بخشنامه‌های مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۲۰۰-۱۴۹۴۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۰۶

معتبر

صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1391 صاحبان مشاغل

صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۱ صاحبان مشاغل به منظور تکریم صاحبان مشاغل موضوع بند(ج) ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ که نسبت به تسل…

۲۰۰-۱۹۴۸۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۰۶

نامشخص

صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1391 صاحبان مشاغل

شماره:19486/200/ص تاریخ:06/11/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1391 صاحبان مشاغل به منظور تکریم صاحبان مشاغل موضوع بند(ج) ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1391 خود در موعد مقرر قانونی اقدام نموده اند، مقرر می دارد: در مواردی که مودیان مذکور نسبت به درج درآمد مشمول مالیات و یا مالیات عملکرد سال 1391 در اظهارنامه های مالیاتی با رعایت حداقل افزایش درآمد مشمول مالیات و مالیات طبق دستورالعمل شماره 5765/200 مورخ 4/4/92 اقدام نموده اند، چنانچه به هر دلیل(به استثنای مودیان موضوع بند 8 دستورالعمل مذکور)مشمول طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 قرار نگرفته باشند، اما حسب بررسی های قانونی به عمل آمده مالیات و یا درآمد مشمول مالیات ابرازی آنان مورد تأیید و قبول مأموران رسیدگی کننده ذیربط قرار گرفته باشد، مأموران مزبور در اجرای مفاد مقررات تبصره الحاقی به ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی قانون یاد شده موضوع بخشنامه شماره 7498/200 مورخ 26/4/1392 نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۹۴۸۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۰۶

نامشخص

ارسال تصویر صورتجلسه مورخ1392/08/20 شورای عالی مالیاتی به شماره 27- 201 مورخ 1392/10/09 در خصوص هزینه سود سپرده پرداختی موسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شماره: 200/19484/ص تاریخ: 1392/11/06 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی... موضوع صورتجلسه مورخ 1392/08/20 شورای عالی مالیاتی به شماره 201-27 مورخ 1392/10/09 در خصوص هزینه سود سپرده پرداختی موسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 1392/08/20 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 201-27 مورخ 1392/10/09 در خصوص هزینه سود سپرده برداختی موسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد: «مستنبط از مفاد ماده 147 و بند (1) ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، سود سپرده پرداختی توسط موسساتی که بدون مجوز به فعالیت های موضوع ماده (1) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی در امر واسطه گری مالی(عرضه و تقاضای پول) مبادرت می نمایند و در حدود متعارف متکی به مدارک و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط می باشد جزء هزینه های قابل قبول موسسات یاد شده محسوب می گردد.» علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۹۵۲۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۰۶

نامشخص

ابلاغ دادنامه شماره 670 مورخ 1392/09/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره232/1351/81099مورخ1386/09/12

شماره:19520/200/ص تاریخ: 06/11/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی ... موضوع ابلاغ دادنامه شماره 670 مورخ 25/9/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232 مورخ 12/9/1386 به پیوست تصویر دادنامه شماره 670 مورخ 25/9/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232 مورخ 12/9/1386 از تاریخ صدور جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد. با توجه به ابطال دستورالعمل مذکور از تاریخ صدور،گواهی امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع مواد 132و 138قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین نامه عدم امکان اعمال معافیت های مذکور که در اجرای مفاد دستورالعمل یاد شده توسط معاون محترم وقت عملیاتی سازمان صادر گردیده است مبنای اعمال یا عدم اعمال معافیت های مذکور نخواهد بود. لذا مقضی است ادارات امور مالیاتی در خصوص پرونده های مورد نظر با رعایت مفاد دستورالعمل شماره 2939/200 مورخ 11/2/1390 اقدام نمایند. ضمنا در اجرای دستورالعمل اخیرالذکر ضرورتی به صدور گواهی و یا نامه عدم اعمال معافیت موضوع بند(4) دستورالعمل مذکور از طرف مدیر کل امور مالیاتی نبوده و پس از طرح موضوع در کمیته تخصصی معافیت ها، نظر کمیته مزبور جهت اقدام قانونی لازم مبنی بر امکان اعمال یا عدم اعمال معافیت به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره دادنامه: 670 تاریخ: 25/09/1392 کلاسه پرونده: 90/354 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: حامد صفایی تبار به وکالت از شرکت داروسازی اسوه موضوع شکایت: ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/9/1386 سازمان امور مالیاتی کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیاتی کشور گردش کار: آقای حامد صفایی تبار به وکالت از شرکت داروسازی اسوه به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/9/1386 سازمان امور مالیاتی کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراما، در خصوص صدور برگ تشخیص مالیاتی شرکت اسوه در سال 1389 و طرح شکایت علیه سازمان امور مالیاتی کشور موارد ذیل را به استحضار قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می رساند: مطابق ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم: «آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی یا معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از 50% مالیات متعلق ماده 105 این قانون معاف خواهند بود. مشروط بر این که قبلا اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذی ربط تحصیل شده باشد.» لازم به ذکر است که ماده 138 نه تنها هیچ گاه از اعتبار ساقط نشده بلکه مکررا در بخشنامه ها و حتی قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه به توسط ماده 159 مورد تأکید و تأیید قرار گرفته است. دستورالعمل معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم نیز قید و بندی اضافه بر آنچه قانون مشخص کرده، تعیین نکرده و شرط استفاده از معافیت موجد در این ماده را اخذ مجوز از وزارتخانه ذی ربط در قالب طرح سرمایه گذاری معین می داند. شرکت اسوه نیز مانند بسیاری از شرکتهای دیگر که در جهت بهبود توسعه، به روز رسانی و نوسازی خود می کوشند در سنوات ماضی از معافیت مذکور بهره برده، متأسفانه در برگ تشخیص مالیاتی سال 1389 خلاف رویه جاری مسئولین مالیاتی با استناد به بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/9/1386 بیان کرده اند که استفاده از معافیت مزبور منوط به اخذ گواهی استفاده از معافیتهای مقرر در ماده 138 از وزارت اقتصاد و دارایی است این در حالی بیان می شود که مجوز مربوطه پیشتر اخذ و تحویل شده و از مزایای معافیت مذکور نیز استفاده نشده است. مطابق ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم: « کلیه معافیتهای مدت دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت به قوت خود باقی است.» چنانچه منظور و هدف مسئولین مالیاتی از طرح چنین موضوعی نیاز به تمدید مجوز است ماده 146 صراحتا از معافیتهای مدت دار نام برده و مجوزهای اخذ شده نیز موید این موضوع است. بخشنامه مورد اعتراض بیان می دارد: «به منظور ساماندهی معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 138و132قانون مالیاتهای مستقیم، ضمن ارسال دستورالعمل اجرایی لازم جهت صدور گواهی های مربوطه، مقتضی است در اجرای مقررات ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن ترتیبی اتخاذ شود تا در صورت درخواست مودیان مالیاتی جهت استفاده از معافیتهای مزبور، مأموران مالیاتی با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور، مراتب به همراه گزارشات و مستندات لازم از طریق اداره کل امور مالیاتی جهت بررسی و اقدام لازم به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند. بدیهی است اعمال معافیتهای مقرر برای این دسته از مودیان منوط به اظهار نظر یا صدور گواهی استفاده از معافیتهای مذکور از سوی معاون عملیاتی است.» چنانچه از متن بخشنامه فوق الذکر آشکار است این بخشنامه هیچ خدشه ای نمی تواند به متن مواد 138 و 146 قانون مالیاتهای مستقیم داشته باشد. ظاهرا مبنای استدلال و استنباط مسئولین مالیاتی سطر پایانی بخشنامه فوق است و استفاده از معافیت ماده 138 را در گرو «صدور گواهی استفاده از معافیت های مذکور از سوی معاون عملیاتی» می دانند. نکته قابل تأمل اینجاست که قانون و دستورالعمل اجرایی صراحت داشته و شرایط استفاده از معافیت را دقیقا مشخص می نماید بنابراین اضافه کردن یک قید و یا طرح صدور یک مجوز که مبنای آن گواهی اداره مالیاتی است تحت دو عنوان قابل بررسی است. گواهی مربوطه یا می بایست شکل تأییدی و اطلاعی داشته باشد و مطابق بر قوانین شرایط موجود را بررسی و اعلام تأیید و قطعیت نماید و یا می بایست به عنوان مرحله ای به جهت صدور معافیت مالیاتی شناخته شود. چنانچه در قانون مالیاتهای مستقیم مواد 138 و 146 چنین ترتیبی اتخاذ نشده و چنین اختیاری نیز به اداره مالیات واگذار نشده ورود این اداره با صدور بخشنامه، به مراحل قانونی، آن هم در صورتی که دستورالعمل اجرایی موجود است نه تنها محمل قانونی نداشته بلکه تحدید قانون مصوب محسوب شده که بدون اذن یا استفسار از قانونگذار امکان پذیر نیست. در حقیقت صدور بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور نوعی ورود به عرصه قانونگذاری بوده آن هم در شرایطی که قانون مصوب شکل مصرح دارد. چنانچه باید متذکر شد تحویل مجوزهای مربوط از وزارت صنایع مبنای تأیید احراز معافیت مالیاتی است بنابراین صدور گواهی آیا دلیلی بر تأیید مجوز صادر شده است؟ آیا گواهی صادر شده از وزارت صنایع توسط سازمان امور مالیاتی قابل ابطال است؟ در صورت نپذیرفتن مجوز صادر شده این امر به معنای تداخل در فعالیت نهادهای مختلف دولتی نیست؟ آیا شکل نظارت اطلاعی را که صدور بخشنامه نیز به آن توجه کرده و منظور از آن را سازماندهی فعالیت مالیاتی دانسته می توان با تفسیر شخصی بسط داد و به گونه ای استصوابی تفسیر کرد؟ بخشنامه شماره 19754/3953/4/30- 28/4/1377صرفا مودیان مالیاتی که تجهیزات و ملزومات پزشکی رامد نظر قرار می دهد به این معنا که شرکتهای فوق به شکل استثناء قرار داشته، متأسفانه ممیزین مالیاتی حتی در این مورد نیز توجه نکرده و شرکت موکل را که شرکت دارویی- پزشکی است بنابر تفسیر خود از بخشنامه معترض عنه شامل معافیت مالیاتی ندانسته آن هم در صورتی که سنوات قبل شامل این معافیت دانسته اند. همچنین بخشنامه مالیاتی شماره 61518/4084-5/30- 6/12/1371 موارد ابهام یا کلمات قابل تفسیر را نیز به بحث گذاشته اما کوچکترین اشاره ای به چنین شکلی از ورود به عرصه تحدید قانون نداشته است. با توجه به جمیع موارد فوق از دیوان عدالت اداری و قضات عالی مقام آن درخواست می شود تا ضمن رسیدگی به اعتراض به موضوع صدور برگ مالیاتی برای شرکت موکل همچنین در خصوص ابطال بخشنامه یاد شده نیز اظهار نظر نمایند. چرا که این بخشنامه در تضاد آشکار با شرایط ذکر شده در قانون مصوب داشته و اگر هر نهاد دولتی برخلاف قوانین مصرح اختیاراتی را نیز برای خود قائل شود عملا قانون از اعتبار خواهد افتاد. پیشاپیش از حسن توجه قضات عالی مقام سپاسگزاری می شود." متن بخشنامه مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است: " شماره و تاریخ: 81099/1351/232- 12/9/1386 به منظور ساماندهی معافیت های مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیات های مستقیم، ضمن ارسال دستورالعمل اجرایی لازم جهت صدور گواهی های مربوطه، مقتضی است در اجرای مقررات ماده 219 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن ترتیبی اتخاذ شود تا در صورت درخواست مودیان مالیاتی جهت استفاده از معافیت های مزبور، مأموران مالیاتی با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور، مراتب را به همراه گزارشات و مستندات لازم از طریق اداره کل امور مالیاتی جهت بررسی و اقدام لازم به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند. بدیهی است اعمال معافیت های مقرر برای این دسته از مودیان منوط به اظهار نظر یا صدور گواهی استفاده از معافیت های مذکور از سوی معاون عملیاتی است." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره12829/212/د – 11/4/1391توضیح داده است که: " احتراما، در خصوص پرونده کلاسه 9109980900030829به شماره بایگانی 900310 (کلاسه دستی 354/90/ ه ع) موضوع دادخواست شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام) به خواسته ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/9/1386سازمان متبوع همچنین اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیات، به پیوست تصویر نامه شماره 8172/232/د- 6/3/1391 مدیرکل دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی و مستندات مربوط ایفاد و مستحضر می دارد: مفاد ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف شود از پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق موضوع ماده (105) قانون یاد شده معاف خواهد بود مشروط بر این که قبلا اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذی ربط تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح های یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سالهای بعد حداکثر به مدت سه سال به میزان مازاد مذکور یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند شود. همچنین به موجب تبصره 1 ماده مذکور که مقرر داشته در صورتی که شرکت، قبل از تکمیل، اجرای طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده ... آن را تعطیل، منحل یا منتقل نماید معادل معافیت های مالیاتی منظور شده در این ماده ... از شرکت وصول خواهد شد. مضاف بر آن به موجب تبصره 2 ماده مزبور واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیتهای مندرج در این ماده تأسیس می شوند نمی توانند از معافیتهای مالیاتی موضوع بند ماده 132 قانون اخیرالذکر استفاده نمایند. با توجه به متن ماده و تبصره های آن مشخص می شود که مقنن جهت اعمال معافیت موضوع ماده مزبور و استفاده از آن شرایطی را در نظر گرفته است و اعمال این معافیتها از سوی سازمان متبوع مستلزم احراز شرایط مزبور مقرر در ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن است که قبلا احراز شرایط مذکور توسط ادارات امور مالیاتی و کارشناسان ذی ربط انجام می شده و متعاقبا با صدور بخشنامه مورد شکایت صرفا عمل بررسی و اظهار نظر به لحاظ افزایش کنترل داخلی و استاندارد سازی معافیتهای مذکور در معاونت عملیاتی سازمان متمرکز شده است و مأموران مالیاتی بر اساس بخشنامه مزبور مکلف شدند در صورت درخواست مودیان مالیاتی جهت استفاده از معافیت های مورد نظر مراتب را به همراه گزارشات و مستندات لازم جهت بررسی و اقدام به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند و اعمال معافیت برای مودیان متقاضی منوط به اظهارنظر یا صدور گواهی استفاده از معافیت مذکور از سوی معاون عملیاتی شد لذا مشخص می شود که با صدور بخشنامه مورد شکایت به هیچ وجه رویه جدید و اضافه تری ایجاد نشده و صرفا مرجع احراز شرایط جهت افزایش کنترل داخلی و استانداردسازی معافیت تغییر کرده است. متذکر می شود که دستورالعمل مورد شکایت متعاقبا با صدور دستورالعمل 2939/200- 11/2/1390اصلاح و به منظور تسریع در رسیدگی و قطعیت یافتن پرونده های مالیاتی و در راستای سیاست تمرکز زدایی در وظایف و اعلام نظر در خصوص معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم به مدیران کل امور مالیاتی محول شد. با عنایت به مراتب فوق الذکر و ملحوظ نظر قرار دادن این نکته که بخشنامه مورد شکایت دقیقا با توجه به هدف مقنن و صرفا جهت احراز شرایط مذکور در مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم ونظارت مستمر به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مودیان مالیاتی و دولت صادر شده و متعاقبا نیز مورد اصلاح قرار گرفته است و برخلاف ادعای شاکی در قسمت اخیر لایحه پیوست دادخواست هیچ گونه تضادی با شرایط مذکور در قانون ( مواد 132 و 138) ندارد، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. ضمنا متذکر می شود قسمت اخیر موضوع خواسته و شکایت شاکی ( اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیات) مستندا به ماده 19 قانون آن دیوان خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آن هیأت است." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند. رأی هیأت عمومی مطابق ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات بعدی، آن قسمت از سود ابرازی شرکت های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یامعدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق موضوع ماده 105 این قانون معاف خواهد بود مشروط بر این که قبلا اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه های ذی ربط تحصیل شده باشد. نظر به این که بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/9/1386سازمان امور مالیاتی کشور در دوره حاکمیت،بهره مندی از معافیت مالیاتی را علاوه بر آنچه که در قانون ذکر شده است به صدور گواهی استفاده از معافیتها از سوی معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی موکول کرده است و در تغایر با هدف و حکم قانونگذار، موجب توسعه و تغییر در شرایط قانونی شده است، به همین دلیل بخشنامه مذکور به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می شود. خواسته دیگر شاکی باید در شعبه دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری علی مبشری

۱۶۷۰۹۱-۵۰۰۸۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۰۳

نامشخص

قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

شماره: 167091/ت 50088ک تاریخ: 1392/11/03 پیوست: دارد دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجای- صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ 1392/10/09 بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (1) ماده (1) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1384- و با رعایت تصویب نامه شماره 113200/ت 49516ه مورخ 1392/06/05 تصویب نمودند: محدوده ای به وسعت پنج هزار و چهارصد و پنجاه (5450) هکتار، شمالا (به طول 78/12357 متر) به جاده زاهدان- بم، جنوبا(به طول06/12165 متر) به اراضی محدوده فعلی و نیز اراضی ملی،غربا(به طول 5250 متر) به اراضی جاده آسفالته دولت آباد- بم و شرقا(به طول 8/6023 متر) به اراضی منطقه نرماشیر به شرح نقشه پیوست که ت/دیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، به محدوده منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید موضوع تصویب نامه شماره 59479/ت18283ک مورخ 1376/04/30 الحاق می شود. این تصویب نامه در تاریخ 1392/11/01 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۹۲-۱۸۶۸۹۸بخشنامه‌های ثبتی۱۳۹۲/۱۱/۰۲

معتبر

بخشنامه 186898/92 مورخ 1392/11/02 راجع به تعیین حوزه های ثبتی هر یک از مراجع ثبت شرکت ها با درج نام شهرستان ، شهر و ... تعیین ادارات ثبتی که فاقد مرجع ثبت شرکت ها هستند

شماره:92/186898 تاریخ:92/11/02 موضوع:تعیین حوزه های ثبتی هر یک از مراجع ثبت شرکت ها با درج نام شهرستان ، شهر و ... تعیین ادارات ثبتی که فاقد مرجع ثبت شرکت ها هستند اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان. سلام علیکم با احترام در اجرای سیاستهای عالی سازمان مبنی بر ساماندهی و تمرکز خدمات ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بصورت الکترونیکی و راه اندازی سامانه جامع ثبت شرکتها و شناسایی مراجع ثبت شرکت های واحدهای ثبتی استان متبوعه به استحضار می رساند : از آنجا که برخی از واحدهای ثبتی از واحدهای ثبتی دیگر منتزع و بصورت مستقل دارای مرجع ثبت شرکت ها شده اند و از طرفی برخی از ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستانها فاقد مرجع ثبت شرکت ها می باشند . لذا امکان شناسایی برخی از حوزه ثبتی در جهت ارائه خدمات ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری با دشواری مواجه میباشد. این موضوع موجب بروز برخی از مشکلات از جمله عدم تشخیص و تعیین واحد ثبتی مربوطه ، بالا رفتن حجم مکاتبات مفقود شدن برخی از پرونده های مذکور در زمان ارسال و یا عودت آنها ورود اشتباه به فرایندهای تاسیس یا تغییرات اداره ، سر در گمی ارباب رجوع در مراجعه به واحد ثبتی ، مشکلات متعدد در شناسه ملی اشخاص حقوقی و در جهت تعیین مرکز اقامتگاه شرکت یا موسسه به منظور تعیین صلاحیت دادگاه که حسب مورد شکایات و دعواهای مطروحه دارند . گردیده است . علیهذا با جمیع موارد فوق، خواهشمند است. حوزه ثبتی هر یک از مراجع ثبت شرکت ها ، ادارات ثبت اسناد و املاک با درج دقیق ( نام شهرستان، شهر بخش دهستان تابعه ) و ادارات ثبت اسناد و املاکی که فاقد مرجع ثبت شرکتها میباشند بصورت فایل اکسل جهت احراز صلاحیت مرجع ثبت شرکتها و تعیین مرزها و اقامتگاه و مرکز اصلی شرکتها و اشخاص حقوقی ارسال تا از ارسال اشتباه پرونده های انتقالی شرکت ها و موسسات غیر تجاری به سایر مراجع ثبت شرکتها جلوگیری بعمل آید. نمونه فرم های ارسالی بشرح ذیل می باشد . نام استان نام مرجع ثبت شرکتهای شهر ٫ شهرستان قلمرو و صلاحیت مرجع ثبت شرکت ها شهر شهرستان تهران اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران شهر تهران بخش مرکزی ، کن ، سولقان ، شمیرانات ، لواسان . اوشان، حسن آباد فشافویه قشم ، اسلامشهر ، شهر ری همچنین طی جدول جداگانه ای فهرست ادارات ثبت که فاقد مرجع ثبت شرکتها می باشند اعلام گردد. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

۱۶۶۸۸۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۰۲

نامشخص

تصویب پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی

شماره: 166882/ت50070ه تاریخ: 1392/11/02 وزارت راه شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/10/25 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/58007 مورخ 1392/10/07 وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: بند(6) تصویب نامه شماره 64092/ت 48523ک مورخ 1391/08/22، بند02) تصویب نامه شماره 252289/ت 48908ن مورخ 1391/12/19 و بند(5) تصویب نامه شماره 100989/ت 48522ک مورخ 1392/05/02 لغو می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۲۰۱-۳۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۰۲

معتبر

صورت جلسه مورخ 1392/08/20 شورای عالی مالیاتی به شماره 36- 201 مورخ 1392/11/02 درخصوص خسارت دریافتی (5/1 درصد در ماه) از مودیان بابت مبالغ اضافه پرداختی موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 201/36 تاریخ: 1392/11/02 صورتجلسه مورخ 1392/08/20 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم گزارش شماره 230/18769/د مورخ 1392/07/09 معاونت محترم مالیاتهای مستقیم عنوان رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، حسب ارجاع آن مقام در جلسه 1392/08/20 شورای عالی مالیاتی در اجرای مقررات بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مطرح است که مضمون گزارش و ضمائم آن دایر بر طرح این مسئله است که : 1. با عنایت به اینکه خسارت پرداختی (1/5 درصد در ماه) بابت مبالغ اضافه دریافتی از مودیان، موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان درآمد (درآمدهای غیر عملیاتی) محسوب گردیده است و نظر به اینکه هیچگونه معافیت مالیاتی در قوانین برای این گونه درآمدها لحاظ نگردیده بنابر این در آمد مربوط مشمول مالیات می باشد. لازم به ذکر است چنانچه نظر قانونگذار معافیت درآمد مذکور از مالیات بود بایستی مانند حکم ذیل ماده 189 صراحتا درخصوص معافیت درآمد مذکور از مالیات بود بایستی مانند حکم ذیل ماده 189 صراحتا درخصوص معاف بودن مبلغ خسارت دریافتی بابت اضافه پرداخت مالیات در تبصره ماده 242 قانون یاد شده اظهار نظر می نمود. 2. با توجه به اینکه خسارت مذکور به منزله جبران بخشی از خسارت عدم نفع می باشد، لذا تلقی آن عنوان درآمد صحیح نبوده و لذا مشمول مالیات نمی باشد. موضوع با ارجاع رئیس شورای عالی مالیاتی در جلسه 1392/08/20 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مورد بررسی و شور و تبادل نظر قرار گرفت، در این باره به شرح زیر مبادرت به صدور رای گردید. رای اکثریت: خسارت دریافتی مودیان (1/5 درصد در ماه) بابت مبالغ اضافه پرداختی، موضوع تبصره ماده 242 اصلاحیه مورخ 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم ماهیت درآمدی نداشته لذا اکثریت با نتیجه نظر دوم مبنی بر عدم شمول مالیات موافق است. امیر حسن علی حکیم- محمد علی تراب زاده- غلامعلی آبائی- محسن ابراهیمی- علی محمد بصیرت- رضا جنانی- محسن توکلی- سعید آسترکی- تاریوردی رائی- عباس خیرخواه- سید ناصر ابراهیمی- محمد حیدری- علی پدرام- سید کاظم ختمی نظر اقلیت: دریافت خسارت مذکور درآمد غیر عملیاتی محسوب و باعث افزایش حقوق صاحبان سهام می گردد و بنا به اصل 51 قانون اساسی موارد ... معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود از آنجاییکه هیچگونه معافیت مالیاتی در قوانین برای درآمد مذکور لحاظ نگردیده بنابر این مشمول مالیات می باشد. محمد رضا مددی- عباس ورزیده- محمد علیزاده اهوازی- محمد رضا شایان پور- ناصر صادقی- محمدتقی رضائیان

۱۸-۷۱۱۸۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۰۱

نامشخص

اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

شماره:192395 تاریخ:28/12/1392 پیوست: نهاد ریاست جمهوری(ستاد مرکزی مبازره با قاچاق کالا و ارز) وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت کشور وزارت دادگستری پیرو ابلاغیه «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» به شماره 173510 مورخ 19/11/1392، به پیوست اصلاحیه عبارتی مجلس شورای اسلامی در بند(ذ) ماده (2) قانون مزبور موضوع نامه شماره 71181/18 مورخ 25/12/1392 مجلس شورای اسلامی، جهت اجرا ابلاغ می گردد. حسن روحانی رئیس جمهور شماره:173510 تاریخ:19/11/1392 پیوست: نهاد ریاست جمهوری(ستاد مرکزی مبازره با قاچاق کالا و ارز) وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت کشور وزارت دادگستری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم دیماه یکهزار و سیصدو نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/10/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 71181/18 مورخ 1/11/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. حسن روحانی رئیس جمهور شماره:71181/18 تاریخ:1/11/1392 پیوست: حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران پیرو نامه شماره 71181/18مورخ1/11/1392در مورد ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحیه زیر برای لحاظ در بند(ذ) ماده (2) قانون ابلاغ می شود: در انتهای بند (ذ) ماده (2)به جای عبارت«ماده (10) این قانون» عبارت «ماده(13)این قانون» جایگزین شود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

۲۶۰-۴۶۹۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۰۱

نامشخص

راستی آزمایی ثبت‌نام نهایی مودیان جدید و همچنین مودیان ثبت‌نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده و تغییر و اصلاح فرآیند ثبت‌نام

شماره: 4697/260/د تاریخ: 1392/11/01 مخاطبین: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران/ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها/ مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران/ مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: راستی آزمایی ثبت‌نام نهایی مودیان جدید و همچنین مودیان ثبت‌نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده و تغییر و اصلاح فرآیند ثبت‌نام نظر به اینکه برخی از اشخاص با هویت ونشانی غیر واقعی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبت‌نام نموده و با صدور صورتحساب غیر واقعی فروش، اقدام به ایجاد اعتبار واهی برای برخی از خریداران کالا و خدمات نموده که عدم‌پذیرش اعتبارات مذکور منجر به بروز مشکلاتی برای تعدادی از مودیان قانون مدار و سازمان امور مالیاتی کشور گردیده;لذا به منظور راستی ‌آزمایی هویت و نشانی مودیان مالیاتی،تغییراتی در فرآیند ثبت‌نام مودیان در سامانه الکترونیکی نظام مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 1392/11/05 ایجاد گردیده که تائید نهایی ثبت‌نام مودیان با مراجعه به بخش مدیریت سامانه مالیات بر ارزش افزوده، به آدرس www.evat.ir/admin بخش «ثبت‌نام» قسمت «اطلاعات مودیان ثبت‌نام‌شده» گزینه «تأیید اداره کل»، و موکول به انجام اقدامات ذیل توسط مأموران مالیاتی ذیربط خواهد بود: الف) راستی آزمایی سیستمی در مرحله پیش‌ثبت‌نام بررسی اطلاعات هویتی مودیان از طریق بانک‌های اطلاعاتی شامل: پورتال کد اقتصادی، پورتال اداره ثبت شرکت‌ها، پورتال سازمان ثبت احوال کشور و... پس از راستی آزمایی اطلاعات هویتی بصورت سیستمی توسط دفتر توسعه سامانه‌های مالیات بر ارزش افزوده، در این مرحله برای مودی نام کاربر و کلمه عبور از طریق سامانه صادر و جهت راستی‌آزمایی کامل نشانی، پاکت حاوی نام کاربر و کلمه عبور صرفا از طریق پست به منظور احراز نشانی اعلام شده برای مودی ارسال خواهد شد تا نامبرده نسبت به انجام ثبت‌نام در سامانه اقدام و اسناد و مدارک را به اداره امور مالیاتی ارزش افزوده مربوطه ارائه نماید. ب) راستی آزمایی در مرحله ثبت‌نام توسط ادارات کل امور مالیاتی: واحدهای مالیاتی پس از دریافت اسناد و مدارک مودیان ضمن بررسی و انطباق آنها با اطلاعات ثبت شده در سامانه شامل موارد ذیل: اطلاعات هویتی بارگذاری شده از پیش‌ثبت‌نام مودیان، مجوزها و کارت بازرگانی، نشانی و شماره پستی اقامتگاه قانونی، مرکز فعالیت، کارخانه، کارگاه و شعب، مشخصات هویتی اعضای هیأت مدیره و شرکا، نوع فعالیت مودی،تعیین مرحله مشمولیت مودی و تاریخ شروع فعالیت مودی، اطلاعات مربوط به پرونده عملکرد مودی (موضوع قانون مالیات‌های مستقیم)، اداره کل صلاحیت‌دار جهت ثبت‌نام و شناسایی مودی، در صورت مشاهده مغایرت نسبت به اصلاح اطلاعات ثبت شده در سامانه اقدام نمایند. تذکر: اداره کل صلاحیت‌دار جهت تشکیل پرونده ارزش افزوده در کلیه استان‌ها به استثنای استان تهران، اداره کل مسئول رسیدگی به پرونده عملکرد و در استان تهران بر عهده ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران و اداره کل مودیان بزرگ حسب مورد می باشد. ادارات کل امور مالیاتی موظفند بلافاصله پس از محرز شدن صحت اطلاعات ثبت نام مودی با اسناد و مدارک ارائه شده نسبت به تشکیل پرونده فیزیکی و تائید نهایی ثبت‌نام اقدام نمایند. ج) راستی‌آزمایی ثبت‌نام مودیان ثبت‌نام شده قبلی: به منظور راستی آزمایی اطلاعات مودیانی که تاکنون ثبت‌نام موقت یا نهایی نموده‌اند اقدامات موضوع جزء (1) تا (7) بند «ب» این دستورالعمل لازم الاجرا خواهد بود بدین منظور برای مودیانی که تاکنون ثبت‌نام موقت یا نهایی نموده‌اند در سامانه مالیات بر ارزش افزوده گزینه‌ای جهت «تائید نهایی اداراه کل» از طریق آدرس مذکور ایجاد می‌گردد که ادارات کل امور مالیاتی موظفند از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل لغایت 1393/02/25 نسبت به راستی‌آزمایی ثبت‌نام‌های انجام شده اقدام نمایند.در صورت عدم تائید نهایی ثبت نام مودیان توسط اداره کل ذیربط تا مهلت مقرر نام کاربر وکلمه عبور مودی غیر فعال خواهدشد که مسئولیت عواقب ناشی از آن بر عهده مدیران کل محترم خواهد بود. لازم به یادآوری است در صورت عدم‌شناسایی مودیان در آدرس‌های اعلامی و یا وجود نقصان در اطلاعات مربوط به حوزه عملکرد مودی، نام کاربری غیرفعال خواهد شد و در این صورت امکان ورود به سامانه در بخش‌های مختلف توسط مودی وجود نخواهد داشت. شایان ذکر است از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل ارائه گواهینامه ثبت‌نام به مودی، منوط به نهایی شدن ثبت‌نام مودی با رعایت فرآیند این دستورالعمل توسط اداره کل ذیربط خواهد بود. علیرضا طاری بخش

۹۲-۱۸۵۹۰۸بخشنامه‌های ثبتی۱۳۹۲/۱۰/۳۰

معتبر

بخشنامه 185908/92 مورخ 1392/10/30 راجع به اساسنامه شرکت های تعاونی

شماره: 92٫185908 تاریخ : 1392٫10٫30 موضوع: اساسنامه شرکت های تعاونی اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان.......... سلام علیکم با احترام، در راستای درخواست معاونت محترم امور تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بشماره نامه ۱۸۴۴۶۸ مورخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۲۳ مبنی بر ایجاد رویه واحد در خصوص ثبت شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی به استحضار می رساند : قانون تاسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در مورخ ۱۳۸۹٫۸٫۲۸ بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در اجرای ماده ۱۴ قانون مذکور ، اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی مصوب هیات وزیران مورخ ۱۳۹۱٫۶٫۲۶ نیز ابلاغ و در روزنامه رسمی منتشر گردیده است. لذا بپیوست تصویر اساسنامه شرکت های تعاونی مذکور برای اقدامات ثبتی ارسال میگردد. همچنین درخواست تعیین نام شرکت های تعاونی مذکور صرفا با عنوان توسعه و عمران شهرستان............. پذیرش می گردد . بدیهی است جهت ثبت شرکتهای تعاونی مذکور، رعایت سایر قوانین و مقررات و لزوم اخذ از وزارت تعاون و بررسی اوراق و مدارک از جمله تقاضانامه و شرکت نامه و اساسنامه هویتی و ابلاغی جهت تاسیس الزامی می باشد . در پایان اعلام میدارد نمونه اساسنامه مصوب شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در سایت اطلاع رسانی ثبت شرکتها بنشانی http:sherkat.ssaa.ir جهت دسترسی عموم بارگذاری شده است . مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

۹۲-۱۸۳۱۳۷بخشنامه‌های ثبتی۱۳۹۲/۱۰/۲۵

معتبر

بخشنامه183137/92 مورخ 1392/10/25 راجع به الزام رعایت نکاتی در فرایند تعیین نام از جمله زمان 90 روزه رزرو نام

شماره:92/183137 تاریخ:1392/10/25 موضوع: الزام رعایت نکاتی در فرایند تعیین نام از جمله زمان 90 روزه رزرو نام اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان سلام علیکم با احترام ضمن تشکر از اکثر واحدهای ثبتی مبنی بر رعایت مفاد نامه های شماره ۹۱٫۲۱۳۶۳۴ مورخ ۱۳۹۱٫۱۱٫۲ و ۹۲٫۴۶۵۶۹ مورخ ۹۲٫۳٫۱۲ مبنی بر پایش و درخواست تعیین نام اشخاص حقوقی در سامانه متمرکز و در اجرای منویات ریاست عالی سازمان در خصوص بروزرسانی اطلاعات در سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی و حذف اسامی که مدت اعتبار قانونی آنها به پایان رسیده است علیهذا خواهشمند است در راستای استقرار نسخه جدید سامانه جامع دستور فرمایید مراتب با لحاظ فوریت به شرح موارد ذیل به مراجع ثبت شرکتها اعلام و ابلاغ گردد. ۱. همانطور که قبلا بیان گردید هرگونه درخواست تعیین نام میبایستی پس از تکمیل مدارک اوراق و مستندات و شرایط قانونی شرکت یا موسسه صورت پذیرد و از دریافت تقاضاها و مدارک به طور ناقص برای درخواست تعیین نام جدا خودداری گردد. ۲. مدت اعتبار نام تأیید شده ۹۰ روز میباشد لذا تمامی مراحل مرتبط با تعیین نام از جمله تأسیس انواع شرکتهای تجاری و امضاء دفاتر و بروز رسانی در سامانه جامع ثبت شرکتها میبایستی در همین بازده زمانی صورت پذیرد در غیر این صورت بعلت حذف کد پیگیری به صورت هوشمند امکان اختصاص نام و شناسه ملی و سایر آثار مرتبط با آن امکان پذیر نمی باشد. ۳. با توجه به توافقات صورت گرفته با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تمامی نام های مورد تأیید در حوزه تعاون که تا پایان سال ۱۳۹۱ منجر به ثبت نشده است از درجه اعتبار ساقط گردیده است. ۴. با بررسی گزارش ارائه شده از تیمهای اعزامی و مراتب ارائه شده در گردهمایی کشوری مورخ ۹۲٫۱۰٫۴ ملاحظه می گردد در برخی از استانها پس از تأیید نام زمان نسبتا طولانی برای ثبت تأسیس و یا تغییرات تغییر نام مبادرت مینمایند . بدیهی است بموجب قوانین حاکم از جمله قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تعیین چنین وقتهایی موجه نبوده و گاهی زمان اقدام متصدیان بعد از مدت زمان قانونی برای اعتبار نام رزرو شده میباشد. لذا در حال حاضر در برخی از استانها این موضوع موجب بروز مشکلاتی جدی و ناهماهنگی در پایگاه داده گردیده است بنابراین در تعیین وقت برای انجام کار ضمن در نظر گرفتن موازین انجام امور محوله ، این مهم نیز مورد نظر قرار گیرد ۵. به منظور تسری ساختار تعیین نام از طریق سامانه جامع تمام مراجع ثبت شرکتها مکلفند از بکارگیری نامهایی که مدت اعتبار آنها منقضی شده در عملیات ثبتی تأسیس و تغییرات به طور جدی خودداری نمایند. بدیهی است در صورت بروز چنین عملکردی مسئولیت قانونی و مدنی این امر به عهده متصدی اقدام و مسئول امضاء کننده آگهی های ثبتی می باشد. ۶. با توجه به اینکه محوریت سامانه مورد گزارش بر مبنای اطلاعات پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی بوده ، لذا اصالت نام های تایید شده در مرکز و تطبیق آن با سوابق ثبتی در هر یک از مراجع ثبت شرکتها الزامی می باشد . نظر به اینکه بعضا گزارشاتی واصل که مرجع ثبت شرکتها علی رغم تأیید نام (جهت تأسیس یا تغییر نام شخصیتهای حقوقی از عنوان نام دیگر با نام با تغییراتی غیر مجاز استفاده می نمایند. که این امر موجب بروز مغایرتهایی در سامانه جامع ثبت شرکتها و پورتال شناسه ملی و رصد اشخاص حقوقی شده است لذا هرگونه اقدامات غیر موجه اخیرالذکر در این حوزه مبنی بر تغییر نام تأیید شده بر عهده مسئول مربوطه میباشد. مقتضی است در این خصوص نیز به شرح مطالب ارائه شده در جلسه مورخ ۹۲٫۱۰٫۴ ، مرجع ثبت شرکتها با لحاظ اولویت اقدامات مقتضی را به عمل آورد. ۷. در پایان از تاریخ ابلاغ این نامه تمامی نام های رزرو شده که در مهلت قانونی منجر به ثبت شرکت و یا مؤسسه و اخذ شناسه ملی نشده حذف و از درجه اعتبار ساقط می گردد. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری

۹۲-۳۱۴۶۱۰بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۲/۱۰/۲۵

نامشخص

24 - بخشنامه شماره 314610/92 مورخ 25/10/1392 ; ممنوعیت راه اندازی سامانه های تائید مبلغ چک توسط صادر کننده در درگاه های الکترونیکی بانکها

۹۲۳۱۴۶۱۰ ۱۳۹۲٫۱۰٫۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام احتراما بنا بر اطلاع واصله اخیرا برخی بانکها اقدام به راه اندازی سامانه هایی جهت تایید مبلغ چک توسط صادر کننده از طریق درگاههای الکترونیکی نموده اند در خصوص موضوع مذکور شایان ذکر است؛ وفق ماده (۱۴) قانون صدور چک دستور عدم پرداخت وجه چک الزاما باید کتبی بوده و طی آن دستور دهنده باید صراحتا به بانک اعلام نماید که چک صادره توسط وی مفقود شده و یا به طریق مجرمانه در تصرف دارنده فعلی ارایه کننده چک به بانک قرار گرفته و طبق تبصره (۲) همان ماده ظرف مهلت یک هفته، دستور دهنده نسبت به طرح شکایت نزد مراجع قضایی و تسلیم گواهی یاد شده به بانک محال علیه اقدام نماید. در غیر این صورت بانک نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی اقدام خواهد نمود. بنابراین ممانعت از پرداخت وجه چک بدون ارائه دلایل مذکور در قانون صدور چک غیر قانونی بوده و بانکها مجاز به ارایه این گونه خدمات تحت هر عنوان نمیباشند نظر به این که در خدمت صدر الاشاره مغایرت اطلاعات ثبت شده در سامانه اینترنتی با مقاد و محتوای فیزیک چک به صورت کتبی نبوده و حتی با فرض کتبی تلقی شدن آن تصریح دستور دهنده مبنی بر مفقودی یا تحصیل مجرمانه آن توسط ارایه کننده چک به بانک را در بر نداشته و از طرفی اجرای تشریفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۱۴) قانون صدور چک به شرح پیش گفته نیز محل تردید میباشد لذا اقدام فوق مغایر با قوانین و مقررات جاری میباشد. با عنایت به موارد فوق مقتضی است دستور فرمایند در صورت وجود سامانه صدرالاشاره در آن بانک تحت هر عنوان نسبت به توقف آن به قید تسریع اقدام و مراتب به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت گردد. ۱۸۵۹۳۷۴ اس مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبد المهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۲ بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir

۱۶۴۶۷۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۰/۲۵

نامشخص

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه»

شماره: 164679/ت43289ه تاریخ: 1392/10/25 وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی- وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/10/01بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده(17) قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه- مصوب 1385- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: «آیین نامه اجرایی قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه» ماده1- در این آیین نامه،اصلاحات زیر در معانی مشروح زیر به کار می روند: الف- قانون: قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه- مصوب 1385-. ب- شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت: شهرهایی که طبق اعلام مرکز آمار ایران جمعیت ساکن در محدوده و حریم آنها بر اساس آخرین سرشماری رسمی پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر باشد. ج- شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت: شهرهایی که طبق اعلام مرکز آمار ایران جمعیت ساکن در محدوده و حریم آنها بر اساس آخرین سرشماری رسمی بالای یک میلیون نفر باشد. د- شورای عالی: شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ه- طرح مصوب: طرح جامع حمل و نقل و ترافیک هر شهر که به تصویب شورای عالی رسیده باشد. ماده2- شهرداری های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر که در طرح مصوب آنها لزوم استفاده از سامانه های حمل و نقل ریلی پیش بینی شده باشد، موظفند نسبت به انجام مطالعات امکان سنجی سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه بر مبنای مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک مصوب اقدام نمایند. نحوه اتصال خطوط ریلی درون شهری و حومه ای به شبکه ریلی کشور (راه آهن) با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی در مطالعات مزبور مشخص خواهد شد. ماده3- کمک های دولت در خصوص مدیریت حمل و نقل ریلی شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت با رعایت ماده(5) قانون صرفا بر اساس مطالعات امکان سنجی سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب شورای عالی قابل پرداخت می باشد. تبصره1- شهرداری شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت دارای طرح مصوب موظفند یک سال قبل از پایان مطالعات امکان سنجی سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه نسبت به به روزرسانی و تصویب مطالعات مذکور در شورای عالی اقدام نمایند. تبصره2- شهرداری شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت دارای طرح مصوب موظفند یک سال قبل از پایان طرح های مذکور نسبت به به روزرسانی و تصویب آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. ماده4- فهرست شهرهای مشمول دریافت کمک موضوع ماده(5) قانون و میزان آن با رویکرد حداکثر اثربخشی و افزایش کارآیی در وضعیت ترافیک شهرهای کشور به صورت سالانه توسط وزارت کشور تهیه و پس از تصویب شورای عالی جهت درج در لایحه بودجه سنواتی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارایه می شود. تبصره1- منابع موضوع این ماده در قالب یک ردیف بودجه مستقل در قانون بودجه سالانه کل کشور به وزارت کشور اختصاص می یابد تا حسب مورد اعتبار آن در مطالعات و سرمایه گذاری ایجاد سامانه های حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه، با اولویت تأمین تجهیزات استاندارد مطابق با مشخصات فنی مطالعات مصوب و رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیتهای مستقیم- مصوب 1391- بر اساس فهرست مصوب شهرهای موضوع این ماده هزینه شود. تبصره2- مبنای محاسبه حداکثر سهم دولت در ایجاد سامانه های ریلی موضوع این آیین نامه، پنجاه درصد میزان هزینه کل تهیه و اجرای طرح مصوب آن شهر می باشد که به تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور می رسد. تبصره3- تخصیص کمک موضوع این ماده منوط به امکان تأمین مابقی هزیه مطالعات و سرمایه گذاری متناسب با برنامه زمان بندی اجرای طرح و تضمین هزینه آن برای احداث یا تکمیل پروژه حمل و نقل ریلی هر شهر بدون تأخیر در زمان بهره برداری مقرر توسط شهرداریهای ذیربط و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور می باشد. تبصره4- کمک موضوع این ماده در خصوص خطوط جدید ریلی، نباید موجب تأخیر زمان بهره برداری خطوط قبلی شود. تشخیص این موضوع بر عهده وزارت کشور می باشد. ماده5- دستگاه اجرایی و بهره بردار اتصال شهر مادر به شهرهای جدید و شهرهای اقماری، شهرداری شهر مادر می باشد. تبصره1- هزینه های تأمین زیرساخت و ابنیه خطوط ریلی به عهده شهرداری هر شهر مبدأ تا مقصد و به میزان سهم مرتبط از کل خط اتصالی شهر مادر به حومه خواهد بود. تبصره2- تأمین هزینه های روسازی، علایم، تأسیسات و تهیه ناوگان به عهده دولت (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور) می باشد. ماده6- وزارت کشور موظف است پس از مشورت با اتحادیه شرکتهای قطار شهری کشور و با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، نسبت به همسان سازی مشخصات فنی بخش عمرانی اعم از مسیر، ایستگاه، توقفگاه و تعمیرگاه و تجهیزات ثابت و متحرک سامانه های ریلی درون شهری و تدوین اصول کلی، راهبردها و ضوابط اجرایی حاکم بر تأمین و ساخت تأسیسات، تجهیزات، ماشین آلات و طراحی و بهره برداری سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه اقدام و نتیجه را جهت رعایت کارفرمایان و مجریان مربوط اعلام نماید. تبصره- مطالعات طراحی و اجرای سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه علاوه بر رعایت قوانین و مقررات مربوط باید در چارچوب ضوابط ابلاغی این ماده انجام شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۹۲-۳۱۰۱۱۹بخشنامه‌های اعتبارات۱۳۹۲/۱۰/۲۲

نامشخص

افزایش سقف تسهیلات مسکن بانک مسکن

۹۲٫۳۱۰۱۱۹ ۱۳۹۲٫۱۰٫۲۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی حماسه اقتصادی جناب آقای بت شکن مدیر عامل محترم بانک مسکن با سلام و احترام بازگشت به مکاتبات مختوم به نامه شماره نامه شماره ۱۷۹٫۲۵۰٫م مورخ ۱۳۹۲٫۹٫۱۱ در خصوص افزایش سقف تسهیلات مسکن ، به استحضار میرساند حسب تصمیمات متخذه در یکهزارو یکصد و هفتاد و یکمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۱۷ شورای پول و اعتبار مقرر گردید : ۱- سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن صرفا از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال افزایش می یابد. تبصره ۱ در رابطه با تسهیلات ساخت، تقسیط سهم الشرکه تسهیلات مشارکت مدنی مجاز می باشد . تبصره ۲ متقاضیان واجد شرایط سایر حسابهای تعهدی بانک مسکن در صورت تمایل می توانند به صورت استفاده توامان از طریق تدارک اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا سقف این ماده بهره مند شوند . به منظور کمک به تامین مسکن زوجهای جوان، سقف تسهیلات خرید برای هر یک از زوجین که تاریخ وقوع عقد آنها از تاریخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۱۷ باشد ، تا سقف مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال و جمعا معادل مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بر روی یک واحد مسکونی ) اخذ یک واحد مسکونی به عنوان وثیقه هر دو وام ) از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تعیین می گردد. بانک مسکن موظف است متون قرارداد اعطای این تسهیلات را به گونه ای تنظیم کند که وصول مطالبات بانک در مراحل قضایی و اجرایی با مشکل مواجه نشده و در عمل موجبات افزایش مطالبات معوق بانک را فراهم نسازد ... تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعطای تسهیلات جعاله تعمیر و تکمیل واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا سقف مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی مجاز می باشد . دوره بازپرداخت حداکثر تا ۱۲ سال تعیین و کمتر از آن با توافق بانک و مشتری میسر خواهد بود. ه از تاریخ ابلاغ این مصوبه ، جهت حصول اطمینان از تعادل منابع و مصارف بانک مسکن موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد منابع و مصارف حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز را تهیه و به بانک مرکزی ارائه نماید . ملاک تعیین نرخ سود فروش اقساطی خرید مسکن ماده (۹) مجموعه سیاستهای پولی ، اعتباری و نظارتی مصوب ۲۰ دی ماه سال ۱۳۹۰ بوده و تبصره (۲) ماده صدر الاشاره صرفا ناظر بر تسهیلات اعطایی از محل حسابهای صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن است . خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذی ربط ابلاغ گردد. ٫ ۱۸۶۳۵۳۱ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۰۴-۳۲۱۵ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.chi.ir

۲۴-۱۷۳۲۹۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۲۱

معتبر

دستورالعمل اجرایی ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۰۵ مجلس شورای اسلامی

ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ ماده ۹ ماده ۱۰ ماده ۱ در اجرای ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تج…

۴۰۱۰-۹۲-۸۰۷۴معاونت درمان۱۳۹۲/۱۰/۱۹

معتبر

معاینات پزشکی متقاضیان بیمه با ماهیت اختیاری ( غیراجباری )

شماره: ۳۰۱۰/۹۲/۸۰۷۴ تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ مدیریت درمان استان.... اداره کل تامین اجتماعی استان....... موضوع: معاینات پزشکی متقاضیان بیمه با ماهیت اختیاری ( غیر اجباری ) با عرض سلام و احترام احتراما پیرو بخشنامه مشترک شماره ۱۰۰۰٫۹۲٫۲۴۱۳ مورخ ۹۲٫۳٫۲۰ و دستور اداری شماره ۵۰۱۰٫۹۳٫۱۵۸۶ مورخ ۹۲٫۵٫۵ در خصوص انجام معاینات پزشکی بیمه با ماهیت اختیاری (غیر اجباری) و با عنایت به برخی مشکلات و چالشهای اجرائی بخشنامه مذکور من جمله محدودیتهای موجود در تامین پزشک متخصص بویژه جراح عمومی ( اعم از کمبود متخصص و یا عدم تمایل به همکاری در حوزه کمیسیون ) ، کمبود نیروی انسانی (دبیر) جهت پذیرش ، نوبت دهی ، هماهنگی تشکیل جلسات کمیسیون و انجام مکاتبات اداری مربوطه و ارسال آراء صادره به مبادی ذیربط و..... محدودیت های موجود در انجام ادیومتری و اسپیرومتری و یا فقدان خدمات پاراکلینیکی مزبور در برخی از شهرها و مراکز مورد بحث، عدم امکان اجرای طرح انطباق در معاینات متقاضیان بیمه های اجتماعی قالیبافان بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) در بسیاری از مراکز و ..... و نیز تبعات و مشکلات ایجاد شده در واحدهای اجرائی مدیریت درمان استانها مقرر می گردد : 1 - بر اساس بخشنامه های فوق الاشعار کلیه متقاضیان بیمه با ماهیت اختیاری (غیر اجباری) ترجیحا در کمیسیونهای پزشکی بیمه های خاص مستقر در مراکز درمانی ملکی مورد معاینه قرار گیرند اما با عنایت به تعیین مدت زمانی محدود انجام معاینه و همچنین با توجه به محدودیتهای فوق الذکر چنانچه تحقق این امر امکانپذیر نباشد و یا موجبات طولانی شدن فرآیند انجام معاینات مذکور و متعاقب آن نارضایتی متقاضیان محترم را فراهم آورد پس از اعلام نظر و درخواست کتبی مدیریت درمان هر استان انجام معاینات اولیه رانندگان حمل و نقل مسافر و بار درون شهری و برون شهری متقاضیان بیمه های اجتماعی قالیبافان بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) تا تاریخ ۹۳٫۶٫۳۱ توسط کمیسیونهای پزشکی بیمه های خاص مستقر در مراکز ملکی سازمان که واجد شرایط و امکانات لازم می باشند طبق روند جاری صورت پذیرد و سایر متقاضیان بیمه اعم از ادامه بیمه بطور اختیاری حرف و مشاغل آزاد کارگران ساختمانی ، کارفرمایان صنفی و بیمه های توافقی و .... توسط پزشکان معتمد مورد معاینه قرار گیرند. ضمنا پس از اتمام مدت زمان مذکور ضمن بررسی چالشها ، مشکلات و نیاز سنجی ها توسط معاونتهای درمان و فنی و درآمد. راهکارهای عملی لازم به منظور ساماندهی انجام معاینات اولیه قبل از انعقاد قرارداد متقاضیان بیمه های خاص (غیر اجباری) ارائه خواهد شد. ۲- چنانچه متقاضیان دارای سوابق شرکت در کمیسیون پزشکی و انجام معاینات اولیه در پرونده فنی باشند. واحدهای اجرائی مکلفند هنگام معرفی متقاضیان به پزشک معتمد ( همانند معرفی به کمیسیون پزشکی) نیز ضمن پیوست سوابق مربوط به فرمهای ذیربط ، عبارت "تصویر سوابق انجام معاینات در ..... برگ پیوست میباشد را در فرم های مربوطه درج نمایند ضروریست کمیسیونهای پزشکی بیمه های خاص مستقر در مراکز ملکی و پزشکان معتمد از پذیرش فرمهایی که بطور کامل تکمیل نگردیده و یا مدارک مورد اشاره پیوست نشده باشد خود داری نمایند . ۳-در مواردی که متقاضیان در معاینات مربوطه دارای عارضه یا بیماری بوده که با توجه به شدت آن دارای سیر پیش رونده ای می باشد. پزشکان معتمد نهایت دقت را در صدور نظریه مربوطه در چارچوب جدول تعیین درصد نقص عضو و از کار افتادگی به عمل آورند تا موجبات تضییع حقوق قانونی سازمان و یا احیانا متقاضی فراهم نگردد . ۴- نتایج آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی نیز می بایست از طریق پزشک معتمد به واحدهای اجرائی ارسال تا به منظور بهره برداری از مفاد آن در پرونده فنی ضبط و نگهداری گردد . ۵- چنانچه پزشک معتمد پس از انجام معاینات و آزمایشات و بررسیهای لازم و با توجه به شواهد و قرائن ، علائم و یافته های پزشکی ، اظهار نظر سایر پزشکان متخصص را ضروری تشخیص دهد، می بایست پس از درج تشخیص اولیه خود متقاضی را حسب مورد به کمیسیون پزشکی تخصصی مربوطه ارجاع نماید. بدیهی است نتیجه معاینات راسا توسط مرجع مربوطه ( کمیسیون پزشکی ) به شعبه تامین اجتماعی ذیربط ارسال خواهد شد. ۶- به منظور جلو گیری از تضیع حقوق قانونی و ابطال درخواست ادامه بیمه آن دسته از متقاضیانی که در حال حاضر در نوبت طولانی تشکیل جلسه کمسیون پزشکی بیمه های خاص قرار دارند لازم است مراتب به نحو مقتضی و پس از انجام هماهنگی های لازم بین اداره کل تامین اجتماعی و مدیریت درمان استان به اطلاع آنان رسانده شود. شایان ذکر است ارسال نتایج جلسات مشترک فیمابین اداره کل تامین اجتماعی و مدیریت درمان استان و همچنین نتایج پایش عملکرد استان در خصوص معاینات متقاضیان بیمه های خاص به تفکیک و (هر ۲ ماه یکبار) به ادارات کل درمان مستقیم و امور فنی بیمه شدگان ضروری می باشد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیریت درمان استانها، مدیران کل بیمه ای و روسا و کارشناسان ارشد کمیسیونهای پزشکی و طب کار و امور فنی بیمه شدگان و سایر مسئولین ذیمدخل خواهند بود. رونوشت: -۱- برادر ارجمند جناب آقای دکتر نوربخش، مدیر عامل محترم سازمان جهت استحضار .

۲۳۰-۳۰۳۸۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۱۸

نامشخص

دریافت اطلاعات اشخاص حقوقی و حقیقی از اداره ثبت شرکتها

شماره:30383/230/د تاریخ:18/10/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان موضوع دریافت اطلاعات اشخاص حقوقی و حقیقی از اداره ثبت شرکتها پیرو نامه شماره 39331/230/د مورخ 25/10/90 درخصوص اجرای ماده 184 قانون مالیاتهای مستقیم، ازآنجائیکه برخی از ادارات کل امورمالیاتی نسبت به پیگیری و ارسال به موقع اطلاعات مذکور اقدام ننموده اند بدینوسیله مقرر میگردد اطلاعات مربوط به ثبت شرکتها، موسسات و تغییرات حاصله در مورد آنها و همچنین تعداد دفاتر پلمپ شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی را از ابتدای سال 89 تاکنون و منبعد به طور پیوسته و به صورت ماهانه در قالب فایل الکترونیکی و منطبق با فایل Excel پیوست از ادارات ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استانها دریافت و به دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت ارسال نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی می باشد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم

۲۰۰-۱۸۲۱۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۱۷

نامشخص

در خصوص پذیرش سود و کارمزد تسهیلات مالی خارجی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

شماره:18213/200/ص تاریخ: 17/10/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع در خصوص پذیرش سود و کارمزد تسهیلات مالی خارجی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 24831/2125 مورخ 27/6/85، بنا به پیشنهاد شماره 14931/200 مورخ 26/8/90 این سازمان و با توجه به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به موجب نامه شماره 148736 مورخ 10/9/92 مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، عبارت "برای انجام دادن عملیات موسسه به کار گرفته شده باشد"به جای عبارت "در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارایی ثابت مشهود مودیان مالیاتی بکار گرفته می شود" در صدر بخشنامه مذکور و عبارت "در سرمایه در گردش و یا خرید دارایی ثابت مودیان" در بند "ب" بخشنامه مورد نظر جایگزین می گردد که با جایگزینی عبارت های فوق الذکر، بخشنامه مزبور به شرح ذیل اصلاح می گردد: سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی که منابع مالی آن برای انجام دادن عملیات موسسه به کار گرفته شده باشد، با رعایت استاندارد های حسابداری جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه: الف-مدارک مربوط به مجازبودن بانک به عملیات بانکی طبق مستندات ومدارک رسمی صادره کشورمحل پایگاه ثبت شده بانک مزبورارائه شود. این مدارک بایدبه تأییدمقامات دارای امضاء مجازسفارت جمهوری اسلامی درآن کشورومقامات ذیربط وزارت امورخارجه درتهران برسد. برای مواردیکه مجوزلازم توسط سازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقتصادی وفنی صادرمی شود،تأییدمراتب فوق باسازمان مزبوراست. ب- مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالی(تسهیلات) برای انجام دادن عملیات موسسه به تأیید حسابدار رسمی(حسب مورد موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی) مسئول حسابرسی صورتهای مالی مودی برسد. ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ LIBOR + حداکثر 75/0 درصد است. لازم به یادآوری است به موجب بخشنامه شماره 7951/200 مورخ 06/04/1390، نرخ پذیرش موضوع بند(ج)فوق،از تاریخ 4/3/1390 بهLIBOR به علاوه 5/2 درصد افزایش یافته است. در ضمن در چارچوب مقررات این بخشنامه صرفا هزینه سود و کارمزد پرداختی موسسات، بابت تسهیلات مالی خارجی که به طور مستقیم و بدون واسطه از بانک های خارجی دریافت شده باشند در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۶۰۳۳۲-۴۱۰۷۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۰/۱۶

نامشخص

برنامه بهینه سازی پایش،حفظ، بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور

شماره: 160332/ت41074ه تاریخ: 1392/10/16 وزارت جهاد کشاورزی-وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت راه وشهرسازی-وزارت کشور-وزارت نفت-سازمان حفاظت محیط زیست سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری-سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1392/09/27 بنا به پیشنهاد شماره 020/32850 مورخ 1391/10/21 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره ماده (148) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1389- برنامه بهینه سازی پایش،حفظ،بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور را به شرح زیر تصویب نمود: "برنامه بهینه سازی پایش،حفظ،بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور" ماده1- در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- بهره برداری از جنگل: استفاده از ظرفیتهای قابل تحمل اکولوژیکی و اقتصادی در چارچوب مدیریت پایدار جنگل ها. ب- پارک جنگلی: مجموعه جنگلی طبیعی یا دست کاشت با محدوده معین که به دلیل موقعیت مکانی مناسب و قابلیت های طبیعی و جذابیت ها برای تأمین هدف های تفریحی، گردشگری، تفرجی، زیست محیطی و حفاظتی، مدیریت و استفاده می شود و به سه دسته پارک جنگلی طبیعی، طبیعت و دست کاشت تقسیم می گردد. ج-جنگل حفاظتی:جنگلی که به علت شرایط خاص رویشگاه از قبیل شیب، حساسیت خاک به فرسایش،استعداد زمین به لغزش و رانش، خطر نابودی ذخایر جنگلی و بوم ساخت های (اکوسیستم) جنگل، حفظ منظر، زمین آبی و نظایر آن تحت مدیریت خاص قرار می گیرد. د-محصولات غیرچوبی: محصولاتی از قبیل ریشه، برگ، صمغ، مان، گال و پوست گونه های جنگلی. ه- برنامه ملی جنگلی: برنامه ای شامل محورهای کلی طرح های مدیریت منابع جنگلی وارتباط آن با سایر فعالیتها در سطح ملی و منطقه ای به منظور اعمال مدیریت پایدارجنگل. و-طرح مدیریت منابع جنگلی: سند مدونی از مجموعه فعالیتهای اجرایی مرتبط با هم که بر اساس شاخصها و نشانگرهای مدیریت پایدار جنگل برحسب زمان و مکان برای محدوده ای از جنگل تهیه می گردد. ماده 2- وزارت جهاد کشاورزی موظف است بهره برداری از جنگل های کشور را در چارچوب طرح مدیریت منابع جنگلی براساس شاخص ها و نشانگرهای مدیریت پایدار جنگل به شرح پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است،ساماندهی نماید. تبصره 1- وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت صنعت، معدن و تجارت، بسته های اجرایی حصول شاخص ها و نشانگرهای موضوع این ماده را ظرف یک سال تهیه و اجرا نماید. تبصره 2- بهره برداری از جنگلهایی که تحت پوشش طرحهای مدیریت منابع جنگلی نیستند تا زمانی که برای آنها طرح مدیریت منابع جنگلی تهیه و اجرا نشده است، تابع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع - مصوب 1346- و اصلاحات بعدی آن می باشد. ماده 3- بهره برداری از محصولات غیرچوبی صرفا براساس تبصره (7) الحاقی به ماده(3) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع - مصوب 1376- مجاز می باشد. ماده 4- وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه ملی جنگلهای کشور را متناسب با شرایط رویشی مناطق پنجگانه (هیرکانی، ارسبارانی، زاگرسی، ایران تورانی و خلیج فارس و عمانی) با تأکید بر اصل حفاظت و توسعه پایدار ظرف یک سال تهیه و به هیئت وزیران ارایه نماید. ماده 5- سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری موظف است با همکاری سازمان های جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور و حفاظت محیط زیست نسبت به تعیین و ثبت یک منطقه درهر یک از مناطق رویشی پنجگانه جنگلهای کشور به عنوان میراث طبیعی ملی و جهانی درچارچوب قوانین مربوط مبادرت نماید. تبصره- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است منابع مورد نیاز برای اجرای این ماده را از محل بودجه عمومی، ردیف های درآمد- هزینه و سایر منابع دراختیار تأمین نماید. ماده 6- سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور موظف است اجرای طرح های جنگلداری در شمال کشور را به نحوی برنامه ریزی و مدیریت نماید که چوب حاصل از بهره برداری جنگل، صرفا از درختان آسیب دیده(شکسته، افتاده، ریشه کن، آفت زده)وعملیات پرورشی تأمین گردد. ماده 7- به منظور کاهش فشار جنگل نشینان و روستاهای حاشیه جنگل بر منابع جنگلی و جایگزینی سوختهای فسیلی به جای چوب و هیزم، وزارت نفت موظف است با همکاری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که واحدهای توزیع نفت و گاز مایع به منظور دسترسی آسانتر ساکنان روستاهای بالای بیست خانوار به سوختهای فسیلی در مکانهای مناسب مستقر شوند. ماده 8 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است نقشه جنگلهای کشور را مبتنی بر استانداردهای حدنگاری (کاداستر) تهیه و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اخذ سند مالکیت آن با احداث خط تنسیق و تعیین مرز حایل انفال و مستثنیات اشخاص اقدام نموده و همزمان با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور با ایجاد سامانه مناسب نسبت به کنترل مساحت جنگلها و پیشگیری از تخلفات مربوط اقدام نماید. ماده 9- وزارت جهاد کشاورزی موظف است منابع مورد نیاز برای اجرای این تصویب نامه را از محل بودجه عمومی، ردیف های درآمد هزینه و سایر منابع در اختیار تأمین نماید. ماده 10- وزارت جهادکشاورزی به عنوان مسئول نظارت بر حسن اجرای این تصویب نامه موظف است گزارش روند اجرای آن را به صورت سالانه به هیأت وزیران ارایه نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

۲۳۰-۳۰۰۱۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۱۶

نامشخص

بند یک تذکرات بخشنامه های شماره 8362/200 مورخ 1392/05/06 و 17887/200 مورخ 1392/10/14 در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 30010/230/د تاریخ: 1392/10/16 پیوست: دارد موضوع: بند یک تذکرات بخشنامه های شماره 8362/200 مورخ 6/5/1392و 17887/200 مورخ 1392/10/14در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای بخشنامه های شماره 8362/200 مورخ 1392/05/06 و 17887/200 مورخ 1392/10/14موکدا یادآور می گردد: بخشودگی جرایم سال یا سالهای مورد درخواست مودیان مالیاتی، منوط به پرداخت اصل مالیات و مانده ی جرایم (اعم از غیرقابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است) مربوط به سال یا سالهای مورد درخواست و همچنین تعیین تکلیف بدهی های قطعی شده سایر سنوات اعم از پرداخت یا ترتیب پرداخت آن می باشد. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم

۲۳۰-۱۸۰۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۱۵

نامشخص

لغو تصویب نامه شماره248191/ت45386 ه مورخ 1390/12/16 موضوع انتقال بدهی ناشی از مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی و هزینه تمام شده واقعی شرکتهای توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر

شماره: 18030/230/ص تاریخ: 1392/10/15 پیوست: دارد موضوع: لغو تصویب نامه شماره248191/ت45386 ه مورخ 1390/12/16 موضوع انتقال بدهی ناشی از مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی و هزینه تمام شده واقعی شرکتهای توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر پیرو بخشنامه شماره11640/230/د مورخ 1392/04/30 در ارتباط با معافیت مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی شرکت های توزیع نیروی برق از ابتدای سال 1387 لغایت 1389/09/29، با توجه به اینکه شرکت های مذکور بر اساس تصویب نامه شماره 248191/ت 45386 ه مورخ 190/12/16 هیات محترم وزیران نسبت به انتقال مابه التفاوت مذکور به حساب شرکت توانیر و نسبت به شناسائی درآمد اقدام نموده اند از آنجائیکه تصویب نامه مذکور به موجب نامه شماره 61339 ه ب مورخ1391/10/13 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی (تصویرپیوست) عنوان رئیس جمهور محترم وقت جمهوری اسلامی ایران، مغایر با قانون تشخیص و ابطال گردیده ، لذا یادآور می گردد : 1- در صورتیکه هر یک از شرکت های مزبور در اجرای مصوبه مذکور نسبت به انتقال مابه التفاوت به حساب توانیر و شناسایی درآمد درسال 1390 اقدام نموده اند چنانچه در سال 1391 یا سنوات بعد با توجه به لغو مصوبه مذکور اقدام به برگشت درآمد مذکور و منظور نمودن درآمد مورد نظر به بدهکار حساب تعدیلات سنواتی نمایند ، با توجه به معافیت درآمد مزبور در اجرای مقرارت بند 14-24 قانون بودجه سال 1391 کل کشور که در رسیدگی اداره امور مالیاتی نیز اعمال گردیده است ، بعنوان رقم کاهنده درآمد مشمول مالیات سالی که در بدهکار حساب تعدیلات سنواتی آن سال منعکس گردیده قابل پذیرش نخواهد بود. 2- چنانچه پس از اصلاح حساب مذکور بشرح بند یک فوق، شرکت مجددا در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی نسبت به شناسایی درآمد بابت مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی از ابتدای سال 1387 لغایت 1389/09/29 اقدام نماید، درآمد مابه التفاوت شناسایی شده به موجب بند 14-24 قانون بودجه سال 1391 کل کشور و با رعایت بخشنامه صدرالاشاره در هر صورت مشمول مالیات نخواهد بود. 3- در مواردی که درآمد مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی سالهای 1387 لغایت 1389/09/29 توسط اداره امور مالیاتی مشمول معافیت می گردد، (مابه التفاوت مذکور در سنوات بعد برگشت نشده و یا در صورت برگشت مجددا شناسایی و نسبت به اعمال معافیت اقدام شده باشد) چنانچه حسب رسیدگی به پرونده مالیاتی هریک از سنوات مذکور زیان ابرازی مودی تایید شده باشد ، به دلیل اینکه بخشی از زیان مورد تایید سنوات مذکور ناشی از مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی می باشد در این صورت با توجه به میزان معافیت اعمال شده بابت سهم هریک از سنوات مورد اشاره ( 1387، 1388 و 1389 لغایت 1389/09/29) آن بخش از زیان که مربوط به این درآمد می باشد از درآمد مشمول مالیات سنوات بعد قابل استهلاک نخواهد بود. در این خصوص لازم است مراتب کتبا به مودی اعلام شود. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم

۱۷۶۰۶-۲۰۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۱۴

نامشخص

موعد مقرر برای تسلیم پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه الکترونیکی تسلیمی مودیانی که سال مال آنها منتهی به عملکرد سالهای 1391و 1392 می باشد(میانسالی)

شماره: 17606 /200/ص تاریخ: 14/10/1392 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان.... موضوع موعد مقرر برای تسلیم پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه الکترونیکی تسلیمی مودیانی که سال مال آنها منتهی به عملکرد سالهای 1391و 1392 می باشد(میانسالی) با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص موعد تسلیم پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه های الکترونیکی فاقد امضای دیجیتال مودیانی که سال مالی آنها منطبق با سال شمسی نبود و پایان سال مالی آنها در اثنای سالهای 1391 و 1392(میان سالی)می باشد، به اطلاع می رساند مفاد بخشنامه شماره 7169/200 مورخ 23/4/1392 در مورد این اشخاص نیز جاری بوده و لذا در اجرای بند(2) بخشنامه مذکور چنانچه پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه الکترونیکی ارسالی در موعد مقرر قانونی حداکثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به واحد مالیاتی مربوطه تسلیم شده باشد در صورت تطبیق کامل آن با اظهارنامه الکترونیکی ارسالی با رعایت مقررات به عنوان اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر قابل قبول خواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:7169/200/ص تاریخ: 23/04/1392 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان... موضوع اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال 1391 با توجه به تبصره 1 ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه مالیاتی و سایر اوراقی که مودیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مودیان مذکور از فناوری های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روش ها استفاده نماید، بنابراین مقتضی است ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی در موارد تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1391 در موعد مقرر قانونی به صورت الکترونیکی و دریافت کد رهگیری آن توسط مودیان محترم دریافت شده است، به شرح زیر اقدام نمایند: 1- در صورتی که اظهارنامه به صورت الکترونیکی و با استفاده از امضای دیجیتال ارسال شود در این صورت نیازی به پرینت کاغذی و تسلیم آن به اداره امور مالیاتی نبوده و اظهارنامه الکترونیکی با رعایت مقررات مورد قبول خواهد بود. 2- در صورتی که اظهارنامه الکترونیکی بدون امضاء دیجیتال ارسال شود، در این صورت برای احراز صحت اظهارنامه ارسالی ضروری است، پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه الکترونیکی ارسالی حداکثر تا پایان مرداد ماه سال جاری به واحد مالیاتی مربوطه تسلیم شود. بدیهی است پرینت اظهارنامه های تسلیمی بایستی بدون تغییر و منطبق با اظهارنامه الکترونیکی بوده و در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور، در حکم عدم تسلیم اظهارنامه خواهد بود. اضافه می نماید در هر حال مودیان محترم موضوع صاحبان مشاغل و اجاره املاک که می خواهند از شرایط خوداظهاری استفاده نمایند، در صورت تسلیم اظهارنامه به صورت الکترونیکی بایستی طبق دستورالعمل مربوطه نسبت به پرداخت 40% مالیات متعلقه تا 31/4/1392 اقدام و مدارک مربوط به تقسیط مانده مالیات ابرازی را حداکثر تا 15/5/1392 تسلیم ادارات امور مالیاتی نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۷۸۴۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۱۴

نامشخص

الحاق یک تبصره به ذیل ماده 9 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره:17847/200/ص تاریخ:14/10/1392 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع الحاق یک تبصره به ذیل ماده 9 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد شماره 16600/200 مورخ 23/9/1392 این سازمان که طی نامه شماره 160928 مورخ 27/9/1392 مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی به این سازمان ابلاغ گردیده است، تبصره ذیل به ماده 9 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می گردد: " تبصره: در صورت نبود کارمند واجد شرایط مذکور در این ماده ارتقای کارشناس مالیاتی به کارشناس ارشد مالیاتی با حداقل (2) سال سابقه خدمت در شغل کارشناس مالیاتی در صورت درخواست اداره کل امور مالیاتی و تأیید دادستان انتظامی مالیاتی و موافقت رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، امکان پذیر خواهد بود." علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۷۸۸۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۱۴

نامشخص

اصلاح بند (1) تذکرات بخشنامه شماره 8362/200- 1392/05/06 در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 17887/200/ص تاریخ: 1392/10/14 پیوست: دارد موضوع: اصلاح بند(1) تذکرات بخشنامه شماره 8362/200- 1392/05/06 در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 8362/200 مورخ 1392/05/06 مبنی بر تفویض اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم، در خصوص بخشودگی جرایم مالیات قطعی شده عملکرد هر سال مودیان، بدینوسیله بند یک (1) تذکرات بخشنامه یاد شده به شرح ذیل اصلاح می گردد: بخشودگی جرایم سال مورد درخواست مودیان مالیاتی، منوط به پرداخت اصل مالیات و مانده ی جرایم (اعم از غیرقابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است) همان سال بوده و در خصوص سایر سنوات قطعی شده، بخشودگی جرایم منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت اصل مالیات و مانده ی جرایم (اعم از غیر قابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است)، می باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۷۸۴۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۱۴

نامشخص

ابلاغ رأی شماره 831 مورخ 1389/11/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت دوم بند یک بخشنامه 41019-2700/211 مورخ 1385/09/11

شماره:17848/200/ص تاریخ: 14/10/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع ابلاغ رأی شماره 831 مورخ 19/11/89 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت دوم بند یک بخشنامه 41019-2700/211 مورخ 11/9/85 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوام عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 831 مورخ 19/11/89 مبنی بر ابطال قسمت دوم بند یک بخشنامه 41019-2700/211 مورخ 11/9/85 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص عقود اجاره به شرط تملیک املاک ارسال و یادآور می شود: در معاملات املاکی که بانکها صرفا به منظور اعطای تسهیلات وارد معامله شده و ملک مورد نظر را خریداری و در قالب اجازه به شرط تملیک به انتقال گیرنده واقعی واگذار می نمایند،صرفا انتقال دهنده املاک به بانکها مشمول مالیات موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در زمان پایان مدت اجاره و انتقال املاک از بانکها به انتقال گیرنده واقعی، مالیات دیگری از این بابت از بانکها قابل مطالبه نخواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:41019/2700/211 تاریخ:11/09/1385 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات اطلاع دارید که در اصلاحیه 27/10/80 قانون مالیاتهای مستقیم تبصره 2 ماده (52) و تبصره (4) ماده 59 قانون مزبور حذف گردید. متعاقبا در انطباق عقود اجاره به شرط تملیک، مشارکت مدنی و فروش اقساطی املاک و مستغلات که بانکها با مشتریان خود منعقد می نمایند با مقررات مالیاتی اصلاحی ابهاماتی مطرح شده که این امر منجر به صدور بخشنامه های متعدد حاوی راهنمایی لازم در این خصوص گردید. معهذا برابر اطلاع واصله کماکان تشتت آراء و برخوردهای متفاوت با اینگونه قراردادها جریان دارد که موجب سردرگمی و نارضایتی مودیان شده است.با امعان نظر به احکام و مقررات قوانین عملیات بانکی بدون ربا،ثبت اسناد و املاک کشور و انطباق آنها با حکم ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله تأکید و مقرر می گردد: 1. سهم بانک در قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی که متضمن نقل و انتقال قطعی مالکیت عین و منافع فی مابین بانکها و مشتریان آنها نمی گردد،مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود. لیکن خرید املاک و واگذاری آن به مشتریان در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک که مستلزم انتقال قطعی املاک فی مابین آنها می باشد حسب مورد با رعایت مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال عین و یا حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم می گردد. 2. در مواردی که بانکها قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک و اراضی متعلق به خود را دارند، ادارات امور مالیاتی محل وقوع ملک بر اساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و رعایت سایر مقررات مربوط با وصول مالیات نقل و انتقال قطعی و حق واگذاری محل املاک موصوف حسب مورد اقدام و گواهی انجام معامله را صادر و در هر مورد رونوشت گواهی صادره را به اداره کل امور مالیاتی محل اقامتگاه بانک(در تهران اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) ارسال نمایند. با ابلاغ این بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی مفاد آن جایگزین بخشنامه های شماره 55748/6159- 211 مورخ 2/10/81،شماره 70711/7598- 211 مورخ 12/12/81 می گردد و قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند (6) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/84 نیز لغو می گردد. علی اکبر عرب مازار شماره دادنامه: 831 تاریخ:19/11/1389 کلاسه پرونده: 87/911 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی:خانم فاطمه هاشمی طاهری. موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره 41019- 2700-211 مورخ 11/9/85، صادره از سازمان امور مالیاتی کشور به لحاظ مخالفت با ماده 63 قانون مالیات‎های مستقیم. گردشکار: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب یک باب واحد تجاری را در سال 1380 خریداری و با توجه به اینکه پرداخت بهای مغازه به صورت یکجا برایم مقدور نبوده، بنابراین از بانک ملت جهت اخذ وام به صورت اجاره به شرط تملیک و انتقال قطعی سند به نام اینجانب موکول به بازپرداخت تسهیلات بانکی گردید. در آن زمان به واسطه تسهیلات بانکی اجبارا ملکم را به نام بانک نمودم و طبق قوانین و مقررات آن زمان و طبق تحقیقات انجام‌شده از ادارات مالیاتی هیچ‌گونه مالیاتی به اینجانب تعلق نمی‎گرفت و حتی پس از بازپرداخت وام و فک رهن از بانک ملت به اداره مالیاتی مراجعه نموده و بدون پرداخت کوچک‌ترین رقمی و با استفاده از ضوابط قانونی مفاصاحساب به شماره 24233/2 مورخ 11/6/85، صادر گردید. با توجه به اینکه تهیه سایر مدارک از قبیل بیمه و پایان کار شهرداری طولانی گردید و اعتبار مفاصاحساب اخذشده از اداره امور مالیاتی به پایان رسیده بود، مجددا جهت تمدید به اداره امور مالیاتی مراجعه ولی متاسفانه بر خلاف قوانین موضوعه و طبق بخشنامه شماره 41019- 2700-211 مورخ 11/9/85، از اینجانب مطالبه مالیات سرسام‌آوری نموده‎اند که طبق ماده 63 قانون مالیات‎های مستقیم این عمل مغایرت دارد. اینجانب فقط به صرف استفاده از تسهیلات بانکی ملک را به نام بانک انتقال داده‎ام و هیچ گونه، عقد بیعی صورت نگرفته است و از روز اول هم خودم در آنجا مشغول به کار بوده و مالیات مشاغل آن را هم پرداخت نموده‎ام، مالا به لحاظ اینکه بخشنامه فوق‎الذکر بر خلاف ماده 63قانون مالیات‎های مستقیم بوده تقاضای ابطال آن را دارم. مدیرکل فنی مالیاتی و قراردادهای بین‎المللی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 35942/212 مورخ 31/3/88، اعلام داشته‎اند، فارغ از تشریفات قانونی موضوع ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک با توجه به اینکه اثر این تشریفات زوال مالکیت و نیز انتقال قطعی ملک بوده و طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک موصوف همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت‌ شده مالک خواهد شناخت، بنابراین انتقال املاک موضوع قراردادهای مورد بحث از شمول ماده 59 قانون مالیات‎های مستقیم خارج نبوده و از آنجا که به موجب اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ‌گونه مالیات و معافیتی وضع نمی‎گردد، مگر به موجب قانون و قانونگذار برای انتقال املاک پس از تحقق شرط تملک در این‌گونه قراردادها معافیتی وضع نکرده است، لذا بخشنامه شماره 41019/2700/211 مورخ 11/9/85، این سازمان مطابق موازین قانونی تهیه گردیده است. هیأت عمومی دیوان درتاریخ فوق با حضور روسا ومستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی با توجه به مواد 59 و 63 قانون مالیات‎های مستقیم اخذ مالیات بر نقل و انتقال قطعی اعم از بیع و غیر آن تجویز گردیده است و عقد اجاره به شرط تملیک در مدت اجاره، معلق و مشروط به تحقق شرایط آن می‎باشد و در این مدت انتقال قطعی صورت نمی‎پذیرد. لذا در مواردی که ضمن معامله بین طرفین، بانک نیز به قصد اعطاء تسهیلات وارد معامله‌شده و به جای انتقال‌گیرنده واقعی سند به نام بانک صادر می‎گردد، فقط یک فقره مالیات از انتقال‌دهنده اخذ و موقع تنظیم سند به نام انتقال‌گیرنده واقعی مالیات دیگری نباید مطالبه شود و چون در این مدت،انتقال قطعی صورت نمی‎پذیرد،نمی‎تواند واجد آثار انتقال قطعی و تبعات ناشی از آن از جمله تکلیف انتقال‌ دهنده به پرداخت مالیات باشد، بنابراین قسمت دوم بند یک بخشنامه شماره 41019/ 2700/211 مورخ 11/9/1385 سازمان امور مالیاتی کشور که مفهم و متضمن وقوع انتقال قطعی براساس اجاره به شرط تملیک می‎باشد و بر اساس آن متعاملین عقد اجاره به شرط تملیک را مکلف به پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی می‎نماید، مغایر قانون تشخیص می‎گردد و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. مبشری معاون قضائی دیوان عدالت اداری

۱۷۵۹۹۶بخشنامه‌های مزدی وزارت کار۱۳۹۲/۱۰/۰۹

معتبر

دستورالعمل شماره 35 روابط کار

شماره: 175996 تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۰۹ احتراما ، با توجه به اینکه از جمله مهمترین دلایل اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف کار سند میباشد و نظر به ابهامات و رویه های متفاوتی که در این مراجع در خصوص پذیرش اسناد سفید امضاء وجود دارد لذا دستور العمل ذیل برای ایجاد وحدت رویه در اجراء ابلاغ می گردد. 1- اصل بر عدم سفید امضاء بودن اسناد ارائه شده به مراجع حل اختلاف کار از قبیل قراردادهای کار و اسناد تسویه حساب است مگر آنکه مدعی سفید امضاء بودن سند این امر را اثبات نماید. 2 سفید امضاء بودن سند با توجه به مقررات فصل هشتم آیین دادرسی کار از طریق یکی از ادله اثبات دعوا از جمله اقرار سندی دیگر و یا امارات مانند کارشناسی قابل اثبات است. 3- چنانچه مدعی سفید امضاء بودن سند برای اثبات ادعای خود تقاضای ارجاع امر به کارشناسی را نماید، مرجع حل اختلاف مکلف است موضوع را با صدور قرار کارشناسی و رعایت مواد (۹۷) الی (۹۹) آیین دادرسی کار به کارشناسی ارجاع دهد. 4- با اثبات سفید امضاء بودن سند و احراز امر در مرجع رسیدگی کننده با توجه به دلالت ضمنی ماده (۱۳۰۱) قانون مدنی سند ارائه شده از عداد دلایل خارج خواهد شد مگر آنکه ارائه کننده سند اثبات کند که مطابق با آنچه به وی نمایندگی داده شده است سند سفید امضاء را تکمیل کرده است. 5- چنانچه ارائه کننده سند سفید امضاء، فقط صحت قسمتی از محتوای سند سفید امضاء را اثبات کند صرفا همان قسمت از سند معتبر بوده و به عنوان دلیل پذیرفته می شود. 6- ارائه کننده سند سفید امضائی که سند وی از عداد دلایل خارج شده است برای اثبات ادعای خود میتواند دلایل دیگری را ارائه دهد و مراجع حل اختلاف مکلفند با توجه به ماده (۸۶) آیین دادرسی کار به این دلایل رسیدگی نمایند. مدیران کل محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستور العمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به آگاهی همه کارشناسان و کارکنان ذی ربط و اعضای مراجع حل اختلاف کار رسانده شده و رعایت گردد. 8- در صورت بروز هرگونه اختلاف و ابهام در اجرا نظر اداره کل روابط کار و جبران خدمت لازم الاتباع خواهد بود. سید حسن هفده تن معاون روابط کار

۱۷۶۱۳۳بخشنامه‌های مزدی وزارت کار۱۳۹۲/۱۰/۰۹

معتبر

دستورالعمل شماره 36 روابط کار

شماره: ۱۷۶۱۳۳ تاریخ: ۱۳۹۲٫۱۰٫۰۹ با سلام و احترام در اجرای ماده (۳۸) و تبصره (۱) ماده (۴۹) قانون کار و ملهم از مقاوله نامه شماره (۱۰۰) سازمان بین المللی کار در خصوص منع تبعیض در پرداخت دستمزد و به منظور برقراری عدالت مزدی و تساوی مزدی برای کار هم ارزش در شرایط یکسان ضوابط مربوط به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در مورد پیمانکاران طرف قرارداد با اشخاص حقیقی با حقوقی به شرح زیر اعلام می شود. تعاریف: پیمانکار: شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب قرارداد عهده دار انجام تمام یا بخشی از فعالیت های تولیدی فنی اداری مالی خدماتی و نظایر آنها برای پیمان دهنده می باشد. پیمان دهنده: هر شخص حقیقی یا حقوقی نظیر شرکتها و موسسات خصوصی تعاونی ،دولتی نهادهای عمومی غیر دولتی نهادهای انقلاب اسلامی بانکها دانشگاهها و نظایر آنها که انجام بخشی از فعالیتهای خود را به موجب قرارداد به دیگری واگذار می کند. کارگاه: محلی که کارگر به درخواست کارفرما با نماینده او در آنجا کار می کند. خدمات عمومی: شامل طبخ و توزیع غذا امور حمل و نقل خدمات فضای سبز تعمیر و نگهداری ساختمان تاسیسات و نظایر اینها. کارگر پیمانکار: کارگری که به موجب قرارداد کار توسط پیمانکار و برای ایفای تعهدات او به پیمان دهنده استخدام شده است. ماده ۱- پیمانکاران با هر تعداد کارگر موظفند در اجرای ماده (۴۹) قانون کار و مقررات مربوط با استفاده از خدمات دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل حسب فعالیت خود طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه نموده و کارگران خود را با آن تطبیق داده و مزد و مزایای آنان را بر اساس طرح پرداخت نمایند. ماده2 - در صورتی که فعالیت شرکت پیمانکار مشابه فعالیت شرکت پیمان دهنده باشد و یا نسبت به ارائه خدمات عمومی به شرکت پیمان دهنده اقدام کند و کارگران پیمانکار و پیمان دهنده در کارگاه واحدی مشغول به کار باشند. چنانچه پیمان دهنده دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب باشد استفاده از طرح طبقه بندی مشاغل مصوب پیمان دهنده شامل شرح وظایف گروههای شغلی جدول مزد و ضریب ریالی آن و سایر مواردی که طبق ضوابط و مقررات جزء طرح طبقه بندی مشاغل محسوب میشود در مشاغل مرتبط با فعالیت پیمانکار توسط وی الزامی است. تبصره ۱- چنانچه برخی از مشاغل پیمانکار در طرح طبقه بندی مشاغل پیمان دهنده پیش بینی نشده باشد. پیمانکار موظف است برابر ضوابط نسبت به ارزیابی آنها اقدام و پس از اخذ تاییدیه کارگران خود را با آنها تطبیق دهد. تبصره ۲- اگر عنوان شغلی برخی از مشاغل طرح طبقه بندی مشاغل پیمانکار با طرح طبقه بندی مشاغل پیمان دهنده یکسان باشد ملاک تطبیق کارگر پیمانکار از نظر گروه گروه شغلی بالاتر است. تبصره ۳- چنانچه در طرح طبقه بندی مشاغل پیمانکار ضریب ریالی و ارقام جدول مزد بالاتر از طرح طبقه بندی مشاغل پیمان دهنده باشد طرح طبقه بندی مشاغلی که متضمن مزایای بالاتری برای کارگر است ملاک خواهد بود. ماده ۳- پیمان دهندگان باید در اجرای ماده (۱۳) قانون کار لزوم رعایت این دستورالعمل و سایر مقررات قانون کار را در قرارداد پیمانکاری پیش بینی نمایند و یک نسخه از قرارداد یا تصویر معتبر آن را به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل ارسال دارند. ماده ۴- پیمانکار موظف است برای هر یک از کارگران پیمانکاری قرارداد کار منطبق با طرح طبقه بندی مشاغل طبق فرم نمونه پیوست تهیه و یک نسخه از آنرا به کارگر و یک نسخه به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل و یک نسخه به پیمان دهنده تسلیم نماید. ماده ۵- با توجه به شرایط و تعداد کارگران هر پیمانکار لزوم و ترتیب تشکیل کمیته طبقه بندی مشاغل توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت اعلام میشود. کمیته موضوع این ماده با هماهنگی اداره کل مذکور می تواند همان کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه محل خدمت کارگر باشد. ماده ۶- شرایط احراز مشاغل به شرح مندرج در شناسنامه های شغلی طرح طبقه بندی مشاغل شرط لازم برای تصدی آنها است اما چنانچه کارگر در شغلی قرار گیرد که شرایط احراز آن شغل را از نظر تحصیل یا تجربه یا هر دو نداشته باشد. این امر مانع از تطبیق وی در شغل نیست و بایستی بر اساس شرایط همان شغل با وی رفتار شود. ماده7 - سایر موارد مرتبط با شرایط و قرارداد کار که در این دستور العمل به آنها اشاره نگردیده تابع مقررات قانون کار و مقررات تبعی آن و از جمله ضوابط اجرایی طرحهای طبقه بندی مشاغل است و از طرف پیمانکار و پیمان دهنده لازم الرعایه است. ماده ۸- اداره کل روابط کار و جبران خدمت مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستور العمل بوده و در صورت بروز هر گونه ابهام و اختلاف در اجرای مفاد آن نظر آن اداره کل لازم الاتباع است. ماده ۹- این دستورالعمل در ۹ ماده و ۳ تبصره جایگزین دستورالعمل شماره ۶۱۴۲۹ مورخ ۸۳٫۷٫۱۹ و سایر مقررات مغایر می گردد. سید حسن هفده تن معاون روابط کار

۹۲-۲۹۸۳۴۱بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۲/۱۰/۰۹

نامشخص

23 - بخشنامه شماره 298341/92 مورخ 09/10/1392 ; ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند 126 قانون بودجه سال 1392 کل کشور

۹۲٫۲۹۸۳۴۱ ۱۳۹۲٫۱۰٫۰۹ پوست دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۵۳۸۸۰ ت ۴۹۸۱۵ ه مورخ ۱۳۹۲٫۹٫۲۶ هیات محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی بند ۱۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور که در اجرای تکلیف مقرر در بند یاد شده تدوین و مصوب شده است جهت اجرا ایفاد می شود. خواهشمند است مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی به عمل آید. ٫ ۱۸۴۸۸۶۹ ٫ از مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: ۵ برگ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۷۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۴ ۶ بیات انتری : www.cbi.ir ■-برم شماره جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران بسته تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۹٫۲۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (۲-۱۲۶) بند (۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود آیین نامه اجرایی بند (۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ماده ۱- اصطلاحات مورد استفاده در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند. الف - قانون قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ب بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ج - شرکت پروژه شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک چهارم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی که توسط مشارکت کنسرسیوم) برای عقد قرارداد و انجام طرح (پروژه) تأسیس می شود. د مشارکت کنسرسیوم مشارکت کنسرسیوم) یک یا چند مؤسسه و شرکت های سرمایه گذاری مشاوره ای پیمانکار و یا سازنده شرکت کننده در مناقصه موضوع این آیین نامه که دارای شرایط مالی طراحی مهندسی و اجرایی هستند. ه مشارکت عمومی - خصوصی مشارکت (کنسرسیوم) بخشهای دولتی با غیر دولتی رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران و دستگاه اجرایی سرمایه پذیر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹ که به روش مشارکت (کنسرسیوم) عمومی خصوصی نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت کنسرسیوم) اقدام می کنند. ز طرح (پروژه) طرح های پروژه های ملی استانی و استانی ویژه که از محل منابع بودجه عمومی از جمله هزینه ای تملک دارایی سرمایه ای و درآمد اختصاصی و یا سایر طرح های بزرگ مصوب مجمع عمومی و با از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی سرمایه پذیر به روش مشارکت کنسرسیوم) عمومی - خصوصی اجرا می شوند. ح قرار داد موافقت نامه ای که در چارچوب روشهای مندرج در جزء (۱-۱۲۶) بند (۱۲۶) قانون بین دستگاه اجرایی سرمایه پذیر و شرکت پروژه منعقد می شود. ط بانک عامل بانک دولتی یا غیر دولتی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده تحت نظارت آن بانک میباشد. ماده ۲ دستگاه های اجرایی سرمایه پذیر موظفند برای اجرای طرح ها پروژه ها) مشارکت (کنسرسیوم) مؤسس شرکت پروژه را از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله ای با پیشنهاد فنی بازرگانی و نمونه (مدل) مانی قابل قبول انتخاب نمایند. ماده ۳- اجزای مشارکت کنسرسیوم) باید هنگام شرکت در مناقصه دارای گواهینامه صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور باشند. ماده ۴ برنده مناقصه موظف است نسبت به تأسیس شرکت پروژه اقدام نماید و شرکت پروژه زمان قرارداد توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تأیید صلاحیت می شود. ماده ۵- پس از انتخاب برنده مناقصه دستگاه اجرایی سرمایه پذیر نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت پروژه تأسیس شده به همین منظور در چارچوب قوانین و مقررات اقدام می نماید. ماده - تعهدات مالی قرارداد دستگاه اجرایی سرمایه پذیر نسبت به شرکت پروژه در قالب اعتبار استادی حسب مورد به صورت ارزی ریالی انجام می شود. ماده ۷ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از ابلاغ این آیین نامه بیمه نامه های مناسب برای پوشش خطر پذیرهای ریسک های دستگاه های اجرایی سرمایه پذیر را طراحی و به شرکت های بیمه ابلاغ و دستگاه اجرایی سرمایه پذیر گشایش کننده اعتبار اسنادی نزد بانک عامل نیز می تواند از پوششهای بیمه ای مذکور استفاده نماید. ماده ۸ شرکت پروژه برای اخذ تسهیلات از نظام بانکی و یا صندوق توسعه ملی می تواند قرارداد و اعتبار اسنادی گشایش شده را به عنوان یکی از وثائق ارائه دهد. ماده ۹ قراردادی میتواند به عنوان بخشی از وثیقه اعطای تسهیلات توسط بانک عامل پذیرفته شود که دارای شرایط زیر باشد. الف برای تأمین مالی و اجرای طرح (پروژه) منعقد شده باشد. ب دارای امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی با مقام مجاز از طرف وی باشد. ج- موضوع آن پیش خرید تأسیسات احمدانی (نوع الف)، اجاره دراز مدت تمام یا بخشی از تأسیسات نوع (ب) خرید دراز مدت و یا پیش خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح نوع ج) بهبود کارایی آب و انرژی نوع (د) و یا سایر انواع مشارکت کنسرسیوم) بخشهای عمومی با خصوصی برای ارائه خدمات عمومی (نوع هم باشد. د عواید تأسیسات و مستحدثات حاصل از اجرای قرارداد که متعلق به شرکت پروژه است. قابلیت توثیق داشته باشد. ه در چارچوب ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه - مصوب ۱۳۵۱ و ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - منعقد شده باشد. و مشارکت (کنسرسیوم) صرفا بر اساس مناقصه انتخاب شده باشد. ز سهامداران شرکت پروژه طرف قرارداد بر اساس استعلام از بانک مرکزی، بدهی غیر جاری به نظام بانکی با سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نداشته و بر اساس استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور نیز بدهی قطعی مالیاتی نداشته و یا ترتیب پرداخت مالیاتی سهامداران شرکت پروژه داده شده باشد. جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه حیاست و زیران ماده ۱۰ حسب درخواست شرکت پروژه پس از تصویب توجیه طرح (پروژه) توسط بانک عامل و تصویب هیئت امنای صندوق توسعه ملی به تناسب تسهیلات مورد نیاز آن طرح، معادل ده درصد تسهیلات مورد نظر بانک عامل از منابع صندوق توسعه ملی نزد نظام بانکی بانک مرکزی و یا بانک های عامل از جمله بانک صنعت و معدن سپرده گذاری میشود تا در مورد تسهیلات پرداختی به آن طرح (پروژه) مسدود شده و به منظور وجه الضمان پشتیبان وثیقه تعهدات شرکت پروژه در قبال اخذ تسهیلات قراردادهای موضوع بند (۱۲۶) قانون مورد استفاده قرار گیرد. تبصره وجه الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه آزاد و در اختیار سایر طرح ها پروژه ها قرار می گیرد. ماده ۱۱ - بانک عامل ظرف یک ماه پس از دریافت تقاضای شرکت پروژه برای توثیق قرارداد نسبت به بررسی مدارک و مستندات دریافتی و اعلام نتیجه و دلایل عدم پذیرش تقاضا به صورت مکتوب و مستند به آن شرکت اقدام نماید. ماده ۱۲ دی حساب دستگاه اجرایی موظف است گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع بند (۱۲۶) قانون را برای ارائه به مؤسسات مالی بانک ها به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید. ماده ۱۳ بانک عامل موظف است اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات در هر قرارداد را به صورت جداگانه به بانک مرکزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی ذی ربط ارائه نماید ماده ۱۴ بانک عامل مجاز است داراییهای طرح (پروژه) و عواید حاصل از آن را به عنوان بخشی از وثائق قابل قبول بابت اعطای تسهیلات بپذیرد. ماده ۱۵ اعطای تسهیلات توسط بانک عامل بابت اجرای قرارداد به صورت مرحله ای و متناسب با گزارش پیشرفت اجرای طرح (پروژه) که به تأیید دستگاه اجرایی سرمایه پذیر ذی ربط رسیده باشد، انجام می شود. ا ؛ ؛ ا ها در کنار این مربی نفع و اختار مولی و قوران رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران ماده ۱۶ شرکت پروژه مجاز است در چارچوب بند (ط) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط از منابع صندوق توسعه ملی استفاده نماید. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل قوانین و مقررات کشور اداره کل حقوقی کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی استانداریهای سراسر کشور روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود. ف درجرر منن

۲۳۰-۲۹۳۳۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۰۹

نامشخص

نحوه اجرای حکم مقرر در جزء (1) بند (56) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

شماره: 29331/230/د تاریخ: 1392/10/09 پیوست: دارد موضوع: نحوه اجرای حکم مقرر در جزء (1) بند (56) قانون بودجه سال 1392 کل کشور با عنایت به تکالیف مقرر در حکم جزء (1) بند (56) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، برای برقراری انضباط مالیاتی بیشتر، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران موسسات و شرکتهای دارای بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم (عملکرد، تکلیفی، حقوق، حق تمبر و ...) ومالیات بر ارزش افزوده را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اعلام نماید. توجه به اینکه در راستای بخشنامه شماره 250893 مورخ 1390/12/21 و تبصره(2) بخشنامه شماره 45273 مورخ 1391/03/08 معاون اول محترم وقت رییس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین نامه های شماره 137152 مورخ 1390/10/15 و 163170 مورخ 1392/05/02 شورای عالی امنیت ملی، مشخصات هویتی بدهکاران مالیاتی برای اعمال محدودیت در ارائه تسهیلات دولتی به طور مستمر به سامانه اعتبار سنجی(شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران) انجام می گردد، لذا با توجه به فهرست بدهکاران ارسالی توسط ادارات کل امور مالیاتی ذیربط مقرر می دارد:. 1- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند، مشخصات هویتی دریافتی مربوط به اشخاص یاد شده از واحدهای مالیاتی را برابر فرم شماره 1 ( تصویر پیوست ) و به صورت فایل الکترونیکی در محیط اکسل، ماهیانه تکمیل و تا برقراری سامانه مشترک فی مابین سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به دفتر حسابداری و وصول مالیات این معاونت ارسال نمایند. 2- دفتر حسابداری و وصول مالیات مکلف است، تا راه اندازی سامانه مشترک سیستمی، فایل های دریافتی را پس از بررسی و تجمیع اطلاعات، با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان متبوع، به اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال نمایند. 3- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند، به منظور به روز رسانی اطلاعات، فهرست موسسات/ شرکتهایی که بعد از اقدامات مذکور نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی خود اقدام نموده اند را به شرح فرم شماره2 ( تصویر پیوست )، به صورت فایل الکترونیکی و در محیط اکسل، به دفتر حسابداری و وصول مالیات این معاونت ارسال نمایند. 4- مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان متبوع مکلف است، ظرف یک ماه نسبت به راه اندازی سامانه مشترک و برقراری ارتباط سیستمی در خصوص تکالیف مقرر در بند 1- 56 قانون بودجه سال 1392 کل کشور اقدام نماید. از زمان برقراری ارتباط سیستمی، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند،در سامانه یاد شده نسبت به، به روز رسانی اطلاعات ارسالی اقدام نمایند. در ضمن خاطرنشان می سازد به دلیل اهمیت موضوع، هر گونه مسئولیت ناشی از عدم ارسال به موقع و دقیق اطلاعات مذکور و یا اطلاعات ناکافی و اشتباه مستقیما بر عهده مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی خواهد بود. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم

نمایش: