شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۶۱۲-۶۱۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۲/۰۹/۰۴
نامشخص
ابطال بخشنامه شماره 54409-1388/05/26 سازمان امور مالیاتی کشور
شماره دادنامه: 612-619 تاریخ: 1392/09/04 کلاسه پرونده: 92/298- 91/281، 1243- 90/942، 1366- 89/454، 142، 653 موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 54409- 1388/05/26 سازمان امور مالیاتی کشور شاکی:1- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی 2-شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند 3- آقای حسن خجسته بند 4- سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با وکالت آقای مسعود زاهدی 5- شرکت آریان کیمیاتک با وکالت آقای اکبر رهبر 6-الف- شرکت پتروشیمی پردیس باوکالت آقای محمد کریمی ب- شرکت پتروشیمی مروارید ج- شرکت پتروشیمی جم د- شرکت پتروشیمی زاگرس ه- شرکت پتروشیمی آریا ساسول و- شرکت پتروشیمی کاویان ز- شرکت عملیات صنعتی و غیر صنعتی پازارگاد ح- شرکت خدمات مهندسی تخشاگستر مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: الف- سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 2- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (سهامی خاص)3- آقای خسته بند نماینده مجلس شورای اسلامی به موجب دادخواست و شکایت نامه های تقدیمی اعلام کرده اند که: مطابق بندهای 3 و 4 ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 1384/09/05 از شمول حکم این قانون مستثنی شده است. در نتیجه اشخاص و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و معاف از پرداخت آن می باشند. به عبارتی معافیت موضوع ماده 4 قانون تشکیل واداره مناطق ویژه اقتصادی به قوت و اعتبار خود باقی است. در این ماده قانونی مقرر شده است: «... اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه ویژه به کار تولید کار و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشورمعاف می باشند.» بنابراین بخشنامه فوق الذکر که معافیت مطلق مصرح در ماده 4 قانون اخیرالذکر را نفی کرده و معافیت مطلق فعالان در محدوده منطقه ویژه اقتصادی ازپرداخت هرگونه عوارض، محدود و منحصر به معامله با سایر فعالان مقیم در منطقه کرده است برخلاف قانون می باشد. همچنین بخشنامه مذکور علاوه بر مغایرت قانونی فوق الذکر،متضمن قید فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی می باشدکه قید (مقیم) مذکور در بخشنامه فراتر از نص صریح قانون است و بنا به مراتب یاد شده ابطال بند 1 بخشنامه مورد اعتراض را در این قسمت درخواست کرده اند. ب- شرکت پتروشیمی پردیس، شرکت پتروشیمی مروارید، شرکت پتروشیمی جم، شرکت پتروشیمی زاگرس، شرکت پتروشیمی آریا ساسول و شرکت پتروشیمی کاویان و شرکت عملیات صنعتی و غیر صنعتی پازارگاد طی دادخواستی واحد و شرکت خدمات مهندسی تخشاگستر به موجب دادخواستی اعلام کرده اند که: در بند اول بخشنامه شماره 54409- 1388/05/26 رئیس سازمان امورمالیاتی کشور مقرر شده است،«مبادلات کالاها و خدمات فی مابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در داخل محدوده مناطق یادشده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یادشده نمی باشد.» علی رغم این که در هیچ یک از مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید و یا ذکری از کلمه «فی مابین» و «مقیم»نشده است. بند 1 در این قسمتها موجب حصر حقوق قانونی اشخاص و فعالان اقتصادی فعال و مرتبط در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در برخورداری از مزایای معافیت مذکور در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در برخورداری از مزایای معافیت مذکور در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کرده است. این در حالی است که قانونگذار در بندهای 3 و 4 ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب سال 1372 و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال 1384 از شمول حکم این قانون مستثنی کرده است و تقاضای ابطال بند1بخشنامه مورد شکایت را به لحاظ درج کلمه های « فی مابین» و «مقیم»دارد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایات مذکور دربندهای الف و ب به موجب لایحه شماره 39911/212/د – 1391/12/19توضیح داده استکه: 1- "مالیات موضوع مقررات قانونی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 نوع یمالیات بر مصرف است و فعالان اقتصادی اعم از تولید کننده و توزیع کننده کالا وخدمات وظیفه انتقال این مالیات را عهده دار بوده و نهایتا مصرف کننده نهایی پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده می باشد این در حالی است که فعالان اقتصادی هیچ گونه وجهی را از محل فروش و منابع خود پرداخت نمی کنند مضافا این که طبق ماده 8 قانون مذکور مودیان مالیاتی این قانون کلیه عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات هستند و مفاد مواد 18 الی 21 قانون مورد بحث برای مودیان لازم الاجرا است. 2- درمقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده قانونگذار هیچ گونه معافیتی را برای اشخاص پیش بینی نکرده و معافیتهای قانونی صرفا در خصوص برخی کالا و خدمات مذکور در ماده 12قانون مزبور به استناد ماده 20 همان قانون مکلف به وصول مالیات و عوارض از خریدارانمی باشد باشد و به دلیل این که برای خریداران معافیتی پیش بینی نشده، بنابراین خریداران موظف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند. 3- طبق ماده 13 قانون مالیات برارزش افزوده، صرفا صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد، لیکن فروش کالا و ارائه خدمت به مناطق ویژه اقتصادی، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده می باشند. 4- بر اساس ماده 13قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری مصوب 1372 و اصلاحیه مورخ 1388/03/20 اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری- صنعتی به انواع فعالیتهای اقتصادی در منطقه آزاد اشتغال دارنداز تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت 20 سال از پرداخت مالیات بر درآمد ودارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود. با عنایت به مفهوم قانون فوقالذکر معافیت مالیاتی در مناطق آزاد شامل مالیات بر درآمد دارایی بوده و مالیات برارزش افزوده که در واقع مالیات بر پایه مصرف است را در بر نمی گیرد. 5- ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 1384/09/05 تصریح می نماید:اشخاص حقیقیو حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند، بنابراین برای معافیت دارا بودن شروط زیر ضروری است. الف) اشتغال به کار تولید و خدمات ب) انجام تولید کالا و خدمات در محدوده مناطق ویژه اقتصادی ج) انجام فعالیت لذا انجام فعالیت خارج از محدوده منطقه آزاد مشمول مالیات و عوارض خواهد بود و عبارت مقیم که دربخشنامه ذکر شده است تاکید بر این موضوع بوده و علی رغم ادعای شاکی که کلمه «مقیم» و «فیمابین» را مورد اعتراض قرار داده و ذکر آن را خارج از قانون مطرح کردهاست، بند 1 بخشنامه مذکور در اجرای مواد 6،7، 13و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر شده و کاملا منطبق بر قوانین و مقررات موضوعه بوده است". ج- شرکت آریان کیمیاتک (سهامی خاص) به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: قسمت اخیر ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران کلیه فعالان اقتصادی این مناطق را از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف کرده است. بند 4 ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صراحتا کلیه معافیتهای مقرر در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی را کماکان ابقاء کرده است. بنابراین تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، در مناطق ویژه اقتصادی قدر مسلم از حیث 5/1 درصد عوارض موضوع بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز حقوق ورودی در فصل هشتم قانون مذکور کماکان معاف میباشند در حالی که سازمان امور مالیاتی طی بند 3 بخشنامه شماره 54409- 1388/05/26 مبادرت به وضع تکلیف دایر بر پرداخت 5/1 درصد عوارض موضوع قانون مارالذکر کرده است. بنا به مراتب استدعای رسیدگی و ابطال بند 3 بخشنامه مورد شکایت و احراز بقای معافیتهای قانونی در خصوص فعالان اقتصادی موضوع قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی از پرداخت 5/1 درصد عوارض و صندوق ورودی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشوربه موجب لایحه شماره 4711/212/ص- 1390/02/28 توضیح داده است که: "در خصوص پرونده کلاسه 8909980900067627 موضوع دادخواست شرکت آریان کیمیا تک مبنی برابطال بند سوم بخشنامه شماره 54409- 1388/05/26، تصویر نامه شماره 20664-1366/12/03 معاونت مالیات بر ارزش افزوده به پیوست ایفاد و به استحضار می رساند: طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران مشمول مالیات و عوارض می باشد. مالیات موضوع این قانون نوعی مالیات بر مصرف بوده و فعالان اقتصادی اعم از تولید کننده وتوزیع کننده کالا و خدمات وظیفه انتقال این مالیات را عهده دار بوده و در نهایت امرمصرف کننده نهایی پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده است و فعالان اقتصادی هیچگونه وجهی را از محل فروش و منابع خود پرداخت نمی نمایند. به استناد ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی این قانون کلیه عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات می باشند و مقررات مواد 18 الی 21 برای مودیان مذکور و لازم الاجراست. لازم به ذکر است مطابق مقررات قانونی یاد شده هیچ گونه معافیتی راقانونگذار برای اشخاص پیش بینی ننموده است و معافیتهای قانونی صرفا در خصوص برخی کالا و خدمات مصرح در ماده 12 جاری است بنابراین مودیان موضوع این قانون به استنادماده 20 مکلف بر وصول مالیات و عوارض از خریداران می باشند و خریداران نیز فارغ ازنوع شخیصت (دولتی یا خصوصی)، فعالیت (انتفاعی و یا غیر انتفاعی)، تابعیت (ایران و خارجی) و محل اقامت (داخل قلمرو گمرکی کشور یا خارج از آن جمله مناطق ویژه اقتصادی) به دلیل عدم پیش بینی معافیت برای خریداران هنگام خرید کالا یا خدمات ازمودیان خریداران موظف بر پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند. قابل بیان میباشد طبق حکم مواد 6 و 7 قانون یاد شده الف:واردات عبارت است از «ورود کالا یاخدمات از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور» ب: صادرات عبارت است از «صدور کالا یا خدمات به خارج ازکشور یا به مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی» مضافا به استناد ماده 13قانون مزبوردر صادرات کالا به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی باشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (درمورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته مسترد می شود. پس صادرات کالا و خدمات به مناطق ویژه اقتصادی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود، در اجرای این حکم کلیه مودیان مالیاتی این نظام بر اساس تکالیف مقرر قانونی مکلفندمالیات و عوارض متعلق به کالا یا خدمات صادر شده به مناطق را از خریداران دریافت نمایند و از آن جا که در ارائه خدمات، لازمه انجام خدمات محلی است که کارفرما تعیین می نماید، بنابراین صادر کنندگان خدمات به مناطق ویژه علی رغم انجام خدمات در منطقه مذکور مکلف به وصول مالیات و عوارض از خریدار خواهند بود چون حکمی برای معافیت صادرات کالا و خدمات به مناطق ویژه اقتصادی وجود ندارد. مضافا طبق مفاد ماده 52قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغوگردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است. بدیهی است به استناد بند4 قانون یاد شده قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/05از این حکم مستثنی شده و نه مناطق ویژه اقتصادی بنابراین معافیتی برای مناطق ویژه اقتصادی پیش بینی نشده است. طبق سطر آخر ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشورمعاف می باشند. بدیهی است معافیت مذکور صرفا در خصوص فعالان اقتصادی شاغل در مناطق مزبور که به تولید کالا و ارائه خدمات اشتغال دارند جاری بوده و ایشان برای انجام فعالیت در منطقه از پرداخت عوارض معمول در کشور معاف شد، لیکن برای خرید کالا یاخدمات از قلمرو گمرکی کشور موظف به پرداخت مالیات و عوارض بوده و هیچ گونه معافیتی برای آنان پیش بینی نشده است ضمنا مطابق مقررات تبصره 1 ماده 8 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف از سایر نقاط کشور به مناطق مربوط حمل می گردند از موارد نقل و انتقال داخل کشور است. بنابراین مفادبخشنامه معترض عنه عینا منطبق با مقررات و قوانین مالیات بر ارزش افزوده و چگونگی تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی بوده و در حدود اختیارات صادر شده است، لذا بارعایت مندرجات فوق الذکر رسیدگی و رد شکایت بلاوجه شاکی و استواری بخشنامه مذکور ازقضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستدعی است". د- شرکت پوشش و وزین سازی آریااروند به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: طبق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت اقتصادی اشتغال دارند نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت 20 سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود. از طرفی طبق ماده52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران ازشمول حکم قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی است. علاوه بر این طبق ماده 7 قانون مذکور، صادرات عبارت است از صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزادتجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و همچنین طبق ماده 13قانون مورد بحث صادرات کالاو خدمات به خارج از کشور از مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات موضوع این قانون نمیباشد. علی رغم مراتب مذکور سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورد شکایت و با استنادبه ماده13، صادرات را صرفا صدور کالا و خدمات به خارج از کشور تعریف و مناطق آزادتجاری و مناطق ویژه را مشمول معافیت نمی داند. با توجه به مراتب مذکور قسمت پایانی و انتهایی بخشنامه شماره 54409- 1388/05/26 سازمان امور مالیاتی برخلاف مفاد ماده 7قانون مالیات بر ارزش افزوده است و تقاضای قسمت پایانی بخشنامه را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور به شرح نامه شماره 7765/212/د- 1391/03/02 مقرر داشته است: "احتراما در ارتباط با پرونده کلاسه 1366/90 به شماره پرونده 9009980900002084 موضوع دادخواست شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند، به خواسته ابطال قسمت پایانی بخشنامه شماره 54409- 1388/05/26 سازمان امورمالیاتی کشور، به پیوست تصویر جوابیه شماره 1134- 9/2/1391 معاون مالیات برارزش افزوده ایفاد و مستحضر می دارد: شاکی در دادخواست تقدیمی ادعا کرده که قسمت پایانی بخشنامه فوق الذکر که مقرر داشته « واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده (مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی) به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد، برخلاف مقررات مربوط از جمله ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی مصوب سال 1372 و مواد 52، 13، 7و 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1381 می باشد و با این استدلال تقاضای ابطال آن را کرده است. درپاسخ به ادعای شاکی به شرح فوق به استحضار می رساند: 1- استدلال شاکی مبنی براین که طبق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، اشخاص حقوقی وحقیقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری به مدت 20 سال از پرداخت مالیات معاف هستند (در قانون15 سال ذکر شده است) بنابراین قسمت پایانی بخشنامه مزبور با ماده قانونی یاد شده مغایر است و مطالبه مالیات با توجه به قانون اخیرالذکر خلاف مقررات است و موجه نبوده و در پاسخ به ایراد شرکت مزبور به عرض می رساند: معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ... مربوط به مالیات بردرآمد و مالیات بر دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و ربطی به قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد، زیرا قانون اخیرالذکر قانون خاص تلقی شده و قانونی مستقل و مجزا از قانون مالیاتهای مستقیم بوده و معافیتهای مقرر در هر یک قابل تسری به دیگری نمی باشد. به علاوه مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده به موازات قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی اجرا شده است و به لحاظ این که اشخاص مستقر در مناطق آزاد بابت خرید کالا یا خدمات از قلمرو گمرکی کشور از هیچ معافیتی بهره مند نمی باشند لذا هنگام خرید کالا و خدمت مکلف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند. 2- برخلاف ادعای شاکی قسمت اخیر بخشنامه معترض عنه مغایرتی بامواد 52، 13 و 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد. زیرا طبق ماده 1 قانوناخیرالذکر عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران مشمول مالیات و عوارض می باشند ومعافیتهای مقرر در ماده 12 قانون اخیرالذکر صرفا در خصوص برخی کالا و خدمات مقررشده است و هیچ گونه معافیتی برای اشخاص در نظر نگرفته است. از طرفی مقررات ماده 7قانون مزبور قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات را صدور کالا یا خدمت به خارج ازکشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعریف کرده است. به علاوه طبق ماده 13 قانون یاد شده صرفا صادرات کالا و ارائه خدمت به خارج از کشور ازپرداخت مالیات و عوارض مذکور معاف است. بنابراین فروش کالا و ارائه خدمت به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توسط مودیان مقیم قلمرو گمرکی مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهد بود. 3-همان گونه که فوقا ذکر شد معافیتهای مقرر در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده فقط در مورد برخی کالاها قابل اعمال است و برای اشخاصمعافیتی پیش بینی نشده است بدین لحاظ فعالان اقتصادی که مشمول قانون مزبور هستند واقدام به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده کرده اند هنگام عرضه کالا یا ارائه خدمت به کلیه اشخاص واقع در ایران از جمله اشخاص مقیم مناطق آزاد تجاری،صنعتی وویژه اقتصادی مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را از ماخذ مبلغ مندرج در صورت حساب محاسبه و از آنان مطالبه و وصول نمایند و به دلیل این که هیچ گونه معافیتی برای کارفرمایان،خریداران منظور نشده است،بدین ترتیب خریداران اعم از دولتی یا خصوصی،انتفاعی یا غیر انتفاعی، ایرانی یا خارجی و ساکن و فعال در داخل قلمرو گمرکی کشوریا خارج از آن جمله مناطق ویژه اقتصادی هنگام خرید کالا و خدمات از مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده موظف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند. 4- طبق ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور (سال 1387 قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب سال 1381 و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولیدکالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم وعوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است. مضافا این که به استناد سطر آخر ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384 اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کارتولید کالا و خدمات اشتغال دارند،برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف هستند. بدیهی است معافیت مذکور صرفا در مورد فعالان اقتصادی شاغل در مناطق مذکور که به تولید کالا و ارائه خدمات اشتغال دارند، جاری بوده و فقط برای انجام فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی از پرداخت عوارض معمول در کشورمعاف هستند لیکن برای خرید کالا یا خدمت از قلمرو گمرکی کشور موظف به پرداخت مالیات و عوارض هستند و هیچ گونه معافیتی برای آنها پیش بینی نشده است. علی هذا با عنایت به توضیحات پیش گفته قسمت پایانی بخشنامه معترض عنه نه تنها مغایرتی با قوانین ومقررات مورد ادعای شاکی ندارد، بلکه کاملا منطبق با قوانین و مقررات مربوط صادرشده است. لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی و تایید و استواری قسمت آخر بخشنامه شماره 54409- 1388/05/26 سازمان امور مالیاتی کشور را دارد. ضمنا تصویر کلیه مقررات مذکور در لایحه در هشت برگ به ضمیمه تقدیمی می شود". هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی الف: مطابق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1372، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد ازتاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد ودارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و به موجب ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف میباشند. نظر به این که فعالیت در محدوده مناطق مذکور با اقامت اشخاص در مناطق ملازمه دارد و این اقامت منصرف از اقامت موضوع ماده 590 قانون تجارت است، بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق یاد شده با اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح به فعالیت مبادرت می کنند مقیم محسوب می شوند و بند 1 بخشنامه مورد اعتراض که معافیت از پرداخت عوارض و مالیات را برای اشخاص مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در داخل محدوده مناطق یاد شده تجویز کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست. ب: با توجه به این که در قوانین موضوعه بویژه قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران حکمی ناظر بر عدم شمول پرداخت مالیات وعوارض بر واردات کالا و خدمات از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمروگمرکی کشور وجود ندارد، بنابراین بند 3 بخشنامه مورد اعتراض مبنی بر این که «واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد.» با قانون مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست. ج: هر چند مطابق ماده 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، صادرات در قانون به صدور کالایاخدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعریف شده است لیکن از آن جا که مقنن در ماده 13 قانون یاد شده، صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی را مشمول مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده ندانسته است و به عبارتی مقنن صادرات به معنای اعم را مشمول معافیت ندانسته است بلکه صرفا یکی از مصادیق صادرات که صدور کالا و خدمت به خارج از کشور است رامعاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تلقی کرده است، بنابراین فراز پایانی بخشنامه شماره 54409-1388/05/26 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که در آن صرفا صادرات کالاو خدمات به خارج از کشور، مشمول حکم مقرر در ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده است در راستای قانون تدوین و ابلاغ شده است و قابل ابطال نیست. محمدجعفر منتظری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۵۴۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۹/۰۲
نامشخص
سرمایه گذاری شرکت های عمران شهر جدید بری ایجاد فضا های آموزشی ، خدماتی ، فرهنگی و مذهبی از منابع داخلی شرکت های مزبور
شماره: 15428/200/ص تاریخ: 1392/09/02 پیوست: دارد موضوع: سرمایه گذاری شرکت های عمران شهر جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی از منابع داخلی شرکت های مزبور نظر به ابهامات مطروحه در رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکتهای عمران شهر جدید، در خصوص تبصره ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 1380/10/16، موضوع منظور شدن سرمایه گذاری شرکتهای مذکور از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی،فرهنگی و مذهبی به حساب مالیاتهای قطعی شده این شرکتها، به منظور اجرای صحیح مقررات مالیاتی و وحدت رویه، بدینوسیله اعلام می دارد: با عنایت به مفاد ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر با استثنای احکام مالیاتی مقرر در برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13)قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 و استفساریه مصوب 1374/01/21 قانون اخیرالذکر و با توجه به نامه شماره 91116/54737/200 مورخ 1388/06/22 (تصویر پیوست) وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی عنوان وزیر محترم وقت مسکن و شهرسازی، حکم مقرر در تبصره فوق الذکر ملغی گردیده و تبعا ماده 24 آئین نامه اجرایی ماده 15 قانون صدرالذکر مصوب 1382/06/02 و ماده 25 اساسنامه اصلاحی مصوب 1388/11/21 نیز نافذ نمی باشد و قابلیت اجرا ندارد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۲۴۳۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۸/۲۹
نامشخص
تصمیمات کارگروiی به ریاست معاون اول رییس جمهور و عضویت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزیران بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
شماره:142435/ت49863ه تاریخ:29/08/1392 پیوست: وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/8/1392 بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- به منظور بررسی طرح تحولات سلامت و هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط و اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص برنامه های تکمیل پوشش بیمه همگانی و احیای بیمه پایه سلامت، استقرار سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت در کلیه روستاها، حاشیه شهرها و مناطق عشایری،ارایه رایگان خدمات بستری در بیمارستانهای دولتی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی در آنها و سایر برنامه های مربوط به نظام سلامت، کارگروهی به ریاست معاون اول رییس جمهور و عضویت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزیران بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،تعاون، کار و رفاه اجتماعی،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،امور اقتصادی و دارایی و نفت تشکیل می شود. 2- تصمیمات کارگروه یاد شده در صورت لزوم برای تصمیم گیری نهایی به هیئت وزیران ارسال می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۱۵۳۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۸/۲۹
نامشخص
اهم احکام مالیاتی و غیر مالیاتی مرتبط «قانون اصلاح قانون نظام صنفی»
شماره: 15333/200/ص تاریخ: 1392/08/29 پیوست: دارد موضوع: احکام مالیاتی و غیرمالیاتی مرتبط «قانون اصلاح قانون نظام صنفی» اهم احکام مالیاتی و غیر مالیاتی مرتبط «قانون اصلاح قانون نظام صنفی» که در جلسه مورخ 1392/06/12 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1392/06/20 به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسیده و طی نامه شماره 123963 مورخ 1392/07/08 ریاست محترم جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اجرا ابلاغ گردید، به شرح زیر برای اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. ماده1- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نام «مجمع امور صنفی» به «اتاق اصناف شهرستان» نام «مجمع امور صنفی مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» و نام «شورای اصناف کشور» به « اتاق اصناف ایران» تغییر می یابد. ماده2- تبصره ماده (2) قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره- صنوفی که قانون خاص دارند،از شمول این قانون مستثنی می باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت و بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می شود. ماده4- ماده(4) قانون به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 4- صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به دو گروه تولیدی- خدماتی فنی و توزیعی- خدماتی تقسیم می شوند. ماده 5- ماده(5) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود: ماده 5- پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود. تبصره1- پروانه کسب موقت تنها برای یک بار صادر می شود.مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک سال و پروانه کسب دائم پنج سال است. تبصره2- اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاریه یک ماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می شود. ماده 11- تبصره 1 ماده (21) قانون به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره1- اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت،معدن و تجارت رسمیت می یابد. ماده 18- ماده 29 قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود: ماده 29- اتحادیه ها می توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها،شهرداریها و سازمان های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کارمزد عهده دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات،عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند. تبصره-در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان می تواند با تنظیم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده دار انجام مسئولیت های مقرر در این ماده شود. ماده 21- ... و تبصره (1) ماده (32) قانون به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره1-اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیر انتفاعی و غیر تجاری دارد و پس از ثبت در سازمان صنعت،معدن و تجارت استان رسمیت می یابد. ماده 27-ماده(41) قانون به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 41- به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاستگذاری، تصمیم گیری و مدیریت مسائل صنفی، اتاقی به نام اتاق اصناف ایران در تهران تشکیل می شود. این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرتجاری، غیر انتفاعی و فاقد شعبه است. ماده 33- ماده(48) قانون به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 48-کمیسیون نظارت در شهرستان های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می شود: الف- در شهرستان های مراکز استان ها مرکب از مدیران کل و روسای سازمان ها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر: 1- صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون) 2- امور مالیاتی 3- بهداشت،درمان و آموزش پزشکی 4- تعزیرات حکومتی 5- نیروی انتظامی 6-استاندارد و تحقیقات صنعتی 7-انجمن حمایت از مصرف کنندگان 8- بسیج اصناف 9- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان 10- اتاق تعاون استان 11- رئیس شورای اسلامی استان 12- رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف مرکز استان 13- نماینده مطلع و تام الاختیار استاندار ب- در سایر شهرستان های هر استان مرکب از روسا یا معاونان ذیربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود: 1- صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون) 2- امور مالیاتی 3- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 4- تعزیرات حکومتی 5- نیروی انتظامی 6-انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان 7- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان 8- اتاق تعاون شهرستان 9- بسیج اصناف 10- رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان 11- نماینده مطلع و تام الاختیار فرماندار 12- رئیس شورای اسلامی شهرستان ماده 47- ماده(71) قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده 71- به منظور تسهیل داد و ستد،ثبت و مستند سازی، نظارت بر قیمتها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت بندی مشاغل که هر سال اعلام می شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش (POSSE) استفاده نمایند. معادل هزینه های انجام شده بابت خرید،نصب و راه اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت افزاری و نرم افزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می شود. تبصره- تعیین صنوف مشمول و اولویت بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذیربط به موجب آیین نامه ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۵۳۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۸/۲۹
نامشخص
شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به خدمات حمل و نقل بین المللی دریایی بار
شماره: 15332/200/ص تاریخ: 1392/08/29 پیوست: دارد موضوع: چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص خدمات حمل و نقل دریایی بار نظر به اینکه در خصوص شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به خدمات حمل و نقل بین المللی دریایی با سوالات و ابهاماتی مطرح گردیده، لذا با توجه به مجوز اخذ شده از مراجع قانونی ذیصلاح و احکام مقرر در مواد«1» و «15» قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز تعریف مذکور در بند(الف) ماده «1»آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا مبنی بر «حمل و نقل بین المللی کالا عبارت از جابه جایی و حمل کالا از نقطه ای در داخل یک کشور به نقطه ای در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن است»; به منظور اجرای صحیح قانون و مقررات و همچنین اتخاذ رویه واحد مقرر می دارد: ارائه خدمات حمل و نقل دریایی بار بین بنادر ایران و خارج از کشور و بالعکس به صاحبان کالا، به عنوان حمل و نقل بین المللی محسوب شده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد. بدیهی است معافیت مزبور قابل تسری به خدمات ارائه شده از سوی کارگر گزاری ها و نمایندگی ها به نسبت کارمزد دریافتی آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه،بارگیری، یدک کشی، سوخت رسانی و ... در داخل ایران نخواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۵۳۳۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۰۸/۲۹
نامشخص
مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل فهرست اطلاعات معاملات چهار فصل سال 1391 (بهار، تابستان، پائیز، زمستان) و سه فصل اول سال1392
شماره: 15335/200/ص تاریخ:1392/08/29 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بند "الف" و "ب" ماده 95 قانون مالیات های مستقیم موضوع: تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصلی سال 1391(بهار،تابستان،پائیز،زمستان)و سه فصل اول سال1392 (بهار، تابستان، پاییز) موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طریق سامانه الکترونیکی یا لوح فشرده تا تاریخ 1392/12/28 پیرو دستورالعمل های شماره 24468/200/ص مورخ 1390/10/27، 3954/200 مورخ 1392/03/07 و 7151/200 مورخ 1392/04/22 در خصوص اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و با عنایت به درخواست برخی از مودیان مالیاتی، به اطلاع می رساند به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و تسهیل در انجام وظایف قانونی مودیان مذکور مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل فهرست اطلاعات معاملات چهار فصل سال 1391 (بهار، تابستان، پائیز، زمستان) و سه فصل اول سال1392(بهار، تابستان، پاییز) تا تاریخ 1392/12/28 تمدید می گردد. کلیه مودیان محترم مالیاتی مشمول مقررات مذکور که تاکنون نسبت به انجام تمام یا بخشی از تکالیف قانونی خود عمل ننموده اند مکلفند با مراجعه به سامانه سازمان امور مالیاتی به نشانی WWW.tax.gov.ir نسبت به ارسال یا تکمیل اطلاعات معاملات فصلی خود از طریق سامانه مذکور به صورت الکترونیکی و یا تحویل لوح فشرده (تکمیل شده از طریق نرم افزار غیر برخط (Offline) به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اقدام نمایند. بدیهی است عدم انجام تکالیف قانونی موجب تعلق جرائم مالیاتی خواهد شد که وفق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم، قابل بخشش نمی باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۰-۳۶۹۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۸/۲۸
نامشخص
استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی
شماره: 3697/260/د تاریخ: 1392/08/28 پیوست: دارد موضوع: مواد (5)و(6) اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره (4) ماده واحده قانونی استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی موضوع تصویب نامه شماره 740/ت37129ک مورخ 1387/01/10 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 130940/ت49062ه مورخ 1392/07/28 هیأت محترم وزیران در رابطه با "مواد(5)و(6) اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره(4) ماده واحده قانونی استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی موضوع تصویب نامه شماره740/ت37129ک مورخ 1387/01/10" جهت اطلاع و بهرهبرداری ارسال میگردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۹۲-۲۵۲۱۹۴بخشنامههای نظارت۱۳۹۲/۰۸/۲۷
نامشخص
فاقد موضوع
شماره : تاریخ ۹۲٫۲۵۲۱۹۴ ۱۳۹۲٫۰۸٫۲۷ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام : احتراما با اشاره به بخشنامه شماره ۹۲٫۲۴۲۵۵۳ مورخ ۱۳۹۲٫۸٫۱۶، به پیوست جدول تسهیلات و تعهدات کلان ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند از پایان آبان ماه ۱۳۹۲ تسهیلات و تعهدات کلان آن بانک مطابق با جدول مذکور در قالب قابل Excel در مقاطع زمانی ماهانه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه به این اداره ارسال گردد. این جدول جایگزین جدول پیوست بخشنامه شماره ۹۱٫۳۰۶۲۰۸ مورخ ۱۳۹۱٫۱۱٫۱۵ می گردد. ۱۸۰۰۱۸۶۱ اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها علی اکبر عابدینی ۲۷۲۱-۲ تهران - بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک...... آمار تسهیلات و تعهدات کلان در مقطع پایان ..... ماه سال ...... بر اساس بخشنامه شماره ۹۲٫۲۴۲۵۵۳ مورخ ۱۳۹۲٫۸٫۱۶ ردیف نام گروه ذینفع واحد نوع روابط نام مشتری کد ملی شناسه ملی مانده تسهیلات و تعهدات کلان وضعیت وثیقه مصوبه هیات مدیره خالص تسهیلات تعهدات قیمت تمام شده سهام (۴) تاریخ اعطا ایجاد مجموع تسهیلات تعهدات بعلاوه قیمت تمام شده سهام (گروه ذینفع واحد) خالص جاری (۱) غیر جاری (۳) نا خالص خالص (۳) نوع ارزش شماره تاریخ ۵-۱۰۲۰۳۰۴ ۱ — ------- — ۲ ۳ ۴ A ------- ------- — ۶ ۱ A ۹ ۱۰ سرمایه پایه در مقطع مورد گزارش آستانه گزارش دهی تسهیلات و تعهدات کلان مؤسسات اعتباری (۱۰) درصد سرمایه پایه) آستانه گزارش دهی تسهیلات و تعهدات کلان شعبه بانکهای خارجی (۳) درصد مجموع دارایی های شعبه واحد سازمانی مرتبط با آئین نامه مطابق ماده ۱۱ آیین نامه) توضیحات : چنانچه یک شخص حقیقی یا حقوقی بیش از یک فقره تسهیلات و تعهدات دریافت نموده باشد میبایستی هر فقره از آن به تفکیک و در ردیفهای متوالی به صورت ذینفع واحد ذکر گردد. خالص تسهیلات و تعهدات میبایستی مطابق با ماده ۳ و ماده ۴ آئین نامه و تبصره های آن منظور گردد. در مورد شرکتهایی که مؤسسه اعتباری مالک تمام یا بخشی از سهام آنها میباشد لازم است قیمت تمام شده سهام مزبور نیز در محاسبه مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به آنها لحاظ گردد. در صورت عدم اعطال ایجاد تسهیلات و تعهدات کلان به شرکتهای فوق درج قیمت تمام شده سهام در هر مقطع الزامی است. نوع روابط شامل : مالکیتی مدیریتی ،مالی کنترلی و سایر میباشد.
۲۳۰-۲۳۹۴۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۰۸/۲۶
نامشخص
ضریب تعیین شده برای شرکت های مهندسین مشاور
شماره:23944/230/د تاریخ:26/08/1392 پیوست: مخاطبین/ ذینغعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع نحوه انتخاب ضریب برای فعالیت مهندسین مشاور با توجه به اینکه براساس دفترچه ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات، ضریب تعیین شده برای شرکت های مهندسین مشاور دارای صلاحیت و ضوابط سازمان مدیریت که دریافتی آنها بر اساس فهرست بها یا تعرفه سازمان مدیریت محاسبه می گردد با ضریب سایر مهندسین مشاور(اعم از حقیقی و حقوقی)متفاوت می باشد،لذا مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ماموران مالیاتی در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات این شرکتها در مواقع علی الراس از اعتبار گواهی نامه صلاحیت اشخاص مذکور در سال مورد رسیدگی از طریق استعلام از مراجع ذیربط اطمینان حاصل نمایند. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم
۵۳۱۴۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۸/۲۵
نامشخص
قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن
شماره:140105 تاریخ:10/09/1392 پیوست:دارد وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن» که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ چهاردهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/8/1392به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53149/274 مورخ 25/8/1392 مجلس شورای اسلامی واصل شده است،به پیوست جهت اجرا ابلاغ میشود. حسن روحانی رئیس جمهور شماره:53149/274 تاریخ:25/08/1392 پیوست: حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانوناصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن که با عنوان طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده(24)قانون اصلاح قانون معادن به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 14/8/1392و تأیید شورای نگهبان به پیوست ابلاغ میشود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن ماده واحده- قانون معادن مصوب 23/3/1377و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح میشود: 1-بندهای (ب)و(ث) تبصره(3) ماده(12)قانون به شرح زیر اصلاح و یک بند به عنوان بند (ج) به آن الحاق میشود: ب تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدودههای بهرهبرداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج ث سایر موارد مندرج در این قانون و آییننامه اجرائی آن ج تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهرهبرداری از آنها 2- یک تبصره به عنوان تبصره (5) به شرح زیر به ماده(24)قانون الحاق میشود: تبصره5-در صورتیکه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخهای استعلام از دستگاههای اجرائی ذیربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده (24 مکرر) ارجاع میشود تا حداکثر ظرف پانزده روز در مورد آن تعیین تکلیف شود.جلسات این هیأت حداقل با حضور پنج نفر رسمیت مییابد و رأی آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازمالاجراء است. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست. 3- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (24 مکرر) به قانون الحاق میشود: ماده 24 مکرر اعضای هیأت حل اختلاف عبارتند از: 1- استاندار یا معاون ذیربط به عنوان رئیس هیأت 2- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیأت 3- یک نفرکارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان 4- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 5- نماینده دستگاه مورد اعتراض ذیربط 6- یک نفر از بهرهبرداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور 7- یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ چهاردهم آبانماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20/8/1392به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
۵۳۱۷۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۸/۲۵
نامشخص
قانون اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو)
شماره:140103 تاریخ:10/09/1392 پیوست:دارد وزارت جهاد کشاورزی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران«قانون اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو)»که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/8/1392به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53175/172مورخ 25/8/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. حسن روحانی رئیس جمهور شماره:53175/172 تاریخ:25/08/1392 پیوست:دارد حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 157355/48482 مورخ 10/8/1391در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 12/8/1392و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
۱۳۹۷۷۹آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۸/۲۱
نامشخص
آیین نامه اجرایی بند (3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور)
شماره:139779/ت49462ه تاریخ:21/08/1392 پیوست:دارد وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی-وزارت نیرو -وزارت کشور معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/8/1392بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و به استناد جزء(17-3) بند(3)قانون بودجه سال1392کل کشور، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آییننامه اجرایی بند (3)قانون بودجه سال 1392کل کشور ماده1- اصطلاحات مندرج در این آییننامه در معانی مشروح زیر به کار میروند: الف- قانون: قانون بودجه سال 1392کل کشور ب- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389- ج- شرکت: شرکت ملی نفت ایران د- خزانه: خزانهداری کل کشور ه- معاونت: معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده2- شرکت موظف است در دفاتر قانونی خود هر ماه، پس از محاسبه ارزش نفت تولیدی (نفت خام و میعانات گازی) از کلیه میدانهای نفتی و گازی کشور در سال 1392، معادل (5/85% از 100%) ارزش نفت صادراتی (نفت خام و میعانات گازی) و میعانات گازی تحویلی به مجتمعهای پتروشیمی و سایر شرکتها و (5/85% از 100%)ارزش نفت تحویلی (نفت خام و میعانات گازی) به شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و پالایش نفت را به حساب بستانکار دولت (خزانه) منظور و حساب بهای تمام شده را بدهکار نماید. باقیمانده ارزش نفت صادراتی و خوراک تحویلی به مجتمعهای پتروشیمی و سایر شرکتها (5/14% از 100% باقیمانده) و (5/14% از 100%)ارزش واریزی نقدی خوراک پالایشگاههای داخلی (به قیمت فروش داخلی فرآوردههای نفتی در سال1392)سهم شرکت محاسبه میشود و سهم شرکت از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) پس از کسر هزینهها از مالیات و تقسیم سود سهام معاف است. تبصره- در مورد خوراک نفت خام و میعانات گازی و خوراک معادل اکتان افزا و نفت و گاز پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با توجه به جزء (3-2) بند(3) قانون، رعایت ترتیبات مقرر در مواد(5) و (6) و سایر مواد مربوط در این آییننامه نیز الزامی است. ماده3- در اجرای ماده (229) قانون برنامه،مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به مبانی محاسباتی موضوع بند (3) قانون پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی در سقف مبلغ هفت میلیارد (000/000/000/7) دلار از ابتدای سال 1392و در مقاطع سهماهه صرفا به منظور سرمایهگذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک در اختیار شرکت قرار میگیرد. مبلغ یادشده به عنوان درآمد شرکت محسوب نمیشود و بابت تجهیز منابع سرمایهای شرکت میباشد. تبصره- استفاده شرکت از منابع مازاد ارزی ناشی از جزء (1-3) بند (3) قانون صرفا پس از وصول درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی (براساس مبانی محاسباتی قانون جمعا به مبلغ چهل و پنج میلیارد و یکصد و هشتاد و یک میلیون و پانصد هزار (000/500/181/45)دلار) با تأیید بانک مرکزی و اعلام به خزانه و معاونت امکانپذیر میباشد. ماده4- در سال1392قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه،قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و قیمت نفت عرضه شده در بورس، متوسط قیمت نفت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و برای نفت تحویلی (نفت خام و میعانات گازی) به پالایشگاههای داخلی و مجتمعهای پتروشیمی و سایر شرکتها اعم از دولتی و خصوصی بر مبنای نود و پنج درصد متوسط بهای محمولههای صادراتی نفت مشابه با در نظر گرفتن کیفیت در هر ماه شمسی خواهد بود که توسط شرکت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران به شرکتهای پالایش نفت و به صورت مستقیم به مجتمعهای پتروشیمی و سایر شرکتها اعم از دولتی و خصوصی فروخته میشود. تبصره- شرکت با رعایت تبصره ماده(3) مجاز است در سقف مبلغ هفت میلیارد (000/000/000/7) دلار مازاد درآمد ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی موضوع جزء (1-3)بند (3) قانون نسبت به تهاتر نفت خام، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی با پیمانکاران داخلی و خارجی، سازندگان کالا و تأمینکنندگان تجهیزات و کالا بابت مطالبات آنها اقدام نماید. مقدار و ارزش ارزی و ریالی هر محموله توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذیربط جهت اعمال حساب به خزانه اعلام میشود. ماده5-شرکت مکلف است کلیه منابع و دریافتهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سالهای قبل را به هر صورت پس از کسر بازپرداختهای بیع متقابل به عنوان علیالحساب پرداختهای موضوع جزء (2-3)بند(3) قانون و بند متناظر در قوانین بودجه سالهای قبل بلافاصله از طریق حسابهای مورد نظر و تأیید بانک مرکزی به حسابهای مربوط در خزانه واریز نماید. بانک مذکور مکلف است سهم شرکت را به حسابهای شرکت، مورد تأیید خزانه در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضهکنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد و هزینههای جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید. بانک مرکزی مکلف است از وجوه حاصله هر ماه به طور متناسب چهارده و نیمدرصد سهم شرکت (با احتساب بازپرداختهای بیع متقابل) بیست و شش درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از صندوق یادشده (بابت پرداخت عیدانه سال1391)را به حسابهای مربوط واریز و پنجاه و هفت و نیمدرصد را با اعلام خزانه و با فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای کلیه مصارف و با رعایت قوانین حاکم بر بانک مرکزی و بند «ج» ماده (81) قانون برنامه، اعلامی توسط آن بانک حداکثر معادل مبالغ مندرج در ردیفهای درآمدی(210101)و (210109)جدول شماره (5) قانون لحاظ و مازاد وجوه حاصله نسبت به سقف ردیفهای یادشده را با در نظر گرفتن جزء (1-3) بند(3) قانون مبنی بر اختصاص معادل مبلغ هفت میلیارد (000/000/000/7)دلار به شرکت در اجرای ماده (229)قانون برنامه به حساب ذخیره ارزی واریز نماید. تبصره1- شرکت موظف است پس از دریافت سهم خود،حساب دولت(خزانه) را در دفاتر قانونی شرکت بستانکار نماید. تبصره 2- شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران موظف است تا پایان هر ماه بهای ماه قبل خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی از شرکت و خوراک معادل اکتانافزا و نفت گاز دریافتی از پتروشیمی را بر مبنای احکام جزءهای(1-3) و(4-3) بند(3) قانون از محل فروش فرآوردههای نفتی به خزانه واریز و به میزان وجوه واریز شده در دفاتر قانونی خود،حساب دولت (خزانه) را بدهکار نماید. خزانه در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها - مصوب 1388- و اصلاحیه آن - مصوب 1391-و مواد(16)و(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387- و جزء(1-3) بند یادشده(سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذیربط) مکلف است سهم طرفهای ذیربط را تا پایان ماه بعد از محل مبالغ دریافتی به نسبت واریزی ماهانه پرداخت و گزارش عمکرد جزء مذکور را در مقاطع سه ماهه به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و معاونت و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. تبصره ?- شرکت موظف است هماهنگی لازم درخصوص وصول و واریز وجوه مذکور از شرکتهای پالایش نفت و پتروشیمی را به عمل آورده و در صورت عدم واریز در پایان هر ماه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت وجوه مربوط را از حساب شرکت بدهکار برداشت و به حساب خزانه واریز نماید. ماده6- شرکت در مقاطع ماهانه براساس تأیید مقداری اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت، سهم دولت از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) و خوراک معادل اکتان افزا و نفت گاز تحویلی به شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و پالایش نفت را در دفاتر خود به حساب بدهکار دولت (خزانه) منظور و به شرکتهای یادشده منتقل مینماید. شرکتهای مذکور موظفند حسب اعلام شرکت به شرح یادشده حساب دولت (خزانه) را در دفاتر خود بستانکار نمایند. شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران موظف است از طرف شرکتهای پالایش نفت نسبت به تسویه حساب با خزانه اقدام نماید. تبصره- شرکت مجاز است به میزان ارزش بینالمللی فرآوردههای نفتی تهاتر شده با طلب پیمانکاران داخلی و خارجی با شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و پالایش نفت به صورت ارزی تسویه حساب نماید و در این راستا شرکتهای مذکور به میزان ارز دریافتی در دفاتر خود به نرخ فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد ارز، اعلامی توسط بانک مرکزی با خزانه اعمال حساب مینمایند. ماده7- شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران موظف است در مقاطع سه ماهه، گزارش خود در مورد میزان تحویل پنج فرآورده اصلی نفتی (بنزین، نفتگاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع) و سوخت هوایی به مصرفکنندگان داخل کشور و مابهالتفاوت قیمت بر مبنای شرح مندرج در جزءهای(3-3) و(4-3) بند(3)قانون، با قیمتهای فروش آن در داخل کشور را به سازمان حسابرسی ارسال و پس از دریافت گزارش تأیید شده آن سازمان، گزارش مذکور را جهت بررسی و تصویب به کارگروهی مرکب از معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت که دبیرخانه آن در وزارت نفت تشکیل میشود، ارسال نمایند. مبلغ مابهالتفاوت براساس مصوبه کارگروه یادشده در دفاتر شرکت مذکور به حساب بدهکار دولت (خزانه) منظور میشود. تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه مذکور حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد صورت میگیرد. ماده8-حجم فرآوردههای نفتی مشمول یارانه موضوع ماده (7)عبارت است از مقدار فرآوردههای فروخته شده بر اساس گزارش فروش نیابتی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران به جایگاهداران و کلیه مصرفکنندگان داخل کشور شامل پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی که پس از تأیید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت با تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع ماده مذکور در مقاطع سه ماهه اعلام میشود. تبصره1-مسئولیت نظارت و تأیید رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه فرآوردههای تولیدی داخلی و وارداتی و مواد اکتان افزا از مجتمعهای پتروشیمی با اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت خواهد بود. تبصره2-قیمت فرآوردههای نفتی موضوع ماده(7)براساس میانگین وزنی قیمتهای وارداتی یا صادراتی هم کیفیت (براساس یک الگوی تدریجی تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران)حسب مورد و در صورت نبودن قیمت وارداتی یا صادراتی، متوسط ماهانه قیمتهای صادراتی خلیجفارس هم کیفیت در آن ماه خواهد بود که قبل از ارائه گزارش حسابرس توسط وزارت نفت تعیین و اعلام میشود. تبصره3-هزینههای انتقال داخلی فرآوردهها و نفتخام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و مالیات بر ارزش افزوده، موضوع ماده(16)قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند(2) تبصره آن و عوارض تکلیفی و آلایندگی موضوع بندهای «الف»، «ج» و «د» ماده (38)آن قانون، برای فرآوردههای نفتی به شرح جداول پیوست(1)و(2)که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، میباشد. تبصره 4- ارزش فرآوردههای نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور، موضوع ماده (7)در هر ماه جهت احتساب مابهالتفاوت عبارت است از مجموع حاصل ضرب مقدار هر یک از فرآوردههای نفتی در قیمت متناظر هر یک از آنها به شرح مندرج در تبصرههای (2)و (3)و ارزش حاصل از فرآوردههای نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور، موضوع این ماده در هر ماه جهت احتساب درآمد عبارت است از مجموع حاصل ضرب مقدار هر یک از فرآوردههای نفتی در قیمت فروش به مصرفکنندگان یا خریداران. ماده9- شرکت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران موظفند در مقاطع سه ماهه عملکرد جزءهای(1-3) و (4-3) بند(3) قانون را پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع ماده(7) تسویه نمایند. تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود. ماده10- شرکت موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرحهای سرمایهای از محل سهم خود از درصد پیشگفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقتنامههای مبادله شده با معاونت اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرحها و پروژههای سرمایهگذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرحها و پروژهها را در مقاطع سهماهه به مراجع یادشده در تبصره (3) جزء (2-3) بند (3) قانون ارائه نماید. شرکت موظف است به گونهای عمل نماید که حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (000/000/000/000/100) ریال از محل منابع حاصل از سهم خود را برای سرمایهگذاری در طرحهای مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی هزینه کند. تبصره1- بازپرداخت تعهدات سرمایهای شرکت از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده یا میشوند و هزینههای صدور و فروش نفت با احتساب هزینههای حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکت میباشد. تبصره2- شرکت میتواند از سهم خود نسبت به بازپرداخت تعهدات بیع متقابل نفتی و گازی منعقد شده در سالهای قبل، از محل تولید و عواید همان میدان و در صورت عدم امکان از محل عواید سایر میادین با تأیید وزیر نفت اقدام نماید. تبصره 3- شرکتهای دولتی تابع وزارت نفت میتوانند پس از کسر کلیه پرداختهای قانونی، سود خالص خود را حسب مورد جهت تأمین منابع لازم برای انجام هزینههای سرمایهای خود با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع عمومی و مراجع قانونی ذیربط به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکتها منظور نمایند. ماده 11- شرکتهای دولتی تابع وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه به نام آنها نزد بانک مرکزی افتتاح میشود، واریز نمایند. خزانه مکلف است متناسب با وصول، ماهانه و به صورت یک دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، سهم شرکتهای مذکور را برای مصارف جاری و تملک دارایی به آنها پرداخت نماید. ماده12- مالیات برارزش افزوده و عوارض در خصوص گازطبیعی با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرفکنندگان و در ارتباط با نفت تولیدی و فرآوردههای نفتی تولیدی و وارداتی (شامل محصولات تحویلی از شرکتهای پتروشیمی) فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آنها توسط شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، پالایش نفت و گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه واریز میشود. خزانه مکلف است در اجرای مواد(16)و(38)قانون مالیات برارزش افزوده از محل وجوه دریافتی یادشده نسبت به پرداخت سهم طرفهای ذیربط با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید. ماده13-رعایت این آییننامه تا تسویه حساب نهایی بین دولت با شرکت و شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران موضوع جزءهای (1-3) تا(7-3) و (17-3) بند(3)قانون مربوط به حسابهای سال 1392 الزامی است. ماده14- وزارت نفت به نمایندگی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت به شرح قرارداد پیوست و ضمایم آن که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است،اقدام نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور
۱۰۰-۴۵۴۱۸-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۲/۰۸/۱۸
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۵۲۵۸/۹۰۰۰ - ۱۳۹۲/۸/۱۸ به رؤسای کل دادگستریها
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۵۲۵۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۸/۱۸ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۴۵۲۵۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۸/۱۸ رؤسای کل محترم دادگستری استانها پیرو بخشنامه مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۳ مبنی بر مسئولیت دادستانها در امر پیشگیری از وقوع جرم، مقتضی است دادستانهای محترم شهرستانها نسبت به تعیین معاون پیشگیری از وقوع جرم با هماهنگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اقدام نمایند. بدیهی است وظیفه انجام مطالعات، برنامهریزی و هماهنگیهای مورد نیاز برای انجام هر چه بهتر مسئولیت دادستانها در امر پیشگیری کماکان بر عهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار دارد. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۳۸۴۶۱آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۸/۱۸
نامشخص
آیین نامه اجرایی ماده (26) قانون اصلاح الگوی مصرف
شماره:138461/ت49674ه تاریخ:18/08/1392 پیوست: وزارت نیرو- وزارت نفت- وزارت صنعت، معدن و تجارت هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/8/1390بنا به پیشنهاد شماره 100/30/30571/92 مورخ 6/7/1392 وزارت نیرو و به استناد ماده (26)قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389 ، آییننامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آییننامه اجرایی ماده (26)قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ماده1-در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف قانون: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی. ب معیارها و مشخصات فنی: استاندارد مصرف،بازده و مصرف ویژه انرژی و سایر ویژگیهای فنی در کلیه تجهیزات،فرآیندها و سامانههای انرژی بر که به نحوی با مصرف انرژی مرتبط است. ماده2- واحدهای صنعتی ملزم به رعایت معیارها و مشخصات موضوع ماده (11) قانون بوده و موظفند گزارش سالیانه رعایت معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری مذکور را به وزارتخانههای نیرو و نفت ارایه نمایند. ماده3- وزارتخانههای نفت و نیرو موظفند معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده (11)قانون را برای فرآیندهای جدید عرضه و تبدیل انرژی لحاظ نمایند. ماده 4- وزارت صنعت و معدن و تجارت موظف است در هنگام صدور مجوز تأسیس و بهرهبرداری برای واحدهای صنعتی جدیدالاحداث، از رعایت معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده (11)قانون توسط آن واحدها اطمینان حاصل نماید. ماده 5- وزارتخانههای نیرو و نفت موظفند بهای برق و گاز و فرآوردههای نفتی مصرفی مازاد بر استانداردهای مصرف انرژی موضوع ماده(11) قانون را به عنوان جریمه برای واحدهای صنعتی افزایش دهند. جریمه یادشده فقط در فاصله انقضای مهلت داده شده تا زمانی که این آییننامه توسط واحدهای مزبور رعایت نمیشود، قابل اعمال خواهد بود. تبصره1-میزان جریمه برق مازاد بر الگوی مصرف به ازای هر کیلو وات ساعت، دو برابر تعرفه متعارف همان واحد محاسبه و اخذ خواهد شد. تبصره2- میزان جریمه بهای گاز و فرآوردههای نفتی مازاد بر الگوی مصرف به صورت درصدی از قیمت حاملهای انرژی و حداکثر به میزان متوسط سالانه ارزش گاز طبیعی صادراتی معادل (اعلام شده توسط وزارت نفت) محاسبه و اخذ خواهد شد. تبصره3-وجوه اخذ شده مربوط به جریمههای یادشده به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و در اجرای راهکارهای بهینهسازی مصرف انرژی در بخش صنعت موضوع قانون با رعایت مقررات مربوط هزینه خواهد شد. ماده6- وزارتخانههای نفت و نیرو (حسب مورد)موظفند با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط گزارش عملکرد آییننامه را در پایان هر سال به هیئت وزیران ارایه نمایند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۹۲-۲۴۲۵۵۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۲/۰۸/۱۶
نامشخص
19 - بخشنامه شماره 242553/92 مورخ 16/08/1392 ; ابلاغ نسخه جدید آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و بخشنامه شماره 252194/92 مورخ 27/08/1392 ; فرم ارسال اطلاعات به بانک مرکزی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه رسالت و مهر ایران شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما در اجرای تکلیف مقرر در جزء «پ» ذیل بند (۱۲) تصویب نامه شماره ۴۹۵۱۵٫۱۱۸۳۲۲ مورخ ۱۳۹۲٫۶٫۲۱ هیات محترم وزیران در خصوص رفع موانع تولید سرمایه گذاری و اشتغال و ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار شورای پول و اعتبار در یک هزار و یک صد و شصت و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۸٫۷ و در چارچوب اهداف و برنامه های دولت محترم تدبیر و امید آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان را به شرح پیوست با رویکرد روان سازی امور مربوط به دریافت تسهیلات رفع موانع موجود در تأمین مالی طرحهای ملی و بنگاههای بزرگ اقتصادی کشور و همچنین انطباق آن با مقتضیات و شرایط جدید محیطی از جمله تحولات به وقوع پیوسته در بازار ارز و افزایش هزینه های طرح های سرمایه گذاری اصلاح نمود. در اصلاحیه جدید به منظور افزایش سقف اعطا ایجاد تسهیلات و تعهدات مبنای محاسبه تسهیلات و تعهدات کلان به مبنای سرمایه پایه تغییر یافته است. همچنین با هدف ارتقای ظرفیت اعتباری بانک ها، سقف جمعی تسهیلات و تعهدات کلان از ۵ برابر سرمایه و اندوخته به ۸ برابر سرمایه پایه افزایش پیدا نموده است. یکی دیگر از موارد اصلاحی امکان یافتن مجدد ضرایب تبدیل در مورد تعهدات مطابق آیین نامه کفایت سرمایه میباشد که بدون شک آثار مثبتی بر افزایش ظرفیت اعتباری شبکه بانکی کشور خواهد گذاشت. علاوه بر این به منظور تسهیل استفاده بخش خصوصی از منابع صندوق توسعه ملی و نیز منابع مشابه خارجی برخی ابهامات موجود در مورد نحوه ثبت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی و تسهیلات اعطایی از محل منابع خارجی فاینانس و ریفاینانس و ... در صورتهای مالی بانکها مرتفع گردیده است. حال با عنایت به مراتب مذکور و همچنین با توجه به این که در آیین نامه جدید بسیاری از نگرانی ها و مشکلات بانکها در اجرای نسخه قبلی آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان رفع شده است، انتظار می رود تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ، بات انترنی : www.cbi.ir شبکه بانکی کشور بیش از پیش التزام و اهتمام خود را به رعایت تمامی ضوابط و مقررات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به طور ویژه آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان نشان دهد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای ان نظارت گردد. ۱۷۸۷۴۰۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵ - ۰۲ پیوست: ۱۰ برگ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان مهرماه ۱۳۹۲ بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان شورای پول و اعتبار در اجرای بند (۴) ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور و ماده (۴۴) همان قانون و نیز بر اساس ردیف (۱) از بند (د) ماده ۹۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با هدف امکان تخصیص منابع بانکی به تعداد بیشتری از آحاد جامعه تنوع بخشی بیشتر به سید اعتباری مؤسسات اعتباری و به حداقل رساندن زبانهای ناشی از تمرکز منابع مؤسسات اعتباری «آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان را که از این پس به اختصار آیین نامه نامیده میشود به شرح ذیل تصویب نمود: فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این آیین نامه عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد در این آیین نامه شعبه بانک خارجی نیز مؤسسه اعتباری محسوب می گردد. ۱- شعبه بانک خارجی واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که در چارچوب آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس و عملیات شعب بانکهای خارجی در ایران مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۲۸ هیأت وزیران در جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارد. ۴-۱- ذینفع واحد یک شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل و یا دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که به واسطه برخورداری از روابط مالکیتی مدیریتی مالی کنترلی و یا به هر نحو دیگری میتوانند مؤسسه اعتباری را در معرض ریسک قرار دهند، بدین ترتیب که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری تسری یابد و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات و یا تعهدات آنها شود. ۵-۱- افراد تحت تکفل فرزندان ذکور تا سن ۱۸ سالگی و فرزندان اناث در صورتی که فاقد شغل و همسر باشند. ۶-۱- تسهیلات و تعهدات آن دسته از اقلام بالا و پایین خط ترازنامه مؤسسه اعتباری که به طور بالفعل یا بالقوه موجب تحمیل ریسک از طرف ذینفع واحد به مؤسسه اعتباری می شود. ۷-۱- سرمایه پایه مطابق با مفاد آیین نامه سرمایه پایه بانکها و مؤسسات اعتباری مصوب یک هزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره مب ۱۹۱۱ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۱۶) - تسهیلات و تعهدات کلان مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی ایجاد شده به برای هر ذینفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد. این حد برای شعبه بانک خارجی ۳ درصد مجموع دارایی های شعبه می باشد. ۹-۱- واحد تابعه شخص حقوقی است که بیش از ۵۰ درصد سهام و یا سرمایه دارای حق رای آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم متعلق به شخص دیگر است. ۱۰-۱ واحد وابسته شخص حقوقی است که حداقل ۲۰ درصد و حداکثر ۵۰ درصد سهام یا سرمایه دارای حق رای آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم متعلق به شخص دیگر است. فصل دوم - ذینفع واحد ماده ۲ مؤسسه اعتباری موظف است در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات نسبت به شناسایی ذینفع واحد اقدام نماید. مصادیق ذینفع واحد به شرح زیر میباشد ۱-۲- شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل -۲-۲- اشخاص حقیقی و حقوقی دارای روابط مالکیتی شامل ۱-۲-۲- شخص حقیقی به اتفاق همسر و افراد تحت تکفل وی با واحد های تابعه و یا وابسته آنها ۲۲۲ شخص حقوقی با واحد های تابعه و یا وابسته آن ۳-۲-۲- واحدهای تابعه و یا وابسته یک شخص حقیقی یا حقوقی با یکدیگر مشروط بر آن که حاصل ضرب درصد تملک آنها توسط شخص مزبور حداقل ۲۰ درصد باشد. ۳-۲- اشخاص حقوقی دارای روابط مدیریتی شامل ۱۳۲- شخص حقوقی با شخص حقوقی دیگری که حداقل دو سوم اعضای هیات مدیره آنها مشترک میباشد؛ ۲-۳-۲- شخص حقوقی با شخص حقوقی دیگری که رئیس هیات مدیره آنها مشترک می باشد. -۴-۲- اشخاص حقیقی و حقوقی دارای روابط مالی شامل ۲-۴-۱- شخص حقیقی با همسر و افراد تحت تکفل وی ۲-۲۴- ضامن با مضمون عنه مشروط بر آن که میزان ضمانت، حداقل معادل ۷۵ درصد درآمد سالیانه دارایی ضامن باشد عکس رابطه فوق در صورتی مصداق دارد که اشخاص مزبور دارای ضمانت متقابل باشند؛ ۲-۳۴ شخص (الف) با شخص (ب) مشروط بر آن که بیش از ۵۰ درصد درآمد ناخالص سالیانه شخص (الف) توسط شخص (ب) تأمین شود. عکس رابطه فوق مصداق ندارد. تبصره - اشخاص دارای روابط استخدامی از شمول قاعده فوق مستثنی می باشند. ۴۴۲ اشخاصی که هر یک دارای حداقل ۲۰ درصد از سهام یا سرمایه دارای حق رای یک شخص حقوقی باشند؛ ۵-۴-۲- اشخاصی که بیش از ۵۰ درصد درآمد ناخالص سالیانه هر یک از آنها از منبع درآمد واحدی باشد. تبصره - اشخاصی که به واسطه روابط استخدامی دارای چنین ویژگی هستند، مشمول قاعده فوق نمی باشند. ۵-۲- اشخاص حقیقی و حقوقی دارای روابط کنترلی شامل ۱-۵-۲- شخص حقیقی به اتفاق همسر و افراد تحت تکفل وی با شخص حقوقی که به هر نحوی دارای حق رای بیش از ۲۰ درصد آرای آن شخص حقوقی میباشند؛ ۲۵۲ شخص حقوقی با شخص حقوقی دیگری که به هر نحوی دارای حق رای بیش از ۲۰ درصد آرای آن میباشد ۳۵۲ شخص حقیقی یا حقوقی با شخص حقوقی دیگری که قادر به راهبری سیاستهای مالی و عملیاتی از جمله تصمیمات مربوط به تقسیم سود آن میباشد ۴۵۲ شخص حقیقی یا حقوقی با شخص حقوقی دیگری که به هر نحوی قادر به نصب و عزل اکثریت اعضای هیات مدیره آن میباشد. ۶-۲- سایر مصادیق روابط دیگری که ماهیتا مشابه مصادیق مذکور در ردیفهای ۱۲ الی ۵۲ این ماده می باشند. ۴ لم فصل سوم - تسهیلات و تعهدات ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است در محاسبه مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطا ایجاد شده مربوط به ذینفع واحد اقلام زیر را مشمول محاسبه قرار دهد. ۱-۳- تسهیلات مشتمل بر اقلام بالای خط ترازنامه مؤسسه اعتباری به شرح زیر تسهیلات اعطایی اعم از ریالی و ارزی شامل اصل و سود و وجه التزام تأخیر تادیه دین با توجه به ماهیت عقود موضوع تسهیلات) تسهیلات اعطایی به سایر مؤسسات اعتباری استاد و بروات ریالی و اخواست شده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده؛ بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده بدهکاران بابت کارتهای اعتباری پرداخت شده؛ بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی مدت دار اعم از ریالی و ارزی بدهکاران بابت بروات اسنادی مدت دار اعم از ریالی و ارزی پیش پرداخت بابت خرید اموال معاملات اموال خریداری شده بابت عقود کار در جریان جعاله بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت بدهی مشتریان بابت مابه التفاوت نرخ ارز بدهکاران بابت بروات اسنادی پرداخت شده بدهکاران بابت تسهیلات اعطایی از محل صندوق توسعه ملی بدهکاران بابت تسهیلات اعطایی از محل منابع خارجی فاینانس ریفاینانس و ...) ۲-۳- تعهدات مشتمل بر اقلام پایین خط ترازنامه مؤسسه اعتباری به شرح زیر تعهدات بابت انواع اعتبارات اسنادی تعهدات بابت ضمانت نامه ها و پذیرشهای صادره اعم از ریالی و ارزی تعهدات بابت کارتهای اعتباری تضمین اوراق مشارکت صادره و تعهدات بابت مانده سهام پذیره نویسی شده تعهدات بابت قراردادهای منعقده معاملات بروات اسنادی مدت دار قبولی نویسی شده تعهدات بابت تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی؛ تعهدات بابت تسهیلات اعطایی از محل منابع خارجی فاینانس، ریفاینانس و ....) تعهدات بابت اعتبار اسنادی سایر مؤسسات اعتباری تبصره ۱ تسهیلات و تعهدات شامل تسهیلات و تعهدات اعطا ایجاد شده از طریق شعب مؤسسات اعتباری در خارج از کشور نیز می گردد. تبصره ۲ سود سالهای آینده وجوه دریافتی مضاربه، حساب مشترک مشارکت مدنی و وجوه اداره شده در محاسبه خالص تسهیلات منظور نمیشود. برای محاسبه خالص تعهدات نیز لازم است پیش دریافت نقدی اخذ شده بابت اعتبارات اسنادی و سپرده نقدی ضمانتنامه از میزان تعهدات کسر گردد. ماده ۴ برای محاسبه مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد، مبلغ تسهیلات با ضریب یک و مبلغ تعهدات با اعمال ضرایب مندرج در بند ۵۲ آیین نامه کفایت سرمایه ملحوظ می شود. تبصره در محاسبه مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد، تعهدات بابت تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع خارجی فاینانس، ریفاینانس و ...) باید با ضریب ۰٫۵ لحاظ شود. ماده ۵ در مورد شرکتهایی که مؤسسه اعتباری مالک تمام یا بخشی از سهام آنها میباشد قیمت تمام شده سهام مزبور نیز در محاسبه مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به آنها منظور می شود. فصل چهارم - حدود تسهیلات و تعهدات کلان ماده ۶ حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد نباید از ۲۰ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز نماید. تبصره - حد مذکور در این ماده برای شعبه بانک خارجی ۵ درصد مجموع دارایی های شعبه می باشد. ماده ۷ حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان در هر مؤسسه اعتباری ۸ برابر سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری میباشد. تبصره - حد مذکور در این ماده برای شعبه بانک خارجی ۶۰ درصد مجموع دارایی های شعبه می باشد. ماده ۸ در مواردی که میزان تسهیلات مورد تقاضای یک ذینفع واحد بیش از حدود تعیین شده در این آیین نامه باشد مؤسسه اعتباری میتواند با رعایت حدود مقرر از روش اعطای تسهیلات به صورت مشترک سندیکایی کنسرسیومی و یا روشهای مشابه استفاده نماید. فصل پنجم کنترل داخلی ماده ۹- اعطاء با ایجاد هرگونه تسهیلات و تعهدات به ذینفع واحد که موجب قرار گرفتن تسهیلات و تعهدات مزبور در شمول تسهیلات و تعهدات کلان شود باید قبلا به تصویب هیات مدیره مؤسسه اعتباری برسد. ماده ۱۰ هیات مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور شناسایی و ثبت کلیه تسهیلات و تعهدات کلان و تغییرات پس از آن و همچنین پایش چنین تسهیلات و تعهداتی از حیث انطباق با سیاستهای اعتباری مؤسسه اعتباری دستور العمل جامعی متضمن رویه های اداری و حسابداری و ساز و کارهای کنترل داخلی مناسب تدوین و به مرحله اجرا درآورد. دستور العمل مزبور باید به گونه ای تدوین شده باشد که هرگونه روابط جدید بین اشخاص را در جهت شناسایی ذینفع واحد پایش نماید. ماده ۱۱ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه یکی از واحدهای سازمانی مرتبط را برای اجرایی نمودن مفاد آیین نامه مزبور تعیین و به بانک مرکزی اعلام نماید. ماده ۱۲ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری باید واحد سازمانی موضوع ماده ۱۱ را موظف نماید ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه یک بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات مربوط به ذینفع واحد ایجاد کند. بانک اطلاعاتی مزبور باید حداقل شامل مشخصات هر ذینفع واحد، مانده تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد نوع روابط اشخاص مشمول ذینفع واحد و تسهیلات و تعهدات مستنتی از حدود مقرر باشد. ماده ۱۳ شعب واحدهای اعتباری یا سایر مراجع ذی ربط مؤسسه اعتباری مکلفند پیش از اعطا ایجاد هرگونه تسهیلات و تعهدات علاوه بر استعلام از سامانه جامع اطلاعات مشتریان در بانک مرکزی اطلاعات مربوط به ذی نفع واحد را از واحد سازمانی موضوع ماده ۱۱ استعلام نماید. فصل ششم - الزامات گزارش دهی ماده ۱۴- مؤسسه اعتباری موظف است تمامی اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهداتی را که مطابق مفاد این آیین نامه به عنوان تسهیلات و تعهدات کلان محسوب میشوند، در مقاطع زمانی ماهانه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه به شیوه ای که بانک مرکزی اعلام خواهد نمود به آن بانک گزارش نماید اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات مزبور باید حداقل شامل هرگونه تغییر در مانده آنها اطلاعات مربوط به ذینفع واحد، نوع و میزان وثایق دریافتی باشد. ماده ۱۵ چنانچه بنا به دلایل قهری از جمله عدم بازپرداخت تسهیلات و یا ایفای تعهدات از سوی ذینفع واحد ایجاد روابط جدید میان اشخاص و همچنین کاهش سرمایه پایه مؤسسه اعتباری حدود مقرر در این آیین نامه نقض شود مؤسسه اعتباری موظف است از اعطاء ایجاد هرگونه تسهیلات و تعهدات جدید به ذینفع واحد مزبور تا زمان تطبیق خود با حدود تعیین شده خودداری نماید مؤسسه اعتباری باید در گزارشگری تسهیلات و تعهدات کلان به بانک مرکزی موضوع ماده ۱۴، چنین مواردی را به طور مستقل گزارش نماید. گزارش مزبور باید حداقل شامل اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهداتی که منجر به نقض حدود شده است، ذینفع واحد مربوط میزان تخطی و تاریخ وقوع تخطی باشد. ماده ۱۶ در اعطای تسهیلات به صورت مشترک سندیکایی کنسرسیومی و یا روشهای مشابه هر یک از مؤسسات اعتباری مشارکت کننده باید تسهیلات مزبور را به میزان سهم خود گزارش نمایند. فصل هفتم - سایر ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری نباید به آن دسته از اشخاص حقیقی یا حقوقی که بیش از حدود مقرر در این ایین نامه به آنها تسهیلات و یا تعهداتی اعطاء ایجاد گردیده تسهیلات و یا تعهدات جدید اعطاء ایجاد نماید. ماده ۱۸ آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان موضوع بخشنامه شماره ۹۱٫۱۲۲۳۴۲ مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۱۰ و همچنین کلیه مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار که مغایر با مفاد این آیین نامه باشند به تشخیص و اعلام بانک مرکزی قابل منسوخ شدن میباشد. آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان در ۱۸ ماده و ۷ تبصره در یک هزار و یک صد و شصت و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۸٫۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است.
۵۰۱۰-۹۲-۲۹۳۲معاونت بیمهای۱۳۹۲/۰۸/۱۵
معتبر
قرارداد واگذاری درمان وزارت نفت
شماره:۵۰۱۰/۹۲/۲۹۳۲ تاریخ:۱۳۹۲/۸/۱۵ موضوع:قرارداد واگذاری درمان وزارت نفت اداره کل تامین اجتماعی استان با سلام پیرو دستور اداری شماره ۵۰۱۰٫۹۲٫۱۰۴۸ مورخ ۹۲٫۳٫۲۷ به پیوست تصویر قرارداد واگذاری امر درمان منعقده فیمابین وزارت نفت و این سازمان ارسال و توجه واحدهای اجرائی را به رعایت نکات ذیل جلب می نماید: ۱) نظر به اینکه با واگذاری ۲۷/۴ مبنای کسر حق بیمه به وزارت نفت از تاریخ ۹۲٫۱٫۱ لغایت ۹۳٫۳٫۳۱ بمنظور تأمین امر درمان کارکنان شاغل مشمول قانون تأمین اجتماعی شرکتها و موسسات تابعه وزارتخانه مذکور موافقت گردیده (موضوع بند یک قرارداد ضمیمه) مقتضی است حسب مفاد قرارداد اقدام لازم بعمل آورند. ۲) به هنگام محاسبه حق بیمه پیمانهای مورد اجرای کارگاههای مذکور که حق بیمه مورد نظر آنان محاسبه و مطالبه نگردیده و یا به مرحله قطعیت نرسیده باشد با لحاظ دستور اداری شماره ۷۰۱۶۰ مورخ ۸۵٫۷٫۱۹ پورسانتاژ مربوطه را وصول شده تلقی و لیستهای مرتبط با هر پیمان به مأخذ ( ٪۲۷ ) در محاسبات پیمان منظور گردد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل و معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان، درآمد حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها و رؤسا و معاونین و مسئولین واحدهای ذیربط در شعب خواهند بود. محمدحسن زدا معاون فنی و درامد
۲۶۰-۳۵۲۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۸/۱۵
نامشخص
بررسی عملکرد ارزش افزوده
شماره: 3526/260/د تاریخ: 1392/08/15 مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیر کل محترم وصول واجراء شهر تهران موضوع: بررسی عملکرد بخش مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل امور مالیاتی با عنایت به اینکه اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده ومآلاتحقق اهداف برنامه عملیاتی سازمان دراین بخش، اولویتهای اصلی و مهم این معاونت را تشکیل می دهد و انجام این امر مستلزم برنامه ریزی، سازماندهی و تخصیص بهینه منابع و امکانات و نیروی انسانی و النهایه کنترل نتایج حاصله خواهد بود، لذا ضمن ارج نهادن به تلاش های به عمل آمده همکاران محترم در سال 1391 و هفت ماهه اول سال جاری، به منظور بررسی میزان تحقق اهداف و فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در راستای انجام فرآیندهای اجرائی نظام مالیات بر ارزش افزوده از جمله اطلاع رسانی، آموزش مودیان، ثبت نام، تسلیم اظهارنامه، وصول مالیات و عوارض ابرازی، رسیدگی و قطعیت پرونده ها، وصول مطالبات قطعی دولت، استفاده از اطلاعات موجود در بانک های اطلاعاتی سازمان و اجرای احکام مالیاتی قوانین بودجه و...... و همچنین کسب اطلاع از مسایل و مشکلات ادارات کل و معاضدت در راستای حل آنها و رفع موانع اجرایی و مساعدت در ایجاد بستر لازم در زمینه دستیابی به اهداف پیش بینی شده در برنامه عملیاتی و....; بازدید و بازرسی از بخش مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل توسط هیأتهای اعزامی در دستور کار این معاونت قرار گرفته است. علیهذا مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ضمن کسب آمادگی، اقدامات لازم را به منظور هماهنگی و همکاری با هیأتهای مذکورمعمول نمایند. ضمنا کارگاه های آموزشی مالیات برارزش افزوده با رویکرد آموزش همکاران و رفع ابهامات قانونی آنان و انتقال تجربیات، توسط کارگروه های اعزامی در مدت مأموریت برگزار می گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۹۲-۲۳۹۵۵۲بخشنامههای نظارت۱۳۹۲/۰۸/۱۴
نامشخص
18 - بخشنامه شماره 239552/92 مورخ 14/08/1392 ; ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده 14 آییننامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور (منسوخ)
شماره : تاریخ : ۹۲٫۲۳۹۵۵۲ ۱۳۹۲٫۰۸٫۱۴ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردد. با سلام و احترام پیرو بخشنامه های شماره ۹۱٫۳۳۲۵۰۲ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۸ و شماره ۹۱٫۳۵۲۰۱۰ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲۴ با موضوع ابلاغ آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور مصوب یک هزار و یک صد و چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۱۰ شورای محترم پول و اعتبار بدین وسیله به استحضار میرساند؛ به موجب ماده (۱۴) آیین نامه موصوف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملزم به تهیه و تصویب دستورالعمل اجرایی این آیین نامه گردیده بود از این رو دستور العمل مزبور تدوین و در بیستمین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۷٫۷ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری این بانک به تصویب رسیده است که به پیوست ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای ان نظارت گردد. ۱۷۷۸۷۹۹ ٫ج مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ، بات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (۱۴) آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور «بسمه تعالی» دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (۱۴) آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور مقدمه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری در اجرای ماده (۱۴) آیین نامه ایجاد با تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور دستورالعمل اجرایی آیین نامه مزبور را که از این پس به اختصار دستور العمل» نامیده میشود به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱ گستره شمول تعاریف ذیل منحصرا محدود به این دستورالعمل است ۱۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. ۳-۱- آیین نامه آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور ۴-۱- شعبه واحد عملیاتی از مؤسسه اعتباری است که در چارچوب آئین نامه و دستورالعمل ایجاد می شود و می تواند تمام یا بخشی از عملیات مجاز بانکی را بر اساس ضوابط داخلی که به تصویب هیات مدیره می رسد، انجام دهد. ۵-۱- باجه بخشی از شعبه است که در غیر محل شعبه و در استان محل استقرار شعبه به صورت ثابت یا سیار دایر میشود و میتواند بنا به تشخیص مؤسسه اعتباری و متناسب با حجم فعالیت و خدمات مورد نیاز مشتریان قسمتی از عملیات شعبه را که نیازمند اعتبار سنجی مشتریان نبوده و به تبع آن تعهدی نیز برای شعبه ایجاد نمی نماید انجام دهد. ۶-۱- جابجایی تغییر مکان شعبه و یا باجه در حوزه جغرافیایی محل استقرار شعبه و در محدوده جغرافیایی تا نزدیکترین شعبه و یا باجه ۷-۱- تبدیل ارتقاء فعالیت باجه به شعبه و یا تقلیل فعالیت شعبه به باجه ۱ تعطیلی خاتمه فعالیت شعبه و یا باچه ۱ شناسه اختصاصی مجموعه ای از اعداد و یا حروف که از سوی بانک مرکزی برای هر یک از شعب یا باجه های مؤسسه اعتباری به صورت منحصر به فرد تعریف می گردد. ۱۰-۱ سامانه سامانه جامع شعب بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از طریق پرتال بانک مرکزی به آدرس portal.pbn.net قابل دسترسی میباشد. ماده ۲ ایجاد و تبدیل شعبه و یا باجه توسط مؤسسه اعتباری صرفا با اخذ شناسه اختصاصی از اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی امکان پذیر میباشد اعطای شناسه اختصاصی از طریق سامانه انجام می شود. ماده ۳ کد شعب و یا باجه های مؤسسه اعتباری که تا قبل از ابلاغ دستور العمل فعال شده اند، به منزله شناسه اختصاصی تلقی می گردد. ماده ۴ ارتباط هر یک از مؤسسات اعتباری با سامانه از طریق نام کاربری و رمز عبوری که توسط اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی به مدیر عامل مؤسسه اعتباری ذی ربط ابلاغ میشود، امکان پذیر است. ماده ۵ مؤسسه اعتباری موظف است برنامه ایجاد و تبدیل شعب و یا باجه های خود را که به تصویب هیات مدیره مؤسسه اعتباری رسیده است حداقل یک ماه قبل از ارایه درخواست ایجاد و تبدیل هر یک از شعب و یا باجه های خود در سامانه ثبت نموده و فرم چایی برنامه مندرج در سامانه را پس از امضای مدیر عامل به همراه مصوبه هیأت مدیره به اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۶ مؤسسه اعتباری موظف است برنامه جابجایی و تعطیلی شعب و یا باجه های خود را که به تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری رسیده است حداقل سه ماه قبل از ارایه درخواست جابجایی و تعطیلی هر یک از شعب و یا باجه های خود در سامانه ثبت نموده و فرم چاپی برنامه مندرج در سامانه را پس از امضای مدیر عامل به همراه مصوبه هیات مدیره به اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است درخواست ایجاد جابجایی تبدیل و تعطیلی هر یک از شعب و یا باجه های خود را صرفا از طریق درج در سامانه به اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی اعلام نماید. ماده - چنان چه درخواست ایجاد جابجایی و تبدیل هر یک از شعب و یا باجه های مؤسسه اعتباری در چارچوب مصوبه هیأت مدیره بوده و مؤسسه اعتباری نسبت مانده خالص داراییهای ثابت به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده را بر اساس ضوابط مقرر رعایت نموده باشد. موظف است مدارک و مستندات اعلامی از سوی اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی شامل تصاویر اجاره نامه مبایعه نامه سند مالکیت حسب مورد و تأییدیه بلا شرط نیروی انتظامی - که تمامی آنها ممهور به مهر مؤسسه اعتباری میباشد - را به اداره مزبور ارسال نماید. ماده ۹ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی پس از حصول اطمینان از تکمیل بودن مدارک و مستندات ارسالی مؤسسه اعتباری و انطباق آنها با درخواست ایجاد تبدیل و جابجایی و هر یک از شعب و یا باجه ها حسب مورد نسبت به اعطا و فعال نمودن شناسه اختصاصی و یا اعلام موافقت با جابجایی شعبه و یا باجه اقدام و نتیجه را از طریق سامانه به مؤسسه اعتباری اعلام مینماید. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است صرفا پس از اعلام موافقت اداره مجوزهای بانک مرکزی با درخواست جابجایی هر یک از شعب و یا باجه ها نسبت به اطلاع رسانی مطابق با مفاد ماده (۱۲) آیین نامه اقدام نماید. ماده ۱۰ چنان چه شعبه و یا باچه مؤسسه اعتباری ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ اخذ شناسه اختصاصی شروع به فعالیت ننماید اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی نسبت به غیر فعال نمودن شناسه مذکور اقدام و مراتب را از طریق سامانه به مؤسسه اعتباری اعلام می نماید. ماده ۱۱ چنان چه درخواست تعطیلی هر یک از شعب و یا باجه های مؤسسه اعتباری در چارچوب مصوبه هیأت مدیره باشد، اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی حسب اعلام مؤسسه اعتباری مبنی بر خاتمه فعالیت شعبه و یا باجه نسبت به غیر فعال نمودن شناسه اختصاصی اقدام و نتیجه را از طریق سامانه به مؤسسه اعتباری اعلام می نماید. ماده ۱۲ چنان چه درخواست مؤسسه اعتباری جهت اخذ فعال نمودن و یا غیر فعال نمودن شناسه اختصاصی به هر دلیلی مردود گردد اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی مراتب را به همراه دلایل رد درخواست از طریق درج پیام در سامانه به اطلاع مؤسسه اعتباری می رساند. ماده ۱۳ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی به درخواستهای ایجاد و جابجایی شعبه و یا باجه و نیز ارتقاء باجه به شعبه مؤسسه اعتباری که نسبت مانده خالص داراییهای ثابت به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده را رعایت ننموده باشد ترتیب اثر نخواهد داد. ماده ۱۴ صرفا شعب مؤسسه اعتباری دارای شناسه اختصاصی فعال در سامانه میتوانند با سامانه های ملی پرداخت و همچنین سایر پایگاههای اطلاعاتی بانک مرکزی ارتباط داشته باشند. ماده ۱۵ در صورتی که تخلف مؤسسه اعتباری از مفاد آیین نامه و دستورالعمل توسط معاونت نظارتی احراز و مورد تأیید رئیس کل بانک مرکزی قرار گیرد اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی نسبت به غیر فعال ۴ لم نمودن شناسه اختصاصی شعب و یا باجه هایی که به واسطه تخلف از مفاد آیین نامه و دستور العمل ایجاد جابجا و یا تبدیل شده اند، اقدام می نماید. ماده ۱۶ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه فهرست شعب و یا باجه های مجاز مؤسسات اعتباری را از طریق درج در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی در دسترس عموم قرار داده و بروزرسانی می نماید. ماده ۱۷ این دستورالعمل چهار ماه پس از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد. این دستورالعمل در هفده ماده و یک تبصره در بیستمین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۷٫۷ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید.
۲۰۰-۱۴۳۷۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۰۸/۱۳
نامشخص
مودیان مالیاتی که در عملکرد سال 1390 درآمد مشمول مالیات آنها کمتر از میزان معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم بوده
شماره: 14370/200/ص تاریخ: 1392/08/13 پیوست: دارد موضوع: شمول دستورالعمل خوداظهاری در خصوص مودیانی که در عملکرد سال 1390 درآمد مشمول مالیات آنها کمتر از میزان معافیت بوده است. نظر به سوالات مطرح شده در خصوص دستورالعمل های شماره 5765/200 مورخ 1392/04/04 و 9973/200 مورخ 1392/06/04 نسبت به مودیان مالیاتی که در عملکرد سال 1390 درآمد مشمول مالیات آنها کمتر از میزان معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مشمول مالیات نشده اند، با توجه به بندهای 6و 7 دستورالعمل شماره 5765/200 مورخ 1392/04/04 مقرر می دارد در خصوص این گروه از مودیان، نرخ های افزایش موضوع جدول بند 6 دستورالعمل مذکور نسبت به درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390 اعمال و با رعایت سایر مفاد دستورالعمل های فوق اقدامات قانونی لازم انجام پذیرد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰-۴۳۵۱۳-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۲/۰۸/۱۲
معتبر
آییننامه مراقبت بعد از خروج معتادان
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور این نامه شماره ۱۰۰/۴۳۳۷۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۲ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «مراقبت بعد از خروج معتادان« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۴۳۳۷۱/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۸/۱۲ آییننامه مراقبت بعد از خروج معتادان مقدمه مراقبت از معتاد به مواد مخدر و روانگردان که بطور داوطلبانه اقدام به درمان اعتیاد خود ننموده و بنابر حکم قانون به درمان مکلف شده با تعیین تکالیف مراقبتی بعد از خروج، امری ضروری در فرایند مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر و روانگردانها میباشد. لذا در اجرای تبصرهی (۱) مادهی (۱۶) اصلاحی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب ۱۳۸۹/۵/۹، این آییننامه با مشارکت دستگاههای ذیربط توسط دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و به شرح مواد آتی به تصویب میرسد: ماده ۱- معانی اصطلاحات بکار رفته در این آییننامه به شرح زیر است: ۱. قانون: قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ و اصلاحات و الحاقیههای بعدی آن. ۲. معتاد: فردی که به یک یا چند ماده مخدر یا روانگردان موضوع مواد (۴) یا (۸) قانون، اعتیاد داشته و فاقد گواهی موضوع ماده ۱۵ قانون یا متجاهر به اعتیاد باشند. ۳. اعتیاد: وابستگی به مصرف یک یا چند ماده مخدر یا روانگردان موضوع مواد (۴) یا (۸) قانون که عدم مصرف آن موجب اختلالات جسمی یا روانی و یا هر دو شود. ۴. تجاهر به اعتیاد: شرایط معتادی که رفتار، گفتار یا اعمال او عرفا دلالت بر اعتیاد وی نماید. تشخیص این امر با مقام قضایی است. مقام قضایی در صورت تردید میتواند جهت احراز اعتیاد نسبت به اخذ نظریه کارشناس اقدام نماید. ۵. مرکز: حسب مورد مراکز موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) قانون. ۶. مدیر مرکز: فردی که براساس ضوابط و مقررات بعنوان مدیر مرکز موضوع ماده (۱۶) قانون شناخته میشود. ۷. مسئول فنی: فردی که براساس ضوابط و مقررات بعنوان مسئول امور درمان و کاهش آسیب مرکز موضوع ماده (۱۷) قانون شناخته میشود. ۸. گروه درمانگر: شامل پزشک، روانپزشک، روانشناس، مددکار اجتماعی و یا سایر متخصصینی که براساس ضوابط و مقررات مربوطه، حسب مورد وظیفه اقدامات درمانی و کاهش آسیب را در مرکز بر عهده دارند. ۹. مراقبت بعد از خروج: تکلیف یا تکالیفی که با دستور مقام قضایی وقتی این آییننامه نسبت به فردی که پس از طی مدت مقرر مرکز را ترک مینماید، تعیین میشود. ۱۰. مدت مقرر: دوره زمانیای که در اجرای مادهی (۱۶) قانون توسط مقام قضایی برای نگهداری و درمان معتاد تعیین میشود. ۱۱. مددکار اجتماعی (مراقبت): فرد آموزشدیده و واحد شرایط که طبق ضوابط و مقررات صلاحیت وی به تأیید رسیده و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج فرد و یا افراد را در زمان مقرر به عهده داشته و موظف است گزارش وضعیت را به طور مستمر به مدیر مرکز گزارش دهد. ۱۲. مقام قضایی: دادستان یا سایر مقامات قضایی ذیصلاح در حوزه قضایی ذیربط. ماده ۲- فردی که پس از اتمام مدت مقرر در دستور مقام قضایی موضوع مادهی (۱۶) قانون و تبصرهی (۲) آن از مرکز خارج می شود، مکلف است یک یا چند تکلیف از تکالیف ذیل که به پیشنهاد گروه درمانگر و اعلام مسئول فنی و تقاضای مدیر مرکز نوع و مدت آن توسط مقام قضایی با توجه به پیشنهاد مذکور و سوابق شخصی تعیین میشود را رعایت نماید: ۱. مراجعه به مراکز موضوع مادهی (۱۵) قانون جهت شرکت در برنامههای درمان، بازتوانی و کاهش آسیب از قبیل: درمانهای دارویی و جلسات مشاورهای و آموزشی. ۳. شرکت در جلسات گروههای خودیاری که برحسب ضوابط و مقررات مربوطه، محور فعالیت دارند. ۳. مراجعه به مراکز درمانی در دورههای زمانی مشخص و اخذ گواهی سلامت و تسلیم آن به نماینده مقام قضایی موضوع این آییننامه. ۴. گذراندن دوره یا دورههای خاص آموزشی و یادگیری مهارتهای زندگی با شرکت در دورههای مذهبی، تربیتی، اخلاقی یا ورزشی و غیره. ۵. حرفهآموزی. ۶. انجام خدمات عمومی و یا اجتماعی. ۷. منع یا محدودیت ارتباط و یا معاشرت با شخص و یا اشخاص معین. ۸. منع یا محدودیت رفت و آمد به محل یا محلهای معین. ۹. اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین. ۱۰. منع یا محدودیت رانندگی با وسیله نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری. ۱۱. ارائه خدمت در مراکز موضوع مواد (۱۵) و یا (۱۶) قانون. ۱۳. در صورت بیخانمان بودن و یا وجود شرایط مربوطه، الزام به اقامت در مراکز اقامتی از قبیل: خانههای میانراهی، گرمخانههای شهرداریها و یا مراکز متولی امور بیخانمانها و یا معلولین و غیره که براساس ضوابط و مقررات مربوطه ایجاد شدهاند حسب مورد. تبصره ۱- مدیر مرکز موظف است یک هفته پیش از پایان مدت مقرر، نظریه گروه درمانگر و مسئول فنی را که با توجه به وضعیت شخص و سوابق هر فرد متضمن نوع تکلیف یا تکالیف به همراه مدت پیشنهادی که حداقل سه ماه تا حداکثر یک سال میباشد را بطور کتبی و محرمانه جهت اخذ دستور به مقام قضایی تسلیم نماید. در هر حال تعیین نوع و میزان مدت تا دو برابر مدت پیشنهادی با مقام قضایی میباشد. تبصره ۲- انواع خدمات عمومی و یا اجتماعی موضوع بند (۶) این ماده، در دستگاهها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده و نحوهی همکاری آنان پس از تبادل توافقنامههایی که حسب مورد توسط دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر با مراجع مزبور در چارچوب شرح وظایف آنها معقد میشود با مقام قضایی خواهد بود. تبصره ۳- دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر با همکاری دستگاههای ذیربط تدابیر لازم را برای اعمال و اجرای تکالیف این آییننامه در مراکز موضوع مادهی (۱۵) قانون با هدف پذیرش افراد اتحاد خواهد نمود. تبصره ۴- دستور مراقبت بعد از خروج مقام قضایی بطور کتبی صادر و به شخص و مرکز و سایر مراجع مورد نیاز جهت اطلاع و نظارت بر حسن اجرا ابلاغ میشود. مرکز موظف است از طریق واحد مددکاری اجتماعی تدابیر لازم برای حسن اجرای دستور و نحوهی ارائه گزارش به مقام قضایی را اتخاذ و گزارش تخلف مستمر از دستور موضوع این ماده را بطور کتبی ظرف ۲۴ ساعت به مقام قضایی یا نماینده وی تقدیم خواهد داشت. ماده ۳- مقام قضایی میتواند به منظور تقویت اقدامات نظارتی بر حسن اجرای تکالیف موضوع ماده (۲) این آییننامه، توسط شخص و یا مرکز و یا مجری ذیربط؛ نمایندهای از قبیل ضابطین دادگستری تعیین نماید. نماینده تعیین شده موظف به اقدام و ارائه گزارش مکتوب طبق نظر مقام قضایی است. تبصره- به منظور حسن اجرای مراقبت بعد از خروج، مقام قضایی میتواند تأمین و یا تعهد مناسب و معتبر از فرد مکلف و یا اشخاص ثالث معتبر معرفی شده از طرف وی اخذ نماید. چنانچه فرد از اعطای تأمین و یا تعهد خودداری نماید، مقام قضایی متناسب با وضعیت وی نسبت به جایگزینی تکلیف از قبیل: بندهای (۱۱) و (۱۲) ماده (۲) این آییننامه که امکان نظارت بر حسن اجرای آن توسط مقامات دولتی و یا معتمد مقام قضایی میسر باشد، اقدام خواهد کرد. با نظر مقام قضایی استفاده از تجهیزات مراقبت و نظارت الکترونیکی با هماهنگی مراجع ذیربط بلامانع است. ماده ۴- در صورتی که فرد از مراقبت بعد از خروج، بدون عذر موجه تخلف یا سرپیچی نماید، بنا بر تشخیص و دستور مقام قضایی یک یا چند مورد از اقدمات ذیل نسبت به وی اعمال خواهد شد: ۱. تغییر نوع تکلیف و یا افزایش مدت متناسب با وضعیت شخص. ۲. دستور به نگهداری در مرکز موضوع ماده (۱۶) قانون. ماده ۵- مدیر مرکز مکلف است هفت روز قبل از اتمام مدت موضوع تبصرهی (۱) ماده (۲) این آییننامه از طریق واحد مددکاری اجتماعی نحوه رفتار شخص در طول دوران مراقبت بعد از خروج را برای استمرار یا تغییر نوع تکلیف به مقام قضایی گزارش نماید. مقام قضایی با عنایت به گزارش مذکور نسبت به تمدید مهلت یا تغییر نوع تکلیف و با اتمام مراقبت بعد از خروج براساس این آییننامه اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ماده ۶- در صورتی که مراقبت بعد از خروج به هر علت از قبیل بیماری یا دستگیری فرد میسر نگردد و امکان اجرای دستورات مقام قضایی در این فاصله نباشد، استمرار تکلیف مراقبتی؛ بعد از رفع علت به میزان باقیمانده مدت یا ۶ ماه - هر کدام بیشتر باشد – خواهد بود. ماده ۷- فرد تحت مراقبت در صورت تغییر محل اقامت خود، موظف است مراتب را ظرف یک هفته به مقام قضایی و مرکز اطلاع دهد و مقام قضایی تمهیدات لازم را جهت اجرای تکالیف از طریق مراجع ذیصلاح محل اقامت مقصد، معمول خواهد داشت. تبصره- عدم رعایت مفاد این ماده بدون عذر موجه به منزله تخلف از تکالیف مقرر تلقی خواهد شد. ماده ۸- این آییننامه در ۸ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۱۱ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از این تاریخ لازمالاجرا میباشد. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۲۳۰-۲۲۴۹۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۸/۱۲
نامشخص
ملغی الاثر شدن موارد ایرادی تصویب نامه شماره 189120/ت 47548 ه مورخ 1390/09/27 هیات محترم وزیران
شماره:22497/230/د تاریخ:12/08/1392 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ملغی الاثر شدن موارد ایرادی تصویب نامه شماره 189120/ت 47548 ه مورخ 27/9/1390هیات محترم وزیران راجع به آیین نامه اجرایی جزء «ب » بند( 78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور در خصوص تجدید ارزیابی داراییها به پیوست نامه شماره 77841 ه/ ب مورخ 27/12/1390 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی عنوان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ملغی الاثر شدن آن بخش از تصویب نامه شماره 189120/ت 47548 ه مورخ 27/9/1390 هیات محترم وزیران راجع به آیین نامه اجرایی جزء « ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور که مورد ایراد قرار گرفته ارسال می گردد. با توجه به مفاد نامه مذکور، بند الف ماده (1) و بند ج ماده (10) آیین نامه مزبور به شرح ذیل اصلاح می گردد: الف- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند . ج- اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش در گزارش حسابرسی مالیاتی. در ضمن بند 4 نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی،مبنی بر مغایرت ماده 11 آیین نامه اجرائی مذکور صرفا در ارتباط با موارد مورد ایراد بشرح فوق بوده و ماده 11 آیین نامه مذکور در سایر موارد آیین نامه به قوت خود باقی می باشد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم شماره:189120/ت47548ه تاریخ:27/09/1390 پیوست: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وزارت اموراقتصادی و دارایی- وزارت صنعت ، معدن و تجارت هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1390 بنا به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آییننامه اجرایی جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور ماده1 اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت میکند و طبق مقررات قانون تجارت مکلف به نگاهداری دفاتر تجارتی است. ب داراییها: داراییهای ثابت مشهود و نامشهود. ج مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد،موضوع مواد (48)، (105) و (131) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیههای آن. ماده2 بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال 1385 تا پایان سال 1389 اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننمودهاند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آییننامه،داراییهای خود را در سال 1390 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات در سال 1390 معاف خواهند بود. تبصره1 در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت میباشند. تبصره2 اشخاص حقوقی که تا پایان سال 1390 افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داراییها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال 1391 منظور نمایند. ماده3 با توجه به بندهای (34) و (35) استاندارد حسابداری شماره (11) هرگاه یک قلم از داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقهای که دارایی مزبور در آن طبقه قرار دارد، الزامی است. ماده4 به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک داراییهای تجدید ارزیابیشده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی نخواهد شد. ماده5 تجدید ارزیابی داراییها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده (151) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است. ماده6 درزمان فروش داراییهای تجدید ارزیابیشده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمامشده دارایی میباشد. تبصره چنانچه در بین داراییهای بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی میشوند، دارایی یا داراییهای موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهمالشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، داراییهای مذکور در هنگام نقل و انتقال حسب مورد صرفا مشمول مقررات ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) قانون یادشده خواهند بود. ماده7 در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود،مأخذ درآمد مشمول مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده (115) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن و همچنین تبصره الحاقی ماده (106) قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد. ماده8 تجدید ارزیابی موضوع این آییننامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت میپذیرد. تبصره تجدید ارزیابی داراییهای موضوع این آییننامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیردولتی طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت میگیرد. ماده9 تجدید ارزیابی داراییها در اجرای این آییننامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است. ماده10 بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آییننامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی " و یا حسابداران رسمی "عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط ارایه نمایند: الف اعلامنظر در مورد عدم تجدید ارزیابی داراییها در پنج سال قبل از سال 1390 ب اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره مالی منتهی به خروج دارایی و درج در گزارش حسابرسی مالیاتی سال 1390 و بعد از آن. ج اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش، معاوضه و انحلال در گزارش حسابرسی مالیاتی ماده11 عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آییننامه توسط بنگاههای اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور خواهد بود. ماده12 برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آییننامه مانع استفاده از سایر معافیتهای قانونی نخواهد بود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور
۱۳۶۶۵۴بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۳۹۲/۰۸/۱۱
معتبر
آییننامه صدور پروانه آموزش کار
شماره: 136654 تاریخ: 1392/08/11 مقدمه: در اجرای مواد (۱۹۶) و (۲۰۱) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به منظور تعمیم و توسعه دانش و فرهنگ روابط کار ایجاد ساز و کار نظام مند و اعمال نظارت بر آموزش روابط کار صدور پروانه آموزش روابط کار به شرح موارد مندرج در این آیین نامه خواهد بود. ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود: الف- روابط کار: آن بخش از قانون کار و مقررات تبعی و آیین نامه ها و قوانین مرتبط در زمینه های قرارداد کار شرایط کار مقررات انضباطی کارگاه مذاکرات و پیمانهای جمعی مراجع حل اختلاف و آیین دادرسی کار حقوق کیفری کار و مقررات بین المللی مرتبط با روابط کار و نظایر آن. ب- مدرس روابط کار: شخصی حقیقی که صلاحیت وی برای آموزش روابط کار برابر مفاد این آیین نامه تایید شده باشد. ج- مرکز آموزش روابط کار: مکانی که به منظور ارائه خدمات آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با روابط کار با استفاده از مدرسان روابط کار توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تاسیس می گردد. د- آموزش گیرنده: فردی که برای اخذ اطلاعات و معلومات کاربردی روابط کار تحت آموزش قرار می گیرد. ه- اداره کل ستاد: اداره کل روابط کار و جبران خدمت و- اداره کل استان: اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ز- هیات: هیات موضوع ماده (۱۷) این آیین نامه ج- پروانه آموزش روابط کار: اجازه نامه صادره بر اساس این آیین نامه برای تاسیس مرکز آموزش روابط کار ط پروانه مدرسان روابط کار: اجازه نامه صادره بر اساس این آیین نامه برای مدرسان روابط کار جهت تدریس مباحث مربوط به روابط کار ماده ۲- مدرسان روابط کار باید دارای شرایط زیر باشند: الف - داشتن تابعیت ایران ب اعتقاد به دین مبین اسلام با یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ج - التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران د- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ترجیحا در یکی از رشته های علوم انسانی ه- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان و- عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فساد اخلاقی ز- نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر ح - عدم وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی غیر قانونی ط- پذیرفته شدن در آزمون مربوط بر اساس ضوابط این آیین نامه و در صورت لزوم طی دوره آموزشی بنا به تشخیص اداره کل ستاد. تبصره ۱- کارکنان بازنشسته و مستعفی و باز خرید شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به غیر از محکومان مراجع قضایی و یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری که به بازنشستگی یا بازخریدی و یا اخراج از خدمت محکوم شده اند (جز کسانی که دلیل محکومیت آنان غیبت بوده است)، به شرط داشتن حداقل ده سال اشتغال (اعم از متناوب یا متوالی) در یکی از پستهای کارشناسی و بالاتر قابل تخصیص به رشته شغلی کارشناسی روابط کار و یا مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادارات اجرایی با ستادی وزارتخانه با تایید اداره کل امور اداری با رعایت سایر شروط مندرج در این ماده از محدودیت حداقل مدرک تحصیلی معاف می باشند. تبصره ۲- مدیر کل معاونین و روسای اداره کل روابط کار و جبران خدمت با حداقل ده سال سابقه خدمت در یکی از پستهای کارشناسی و بالاتر قابل تخصیص به رشته شغلی کارشناسی روابط کار از شرکت در آزمون و انجام مصاحبه تخصصی معافند. ماده ۳- آزمون کتبی متقاضیان دریافت پروانه مدرسان روابط کار در محدوده قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه ها و مقررات تبعی آنها و سایر مقررات مرتبط توسط اداره کل استان برگزار می گردد. ماده ۴- سرفصل های تفصیلی و منابع آزمون کتبی باید قبل از آزمون تعیین و در فاصله زمانی مناسب به اطلاع داوطلبان برسد. ماده ۵- اداره کل ستاد سئوالات آزمون را تهیه و در موعد مقرر و به روش مقتضی در اختیار اداره کل استان قرار میدهد حد نصاب امتیازات برای قبولی نیز توسط هیات تعیین می گردد. ماده ۶- بررسی شرایط متقاضیان از حیث دارا بودن شرایط مقرر در ماده ۲ این آئین نامه و برگزاری آزمون کتبی در محدوده موارد مربوط به ماده ۳ توسط اداره کل استان صورت می گیرد و نتایج آزمون همراه با خلاصه ای از مشخصات داوطلبان برای انجام مصاحبه و اتخاذ تصمیم به هیات ارسال می گردد. ماده ۷- آزمون کتبی برای صدور پروانه مدرسان روابط کار در صورت ضرورت به تشخیص هیات هر سه سال یک بار برگزار خواهد شد. چنانچه تعداد داوطلبان و سایر شرایط ایجاب نماید با پیشنهاد اداره کل ستاد و تایید هیات آزمون و صدور پروانه در فواصل زمانی کوتاه تر نیز قابل انجام خواهد بود. ماده ۸- اهم وظایف و تکالیف مدرسان به شرح زیر است: الف - ارایه مطالب آموزشی با محتوای صحیح و روزآمد و با تاکید بر کاربردی بودن آنها در محدوده موضوعات مندرج در بند (الف) ماده (۱) ب- تهیه جزوات و مطالب آموزشی مستند و گویا با داشتن ارزش کاربردی با تاکید و استفاده و ذکر منابع و ماخذ معتبر در سرفصل های تعیین شده. ج - پایبندی به اصول حرفه ای و حفظ شأن و منزلت حرفه ای در مقام یک مدرس متعهد. د- رعایت ضوابط و مقررات مراکز آموزش مربوط ه- شرکت در سمینارها و دوره های بازآموزی که توسط اداره کل ستاد برنامه ریزی و اعلام می گردد. ماده ۹- کارکنان دستگاههای دولتی با احراز شرایط مقرر در این آیین نامه میتوانند پروانه مدرسان و آموزش روابط کار دریافت نمایند. ماده ۱۰- مدرسان و مراکز آموزشی باید مشخصات محل سکونت یا فعالیت خود را که اقامتگاه قانونی آنان محسوب می شود در اختیار اداره کل ستاد قرار دهند و هرگونه تغییر در آن را بلافاصله به اطلاع برسانند. ماده ۱۱- اشخاص حقوقی ذیل با اخذ پروانه میتوانند در زمینه آموزش روابط کار فعالیت نمایند. ۱- اشخاص حقوقی که در اساسنامه آنان اجرای دوره ها یا ارائه خدمات آموزشی پیش بینی شده باشد یا دارای مجوز فعالیت آموزشی از مراجع ذی صلاح باشند. ۲- انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی و شوراهای اسلامی کار و کانونهای مربوط و مجامع نمایندگان کارگران و همچنین موسسات کاریابی غیر دولتی. ماده ۱۲- شخص حقیقی متقاضی صدور پروانه آموزش روابط کار و نیز مدیر شخص حقوقی باید دارای شرایط عمومی موضوع ماده (۲) این آیین نامه به استثناء بند (ط) آن بوده و امکانات فیزیکی و آموزشی لازم را با تایید اداره کل استان در اختیار داشته باشند. ماده ۱۳- مسؤولیت اداره مرکز آموزشی و امور مربوط به آموزش گیرندگان از نظر رعایت رفتار و شؤون مربوط بر عهده مسؤول مرکز شخص حقیقی موسس و یا مدیر شخص حقوقی است. در سایر موارد که مربوط به دروس ارائه شده باشند مدرس و مسؤول مرکز هر دو مسؤولند. ماده ۱۴- اشخاص حقوقی دولتی عمومی خصوصی و تعاونی و تشکلهای صنفی یا صنعتی غیر از تشکل های موضوع بند (۲) این ماده میتوانند برای آموزش روابط کار به کارکنان و یا اعضای خود اقدام نمایند و صرفا در این صورت از دریافت پروانه مربوط معاف می باشند. ماده ۱۵- آن دسته از نهادهای علمی آموزشی و فرهنگی که در چارچوب شرح وظایف خود مجاز به فعالیت آموزشی می باشند نیازی به دریافت پروانه آموزش روابط کار ندارند لیکن بایستی سایر ضوابط این آیین نامه را رعایت نمایند. ماده ۱۶- تمامی مراکز آموزشی موضوع مواد قبل برای آموزش روابط کار باید صرفا از مدرسان روابط کار استفاده نمایند. ماده ۱۷- به منظور سیاستگذاری هماهنگی و تشخیص صلاحیت مدرسان و مراکز آموزش روابط کار و نیز اتخاذ تصمیم و رسیدگی به تخلفات آنان و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه هیاتی با ترکیب ذیل در وزارتخانه تشکیل می گردد: الف- معاون روابط کار وزارتخانه به عنوان رئیس هیات ب- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت ج - مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات د- مدیر کل توسعه منابع انسانی . رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی یا معاون وی و - رئیس مرکز حراست ز- یک نفر کارشناس روابط کار با پیشنهاد مدیر کل روابط کار و جبران خدمت و تایید معاون روابط کار تبصره- دبیرخانه هیات در اداره کل ستاد مستقر میشود و دبیر هیات مدیر کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود. ماده ۱۸- جلسات هیات با دعوت کتبی دبیر تشکیل و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر است. ماده ۱۹- وظایف هیات به شرح ذیل می باشد الف - سیاستگذاری و برنامه ریزیهای لازم برای برگزاری آزمون از قبیل تعیین تاریخ آزمون حد نصاب امتیازات برای قبولی در آزمون تعداد مدرسان هر استان. ب- دعوت از متقاضیان واجد شرایط برای انجام آزمون از طریق آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار و سایر روش های اطلاع رسانی. ج - نظارت کلی بر روند برگزاری آزمون. د- انجام مصاحبه تخصصی با قبول شدگان آزمون کتبی تایید صلاحیت نهایی مدرسان و صدور پروانه مربوط با رعایت ضوابط مقرر در ماده (۲۰) این آیین نامه. ه- رسیدگی به اعتراضات متقاضیان اخذ پروانه مدرسان روابط کار در خصوص مراحل مختلف آزمون. و- رسیدگی به تخلفات مدرسان و مراکز آموزش روابط کار. ز- بررسی پیشنهاد اصلاح این آیین نامه. ماده ۲۰- پروانه آموزش مدرسان روابط کار و همچنین پروانه آموزش روابط کار پس از تایید هیات با امضای مدیر کل روابط کار و جبران خدمت و معاون روابط کار صادر می شود. ماده ۲۱- اعتبار پروانه آموزش روابط کار سه سال و تمدید آن با تایید هیات بلامانع است. ماده ۲۲- تعیین حق التدریس مدرسان با مراکز یا واحدهایی است که مدرس بنا به دعوت آنها به آموزش می پردازد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقشی در تعیین میزان حق التدریس آن ها ندارد. ماده ۲۳- اعمال نظارت بر عملکرد مراکز آموزش و مدرسان روابط کار و رسیدگیهای اولیه به تخلفات احتمالی آنها با همکاری ادارات کل استانها توسط اداره کل ستاد صورت میگیرد و مراتب برای اتخاذ تصمیم به هیات اعلام می شود. ماده ۲۴- احراز تخلف منجر به یکی از تصمیمات زیر درباره مدرس روابط کار و یا مرکز آموزشی میشود: الف- تذکر کتبی ب- تعلیق پروانه حداکثر تا یکسال ج- لغو یا عدم تمدید پروانه ماده ۲۵- به منظور روزآمد کردن اطلاعات و دانش مدرسان اداره کل ستاد موظف است دوره ها یا سمینارهای آموزشی و بازآموزی برای مدرسان را در مقاطع زمانی لازم برنامه ریزی و با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی اجرا نماید. ماده ۲۶- اداره کل ستاد موظف است ضمن نگهداری سوابق بانک اطلاعاتی مدرسان و مراکز آموزشی را ایجاد و مستمرا به روزرسانی نموده و به طرق مقتضی در دسترس همگان قرار دهد. این آیین نامه در ۲۶ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۲٫۸ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید. علی ربیعی
۱۳۶۶۵۸بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۳۹۲/۰۸/۱۱
معتبر
آیین صدور پروانه مشاوره روابط کار
شماره: 136658 تاریخ: 1392/08/11 آیین صدور پروانه مشاوره روابط کار مقدمه در اجرای ماده (۲۰۱) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و مواد (۹) و (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی در جهت تعمیم و توسعه فرهنگ روابط کار ایجاد سازوکار نظام مند و اعمال نظارت بر مشاوران روابط کار ایجاد وحدت رویه در ارائه مشاوره در زمینه مسائل مربوط به قانون کار و کاهش مراجعات کارگران و کارفرمایان به ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی و مراجع حل اختلاف، نحوه صدور پروانه مشاوره روابط کار به شرح موارد مندرج در این آیین نامه خواهد بود. فصل اول - کلیات و تعاریف ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود: الف- وزارتخانه: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ب- مشاوره: ارائه آگاهی های لازم به کارفرمایان و کارگران در زمینه روابط کار ج- روابط کار: آن بخش از مقررات اجرایی قانون کار و مقررات تبعی و آیین نامه های مربوط در زمینه قراردادهای کار فردی و پیمانهای جمعی قرارداد کارآموزی آیین نامه انضباطی امور رفاهی کارگران، شرایط کار، مراجع حل اختلاف و آیین دادرسی کار و حقوق کیفری کار د- کارگاه: محلی که مطابق با تعریف مندرج در ماده (۴) قانون کار کارگر بنا به درخواست کارفرما در آنجا کار می کند. ه - مشاور: شخص حقیقی یا حقوقی که با اخذ پروانه مشاوره از وزارتخانه به ترتیب مقرر در این آیین نامه مجاز به انجام فعالیت در زمینه ارائه مشاوره در محدوده موضوعات مقرر در بند (ج) این ماده می گردد. و- اداره کل ستاد: اداره کل روابط کار و جبران خدمت ز- اداره کل استان: اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ح- پروانه مشاوره: اجازه نامه صادره بر اساس این آیین نامه برای ارائه مشاوره روابط کار ط - هیات مرکزی: هیاتی که به شرح مندرج در ماده (۱۴) این آیین نامه در وزارتخانه تشکیل می شود. ی- هیات استانی: هیاتی که به شرح مندرج در ماده (۱۶) این آیین نامه در اداره کل استان مربوط تشکیل می شود. ماده ۲- برای مشاوران پس از قبولی در آزمون و سایر مراحل پیش بینی شده در این آیین نامه پروانه مشاوره به امضای مدیر کل ستاد و معاون روابط کار صادر خواهد شد. مدت اعتبار پروانه سه سال و تمدید آن با رعایت ضوابط این آیین نامه بلامانع است. ماده ۳- اشخاص حقوقی که در اساسنامه آنان انجام مشاوره حقوقی و یا مدیریت پیش بینی شده باشد و همچنین موسسات کاریابی غیر دولتی به شرط در اختیار داشتن حداقل یک مشاور ذی صلاح و رعایت سایر ضوابط این آیین نامه می توانند تقاضای دریافت پروانه مشاوره نمایند. تبصره - اعتبار پروانه این مؤسسات قائم به مشاور با مشاوران حقیقی آنان است و این مشاوران حقیقی نیز مستقلا نمی توانند قرارداد مشاوره منعقد نمایند. فصل دوم تایید صلاحیت مشاوران ماده ۴- اشخاص حقیقی متقاضی پروانه باید دارای شرایط زیر باشند: الف- داشتن تابعیت ایران. ب - اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ج - التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. د- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ترجیحا در یکی از رشته های علوم انسانی. ه- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان. و- عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فساد اخلاقی. ز- نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر. ح- عدم وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی غیر قانونی. ط - نداشتن رابطه استخدامی با دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تبصره- کارکنان بازنشسته و مستعفی و بازخرید شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به غیر از محکومان مراجع قضایی و یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری که به بازنشستگی یا بازخریدی و یا اخراج از خدمت محکوم شده اند (جز کسانی که دلیل محکومیت آنان غیبت بوده است) به شرط داشتن حداقل ده سال اشتغال (اعم از متناوب یا متوالی) در یکی از پستهای کاردانی کارشناسی و بالاتر قابل تخصیص به رشته شغلی کاردان یا کارشناس روابط کار و یا مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادارات اجرایی یا ستادی وزارتخانه با تایید اداره کل امور اداری و با رعایت سایر شروط مندرج در این ماده از محدودیت حداقل مدرک تحصیلی معاف می باشند. ماده ۵- متقاضیان علاوه بر داشتن شرایط مندرج در ماده (۴) برای اخذ پروانه مشاوره باید در آزمون تخصصی و مصاحبه حضوری شرکت نمایند. ماده ۶- پذیرفته شدگان در آزمون کتبی و مصاحبه باید در دوره آموزش توجیهی که طبق برنامه تنظیمی اداره کل ستاد و با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی برگزار میگردد شرکت و موفقیت حاصل نمایند. ماده ۷- آزمون کتبی متقاضیان دریافت پروانه مشاوره در محدوده قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه ها و مقررات تبعی آنها و سایر مقررات مرتبط توسط اداره کل استان برگزار می گردد. ماده ۸- اداره کل ستاد سئوالات آزمون را تهیه می نماید و در موعد مقرر و به روش مقتضی در اختیار اداره کل استان قرار می دهد. حد نصاب امتیازات برای قبولی نیز توسط هیات مرکزی تعیین می گردد. ماده ۹- سرفصلهای تفصیلی و منابع آزمون کتبی باید قبل از آزمون تعیین و در فاصله زمانی مناسب به اطلاع داوطلبان برسد. ماده ۱۰- آزمون کتبی برای صدور پروانه مشاوره در صورت ضرورت به تشخیص هیات مرکزی هر سه سال یک بار برگزار خواهد شد. چنانچه تعداد داوطلبان و سایر شرایط ایجاب نماید با پیشنهاد اداره کل ستاد و تایید هیات مذکور برگزاری آزمون و صدور پروانه در فواصل زمانی کوتاه تر نیز قابل انجام خواهد بود. ماده ۱۱- در صورت قبولی در آزمون کتبی مصاحبه حضوری در موضوعات مربوط به فن بیان گزارش نویسی اطلاعات مربوط به روابط کار و اطلاعات عمومی و موارد مشابه و مرتبط توسط هیات استانی انجام می پذیرد. نتایج مصاحبه همراه با خلاصه ای از مشخصات داوطلبان برای اتخاذ تصمیم نهایی به هیات مرکزی ارسال می گردد. ماده ۱۲- اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی پروانه مشاوره باید مشخصات محل سکونت یا فعالیت خود را که اقامتگاه قانونی آنان محسوب میشود در اختیار اداره کل استان قرار دهند و هرگونه تغییر در آن را بلافاصله به اطلاع اداره کل استان مربوط برسانند. تبصره ۱- انتقال پروانه مشاوره به غیر ممنوع است. تبصره ۲- فعالیت مشاوران در استانهایی غیر از استان محل اقامت بلامانع است. فصل سوم- هیات های بررسی و نظارت ماده ۱۳- به منظور سیاستگذاری و هماهنگی بررسی شرایط متقاضیان تایید صلاحیت تخصصی آنان، نظارت و ارزیابی و رسیدگی به عملکرد مشاوران و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه هیاتهایی به شرح مواد آتی تشکیل می گردد. ماده ۱۴- هیات مرکزی در وزارتخانه با ترکیب زیر تشکیل می گردد: الف - معاون روابط کار وزارتخانه به عنوان رییس هیات . ب- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت . ج - مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات. د- مدیر کل توسعه منابع انسانی. ه- رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی و یا معاون وی. و - رئیس مرکز حراست. ز- یک نفر کارشناس روابط کار با پیشنهاد مدیر کل روابط کار و جبران خدمت و تایید معاون روابط کار. تبصره ۱- دبیرخانه هیات مرکزی در اداره کل ستاد مستقر میشود و دبیر هیات مدیر کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود. تبصره ۲- جلسات هیات مرکزی با دعوت کتبی دبیر تشکیل و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر است. ماده ۱۵- وظایف هیات مرکزی به شرح ذیل می باشد: الف - سیاستگذاری و برنامه ریزی های لازم برای برگزاری آزمون از قبیل تعیین تاریخ آزمون، حد نصاب امتیازات برای قبولی در آزمون تعداد مشاوران هر استان متناسب با تعداد کارگران و واحدهای آن استان. ب- دعوت از متقاضیان واجد شرایط برای انجام آزمون از طریق آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار و سایر روش های اطلاع رسانی. ج- نظارت کلی بر روند برگزاری آزمون. ح- رسیدگی به اعتراضات متقاضیان اخذ پروانه مشاوره در خصوص مراحل مختلف آزمون. د- تائید صلاحیت نهایی مشاوران و صدور پروانه مشاوره با رعایت ضوابط مقرر در ماده ۲ این آئین نامه. ه- رسیدگی به تخلفات مشاوران. و - نظارت بر هیات های استانی. ز - بررسی پیشنهاد اصلاح این آیین نامه. ح- انجام سایر وظایفی که به موجب مقررات این آئین نامه بر عهده این هیات قرار گرفته است. ماده ۱۶- هیات استانی در اداره کل استان و با ترکیب زیر تشکیل می شود: الف- مدیر کل استان به عنوان رییس هیات ب- معاون روابط کار اداره کل ج- رئیس اداره روابط کار د- مسئول حراست ه- یک نفر کارشناس روابط کار با انتخاب مدیر کل استان تبصره ۱- در ادارتی که معاون روابط کار وجود ندارد یکی دیگر از معاونهای مدیر کل با انتخاب وی عضو هیات خواهد بود. تبصره ۲- معاون روابط کار دبیر هیات نیز می باشد. تبصره۳ - تشکیل جلسات و نحوه تصمیم گیری هیات استانی به ترتیب مقرر در تبصره (۲) ماده (۱۴) است. ماده ۱۷- وظایف هیات استانی به شرح ذیل است: الف- اطلاع رسانی به متقاضیان اخذ پروانه مشاوره. ب- بررسی شرایط متقاضیان از حیث دارا بودن شرایط مقرر در ماده (۴) این آیین نامه ج - برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر اجرای آزمون د- مصاحبه با پذیرفته شدگان آزمون و تایید صلاحیت مقدماتی مشاوران و اعلام نتایج به هیات مرکزی ه- نظارت بر عملکرد مشاوران استان و بررسی تخلفات مشاوران و ارائه گزارش به هیات مرکزی و- ارائه نظرات و پیشنهادهای اصلاحی در زمینه مفاد این آیین نامه به هیات مرکزی ز- انجام سایر امور مرتبط با آیین نامه فصل چهارم- تکالیف عمومی مشاوران ماده ۱۸- هر یک از مشاوران باید دارای مکانی مشخص که قابل دسترسی و مراجعه برای مراجعان در ساعات اداری بوده و نیز حداقل یک خط تلفن ثابت و دورنگار باشند و مشخصات مذکور را هنگام صدور پروانه مشاوره به اداره کل ستاد ارائه و هرگونه تغییرات بعدی را ظرف یک هفته به اداره کل ستاد و اداره کل استان اطلاع دهند. ماده ۱۹- مشاوران صرفا در محدوده موضوعات مندرج در بند (ج) ماده (۱) و در موضوع قرارداد مشاوره خود مجاز به اقدام و اظهار نظر میباشند و حق مداخله در سایر امور کارگاه را ندارند. ماده ۲۰- مشاوران بدون قرارداد مشاوره حق مراجعه به کارگاه کارفرمایان و با کارگران و تشکلات کارگری و کارفرمایی برای اظهار نظر یا مداخله در امور آنان را ندارند در غیر این صورت اقدام آنان سوء استفاده از پروانه مشاوره محسوب و با آنان طبق مفاد ماده (۲۵) این آیین نامه رفتار خواهد شد. ماده ۲۱- همزمان در یک موضوع نمی توان طرف مشاوره کارگر و کارفرما یا تشکل کارگری و کارفرمایی قرار گرفت مگر آنکه طرفین از این امر آگاه شده و مورد قبول آنان باشد. تبصره ۱- قبول نمایندگی همزمان طرفین یک پرونده در دعاوی کارگری و کارفرمایی در هر صورت مطلقا ممنوع است. تبصره ۲- ارائه مشاوره همزمان در یک موضوع بدون آگاهی و رضایت طرفین و قبول نمایندگی همزمان طرفین یک پرونده در دعاوی کارگری و کارفرمایی سوء استفاده از پروانه مشاوره محسوب و با متخلف طبق مفاد ماده (۲۵) این آیین نامه رفتار خواهد شد. ماده ۲۲- مشاوران در قبال اعمال اقدامات و اظهار نظرهای خود راسا مسؤولند در خصوص اشخاص موضوع ماده (۳) شخص حقوقی و مشاور حقیقی هر دو مسؤول خواهند بود. ماده ۲۳- مشاوران باید در دوره های آموزشی که توسط اداره کل ستاد برنامه ریزی و با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی برگزار می گردد، شرکت نمایند. فصل پنجم- نظارت و رسیدگی به تخلفات ماده ۲۴- انواع تخلفات به شرح ذیل است: الف - عدم رعایت مفاد آیین نامه ب- هر گونه اقدام غیر قانونی که منجر به ایجاد تنش یا اختلاف یا بی نظمی در کارگاه شود. ج - عدم رعایت شؤون حرفه ای و شغلی د- عدم شرکت در دوره های آموزشی ه- عدم همکاری با وزارتخانه در چارچوب وظایف مشاور و- واگذاری تمام یا بخشی از تعهدات قرارداد مشاوره ز- هر گونه سوء استفاده از پروانه مشاوره ماده ۲۵- هیات مرکزی متخلف را حسب مورد به یکی از تنبیهات انضباطی زیر محکوم می نماید: الف- تذکر کتبی ب- تعلیق پروانه حداکثر تا یکسال ج- لغو یا عدم تمدید پروانه تبصره- چنانچه تخلف مشاور موجب تعقیب در مراجع قضایی شود مانع از اعمال تنبیهات انضباطی این ماده نخواهد بود. ماده ۲۶- اداره کل ستاد ضوابط رتبه بندی مشاوران را با توجه به عملکرد امکانات اداری و دفتری، سوابق تجربی و نظایر آن تهیه و پس از تایید هیات مرکزی موضوع ماده (۱۴) نسبت به رتبه بندی آنان اقدام می نماید. فصل ششم- سایر مقررات ماده ۲۷- اداره کل ستاد با همکاری ادارات کل استان نسبت به ارزیابی مشاوران اقدام می نماید و در صورتی که در پایان هر دوره امتیازات مکتسبه کمتر از میزان تعیین شده از طرف اداره کل ستاد باشد منجر به عدم تمدید پروانه خواهد شد. تبصره - ضوابط موضوع این ماده توسط اداره کل ستاد تدوین و به تصویب هیات مرکزی خواهد رسید. ماده ۲۸- تمدید پروانه مشاوره مستلزم تقاضای مشاور و دارا بودن شرایط مندرج در آیین نامه است. برای تمدید پروانه طی مراحل آزمون کتبی و مصاحبه و دوره آموزشی ضرورتی ندارد اما چنانچه هیات مرکزی تشخیص دهد می تواند تمدید پروانه را موکول به طی دوره باز آموزی نماید. ماده ۲۹- در صورت لغو یا عدم تمدید پروانه مشاوره چنانچه موسسه مشاوره ای یا مشاوری که پروانه وی لغو گردیده یا تمدید نشده است متقاضی دریافت پروانه باشد طی کلیه مراحل دریافت پروانه الزامی خواهد بود. ماده ۳۰- اداره کل ستاد بانک اطلاعات مشاوران روابط کار را تهیه و همواره تغییرات را در آن اعمال می نماید. این بانک اطلاعات باید قابل دسترسی برای عموم باشد. ماده ۳۱- ادارات کل استانی و اداره کل ستاد مسؤول اجرای مفاد آیین نامه بوده و در صورت بروز هر گونه ابهام نظر هیات مرکزی لازم الاتباع می باشد. این آیین نامه در ۳۱ ماده و ۱۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۲٫۰۸ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید. علی ربیعی
۱۰۰۰-۹۲-۷۷۶۴مدیرعامل۱۳۹۲/۰۸/۱۱
معتبر
بخشنامه شماره 674 فنی
Gi سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاره: ۱۰۰۰٫۹۲٫۷۷۶۴ تاریخ ۱۳۹۲٫۸٫۱۱ پیوست موضوع : بیمه اعضاء و کارکنان افتخاری شوراهای حل اختلاف دادگستری در سراسر کشور اداره کل تأمین اجتماعی استان................ مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان................ با سلام در اجرای مصوبه شماره ۹۲٫۱۳۷۲٫ ۱۱۰۰ مورخ ۹۲٫۷٫۲۳ هیأت مدیره محترم سازمان موضوع بند ۱ یک هزار و چهارصد و بیست و سومین جلسه مورخ ۹۲٫۷٫۱۶ مقرر گردید اعضاء و کارکنان افتخاری شوراهای حل اختلاف دادگستری در سراسر کشور از تاریخ ارسال اولین لیست مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند. در زمینه چگونگی اجرای بیمه افراد مزبور توجه واحدهای اجرائی را به نکات ذیل معطوف می دارد. ۱ مشمولین این بخشنامه آن دسته از اعضاء و کارکنان افتخاری شوراهای حل اختلاف سراسر کشور می باشند که به استناد ماده ۳۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۸۷٫۴٫۱۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی فاقد رابطه مزدبگیری بوده و از سوی شورای حل اختلاف استان یا شهرستان مربوطه معرفی و تحت پوشش مقررات حمایتی خاص دیگری قرار نداشته باشند و حداکثر سن من آنان در تاریخ ثبت معرفی نامه د در واحد اجرائی سازمان ۵۰ سال تمام باشد. تذکر در صورتیکه اعضاء شورای مذکور دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی نزد سازمان تأمین اجتماعی باشند، معادل مدت سابقه پرداخت حق بیمه آنان جهت ورود به دایره مشمولین به سقف سنی مجاز ( ۵۰ سال) افزوده خواهد شد. ۲ - شورای حل اختلاف می بایست قبل از ارسال لیست پرداخت حق بیمه متقاضیان مربوطه را مطابق فرم پیوست شماره ۱ به واحد اجرائی ذیربط معرفی نماید که در این صورت پس از وصول معرفی نامه از شورای مذکور و ثبت آن در دبیرخانه واحد امور فنی بیمه شدگان مکلف خواهد بود نسبت به استعلام سابقه از واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی (صرفا در خصوص افرادی که بیش از ۵۰ سال سن دارند اقدام و پس از اخذ پاسخ و بررسی شرایط متقاضی مراتب را در اسرع وقت از طریق فرم پیوست شماره ۲ به شورای یاد شده اعلام نماید. مسئولیت تنظیم لیست و پرداخت حق بیمه مشمولین بصورت متمرکز و یا غیر متمرکز (حسب مورد) با هماهنگی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای حل اختلاف استان به عهده شورای حل اختلاف استان و یا شهرستان مربوطه شماره تاریخ : پیوست بوده و اخذ لیست مشمولین مذکور منحصرا با پرداخت حق بیمه کامل به سازمان امکان پذیر خواهد بود . تذکر پرداخت حق بیمه در استان تهران می بایست از طریق واحدهای تابعه اداره کل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ انجام پذیرد. -۴ شروع بیمه مشمولین این بخشنامه حداکثر از تاریخ ثبت معرفی نامه در واحد اجرائی مربوطه و با رعایت مفاد ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی میباشد و پذیرش لیست ماقبل آن به هر دلیل در چارچوب این بخشنامه ممنوع خواهد بود. ۵ مشمولین این بخشنامه می بایست با معرفی سازمان بر اساس مفاد بخشنامه های مشترک حوزه فنی و درآمد و درمان به شماره ۱۰۰۰٫۱۲٫۲۴۱۳ مورخ ۹۲٫۳٫۲۰ و ۵۰۱۰٫۹۲٫۱۵۸۶ مورخ ۹۲٫۵٫۵ به هزینه شخصی مورد معاینه قرار گرفته و وضعیت جسمانی آنان برابر ضوابط مربوطه مورد بررسی قرار گیرد. تذکرا: با توجه به تعداد کثیر مراجعین در بدو امر لازم است واحدهای اجرائی ضمن اخذ لیست پرداخت حق بیمه کلیه واجدین شرایط از نظر سن و سابقه ترتیبی اتخاذ نمایند تا نظریه کمیسیون پزشکی در مورد هر یک از مشمولین تا پایان سال ۹۲ اخذ و در پرونده فنی بیمه شده بایگانی گردد. بدیهی است در خصوص افرادی که به صورت موردی و در سالهای بعدی به لیست پرداخت حق بیمه اضافه میگردند اخذ نظریه کمیسیون پزشکی در بدو امر الزامی خواهد بود. تذکر : چنانچه مشمولین مربوطه در معاینات قبل از شروع پرداخت حق بیمه از کار افتاده کلی شناخته شوند، امکان معرفی آنان به کمیسیون پزشکی در خصوص موضوع از کار افتادگی اولیه وجود نخواهد داشت. -۶- خروج هر یک از مشمولین و عدم درج نام آنان در لیست پرداخت حق بیمه به منزله انصراف از ادامه پرداخت حق بیمه تلقی می گردد و ارسال مجدد لیست و پرداخت حق بیمه مذکور منوط به ارائه معرفی نامه جدید و احراز شرایط مقرر در این بخشنامه می باشد. تذکر: شورای حل اختلاف می بایست در صورت خروج هر یک از مشمولین مربوطه نسبت به اخذ دفاتر درمانی بیمه شده و افراد تحت تکفل وی و تحویل آن به شعبه ذیربط مطابق فرم پیوست شماره ۳ اقدام نماید. بدیهی است پس از انصراف از ادامه پرداخت حق بیمه مسئولیت درمان این گروه از بیمه شدگان و افراد تحت تکفل آنان متوجه سازمان نخواهد بود. نرخ حق بیمه برابر توافق بعمل آمده معادل ۲۷ مبنای پرداخت حق بیمه مندرج در لیست مطابق با ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن می باشد. - بیمه شدگان موضوع این بخشنامه مادامیکه در چارچوب مقرر، حق بیمه پرداخت می نمایند از شمول قانون بیمه بیکاری خارج می باشند و بر این اساس حق بیمه مربوطه ( ۳ حق بیمه بیمه بیکاری ) نیز وصول نخواهد شد. تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۴۵ کد پستی: ۱۳۵۷۹۶۵۵۹۵ تلفن : ۶۲۵۰۱ سازمان تامین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاریخ: وارو - مبنای پرداخت حق بیمه کلیه بیمه شدگان موضوع این بخشنامه بین حداقل تا حداکثر دو برابر حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال مربوطه میباشد و افزایش آن متناسب با افزایش دستمزد سالیانه توسط شورای مذکور خواهد بود که مبنای پرداخت حق بیمه هر فرد بنا به درخواست وی و با توافق مرجع ارسال کننده لیست برای اولین بار مشخص می گردد. ۱۰- ملاک احتساب سابقه و برقراری تعهدات مندرج در قانون تأمین اجتماعی برای هر یک از مشمولین از تاریخ ارسال لیست منوط به پرداخت حق بیمه کامل به سازمان خواهد بود. ۱۱- کلیه تعهدات مقرر در ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۵۴ به استثنای بند "ج " غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری و همچنین مقرری بیمه بیکاری موضوع قانون بیمه بیکاری مصوب ۶۹٫۶٫۲۶ مجلس شورای اسلامی با رعایت سایر مقررات و تغییرات بعدی آن به این گروه از بیمه شدگان ارائه خواهد شد. ۱۲ آن دسته از اعضاء و کارکنان افتخاری شوراهای حل اختلاف دادگستری که مشمول بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد یا ادامه بیمه بطور اختیاری بوده اند در صورت عدم انقطاع در پرداخت حق بیمه میتوانند پس از پایان دوره پیش پرداخت بدون در نظر گرفتن شرایط سن و سابقه مندرج در بند ۱ این بخشنامه با ارائه درخواست، معرفی نامه و رعایت سایر شرایط مقرر از جمله معاینات پزشکی موضوع بند ۵ این بخشنامه در صورت عدم انجام معاینات پزشکی قبل از قرارداد در زمره مشمولین این بخشنامه قرار گیرند. بدیهی است در صورتیکه پرداخت حق بیمه این افراد از طرف شورای حل اختلاف قطع گردد، ورود مجدد آنان منوط به رعایت مقررات مربوطه همانند سایر مشمولین خواهد بود. ۱۳- به منظور تفکیک بیمه شدگان موضوع این بخشنامه که فعالیت ۸۲۵۱۸ تخصیص و سوابق ناشی از پرداخت حق بیمه با کد ۷۵" و عنوان اعضاء و کارکنان افتخاری شوراهای حل اختلاف دادگستری در سیستم ایجاد و ذخیره می گردد. -۱۴- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین موظف است همزمان با صدور این بخشنامه نسبت به ساخت و نصب نرم افزار مربوطه در واحدهای اجرائی اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمه ای و درمانی معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان در آمد حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی و امور فنی مستمریهای ادارات کل استانها و رؤسا و معاونین ذیربط در شعب و واحدهای درمانی خواهند بود. تهران : خیابان آزادی، پلاک ۳۲۵، کدپستی: ۱۳۵۷۱۶۵۵۱۵ تلفن: ۶۴۵۰۱
۱۳۳۷۷۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۸/۰۶
نامشخص
دستورالعمل چگونگی تشکیل و اداره جلسات هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی
شماره: 133770/ت47446ه تاریخ: 1392/08/06 هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/07/21 بنا به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد تبصره ماده (7) قانون اصلاح قانون نفت مصوب 1390- دستورالعمل چگونگی تشکیل و اداره جلسات هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی را به شرح زیر تصویب نمود: دستورالعمل چگونگی تشکیل و اداره جلسات هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی ماده1- به منظور نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی و انجام وظایف مقرر در ماده (7) قانون اصلاح قانون نفت مصوب 1390- جلسات هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی که در این دستورالعمل به اختصار "هیئت" نامیده میشود، با دعوت کتبی دبیر هیئت هر شش ماه یک بار در محل وزارت نفت برگزار میشود. تبصره دبیرخانه هیئت در وزارت نفت مستقر خواهد بود. ماده2-جلسات فوقالعاده حسب ضرورت، بنا به تشخیص دبیر هیئت و با اعلام قبلی برگزار میشود. ماده3-جلسات هیئت با حضور حداقل هفت نفر از اعضا و به ریاست وزیر نفت رسمیت مییابد و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت مطلق حاضرین معتبر است. حضور دادستان کل کشور و یکی از روسای کمیسیونهای انرژی و یا برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی الزامی است. تبصره در صورت زوج بودن تعداد اعضای حاضر و تساوی آراء رأی وزیر نفت مناط اعتبار است. ماده4- دبیر هیئت مسئول ابلاغ مصوبات و سخنگوی هیئت میباشد. ماده5-دبیر هیئت میتواند حسب ضرورت از کارشناسان و افراد صاحبنظر برای شرکت در جلسات و بدون حق رأی دعوت به عمل آورد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۲۶۰-۳۳۷۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۸/۰۶
نامشخص
ویتامین ها و مکمل های غذایی مشمول ارزش افزوده
شماره: 3376 /260/د تاریخ:06/08/1392 پیوست: دارد مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات وعرضه ویتامین ها ومکمل های غذایی پیرو بخشنامه شماره 2685مورخ 6/7/92 ،در راستای اجرای نظریه شماره 79337/14284مورخ 16/6/1390معاونت حقوقی رئیس جمهور،که مقرر می دارد:«ویتامینها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید واعلام مینماید مشمول بند(9)ماده(12)قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.»، به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین ها و مکمل های غذایی منضم به نامه شماره 260349 /665 مورخ 23/7/1392وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی(درقالب یک عدد لوح فشرده)جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده نوع:بخشنامه مواد مرتبط با ارزش افزوده: 12 خلاصه موضوع: عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات وعرضه ویتامینها و مکملهای غذایی عدم شمول ارزش افزوده <16"2"> شماره: 2685 /260/د تاریخ: 06/07/1392 پیوست: دارد مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات وعرضه ویتامینها و مکملهای غذایی پیرو بخشنامه شماره 517 مورخ 15/2/1392،در راستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/6/1390 معاونت حقوقی رئیس جمهور،که مقررمی دارد:«ویتامینها ومکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی به عنوان دارو تایید واعلام مینماید مشمول بند(9)ماده(12)قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد"،به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین ها ومکمل های غذایی منضم به نامه شماره 201205/665مورخ10/6/1392وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی(در قالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع واقدام لازم ارسال میگردد . علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده مواد مرتبط با ارزش افزوده: 12 خلاصه موضوع: عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی شماره: 517 /260/د تاریخ: 15/02/1392 پیوست: دارد مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی پیرو بخشنامه شماره 6110 مورخ 12/09/1391، در راستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/06/1390 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور که مقرر میدارد: «ویتامینها و مکملهای غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تائید و اعلام مینماید مشمول بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.»به پیوست فهرست تکمیلی ویتامینها و مکملهای غذایی منضم به نامه شماره 98208/665 مورخ 09/10/1391 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در قالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره: 6110 /260/د تاریخ: 12/09/1391 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی پیرو بخشنامه شماره 9155 مورخ 5/7/1390، درراستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/6/1390معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور، که مقررمیدارد: «ویتامینها و مکملهای غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید و اعلام مینماید مشمول بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد.» به پیوست فهرست تکمیلی ویتامینها و مکملهای غذایی منضم به نامه شماره 44794/665 مورخ 21/5/1391 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. علیرضا طاریبخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۶۰-۳۳۸۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۸/۰۶
نامشخص
سیستم صدور قبض و پرداخت الکترونیکی مالیات و عوارض ارزش افزوده
شماره:3382/260/د تاریخ: 06/08/1392 پیوست: مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع سیستم صدور قبض و پرداخت الکترونیکی مالیات و عوارض ارزش افزوده با عنایت به اینکه در راستای تسهیل فرآیندهای اجرایی نظام مالیات بر ارزش افزوده «سیستم صدور قبض و پرداخت الکترونیکی مالیات و عوارض ارزش افزوده» توسط این معاونت طراحی و اجرای آزمایشی با استقبال گسترده مودیان محترم مالیاتی با موفقیت سپری شده است; لذا با توجه به ارائه و تکمیل دوره های آموزش سیستم جدید به کاربران و نمایندگان ادارات کل امور مالیاتی و هماهنگیبه عمل آمده با اداره کل خدمات انفورماتیک بانک ملی ایران، نکات ذیل را یاد آور می شود. 1. صدور قبوض مالیات و عوارض ارزش افزوده با شناسه قبض و شناسه پرداخت صرفا از طریق سامانه پرداخت الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir برای مودیان محترم و مأموران مالیاتی امکانپذیر خواهد بود. 2. مودیان محترم مالیاتی می توانند قبوض مالیات و عوارض ارزش افزوده را با مراجعه به سامانه مذکور صادر و از طریق درگاههای بانک ملی ایران شامل ATM، POS، اینترنت، تلفن بانک، ... و یا مراجعه به شعب بانک ملی ایران پرداخت نمایند. 3. سیستم قبض بانک قدیم از تاریخ 20/8/1392غیر فعال خواهد شد; بنا بر این از تاریخ تعیین شده استفاده از سیستم قبلی صدور قبض و پرداخت مالیات میسر نمی باشد. 4. با توجه به مقررات پرداخت الکترونیکی بانک ملی، قبوض الکترونیکی نقدی صادر شده بابت پرداخت مالیات، عوارض و جرائم از سه رقم آخر به سمت بالا گرد میگردد و اضافه پرداختی مودی درزمان صدور برگ قطعی توسط سیستم محاسبه و اعمال خواهد شد. 5. لازم است ادارات کل جهت آمادگی بیشتر و رفع مشکلات احتمالی قبل از تاریخ20/8/1392با استفاده از سیستم مزبور اقدام به ثبت اطلاعات چک ها و تهیه CD حاوی اطلاعات چکهای سررسید شده، منضم به فهرست مشخصات چک ها نموده و به انضمام چکهای مربوطه، به بانک ارسال نمایند. لازم به یادآوری است جهت چکهای مزبور نیاز به صدور قبوض جداگانه نبوده و سیستم برای چکهای مزبور شناسه قبض و شناسه پرداخت تولید مینماید و پس از طی فرآیند وصول مالیات،امکان مشاهده وضعیت وصول چک با کد رهگیری برای مودیان و واحدهای مالیاتی فراهم گردیده است. شایان ذکر است فایل راهنمای سیستم مذکور در سامانه مالیات بر ارزش افزوده، قسمت مدیریت سامانه، منوی قبض بانک قسمت "راهنمای صدور قبوض و پرداخت الکترونیکی مالیات و عوارض نقدی و غیر نقدی (چک)" در دسترس می باشد. 6. به منظور رعایت مقررات پرداخت الکترونیکی بانک ملی، از تاریخ 20/8/1392 لازم است سه رقم آخر چکهای رمزدار و تضمینی دریافتی بابت مالیات و عوارض و جرائم و همچنین چکهای صادر شده توسط واحد حسابداری به منظور انتقال بین ادارات کل با ارقام صفر صادر و با رعایت ترتیبا ت مقرر صدور قبض نسبت به وصول آن اقدام گردد. 7. اصولامودیان مکلفند مالیات وعوارض ارزش افزوده را نقدا پرداخت نمایند،پرداخت غیر نقدی مالیات و عوارض صرفا در شرایط خاص منوط به اخذ موافقت مقامات مجاز ، مطابق فرم تقاضای تقسیط بدهی(پیوست 1) خواهد بود. پس از ثبت فرم تقاضای تقسیط بدهی در سیستم دبیرخانه اداره امور مالیاتی، مو دیان مالیاتی یا واحد خدمات مودیان با توجه به مجوز تقسیط بر اساس راهنمای سیستم، مشخصات چک های مدت دار را در سیستم ثبت نموده و سپس فرآیند تحویل تا وصول چک توسط واحد خدمات مودیان و واحد حسابداری در سامانه انجام خواهد شد. تذکر: تقسیط مالیات و عوارض ارزش افزوده صرفا در موارد خاص با ارائه مستندات لازم و با رعایت مقررات مربوطه امکان پذیر خواهد بود. 8. مودیان مکلفند برای مالیات و عوارض به تفکیک هر کدام چک صادرنموده و تسلیم واحد خدمات مودیان نمایند، لذا دریافت چک واحد برای مالیات و عوارض مجاز نخواهد بود. 9. در مواردی که مودیان به هر دلیل امکان بهرهبرداری از سیستم مذکور را ندارند، واحد خدمات مودیان موظفند نسبت به صدور و چاپ قبوض پرداخت نقدی و ثبت اطلاعات چک های صادره حسب مورد اقدام نمایند. 10. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی برنامهریزی نمایند تا اطلاعات چکهایی که قبل از اجرای سیستم جهت بدهی مودیان دریافت شده و سررسید آنها از تاریخ 20/8/1392 به بعد می باشد تا مورخ 15/8/1392 در سیستم جدید ثبت نمایند. بدین منظور سطح دسترسی واحد خدمات مودیان و حسابداری جهت ثبت مشخصات چکهای صادره فراهم شده است. 11.در صورت درخواست کتبی مودی جهت جایگزین نمودن چکی که هنوز تاریخ سر رسید آن فرا نرسیده است، واحدهای خدمات مودیان مجاز به تغییر یا جایگزینی چکهای قبلی مودیان نمیباشند.در شرایط اضطراری و غیر قابل اجتناب در چارچوب مقررات و با رعایت ترتیبات مقرر قانونی و مستند به دلایل توجیهی قابل قبول، پس از موافقت اولیه رئیس امور مربوط، لازم است درخواست مودی توسط واحد خدمات مودیان جهت کسب نظر بالاترین مقام اداره کل یا معاونین مجاز در سیستم ثبت ودر صورت موافقت مقام مذکور، تأییدیه به صورت سیستمی برای واحد حسابداری ارسال خواهد شد .در این صورت واحد حسابداری موظف است چک یا چکهای جایگزین را دریافت و در سامانه ثبت نماید. 12. جایگزینی چکهای سررسیدشده و برگشتی امکان پذیر نخواهد بود و مودی موظف است نسبت به پرداخت وجه چک به صورت نقدی اقدام نماید، در غیر اینصورت اداره کل ذیربط در چارجوب مقررات اقدام خواهد نمود. 13. مقتضی است همکارانی که در کارگاه آموزشی مربیگری سامانه مالیات بر ارزش افزوده (سطح یک)در خرداد ماه سال جاری شرکت نمودهاند،آموزش لازم را به همکاران ارزش افزوده ادارات کل ارائه نمایند. 14.مودیان مالیاتی و همکاران محترم در صورت ابهام و هر گونه سوال در خصوص اجرای بخشنامه فوق با شماره تلفنهای 83271056 ، 83271055،83271037،88930216،83271051،83271031و83271061دفتر توسعه سامانه هاتماس حاصل نمایند. مسئولیت نظارت و حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل میباشد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۹۲-۱۳۳۸۲۳بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۰۸/۰۵
معتبر
بخشنامه 133823/92 مورخ 1392/08/05 راجع به نحوه ثبت سازمان های مردم نهاد جوانان
شماره:92/133823 تاریخ:1392/08/05 مدیر کل محترم مشارکتهای اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان موضوع : نحوه ثبت سازمانهای مردم نهاد جوانان سلام علیکم احتراما پیرو نامه شماره ۹۲٫۱۲۰۵۴۶ مورخ ۱۳۹۲٫۷٫۱۳ و مذاکرات به عمل آمده در خصوص نحوه ثبت سازمانهای مردم نهاد جوانان به استحضار می رساند : همانطور که در مکاتبه قبلی نیز بیان گردید، جهت ثبت موسسات مردم نهاد (سمن ) جوانان . مطابق آئین نامه اجرائی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد، ثبت اشخاص حقوقی مذکور منوط به اخذ مجوز از وزارت کشور میباشد. از طرفی ادارات تابعه آن وزارتخانه محترم می تواند بر اساس تفاهمنامه مطروحه فی ما بین وزارت کشور و وزارت ورزش و جوانان در خواست تعیین نام اشخاص حقوقی مذکور را همراه با سایر مدارک و الزامات قانونی از مراجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری درخواست نمایند. بدیهی است سایر مراحل ثبتی اشخاص حقوقی مرقوم وفق تکالیف قانونی با اخذ مجوز از وزارت کشور استانداری و فرمانداری امکان پذیر می باشد. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۲۳۰-۲۱۶۸۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۸/۰۵
نامشخص
دادنامه شماره 412 مورخ 1392/06/25 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 1385/07/18 سازمان
شماره:21688/230/د تاریخ:05/08/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 412 مورخ 25/6/1392 به پیوست تصویر دادنامه شماره 412 مورخ 25/6/1392 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان متبوع در خصوص پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. بنابراین در اجرای قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که هزینهای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورتگرفته باشد قابل قبول خواهد بود. لازم است در زمان رسیدگی به پرونده های مالیاتی و بررسی این گونه هزینه ها به نکات زیر توجه شود: 1- پرداخت های انجام شده براساس قوانین و مصوبه های هیأت وزیران از نظر استانداردهای حسابداری به عنوان هزینه پذیرفته شده باشد(طبق استانداردهای حسابداری هزینه عبارتست از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه بجز مواردی که به ستانده صاحبان سرمایه مربوط می شود). بدیهی است مبالغی که به موجب قوانین و مصوبه های هیأت وزیران پرداخت می گردد لیکن ماهیت هزینه نداشته و جنبه سرمایه گذاری و یا پرداخت مطالبات یا دیون و ... را دارد بعنوان هزینه قابل شناسایی نمی باشد، مگر اینکه در قانون یا مصوبه هیأت وزیران عنوان "هزینه" یا "کسر از درآمد مشمول مالیات آن" تصریح شده باشد. 2- درصورتی که به موجب قوانین و مصوبه های هیأت وزیران برای انجام هزینه مذکور ترتیبات یا شروط خاصی و یا آیین نامه و دستورالعملی بیش بینی شده است رعایت آیین نامه مورد نظر کنترل شود. در ضمن با توجه به ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر ابطال بند 9 بخشنامه مذکور از تاریخ صدور رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (25/6/1392) می باشد و قبل از صدور رای مذکور حکم موضوع بند 9 بخشنامه مورد نظر جاری می باشد. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم شماره دادنامه:412 تاریخ دادنامه:25/6/1392 کلاسه پرونده: 89/718 موضوع رأی:ابطال بند 9 بخشنامه شماره28341/2401/232- 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور شاکی: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردشکار: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب دادخواستی ابطال بند 9 بخشنامه شماره28341/2401/232- 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "احتراما،به استحضار میرساند شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره 1 ماده 98 آییننامه استخدامی شرکت که طی شماره 57281/ت21195ه- 25/7/1378 به تصویب هیأت وزرا رسیده،مکلف است در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمریبگیران را تأمین نماید و در همین راستا طی سالیان گذشته وجوهی را به آن صندوق واریز کرده که وفق مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی و از درآمد مشمول مالیات شرکت کسر شده است لیکن سازمان امور مالیاتی اخیرا استناد به قسمت اخیر بند 9 بخشنامه فوقالاشعار حاضر به قبول وجوه واریزشده به صندوق بازنشستگی به عنوان هزینه قابل قبول نمیباشد که تصمیم متخذه با مقررات قسمت اخیر ماده 147 قانون صدرالاشعار مبنی بر این که در مواردی که هزینهای در این قانون پیشبینی شده و یا بیش از نصابهای مذکور در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود و نیز مقررات قسمت اخیر بند 9بخشنامه مذکور در فوق که هزینه معموله را در صورت شمول قسمت اخیر ماده 147و تبصره 5 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم باشد قابل کسر دانسته است مغایرت دارد علیهذا در حدود مقررات مواد 7و 18 قانون توسعه برنامه چهارم که شرکتهای مندرج در لیست واگذاری به بخش خصوصی را مشمول قانون تجارت تلقی کرده و نیز مقررات مواد13و14و 15و 19 قانون دیوان عدالت اداری و مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم و مندرجات تصویبنامه 22/9/1371 هیأت وزیران که تصویر آن پیوست شکواییه ایفاد میشود از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد بدوا با صدور دستور موقت مبنی بر توقف تصمیم سازمان مشتکیعنه مبنی بر عدم کسر هزینههای مورد بحث از درآمد مشمول مالیات و در ثانی با صدور رأی بر ابطال تصمیم متخذه از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر عدم قبول وجوه واریزی به صندوق بازنشستگی به عنوان هزینه موجبات تداوم مساعدت مالی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با صندوق بازنشستگان فولاد را فراهم آورند." در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 برای شاکی ارسال شده بود، مدیر امور حقوقی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب لایحه شماره 146706- 14/10/1389 توضیح داده است که: "با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) احتراما، بازگشت به اخطاریه رفع نقص مربوط به پرونده کلاسه 8909980900039623- 13/10/1389به این شرکت ابلاغ شده است به استحضار میرساند خواسته این شرکت تقاضای ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28341/2401/232- 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور است و مواردی را به شرح ذیل به استحضار میرساند: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره 1 ماده 98 آییننامه استخدامی شرکت که طی شماره 57281/ت21195ه - 25/11/1378 به تصویب هیأت وزیران رسیده مکلف شده است که کمبود وجوه صندوق بازنشستگی و اعتبار لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمریبگیران را تأمین نماید و سازمان امور مالیاتی استان اصفهان مطابق مقررات قانونی ماده 147قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 کلیه پرداختهای انجامشده به صندوق بازنشستگی را در سالهای 1380 تا 1384 به عنوان هزینههای قابل قبول تلقی و مورد پذیرش قرار داده است و در این رابطه هیچگونه مالیاتی از این شرکت دریافت نکرده است لکن با استناد به بند 9 بخشنامه صدرالاشاره که اشعار میدارد «وجوهی که در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانونگذار ذکر نماید چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت براساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی میشود و در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد سازمان امور مالیاتی اصفهان و با استناد به قسمت اخیر بند 9 بخشنامه فوق وجوه پرداختی به حساب صندوق بازنشستگی را صرفا به دلیل عدم «قید قابل قبول بودن» و اعلام آن در قانون یا مصوبه هیأت وزیران مورد پذیرش قرار نداده و کلیه مالیاتهای وجوه پرداختی از سال 1385 تا 1388 را مطالبه و به حساب این شرکت منظور کرده است. حال سوال این است که چگونه سازمان امور مالیاتی اصفهان به استناد نص صریح ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی در سالهای 1380تا 1384را به عنوان هزینه قابل قبول تلقی کرده است و آن را معاف از مالیات دانسته و پس از صدور بخشنامه مذکور و تفسیر موسع قانون به نفع خود مبنی بر اینکه «میبایست در متن قانون و یا مصوبه هیأت وزیران بهطور خاص وجوه پرداختی به عنوان هزینههای قابل قبول قید و اعلام گردد.» وجوه پرداختی در سالهای 1385 تا 1388 را به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی و معادل 25% آن را به عنوان مالیات مورد مطالبه قرار داده است. همانگونه که مستحضرید قانونگذار در ماده 147قانون مالیاتهای مستقیم با تصویب یک قاعده کلی و عام پرداخت وجوهی که به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد را مشمول هزینههای قابل قبول دانسته و هیچگونه حکمی در خصوص اعلام آن به طور خاص صادر نکرده است. همچنین در بند (د) ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم کلیه پرداخت در خصوص حقوق بازنشستگی طبق مقررات استخدامی موسسه و قوانین موضوعه به عنوان هزینههای قابل قبول تعیین شده است،لذا تصمیمات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بند 9 بخشنامه، خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن مرجع و تفسیر موسع قانون به نفع سازمان امور مالیاتی و وصول مالیات خلاف قوانین موضوعه است که موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث از جمله این شرکت شده و این شرکت را مکلف مینماید معادل مبلغ 746/943/182/016/1 ریال بابت مالیات متعلقه برخلاف مقررات به سازمان امور مالیاتی اصفهان پرداخت نماید. لذا از قضات فاضل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارد با امعان نظر به اینکه تبصره 1 ماده 98 آییننامه استخدامی شرکت توسط هیأت وزیران تصویب شده و کلیه پرداختها به صندوق بازنشستگی براساس مصوبه فوق به عنوان هزینههای قابل قبول است ضمن نقض و ابطال بند 9بخشنامه صدرالاشاره به دلیل مغایرت آن با ماده 147 و بند «د» ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت مطابق مقررات ماده 30 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال بند 9 بخشنامه را از زمان تصویب آن اعلام فرمایند. کلیه اسناد و مدارک مثبته به پیوست ایفاد میشود." بخشنامه شماره 28341/2401/232- 18/7/1385 در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: "9- پرداختهای انجامشده طبق قوانین بودجه سالانه کشور: در مواردی که به موجب قوانین مصوب، اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانونگذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت براساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، بهموجب لایحه شماره7019/212/ص – 25/3/1390توضیح داده است که: "در خصوص پرونده کلاسه 8909980900039623 موضوع دادخواست شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به خواسته ابطال بند 9بخشنامه شماره 28341/2401/232- 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار میرساند: به موجب حکم ماده 147قانون مالیاتهای مستقیم هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میشود عبارت است از هزینههایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده است و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط به رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینهای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این مقررات بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. شرکت شاکی اظهار کرده است به موجب مصوبه هیأت وزیران مکلف شده در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمریبگیران را تأمین نمایند که در همین راستا وجوهی را به صندوق یادشده واریز کرده است که به دلیل عدم پذیرش هزینه کمک به صندوق مذکور معترض بوده و تقاضای ابطال بند9بخشنامه معترض عنه را دارد در این ارتباط شایان ذکر است: اولا: صندوق موصوف دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و هزینه کمک به این صندوق از مصادیق هزینه موضوع بند2 حکم ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نمیشود. ثانیا: نسبت به هزینه پرداختی شاکی شرایط مندرج در ماده 147مذکور تأمین نشده و در واقع پرداختی بابت تأمین کسری حقوق بازنشستگان از وظایف صندوق مزبور بوده نه شرکت شاکی و ارتباط استخدامی و کاری کارکنان بازنشسته با شرکت ذوب آهن قطع شده است. ثالثا: قبل از صدور بخشنامه معترضعنه آن قسمت از هزینههای قانونی بندهای د ه و از بند 2 ماده 148قانون مالیاتهای مستقیم که در مواعد مقرر توسط شرکت شاکی به کارکنان بازنشسته پرداخت شده مورد قبول اداره امور مالیاتی قرار گرفته و به عنوان هزینه از درآمد مشمول مالیات عملکرد مربوطه کسر شده است. همچنین از سوی دیگر در مصوبه مورد استناد شاکی هیچگونه تصریح لازم دایر بر اینکه «وجوه پرداختی به صندوق مورد نظر از مصادیق اخیر حکم ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی گردد» وجود ندارد بلکه مصوبه مورد نظر صرفا مفهم مجوز پرداخت وجوه مزبور و رفع معاذیر اجرایی از منظر قوانین محاسبات عمومی و بودجه بوده است. بنابراین استناد شاکی به قسمت اخیر حکم ماده فوق که منحصرا در خصوص هزینههای مربوط به تحصیل درآمد موسسه است به هر گونه پرداختی که به موجب قانون تکلیف شده است صحیح نیست لذا بند 9 بخشنامه مورد اعتراض مطابق حکم ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است و اجرای این بند با حکم ماده مذکور منافاتی ندارد. علیهذا با عنایت به مطالب مارالذکر نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور رفع ابهام و ایجاد رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی صادر شده و در حدود اختیارات و صلاحیت بوده و تاکنون مفاد آن توسط هیچ مرجع ذیصلاحی نقض نشده است رسیدگی و رد شکایت شرکت شاکی مورد استدعا است. لازم به یادآوری است شماره بخشنامه مورد اعتراض مندرج در دادخواست دارای اشتباه تایپی بوده که شماره صحیح آن 28345/2401/232- 18/7/1385 می باشد." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی،با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی مقنن در فراز پایانی ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 هزینهای را که در قانون پیشبینی نشده است یا بیش از نصاب مقرر در قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول تلقی کرده است. نظر به اینکه در بند 9 بخشنامه شماره 28341/2401/232- 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور، هزینهای قابل قبول معرفی شده است که در قانون به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شده باشد، این حکم محدود کننده حکم مقرر در ماده 147قانون فوقالذکر است زیرا در قانون هر هزینهای که پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران انجام گرفته شده باشد، علیالاطلاق قابل قبول اعلام شده است، بنابراین به لحاظ محدودشدن دایره حکم مقنن مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392حکم بر ابطال بند 9 بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام میشود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری علی مبشری شماره:28345/2401/232 تاریخ:18/07/1385 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی،موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران،سازمان حسابرسی و مأموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد: 1- استهلاک زیان سنواتی: به استناد بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ 27/11/1380 از درآمد سال یا سالهای بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود. 2- زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها: زیان(هزینه) کاهش ارزش موجودیها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147و148 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد. 3-زیان(هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها: زیان(هزینه)کاهش ارزش سرمایه گذاریها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147و148 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به مفاد ماده 143 قانون یاد شده به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد. 4- هزینه بازخرید مرخصی کارکنان: وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می باشد و در صورت پرداخت به استناد بند 2 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند 5 ماده 91 صرفا در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی باشد. 5- زیان تسعیر ارز: زیان حاصل از تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی که بر اساس متداول حسابداری محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف توسط مودی، جزء هزینه های قابل قبول می باشد. 6- مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض: طبق تبصره 2 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده 3 و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده 4 قانون مذکور مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و به حساب های تعیین شده واریز نمایند.نظر به اینکه خریداران کالا یا خدمات، مالیات و عوارض مذکور را پرداخت می نمایند، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات نمی باشد. 7- هزینه ها یا پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی: در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانونی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می باشند،عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفا به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی(به استثنای موارد مصرح در آیین نامه اجرائی موضوع بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 24408 مورخ 7/8/1381 سازمان امور مالیاتی کشور)صحیح نمی باشد. 8- پاداش هیأت مدیره: پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد 239 و 241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیأت مدیره(اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلقه اقدام نماید. 9- پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور: در مواردیکه به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانونگذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد،در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و یا به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود. در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد. 10- درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهای خارج از بورس: الف: دراجرای تبصره 2 ماده 143 ق.م.م. ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکتهای خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل و انتقال، ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه اصلی آن می باشد. ب: درآمد حاصل از صرف سهام: 1- ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران(شرکتهای پذیرفته شده در بورس و سایر شرکتها) در صورتی که مبلغ مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی( سهامدارانی که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقبا به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود،حسب مورد مشمول مقررات تبصره 2 و 3 ماده 143 ق.م.م. خواهد بود. 2- ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای خارج از بورس که به صورت اندوخته در حسابهای شرکت ثبت و به درآمد سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد. 3- ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره 3 ماده 143 ق.م.م. خواهد بود. در غیر اینصورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد. ج- در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام و حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده و نیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پایاپای ثبت نشده باشد بخشودگی مالیات موضوع ماده 143 ق.م.م. به عملکرد سال مزبور تعلق نمی گیرد. 11- معافیت موضوع ماده 138 ق.م.م: به استناد ماده 138 ق.م.م آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف( هزینه) گردد با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از 50% مالیات متعلقه موضوع ماده 105 ق.م.م معاف خواهد بود.مبالغ مصرف شده(هزینه شده) بابت توسعه و تکمیل و ... در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف و غیر معاف قابل اعمال می باشد. 12- ذخیره(اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده 138 ق.م.م قبل از اصلاحیه 27/11/1380: مودیانیکه در اجرای مقررات ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ 27/11/1380 و با رعایت بند 8 بخشنامه شماره 71197/7041/211 مورخ 14/12/1381 سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات 1381 و به بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف از شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات و جرایم متعلق مطابق مقررات تبصره 2 ماده 138 قبل از اصلاحیه خواهند بود. 13- مطالبه 5% مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی: قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده 107 ق.م.م. که از تاریخ 1/1/82 به بعد منعقد شده باشند و دارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر 5 درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 ق.م.م. خواهند بود. 14- مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف: در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می گردند یادآور می شود 25 درصد مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات شخص حقوقی بوده لذا تلقی آن به عنوان مالیات سهامداران فاقد وجاهت قانونی می باشد. 15- هزینه های قابل قبول سنوات قبل: هزینه های قابل قبول که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد به استناد بند 27 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد. 16- وجوه اداره شده: نظر به اینکه مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی گردد بنابراین سود دریافتی ناشی از وجوه اداره شده نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول معافیت موضوع بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود. علی اکبرعرب مازار
۹۲-۱۳۳۲۶۵بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۰۸/۰۴
معتبر
بخشنامه 133265/92 مورخ 1392/08/04 راجع به تبدیل انواع شرکت های تجاری
شماره: 92٫133265 تاریخ: 1392٫08٫04 موضوع: تبدیل انواع شرکت های تجاری اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان سلام علیکم احتراما با توجه به پرسشهای متعدد در خصوص نحوه تبدیل انواع شرکتهای تجاری به استحضار می رساند : با عنایت به طرح موضوع در کارگروه استاندار سازی سازمان و تصمیم متخذه بشماره ۹۲٫۸۱۱۸۷ مورخ ۱۳۹۲٫۵٫۷ هر گونه درخواست ثبت تاسیس و تغییرات انواع شخصیت حقوقی در حوزه ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ، مستلزم تصریح در قوانین و مقررات میباشد . لذا در اجرای قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن، انواع تبدیل شرکتهای تجاری، صرفا با ذکر دلایل و اجرای مقدماتی بشرح ذیل در دستور کار مراجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری قرار گرفته است . علیهذا با توجه به اینکه صرفا همین تبدیل انواع شرکتها در قوانین مربوطه پیش بینی شده است . لذا مراجع ثبتی می توانند با بررسی دقیق در خواستها نسبت به اجرای این تبدیلها وفق مقررات اقدام نمایند و در خصوص سایر تبدیل انواع شرکتهای تجاری مستلزم اصلاح یا وصول قوانین و یا ابلاغ تکالیف از سوی مبادی ذیصلاح خواهد بود . تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام مواد ۲۷۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت به بعد تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی ماده ۱۳۵ قانون تجارت تبدیل شرکت سهامی عام به انواع مختلف ماده ۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
