تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۱۷۶۶۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۰۹

نامشخص

ابلاغ مصوبه هیأت محترم وزیران در خصوص ارز حاصل از صادرات

شماره:17665/200/ص تاریخ: 09/10/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی.... موضوع ابلاغ مصوبه هیأت محترم وزیران در خصوص ارز حاصل از صادرات بدینوسیله مصوبه شماره 147265/ت49867ه مورخ 12/9/1392 هیأت محترم وزیران به شرح ذیل اصلاح می گردد: " هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/8/1392 بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری نمایندگان عضو کارگروه سامانه ارزی ظرف سه ماه امکانات فنی و اجرایی لازم برای تکمیل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه را فراهم نماید. 2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسلامی ایران)و صنعت، معدن و تجارت موظفند با هماهنگی لازم، تمهیدات مقتضی برای ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزی و امکان پایش درآمدهای ناشی از صادرات را فراهم نمایند. 3- ارائه هر گونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور می باشد.منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور عبارت است از: الف- انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده و یا اشخاص دیگر. ب- پرداخت بدهی ارزی صادر کننده و یا اشخاص ثالث به بانکها. پ- فروش ارز حاصل به بانکها و یا صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ت- سپرده گذاری ارزی نزد بانکها. 4- بانک سپرده پذیر موظف است در صورت تقاضای سپرده گذار برای استفاده از ارز سپرده در هر یک از موارد موضوع جزءهای (الف) تا(ت) بند(3) اقدام نماید. با صدور این بخشنامه، مفاد دستورالعمل های 16218/200 مورخ 10/8/1392 و 21016/200 مورخ 25/10/1391 کان لم یکن اعلام می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:147265/ت49867ه تاریخ:12/09/1392 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/8/1392 بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری نمایندگان عضو کارگروه سامانه ارزی ظرف سه ماه امکانات فنی و اجرایی لازم برای تکمیل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه را فراهم نماید. 2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسلامی ایران)و صنعت، معدن و تجارت موظفند با هماهنگی لازم، تمهیدات مقتضی برای ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزی و امکان پایش درآمدهای ناشی از صادرات را فراهم نمایند. 3- ارائه هر گونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور می باشد.منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور عبارت است از: الف- انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده و یا اشخاص دیگر. ب- پرداخت بدهی ارزی صادر کننده و یا اشخاص ثالث به بانکها. پ- فروش ارز حاصل به بانکها و یا صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ت- سپرده گذاری ارزی نزد بانکها. 4- بانک سپرده پذیر موظف است در صورت تقاضای سپرده گذار برای استفاده از ارز سپرده در هر یک از موارد موضوع جزءهای (الف) تا(ت) بند(3) اقدام نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۱۷۵۹۰۶بخشنامه‌های مزدی وزارت کار۱۳۹۲/۱۰/۰۸

معتبر

دستورالعمل شماره 34 روابط کار

شماره: ۱۷۵۹۰۶  تاریخ: ۱۳۹۲٫۱۰٫۰۸  مدیران کل محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ها  سلام علیکم  احتراما ، نظر به این که اصل سرعت یکی از اصول بنیادین در دادرسی کار به شمار میرود که در مقدمه آیین دادرسی کار نیز به آن اشاره شده است و به منظور تحقق اصل مزبور دستورالعمل استاندارد سازی زمان های  مقاطع رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار به شرح ذیل ابلاغ میشود شایسته است دستور فرمایید که ادارات  تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان دادرسی به مفاد آن توجه داشته و به آن عمل نمایند.  ماده ۱- منظور از استاندارد سازی زمانهای مقاطع رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار نیل به استاندارد تعیین  شده با توجه به اصل سرعت اصل دقت و مقررات آیین دادرسی کار میباشد؛ بنابراین ادارات کل اجرایی استان ها  مکلف هستند برای دستیابی به استانداردهای تعیین شده تمام امکانات خود را به کار بگیرند و در یک مدت زمان تعیین شده خاص که بر اساس اوضاع و احوال توسط هر اداره کل تعیین میشود و به اداره کل روابط کار و جبران خدمت اعلام می گردد به استانداردهای ذکر شده دست یابند.  ماده ۲- ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی به منظور کاهش یا تنظیم صحیح شکایات از سوی دادخواست دهندگان مکلف هستند در ادارات تابعه نسبت به ارائه مشاوره روابط کار به مراجعین اقدام نمایند.  ماده ۳- به استناد ماده (۲۹) آیین دادرسی کار مدت زمان ثبت دادخواست از زمان تقدیم دادخواست فوری و در همان روز تقدیم دادخواست خواهد بود.  ماده ۴- حداکثر مدت زمان تعیین وقت رسیدگی تشکیل پرونده و تحویل اوراق دعوا به مامور ابلاغ یا اداره پست  دو روز از زمان ثبت دادخواست می باشد.  ماده ۵- به موجب ماده (۳۸) آیین دادرسی کار حداکثر مدت زمان ابلاغ اوراق دعوا به طرفین دعوا، دو روز از تاریخ تحویل اوراق به مامور ابلاغ یا اداره پست است. در مواردی که اوراق دعوا به وسیله دورنگار یا حضوری نیز  ابلاغ میشود رعایت مدت زمان مقرر لازم است.  ماده ۶- با توجه به اهمیت موضوع ابلاغ در روند رسیدگی و تاثیر به سزای آن در کاهش یا عدم کاهش مدت زمان  رسیدگی به پرونده و برای انجام ابلاغ صحیح مطابق با مواد فصل پنجم آیین دادرسی کار حتی المقدور از تمامی  امکانات استفاده و با رعایت موارد ذیل ترتیبی اتخاذ گردد که ابلاغ ها به نحوی صورت گیرد که نیازی به تجدید جلسات در این خصوص وجود نداشته باشد.  الف- آموزش متصدی ثبت دادخواست در خصوص نظارت بر درج نشانی صحیح و دقیق طرفین دعوا در دادخواست:  ب- برگزاری دوره های آموزشی برای مامورین ابلاغ  ج - استفاده از ظرفیتهای موجود در مواد (۵۰) ، (۵۱) و (۵۲) آیین دادرسی کار برای تسهیل در امر ابلاغ ماده ۷ به استناد ماده (۵۳) آیین دادرسی کار در صورت نیاز به انجام ابلاغ در حوزه ادارات تعاون، کار و رفاه  اجتماعی دیگر اعم از آن که اداره مزبور در حوزه جغرافیایی همان اداره کل یا اداره کل دیگری باشد. ظرف دو روز  از زمان تشکیل پرونده اوراق دعوا به طور مستقیم از اداره محل رسیدگی به دعوا به اداره مربوط ارسال و اداره  مزبور مکلف است ظرف چهار روز از تاریخ تحویل اوراق دعوا را ابلاغ و رسید آن را ظرف دو روز بعد از انجام ابلاغ به  اداره محل رسیدگی به دعوا ارسال نماید در صورتی که در اداره محل رسیدگی به دعوا، اوراق دعوا از طریق پست  ابلاغ می شود ابلاغ موضوع این ماده به مخاطب ابلاغ نیز از طریق پست صورت خواهد گرفت.  ماده ۸- با توجه به مواد (۳) (۴) و (۵) این دستور العمل و با عنایت به فراز پایانی ماده (۳۳) آیین دادرسی کار  حداکثر مدت زمان تشکیل اولین جلسه رسیدگی هیات تشخیص از زمان ثبت دادخواست ده روز می باشد.  ماده ۹- از ظرفیتهای موجود در آیین نامه های انتخاب اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف جهت صدور  اعتبار نامه برای اعضاء به گونه ای استفاده شود که همواره هیات ها با تمامی اعضای خود تشکیل و در صورت  افزایش حجم پرونده ها نسبت به تشکیل جلسات فوق العاده اقدام گردد.  ماده ۱۰- به موجب ماده (۶۹) آیین دادرسی کار در صورت تجدید جلسه حداکثر زمان تشکیل جلسه بعد چهارده  روز خواهد بود.  ماده ۱۱- بر اساس ماده (۹۱) آیین دادرسی کار حداکثر زمان انجام قرار تحقیق محلی ده روز از تاریخ صدور قرار  مزبور می باشد.  ماده ۱۲- با عنایت به ماده (۱۰۱) آیین دادرسی کار حداکثر مدت زمان صدور رای در برگ صورت جلسه از تاریخ  خاتمه آخرین جلسه رسیدگی هفت روز است.  ماده ۱۳- با عنایت به مواد (۸) و (۱۲) این دستورالعمل حداکثر مدت زمان رسیدگی و صدور رای در برگ صورت جلسه در هیات تشخیص بدون نیاز به تجدید جلسه از زمان تقدیم دادخواست هفده روز خواهد بود. چنان چه نیاز  به تجدید جلسه باشد. به استناد ماده (۶۵) آیین دادرسی کار دلایل تجدید جلسه در ذیل صورت جلسه نوشته  شده و جلسه تجدید خواهد شد.  ماده ۱۴- حداکثر زمان تنظیم و امضای دادنامه از تاریخ صدور رای هفت روز می باشد.  ماده ۱۵- حداکثر زمان تحویل اوراق دادنامه به مامور ابلاغ یا اداره پست دو روز از تاریخ تنظیم و امضای دادنامه  می باشد.  ماده ۱۶- بر اساس مواد (۱۰۶) و (۳۸) آیین دادرسی کار حداکثر مدت زمان ابلاغ اوراق دادنامه به طرفین دعوا، دو روز از تاریخ تحویل اوراق دعوا به مامور ابلاغ یا اداره پست است. در مواردی که اوراق دادنامه به وسیله دورنگار یا  حضوری نیز ابلاغ میشود رعایت مدت زمان مقرر لازم است.  ماده ۱۷- با توجه به ماده (۱۵۹) قانون کار حداکثر مدت زمان اعتراض به رای هیات تشخیص پانزده روز از تاریخ  ابلاغ رای می باشد.  ماده ۱۸- به استناد مقررات آیین دادرسی کار حداکثر مدت زمانهای مقرر در مواد (۳)، (۴)، (۵) (۷) (۱۰)  (۱۱)، (۱۲) (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) این دستور العمل در رسیدگی در مرحله هیات حل اختلاف نیز رعایت خواهد شد.  ماده ۱۹- با توجه به مواد (۳) (۴) و (۵) این دستور العمل و با عنایت به فراز پایانی ماده (۳۳) آیین دادرسی کار  حداکثر مدت زمان تشکیل اولین جلسه رسیدگی هیات حل اختلاف از تاریخ ثبت دومین دادخواست تجدیدنظر خواهی یا از زمان انقضای مدت اعتراض طرفی که تجدید نظر خواهی ننموده است، ده روز خواهد بود.  ماده ۲۰- با توجه به ماده (۱۶۲) قانون کار حداکثر مدت زمان رسیدگی و صدور رای در برگ صورت جلسه در  هیات حل اختلاف از تاریخ ثبت دومین دادخواست تجدید نظرخواهی یا از زمان انقضای مدت اعتراض طرفی که  تجدید نظر خواهی ننموده است سی روز میباشد. چنان چه نیاز به تجدید جلسه باشد به استناد ماده (۶۵) آیین  دادرسی کار دلایل تجدید جلسه در ذیل صورت جلسه نوشته شده و جلسه تجدید خواهد شد.  ماده ۲۱- به استناد تبصره (۲) ماده (۱۶) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حداکثر مدت زمان  اعتراض به رای هیات حل اختلاف برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از  تاریخ ابلاغ رای هیات حل اختلاف است.  ماده ۲۲- در مواردی که ضرورت داشته باشد تا مدت زمان بیشتری برای رسیدگی به پرونده صرف گردد، با ذکر  دلایل و مستندات لازم در صورت جلسه عمل میشود و به هیچ وجه نباید اصل دقت و کیفیت رسیدگی برای  رعایت اصل سرعت نادیده گرفته شود.  ماده ۲۳- در صورت افزایش غیر متعارف تعداد دادخواستها جهت افزایش نیافتن مدت زمان رسیدگی علاوه بر  جلسات عادی جلسات فوق العاده، حسب مورد برگزار شود.  ماده ۲۴- اداره کل روابط کار و جبران خدمت به طریق مقتضی نسبت به حسن انجام این دستور العمل نظارت می  نماید.  ماده ۲۵- مدیران کل محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی مسؤول حسن اجرای این دستور العمل بوده و مفاد آن باید  بلافاصله پس از ابلاغ به آگاهی مدیران کارشناسان و کارکنان ذی ربط رسانده شود.  ماده ۲۶- این دستورالعمل در تاریخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۸ به تصویب معاون روابط کار رسید و از تاریخ ابلاغ جایگزین  دستور العمل شماره (۲۴) روابط کار به شماره ثبت ۳۱۵۶۴ مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۱ می گردد.  سید حسن هفده تن معاون روابط کار

۱۵۷۷۲۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۰/۰۸

نامشخص

لغو تصمیم نامه شماره 229086/ت 47754ن مورخ 1390/11/23

شماره: 157729/ت47754ه تاریخ: 1392/10/8 وزارت جهاد کشاورزی- وزارت راه و شهرسازی- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی وزارت نیرو- وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت وزارت صنعت، معدن و تجارت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/09/7 بنا به پیشنهاد شماره 100/20/27469/92 مورخ 1392/06/06 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: تصمیم نامه شماره 229086/ت 47754ن مورخ 1390/11/23 لغو می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

۱۵۶۷۰۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۰/۰۴

نامشخص

رقم (2%) مقرر در ستون مجموعه حقوق گمرکی و سود بازرگانی

شماره: 156709/ت49939ه تاریخ: 1392/10/04 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/10/01 بنا به پیشنهاد شماره 148034 مورخ 1392/09/09 و نظارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: رقم (2%) مقرر در ستون مجموعه حقوق گمرکی و سود بازرگانی جداول پیوست تصویب نامه شماره 17120/ت49042ه مورخ 1392/02/01 بر اساس بند(د) ماده(1) قانون امور گمرکی- مصوب 1390- از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه در مورد برخی از کالاها به (4%) اصلاح می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

۲۰۰-۱۷۳۱۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۰۴

نامشخص

اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی

شماره: 17312/200/ص تاریخ: 1392/10/04 پیوست: دارد موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی ​​​​​​​ در اجرای مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، بدینوسیله لوح فشرده (CD)‌ حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول; 1- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل 2- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی 3-بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی; با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال 1393 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2014 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می گردد: الف) با توجه به تبصره (1) ‌ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و... بر روی آنها نصب شده است،بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ج) در اجرای تبصره (6) ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می گردد. لازم به ذکر است از آنجائی که ارزش های اعلام شده در جداول 3 و 4 (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین) مطابق ارزش های مندرج در جداول 1 و 2 (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول 1 و 2 فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۹۲-۲۸۹۹۴۳بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۲/۱۰/۰۳

نامشخص

22 - بخشنامه شماره 289943/92 مورخ 03/10/1392 ; ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند 134 قانون بودجه سال 1392 کل کشور

۹۲٫۲۸۹۹۴۳ ۱۳۹۲٫۱۰٫۰۳ پوست دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۴۸۵۳۲ ت ۵۴۹۷۳۷ مورخ ۱۳۹۲٫۹٫۱۳ هیات محترم وزیران موضوع " آیین نامه اجرایی بند ۱۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور که در اجرای تکلیف مقرر در بند یاد شده تدوین و مصوب گردیده است جهت اجرا ایفاد می شود. خواهشمند است مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی به عمل آید. ٫ ۱۸۴۱۶۰۹٫ ع مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: ۲ برگ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.chi.ir ۱۳۹۲٫۹٫۱۶ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۹٫۶ بنا به پیشنهاد شماره ۶۲۳۵۵ مورخ ۱۳۹۲٫۷٫۱۷ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (۱۳۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند (۱۳۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ماده ۱- اصطلاحات مورد استفاده در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند. الف - طرحها طرح های تملک داراییهای سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور و طرح های تملک داراییهای سرمایه ای استانی مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها ب دستگاه اجرایی دستگاههای اجرایی مندرج در پیوست یاد شده و دستگاههای اجرایی طرح های مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استانها ج - خیرین اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر دولتی که با استفاده از منابع غیر دولتی خود اقدام به کمک مالی تأمین عرصه و اعیان احداث توسعه تکمیل و تجهیز طرح ها و تحویل و اهداء آنها به دستگاه اجرایی می نمایند. د بانک عامل بانکها یا مؤسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک هستند. ماده ۲ - دستگاه اجرایی مجاز است مشخصات آن دسته از طرح های خود را که امکان مشارکت خیرین در آنها وجود دارد، اطلاع رسانی نماید. تبصره - دستگاه اجرایی باید در معرفی طرح های خود مشخصات آنها شامل عنوان و حجم عملیات مکان اجرا و اعتبار مورد نیاز برای اجرا را اعلام نماید. ماده ۳ در صورتی که خیرین متقاضی استفاده از تسهیلات برای اجرای طرح ها هستند، تقاضای خود را به صورت کتبی به دستگاه اجرایی مربوط اعلام نمایند و دستگاه اجرایی نیز موظف است ظرف بیست روز نسبت به بررسی پیشنهادها و اعلام نتیجه اقدام نماید. تصویب نامه هیات وزیران ماده ۴ دستگاه اجرایی موظف است پیشنهادهای پذیرفته شده را با هماهنگی خیرین به بانک عامل معرفی نماید. ماده ۵ بازپرداخت اصل تسهیلات اعطایی توسط خیرین تضمین می شود. ماده ۶ سود تسهیلات اعطایی با استفاده از تمام یا بخشی از اعتبارات طرح ها توسط دستگاه اجرایی قابل پرداخت است. تبصره بازپرداخت سود تسهیلات اعطایی بر اساس قرارداد بین دستگاه اجرایی بانک عامل و خیرین در سال ۱۳۹۲ از محل اعتبارات طرح ها صورت می گیرد و برای سالهای آینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است حکم و اعتبار لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید. ماده ۷ بانک عامل تسهیلات اعطایی را متناسب با تایید پیشرفت طرح ها توسط بالاترین مقام و ذیحساب دستگاه اجرایی به مجری آنها پرداخت می نماید. ماده ۸ دستگاه اجرایی موظف است تا پایان سال مالی اجرای قوانین بودجه سنواتی، گزارش عملکرد این آیین نامه را به تفکیک طرح های ملی و استانی به ترتیب به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و استانداری ها ارائه و معاونت یاد شده نیز موظف است گزارش عملکرد مالی این طرح ها را جداگانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل کشور) برای درج در صورتحساب عملکرد قوانین بودجه سنواتی ارائه نماید. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور، دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل قوانین و مقررات کشور اداره کل حقوقی کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی استانداریهای سراسر کشور روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.

۲۰۰-۱۷۱۴۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۰۳

نامشخص

نحوه اعمال نرخ سود اعلامی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص عوامل عمده فروش توزیع کنندگان کارت های اعتباری و شارژ تلفن همراه

شماره:17140/200/ص تاریخ:3/10/1392 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران ادارات کل امور مالیاتی ... موضوع نحوه اعمال نرخ سود اعلامی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص عوامل عمده فروش توزیع کنندگان کارت های اعتباری و شارژ تلفن همراه پیرو بخشنامه شماره 3652/200 مورخ 4/3/1392 موضوع اعمال نرخ سود اعلامی مراجع قانونی ذیربط برای تعیین درآمد مشمول مالیات عرضه کنندگان کارت های اعتباری و شارژ تلفن همراه، و نظر به تفاوت شدید نرخ سود اعلامی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای عوامل عمده فروش توزیع کنندگان کارت های اعتباری و شارژ تلفن همراه، با ضرایب مربوط مصوب کمیسیون تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات برای عملکرد سنوات 1387 لغایت 1390، مقتضی است ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی در هنگام تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان مذکور برای عملکرد سنوات یاد شده، نرخ سود اعلامی سازمان مذکور را فارغ از تسلیم یا عدم تسلیم اظهارنامه و نیز میزان فروش ابرازی مندرج در اظهارنامه مالیاتی، اعمال نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:3652/200 تاریخ: 04/03/1392 پیوست: مخاطبین اصلی/ذینفعان امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران ادارات کل امور مالیاتی ... موضوع اعمال نرخ سود اعلامی مراجع قانونی ذیربط برای تعیین درآمد مشمول مالیات عرضه­کنندگان کارت­های اعتباری و شارژ تلفن همراه نظر به اینکه در اجرای بند 4 نکات و ضوابط اجرایی استفاده از مجموعه ضرایب مالیاتی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای عوامل عمده فروش توزیع کنندگان کارت های اعتباری و شارژ تلفن همراه میانگین نرخ سود پنج دهم درصد(5/0%) را تعیین و اعلام نموده است، بنابراین مقتضی است ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی در هنگام تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سنوات 1387 لغایت 1390 مودیان مذکور به طریق علی الرأس، نرخ سود مزبور را اعمال نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۵۵۳۲۹-۴۹۵۷۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۰/۰۱

معتبر

آیین­نامه اجرایی بند (1 - 38) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

آیین­نامه اجرایی بند (۱ - ۳۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تبصره ماده ۱۱ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/ ۹/ ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی …

۲۰۰-۱۷۰۰۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۹/۳۰

نامشخص

الگوی کلی ضوابط ارزش معاملاتی و اجاری املاک،

شماره: 17006/200/ص تاریخ: 1392/09/30 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ الگوی کلی ضوابط تعیین ارزش معاملاتی و اجاری املاک کشور و نحوه برگزاری جلسات کمیسیون تقویم املاک در اجرای مقررات موضوع ماده 64 و تبصره 2 ماده 54 ق.م.م پیرو بخشنامه شماره 7412/1795-213 مورخ 1386/02/04 (تصویرپیوست) و در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم و در راستای شفاف سازی، ساده سازی و یکسان نمودن ضوابط و نحوه محاسبه مالیات های مرتبط با املاک اعم از نقل و انتقال املاک،مستغلات و مالیات بر ارث، به پیوست متن بازنگری شده الگوی کلی ضوابط ارزش معاملاتی و اجاری املاک، به انضمام نمونه صورت جلسات مربوط، جهت بهره برداری و اقدام لازم ابلاغ می گردد. ضمنا، پیروبخشنامه شماره 43235/220/د مورخ 1390/11/23 (تصویر پیوست) و در راستای نظارت بر حسن اجرای صحیح مفاد مقررات موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ونیز حسب مطالعه و بررسی صورتجلسات کمیسیون های تقویم املاک سراسرکشور در خصوص ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی و اجاری املاک، مواردی مشاهده گردیده است که به لحاظ قانونی واجد ایراد و اشکال می باشند، لذا به منظور رعایت دقیق مقررات قانونی و ایجاد رویه واحد و فراهم آوردن بستر لازم جهت اجراء و پیاده سازی سیستم جامع مکانیزه و یکپارچه نقل و انتقال املاک و مستغلات در قالب طرح جامع مالیاتی کشور، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور و ادارات تابعه آنها ضمن رعایت مفاد بندهای ذیل، صرفا الگوی کلی ضوابط ابلاغی پیوست این بخشنامه را در دستور کار کمیسیون های تقویم املاک قرار دهند; 1- نظر به تشابه ساختاری در حوزه های جغرافیایی همجوار و عوامل موثر برتعیین ارزش معاملاتی و اجاری املاک، ضروری است مدیران کل امورمالیاتی استان ها، همه ساله قبل از برگزاری کمیسیون تقویم املاک با تشکیل کارگروه های تخصصی املاک در مرکز استان، ضمن بررسی مصوبات کمیسیون های تقویم املاک شهرستانهای تابعه از حیث نحوه تشکیل و برگزاری جلسات کمیسیون تقویم املاک، رعایت قوانین و مقررات (اعم از شکلی و محتوایی) و همچنین میزان ارزش های معاملاتی و اجاری تعیین شده (بر اساس مناطق توسعه یافته، کمتر توسعه یافته، شهرکهای صنعتی و ...)، بر نحوه تصمیمات کمیسیونهای مذکور نظارت نموده و با هماهنگی های لازم موارد اختلاف و مغایرت ها را به حداقل ممکن کاهش دهند. بدیهی است، از آنجائیکه به جهت اقتضائات خاص جغرافیایی، بومی، فرهنگی و...هرمنطقه ، برخی کمیسیون های تقویم املاک، ناچار به تصویب ضوابطی خاص علاوه بر آنچه در الگوی کلی ضوابط ارزش معاملاتی و اجاری (پیوست) قید گردیده است (نظیر تصویب ارزش معاملاتی اعیانی درختان، چاه ها، قنوات و کوره های آجرپزی و...)، می باشند، بنابراین در این ارتباط ادارات امور مالیاتی استانها مکلفند ضمن طرح مواردی از این نوع در کارگروه تخصصی موضوع این بند، به نحوی عمل نمایند که تصمیمات کمیسیون های تقویم املاک در خصوص ضوابط مصوب، حتی الامکان فاقد هر گونه مغایرت با الگوی کلی ضوابط مذکور باشد. 2- لزوم تفکیک و تنظیم صورتجلسات کمیسیون های تقویم املاک درخصوص تعیین ارزش معاملاتی و اجاری املاک بطور جداگانه به نحوی که تاریخ تصویب نهایی و تاریخ اجرای ارزش معاملاتی املاک و نیز دوره عملکرد مربوط ارزش های اجاری مصوب بطور دقیق و صراحتا در متن صورتجلسه درج گردد. در این راستا متذکر می گردد ارزش های اجاری املاک بایستی برای دوره عملکرد یکساله تصویب و اجرایی گردند و حکم قسمت اخیر ماده 64 قانون وتبصره های یک و دو آن، در خصوص تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش های اجاری مصوب املاک، جاری نخواهد بود. 3- ارزش های اجاری ماهیانه هر مترمربع املاک، اولا: نبایستی به نحوی تعیین شوند که نسبت و یا درصدی از ارزش معاملاتی (عرصه و اعیان) املاک باشند (زیرا بین ارزش اجاری و معاملاتی املاک از حیث نحوه تعیین، تاریخ تصویب و اجراء، محاسبه مالیات و...، تفاوت های اساسی وجود دارد)، ثانیا: نباید ارزش های اجاری مزبور برای انواع ساختمانها بصورت تفکیک عرصه و اعیان تعیین گردند. 4- ادارات امورمالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند، تا صرفا از نمایندگان شورای اسلامی شهر/ بخش/ روستا هر محل، در جلسات کمیسیون تقویم املاک دعوت بعمل آورند و صورتجلسات مربوط را صرفا به امضاء همان نمایندگان مذکور برسانند وتنها در صورت عدم وجود شورای اسلامی شهر یا بخش (و نه عدم حضور نمایندگان آنها)، سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک که کارمند دولت نباشند، به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در جلسه کمیسیون مذکور شرکت نمایند. 5- علیرغم تکلیف رعایت دقیق مفاد مقررات بندهای 2 و 3 تبصره یک ماده 64 ق.م.م بعضا مشاهده می گردد که برخی ادارات امورمالیاتی، بدون رعایت مقررات قانونی مزبور و کسب مجوز از سازمان امورمالیاتی کشور راسا نسبت به تشکیل کمیسیون تقویم املاک و تعدیل ارزش معاملاتی، اقدام می نمایند که این امر برخلاف مقررات قانونی مذکور بوده و تصمیمات آن فاقد وجاهت قانونی می باشد. همچنین یادآور می شود بطور کلی به استناد قسمت اخیر مقررات تبصره یک ماده 64 قانون مالیاتها، تعدیلاتی که در اجرای مقررات تبصره مزبور توسط کمیسیون های تقویم املاک (در خصوص ارزش های معاملاتی) صورت می پذیرد، صرفا یک ماه پس از تاریخ تصویب، قابلیت اجراء پیدا خواهند نمود و تصمیمات کمیسیون مزبور،عطف به ماسبق نمی گردد. بنابراین ضروری است ادارات امور مالیاتی در هنگام تصویب ارزش های معاملاتی دقت لازم را مبذول نمایند تا موجبات تضییع حقوق دولت و مودیان محترم مالیاتی فراهم نگردد. همچنین توجه نمایند در زمان درخواست اخذ مجوز تعدیل ارزش معاملاتی، مستندات مربوط و گزارش لازم را به همراه تقاضای صدور مجوز تشکیل مجدد کمیسیون، ارسال نمایند. 6- همچنین مشاهده گردیده است که برخی ازکمیسیون­های تقویم املاک شهرستانها اقدام به تعیین و تصویب ارزش حق واگذاری محل (سرقفلی) می نمایند که این موضوع بر خلاف مقررات قانونی و خارج از اختیارات کمیسیون مذکور می باشد. مدیران کل امورمالیاتی ، مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه می باشند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۵۳۸۸۰-۴۹۸۱۵آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۹/۲۶

نامشخص

آیین نامه اجرایی بند (126) قانون بودجه سال 1392کل کشور

شماره:153880/ت49815ه تاریخ:26/09/1392 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/9/1392بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء(4- 126) بند(126) قانون بودجه سال 1392کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند(126) قانون بودجه سال 1392کل کشور ماده1- اصطلاحات مورد استفاده در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند: الف- قانون: قانون بودجه سال 1392کل کشور ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ج- شرکت پروژه: شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک چهارم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی که توسط مشارکت (کنسرسیوم) برای عقد قرارداد و انجام طرح (پروژه) تأسیس می شود. د- مشارکت(کنسرسیوم): مشارکت (کنسرسیوم) یک یا چند موسسه و شرکت های سرمایه گذاری،مشاوره ای،پیمانکار و یا سازنده شرکت کننده در مناقصه موضوع این آیین نامه که دارای شرایط مالی طراحی،مهندسی و اجرایی هستند. ه- مشارکت عمومی- خصوصی: مشارکت (کنسرسیوم) بخش های دولتی با غیردولتی. و- دستگاه اجرایی سرمایه پذیر: دستگاه های اجرایی موضوع ماده(222)قانون بودجه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389-که به روش مشارکت (کنسرسیوم) عمومی-خصوصی نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت (کنسرسیوم) اقدام می کنند. ز- طرح (پروژه): طرح های(پروژه های)ملی،استانی و استانی ویژه که از محل منابع بودجه عمومی(از جمله هزینه ای،تملک دارایی سرمایه ای و درآمد اختصاصی) و یا سایر طرح های بزرگ مصوب مجمع عمومی و یا از محل منابع داخلی شرکت های دولتی سرمایه پذیر به روش مشارکت(کنسرسیوم) عمومی- خصوصی اجرا می شوند. ح- قرارداد: موافقت نامه ای که در چارچوب روش های مندرج در جزء(126-1) بند(126)قانون بین دستگاه اجرایی سرمایه پذیر و شرکت پروژه منعقد می شود. ط- بانک عامل: بانک دولتی یا غیردولتی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک می باشد. ماده2- دستگاه های اجرایی سرمایه پذیر موظفند برای اجرای طرح ها (پروژه ها)،مشارکت (کنسرسیوم) موسس شرکت پروژه را از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله ای با پیشنهاد فنی بازرگانی و نمونه(مدل) مالی قابل قبول انتخاب نمایند. ماده3- اجزای مشارکت (کنسرسیوم) باید هنگام شرکت در مناقصه دارای گواهینامه صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور باشند. ماده4- برنده مناقصه موظف است نسبت به تأسیس شرکت پروژه اقدام نماید و شرکت پروژه زمان انعقاد قرارداد توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تأیید صلاحیت می شود. ماده5- پس از انتخاب برنده مناقصه،دستگاه اجرایی سرمایه پذیر نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت پروژه تأسیس شده به همین منظور در چارچوب قوانین و مقررات اقدام می نماید. ماده6- تعهدات مالی قرارداد دستگاه اجرایی سرمایه پذیر نسبت به شرکت پروژه در قالب اعتبار اسنادی حسب مورد به صورت ارزی -ریالی انجام می شود. ماده7- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از ابلاغ این آیین نامه، بیمه نامه های مناسب برای پوشش خطرپذیرهای (ریسک های) دستگاه های اجرایی سرمایه پذیر را طراحی و به شرکت های بیمه ابلاغ و دستگاه اجرایی سرمایه پذیر گشایش کننده اعتبار اسنادی نزد بانک عامل نیز می تواند از پوشش های بیمه ای مذکور استفاده نماید. ماده8- شرکت پروژه برای اخذ تسهیلات از نظام بانکی و یا صندوق توسعه ملی می تواند قرارداد و اعتبار اسنادی گشایش شده را به عنوان یکی از وثائق ارائه دهد. ماده9- قراردادی می تواند به عنوان بخشی از وثیقه اعطای تسهیلات توسط بانک عامل پذیرفته شود که دارای شرایط زیر باشد: الف- برای تأمین مالی و اجرای طرح (پروژه) منعقد شده باشد. ب- دارای امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی باشد. ج- موضوع آن، پیش خرید تأسیسات احداثی (نوع الف)، اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات(نوع ب)،خرید درازمدت و یا پیش خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح(نوع ج)،بهبود کارایی آب و انرژی (نوع د) و یا سایر انواع مشارکت (کنسرسیوم) بخش های عمومی با خصوصی برای ارائه خدمات عمومی (نوع ه) باشد. د- عواید،تأسیسات و مستحدثات حاصل از اجرای قرارداد که متعلق به شرکت پروژه است، قابلیت توثیق داشته باشد. ه- در چارچوب ماده(23)قانون برنامه و بودجه- مصوب 1351- و ماده (10) قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- منعقد شده باشد. و- مشارکت (کنسرسیوم) صرفا براساس مناقصه انتخاب شده باشد. ز- سهامداران شرکت پروژه طرف قرارداد براساس استعلام از بانک مرکزی، بدهی غیرجاری به نظام بانکی یا سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده،نداشته و براساس استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور نیز بدهی قطعی مالیاتی نداشته و یا ترتیب پرداخت مالیاتی سهامداران شرکت پروژه داده شده باشد. ماده10- حسب درخواست شرکت پروژه پس از تصویب توجیه طرح (پروژه) توسط بانک عامل و تصویب هیئت امنای صندوق توسعه ملی به تناسب تسهیلات مورد نیاز آن طرح، معادل ده درصد تسهیلات مورد نظر بانک عامل، از منابع صندوق توسعه ملی نزد نظام بانکی (بانک مرکزی و یا بانک های عامل از جمله بانک صنعت و معدن) سپرده گذاری می شود تا در مورد تسهیلات پرداختی به آن طرح (پروژه)، مسدود شده و به منظور وجه الضمان (پشتیبان وثیقه) تعهدات شرکت پروژه در قبال اخذ تسهیلات قراردادهای موضوع بند (126) قانون مورد استفاده قرار گیرد. تبصره- وجه الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه آزاد و در اختیار سایر طرح ها (پروژه ها) قرار می گیرد. ماده11- بانک عامل ظرف یک ماه پس از دریافت تقاضای شرکت پروژه برای توثیق قرارداد نسبت به بررسی مدارک و مستندات دریافتی و اعلام نتیجه و دلایل عدم پذیرش تقاضا،به صورت مکتوب و مستند به آن شرکت اقدام نماید. ماده12- ذی حساب دستگاه اجرایی موظف است گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع بند (126) قانون را برای ارائه به موسسات مالی و بانک ها به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید. ماده13- بانک عامل موظف است اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات در هر قرارداد را به صورت جداگانه به بانک مرکزی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی ذی ربط ارائه نماید. ماده14- بانک عامل مجاز است دارایی های طرح (پروژه) و عواید حاصل از آن را به عنوان بخشی از وثائق قابل قبول بابت اعطای تسهیلات بپذیرد. ماده15- اعطای تسهیلات توسط بانک عامل بابت اجرای قرارداد به صورت مرحله ای و متناسب با گزارش پیشرفت اجرای طرح (پروژه) که به تأیید دستگاه اجرایی سرمایه پذیر ذی ربط رسیده باشد، انجام می شود. ماده16- شرکت پروژه مجاز است در چارچوب بند (ط) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط از منابع صندوق توسعه ملی استفاده نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۶۷۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۲/۰۹/۲۵

نامشخص

ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232- 1386/09/12 سازمان امور مالیاتی کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیاتی

رای شماره ۶۷۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۶۷۰ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۹/۲۵ کلاسه پرونده: ۹۰/۳۵۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حامد صفایی تبار به وکالت از شرکت داروسازی اسوه موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲- ۱۳۸۶/۹/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیاتی گردش کار: آقای حامد صفایی تبار به وکالت از شرکت داروسازی اسوه به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲- ۱۳۸۶/۹/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، در خصوص صدور برگ تشخیص مالیاتی شرکت اسوه در سال ۱۳۸۹ و طرح شکایت علیه سازمان امور مالیاتی کشور موارد ذیل را به استحضار قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می رساند: مطابق ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم: « آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی یا معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از ۵۰% مالیات متعلق ماده ۱۰۵ این قانون معاف خواهند بود. مشروط بر این که قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذی ربط تحصیل شده باشد.» لازم به ذکر است که ماده ۱۳۸ نه تنها هیچ گاه از اعتبار ساقط نشده بلکه مکرراً در بخشنامه ها و حتی قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه به توسط ماده ۱۵۹ مورد تاکید و تایید قرار گرفته است. دستورالعمل معافیت موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم نیز قید و بندی اضافه بر آنچه قانون مشخص کرده، تعیین نکرده و شرط استفاده از معافیت موجد در این ماده را اخذ مجوز از وزارتخانه ذی ربط در قالب طرح سرمایه گذاری معین می داند. شرکت اسوه نیز مانند بسیاری از شرکتهای دیگر که در جهت بهبود توسعه، به روز رسانی و نوسازی خود می کوشند در سنوات ماضی از معافیت مذکور بهره برده، متاسفانه در برگ تشخیص مالیاتی سال ۱۳۸۹ خلاف رویه جاری مسوولین مالیاتی با استناد به بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲- ۱۳۸۶/۹/۱۲ بیان کرده اند که استفاده از معافیت مزبور منوط به اخذ گواهی استفاده از معافیتهای مقرر در ماده ۱۳۸ از وزارت اقتصاد و دارایی است این در حالی بیان می شود که مجوز مربوطه پیشتر اخذ و تحویل شده و از مزایای معافیت مذکور نیز استفاده نشده است. مطابق ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم: « کلیه معافیتهای مدت دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت به قوت خود باقی است.» چنانچه منظور و هدف مسوولین مالیاتی از طرح چنین موضوعی نیاز به تمدید مجوز است ماده ۱۴۶ صراحتاً از معافیتهای مدت دار نام برده و مجوزهای اخذ شده نیز موید این موضوع است. بخشنامه مورد اعتراض بیان می دارد: « به منظور ساماندهی معافیتهای مالیاتی موضوع مواد ۱۳۸ و ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، ضمن ارسال دستورالعمل اجرایی لازم جهت صدور گواهی های مربوطه، مقتضی است در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن ترتیبی اتخاذ شود تا در صورت درخواست مودیان مالیاتی جهت استفاده از معافیتهای مزبور، ماموران مالیاتی با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور، مراتب به همراه گزارشات و مستندات لازم از طریق اداره کل امور مالیاتی جهت بررسی و اقدام لازم به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند. بدیهی است اعمال معافیتهای مقرر برای این دسته از مودیان منوط به اظهار نظر یا صدور گواهی استفاده از معافیتهای مذکور از سوی معاون عملیاتی است.» چنانچه از متن بخشنامه فوق الذکر آشکار است این بخشنامه هیچ خدشه ای نمی تواند به متن مواد ۱۳۸ و ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم داشته باشد. ظاهراً مبنای استدلال و استنباط مسوولین مالیاتی سطر پایانی بخشنامه فوق است و استفاده از معافیت ماده ۱۳۸ را در گرو «صدور گواهی استفاده از معافیت های مذکور از سوی معاون عملیاتی» می دانند. نکته قابل تامل اینجاست که قانون و دستورالعمل اجرایی صراحت داشته و شرایط استفاده از معافیت را دقیقاً مشخص می نماید بنابراین اضافه کردن یک قید و یا طرح صدور یک مجوز که مبنای آن گواهی اداره مالیاتی است تحت دو عنوان قابل بررسی است. گواهی مربوطه یا می بایست شکل تاییدی و اطلاعی داشته باشد و مطابق بر قوانین شرایط موجود را بررسی و اعلام تایید و قطعیت نماید و یا می بایست به عنوان مرحله ای به جهت صدور معافیت مالیاتی شناخته شود. چنانچه در قانون مالیاتهای مستقیم مواد ۱۳۸ و ۱۴۶ چنین ترتیبی اتخاذ نشده و چنین اختیاری نیز به اداره مالیات واگذار نشده ورود این اداره با صدور بخشنامه، به مراحل قانونی، آن هم در صورتی که دستورالعمل اجرایی موجود است نه تنها محمل قانونی نداشته بلکه تحدید قانون مصوب محسوب شده که بدون اذن یا استفسار از قانونگذار امکان پذیر نیست. در حقیقت صدور بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور نوعی ورود به عرصه قانونگذاری بوده آن هم در شرایطی که قانون مصوب شکل مصرح دارد. چنانچه باید متذکر شد تحویل مجوزهای مربوط از وزارت صنایع مبنای تایید احراز معافیت مالیاتی است بنابراین صدور گواهی آیا دلیلی بر تایید مجوز صادر شده است؟ آیا گواهی صادر شده از وزارت صنایع توسط سازمان امور مالیاتی قابل ابطال است؟ در صورت نپذیرفتن مجوز صادر شده این امر به معنای تداخل در فعالیت نهادهای مختلف دولتی نیست؟ آیا شکل نظارت اطلاعی را که صدور بخشنامه نیز به آن توجه کرده و منظور از آن را سازماندهی فعالیت مالیاتی دانسته می توان با تفسیر شخصی بسط داد و به گونه ای استصوابی تفسیر کرد؟ بخشنامه شماره ۱۹۷۵۴/۳۹۵۳/۴/۳۰- ۱۳۷۷/۴/۲۸ صرفاً مودیان مالیاتی که تجهیزات و ملزومات پزشکی رامد نظر قرار می دهد به این معنا که شرکتهای فوق به شکل استثناء قرار داشته، متاسفانه ممیزین مالیاتی حتی در این مورد نیز توجه نکرده و شرکت موکل را که شرکت دارویی- پزشکی است بنابر تفسیر خود از بخشنامه معترضٌ عنه شامل معافیت مالیاتی ندانسته آن هم در صورتی که سنوات قبل شامل این معافیت دانسته اند. همچنین بخشنامه مالیاتی شماره ۶۱۵۱۸/۴۰۸۴-۵/۳۰- ۱۳۷۱/۱۲/۶ موارد ابهام یا کلمات قابل تفسیر را نیز به بحث گذاشته اما کوچکترین اشاره ای به چنین شکلی از ورود به عرصه تحدید قانون نداشته است. با توجه به جمیع موارد فوق از دیوان عدالت اداری و قضات عالی مقام آن درخواست می شود تا ضمن رسیدگی به اعتراض به موضوع صدور برگ مالیاتی برای شرکت موکل همچنین در خصوص ابطال بخشنامه یاد شده نیز اظهار نظر نمایند. چرا که این بخشنامه در تضاد آشکار با شرایط ذکر شده در قانون مصوب داشته و اگر هر نهاد دولتی برخلاف قوانین مصرح اختیاراتی را نیز برای خود قایل شود عملاً قانون از اعتبار خواهد افتاد. پیشاپیش از حسن توجه قضات عالی مقام سپاسگزاری می شود. " متن بخشنامه مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است: " شماره و تاریخ: ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲- ۱۳۸۶/۹/۱۲ به منظور ساماندهی معافیت های مالیاتی موضوع مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم، ضمن ارسال دستورالعمل اجرایی لازم جهت صدور گواهی های مربوطه، مقتضی است در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن ترتیبی اتخاذ شود تا در صورت درخواست مودیان مالیاتی جهت استفاده از معافیت های مزبور، ماموران مالیاتی با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور، مراتب را به همراه گزارشات و مستندات لازم از طریق اداره کل امور مالیاتی جهت بررسی و اقدام لازم به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند. بدیهی است اعمال معافیت های مقرر برای این دسته از مودیان منوط به اظهار نظر یا صدور گواهی استفاده از معافیت های مذکور از سوی معاون عملیاتی است. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۲۸۲۹/۲۱۲/د- ۱۳۹۱/۴/۱۱ توضیح داده است که: " احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۰۸۲۹ به شماره بایگانی ۹۰۰۳۱۰ (کلاسه دستی ۳۵۴/۹۰/ه ع) موضوع دادخواست شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام) به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲- ۱۳۸۶/۹/۱۲ سازمان متبوع همچنین اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیات، به پیوست تصویر نامه شماره ۸۱۷۲/۲۳۲/د- ۱۳۹۱/۳/۶ مدیرکل دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی و مستندات مربوط ایفاد و مستحضر می دارد: مفاد ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف شود از پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق موضوع ماده (۱۰۵) قانون یاد شده معاف خواهد بود مشروط بر این که قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذی ربط تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح های یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سالهای بعد حداکثر به مدت سه سال به میزان مازاد مذکور یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند شود. همچنین به موجب تبصره ۱ ماده مذکور که مقرر داشته در صورتی که شرکت، قبل از تکمیل، اجرای طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده ... آن را تعطیل، منحل یا منتقل نماید معادل معافیت های مالیاتی منظور شده در این ماده ... از شرکت وصول خواهد شد. مضاف بر آن به موجب تبصره ۲ ماده مزبور واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیتهای مندرج در این ماده تاسیس می شوند نمی توانند از معافیتهای مالیاتی موضوع بند ماده ۱۳۲ قانون اخیرالذکر استفاده نمایند. با توجه به متن ماده و تبصره های آن مشخص می شود که مقنن جهت اعمال معافیت موضوع ماده مزبور و استفاده از آن شرایطی را در نظر گرفته است و اعمال این معافیتها از سوی سازمان متبوع مستلزم احراز شرایط مزبور مقرر در ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن است که قبلاً احراز شرایط مذکور توسط ادارات امور مالیاتی و کارشناسان ذی ربط انجام می شده و متعاقباً با صدور بخشنامه مورد شکایت صرفاً عمل بررسی و اظهار نظر به لحاظ افزایش کنترل داخلی و استاندارد سازی معافیتهای مذکور در معاونت عملیاتی سازمان متمرکز شده است و ماموران مالیاتی بر اساس بخشنامه مزبور مکلف شدند در صورت درخواست مودیان مالیاتی جهت استفاده از معافیت های مورد نظر مراتب را به همراه گزارشات و مستندات لازم جهت بررسی و اقدام به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند و اعمال معافیت برای مودیان متقاضی منوط به اظهارنظر یا صدور گواهی استفاده از معافیت مذکور از سوی معاون عملیاتی شد لذا مشخص می شود که با صدور بخشنامه مورد شکایت به هیچ وجه رویه جدید و اضافه تری ایجاد نشده و صرفاً مرجع احراز شرایط جهت افزایش کنترل داخلی و استاندارد سازی معافیت تغییر کرده است. متذکر می شود که دستورالعمل مورد شکایت متعاقباً با صدور دستورالعمل ۲۹۳۹/۲۰۰- ۱۳۹۰/۲/۱۱ اصلاح و به منظور تسریع در رسیدگی و قطعیت یافتن پرونده های مالیاتی و در راستای سیاست تمرکز زدایی در وظایف و اعلام نظر در خصوص معافیتهای مالیاتی موضوع مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم به مدیران کل امور مالیاتی محول شد. با عنایت به مراتب فوق الذکر و ملحوظ نظر قرار دادن این نکته که بخشنامه مورد شکایت دقیقاً با توجه به هدف مقنن و صرفاً جهت احراز شرایط مذکور در مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم ونظارت مستمر به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مودیان مالیاتی و دولت صادر شده و متعاقباً نیز مورد اصلاح قرار گرفته است و برخلاف ادعای شاکی در قسمت اخیر لایحه پیوست دادخواست هیچ گونه تضادی با شرایط مذکور در قانون ( مواد ۱۳۲ و ۱۳۸) ندارد، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. ضمناً متذکر می شود قسمت اخیر موضوع خواسته و شکایت شاکی ( اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیات) مستنداً به ماده ۱۹ قانون آن دیوان خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آن هیات است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند. رای هیات عمومی مطابق ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، آن قسمت از سود ابرازی شرکت های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یامعدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف خواهد بود مشروط بر این که قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه های ذی ربط تحصیل شده باشد. نظر به این که بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲- ۱۳۸۶/۹/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور در دوره حاکمیت، بهره مندی از معافیت مالیاتی را علاوه بر آنچه که در قانون ذکر شده است به صدور گواهی استفاده از معافیتها از سوی معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی موکول کرده است و در تغایر با هدف و حکم قانونگذار، موجب توسعه و تغییر در شرایط قانونی شده است، به همین دلیل بخشنامه مذکور به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می شود. خواسته دیگر شاکی باید در شعبه دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-علی مبشری

۹۲-۲۸۰۰۳۱بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۲/۰۹/۲۳

نامشخص

21 - بخشنامه شماره 280031/92 مورخ 23/09/1392 ; الحاق مواردی به آیین‌نامه مدت و طرز نگهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک براساس مصوبه جلسه بیست و پنجم کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری

شماره : تاریخ ۹۲٫۲۸۰۰۳۱ ۱۳۹۲٫۰۹٫۲۳ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی حماسه اقتصادی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما به استحضار میرساند کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استناد به اختیارات موضوع تبصره ذیل ماده یک آیین نامه مدت و طرز نگهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانکها موضوع بخشنامه شماره ۸۹٫۸۰۲۲۳ مورخ ۱۳۸۹٫۴٫۱۵ و اصلاحیه های پس از آن و بنا به پیشنهاد برخی بانکها در بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۸٫۱۲ مقرر نمود موارد ذیل به آیین نامه الحاق گردد: عبارت گزارشهای حسابرس مستقل به انتهای بند «ت» ذیل اسناد سطح اول عبارت فرمهای پاسخ استعلام افتتاح حساب جاری از سامانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به انتهای بند «الف» ذیل اسناد سطح سوم. در خاتمه ضمن ایفاد یک نسخه از ویرایش نهایی آیین نامه مزبور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۱۸۳۰۶۵۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: ۸ برگه تهران بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir «بسمه تعالی» آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانکها شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۳٫۲۵، به استناد بند و از ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانکها را که از این پس به اختصار آیین نامه نامیده می شود، در ۱۲ ماده و ۱۱ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود. فصل اول گستره شمول ماده ۱ استاد موضوع این آیین نامه مشتمل بر اسناد اوراق بازرگانی مدارک و دفاتر بانکها در پنج سطح به شرح ذیل تعریف میشود ۱-۱- اسناد سطح اول شامل الف اسناد و مدارک مالکیت اموال منقول و غیر منقول بانک ب اساسنامه سوابق و مدارک مربوط به تاسیس بانک ب - دفاتر سهام بانک ت صورت جلسات مجامع و هیات مدیره بانک ث نسخ اصلی ترازنامه بانک و ضمایم مربوطه که به تصویب مجمع عمومی رسیده و گزارش عملکرد هیات مدیره و گزارشهای حسابرس مستقل ۲۱ اسناد سطح دوم شامل الف - دفتر کل ب دفتر روزنامه ۳-۱- اسناد سطح سوم شامل: الف - کارتهای نمونه امضاء مدارک احراز هویت و افتتاح انواع حسابهای ارزی و ریالی مشتریان و فرمهای پاسخ استعلام افتتاح حساب جاری از سامانه بانک مرکزی ب لاشه انواع چک ها از جمله چک عادی اشخاص چک پول ایران چک چک بانکی و غیره، سفته ها و بروات واگذاری و سایر اسناد اعم از خریداری یا وصولی ارزی و ریالی - اصلاحیه مصوب در بیست و پنجمین جلسه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۲٫۸٫۱۲ ۲ - اصلاحیه مصوب در بیست و پنجمین جلسه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۳٫۸٫۱۲ ب گواهی نامه های عدم پرداخت چک های برگشتی و مدارک رفع سوء اثر چک های برگشتی ت کلیه قراردادهای منعقده و موافقت نامه های بین بانک و اشخاص به غیر از قراردادهای مربوط به تسهیلات اعطایی ت اسناد مربوط به عملیات حسابهای معاملات داخلی بانک که از طریق مناقصه یا مزایده انجام شده ج لاشه ضمانت نامه ها و اسناد ذی ربط ج مدارک نقل و انتقال سهام ح نسخ دوم گواهی نامه های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و همچنین انواع اوراق گواهی سپرده بانک ها خ کلیه اوراق و اسناد مربوط به خرید و فروش ارزهای خارجی حوالجات ارزی کارت های اعتباری ارزی و پیمان نامه های ارزی د کلیه اوراق و اسناد مربوط به حوالجات اتاق پایاپای صندوق امانات و اوراق مشارکت د اوراق و اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی ر کلیه اسناد حسابداری اعم از ارزی و ریالی نقدی و انتقالی ۴-۱- استاد سطح چهارم شامل الف قراردادها اوراق و اسناد مربوط به تسهیلات اعطایی و اعتبارات استفاده شده مشتریان ب اوراق مربوط به فروش اثاث و وسایل فرسوده و مستعمل و اسقاط شده پ اوراق و مدارک مربوط به اسناد تجاری تنزیل شده ت اوراق مربوط به خرید ملزومات و اموال منقول و غیر منقول بانک ۵-۱- استاد سطح پنجم شامل الف - دفاتر ثبت نامه های صادره و وارده ب دفاتر ارسال مراسلات ب ته چکهای صادره ادارات و واحدهای بانک تبصره تعیین سطح سایر اسناد حسب مورد بنا به پیشنهاد بانکها و تایید بانک مرکزی انجام خواهد شد. - اصلاحیه مصوب در هشتاد و هفتمین جلسه کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۸۹٫۱۱٫۳۰ لم فصل دوم مدت نگهداری اطلاعات مربوط به استاد ماده ۲ بانکها موظفند اطلاعات مربوط به استاد سطح اول دوم سوم و بندهای الف از سطوح چهارم و پنجم را به صورت الکترونیکی و برای همیشه نگهداری نمایند. فصل سوم مدت و نحوه نگهداری اسناد ماده ۳- مدت نگهداری اسناد ۱-۳- بانک ها مکلفند عین اسناد سطح اول را برای همیشه نگهداری نمایند. ۲۳ بانک ها مکلفند عین اسناد سطح دوم را حداقل به مدت ۱۰ سال پس از پایان سال مالی نگهداری نمایند. ۳۳ بانک ها مکلفند اسناد سطح سوم را حداقل به مدت ۵ سال پس از زمانهای مقرر در جدول ضمیمه این آیین نامه نگهداری نمایند. ۴۳ بانک ها مکلفند اسناد سطح چهارم را حداقل به مدت ۳ سال پس از زمانهای مقرر در جدول ضمیمه این آیین نامه نگهداری نمایند. ۵۳ بانک ها مکلفند استاد سطح پنجم را حداقل به مدت ۱ سال پس از زمانهای مقرر در جدول ضمیمه این آیین نامه نگهداری نمایند. تبصره ۱ بانکها مکلفند هر یک از اسنادی را که قبل از اتمام مدت نگهداری آنها، دعوایی نسبت به آنها اقامه شده حداقل تا مختومه شدن دعوی و تعیین تکلیف نهایی نگهداری نمایند. تبصره ۲ لازم است سایر اسنادی که به موجب قوانین باید تا مدت معینی نگهداری شوند برای همان مدت نگهداری گردند. ماده ۴ نحوه نگهداری اسناد ۱-۴- به صورت فیزیکی بانک ها موظفند با اتخاذ تدابیر و تمهیدات مقتضی به گونه ای عمل نمایند که ضمن حفظ امنیت و کیفیت اسناد، امکان دسترسی به عین آن اسناد در مواقع مورد نیاز به سهولت فراهم شود. ۲-۴- به صورت تصاویر دیجیتالی بانک ها می توانند اسناد سطوح سوم چهارم و پنجم را علاوه بر نگهداری به صورت فیزیکی در چارچوب نظامی یکپارچه و مبتنی بر دستورالعملی مدون که به تصویب هیأت مدیره هر بانک می رسد، به صورت تصاویر دیجیتالی نیز نگهداری نمایند. لم تبصره ۱ در صورت تهیه تصاویر دیجیتالی نگهداری فیزیکی اسناد در محل تهیه و تولید آنها الزامی نمی باشد. تبصره ۲ در صورت نگهداری فیزیکی اسناد در مکانی غیر از محل تهیه و تولید آنها هیات مدیره بانک موظف است شرایط و تمهیداتی را فراهم نماید که امکان دسترسی به اصل استاد حداکثر ظرف مدت چهار روز کاری فراهم باشد. ۳-۴- به صورت میکروفیلم بانک ها می توانند کلیه اسناد خود را منوط به انجام مراحل مقرر در ماده ۷ به صورت میکروفیلم نگهداری نمایند. فصل چهارم - امحاء استاد ماده ۵ امحاء پس از موعد امحاء استاد سطوح دوم سوم چهارم و پنجم پس از سپری شدن مدتهای مقرر در بندهای ۴۳۳۳،۲۳ و ۳ ۵ و در چارچوب مقررات داخلی بانک ها بلامانع است. ماده ۶- امحاء پیش از موعد بانک ها می توانند پیش از سپری شدن مدتهای مقرر در ماده ۳ استاد سطوح سوم چهارم و پنجم را منوط به انجام مراحل مذکور در ماده ۷ امحاء نمایند. ماده ۷ فرآیند تبدیل اسناد به میکروفیلم به روش تلفیقی دیجیتال و میکروفیلم امحاء اسناد سطوح سوم چهارم و پنجم پیش از مدتهای مقرر در ماده ۳ منوط به انجام مراحل ذیل مجاز میباشد الف تعیین یک واحد سازمانی برای انجام فرایند تبدیل اسناد به میکروفیلم به روش تلفیقی دیجیتال و میکروفیلم. ب اختصاص یک مکان مناسب برای اجرای کلیه مراحل مربوط به روش تلفیقی دیجیتال و میکروفیلم . پ انتقال کلیه استاد مورد نظر به مکان مذکور در بند "ب". ت آماده سازی اسناد مورد نظر برای انجام عملیات تصویر برداری دیجیتالی از آنها ت تهیه تصاویر دیجیتالی از استاد. ج کنترل ویرایش و استاندارد نمودن تصاویر دیجیتالی تهیه شده به نحوی که امکان بازیابی دسته بندی یا تجزیه و تحلیل اطلاعات آنها به سهولت امکان پذیر باشد. چ فیلم برداری از تصاویر دیجیتالی بر روی رولهای میکروفیلم توسط دستگاههای ارشیو رایتر (Archive writer) ح کنترل دقیق میکروفیلم تهیه شده از حیث وضوح تصویر و خوانا بودن مطالب انتقال یافته در صورتی که مندرجات میکروفیلمی خوانا نباشد لازم است از نسخه مربوط مجددا تصویر دیجیتالی تهیه شده و پس از فیلم برداری به انتهای رول میکروفیلم اضافه گردد. خ تهیه صورت جلسه انطباق استاد با میکروفیلم و امضاء آن توسط هیاتی متشکل از اعضای ذیل رئیس یا معاون بایگانی کل رئیس یا معاون واحد سازمانی مسئول انجام فرآیند تبدیل اسناد به میکروفیلم نماینده اداره بازرسی - نماینده اداره حقوقی نماینده اداره حراست نماینده واحد خدمات ماشینی یا انفورماتیک یا حسابرسی فناوری اطلاعات د تهیه تصویر دیجیتالی از صورت جلسه ذکر شده در بند خ و فیلم برداری از آن تصویر در ابتدا و انتهای هر رول میکروفیلم تبصره ۱- در صورت وجود مطلب یا نوشته ای ظهر اسناد باید از آن مندرجات نیز میکروفیلم تهیه شود. تبصره ۲ نگهداری عین صورت جلسات مذکور در بند خ تا زمان امحاء میکروفیلم ها الزامی می باشد. تبصره - ریاست هیات مذکور در بند خ بر عهده رئیس یا معاون بایگانی کل بوده و جلسات هیأت زیر نظر وی تشکیل و اداره می گردد. تبصره ۴ چنانچه در نمودار سازمانی بانک اشخاص یا واحدهای مذکور در بند خ وجود نداشته باشند هیات مدیره آن بانک موظف است اشخاص یا ادارات جایگزین را تعیین کند. تبصره ۵ تعیین میزان و حدود اختیارات و صلاحیتهای هیات مذکور در بند خ بر عهده هیأت مدیره بانک می باشد. تبصره ۶ حضور تمامی اعضای هیأت مذکور در بند خ برای اجرای فرآیند تبدیل اسناد به میکروفیلم به روش تلفیقی دیجیتال و میکروفیلم الزامی است. لم ماده ۸ میکروفیلمهای تهیه شده مطابق با این ایین نامه در حکم اصول اسناد مربوط تلقی می گردد و در کلیه دادگاهها قابل استناد میباشد. فصل پنجم - اسناد الکترونیکی ماده ۹ اسنادی که مطابق با ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی با وسایل الکترونیکی نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید ارسال دریافت ذخیره یا پردازش میشوند، منوط به رعایت ماده ۸ قانون مذکور در حکم اصول استاد میباشند بانکها مکلفند اسناد الکترونیکی مربوط به سطوح دوم سوم چهارم و پنجم را برای همیشه نگهداری نمایند. ماده ۱۰ بانکها ملزم به تهیه نسخه پشتیبان از کلیه اسناد الکترونیکی میباشند به گونه ای که در صورت هر گونه آسیب خدشه و اختلال برای یک نسخه نسخه دیگر مصون بماند. فصل ششم - سایر مقررات ماده ۱۱ بانکها مکلفند استاد و مدارکی را که بر اساس مقررات موضوعه ارزش تاریخی دارند مطابق با قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران نگهداری نمایند. ماده ۱۲ مفاد این آیین نامه در خصوص مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و تحت نظارت این بانک قرار دارند نیز نافذ می باشد. با تصویب این آیین نامه آیین نامه مصوب مورخ ۱۳۵۳٫۱۲٫۶ و مصوبات مورخ ۱۳۶۱٫۱۰٫۱۹ و ۱۳۶۹٫۱۰٫۸ این شورا در خصوص آیین نامه مذکور منسوخ اعلام می گردد. ردیف نام سند زمان پایه استاد سطح سوم الف کارتهای نمونه امضاء مدارک احراز هویت و افتتاح انواع حسابهای ارزی و ریالی مشتریان از تاریخ بسته شدن حساب یا تغییر دارندگان حق امضا یا تغییر امضا ب لاشه انواع چکها از جمله چک عادی اشخاص چک پول ایران چک چک بانکی و غیره سفته ها و بروات واگذاری و سایر اسناد اعم از خریداری یا وصولی ارزی و ریالی از تاریخ تسویه پ گواهی نامه های عدم پرداخت چک های برگشتی و مدارک رفع سوء اثر چک های برگشتی از تاریخ صدور ت کلیه قراردادهای منعقده و موافقت نامه های بین بانک و اشخاص به غیر از قراردادهای مربوط به تسهیلات اعطایی) از تاریخ انقضاء قرارداد و تسویه حساب ت اسناد مربوط به عملیات حسابهای معاملات داخلی بانک که از طریق مناقصه یا مزایده انجام شده از تاریخ انجام معامله ج لاشه ضمانت نامه ها و اسناد ذی ربط از تاریخ انقضاء یا تسویه حساب 2 مدارک نقل و انتقال سهام از تاریخ نقل و انتقال ح نسخ دوم گواهی نامه های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و همچنین انواع اوراق گواهی سپرده بانکها از تاریخ بسته شدن حساب خ کلیه اوراق و اسناد مربوط به خرید و فروش ارزهای خارجی حوالجات ،ارزی کارتهای اعتباری ارزی و پیمان نامه های ارزی از تاریخ خاتمه عملیات بانکی د کلیه اوراق و اسناد مربوط به حوالجات اتاق ،پایاپای صندوق امانات و اوراق مشارکت از تاریخ خاتمه عملیات بانکی ذ اوراق و اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی از تاریخ خاتمه عملیات بانکی ر کلیه اسناد حسابداری اعم از ارزی و ریالی نقدی و انتقالی از تاریخ خاتمه عملیات بانکی لما ردیف نام سند زمان پایه استاد سطح چهارم الف قراردادها اوراق و اسناد مربوط به تسهیلات اعطایی و اعتبارات استفاده شده مشتریان از تاریخ تسویه حساب و فک رهن از وثایق ب اوراق مربوط به فروش اثاث و وسایل فرسوده و مستعمل و اسقاط شده از تاریخ فروش پ اوراق و مدارک مربوط به اسناد تجاری تنزیل شده از تاریخ خاتمه عملیات بانکی ت اوراق مربوط به خرید ملزومات و اموال غیر منقول بانک از تاریخ خرید اسناد سطح پنجم الف دفاتر ثبت نامه های صادره و وارده از تاریخ بسته شدن دفتر ب دفاتر ارسال مراسلات از تاریخ بسته شدن دفتر پ ته چک های صادره ادارات و واحدهای بانک از تاریخ اتمام دسته چک ها

۹۲-۱۶۲۲۸۹بخشنامه‌های ثبتی۱۳۹۲/۰۹/۲۰

معتبر

بخشنامه 162289/92 مورخ 1392/09/20 پیرو بخشنامه 118689 مورخ 1392/07/10 در خصوص چگونگی استقرار نسخه جدید ثبت تاسیس و تغییرات

شماره: 92٫162289 تاریخ:1392٫09٫20 موضوع: پیرو بخشنامه 118689 مورخ 10/7/92 در خصوص چگونگی استقرار نسخه جدید ثبت تاسیس و تغییرات اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان............... سلام علیکم با احترام، پیرو بخشنامه شماره ۱۱۸۶۸۹ مورخ ۱۳۹۲٫۷٫۱۰ معاون محترم امور اسناد در خصوص چگونگی استقرار نسخه جدید ثبت تاسیس و تغییرات اشخاص حقوقی در مراجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحدهای ثبتی تابعه آن استان باستحضار می رساند با عنایت به منویات ابلاغی مقام عالی ریاست سازمان در جلسه شورای محترم دفتر توسعه فن آوری در تاریخ ۱۳۹۲٫۹٫۱۸ خواهشمند است با قید فوریت در اجرای ساختار ابلاغی ( بموجب نامه فوق الاشعار) چنانچه کارکنان ذیربط و تخصصی بخش مورد گزارش مستلزم طی نمودن دوره های آموزشی لازم میباشند مراتب را با قید فوریت با مرکز محترم آموزش و پژوهش مکاتبه فرمایند. بدیهی است بستر سازی مناسب استقرار نسخه جدید سامانه جامع ثبت شرکتها به عهده آن اداره کل محترم میباشد و در این خصوص این مجموعه آمادگی همکاری تا حصول نتایج اهداف و برنامه های مصوب سازمان را خواهد داشت. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

۱۴۹۹۵۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۹/۲۰

نامشخص

قانون اصلاح قانون بودجه سال1392 کل کشور

شماره:149956 تاریخ: 20/09/1392 پیوست: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح قانون بودجه سال1392کل کشور» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/9/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 60557/355 مورخ 18/9/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. حسن روحانی رئیس‌جمهور شماره:60557/355 تاریخ:18/09/1392 پیوست: حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 115137/49273 مورخ 12/6/1392 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود،با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 5/9/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان،به پیوست ابلاغ می‌گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود منابع و مصارف قانون بودجه سال 1392 کل کشور را با رعایت تبصره‌های زیر اصلاح نماید: تبصره1- متن زیر جایگزین بند (7-2) قانون بودجه سال 1392کل کشور می‌شود: 7-2-کاهش اعتبار هر یک از ردیفهای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره(1)این قانون حداکثر تا ده‌درصد(10%)صرفا برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با خاتمه سال 1392 این قانون در هر دستگاه اجرائی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بیش از بیست درصد (20%)در تخصیص و پرداخت ردیفهای مصوب در هشتاد و پنج درصد(85%) سایر طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط کمیته تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. تبصره2- متن زیر به عنوان تبصره(4)به جزء(2-3) الحاق می‌شود: تبصره4- از تاریخ 1/9/1392تا پایان سال 1392سهم صندوق توسعه ملی به بیست درصد (20%)کاهش می‌یابد. منابع حاصل از مابه‌التفاوت بیست درصد(20%)تا بیست و شش درصد (26%)جهت تأمین مالی سهم دولت در تأمین مالی خارجی (فاینانس) طرحها در اختیار دولت قرار می‌گیرد. تبصره3- صدر جزء(1-27)به شرح زیر اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره(1)و سایر اجزای آن عینا ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره(2)به آن الحاق می‌شود: 1-27- به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44)قانون اساسی مصوب 25/3/1387در سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (250،000،000،000،000)ریال نسبت به فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات 9-101000جدول شماره (8) این قانون با اولویت مطالبات ایثارگران و هزینه‌های مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کرد مشمول طرح شهید کاظمی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع مصارف سیصد و هفتاد هزار میلیارد(370،000،000،000،000)ریال به نسبت تحقق درآمد اختصاص می‌یابد. تبصره2- دولت می‌تواند با رعایت قوانین مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه برای اجرای پروژه‌های عمرانی اقدام نماید. تبصره4- در جزء(5-27)عبارت «حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی» قبل از عبارت «از محل اعتبارات» و بعد از عبارت «نیمه تمام مصوب» عبارت «و یا جایگزینی اموال فروخته شده» اضافه می‌گردد. تبصره5-منابع موضوع ردیف 210300جدول شماره(5)و مصارف موضوع ردیف 14-530000 جدول شماره(9)به ده هزار میلیارد (10،000،000،000،000) ریال کاهش می‌یابد. تبصره 6- به دولت اجازه داده می‌شود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور را در سقف یک میلیون و هفتصد و چهارده هزار میلیارد (1،714،000،000،000،000)ریال با منظور کردن کاهش ده درصد(10%)از اعتبارات هزینه‌ای (با احتساب پنجاه و نه هزار میلیارد(59،000،000،000،000)ریال افزایش اعتبارات مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی موضوع جزء (20) ردیف 520000 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1392 کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی (شامل اعتبارات درآمد هزینه‌ای موضوع فروش سهام و سهم‌الشرکه شرکتهای دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) متناسب با ارقام مصوب ذی‌ربط انجام دهد. تبصره7 محدودیت مندرج در جزء(2)بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت تأمین هزینه‌های اجتناب ناپذیر پرسنلی قانونی (حقوق و مزایا) در سال 1392 به سی و پنج درصد (35%) افزایش می‌یابد. تبصره8 الف احکام بندهای (72) و (74)، از تاریخ 1/4/1392 لازم‌الاجراء می‌باشد و نرخهای موضوع بند (72) مطابق احکام قانون بودجه سال 1391کل کشور برای سه ماهه اول1392خواهد بود. ب در بند (72) بعد از عبارت «سازمان امور مالیاتی» عبارت «و گمرک جمهوری اسلامی ایران» اضافه می‌شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 13/9/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

۹۲-۱۶۱۴۱۵بخشنامه‌های ثبتی۱۳۹۲/۰۹/۱۹

معتبر

بخشنامه 161415/92 مورخه 1392/09/19 راجع به نحوه ثبت انجمن های حمایت از زندانیان

شماره:92/161415 تاریخ ۹۲٫۸٫۲۸ موضوع:  بخشنامه 161415/92 مورخه 19/9/92 راجع به نحوه ثبت انجمن های حمایت از زندانیان جناب آقای ادب اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری  سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۹۲٫۱۲۴۵۹۲ مورخ ۹۲٫۷٫۲۰ ضمن قدردانی از حسن همکاری جنابعالی و همکاران محترم پیرو مذاکره حضوری کار شناس این دفتر با آقای حسن زاده به پیوست اساسنامه واحد انجمنهای حمایت زندانیان مصوب شورای عالی قضایی ایفاد می گردد. خواهشمند است به ادارات ثبت شرکت در استانها و شهرستانها اعلام گردد: 1- نسبت به ثبت انجمنهای حمایت زندانیان صرفا با اساسنامه پیوست اقدام گردد و هیچ گونه دخل و تصرفی در مفاد آن صورت نگیرد. ۲- هر انجمن صرفا با نام انجمن حمایت زندانیان مربوطه ثبت شود و از سایر اسامی و عناوین استفاده نشود. بدیهی است پس از ابلاغ موضوع توسط خضر تعالی مراتب به کلیه انجمنهای حمایت زندانیان سراسر کشور برای طی مراحل قانونی و تشکیل پرونده اعلام خواهد شد. پیشاپیش از بذل عنایت حضرتعالی به این موسسات عام المنفعه صمیمانه قدردانی می شود.  علی اکبری مدیرکل اقدامات تامینی

۹۲-۱۶۱۳۰۹بخشنامه‌های ثبتی۱۳۹۲/۰۹/۱۹

معتبر

بخشنامه 161309/92 مورخ 1392/09/19 راجع به اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر رعایت مقررات ثبت موسسات مالی و بانکی

شماره:92/161309 تاریخ:1392/09/19 موضوع: اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر رعایت مقررات ثبت موسسات مالی و بانکی جناب آقای ادب مدیر کل محترم ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۹۲٫۱۳۰۶۶۳ مورخ ۱۳۹۲٫۰۷٫۲۹ در ارتباط با آخرین الزامات و مستندات قانونی و مدارک مورد نیاز جهت ثبت تأسیس و تغییرات اشخاص حقوقی موارد زیر به استحضار میرسد ۱- بر اساس قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه تبصره ۱ ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها مؤسسات اعتباری تعاونیهای اعتبار صندوقهای قرض الحسنه صرافی ها و شرکتهای و اسپاری لیزینگ ها و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است. بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخواستهای نهادهای پولی و بانکی را برای انجام امور ثبتی بررسی و در صورت واجد شرایط بودن به مرجع ثبتی منعکس می نماید. ۲. به استناد مواد ۱۰۶ و ۱۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به کلیه نهادهای پولی و بانکی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است که مفاد صورتجلسات مجامع عمومی و هیات مدیره که به منظور تایید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارجاع آن به مراجع ثبتی ارسال میگردد متضمن موارد ذیل باشد افزایش یا کاهش سرمایه انحلال هرگونه تغییرات در اساسنامه تصویب صورتهای مالی سالیانه انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب اعضای هیات مدیره انتخاب مدیر عامل تعیین سمت اعضای هیات مدیره ۳. در حال حاضر درخواستهای نهادهای پولی و بانکی برای انجام امور ثبتی ابتدا در این بانک بررسی و بر اساس درخواست متقاضی و یا در پاسخ به استعلام مرجع ثبتی پاسخ به صورت کتبی به مرجع ثبتی اعلام می گردد. ۴.با راه اندازی سامانه جامع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری توسط آن اداره کل که اقدامی بسیار شایسته و درخور تحسین است و با توجه به اینکه آن اداره کل به متقاضیان انجام امور ثبتی اعلام نموده است که معرفی نامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفا به همراه سایر مدارک و پس از دریافت کد هگیری از سامانه مذکور قابل دریافت است، با توجه به جلسه مشترک با نمایندگان آن اداره کل مقرر گردید که معرفی نامه های این بانک برای انجام امور ثبتی در اختیار متقاضیان قرار داده شود تا به همراه سایر مدارک به آن اداره کل ارسال گردد. ۵. همانگونه که استحضار دارد بدلیل محرمانه بودن و نیز امکان سوء استفاده و جعل شایسته نیست مکاتبات فی مابین دو سازمان دولتی در اختیار اشخاص ثالث قرار گیرد. برهمین اساس ارجح آن است که درگاه مانصوصی برای تبادل اطلاعات بین بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سامانه جامع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تعبیه گردد تا ارتباط بین دو سازمان از طریق سامانه مذکور و بدون واسطه انجام پذیرد. در خاتمه خاطر نشان میسازد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمادگی هرگونه همکاری های لازم برای برگزاری جلسات مشترک و انعقاد تفاهم نامه با آن سازمان در زمینه سامانه جامع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری را دارد. اداره مجوزهای بانکی مسعود کورنگی

۲۰۰-۱۶۳۴۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۹/۱۸

معتبر

در خصوص ضرورت استفاده از سامانه الکترونیکی برای گواهی تبصره ۱ ماده ۱۸۶

احتراما، همان گونه که مستحضر می باشید، در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور رفع مشکلات پیشین و بهبود فرآیند صدور گواهی مربوطه تاکنون اقد…

۳۵۵-۶۰۵۵۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۹/۱۸

معتبر

اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور

شماره: 60557/355 تاریخ:18/09/1392 پیوست: حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 115137/49273 مورخ 12/6/1392 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود،با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 5/9/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان،به پیوست ابلاغ می‌گردد. علی لاریجانی-رئیس مجلس شورای اسلامی شماره:149956 تاریخ: 20/09/1392 پیوست: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح قانون بودجه سال1392کل کشور» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/9/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 60557/355 مورخ 18/9/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. حسن روحانی -رئیس‌جمهور قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود منابع و مصارف قانون بودجه سال 1392 کل کشور را با رعایت تبصره‌های زیر اصلاح نماید: تبصره1- متن زیر جایگزین بند (7-2) قانون بودجه سال 1392کل کشور می‌شود: 7-2-کاهش اعتبار هر یک از ردیفهای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره(1)این قانون حداکثر تا ده‌درصد(10%)صرفا برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با خاتمه سال 1392 این قانون در هر دستگاه اجرائی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بیش از بیست درصد (20%)در تخصیص و پرداخت ردیفهای مصوب در هشتاد و پنج درصد(85%) سایر طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط کمیته تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. تبصره2- متن زیر به عنوان تبصره(4)به جزء(2-3) الحاق می‌شود: تبصره4- از تاریخ 1/9/1392تا پایان سال 1392سهم صندوق توسعه ملی به بیست درصد (20%)کاهش می‌یابد. منابع حاصل از مابه‌التفاوت بیست درصد(20%)تا بیست و شش درصد (26%)جهت تأمین مالی سهم دولت در تأمین مالی خارجی (فاینانس) طرحها در اختیار دولت قرار می‌گیرد. تبصره3- صدر جزء(1-27)به شرح زیر اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره(1)و سایر اجزای آن عینا ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره(2)به آن الحاق می‌شود: 1-27- به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44)قانون اساسی مصوب 25/3/1387در سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (250،000،000،000،000)ریال نسبت به فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات 9-101000جدول شماره (8) این قانون با اولویت مطالبات ایثارگران و هزینه‌های مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کرد مشمول طرح شهید کاظمی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع مصارف سیصد و هفتاد هزار میلیارد(370،000،000،000،000)ریال به نسبت تحقق درآمد اختصاص می‌یابد. تبصره2- دولت می‌تواند با رعایت قوانین مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه برای اجرای پروژه‌های عمرانی اقدام نماید. تبصره4- در جزء(5-27)عبارت «حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی» قبل از عبارت «از محل اعتبارات» و بعد از عبارت «نیمه تمام مصوب» عبارت «و یا جایگزینی اموال فروخته شده» اضافه می‌گردد. تبصره5-منابع موضوع ردیف 210300جدول شماره(5)و مصارف موضوع ردیف 14-530000 جدول شماره(9)به ده هزار میلیارد (10،000،000،000،000) ریال کاهش می‌یابد. تبصره 6- به دولت اجازه داده می‌شود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور را در سقف یک میلیون و هفتصد و چهارده هزار میلیارد (1،714،000،000،000،000)ریال با منظور کردن کاهش ده درصد(10%)از اعتبارات هزینه‌ای (با احتساب پنجاه و نه هزار میلیارد(59،000،000،000،000)ریال افزایش اعتبارات مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی موضوع جزء (20) ردیف 520000 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1392 کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی (شامل اعتبارات درآمد هزینه‌ای موضوع فروش سهام و سهم‌الشرکه شرکتهای دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) متناسب با ارقام مصوب ذی‌ربط انجام دهد. تبصره7 محدودیت مندرج در جزء(2)بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت تأمین هزینه‌های اجتناب ناپذیر پرسنلی قانونی (حقوق و مزایا) در سال 1392 به سی و پنج درصد (35%) افزایش می‌یابد. تبصره8 الف احکام بندهای (72) و (74)، از تاریخ 1/4/1392 لازم‌الاجراء می‌باشد و نرخهای موضوع بند (72) مطابق احکام قانون بودجه سال 1391کل کشور برای سه ماهه اول1392خواهد بود. ب در بند (72) بعد از عبارت «سازمان امور مالیاتی» عبارت «و گمرک جمهوری اسلامی ایران» اضافه می‌شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 13/9/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی - رئیس مجلس شورای اسلامی

۶۰-۱۰۱۵مقررات وزارت صمت۱۳۹۲/۰۹/۱۶

معتبر

دستورالعمل چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته

دستورالعمل رسیدگی به تعهدات ارزی پیش از مرداد ۱۳۹۱ و نحوه تسویه ریالی " دستورالعمل چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته " این دستور العمل شامل کلیه تعهدات …

۱۴۸۵۳۲آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۹/۱۳

نامشخص

آیین‌ نامه اجرایی بند (134) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

شماره: 148532/ت49737ه تاریخ: 1392/09/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت کشور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 1392/09/06 بنا به پیشنهاد شماره 62355 مورخ 1392/07/17 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (134) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی بند (134) قانون بودجه سال 1392 کل کشور ماده1- اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند: الف- طرح‌ها: طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1392 کل کشور و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها. ب- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی مندرج در پیوست یادشده و دستگاههای اجرایی طرح‌های مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها. ج- خیرین: اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی که با استفاده از منابع غیردولتی خود، اقدام به کمک مالی، تأمین عرصه و اعیان، احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز طرح‌ها و تحویل و اهداء آنها به دستگاه اجرایی می‌نمایند. د- بانک عامل: بانک‌ها یا موسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک هستند. ماده 2- دستگاه اجرایی مجاز است مشخصات آن دسته از طرح‌های خود را که امکان مشارکت خیرین در آنها وجود دارد، اطلاع‌رسانی نماید. تبصره- دستگاه اجرایی باید در معرفی طرح‌های خود، مشخصات آنها شامل عنوان و حجم عملیات، مکان اجرا و اعتبار مورد نیاز برای اجرا را اعلام نماید. ماده3- در صورتی که خیرین متقاضی استفاده از تسهیلات برای اجرای طرح‌ها هستند، تقاضای خود را به صورت کتبی به دستگاه اجرایی مربوط اعلام نمایند و دستگاه اجرایی نیز موظف است ظرف بیست روز نسبت به بررسی پیشنهادها و اعلام نتیجه اقدام نماید. ماده4- دستگاه اجرایی موظف است پیشنهادهای پذیرفته شده را با هماهنگی خیرین به بانک عامل معرفی نماید. ماده5- بازپرداخت اصل تسهیلات اعطایی توسط خیرین تضمین می‌شود. ماده6- سود تسهیلات اعطایی با استفاده از تمام یا بخشی از اعتبارات طرح‌ها توسط دستگاه اجرایی قابل پرداخت است. تبصره- بازپرداخت سود تسهیلات اعطایی براساس قرارداد بین دستگاه اجرایی، بانک عامل و خیرین، در سال 1392 از محل اعتبارات طرح‌ها صورت می‌گیرد و برای سالهای آینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است حکم و اعتبار لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید. ماده7- بانک عامل تسهیلات اعطایی را متناسب با تأیید پیشرفت طرح‌ها توسط بالاترین مقام و ذیحساب دستگاه اجرایی به مجری آنها پرداخت می‌نماید. ماده8- دستگاه اجرایی موظف است تا پایان سال مالی اجرای قوانین بودجه سنواتی، گزارش عملکرد این آیین‌نامه را به تفکیک طرح‌های ملی و استانی به ترتیب به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و استانداری‌ها ارائه و معاونت یادشده نیز موظف است گزارش عملکرد مالی این طرح‌ها را جداگانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) برای درج در صورتحساب عملکرد قوانین بودجه سنواتی ارائه نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۲۳۰-۲۶۴۴۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۹/۱۳

نامشخص

ابلاغ فهرست شرکتهای واگذار شده در طول سال 1391 به صورت سهام کنترلی

شماره: 26446/230/د تاریخ: 1392/09/13 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ فهرست شرکتهای واگذار شده درطول سال 1391 به صورت سهام کنترلی پیرو بخشنامه شماره 21657/230/د مورخ 1392/08/04 و با عنایت به اینکه دراجرای بند 5-24 قانون بودجه سال 1391 کل کشور "مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی)، طی سال واگذاری براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود"، به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره 22028/10 مورخ 1392/09/05 سازمان خصوصی سازی در خصوص فهرست 17 شرکت واگذار شده قطعی به منظور اجرای بند 5-24 قانون فوق الذکر، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. جهت مزید اطلاع اعلام میدارد مالیات حقوق کارکنان شرکتهای مذکور در طول سال 1391 مطابق قبل از واگذاری و از ابتدای سال 1392 در هر صورت بر اساس قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم تا مبلغ 42،000،000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 10% و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهند بود. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم

۴۹۸۶۷-۱۴۷۲۶۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۹/۱۲

معتبر

تصویب‌نامه در خصوص تکمیل اطلاعات بخش صادرات توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شماره: 147265/ت49867ه  تاریخ: 1392/09/12 وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/08/19 بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری نمایندگان عضو کارگروه سامانه ارزی ظرف سه ماه امکانات فنی و اجرایی لازم برای تکمیل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه را فراهم نماید. 2 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) و صنعت، معدن و تجارت موظفند با هماهنگی لازم، تمهیدات مقتضی برای ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزی و امکان پایش درآمدهای ناشی از صادرات را فراهم نمایند. 3 ارائه هرگونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور می‌باشد. منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور عبارت است از: الف انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده و یا اشخاص دیگر ب پرداخت بدهی ارزی صادرکننده و یا اشخاص ثالث به بانکها پ فروش ارز حاصل به بانکها و یا صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ت سپرده‌گذاری ارزی نزد بانکها 4 بانک سپرده‌پذیر موظف است در صورت تقاضای سپرده‌گذار برای استفاده از ارز سپرده در هر یک از موارد موضوع جزءهای (الف) تا (ت) بند (3) اقدام نماید. معاون اول رئیس‎ جمهور  اسحاق جهانگیری

۱۴۴۵۶۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۹/۱۲

نامشخص

قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات

شماره:144562 تاریخ:12/09/1392 پیوست: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/8/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره56428/92 مورخ 5/9/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراابلاغ می‌گردد. حسن روحانی رییس‌جمهور شماره:56428/92 تاریخ:5/9/1392 پیوست: حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 73861/26771 مورخ 19/4/1391 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 19/8/1392 و تأیید شورایمحترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ماده واحده-در اجرای بند (ز) ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی،مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات وفناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران،مبالغی به عنوان حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولتو جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریزنماید. صددرصد(100%)مبالغ مذکور در لوایح بودجه سالانه برای وزارتخانه یاد شدهمنظور می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با اولویت استفاده از فناوری‌های داخلی و تولیدات ملی صرف هزینه‌هایردیف‌های مصوب در بودجه‌های سالانه در امور خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی و ارائه‌کنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فناوریاطلاعات و تأمین هزینه‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ایوزارتخانه مذکور گردد،به نحوی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهارچوب جزء(6-2)بند(الف) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44)قانون اساسی و مواد(2) و(3) قانون مربوط،خود عهده‌دار امور تصدی‌گری و غیرحاکمیتی نشود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29/8/1392به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

۴۹۰۴۲-۱۴۸۵۳۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۹/۱۲

نامشخص

سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف های تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

شماره:148537/ت49042ه تاریخ:12/09/1392 پیوست:دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت،معدن و تجارت هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1392 بنا به پیشنهاد شماره187370/60 مورخ 26/8/1392 وزارت صنعت،معدن و تجارت و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف های تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شرح جداول پیوست( در نود و نه ردیف) که به مهر "دفتر هیئت دولت" تأیید شده است، تعیین می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۱۴۷۲۶۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۹/۱۲

نامشخص

امکان نمدن تمهیدات لازم جهت ارز حاصل از صادرات

شماره: 147265/ت49867ه تاریخ: 1392/09/12 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/08/19 بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری نمایندگان عضو کارگروه سامانه ارزی ظرف سه ماه امکانات فنی و اجرایی لازم برای تکمیل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه را فراهم نماید. 2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) و صنعت، معدن و تجارت موظفند با هماهنگی لازم، تمهیدات مقتضی برای ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزی و امکان پایش درآمدهای ناشی از صادرات را فراهم نمایند. 3- ارائه هر گونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور می باشد. منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور عبارت است از: الف- انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده و یا اشخاص دیگر. ب- پرداخت بدهی ارزی صادر کننده و یا اشخاص ثالث به بانکها. پ- فروش ارز حاصل به بانکها و یا صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ت- سپرده گذاری ارزی نزد بانکها. 4- بانک سپرده پذیر موظف است در صورت تقاضای سپرده گذار برای استفاده از ارز سپرده در هر یک از موارد موضوع جزءهای (الف) تا(ت) بند(3) اقدام نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۱۴۶۸۷۵-۴۹۳۲۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۹/۱۱

نامشخص

تصویب - یارانه نهادها و عوامل تولید کشاورزی در سال جاری از محل جزء (2) ردیف(520000) قانون بودجه سال 1392

شماره:146875/ت49320ه تاریخ:1392/9/11 پیوست: وزارت جهاد کشاورزی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1392 بنا به پیشنهاد شماره 9424/20 مورخ 2/4/1392 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- یارانه نهادها و عوامل تولید کشاورزی در سال جاری از محل جزء (2) ردیف(520000) قانون بودجه سال 1392 کل کشور به شرح جدول زیر توزیع می شود: ردیف عنوان یارانه (میلیون ریال) 1 کود شیمیایی(به استناد بند(ز) ماده(143) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،اعتبار این ردیف شامل کورهای آلی و زیستی(ارگالیک) تولید داخل نیز می شود.) 6,359,441 2 بذر 980,000 3 انواع نهال 200,000 4 بهینه سازی مصرف سموم و کود شیمیایی 250,000 5 اصلاح نژاد دام روستایی 100,000 6 توسعه خدمات بهداشتی- درمانی دام های روستایی و عشایری و واکسن دام، سموم، مواد ضدعفونی کننده و بیولوژیک 150,000 جمع 8,139,441 2- سقف میزان توزیع و قیمت فروش انواع کود شیمیایی و کودهای آلی و زیستی(ارگانیک) در سال جاری با رعایت صرفه و صلاح دولت از محل تولیدات داخلی و یا واردات توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می شود. 3- دستگاه مباشر تأمین و توزیع کود شیمیایی وارداتی موظف است مشخصات کودهای مذکور از قبیل نوع،قیمت و آنالیز ترکیب کود را به صورت واضح و قابل رویت روی کیسه های کود شیمیایی درج نماید. 4- وزارت جهاد کشاورزی مجاز است مابه التفاوت خرید و توزیع انواع کود شیمیایی از ابتدای سال جاری تا تاریخ 1/6/1392 را بر مبنای قیمت فروش سال 1391، موضوع تصویب نامه شماره 88707/ت 48269ه مورخ 7/5/1391 از سرجمع اعتبارات یارانه نهادها و عوامل تولید کشاورزی موضوع جدول بند (1) تسویه نماید. 5- وزارت جهاد کشاورزی مجاز به جابه جایی بین مقادیر پیش بینی شده در جدول بند(1) به شرط عدم تغییر در جمع مقادیر می باشد. 6- هزینه های مترتب بر عملیات تأمین و توزیع انواع کود شیمیایی و کودهای آلی و زیستی از جمله هزینه های مالی که مطابق قانون بر عهده دولت است، در سقف تعیین شده در این تصویب نامه از محل اعتبار تعیین شده در جدول بند(1) پرداخت می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۱۴۰۱۰۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۹/۱۰

نامشخص

قانون الحاق یک تبصره به ماده (3) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه»

شماره:140101 تاریخ:10/09/1392 پیوست: وزارت دادگستری نهاد ریاست جمهوری دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون الحاق یک تبصره به ماده (3) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/8/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53198/198 مورخ 25/8/1392مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. حسن روحانی رئیس جمهور شماره:53198/198 تاریخ:25/8/1392 پیوست: حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123)قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون الحاق یک تبصره به ماده (3)قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود،با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 30/7/1392و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق یک تبصره به ماده (3) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه ماده واحده یک تبصره به ماده(3)قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/1378 به‌ شرح زیر الحاق می‌شود: تبصره در صورتی‌که دولت در مدت مذکور نتواند نسبت به تصویب و ارسال لایحه به مجلس اقدام نماید و سه‌ماه دیگر از مهلت قانونی آن بگذرد، رئیس قوه‌قضائیه می‌تواند مستقیما لایحه را به مجلس ارسال کند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 15/8/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

۱۴۵۵۵۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۹/۰۶

نامشخص

اصلاح آیین نامه سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

شماره: 145552/ت49314ه تاریخ: 1392/09/06 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/08/29 بنا به پیشنهاد شماره 35198/1 مورخ 1392/03/13 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (17) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه- مصوب 1363- تصویب نمود: در ماده(27) آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موضوع تصویب نامه شماره 93366 مورخ 1365/10/18، عبارت " مبلغ پانصد میلیون" جایگزین عبارت "پانصد هزار" و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود: تبصره- سقف صورت حساب موقوفات متصرفی قابل رسیدگی در شعب حسابرسی تحقیق محل برای سالهای آینده بر مبنای نرخ تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه تعیین می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۱۴۵۲۴۹آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۹/۰۶

نامشخص

آیین‌ نامه اجرایی معافیت تحصیلی

شماره: 145249/ت48080ه تاریخ: 1392/09/06 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت کشور وزارت آموزش و پرورش وزارت امور خارجه هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/08/29 بنا به پیشنهاد شماره 24/34/111/24206 مورخ 1391/02/04 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید ستاد کلنیروهای مسلح و به استناد ماده (27) قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1390 ، آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی ماده1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بهکار می‌روند: الف قانون: قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 و کلیه الحاقاتو اصلاحات بعدی آن. ب سازمان: سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامیایران و رده‌های هم‌نام در استان‌ها. پ- وزارت علوم: وزارت علوم، تحقیقات وفناوری. ت وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ث دانشگاه‌ها: کلیه دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی داخلی و خارجی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و آموزش و پرورش. ج مراکز: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه یا نمایندگان رسمی آن در استان‌ها. چ دانش‌آموز: کسی که طبق ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش، در یکی از مدارس روزانه، بزرگسالان یا آموزش از راه دور به تحصیل اشتغال دارد. ح دانشجو: کسی که طبق ضوابط و مقررات وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، در یکی از دانشگاهها به تحصیل اشتغال دارد. خ طلبه: کسی که طبق ضوابط شورای عالی حوزه‌های علمیه، در یکی ازحوزه‌های علمیه یا مدارس علوم دینی به تحصیل اشتغال دارد. تبصره سایر عبارات و اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه، مبتنی بر معانی و تعاریف به کارگرفته شده در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد. ماده2- مشمولان دارای مدرک دیپلم و پیش‌دانشگاهی و مشمولان فارغ‌التحصیل مقاطع دانشگاهی یا معادل آن در حوزه‌های علمیه، چنانچه در مهلت یک سال پس از فراغت از تحصیل در هر مقطع، براساس مقررات وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، در یکی از دانشگاه‌ها پذیرفته شوند، تا زمانی که وفق مواد (33) و (35) قانون به تحصیل اشتغال دارند، می‌توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. تبصره1- منظور از یک سال پس از فراغت در این ماده، برای مشمولان فارغ‌التحصیل خرداد ماه و تیرماه، یک سال تحصیلی پس از فراغت است که از مهرماه شروع و تا پایان شهریور سال بعد ادامه می‌یابد. تبصره2-دارندگان برگه آماده به خدمت بدون غیبت که مهلت اعزام آنها سپری نشده باشد، می‌توانند برای تحصیل در مقطع بالاتر از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. ماده3-دانشجویانی که دانشگاه محل تحصیل آنها منحل شود، به شرطی که غایب شناخته نشوند، در صورت پذیرش در سایر دانشگاه‌ها (براساس مقررات وزارتخانه‌های علوم و بهداشت)، مدت تحصیل انجام شده، جزو سنوات مجاز معافیت تحصیلی آنها محسوب نخواهد شد. ماده4- انتقال یا تغییر رشته دانشجو در مواردی که نیاز به انصراف و آزمون مجدد نمی‌باشد، در صورتی مشمول معافیت تحصیلی خواهد بود که از حداکثر سنوات مجاز تحصیلی تجاوز ننماید. ماده5- معافیت تحصیلی دانش‌آموزان، دانشجویان و طلابی که اخراج می‌شوند یا از تحصیل انصراف دادهیا ترک تحصیل می‌نمایند، چنانچه ظرف یک سال از تاریخ اخراج، انصراف یا ترک تحصیل،در همان رشته و مقطع بازگشت به تحصیل نمایند، حسب مورد با درخواست مدرسه، دانشگاه یا مرکز مربوط و تصویب کمیسیون موارد خاص مناطق و نواحی آموزش و پرورش در خصوص دانش‌آموزان، کمیسیون موارد خاص مرکزی یا استانی مربوط در خصوص دانشجویان و کمیسیون موارد خاص مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در خصوص طلاب، مشروط به رعایت سقف سنوات تحصیلی موضوع مواد (32) و (33) قانون استمرار می‌یابد. تبصره دانش‌آموزان،دانشجویان و طلاب اخراجی، در صورت عدم بازگشت به تحصیل، امکان استفاده از معافیت تحصیلی را ندارند. ماده6- معافیت تحصیلی برای مشمولان در مقطع تحصیلی متوسطه،هر یک از مقاطع دانشگاهی و حوزه‌های علمیه داخل یا خارج کشور، فقط یک بار صادرمی‌شود. تبصره صدور معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی و بالاتر پیوسته، در مورد فارغ‌التحصیلان کاردانی رشته‌هایی که با تأیید وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت، مقطع ناپیوسته بالاتر ندارد، بلامانع است. ماده7 معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی، در صورتی که تا یک سال پس از تاریخ انصراف،در مقطع یا رشته یادانشگاه جدید یا یک حوزه علمیه پذیرفته شوند، در طول مدت تحصیل در مقاطع دانشگاهی (از دیپلم تا دکترای تخصصی) مشروط به اینکه انصراف، در مدت سنوات مجاز موضوع تبصره (1) ماده (33) قانون صورت گرفته باشد،فقط یک بار قابل تمدید است که در این صورت، مدت تحصیل قبلی جزو سنوات تحصیلی جدید محسوب نخواهد شد. تبصره1- دانشجویان انصرافی که با یک مقطع تحصیلی پایین‌تر فارغ‌التحصیل می‌شوند در شمول این ماده قرار ندارند و ادامه تحصیل آنان در مقطع بالاتر به شرط رعایت سقف مجاز سنوات تحصیل موضوع این ماده در مقطع قبلی، از نظر معافیت تحصیلی بلامانع است. تبصره2- در صورت اعزام شدن افراد موضوع این ماده به خدمت، ترخیص آنان با رعایت تبصره (2) ماده (35) قانون بلامانع است. ماده 8- در اجرای تبصره (2) ماده (35) قانون، ترخیص کارکنان وظیفه بدون غیبت اولیه در حین خدمت که بیش از یک سال از تاریخ فراغت آنان از مقطع قبلی سپری شده باشد نیز جهت ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی و بالاتر به جز در زمان‌های اضطراری و جنگ بلامانع است. ماده9- مشمولانی که مطابق قانون برای تحصیلدر حوزه‌های علمیه پذیرفته می‌شوند، تا زمانی که در چارچوب مفاد ماده (32) قانون وتبصره آن به تحصیل اشتغال دارند، مشروط به نداشتن غیبت می‌توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. اجرای این ماده توسط سازمان، طبق تدابیر ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح می‌باشد. ماده10- ادارات آموزش و پرورش موظفند اسامی دانش‌ آموزانی را که به سن مشمولیت (هجده سال تمام براساس ماه تولد) می‌رسند و طبق قانون و این آیین‌نامه به تحصیل اشتغال دارند، به ترتیبی که سازمان اعلام می‌نماید برای صدور معافیتتحصیلی به سازمان اعلام نمایند. تبصره عدم حضور غیرموجه سه ماه متوالی و بیشتر دانش‌آموزان در واحد آموزشی مربوط، از نظر معافیت تحصیلی، ترک تحصیل تلقی خواهدشد. ماده11-دانشگاهها موظفند اسامی دانشجویانی را که مورد پذیرش قرار داده‌اند،براساس ضوابطی که سازمان مشخص می‌نماید، جهت صدور معافیت تحصیلی اعلام نمایند. تبصره1-مدت اعتبار معافیت تحصیلی صادر شده، تا یک سال پس از تاریخ فراغت از تحصیل در هر مقطع است. تبصره2- در صورت وجود شرایط ادامه تحصیل در مدت اضافه موضوع تبصره (2) ماده (33) قانون، دانشگاه‌ها موظفند مدت اضافه شده را ظرف سهماه از پایان مدت مجاز موضوع تبصره (1) ماده یادشده به سازمان اعلام نمایند. ماده صدور معافیت تحصیلی برای طلاب منوط به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مرکز مربوط و براساس ضوابطی است که از سوی سازمان تعیین می‌شودو مدت اعتبار آن، تا یک سال پس از تاریخ فراغت از تحصیل در هر دوره موضوع تبصره ماده (32) قانون است. ماده13- معافیت تحصیلی طلاب، دانش‌آموزان و دانشجویان، حسب مورد تا پایان مهلت‌های مقرر در مواد (32) و (33) قانون است و افراد یادشده موظفند حتی در صورتی که فارغ‌التحصیل نشده باشند، ظرف یک سال از تاریخ یاد شده خود را جهترسیدگی به وضعیت مشمولیت معرفی نمایند و فارغ‌التحصیل شدن در مهلت یک ساله مذکور، مجوزی برای صدور معافیت تحصیلی در مقطع بالاتر نخواهد بود. ماده14- در صورتی که طلبه‌ای بیش از شش ماه متوالی در یک سال تحصیلی به طور غیرموجه در محل تحصیل حاضر نشده و ترک تحصیل نماید یا از تحصیل انصراف داده و یا اخراج شود، مرکز مربوط موظف است مراتب را ظرف سه ماه برای لغو معافیت تحصیلی به وی و سازمان اعلام نماید. تبصره1- تشخیص غیرموجه بودن عدم حضور، با مرکز است. تبصره2- طلاب موضوع این ماده موظفند از تاریخ ترک تحصیل، انصراف یا اخراج، ظرف یک سال خود را جهت رسیدگی به وضع مشمولیت، به سازمان یا مراکزی که از سوی سازمان تعیین می‌شود، معرفینمایند. تبصره3- با طلاب موضوع این ماده که با استفاده از معافیت تحصیلی حوزوی،هم‌زمان در دانشگاه نیز مشغول تحصیل بوده‌اند، براساس سایر مقررات این آیین‌نامه رفتار می‌شود. ماده15- مقامات مسئول در ادارات آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکز موظفند بر پیوستگی تحصیلی دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب مشمول در مدت مجازتحصیل، نظارت کنند و در صورت فراغت یا ترک تحصیل، انصراف و اخراج، صورت اسامی آنان را ظرف سه ماه، با ذکر مشخصات کامل و نشانی و رشته و مقطع تحصیلی، به طور انفرادی و بر اساس ضوابطی که سازمان مشخص می‌نماید، اعلام نمایند. تبصره1- متخلفان از اجرایاین ماده در ادارات آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها، توسط سازمان به دستگاه مربوط جهت اعمال تنبیه‌های موضوع تبصره (3) ماده (34) قانون معرفی می‌گردند. تبصره2-متخلفان از اجرای این ماده در مراکز، توسط سازمان به مرکز مربوط جهت اعمال تنبیه‌های مشابه تنبیه‌های موضوع تبصره (3) ماده (34) قانون براساس مصوبات شورایعالی حوزه‌های علمیه، معرفی می‌گردند. ماده16- مشمولانی که با داشتن شرایط معافیت تحصیلی در خارج از کشور تحصیل می‌کنند، موظفند ظرف یک سال از فراغت از تحصیل، اخراج، انصراف یا ترک تحصیل، خود را برای رسیدگی به وضع مشمولیت به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور یا مراکز تعیین شده از سوی سازمان در داخل کشور معرفی نمایند. ماده17- دانش‌آموزانی که با استفاده از معافیت تحصیلی درخارج به تحصیل اشتغال دارند، چنانچه در حین تحصیل به کشور مراجعت نمایند و ظرف سهماه به محل تحصیل خود برنگردند، معافیت تحصیلی‌شان لغو خواهد شد. تبصره چنانچه دانش‌ آموزی برای بازگشت به محل تحصیل به مدت بیشتری نیاز داشته باشد، بر حسب پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و موافقت سازمان این مدت حداکثر تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود. ماده18- مشمولان برای استفاده از معافیت تحصیلی خارج از کشورباید تضمین‌های لازم را قبل از خروج از کشور، به سازمان بسپارند و متعهد شوند درمهلت‌های مقرر مربوط، به کشور مراجعت نمایند و شرط سازمان مبنی بر ضبط تضمین به نفعدولت،در صورت عدم مراجعت به موقع را بپذیرند. ماده19- مشمولانی که معافیت تحصیلی خارج از کشور اخذ می‌نمایند باید ظرف شش ماه از تاریخ صدور معافیت،به تحصیل در خارج اشتغال یابند و عدم اشتغال به تحصیل تا پایان مدت یادشده، انصراف از تحصیل تلقی شده و معافیت تحصیلی آنان لغو می‌گردد. تبصره چنانچه امکان خروج از کشورو اشتغال به تحصیل مشمولان موضوع این ماده در مهلت تعیین شده به دلایل موجه فراهم نگردد،حسب مورد با تأیید وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت، این مهلت تا شش ماه دیگرقابل تمدید است. ماده20- دانشجویانی که با استفاده از معافیت تحصیلی در خارج ازکشور تحصیل می‌کنند، چنانچه در حین تحصیل به کشور مراجعت نمایند و ظرف شش ماه بهمحل تحصیل خود برنگردند، از حیث معافیت تحصیلی در شمول احکام دانشجوی انصرافی موضوع قانون و این آیین‌نامه خواهند بود. تبصره چنانچه دانشجویی برای بازگشت به محلتحصیل به مدت بیشتری نیاز داشته باشد، بر حسب پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم یا بهداشتو موافقت سازمان این مدت با رعایت سقف مجاز تحصیل قابل تمدید خواهد بود. ماده21- مدت تحصیل دانشجویان خارج از لحاظ معافیت، همانند دانشجویان داخل کشور می‌باشد و افزایش مدت آن براساس تبصره (2) ماده (33) قانون، حسب مورد با تأیید وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت خواهد بود. ماده22- انتقال معافیت تحصیلی دانشجویان شاغل بهتحصیل در خارج از کشور به داخل، تا یک سال پس از قطع رابطه تحصیلی و با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت و با رعایت مفاد ماده (33) قانون بلامانع است لکن این مدت جزو سنوات مجاز معافیت تحصیلی آنان لحاظ خواهد شد. ماده23- طلاب دارای مدرک کارشناسی و بالاتر یا حسب مقررات مربوط معادل آن درحوزه، می‌توانند در چارچوب ضوابط موضوع ماده (36) قانون و ماده (18) این آیین‌نامه، برای تحصیل به خارج از کشور مسافرت نمایند. ماده24- معافیت تحصیلی برای دانشجویان خارج از کشور حسب مورد با درخواست وزارتخانه‌های علوم، بهداشت یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و توسط سازمان صادر می‌گردد. ماده 25-طلابی که بر اساس مقررات مربوط، در خارج از کشور مشغول به تحصیل حوزوی می‌شوند، باید مدارک اشتغال به تحصیل خود را به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ارسال نمایند تا در صورت تأیید، ازطریق مرکز یاد شده برای آنان درخواست معافیت تحصیلی شود. ماده26- مشمولانی که خارج از ضوابط قانون و این آیین‌نامه از کشور خارج شده باشند، نمی‌توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. ماده ایرانیان مقیم خارج از کشور و فرزندان مأمورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و همچنین کسانی که قانونا تحت کفالت یا ولایت قانونی آنها هستند، چنانچه ظرف یک سال پس از اخذ مدرک دیپلم یا پیش‌ دانشگاهی در خارج از کشور، در یکی از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی خارج مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت پذیرفته شوند، با اعلام وزارتخانه‌های یادشده، از معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر با رعایت مفاد ماده (33) قانون برخوردار خواهند شد. تبصره1- چنانچه فرزندان مأمورین ثابت دولت، در سن مشمولیت وقبل از اخذ مدرک دیپلم یا پیش‌دانشگاهی به تبع مأموریت والدین خود از کشور خارج ودر مدارس ایرانی یا خارجی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش به تحصیل اشتغال یابند، با رعایت مفاد ماده (33) قانون می‌توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. تبصره2- مقیم بودن در خارج از کشور، توسط نمایندگی سیاسی یا کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت و براساس ضوابط مربوط، احراز و از طریق وزارت امور خارجه به سازمان اعلام می‌گردد. ماده28- فرزندان مأموران ثابت دولتدر خارج از کشور و همچنین کسانی که قانونا تحت کفالت و یا ولایت قانونی آنها قراردارند،چنانچه در سن مشمولیت و پس از اخذ دیپلم یا بالاتر به تبع مأموریت والدین و با تأیید وزارت امور خارجه از کشور خارج و ظرف یک سال پس از خروج از کشور، در یکی از دانشگاههای مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت در کشور محل مأموریت والدین به تحصیل اشتغال یابند، می‌توانند از معافیت تحصیلی خارج از کشور با رعایت مفادماده (33) قانون استفاده نمایند. ماده29- برای کارکنان وظیفه غایب و همچنین مشمولان غایب، در صورتی که عذرشان مطابق تبصره (3) ماده (58) قانون موجه نباشد، معافیت تحصیلی صادر نمی‌گردد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس ‎جمهور

۹۲-۲۶۰۱۴۰بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۲/۰۹/۰۴

نامشخص

20 - بخشنامه شماره 260140/92 مورخ 04/09/1392 ; مصوبه بیست و دومین جلسه مورخ 2171392 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری درخصوص اعطای تسهیلات به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ (منسوخ)

۹۲٫۲۶۰۱۴۰ ۱۳۹۲٫۰۹٫۰۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما، بدین وسیله به استحضار میرساند؛ با توجه به سیاستهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تخصیص بهینه منابع بانکها و لزوم اولویت بخشی در اعطای تسهیلات و تأمین منابع به بخشهای ضروری و حیاتی اقتصاد کشور کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری در بیست و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۷٫۲۱ ضمن منسوخ اعلام نمودن مفاد بخشنامه های شماره نت ٫ ۳۲۶۴ مورخ ۱۳۷۸٫۵٫۲۴ و الف ٫ ۳۲۴۶ مورخ ۱۳۸۳٫۸٫۲۶) پیوستهای شماره ۱ و (۲) مقرر نمود -۱ اعطای تسهیلات به شرکتهای هلدینگی که موضوع اصلی فعالیت آنها مدیریت شرکت ها می باشد، ممنوع است. اعطای تسهیلات به شرکتهای سرمایه گذاری مالی صرفا به منظور اجرای پروژه های تولیدی با رعایت ضوابط و در چارچوب مقررات مجاز میباشد. اعطای تسهیلات به شرکتهای سرمایه گذاری که فعالیت اصلی آنها عملیات تولیدی و بازرگانی است ) شرکتهای سرمایه گذاری غیر مالی ) در چارچوب ضوابط و مقررات امکان پذیر است. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ٫ ۱۷۹۷۵۷۰٫ج اداره مطالعات و مقررات بانکی محمد خدایاری ۳۸۳۱-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir مدیریت نظارت امور بانکها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهران، خیابان فردی بسته تعالی جیت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانگهای تجاری ارسال گردید. با اشاره به افزایش تقاضاهای شرکت های سرمایه گذاری جهت دریافت تسهیلات بانکی و نیز با عنایت باینکه شرکتهای مذکور - بخش قابل توجهی از پس اندازهای جامعه را جمع آوری و بخود اختصاص داده اند. مقتضی است به کلیه شب و واحدهای آلبانک ابلاغ فرمایند که از تاریخ این بخشنامه اعطای هرگونه تسهیلات بانکی به شرکت های سرمایه گذاری بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. جهت اخذ مجوز لازم است آنبانک کلیه تقاضاهای تسهیلاتی شرکت های مذکور را همراه با نظر کارشناسی خود به اداره اعتبارات این بانک ارسال دارد. رونوشت اداره اعتبارات جهت اطلاع مدیریت کل نظارت و امور بانکها اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری ناصر پرستی کیا مجید حاجی نوروز ۱۶۱۵-۴ «,.نتی 1^ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بسمه تعالی به کلیه مدیران عامل محترم بانکها پیرو بخشنامه شماره تت ۲۲۴۴ مورخ ۵٫۲۴ ۱۳۷۸ به استحضار می رساند حسب تصمیمات متخذه در کمیسیون اعتباری این بانک مقرر گردید چنانچه در خواست دریافت تسهیلات توسط شرکتهای سرمایه گذاری به منظور اجرای پروژه تولیدی خاصی باشد، بانکها می توانند درچارچوب بخشنامه شماره صب ۱۹۹۸ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ راس اقدام نمایند. در این مورد بانکها مکلفند این منابع را با انجام نظارت کامل صرفا در طرح یا پروژه معرفی شده مصرف نمایند و اطلاعات مربوط به این گونه تسهیلات را هر سه ماه یکبار به این بانک اداره طلاعات بانگی و اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری) ارسال نمایند. اب مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات محمدرضا شجاع الدینی سید مهدی سلیانی رونوشت اداره نظارت بربانکها و موسسات اعتباری جهت اطلاع و اقدام لازم اداره اطلاعات بانکی جهت اطلاع و اقسام لازم تهران : بلوار میرداماد ، شماره ۱۴۱ تلفن: ۲۹۹۵۱ نشانی تلگرافی مرکز بانک تلکس : ۲۲-۲۱۶۲۱۹ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷

نمایش:
۱۲...۲۸۴۲۸۵۲۸۷۲۸۸...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران