شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۵۰۰۰-۹۲-۱۲۲۹معاونت بیمهای۱۳۹۲/۱۲/۲۱
معتبر
دریافت لیست حق بیمه اینترنتی کارگاه ها توسط کارگزاری های رسمی
شماره:۵۰۰۰/۹۲/۱۲۲۹ تاریخ:۱۳۹۲/۱۲/۲۱ موضوع: دریافت لیست حق بیمه اینترنتی کارگاهها توسط کارگزاریهای رسمی اداره کل استان سلام علیکم به منظور تسهیل در دریافت اینترنتی لیست حقوق و مزد و حق بیمه کارگاهها و بهره مندی کلیه کارفرمایان از خدمات ارسال لیست اینترنتی و در جهت ایجاد وحدت رویه در واحدهای اجرایی تابعه و کارگزاریهای رسمی سازمان در ارائه خدمات مربوط به ارسال لیست اینترنتی کارفرمایان در قالب دستورالعملهای موجود، توجه ادارات کل استانها، واحدهای اجرایی تابعه و کارگزاریهای رسمی را به نکات ذیل معطوف می دارد: ۱. نظر به اینکه برخی از کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی از خدمات اینترنتی بهره مند نمی باشند و تمایل دارند. ارسال لیست ماهیانه آنها از طریق درگاه اینترنتی کارگزاریهای رسمی انجام پذیرد، مقرر میدارد کارگزاری های رسمی با توجه به سوابق قبلی کارفرما در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه به نیابت از وی نسبت به دریافت لیست ماهیانه و ارسال اینترنتی آن اقدام نمایند. تبصره ۱: کارفرما نباید مجاب به ارسال لیست حق بیمه ماهیانه به صورت خاصی گردد و مخیر به ارسال لیست حق بیمه ماهیانه به هر نحو اعم از دستی CD یا اینترنتی می باشد. ۲. نظر به اینکه دریافت لیست حقوق و دستمزد ماهیانه کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی در ارائه تعهدات قانونی به بیمه شدگان از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد و این موضوع در حال حاضر توسط واحدهای اجرایی تابعه کارگزاریهای رسمی و اینترنتی انجام می پذیرد ، لذا در جهت بهینه سازی فرآیند دریافت لیست حق بیمه در خصوص آن دسته از شعبی که دارای کارگزاریهای رسمی میباشند پس از اختصاص که کارگاه و رمز عبور به کارفرمایان ، در جهت انجام باقی امور به کارگزاریهای رسمی همان شعبه راهنمایی شوند تا در قالب دستور العمل نیابت کارگزار اقدام به ارسال لیست از طریق اینترنت نماید. تبصره ۲ : به منظور اجرای مطمئن فرآیند دریافت لیست و حق بیمه واحدهای اجرایی می بایست از هر گونه معرفی کارفرمایان به سایر درگاهها از جمله کافی نت دفاتر پیشخوان و یا سایر درگاههای غیر ایمن با توجه به این موضوع که نظارتی بر آنها وجود ندارد و امکان اخذ وجه غیر متعارف از کارفرمایان وجود دارد، جلوگیری گردد. ۳. کارگزاران رسمی سازمان در قبال ارسال لیست به صورت اینترنتی حق الزحمه ای از سازمان دریافت نخواهند کرد و حداکثر تعرفه دریافتی از کارفرمایان متقاضی برابر با تعرفه مصوب هیات مدیره محترم در خصوص دریافت لیست و دیسکت حق بیمه می باشد. ۴. کارگزاریهای رسمی بایستی در حفظ و حراست امانت کارفرمایان مراقبت لازم را داشته باشند و از اعلام آن به هر مرجع و یا شخص دیگر خودداری نمایند . تذکر: مسئولیت هر گونه خسارات وارده به سازمان یا کارفرمایان در صورت تشخیص تقصیر از سوی کارگزاری متوجه مسئول کارگزاری مربوطه بوده و با آنان طبق مقررات مربوطه برخورد خواهد شد. ۵. ادارات کل درآمد حق بیمه و کارگزاریها میباست آمار و اطلاعات لیست اینترنتی دریافتی از سوی کارگزاریهای رسمی و تعامل فیما بین شعب و کارگزاری تابعه در اینخصوص را بصورت ماهیانه تجزیه و تحلیل نمایند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای روسای شعب روسا و کارشناسان ارشد ادارات کل و کارشناسان امور کارگزاریها میباشند. محمدحسن زدا معاون فنی و درامد
۲۳۰-۳۸۱۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۲۱
نامشخص
ملغی الاثر شدن قسمت اخیر ماده (11) آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1391 – تنفیذی طی بند (5) تصویب نامه شماره 90836/ت 48793 ه مورخ 1392/04/18 هیات محترم وزیران و همچنین ماده 11 آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور
شماره: 38133/230/د تاریخ: 1392/12/21 پیوست: دارد موضوع: ملغی الاثر شدن قسمت اخیر ماده (11)آیین نامه اجرایی ماده (17)قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1391 – تنفیذی طی بند(5) تصویب نامه شماره 90836/ت 48793 ه مورخ 1392/04/18 هیات محترم وزیران و همچنین ماده 11 آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور به پیوست تصویر نامه شماره 48491 ه/ ب مورخ 1392/08/06 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی عنوان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ملغی الاثر شدن آن بخش از تصویب نامه شماره 90836/ت 48793 ه مورخ 1392/04/18 هیأت محترم وزیران راجع به آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104قانون مالیاتهای مستقیم و تصویب نامه شماره 120700/ت 49553 ه مورخ 18/4/1392 که مورد ایراد قرار گرفته ارسال می گردد. با توجه به ایرادات مطروحه، ماده (11) آیین نامه های فوق به شرح ذیل خواهد بود: ماده11- عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاه های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب 1391- خواهد بود در این صورت مالیات متعلق قابل مطالبه و وصول خواهد بود. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۲۳۳۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۲۱
نامشخص
شمول معافیت موضوع ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم به مدارس آموزش از راه دور غیردولتی
شماره: 23338/200/ص تاریخ:1392/12/21 پیوست: دارد موضوع: شمول معافیت موضوع ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم به مدارس آموزش از راه دور غیردولتی با عنایت به تعریف مدرسه در ماده 2 قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پژوهشی غیردولتی موضوع قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 6/5/1387 و تغییر عنوان مراکز آموزش از راه دور به مدارس آموزش از راه دور طبق مفاد بند4 تصویب نامه شماره 61332/200 مورخ 1389/12/16 جلسه یکصدو چهل و پنجم شورای عالی اداری و همچنین اظهارنظر شماره 132606/ 16905 مورخ 1392/08/01 سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرائی معاونت حقوقی رئیس جمهور، مدارس آموزش از راه دور که بر اساس مجوز وزارت آموزش و پرورش، مسئول و متصدی آموزشهای رسمی منتهی به مدرک تحصیلی معتبر در یکی از مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی راهنمایی و متوسطه می گردد در عداد مدارس موضوع ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم 1380/11/27 تلقی و درآمد حاصل از تعلیم و تربیت آنان با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط از شمول پرداخت مالیات معاف است. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۳۴۰۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۲۱
نامشخص
اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیاتهای مسقیم
شماره: 23400/200/ص تاریخ: 1392/12/21 پیوست: دارد موضوع: اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیاتهای مسقیم پیرو بخشنامه شماره 2916/804- 211 مورخ 1383/03/02، به پیوست اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه های بعدی آن و الحاقی موضوع بند ب ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و ... مصوب 1382/05/26، جهت اطلاع و اجراء ابلاغ می گردد. با توجه به محدودیت زمانی در انجام تکالیف مقرر توسط مودیان مربوطه در خصوص اعلام انتقال تأسیسات به شهرک های صنعتی مصوب و تسلیم مدارک مذکور پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت به ادارات امور مالیاتی حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب اصلاحیه مذکور (حداکثر تا تاریخ1393/05/09) مقتضی است ادارات امور مالیاتی با هماهنگی ادارات کل صنعت،معدن و تجارت استان اطلاع رسانی لازم به مودیان ذیربط به عمل آورند. بدیهی است پرونده های مالیاتی که در اجرای مقررات قانونی به قطعیت رسیده و در مرجع دیگری قابل طرح نباشد با رعایت مقررات ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و در صورت موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و با رعایت مفاد اصلاحیه مذکور، در آن هیأت قابل طرح خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع تبصره «3» ماده «138» قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1366/12/03 و اصلاحیه های بعدی آن و الحاقی موضوع بند (ب) ماده «6» قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده«113» قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/05/26موضوع بخشنامه شماره2916/804- 211 مورخ 1383/03/02 سازمان امور مالیاتی کشور تبصره ذیل ماده «10» به «تبصره 1» اصلاح و «تبصره 2» به شرح زیر به ذیل ماده «10» اضافه گردد: تبصره2: مودیان مشمول ماده «7» این ضوابط اجرایی که نسبت به انتقال کارخانه های خود قبل از 1391/12/29 به شهرکهای صنعتی مصوب اقدام نموده اند چنانچه قبل یا بعد از انتقال تأسیسات کارخانه خود به شهرک های صنعتی مصوب، صرفا نسبت به اعلام کتبی موضوع ماده «7» و بند(الف)ماده «8» به اداره امور مالیاتی و تسلیم مدارک مورد اشاره در ماده «8» اقدام ننموده باشند در صورتیکه حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب این اصلاحیه نسبت به اعلام انتقال تأسیسات خود به شهرکهای صنعتی مصوب به ادارات امور مالیاتی اقدام نمایند و مدارک ذیل را که به تأیید وزارت صنعت،معدن و تجارت رسیده است به ادارات امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند مشروط بر اینکه پرونده مالیاتی عملکرد سال یا سالهای مربوطه در یکی از مراحل رسیدگی و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی قابل طرح باشد امکان برخورداری از معافیت مالیاتی قسمت اخیر تبصره «3» ماده «128» قانون مالیاتهای مستقیم را با رعایت این دستورالعمل و سایر مقررات دارا خواهند بود. 1. تصویر درخواست انتقال به شهرکهای صنعتی مصوب ارائه شده به سازمان صنعت،معدن و تجارت به تاریخ قبل از انتقال که تسلیم آن به تأیید سازمان مذکور رسیده باشد. 2. تصویر پروانه بهره برداری یا گواهی صنعتی قبل از انتقال. 3. تصویر پروانه بهره برداری بعد از انتقال. 4.گواهی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان ذیربط مبنی بر انتقال کارخانه به شهرک صنعتی مصوب، جمع آوری و خروج ماشین آلات کارخانه قبلی و عدم هر گونه فعالیت مرتبط با کارخانه انتقالی در محل سابق. برای کارخانه های انتقالی از تاریخ 1392/01/01 به بعد رعایت ضوابط قبلی الزامی است.
۹۲-۳۷۵۳۱۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۲/۱۲/۲۰
نامشخص
27 - بخشنامه شماره 375311/92 مورخ 20/12/1392 ; ابلاغ شیوه دریافت و پرداخت ایران چکهای یک میلیون ریالی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال میگردد. با سلام احتراما به استحضار میرساند به منظور پاسخگویی موثر به تقاضای جامعه برای دسترسی به وجوه نقد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد نسبت به انتشار مجدد ایران چکهای یک میلیون ریالی اقدام کند. با عنایت به اینکه در نظر است تا ایران چکهای مذکور به سهولت در سطح جامعه گردش نماید لذا از تاریخ ابلاغ این بخشنامه مفاد بخشنامه های شماره ۸۹٫۲۲۹۹۵۱ مورخ ۱۳۸۹٫۱۰٫۱۸ شماره ۸۹٫۲۴۵۲۷۹ مورخ ۱۳۸۹٫۱۱٫۶ شماره ۸۹٫۲۶۵۲۶۱ مورخ ۱۳۸۹٫۱۱٫۳۰ شماره ۹۰٫۱۱۳۹۱ مورخ ۱۳۹۰٫۱٫۲۳ و شماره ۹۰٫۹۱۶۸۷ مورخ ۱۳۹۰٫۴٫۲۲ و دیگر بخشنامه های مشابهی که پشت نویسی ایران چکهای یک میلیون ریالی را الزامی نموده و یا ناظر بر نحوه تبادل اطلاعات مربوط به این ابزار پرداخت با بانک مرکزی بوده است منتفی اعلام میشود از این رو آن بانک موسسه میتواند ایران چک های مذکور را پس از ثبت اطلاعات آن در سامانه ایران چک همانند ایران چکهای بانصد هزار ریالی در چرخه دریافت و پرداخت استفاده نموده و در صورت وجود هر گونه سوال یا ابهام در این زمینه مراتب را از اداره نشر اسکناس و خزانه این بانک استعلام نماید. ۱۹۳۴۹۵۴ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی عبدالمهدی ارجمند نژاد رضا محمدزاده قره باغی ۳۲۱۵ - ۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۳۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ مندون پتی، ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ بیات دیگری : www.cbi.ir
۱۹۰۰۵-۲-۸۴۵بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۲/۱۲/۲۰
معتبر
موافقت ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص آرم و نام جدید برند تجاری بنیاد تعاون زندانیان
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست تصویر دستور ریاست محترم قوه قضائیه رئیس معزز مجمع عمومی بنیاد مبنی بر موافقت ثبت و استفاده از نام و برند تجاری بنیاد تعاون زندانیان جهت درج در روزنامه رسمی به حضورتان تقدیم میگردد. رئیس هیأت مدیره - اکبر غمخوار شماره ۱۰۰/۶۶۱۰۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ جناب آقای مطهرنژاد مدیرعامل محترم بنیاد تعاون زندانیان بازگشت به نامه شماره ۱۸۴۲۲/۲/۸۴۵ - ۱۳۹۲/۱۱/۱ در خصوص آرم و نام جدید برند تجاری محصولات تولیدی بنیاد تعاون، ریاست محترم قوه قضائیه مرقوم فرمودند: «با نام حامی موافقت میشود.» لذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ میگردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه - علی خلفی
۵۰۱۰-۹۲-۴۷۷۹معاونت بیمهای۱۳۹۲/۱۲/۱۹
معتبر
بیمه شدگان تبدیل وضع یافته دستگاههای دولتی
شماره:۵۰۱۰/۹۲/۴۷۷۹ تاریخ:۱۳۹۲/۱۲/۱۹ اداره کل استان موضوع : بیمه شدگان تبدیل وضع یافته دستگاههای دولتی سلام علیکم نظر به اینکه بعضا مشاهده میشود دستگاهها و مؤسسات دولتی به محض تبدیل وضع استخدامی کارکنان و صدور احکام استخدامی (از قراردادی با پیمانی به رسمی) پیرامون انتقال حق بیمه ایام مشمول قانون تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری مراتب را به واحدهای اجرایی سازمان منعکس و شعب ذیربط نیز بلافاصله در اجرای مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۶۵٫۳٫۲۷ مجلس شورای اسلامی مبادرت به انتقال حق بیمه دوره مورد نظر می نمایند و از طرفی متقاضیان موصوف با استناد به تبصره ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۴۲ قانون برنامه سوم توسعه ( تنفیذ شده در ماده ۱۰۳ و بند (ب) ماده ۲۸ قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه ) که مقرر میدارد: بیمه شدگان جدید الاستخدام نیز می توانند قبل از صدور حکم استخدام قطعی نسبت به انتخاب صندوق بیمه خود اقدام نمایند میتوانند از فرصت قانونی مبنی بر تغییر صندوق بازنشستگی برای یکبار استفاده نموده و درخواست ادامه شمول قانون تأمین اجتماعی را بنمایند در این صورت به لحاظ اینکه بین پرداخت حق بیمه و شمول مجدد قانون تأمین اجتماعی بر آنان وقفه ای ایجاد نمی گردد. اساسا نقل و انتقال حق بیمه واخذ ما به التفاوت نیز موضوعیت نخواهد داشت. در غیر اینصورت چنانچه پس از تغییر وضع استخدامی از تامین اجتماعی به صندوق کشوری و انتقال حق بیمه و های مربوطه در وجه صندوق مذکور ( حسب درخواست دستگاهها و مؤسسات دولتی) متقاضی با ارائه درخواست تمایل خود را به عضویت در صندوق تامین اجتماعی اعلام نماید سازمان ناگریز خواهد بود طبق ضوابط قانونی مربوط نسبت به اخذ مابه التفاوت حق بیمه های منتقل شده به همراه ایام مشمول صندوی کشوری که دارای سابقه باشند، اقدام نماید لیکن از آنجائیکه این امر هزینه هایی را متوجه ذینفعان مینماید لذا مقتضی طبق ضوابط قانونی مربوط نسبت به اخذ مابه التفاوت حق بیمه های منتقل شده به همراه ایام مشمول صندوی کشوری که دارای سابقه باشند، اقدام نماید لیکن از آنجائیکه این امر هزینه هایی را متوجه ذینفعان مینماید لذا مقتضی است به منظور جلوگیری از مکاتبات غیر ضرور و نارضایتی مخاطبین ترتیبی اتخاذ گردد تا ضمن تعامل لازم و انعکاس مراتب فوق به کلیه دستگاهها و مؤسسات مورد نظر حوزه عمل آن اداره کل واحدهای اجرایی ذیربط منبعد قبل از هرگونه اقدام در خصوص انتقال حق بیمه کارکنان تبدیل وضع یافته، بدوا مراتب را به صورت مکتوب به دستگاه محل خدمت آنان اعلام تا موضوع (امکان تغییر صندوق و اخذ ما به التفاوت) به نحو مقتضی به اطلاع متقاضیان ذیربط نیز برسد. بنابراین مادامیکه حق بیمه گذشته قبل از تبدیل وضع مستخدمین مربوطه به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل نشده باشد و افراد موصوف مدتی نزد صندوق مذکور دارای سابقه پرداخت کسور باشند و سپس تمایل به شمول مجدد قانون تامین اجتماعی را داشته باشند. انتقال حق بیمه ایام مورد نظر موضوعیت نداشته و صرفامی بایست نسبت به انتقال کسور بازنشستگی و وصول ما به التفاوت ایامی که متقاضی مشمول صندوق دوم کشوری گردیده اقدام گردد. بدیهی است پس از اخذ درخواست تغییر صندوق از سوی فرد متقاضی و یا اعلام نظر دستگاه مربوطه ( با ارسال تقاضای فرد) که مبین مشخص بودن صندوق بیمه ای مورد انتخاب وی می باشد زمینه اقدام و عند اللزوم انتقال حق بیمه ایام مشمول قانون تأمین اجتماعی برابر مقررات فراهم خواهد شد. سیروس نصیری مدیر کل امور فنی بیمه شدگان رو نوشت: -۱- برادر ارجمند جناب آقای زدا معاون محترم فنی و درآمد جهت استحضار -۲- گروه تعمیم بیمه های اجتماعی و انتقال حق بیمه جهت آگاهی . -۳- گروه نظارت فنی و احتساب سوابق جهت آگاهی .
۲۰۰-۲۳۱۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۱۹
نامشخص
ابلاغ تصویب نامه شماره 30562/ت 49128ه مورخ 1392/02/15 هیأت محترم وزیران
شماره: 23158/200/ص تاریخ: 1392/12/19 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ تصویب نامه شماره 30562/ت 49128ه مورخ 1392/02/15 هیأت محترم وزیران به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 30562/ت 49128ه مورخ 1392/02/15 هیأت محترم وزیران که به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده است به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال و ابلاغ می گردد. بر اساس بند 2 مصوبه مذکور،میزان مالیات پروژه های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر از تاریخ 1388/01/01در پروژه های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت و راه وشهرسازی حداکثر سه میلیون ریال برای هر واحد تعیین می گردد و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه ها تعلق نمی گیرد. بدیهی است با معرفی وزارت راه و شهرسازی مراتب فوق ملحوظ نظر قرار گرفته و در صورت درخواست گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم پس از وصول مالیات مذکور صدور گواهی امکان پذیر خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۸۶۲۸۲-۵۰۳۲۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۱۲/۱۸
نامشخص
سود بازرگانی سیب زمینی تازه با سرد کرده
شماره: 186282/ت 50320ه تاریخ: 1392/12/18 وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت جهاد کشاورزی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/12/144 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: سود بازرگانی سیب زمینی تازه با سرد کرده (سایر) با شماره تعرفه (07019000) از تاریخ 1392/12/14 چهار درصد تعیین می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۳۰-۳۷۲۳۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۱۷
نامشخص
صورتجلسه مورخ 1392/08/20 شورای عالی مالیاتی به شماره 36- 201 مورخ 1392/11/02 در خصوص خسارت دریافتی (5/1 درصد در ماه) از مودیان بابت مبالغ اضافه پرداختی موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 230/37231/د تاریخ:11392/12/17 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان - امور مالیاتی شهر و استان تهران - ادارات کل امور مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 92/08/20 شورای عالی مالیاتی به شماره 36- 201 مورخ 92/11/2 درخصوص خسارت دریافتی(1/5درصد در ماه) از مودیان بابت مبالغ اضافه پرداختی موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست رای اکثریت اعضاء شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 92/8/20 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 36-201 مورخ 92/11/2(پیوست نامه شماره 20/7712/ مورخ 1392/11/5)درخصوص خسارت دریافتی (1/5 درصد در ماه) مودیان بابت مبالغ اضافه پرداختی در اجرای تبصره ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد: خسارت دریافتی مودیان (1/5 درصد در ماه) بابت مبالغ اضافه پرداختی، موضوع تبصره ماده 242 اصلاحیه مورخ 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم ماهیت درآمدی نداشته و مشمول مالیات نمی باشد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۳۷۱۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۱۷
معتبر
رفع ابهام درخصوص معافیت موسسات وابسته به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
شماره: 37158/230/د تاریخ: 1392/12/17 احتراما، با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص معافیت موسسات وابسته به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، یاد آوری می نماید: از آنجا که به استناد ماده 273 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 از ابتدای سال 1381 کلیه قوانین و مقررات مغایر (به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوره برنامه مزبور و نیز ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 و استفساریه مصوب 1374/01/21 قانون اخیرالذکر ) لغو گردیده است بنابراین در اجرای ماده مذکور معافیت مالیاتی موضوع قانون اصلاحی مادده 20 اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/02/28 نیز لغو گردیده است. ضمنا با توجه به اینکه در اصلاحیه مورخ 1382/02/24 و اصلاحیه های بعدی اساسنامه مذکور، ماده 20 اساسنامه اصلاحی مورخ 1379/02/28 مورد حکم قرار نگرفته است لذا ماده 273 قانون مالیات های مستقیم درخصوص لغو ماده 20 اساسنامه جمعیت مذکور، کماکان به قوت خود باقی است. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم
۱۳۹۷۷۹-۴۹۴۶۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۱۲/۱۴
معتبر
آییننامه اجرایی بند (3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور
آییننامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تبصره ۲ ماده۵- تبصره ۳ ماده ۸ و ماده ۱۲ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۲ /۸ /۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخا…
۱۸۵۴۳۳-۵۰۲۵۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۱۲/۱۴
معتبر
اصلاح تبصره (۲) ماده (۵) آیین نامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
هیئت وزیران در جلسه ۷/ ۱۲/ ۱۳۹۲ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد جزء ( ۱۷…
۸۲۳۹۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۱۲/۱۴
نامشخص
«قانون اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن»
شماره:185435 تاریخ:14/12/1392 پیوست:دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سیام بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/12/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 82390/137 مورخ 12/12/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد. حسن روحانی رئیس جمهور شماره:82390/137 تاریخ:12/12/1392 پیوست: حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن» که با عنوان طرح یک فوریتی اصلاح تبصره(5)بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل و چهل و چهارم (44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 30/11/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن ماده واحده تبصره(5)بند(الف)ماده(3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصرههای(6)و(7)به آن الحاق میشود: تبصره5 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی آن، به عنوان سازمان توسعهای تعیین میشود و امور حاکمیتی آنها مشمول واگذاری نمیباشد. تفکیک وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی و ساختار واحدهای تابعه استانی سازمان براساس مواد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری صورت میگیرد. واگذاری شهرکها و نواحی صنعتی به مالکان واحدهای مستقر در آنها کماکان بر طبق قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب 31/2/1387 انجام میپذیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای کامل قانون و انتقال مدیریت به شرکتهای خدماتی مذکور در قانون فوق اقدام نماید. در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که متقاضی احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها میباشند، واحدهای تابعه استانی سازمان با رعایت قوانین و مقررات ذیربط مکلف به صدور پروانه برای متقاضی هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمایتهای لازم را به عمل آورند. در مناطق غیربرخوردار و کمترتوسعه یافته که شهرکها و نواحی صنعتی واگذار نگردیده است و یا در مناطقی که متقاضی غیردولتی برای احداث شهرک یا نواحی صنعتی وجود ندارد، همچنان سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی مربوطه وظیفه ایجاد، خدماترسانی و تأمین زیرساختها را برعهده دارند. آئیننامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. تبصره 6- شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به عنوان یک واحد پژوهش بنیادی و توسعهای است که در جهت خودکفایی به صورت یک شرکت حاکمیتی فعالیت میکند. تبصره7 سرمایهگذاری و مشارکت سازمانهای توسعهای کشور در فعالیتهای موضوع گروه (2) ماده (2) این قانون و در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه آن سازمانها، با رعایت سقف تعیینشده در مورد سهم بازار موضوع تبصره (1) بند (ب) ماده (3) مجاز است، مشروط به اینکه موارد مشارکت و سرمایهگذاری در گروه (2) باشد و مازاد بر سقف تعیینشده برای فعالیتهای این گروه حداکثر ظرف سه سال از شروع بهرهبرداری واگذار شود. سهام،سهمالشرکه و حق تقدم سازمانها در بنگاههای موضوع گروههای(1)و(2) تا هنگامی که واگذار نشده است توسط سازمان توسعهای ذیربط اداره میشود.وجوه حاصل از واگذاریها جهت اجرای مفاد بند(د)سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به خزانه واریز میشود. هفتاد درصد(7%) وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمانهای توسعهای کشور در اختیار سازمانهای مذکور برای مشارکت با بخش غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعهیافته، تکمیل طرحهای نیمهتمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزههای نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آمادهسازی بنگاهها جهت واگذاری مصرف میشود. برای انجام بقیه تکالیف مذکور در بند (د) سیاستها و ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از محل وجوه حاصل از واگذاری سایر شرکتها عمل میشود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سیام بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 7/12/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
۲۰۰-۲۲۶۸۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۱۴
نامشخص
اجرای تبصره 2 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
شماره: 22680/200/ص تاریخ: 1392/12/14 پیوست: دارد موضوع: اجرای تبصره 2 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه همانگونه که اطلاع دارند: - وفق تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر می باشد. - طبق تبصره 2 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه منابع درآمد مذکور در این ماده، کلا از پرداخت مالیات معاف باشد کشر علی الحساب مالیات موضوع ماده مزبور به شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است. - از طرفی استعلام های مذکور در زمان پرداخت وجه، مربوط به عملکرد جاری بوده که هنوز مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه مالیاتی آن عملکرد سپری نشده است. به قرار اطلاع ادارات امور مالیاتی به دلایل فوق پاسخ استعلام و اعلام معافیت را منوط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره جاری می نمایند. از این رو به منظور رعایت تکریم ارباب رجوع و اجرای صحیح قانون مقرر می دارد، در پاسخ به استعلام های فوق الذکر ملاک اظهارنامه تسلیمی آخرین عملکردی است که مهلت قانونی تسلیم آن سپری شده و موضوع فعالیت نیز از پرداخت مالیات معاف باشد. بدیهی است چنانچه مودی در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نماید در رسیدگی های مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه اقدام خواهد شد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۰۱۰-۹۲-۴۶۹۲معاونت بیمهای۱۳۹۲/۱۲/۱۳
معتبر
تداخل سوابق بیمه شدگان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان
شماره:۵۰۱۰/۹۲/۴۶۹۲ تاریخ:۱۳۹۲/۱۲/۱۳ اداره کل استان با سلام پیرو بخشنامه های شماره ۶۳۰ و ۶۳۰٫۱ فنی و نامه شماره ۵۰۱۰٫۹۲٫۳۹۱ مورخ ۹۲٫۲٫۹ اداره کل امور فنی بیمه شدگان نظر به اینکه به استناد قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره «۳» به ماده ۱۱ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۷۹٫۷٫۳ مجلس شورای اسلامی کلیه افراد گروههای پزشکی و پیراپزشکی و رشته های وابسته در صورتیکه تحت پوشش نظامهای بیمه ای دیگر نباشند. از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور (۷۹٫۸٫۹) مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته و از طرفی احتساب و پذیرش سوابق مورد نظر منوط به اجرای قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۶۵٫۳٫۲۷ مجلس شورای اسلامی میباشد لیکن واحدهای اجرایی در ارتباط با اخذ ما به التفاوت متعلقه دوره طرح مشمولین مذکور که قبلا کارفرمای مربوط بابت تمام یا بخشی از مدت مورد نظر برابر مقررات قانون تأمین اجتماعی مبادرت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه نزد سازمان نموده است ابهاماتی را مطرح مینمایند لذا مقرر میگردد به منظور جلوگیری از همپوشانی و تداخل سوابق ایجادی و همچنین مساعدت با بیمه شدگان ذینفع، اقدامات قبلی عینا از تاریخ شروع ارسال لیست و پرداخت حق بیمه تنفیذ و سوابق پرداخت حق بیمه آنان نزد سازمان معتبر تلقی و برای الباقی سوابق در طول دوره طرح ( قبل از تاریخ ۸٫۹ /۷۹) ، مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه با بازنشستگی مبنای اقدام قرار گیرد. ضمنا واحدهای اجرایی توجه خواهند داشت که بررسی سوابق مورد ادعای این قبیل افراد قبل از تاریخ شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی ( ۷۹٫۸٫۹ ) اساسا فاقد موضوعیت است. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل، معاونین بیمه ای، رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان درآمد حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی و امور فنی مستمریهای ادارات کل استانها و رؤسا و مسئولین ذیربط در شعب خواهند بود.
۱۰۰۰-۹۲-۱۲۵۰۸مدیرعامل۱۳۹۲/۱۲/۱۳
معتبر
واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک هزینه ازدواج به کارگزاری های رسمی سازمان
موضوع واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک هزینه ازدواج به کارگزاریهای رسمی اداره کل استان با سلام در اجرای بند ۴-۲-۶ دستور العمل جامع تکوین و فعالیت کارگزاریهای رسمی در زمینه شرح تفصیلی وظایف قابل واگذاری به کارگزاریها ، ضرورت برون سپاری برخی از فرآیندهای حوزه امور فنی بیمه شدگان و به منظور کاهش حجم مراجعات به واحدهای اجرایی سازمان و بهبود روند ارائه خدمات از تاریخ ابلاغ این دستور اداری و در صورت تمایل بیمه شده انجام بخشی از فرآیند پرداخت کمک هزینه ازدواج با ملحوظ نظر قرار دادن دستور العمل شماره ۱ کارگزاریها ، سایر ضوابط و مقررات اجرایی و تغییرات آن بشرح ذیل توسط کارگزاریهای رسمی سازمان صورت می پذیرد. الف ) نحوه گردش کار: ۱ در صورت مراجعه بیمه شده به کارگزاری و ارائه مدارک جهت دریافت کمک هزینه ازدواج کارگزاری های رسمی می بایست با بررسی وجود پرونده فنی بیمه شده در شعبه فعلی پرداخت حق بیمه از طریق منوی نمایش انتقال و بایگانی پرونده فنی بیمه شده " و همچنین سوال از بیمه شده وضعیت پرونده وی و سوابق پرداخت حق بیمه از حیث احراز شرایط مقرر در ماده ۸۵ قانون تامین اجتماعی دارا بودن سابقه کار و پرداخت حق بیمه به مدت ۷۲۰ روز ظرف ۵ سال قبل از تاریخ عقد را مشخص نموده و در صورت عدم وجود پرونده فنی بیمه شده را جهت انتقال پرونده فنی و درخواست جمع آوری سوابق مورد نیاز به شعبه ذیربط راهنمایی نماید. بدیهی است پرداخت کمک هزینه ازدواج منوط به وصول پرونده فنی و برقراری سایر شرایط خواهد بود. ۲چنانچه بخشی از سوابق بیمه شده که جهت پرداخت کمک ازدواج ملاک عمل می باشد در سیستم مکانیزه فاقد دستمزد باشد می بایست با هماهنگی واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی سوابق مذکور مجددا از شعبه مربوطه استعلام گردد. ۳ در صورتیکه بیمه شده متقاضی دریافت هزینه کمک مذکور در زمان عقد بیمه پرداز شعبه دیگری بوده، در این قبیل موارد شعبه فعلی محل پرداخت حق بیمه با کارگزاری مربوطه می بایست پس از انجام اقدامات لازم در زمینه جمع آوری سوابق نسبت به پرداخت کمک مذکور اقدام نماید. 4پس از اطمینان از وجود پرونده فنی در بایگانی شعبه کارگزاری میبایست شرایط بیمه پردازی متقاضی و عدم قطع رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما در تاریخ عقد و همچنین سایر شرایط مندرج در ماده ۸۵ قانون تأمین اجتماعی را مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز شرایط و استحقاق دریافت کمک هزینه مزبور، اصل و تصویر مدارک مورد نیاز را از بیمه شده اخذ و پس از تطبیق تصاویر مدارک با اصل آنها و ممهور نمودن آنها به مهر کپی برابر اصل"، ضمن اعاده اصل مدارک به بیمه شده ، زمینه انجام سایر اقدامات مقتضی را فراهم نماید ۵کارگزاری موظف است طبق فرمهای جاری نسبت به اخذ تعهد کتبی از بیمه شده مبنی بر ازدواج اول" و درج شماره و تاریخ بر روی آن اقدام نماید. تذکر: نظریه اینکه ادارات ثبت احوال از اعلام مندرجات شناسنامه اولیه خودداری و آن را منوط به آراء مراجع قضایی میدانند. لذا در مواردی که به دلیل المثنی بودن شناسنامه تشخیص ازدواج اول ممکن نمی باشد متقاضی می بایست موضوع تعهد مذکور را به تائید دفاتر اسناد رسمی رسانده تا بدینوسیله مستند اجرای مقررات مندرج در ماده ۸۵ قانون تامین اجتماعی فراهم گردد. 6در صورتیکه بیمه شده فاقد حساب بانکی متمرکز نزد سازمان باشد کارگزاری می بایست ضمن معرفی بیمه شده جهت افتتاح حساب متمرکز در یکی از شعب بانکهای عامل طبق فرمهای مربوطه نسبت به ثبت شماره حساب اعلام شده از سوی بانک در سیستم و در منوی مربوطه اقدام نماید. 7چنانچه بیمه شده طبق شرایط مندرج در ماده ۸۵ قانون تامین اجتماعی و ضوابط و دستورالعملهای مورد عمل، استحقاق دریافت کمک هزینه مذکور را نداشته باشد، فرآیند مربوطه خاتمه یافته تلقی گردیده و کارگزاری می بایست ضمن ارائه توضیحات لازم به متقاضی مدارک دریافتی را به وی اعاده نماید. 8 در صورت برقراری کلیه شرایط فوق کارگزاری میتواند با ورود اطلاعات اولیه در سیستم مقدمات صدور سند پرداخت کمک هزینه ازدواج را فراهم نماید. (9) در پایان این فرآیند کارگزاری می بایست ضمن درج اطلاعات مربوط به هر سند در فرم پیوست تحت عنوان آمار استاد صادره کمک هزینه ازدواج، کلیه مدارک و مستندات مذکور را به رئیس شعبه تحویل داده تا جهت بررسی در اختیار مسئول امور فنی بیمه شدگان قرار گیرد. (10) مسئول امور فنی بیمه شدگان شعبه موظف است موضوع استحقاق بیمه شده را بررسی و در صورت احراز کلیه شرایط قانونی ضمن تکمیل فرم شماره " و " ساماندهی ، مبادرت به تأیید استاد مذکور در سیستم مکانیزه نموده تا امکان واریز مبلغ سند به حساب بیمه شده از طریق واحد حسابداری شعبه فراهم گردد. (11) کارگزاری رسمی می بایست هنگام اخذ مدارک از بیمه شده و یا در طول اجرای سایر مراحل نسبت به دریافت شماره تماس از متقاضی اقدام نموده تا مراتب و نتیجه نهایی را به اطلاع وی رسانده و از مراجعات تکراری بیمه شده جلوگیری به عمل آورد. (12) کلیه بخشنامه ها و دستورالعملهای لازم در این زمینه می بایست به همراه فرم تعهد ازدواج اول و همچنین فرم افتتاح حساب متمرکز از طریق شعبه مادر در اختیار کارگزاری قرار گیرد. ب ) حق الزحمه متعلقه : (13) در فرآیند پرداخت کمک هزینه ازدواج زمانی حق الزحمه مربوطه تعلق خواهد گرفت که فرآیند مزبور منجر به صدور سند و واریز مبلغ سند به حساب بیمه شده، گردیده باشد. (14) در اجرای ردیف " ب " بخش (۴-۱ ) جدول موضوع بند ۴-۲-۶ دستور العمل جامع تکوین و فعالیت کارگزاریهای رسمی و با توجه به مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۹۲٫۶۹۴ مورخ ۹۲٫۴٫۲۶ هیأت مدیره سازمان میزان حق الزحمه مربوطه معادل ۳۰،۰۰۰ ریال تعیین می گردد. ج ) گزارش آمار ماهانه : (15) تا زمان طراحی و ساخت برنامه نرم افزاری اخذ گزارش ماهیانه توسط شرکت مدیریت و خدمات ماشینی تامین، فرم پیوست با عنوان " آمار استاد صادره کمک هزینه ازدواج در دو نسخه توسط کارگزاری تکمیل و پس از تایید مسئول امور فنی بیمه شدگان از حیث استاد صادره نسبت به تعیین و پرداخت حق الزحمه متعلقه به کارگزاری بر مبنای محاسبات واحد حسابداری و تایید رئیس شعبه اقدام خواهد شد. د) ضمانت اجرایی حسن انجام کار (16) به منظور افزایش ضریب اطمینان در صحت انجام کار، چنانچه سندی به صورت من غیر حق از طرف کارگزاری صادر شده باشد. مبلغی به عنوان جریمه تحت عنوان «ضمانت اجرایی حسن انجام کاره به میزان دو برابر مبلغ سند صادر شده، تعیین می گردد. ذ ) سایر اقدامات (17) شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ صدور این دستور اداری ضمن تهیه برنامه نرم افزاری مربوطه، جهت اجرای طرح مذکور حداقل در دو کارگزاری به صورت پایلوت، نسبت به ایجاد سطح دسترسیهای مربوطه اقدامات لازم را معمول نماید . مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان نامنویسی و حسابهای انفرادی و کارشناسان ارشد امور کارگزاریها در ادارات کل استانها و رؤسا، معاونین بیمه ای و مسئولین امور فنی بیمه شدگان نامنویسی و حسابهای انفرادی، کارشناسان امور کارگزاری ها در شعب و و سایر واحدهای مرتبط می باشند. دکتر سیدتقی دکتر سیدتقی مدیر عامل
۱۸۴۷۰۴-۴۹۸۰۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۱۲/۱۳
نامشخص
کمک های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکتهای تابع به شرکت های تابع واقع در مناطق محروم یا غیر برخوردار موضوع بند (4) ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران- مصوب 1376- به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
شماره:184704/ت 49808ه تاریخ:13/12/1392 پیوست: وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیئت وزیران در جلسه 7/12/1392 به پیشنهاد شماره 170615/60 مورخ 1/8/1392 وزارت صنعت و معدن و تجارت و به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- تصویب نمود: 1- کمک های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکتهای تابع به شرکت های تابع واقع در مناطق محروم یا غیر برخوردار موضوع بند (4)ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران- مصوب 1376- به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده و درآمد عملیاتی برای دریافت کننده تلقی می شود. 2- وزارت صنعت،معدن و تجارت(سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران)موظف است گزارش عملکرد سالانه را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارایه نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۹۲-۲۱۱۱۴۷بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۱۲/۱۲
معتبر
بخشنامه 92/211147 مورخ 92/12/12 راجع به تکمیل راه اندازی سامانه جامع ثبت شرکت ها در تمام استان ها و رعایت نکاتی در مورد بهره برداری از آن
شماره: ۹۲٫۲۱۱۱۴۷ تاریخ: 92/12/12 موضوع: تکمیل راه اندازی سامانه جامع ثبت شرکت ها در تمام استان ها و رعایت نکاتی در مورد بهره برداری از آن اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ........ سلام علیکم با احترام پیرو نامه شماره ۵۴٫۱۲٫۲۴۰۵ مورخ ۹۲٫۱۲٫۳ دفتر محترم آموزش و پژوهش مبنی بر برگزاری کارگاه آموزشی تعیین نام در تاریخ ۹۲٫۱۲٫۱۲ ، ضمن اعلام مراتب تشکر و امتنان از تمامی مساعدتها و همکاریهای ارزنده در نصب و راه اندازی سامانه جامع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به استحضار می رساند ۱. در اجرای منویات مقام عالی ریاست سازمان کارگاههای آموزشی راهبری سامانه مرقوم برای تمامی استانها برگزار و سامانه جامع مورد گزارش برون سازمانی و درون سازمانی در اختیار کاربران قرار گرفته است بنابراین خواهشمند است با نظارت کامل آن مجموعه محترم موارد ذیل با لحاظ اولویت در دستور کار قرار گیرد ۱-۱- اجرای کامل زیر سیستمهای سامانه مورد گزارش از جمله بخش تأسیس اشخاص حقوقی منوط به پالایش و بروز رسانی پورتال شناسه ملی اشخاص حقوقی می باشد. لذا برخی استانها علی رغم این مهم که در ماههای گذشته به تعدد درخواست گردیده کماکان فهرست شناسه ها و شماره ثبتهای غیر معتبر براساس دستورالعمل های ارسالی را اعلام ننموده که این امر موجب عدم اجرای این بخش از سامانه می گردد لذا مسئولیت این موضوع به عهده آن استان میباشد و نقص و ایرادی متوجه سیستم های طراحی شده نمی باشد. ۲-۱- در حال حاضر سامانه در اکثر استانها فعال و با تلاش ارزنده مسئولین ثبت شرکتهای آن استان هر دو بخش تاسیس و تغییرات فعال و آگهیهای لازم صادر می گردد ولی برابر گزارشات واصله در چند استان معدود بنا بر دلایلی نا مشخص از پذیرش درخواست متقاضیان در سامانه جدید و اجرای آن خودداری نموده که این امر موجب بروز برخی از نارضایتی و تماسهای تلفنی شده است که این موضوع مستلزم بررسی و پیگیری همه جانبه خواهد بود. ۲. در حوزه تعیین نام کلیه مستندات و آموزشها برابر آخرین مقررات حاکم و خلاصه تجارب سی ساله اخیر اداره تعیین نام در اختیار نماینده محترم تام الاختیار آن استان در جلسه فوق الاشعار قرار گرفته است لذا نظارت بر اجرای مطلوب این مهم از این تاریخ به عهده آن مجموعه محترم می باشد. ۳. خواهشمند است آخرین آمار عملکرد براساس سامانه جدید را تا تاریخ ۹۲٫۱۲٫۲۵ از سامانه اخذ و با گزارشی تحلیلی شامل موارد قوت و ضعف احتمالی به همراه پیشنهادات لازم جهت بازبینی به این اداره کل اعلام فرمایند. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
۱۰۰-۶۸۹۱۲-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۲/۱۲/۱۲
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۸۷۷۴/۹۰۰۰ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۸۷۷۴/۹۰۰۰- ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۶۸۷۷۳/۹۰۰۰ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها به ویژه در ایام نوروز مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود: الف) زندانیان محکوم به حبس: ۱- محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس. ۲- محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل ۱ سال حبس. ۳- محکومین به حبس بیش از ۵ سال تا ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل شش ماه حبس. ۴- محکومین به حبس بیش از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۵- محکومین به یک سال حبس و کمتر از آن به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره- محکومین به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از دو ماه باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می شود. ب) زندانیانی که صرفا به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر میبرند: ۱- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از سی میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۲- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از ده میلیون و حداکثر سی میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن تا ده میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود. ج) محکومین جرائم غیرعمدی و محکومین مالی: زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرایم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیتهای مالی صرفنظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود مرخصی این افراد برای ۱۵ روز دیگر قابل تمدید میباشد. د) مرتکبین جرائم ذیل از شمول این بخشنامه مستثنی خواهند بود. محکومین جرائم سرقت (اعم از مسلحانه، عادی و یا کیفقاپی)، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدمربائی، جرایم باندی و سازمانیافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها و قاچاق اسلحه و انسان و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونهای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی ناظر زندان یا رئیس زندان یا شورای طبقهبندی شایستگی برخورداری از مرخصیها را ندارند. تبصره یک- سارقین عادی فاقد سابقه سرقت که حداکثر محکومیت آنها دو سال حبس باشد پس از تعطیلات نوروزی از این مرخصی بهرهمند میگردند. تبصره دو- منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها عبارت است از: ۱- خرید، فروش و توزیع بیش از ۲۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن. (موضوع بند ۴ ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر) ۲- حمل و نگهداری بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن. (موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون مذکور) ۳- خرید و فروش، توزیع، حمل و نگهداری بیش از ۲۰۰ گرم هروئین و روانگردانها و ملحقات آنها. (موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون مذکور) تبصره سه- محکومان مشمول بند «د» در محکومیتهای حبس ابد در صورت تحمل ۱۰ سال حبس و در سایر محکومیتها بجز محکومین به اعدام و قصاص در صورت تحمل یک دوم محکومیت برابر ماده ۲۲۲ آئیننامه اجرایی سازمان زندانها صرفا با تأیید دادستان میتوانند از این مرخصی بهرهمند شوند. تبصره چهار- در مورد سارقین سابقهدار و محکومان مواد مخدری که میزان محکومیت آنها بیش از ۵ سال میباشد ترتیبی اتخاذ گردد تا هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند. دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۲۰۰-۲۲۳۲۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۱۲
نامشخص
مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 ق.م.م سازندگان مسکن مهر
شماره: 22321/200/ص تاریخ: 1392/12/12 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی ... موضوع:مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 ق.م.م سازندگان مسکن مهر پیرو بخشنامه های 7775/200 مورخ 1389/03/19، شماره 33590/200 مورخ 1389/11/14 و شماره 1978/200 مورخ 1392/02/15 مبنی بر اینکه قراردادهای سه جانبه مسکن مهر و همچنین قرارداد تعاونی های مسکن مهر مشمول کسر علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد. لذا موکدا یادرآور می شود با توجه به معافیت مذکور در کسر و ایصال مالیات علی الحساب در پرداخت های انجام شده بابت قراردادهای مذکور، در هر صورت مطالبه مالیات علی الحساب مذکور از تعاونی هابابت پرداخت به سازندگان مسکن مهر موضوعیت نداشته و چنانچه قبل یا پس از ابلاغ بخشنامه های مزبور نسبت به مطالبه آن اقدام شده است در صورت طرح پرونده در مراجع حل اختلاف مالیاتی مراتب معافیت مذکور اعمال گردد. در ضمن در صورت قطعیت پرونده و شکایت مودی در اجرای مقررات موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م تا تعیین تکلیف موضوع در هیأت مزبور نسبت به توقف عملیات اجرائی اقدام شود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۲-۲۰۹۴۳۴بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۱۲/۱۰
معتبر
بخشنامه 209434/92 مورخ 92/12/10 نکاتی راجع به اشکالات یا تناقضات اقلام اطلاعاتی
شماره: ۹۲٫۲۰۹۴۳۴ تاریخ: ۱۳۹۲٫۱۲٫۱۰ موضوع: نکاتی راجع به اشکالات یا تناقضات اقلام اطلاعاتی اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ....... سلام علیکم با احترام در رابطه با چگونگی اصلاحات و سطوح دسترسی شماره ثبت و شناسه ملی اشخاص حقوقی در حوزه ثبت شرکتها به استحضار می رساند : هر چند که تمامی اختیارات در خصوص اصلاح اقلام اطلاعاتی اشخاص حقوقی در بخش پورتال و سامانه جامع با اعمال تاسیس یک شخصیت حقوقی و یا تغییرات آن در سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری بطور کامل با اجرای فرآیندها اعمال میگردد و کاربران مجاز می توانند به استناد یک تاسیس و یا تغییرات حاصله به موجب صورتجلسات ابرازی از طریق مدیریت پورتال و یا بطور خودکار اقلام اطلاعاتی پورتال شناسه ملی اشخاص حقوقی را اصلاح و بروز رسانی نمایند علیهذا به دلایل گوناگون از جمله موارد ذیل اشکالات یا تناقض ها در خصوص اقلام اطلاعاتی در مراجع ثبت شرکتها مشاهده میگردد که می بایست به شرح موارد ذیل نسبت به اصلاح آنها اقدام گردد. ۱- انتقال اشخاص حقوقی در خصوص انتقال اشخاص حقوقی در مراجع ثبت شرکتها در مبدا و یا در مقصد که دارای سامانه جامع میباشند زیر سیستمی طراحی که متعاقبا روش کار با سیستم انتقال اشخاص حقوقی پس از فراگیری سامانه در سطح کشور اعلام می گردد علیهذا موارد ذیل می تواند پیش روی مراجع ثبت شرکتها باشد : ۱-۱ انتقال شرکتها و موسسات در زمان قبل از استقرار سامانه هر چند که می بایست در انتقالات گذشته در شناسه ملی و در شماره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری برابر دستورالعملها اقدامات لازم به عمل آمده باشد و شناسه ملی یکتا از طریق پورتال به مقصد منتقل و شخصیت حقوقی نیز در مقصد دارای شماره ثبت جدید در صورت نداشتن شماره ثبت قبلی در مقصد در ردیف مرجع ثبت شرکتهای انتقال گیرنده می گردیده ولی چنانچه به هر دلیل در ردیف اشخاص حقوقی یک مرجع ثبت شرکتها فهرستی از شرکتها و موسساتی وجود دارد که از سایر واحدهای ثبتی واصل و به هر دلیل تاکنون ( تا زمان استقرار سامانه جامع ) نسبت به انتقال شناسه ملی و اختصاص شماره ثبت آن اقدام نشده است در این خصوص به موجب فرم شماره یک میبایست اطلاعات تکمیل و حداکثر تا پایان ۱۳۹۳٫۰۱٫۳۱ فرم مذکور تکمیل و به منظور اصلاح بانکهای اطلاعاتی به اداره تعیین نام این اداره کل ارسال فرمایند، بدیهی است پس از زمان مقرر هیچ گونه درخواستی مبنی بر این اصلاح یا انتقال پذیرفته نمی شود. ۱-۲ برای درخواستهای جدید انتقال اشخاص حقوقی از مراجع ثبت شرکتهای فاقد سامانه جامع به مراکز مکانیزه که بصورت پذیرش اینترنتی صورتجلسه انتقال در سامانه جامع واصل می گردد میبایست فرم انتقال شماره یک تهیه و به شرح بطور مستقیم به اداره تعیین نام این اداره کل ارسال گردد. ۲. اصلاح اطلاعات پورتال شناسه ملی بموجب صورتجلسات تغییرات : کلیه مراکز استانها دارای دسترسی تحت عنوان مدیریت پورتال میباشند که پس از ثبت صورتجلسات و یا اصلاحاتی از جمله اصلاح ( اصلاح نام ، اصلاح وضعیت انحلال ، اصلاح آدرس شماره ثبت نوع شخصیت حقوقی، کدپستی و ...) از طریق مدیر پورتال صورت می گیرد در این رابطه اختیارات مرکز استان با توجه به سطح دسترسی مسئولیت تعریف شده کامل بوده و به هیچ عنوان نیازی به مکاتبه یا درخواست با واحدهای تابعه این اداره کل نمی باشد. لازم بذکر است سوابق تمامی اصلاحات در سامانه ذخیره و مدیر تصمیم گیرنده برای اعمال این اصلاحات مسئول صحت و سقم اصلاحات بروز شده خواهد بود. خواهشمند است در اسرع وقت نام و مشخصات کامل کدملی و شماره شناسنامه و ... کاربر مدیر پورتال را جهت ایجاد این دسترسی اعلام فرمائید ۳. ایجاد و یا حذف شناسه ملی اشخاص حقوقی : با توجه به تمرکز ایجاد و یا حذف شناسه در خصوص اشخاص حقوقی که در گذشته به ثبت رسیده و یا دارای تعدد شناسه ملی میباشند در این خصوص نیز می بایست به ترتیب به شرح فرمهای دو و سه درخواستها را تا پایان ۱۳۹۳٫۰۱٫۳۱ تهیه و تکمیل و جهت بروز رسانی بانکهای اطلاعاتی ارسال فرمایند. لازم بذکر است از قبول درخواست پس از تاریخ مذکور بدلیل بسته شدن دسترسیهای ویژه خودداری خواهد گردید و مسئولیت شناسه های زائد و اشخاص حقوقی که به هر دلیل تا زمان استقرار سامانه جامع فاقد شناسه ملی می باشند بطور مستقیم به عهده آن اداره کل محترم می باشد. ۴- غیر فعال کردن و اصلاح شماره ثبت در برخی از مراجع ثبت شرکتها شماره ثبتهای زائد و یا مکرر ملاحظه می گردد به علت محدودیت دسترسی به غیر فعال نمودن این شماره ثبتها در این خصوص نیز می بایست کلیه درخواستها حسب سوابق و مکاتبات قبلی تا تاریخ ۱۳۹۳٫۰۱٫۳۱ به بطور مستقیم به اداره تعیین نام ارسال گردد. بدیهی است جهت اصلاح شماره ثبت میتوان به شرح مفاد بند دوم این نامه از طریق مدیریت پورتال اقدام گردد مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۲۳۰-۳۶۲۱۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۱۰
نامشخص
مجوزفعالیت موسسه اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) و موسسه اعتباری عسکریه (سهامی عام)
شماره:36214/230/د تاریخ:10/12/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان - امور مالیاتی شهر و استان تهران - ادارات کل امور مالیاتی موضوع مجوزفعالیت موسسه اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) و موسسه اعتباری عسکریه (سهامی عام) به موجب نامه های شماره 333520 مورخ 14/11/1392 و 335360 مورخ 16/11/1392مدیریت کل مقررات،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(تصاویر پیوست) مجوز فعالیت موسسه اعتباری کوثر مرکزی(سهامی عام) و موسسه اعتباری عسکریه(سهامی عام)به ترتیب طی نامه های شماره 332813/92 مورخ 14/11/1392 و 334953/92 مورخ 15/11/1392 (تصاویر پیوست)بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده و می توانند بر اساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور،قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذی ربط ، فعالیت نمایند. بنابراین با توجه به صدور مجوز فعالیت موسسات مذکور، احکام مقرر در بند 4 ماده 24 ، مواد 104 و 145 و بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ صدور مجوز در مورد هر یک از موسسات یاد شده با رعایت مقررات اجراییمی باشد. مراتب جهت اقدام و بهره برداری ابلاغ می گردد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۳۶۲۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۱۰
نامشخص
لزوم درج جرایم در برگ های قطعی مالیات
شماره: 36219/230/د تاریخ: 1392/12/10 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان - امور مالیاتی شهر و استان تهران - ادارات کل امور مالیاتی موضوع: لزوم درج جرایم در برگ های قطعی مالیات پیرو بخشنامه شماره 22056/2628/4/30 مورخ 1377/05/08 و نظر به اینکه حسب بررسی های به عمل آمده از سوی دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی، برخی از ادارات امور مالیاتی از درج جرایم مالیاتی (موضوع مواد 193،192،190 و...)در برگ مالیات قطعی صادره خودداری نموده و در فرمی جداگانه نسبت به محاسبه جرایم فوق الذکر مبادرت و در موارد ارسال برگ مالیات قطعی به وصول و اجراء نسبت به ارسال برگ مالیات قطعی به انضمام فرم مذکور به ادارات وصول و اجرا اقدام می نمایند،لذا ضمن تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه صدرالاشاره، بدینوسیله تأکید می گردد،کلیه جرایم مالیاتی تا تاریخ صدور برگ مالیات قطعی به تفکیک محاسبه و در برگ مالیات قطعی درج گردد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۹۲-۳۵۹۵۲۶بخشنامههای نظارت۱۳۹۲/۱۲/۰۷
نامشخص
26 - بخشنامه شماره 359526/92 مورخ 07/12/1392 ; ارسال کتاب پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم ، راهنمای عملی برای ناظران بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال می گردد. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند یکی از مفاهیمی که طی دهه های اخیر به ادبیات مالی جهان راه یافته است مقوله مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است تاثیر و تبعات منفی این دو موضوع بر اقتصاد کشورها و نیز بر اقتصاد بین المللی و امنیت جهانی به حدی گسترده و اثر گذار است که نهادهای بین المللی و مراجع تخصصی متعددی در سراسر جهان مبارزه با این دو پدیده شوم را وجهه همت خود ساخته و با گسترش ادبیات نظری تدوین استانداردها پیشنهاد رویههای نظارتی انتشار تجربیات عملی و تقویت همکاریهای بین المللی تلاش وافری را مصروف کرده اند تا احتمال سوء استفاده از نهادهای مالی را به حداقل ممکن کاهش دهند. در بسیاری از مواقع جرایم یاد شده توسط اشخاصی به اجرا در می آیند که بسیار باهوش، متخصص و دارای تحصیلات عالیه بوده و در فرآیند ارتکاب جرم از روشهای پیچیده عملیاتی و فن آوری های روز بهره میگیرند از این رو از این جرایم به عنوان جرایم یقه سفیدان یاد میشود؛ چرا که در بسیاری از مواقع ارتکاب آنها مستلزم بهره گیری از متخصصین خبره است. این ویژگی - در روی دیگر خود - وظیفه و الزام سنگینی را متوجه مراجع حاکمیتی و نظارتی کشورها در مقابله با آنها میکند و آن همانا، لزوم بهره گیری از افراد باهوش ،متخصص تحصیلکرده و نیز به کارگیری روشها تجهیزات نرم افزارها بانک های اطلاعاتی و .... و همکاری گسترده مراجع ملی و حتی بین المللی است چرا که از دیگر ویژگیهای جرایم یاد شده یکی هم این است که آنها جرایمی فراملی بوده و به مرزهای جغرافیایی کشورها محدود نمی شوند. در این راستا بانک جهانی نیز در سال ۲۰۰۹ میلادی اقدام به انتشار کتابی با عنوان «پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم راهنمای عملی برای ناظران بانکی نمود که با توجه به ویژگی های منحصر به فرد این کتاب ترجمه آن به یکی از کارشناسان اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی سپرده شد که نتیجه کار ایشان به پیوست تقدیم حضور می شود. ۱ تهران بلوار میرداد، شماره ۱۳۲، تلفن : ۱۲۶۹۵ صندوق پنی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵ فاکس : ۶۷۲۵۶۷۲ عربیات ایرتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این کتاب که توسط گروهی از کارشناسان بانک جهانی به رشته تحریر درآمده است بر آن است تا افزون بر معرفی دو مقوله پولشویی و تامین مالی تروریسم و شیوه مبارزه با آنها به طرح مبسوط مباحث نظری در این زمینه پرداخته و با ارائه نتایج حاصل از بررسی میدانی سیستمهای نظارتی کشورهای مختلف از جمله ،چین ،سنگاپور مالزی بلژیک ،ایتالیا اسپانیا هلند و کره جنوبی نمونه هایی واقعی از آنچه که در عمل رخ داده است و نیز شیوه رفتاری آن کشورها در مواجهه با موقعیتهای یاد شده به خوانندگان کتاب و به ویژه ناظران بانکی سراسر دنیا ارائه کند. امری که قطعا این امکان را برای ناظران بانکی و دیگر اشخاص ذیربط فراهم می آورد تا با استفاده از تجربیات ناظران دیگر کشورها موقعیتهای مشابه را با جامعیت بیشتری تجزیه و تحلیل نموده و یا در مواجهه با مسائل بدیع با بینش کاملتری که برآمده از تجربیات مذکور است به حل مشکلات بپردازند. نویسندگان این کتاب تلاش کرده اند تا این کتاب را به یک راهنمای عملی برای حل مسائل عملی و استراتژیک نظارتی تبدیل کنند. آنها تمام جنبه های نظارتی اعم از اهداف نظارت برای طراحی و انجام برنامه های نظارت حضوری و غیر حضوری و همکاری با مقامات داخلی و بین المللی دست اندرکار مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم برای وضع و اعمال مجازاتها را نیز مورد نظر قرار داده اند. امید است ترجمه این کتاب که با حمایت و پشتیبانی مقامات عالی رتبه بانک مرکزی و همکاری صمیمانه اداره روابط عمومی این بانک به زیور طبع آراسته شده است بتواند نقشی موثر در توسعه و تعمیق ادبیات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در میهن عزیزمان ایران داشته باشد. ۱۹۱۸۲۸۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی عبدالمهدی ارجمند نژاد رضا محمدزاده قره باغی ۳۲۱۵-۰۲ تران بلوار میرداده شده ۱۲۴ تلفن: ۱۲۹۵۱ صندوق پنی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اشتری: www.cbi.ir
۱۰۰۰-۹۲-۱۲۳۱۶مدیرعامل۱۳۹۲/۱۲/۰۷
معتبر
بخشنامه 24 جدید درآمد
سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۲٫۱۲۳۱۶ ۱۳۹۲٫۱۲٫۰۷ پیوست ای از مواد آئین نامه ) اده ده قانون تامین اجتماعی مصوب ۳۵۵ بخشنامه ۲۴ جدید در آمد اداره کل استان ٫ شعبه به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی ، آئین نامه اجرایی مربوطه و انطباق آن با دیگر قوانین مرتبط جاری کشور خصوصا مصوبات جدید و نیز اعمال سیستم مکانیزه اجرائیات ، نظر واحدهای اجرایی را به رعایت موارد ذیل معطوف می دارد. لازم به ذکر است رعایت فصول اول صدور اجرائیه، دوم (ابلاغ) و سوم (ترتیب اجرا) آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و سایر احکام مندرج در آیین نامه مذکور که در این بخشنامه بدان اشاره نشده است ضروری می باشد. فصل اول نحوه بازداشت اموال اعم از منقول و غیر منقول الف قواعد کلی بازداشت اموال واحدهای اجرایی مکلفند پس از صدور اجرائیه ظرف یک هفته نسبت به ابلاغ اجرائیه به کارفرما اقدام نمایند مسئولیت عدم رعایت این حکم با رئیس واحد اجرائیات شعبه مربوطه می باشد. ۲- به محض ابلاغ اجرائیه به بدهکار وفق ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی ماده ۵۰ ق. ت. مدیون مکلف به ادای دین ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ به یکی از روشهای ذیل می باشد: ه پرداخت نقدی بدهی ه تقسیط بدهی وفق مفاد ماده ۹۹ آئین نامه اجرایی ماده ۵۰ ق.ت. معرفی مالی که اولا امکان وصول طلب از آن مقدور باشد ثانیا متناسب با میزان بدهی باشد ثالثا تعلق این مال به بدهکار محرز باشد. معرفی مال غیر توسط بدهکار وکالتا از جانب مالک در صورت دلالت صریح وکالتنامه رسمی بر این امر، بلامانع در اینصورت پس از بازداشت مال موکل حق ندارد تقاضای استرداد مال مورد بازداشت را نماید. شماره: ۱۰۰۰٫۹۲٫۱۲۳۱۶ تاریخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۰۷ پیوست وارو آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از انقضاء مهلت مذکور چنانچه مدیون اقدامی در راستای پرداخت بدهی خود انجام ندهد واحد اجرا مکلف است نسبت به بازداشت اموال بلا معارض مدیون به میزان مبلغ مندرج در اجرائیه به علاوه ۳۰ درصد آن اقدام نماید. -۴- اجرا میتواند وفق ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی ماده ۵۰ ق. ت. پس از ابلاغ اجرائیه بنا به شرایط از جمله احتمال مخفی کردن اموال توسط بدهکار ، تعدد طلبکاران ، ورشکستگی و سایر موارد در صورت لزوم قبل از مهلت یکماه معادل مبلغ اجرائیه به علاوه ۳۰ مازاد آن را بازداشت نماید. چنانچه مال مورد بازداشت از جمله اموال منقول یا غیر منقول غیر قابل تجزیه باشد و بیش از میزان بدهی به علاوه ۳۰ مازاد ارزش داشته باشد تمام آن مال بازداشت خواهد شد ۶- چنانچه مال بازداشت شده بین چند نفر مشاع باشد، فرض بر تساوی سهم هر یک از شرکاست مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. پس از ابلاغ بازداشتنامه به صاحب مال نقل و انتقال آن از طرف بدهکار ممنوع است. بدهکار می تواند در صورت بازداشت مال منقول یا غیر منقول اموال بازداشت شده را با اطلاع اجرا بفروشد یا رهن دهد به شرط اینکه قبل از آن یا در حین وقوع معامله کل بدهی اجرا و هزینه ها را پرداخت نماید. تذکر ۱ فروش مال بازداشت شده توسط مدیون به شرح فوق می بایست متناسب با قیمت ارزیابی انجام شده باشد. ه تذکر ۲ واحد اجرا پس از وصول مطالبات از محل فروش مال بازداشتی توسط مدیون به شرح فوق، می تواند نسبت به رفع بازداشت و صدور گواهی بلامانع بودن معامله اقدام نماید. وفق ماده ۴۳ آئین نامه اجرایی ماده ۵۰. ق. ت. ۱ بازداشت وجوه زیر ممنوع است : الف - بیش از یک چهارم حقوق یا مستمری بازنشستگی یا از کار افتادگی ب بیش از یک چهارم حقوق یا دستمزد شاغلین معیل . ب بیش از یک سوم حقوق یا دستمزد شاغلین مجرد. ت هزینه سفر و فوق العاده ماموریت کارکنان دولت و موسسات و شرکتهای دولتی . ت - حقوق کارکنان نیروهای مسلح که در جنگ هستند. تبصره: در مورد این ماده پس از ابلاغ بازداشت نامه اداره یا موسسه متبوعه بدهکار مکلف است در کسر و ارسال مبلغ بازداشت شده به اجرا به طوریکه تقاضا شده است اقدام نماید و الا مسئول خواهد بود مراتب در بازداشت نامه باید قید شود.) شماره ۱۰۰۰٫۹۲٫۱۲۳۱۶ تاریخ : ۱۳۹۲٫۱۲٫۰۷ پیوست وارو آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صورتی که سازمان مربوط از پذیرش درخواست بازداشت حقوق امتناع نماید واحد اجرا وفق ماده ۳۹ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ نسبت به صدور اجرائیه علیه دستگاه مربوطه و بازداشت اموال وی معادل وجوهی که می بایست از حقوق کارمند کسر می نمود اقدام نماید. ۱۰- مطابق نظریه شماره ۸۳۱۷٫۷ مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مقررات مربوط به مستثنیات دین در مورد بازداشت اموال اشخاص حقوقی قابل اعمال نمی باشد. ۱۱- به استناد ماده ۵۴ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷٫۶٫۱۱ بازداشت سرقفلی مقدور است لکن مزایده آن جایز نیست. ۱۳۳ ۱۲- به استناد ماده آئین نامه اجرای مفاد استاد را رسمی لازم الاجرا و . طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷٫۶٫۱۱ کتب و رسالات و مقالات خطی صاحب اثر قابل بازداشت نمیباشد مگر با رضایت وی . ۱۳ پس از بازداشت مال اعم از منقول و غیر منقول اجرا مکلف است مال مورد نظر را برابر شرایط ارزیابی مندرج در فصل سوم این بخشنامه ارزیابی نماید . ۱۴ در خصوص ضمانت نامه هایی که پیمانکاران نزد کارفرمایان به عنوان تضمین می سپارند لازم به ذکر است با توجه به اینکه این نوع ضمانت به منزله تعهد بانک در مقابل کارفرما برای پرداخت دیون احتمالی پیمانکار می باشد در نتیجه وجه نقد یا طلب حال محسوب نمی شود تا قابل توقیف باشد لیکن پشتوانه صدور این نوع ضمانت نامه ها در بانکهای عامل مانند وجه نقد سپرده شده نزد بانک و یا وثائق ملکی تضمین صدور ضمانت نامه) در اجرای مواد ۳۶ الی ۴۰ آیین نامه اجرایی با لحاظ حق تقدم بانک قابل توقیف است در این صورت چنانچه ضمانت نامه توسط کارفرما ضبط یا تمدید نشده باشد عملیات اجرایی جهت وصول مطالبات از محل مذکور با رعایت مفاد این بخشنامه از طریق ابلاغ بازداشت نامه به بانک قابل وصول می باشد. ۱۵ واحد اجرائیات می بایست در زمان بازداشت اموال منقول و یا غیر منقول مدیون میزان دقیق بدهی به تفکیک اعم از حق بیمه بیمه بیکاری جرائم ، نیم عشر حق حراج خسارت ماده ۶۶ و ۹۰ حسب مورد و گزارش مختصری از اقدامات انجام شده در خصوص وصول مطالبات از کارفرمای حقیقی یا حقوقی را تهیه و ضمیمه پرونده اجرائیات نماید. ۱۶- سهام شرکت متعلق به سهامداران شرکت بوده و ارتباطی به شرکت ندارد و از اینرو امکان بازداشت سهام بابت دیون شرکت وجود ندارد لیکن سرمایه شرکت از طریق اداره ثبت شرکت یا اداره ثبت اسناد) قابل بازداشت میباشد واحدهای اجرایی توجه نمایند در نگارش بازداشت نامه موضوع سرمایه شرکت را مطرح نمایند و از آنجایی که غالبا سرمایه ثبت شده شرکتها مبالغ قابل توجهی نبوده و مشکلات عملی در راستای وصول این سرمایه وجود دارد به هیچ عنوان به مسأله بازداشت سرمایه شرکت اکتفاء ننموده و مکلفند نسبت به بازداشت سایر اموال مدیون اقدام نمایند. لازم به ذکر است در مواردی که اشخاص حقیقی با شماره: ۱۰۰۰٫۹۲٫۱۲۳۱۶ تاریخ : ۱۳۹۲٫۱۲٫۰۷ پیوست وارد آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حقوقی مدیون در شرکتها یا موسسات سهامدار باشند امکان بازداشت سهام آنها از طریق اداره ثبت شرکتها اداره ثبت اسناد و املاک و متعاقبا فروش آن از طریق مزایده با عرضه در بورس امکان پذیر است. در این موارد جهت جلوگیری از نقل و انتقال سهام بازداشت سهام سهامداران می بایست به صورت مکتوب به شرکت مربوط جهت ثبت در دفاتر ابلاغ گردد. برای شناسایی آدرس جدید اشخاص حقوقی و یا جستجوی این اشخاص میتوان از دو آدرس ذیل استفاده نمود: آدرس اینترنتی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران : آدرس اینترنتی سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور ۱۷ مطابق قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی کارفرما (مالک مکلف به پرداخت حق بیمه متعلقه می باشد و مراجع صدور پروانه شهرداری ها صرفا در صورت احراز هرگونه تخلف مسئول جبران خسارات وارده می باشند و تکلیفی به پرداخت حق بیمه ندارند لذا واحدهای اجرایی مکلفند ضمن شناسایی کارگاههای مشمول نسبت به وصول حق بیمه کارگران ساختمانی از مالکان واحدهای مزبور اقدام نمایند به نحوی که مبلغ بدهی به صورت اخطاریه از سیستم اخذ شده و پس از طی موعد قانونی ۴۸ ساعت از تاریخ ابلاغ در صورت عدم پرداخت جهت صدور اجرائیه اقدام نمایند بدیهی است مبالغ مندرج در کلیه احکام صادره از سوی شعب از کارفرما (مالک واحد ساختمانی) قابل وصول می باشد و در صورت عدم پرداخت از سوی مالک اقدامات اجرایی وفق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه مربوطه در جهت توقیف پلاک ثبتی همان ملک یا سایر اموال وی امکان پذیر میباشد و ضرورتی به تقدیم دادخواست و مراجعه به مراجع قضایی وجود ندارد. ب نحوه بازداشت اموال منقول و غیر منقول 1- عدم حضور بدهکار مانع از بازداشت اموال او نخواهد بود و هرگاه محلی که مال در آن موجود است بسته یا قفل باشد و بدهکار یا کسان او از باز کردن آن امتناع نمایند باید با حضور نماینده دادسرا با شهربانی و یا ژاندارمری و یا دهیان محل باز شده و اموال او بازداشت گردد. اموال منقول می بایست قبل از بازداشت صورت برداری شده و در برگه های صورتمجلس میزان جنس اندازه و کلیه مشخصات آنها درج گردد در مواردی که بدهکار و یا نماینده دادسرا و مأمورین نیروی انتظامی حضور داشته باشند صورتمجلس بازداشت به امضاء آنها می رسد. بازداشت اموال ضایع شدنی ممنوع است. اموال ضایع شدنی نظیر میوه جات سبزیجات حیوانات و غیره) که برای استیفای طلب در صورت ضرورت معرفی میشوند را میبایست بدون صدور آگهی و به تدریجی که به دست میاید تهران : خیابان آزادی، پلاک ۲۳۵ که پستی: ۱۴۵۷۶۶۵۵۱۵ تلفن: ۶۲۵۰۱ شماره ۱۰۰۰٫۹۲٫۱۲۳۱۶ تاریخ : ۱۳۹۲٫۱۲٫۰۷ پیوست وارد آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فورا از طریق مزایده حضوری فروش در بازارهای تخصصی با محلی و از طریق دعوت عمومی شفاهی به فروش رسانند. ۴ بازداشت اموال منقول که در تصرف غیر میباشد و متصرف ادعای مالکیت دارد، ممنوع می باشد. ۵ در صورتی که اجرا بخواهد قسمتی از اموال بدهکار را بازداشت نمایند و مدیون یا کسان او غایب باشند باید از بقیه اموالی که توقیف نشده است صورت جامعی با قید کلیه مشخصات تهیه نمایند. ۶ در بازداشت اموال غیر منقول باید قبل از بازداشت مشخصات مال غیر منقول در برگه های بازداشت نامه به طور کامل قید گردد به طوریکه تاریخ و مفاد اجرائیه که به موجب آن بازداشتنامه صادر میگردد و محل مال غیر منقول و شماره پلاک ثبتی و یا مشخصات ملکی درج گردد و سپس واحد اجرائیات مکلف است فورا مراتب بازداشت را به بدهکار و ثبت محل اطلاع دهد. تذکر: با توجه به اینکه فروش اموالی که سازمان بعنوان بازداشت کننده دوم به بعد میباشد عملا دشوار است، چنانچه اداره ثبت بازداشت سازمان بعد از بازداشت سایر طلبکاران باشد واحد اجرا موظف است علاوه بر مال بازداشتی مال بلا معارض دیگری را از مدیون بازداشت نماید. بازداشت اموال غیر منقول که به نام بدهکار ثبت شده و در تصرف غیر است بلامانع است و ادعای متصرف مسموع نمی باشد. بازداشت اموال غیر منقول که به نام بدهکار ثبت نشده و در تصرف غیر است و بدهکار مدعی مالکیت آن می باشد. مادام که حکم قطعی از مراجع قضایی صادر نشده است ممنوع می باشد. ۹ بازداشت اموال غیر منقول سبب بازداشت منافع آن نخواهد شد مگر اینکه از ابتدا توسط اجرا در بازداشت باشد. ۱۰- چنانچه ملک مورد بازداشت ثبت نشده باشد وفق ماده ۴۷ آئین نامه اجرایی ماده ۵۰ ق. ت. ا رفتار خواهد شد. ۱۱- در زمان بازداشت مال غیر منقول واحد اجرائیات می بایست مشخصات کامل ملک مورد بازداشت از قبیل مساحت موقعیت، کاربری عرصه و اعیانی پلاک ثبتی آدرس نوع سند نام مالک یا مالکین نحوه تصرف ملک، اسامی و میزان طلب طلبکاران مقدم و همچنین تهیه تصویری از اسناد موجود مالکیت ملک را تهیه نماید. ج نحوه اجرای مواد ۳۶ لغایت ۴۰ آئین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی ۱- هرگاه معلوم شود که وجه نقد یا اموال منقول دیگری از بدهکار نزد اشخاص ثالث میباشد، مراتب توقیف آن کتبا به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت میشود و جریان امر کتبا به بدهکار نیز اعلام خواهد شد. -۲- ابلاغ بازداشت نامه شخص ثالث را ملزم می نماید که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد و الا اجرا معادل وجه نقد یا قیمت اموال را از او وصول خواهد کرد این نکته در بازداشت نامه باید قید شود). تهران : خیابان آزادی، پلاک ۲۳۵ که پستی: ۱۳۵۷۶۶۵۵۱۵ تلفن: ۶۲۵۰۱ شماره ۱۰۰۰٫۹۲٫۱۲۳۱۶ تاریخ : ۱۳۹۲٫۱۲٫۰۷ پیوست وارو آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - هرگاه مال بازداشت شده در نزد شخص ثالث وجه نقد با طلب حال باشد شخص مزبور باید آن را فورا در قبال اخذ رسید به مأمور اجرا تأدیه نماید کارشناسان اجرائیات می بایست به هنگام مراجعه به بانکهای عامل به عنوان شخص ثالث و ارائه بازداشت نامه با درج کلیه مشخصات کارفرما، اعلام میزان دقیق بدهیهای مورد نظر درخواست بازداشت وجوه مندرج در حساب یا وجوهی که در آینده واریز میشود را نموده و می بایست فورا میزان بدهی مندرج در بازداشت نامه را از حساب مذکور برداشت نمایند و برداشت را به بعد موکول ننمایند. در غیر اینصورت خود مسئول جبران خسارات وارده به سازمان می باشند. چنانچه موجودی حساب کمتر از میزان بدهی کارفرما باشد به میزان موجود از حساب برداشت نموده و منتظر تکمیل موجودی نباشند. -۴- هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال بدهکار نزد او بازداشت شده است از تأدیه آن خودداری نماید بازداشت اموال او پس از صدور اجرائیه علیه ایشان مطابق مقررات این آیین نامه به عمل خواهد آمد. ۵ در اجرای دادنامه شماره ۸۳۵ مورخ ۹۱٫۱۱٫۹ در ارتباط با ماده ۴۰ آئین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی نحوه اجرای ماده ۴۰ آئین نامه مذکور با لحاظ دادنامه هیأت عمومی به شرح ذیل میباشد: ۵-۱- چنانچه شخص ثالث ظرف ده روز پس از ابلاغ بازداشت نامه مذکور، منکر وجود تمام یا قسمتی از سال مدیون نزد خود باشد و مراتب را به اطلاع واحد اجرا برساند واحد اجرا موظف است عملیات اجرایی را علیه ایشان متوقف و در صورتی که اجرا دلایل محکمه پسند مبنی بر وجود مال مدیون نزد شخص ثالث در اختیار داشته باشد مراتب را جهت طرح دعوی حقوقی به واحد حقوقی اداره کل ارجاع نماید تشخیص طرح دعوی با توجه به اسناد و مدارک موجود حسب نظر رئیس و کارشناس ارشد حقوقی استان می باشد. ۵-۲- چنانچه انکار شخص ثالث پس از انقضاء مدت ده روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه صورت گیرد ، عملیات اجرایی متوقف و پس از رفع بازداشت از مال توقیف شده، حسب قسمت اخیر بند فوق اقدام خواهد شد. بدیهی است. در صورتی که اعلام شخص ثالث پس از خاتمه عملیات اجرایی برداشت وجه از حساب بانکی یا فروش مال منقول توقیف شده صورت گیرد شخص ثالث جهت اثبات ادعای خود به مراجع قضایی ارشاد گردد. د موارد رفع بازداشت اموال -۱- در ماده ۸۵ آئین نامه اجرایی ماده ۵۰. ق. ت. ۱ آمده است: هرگاه نسبت به مال منقول یا وجه نقد بازداشت شده شخص ثالث اظهار حقی نماید چنانچه اظهار حق مستند به سند رسمی بوده که تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد به دستور اجرا از وجه یا مال منقول رفع بازداشت شود ..... رفع توقیف از اموال اعم از منقول و غیر منقول یا رفع انسداد حساب صرفا در موارد ذیل امکان پذیر میباشد پرداخت نقدی کل بدهی توسط کارفرما. تهران : خیابان آزادی، پلاک ۲۳۵ که پستی: ۱۳۵۷۶۶۵۵۱۵ تلفن: ۶۲۵۰۱ شماره ۱۰۰۰٫۹۲٫۱۲۳۱۶ تاریخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۰۷ پیوست وارد آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آرای صادره از سوی مقامات قضائی ، دیوان عدالت اداری و... که به تایید واحد حقوقی استان رسیده باشد. - تقسیط بدهی با اخذ وثیقه ملکی با ضمانت نامه بانکی از کارفرما وفق ماده ۹۹ آئین نامه اجرایی ماده ۵۰ ق.ت... سایر موارد مذکور در آئین نامه ماده ۵۰ قانون با تائید اداره کل درآمد حق بیمه . فصل دوم نگهداری اموال منقول بازداشت شده ۱- شعبه مکلف است در صورت بازداشت اموال منقول مال را در محلی که با هماهنگی اداره کل استان مربوط تهیه می شود نگهداری نماید. در صورتی که جابجایی اموال بازداشت شده مستلزم صرف هزینه قابل توجه بوده و یا امکان جابجایی فراهم نباشد واحد اجرا مکلف است از بین کارکنان سازمان و یا سایر اشخاص مورد وثوق (حسب تشخیص رئیس شعبه فردی را بعنوان امین اموال منصوب نماید. ۲- چنانچه واحد اجرائیات بخواهد مال بازداشت شده را از محلی که اموال دیگر بدهکار در آنجاست، خارج نماید و بدهکار غایب باشد میبایستی با حضور نماینده دادسرا با نیروی انتظامی محل و با تهیه فهرستی از سایر اموال مدیون اقدام نماید. چنانچه فردی به غیر از کارکنان سازمان حافظ اموال توقیف شده باشد حق الحفاظه متناسب با کرایه محلی است. که برای حفظ اموال بازداشت شده لازم است و اگر مکان متعلق به فرد حافظ باشد میزان حق الحفاظه را اجرا با هماهنگی اداره کل استان تعیین می نماید. -۴- چنانچه اموال بازداشت شده دارای منافع باشد حافظ اموال مسئول منافع آن نیز خواهد بود. مأمور اجرا رونوشت صورت اموال بازداشت شده را به حافظ اموال داده قبض رسید میگیرد و به تقاضای بدهکار رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به او می دهد. در صورتی که حافظ اموال توقیف شده غیر از کارکنان سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی که مجاز به مطالبه حق الحفاظه نیستند مطالبه حق الحفاظه نماید میزان آن را اجرا معادل با میزان کرایه محلی که برای حفظ اموال بازداشت شده لازم است تعیین خواهد کرد اگر چه آن محل متعلق به خود حافظ باشد. میزان حق الحفاظه را اجرا تعیین خواهد نمود. هرگاه حافظ از تسلیم اموال مورد حفاظت امتناع و یا نسبت به آن تعدی و تفریط نماید معادل آن از اموال شخصی او استیفا خواهد شد. هرگاه اموال بازداشت شده منافعی داشته باشد حافظ اموال مزبور مسئول منافع آن نیز می باشد. تهران : خیابان آزادی، پلاک ۲۳۵ که پتی: ۱۴۵۷۶۶۵۵۱۵ تلفن: ۶۲۵۰۱ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۲٫۱۲۳۱۶ ۱۳۹۲٫۱۲٫۰۷ پیوست - مأمور اجرا نمی تواند اموال بازداشت شده را با اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه سوم از طبقه دوم بسپارد. در مواردی که اشخاص معتبر و امین برای حفظ اموال توقیف شده حاضر نشوند اموال بازداشت شده به محلی که اجرا تعیین خواهد کرد ارسال و توسط اشخاصی که از طرف اجرا تعیین میشود محافظت خواهد شد. ۱۰- هرگاه اموال منقول توقیف شده در جای محفوظ و معینی باشد مأمور اجرا مدخل آنها را بسته و مهر و موم می نماید و هرگاه اشیاء در جای محفوظ و معین نباشد به هر کدام از اشیاء کاغذی الصاق کرده و مهر می نماید. بدهکار نیز می تواند پهلوی مهر مأمور اجرا مهر نماید. ۱۱- هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اشیای بازداشت شده شود از قبیل فرش و پارچه های پشمی و غیره اشیای مذکور را باید جدا کرده و طوری بازداشت نمایند که بتوان از آنها سرکشی و مراقبت نمود. تبصره دستور العمل مربوط به نحوه تهیه و تعیین محل های نگهداری اموال منقول توسط معاونت های اداری مالی و فنی در آمد ظرف شش ماه از تاریخ این بخشنامه تهیه خواهد شد. ر فصل سوم: نحوه ارزیابی اموال منقول و غیر منقول در ماده ۱۷ آئین نامه اجرایی ماده ۵۰ ق. ت. آمده است: مامور اجرا در موقع بازداشت اموال یک نفر ارزیاب سازمان تامین اجتماعی همراه خود خواهد داشت .... حال به منظور اجرای صحیح این ماده و رفع شبهات موجود در تعیین و انتصاب ارزیاب و نحوه ارزیابی لازم است موارد زیر رعایت شود الف ارزیابی اموال غیر منقول ۱ به منظور ارزیابی مال غیر منقول گروهی متشکل از معاون بیمه ای در صورتیکه شعبه فاقد ردیف مذکور باشد. هر یک از مسئولان واحدها بنا به نظر رئیس شعبه )، مسئولین اجرائیات و بازرسی شعبه از محل ملک مورد نظر در ساعات اداری بازدید و نسبت به ارزیابی و قیمت گذاری ملک مورد نظر با اکثریت آراء اقدام نموده و مراتب را مکتوب و بادرج تاریخ، امضاء و مهر شعبه در پرونده اجرایی ضبط نمایند. مسئولیت صحت ارزیابی با اعضاء گروه می باشد -۲- چنانچه قیمت پیشنهادی بیش از ده میلیارد ریال برآورد گردد شعبه مکلف است مراتب را به اداره کل استان اعلام و در صورت تائید کتبی اقدامات انجام شده توسط اداره کل مربوطه نسبت به بازداشت ملک مزبور وفق مقررات اقدام نماید. شماره ۱۰۰۰٫۹۲٫۱۲۳۱۶ تاریخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۰۷ پیوست وارو آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - پس از تهیه گزارش ارزیابی واحد اجرا موظف است حداکثر ظرف یک هفته قیمت مال مورد بازداشت را به صورت مکتوب به کارفرمای حقیقی یا حقوقی ابلاغ نماید در برگه ابلاغیه می بایست این نکات قید گردد: اولا: چنانچه کارفرما به نتیجه ارزیابی اعتراض داشته باشد میتواند وفق ماده ۵۵ آئین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی درخواست ارزیابی مجدد توسط کارشناس رسمی دادگستری نماید. ثانیا: کارفرما در صورت تمایل به اعتراض می بایست مبلغی را به صورت علی الحساب بعنوان هزینه کارشناسی به حساب سپرده شعبه واریز نماید. این مبلغ با توجه به قیمت مال ارزیابی شده و تعرفه هزینه کارشناسی منتشره از سوی کانون کارشناسان که از سوی اداره کل درآمد ابلاغ می شود محاسبه می گردد. ثالثا: کارفرما در صورت اعتراض می بایست ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ لایحه اعتراضیه به همراه فیش بانکی را تحویل واحد اجرائیات شعبه دهد. این نکته نیز تصریح گردد که چنانچه کارفرما پس از انقضاء مهلت مذکور به ارزیابی انجام شده اعتراض نماید و یا تحویل لایحه اعتراضیه بدون تسلیم فیش بانکی باشد یا فیش بانکی مربوط کمتر از میزان اعلامی سازمان باشد به اعتراض ایشان ترتیب اثر داده نمی شود. واحد اجرائیات مکلف است به محض دریافت فیش پرداخت ولایحه اعتراضیه از کارفرما برای جلسه انتخاب کارشناس رسمی دادگستری دعوت بعمل آورد. انتخاب کارشناس به قید قرعه صورت میگیرد مگر اینکه در انتخاب کارشناس توافق صورت گیرد در صورتیکه کارفرما در این جلسه حضور نیابد، واحد اجرائیات، کارشناس را به قید قرعه از بین سه نفر کارشناس رسمی دادگستری معرفی شده توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب می نماید. تذکر : چنانچه لایحه اعتراضیه و یا فیش پرداخت به واحد اجرائیات ظرف مهلت پنج روز از تاریخ ابلاغ تسلیم نگردد روز ابلاغ و اقدام داخل در پنج روز محاسبه نمی شود و یا مبلغ پرداختی کارفرما بابت کارشناسی کمتر از میزان اعلام شده از سوی شعبه باشد نتیجه ارزیابی اولیه قطعی و مبنای مزایده خواهد بود. تذکر : چنانچه بعد از مهلت ۵ روز هزینه کارشناسی پرداخت شده باشد عینا این مبلغ به کارفرما اعاده خواهد شد. تذکر : چنانچه هزینه کارشناسی که کارفرما پرداخت نموده از میزان دستمزد اعلامی بیشتر باشد، اجرا مکلف است اضافه مبلغ دریافتی را به کارفرما اعاده نماید. تذکر ۴: چنانچه بعدا مشخص شود میزان هزینه کارشناسی کارشناسان رسمی دادگستری بیش از مبلغ اولیه اعلام شده از سوی شعبه به کارفرما باشد پرداخت مابه التفاوت بر عهده کارفرمای مدیون میباشد. ۵ پس از قطعیت ارزیابی واحد اجرائیات موظف است حداکثر ظرف دو ماه نسبت به تعیین تاریخ مزایده و انتشار آگهی اقدام نماید. هر گونه قصور در انجام این امر ظرف مهلت مقرر متوجه مسئولین واحد اجرائیات و روسای شعب مربوط بوده و مسئول جبران خسارات وارده به سازمان می باشند. Gi سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۲٫۱۲۳۱۶ ۱۳۹۲٫۱۲٫۰۷ پیوست -۶- تعرفه تعیین هزینه انجام کارشناسی پیوست میباشد که تا اعلام تغییرات آن از سوی اداره کل درآمد حق بیمه معتبر می باشد. ب ارزیابی اموال منقول ۱ جهت قیمت گذاری اموال منقول در زمان بازداشت به استثنای تبصره ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی، واحد اجرائیات شعبه میبایستی از تعدادی صاحبان حرف مورد نظر که در زمینه خرید یا فروش اموال مربوطه اقدام می نمایند، استعلام بها نموده و قیمتهای اعلام شده در سربرگ واحد صنفی ضمیمه پرونده اجرائی شود و نهایتا مستند به قیمتهای اعلام شده، قیمت مال مورد نظر به صورت مکتوب به کارفرمای مدیون اعلام گردد. ۲- در صورت اعتراض کارفرما به قیمت ارزیابی شده میتواند وفق ماده ۵۵ آئین نامه اجرایی ماده ۵۰ ق . ت. ا در خواست ارزیابی مجدد توسط کارشناس رسمی دادگستری نماید در اینصورت واحد اجرائیات با لحاظ قیمت ارزیابی مال مورد نظر و تعرفه هزینه کارشناسی مبلغی را بصورت علی الحساب تعیین و به کارفرمای معترض کتبا اعلام نماید تا نسبت به واریز آن به حساب سپرده شعبه ظرف مدت پنج روز اقدام و فیش مربوطه را تحویل شعبه دهد. بدیهی است. رعایت تبصره ماده ۱۷ و ماده ۵۵ قانون فوق الذکر الزامی است. تعرفه هزینه کارشناسی منتشره از سوی کانون کارشناسان به پیوست میباشد .) اموال منقول که دارای نرخ ثابت از طرف دولت است نیاز به ارزیابی ندارد. ماده ۱۰۱ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، چنانچه یک سال از تاریخ قطعیت ارزیابی یا کارشناسی اموال منقول یا غیر منقول گذشته باشد به درخواست هر یک از طرفین تا قبل از انتشار آگهی مزایده مال بازداشتی مجددا ارزیابی خواهد شد. ضروری است واحد اجرائیات در جریان عملیات اجرایی به گونه ای عمل نماید که مدت اعتبار ارزیابی منقضی نگردد در غیر این صورت عملیات ارزیابی مجدد بایستی انجام شود. فصل چهارم فروش اموال بازداشت شده ۱- پس از انجام مراحل ارزیابی و قطعیت آن آگهی مزایده در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار پرتیراژ با هماهنگی مدیر استان درج خواهد شد و در معابر و اماکن عمومی و محل اجرا نیز آگهی الصاق می گردد. آگهی مزایده سه مرتبه و با فاصله ۱۵ روز منتشر می گردد. ۲ در آگهی مزایده مال منقول مشخصات کامل مال بازداشت شده قیمت پایه آن محل و تاریخ شروع و ختم مزایده قید می گردد. شماره ۱۰۰۰٫۹۲٫۱۲۳۱۶ تاریخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۰۷ پیوست وارو آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مالک مشخصات ملک و حدود و محل آن وضعیت ملک مانند اجاره رهن و غیره و توجه به این امر که به چه صورت واگذار خواهد شد نوع کاربری وضعیت بیمه مال وضعیت واگذاری ملک از نظر مشاع بودن و یا سایر موارد محل و تاریخ شروع و ختم مزایده میزان بدهی مربوط به قبوض آب، برق، تلفن و گاز اعم از حق انشعاب یا حق اشتراک مصرف و مکالمه میزان بدهی مالیاتی میزان عوارض شهرداری قید میگردد. -۴- چنانچه میزان دقیق بدهیهای مورد نظر مشخص نشده باشد ذکر این نکته که کلیه این هزینه ها بر عهده برنده مزایده می باشد در آگهی مزایده الزامی است. -۵- استعلام میزان این بدهی ها از مبادی ذیربط بر عهده واحد اجرائیات می باشد. چنانچه آگهی مزایده فاقد یکی از نکات مندرج در مواد ۶۱ و ۶۲ آیین نامه اجرای ماده ۵۰ باشد آگهی مزایده می بایست توسط واحد اجرائیات تجدید گردد. چنانچه مورد مزایده بیمه باشد جزو مشخصات مال مندرج در بند ۳ قید می گردد و چنانچه اجرا بعد از انتشار آگهی از بیمه بودن مال مطلع گردد میبایستی در جلسه مزایده این امر را به اطلاع خریداران برساند. در هنگام درج آگهی مزایده باید فاصله بین روز آخر آگهی و روز برگزاری مزایده در مورد اموال منقول کمتر از هفت روز و در مورد اموال غیر منقول کمتر از ۱۴ روز نباشد. چنانچه مشتری برای بازدید مراجعه نمود اجرا باید قبل از مزایده اموال مورد مزایده را به او ارائه دهد. ۱۰ تعیین محل اجرا مال مورد مزایده بر عهده واحد اجرائیات میباشد و در صورت نیاز میتواند این محل را تغییر دهد. ۱۱ اجرا باید کلیه مراحل انجام مزایده را در دفتری ثبت و ضبط نماید. ۱۲ - حراج در حضور نماینده دادسرا و یا دادگاه عمومی محل و در صورت فقدان آنها نماینده بخشداری محل برگزار می شود و صورتمجلس به امضای ایشان خواهد رسید. ۱۳ بدهکار میتواند خود نیز در حراج شرکت نماید. ۱۴ مباشرین فروش کارمندان سازمان ارزیاب دادگستری نمایندگان دادسرا و یا نیروی انتظامی مستقیم یا غیر مستقیم حق شرکت در حراج را ندارد. ۱۵ حق حراج در اموال منقول به میزان ۳ درصد کل قیمت مال و در اموال غیر منقول به میزان ۲ در صد کل قیمت مال خواهد بود که به حساب پرسنلی واریز می گردد. ۱۶- هزینه آگهی دستمزد کارشناسی، حق الحفاظه و حق حراج نسبت به اموال منقول و غیر منقول و سایر هزینه های قانونی بعهده بدهکار میباشد و به همراه اصل طلب وصول میشود. چنانچه در هر مورد بدهکار نتواند این هزینه ها را پرداخت کند، سازمان آنرا پرداخت مینماید در اینصورت پس از فروش مال یا وصول طلب به موجب همان اجرائیه هزینه ها وصول و به حساب سازمان واریز می گردد. ش ش : ۴۰۲۰۱۸ تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۲۵ که پستی: ۱۳۵۷۶۶۵۵۱۵ تلفن : ۶۲۵۰۱ ۱۱ شماره ۱۰۰۰٫۹۲٫۱۲۳۱۶ تاریخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۰۷ پیوست وارو آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۷ هرگاه برای مال در بازداشت چندین بستانکار وجود داشته باشد. آنکه به نفع او بازداشت در : در تاریخ مقدم صورت گرفته است نسبت به بقیه بستانکاران از مورد بازداشت حق تقدم دارد ولی اگر همه بستانکاران در یک روز درخواست بازداشت مال بدهکار را نموده باشند پس از بازداشت مال مورد بازداشت توسط شعبه با رعایت تشریفات به مزایده گذاشته و پس از فروش بین بستانکاران به نسبت طلب آنان تقسیم می شود. ۱۸ چنانچه مال بازداشت شده توسط سازمان دارای بستانکاران مقدم باشد و سازمان تمایل به مزایده مال مورد نظر داشته باشد می بایست اصل طلب بستانکاران مقدم و کلیه خسارات مربوطه را در صندوق دادگستری با مراجع ثبت مربوطه پرداخت نموده و رفع بازداشت از این اموال را از مرجع توقیف کننده درخواست نماید و سپس برای مزایده اقدام نماید. در این خصوص واحد اجرائیات موظف است گزارش پرونده به همراه صورت سایر اموال مدیون در صورت وجود ) را جهت اتخاذ تصمیم در خصوص پرداخت طلب طلبکاران مقدم و برگزاری مزایده به اداره کل درآمد منعکس نمایند. ۱۹- چنانچه سازمان بستانکار مقدم باشد پس از مزایده و در صورت وجود مازاد طلب سازمان می بایستی از محل مازاد آن، طلب دیگر بستانکاران را به ترتیب بازداشت به حساب دادگستری یا اداره ثبت حسب مورد با توجه به شرح مندرج در استعلام اداره ثبت پرداخت نماید. ۲۰- چنانچه فروش در زمان و مکان مقرر در آگهی صورت نگیرد با مانع حضور کسی بدون علت در حراج شده، با بالاترین قیمت پیشنهادی را رد نمایند یا مأمور دادسرا و یا جانشین وی در جلسه حراج نباشند و یا مباشرین فروش و کارمندان سازمان در خرید شرکت کرده باشند فروش از درجه اعتبار ساقط است و باید آگهی مزایده تجدید شود. ۲۱ - کسی که در نتیجه دادن بالاترین قیمت خریدار واقع شود باید تمام قیمت را نقدا و به ترتیب ذیل پرداخت نماید در غیر اینصورت به دیگری فروخته میشود. -۲۲ مزایده از قیمت ارزیابی یا کارشناسی قطعی شده در روز مقرر شروع شده و به بالاترین قیمتی که پیشنهاد شود فروخته می شود. خریدار موظف است قیمت معامله را به صورت نقد واریز به حساب سازمان یا چک تضمین شده بانکی پرداخت نماید در این صورت صورتمجلس فروش شامل مشخصات مال مورد مزایده نام خریدار، زمان و تاریخ مزایده و مبلغ معامله تنظیم می گردد در صورتی که برنده اول مزایده نسبت به پرداخت قیمت معامله اقدام ننماید مال مورد مزایده به خریدار بعدی فروخته و پس از دریافت قیمت مال مورد معامله صورتمجلس فروش به نام ایشان تنظیم می شود. ۲۳- وفق تبصره ماده ۸۲ آئین نامه اجرایی ماده ۵۰ ق . ت. ادر صورت انجام مزایده چنانچه بدهکار قبل از صدور سند انتقال کلیه بدهی خود شامل حق بیمه خسارات و جرائم مربوط و هزینه های اجرایی را به حساب سازمان واریز نماید. ش ش : ۴۰۲۰۱۸ تهران : خیابان آزادی، پلاک ۲۳۵ که پستی: ۱۴۵۷۶۶۵۵۱۵ تلفن: ۶۲۵۰۱ ۱۲ سازمان تأمین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰۰٫۹۲٫۱۲۳۱۶ تاریخ : ۱۳۹۲٫۱۲٫۰۷ پیوست وارو از صدور سند انتقال خودداری می شود. مفاد این تبصره می بایست در برگه شرایط مزایده و صورتمجلس فروش درج شود منظور از ترتیب پرداخت در تبصره مذکور پرداخت کلیه مطالبات سازمان به صورت نقدی می باشد. ۲۴ اموال منقول پس از پرداخت نقدی قیمت معامله کلیه مبالغ شامل بهای مال مورد مزایده و هزینه های مقرر در قانون، بلافاصله در جلسه مزایده تحویل برنده مزایده (خریدار) شده و یک نسخه از صورتمجلس مزایده به وی تسلیم می شود و اگر سند انتقال اجرایی لازم باشد پیش نویس آن تهیه میشود. در مورد اموال منقول ثبت شده سازمان می تواند بر اساس نامه شماره ۳۴٫۱۰۸۹ مورخ ۷۲٫۱۲٫۱۷ اداره امور استاد و سردفتران سازمان ثبت راسا برای انتقال سند از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید و مسئولیت امضاء سند با مسئول حراج مربوطه خواهد بود. -۲۵ در مورد اموال غیر منقول پس از انجام مزایده بایستی ظرف ۴۸ ساعت واحد اجرائیات ، پرونده را ضمیمه صورتمجلس فروش نموده و برای صدور سند انتقال به اداره کل استان ارسال نماید. ۲۶- اداره کل استان گزارش مربوطه را به همراه سند مالکیت اموال منقول یا غیر منقول به دفتر امور حقوقی و دعاوی جهت بررسی احراز مالکیت و عدم وجود موانع انتقال ارسال و اداره کل مذکور پس از تائید ، مراتب را به اداره کل درآمد حق بیمه ارسال نمایند. -۲۷ دفتر امور حقوقی و دعاوی جهت تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی مراتب عدم مغایرت با قانون و صحت اقدامات انجام شده را به اداره کل استان مربوطه و اداره کل درآمد اعلام مینماید. -۲۸ پس از تنظیم صورتمجلس فروش مال غیر منقول واحد اجرا موظف است از طریق یکی از دفاتر اسناد رسمی محل مقدمات تنظیم سند انتقال به نام خریدار را فراهم نماید و پس از آماده شدن پیش نویس سند انتقال، به بدهکار یا صاحب سند در مواردی که مال غیر مدیون بازداشت شده است اخطار نماید که ظرف مهلت ۵ روز جهت امضاء اسناد در دفترخانه حاضر شود در صورت استنکاف واحد اجرا می بایست طی نامه ای خطاب به اداره ثبت اسناد محل درخواست نماید که در اجرای ماده ۸۲ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی نماینده خود را جهت امضاء استاد به نمایندگی از صاحب سند معرفی نماید در صورت بروز اشکال در معرفی نماینده واحد اجرا می بایست مراتب را به واحد حقوقی اداره کل یا دفتر امور حقوقی سازمان منعکس نماید. -۲۹ پس از ثبت سند اداره کل استان میزان مطالبات وصول شده سازمان از این طریق را با صدور اعلامیه بستانکار در وجه شعبه ارسال می نماید. ۳۰ سازمان میتواند در صورتیکه برای مال بازداشتی در جلسه مورد مزایده خریداری پیدا نشود، مال را با احتساب میزان حق الاجرا، حق حراج هزینه آگهی به عنوان بدهی بدهکار به قیمتی که مزایده از آن شروع شده است، وفق ماده ۸۳ آئین نامه اجرایی ماده ۵۰ ق.ت. تملک نماید. سازمان تأمین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۲٫۱۲۳۱۶ ۱۳۹۲٫۱۲٫۰۷ پیوست در این صورت اداره کل استان میبایستی مراتب را به اداره کل درآمد حق بیمه اعلام نماید اداره کل درآمد حق بیمه ابتدا مال مذکور را از طریق کارشناس رسمی ارزیابی نموده و چنانچه مشخص شود قیمت ملک در مرحله اول بیش از ارزش واقعی آن ارزیابی شده است مطابق ارزیابی جدید و با رعایت تشریفات مقرر در مواد ۱۷ و ۵۶ آیین نامه ابلاغ نظریه کارشناسی دستور تجدید مزایده خواهد داد. چنانچه تفاوتی میان کارشناسی جدید با ارزیابی یا کارشناسی اولیه وجود نداشته باشد اداره کل درآمد پس از اخذ نظر واحد حقوقی مدارک مربوطه را به استحضار مدیر عامل سازمان جهت کسب موافقت هیات مدیره به استناد بند الف تبصره ۲ امور بیمه گری بودجه سال ۱۳۹۲ ) ارسال و پس از دریافت موافقت هیات مدیره مبنی بر انتقال ملک وفق ماده ۸۳ آئین نامه اجرایی ماده ۵۰ ق.تا ، مصوبه مزبور را جهت انتقال سند به نام سازمان به اداره کل حقوقی و اداره کل استان ارسال نماید در این صورت واحد اجرا می بایست. صورت مجلس فروش را به نام سازمان و با قیمت ارزیابی یا کارشناسی قطعی شده تنظیم و وفق بند ۳۰ این فصل از بخشنامه عمل نماید. پس از ثبت سند نسبت به صدور اعلامیه بستانکار در وجه اداره کل استان اقدام نماید. ۳۱- اگر ارزش مال مازاد بر میزان مطالبات سازمان باشد سازمان مکلف به پرداخت الباقی مبلغ به بدهکار می باشد. سازمان یا بدهکار میتوانند ظرف یکماه از تاریخ مزایده مال دیگری را شناسایی و یا معرفی نمایند، در این حالت عملیات مزایده صرفا برای یک نوبت نسبت به مال جدید برگزار می گردد. ۱ فصل پنجم : نحوه وصول مطالبات معوق از وزارتخانه ها موسسات دولتی و شهرداریها قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۶۵٫۸٫۱۵ ماده واحده - اوزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهد بود. ضمنا دولت از دادن هر گونه تأمین در زمان مذکور معاف میباشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه و مؤسسات یاد شده با شماره ۱۰۰۰٫۹۲٫۱۲۳۱۶ تاریخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۰۷ پیوست وارد آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند مسئول با مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد، ضامن خسارت وارده می باشد. قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۶۱٫۲٫۴ ماده واحده : وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها اعم از اینکه در بانکها و یا در تصرف شهرداری و یا در نزد اشخاص ثالث و بصورت ضمانتنامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقیف و برداشت نمیباشد. شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرائی ثبتی با اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تادیه به محکوم لهم پرداخت نمایند. در غیر اینصورت ذینفع میتواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین و یا توقیف یا برداشت نماید . تبصره: چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار بمدت یکسال از خدمت
۵۰۱۰-۹۲-۴۵۳۰معاونت بیمهای۱۳۹۲/۱۲/۰۶
معتبر
اصلاح بند 44 بخشنامه تلخیص شده شماره 15 امور فنی بیمه شدگان
شماره:۵۰۱۰/۹۲/۴۵۳۰ تاریخ:۱۳۹۲/۱۲/۶ اداره کل استان موضوع: اصلاح بند 44 بخشنامه تلخیص شده شماره 15 امور فنی بیمه شدگان با سلام نظر به اینکه به موجب بند ۳۰ یکهزار و چهار صد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ ۹۲٫۱۰٫۱۱ هیأت مدیره سازمان و به منظور مساعدت به آن دسته از متقاضیان انتقال کسور بازنشستگی از سایر صندوقها به سازمان که اقساط مربوطه را با تأخیر و در خارج از سررسیدهای مقرر پرداخت نموده یا مینمایند تغییراتی حاصل گردیده ، لذا توجه واحدهای اجرایی را به رعایت موارد ذیل جلب می نماید: ۱) مقرر شد حداکثر ۳ بار انحراف منفی از پرداخت تأخیر در هر سال در طول دوره تقسیط حداکثر تا پایان سررسید آخرین قسط موجه تلقی گردد بر همین اساس مبنای کنترل سیستم در هر سال ۱۲ قسط ماهانه از تاریخ سررسید اولین قسط خواهد بود. ۲) به منظور حفظ حقوق افرادیکه تعداد اقساط تعیین شده در تقسیط نامه آنان کمتر از ۱۲ قسط می باشد بازه زمانی یک ساله برای تطبیق با ضوابط مقرر در بند فوق ملاک اقدام قرار خواهد گرفت. ۳) برای آن دسته از بیمه شدگانی که صدور اعلامیه تقسیط آنان در اجرای بند ۴۴ بخشنامه مذکور صورت نگرفته است. پس از اعمال ضوابط مندرج در بند ۱۰ برای آخرین تقسیط نامه صادره، تجدید محاسبه طبق بند ۶" این دستور اداری و بر مبنای درخواست جدید انجام خواهد پذیرفت. مثال) بیمه شده ای تقاضای تقسیط ما به التفاوت متعلقه ناشی از انتقال کسور بازنشستگی خود را در تاریخ ۹۰٫۱٫۱۵ به شعبه ارائه و مبلغ ما به التفاوت مورد نظر در ۳۰ قسط تقسیط گردیده است. چنانچه بیمه شده مذکور در طول دوره اقساط نسبت به پرداخت ۱۷ قسط در مهلت مقرر (اقساط شماره ۲،۱، ۴، ۱۲،۱۰۸،۵، ۱۸،۱۶، ۱۹ ، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۸، ۳۰) و ۱۰قسط در خارج از مهلت تعیین شده ماهانه (اقساط شماره ۹،۷،۶،۳ ۲۵۰، ۲۷،۲۶، ۲۹، ۱۴، ۱۷) اقدام و ۳ قسط (اقساط شماره ۱۱، ۱۳، ۱۵) را اساسا پرداخت ننموده باشد و در تاریخ ۹۲٫۱۱٫۳۰ درخواست تجدید محاسبه مابه التفاوت را به شعبه ذیربط تسلیم نماید چگونگی انطباق مصوبه و اجرای مفاد بند ۳ برای متقاضی یاد شده به صورت زیر خواهد بود: با توجه به تاریخ درخواست تقسیط (۹۰٫۱٫۱۵) ، سررسید قسط اول ۹۰٫۲٫۱۵ و تاریخ سررسید آخرین قسط ۹۲٫۸٫۱۵ می باشد بر همین اساس پس از اعمال مفاد مندرج در بند ۱، از مجموع ۴ قسط خارج از مهلت پرداخت شده در ۱۲ قسط اول تقسیط نامه( اقساط ۹،۷،۶،۳ )۳ قسط (اقساط ۷،۶،۳) و برای ۱۲ قسط دوم تقسیط نامه، هر ۲ قسط اقساط ۱۷،۱۴ و برای ۶ قسط پایانی نیز از مجموع ۴ قسط پرداخت شده در خارج از مهلت (اقساط ۲۵، ۲۶ ۲۹،۲۷) ۳ قسط آن (اقساط ۲۷،۲۶،۲۵) جزء اقساط در مهلت پرداخت شده محسوب میگردد بنابر این تجدید محاسبه طبق بند ۶ این دستور اداری بر اساس درخواست مورخ ۹۲٫۱۱٫۳۰ متقاضی صرفا برای ۲ قسط خارج از مهلت( اقساط ۲۹،۹) و ۳ قسط پرداخت نشده (اقساط ۱۱، ۱۳، ۱۵) انجام خواهد پذیرفت. ۴- در مواردی که تجدید محاسبه مابه التفاوت متعلقه قبلا با رعایت بند ۴۴ بخشنامه یاد شده صورت گرفته و منجربه صدور اعلامیه تقسیط گردیده است صرفنظر از پرداخت یا عدم پرداخت تمام یا بخشی از اقساط مقرر ضرورت دارد تا واحدهای امور فنی بیمه شدگان شعب مجددا با درخواست ارائه شده در مقطع مورد نظر درخواست منجر به اعمال بند ۴۴ و پس از انطباق آن با مفاد مندرج در بند «۱» این دستور اداری نسبت به تجدید محاسبه تقسیط نامه ای که قبل از اجرای بند ۴۴ بخشنامه صادر شده اقدام نمایند. ضمنا می بایست کلیه مبالغ پرداخت شده (اعم از پرداخت در مهلت یا خارج از آن) در اجرای تقسیط نامه/تقسیط نامه های مورد اشاره (بر اساس بند ۴۴ بخشنامه) از مبلغ محاسبه شده جدید کسر گردد. مثال) چنانچه بیمه شده ای پس از تقسیط مبلغ ما به التفاوت متعلقه در ۲۰ قسط ماهانه، ۱۲ قسط آن را در مهلت مقرر (اقساط ۱، ۵، ۷،۶، ۹۸، ۱۲، ۱۳، ۱۴ ، ۱۸،۱۵، ۲۰) و ۸ قسط را در خارج از مهلت تعیین شده (اقساط ، ۲، ۳، ۴، ۱۱،۱۰، ۱۶، ۱۷، ۱۹) و قبل از سررسید آخرین قسط پرداخت و در تاریخ ۹۱٫۵٫۶ درخواست تجدید محاسبه مابه التفاوت را به واحد اجرایی ذیربط ارائه و شعبه مزبور نیز طبق بند ۴۴ بخشنامه تلخیص شده شماره ۱۵ امور فنی بیمه شدگان نسبت به محاسبه مابه التفاوت جدید و النهایه صدور اعلامیه تقسیط دوم اقدام نموده باشد در این صورت چگونگی انطباق مصوبه و اجرای مفاد بند ۴ برای متقاضی یاد شده با توجه به مفروضات تقسیط نامه دوم که ذیلا اعلام میشود به صورت زیر خواهد بود: -تعداد کل اقساط : ۱۵ قسط - تعداد اقساط پرداخت شده: ۱۳ قسط -تعداد اقساط پرداخت نشده: ۲ قسط - مبلغ هر قسط: ۵۰۰۰۰۰ ریال - تاریخ ارائه درخواست جدید برای تجدید محاسبه: ۹۲٫۱۱٫۱۵ با توجه به اینکه مبنای اقدام مفاد مندرج در بند ۱۰ این دستور اداری تقسیط نامه قبل از اعمال بند ۴۴ بخشنامه می باشد بنابراین با اعمال مصوبه برای تقسیط نامه مورد اشاره از مجموع ۵ قسط خارج از مهلت پرداخت شده (اقساط ۲، ۳، ۴، ۱۱،۱۰ ) در ۱۲ قسط اول تقسیط نامه ، ۳ قسط آن (اقساط ۴،۳،۲) و برای ۸ قسط پایانی نیز هر ۳ قسط (اقساط ۱۶، ۱۹،۱۷) جزء اقساط در مهلت پرداخت شده محسوب میگردد. لذا تجدید محاسبه طبق بند ۶ این دستور اداری بر اساس درخواست مورخ ۹۱٫۵٫۶ متقاضی که قبلا مبنای تجدید محاسبه جهت اعمال بند ۴۴ بخشنامه قرار گرفته بود ، صرفا برای ۲ قسط خارج از مهلت (اقساط ۱۱،۱۰) انجام خواهد پذیرفت. ضمنا ضروریست کلیه مبالغ اقساط پرداخت شده بر اساس تقسیط نامه صادره به استناد بند ۴۴ بخشنامه (ریال ۶۵۰۰۰۰۰= ۵۰۰۰۰۰×۱۳) از مبلغ محاسبه شده جدید کسر گردد. تذکر: چنانچه مبلغ ما به التفاوت جدید برای بیمه شدگان موصوف از جمع مبلغ پرداخت شده بابت اعلامیه صادره در اجرای بند ۴۴ بخشنامه کمتر باشد در این صورت دریافت مابقی مبلغ اعلامیه تقسیط نامه اخیرالذکر موضوعیت نخواهد داشت و سوابق مورد نظر می بایست در سیستم مربوطه منظور گردد. ۵) آن دسته از بیمه شدگان متقاضی انتقال کسور که در حال پرداخت اقساط ما به التفاوت متعلقه در اجرای بند ۴۴ بخشنامه می باشند. در صورت انطباق وضعیت آنان با مصوبه صدر الذکر میتوانند با ارائه درخواست جدید از تسهیلات مربوطه بهره مند گردند. ۶) با توجه به بازنگری به عمل آمده نحوه تجدید محاسبه مابه التفاوت اقساطی که خارج از مهلت مقرر پرداخت شده یا اینکه اساسا پرداخت نگردیده به شرح ذیل اصلاح و می بایست منبعد مبنای اقدام قرار گیرد. جمع مبالغ اقساط پرداخت شده در خارج از مهلت = تعداد اقساط پرداخت نشده و یا خارج مهلت پرداخت شده×[تعداد اقساط مقرر قبلی/(مبلغ کسور منتقله از صندوق قبلی - مدت سابقه منتقله (به روز)×نرخ مورد عمل×دستمزد روزانه زمان درخواست جدید)]=میزان ما به التفاوت متعلقه تذکر: در هنگام تجدید محاسبه تعداد اقساط مقرر قبلی برای آن دسته از متقاضیانی که در سنوات گذشته تقسیط نامه های آنان بیش از ۶۰ قسط تعیین گردیده می بایست حداکثر تعداد ۶۰ قسط مبنای اقدام قرار گیرد لیکن برای تعداد اقساط کمتر از آن تعداد قسط تعیین شده ملاک عمل خواهد بود. ۷) شعب موظفند اطلاعات مربوط به کلیه مراحل انتقال کسور بازنشستگی را صرفا در سیستم مکانیزه مورد نظر ثبت و از هر گونه استفاده از منوهای مشابه در سایر واحدها از جمله صدور تقسیط نامه در واحد درآمد جدا خودداری نمایند. ضمنا لازم است در هنگام تسلیم اعلامیه تقسیط به بیمه شده کلیه برگ پرداختهای اقساط ماهانه به طور یکجا تحویل و ارائه گردد. ۸) در مواردی که بنا به دلایلی منجمله تقسیط نامه هایی که قبلا از طریق سیستم مکانیزه واحد درآمد حق بیمه صادر گردیده و امکان شناسایی اقساط مربوطه و همچنین اعمال مفاد این دستور اداری به طور سیستمی از طریق سیستم مکانیزه انتقال کسور میسر نباشد، مقرر می گردد تشخیص این موضوع بر اساس نظریه کمیته شعبه مرکب از افراد مشروحه ذیل صورت پذیرد: -در شعب تیپ یک ممتاز: رئیس شعبه، معاون بیمه ای و مسئول امور فنی بیمه شدگان -در شعب تیپ یک و دو: رئیس شعبه ، معاون و مسئول امور فنی بیمه شدگان -در شعب تیپ سه و چهار و پنج: رئیس شعبه و مسئول امور فنی بیمه شدگان تذکر: واحدهای امور فنی بیمه شدگان شعب می بایست در این قبیل موارد بدوا نسبت به تکمیل فرم صورتجلسه کمیته شعبه در ارتباط با تجدید محاسبه مابه التفاوت متعلقه که به همین منظور پیش بینی و ضمیمه این دستور اداری گردیده و درج آن در پرونده فنی ضروری میباشد اقدام تا پس از تایید آن توسط اعضاء کمیته شعبه و ثبت اطلاعات مورد نظر آن در سیستم مربوطه زمینه انجام تجدید محاسبه فراهم گردد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل ، معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد امورفنی بیمه شدگان در آمد حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها ، مسئولین ذیربط در شعب ، سایر واحدهای مرتبط و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود. محمدحسن زدا معاون فنی و درامد
۲۰۰-۲۱۹۳۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۰۶
نامشخص
مطالبه مالیات از مکلفین به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر
شماره: 21939/200/ص تاریخ: 1392/12/06 پیوست: دارد موضوع: مطالبه مالیات از مکلفین به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مودیانی که به تکالیف قانونی خود در خصوص کسر و ایصال علی الحساب مالیات در اجرای مقررات ماده 104 و تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1380/11/27 اقدام ننموده لیکن مودی (دریافت کننده وجوه) نسبت به پرداخت مالیات متعلق به سال عملکرد مورد نظر اقدام نموده است یا در سال مربوط مشمول مالیات نبوده است، مقرر می دارد: چنانچه با بررسی های به عمل آمده احراز گردد درآمد و یا فروش موضوعه در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات دریافت کننده وجوه منظور گردیده و درآمد مشمول مالیات سال مربوط به قطعیت رسیده و مالیات متعلق نیز پرداخت شده باشد و یا مودی مورد نظر در سال مربوط مشمول پرداخت مالیات نباشد، در این صورت چنانچه کارفرما (پرداخت کننده وجوه) در اجرای مقررات صدرالاشاره نسبت به انجام تکالیف قانونی خود در کسر علی الحساب مالیات مودی اقدام ننموده باشد و این امر مورد تأیید دریافت کننده وجوه نیز قرار گیرد، با عنایت به حکم مذکور در تبصره ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم، مطالبه مالیات تکلیفی از کارفرما (به نام دریافت کننده وجه) موضوعیت نداشته و صرفا جریمه عدم رعایت مقررات فوق الذکر (در صورت عدم رعایت مقررات تبصره 2 ماده 104 ق.م.م در موارد معاف از مالیات) قابل مطالبه خواهد بود. لازم به ذکر است در هر صورت چنانچه کارفرما علی الحساب مالیات موضوعه را کسر و لیکن به حسابهای مربوط واریز ننموده باشد، علاوه بر مطالبه مالیات مکسوره مشمول جرایم متعلق نیز می باشد. با صدور این بخشنامه مفاد بخشنامه شماره 10009/200 مورخ 1392/06/04 کان لم یکن تلقی می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
