شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۲۱۹۳۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۰۶
نامشخص
اختیار بخشودگی جرایم مقرر در مواد مذکور (به استثنای جرایم غیرقابل بخشودگی)
شماره: 21937/200/ص تاریخ: 1392/12/06 پیوست: دارد مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین در راستای حمایت از تولید و رونق بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی، بدینوسیله اختیار بخشودگی جرایم مقرر در مواد مذکور (به استثنای جرایم غیرقابل بخشودگی) از تاریخ صدور این بخشنامه لغایت 1392/12/29 با رعایت مقررات مواد 191،194و201 قانون مزبور شامل مالیات های مسقیم و ارزش افزوده، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. ضمنا شرط برخورداری از بخشودگی جرایم مربوط به هر کدام از مالیاتهای مستقیم یا مالیات بر ارزش افزوده، تسویه حساب کامل بدهی ها و تعیین تکلیف سایر جرایم کلیه پرونده های قطعی شده، نسبت به همان بخش می باشد. بدیهی است پس از پایان مهلت یاد شده تفویض اختیارهای قبلی ملاک عمل خواهد بود. مقتضی است فهرست کامل مودیانی که از این تسهیلات استفاده می نمایند، به شرح فرم پیوست در محیط نرم افزاری EXCEL حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به دفتر اینجانب ارسال گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۰۱۰-۹۲-۴۴۶۸معاونت بیمهای۱۳۹۲/۱۲/۰۵
معتبر
آئین نامه اجرایی ماده 228 قانون برنامه پنجم توسعه
شماره:۵۰۱۰/۹۲/۴۴۶۸ تاریخ:۱۳۹۲/۱۲/۵ اداره کل تأمین اجتماعی استان .... موضوع : آئین نامه اجرایی ماده ۲۲۸ قانون برنامه پنجم توسعه سلام علیکم با صلوات بر محمد و آل محمد (ص ) احتراما، نظر به اینکه در ماده ۲۲۸ قانون مذکور چنین مقرر گردیده "در طول سالهای برنامه افرادی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا ابتدای سال ۱۳۷۰ در کمیته انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صورت تمام وقت خدمت کرده اند به میزان مدت خدمت و همچنین رزمندگانی که به صورت داوطلبانه در جبهه های جنگ حضور داشته اند به میزان مدت حضور در جبهه مشمول بیمه بازنشستگی میگردند ...." و واحدهای اجرایی در چند ماهه اخیر پیرامون نحوه اجرای آن و انتقال کسور بازنشستگی بیمه شدگان موصوف با توجه به پاسخهای دریافتی از سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح با مشکلاتی مواجه گردیده اند لذا به منظور رفع ابهامات مطروحه موضوع به طور مشروح به سازمان مذکور منعکس و النهایه منجر به اعلام نظر مرجع یاد شده طی نامه شماره ۴۸۶۰٫۸٫۹۲٫۱۰٫۵۹۷۶ مورخ ۱۳۹۲٫۱۱٫۱۵ (تصویر پیوست) مبنی بر اینکه سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح کماکان به نحو مقرر در مواد ۲۰۴ و ۲۲۴ قوانین استخدامی ناجا و سپاه رفتار می نماید، گردید. با عنایت به شرح پیشگفت انتقال کشور کارکنانی که قبل از سال ۱۳۷۰ در کمیته و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خدمت نموده اند به استناد قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵٫۳٫۲۷ مجلس شورای اسلامی کما فی السابق امکان پذیر میباشد که ضرورت دارد مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی تابعه اعلام تا برابر مقررات مربوطه اقدام نمایند. سیروس نصیری مدیر کل امور فنی بیمه شدگان رونوشت: ۱- برادر ارجمند جناب آقای زدا معاون محترم فنی و درآمد جهت استحضار ۲- گروه نظارت فنی و احتساب سوابق جهت اطلاع
۵۰۱۰-۹۲-۴۴۵۳معاونت بیمهای۱۳۹۲/۱۲/۰۴
معتبر
سوابق ایام خدمت مشمولین طرح پزشکان و پیراپزشکان و دوره دستیاری (رزیدنتی) کارکنان سازمان
شماره:۵۰۱۰/۹۲/۴۴۵۳ تاریخ:۱۳۹۲/۱۲/۴ موضوع:سوابق ایام خدمت مشمولین طرح پزشکان و پیراپزشکان و دوره دستیاری(رزیدنتی)کارکنان سازمان اداره کل استان مدیریت درمان استان با سلام نظربه اینکه به موجب بند «۱۱» یک هزار و سیصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۹۲٫۳٫۷ هیأت مدیره محترم سازمان در خصوص نحوه احتساب سوابق ایام خدمت مشمولین طرح پزشکان و پیراپزشکان و دوره تخصصی دستیاری پزشکان رزیدنتی کارکنان سازمان تصمیماتی اتخاذ گردیده، لذا توجه واحدهای اجرایی ذیربط را به رعایت موارد مشروحه ذیل جلب می نماید: ۱- در ارتباط با سوابق آن گروه از پزشکان و پیراپزشکان که دوره خدمت طرح خود را قبل از تاریخ تصویب قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به ماده ۱۱ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۷۹٫۷٫۳ مجلس شورای اسلامی در واحدهای تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذرانده اند. از آنجائیکه طبق هماهنگی های به عمل آمده و اعلام نظر اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت یاد شده به عنوان معاونین پشتیبانی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور ( موضوع نامه شماره ۲۰۹٫۴۱۴۶ ٫ د مورخ ۹۱٫۱۲٫۲۳ - تصویر پیوست ) در حال حاضر امکان محاسبه و واریز کسور بازنشستگی دوره فوق برای کلیه افراد موصوف از سوی دستگاههای ذیربط به حساب صندوق بازنشستگی کشوری مقدور میباشد بنابراین احتساب و پذیرش سوابق مورد نظر و برخورداری از مزایای قانونی آن منوط به اجرای مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه با بازنشستگی مصوب ۶۵٫۳٫۲۷ مجلس شورای اسلامی و ضوابط مربوطه ( موضوع بخش اول بخشنامه تلخیص شده شماره ۱۵ امور فنی بیمه شدگان ) با ارائه درخواست از سوی بیمه شده نزد واحد اجرایی ذیربط خواهد بود که مراتب قبلا طی بخشنامه شماره ۶۳۰٫۱ فنی و نامه شماره ۵۰۱۰٫۹۲٫۳۹۱ مورخ ۹۲٫۲٫۹ اداره کل امور فنی بیمه شدگان تبیین گردیده است. ۲- چنانچه واحد های اداری و مالی محل خدمت مربوطه برای مشمولین بند مذکور قبلا بر اساس دستور اداری شماره ۲۰۱۰٫۱۱۴۳۷۰ مورخ ۸۱٫۱۲٫۲۰ ( موضوع : پرداخت حق بیمه سنوات خدمت غیر سازمانی دولتی پذیرفته شده ) مبادرت به محاسبه و وصول حق بیمه متعلقه اقدام نموده اند مقرر میگردد درخواستهای ارائه شده قبلی که مبنای اقدام دستور اداری مورد اشاره قرار گرفته است. کتبا از سوی واحدهای مذکور به شعب تابعه منعکس تا به لحاظ انطباق موضوع با مقررات قانونی به منزله درخواست انتقال کسور بازنشستگی آنان و انجام تشریفات مربوطه تلقی شود. تذکر: از آنجائیکه وصول حق بیمه در اجرای دستور اداری مزبور (مورخ ۸۱٫۱۲٫۲۰) برای افراد مشمول طرح پزشکان و پیراپزشکان و همچنین پزشکانی که دوره دستیاری خود را طی نموده یا مینمایند ( به استثنا، پزشکان متخصصی که دوره تعهدات قانونی ضریب K داشته اند) فاقد موضوعیت میباشد. لذا واحدهای مالی می بایست نسبت به استرداد حق بیمه های مورد نظر در وجه افراد ذینفع ( از کد حساب تعدیل سنواتی درآمد حق بیمه به شماره ۶۱۹۹ با تفصیلی ۶۱۴۴۰۲ ) اقدام نمایند. ۳- در خصوص آن دسته از پزشکان و پیراپزشکان و رشته های وابسته که دوره خدمت طرح خود را قبل از تاریخ تصویب قانون صدر الذکر ( ۷۹٫۷٫۳) در واحدهای ملکی سازمان گذرانده اند احتساب سوابق دوره مورد نظر این قبیل افراد منوط به اجرای مقررات قانون تامین اجتماعی با وصول حق بیمه متعلقه بر اساس آخرین حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه زمان تقاضا ( که پس از صدور این دستور اداری توسط کارکنان به واحد محل خدمت فعلی ارائه خواهد شد )با نرخ ۱۸٪ ( به کسر سهم درمان ) میباشد که پس از تایید مراتب فوق توسط واحد امور اداری موضوع به واحد مالی محل خدمت متعکس تا واحد مزبور پس از محاسبه حق بیمه متعلقه را به نسبت ۷٪ سهم بیمه شده حداکثر در ۱۲ قسط ماهانه و ۱۱٪ سهم کارفرما در که حساب شماره ۶۱۴۴ با تفصیلی ۲ تحت عنوان حق بیمه طرح پزشکان و پیراپزشکان همکاران منظور نماید. ضمنا ضروریست ۱۱٪ سهم کارفرما به حساب هزینه در که حساب شماره ۸۲۰۵ با تفصیلی ۶ به عنوان حق بیمه کارفرمایی طرح پزشکان و پیراپزشکان و ۳٪ سهم دولت نیز توسط اداره کل امور مالی در حسابها منظور گردد. ۴- با توجه به اینکه حسب اظهار نظر صریح اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (موضوع نامه شماره ۲۰۹٫۱۷۶ مورخ ۹۱٫۸٫۲۸) ، دوره تخصصی دستیاری پزشکان رزیدنتی ) از جمله دوره های آموزشی و تحصیلی پزشکان می باشد و بابت این ایام کمک هزینه تحصیلی به آنان پرداخت میگردد و کمک هزینه مذکور مشمول کسور بازنشستگی نبوده و جزو سوابق خدمتی این افراد محسوب نمی گردد، بنابراین احتساب و پذیرش سوابق تحصیلی پزشکان در دوره موصوف به عنوان سوابق اشتغال نزد سازمان فاقد موضوعیت خواهد بود. تذکر : در مواردی که پزشکان در طی دوره دستیاری از بورسیه سازمان استفاده نموده با مینمایند و به آنان حقوق پرداخت شده باشد. در صورت کسر حق بیمه و ارسال لیست به شعبه، احتساب سوابق ناشی از آن نزد سازمان بلامانع خواهد بود. ۵- چنانچه واحدهای اجرایی بدون توجه به تاریخ شمول بیمه افراد مندرج در بندهای ۱، ۳ و ۴ ( مشمولین طرح پزشکان و پیرا پزشکان و دوره دستیاری پزشکان ( قبلا اقدام به دریافت لیست و وصول حق بیمه نموده باشند اقدامات قبلی عینا از تاریخ شروع ارسال لیست و پرداخت حق بیمه تنفیذ و سوابق پرداخت حق بیمه کارکنان موصوف در دوره مذکور نزد سازمان معتبر تلقی خواهد شد . ۶- سوابق دوره تعهدات قانونی ضریب پزشکان متخصص در صورت اطمینان از عدم وجود کسور نزد صندوق بازنشستگی کشوری و فراهم نبودن امکان اجرای مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه با بازنشستگی مصوب ۶۵٫۳٫۲۷ مجلس شورای اسلامی با رعایت مقررات قانون تامین اجتماعی و سایر ضوابط مورد عمل سازمان نزد واحدهای اجرایی ذیربط قابل بررسی خواهد بود. ۷- در خصوص نحوه ثبت سوابق مشمولین مندرج در بند «۳» امور اداری واحد محل خدمت فعلی موظف است. پس از انجام مراحل تعیین شده و اطمینان از وصول کامل حق بیمه سهم بیمه شده و اعلام مراتب توسط واحد مالی همان محل خدمت نسبت به تهیه دیسکت از سیستم پرسنلی اداری و ارسال آن همراه با نامه اداری و صورت اسامی افراد مشمول طرح به واحدهای نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه مربوطه اقدام و متعاقبا واحد اخیر الذکر می بایست با همکاری واحد فرابری داده ها نسبت به دریافت اطلاعات دیسکت و تائید استخراج و انتقال آن به پایگاه سوابق شعبه از طریق منوی مربوطه اقدام نماید. ضمنا نوع سابقه ایام خدمت مشمولین طرح پزشکان و پیراپزشکان همکاران سازمانی به طور هوشمند توسط سیستم با کد ۷۶ و عنوان «سابقه طرح پزشکان و پیرا پزشکان کارکنان در واحدهای ملکی سازمان ثبت خواهد شد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران، معاونین، روسا و کارشناسان ارشد اداری و مالی امور فنی بیمه شدگان نامنویسی و حسابهای انفرادی و درآمد حق بیمه استانها و مسئولین ذیربط در واحدهای بیمه ای و درمان و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود. دکتر رضا راحی معاون اداری و مالی محمدحسن زدا معاون فنی و درامد
۱۷۸۸۱۰-۴۹۸۴۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۱۱/۳۰
نامشخص
میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانهروزی) بابت نگهداری و خدمات توانبخشی، آموزشی و حرفه
شماره:178810/ت49844ه تاریخ:1392/11/30 پیوست: وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور هیأت وزیران در جلسه 23/11/1392به پیشنهاد مشترک سازمان بهزیستیکشور، وزارت صنعت معدن و تجارت و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور وبه استناد ماده (10)قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب1383 تصویب نمود: میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی(روزانه و شبانهروزی)بابت نگهداری و خدمات توانبخشی،آموزشی و حرفه آموزی معلولاناز محل اعتبارات مصوب سازمان یادشده موضوع ردیف (131500)قانون بودجه سال 1392 کلکشور به شرح جدول زیر تعیین میشود: ارقام به هزار ریال افراد مشمول مراکز روزانه مراکز شبانه روزی نگهداری در خانواده ارایه خدمات توانبخشی در منزل حداقل مبلغ حداکثر مبلغ حداقل مبلغ حداکثر مبلغ حداقل مبلغ حداکثر مبلغ مبلغ معلولان،سالمندان و بیماران روانی مزمن 1550 1970 2800 3100 1680 1860 830 معولان،سالمندان و بیماران روانی مزمن فاقد سرپرست - - 4200 - - - معلولان،سالمندان و بیماران روانی مزمن با نیازهای خاص(ایدز،هپاتیت،MS و الزایمر و ضایعه نخاعی) - - 4200 - - - معلولان با اختلالات نافذ رشد(اتیسم) 2200 - - - - - اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۹۲-۳۴۶۴۱۱بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۲/۱۱/۲۷
نامشخص
امکان پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیانی که در مهلت مقرر نسبت به ثبت نام در سامانه ازدواج اقدام نموده اند
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» به قالی مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران صادرات ایران ،تجارت ،ملت سپه، رفاه کارگران کشاورزی مسکن ،پارسیان شرکت دولتی پست بانک و بانک قرض الحسنه مهر با سلام و احترام با عنایت به کثرت افراد در صف سامانه قرض الحسنه ازدواج خواهشمند است دستور فرمائید چنانچه متقاضیان مربوطه مطابق با شرایط مندرج در سامانه نسبت به ثبت نام در مهلت مقرر اقدام نموده اند، شعب مربوطه نسبت به تشکیل پرونده و پذیرش متقاضی اقدام و متعاقبا از محل وصولیهای اقساط و با افزایش سپرده ها نسبت به اعطای تسهیلات موصوف اقدام نمایند. ضمن اینکه در تعیین شعبه برای سایر متقاضیان نیز تسریع گردد. ۱۸۹۴۲۶۸ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۰۴-۳۲۱۵ تهران بلوار میرداماد، شماره ۱۷۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۲ اسایت اشراقی : www.chi.ir
۱۷۵۷۷۶-۴۹۹۴۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۱۱/۲۲
نامشخص
حداقل و حداکثر جزای نقدی در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
شماره:175776/ت49948ه تاریخ:1392/11/22 پیوست: وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی هیئت وزیران در جلسه 16/11/1392 به پیشنهاد شماره 1370/100 مورخ 9/9/1392 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (2) ماده(13) قانون جامع کنترل و مبازره ملی با دخانیات- مصوب 1385- تصویب نمود: حداقل و حداکثر جزای نقدی در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات به شرح جدول زیر افزایش می یابد: مواد قانون موضوع تخلفات مبلغ (ریال) 10 هر گونه تبلیغات مغایر با قانون یاد شده و آیین نامه اجرایی آن 2/150/000 تا 215/000/000 11 فروش و عرضه دخانیات از سوی افراد فاقد پروانه فروش عرضه محصولات بدون شماره سریال و علامت مصوب و تکرار عدم پرداخت مالیات 2/150/000 تا 130/000/000 12 فروش یا عرضه دخانیات به افراد زیر هجده سال یا به واسطه این افراد 000/430 تا 000/150/2 در صورت تکرار 000/000/43 بند(ب) ماده (12) استعمال دخانیات در نهادهای موضوع ماده(18) قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص مرتکبین غیر از کارکنان نهادهای مذکور 200/000 تا 430/000 تبصره(1) ماده(13) مصرف دخانیات در اماکن عمومی با وسایل نقلیه عمومی 220/000 تا 430/000 16 عرضه فرآورده های دخانی در بسته های بدون شماره سریال و برچسب ویژه شرکت دخانیات و عدم درج عبارت" مخصوص فروش در ایران" بر روی بسته های فرآورده های دخانی وارداتی و عرضه و فروش بسته های باز شده فرآورده های دخانی 220/000 تا 860/000 اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۴۹۵۸۱-۱۷۵۱۱۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۱۱/۲۱
نامشخص
ایراد تحریری در تصویب نامه شماره 173966
شماره: 173966/ت49851ه تاریخ: 1392/11/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 1392/11/06 به پیشنهاد شماره 225319/60 مورخ 1392/10/19 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات- مصوب 1372- و بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی- مصوب 1390- تصویب نمود: الف- ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10) به استثنای خودروهای (2500) سی سی و بالاتر یا ارز متقاضی مجاز است. ب- میزان سود بازرگانی کالاهای یاد شده دو برابر می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۲۲۰-۳۳۹۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۲۱
معتبر
لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه از تاریخ 1392/10/27 هجری شمسی.
شماره: 33954/220/د تاریخ: 1392/11/21 مخاطبین/ ذینفعان روسای امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه از تاریخ 1392/10/27 هجری شمسی. باتوجه به مفاد نامه شماره 2530135/643 مورخ 1392/11/13 اداره کل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه مبنی بر مبادله اسناد تصویب قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه در تاریخ 1392/10/27، به آگاهی می رساند قانون فوق از تاریخ 1392/10/27 (مطابق با 2014/01/17 میلادی) بطور همزمان در هر دو کشور لازم الاجراء گردیده است و مقررات آن در جمهوری اسلامی ایران در هر سال مالی که از اول فروردین 1393 (مطابق با 2012/03/21 میلادی) یا بعد از آن آغاز می گردد و در مقدونیه در هر سال مالی که از اول ژانویه 2015 میلادی (برابر با 11 دیماه 1393 هجری شمسی) یا بعد از آن شروع می شود، نافذ خواهد بود. مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم الاجراء شدن این قانون، رعایت نموده و در پایان هر سه ماه آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مودی و میزان مالیات را تهیه و به دفتر قراردادها و امور بین الملل این معاونت ارسال نمایند. محمدرضا عبدی معاون پژوهش، برنامه ریزی و اموربین الملل
۱۰۰-۶۴۰۶۷-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۲/۱۱/۲۰
معتبر
دستورالعمل تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۶۴۰۴۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه محسن محدث دستورالعمل تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران در اجرای بند یک قسمت ز ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران به شرح مواد آتی تصویب میشود: فصل اول: کلیات ماده ۱- به منظور اجرای تکلیف بند یک قسمت ز ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران، که در این دستورالعمل به اختصار بانک ژنتیک نامیده میشود در قوه قضائیه و در زیرمجموعه سازمان پزشکی قانونی کشور تشکیل میگردد. به طور کلی مسئولیت بانک ژنتیک دریافت شناسههای ژنتیک افراد و نمونههای انسانی از آزمایشگاههای مورد تأیید بانک ژنتیک، ذخیرهسازی و مقایسه تطبیقی آنها میباشد. شناسههای ژنتیک، اطلاعات تشخیص هویت ژنتیک افراد میباشند که دارای خصوصیت منحصربهفرد بوده، امکان ذخیرهسازی الکترونیک و مقایسه تطبیقی آنها جهت شناسائی مجرمین و یا بقایای انسانی مجهولالهویه وجود دارد. در صورت مشابهت شناسههای جدید به دست آمده از صحنه جرم با شناسههای ذخیره شده در بانک ژنتیک و اعلام آن به مراجع قضائی ذیربط امکان شناسائی فرد مورد نظر فراهم میگردد. این فنآوری در موارد مختلف تشخیص هویت، از جمله مجرمین و قربانیان حوادث غیرمترقبه مورد استفاده قرار میگیرد. ماده ۲- اهداف تشکیل بانک ژنتیک عبارت است از: الف) هدف کلی: تهیه شناسنامه هویت ژنتیک و بررسی و مطابقت آنها جهت تعیین هویت ب) اهداف کاربردی: ۱ ارائه خدمات تخصصی در حوزه علوم ژنتیک در جهت کشف هویت مجرمین ۲ ارائه خدمات تخصصی در حوزه علوم ژنتیک در جهت کشف هویت افراد مجهولالهویه ۳ انجام تحقیقات علمی و کاربردی ماده ۳- اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل عبارت است از: الف) شناسههای ژنتیک: مجموعهای از کدهای ژنتیک است که از آزمایش بر روی نمونههای زیستی بدست میآید و در جهت تشخیص هویت مورد استفاده قرار میگیرد. ب) شناسنامه هویت ژنتیک: شناسههای ژنتیک به همراه مشخصات فردی، شناسنامه هویت ژنتیک هر فرد را تشکیل میدهد. ج) بانک ژنتیک: به تشکیلاتی اطلاق میشود که بصورت کشوری و جهت تعیین هویت، شناسههای ژنتیک و مشخصات فردی افراد و نمونههای انسانی را دریافت، ذخیرهسازی و تعیین مطابقت میکند. فصل دوم: ارکان بانک ژنتیک ماده ۴- بانک ژنتیک مشتمل بر ارکان زیر است: ۱- هیأت مدیره ۲- رئیس بانک ژنتیک ۳- رئیس هیأت مدیره ۴- تشکیلات اجرایی ماده ۵ - هیأت مدیره بانک ژنتیک به ریاست رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تشکیل میشود. این هیأت متشکل از ۱۲ نفر به ترتیب زیر میباشد. ۱- رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور (رئیس هیأت مدیره). ۲- دادستان کل کشور یا نماینده تامالاختیار ایشان. ۳- فرمانده نیروی انتظامی با نماینده تامالاختیار ایشان. ۴- رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه یا نماینده تامالاختیار ایشان ۵- رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کل کشور یا نماینده تامالاختیار ایشان. ۶- معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور. ۷- معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور. ۸- سه نفر از متخصصین علوم مرتبط. ۹- رئیس بانک ژنتیک دبیر هیأت مدیره). ۱۰- یک نفر قاضی عالی رتبه با ابلاغ رئیس محترم قوه قضائیه. تبصره- دبیر هیأت مدیره به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره حسب مورد از سایر متخصصین علوم کارشناسی بدون داشتن حق رأی دعوت مینماید. ماده ۶- وظایف هیأت مدیره بانک ژنتیک بشرح زیر است: ۱- انتخاب رئیس بانک ژنتیک ۲- تعیین خط مشی و برنامهریزی اجرائی ۳- تصویب بخشنامههای فنی و اجرائی لازم ۳- بررسی و تأیید برنامه مالی و بودجه سالانه ارائه شده از طرف رئیس بانک ژنتیک و پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه جهت تأمین اعتبارات مالی ۵- تصویب ترازنامه سالانه ۶- پیشنهاد هرگونه تغییر در دستورالعمل تشکیل بانک ژنتیک جهت تصویب رئیس قوه قضائیه ۷- انتخاب متخصصین علوم مرتبط جهت عضویت در هیأت مدیره ۸- نظارت بر حسن اجرای فعالیتها و هزینهکرد بانک ژنتیک و ارزیابی عملکرد سالیانه آن ۹- بررسی و تصویب پیشنهادهای ارائه شده از طرف رئیس بانک ژنتیک یا اعضاء هیأت مدیره ۱۰- ارائه گزارش عملکرد سالیانه بانک ژنتیک به رئیس قوه قضائیه ۱۱- تعیین مدت زمان نگهداری از نمونهها و شناسههای ژنتیک و اطلاعات مرتبط همراه، با در نظر گرفتن موارد امنیتی، اخلاقی و ظرفیتهای موجود. تبصره ۱- جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل ۲/۳ اعضاء رسمیت مییابد و اتخاذ تصمیم جلسات با اکثریت آراء حاضرین خواهد بود. تبصره ۲- جلسات هیأت مدیره هر سه ماه یک بار بوده و جلسات فوقالعاده به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره تشکیل میگردد. ماده ۷- رئیس بانک ژنتیک از میان متخصصین علوم ژنتیک با پیشنهاد رئیس هیأت مدیره و تصویب اکثریت اعضاء به مدت ۳ سال انتخاب میشود. انتخاب مجدد وی بلامانع است. ماده ۸- وظایف رئیس بانک ژنتیک بشرح زیر است. ۱- انجام امور اجرائی بانک ژنتیک. ۲- اجرای مصوبات هیأت مدیره. ۳- ارائه پیشنهادات مرتبط با امور اداری، مالی، آموزشی و پژوهشی به هیأت مدیره. ۴- معرفی نیروی انسانی متخصص جهت عقد قراردادهای استخدامی. ۵- عقد قراردادهای مالی اسناد تعهدآور، تفاهمنامههای لازم در چهارچوب ضوابط مربوط. ۶- ابلاغ ضوابط و استانداردهای لازم جهت عقد قرارداد الحاق آزمایشگاهها به سامانه بانک ژنتیک. ۷- ارائه گزارش عملکرد به هیأت مدیره ۸- ارائه تراز مالی سالانه به هیأت مدیره. تبصره- رئیس بانک میتواند عنداللزوم از نظرات فنی و مشورتی کارشناسان رشتههای مرتبط دیگر استفاده نماید. ۹- برنامهریزی در جهت انجام آزمایشهای تشخیص هویتی در آزمایشگاههای طرف قرارداد. ۱۰- دریافت و ذخیرهسازی شناسههای ژنتیک و اطلاعات فردی موارد زیر از مراکز پزشکی قانونی و نیروی انتظامی سراسر کشور و آزمایشگاههای معتبر ژنتیک مورد تایید بانک ژنتیک: الف- متهمین، مجرمین و محکومین. تبصره- تعیین اولویت برای ثبت اطلاعات ژنتیک و تشخیص هویتی متهمین، مجرمین و محکومین به عهده هیأت مدیره بانک ژنتیک میباشد. ب- نمونههای به دست آمده از صحنه جرم، قربانیان وقایع جنایی و بقایای انسانی مکشوفه. ج- اجساد مجهولالهویه که امکان شناسایی آنها به روشهای دیگر وجود نداشته باشد. د- خویشاوندان مؤثر در تعیین هویت. ه- کارشناسان یا نمونهگیران شاغل که در نقل و انتقال یا انجام آزمایشهای بر روی نمونههای بیولوژیک جهت تشخیص هویت فعالیت مینمایند. و- ترتیب اجراء اولویتها در سایر موارد با تصویب هیأت مدیره بانک ژنتیک. تبصره- دامنه شمول بانک ژنتیک سایر افراد با پیشنهاد هیأت مدیره بانک و تصویب رئیس محترم قوه قضائیه میباشد. ۱۱- بررسی و مطابقت شناسههای ژنتیک نمونههای دریافتی با شناسههای ژنتیک ذخیره شده در بانک ژنتیک. ۱۲- اعلام نتیجه بررسی مطابقت شناسههای ژنتیک به مراجع قضائی ذیربط و همچنین پاسخگوئی به سایر مراجع به تجویز قانون. ۱۳- انجام امور تحقیقاتی. ماده ۹- متخصصین علوم مرتبط از قبیل دارندگان تخصص در علوم ژنتیک، پزشکی، پزشکی مولکولی، پزشکی قانونی، بیوتکنولوژی، بیولوژی سلولی و مولکولی، علوم رایانه، حقوق و اخلاق پزشکی میباشند که برای مدت ۳ سال انتخاب میشوند. انتخاب محدد آنان بلامانع است. متخصصین علوم مرتبط که عضو هیأت مدیره میباشند، نباید در آزمایشگاههای طرف قرارداد بانک ژنتیک اشتغال داشته باشند. ماده ۱۰- متخصصین علوم مرتبط علاوه بر عضویت در هیأت مدیره بانک ژنتیک در موارد زیر نیز همکاری لازم را با رئیس بانک بعمل میآورند. ۱- تهیه و پیشنهاد ضوابط و استانداردهای ضروری لازمالاجراء جهت همکاری آزمایشگاهها با بانک ژنتیک. ۲- تعیین معیارهای علمی و فنی لازم در خصوص تهیه، کدگذاری، ارسال، ذخیرهسازی و امحاء نمونهها، شناسههای ژنتیک و اطلاعات تشخیص هویتی، در سطح مراکز و آزمایشگاههای طرف قرارداد. ۳- اعلام نظر فنی درخصوص تکنیکهای مورد استفاده آزمایشگاههای طرف قرارداد در آزمایش بر روی نمونههای مرتبط با بانک ژنتیک. ۴- ارزیابی و اعلام نظر کارشناسی در خصوص مدارک ضمانت کیفی داخلی یا خارجی آزمایشگاههای طرف قرارداد. ۵- تهیه و پیشنهاد دستورالعمل ارزیابی فعالیت آزمایشگاههای طرف قرارداد. ۶- اعلام نظر مشورتی در پاسخ به درخواست رئیس بانک ژنتیک در زمینههای فنی، حقوقی و اخلاقی مرتبط با بانک ژنتیک. فصل سوم: تشکیلات اجرایی ماده ۱۱- تشکیلات اجرائی بانک ژنتیک شامل پرسنل فنی، حقوقی و علوم رایانه میباشد که زیر نظر رئیس بانک ژنتیک فعالیت مینمایند. فصل چهارم: شرایط و ضوابط همکاری آزمایشگاههای طرف قرارداد با بانک ژنتیک ماده ۱۲- آزمایشگاههای دولتی، خصوصی یا تعاونی در صورت تمایل با رعایت استانداردهای اعلامی از سوی بانک ژنتیک میتوانند درخواست خود را جهت عقد قرارداد به بانک ژنتیک به منظور انجام آزمایشهای مورد نیاز بانک ارسال نمایند. ۲- انتخاب آزمایشگاههای طرف قرارداد با تأیید رئیس بانک ژنتیک برای مدت معین خواهد بود. ۳- ارتباط بین بانک ژنتیک و آزمایشگاههای طرف قرارداد در آزمایشگاههای تابع سازمان پزشکی قانونی از طریق مدیرکل استان مربوطه در آزمایشگاههای تابع نیروی انتظامی حسب مورد از طریق رئیس مرکز تشخیص هویت ناجا، با فرمانده استان مربوط در آزمایشگاههای دانشگاهی از طریق رئیس دانشکده مربوط و در آزمایشگاههای خصوصی از طریق رئیس آن آزمایشگاه خواهد بود. ۴- آزمایشگاههای طرف قرارداد موظفند جهت رعایت مسائل امنیتی و حفظ حریم خصوصی افراد، سیستم کدگذاری نمونهها، شناسههای ژنتیک و اطلاعات تشخیص هویتی همراه را طبق ضوابط اعلامی از طرف بانک ژنتیک ایجاد نمایند. ۵- اخذ نمونه از محکومین و متهمین صرفا بر عهده ادارات تابعه سازمان پزشکی قانونی و نیروی انتظامی میباشد. در صورت لزوم کارشناس جهت نمونهگیری به محل نگهداری آن افراد مراجعه مینماید. ۶- آزمایشگاههای ادارات فوقالذکر میتوانند در صورت فقدان ظرفیت کافی برای انجام آزمایشها با موافقت رئیس بانک ژنتیک نمونههای محکومین و متهمین را پس از ثبت و کدگذاری به صورت کلی یا جزئی به سایر آزمایشگاههای طرف قرارداد ارسال نمایند. ۷- آزمایشگاههای طرف قرارداد باید روشهای مورد استفاده خود جهت نمونههای مرتبط با بانک ژنتیک را براساس استانداردهای معتبر به صورت الکترونیک هر سال به بانک ژنتیک ارائه نمایند. ۸- آزمایشگاههای طرف قرارداد باید شناسههای ژنتیک کارشناسان فنی خود به همراه فرم تکمیل شده مشخصات آنان را به بانک ارائه نمایند. ۹- رعایت دستورالعملهای ضمانت کیفی و ارزیابی توسط آزمایشگاههای طرف قرارداد ضروری است. ۱۰- درج ضوابط مقرر در این فصل در قراردادهای منعقده ضروری میباشد. فصل پنجم: سایر مقررات ماده ۱۳- کلیه هزینههای مترتب بر انجام عملیات مربوط به بانک ژنتیک در اجرای تکلیف قانونی بند «ز» ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با رعایت بند «ف» ماده مذکور به عهده دولت میباشد که چگونگی دریافت و هزینهکرد آن توسط هیأت مدیره بانک تعیین میگردد. ماده ۱۴- هزینههای مستقیم و غیرمستقیم مورد نیاز بانک ژنتیک و آزمایشگاههای طرف قرارداد هر سال پس از جمعآوری اطلاعات از آزمایشگاهها و بانک ژنتیک توسط رئیس بانک محاسبه و جهت تصویب به هیأتمدیره ارائه میگردد. این دستورالعمل در ۱۴ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۵۰۱۰-۹۲-۴۱۹۱معاونت بیمهای۱۳۹۲/۱۱/۲۰
معتبر
تداخل سوابق پرداخت حق بیمه با ماهیت اختیاری (غیراجباری) بیمه شدگان سازمان با سوابق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر
شماره:۵۰۱۰/۹۲/۴۱۹۱ تاریخ:۱۳۹۲/۱۱/۲۰ موضوع:تداخل سوابق پرداخت حق بیمه با ماهیت اختیاری(غیراجباری) بیمه شدگان سازمان با سوابق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر اداره کل تامین اجتماعی استان... با سلام نظر به اینکه بر اساس بررسی های بعمل آمده و بازخوردهای دریافتی از واحدهای اجرائی بعضا تعدادی از بیمه شدگان خاص (شامل صاحبان حرف ومشاغل آزاد رانندگان ، بیمه های توافقی باربران و....) مدتی پس از پرداخت حق بیمه به استناد سوابق ایجادی ناشی از مقررات مربوطه متقاضی احتساب سوابق وانتقال کسور بازنشستگی از صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به سازمان میباشند و در برخی موارد مطابق اسناد ارسالی از سوی صندوق أخیر الذکر افراد موصوف قبل از انقضاء دوره پرداخت حق بیمه و خروج از نظام بیمه ای قبلی اقدام به ارائه تقاضا نامنویسی انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه نزد سازمان مینمایند در حالیکه برابر ضوابط مربوطه و به دلیل همپوشانی سوابق منتقله با سوابق ایجادی ، سازمان علی الاصول ناگزیر به ابطال قرارداد و حذف سوابق ناشی از آن خواهد بود لذا به منظور حل و فصل مشکلات پیش آمده و مساعدت با بیمه شدگان یاد شده مقرر میگردد در خصوص افرادی که تا قبل از وصول این دستور اداری با ارائه درخواست متقاضی انتقال کسور بازنشستگی و احتساب سوابق از صندوق مذکور به سازمان شده اند به شرح ذیل اقدام نمایند : ۱- مبنای انتقال کسور بازنشستگی این قبیل متقاضیان صدور تائیدیه و گواهی های مربوطه از سوی صندوق بیمهای مذکور خواهد بود و چنانچه بیمه شده مدعی عدم انتقال بخشی از سوابق اعلامی از سوی صندوق مربوطه گردد. مسئولیت موضوع متوجه سازمان نبوده و متقاضی میتواند مراتب را به طریق مقتضی از مبادی ذیربط پی گیری نماید. ۲- با توجه به تعریف مندرج در بند فوق از تاریخ اعلام صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر که به عنوان تاریخ خروج افراد از نظام بیمهای تلقی میگردد قرارداد بیمه با ماهیت اختیاری (غیر اجباری) حسب مورد با رعایت سایر ضوابط مقرر پایدار و به تبع آن پذیرش سوابق ایجادی ناشی از آن بلامانع می باشد. ضمنا مادامیکه بیمه شدگان موصوف حق بیمه متعلقه را در مهلت و برابر ضوابط مربوطه پرداخت نمایند. ادامه بیمه پردازی آنان بلامانع خواهد بود. ۳- چنانچه پس از وصول این دستور اداری متقاضیان با کتمان موضوع با نامنویسی و یا انعقاد قرارداد در زمره مشمولین بیمه با ماهیت اختیاری ( غیر اجباری ) قرار گیرند به دلیل مغایرت قانونی اقدامات انجام شده و قراردادهای منعقده ملغی وبلا اثر تلقی و می بایست نسبت به استرداد حق بیمه هایی که در این ارتباط وصول شده است به کسر حق سرانه درمان و یا سهم درمان حسب مورد اقدام لازم بعمل آید. ضمنا ضروریست ترتیبی اتخاذ گردد تا به منظور پیشگیری از تداخل سوابق مزبور متصدیان و مسئولین امر در واحدهای اجرائی قبل از اخذ تقاضا و هرگونه اقدام از خروج فرد در صندوق مورد بحث اطمینان حاصل نمایند. تذکر: چنانچه مشترکین صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر در مدت اعتبار قرارداد و بیمه پردازی نزد صندوق مذکور به واسطه اشتغال در کارگاه ها مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته باشند. از آنجائیکه این نوع بیمه نسبت به بیمه مورد اشاره که مبتنی بر اراده و تقاضای فرد میباشد ارجحیت دارد. لذا بر همین اساس پرداخت حق بیمه اجباری نزد سازمان تأمین اجتماعی معتبر و ملاک عمل خواهد بود. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان درآمد حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی و امور فنی مستمری های ادارات کل استانها و همچنین روسا و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرائی خواهند بود. محمدحسن زدا معاون فنی و درامد
۵۰۲۰-۹۲-۱۰۹۶۶معاونت بیمهای۱۳۹۲/۱۱/۲۰
معتبر
واگذاری بخشی از فرآیند تشکیل پرونده مطالباتی کارگاهی به کارگزاری های رسمی سازمان
شماره:۵۰۲۰/۹۲/۱۰۹۶۶ تاریخ:۱۳۹۲/۱۱/۲۰ موضوع:واگذاری بخشی از فرایند تشکیل پرونده مالباتی کارگاهی به کارگزاری های رسمی سازمان اداره کل استان با سلام در اجرای بند ۳-۱-۱ دستور العمل جامع تکوین و فعالیت کارگزاریهای رسمی در زمینه شرح تفصیلی وظایف قابل واگذاری به کارگزاریها و ضرورت گسترش امر برون سپاری به منظور کاهش حجم مراجعات به واحدهای اجرایی سازمان و بهبود روند ارائه خدمات در راستای افزایش میزان رضایتمندی مراجعین از تاریخ ابلاغ این دستور اداری انجام بخشی از فرآیند " تشکیل پرونده مطالباتی کارگاه با ملحوظ نظر قرار دادن بخشنامه های شماره ۱۹ و ۱۹٫۱ جدید درآمد دستورات اداری مربوطه و همچنین سایر ضوابط و مقررات اجرایی و تغییرات آن و با توجه به نکات و موارد ذیل از طریق کارگزاریهای رسمی سازمان صورت می پذیرد. الف ) نحوه گردش کار : ۱- در صورت مراجعه کارفرمایان اعم از حقیقی یا حقوقی به کارگزاری مربوطه در محدوده فعالیت کارگاه جهت تخصیص کد کارگاهی کارگزاری مکلف است ضمن دریافت فرم تکمیل شده برگ تشکیل پرونده مطالباتی کارگاه از کارفرما نسبت به اخذ مدارک کامل شناخت کارفرمایی ( با توجه به موارد مندرج در بند ۱-۱ و ۲-۱) و کپی برابر اصل نمودن آنها اقدامات لازم را انجام دهد ۱-۱) مدارک مورد نیاز بابت کارگاههای دارای شخصیت حقیقی : -جواز کسب صنفی معتبر ( دائم یا موقت ) . -پروانه تأسیس یا بهره برداری . -اسناد مالکیت یا استاد اجاره یا صلح نامه کارگاه . -احکام مراجع قضائی مبنی بر مالکیت یا اجاره کارگاه -تأییدیه اتحادیه یا مجمع امور صنفی مربوطه مبنی بر کارفرمایی و بهره برداری کارگاه -تکمیل و ارائه فرم نمونه امضاء و اثر انگشت کارفرما و کدملی ۲-۱) مدارک مورد نیاز بابت کارگاههای دارای شخصیت حقوقی: -تکمیل و ارائه فرم نمونه امضاء صاحبان امضاء مجاز و نمونه مهر آنها . -اگهی تأسیس، روزنامه رسمی و اساسنامه شرکت -تصویر سند مالکیت یا اجاره محل شرکت . -پروانه تأسیس یا بهره برداری -سایر مدارک مرتبط با شروع فعالیت و تأسیس شرکت در صورت ضرورت مانند اظهار نامه ثبت و موافقت اصولی -شناسه و کد ملی اشخاص حقوقی تبصره : در خصوص تشکیل پرونده های پیمانکاری در حال حاضر این مهم از طریق واحد درآمد شعبه و با رعایت دستور اداری شماره ۱۰۰۰٫۱۱۷ مورخ ۸۷٫۶٫۲۶ و فرمهای ضمیمه آن صورت می پذیرد و نحوه تشکیل پرونده مطالباتی آن از طریق کارگزاریها متعاقبا اعلام خواهد شد. ۲) کارگزاری مکلف است در پایان وقت اداری همان روز کلیه مدارک اخذ شده از کارفرما بانضمام فرم تشکیل پرونده مطالباتی (فرم شماره ۱) را پس از بررسی و کنترل اولیه، جهت ورود و ثبت اطلاعات هویتی کارگاه و تخصیص کد کارگاهی ضمن تهیه ریز فهرست نام و فعالیت کارگاههای مربوطه به صورت مکتوب به شعبه تحویل نماید. ۳) شعبه نیز مکلف است پس از کنترل دقیق مدارک و احراز ماهیت کارگاه حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت نسبت به ثبت اطلاعات و تخصیص که کارگاهی اقدام و مراتب را طبق رسیدهای اخذ شده از سیستم به کارگزاری اعلام نماید. بدیهی است در صورت وجود هر گونه نقص در مدارک تحویل گرفته شده از کارگزاری لازم است مراتب حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت به کارگزاری اعلام تا اقدامات لازم در این خصوص صورت پذیرد . ۴) کارگزاری مربوطه نیز به محض دریافت رسیدهای مذکور از شعبه می بایست در اسرع وقت، ضمن تحویل رسیدهای مربوطه به کارفرمایان مزبور مراتب را جهت سایر اقدامات مقتضی به اطلاع وی برساند. ب ) گزارش آمار ماهانه : تکمیل فرم شماره ۲ پیوست در دو نسخه توسط کارگزاری و تأیید کارشناس امور کارگزاریها در شعبه و همچنین تأیید مسئول بازرسی شعبه و رئیس شعبه، جهت تأیید آمار عملکرد و تعیین حق الزحمه متعلقه به کارگزاری ملاک عمل خواهد بود . ج ) حق الزحمه متعلقه: ۱) حق الزحمه فرآیند مذکور زمانی قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود که دریافت مدارک و مستندات از کارفرما منجر به تخصیص کد کارگاهی و تشکیل پرونده مطالباتی گردد. ۲) در اجرای ردیف ۱-۱-۳ جدول موضوع بند ۴-۲-۶- دستور العمل جامع تکوین و فعالیت کارگزاریهای رسمی و با عنایت به مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۹۲٫۶۹۴ مورخ ۹۲٫۴٫۲۶ هیات مدیره محترم سازمان، میزان حق الزحمه مربوطه در ازای هر پرونده مطالباتی معادل ۱۵۰۰۰ ریال تعیین می گردد. -مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران، معاونین بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد درآمد و بازرسی و کارشناسان ارشد امور کارگزاریها ادارات کل استانها روسای شعب، معاونین بیمه ای، مسئولین درآمد و بازرسی . مسئولین فرابری داده ها و کارشناسان امور کارگزاریهای شعب و کارگزاریهای رسمی سازمان خواهند بود. محمدحسن زدا معاون فنی و درامد
۱۷۳۹۶۶-۴۹۸۵۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۱۱/۲۰
نامشخص
ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10)
شماره: 173966/ت49851ه تاریخ: 1392/11/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 1392/11/06 به پیشنهاد شماره 225319/60 مورخ 1392/10/19 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات- مصوب 1372- و بند(د) ماده(1) قانون امور گمرکی- مصوب 1390- تصویب نمود: الف- ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10) به استثنای خودروهای (2500) سی سی و بالاتر یا ارز متقاضی مجاز است. ب- میزان سود بازرگانی کالاهای یاد شده دو برابر می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۱۷۳۴۸۸-۵۰۲۰۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۱۱/۱۹
نامشخص
معاون اجرایی رییس جمهور به عنوان نایب رییس و دبیر به ترکیب ستاد هدفمندسازی یارانه ها
شماره: 173488/ت50204ه تاریخ: 1392/11/19 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- معاونت اجرایی رییس جمهور نهاد ریاست جمهوری هیئت وزیران در جلسه 1392/11/13 به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: الف- معاون اجرایی رییس جمهور به عنوان نایب رییس و دبیر به ترکیب ستاد هدفمندسازی یارانه ها موضوع تصویب نامه شماره 120044/ت 49586ه مورخ 1392/06/26 اضافه می شود. ب-به منظور ایجاد هماهنگی های میان بخشی و فرابخشی ضروری در تصمیم گیری و اجرای امور مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه ها کارگروههای تخصصی زیر تشکیل می شود. ترکیب و وظایف تفصیلی هر یک از کارگروهها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به پیشنهاد دبیرخانه و تأیید رییس ستاد تعیین می شود. 1- کارگروه اقتصاد کلان 2- کارگروه تنظیم بازار 3- کارگروه انرژی 4- کارگروه خانوار 5- کارگروه سلامت 6- کارگروه حمل و نقل 7- کارگروه محیط زیست 8- کارگروه صنعت و معدن 9- کارگروه امنیت و امور انتظامی 10- کارگروه تدوین محتوا و فراخوان انصراف داوطلبانه 11- کارگروه اطلاع رسانی، ارتباطات و تبلیغات 12- کارگروه کشاورزی. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۷۳۵۱۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۱۱/۱۹
نامشخص
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
شماره:173510 تاریخ:19/11/1392 پیوست: نهاد ریاست جمهوری(ستاد مرکزی مبازره با قاچاق کالا و ارز) وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت کشور وزارت دادگستری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم دیماه یکهزار و سیصدو نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/10/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 71181/18 مورخ 1/11/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. حسن روحانی رئیس جمهور شماره:71181/18 تاریخ:1/11/1392 پیوست: حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 52786/46193 مورخ 9/3/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه 3/10/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میگردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
۱۷۳۵۰۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۱۱/۱۹
نامشخص
قانون تفسیر در خصوص مواد (63) و (64) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
شماره:173508 تاریخ:19/11/1392 پیوست:دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« قانون تفسیر در خصوص مواد (63) و (64) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/10/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 71664/270 مورخ 2/11/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. حسن روحانی رئیس جمهور حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر در خصوص مواد(63) و (64) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی که با عنوان طرح استفساریه در خصوص مواد(61)، (63) و (64) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 15/1/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. علی لار یجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شماره:71664/270 تاریخ:02/11/1392 پیوست: «قانون تفسیر در خصوص مواد 63 و 64 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44» موضوع استفساریه: آیا تصمیمات شورای رقابت صرفا در چارچوب ماده(63) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی قابل تجدیدنظر توسط هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون میباشد؟ پاسخ: بلی، تصمیمات شورای رقابت صرفا در چارچوب ماده (63) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی قابل تجدیدنظر توسط هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون میباشد. تفسیر فوق در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 25/10/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
۱۷۳۴۹۶-۵۰۲۰۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۱۱/۱۹
نامشخص
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد هدفمندسازی یارانه ها که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی
شماره: 173496/ت50204 ن تاریخ: 1392/11/19 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- معاونت اجرایی رییس جمهور نهاد ریاست جمهوری تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد هدفمندسازی یارانه ها که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 120044/ت 49586ه مورخ 1392/06/26 اتخاذ شده است به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: اعضای کارگروههای تخصصی ستاد هدفمندسازی یارانه ها و وظایف تفصیلی آنها به شرح زیر در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تعیین می شود: الف- اعضای کارگروه اقتصاد کلان: 1-وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس) 2-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 3- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 4-معاون اجرایی رییس جمهور 5-مشاور اقتصادی رییس جمهور. ب- اهم وظایف کارگروه اقتصاد کلان: 1-تدوین سیاستهای پولی، مالی، بانکی، تجاری برای اجرای موفق قانون هدفمند کردن یارانه ها با نگاه رشد اقتصادی و اشتغال و کاهش نرخ تورم. 2-رصد شرایط اقتصادی و تحلیل و بررسی تأثیر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بر سطح عمومی قیمتها و نیز تورم ناشی از افزایش هزینه های دولت در خنثی کردن یارانه ریالی پرداختی به مردم و اتخاذ تصمیمات لازم و مناسب با آن. پ- اعضای کارگروه تنظیم بازار: 1-معاون اجرایی رییس جمهور (رییس) 2-وزیر صنعت، معدن و تجارت 3-وزیر جهاد کشاورزی 4- وزیر راه و شهرسازی 5-وزیر دادگستری 6-وزیر کشور 7-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 8- وزیر امور اقتصادی و دارایی 9-وزیر اطلاعات 10-رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 11-رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران 12-رییس اتاق اصناف کشور. ت- اهم وظایف کارگروه تنظیم بازار: 1-سیاستگذاری و نظارت بر امور تأمین و توزیع و مدیریت مطلوب بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری و نهاده ها و نظارت بر تأمین امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اعتبارات و تسهیلات بانکی مورد نیاز و امور گمرکی و مالیاتی مربوط به منظور روان سازی تولید،تأمین و توزیع آنها و نظارت مستمر بر ذخیره مطمئن و استراتژیک این کالاها. 2-هماهنگی و نظارت بر تعیین تعرفه،قیمت گذاری،بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیم گیری امور مذکور. 3-تحلیل بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم هدفمند کردن یارانه ها بر قیمت سایر کالاها و خدمات به ویژه کالاهای اساسی، حساس و ضروری و پایش مستمر آن از طریق سازمانهای ذی ربط و اتخاذ راهکارهای مناسب برای جلوگیری یا برخورد با موانع احتمالی اجرای مطلوب قانون هدفمند کردن یارانه ها ث- اعضای کارگروه انرژی: 1-وزیر نفت (رییس) 2-وزیر نیرو 3-وزیر راه و شهرسازی 4-وزیر امور اقتصادی و دارایی 5-وزیر کشور 6-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 7-رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت. ج- اهم وظایف کارگروه انرژی: 1-تدوین برنامه اصلاح مصرف انرژی با هدف کاهش شدت مصرف انرژی در کشور. 2-پیشنهاد قیمت حاملهای انرژی و فرآورده های نفتی و تهیه برنامه اجرایی تغییرات قیمت حاملهای انرژی در طول دوره اجرا و نظارت بر اجرای آن. 3-برآورد دقیق و نهایی درآمد قابل وصول دولت از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی. 4-تهیه و تدوین نظام مالی بخش انرژی به منظور تأمین به موقع و کامل منابع مورد نیاز اجرای قانون در چارچوب برنامه مصوب. 5-ارایه گزارش تحلیلی بخش انرژی با لحاظ اجرای هدفمندی یارانه ها. 6-تهیه برنامه اجرایی وضع عوارض آلودگی بر قیمت بنزین شهرهای بالای یک میلیون نفر. چ- اعضای کارگروه خانوار: 1-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رییس) 2-وزیر دادگستری 3-وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 4-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 5-رییس سازمان ثبت احوال کشور 6-رییس سازمان هدفمندسازی یارانه ها 7-رییس مرکز آمار ایران. ح- اهم وظایف کارگروه خانوار: 1-تهیه برنامه یکپارچه سازی سامانه های شناسایی اطلاعات خانوار برای مدیریت واحد این سامانه ها. 2-تهیه برنامه اجرایی شناسایی دهک های اول و آخر درآمدی کشور. 3-تحلیل و بررسی مرز حمایت از اقشار کم درآمد مشمول دریافت یارانه ها و نحوه پرداخت یارانه به خانوارهای بی سرپرست و بدسرپرست. 4-تهیه برنامه اجرایی چگونگی حمایت از گروه های شناسایی شده برای پرداخت های نقدی و غیرنقدی متناسب با سطح درآمد آنان در سقف اعتبارات مصوب مربوط. 5-تدوین برنامه شناسایی گروههای کم درآمد فاقد پوشش بیمه درمانی. 6-تهیه برنامه اجرایی چگونگی تحت پوشش قرار دادن افراد کم درآمد فاقد بیمه. خ- اعضای کارگروه سلامت: 1-وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رییس)، 2- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 3-وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 4-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور. د- اهم وظایف کارگروه سلامت: -تهیه و تدوین بسته سیاستهای جبرانی جایگزین اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در قالب بهداشت و درمان. -تدوین و ارایه برنامه اجرایی بهبود نظام مالی سلامت در جهت کاهش هدفگذاری شده سهم پرداختی توسط مردم به همراه ضمانت های اجرایی با فراهم کردن هماهنگی بین دستگاههای اجرایی کشور. -تدوین برنامه بهبود مدیریت زنجیره تدارک دارویی کشور و نیز نظام قیمت گذاری کالاها و خدمات پزشکی متناسب با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها. ذ- اعضای کارگروه حمل و نقل: 1-وزیر راه و شهرسازی (رییس) 2-وزیر نفت 3-وزیر کشور 4-رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت 5-فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 6-معاون عمرانی و توسعه روستایی وزارت کشور 7-مدیرعامل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت. ر- اهم وظایف کارگروه حمل و نقل: 1-تهیه و تدوین برنامه اجرایی بهبود و نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای و ریلی کشور با زمانبندی مشخص. 2-تدوین برنامه تأمین مالی مورد نیاز برای اجرای بهبود شرایط ناوگان حمل و نقل کشور. 3-ارایه برنامه های مربوط به بهبود شرایط وسایط نقلیه عمومی برای کاهش مصارف انرژی و قیمت تمام شده حمل مسافر و بار. 4-تهیه بسته ویژه حمایت همه جانبه از تقویت حمل و نقل عمومی از طریق تأمین امکانات و تسهیلات مورد نیاز برای کاهش میزان آلودگی ناشی از حمل و نقل های انفرادی و فعالیتهای مرتبط با آن. ز- اعضای کارگروه محیط زیست: 1-رییس سازمان حفاظت محیط زیست (رییس) 2-وزیر صنعت، معدن و تجارت 3-وزیر نفت 4-وزیر راه و شهرسازی 5-وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 6-وزیر کشور 7-وزیر جهاد کشاورزی 8-وزیر نیرو 9-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 10-معاون علمی و فناوری رییس جمهور 11-شهردار تهران 12-رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت. ژ- اهم وظایف کارگروه محیط زیست: 1-تهیه برنامه جامع، ملی و دراز مدت مدیریت سبز و ارتقای سطح تکنولوژی تولید در صنایع، ساختمان سازی و خدمات به منظور کاهش میزان انرژی مصرفی، میزان تولید پسماند تصفیه و بازیافت آب و سایر عوامل و عوارض آلودگی محیط زیستی در کلانشهرها. 2-تدوین برنامه حمایت از توسعه تکنولوژی های سازگار با محیط زیست و حمایت از محصولات صنعتی تولیدی با استانداردهای زیست محیطی بالا برای کاهش آلودگی هوا و گازهای گلخانه ای و سایر آلودگی های محیط زیست. 3-تدوین برنامه اجرایی نحوه هزینه کردن منابع حاصل از وضع عوارض آلودگی در کلان شهرها در جهت کاهش آلودگی هوا از طریق توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و توسعه قطارهای شهری (مترو) و حذف خودروهای فرسوده، جلب مشارکت مردم و کنترل و پایش. 4-تدوین برنامه برای حمایت از فناوری های اصلاح و بهبود الگوی مصرف و کاهش آلودگی آب. س- اعضای کارگروه صنعت و معدن: 1-وزیر صنعت، معدن و تجارت (رییس) 2-وزیر امور اقتصادی و دارایی 3-وزیر جهاد کشاورزی 4-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 5-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 6-معاون علمی و فناوری رییس جمهور 7-رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 8-رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران 9-مدیرعامل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت 10-رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت. ش- اهم وظایف کارگروه صنعت و معدن: 1-تهیه برنامه اجرایی سیاست های صرفه جویی انرژی در صنعت و معدن و شیوه تأمین منابع مالی از سیستم بانکی و بازار سرمایه. 2-برآورد میزان سرمایه در گردش اضافی مورد نیاز بخش صنعت و معدن در نتیجه افزایش قیمت حامل های انرژی و برنامه ریزی تأمین آن از طریق تسهیلات بانکی. 3-پایش تولید در شرایط هدفمندی یارانه ها و ارایه گزارشهای تحلیلی شرایط آتی. 4-بررسی آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر کالاهای صنعتی و معدنی و اقلام غیرکشاورزی و ارایه راهکار مناسب برای جلوگیری از افزایش قیمتها و اجرای طرحهای نظارتی و کنترلی لازم در جهت ایجاد آرامش در بازار متناسب با تصمیمات ستاد. ص- اعضای کارگروه امنیت و امور انتظامی: 1-وزیر کشور (رییس) 2-وزیر اطلاعات 3-وزیر دادگستری 4-وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 5-دبیر شورای عالی امنیت ملی یا معاون وی 6-فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 7-رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 8-دادستان کل کشور 9-فرمانده نیروی مقاومت بسیج. ض- اهم وظایف کارگروه امنیت و امور انتظامی: 1-تدوین برنامه های مرتبط با امور امنیتی، انتظامی و اجتماعی مرتبط با شرایط اجتماعی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها. 2-پایش همه جانبه فضای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی متناسب با زمانبندی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها. 3-ارایه گزارشهای تحلیلی از محیط و جامعه با توجه به آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها. 4-آمادگی کامل برای پوشش دادن امنیت مراکز مهم تولیدی، توزیعی مایحتاج عمومی مردم. ط- اعضای کارگروه تدوین محتوا و فراخوان انصراف داوطلبانه: 1-مشاور اقتصادی رییس جمهور (رییس) 2-وزیر امور اقتصادی و دارایی 3-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 4-معاون امور مجلس رییس جمهور 5-رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 6-رییس کارگروه اطلاع رسانی، ارتباطات و تبلیغات. ظ- اهم وظایف کارگروه تدوین محتوا و فراخوان انصراف داوطلبانه: 1-تدوین محتوای فعالیتهای تبلیغی و اطلاع رسانی دولت و اظهارنظر درباره بسته های تبلیغی تهیه شده در کارگروه اطلاع رسانی، ارتباطات و تبلیغات. 2-تهیه و اجرای برنامه های متنوع ترویجی و تشویقی در جهت حمایت از گروههای مردم نهاد مدافع انصراف داوطلبانه و ایجاد اجماع نخبگان در جهت اجرای این طرح. ع- اعضای کارگروه اطلاع رسانی، ارتباطات و تبلیغات: -وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس) -وزیر کشور -وزیر اطلاعات -وزیر نفت -وزیر نیرو -وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران -دبیر شورای اطلاع رسانی دولت -مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران -مشاور رسانه ای رییس جمهور. غ- اهم وظایف کارگروه اطلاع رسانی، ارتباطات و تبلیغات: 1-تهیه و تدوین بسته های مربوط به نحوه اطلاع رسانی شامل تحلیل ها، روشهای ارتباطی با رسانه های جمعی و نحوه اطلاع رسانی به مردم. 2-تدوین برنامه چگونگی هماهنگی مراکز مرتبط با اطلاع رسانی، رسانه های جمعی و ترتیب جلسات توجیهی نحوه اجرای قانون. 3-انتشار اطلاعیه ها، بیانیه ها، تشکیل مصاحبه های مطبوعاتی مستمر به منظور تنویر افکار عمومی. 4-برنامه تشکیل میزگردهای تخصصی در صدا و سیما به منظور تبیین اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها. 5-مدیریت رفتار رسانه های جمعی به منظور آرام بخشی به جامعه و جلوگیری از هرگونه تحریک انتظارات تورمی. 6-تدوین برنامه ترغیب مسئولان مراکز فرهنگی، تریبونهای مذهبی برای تنویر افکار عمومی. 7-تهیه بسته های تبلیغی و آموزشی لازم برای تنویر افکار عمومی با استفاده از ابزارهای مناسب. 8-مدیریت فضای مجازی در جهت اجرای مناسب مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها. ف- اعضای کارگروه کشاورزی: 1-وزیر جهاد کشاورزی (رییس) 2-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 3-وزیر صنعت، معدن و تجارت 4-وزیر نیرو 5-رییس سازمان حفاظت محیط زیست. ق- اهم وظایف کارگروه کشاورزی: 1-تأمین و توزیع و مدیریت مطلوب بازار نهاده ها، پیش بینی و هماهنگی تأمین امکانات و تسهیلات لازم در زمینه های بانکی، گمرکی و مالیاتی برای روان سازی تأمین این نهاده ها و نظارت بر ذخایر این کالاها. 2-تحلیل و بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم هدفمند کردن یارانه ها بر قیمت محصولات کشاورزی خصوصا کالاهای اساسی و حساس و ضروری و ارایه راهکارهایی برای ایجاد آرامش و ثبات در بازار این محصولات. 3-هماهنگی در تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی متأثر از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و نیز برنامه اجرایی ذخیره مطمئن محصولات مذکور. ک-وزرا و روسای کارگروه های تخصصی حسب مورد به دعوت سایر کارگروه ها و یا به تقاضای خود می توانند در جلسات شرکت کنند. گ-تصمیمات کارگرههای یاد شده در امور مربوط به صلاحیتهای هیئت وزیران پس از طرح در ستاد هدفمندسازی یارانه ها با رعایت تصویب نامه شماره 120044/ت 49586ه مورخ 1392/06/26 ابلاغ می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۲۰۵۰۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۱۹
نامشخص
تفویض اختیار در خصوص رفع اختلاف مالیاتی موضوع ماده(29) مالیات و عوارض ارزش افزوده
شماره: 20505/200/ص تاریخ:1392/11/19 پیوست:دارد مخاطبین: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران/ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها/ مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران/ مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: تفویض اختیار در خصوص رفع اختلاف مالیاتی موضوع ماده(29) مالیات و عوارض ارزش افزوده احتراما،پیرو بخشنامه های شماره 11460 مورخ 1389/07/10،1184 مورخ 1391/02/10 و 4799/260/د مورخ 1391/06/15 معاونت مالیات بر ارزش افزوده، در راستای تکریم مودیان محترم مالیاتی و با توجه به درخواست های مکرر ادارات کل امور مالیاتی و به منظور جلوگیری از تردد غیرضروری مودیان محترم مالیاتی بین شهرستانها و مراکز استان ها، مدیران کل امور مالیاتی مجاز هستند جهت رفع اختلاف مالیاتی موضوع ماده(29) قانون مالیات برارزش افزوده با رعایت مقررات مواد (25) قانون مالیات بر ارزش افزوده و (219) قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه اجرایی مربوطه، در شهرستان هایی که فاقد رئیس امور مالیاتی ارزش افزوده می باشند وظایف رئیس امور مالیاتی ارزش افزوده را با صدور حکم به مسئول اداره امور مالیاتی شهرستان مربوطه اعم از رئیس امور یا رئیس گروه با اولویت رئیس گروه مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد تفویض تا نامبردگان زیر نظر معاون مالیات بر ارزش افزوده استان برابر مقررات انجام وظیفه نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰۰-۹۲-۱۱۴۸۸مدیرعامل۱۳۹۲/۱۱/۱۶
معتبر
بخشنامه شماره6/2 مشترک فنی و درآمد
۰ سازمان تأمین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره: ۱۰۰۰٫۹۲٫۱۱۴۸۸ تاریخ: ۹۲٫۱۱٫۱۶ پیوست موضوع امکان تقسیط حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه اداره کل استان با سلام پیرو بخشنامه شماره ۶٫۱ مشترک فنی و درآمد و در جهت تسهیل شرایط پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده موضوع قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۸۳٫۱٫۳۰ و آئین نامه اجرایی مربوط مصوب ۸۴٫۴٫۸ هیات محترم وزیران و قانون استفساریه قانون مذکور مصوب ۸۵٫۳٫۲۸ مجلس شورای اسلامی و در اجرای مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۱۲٫۲۱۶۰ مورخ ۱۳۹۲٫۱۱٫۱۵ موضوع بند ۲ یک هزار و چهارصد و شصت و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۱۱٫۱۲ هیات مدیره محترم سازمان توجه واحدهای اجرایی را در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه بیمه شدگان و کارکنان سازمان به رعایت دقیق موارد ذیل جلب می نماید (۱) مهلت پرداخت حق بیمه با رعایت بخشنامه شماره ۶ مشترک فنی و درآمد در صورت پرداخت یکجا حداکثر تا پایان ماه بعد از تسلیم اعلامیه بدهی میباشد. لیکن بیمه شده در صورت عدم توانایی پرداخت یکجای حق بیمه متعلقه می تواند در مهلت مذکور نسبت به ارائه درخواست تقسیط بدهی اقدام نماید که در این خصوص شعبه به محض ارائه درخواست تقسیط بدهی توسط بیمه شده می بایست با توجه به میزان بدهی و سایر ملاحظات در خصوص تعداد اقساط (حداکثر در ۱۲ قسط ماهانه با متقاضی توافق نموده و سپس تقسیط نامه بدهی را به بیمه شده تسلیم نماید. تذکرا واحد اجرائی مکلف است بیمه شده را توجیه نماید با توجه به تقسیط انجام گرفته نسبت به پرداخت هر قسط در سررسیدهای تعیین شده ماهانه اقدام نماید. تذکر ۲ میزان حق بیمه سهم دولت (۲۳) نیز متناسب با حق بیمه پرداختی سهم بیمه شده در گزارش وصولی ماهانه درآمد منظور خواهد شد. (۲) نحوه تجدید محاسبه حق بیمه متعلقه برای آن دسته از متقاضیان احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه که حق بیمه متعلقه سهم خود را تقسیط لیکن برخی از اقساط مقرر را در خارج از مهلت های مقرر ۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰۰٫۹۲٫۱۱۴۸۸ تاریخ ۹۲٫۱۱٫۱۶ پیوست پرداخت می نمایند اعم از طول دوره تقسیط با خارج آن و یا اساسا پرداخت ننمایند، مستفاد از ماده ۳ آئین نامه اجرایی قانون صدر الذکر به صورت زیر میباشد که این موضوع در سیستم مکانیزه مورد نظر پیش بینی خواهد شد. جمع مبالغ اقساط پرداخت شده در خارج از مهلت — تعداد اقساط در خارج از مهلت و با اساسا پرداخت نشده X تعداد اقساط مقرر قبلی )+ مدت خدمت (%۷) میانگین دستمزد مشمول کسر حق بیمه آخرین ۷۳۰ روز قبل از تقاضای جدید ) - میزان حق بیمه تذکر در هر حال حسب مورد احتساب سوابق مزبور و بهره مندی از مزایای قانونی آن نزد سازمان منوط به پرداخت کامل حق بیمه و در مهلت تعیین شده خواهد بود. (۳) شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است با هماهنگی ادارات کل امور فنی بیمه شدگان و درآمد حق بیمه نسبت به اصلاح و طراحی سیستم مربوطه اقدام به طوری که امکان اخذ اطلاعات بر اساس تعداد متقاضیان میزان حق بیمه پرداختی سهم بیمه شده و میزان حق بیمه سهم دولت متناسب با پرداخت های صورت گرفته توسط بیمه شده و همچنین در موارد تجدید محاسبه حق بیمه سهم دولت متناسب با حق بیمه سهم بیمه شده مد نظر قرار گرفته و در گزارش وصولی ماهانه نیز درج گردد. (۴) ادارات کل استانها مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت مراجعه متقاضیان جهت تقسیط حق بیمه، ضمن اخذ شماره تلفن همراه آنان نسبت به اطلاع رسانی لازم و بهنگام در خصوص پرداخت به موقع اقساط اقدام نمایند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل ، معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان درآمد حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها و روسا و مسئولین ذیربط در شعب و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود.
۲۰۰-۲۰۳۸۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۱۶
نامشخص
دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 5/8/1389 مجلس شورای اسلامی
شماره:20384/200/ص تاریخ: 16/11/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 5/8/1389 مجلس شورای اسلامی به پیوست دستورالعمل شماره 173295/24 مورخ 21/10/1392 موضوع ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 5/8/1389 مجلس شورای اسلامی، برای اجرا ابلاغ می گردد: نظر به اینکه به موجب ماده 2 دستورالعمل اجرایی پیوست، صرفا درآمد مشمول مالیات شرکت ها و موسسات دانش بنیان ناشی از قراردادها و فعالیتهای تحقیق و توسعه، تجاری سازی و تولید محصولات و خدمات دانش بنیان در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط، توسط همان شرکتها و موسسات دانش بنیان به مدت 15 سال پس از تاریخ صدور مجوز برای هر شرکت یا موسسه دانش بنیان از مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت سایر مقررات آیین نامه اجرایی مربوط معاف هستند،لذا درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی که در حوزه فعالیت های دانش بنیان موضوع دستورالعمل مزبور به فعالیت می پردازند و نیز درآمد حقوق کارکنان شاغل در شرکتها یا موسسه دانش بنیان، مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی مورد نظر نخواهند بود. در ضمن در اجرای تبصره(1) ماده 9 دستورالعمل مزبور، مقتضی است ادارات امور مالیاتی در مواردیکه در رسیدگی های خود به موارد کتمان اطلاعات یا ارائه اطلاعات ناصحیح از سوی شرکتها و موسسات مذکور در برخورداری از معافیت مالیاتی مورد نظر برخورد نمایند ضمن اقدام طبق مقررات قانونی مربوط، موارد را ظرف یک هفته به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام تا از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی مراتب حداکثر ظرف یک ماه به دبیرخانه شورا یا صندوق گزارش گردد.لازم به ذکر است، بخشنامه شماره 9113/200 مورخ 20/5/92 این سازمان موضوع آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، مستقل از این دستورالعمل می باشد و به قوت خود باقی است. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۰۴۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۱۶
نامشخص
ارزیابی سهام متوفی
شماره: 20468/200/ص تاریخ: 1392/11/16 پیوست: دارد موضوع: ارزیابی سهام متوفی به استناد رأی شماره 4785/4/30 مورخ 1369/03/28 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی (پیوست)، مرجع تعیین ارزش سهام متوفی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به منظور احتساب در ماترک متوفی،"سازمان بورس اوراق بهادار" تعیین گردیده است. از طرفی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه طی نامه شماره 10- 750/15 مورخ1392/09/11 پشنهاد نموده امور مربوط به اخذ اطلاعات در خصوص سهام متوفی از شرکت مذکور استعلام شود، لذا مقرر می دارد: ادارات امور مالیاتی جهت ارزیابی سهام متوفی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اطلاعات مورد نظر را صرفا از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه استعلام نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۳۳۳۲۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۱۵
نامشخص
تبصره ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص حقوق پرداختی به بازنشستگان و سایر اشخاص
شماره: 33325/230/د تاریخ: 1392/11/15 مخاطبین/ ذینفعان - امور مالیاتی شهر و استان تهران - ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تبصره ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص حقوق پرداختی به بازنشستگان و سایر اشخاص نظر به اینکه در خصوص حقوق پرداختی به بازنشستگان صندوق های مختلف بازنشستگی و سایر اشخاصی که حقوق اصلی خود را از دیگری دریافت نموده و مجددا بطور تمام وقت یا نیمه وقت با اشخاص دیگر همکاری و حقوق دریافت می نمایند ابهاماتی مطرح می باشد، بدینوسیله مقرر می دارد: 1- وجوه پرداختی به افراد بازنشسته که از سازمانهای مختلف حقوق بازنشستگی دریافت می نمایند و مجددا بطور تمام وقت یا نیمه وقت به عنوان حقوق بگیر با مراکز دیگر همکاری می نمایند، با عنایت به ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن همانند سایر حقوق بگیران بدون توجه به وضعیت بازنشستگی آنان پس از کسر معافیت مقرر در ماده 84 اصلاحی قانون مزبور(مشروط به عدم استفاده از معافیت موضوع ماده 84 قانون فوق به دلیل داشتن درآمد حقوق از محل دیگر) مشمول مالیات بر درآمد حقوق بوده و مالیات آن می بایست وفق مقررات ماده 85 قانون یاد شده محاسبه، کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریزگردد. 2-وجوه پرداختی به اشخاصی که با حفظ رابطه استخدامی با سازمان متبوع خود در سازمانهای دیگر شاغل می باشند بدون کسر معافیت موضوع ماده 84 اصلاحی قانون موصوف، مشمول مالیات حسب مقررات تبصره ماده 86 قانون صدرالذکرخواهد بود. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۶۰-۴۹۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۱۴
نامشخص
ابلاغ نظریه معاونت محترم حقوقی به شماره 158591/17075 مورخ 1392/10/22 مبنی بر معافیت روغن نباتی خام (تصفیه نشده ) از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره:4913/260/د تاریخ:14/11/1392 پیوست: مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع ابلاغ نظریه معاونت محترم حقوقی به شماره 158591/17075 مورخ 22/10/92 مبنی بر معافیت روغن نباتی خام (تصفیه نشده ) از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده به پیوست نظریه شماره 67767/17075 مورخ 09/05/1392سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی ریاست جمهوری (تصویر پیوست) درخصوص روغن نباتی تصفیه نشده، که به موجب نظریه شماره 158591/17075 مورخ 22/10/1392 (تصویر پیوست) معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور مورد تأیید وتأکید قرارگرفته، جهت اطلاع واقدام لازم ابلاغ می گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۱۷۱۰۱۴-۵۰۱۵۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۱۱/۱۳
معتبر
اصلاح آییننامه اجرایی بند (3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور
اصلاح آییننامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور بند ۳و ۴ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶/ ۱۱/ ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دار…
۹۲-۳۲۹۱۵۲بخشنامههای نظارت۱۳۹۲/۱۱/۱۰
نامشخص
25 - بخشنامه شماره 329152/92 مورخ 10/11/1392 ; ابلاغ رهنمود انجام آزمون بحران
۹۲٫۳۲۹۱۵۲ ۱۳۹۲٫۱۱٫۱۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۲ سال حماسه سیاسی حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردد. با سلام احتراما همان طور که استحضار دارند مدیریت ریسک که شامل فرایند شناسایی اندازه گیری کنترل و کاهش انواع ریسک و همچنین ایجاد یک رویکرد آینده نگر نسبت به مسائل و مشکلات احتمالی در حوزه کسب و کار میباشد جزء جدایی ناپذیر فرایند مدیریت موثر و ایجاد فضای کسب و کار ایمن برای مؤسسات اعتباری بانکها و مؤسسه اعتباری غیربانکی میباشد بنابراین در سالهای اخیر استفاده از تکنیک ها و روشهای مدیریت مؤثر ریسک در نهادهای مالی به خصوص مؤسسات اعتباری توسعه بیشتری پیدا کرده است. یکی از روشهای مربوط به این رویکرد که برای مدیریت مؤثر ریسک بسیار حائز اهمیت بوده و در برگیرنده روشهای مختلفی برای اجرا است؛ روش آزمون بحران میباشد این آزمون یک ابزار تکمیلی در کنار دیگر ابزارهای مدیریت ریسک بوده که میزان آسیب پذیری و یا مقاومت مؤسسات اعتباری را در برابر شوک های مختلف مثلا شوک اعتباری یا نقدینگی تعیین کرده و همچنین نشان میدهد که مؤسسات اعتباری تا چه میزان میتوانند زبانهای ناشی از وقوع این شوکهای احتمالی را پوشش داده و به فعالیت خود ادامه دهند. همچنین یکی از دست آوردهای انجام این آزمون تعیین میزان سرمایه مورد نیاز مؤسسات اعتباری برای رویارویی ایمن و بدون مشکل با شوکهای احتمالی و شرایط بحران میباشد در نتیجه انجام آزمون بحران و استفاده از نتایج آن در تدوین برنامه احتیاطی و پیشگیرانه میتواند به حفظ ثبات مالی شبکه بانکی کشور در شرایط وقوع شوک و بحران کمک شایانی کند. نظر به اهمیت و لزوم برخورداری مؤسسات اعتباری از ابزاری مناسب برای انجام مدیریت ریسک و تدوین برنامه احتیاطی به پیوست رهنمود انجام آزمون بحران مصوب بیست و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۸٫۱۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تأیید تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پتی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریات اینترتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رئیس کل محترم نیز رسیده است به عنوان گامی اولیه جهت معرفی و اجرای این آزمون و ایجاد بستری مناسب برای انجام مدیریت موثر ،ریسک ابلاغ میگردد ضروری است که بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی زیر ساختارهای عملیاتی لازم را برای تدوین برنامه آزمون بحران فراهم کرده و در فواصل زمانی مناسب این آزمون را انجام دهند و از نتایج بدست آمده در راستای شناسایی کنترل و یا کاهش انواع ریسک استفاده کنند. این رهنمود مشتمل بر بخشهایی است که به برنامه ریزی برای اجرایی کردن آزمون بحران کمک شایانی می کند همچنین مثالهایی از انجام تحلیل حساسیت به عنوان مرحله ابتدایی انجام آزمون بحران در پیوست این رهنمود ارائه شده است. علاوه بر این یکی از روشهای پیشرفته انجام آزمون بحران نیز در قسمت ضمانم مطرح گردیده است. یا امید به آن که انتشار و توزیع آثاری از این قبیل به توسعه و تعمیق مفاهیم و روشهای بانکداری نوین در نظام بانکی کشور بینجامد خواهشمند است دستور فرمایند رهنمود پیوست جهت بهره برداری در اختیار واحدهای ذی ربط در آن بانک قرار گیرد. ۱۸۶۰۱۳۷ ک مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir ه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی رهنمود انجام آزمون بحران (Guidance on Stress Testing) لل بسمه تعالی رهنمود انجام آزمون بحران مقدمه در سالهای اخیر استفاده از تکنیکها و روشهای مدیریت مؤثر ریسک در نهادهای مالی به خصوص مؤسسات اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی)، توسعه بیشتری پیدا کرده است. مدیریت ریسک شامل فرایند شناسایی اندازه گیری کنترل و کاهش ریسکها و همچنین ایجاد یک رویکرد آینده نگر نسبت به مسائل و مشکلات احتمالی در حوزه کسب و کار میباشد یکی از روشهای مربوط به این رویکرد که برای مدیریت مؤثر ریسک بسیار حائز اهمیت بوده و در برگیرنده روشهای مختلفی برای اجرا است؛ روش آزمون بحران میباشد این آزمون یک ابزار تکمیلی در کنار دیگر ابزارهای مدیریت ریسک بوده که میزان سرمایه مورد نیاز مؤسسات اعتباری برای رویارویی ایمن با شوکهای مختلف مثلا شوک اعتباری یا نقدینگی و پوشش زبانهای ناشی از وقوع این شوکها را تعیین کرده و بنابراین به حفظ ثبات مالی شبکه بانکی کشور در شرایط وقوع شوک و بحران کمک شایانی میکند نیاز به انجام آزمون بحران بعد از بحران مالی جهانی که در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ اتفاق افتاد اهمیت بیشتری پیدا کرده است . همچنین در اجرای مؤثر بند ب ماده ۱۱ و بند ۵ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و در راستای بهبود مدیریت ریسک در مؤسسات اعتباری و نیل به اهداف نظارت احتیاطی این مؤسسات از طریق ارزیابی میزان آسیب پذیری آنها در شرایط بحرانی محتمل در آینده رهنمودی برای اجرای آزمون بحران در مؤسسات اعتباری که از این پس رهنمود نامیده می شود تدوین گردید. در رهنمود حاضر بخشهایی جهت پیاده سازی یک آزمون بحران مؤثر در مؤسسه اعتباری بیان شده و سپس مثالی از تحلیل حساسیت به عنوان یکی از روشهای ساده انجام آزمون بحران و به عنوان گامی نخست برای پیاده سازی آن در سیستم بانکی کشور در دو حوزه مهم ریسک مؤسسات اعتباری یعنی ریسک اعتباری و نقدینگی در بخش ضمائم پیوست (۱) آورده شده است. علاوه بر این خلاصه ای از مفاهیم پیشرفته مربوط به تحلیل سناریو و احتمال وقوع هر سناریو در آینده به عنوان روشهای پیشرفته انجام آزمون بحران پیوستهای ۴ تا ۷ بیان شده است. اگرچه روش تحلیل حساسیت یک روش ساده است و رابطه بین متغیرها را با فرض وقوع شوک و ثابت بودن سایر شرایط مورد بررسی قرار میدهد اما میتواند نگرش خوبی را در رابطه با تغییر وضعیت مالی یک مؤسسه اعتباری در شرایط شوک و بحران به دست دهد و بنابراین گام ابتدایی مؤثری برای انجام یک آزمون بحران کامل به حساب می آید. بخش ۱- تعاریف در این رهنمود اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح ذیل تعریف می گردند (۱۱) بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱) مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد. در این رهنمود، شعبه مؤسسه اعتباری خارجی نیز مؤسسه اعتباری محسوب می گردد. ۳-۱) آزمون بحران یکی از ابزارهای مدیریت ریسک است که در برگیرنده مجموعه ای از شیوههایی برای ارزیابی میزان آسیب پذیری یک مؤسسه اعتباری در شرایط بحرانی استثنایی اما محتمل میباشد. (۴-۱) تحلیل حساسیت تعیین تأثیر کوتاه مدت تغییر مفروض یک عامل ریسک زا بر ارزش پرتفوی یک مؤسسه اعتباری یا بطور کلی وضعیت مالی آن ۵-۱) مفروضات مجموعه ای از ویژگیهای مورد نظر برای انجام آزمون بحران از جمله اندازه انواع شوک و محدوده تغییر آنها (۶۱) شوک هر گونه تغییر وضعیت ناگهانی از جمله تغییرات ناگهانی اقتصادی یا مالی که بر مؤسسه اعتباری تحمیل شده و عملکرد آن را با مخاطراتی مواجه می سازد. ۷-۱) سناریو توصیفی از یک حالت یا موقعیت فرضی ایجاد کننده شوک در آینده که بر مبنای مفروضات مختلف بیان میشود. ۸-۱) عامل ریسک را متغیری که تغییر شدید آن باعث ایجاد شوک در مؤسسه اعتباری می شود. (۹۱) قصور (نکول) عدم ایفای به موقع تمام یا قسمتی از تعهدات ناشی از دریافت خدمات اعتباری توسط طرف مقابل به دلایلی همچون عدم تمایل عدم توانایی مالی وجود موانع در انجام تسویه تعهدات و غیره. (۱۰-۱) مدیریت ارشد اعضاء هیات عامل مدیر عامل و آن گروه از مدیران اجرایی و کارکنان ارشد مؤسسات اعتباری که مستقیما زیر نظر هر یک از اعضای هیات عامل مدیر عامل قرار داشته و مسئولیت اجرای استراتژی ها و سیاست های مصوب هیأت مدیره یا هیأت عامل را حسب مورد بر عهده دارند. بخش ۲- اهداف اجرای آزمون بحران (۱۲) فراهم نمودن یک ارزیابی آینده نگر نسبت به ریسک هایی که مؤسسه اعتباری ممکن است در شرایط بحرانی در معرض آنها قرار بگیرد به گونه ای که مؤسسه اعتباری را قادر سازد با توجه به تحلیل نتایج حاصل از آزمون بحران مدیریت مؤثر ریسکها بخصوص ریسک های اعتباری و نقدینگی و همچنین مدیریت سرمایه راهبردها و برنامه های اقتضایی پیشگیرانه را بهبود بخشد. ۲-۲) کمک به حفظ ثبات در کل سیستم مالی با استفاده از تدوین سیاستهای احتیاطی مناسب و مبتنی بر ریسک با توجه به نتایج آزمون بحران مؤسسات اعتباری (۳-۲) ارزیابی میزان آسیب پذیری بالقوه مؤسسه اعتباری در شرایط بحرانی از منظر میزان سودآوری نقدینگی و کفایت سرمایه ۴-۲) فراهم آوردن اطلاعات لازم برای برنامه ریزی نقدینگی و سرمایه مؤسسه اعتباری و اتخاذ تصمیمات راهبردی (۵-۲) آگاه ساختن هیأت مدیره و مدیریت ارشد مؤسسه اعتباری در خصوص میزان مقاومت پایداری و انعطاف پذیری مؤسسه اعتباری در مقابل بحرانها و میزان تمایل آن نسبت به پذیرش ریسک بخش -- وظایف سازمانی (۱۳) هیات مدیره مؤسسه اعتباری مسئولیت نهایی برنامه کلی ازمون بحران از جمله سیاستها، مفروضات اصلی و سناریوها را بر عهده دارد ،همچنین هیأت مدیره باید از آزمون بحران به عنوان ابزاری موثر در مدیریت ریسک مؤسسه اعتباری استفاده نماید. (۲۳) هیأت مدیره مؤسسه اعتباری باید از فواید انجام آزمون بحران به عنوان یک ابزار مؤثر در مدیریت ریسک مؤسسه به طور کامل آگاه بوده و به زیر مجموعه خود در رابطه با اهمیت آن اطلاع رسانی کند. (۳۳) مدیریت ارشد مسئول طراحی اجرا و عملیاتی کردن برنامه آزمون بحران مدیریت و نظارت بر آن میباشد. همچنین شناسایی عوامل ریسک را انجام آزمون به طور منظم در بازه های زمانی مشخص تجزیه و تحلیل نتایج مستندسازی آنها و گزارش دهی نتایج به هیات مدیره نیز بر عهده مدیریت ارشد است. ۴۳) برنامه آزمون بحران باید در فرایند برنامه ریزی مدیریت وارد شده و از نتایج این آزمون در اتخاذ تصمیمات استراتژیک توسط هیأت مدیره و مدیریت ارشد استفاده شود. (۵-۳) هیات مدیره و مدیریت ارشد باید شرایطی را در درون مؤسسه اعتباری ایجاد نمایند که بر آن اساس آزمون بحران به عنوان یک ابزار مهم مدیریت ریسک شناسایی شده و آن را از طریق ادغام در چارچوب مدیریت ریسک مؤسسه اجرا نمایند. بنابراین ضروری است که جایگاهی برای آزمون بحران در ساختار سازمانی در نظر گرفته شود. (۶۳) مؤسسه اعتباری موظف است رویه ها سیاستها و مسئولیتهای مربوط به برنامه های آزمون بحران را مکتوب کند و منابع لازم را جهت تسهیل اجرای این برنامه ها تخصیص دهد موارد ذیل باید به طور مشروح در رویه ها و سیاستهای آزمون بحران مشخص گردد: (۱۶۳) نوع آزمون بحران مناسب برای مؤسسه اعتباری ۲۶۳) تعیین مفروضات آزمون بحران بر مبنای هدف و نوع آن ۳-۶-۳) تعریف سناریوها و تعیین میزان کفایت و منطقی بودن مفروضات ۴۶۳) فراوانی انجام آزمون در یک بازه زمانی مشخص بر حسب نوع و هدف آزمون ۳-۶-۵) تعیین اقدامات اصلاحی مناسب و ارزیابی امکان پذیری آنها بر اساس نتایج آزمون ۳-۶۶) تعیین مسئول تدوین سناریوها (۷۳) مؤسسه اعتباری باید برنامه آزمون بحران خود را به طور منظم بازبینی نموده و از اثر بخشی و به روز بودن آن اطمینان حاصل نماید. بخش ۴ حداقل اقدامات لازم پس از انجام آزمون بحران مؤسسه اعتباری پس از بررسی نتایج آزمون بحران اقدامات زیر را می تواند انجام دهد ۱۴) برخی از اقدامات احتیاطی و پیش گیرانه را مانند افزایش الزامات وثیقه ای برای کاهش ریسک اعتباری اتخاذ کند. (۲۴) اطمینان حاصل کند که منابع کافی را در صورت وقوع بحران در اختیار داشته و می تواند در شرایط بحرانی انعطاف پذیر و مقاوم باشد. (۳۴) تأثیر هر یک از نتایج آزمون بحران را بر سرمایه مؤسسه به طور دقیق بررسی کرده و نتایج آزمون را در اسرع وقت به اطلاع مرجع نظارتی برساند. فرایند نحوه استفاده از نتایج آزمون بحران و بازخورد آن در پیوست ۲ نشان داده شده است. ۴-۴) برنامه مربوط به میزان ریسک پذیری در فعالیتها را بازنگری کرده و در صورت لزوم با توجه به نتایج آزمون بحران میزان ریسک پذیری خود را کاهش دهد. بخش ۵ روشهای انجام آزمون بحران به طور کلی روشهای مهم انجام آزمون بحران به شرح ذیل میباشد (۱۵) آزمون حساسیت تأثیر تغییر یک عامل ریسک زا مثلا تغییرات نرخ سود، قیمت سهام نرخ ارز میزان مطالبات غیرجاری یا ترکیبی از آنها بر وضعیت مالی مؤسسه اعتباری را مورد بررسی و مطالعه قرار میدهد. این نوع آزمون به علت تغییر این متغیرها توجهی نداشته و همچنین احتمال وقوع هر یک از این تغییرات را تعیین نمیکند این نوع آزمون را میتوان بر اساس تغییرات تاریخی یا تغییرات فرضی در عوامل ریسک زا انجام داد. (۲۵) تجزیه و تحلیل سناریو تأثیر همزمان تغییر چند عامل ریسک را بر مبنای یک سناریو بر وضعیت مالی مؤسسه اعتباری را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. سناریوها ممکن است که تاریخی اتفاقهایی که در گذشته مانند سقوط بازار سهام کاهش ارزش پول ملی یا وقایع طبیعی تجربه شده است یا فرضی ( وقایع قابل قبولی که شدید هستند ولی غیر محتمل هم نیستند باشند. (۱۲۵) این نوع آزمون بحران معمولا دارای رویکردی کلان است. به عبارت دیگر در این آزمون تأثیر تغییر در شرایط کلان اقتصادی بر مؤسسه اعتباری و سیستم بانکی با استفاده از یک مدل اقتصادی به منظور شناسایی میزان آسیب پذیری مؤسسه اعتباری و در نهایت آسیب پذیری کل سیستم بانکی مورد بررسی قرار می گیرد. ۲-۲-۵) برای انجام آزمون بحران با استفاده از تحلیل سناریو ابتدا باید یک مدل معتبری که تعیین کننده نحوه تأثیر گذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر وضعیت مالی تن مؤسسه است تخمین زده شده و با استفاده از پارامترهای این مدل و شوکهای تعریف شده در هر یک از سناریوهای بحران واکنش متغیر مورد نظر در مؤسسه نسبت به تغییر هر یک از متغیرهای اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین فرایند آزمون بحران با استفاده از تحلیل سناریو شامل مراحل زیر است: تعیین یک مدل اقتصادی به منظور تعیین رابطه بین متغیرهای مورد نظر . تعریف سناریو یا سناریوهای شوک شبیه سازی رفتار (توزیع) متغیر مورد نظر در شرایط عادی شبیه سازی رفتار توزیع) متغیر مورد نظر در شرایط بحران سناریوهای شوک) مقایسه رفتار متغیر مورد نظر در شرایط عادی با رفتار آن در شرایط بحران ۳-۲-۵) دلیل منطقی انتخاب سناریوها و مفروضات اصلی آنها باید تشریح و مستند گردد به طوری که هیات مدیره و مدیریت ارشد از محدودیت ها و نتایج آزمون بحران مطلع گردند. (۳۵) آزمون معکوس با فرض یک نتیجه نامطلوب از یک بحران مالی ( مثلا نسبت پایین کفایت سرمایه و حرکت به سمت عقب به بررسی و تجزیه و تحلیل علت یا علت های ایجاد چنین وضعیت نامطلوب می پردازد. ۱۳۵) یک روش مشخص و ثابتی برای انجام آزمون بحران معکوس وجود ندارد. هر مؤسسه میتواند با توجه به نوع فعالیت و عوامل ریسکی مؤثر در فعالیت خود آزمون بحران معکوس خاص خود را انجام دهد. برای توضیحات بیشتر به پیوست ۴ مراجعه کنید. سن ۲-۳-۵) در این روش مؤسسه اعتباری باید عوامل ریسکی که می تواند باعث ایجاد چنین نتیجه ای شود را بطور کامل و همراه با مستندات و چرایی آن شناسایی کند. بخش ۶ تعریف یا تعیین شوک برای انجام آزمون بحران مؤسسه اعتباری در تعریف شوک برای آزمون بحران خود باید موارد زیر را مورد توجه قرار دهد ۶-۱) شوکهای مورد استفاده برای انجام آزمون بحران میتواند فرضی باشد. در عین حال میزان و اندازه شوکهای فرضی باید منطقی و قابل قبول باشد. (۲۶) مؤسسه اعتباری میتواند با استفاده از اطلاعات و شواهد تاریخی تغییرات ناگهانی در وضعیت مالی و عملکردی در گذشته را دوباره به عنوان یک شوک تعریف کرده و آزمون بحران را انجام دهد. ۳۶) مؤسسه اعتباری میتواند ترکیبی از روشهای ۶-۱ و ۶-۲ را برای تعریف شوک ها مورد استفاده قرار دهد. بخش - نحوه انجام آزمون بحران برای انجام آزمون بحران مؤسسه اعتباری میتواند یکی از روشهای مندرج در بخش (۵) را استفاده کند. در این بخش آزمون بحران برای دو حوزه مهم ریسک یعنی ریسک اعتباری پرتفوی تسهیلات و ریسک نقدینگی نشان داده میشود. (۱۷) آزمون بحران در خصوص ریسک اعتباری پرتفوی تسهیلات ۱-۱-۷) ریسک اعتباری ریسکی است که از احتمال قصور وام گیرندگان در اجرای تعهدات خود نشات می گیرد آزمون بحران تحلیل حساسیت در این اطلاعات بیشتر در پیوست ۳ آمده است. ۹ حوزه تأثیر افزایش قصور وام گیرندگان و نکول در بازپرداخت تسهیلات بر میزان ذخایر و در نتیجه کفایت سرمایه را مورد ارزیابی قرار میدهد. بانکها باید در اجرای آزمون بحران در خصوص ریسک اعتباری موارد زیر را انجام دهند ۱ برای هر یک از شوکهای اعتباری ذخایر اختصاصی مناسب را در نظر بگیرند. تأثیر افزایش ذخایر ناشی از وقوع شوک را بر نسبت کفایت سرمایه محاسبه کنند. (۲۱۷) شوک به پرتفوی اعتباری یکی از مهمترین شوک ها به پرتفوی تسهیلات مؤسسات اعتباری تغییر نامطلوب در وضعیت کلی پرتفوی تسهیلات می باشد. به عبارت دیگر کاهش شدید و محتمل در کیفیت اعتباری پرتفوی تسهیلات به سبب تغییر در طبقه دارایی ها باعث ایجاد شوک به پرتفوی اعتباری میشود. مثالی از شوکهای وارده به پرتفوی اعتباری به شرح زیر است ۱ ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ درصد تسهیلات جاری به تسهیلات سررسید گذشته تبدیل شود؛ ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ درصد از تسهیلات سررسید گذشته به تسهیلات معوق تبدیل شود؛ ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ درصد از تسهیلات معوق به تسهیلات مشکوک الوصول تبدیل شود. تأثیر هر یک از شوکهای مذکور را میتوان بر میزان کفایت سرمایه محاسبه کرد. مثالی ساده از این نوع تحلیل حساسیت در پیوست ۱ آمده است. سن تبصره ۱ برای شوکهای تعریف شده در موارد ۱ تا ۳ میزان ذخایر اختصاصی باید متناسب با هر طبقه از تسهیلات بر اساس بخشنامه شماره مب ۲۸۲۳ مورخ ۱۲٫۵٫ ۱۳۸۵ بانک مرکزی ج.ا.ا موضوع دستورالعملهای طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری و نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری در نظر گرفته شود. تبصره ۲ میزان تغییر در داراییهای موزون شده به ریسک در خصوص هر شوک برابر است با تفاوت بین مجموع مانده خالص تسهیلات موزون شده به ریسک ( مطرح شده در هر شوک بعد از وقوع شوک و مجموع مانده خالص همین دارایی ها قبل از وقوع شوک (پیوست (۱) تبصره ۳ مؤسسه اعتباری میتواند با توجه به شرایط و وضعیت پرتفوی تسهیلات و یا شواهد تاریخی میزان شوکهای تعریف شده در موارد ۱ تا ۳ را تغییر داده و با توجه به شرایط موجود آنها را تعریف کند. تبصره - در صورتی که نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری در مواقع عادی قبل از وقوع شوک از ۸ بالاتر باشد در فرایند انتخاب نرخ شوک در تبصره ۳ همین بند نرخ شوکی که نسبت کفایت سرمایه را کاهش داده و آن را به ۸ یا پایین تر می رساند نیز تعیین شود. تبصره ۵ در تعریف سناریوهای شوک مؤسسه اعتباری میتواند تأثیر انتقال دارایی ها از یک طبقه دارایی به طبقه دیگر را به عنوان یک شوک اعتباری تعریف کند. به عنوان مثال تبدیل ۵۰ درصد تسهیلات سررسید گذشته به تسهیلات معوق و یا تبدیل ۳۰ درصد تسهیلات معوق به تسهیلات مشکوک الوصول ۱۱ ۳-۱-۷) مؤسسه اعتباری باید نسبت کفایت سرمایه را قبل و بعد از وقوع شوک محاسبه نماید و با نسبت کفایت سرمایه تعیین شده در مقررات احتیاطی مقایسه کرده تا میزان توانایی و یا انعطاف پذیری مؤسسه را در برابر شوکهای احتمالی بسنجد. (۲۸) آزمون بحران در خصوص ریسک نقدینگی (۱۲۸) ریسک نقدینگی احتمال عدم توانایی مؤسسه اعتباری در تامین منابع نقد لازم جهت بازپرداخت بدهیها و ایفای تعهدات را مورد بررسی قرار می دهد. آزمون بحران در خصوص ریسک نقدینگی میزان انعطاف پذیری بانکها را در هنگام کاهش میزان نقدینگی ارزیابی می نماید. ۲۲۸) یکی از مواردی که میتواند باعث ایجاد شوک به وضعیت نقدینگی یک مؤسسه اعتباری شود برداشت حجم قابل توجهی از سپرده ها و کاهش شدید بدهیهای جاری یک مؤسسه در یک دوره معین است. این برداشت ها باید از داراییهای نقد کسر شده و میزان باقی مانده داراییهای نقد را با توجه به سطح و میزان شوک مورد اندازه گیری قرار داد. به طور کلی برخی از شوکهای ایجاد کننده ریسک نقدینگی در این خصوص به شرح ذیل میباشند برداشت سپرده توسط سپرده گذاران بصورت عمده و در یک فاصله زمانی کوتاه . هر گونه تغییر شدید در داراییهای جاری و بدهیهای جاری به گونه ای که وضعیت نقدینگی را به خطر بیاندازد. ۳-۲-۸) مؤسسه اعتباری باید با توجه به نتایج آزمون بحران در این خصوص سطحی از نقدینگی را نگهداری کند که بتواند به جریانهای نقدی خروجی غیر منتظره واکنش مناسب نشان دهد. ۱۲ -۲-۴) مؤسسه اعتباری میتواند با توجه به عملکرد و اندازه و حجم سرمایه در گردش خود شوکهای مناسب ایجاد کننده ریسک نقدینگی را تعریف کرده و آزمون بحران را بر اساس آنها انجام دهد. ۱۳ بخش ۹ ضمائم پیوست ۱ مثالی از آزمون بحران تحلیل حساسیت در خصوص ریسک اعتباری نوع شوک اعتباری ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ درصد تسهیلات سررسید گذشته به معوق تبدیل شود. برای نشان دادن تأثیر هر یک از این شوکها بر نسبت کفایت سرمایه بر اساس تعریف متغیرهای زیر طبق جدول ۱ انجام می شود تسهیلات جاری ؛ تسهیلات سررسید گذشته ؛ تسهیلات معوق: ۷ تسهیلات مشکوک الوصول 2 جمع تسهیلات 1 سرمایه پایه قبل از وقوع شوک cho سرمایه پایه بعد از وقوع شوک cb مانده خالص تسهیلات سررسید گذشته موزون به ریسک بعد از وقوع شوک Wns قبل از وقوع شوک Wn۰ مانده خالص تسهیلات معوق موزون به ریسک بعد از وقوع شوک Yns قبل از وقوع شوک ۷۸۰ دارایی های موزون به ریسک قبل از وقوع شوک RWA داراییهای موزون به ریسک بعد از وقوع این شوک RWA تفاوت بین دارایی های موزون به ریسک قبل و بعد از وقوع شوک e eRWA RWA (Wns Yns) (WnO Yn0). ضرایب ریسک برای موزون کردن تسهیلات سررسید گذشته و معوق در این رهنمود طبق بخشنامه شماره سب ۱۹۶۶ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ موضوع آیین نامه کفایت سرمایه تعیین می شود. جدول ۱- مثالی ساده از آزمون بحران تحلیل حساسیت در خصوص ریسک اعتباری نوع شوک ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ درصد تسهیلات سررسید گذشته به معوق تبدیل شود. میزان شوک z۱۰ ۲۰ ۳۰ میزان افزایش در ذخایر اختصاصی (Wx۱۰×۲۰) (Wx۱۰×۱۰)=a (Wx۲۰×۱۰)=b (۳۰×۲۰ (Wx۳۰;x۰;d تغییر در سرمایه پایه cho-a = ca, cbo-b-ca, cbo-d=ca, تغییر در دارایی های موزون به ریسک e e و نسبت کفایت سرمایه بعد از وقوع شوک نسبت کفایت سرمایه قبل از وقوع شوک ca٫RWA CAR ca٫RWA = CAR cap٫RWA CAR برای تصمیم گیری در خصوص نحوه تأثیر شوک بر نسبت کفایت سرمایه CAR مقایسه شده تا میزان تغییر در نسبت کفایت سرمایه مشخص شود. جدول ۲ مثالی ساده از آزمون بحران تحلیل حساسیت در خصوص ریسک نقدینگی کل سپرده ها Dep دارایی های نقد Ca نوع شوک ۱۰ ۲۰ یا ۳۰ درصد سپرده ها توسط سپرده گذاران برداشت شود. میزان شوک ( درصد خروج سپرده ها) ۱۰ درصد ۲۰ درصد ۳۰ درصد تغییر در میزان سپرده ها Dep (۱-۱۰%)=a Dep(۱۲۰)a Dep۱-۳۰) تغییر در دارایی های نقد Ca-(depx1+2)=b Ca-(depx=b نسبت نقدینگی قبل از وقوع شوک Ca٫Dep Ca٫Dep Ca٫Dep نسبت نقدینگی بعد از وقوع شوک b٫a b٫a b٫a برای تصمیم گیری در خصوص نحوه تأثیر شوک بر نسبت نقدینگی نسبت نقدینگی قبل و بعد از وقوع شوک با یکدیگر مقایسه می شوند. ۱۵ I پیوست ۲ پویایی فرایند آزمون بحران برنامه ازمون ،بحران یک فرایند پویا میباشد بدین معنی که این برنامه باید بطور مستمر با توجه به نتایج آزمونهای انجام شده در حال تعدیل و اصلاح باشد. این فرایند با تعریف یک یا چند سناریو شروع میشود که عواملی مانند نظر مسئولین نظارتی عوامل مختلف ریسک داخلی و ریسک سیستماتیک و همچنین برنامه مدیریت ریسک مؤسسه اعتباری در تعریف سناریو تأثیرگذار میباشد. نمودار (۱) این پویایی را نشان می دهد. توجه به این فرایند باعث میشود که آزمون بحران بطور مستمر در حال به روز شدن و اصلاح باشد. نمودار (۱) مراحل و پویایی آزمون بحران برای مفهوم شوک یا استرس به نمودار (۳) مراجعه شود پیوست ۳ نحوه تعریف شوک در آزمون بحران در آزمون بحران در ابتدا شوکهایی با توجه به مفروضاتی تعریف شده و سپس مؤسسه اعتباری را تحت آن شوکهای فرضی مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهند. این شوکها باید به گونه ای تعریف شوند که نتایج حاصل از آزمون به عنوان نتایج قابل قبول و قابل اتکا باشند. مهمترین موضوع در تعریف سناریوی شوک تعیین میزان شوکی است که قرار است مؤسسه اعتباری در برابر این شوکها آزمون شود هر نوع شوکی را میتوان به صورت فرضی وارد سناریوها کرد ولی اگر شوکها دور از واقعیت باشد، نتایج حاصل نیز کاملا فرضی و انتزاعی خواهد بود. به عبارت دیگر در صورتی که شوک ها یا استرس های تعریف شده به واقعیت نزدیک نباشند این بدان معنی خواهد بود که شوکهای تعریف شده رنگ واقعیت نداشته و یا به عبارت دیگر چنین عوامل ریسک زایی ممکن است حتی در بدترین شرایط برای مؤسسه اعتباری پیش نیاید بنابراین آزمون بحران انجام شده نیز عبث و بیهوده خواهد بود و هزینه های بی موردی را به سیستم تحمیل می کند. برای رفع این مشکل سناریوهای تعریف شده باید کاملا متناسب با شرایط و ساختارهای اقتصادی آن کشور باشد. بنابراین گفته میشود که اگرچه سناریوها فرضی هستند ولی آنها باید قابل قبول بوده و دور از ذهن نباشند. به منظور تعریف سناریوهای قابل قبول معمولا از دو روش استفاده می کنند. روش اول به تغییرات گذشته در متغیرهای مؤسسه اعتباری مربوط میشود بر اساس این روش شرایط مالی و عملکردی مؤسسه در گذشته مورد مطالعه قرار میگیرد و اگر این مؤسسه زمانی در گذشته دچار شوک شده آن زمان را به عنوان الگوی تعریف سناریوی شوک برای آزمون بحران مورد استفاده قرار میدهند. مزیت این روش این است که نوع استرس یا شوک تعریف شده بر مبنای این روش واقعی بوده زیرا مؤسسه اعتباری زمانی در گذشته این شوکها را تجربه کرده و اکنون فرض میشود که اگر دوباره تاریخ تکرار شود و اقتصاد دوباره دچار همان شوکها شود واکنش مؤسسه چه خواهد بود و میزان مقاومت آن از زمان شوک قبلی تاکنون چقدر تغییر کرده است. ۱۷ روش دوم یک روش تکنیکی میباشد. طبق این روش یک سری زمانی از داده مورد نظر ( مثلا مانده خالص تسهیلات معوق را در یک بازه زمانی مناسب در نظر گرفته و پراکندگی انحراف معیار این داده ها در مقاطع زمانی مختلف این بازه مدل سازی می شود. نتیجه حاصل یک سری زمانی از واریانس شرطی میباشد. داده هایی از این سری زمانی بدست می آید که جزء داده های پرت و دور افتاده از یک حد مشخص (مثلا میانگین است و آنها را میتوان به عنوان عامل ریسک یا شوک در نظر گرفته و وارد سناریوها کرده و آزمون بحران را انجام داد. نمونه ای از این نوع شوک ) واریانس شرطی را می توان در نمودار (۲) مشاهده کرد. نمودار ۲ مقادیر خارج از روند یک متغیر مالی مکانهای علامت زده شده اشاره به برخی از این مقادیر دارند. واریانس تعریف شده طبق روش فوق بر مبنای داده های تاریخی میباشد که از سری زمانی یک داده بدست میاید به بیان دیگر در این روش شوک حاصل از میزان پراکندگی یک متغیر به عنوان یک عامل ناپایداری و در نتیجه به عنوان یک عامل ریسک زا وارد سناریو می شود. اما در دنیای واقع زمانی که یک متغیر مالی یا اقتصادی تغییر می کند ممکن است که متغیرهای دیگر نیز به واسطه یک نوع همبستگی بین متغیرها تغییر کنند. این خود نیز منبع ناپایداری بوده و زمانی که تغییرات به اندازه کافی شدید باشند به سن مؤسسه اعتباری مورد نظر استرس یا شوک وارد میکند در نتیجه میزان همبستگی بین متغیرها نیز میتواند منبع شوک باشد بنابراین در تعریف شوک برای سناریوهای آزمون بحران باید علاوه بر متغیرها و پراکندگی آنها به میزان همبستگی بین متغیرهای مختلف تأثیر گذار روی شرایط مالی مؤسسه اعتباری نیز توجه کرد (نمودار (۳) نمودار (۳) مواردی که باید در تعریف استرس یا شوک مد نظر قرار گیرند. پیوست ۴ شبیه سازی در آزمون بحران تجزیه و تحلیل و پیش بینی رفتار تصادفی یک متغیر در شرایط خاصی در آینده کار مشکلی است. روش شبیه سازی احتمالات وقوع تصادفی راه حلی برای این مشکل میباشد. علاوه بر این شبیه سازی این امکان را فراهم میکند که یک سیستم یا مؤسسه اعتباری را تحت شرایط مختلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد بنابراین بجای استفاده از رویکرد بهترین تخمین برای رفتار یک سیستم در آینده میتوان رفتار آن را تحت شرایط و سناریوهای مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد. این روش شبیه سازی امکان ایجاد توزیع احتمال یک عامل بحران و یا یک عامل ورشکستگی مانند زبان پرتفوی اعتباری مؤسسات اعتباری را فراهم میکند و در نتیجه نشان می دهد که در هر سناریو زبانها با چه احتمالی ممکن است در آینده اتفاق بیافتد. بنابراین این روش از جدید ترین روشهای انجام آزمون بحران در مؤسسات اعتباری به حساب می آید که در پیوستهای ۴ تا ۷ به آن پرداخته میشود. با توجه به عامل ایجاد کننده ریسک مورد نظر مانند ریسک اعتباری در مؤسسه اعتباری و آزمون تأثیر شوکهای تعریف شده در خصوص آن ،ریسک میتوان آزمون بحران را برای پیش بینی و تخمین تأثیر هر یک از این شوکها بر متغیر یا شاخص مورد نظر به عنوان مثال کفایت سرمایه انجام داد. بدین منظور ابتدا باید نوع ارتباط و همبستگی بین آن عامل ایجاد کننده ریسک و سایر متغیرها که میتواند موجب افزایش در شدت تأثیر آن ریسک شود نیز تعیین شود برای این منظور معمولا با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی رابطه بین متغیرها و آن عامل ریسک را را تعیین میکنند. اگر این روابط معنادار باشد به عبارت دیگر پارامترهای تخمین زده شده در آن مدل اقتصاد سنجی از لحاظ آماری معنادار باشند هر نوع تغییر در متغیرهای مستقل باعث ایجاد تغییر در میزان أن عامل ریسک را میشود هر مدل تخمین زده شده دارای یک سری از پسماندها است که نشان دهنده بخشی از مدل و تغییرات آن عامل ریسک است که توسط متغیرهای Stochastic simulation residuals ۲۰ I ع مستقل توضیح داده نشده است و در واقع این پسماندها عامل ناپایداری مدل به حساب می آید. بنابراین به آنها واژه خطا نیز گفته میشود که خود عامل شوک به مدل و ایجاد ناپایداری میباشد به بیان دیگر واژه خطا باعث ایجاد عدم اطمینان در فرایند پیش بینی می شود. با تعریف سناریوها و با قرار دادن ارزش متغیرهای تعریف شده در این سناریوها در معادلات تخمین زده شده که در بالا توضیح داده شد و فرض صفر بودن واژه اخلال یا خطا میتوان رفتار متغیرهای مورد نظر را برای آینده پیش بینی کرد اما در مطالعات جدید به منظور تعیین احتمال وقوع هر یک از سناریوها واژه اخلال در تخمین صفر فرض نمی شود ولی سؤال اینجاست که خطای تخمین یا واژه اخلال چه مقادیری را باید به خود بگیرد؟ این سوال را میتوان با این فرض که رفتار خطاها از یک توزیع آماری مشخص پیروی میکند جواب داد به عبارت دیگر فرض میشود که واژه خطای مدل از یک توزیع آماری مانند توزیع نرمال پیروی میکند و بنابراین با گرفتن برخی از اعداد از این توزیع و جایگزین کردن آن به جای واژه خطا مقدار و ارزش عامل ریسک زایی که تحت مطالعه است را در آینده مورد پیش بینی قرار میدهند این کار را با تعداد مرتبه بالایی مثلا ده هزار مرتبه تکرار میکنند تا اینکه اعداد تصادفی متفاوت ایجاد شده از توزیع نرمال را جایگزین واژه خطا در مدل کنند با این کار همه حالتهای ممکن در آینده با فرض اینکه واژه خطا از یک توزیع معین پیروی میکند برای آن در نظر گرفته شده است. این عمل را شبیه سازی میگویند زیرا با این کار رفتار عامل خطا و ناپایداری مدل در آینده شبیه سازی می شود. با گرفتن ده هزار عدد به عنوان مثال از یک توزیع آماری مثلا) توزیع نرمال و قرار دادن هر یک از آنها به جای واژه خطا در مدل تخمین زده شده ده هزار ارزش برای متغیر وابسته مدل بدست می آید که یک توزیع احتمال آماری را برای آن متغیر ایجاد میکند. توزیع احتمال به این معنی است که هر کدام از ارزشهای این توزیع چند بار تکرار شده و نسبت به تعداد کل اعداد با چه احتمالی آن ارزش ممکن است اتفاق بیافتد. نمونه ای از یک توزیع احتمال یک متغیر را میتوان در نمودار (۴) مشاهده کرد. Error term ۲۱ I ع نمودار ۴ نمونه ای از توزیع فراوانی یک متغیر نمودار (۴) نشان دهنده توزیع احتمال یک متغیر میباشد علت نام گذاری این نمودار به عنوان توزیع احتمال این است که در این نمودار مشخص است که هر یک از ارزشها یا اعداد با چه احتمالی ممکن است اتفاق بیافتد به عنوان مثال محل علامت گذاری شده در نمودار (۴) نشان دهنده این است که فراوانی عدد ۳٫۴۵ خط افقی نمودار)، ۵۰۰ مرتبه خط عمودی نمودار میباشد اگر کل اعداد توزیع ده هزار عدد باشد، بنابراین ارزش مذکور در بالا یعنی همان (۳٫۴۵ با احتمال ۵ درصد یعنی ۵۰۰ تقسیم بر ده هزار عدد اتفاق خواهد افتاد. اساس آزمون بحران به وسیله تحلیل سناریو روش شبیه سازی مطرح شده در بالا است. برای وارد کردن شوکهای فرضی به سیستم نیز به همین ترتیب ذکر شده در بالا عمل میشود با این تفاوت که پس از ایجاد یک توزیع برای واژه خطا، آن را تحت تأثیر این شوک ها قرار میدهند تا نحوه انتقال توزیع یا تغییر متغیر مورد نظر مشخص شود. پیوست ۵ تعیین یک مدل اقتصادی برای انجام آزمون بحران ممکن است ترکیبی از روشهای پارامتریک و ناپارامتریک مورد استفاده قرار بگیرد. روش پارامتریک اشاره به ایجاد یک مدل برای تعیین نوع روابط بین چند متغیر اقتصادی و عامل ریسک را دارد در این روش از تکنیکهای اقتصاد سنجی استفاده شده و پارامترهای مدل تخمین زده میشود تعیین نوع مدل اقتصاد سنجی و روش تخمین مدل به نوع متغیرها و عامل ریسک زای مورد نظر فراوانی آنها و ویژگیهای سری زمانی آنها بستگی دارد. هدف از تعیین و تخمین مدل این است که مشخص شود عامل ریسک های مورد نظر تحت تأثیر چه عوامل اقتصادی تغییر می کند و چه موقع به سیستم شوک وارد کرده و آن را وارد منطقه بحران یا خطر می کند. این مرحله پایه و اساس مرحله شبیه سازی است زیرا در فرایند شبیه سازی در ابتدا باید شرایط اولیه برای شروع این فرایند تعریف شود تا بر مبنای شرایط و پیش فرض های اولیه بتوان احتمالات را وارد فرایند شبیه سازی کرد و رفتار آن عامل ریسکی را با احتمالات وقوع مشخص در آینده پیش بینی کرد. ۲۳ پیوست ۶ تعریف سناریو منظور از سناریو فرضیاتی است که برای تغییر در رفتار یک متغیر مالی در آینده در نظر گرفته میشود که این فرضیات توسط مسئولین اقتصادی و مالی یا آنهایی که مسئولیت انجام آزمون بحران را به عهده دارند تعریف میشود. نحوه تعریف یک سناریو برای این منظور بسیار حائز اهمیت است. اگرچه سناریوها فرضی هستند ولی باید به گونه ای تعریف شوند که قابل قبول و معقول باشند به عنوان مثال سناریوهای تغییر در نرخ سود بانکی یا نرخ ارز باید به گونه ای تعریف شوند که متناسب با ماهیت و ساختار نوسانات این دو متغیر باشند. برای این منظور میتوان رفتار تاریخی متغیرها را مورد بررسی قرار داد و از روی آنها سناریو را تعریف کرد یا اینکه همانطور که قبلا توضیح داده شد، با استفاده از روشهای پارامتریک نوسانات تاریخی متغیر را مدل سازی و سپس در شبیه سازی از آن استفاده کرد. پیوست ۷ شبیه سازی رفتار توزیع) متغیر مورد نظر در شرایط عادی و شرایط بحران (استرس) در شبیه سازی رفتار متغیر مورد نظر دو حالت را باید در نظر گرفت. حالت اول شبیه سازی در شرایط عادی اقتصادی است. بدین معنی که در این حالت رفتار متغیر با فرض پایدار بودن شرایط فعلی در آینده شبیه سازی و پیش بینی میشود. در این حالت متغیر مورد نظر به واسطه ارزشهای مختلفی که میتواند در آینده به خود بگیرد یک توزیع احتمال را ایجاد میکند که احتمال وقوع هر یک از ارزشهای آن در آینده مشخص می باشد. در شبیه سازی در شرایط بحران از همان روش شبیه سازی در شرایط عادی استفاده می شود با این تفاوت که در این حالت سیستم تحت تأثیر سناریوهای استرس یا شوک قرار داده میشود تا بررسی شود رفتار متغیر مورد نظر در این حالت چه تغییری می کند. در ۲۴ این حالت نیز یک توزیع احتمال وقوع ارزشهای مختلف ایجاد میشود که تفاوت بین توزیع احتمال بعد از وقوع شوک و توزیع احتمال بدست آمده در شرایط عادی، میزان تأثیر شوک یا استرس بر سیستم را نشان میدهند. نمودار (۵) مثالی از این توزیع احتمال را برای نرخ نکول تسهیلات یک مؤسسه اعتباری نشان میدهد. نمودار ۵ توزیع های احتمال مربوط به یک متغیر مالی نرخ نکول تسهیلات بانکی در شرایط عادی و در شرایط بحران این توزیع ها حاصل ده هزار مرتبه تکرار در یک فرایند شبیه سازی است. همانطور که نمودار (۵) نشان میدهد فراوانی وقوع هر یک از نرخ های نکول قبل و بعد از وقوع ،شوک با یکدیگر متفاوت است. سناریوی بحران یا استرس در این مثال سناریوی شوک منفی به رشد اقتصادی یا رشد GDP میباشد به عنوان مثال نرخ نکول ۳٫۳۳ را در نظر بگیرید فراوانی وقوع این نرخ در شرایط عادی کمی بیش از ۱۰۰ مرتبه است نرخ تعیین شده در نمودار ولی وقتی که سیستم تحت شرایط بحرانی قرار می گیرد ) وضعیت بحرانی توزیع احتمال نرخ نکول تسهیلات بانکها به سمت راست حرکت میکند توزیع مشکی رنگ این بدین معنی است که نرخهای نکول پایین مثلا ۳٫۳ با همان فراوانی قبلی اتفاق نمی افتد بلکه فراوانی کمتری را به خود اختصاص می دهند. در مورد مثال ما دفعات تکرار نرخ مذکور در شرایط بحران کمتر از ۵۰ مرتبه را نشان میدهد. به عبارت دیگر فراوانی وقوع چنین نرخی به اندازه ۵۰ مرتبه در شرایط وقوع استرس و بحران کاهش مییابد در مقابل در شرایط بحران نرخ های بالاتر نکول فراوانی بیشتری را در مقایسه با شرایط عادی به خود اختصاص می دهند. این بدین معنی ۲۵ است که احتمال تکول در شرایط بحرانی بالاتر میرود و در نتیجه ریسک اعتباری مؤسسه اعتباری هم افزایش یافته و در چنین شرایطی آسیب پذیری این مؤسسات هم افزایش می یابد. ۲۶
۱۰۰۰-۹۲-۱۱۲۳۲مدیرعامل۱۳۹۲/۱۱/۱۰
معتبر
بخشنامه شماره 65 مستمریها
موضوع : بازنشستگی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه اداره کل استان شعبه . سلام علیکم بپیوست ، قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند ، مصوب ۱۳۹۲٫۷٫۱۷ مجلس شورای اسلامی ارسال و در خصوص بازنشستگی بیمه شدگانی که شرایط لازم طبق مقررات عام قانون تامین اجتماعی را احراز نمی کنند، توجه واحدهای اجرایی را به موارد ذیل جلب می نماید : ۱ - مشمولین این قانون جهت ارائه درخواست بازنشستگی عبارتند از : الف ) آندسته از بیمه شدگان متقاضی که دارای حداقل ۶۰ سال تمام سن برای مردان و ۵۵ سال تمام سن برای زنان بوده و دارای حداقل ۱۰ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند. ب ) بیمه شدگانی که دارای حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه بوده و در اجرای مقررات جاری طبق آرای کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون مزبور از کار افتاده کلی شناخته شده لیکن حائز شرایط دریافت مستمری نگردیده و سن متقاضیان مرد کمتر از ۶۰ سال و زن کمتر از ۵۵ سال باشد. ۲- چنانچه میزان سابقه پرداخت حق بیمه افراد فوق کمتر از ۱۰ سال باشد، متقاضیان برقراری مستمری می توانند با پرداخت حق بیمه سنوات کمتر از ۱۰ سال سهم بیمه شده و کارفرما از مزایای بازنشستگی موضوع این بخشنامه بهره مند گردند . تبصره - حق بیمه موضوع این بند بر مبنای حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال تقاضای بازنشستگی از طریق سیستم مستمریها محاسبه و جهت صدور برگ پرداخت به سیستم درآمد ارسال و پس از وصول به صورت یکجا ، امکان صدور حکم برقراری مستمری از تاریخ وصول حق بیمه مربوطه و یا قطع بیمه پردازی وجود خواهد داشت . چنانچه متقاضی ظرف مهلت تعیین شده نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام ننماید، پس از محاسبه مجدد ، صدور فیش پرداخت بلامانع است . نکته در اجرای قانون نحوه تاثیر سوابق منتقله ... مصوب ۱۳۸۰٫۲٫۹ مجلس شورای اسلامی ، سوابق متقاضیانی که مشمول قانون مذکور باشند منحصرا در محاسبه و تعیین میزان مستمری موثر خواهد بود . میزان مستمری با رعایت مفاد ماده ۷۷ قانون و تبصره ذیل آن و عند اللزوم رعایت ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه محاسبه و تعیین میگردد . ۴- حداقل مستمری قابل پرداخت به متقاضیان بازنشستگی و مشمولین بخشنامه مذکور بر مبنای مفاد ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی ، حداقل دستمزد سال تقاضای بازنشستگی و متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه بشرح ذیل می باشد : 30/حداقل دستمزد سال تقاضا * سنوات پرداخت حق بیمه - حداقل مستمری قابل پرداخت تبصره ۱- مبنای تعیین متوسط دستمزد در مواردی که کسری سابقه موجب اخذ حق بیمه گردیده حداقل دستمزد سال تقاضا و در صورت کسری مدت آن تا ۲۴ ماه باقیمانده از آخرین سابقه پرداخت حق بیمه قبلی وی جبران خواهد شد. تبصره ۲ - مزایای جانبی قابل پرداخت به مستمری بگیران نیز در مورد مشمولین این بخشنامه به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه محاسبه و پرداخت می گردد . ۵- در صورت فوت مستمری بگیر بازنشسته مشمول این بخشنامه ، بازماندگان حائز شرایط وی عینا از مستمری حین الفوت و سایر مزایای متعلقه به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه متوفی برخوردار خواهند بود . ۶ واحدهای اجرائی مکلف اند در زمان اخذ درخواست بازنشستگی در مورد عدم شمول قوانین حاکم در سایر صندوقها بر متقاضی بررسی لازم را بعمل آورده و میبایست درخواست بیمه شدگان متقاضی بهره مندی از بازنشستگی موضوع این بخشنامه را طبق فرم پیوست از ایشان اخذ و بر مبنای آن اقدام نمایند . به منظور جلوگیری از تبعات ناشی از عدم آگاهی متقاضیان لازم است واحدهای اجرایی نحوه تعیین مبلغ مستمری و میزان مزایای جنبی قابل پرداخت را به آنان یادآور شده تا در صورت تمایل و اعلام کتبی ایشان ، حکم بازنشستگی آنها صادر و به مرحله اجرا در آید. صورت عدم پرداخت مستمری و استفاده از دفترچه بیمه امکانپذیر میباشد. در غیر این صورت پرداخت مستمری متوقف و با قطع مجدد پرداخت حق بیمه از سوی بیمه شده مطابق دستور العمل شماره ۲ مکانیزه ( اشتغال بکار مجدد ) مستمری محاسبه و پرداخت ادامه می یابد . - کد اساس برقراری مستمری بازنشستگی و فوت پس از بازنشستگی مشمولین این بخشنامه بدین ترتیب می باشد : الف ) که اساس برقراری ۱۰۶۲۵ با عنوان «قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاص .... - بخشنامه ۶۵ مستمریها ) ب ) که اساس برقراری ۱۵۶۲۵ با عنوان «قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاص ... - بند ۵ بخشنامه ۶۵ مستمریها ۱ -۹- تأمین هزینه های ناشی از اجرای این بخشنامه حسب تبصره ۲ ماده واحده قانون صدر الاشاره به عهده دولت بوده و محاسبات مربوط به آن و نحوه نگهداری حسابها متعاقبا طی دستور العمل جداگانه ای اعلام خواهد شد . شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است در اسرع وقت امکانات نرم افزاری لازم جهت اجرای این بخشنامه را مهیا و در اختیار واحدهای اجرایی قرار دهد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین، رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی مستمریها و درآمد حق بیمه و امور مالی در ادارات کل استانها ، رؤسا و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرائی خواهند بود . من ال... التوفیق دکتر سید تقی نور بخش مدیر عامل
۹۲-۱۹۰۵۴۰بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۱۱/۰۸
معتبر
بخشنامه 92/190540 مورخ 92/11/8 راجع به نحوه بررسی افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی
شماره:92/190540 تاریخ:1392/11/08 اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان موضوع : نحوه بررسی افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی سلام علیکم با احترام ، با عنایت به استاندارد سازی و عملیاتی نمودن فرایند ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و ایجاد رویه واحد و در راستای تکالیف قانونی به استناد ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۲٫۴٫۹ و همچنین بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲، نحوه ممیزی و اقدامات ثبتی در خصوص صورتجلسات افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی بشرح ذیل می باشد : ۱. کلیه اشخاص حقوقی از جمله انواع شرکتهای تجاری و واحدهای اقتصادی که طی ۵ سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی ننموده اند، میتوانند از این قانون و آیین نامه اجرایی آن در خصوص افزایش سرمایه با توجه به مدت زمان پیش بینی شده مرقوم اقدام نمایند . ۲.اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی ، افزایش سرمایه خود را در مرجع ثبت شرکت ها ، ثبت ننمایند . می بایستی، تجدید ارزیابی دارایی ها را در دفتر قانونی شرکت منظور و بر اساس تبصره ۳ ماده ۲ ائین نامه مرقوم حداکثر تا سه ماه پس از انقضاء مهلت تسلیم اظهار نامه نسبت به ثبت آن اقدام نمایند . ۳.در اجرای افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی، رعایت دقیق قوانین تجارت از جمله تکالیف ماده ۱۰۶ و ۱۶۱ لایحه اصلاحی الزامی می باشد . ۴. با عنایت به اینکه تجدید ارزیابی نسبت به اموال اشخاص حقوقی صورت می پذیرد و شخصیت حقوقی شرکت یا موسسه جدا از شخصیت حقوقی سهامداران یا شرکا میباشد ، لذا سلب افزایش سرمایه نسبت به برخی از سهامداران و شرکاء امکان پذیر نمی باشد و سرمایه به نسبت مساوی سرمایه افزایش می یابد . ۵.با عنایت به اینکه افزایش سرمایه علاوه بر پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۲٫۴٫۹ پیش بینی شده است . لذا تا زمان اعتبار قانون مذکور میتوان نسبت به ثبت افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی اقدام نمود. ۶.در صورتجلسات ابرازی بموجب این مقررات و مدارک و مستندات پیوست میبایست شخصیت حقوقی به صراحت مراتب رعایت مفاد ماده ۳ آئین نامه مرقوم مبنی بر تجدید ارزیابی تمامی اموال یک طبقه را گواهی و تائید نمایند. ۷.تجدید ارزیابی دارایی توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد. همچنین در مورد شرکت های دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی، تجدید ارزیابی توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام نیز امکان پذیر می باشد . ۸.مدارک و مستندات لازم در خصوص ثبت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، علاوه بر شرایط کلی و شرایط دعوت و رعایت اساسنامه، ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با دستور افزایش سرمایه . گزارش بازرس در خصوص مبلغ تجدید ارزیابی و نحوه اختصاص آن در تقویم افزایش سرمایه ، گزارش کامل کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس منتخب مجمع عمومی در خصوص شرکتهای دولتی و عمومی ضروری می باشد. ۹.اشخاص حقوقی مشمول نهادهای مالی و با شرکتهای سهامی عام مشمول بورس در اجرای ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۲۵ قانون بورس اوراق بهادار می بایستی قبل از ثبت افزایش سرمایه نسبت به اخذ مجوز از سازمان بورس اقدام نمایند. ۱۰ - اشخاص حقوقی موضوع نهادهای پولی و بانکی در اجرای ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه و قانون پولی و بانکی کشور می بایستی قبل از ثبت افزایش سرمایه نسبت به اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام نمایند. لذا با عنایت خواهشمند است مراتب به نحو مقتضی به مراجع ثبت شرکتها تابعه آن استان ابلاغ و پیگیری لازم بعمل آید . مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۱۶۹۰۵۲-۴۹۲۶۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۱۱/۰۸
معتبر
متن زیر جایگزین تبصره (2) ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 204961/ت 45123ه مورخ 1389/09/15 می شود
شماره: 169052/ت 49269ه تاریخ: 1392/11/08 وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان ملی استاندارد ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/11/06 بنا به پیشنهاد شماره 153475/60 مورخ 1392/07/07 وزارت صنعت،معدن و تجارت و به استناد تبصره (1) ماده (4) قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی- مصوب 1389- تصویب نمود: متن زیر جایگزین تبصره (2) ماده(3) آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 204961/ت 45123ه مورخ 1389/09/15 می شود: "تبصره 2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از اخذ تأییدیه سازمان های ملی استاندارد ایران و حفاظت محیط زیست به ترتیب در مورد کیفیت و آلایندگی نسبت به شماره گذاری خودرو اقدام نمایند." اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۶۹۰۶۷-۵۰۱۰۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۱۱/۰۸
نامشخص
تشکیل ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر
شماره: 169067/ت 50107ه تاریخ: 1392/11/08 وزارت کشور- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت آموزش و پرورش وزارت دادگستری- وزارت راه و شهرسازی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 1392/10/22بنا به پیشنهاد شماره 775/92210 مورخ 1392/10/18 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- به منظور توسعه گردشگری داخلی و ایجاد هماهنگی و انسجام در ارائه خدمات مناسب برای رفاه حال مسافران و گردشگران،سیاستگذاری، برنامهریزی، سازماندهی و نظارت بر انجام فعالیتهای سفر، ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر مرکب از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت دادگستری، وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با شرح وظایف زیر و در چارچوب قوانین مربوط تشکیل میشود: الف- سیاستگذاری،برنامهریزی،سازماندهی و نظارت خدمات سفر در سطح کشور ب استفاده از توانمندی،ظرفیتها و امکانات دستگاههای مرتبط با امر سفر به منظور ارائه خدمات بهینه به مسافران ج- بررسی و تدوین راهکارهای مناسب ارائه خدمات و تسهیلات به گردشگران از سوی دستگاههای ذیربط د بررسی معضلات و مشکلات مربوط به سفر و ارائه راهکار قانونی در جهت رفع آنها ه بررسی و ارائه طرحهای مرتبط با توسعه تسهیلات گردشگری در کشور و برنامهریزی و توزیع سفر به مناطق کمتر شناخته شده ز مدیریت یکپارچه ابعاد فرهنگی، اطلاعرسانی و تبلیغات سفر ح شناسایی و استفاده بهینه از ظرفیتهای بخش خصوصی در راستای ارائه خدمات بهتر به مسافران ط نظارت بر حسن انجام وظایف دستگاههای دولتی ذیربط در امر خدمات رسانی به مسافران ی تقویت بنیانهای فرهنگی (تنوع فرهنگی، آداب، سنن، رسوم، آیینها) از طریق اشاعه فرهنگ سفر ک پیشبینی، تأمین و هدایت منابع مالی و اعتبارات تخصیص یافته در راستای ارایه خدمات مطلوب به مسافران ل تهیه شاخصهای آماری مسافرت در کشور و تهیه گزارش ادواری از اقدامات ستاد تبصره1-دستگاههای عضو ستاد مرکزی در سطح معاون در این ستاد حضور خواهند داشت. تبصره2- سازمانهای وابسته به دستگاههای عضو ستاد مرکزی در صورت ضرورت حضور، در سطح رئیس سازمان مربوط شرکت میکنند.فهرست این سازمانها در اولین جلسه ستاد مرکزی تعیین و ابلاغ میشود. تبصره3- ریاست ستاد مرکزی برعهده معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری میباشد. تبصره 4- کانونها، اتحادیهها و انجمنهای صنفی و تخصصی گردشگری با انتخاب سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ستاد مرکزی و ستاد اجرایی استانها حضور خواهند داشت. 2- دستگاهها و نهادهای اجرایی موظفند در چارچوب وظایف خود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط براساس مصوبات ستاد اقدام نمایند. به منظور اجرای مصوبات ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در سطح استانها، ستاد اجرایی خدمات سفر در هر استان مرکب از استاندار، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، روسای واحدهای وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، دادگستری، راه و شهرسازی و سازمان تعزیرات حکومتی هر استان، فرمانده نیروی انتظامی استان، مدیرکل صدا و سیمای استان، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان، شهردار مرکز استان و مدیرعامل سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان با شرح وظایف زیر در چارچوب قوانین مربوط تشکیل میشود: الف برنامهریزی منطقهای به منظور ارایه خدمات شایسته به مسافران و گردشگران ب اجرای سیاستهای کلی و برنامههای ابلاغی ستاد مرکزی ج اتخاذ رویهها و روشهای نوین تسهیل کننده خدمات به گردشگران و مسافران در سطح استان د ارائه پیشنهادهای کاربردی به ستاد مرکزی جهت بهبود روشها و فرایندهای اجرایی ستاد ه استفاده از ظرفیتهای شورای برنامهریزی و توسعه استان و کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تقویت زیرساختهای گردشگری استان و معرفی ظرفیتها و توانمندیهای گردشگری استان به شیوهها و مدلهای نوین ز هماهنگیهای اداری و پشتیبانی مربوط به ستاد ح نظارت بر تأسیسات و موسسات گردشگری (واحدهای ارایه دهنده خدمات) ط نظارت بر سایر صنوف ارایهدهنده خدمات به مسافران و گردشگران ی تهیه،تدوین و اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی در سطح استان ک اطلاعرسانی، تبلیغات و راهنمایی مسافران و گردشگران ل ایجاد نظام پاسخگویی مناسب برای گردشگران و مسافران م شناسایی نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصتها و ارائه راهکارهای پیشنهادی به ستاد مرکزی ن استخراج و پردازش آمار و اطلاعات و ارائه گزارش ادواری شفاف و مستند تبصره-ریاست ستاد استانی بر عهده استاندار و دبیری آن برعهده مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان میباشد. 4- به منظور هماهنگی و پیگیری مصوبات ستاد مرکزی و ستاد اجرایی استان در شهرستانها، ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان به ریاست فرماندار و با عضویت مدیران متناظر با اعضای ستاد اجرایی استان در سطح شهرستان تشکیل میشود. وظایف ستاد اجرایی شهرستان نیز متناظر با وظایف ستاد اجرایی استان در محدوده هر شهرستان است. تبصره- دبیرخانه ستاد اجرایی شهرستان در ادارات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان مستقر است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۱۶۹۰۴۱-۵۰۱۵۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۱۱/۰۸
نامشخص
بند (ث) تصویبنامه شماره 126655/ت48716ه مورخ 1392/07/14 به شرح زیر اصلاح میشود
شماره: 169041/ت 50156ه تاریخ: 1392/11/08 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیأتوزیران در جلسه مورخ 1392/11/06 بنا به پیشنهاد شماره 156536/21240 مورخ 1392/10/22 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد ماده (69) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373- تصویب نمود: بند (ث) تصویبنامه شماره 126655/ت48716ه مورخ1392/07/14 به شرح زیر اصلاح میشود: الف- متن زیر جایگزین جزء (6) میشود: 6- تمدید پروانه صلاحیت مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی در مهلت مقرر (000/500) ریال، تا یک سال پس از پایان اعتبار پروانه (000/650) ریال و بیش از یک سال پس از پایان اعتبار پروانه (000/800) ریال. ب جزء (7) حذف میشود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳دیوان عدالت اداری۱۳۹۲/۱۱/۰۷
نامشخص
ابطال بند (ز) و شقوق «1، 2، 3» ماده (2) و ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون « استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب1379/06/03 هیأت وزیران
رای شماره ۷۷۰ تا ۷۷۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۷۷۰ الی ۷۷۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۱۱/۷ کلاسه پرونده: ۸۹/۵۶۹، ۸۸/۹۵۲، ۸۷/۱۰۶۰، ۴۱۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ۱- خانم مهناز پراکند ۲- سازمان بازرسی کل کشور ۳- شرکت پرشیا ارس خاورمیانه موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بند (ز) و شقوق «۱، ۲، ۳» ماده (۲) و ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون « استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب ۱۳۷۹/۶/۳ هیات وزیران ۲- ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷/۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی ۳- ابطال بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: خانم مهناز پراکند به موجب دادخواستی ۱- ابطال بند (ز) و شقوق «۱، ۲، ۳» ماده (۲) و ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون « استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب ۱۳۷۹/۶/۳ هیات وزیران ۲- ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷/۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی ۳- ابطال بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترام به استحضار می رساند: ۱- مواد ۲۰- ۷۴-۱۰۶-۱۴۴ الی ۱۵۳ قانون تجارت شرکتهای سهامی خاص را مکلف به انتخاب بازرس یا بازرسان قانونی حسب مورد توسط مجامع عمومی موسس و عادی سالانه کرده است که بازرسان منتخب مجامع عمومی، وظایف بازرسی از اعمال مدیران شرکت را عهده دار می شوند. ۲- ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۲ شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و سایر موسسات عمومی را مکلف به استفاده از خدمات سازمان حسابرسی برای انجام وظایف بازرس قانونی کرده است. ۳- بند «ب» ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۹ به دولت اجازه داده است که « حسب مورد و نیاز و همچنین جهت حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای تولیدی و بازرگانی و سایر شرکتهای سهامی» به منظور اعمال نظارت مالی بر آنها، از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس «برای حسابرسی و بازرسی قانونی» این واحدها استفاده نماید. قضات دیوان، همان گونه که مستحضرید طبق قانون تجارت بازرس یا بازرسان قانونی شرکتهای سهامی از بین افراد مورد اعتماد سهامداران و توسط مجامع عمومی با رای اکثریت حاضر در هر یک از مجامع انتخاب می شوند و به عنوان چشم و چراغ سهامداران برای کنترل اعمال هیات مدیره انجام وظیفه می نمایند. به عبارت دیگر بازرس یا بازرسان هر شرکت یا موسسه نماینده اکثریت سهامداران شرکت یا موسسات برای اعمال نظارت بر عملکرد مدیران در امور مالی و غیر مالی است و با توجه به بند ب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۹ تحت شرایطی به دولت اجازه داده شده است که به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی بازرگانی و سایر شرکتهای سهامی « عمل بازرسی و حسابرسی قانونی» را با استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس به عمل آورند. شرایط مذکور در بند ب قانون فوق الذکر عبارتند از: الف- دولت حسب مورد و در صورت نیاز تشخیص دهد که جهت اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی و شرکتهای سهامی باید از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس برای بازرسی و حسابرسی قانونی این واحدها استفاده نماید. ب- دولت جهت حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مذکور استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس را ضروری تشخیص دهد. لذا چنانچه ملاحظه می فرمایید: بنا بر مستنبط از مقررات قانون تجارت در خصوص انتخاب بازرس یا بازرسان قانونی و قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۹ اولاً: فرق است بین نهاد بازرس قانونی به عنوان نماینده اکثریت سهامداران برای اعمال نظارت بر عملکرد مدیران به منظور حفظ حقوق سهامداران و فعل بازرسی یا حسابرسی قانونی به عنوان اعمال نظارت دولت بر امور مالی واحدهای مذکور در شرایط خاص مندرج در قانون موصوف به منظور حفظ حقوق دولت و دریافت مالیات. ثانیاً: تجویز استفاده دولت از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس برای بازرسی و حسابرسی قانونی واحدهای مذکور مقید به شرایطی است و مطلق نیست و استفاده از آن دایمی – همیشگی و ثابت نیست. لیکن ماده ۳ و بند (ز) ماده ۲ آیین نامه تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مصوب ۱۳۷۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی که طی شق ۱ آن شرکتهای سهامی را مکلف به انتخاب بازرسی و حسابرس قانونی از میان موسسات حسابرسی کرده است با روح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس و نص صریح قانون تجارت در خصوص انتخاب بازرس و بازرسان قانونی در شرکتهای سهامی در تضاد و تعارض آشکار است و در واقع دامنه شمول قانون را توسعه و گسترش داده که چنین اختیاری را نداشته است. توضیح این که: علی رغم وجود تفاوت آشکار بین « مقوله بازرس قانونی شرکتها و موسسات» که این نهاد برای اعمال نظارت سهامداران بر عملکرد مدیران از حیث رعایت حقوق سهامداران تاسیس شده و «مقوله حسابرسی و بازرسی قانونی» که برای اعمال نظارت دولت بر عملکرد شرکتها از حیث رعایت حقوق دولت و تعیین میزان مالیات مودیان ایجاد شده است. متاسفانه بند (ز) ماده ۲ و ماده ۳ آیین نامه مصوب ۱۳۷۹ تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس (مصوب ۱۳۷۹) دو مقوله « بازرس قانونی» و «بازرس و حسابرسی قانونی» را با هم خلط کرده و یکی قلمداد کرده است که نه تنها با روح قانون تجارت در خصوص انتخاب بازرس یا بازرسان شرکتهای سهامی در تعارض و تخلف است بلکه با غرض قانونگذار از وضع و تصویب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مخالفت آشکار دارد. از طرفی بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷-۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ سازمان امور مالیاتی تحت عنوان « اطلاعیه مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی» که کلیه شرکتهای سهامی خاص را که جمع دارایی آنها بیش از ۱۶ میلیارد ریال است مشمول آیین نامه مذکور کرده و مقرر داشته است که « حسابرس و بازرسی قانونی» خود را باید منحصراً از بین حسابداران ذی صلاحی که اعلام شده اند انتخاب کنند و بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی که شرکتهای سهامی را در چارچوب مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و مواد ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مکلف به عقد قرارداد بازرسی و حسابرسی با موسسات حسابرسی کرده است. علاوه بر مغایرت آشکار با قانون تجارت و قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس با قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۲ نیز که صرفاً شامل شرکتهای دولتی است و شرکتهای خصوصی از جمله شرکتهای سهامی خاص از شمول این قانون خارج هستند در تضاد است و در حقیقت و نفس الامر به نحوی قانونگذاری شده و دامنه شمول قانون را با وضع آیین نامه ها توسعه و گسترش داده است. اینک با تقدیم این دادخواست رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بند (ز) ماده ۲ و ماده ۳ آیین نامه تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای بازرسان ذی صلاح و بخشنامه های ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷-۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ و ۲۴۰۶۷-۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی به لحاظ مغایرت با قانون مورد استدعاست." قایم مقام رییس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۸۷۹۶۴/۸۸/۳۰۲- ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ ابطال ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۹/۶/۳ هیات وزیران و ابطال بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷-۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: " سلام علیکم: احتراماً، به استحضار می رساند، ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و همچنین بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷-۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور از حیث انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری، این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل ایفاد می شود: الف- مصوبات مورد نظر ۱- ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۹/۶/۱۳ هیات وزیران بیان می دارد: « اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد حسابرس و بازرسی قانونی یا حسابرس خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستند، انتخاب نمایند. الف- شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها. ب- شرکتهای سهامی عام و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها. ج- شرکتهای موضوع بندهای (الف و ب) ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره ۱ ماده (۱۳۲) قانون محاسبات عمومی. ه- شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی – مصوب ۱۳۷۶- در ایران ثبت شده اند. و- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها، سازمانها و موسسات تابعه و وابسته به آنها. ز- سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها ( میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع داراییها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی، مشخصات یا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هر سال اعلام می شود: ۱- شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری ۲- شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها ۳- اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند. تبصره ۱- اشخاص موضوع این ماده می توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها موسسه حسابرسی دولتی است، به عنوان حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس خود حسب مورد استفاده نمایند...» ۲- بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور تصریح می نماید: « نظر به این که در شرکتهای سهامی خاص وظایف بازرسی و حسابرسی، در چارچوب مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و موارد ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی انجام می گیرد، انتخاب بازرس و حسابرس در مجمع عمومی سالانه بوده که به طور معمول در چهار ماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل تشکیل می گردد، لذا لزوماً تاریخ قرارداد بازرسی و حسابرسی بر اساس مصوبه مجمع مزبور از تاریخ جلسه مجمع به بعد خواهد بود. بنا به مراتب فوق در هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکتهای سهامی در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم لازم است آگهی روزنامه رسمی تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده است را اخذ تا ملاک پذیرش قرارداد حسابرس و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرس مالیاتی با رعایت مقررات قرار گیرد». ب- قوانین و مقررات مربوط ۱- ماده واحده قانون « استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب ۱۳۷۲/۱۱/۲۷ اشعار می دارد: « به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع، به دولت اجازه داده می شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد: الف- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار ب- حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی ج- حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی د- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و موسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶ ه- حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی تبصره ۵- دستگاههای دولتی می توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب می شود یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی فوق الذکر استفاده کنند». ماده ۱۰۶ قانون تجارت مقرر می دارد: « در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد: ۱- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان ۲- تصویب ترازنامه ۳- کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه ۴- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های ۱ و ۲ آن الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ اعلام می دارد: « سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند، در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلف اند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می شود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند..... تبصره ۱- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهار نامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط کرده باشد. تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورتهای مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نماید. در این صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور است. ج- نظریه: بنا به مراتب و با توجه به مفاد قوانین و مقررات مذکور: ۱- در مبحث اول هدف قانونگذار از صدر ماده واحده قانون « استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران...» تعیین ضوابط در اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع است که گستره و محدوده آن لاجرم می باید با روح آزادیهای حاکم بر حوزه اقتصاد و قواعد مربوط به آن از جمله مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی ( دایر بر نافذ بودن قراردادهای خصوصی مادامی که مخالف صریح قانون نباشند)، سازگار باشد. از این رو تکلیف ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون مارالذکر مبنی بر لزوم انتخاب «حسابرس و بازرس قانون» یا « حسابرس» توسط اشخاص حقوقی و حقیقی مندرج در آن ماده از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، خارج از حدود اختیارات قانونی قوه مجریه است و از مفاد قانون یاد شده چنین انحصاری افاده نمی شود. مضافاً از تبصره ۵ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران تخییر دستگاههای دولتی در بهره مندی از موسسات فوق الذکر استنباط می شود و به همین جهت نیز قانونگذار در این تبصره آورده است: « دستگاههای دولتی می توانند از خدمات سازمان حسابرسی ...، یا حسابداران رسمی و موسسات فوق الذکر استفاده کنند». ۲- در خصوص مبحث دوم، بخشنامه سازمان امور مالیاتی که استفاده از امتیاز مصرح در تبصره ۱ ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم را منوط به درج نام حسابرس شرکت در روزنامه رسمی کرده است، تکلیفی مازاد بر قانون و تشریفات مربوط به ثبت و فعالیت شرکتها است. زیرا آگهی روزنامه رسمی صرفاً برای درج موارد و الزامات قانونی شرکتها است و این الزامات در قانون تجارت ذکر گردیده اند. بدین رو، سازمان ثبت اسناد و املاک و اداره کل ثبت شرکتها در حد الزامات قانون تجارت مکلف به درج اساسنامه و مصوبات شرکتها در روزنامه رسمی هستند، مگر آنکه قانون دیگری چنین تکلیفی بر عهده شرکتها نهاده باشد که به تبع درج آن در روزنامه رسمی الزامی است باشند. به این لحاظ تکلیف مندرج در بخشنامه مذکور برخلاف قانون و باعث جلوگیری از امکان استفاده از مزایای قانونی و مغایر با حقوق اشخاص است. لذا مراتب در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام، شایسته است دستور فرمایند رسیدگی به مغایرت ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و نیز بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور با قوانین مارالذکر خارج از نوبت در دستور کار هیات عمومی دیوان قرار گرفته و از تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع نمایند." آقای خلیل یارمحمدی به وکالت از شرکت پرشیا ارس به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷-۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیات کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً و با عرض ادب به شرح دادخواست تقدیمی حاضر و مستنداً به مقررات ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری و بنا به جهات مشروحه ذیل الاشعار استدعای استماع دعوا مبنی بر ابطال بخشنامه های شماره های مارالذکر صادر شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور را به لحاظ مخالفت مدلول قسمتی از آن با قوانین جاریه موجد حق و خروج از حدود اختیارات مصرح قانونی را دارد. همان گونه که ملاحظه می فرمایند به حکایت بخشنامه های موضوع دادخواست، سازمان امور مالیاتی، شرکتها و اشخاص حقوقی مشمول ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم را که مکلف به استفاده از حسابرسان رسمی می باشند را ملزم می نماید که بازرس و حسابرس مورد نظرشان را در یکی از مجامع عمومی یا عادی یا فوق العاده انتخاب کرده و پس از تنظیم صورتجلسه مجمع مبادرت به ارسال آن به روزنامه رسمی جهت درج و انتشار آگهی نمایند. در غیر این صورت یا عدم ارایه قرارداد حسابرسی نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات وفق مقررات( علی الراس) اقدام خواهد شد. بدیهی است که سازمان امور مالیاتی کشور یا هر نهاد دولتی دیگر بر حسب وظیفه ذاتی خود می بایست به دنبال اتخاذ راهکارهایی در جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی قانونی گریزان باشد ولیکن شرط لازم و اساسی در این تصمیمات عدم تباین و تعارض آنها با مقررات موضوعه و حقوق اشخاص است. کما این که در بخشنامه های موضوع بحث، ارایه قرارداد حسابرسی به ضمیمه اظهار نامه یا موضوع انتخاب بازرس و انتشار آگهی آن امری است که کاملاً منطبق با مقررات قانون تجارت، قانون مالیاتهای مستقیم و ماده واحده قانونی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی است. اما آنچه که جای تامل و مداقه دارد، الزام مودیان مشمول ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم به انتخاب حسابرس در مجامع عمومی ( عادی یا فوق العاده) و درج و انتشار آگهی صورتجلسه مشتمل بر این موضوع در روزنامه رسمی است که این امر فاقد هر گونه وجاهت قانون است، چرا که: اولاً: در قانون تجارت به عنوان قانون مادر در تنظیم و تنسیق امور شرکتهای تجاری و سایر مسایل مربوط، هیچ الزامی در این خصوص ملاحظه نمی شود و هیچ یک از مواد قانونی ناظر بر اختیارات و تکالیف مجامع عمومی اشعار بر انتخاب حسابرس توسط آنها ندارد و اساساً به شرح مقررات منصوصه قانون تجارت این امر از اختیارات و وظایف اعضای هیات مدیره شرکتها بوده و نه تنها هیچ توجیهی وجود ندارد که هیات مدیره شرکتها مبادرت به تشکیل مجمع عمومی – مخصوصاً به طور فوق العاده- برای این موضوع نمایند، بلکه این بخشنامه به نوعی علاوه بر ایجاد سوء تفاهم و اختلال در امور اداره شرکتها به نوعی تداخل در اختیارات قانونی مصرحه در قانون تجارت برای هیات شرکتهاست. علاوه بر این که به شرح مقررات مواد ۲۰ و ۱۴۵ قانون تجارت چه در مورد شرکتهای سهامی عام و چه شرکتهای سهامی خاص، تنظیم صورتجلسه و انتخاب صرفاً مقید به انتخاب اولین مدیران یا بازرسان شرکت می باشد و غیر از موارد مذکور تکلیف دیگری احصاء نشده است ثانیاً: در توجیه مخالفت این قسمت از بخشنامه معترضٌ عنه با مقررات قانونی همین بس که اداره ثبت شرکتها نیز در برابر اجرای آن و انتشار آگهی مشتمل بر اعلام مشخصات حسابرسی مقاومت و ممانعت دارد. حال با فرض این که اداره مذکور نیز در مقابل با سازمان امور مالیاتی کشور به انتشار آگهی تمکین نماید، به شرح مقررات ماده ۱۰۶ قانون تجارت صرفاً در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور مذکوره در ذیل ماده قانونی مارالذکر باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود. مفهوم مخالف ماده قانونی مرقوم این است که در غیر موارد مصرحه هیچ تکلیفی برای شرکت جهت ارسال صورتجلسه مجمع به مرجع مذکوره و به تبع آن انتشار آگهی وجود نداشته و مد نظر قانونگذار نبوده است. ثالثاً: تکلیف مقرره در بخشنامه علاوه بر این که تکلیفی مازاد بر تکالیف مقرره قانونی و در تعارض با مفاد قانون مادر ( قانون تجارت) بر اشخاص و مکلفین تحمیل می نماید، به هر حال تالی فاسدهایی خواهد داشت که برای هیچ یک از آنها مقررات و راهکاری در قانون پیش بینی نشده است. مثل فوت حسابرس ( یا انحلال)، تخلفات وی و از این قبیل که در صورت بروز و حدوث می بایست راه حلی برای آن پیش بینی شده باشد. در فرض قبول راهکار بخشنامه برای هر یک از موارد باید مجمع عمومی ( به احتمال قوی به طور فوق العاده) تشکیل و تصمیم بگیرد. حال آن که وفق مقررات قانون تجارت هیات مدیره شرکتها به سهولت می تواند رفع مشکل نماید. رابعاً: ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح ... نیز هیچ اشعار و اشاره ای بر چنین الزامی ندارد. مگر در صورتی که سمت بازرس و حسابرسی در یک شخص جمع گردد که در آن صورت نیز این الزام در واقع ناظر بر انتخاب بازرس می باشد و اعلام حسابرس در صورتجلسه مجمع و انتشار آگهی مشتمل بر مشخصات حسابرس یک امر تبعی است که به جهت اجتماع دو سمت در یک شخص صورت تحقق خواهد گرفت نه اصالتاً. خامساً: چنانچه قرار باشد هر یک از نهادهای نظارتی یا اجرایی دولتی برای انجام وظایف ذاتی خود، شرکتهای تجاری را مکلف به انجام موارد مشابه سازمان امور مالیاتی نمایند، قطعاً باید هر یک از شرکتها حداقل هفته ای یک بار مجامع عمومی شرکت را برای انخاب یک ناظر، محاسب، کارشناس و از این قبیل تشکیل داده و آگهی نمایند. به طور مثال یک شرکت تولیدی که مکلف به استفاده از مسوول فنی یا ناظر در روند تولید است، مکلف باشد مسوول فنی را در مجمع عمومی انتخاب و آگهی نماید. کما این که بازرس یا بازرسان شرکتی در انجام وظایف بازرسی و نظارتی خود ممکن است از افراد و متخصصان مختلف بهره گیرند که یکی از این تخصصها متخصص امور مالی (حسابرس) است. بدیهی است که هیچ توجیه منطقی و الزام قانونی وجود ندارد که این متخصصین مورد انتخاب و گزینش مجامع عمومی بوده و از طریق نشر آگهی تعرفه و اعلام شود. چه بسا بعضی از امور فنی و تخصصهای مورد نیاز با لحاظ زمینه فعالیت بعضی از شرکتها و نوع حرفه ای که دارند ( مثل شرکتهای داروسازی و از این قبیل) بسیار حساستر و با اهمیت تر از تخصص مالی و حسابرسی باشد، حال آن که حتماً در چنین مواردی قانونگذار تکلیف مشابه تکلیف بخشنامه های معترضٌ عنه پیش بینی نکرده است. به واقع چنین تصمیماتی روند اداره امور شرکتها را در نگاه کلان مختل خواهد نمود که کاملاً در تعارض با روح کلی حاکم بر قانون تجارت و ارکان متشکله شرکتها و وظایف ذاتی هر یک از آنهاست. در حالی که با وجود طرق و راهکارهای سهل الوصول دیگر که هیچ مباینت و تضادی با قوانین موضوع نداشته و اختلالی نیز در فعالیت بنگاههای اقتصادی ایجاد نخواهد کرد به راحتی می توان به غرض و هدف منظور نظر سازمان واضع بخشنامه نایل و واصل گردید. علی ای حال در خاتمه با عرض پوزش از عرایضی که شاید توضیح واضحات بوده و صرفاً در جهت طرح مسیله معروض نظر قرار گرفت و با استظهار و اشراف و علم آن عالی جنابان که قطعاً در خصوص مورد من به الکفایه خواهد بود استدعای استماع و رسیدگی به دعوا و ابطال بخشنامه معترضٌ عنه در بخش مربوطه را دارد." متن بند ۵ بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸-۸۹۶۷-۲۰۱ – ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۵- با توجه به اطلاعیه مورخ ۲۶ و۲۷ شهریور ماه ۱۳۸۱ مبنی بر تعیین و اعلام مشمولین بند «ز» ماده ۳ آیین نامه اجرایی موصوف، سایر اشخاص حقوقی ( شامل شرکتهای سهامی خاص و دیگر انواع شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری، شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها) و اشخاص حقیقی که حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند و بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع درآمد (فروش یا خدمات) آنها بیش از هشت میلیارد ریال ( در مورد شرکتهای پیمانکاری جمع دریافتی آنها بابت پیمان منعقده بیش از هشت میلیارد ریال) یا جمع ارزش دارایی آنها بیش از شانزده میلیارد ریال بوده با عنایت به مقررات تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ مذکور، مکلفند برای سالهای مالی که از ۱۳۸۱/۷/۱ به بعد آغازمی گردد، حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند. " متن بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است: " تاریخ: ۱۳۸۷/۳/۳۰ ارگان صادر کننده: سازمان امور مالیاتی شماره بخشنامه: ۲۴۰۶۷ بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص انتخاب بازرس و حسابرس در شرکتهای سهامی رییس سازمان امور مالیاتی بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۳۰ را به شرح زیر اعلام کرده است: نظر به این که در شرکتهای سهامی وظایف بازرسی و حسابرسی، در چارچوب مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و مواد ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی انجام می گیرد، انتخاب بازرسی و حسابرس در مجمع عمومی سالانه بوده که به طور معمول در چهار ماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل تشکیل می گردد. لذا لزوماً تاریخ قرارداد بازرسی و حسابرسی بر اساس مصوبه مجمع مزبور از تاریخ جلسه مجمع به بعد خواهد بود. بنا به مراتب فوق در هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکتهای سهامی در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم لازم است آگهی روزنامه رسمی تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده می باشد را اخذ تا ملاک پذیرش قرارداد حسابرسی و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات قرار گیرد. " متن آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده ۲- اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستند انتخاب کنند. ز- سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها ( میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع داراییها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی مشخصات یا فهرست آنها وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هر سال اعلام می گردد. ۱- شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری ۲- شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها ۳- اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند ماده ۳- صورتهای مالی اشخاص موضوع ماده (۲) که حسب مورد فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی یا گزارش حسابرسی موضوع این آیین نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانکها و بیمه ها، موسسات اعتباری غیر بانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و معتبر نمی باشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود." در پاسخ به شکایت خانم مهناز پراکند، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۶۸۰۸/۲۱۲- ۱۳۸۸/۴/۲ توضیح داده است که: " احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ه۴/۸۷/۴۱۵ و ه۴/۸۷/۱۰۶۰ موضوع شکایت خانم مهناز پراکند به خواسته ابطال بند (ز) و شقوق ۱، ۲ و ۳ ماده ۲ و ماده ۳ آیین نامه تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۹ و ابطال بخشنامه های شماره ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷-۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال تصاویر نامه های شماره ۱۸۵۲۳/۷۳۲۶- ۱۳۸۸/۱/۳۱ مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی و ۱۲۰۰۰۹/۲۱۱- ۱۳۸۷/۱۱/۱۹ دفتر فنی مالیاتی و ۸۵۸۹۳- ۱۳۸۷/۸/۲۷ معاون عملیاتی و ۱۶۰۶۳-۲۰۱-۱۳۸۷/۱۰/۲۸ شورای عالی مالیاتی سازمان متبوع مراتب ذیل را به استحضارمی رساند: ۱- با توجه به صدر ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲ و نیز بندهای الف تا ه ماده واحده مذکور به دولت اجازه داده شده به منظور نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع حسب مورد و نیاز ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی برای انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی « شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی و شرکتها و موسسات موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی و همچنین اجرای وظایف حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی فراهم نماید. ۲- با دقت در متن ماده واحده فوق الذکر و بندهای الف تا ه آن مشخص می شود، استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی برای بازرسی قانونی شرکتهای سهامی تکلیفی است که راساً از سوی مقنن برای کلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی که به صورت شرکت سهامی تاسیس و اداره شده یا می شوند معین شده و تشخیص ضرورت موضوع را نیز بر عهده دولت گذارده است. ۳- با توجه به تبصره ۴ ماده واحده مورد اشاره آیین نامه اجرایی تبصره مذکور جهت تعیین حدود ضوابط و شرایط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی ( با تشخیص ضرورت انتخاب بازرس قانونی شرکتهای سهامی از میان حسابداران رسمی جهت حفظ منافع عمومی و صاحبان سرمایه و سایر اشخاص ذی نفع) طی شماره ۲۸۴۲۳/ت۱۷۷۹۰ه- ۱۳۷۹/۷/۳ از سوی هیات وزیران تصویب شده است ضمن آن که مسوولیت حسابداران ذی صلاح در واحدهای مشمول انجام همان تکالیف بازرس قانونی با توجه به موارد مربوط قانون تجارت خصوصاً مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ آن می باشد و چون این امر در قانون مذکور در بند ۱ به جهت حفظ حقوق سهامداران از سوی مقنن تکلیف شده است لذا آیین نامه اجرایی آن نیز با توجه به قانون به تصویب رسیده است، متذکر می شود که آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی برخلاف ادعای شاکی در دادخواست مصوب هیات وزیران است نه وزارت امور اقتصادی و دارایی. ۴- با توجه به تکلیف مقرر در بندهای الف و ب و د قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، جهت استفاده از خدمات حسابداران رسمی برای حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی (عام و خاص) و ... تکلیف مقرر در بندهای ج و ه قانون مزبور جهت استفاده از خدمات این حسابرسان برای حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات موضوع بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی را مکلف کرده است حسب مورد ( حسابرس و بازرس قانونی) و یا (حسابرس) فرد را از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب شده، لذا مفاد بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی و شقوق سه گانه آن هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و طرح این موضوع در دادخواست ناشی از برداشت اشتباه شاکی است. ۵- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷/۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان متبوع با قانون تجارت و مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مستحضر می دارد با توجه به بند ۵ بخشنامه ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷/۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمولین بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون فوق الذکر مکلفند برای سالهای مالی که از ۱۳۸۱/۷/۱ به بعد آغاز می شود حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی مشاغل و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند بنابراین این بند با توجه به مفاد بندهای الف و ب و ج و ه قانون مورد نظر و با توجه به حکم صدر ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون، مشمولین بند ز را موظف به انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس از بین حسابداران رسمی کرده است، بنابراین بند ۵ بخشنامه مزبور هماهنگ با حکم قانون و آیین نامه اجرایی مورد شکایت بوده است و هیچ مخالفتی با آن ندارد چرا که این بند نیز مشمولین بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی را حسب مورد به انتخاب حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا موسسات حسابرس عضو جامعه حسابداران رسمی مکلف کرده است، مضافاً بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۳۰ سازمان متبوع نیز با مفاد بندهای الف و ب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و بندهای الف و ب و قسمت اول شقوق ۱ و ۲ بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مزبور مغایرتی نداشته و دقیقاً منطبق با مفاد آنها صادر شده است. با عنایت به مراتب فوق الذکر آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران مصوب هیات وزیران، بخشنامه های مورد شکایت به هیچ وجه خارج از محدوده قانون مذکور و قانون تجارت نمی باشد و تکالیف مقرر در بخشنامه های مورد شکایت و مصوبه هیات وزیران در واقع تکلیفی است که در خود قانون از سوی مقنن مقرر شده است، لذا تقاضای رد شکایت و استواری و تایید مصوبه هیات وزیران و بخشنامه های مورد شکایت را دارد. ضمناً مستحضر می دارد شکات و مفاد دادخواستهای کلاسه های ه۴/۸۷/۴۱۵ و ه۴/۸۷/۱۰۶۰ مشابه و واحد است." مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی [حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس]، نیز به موجب لایحه شماره ۱۸۵۲۳/۷۳۲۶- ۱۳۸۸/۱/۳۱ توضیح داده است که: " سلام علیکم: عطف به نامه شماره ۱۲۳۸۹۵- ۱۳۸۷/۱۱/۲۹ در خصوص شکواییه مطروح در دیوان عدالت اداری راجع به ابطال بند «ز» و شقوق « ۱، ۲ و ۳» ماده (۲) و ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون « استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» و بخشنامه های صادر شده از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن تاکید بر این که اعتراض شاکی به احکام مندرج در آیین نامه اجرایی و بخشنامه های مورد نظر با توجه به مفاد دادخواست، صرفاً معطوف به انتخاب بازرس قانونی شرکتهای سهامی از میان حسابداران رسمی است، مراتب زیر را در اثبات مطابقت احکام آیین نامه اجرایی و بخشنامه ها با مفاد قانون و عدم وجاهت شکایت تنظیمی اعلام می دارد: ۱- مطابق صدر ماده واحده « قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲» و همچنین بندهای « الف تا ه»، به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مذکور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع به دولت اجازه داده شده حسب مورد و در صورت تشخیص ضرورت، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی را برای انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی « شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی و اجرای وظایف حسابرسی شرکتهای غیر سهامی، موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی و ... فراهم آورد. بنابراین استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانونی شرکتهای سهامی تکلیفی است که خود قانونگذار برکلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی که به صورت شرکت سهامی تاسیس و اداره شده یا می شوند، بار کرده و تشخیص ضرورت آن را هم بر عهده دولت گذارده است و در واقع، اختیارات سهامداران این گونه شرکتها در تعیین بازرس یا بازرسان قانونی ( مذکور در قانون تجارت) به موجب قانون دیگری محدود شده است. هیات وزیران نیز در اجرای تکلیف نظارتی و حاکمیتی محوله با تشخیص ضرورت « انتخاب بازرس قانونی شرکتهای سهامی از میان حسابداران رسمی بنا به مصالح عمومی و حفظ حقوق و منافع سهامداران شرکت و اشخاص ذی نفع»، شرایط و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی را تصویب و طی مصوبه شماره ۲۸۴۲۳/ت۱۷۷۹۰ه- ۱۳۷۹/۷/۳ ابلاغ کرده است. توضیح آن که مسوولیت حسابداران ذی صلاح در واحدهای مشمول دقیقاً انجام تکالیف بازرس قانونی در چارچوب قانون تجارت بویژه مواد (۱۴۸ و (۱۴۹) این قانون است و این امر برای حفظ منافع سهامداران شرکت از سوی مقنن تکلیف شده و آیین نامه اجرایی نیز در انطباق با قانون به تصویب رسیده و وظایف بازرسی قانونی شرکتهای سهامی به حسابداران رسمی احاله شده است. ۲- قانون « استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» به صراحت در بندهای « الف و ب» استفاده از خدمات حسابداران رسمی را برای « حسابرسی و بازرسی قانونی» شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی (عام و خاص) و در بندهای «ج و ه» استفاده از خدمات این حسابداران را برای حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی و حسابرسی مالیاتی سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی مورد حکم قرار داده و بر این اساس، دولت نیز درماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون موصوف، اشخاص حقوقی مذکور در ذیل این ماده از جمله شرکتها و موسسات موضوع بند «ز» را مکلف کرده حسب مورد « حسابرس و بازرس قانونی» یا «حسابرس» خود را از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب کنند. با توجه به مفاد بندهای « الف، ب، ج و ه» قانون و با عنایت به عبارت « حسب مورد» در صدر ماده (۲) آیین نامه اجرایی مورد اشاره، شقوق سه گانه بند «ز» ماده (۲) آیین نامه اجرایی با احکام قانون به این نحو قابل جمع و انطباق هستند که شرکتهای سهامی خاص و شرکتهای تعاونی ( که مطابق با مقررات حاکم بر بخش تعاونی جزء شرکتهای سهامی هستند) یعنی همان شرکتهای موضوع قسمت اول شقوق (۱ و ۲) بند «ز» می بایست به حکم بند «ب» قانون، «حسابرس و بازرس قانونی» خود را از میان حسابداران رسمی تعیین و شرکتهای غیر سهامی، موسسات انتفاعی و غیر تجاری، اتحادیه های تعاونی و اشخاص حقیقی که به ترتیب در قسمتهای دوم و یا سوم شقوق (۱ و ۲) و در قسمت اول شق (۳) بند «ز» ذکر نام شده اند، می باید به حکم بندهای «ج و ه» قانون صرفاً برای « انجام امور حسابرسی» از خدمات حسابداران رسمی استفاده کنند. بدین ترتیب مفاد بند «ز» ماده (۲) آیین نامه اجرایی و شقوق سه گانه آن هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و برداشت اشتباهی شاکی از بند «ز» و شقوق سه گانه آن دایر بر این که « همه اشخاص حقوقی و حقیقی مذکور در این بند باید بازرس قانونی خود را از بین حسابداران رسمی انتخاب کنند» غیر منطبق با ماده (۲) آیین نامه اجرایی و خود قانون است. در واقع، این برداشت و استنباط نادرست خود شاکی است که با مدلول احکام قانونی در تعارض است و میان احکام آیین نامه اجرایی قانون و قانون هیچ گونه تعارضی وجود ندارد و بی تردید، با برداشت حقوقی صحیح از بند «ز» آیین نامه، شبهه پیش آمده در خصوص عدم مطابقت آیین نامه اجرایی با قانون مرتفع خواهد شد. ۳- در خصوص ادعای عدم انطباق بخشنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امورمالیاتی با حکم قانون اشعار می دارد،صرف نظر از این که شاکی در دادخواست تنظیمی مشخص نکرده ابطال کدامیک از بندهای بخشنامه (اطلاعیه) شماره ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷-۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار است (این از موارد نقص مهم دادخواست محسوب است) به نظر می رسد با توجه به ارتباط بند «۵» بخشنامه صادر شده با بند «ز» ماده (۲) آیین نامه اجرایی موصوف، خواسته شاکی ابطال بند «۵» بخشنامه مورد اشاره باشد. همان طور که از مفاد بند مذکور برمی آید مشمولین بند «ز» ماده ۲ آیین نامه اجرایی ( اشخاص حقوقی و حقیقی مذکور در شقوق سه گانه این بند) مکلفند برای سالهای مالی که از ۱۳۸۱/۷/۱ به بعد آغاز می شود، حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند. بنابراین اشکال حقوقی وقتی بر این بند وارد بود که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلف می شدند «حسابرس و بازرس قانونی» خود را از میان حسابداران رسمی انتخاب کنند، درحالی که این بند با توجه به مفاد بندهای « الف، ب، ج و ه» قانون و به تبعیت از حکم صدر ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن، مشمولین بند «ز» را موظف به انتخاب «حسابرس و بازرس قانونی» و یا « حسابرس» از بین حسابداران رسمی کرده است که در مورد شرکتهای سهامی خاص و تعاونیها تکلیف ناظر به تعیین « حسابرس و بازرس قانونی» از میان حسابداران رسمی است و در مورد شرکتهای غیر سهامی، موسسات انتفاعی غیر تجاری، اتحادیه های تعاونی و اشخاص حقیقی این تکلیف محدود است به تعیین حسابرس. به عبارت دیگر، بند «۵» بخشنامه مورد بحث نیز مشمولین بند «ز» را حسب مورد به انتخاب « حسابرس و بازرس قانونی» و یا « حسابرس» مکلف کرده است و از این منظر، مفاد بند «۵» بخشنامه نه تنها مخالفتی با حکم قانون و آیین نامه اجرایی ندارد بلکه دقیقاً هماهنگ و همسو با آن است. همچنین بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۳۰ سازمان امور مالیاتی در خصوص انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکتهای سهامی از بین حسابداران رسمی کاملاً منطبق با بندهای « الف و ب» قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و بندهای « الف و ب» و قسمت اول شقوق (۱ و ۲) بند «ز» ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون است. با توجه به مندرجات دادخواست و چنان که در صدر این نامه گفته شد، خواسته شاکی به طور کلی این است که مصوبه هیات وزیران و بخشنامه های صادر شده مبنی بر « تکلیف شرکتهای سهامی ( بویژه شرکتهای سهامی خاص) به انتخاب بازرس قانونی خود از میان حسابداران رسمی» خارج از محدوده قانون مزبور و قانون تجارت است در حالی که با توجه به توضیحات مبسوط فوق، این تکلیف دقیقاً ناشی از حکم قانون است که در بندهای « الف و ب» تصریح و تجویز و تشخیص ضرورت آن نیز بر عهده دولت گذاشته شده و بخشنامه های مورد اشاره نیز در همین جهت صادر و در انطباق کامل با احکام مندرج در قانون و آیین نامه اجرایی آن است. از این رو، دادخواست شاکی دایر بر « ابطال بند «ز» و شقوق سه گانه ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و بخشنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی» فاقد پشتوانه محکم حقوقی بوده است و از آن مرجع رسیدگی و صدور رای بر رد خواسته تقاضا می شود." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند. رای هیات عمومی الف- مطابق قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال ۱۳۷۲، به دولت اجازه داده شده است حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد: الف- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده و یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها. ب- شرکتهای سهامی عام و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها. ج- شرکتهای موضوع بندهای (الف و ب) ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره ۱ ماده (۱۳۲) قانون محاسبات عمومی. ه- شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی – مصوب ۱۳۷۶- در ایران ثبت شده اند. و- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها، سازمانها و موسسات تابعه و وابسته به آنها. ز- سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها ( میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع داراییها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی، مشخصات یا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هر سال اعلام می شود: ۱- شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری ۲- شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها ۳- اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند. تبصره ۱- اشخاص موضوع این ماده می توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها موسسه حسابرسی دولتی است، به عنوان حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس خود حسب مورد استفاده نمایند...» ۲- بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور تصریح می نماید: « نظر به این که در شرکتهای سهامی خاص وظایف بازرسی و حسابرسی، در چارچوب مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و موارد ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی انجام می گیرد، انتخاب بازرس و حسابرس در مجمع عمومی سالانه بوده که به طور معمول در چهار ماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل تشکیل می گردد، لذا لزوماً تاریخ قرارداد بازرسی و حسابرسی بر اساس مصوبه مجمع مزبور از تاریخ جلسه مجمع به بعد خواهد بود. بنا به مراتب فوق در هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکتهای سهامی در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم لازم است آگهی روزنامه رسمی تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده است را اخذ تا ملاک پذیرش قرارداد حسابرس و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرس مالیاتی با رعایت مقررات قرار گیرد». ب- قوانین و مقررات مربوط ۱- ماده واحده قانون « استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب ۱۳۷۲/۱۱/۲۷ اشعار می دارد: « به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع، به دولت اجازه داده می شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد: الف- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار ب- حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی ج- حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی د- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و موسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶ ه- حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی تبصره ۵- دستگاههای دولتی می توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب می شود یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی فوق الذکر استفاده کنند». ماده ۱۰۶ قانون تجارت مقرر می دارد: « در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد: ۱- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان ۲- تصویب ترازنامه ۳- کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه ۴- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های ۱ و ۲ آن الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ اعلام می دارد: « سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند، در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلف اند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می شود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند..... تبصره ۱- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهار نامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط کرده باشد. تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورتهای مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نماید. در این صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور است. ج- نظریه: بنا به مراتب و با توجه به مفاد قوانین و مقررات مذکور: ۱- در مبحث اول هدف قانونگذار از صدر ماده واحده قانون « استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران...» تعیین ضوابط در اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع است که گستره و محدوده آن لاجرم می باید با روح آزادیهای حاکم بر حوزه اقتصاد و قواعد مربوط به آن از جمله مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی ( دایر بر نافذ بودن قراردادهای خصوصی مادامی که مخالف صریح قانون نباشند)، سازگار باشد. از این رو تکلیف ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون مارالذکر مبنی بر لزوم انتخاب «حسابرس و بازرس قانون» یا « حسابرس» توسط اشخاص حقوقی و حقیقی مندرج در آن ماده از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، خارج از حدود اختیارات قانونی قوه مجریه است و از مفاد قانون یاد شده چنین انحصاری افاده نمی شود. مضافاً از تبصره ۵ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران تخییر دستگاههای دولتی در بهره مندی از موسسات فوق الذکر استنباط می شود و به همین جهت نیز قانونگذار در این تبصره آورده است: « دستگاههای دولتی می توانند از خدمات سازمان حسابرسی ...، یا حسابداران رسمی و موسسات فوق الذکر استفاده کنند». ۲- در خصوص مبحث دوم، بخشنامه سازمان امور مالیاتی که استفاده از امتیاز مصرح در تبصره ۱ ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم را منوط به درج نام حسابرس شرکت در روزنامه رسمی کرده است، تکلیفی مازاد بر قانون و تشریفات مربوط به ثبت و فعالیت شرکتها است. زیرا آگهی روزنامه رسمی صرفاً برای درج موارد و الزامات قانونی شرکتها است و این الزامات در قانون تجارت ذکر گردیده اند. بدین رو، سازمان ثبت اسناد و املاک و اداره کل ثبت شرکتها در حد الزامات قانون تجارت مکلف به درج اساسنامه و مصوبات شرکتها در روزنامه رسمی هستند، مگر آن که قانون دیگری چنین تکلیفی بر عهده شرکتها نهاده باشد که به تبع درج آن در روزنامه رسمی الزامی است باشند. به این لحاظ تکلیف مندرج در بخشنامه مذکور برخلاف قانون و باعث جلوگیری از امکان استفاده از مزایای قانونی و مغایر با حقوق اشخاص است. لذا مراتب در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام، شایسته است دستور فرمایند رسیدگی به مغایرت ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و نیز بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور با قوانین مارالذکر خارج از نوبت در دستور کار هیات عمومی دیوان قرار گرفته و از تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع نمایند." آقای خلیل یارمحمدی به وکالت از شرکت پرشیا ارس به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷-۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیات کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً و با عرض ادب به شرح دادخواست تقدیمی حاضر و مستنداً به مقررات ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری و بنا به جهات مشروحه ذیل الاشعار استدعای استماع دعوا مبنی بر ابطال بخشنامه های شماره های مارالذکر صادر شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور را به لحاظ مخالفت مدلول قسمتی از آن با قوانین جاریه موجد حق و خروج از حدود اختیارات مصرح قانونی را دارد. همان گونه که ملاحظه می فرمایند به حکایت بخشنامه های موضوع دادخواست، سازمان امور مالیاتی، شرکتها و اشخاص حقوقی مشمول ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم را که مکلف به استفاده از حسابرسان رسمی می باشند را ملزم می نماید که بازرس و حسابرس مورد نظرشان را در یکی از مجامع عمومی یا عادی یا فوق العاده انتخاب کرده و پس از تنظیم صورتجلسه مجمع مبادرت به ارسال آن به روزنامه رسمی جهت درج و انتشار آگهی نمایند. در غیر این صورت یا عدم ارایه قرارداد حسابرسی نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات وفق مقررات ( علی الراس) اقدام خواهد شد. بدیهی است که سازمان امور مالیاتی کشور یا هر نهاد دولتی دیگر بر حسب وظیفه ذاتی خود می بایست به دنبال اتخاذ راهکارهایی در جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی قانونی گریزان باشد ولیکن شرط لازم و اساسی در این تصمیمات عدم تباین و تعارض آنها با مقررات موضوعه و حقوق اشخاص است. کما این که در بخشنامه های موضوع بحث، ارایه قرارداد حسابرسی به ضمیمه اظهار نامه یا موضوع انتخاب بازرس و انتشار آگهی آن امری است که کاملاً منطبق با مقررات قانون تجارت، قانون مالیاتهای مستقیم و ماده واحده قانونی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی است. اما آنچه که جای تامل و مداقه دارد، الزام مودیان مشمول ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم به انتخاب حسابرس در مجامع عمومی ( عادی یا فوق العاده) و درج و انتشار آگهی صورتجلسه مشتمل بر این موضوع در روزنامه رسمی است که این امر فاقد هر گونه وجاهت قانون است، چرا که: اولاً: در قانون تجارت به عنوان قانون مادر در تنظیم و تنسیق امور شرکتهای تجاری و سایر مسایل مربوط، هیچ الزامی در این خصوص ملاحظه نمی شود و هیچ یک از مواد قانونی ناظر بر اختیارات و تکالیف مجامع عمومی اشعار بر انتخاب حسابرس توسط آنها ندارد و اساساً به شرح مقررات منصوصه قانون تجارت این امر از اختیارات و وظایف اعضای هیات مدیره شرکتها بوده و نه تنها هیچ توجیهی وجود ندارد که هیات مدیره شرکتها مبادرت به تشکیل مجمع عمومی – مخصوصاً به طور فوق العاده- برای این موضوع نمایند، بلکه این بخشنامه به نوعی علاوه بر ایجاد سوء تفاهم و اختلال در امور اداره شرکتها به نوعی تداخل در اختیارات قانونی مصرحه در قانون تجارت برای هیات شرکتهاست. علاوه بر این که به شرح مقررات مواد ۲۰ و ۱۴۵ قانون تجارت چه در مورد شرکتهای سهامی عام و چه شرکتهای سهامی خاص، تنظیم صورتجلسه و انتخاب صرفاً مقید به انتخاب اولین مدیران یا بازرسان شرکت می باشد و غیر از موارد مذکور تکلیف دیگری احصاء نشده است. ثانیاً: در توجیه مخالفت این قسمت از بخشنامه معترضٌ عنه با مقررات قانونی همین بس که اداره ثبت شرکتها نیز در برابر اجرای آن و انتشار آگهی مشتمل بر اعلام مشخصات حسابرسی مقاومت و ممانعت دارد. حال با فرض این که اداره مذکور نیز در مقابل با سازمان امور مالیاتی کشور به انتشار آگهی تمکین نماید، به شرح مقررات ماده ۱۰۶ قانون تجارت صرفاً در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور مذکوره در ذیل ماده قانونی مارالذکر باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود. مفهوم مخالف ماده قانونی مرقوم این است که در غیر موارد مصرحه هیچ تکلیفی برای شرکت جهت ارسال صورتجلسه مجمع به مرجع مذکوره و به تبع آن انتشار آگهی وجود نداشته و مد نظر قانونگذار نبوده است. ثالثاً: تکلیف مقرره در بخشنامه علاوه بر این که تکلیفی مازاد بر تکالیف مقرره قانونی و در تعارض با مفاد قانون مادر ( قانون تجارت) بر اشخاص و مکلفین تحمیل می نماید، به هر حال تالی فاسدهایی خواهد داشت که برای هیچ یک از آنها مقررات و راهکاری در قانون پیش بینی نشده است. مثل فوت حسابرس ( یا انحلال)، تخلفات وی و از این قبیل که در صورت بروز و حدوث می بایست راه حلی برای آن پیش بینی شده باشد. در فرض قبول راهکار بخشنامه برای هر یک از موارد باید مجمع عمومی ( به احتمال قوی به طور فوق العاده) تشکیل و تصمیم بگیرد. حال آن که وفق مقررات قانون تجارت هیات مدیره شرکتها به سهولت می تواند رفع مشکل نماید. رابعاً: ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح ... نیز هیچ اشعار و اشاره ای بر چنین الزامی ندارد. مگر در صورتی که سمت بازرس و حسابرسی در یک شخص جمع گردد که در آن صورت نیز این الزام در واقع ناظر بر انتخاب بازرس می باشد و اعلام حسابرس در صورتجلسه مجمع و انتشار آگهی مشتمل بر مشخصات حسابرس یک امر تبعی است که به جهت اجتماع دو سمت در یک شخص صورت تحقق خواهد گرفت نه اصالتاً. خامساً: چنانچه قرار باشد هر یک از نهادهای نظارتی یا اجرایی دولتی برای انجام وظایف ذاتی خود، شرکتهای تجاری را مکلف به انجام موارد مشابه سازمان امور مالیاتی نمایند، قطعاً باید هر یک از شرکتها حداقل هفته ای یک بار مجامع عمومی شرکت را برای انخاب یک ناظر، محاسب، کارشناس و از این قبیل تشکیل داده و آگهی نمایند. به طور مثال یک شرکت تولیدی که مکلف به استفاده از مسوول فنی یا ناظر در روند تولید است، مکلف باشد مسوول فنی را در مجمع عمومی انتخاب و آگهی نماید. کما این که بازرس یا بازرسان شرکتی در انجام وظایف بازرسی و نظارتی خود ممکن است از افراد و متخصصان مختلف بهره گیرند که یکی از این تخصصها متخصص امور مالی (حسابرس) است. بدیهی است که هیچ توجیه منطقی و الزام قانونی وجود ندارد که این متخصصین مورد انتخاب و گزینش مجامع عمومی بوده و از طریق نشر آگهی تعرفه و اعلام شود. چه بسا بعضی از امور فنی و تخصصهای مورد نیاز با لحاظ زمینه فعالیت بعضی از شرکتها و نوع حرفه ای که دارند ( مثل شرکتهای داروسازی و از این قبیل) بسیار حساستر و با اهمیت تر از تخصص مالی و حسابرسی باشد، حال آن که حتماً در چنین مواردی قانونگذار تکلیف مشابه تکلیف بخشنامه های معترضٌ عنه پیش بینی نکرده است. به واقع چنین تصمیماتی روند اداره امور شرکتها را در نگاه کلان مختل خواهد نمود که کاملاً در تعارض با روح کلی حاکم بر قانون تجارت و ارکان متشکله شرکتها و وظایف ذاتی هر یک از آنهاست. در حالی که با وجود طرق و راهکارهای سهل الوصول دیگر که هیچ مباینت و تضادی با قوانین موضوع نداشته و اختلالی نیز در فعالیت بنگاههای اقتصادی ایجاد نخواهد کرد به راحتی می توان به غرض و هدف منظور نظر سازمان واضع بخشنامه نایل و واصل گردید. علی ای حال در خاتمه با عرض پوزش از عرایضی که شاید توضیح واضحات بوده و صرفاً در جهت طرح مسیله معروض نظر قرار گرفت و با استظهار و اشراف و علم آن عالی جنابان که قطعاً در خصوص مورد من به الکفایه خواهد بود استدعای استماع و رسیدگی به دعوا و ابطال بخشنامه معترضٌ عنه در بخش مربوطه را دارد." متن بند ۵ بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸-۸۹۶۷-۲۰۱ – ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۵- با توجه به اطلاعیه مورخ ۲۶ و۲۷ شهریور ماه ۱۳۸۱ مبنی بر تعیین و اعلام مشمولین بند «ز» ماده ۳ آیین نامه اجرایی موصوف، سایر اشخاص حقوقی ( شامل شرکتهای سهامی خاص و دیگر انواع شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری، شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها) و اشخاص حقیقی که حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند و بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع درآمد (فروش یا خدمات) آنها بیش از هشت میلیارد ریال ( در مورد شرکتهای پیمانکاری جمع دریافتی آنها بابت پیمان منعقده بیش از هشت میلیارد ریال) یا جمع ارزش دارایی آنها بیش از شانزده میلیارد ریال بوده با عنایت به مقررات تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ مذکور، مکلفند برای سالهای مالی که از ۱۳۸۱/۷/۱ به بعد آغاز می گردد، حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند. " متن بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است: " تاریخ: ۱۳۸۷/۳/۳۰ ارگان صادر کننده: سازمان امور مالیاتی شماره بخشنامه: ۲۴۰۶۷ بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص انتخاب بازرس و حسابرس در شرکتهای سهامی رییس سازمان امور مالیاتی بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۳۰ را به شرح زیر اعلام کرده است: نظر به این که در شرکتهای سهامی وظایف بازرسی و حسابرسی، در چارچوب مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و مواد ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی انجام می گیرد، انتخاب بازرسی و حسابرس در مجمع عمومی سالانه بوده که به طور معمول در چهار ماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل تشکیل می گردد. لذا لزوماً تاریخ قرارداد بازرسی و حسابرسی بر اساس مصوبه مجمع مزبور از تاریخ جلسه مجمع به بعد خواهد بود. بنا به مراتب فوق در هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکتهای سهامی در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم لازم است آگهی روزنامه رسمی تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده می باشد را اخذ تا ملاک پذیرش قرارداد حسابرسی و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات قرار گیرد. " متن آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده ۲- اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستند انتخاب کنند. ز- سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها ( میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع داراییها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی مشخصات یا فهرست آنها وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هر سال اعلام می گردد. ۱- شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری ۲- شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها ۳- اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند ماده ۳- صورتهای مالی اشخاص موضوع ماده (۲) که حسب مورد فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی یا گزارش حسابرسی موضوع این آیین نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانکها و بیمه ها، موسسات اعتباری غیر بانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و معتبر نمی باشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود." در پاسخ به شکایت خانم مهناز پراکند، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۶۸۰۸/۲۱۲- ۱۳۸۸/۴/۲ توضیح داده است که: " احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ه۴/۸۷/۴۱۵ و ه۴/۸۷/۱۰۶۰ موضوع شکایت خانم مهناز پراکند به خواسته ابطال بند (ز) و شقوق ۱، ۲ و ۳ ماده ۲ و ماده ۳ آیین نامه تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۹ و ابطال بخشنامه های شماره ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷-۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال تصاویر نامه های شماره ۱۸۵۲۳/۷۳۲۶- ۱۳۸۸/۱/۳۱ مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی و ۱۲۰۰۰۹/۲۱۱- ۱۳۸۷/۱۱/۱۹ دفتر فنی مالیاتی و ۸۵۸۹۳- ۱۳۸۷/۸/۲۷ معاون عملیاتی و ۱۶۰۶۳-۲۰۱-۱۳۸۷/۱۰/۲۸ شورای عالی مالیاتی سازمان متبوع مراتب ذیل را به استحضار می رساند: ۱- با توجه به صدر ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲ و نیز بندهای الف تا ه ماده واحده مذکور به دولت اجازه داده شده به منظور نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع حسب مورد و نیاز ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی برای انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی « شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی و شرکتها و موسسات موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی و همچنین اجرای وظایف حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی فراهم نماید. ۲- با دقت در متن ماده واحده فوق الذکر و بندهای الف تا ه آن مشخص می شود، استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی برای بازرسی قانونی شرکتهای سهامی تکلیفی است که راساً از سوی مقنن برای کلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی که به صورت شرکت سهامی تاسیس و اداره شده یا می شوند معین شده و تشخیص ضرورت موضوع را نیز بر عهده دولت گذارده است. ۳- با توجه به تبصره ۴ ماده واحده مورد اشاره آیین نامه اجرایی تبصره مذکور جهت تعیین حدود ضوابط و شرایط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی ( با تشخیص ضرورت انتخاب بازرس قانونی شرکتهای سهامی از میان حسابداران رسمی جهت حفظ منافع عمومی و صاحبان سرمایه و سایر اشخاص ذی نفع) طی شماره ۲۸۴۲۳/ت۱۷۷۹۰ه- ۱۳۷۹/۷/۳ از سوی هیات وزیران تصویب شده است ضمن آن که مسوولیت حسابداران ذی صلاح در واحدهای مشمول انجام همان تکالیف بازرس قانونی با توجه به موارد مربوط قانون تجارت خصوصاً مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ آن می باشد و چون این امر در قانون مذکور در بند ۱ به جهت حفظ حقوق سهامداران از سوی مقنن تکلیف شده است لذا آیین نامه اجرایی آن نیز با توجه به قانون به تصویب رسیده است، متذکر می شود که آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی برخلاف ادعای شاکی در دادخواست مصوب هیات وزیران است نه وزارت امور اقتصادی و دارایی. ۴- با توجه به تکلیف مقرر در بندهای الف و ب و د قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، جهت استفاده از خدمات حسابداران رسمی برای حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی (عام و خاص) و ... تکلیف مقرر در بندهای ج و ه قانون مزبور جهت استفاده از خدمات این حسابرسان برای حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات موضوع بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی را مکلف کرده است حسب مورد ( حسابرس و بازرس قانونی) و یا (حسابرس) فرد را از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب شده، لذا مفاد بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی و شقوق سه گانه آن هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و طرح این موضوع در دادخواست ناشی از برداشت اشتباه شاکی است. ۵- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷/۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان متبوع با قانون تجارت و مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مستحضر می دارد با توجه به بند ۵ بخشنامه ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷/۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمولین بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون فوق الذکر مکلفند برای سالهای مالی که از ۱۳۸۱/۷/۱ به بعد آغاز می شود حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی مشاغل و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند بنابراین این بند با توجه به مفاد بندهای الف و ب و ج و ه قانون مورد نظر و با توجه به حکم صدر ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون، مشمولین بند ز را موظف به انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس از بین حسابداران رسمی کرده است، بنابراین بند ۵ بخشنامه مزبور هماهنگ با حکم قانون و آیین نامه اجرایی مورد شکایت بوده است و هیچ مخالفتی با آن ندارد چرا که این بند نیز مشمولین بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی را حسب مورد به انتخاب حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا موسسات حسابرس عضو جامعه حسابداران رسمی مکلف کرده است، مضافاً بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۳۰ سازمان متبوع نیز با مفاد بندهای الف و ب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و بندهای الف و ب و قسمت اول شقوق ۱ و ۲ بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مزبور مغایرتی نداشته و دقیقاً منطبق با مفاد آنها صادر شده است. با عنایت به مراتب فوق الذکر آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران مصوب هیات وزیران، بخشنامه های مورد شکایت به هیچ وجه خارج از محدوده قانون مذکور و قانون تجارت نمی باشد و تکالیف مقرر در بخشنامه های مورد شکایت و مصوبه هیات وزیران در واقع تکلیفی است که در خود قانون از سوی مقنن مقرر شده است، لذا تقاضای رد شکایت و استواری و تایید مصوبه هیات وزیران و بخشنامه های مورد شکایت را دارد. ضمناً مستحضر می دارد شکات و مفاد دادخواستهای کلاسه های ه۴/۸۷/۴۱۵ و ه۴/۸۷/۱۰۶۰ مشابه و واحد است." مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی [حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس]، نیز به موجب لایحه شماره ۱۸۵۲۳/۷۳۲۶- ۱۳۸۸/۱/۳۱ توضیح داده است که: " سلام علیکم: عطف به نامه شماره ۱۲۳۸۹۵- ۱۳۸۷/۱۱/۲۹ در خصوص شکواییه مطروح در دیوان عدالت اداری راجع به ابطال بند «ز» و شقوق « ۱، ۲ و ۳» ماده (۲) و ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون « استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» و بخشنامه های صادر شده از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن تاکید بر این که اعتراض شاکی به احکام مندرج در آیین نامه اجرایی و بخشنامه های مورد نظر با توجه به مفاد دادخواست، صرفاً معطوف به انتخاب بازرس قانونی شرکتهای سهامی از میان حسابداران رسمی است، مراتب زیر را در اثبات مطابقت احکام آیین نامه اجرایی و بخشنامه ها با مفاد قانون و عدم وجاهت شکایت تنظیمی اعلام می دارد: ۱- مطابق صدر ماده واحده « قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲» و همچنین بندهای « الف تا ه»، به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مذکور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع به دولت اجازه داده شده حسب مورد و در صورت تشخیص ضرورت، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی را برای انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی « شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی و اجرای وظایف حسابرسی شرکتهای غیر سهامی، موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی و ... فراهم آورد. بنابراین استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانونی شرکتهای سهامی تکلیفی است که خود قانونگذار برکلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی که به صورت شرکت سهامی تاسیس و اداره شده یا می شوند، بار کرده و تشخیص ضرورت آن را هم بر عهده دولت گذارده است و در واقع، اختیارات سهامداران این گونه شرکتها در تعیین بازرس یا بازرسان قانونی ( مذکور در قانون تجارت) به موجب قانون دیگری محدود شده است. هیات وزیران نیز در اجرای تکلیف نظارتی و حاکمیتی محوله با تشخیص ضرورت « انتخاب بازرس قانونی شرکتهای سهامی از میان حسابداران رسمی بنا به مصالح عمومی و حفظ حقوق و منافع سهامداران شرکت و اشخاص ذی نفع»، شرایط و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی را تصویب و طی مصوبه شماره ۲۸۴۲۳/ت۱۷۷۹۰ه- ۱۳۷۹/۷/۳ ابلاغ کرده است. توضیح آن که مسوولیت حسابداران ذی صلاح در واحدهای مشمول دقیقاً انجام تکالیف بازرس قانونی در چارچوب قانون تجارت بویژه مواد (۱۴۸ و (۱۴۹) این قانون است و این امر برای حفظ منافع سهامداران شرکت از سوی مقنن تکلیف شده و آیین نامه اجرایی نیز در انطباق با قانون به تصویب رسیده و وظایف بازرسی قانونی شرکتهای سهامی به حسابداران رسمی احاله شده است. ۲- قانون « استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» به صراحت در بندهای « الف و ب» استفاده از خدمات حسابداران رسمی را برای « حسابرسی و بازرسی قانونی» شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی (عام و خاص) و در بندهای «ج و ه» استفاده از خدمات این حسابداران را برای حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی و حسابرسی مالیاتی سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی مورد حکم قرار داده و بر این اساس، دولت نیز درماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون موصوف، اشخاص حقوقی مذکور در ذیل این ماده از جمله شرکتها و موسسات موضوع بند «ز» را مکلف کرده حسب مورد « حسابرس و بازرس قانونی» یا «حسابرس» خود را از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب کنند. با توجه به مفاد بندهای « الف، ب، ج و ه» قانون و با عنایت به عبارت « حسب مورد» در صدر ماده (۲) آیین نامه اجرایی مورد اشاره، شقوق سه گانه بند «ز» ماده (۲) آیین نامه اجرایی با احکام قانون به این نحو قابل جمع و انطباق هستند که شرکتهای سهامی خاص و شرکتهای تعاونی ( که مطابق با مقررات حاکم بر بخش تعاونی جزء شرکتهای سهامی هستند) یعنی همان شرکتهای موضوع قسمت اول شقوق (۱ و ۲) بند «ز» می بایست به حکم بند «ب» قانون، «حسابرس و بازرس قانونی» خود را از میان حسابداران رسمی تعیین و شرکتهای غیر سهامی، موسسات انتفاعی و غیر تجاری، اتحادیه های تعاونی و اشخاص حقیقی که به ترتیب در قسمتهای دوم و یا سوم شقوق (۱ و ۲) و در قسمت اول شق (۳) بند «ز» ذکر نام شده اند، می باید به حکم بندهای «ج و ه» قانون صرفاً برای « انجام امور حسابرسی» از خدمات حسابداران رسمی استفاده کنند. بدین ترتیب مفاد بند «ز» ماده (۲) آیین نامه اجرایی و شقوق سه گانه آن هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و برداشت اشتباهی شاکی از بند «ز» و شقوق سه گانه آن دایر بر این که « همه اشخاص حقوقی و حقیقی مذکور در این بند باید بازرس قانونی خود را از بین حسابداران رسمی انتخاب کنند» غیر منطبق با ماده (۲) آیین نامه اجرایی و خود قانون است. در واقع، این برداشت و استنباط نادرست خود شاکی است که با مدلول احکام قانونی در تعارض است و میان احکام آیین نامه اجرایی قانون و قانون هیچ گونه تعارضی وجود ندارد و بی تردید، با برداشت حقوقی صحیح از بند «ز» آیین نامه، شبهه پیش آمده در خصوص عدم مطابقت آیین نامه اجرایی با قانون مرتفع خواهد شد. ۳- در خصوص ادعای عدم انطباق بخشنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امورمالیاتی با حکم قانون اشعار می دارد،صرف نظر از این که شاکی در دادخواست تنظیمی مشخص نکرده ابطال کدامیک از بندهای بخشنامه (اطلاعیه) شماره ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷-۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار است (این از موارد نقص مهم دادخواست محسوب است) به نظر می رسد با توجه به ارتباط بند «۵» بخشنامه صادر شده با بند «ز» ماده (۲) آیین نامه اجرایی موصوف، خواسته شاکی ابطال بند «۵» بخشنامه مورد اشاره باشد. همان طور که از مفاد بند مذکور برمی آید مشمولین بند «ز» ماده ۲ آیین نامه اجرایی ( اشخاص حقوقی و حقیقی مذکور در شقوق سه گانه این بند) مکلفند برای سالهای مالی که از ۱۳۸۱/۷/۱ به بعد آغاز می شود، حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند. بنابراین اشکال حقوقی وقتی بر این بند وارد بود که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلف می شدند «حسابرس و بازرس قانونی» خود را از میان حسابداران رسمی انتخاب کنند، درحالی که این بند با توجه به مفاد بندهای « الف، ب، ج و ه» قانون و به تبعیت از حکم صدر ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن، مشمولین بند «ز» را موظف به انتخاب «حسابرس و بازرس قانونی» و یا « حسابرس» از بین حسابداران رسمی کرده است که در مورد شرکتهای سهامی خاص و تعاونیها تکلیف ناظر به تعیین « حسابرس و بازرس قانونی» از میان حسابداران رسمی است و در مورد شرکتهای غیر سهامی، موسسات انتفاعی غیر تجاری، اتحادیه های تعاونی و اشخاص حقیقی این تکلیف محدود است به تعیین حسابرس. به عبارت دیگر، بند «۵» بخشنامه مورد بحث نیز مشمولین بند «ز» را حسب مورد به انتخاب « حسابرس و بازرس قانونی» و یا « حسابرس» مکلف کرده است و از این منظر، مفاد بند «۵» بخشنامه نه تنها مخالفتی با حکم قانون و آیین نامه اجرایی ندارد بلکه دقیقاً هماهنگ و همسو با آن است. همچنین بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۳۰ سازمان امور مالیاتی در خصوص انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکتهای سهامی از بین حسابداران رسمی کاملاً منطبق با بندهای « الف و ب» قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و بندهای « الف و ب» و قسمت اول شقوق (۱ و ۲) بند «ز» ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون است. با توجه به مندرجات دادخواست و چنان که در صدر این نامه گفته شد، خواسته شاکی به طور کلی این است که مصوبه هیات وزیران و بخشنامه های صادر شده مبنی بر « تکلیف شرکتهای سهامی ( بویژه شرکتهای سهامی خاص) به انتخاب بازرس قانونی خود از میان حسابداران رسمی» خارج از محدوده قانون مزبور و قانون تجارت است در حالی که با توجه به توضیحات مبسوط فوق، این تکلیف دقیقاً ناشی از حکم قانون است که در بندهای « الف و ب» تصریح و تجویز و تشخیص ضرورت آن نیز بر عهده دولت گذاشته شده و بخشنامه های مورد اشاره نیز در همین جهت صادر و در انطباق کامل با احکام مندرج در قانون و آیین نامه اجرایی آن است. از این رو، دادخواست شاکی دایر بر « ابطال بند «ز» و شقوق سه گانه ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و بخشنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی» فاقد پشتوانه محکم حقوقی بوده است و از آن مرجع رسیدگی و صدور رای بر رد خواسته تقاضا می شود." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند. رای هیات عمومی الف- مطابق قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال ۱۳۷۲، به دولت اجازه داده شده است حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد: الف- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده و یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار. ب- حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی. ج- حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی. د- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و موسسات موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶. ه- حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی، به عمل آورد. در تبصره ۴ ماده واحده قانون یاد شده، حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مزبور، به آیین نامه ای موکول شده است که به تصویب هیات وزیران می رسد. نظر به این که هیات وزیران با اجازه حاصل از اختیارات مصرح در متن ماده واحده و تبصره ۴ آن، آیین نامه اجرایی قانون را تصویب کرده است و در ماده ۲ آیین نامه در راستای اذن مقنن در تشخیص مورد و نیاز، زمینه استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی در موارد مصرح در متن ماده واحده را فراهم آورده است و شرکتهای مذکور در ماده ۲ آیین نامه را به استفاده از حسابداران رسمی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی مکلف کرده است و در قانون تجارت نیز به تعیین بازرس تصریح شده است و در قانون مذکور وصف بازرس تعیین نشده است و مقنن در قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال ۱۳۷۲، حسابداران رسمی را به عنوان بازرس قانونی نیز شناسایی کرده است، همچنین نظر به این که شرط حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی، تنظیم و انجام آن توسط حسابداران رسمی در مقام حسابرسی و بازرسی قانونی در ماده واحده قانون یاد شده بیان شده است، بنابراین برای نیل به این منظور، ماده ۳ آیین نامه مورد شکایت در اعتبار بخشی به گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی که از حسابداران رسمی انتخاب شده باشد، تصویب شده است و عدم انجام حسابرسی توسط حسابدار رسمی نیز غیر قابل اعتماد و مانع از حصول اطمینان در پذیرش شناخته شده است، در نتیجه مواد ۳ و ۲ آیین نامه اجرایی قانون اخیرالذکر و همچنین بند ۵ اطلاعیه شماره ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷-۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی که در آنها به استفاده از حسابداران رسمی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی تاکید شده است و صورتهای مالی که توسط حسابرسان رسمی تنظیم نشده باشد در وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمه ها، موسسات اعتباری غیر بانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی غیر قابل اعتبار اعلام شده است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود. ب- با توجه به این که مطابق ماده ۱۰۶ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱، در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن انتخاب بازرس یا بازرسان باشد باید یک نسخه از صورت جلسه مجمع جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود و مطابق ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال ۱۳۷۲، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی که الزاماً توسط شرکتهای مصرح در قانون اخیرالذکر و آیین نامه اجرایی آن انتخاب می شوند، حسب مورد هم عنوان حسابرس و هم عنوان بازرس قانونی را دارند، بنابراین بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر الزام به ارسال صورتجلسه مجمع عمومی متضمن انتخاب حسابرس و بازرس به روزنامه رسمی، از این حیث که مطابق ماده ۱۰۶ قانون تجارت، الزام به ارسال نسخه ای از صورتجلسه مجمع عمومی به ثبت شرکتها وجود دارد و کلیه اعلامیه های تقدیمی به ثبت شرکتها به روزنامه رسمی جهت درج ارسال می شود، بنابراین بخشنامه معترضٌ به سازمان امور مالیاتی با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-محمدجعفر منتظری
