدثات تأسیسات و تجهیزات فعلی مستحدثات و تأسیسات و تجهیزات دیگری اضافه شود جزء موارد وثیقه خواهد بود. ۴-۲۳- در صورتی که قبل از یک این سند تمام یا قسمتی از موارد وثیقه در معرض اجرای طرح های مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد بانک مؤسسه اعتباری قائم مقام و وکیل بلاعزل و وصی بعد از فوت مالک یا مالکین مورد وثیقه است که کلیه تشریفات قانونی را انجام دهد و با امضاء اسناد و دفاتر مربوط وجوهی را که از طرف مؤسسه ذی ربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از موارد وثیقه پرداخت خواهد شد به صورت نقدی یا قسطی دریافت کند و پس از کسر و احتساب هزینه های متعلقه مطالبات خود را از محل باقیمانده وجه وصول نماید هرگاه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری سپرده شده باشد بانک مؤسسه اعتباری حق دریافت وجوه سپرده را به میزان هزینه های متعلقه و مطالبات خود خواهد داشت در صورتی که وجوه وصول شده و یا موارد وثیقه موضوع این بند تکافوی مطالبات بانک مؤسسه اعتباری را ننماید شریک متعهد گردید کلیه بدهی های خود را بنا به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری به بانک مؤسسه اعتباری فورا بپردازد. ۵-۲۳- قبل از انتقال منافع مورد وثیقه تحت هر عنوان از بانک مؤسسه اعتباری تأییدیه اخذ نمایند. محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران ۶-۲۳- در صورتی که مورد وثیقه به تملک بانک مؤسسه اعتباری درآید محل مورد وثیقه را تخلیه و تحویل بانک مؤسسه اعتباری نمایند. در غیر این صورت به استناد مفاد این قرارداد و نیز سند انتقال اجرایی بانک مؤسسه اعتباری میتواند از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک مورد انتقال را تخلیه و تصرف نماید. ماده ۲۴ - کلیه وکالتهای تفویضی به بانک مؤسسه اعتباری و نیز تمامی شرایط قرارداد حاضر ضمن عقد خارج لازم برای طرفین معین است و با سلب حق عزل و ضم وکیل و امین و غیره و سلب حق اجرای مورد وکالت توسط موکل می باشد. ماده ۲۵ شریک و وثیقه گذار ان قبول نمودند در صورتی که بانک مؤسسه اعتباری مطالبات این قرارداد را به اشخاص دیگر منتقل کند تضمینات و وثایق این قرارداد به تعهدات لاحق نیز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال یافته در رهن و وثیقه باقی باشد. ماده ۲۶ شریک ضامنین قبول نمودند بانک مؤسسه اعتباری میتواند هرگونه داده و اطلاعات ایشان را در اختیار شرکت سنجش اعتبار مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد. ماده ۲۷ کلیه هزینه های مربوط به ثبت قرارداد حاضر از جمله حق الثبت و حق التحریر بدون حق رجوع به بانک مؤسسه اعتباری کلا به عهده شریک است. ماده ۲۸ این قرارداد بر اساس توافق طرفین و مطابق ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)» و اصلاحات و الحاقات قانونی آن و ماده (۷) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها بدون آن که طرفین در مفاد آن اختلافی داشته باشند در حکم سند رسمی و لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا میباشد و تمامی امضاء کنندگان قبول نمودند که کلیه مندرجات قرارداد را پذیرفته و نسبت به آن هیچ گونه اختلافی ندارند و شریک ضامن ضامنین و وثیقه گذاران حق هرگونه ایراد و اعتراضی را نسبت به مفاد قرارداد و نیز نسبت به اقدامات اجرایی بانک مؤسسه اعتباری برای وصول مطالبات خود و ایفای تعهدات شریک در هر مرحله از عملیات اجرایی از طریق مراجع ثبتی و سایر مراجع ذی صلاح از خود سلب و اسقاط نمودند. محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری این قرارداد در ۲۸ ماده و ۹ تبصره و در نسخه تنظیم و به رویت کامل بانک مؤسسه اعتباری شریک ضامنین و وثیقه گذاران رسید و ایشان ضمن اقرار به اطلاع و آگاهی کامل از مفاد این قرارداد و پذیرش تبعات حقوقی و قانونی ناشی از آن به امضای تمامی صفحات آن مبادرت نمودند و یک نسخه از این قرارداد به هر یک از آنها تسلیم گردید. محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران
۹۲-۱۱۸۶۸۹بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۰۷/۱۰
معتبر
آماده سازی ادارات ثبت شرکت های سراسر کشور از لحاظ ساختار سخت افزاری و نرم افزاری به منظور راه اندازی سامانه های تاسیس و تغییرات الکترونیکی
شماره:92/118689 تاریخ:1392/07/10 موضوع: آماده سازی ادارات ثبت شرکت های سراسر کشور از لحاظ ساختار سخت افزاری و نرم افزاری به منظور راه اندازی سامانه های تاسیس و تغییرات الکترونیکی اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان سلام علیکم ؛ در اجرای تکالیف قانونی ، ثبت تأسیس و تغییرات اشخاص حقوقی در اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به عنوان پر حجم ترین مرجع ثبت شرکتها مکانیزه شده و از طریق درگاههای الکترونیک انواع درخواست ها را دریافت و ارائه خدمت مینماید. به منظور تکمیل این پروژه عظیم مقرر شده است طی یک برنامه زمان بندی شده ، سامانه مربوط با تبدیل و انتقال رکوردهای بانک نسخ قبلی نرم افزار ثبت شرکتها در تمام مراکز استانها نصب و راه اندازی شود. اجرای این امر مستلزم اقداماتی خواهد بود که از جمله لازم است نسبت به اصلاح ساختار متناسب با نیازها و تکالیف ابلاغی اقدام گردد . بنابراین شایسته است باقید فوریت موارد زیر را اقدام نموده و نتایج آن مستقیما به اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری اعلام شود. به علاوه لازم است نماینده تام الاختیار آن اداره کل در ثبت شرکتها به اداره کل مذکور معرفی شود تا در مهرماه جاری طی نشستی چگونگی اقدام و دستورالعملهای اجرایی مربوط به ایشان ابلاغ گردد. ۱- نظر به اینکه مقرر شده است چگونگی رسیدگی و کارشناسی کلیه درخواستها به منظور تسهیل و ارتقاء سطح ممیزی در مرکز استان صورت پذیرد لذا شایسته است : ۱-۱- مکان مناسب برای استقرار مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری پیش بینی شود ۲-۱- منابع انسانی مناسب منظور گردد و عنداللزوم نیروهای متخصص ثبت شرکتها در سایر داویر ثبتی که درخواست انتقال به مرکز استان را دارند شناسایی شوند ۳-۱- زیر ساخت مناسب اعم از شبکه و سخت افزار برای استقرار نسخه جدید سامانه مرقوم پیش بینی شود ۲- به روز رسانی تمامی پرونده های جاری حوزه ثبت شرکتها در تمامی مراجع ثبت شرکتها مستقر در واحد ثبتی تابعه آن استان انجام شود ۳- به روز رسانی ثبت تمامی دفاتر قانونی حوزه ثبت شرکتها متناسب با آخرین آگهی های منتشره تأسیس و تغییرات ، انجام شود ۴- مشخصات فنی سخت افزار در اختیار حوزه ثبت شرکتها در مرکز استان و اعلام نیازمندیهای لازم جهت به روز رسانی اعلام گردد ۵- نقطه نظرات و پیشنهادات لازم نیز به اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری ارسال شود محمد مهدی انجم شعاع معاون امور اسناد
۱۰۰۰-۹۲-۶۵۵۱مدیرعامل۱۳۹۲/۰۷/۱۰
معتبر
بخشنامه 618/3 فنی
سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شدد: ۱۰۰۰٫۹۲۶۵۵۱ ۱۳۹۲٫۷٫۱۰ حوزه فنی و درآمد موضوع رفع برخی محدودیتهای فرزند یا فرزندان چهارم و به بعد بیمه شدگان و مستمری بگیران شماره ۱۱۸٫۳ شماره ۱۱۸٫۳ معاونین محترم . اداره کل تامین اجتماعی استان مدیریت درمان تامین اجتماعی استان ... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد نظر به اینکه به استناد قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲٫۳٫۲۰ مجلس محترم شورای اسلامی مقرر گردیده " از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه محدودیتهای مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۷۲٫۲٫۲۶ و اصلاحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است ، لغو میشود لذا از تاریخ ۱۳۹۲٫۴٫۲۹ وصول حق سرانه درمان جهت فرزند یا فرزندان چهارم و به بعد کلیه بیمه شدگان، مستمری بگیران و مقرری بگیران فاقد موضوعیت خواهد بود. ضمنا از تاریخ مذکور ( ۱۳۹۲٫۴٫۲۹) اجرای آن بخش از مفاد بخشنامه های شماره ۱۱۸ مورخ ۱۳۷۲٫۱۲٫۱۵ ، ۱۱۸٫۱ مورخ ۱۳۷۴٫۹٫۲۷ و ۱۱۸٫۲ فنی مورخ ۱۳۸۸٫۹٫۱۱ و دستورهای اداری مرتبط که مغایر موضوع این بخشنامه می باشد ، متوقف می گردد مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل واحدهای بیمه ای و درمانی و معاونین مربوطه، روسا و کارشناسان ارشد نامنویسی و حسابهای انفرادی امورفنی بیمه شدگان و امورفتی مستمریهای ادارات کل استانها و روسا ، معاونین و مسئولین ذیربط در واحدهای بیمه ای، درمانی و دفاتر رسیدگی به استاد پزشکی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود . ش ش : ۱۴۳۹۷۳۱ مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شار: ۱۰۰۰٫۹۲,۶۵۵۱ تاریخ: ۱۳۹۲٫۷٫۱۰ موضوع رفع برخی محدودیتهای فرزند یا فرزندان چهارم شماره ۲۱۸۳ و به بعد بیمه شدگان و مستمری بگیران .............. معاونین محترم اداره کل تامین اجتماعی استان مدیریت درمان تامین اجتماعی استان. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد نظر به اینکه به استناد قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده " مصوب ۱۳۹۲٫۳٫۲۰ مجلس محترم شورای اسلامی مقرر گردیده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه محدودیتهای مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۷۲٫۲٫۲۶ و اصلاحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است ، لغو میشود لذا از تاریخ ۱۳۹۲٫۴٫۲۹ وصول حق سرانه درمان جهت فرزند یا فرزندان چهارم و به بعد کلیه بیمه شدگان مستمری بگیران و مقرری بگیران فاقد موضوعیت خواهد بود. ضمنا از تاریخ مذکور (۱۳۹۲٫۴٫۲۹) اجرای آن بخش از مفاد بخشنامه های شماره ۹۱۸ مورخ ۱۳۷۲٫۱۲٫۱۵ ۱۱۸٫۱ مورخ ۱۳۷۴٫۹٫۲۷ و ۶۱۸٫۲ فنی مورخ ۱۳۸۸٫۶٫۱۱ و دستورهای اداری مرتبط که مغایر موضوع این بخشنامه می باشد ، متوقف می گردد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل واحدهای بیمه ای و درمانی و معاونین مربوطه روسا و کارشناسان ارشد نامنویسی و حسابهای انفرادی، امورفنی بیمه شدگان و امورفنی مستمریهای ادارات کل استانها و روسا، معاونین و مسئولین ذیربط در واحدهای بیمه ای، درمانی و دفاتر رسیدگی به استاد پزشکی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود . و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نور بخش ش ش : ۱۴۳۹۷۳۱ تهران : خیابان آزادی، پلاک ۳۴۵ کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۵۱۵ تلفن: ۱۳۵۱
۱۲۵۲۹۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۷/۱۰
نامشخص
اصلاح تاریخ مصوبه برنامه کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ
شماره: 125292/ت46320ه تاریخ: 1392/07/10 پیوست: دارد هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/07/03 بنا به پیشنهاد شماره 38298/90 مورخ 1390/09/22 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: متن زیر به عنوان تبصره به بند (14) تصویب نامه شماره 212326/ت46320ه مورخ 1390/12/16 موضوع برنامه جامع کاهش آلودگی هوا در هشت شهر بزرگ کشور اضافه می شود: تبصره- استقرار صنایع رده(1) (الف) گروه های چهارده گانه موضوع تصویب نامه شماره 78946/ت39127ه مورخ 1390/04/15 در داخل محدوده شهرهای تبریز، شیراز، مشهد، اهواز و اراک و استقرار صنایع رده های(2) و (3)گروه های چهارده گانه تصویب نامه مذکور در خارج از محدوده شهرهای یاد شده از شمول این ماده مستثنی می باشند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۲۳۹۶۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۷/۰۸
نامشخص
قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
شماره :123963 تاریخ:8/7/1392 پیوست:دارد وزارت صنعت،معدن و تجارت «قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/6/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 38449/59 مورخ 30/6/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. حسن روحانی رئیس جمهور شماره:38449/59 تاریخ:30/6/1392 پیوست: حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکترحسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 12999/37876 مورخ 23/1/1389 در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود. با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 12/6/1392 و تأیید محترم شورای نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
۲۰۰-۱۲۴۲۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۷/۰۸
نامشخص
مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی در احداث پروژه های عمرانی
شماره: 12421 /200/ص تاریخ: 08/07/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی در احداث پروژه های عمرانی نظر به اینکه در نحوه رسیدگی به هزینه های قابل قبول مربوط به مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور در احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری ابهاماتی مطرح می باشد، لذا به منظور اجرای صحیح مقررات مالیاتی و رفع هر گونه ابهام مقرر می دارد: به استناد تبصره 3 ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکتها بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366 "هزینه های تمام شده(اعم از هزینه های مستقیم و بالاسری)اجرا و نگهداری پروژه ها و طرحهای موضوع این قانون به میزانی که مورد تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد حداکثر ظرف مدت واگذاری منافع بهره برداری مستهلک و هزینه استهلاک مربوط جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی شرکت مربوط از نقطه نظر مالیاتی محسوب خواهد شد." از آنجا که مخارج پروژه در دوره احداث جزو هزینه پیمان بوده و هزینه مذکور، هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد، بنابراین تبصره یاد شده از مصادیق قوانین و مقررات مغایر موضوع ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و لازم الاجرا می باشد. لذا در دوره بهره برداری، هزینه های انجام شده پیمان، با رعایت سایر شرایط مندرج در تبصره 3 مورد اشاره، به نسبت درآمد هر سال و یا به نسبت سنوات دوره بهره برداری، قابل استهلاک و کسر از درآمد سال مذکور خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰-۳۶۱۴۴-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۲/۰۷/۰۷
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۶۰۷۹/۹۰۰۰ به رؤسای کل دادگستری استانها
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۶۰۷۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۷/۷ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۳۶۰۷۹/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۷/۷ رؤسای کل دادگستری استانها و دادستانهای سراسر کشور نظر به توسعه فناوری اطلاعات در قوه قضاییه و در اجرای ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک که مقرر میدارد: «بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بیمحل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال بنام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند»، مقتضی است مراجع قضایی سراسر کشور ترتیبی اتخاذ نمایند تا فهرست و مشخصات افرادی که تعقیب آنها به اتهام صدور چک بیمحل منتهی به صدور کیفرخواست شده است از طریق سیستم مدیریت پرونده قضائی (CMS) به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ارسال گردد. مرکز مزبور نیز موظف است پس از جمعآوری و پردازش مناسب اطلاعات، مشخصات کامل افراد را در اسرع وقت و به صورت بر خط (آنلاین) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه برعهده دادستان کل کشور میباشد. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۲۰۰-۱۲۳۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۷/۰۷
نامشخص
اظهارنامه اصلاحی موضوع تبصره ماده 226 ق.م.م
شماره: 12319 /200/ص تاریخ:07/07/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع اظهارنامه اصلاحی موضوع تبصره ماده 226 ق.م.م نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اظهارنامه اصلاحی موضوع تبصره ماده 226 قانون مالیاتهای مستقیم، که مقرر می دارد: ” به مودیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتیکه به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارایه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مودی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می باشد" بنابراین به منظور وحدت رویه اجرائی مقرر می گردد: 1- با توجه به صراحت تبصره مذکور مبنی بر تسلیم اظهارنامه اصلاحی از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به مدت یک ماه،هر گونه اظهارنامه تسلیمی قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به عنوان اظهارنامه اصلی تلقی و آخرین اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر که با رعایت مقررات تسلیم شده باشد به عنوان اظهارنامه اصلی ملاک رسیدگی خواهد بود. 2- چنانچه مودی پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به تسلیم اظهارنامه اصلاحی در مهلت مقرر قانونی اقدام نموده باشد،در صورتی که مغایرت ارقام اظهارنامه اصلاحی مذکور در مقایسه با آخرین اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر،ناشی از نتیجه ثبت سند حسابداری اصلاحی یا رویداد مالی پس از تسلیم اظهارنامه اصلی در دفاتر قانونی مودی نباشد، به عنوان اظهارنامه اصلاحی موضوع تبصره ماده 226 قانون مذکور قابل قبول خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۰-۲۶۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۷/۰۶
معتبر
عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات وعرضه ویتامینها و مکملهای غذایی عدم شمول ارزش افزوده
پیرو بخشنامه شماره ۵۱۷ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲،در راستای اجرای نظریه شماره ۷۹۳۳۷/۱۴۲۸۴ مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۰ معاونت حقوقی رئیس جمهور،که مقررمی دارد:«ویتامینها ومکمل های غذایی…
۲۶۰-۲۶۸۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۷/۰۶
نامشخص
عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامینها و مکمل های غذایی عدم شمول ارزش افزوده
شماره: 2685 /260/د تاریخ: 06/07/1392 پیوست: دارد مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات وعرضه ویتامینها و مکملهای غذایی پیرو بخشنامه شماره 517 مورخ 15/2/1392،در راستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/6/1390 معاونت حقوقی رئیس جمهور،که مقررمی دارد:«ویتامینها ومکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی به عنوان دارو تایید واعلام مینماید مشمول بند(9)ماده(12)قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد"،به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین ها ومکمل های غذایی منضم به نامه شماره 201205/665مورخ10/6/1392وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی(در قالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع واقدام لازم ارسال میگردد . علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده مواد مرتبط با ارزش افزوده: 12 خلاصه موضوع: عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی شماره: 517 /260/د تاریخ: 15/02/1392 پیوست: دارد مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی پیرو بخشنامه شماره 6110 مورخ 12/09/1391، در راستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/06/1390 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور که مقرر میدارد: «ویتامینها و مکملهای غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تائید و اعلام مینماید مشمول بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.»به پیوست فهرست تکمیلی ویتامینها و مکملهای غذایی منضم به نامه شماره 98208/665 مورخ 09/10/1391 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در قالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره: 6110 /260/د تاریخ: 12/09/1391 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی پیرو بخشنامه شماره 9155 مورخ 5/7/1390، درراستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/6/1390معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور، که مقررمیدارد: «ویتامینها و مکملهای غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید و اعلام مینماید مشمول بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد.» به پیوست فهرست تکمیلی ویتامینها و مکملهای غذایی منضم به نامه شماره 44794/665 مورخ 21/5/1391 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. علیرضا طاریبخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
