قانون اصلاح قانون بودجه سال1392 کل کشور

قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان تأیید و ابلاغ شد. بر اساس آن، افزایش اعتبار طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای تا سقف ۱۰٪ در هر دستگاه مجاز شد، سهم صندوق توسعه ملی از پایان آذر تا پایان سال به ۲۰٪ کاهش یافت و مابه‌التفاوت آن صرف تأمین مالی خارجی طرح‌ها شد، دولت مجاز به فروش تا ۲۵۰ هزار میلیارد ریال سهام و دارایی‌های دولتی با اولویت پرداخت مطالبات ایثارگران و بازنشستگان شد، سقف تخصیص بودجه عمومی دولت مشخص و محدودیت هزینه‌های پرسنلی از ۲۵٪ به ۳۵٪ افزایش یافت، و احکام مالیاتی و گمرکی بندهای ۷۲ و ۷۴ بودجه از تیر ۱۳۹۲ لازم‌الاجرا اعلام شد.