شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۳۰-۳۹۴۴۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۲۸
معتبر
تفاهم نامه فی مابین این سازمان و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
به پیوست تفاهم نامه فی مابین این سازمان و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص مالیات های عملکرد، حقوق و تکلیفی سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداریه…
۲۰۰-۲۴۲۹۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۲۸
معتبر
وصول حق تمبر حواله های ارزی
معاون محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران احتراماً بازگشت به نامه شماره ۹۲٫۳۵۵۹۲۹ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۵ در خصوص "الزام پرداخت حق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون مالیات…
۹۲-۳۸۶۰۹۵بخشنامههای نظارت۱۳۹۲/۱۲/۲۸
نامشخص
31 - بخشنامه شماره 386095/92 مورخ 28/12/1392 ; تاکید بر نقش و مسئولیت اجتماعی بانکها و موسسات اعتباری در حفظ و احیاء میراث فرهنگی
۹۳٫۳۸۶۰۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ببن سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال میشود. با سلام احتراما به استحضار میرساند؛ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایران طی نامه شماره ۹۲۲۱۰٫۷۹۹ مورخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۲۸ از این بانک درخواست نموده است تا بانکها و مؤسسات اعتباری در اجرای دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز مصوب یک هزار و یکصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۲٫۲۷ شورای محترم پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۹۰۵۸۸۸۱ مورخ ۱۳۹۰٫۳٫۱۷) نقش و مسئولیت اجتماعی خود را در تخصیص منابع مالی به امور عام المنفعه به نحو شایسته ایفاء نمایند. از این رو با عنایت به این که میراث فرهنگی و طبیعی هر کشوری نمایان گر پیشینه تاریخی تمدن فرهنگ و جاذبه های طبیعی آن کشور است؛ لذا با رعایت ضوابط و مقررات جاری، تخصیص بهینه حد مقرر در بودجه (مبلغ) جوایز قرعه کشی سپرده های قرض الحسنه پس انداز به امور مربوط به حفظ و احیاء میراث فرهنگی کشور موضوع بند «ب» ماده ۴ دستور العمل مزبور و نیز منظور نمودن صنایع دستی ساخت صنعت گران داخلی در زمره جوایز قابل اعطاء به سپرده های قرض الحسنه پس انداز موضوع بند «ت» ماده دستور العمل مذکور مؤکدا توصیه می گردد. امید است همکاری صمیمانه آن بانک مؤسسه اعتباری در این زمینه نقشی موثر در جهت تقویت و تعمیق رابطه جامعه با مواریث و داراییهای فرهنگی و ارتقاء آگاهیهای عمومی برای افزایش سرمایه اجتماعی بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری و توسعه فرهنگ کشور داشته باشد. ٫ ۱۹۲۳۳۴۰٫ج مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۷۴ بیات اشتری: www.chi.ir
۵۰۳۹۱-۱۹۲۴۵۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۱۲/۲۸
نامشخص
سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف های تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
شماره:192451/ت 50391ه تاریخ:28/12/1392 پیوست:دارد وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت جهاد کشاورزی هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1392 به پیشنهاد شماره 277073/60 مورخ 24/12/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 1- سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف های تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شرح جداول پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، برای اجرا در سال 1393 تعیین می شود. 2- ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10) به استثنای خودروهای سواری بالاتر از(2500) سی سی با ارز متقاضی مجاز است. میزان سود بازرگانی کالاهای یاد شده دو برابر می شود. اسحاق جهانگیری معاون اولب رئیس جمهور
۱۹۲۳۱۰-۵۰۳۵۳آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۲۸
نامشخص
آیین نامه اجرایی بند(100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 162727/ت 47315ه مورخ 1390/08/15
شماره: 192310/ت50353ه تاریخ: 1392/12/28 وزارت جهاد کشاورزی- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه 1392/12/28 به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تأمین اجتماعی و به استناد بند (و) تبصره (15) قانون بودجه سال 1393 کل کشور تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 162727/ت 47315ه مورخ 1390/08/15 به عنوان آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (15) قانون بودجه سال 1393 کل کشور تنفیذ می گردد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۲۴۲۴۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۲۸
نامشخص
رفع ابهام در خصوص صورتحساب فروش کالا و عرضه خدمات
شماره: 24249/200/ص تاریخ: 1392/12/28 موضوع: رفع ابهام در خصوص صورتحساب فروش کالا و عرضه خدمات نظر به اینکه در اجرای مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و دستورالعمل های شماره 24468/200/ص مورخ 1390/10/27 و شماره 3954/200 مورخ 1392/03/07 ماده 169 مکرر مذکور کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای "الف" و "ب" ماده 95 قانون یاد شده مکلف به صدور صورتحساب وفق نمونه اعلام شده می باشند، بدینوسیله به اطلاع می رساند از آنجائیکه برخی از مودیان محترم مالیاتی مانند موسسات و شرکتهای حمل و نقل، آب، گاز، برق، مخابرات، مراکز فرهنگی، هنری، ورزشی از فرمها و قالب های مشخص شده ای در هنگام صدور صورتحساب استفاده می نمایند که با عناوینی مانند بارنامه، بلیط، قبض و امثالهم شناخته شده اند، در صورتیکه کلیه شرایط اعلام شده مربوط به صورتحساب نمونه شماره یک و دو دستورالعمل های صدرالاشاره در اینگونه اوراق رعایت شده باشد، با اعلام مودی می توانند به عنوان صورتحساب محسوب شده و مودیان مذکور از این بابت مشمول جرائم موضوعه نخواهند بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۴۲۴۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۲۸
نامشخص
در خصوص حکم بند(ک) تبصره(9) قانون بودجه سال 1393 کل کشور پیرامون افزایش سقف مبلغ مندرج در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره:24246/200 تاریخ:28/12/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع در خصوص حکم بند(ک) تبصره(9) قانون بودجه سال 1393 کل کشور پیرامون افزایش سقف مبلغ مندرج در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم نظر به اینکه طبق بند(ک) تبصره(9) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، مبلغ مندرج در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره بردار(اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد(5.000.000.000)ریال افزایش یافته است، لذا بدینوسیله مقرر می دارد: 1- حکم موضوع این بند صرفا در خصوص واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری(اشخاص حقیقی و حقوقی) بابت کلیه فعالیت های آنها و بابت کلیه سال های عملکرد، تکلیفی،حقوق و مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد و به سایر فعالان اقتصادی و حتی واحدهای تولیدی فاقد پروانه بهره برداری تسری ندارد. 2- بنا به اختیار حاصل از ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ مذکور برای سایر اشخاص حقوقی مبلغ یک میلیارد (1.000.000.000)ریال و برای سایر اشخاص حقیقی مبلغ یکصد میلیون (100.000.000)ریال تعیین می گردد. 3- ادارات کل امور مالیاتی می بایست نسبت به رفع ممنوع الخروجی هر یک از مودیان مذکور که قبلا در اجرای ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم بابت بدهی کمتر از مبالغ یاد شده در بندهای صدرالاشاره ممنوع الخروج شده اند، اقدام نمایند، بدیهی است این امر مانع از انجام اقدامات اجرایی برای وصول بدهی های مالیاتی با رعایت مقررات موضوعه، نخواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۴۱۹۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۲۸
نامشخص
تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1392صاحبان وسایط نقلیه مسافری،باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 24195/200/ص تاریخ: 1392/12/28 پیوست:دارد موضوع: تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1392صاحبان وسایط نقلیه مسافری،باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم بنا به اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی، به آن امور مالیاتی/ اداره کل اجازه داده می شود تا درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع بند(ج) ماده 95 ق.م.م را با رعایت توصیه های زیر و با نظر اتحادیه های مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید. گروه بندی استان ها استان های کشور با توجه به امکانات و شاخص های موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه های زیر تقسیم می گردند: گروه(1):استان تهران. گروه(2):استان های آذربایجان شرقی،اصفهان،البرز،خراسان رضوی،فارس، قزوین،گیلان،هرمزگان و مازندران. گروه(3):استان های آذربایجان غربی،کرمان،گلستان،سمنان،زنجان،قم، همدان،مرکزی،یزد،بوشهر و خوزستان. گروه(4):استان های چهار محال و بختیاری،کرمانشاه،لرستان،خراسان شمالی،کهگیلویه و بویر احمد و اردبیل. گروه(5):استان های سیستان و بلوچستان،خراسان جنوبی،کردستان و ایلام. مقررات عمومی شرط برخورداری از صاحبان وسایط نقلیه عمومی از ضوابط و مقررات این دستورالعمل تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1392 در موعد مقرر قانونی می باشد. ادارات کل امور مالیاتی در توافقات ترتیبی اتخاذ نمایند تا اتحادیه های مربوط،حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1393 فهرست مشخصات اعضای خود را به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند. شهر یا شهرستان های تابعه غیر از مراکز استان ها با در نظر گرفتن شاخص های مذکور به دو طبقه شامل: شهرستان های طبقه (الف) و شهرستانهای طبقه (ب)، توسط مدیران کل امور مالیاتی استان ها تقسیم می گردند. استان هایی که به لحاظ شرایط آب و هوایی دارای وضعیت خاص از قبیل زمستان های بسیار سرد و طولانی و یخ بندان می باشند، ادارات کل امور مالیاتی مربوط مجاز هستند در مورد ماشین آلات موضوع جداول 11 الی 16 پیوست،متناسب با مدت فعالیت آنان (که کمتر از 9 ماه در سال نباشد) با نظر اتحادیه های ذیربط درخصوص تعیین درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت اعضاء،به نسبت درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت مندرج در جداول مذکور پیوست اقدام نمایند. درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول 1 الی 4 و نیز وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن موضوع جداول 6 الی 10 پیوست، با اعمال ضریب جدول زیر تعیین گردد. جدول الگوی درصدهای موضوع تعیین درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت عملکرد سال 1392 صاحبان وسایط نقلیه عمومی گروه های استانی، نسبت به ارقام مندرج در جداول پیوست گروه بندی استان ها استان گروه (1) استانهای گروه (2) استانهای گروه (3) استانهای گروه (4) استانهای گروه (5) شهرها/ شهرستانها مراکز استان اتوبوس های برون شهری موضوع جدول 5 و انواع وسایط نقلیه عمومی باری و تریلی کش با ظرفیت بالای 7 تن موضوع جداول 6 الی 10 و کلیه وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول 11 الی 16 پیوست، مشمول ضرایب جدول الگوی فوق نبوده و درآمد مشمول مالیات آنها براساس مبالغ تعیین شده در جداول پیوست، محاسبه و تعیین می گردد. مالیاتهای مکسوره مودیان در اجرای ماده 104 ق.م.م، با احتساب درآمد مشمول مالیات حاصل از قرارداد مربوطه، با رعایت مقررات از مالیات تعیین شده قابل کسر می باشد. در مواردی که مشخص گردد مودی تمام یا قسمتی از سال مالیاتی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار آنان (از قبیل: اسقاط وسیله نقلیه و از رده خارج کردن، تصادف وسیله نقلیه، توقیف، فوت مالک و غیره)، قادر به انجام فعالیت نبوده است و این امر مورد تأئید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد،درآمد مشمول مالیات آنها به نسبت مدت فعالیت محاسبه و مالیات متعلقه وصول گردد. در ضمن در صورتی که صاحبان وسایط نقلیه عمومی،وسیله مذکور را صرفا برای استفاده در دیگر مشاغل خود از جمله فعالیت های کشاورزی یا کارگاهی به کار گیرند و از بابت وسیله نقلیه مورد نظر هیچ گونه فعالیت منجر به کسب درآمد نداشته باشند، در صورت تأئید مراتب از سوی اداره امور مالیاتی، از این بابت مشمول مالیات نخواهند بود. درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی صفر کیلومتر که وسیله نقلیه خود را ضمن سال (1392) شماره گذاری و تحویل گرفته اند،به نسبت مدت مانده سال با کسر30 روز بعد از تاریخ تحویل وسیله نقلیه (بر مبنای تاریخ مندرج در نامه تحویلی آن توسط نمایندگی مربوط) تعیین می گردد. در مواردی که وسیله نقلیه عمومی بیش از یک مالک داشته باشد، درآمد مشمول مالیات شرکاء با رعایت مقررات پس از کسر حداکثر دو معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م محاسبه و مالیات متعلق نسبت به سهم هریک از شرکاء وصول گردد. در مواردی که وسیله نقلیه بیش از یک مالک داشته باشد و مالکین هر کدام ساکن شهرستانهای مختلف باشند اداره امور مالیاتی محل استقرار اتحادیه ذیربط، ذیصلاح برای توافق می باشد. درآمد مشمول مالیات صاحبان موسسات حمل و نقل شهری (مشمولین بند الف ماده 95 ق.م.م) و آژانس های کرایه اتومبیل (مشمولین بند ب ماده 95 ق.م.م)، مشمول این دستورالعمل نبوده و توسط واحد مالیاتی ذیربط مورد رسیدگی قرار گیرند. وسایط نقلیه عمومی که به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک به اشخاص حقیقی واگذار می گردد یا به نحوی از انحاء از بانکها، موسسات اعتباری مجاز غیر بانکی، شرکتهای خودرو سازی، لیزینگ و مشابه آن تسهیلات دریافت می نمایند، از تاریخ انعقاد قرارداد با شخص مذکور همانند مالک رفتار شده و درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت این دسته از صاحبان وسایط نقلیه، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر پرداخت اقساط،30% کمتر از درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت جداول پیوست با رعایت سایر ضوابط تعیین گردد. در اینصورت در صورت درخواست مودی ادارات امور مالیاتی مکلف به استعلام از مراجع ذیربط می باشند. تبصره: کسر میزان 30% درآمد مشمول فوق در خصوص خودروهای با ظرفیت بالاتر از 7 تن منوط به تأیید اداره امور مالیاتی ذیربط می باشد. صاحبان وسایط نقلیه عمومی که اتحادیه مربوط به آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م با ادارات کل / ادارات امور مالیاتی ذیربط توافق ننمایند، یا اساسا فاقد اتحادیه باشند، در صورت رعایت شرایط و مقررات مربوط در این دستورالعمل و رعایت موارد مندرج در اطلاعیه سازمان در شهریور ماه سال 1392موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان مشاغل ماده 95 ق.م.م مبنی بر تسلیم اظهارنامه و تکمیل فرم خلاصه وضعیت درآمد و هزینه مندرج در اظهارنامه مالیاتی مشمول طرح خوداظهاری موضوع ماده 158 ق.م.م خواهند بود. در این صورت حداکثر تا یک درصد (1%)از مودیان این بند، طبق نظر مدیر کل امور مالیاتی مربوط به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب خواهند شد. همچنین با توجه به بند 3 اطلاعیه مذکور، مودیانی که اظهارنامه مالیاتی آنها طی پنج سال متوالی(عملکرد سال های 1387 لغایت 1391) در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 و یا خوداظهاری حسب مورد نبوده و درآمد مشمول مالیات و مالیات آنها از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد. طبق مواد 137، 165 و 172 ق.م.م (هزینه های درمانی،خسارات وارده، وجوه پرداختی و یا کمک های بلاعوض) در صورتی که مستند به مدارک از مراجع ذیربط باشد، بار عایت مقررات قانونی و آئین نامه های مربوط و تأئید اداره امور مالیاتی حسب مورد، از درآمد مشمول مالیات مودی قابل کسر می باشد. درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه سواری پلاک سفید و همچنین سواری های کرایه آژانس ها یا موسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا مراجع ذیربط اعم از دولتی،خصوصی، نهادها و شهرداری ها و... برابر جدول مالیات انواع تاکسی ها محاسبه و وصول گردد. درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه وانت بار پلاک سفید و همچنین وانت بارهای کرایه آژانس ها یا موسسات تحت نظارت مراجع ذیربط اعم از دولتی،خصوصی،نهادها و شهرداری ها و... برابر جدول مالیات انواع وانت بار محاسبه و وصول گردد. درآمد مشمول مالیات تعیین شده در جداول پیوست، برای یکسال مالیاتی(عملکرد سال 1392) بوده و در صورت انتقال وسیله نقلیه عمومی در طول سال،مالک / مالکان اعم از فروشنده و خریدار، نسبت به مدتی که آن وسیله نقلیه را در اختیار دارند مودی مالیاتی شناخته شده و مالیات آنها نسبت به مدت و همچنین قدرالسهم حاصل از شراکت،با احتساب معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م طبق مقررات، مطابق جداول مربوط محاسبه و وصول گردد. هرگاه طبق اسناد و مدارک مثبته به دست آمده برای هریک از مودیان مشمول این دستورالعمل مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات حاصل از آن، بیش از درآمد مشمول مالیات مورد توافق یا ابرازی حسب مورد باشد،در این صورت با رعایت مقررات، مالیات مابه التفاوت وفق مقررات قابل مطالبه و وصول خواهد بود. اتحادیه های مربوطه مکلف گردند ضمن رعایت ماده 186 ق.م.م از ارائه هرگونه خدمات از قبیل صدور یا تمدید پروانه مربوط، کارنامه تاکسیرانی و مجوز تردد و یا سایر تسهیلات، قبل از مطالبه مفاصاحساب مالیاتی خودداری و اعضای خود را جهت پرداخت مالیات متعلقه به ادارات امور مالیاتی مربوط راهنمائی نمایند. در صورتی که ظرفیت بار و همچنین نوع و مدل ساخت خودروهای عمومی مانند: انواع کامیون و تریلی،ماشین آلات راهسازی و صنعتی و غیره، در اسناد مربوط مشخص نباشد اداره کل یا اداره امور مالیاتی مربوط با استعلام از مراجع ذیصلاح و با اخذ مستندات لازم، مشخصات وسایط نقلیه و ظرفیت خالص بار خودروی مورد نظر را شناسایی و طبق جداول پیوست نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند. درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده، مطابق شرایط و مقررات این دستورالعمل به استثنای مودیانی که پرونده آنها در اجرای مقررات بند 13 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب شده است،قطعی می باشد. نحوه و چگونگی تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نگردیده است،با اتحادیه ها و امور مالیاتی/ ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۴۲۸۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۲۸
نامشخص
تصویب نامه شماره 184704/ت49808ه مورخ 1392/12/13 هیأت محترم وزیران در خصوص کمک های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکتهای تابع به شرکت های تابع واقع در مناطق محروم به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
شماره:24288/200/ص تاریخ:28/12/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تصویب نامه شماره 184704/ت49808ه مورخ 13/12/1392 هیأت محترم وزیران در خصوص کمک های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکتهای تابع به شرکت های تابع واقع در مناطق محروم به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی در اجرای مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویب نامه شماره 184704/ت49808ه مورخ 13/12/1392 هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه: " کمک های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکتهای تابع به شرکت های تابع واقع در مناطق محروم یا غیر برخوردار موضوع بند 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران- مصوب 1376- به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده و درآمد عملیاتی برای دریافت کننده تلقی می شود." جهت اجرا ابلاغ می گردد. در ضمن با توجه به جزء(ث) بند(1) تصویب نامه شماره 76254/ت 36095ه مورخ 10/4/1388 هیأت محترم وزیران مناطق محروم و یا غیر برخوردار(کمتر توسعه یافته) بر اساس فهرست پیوست این تصویب نامه می باشد. که به موجب تصویب نامه شماره 262650/ت48874ه مورخ 28/12/1391 هیأت محترم وزیران برای دوره برنامه پنجساله پنجم توسعه نیز تنفیذ گردیده است. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۴۱۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۲۸
نامشخص
ادغام شرکتها موضوع ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم و بند(الف)ماده 105 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ...
شماره: 24132/200/ص تاریخ: 1392/12/28 موضوع: ادغام شرکتها موضوع ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم و بند(الف)ماده 105 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ... به موجب تبصره ماده 1 آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده111قانون مالیاتهای مستقیم،ادغام یا ترکیب شرکت ها مشروط به تحصیل مجوز قانونی آن شده است. نظر به اینکه در خصوص مجوز مزبور، ابهاماتی مطرح می باشد. بدینوسیله اعلام می گردد: مطابق حکم بند(الف) ماده 105 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،« ادغام شرکت های تعاونی، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقاء یکی از شرکت ها- شرکت پذیرنده)و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکتهای ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید- شرکت جدید)، در چهارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت های تجاری موضوع ادغام، مجاز است...» بنابراین، این حکم در طول اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به منزله مجوز ادغام شرکتها موضوع تبصره ماده (1) آیین نامه فوق الاشاره بوده و در صورتی که شرکتها با رعایت مقررات، حسب تصمیمات مجامع عمومی، ادغام و مراتب را در اداره ثبت شرکتها ثبت نمایند، با رعایت سایر مقررات امکان برخورداری از تسهیلات مقرر در ماده(111) قانون مالیاتهای مستقیم را دارا می باشند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۴۱۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۲۸
معتبر
ادغام شرکت ها موضوع ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم و بند (الف) ماده 105 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ...
شماره: 24132-200/ص تاریخ: 28-12-1392 موضوع: ادغام شرکتها موضوع ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم و بند(الف)ماده 105 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ... به موجب تبصره ماده 1 آیین نامه اجرایی بند(ز) ماده111قانون مالیاتهای مستقیم، ادغام یا ترکیب شرکت ها مشروط به تحصیل مجوز قانونی آن شده است. نظر به اینکه در خصوص مجوز مزبور، ابهاماتی مطرح می باشد. بدینوسیله اعلام می گردد: مطابق حکم بند(الف) ماده 105 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،« ادغام شرکت های تعاونی، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقاء یکی از شرکت ها- شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکتهای ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید- شرکت جدید)، در چهارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت های تجاری موضوع ادغام، مجاز است...» بنابراین، این حکم در طول اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به منزله مجوز ادغام شرکتها موضوع تبصره ماده (1) آیین نامه فوق الاشاره بوده و در صورتی که شرکتها با رعایت مقررات، حسب تصمیمات مجامع عمومی، ادغام و مراتب را در اداره ثبت شرکتها ثبت نمایند، با رعایت سایر مقررات امکان برخورداری از تسهیلات مقرر در ماده(111) قانون مالیاتهای مستقیم را دارا می باشند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۴۲۴۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۲۸
نامشخص
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1393 کل کشور
شماره: 24248/200/ص تاریخ: 1392/12/28 موضوع: احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1393 کل کشور احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1393 که در تاریخ 1392/12/06به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد: تبصره 2 د- مابهالتفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآوردههای نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکتهای پتروشیمی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط فروخته شده به مصرفکنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآوردهها حسب مورد بهعلاوه هزینههای انتقال داخلی فرآوردهها و نفتخام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده در دفاتر شرکتهای پالایشنفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط ثبت میگردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانهداری کل کشور) نیز ثبت میشود. معادل این رقم در خزانهداری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، منظور و عملکرد مالی این بند بهصورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سهماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروه موضوع بند (الف) این تبصره بهصورت علیالحساب با خزانهداری کل کشور تسویه میگردد و تسویه حساب نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام میشود. ز- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب،برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج درصورتحساب(قبوض) مصرفکنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآوردههای وارداتی،فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت میشود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز میگردد. همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره(1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرفکننده نهائی در داخل کشور است. ح- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی یکصد و سی (130) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانهداری کل کشور عین وجوه دریافتی را تا سقف بیست و یک هزار و پانصد میلیارد (21.500.000.000.000)ریال صرفا برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفتخیز، گازخیز و استانهایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکتهای ذیربط محسوب نمیگردد و مشمول مالیات نمیباشد. ک- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیرهسازی و توزیع فرآوردهها اقدام کند و منابع مورد نیاز از محل افزایش پنجدرصد(5%) به قیمت هر لیتر فرآوردههای نفتی را بهعنوان عوارض پس از واریز به خزانه تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000)ریال تأمین نماید. درآمد مذکور جزء درآمد شرکت محسوب نمیگردد و معاف از مالیات میباشد و صددرصد(100%) آن برای موارد مذکور به مصرف میرسد. تبصره 3 و- مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذارشده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت میشود. ز- شرکتهای سرمایهپذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیمشده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به سازمان خصوصیسازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداریکل کشور واریز کند.سازمان مذکور میتواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق ماده(48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصیسازی همکاری کند. ی- شرکتهای دولتی موظف به واریز مالیات علیالحساب و سود سهام در هر ماه بهصورت یکدوازدهم میباشند. درصورت عدم اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج درصورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خزانهداریکل کشور وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاهدرصد (50%) است را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130108جدول شماره (5) این قانون که خزانهداری کل کشور به همین منظور افتتاح مینماید، واریز نمایند. ک- به خزانهداری کل کشور اجازه داده میشود در صورت عدم واریز سود سهام دولت و مالیات بهصورت علیالحساب و یک دوازدهم (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی)، عوارض و مالیات برارزش افزوده(بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی) توسط هر یک از شرکتهای دولتی مذکور از موجودی حساب آنها نزد خزانهداری کل کشور برداشت و مبالغ مربوطه را حسب مورد به حسابهای ذیربط واریز نماید. ل- تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (3) این قانون که در فهرست واگذاری سال 1393 قرار دارند مکلفند یکدوازدهم مالیات و سود سهام پیشبینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (3) این قانون را تا زمان واگذاری و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصیسازی به خزانهداری کل کشور واریز نمایند. خزانهداری کل کشور این مبالغ را در مقاطع سهماهه به حساب ردیفهای درآمدی 110102و 130101 جدول شماره (5) این قانون منظور مینماید. ف- شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری میباشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا میگیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند. تبصره 6 ه - تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاهدرصد (50%) دولت و پنجاهدرصد (50%) شهرداریها با نرخ مالیاتی صفر است. ز- آییننامه اجرائی نحوه واگذاری،بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بندهای (الف) تا (و) و سهم هریک از شرکتها از اوراق منتشره بند (الف) این تبصره با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. ح- اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است. ط- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سر رسید یک تا سهسال بهصورت بینام و یا با نام،صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مطابق ماده (20) قانون محاسباتعمومیکشور به قیمت اسمی تا سقف سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384/09/01 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود. 1-دولت به منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیشبینی مینماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است. 2- اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. 3- تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت میپذیرد. 4- خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. 5- آییننامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از زمان تصویب این قانون توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. تبصره 9 الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال1393، مبلغ یکصد و بیست میلیون (120.000.000)ریال در سال تعیین میشود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد (10%) و مازاد بر این به نرخ بیست درصد(20%)برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین میگردد. ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1393 تمدید میگردد. ج- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای 1390 ،1391، 1392و 1393 الزامی نیست. د- اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1393 طبق قانون مکلف به ثبتنام برای دریافت شماره اقتصادی میشوند، در صورت عدم ثبتنام در مهلت تعیینشده توسط سازمان مذکور،از کلیه معافیتها و بخشودگی جریمههای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات برارزش افزوده در سال مربوط محروم میشوند. ه وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آببهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد (100)ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز نماید. صددرصد (100%) وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد (390.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص مییابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سهماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاونت برنامهریزی استانداریها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها هزینه گردد. اعتبار مذکور حسب وصولیها صددرصد (100%) تخصیصیافته است و وجوه فوق بهعنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمیگردد و مشمول مالیات نمیشود. و- حکم ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیتها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب،جاری است. ط- از ابتدای سال 1393 علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده،یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت مستقیما به ردیف درآمدی 110512 واریز میشود. صددرصد (100%)منابع دریافتی از طریق ردیف 122- 530000 به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیستهزارنفر جمعیت و پایینتر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اقدام و پس از تحقق هدف فوق نسبت به تأمین تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستانهای مناطق توسعهنیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعبالعلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیستهزار نفر جمعیت اقدام نماید. هرگونه پرداخت هزینههای پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافهکار، کمکهای رفاهی، پاداش، فوقالعادههای مأموریت،کارانه،بهرهوری،مدیریت،نوبتکاری، دیون و مانند آن و همچنین هزینههای اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع میباشد. ک- مبلغ مندرج در ماده (202) قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولیدشده دارای پروانه بهرهبرداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد(5.000.000.000) ریال افزایش مییابد. تبصره10 الف- 1-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهرهبرداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه میباشد، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهرهبرداری از معادن فوق در سال 1393، سیدرصد (30%)مبلغ فروش محصولات خود (سنگ آهن خام، سنگ آهن دانهبندی و افشرده (کنسانتره) شامل افشردههای (کنسانترههای) تحویلی برای گندلهسازی درون شرکت و افشردهفروشی (کنسانترهفروشی) به خارج از شرکت) را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند. تا سقف سه هزار و پانصد میلیارد(3.500.000.000.000) ریال از مبالغ واریزی متناسب با میزان دریافتی واریز به صورت تخصیص یافته در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت( نود درصد(90%) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ده درصد(10%)سازمان زمینشناسی و اکتشاف معدنی کشور) از طریق ردیفهای 92-530000 و 124-530000 قرار میگیرد تا جهت طرحهای اکتشافی،طرحهای پژوهشی کاربردی و ایجاد زیرساختهای معدنی هزینه شود. مبلغ پانصد میلیارد (000 000 000 500) ریال از درآمد بند مذکور از طریق ردیف40301001صرف زیرساختهای معدنی میشود. 2- مالیات بر درآمد سال 1392 هر یک از معادن موضوع این بند به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز میگردد. 3- درصورت عدم پرداخت مبالغ فوق، مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازمالاجراء است و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور، طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول میباشد. 4-سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استانها مکلفند مالیات بر ارزش افزوده أخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی را حداکثر پانزده روز پس از ارائه برگ سبز گمرکی و تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران عودت دهند. تبصره 15 ه شرکتهای بیمهای مکلفند مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و بهتصویب شورایعالی بیمه میرسد بهصورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. همچنین شرکتهای بیمهای مکلف به اعمال پنجدرصد (5%) تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب 1393میباشند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمهای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمهای بهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی میگردد. تبصره 23 کلیه احکام مندرج در این قانون صرفا در سال 1393مجری است. جدول شماره 16- تعرفه درآمدهای موضوع جدول شماره 5 (پیوست قانون بودجه سال 1393)
۵۰۲۰-۹۲-۱۲۶۸۴مقررات بیمهای۱۳۹۲/۱۲/۲۷
معتبر
نحوه محاسبه و وصول حق بیمه ساختمانی متقاضیان پروانه ساختمانی از سال 1393
شماره:5020/92/12684 تاریخ:1392/12/27 موضوع: نحوه محاسبه و وصول حق بیمه ساختمانی متقاضیان پروانه ساختمانی از سال ۱۳۹۳ اداره کل تأمین اجتماعی استان .... سلام علیکم پیرو دستور اداری شماره ۵۰۲۰٫۹۲٫۳۰۳۹ مورخ ۹۲٫۴٫۱۲ نظر به اینکه از تاریخ ۹۲٫۴٫۱ لغایت ۹۲٫۱۲٫۲۹ پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی موضوع ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۸۷٫۹٫۱۰ و آیین نامه اجرایی مربوطه مصوب ۸۹٫۲٫۱۹ به استناد بند ۸۹ قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور متوقف و شعب مجاز به دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی ساختمان و ارائه گواهی مربوطه نبوده اند لذا با عنایت به عدم تنفیذ بند فوق الذکر در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور توجه ادارات کل استانها و واحدهای اجرائی تابعه را به نکات ذیل جلب می نماید: (۱) واحدهای اجرایی مکلفند با توجه به بخشنامه های ۷ و ۷٫۱ مشترک فنی و درآمد نسبت به محاسبه و وصول حق بیمه مربوطه برمبنای کل متراژ زیر بنا با ضریب کامل و حداقل دستمزد مشمول کسر حق بیمه هر سال اقدام و گواهی لازم را جهت مراجع استعلام کننده ارائه نمایند. (۲) طبق بند (ب) ماده ۶ آیین نامه اجرایی مذکور مبلغ حق بیمه سهم کارفرما به ازای هر متر مربع ساختمان برابر حاصلضرب ضریب حق بیمه در حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار در سال صدور پروانه میباشد. لذا چنانچه مالکین متقاضی اخذ پروانه که در اجرای بند ۸۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور موفق به دریافت پروانه ساختمانی خود نشده اند در صورت صدور پروانه آنان در سال ۱۳۹۳ ملزم به پرداخت حق بیمه بر اساس سال صدور پروانه خواهند بود. (۳) مراتب فوق به نحو شایسته به شهرداریهای مناطق و سایر مراجع ذیصلاح اعلام تا از ابتدای سال ۱۳۹۳ با رعایت آئین نامه اجرائی مواد (۳) و (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی متقاضیان پروانه های ساختمانی را جهت پرداخت حق بیمه متعلقه به شعب سازمان معرفی نمایند. (۴) شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است با همکاری اداره کل درآمد حق بیمه نسبت به فعال نمودن سیستم محاسبه حق بیمه ساختمانی اقدام نماید به طوری که تا قبل از پایان سال نگارش ذیربط به کلیه واحدهای اجرایی ارسال گردد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای روساء و کارشناسان ارشد درآمد ادارات کل استانها و روساء معاونین بیمه ای و مسئولین درآمد شعب خواهند بود. محمدحسن زدا
۱۰۰۰-۹۲-۱۳۲۰۱مدیرعامل۱۳۹۲/۱۲/۲۷
معتبر
نحوه استرداد حق بیمه ساختمانی مالکینی که حق بیمه مربوطه را تا تاریخ 92/3/31 پرداخت و از اخذ پروانه ساختمانی و یا انجام عملیات ساخت و ساز منصرف شده اند
موضوع نحوه استرداد حق بیمه ساختمانی مالکینی که حق بیمه مربوطه را تا تاریخ ۹۲٫۳٫۳۱ پرداخت و از اخذ پروانه ساختمانی و با انجام عملیات ساخت و ساز منصرف شده اند اداره کل تأمین اجتماعی استان پیرو بخشنامه های شماره ۷ الی ۷٫۳ مشترک فنی و درآمد و شماره ۱۰۰۰٫۹۲٫۵۹۵۲ مورخ ۹۲٫۶٫۲۷ و با توجه به تغییر روش پرداخت حق بیمه ساختمانی بر اساس بند ۸۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور و با عنایت به بند ۳ یک هزار و چهارصد و شصت و هشتمین جلسه هیأت مدیره مصوب ۹۲٫۱۱٫۳۰ نظر به اینکه برخی از مالکین متقاضی پروانه ساختمانی که تا تاریخ ۹۲٫۳٫۳۱ نسبت به پرداخت مبلغ حق بیمه ساختمانی اقدام لیکن از اخذ پروانه ساختمانی خودداری و یا مدعی انصراف از ساخت و ساز میباشند و درخواست استرداد حق بیمه پرداختی را دارند. لذا مقرر میگردد واحدهای اجرایی حسب مورد به ترتیب ذیل عمل نمایند. (الف) در مورد متقاضیان پروانه ساختمانی که در بازه زمانی ۹۲٫۱٫۱ لغایت ۹۲٫۳٫۳۱ حق بیمه کارگران ساختمانی را واریز نموده اند و پروانه ساختمانی آنان صادر شده است. ۱- اخذ مدارک دریافت وجوه پرداخت شده به شهرداری بابت نوسازی آتش نشانی آموزش و پرورش و.... از متقاضیان مربوطه انجام بازرسی تحقیقی دو نفره در خصوص احراز عدم تخریب و یا عدم انجام هر گونه عملیات ساخت و ساز در پلاک ثبتی مورد نظر ب در مورد متقاضیان پروانه ساختمانی که در بازه زمانی ۹۲٫۱٫۱ لغایت ۹۲٫۳٫۳۱ حق بیمه کارگران ساختمانی را واریز نموده اند لیکن پروانه ساختمانی آنان صادر نشده است. اخذ مدارک و مستندات دریافت وجوه پرداختی همانند بند (۱) قسمت الف. ۲- استعلام از شهرداری منطقه در خصوص اینکه برای پلاک ثبتی مورد نظر پروانه صادر شده است یا خیر؟ انجام بازرسی تحقیقی دو نفره از پلاک ثبتی مربوطه در خصوص احراز عدم انجام هر گونه عملیات تخریب و احداث بنا. (ج) مالکینی که حق بیمه را بر اساس متراژ اولیه پرداخت و پروانه ساختمانی دریافت نموده اند و با اصلاح پروانه کاهش متراژ دارند ۱- اخذ پروانه ساختمانی اصلاحی (نهایی) انجام بازرسی تحقیقی دو نفره در خصوص متراژ و تعداد طبقات در دست ساخت با ساخته شده با توجه به پروانه اصلاحی اخذ شده. د متقاضیان پروانه ساختمانی که قبل از تاریخ ۱۳۹۲٫۱٫۱ حق بیمه کارگران ساختمانی را واریز نموده اند: ۱ ارائه مدارک و مستندات مبنی بر عدم اخذ پروانه ساختمانی و عدم ساخت و ساز انجام بازرسی تحقیقی دو نفره از پلاک ثبتی مورد نظر در خصوص عدم ساخت و ساز ارائه تعهد نامه کتبی مبنی بر اینکه در صورت اثبات خلاف واقع بودن مدارک و ادعای متقاضی و اثبات دریافت مجدد پروانه ساختمانی در سال ۱۳۹۲ بدون پرداخت حق بیمه متقاضی متعهد به پرداخت مجدد حق بیمه خواهد بود. فرم پیوست) تذکر بازرسی تحقیقی می بایست توسط مسئول بازرسی و یکی از کارشناسان درآمد شعبه با انتخاب مسئول درآمد انجام پذیرد. با توجه به مراتب فوق پس از تکمیل تعهد نامه کتبی از سوی مالکین ساختمانی در صورت تأیید عدم انجام هرگونه عملیات تخریب و ساخت و ساز ضمن تنظیم صورتجلسه سیستمی با امضاء مسئول درآمد بازرسی و رئیس شعبه و ثبت آن در دبیرخانه شعبه استرداد حق بیمه ساختمانی بلامانع خواهد بود. لازمست ادارات کل استانها گزارش عملکرد استرداد حق بیمه های مذکور را بصورت تجمیع شده هر سه ماه به اداره کل درآمد حق بیمه ارسال نمایند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای و مالی و اداری، روساء و کارشناسان ارشد درآمد بازرسی و مالی ادارات کل استانها و روساء معاونین بیمه ای و مالی و اداری مسئولین درآمد بازرسی و مالی شعب خواهند بود. و من ا... التوفیق مدیر عامل
۱۰۰۰-۹۲-۱۳۲۰۰مدیرعامل۱۳۹۲/۱۲/۲۷
معتبر
معاینات پزشکی متقاضیان بیمه با ماهیت غیراجباری
و سازمان تامین اجتماعی مدیر مال ش ش : ۲۲۴۸۳۹۷ موضوع معاینات پزشکی متقاضیان بیمه با ماهیت غیر اجباری جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره: ۱۰۰۰٫۹۲٫۱۳۲۰۰ تاریخ ۹۲٫۱۲٫۲۸ پیوست اداره کل تأمین اجتماعی استان .................. با سلام پیرو بخشنامه مشترک شماره ۱۰۰۰٫۹۲٫۲۴۱۳ مورخ ۱۳۹۲٫۳٫۲۰ و دستورهای اداری شماره ۵۰۱۰٫۹۲٫۱۵۸۶ مورخ ۱۳۹۲٫۵٫۵ و ۴۰۱۰٫۹۲٫۸۰۷۴ مورخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۱۹ معاونتهای فنی و درآمد و درمان و در اجرای بند ۳ یک هزارو چهارصد و پنجاه و هفتمین جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۲۸ و در راستای تسهیل و روان سازی امور به منظور گسترش پوشش بیمه ای ، ارتقاء سطح رضایتمندی و اعتماد سازی مخاطبین سازمان و کاهش هزینه های اداری مقرر می گردد: کلیه متقاضیانی که ماهیت بیمه مورد درخواست آنان جنبه غیر اجباری دارد ) شامل صاحبان حرف و مشاغل آزاد ، ادامه بیمه به طور اختیاری ، بیمه های توافقی، کارفرمایان صنفی اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی" کارگران ساختمانی ، رانندگان درون شهری ، باربران ، خادمین ثابت مساجد ، قالی بافان و شاغلان صنایع دستی و .... به استثناء رانندگان برون شهری در صورت احراز شرایط ذیل از انجام معاینات پزشکی اولیه معاف خواهند بود. ۱ در تاریخ ارائه درخواست بیش از ۹ ماه از قطع ارتباط بیمه ای آنان سپری نشده باشد. ۲ قبل از قطع ارتباط بیمه ای به طور پیوسته حداقل ۳۶۵ روز سابقه پرداخت حق بیمه که به لحاظ از کار افتادگی معتبر است را دارا باشد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل ، معاونین، رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان ادارات کل و همچنین رؤساء معاونین و مسئولین واحدهای ذیربط در شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود. و من الی .. التوفیق مدیر عامل
۱۰۰۰-۹۲-۱۳۱۹۳مدیرعامل۱۳۹۲/۱۲/۲۷
معتبر
واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک هزینه کفن و دفن به کارگزاری های رسمی سازمان
اداره کل تأمین اجتماعی استان سلام علیکم در اجرای بند ۴-۲-۶ دستور العمل جامع تکوین و فعالیت کارگزاری های رسمی در زمینه شرح تفصیلی وظایف قابل واگذاری به کارگزاریها و ضرورت برون سپاری برخی از فرآیندهای حوزه امور فنی بیمه شدگان به منظور کاهش حجم مراجعات به واحدهای اجرایی سازمان و بهبود روند ارائه خدمات، از تاریخ ابلاغ این دستور اداری در صورت تمایل مراجعه کننده انجام بخشی از فرآیند پرداخت کمک هزینه کفن و دفن با ملحوظ نظر قرار دادن سایر ضوابط و مقررات اجرایی و تغییرات آن و با توجه به نکات و موارد ذیل از طریق کارگزاریهای رسمی سازمان صورت می پذیرد. الف نحوه گردش کار: ۱ در صورت مراجعه بازمانده واجد شرایط به کارگزاری و ارائه مدارک لازم جهت دریافت کمک هزینه کفن و دفن اولین اقدام، بررسی وجود پرونده فنی مستمری در شعبه فعلی پرداخت حق بیمه میباشد به همین منظور کارگزار می بایست از طریق منوی نمایش انتقال و بایگانی پرونده فنی بیمه شده و همچنین سوال از بازمانده وضعیت پرونده را مشخص نموده و در صورت عدم وجود پرونده مربوطه متقاضی را جهت انتقال پرونده به شعبه ذیربط راهنمایی نمایند. بدیهی است پرداخت کمک هزینه کفن و دفن منوط به وصول پرونده مربوطه و برقراری سایر شرایط خواهد بود. توجه: پرداخت هزینه مذکور بابت فوت بیمه شده یا همسر وی منوط به احراز ارتباط بیمه شده اصلی با کارفرما در زمان فوت می باشد. ضمنا کمک مزبور بابت فوت همسر صرفا به شخص بیمه شده یا مستمری بگیر اصلی مشروط به در قید حیات بودن وی پرداخت می گردد. ۲ پس از اطمینان از وجود پرونده فنی با مستمری در شعبه ذیربط کارگزاری موظف است نسبت به دریافت مدارک مورد نیاز از جمله گواهی فوت صورتحساب هزینه های انجام شده و دفترچه بیمه متوفی اقدام نماید. ۳ پس از مشخص شدن بازمانده واجد شرایط دریافت کمک هزینه کفن و دفن همسر فرزندان پدر و مادر بیمه شده و یا وارث تعیین شده در انحصار وراثت و یا قیم قانونی وی کارگزاری موظف است در صورت عدم ثبت شماره حساب وی در سیستم ، ضمن معرفی جهت افتتاح حساب متمرکز در یکی از شعب بانکهای عامل طبق فرمهای مربوطه نسبت به ثبت شماره حساب اعلام شده از سوی بانک در سیستم و در منوی مربوطه اقدام نماید . توجه: در مواردی که گیرنده وجه در ردیف افراد تبعی متوفی نباشد کارگزاری می بایست متقاضی را جهت دریافت کمک هزینه مذکور به شعبه ذیربط راهنمایی تا مطابق با روش قبل صدور چک نسبت به پرداخت مبلغ متعلقه توسط شعبه اقدام لازم به عمل آید. ۴ در صورت برقراری کلیه شرایط فوق، کارگزاری میتواند با ورود اطلاعات اولیه در سیستم، نسبت به صدور سند پرداخت کمک هزینه کفن و دفن اقدام نماید . ۵ در پایان این فرآیند کارگزاری می بایست ضمن درج اطلاعات مربوط به هر سند در فرم پیوست کلیه مدارک و مستندات مذکور را به رئیس شعبه تحویل داده تا از طریق ایشان جهت بررسی کنترل و تأیید در اختیار مسئول امور فنی بیمه شدگان قرار گیرد. ۶ مسئول امور فنی بیمه شدگان شعبه موظف است مراتب را مورد بررسی قرار داده و در صورت صحت عملیات، ضمن تکمیل فرم شماره ۶ " ساماندهی مبادرت به تأیید اسناد مذکور در سیستم مکانیزه نموده تا امکان واریز مبلغ سند به حساب گیرنده وجه از طریق واحد حسابداری شعبه فراهم گردد. ۷ چنانچه طبق ضوابط و شرایط دستور العملهای موجود متقاضی استحقاق دریافت هزینه مذکور را نداشته باشند مدارک مربوطه جهت اعاده به وی و حذف سند توسط کارگزار از طریق رئیس شعبه به مسئول کارگزاری رسمی عودت می گردد. ۸ کارگزاری می بایست هنگام اخذ مدارک و یا در طول اجرای سایر مراحل نسبت به دریافت شماره تماس از گیرنده وجه اقدام نموده تا نتیجه نهایی را به اطلاع وی رسانده و از مراجعات تکراری جلوگیری بعمل آورد ۹ کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های لازم در این زمینه به همراه فرمهای مورد نیاز بایستی از طریق شعبه مادر در اختیار کارگزاری قرار گیرد . ب حق الزحمه متعلقه : ۱۰ در فرآیند پرداخت کمک هزینه کفن و دفن ، زمانی حق الزحمه مربوطه تعلق خواهد گرفت که فرآیند مزبور منجر به صدور سند و واریز مبلغ سند به حساب ذینفع گردد. ۱۱ در اجرای ردیف ب بخش ۱۰۴ جدول موضوع بند ۴-۲-۶ دستور العمل جامع تکوین و فعالیت کارگزاریهای رسمی و با عنایت به مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۹۲٫۶۹۴ مورخ ۹۲٫۴٫۲۶ هیأت محترم مدیره سازمان، میزان حق الزحمه بابت هر سند معادل ۳۰٫۰۰۰ ریال تعیین می گردد . ج گزارش آمار ماهانه : ۱۲ تا زمان طراحی و ساخت برنامه نرم افزاری اخذ گزارش ماهیانه توسط شرکت مدیریت و خدمات ماشینی تامین فرم پیوست با عنوان آمار استاد صادره کمک هزینه کفن و دفن در دو نسخه توسط کارگزاری تکمیل و پس از تایید مسئول امور فنی بیمه شدگان از حیث استاد صادره نسبت به تعیین و پرداخت حق الزحمه متعلقه به کارگزاری بر مبنای محاسبات واحد حسابداری و تایید رئیس شعبه اقدام خواهد شد د ضمانت اجرایی حسن انجام کار : ۱۳ به منظور افزایش ضریب اطمینان در صحت انجام کار ، چنانچه سندی به صورت من غیر حق از طرف کارگزاری صادر گردیده باشد . مبلغی به عنوان جریمه خطا تحت عنوان " ضمانت اجرایی حسن انجام کار به میزان دو برابر مبلغ سند صادر شده ، تعیین می گردد . د سایر اقدامات : ۱۴ شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ صدور این دستور اداری ، ضمن تهیه برنامه نرم افزاری مربوطه ، جهت اجرای طرح مذکور حداقل در دو کارگزاری به صورت پایلوت ، نسبت به ایجاد سطح دسترسی های مربوطه اقدامات لازم را معمول نماید. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان نامنویسی و حسابهای انفرادی و کارشناسان ارشد امور کارگزاری ها در ادارات کل استانها و رؤسا، معاونین بیمه ای و مسئولین امور فنی بیمه شدگان ، نامنویسی و حسابهای انفرادی و کارشناسان امور کارگزاری ها در شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین می باشند. و من ا... التوفیق دکتر سیدتقی مدیر عامل
۲۳۰-۳۹۲۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۲۷
نامشخص
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 737 مورخ 1392/10/30
شماره: 39240/230/د تاریخ: 1392/12/27 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 737 مورخ 1392/10/30 به پیوست تصویر رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 737مورخ 1392/10/30 مبنی بر استواری ماده (6) آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل ونوسازی صنایع کشور واصلاح ماده 113قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه 1751124/ت34657ها مورخ 1385/12/28 هیأت محترم وزیران،جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ میگردد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۲۳۹۹۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۲۷
نامشخص
موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 23997/200/ص تاریخ: 1392/12/27 موضوع: موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم پیرو دستورالعمل های شماره 24468/200/ص مورخ 1390/10/27 و شماره 3954/200 مورخ 1392/03/07در خصوص اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به ابهامات و سوالات مرتبط با اجرای دستورالعمل های مذکور،به منظور ایجاد وحدت رویه در ادارات کل امور مالیاتی و اجرای صحیح مقررات به اطلاع می رساند موارد مشروحه ذیل مشمول دستورالعمل های فوق الذکر نمی باشند: 1- خرید و فروش اوراق بهادار موضوع ماده 24 قانون بازار اوراق بهادار، سهام و سهم الشرکه. 2- خرید و فروش حق تقدم سهام یا سهام الشرکه. 3- سود و کارمزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی. 4- دریافت و پرداخت حق عضویت اعضاء مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط می باشند. 5- دریافت و پرداخت هایی که به موجب قانون و مصوبات هیئت محترم وزیران توسط دستگاه های اجرائی به تشکل های قانونی، نهادهای عمومی غیردولتی، مجامع حرفه ای، انجمن ها، انجمن های صنفی، اتحادیه ها، احزاب، اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می شود. 6- دریافت و پرداخت هائی که به موجب قانون و مصوبات هیئت محترم وزیران توسط تشکل های قانونی،نهادهای عمومی غیردولتی، مجامع حرفه ای، انجمن ها، انجمن های صنفی، اتحادیه ها، احزاب به اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می شود. 7- کمک ها، جوائز و هدایای بلاعوض. 8- مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات (به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده) حق ثبت، حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه، به دستگاه های اجرائی پرداخت می گردد. 9- مال الاجاره های املاک موضوع ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم. 10- بر اساس دستورالعمل های مذکور بنگاه های املاک و دفاتر اسناد رسمی ملزم به ارسال فهرست ثمن معاملات تنظیم شده نبوده و صرفا بابت حق الزحمه دریافتی و هزینه های مرتبط مشمول تکالیف مقرر در دستورالعمل های ماده 169 مکرر می باشد. 11- حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب قانون مالیاتهای مستقیم. 12- وجوه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ) ساختمان و آبونمان های پرداختی. 13- معاملات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم برای متعاملین. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۳۸۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۲۷
نامشخص
حق تمبر موضوع ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 23838/200/ص تاریخ: 1392/12/27 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: حق تمبر موضوع ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص حواله های ارزی و تسری مقررات ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم به آن، بدینوسیله مقرر می دارد: 1- در صورتی که در مراودات تجاری حواله ارزی صرفا به مفهوم دستور پرداخت به بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری جهت حواله به ذینفع مشخص و بدون انجام تعهد خاصی از طرف مقابل انجام گیرد در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده 45 قانون یاد شده نبوده و مشمول پرداخت حق تمبر نمی باشد. 2- در مواردی که حواله های ارزی به مفهوم انتقال دین بر ذمه شخص ثالثی باشد (از جمله آنکه بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری متعهد شوند در صورت مراجعه ذینفع مشخص و ارائه اسناد و مدارک مربوط مبالغ را به وی پرداخت نمایند) در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مشمول مالیات حق تمبر می باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۶۸دیوان عدالت اداری۱۳۹۲/۱۲/۲۶
نامشخص
ابطال بخشنامه شماره 11304/6247/201- 1382/11/15 سازمان امور مالیاتی
رای شماره ۱۰۶۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۰۶۸ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ کلاسه پرونده: ۹۰/۱۶۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱- ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ سازمان امور مالیاتی گردش کار: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره ۴۰/۲۰۰۰۰-۱۳۹۰/۲/۲۶ ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱-۱۳۸۲/۱۱/۱۵ سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، همان گونه که مستحضرید، بخشنامه اصداری به شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱- ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ توسط سازمان امور مالیاتی کشور منبعث از حکم تبصره (۲) ماده (۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مبنی بر « معافیت مالیاتی در خصوص فعالیتهای اقتصادی دستگاههای دولتی» به دلایل ذیل الذکر مغایر قانون است: اولاً: به موجب تبصره (۲) ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ « درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده (۱- وزارتخانه ها و موسسات دولتی ۲- دستگاههایی که بودجه آنها به وسیله دولت تامین می شود ۳- شهرداریها)، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. لذا تصدیق می فرمایند که تبصره مذکور به صراحت و به نحو تمثیلی فعالیتهای اقتصادی دستگاههای فوق الذکر را فارغ از اساسنامه آنها یا مسوولیتهای سازمانی مورد حکم پرداخت مالیات قرار داده است.» ثانیاً: مستفاد از ماده (۸) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (۲) این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی باید درنظر گرفته شود. النهایه بنا به مراتب پیش گفت بخشنامه موصوف که قایل به معافیت مالیاتی مقرر برای فعالیتهای اقتصادی دستگاههای مربوط بنا بر اساسنامه یا وظایف اصلی آنها شده است از مصادیق تبعیض ناروا تلقی و مضاف بر آن از حیث ورود قوه اجراییه در حیطه صلاحیت تقنینی، مغایر با قانون می باشد. لذا در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه مبحوث فیه مورد استدعاست. " مدیرکل حقوقی و بررسی های فنی دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره ۷۹۹/۲۱۰۰- ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ اعلام کرده است که خواسته دیوان محاسبات ابطال بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض است. متن بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱-۱۳۸۲/۱۱/۱۵ سازمان امور مالیاتی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۴- بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایر آنها و به عبارت دیگر اشتغال به فعالیتهای اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد و ستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امر باشد، در این قبیل موارد هم معمولاً قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذی ربط نیز ملزم به واریز درآمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند، فعالیتهای اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم حسب وظایف محوله یا مسوولیتهای سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام می دهند، مشمول مالیات تلقی نمی گردد و به خصوص در این راستاباید توجه داشت که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداریها و درآمدهای ناشی از فعالیتهایی که عیناً مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۰۴۲۷/۲۱۲/د- ۱۳۹۰/۸/۳۰ توضیح داده است که: " در خصوص پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۲۲۹ موضوع درخواست دیوان محاسبات کشور دایر بر ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱- ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ سازمان متبوع به پیوست تصویر نامه شماره ۲۸۲۰۷/۲۰۱- ۱۳۹۰/۸/۱۵ شورای عالی مالیاتی و تصویر نامه شماره ۲۷۲۴۱/۲۳۲- ۱۳۹۰/۸/۱۰ دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی ایفاد و به استحضار می رساند: هر چند در متن درخواست دیوان محاسبات کشور اشاره صریح به مغایرت بند یا بندهای بخشنامه معترضٌ عنه با قانون به عمل نیامده لیکن به نظر می رسد بند ۴ بخشنامه، مورد نظر دیوان محاسبات کشور می باشد. مع الوصف بخشنامه مارالذکر به منظور اتخاذ شیوه واحد و اجرای صحیح مقررات ناظر بر تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ صادر شده و در تنظیم آن طی هفت بند ارتباط موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مذکور با سایر مواد مرتبط قانونی از جمله مواد ۵۹، ۷۷، ۹۷، ۱۰۵، ۱۰۶ تبیین شده است. در خصوص بند ۴ بخشنامه معترضٌ عنه جلسات کارشناسی فیمابین نمایندگان سازمان متبوع و نمایندگان دیوان محاسبات کشور تشکیل شده و ماحصل جلسات به ضرورت ایجاد تغییراتی در سیستم نگهداری حسابهای اشخاص موضوع ماده ۲ قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم در خصوص فعالیتهای موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مذکور منتج گردید، با اعمال این تغییرات اشخاص موضوع ماده ۲ قانون یاد شده در رابطه با فعالیتهای اعم از موردتصدی و یا اقتصادی و تجاری دارای سرفصلهای جداگانه خواهند شد و این امر اشخاص مذکور را قادر به تهیه و تنظیم و ارایه صورتهای مالی و همچنین گزارش های مالی هر پروژه به طور جداگانه به ادارات امور مالیاتی ذی ربط خواهد کرد. بدیهی است اجرای ماده ۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند ۵ مصوبه شماره ۱۰۴۴۶۰/ت۴۳۰۸۱ک- ۱۳۸۸/۵/۲۴ وزرای عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون موصوف در خصوص بند ۴ بخشنامه صدرالذکر مستلزم اصلاح ساختار و روشهای نگهداری حسابهای اشخاص یاد شده خواهد بود که این موضوع نیز از طریق معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور قابل پیگیری می باشد. علی هذا با عنایت به این که بخشنامه معترضٌ عنه به منظور اجرای صحیح حکم تبصره ۲ ماده ۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و نیز اتخاذ رویه واحد در این خصوص صادر و ابلاغ شده رسیدگی و رد درخواست مورد استدعاست." معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره ۴۸۲/۲۰۰۰۰-۱۳۹۲/۵/۱۲ ابطال بخشنامه مورد اعتراض را از زمان تصویب خواستار شده و توضیح داده است که: " احتراماً، پیرو نامه شماره ۴۰/۲۰۰۰۰- ۱۳۹۰/۲/۲۶ موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱- ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و لاجرم بیت المال و با امعان نظر در فراز پایانی نامه صدرالاشاره، خواهشمند است در راستای اعمال ماده (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، [ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲] ابطال بخشنامه مبحوثه فیه از زمان تصویب دستور مقتضی صادر فرمایید. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند. رای هیات عمومی نظر به این که در تبصره ۲ ماده ۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰، درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات اعلام شده است ولیکن در بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض، انجام فعالیتهای اقتصادی مشمولین ماده ۲ که در راستای وظایف محوله یا مسوولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، مشمول مالیات تلقی نشده است، بنابراین چون حکم این قسمت از بخشنامه مخالف صریح منطوق تبصره ۲ ماده ۲ قانون یاد شده است، مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
۲۰۰۰-۹۲-۴۶۰۵معاونت برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی۱۳۹۲/۱۲/۲۵
معتبر
معرفی نماینده خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته
شماره:۲۰۰۰/۹۲//۴۶۰۵ تاریخ:۱۳۹۲/۱۲/۲۶ موضوع:معرفی نماینده خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته مدیریت محترم اداره کل استان............... مدیریت محترم درمان استان ............... با سلام احتراما، در اجرای مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۱۲٫۲۱۲۵ مورخ ۹۲٫۱۱٫۱۲ هیأت مدیره محترم در خصوص بند (د) ماده ۵ آئین نامه معاملات سازمان (معرفی نماینده خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته بدون حق رای) مقتضی است، ضمن استعلام از ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص " معرفی نماینده خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته جهت حضور در هیأتهای مناقصه و مزایده" با اولویت دارندگان تجربه و تحصیلات مرتبط و تسلط به مسائل اقتصادی بازرگانی و مالی اقدام لازم بعمل آورند. دکتر رضا راعی معاون اداری و مالی رونوشت : -جناب آقای دکتر خونی مشاور و مدیر کل محترم دفتر مدیر عامل جهت استحصار -جناب آقای دکتر یوسفی مشاور محترم مدیر عامل و مدیر کل دفتر بازرسی جهت استحضار -جناب آقای ضیغمی مشاور محترم مدیر عامل و مدیر کل حراست جهت استحضار. -جناب آقای تقی پور مشاور محترم مدیر عامل و مدیر کل روابط عمومی جهت استحضار -جناب آقای محمدی مدیر کل محترم خدمات عمومی و رفاه جهت آگاهی و اقدام لازم . -جناب آقای فرجی سماکوش مدیر کل محترم امور مالی
۱۹۰۲۳۶-۵۰۳۲۴آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۲۵
نامشخص
آئین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
شماره:190236/ت50324ه تاریخ:25/12/1392 پیوست:دارد وزارت دادگستری- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/12/1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و به استناد بند(ب)تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آئیننامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آئیننامه اجرایی بند(ب)تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور ماده1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- مددجو: مشمولان بند(ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور شامل محکومانی که به دستور مرجع قضایی در اجرای ماده(2) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی- مصوب 1377- زندانی شده اندو همچنین محکومانی که با تقسیط بدهی یا اعطای مرخصی به طور موقت از حبس آزاد شده و یا به دلیل عدم توان پرداخت اقساط، به تقاضای محکوم له مجددا زندانی شده اند و همچنین محکومیت های قطعی که محکوم آن در شرف بازداشت و اجرای حکم هستند. ب-ستاد دیه: ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند که در مراکز استان ها مستقر می باشند. ماده2- به منظور کمک به مددجویان و پرداخت دیه اولیای دم و مصدومان و پرداخت سایر محکومیتهای مالی غیرکلاهبرداری به محکومله، تسهیلات قرضالحسنه مطابق ضوابط این آئیننامه پرداخت میشود. ماده 3-تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با ستاد دیه به نمایندگی از طرف وزارت دادگستری است. ماده4-پس از درخواست مددجو یا نماینده قانوی وی و تایید ستاد دیه، اعطای وام به صورت قرضالحسنه توسط بانک عامل، از طریق اجرای احکام حوزه قضایی مربوط ،مستقیما به محکوم له پرداخت میشود. تبصره1- سهم صغیر از وام اختصاص یافته به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائممقام قانونی وی و در صورت نبود این افراد،به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهد شد تا با رعایت غبطه صغیر اقدام شود. تبصره2- به منظور حسن استفاده از وام مذکور، ستادهای دیه حتیالامکان تمایل محکومله را برای تخفیف حداقل مبلغی از دیه یا بدهی جلب نمایند. تبصره3-خیرین در صورت تمایل به اخذ وام برای آزادی زندانیان نیازمند بدهکار واجد شرایط موضوع این آئیننامه میتوانند پس از احراز شرایط نسبت به اخذ معرفینامه و مراجعه به بانک مربوط اقدام کنند.وام اعطایی صرفا برای آزادی شخص مورد نظر و پرداخت به بزه دیده یا اولیای دم مربوط با رعایت مفاد این آئیننامه هزینه میشود. ماده 5- حداکثر وام اعطایی به مددجوی محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیرعمد، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماههای حرام قمری (محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه) است.مبلغ وام، مدت بازپرداخت و تعداد اقساط مطابق جدول پیوست که تأیید شده به "مهر دفتر هیئت دولت" است، خواهد بود. تبصره- در مواردی که محکوم علیه مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا بیش از یک دیه کامل به یک نفر می باشد، سقف وام دریافتی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت بازپرداخت وام، قابل افزایش است. ماده 6-حداکثر وام اعطایی به مددجویان بدهکار در محکومیتهای مالی غیرکلاهبرداری، معادل وام پرداختی به مشمولان ماده(5) و باز پرداخت اقساط آن،مطابق جدول موضوع ماده یادشده است. تبصره- حداکثر وام پرداختی در مورد مهریه مبلغ پانصد میلیون (000/000/500) ریال است. ماده 7- وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و ضروری از جهت تعداد اقساط و مبلغ باز پرداخت وام دریافتی محکومانی که قادر به پرداخت اقساط وام خود نمی باشند، با پیشنهاد مدیرعامل ستاد دیه و یا رأسا تصمیم مقتضی اتخاذ و مراتب را برای اجرا به بانک عامل اعلام کند. ماده 8- جمع کارمزد متعلقه به نسبت،به تعداد اقساط ماهانه اضافه میشود. ماده 9- سررسید پرداخت اولین قسط،حداکثر سه ماه پس از آزادی مددجو از زندان خواهد بود. ماده10-توزیع تسهیلات موضوع این آئیننامه به تفکیک هر استان بر اساس تعداد مددجویان آن استان به پیشنهاد ستاد مرکزی دیه و تأیید وزیر دادگستری خواهد بود. تبصره- ستادهای دیه موظفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را بر مبنای گزارش بانکهای عامل تنظیم و از طریق ستاد مرکزی دیه به وزارت دادگستری ارایه نمایند تا پس از بررسی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال شود. ماده 11- کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان،معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرضالحسنه می باشد. ماده 12- بانکهای عامل میتوانند از تسهیلات یاد شده برای ایجاد پوشش بیمه عمر مددجویان استفاده کنند. ماده 13- بانکهای عامل موظفند پس از معرفی مددجویان،نسبت به پرداخت وام مذکور مطابق مقررات ظرف بیست روز کاری اقدام و نتیجه را به مرجع معرفیکننده اعلام نمایند. ماده 14- معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور نسبت به تضمین تسهیلات موضوع این آییننامه با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۲۳۴۶۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۲۴
نامشخص
اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت(اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)
شماره:23463/200/ص تاریخ:24/12/1392 پیوست: مخاطبین اصلی/ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت(اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی) در اجرای مقررات ماده 123 اصلاحی قانون ثبت(موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384) بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلتهای تولید و مونتاژ داخل و وارداتی شامل:1- ارزش انواع ماشین آلات راهسازی تولید و مونتاژ داخل 2- ارزش انواع ماشین آلات راهسازی وارداتی 3- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی تولید و مونتاژ داخل 4- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی وارداتی 5- ارزش انواع موتور سیکلت تولید و مونتاژ داخل 6- ارزش انواع موتور سیکلت وارداتی،جهت محاسبه حق الثبت برای اجراء در سال 1393 اعلام می گردد. ضمنا مسئولیت تعیین و اعلام ارزش مواردی که در جداول مذکور درج نشده،در استان تهران حسب مورد به ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران و در سایر استانها به ادارات کل امور مالیاتی استان محول می گردد. ادارات کل مذکور مکلفند موارد استعلامی یاد شده را حسب مورد به دفاتر اسناد رسمی اعلام و مراتب را هرسه ماه یکبار طی فهرستی به دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۳۴۶۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۲۴
نامشخص
تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم(فصل زمستان) سال 1392
شماره: 23466/200/ص تاریخ: 1392/12/24 روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1392 نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1392 با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست های مودیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد: ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال 1392 را تا پایان روز یکشنبه مورخ 1393/01/31 تسلیم نمایند، امکان برخورداری از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند. ضمنا اختیار بخشودگی صد درصد (100%) جرائم مذکور به مدیران کل امور مالیاتی ذیربط تفویض می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۳۴۷۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۲۴
نامشخص
نحوه رسیدگی به مالیات بر ارث
شماره: 23474/200/ص تاریخ: 1392/12/24 موضوع: نحوه رسیدگی به مالیات بر ارث حسب بررسی های به عمل آمده راجع به نحوه رسیدگی، تشخیص و مطالبه مالیات بر ارث و با ملاحظه مواردی از ایرادات و ناهماهنگی ها در فرآیند انجام کار، بدینوسیله با ملحوظ نظر داشتن مفاد بخشنامه شماره 11823 مورخ 1384/06/30 به منظور هماهنگی و اتخاذ رویه واحد و بهبود کیفی رسیدگی های مربوط به فصل مالیات بر ارث موارد زیر متذکر و مقرر می دارد: وفق مقررات مواد 26و 28 و 30 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 وراث یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها، مکلفند کلیه اقلام ماترک متوفی را با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی ها در اظهارنامه تسلیمی ذکر و مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی الحساب پرداخت نمایند. در مواردی که ارزش اموال اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعیین شده همان اموال توسط اداره امور مالیاتی بیش از 15% اختلاف داشته باشد و یا از تسلیم اظهارنامه خودداری یا در اظهارنامه قسمتی از اموال ذکر نگردد و چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی،از ارائه اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند، ضروری است اداره امور مالیاتی مربوط با ملحوظ نظر داشتن موارد قانونی، راسا نسبت به رسیدگی برای تعیین ارزش اموال و تشخیص و مطالبه مالیات اقدام نمایند. مقتضی است مأموران مالیاتی ذیربط طبق مقررات ماده 31 قانون مزبور، قبل از صدور گواهی نامه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث که بر اساس اظهارنامه تسلیمی تهیه و تنظیم می گردد، نسبت به اخذ درخواست کتبی مودی اقدام و در گواهی نامه مزبور، به تصریح زیر ماترک متوفی را بر اساس مفاد اظهارنامه تسلیمی، ذکر نمایند. چنانچه پس از دریافت گواهی حصر وراثت از دادگاه مربوط که اعتبار آن صرفا تا مبلغ سی میلیون ریال اعلام گردیده و ارائه آن،وفق قسمت اخیر ماده 30 و مقررات ماده 37 قانون موصوف، حسب مورد بنابر اعلام و ابراز مودی و یا انجام تحقیقات و بررسی صورت گرفته توسط اداره امور مالیاتی، اسناد و مدارک جدیدی راجع به اموال متوفی بدست آید و یا به موجب احکام دادگاه ها بر اساس حقوق مالی متوفی، مالی به ورثه برسد، مأموران مالیاتی ذیربط موظفند مجددا از مودی تقاضای گواهی حصر وراثت با اعتبار بیش از سی میلیون ریال را بنماید و مراتب تغییر در میزان ترکه را به دادگاه صادر کننده حصر وراثت اولیه اعلام و متعاقبا ادامات قانونی را برای مطالبه مالیات معمول نمایند. در مواردی که به هر دلیل مشمولین مالیات بر ارث با تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به ارائه درخواست برای دریافت گواهی تسلیم مالیات بر ارث موضوع ماده31 قانون موصوف و ارائه گواهی انحصار وراثت اقدام نمی نمایند،ضروری است بلافاصله اقدامات قانونی، بنا به مراتب پیش گفته برای رسیدگی، تشخیص، ابلاغ و مطالبه مالیات معمول گردد. عدم ارائه گواهی نامه حصر وراثت جدید توسط وراث مانع از اقدامات قانونی برای رسیدگی و تشخیص مالیات بر اساس اظهارنامه های تسلیمی و گواهی نامه حصر وراثت اولیه نخواهد بود. بدیهی است چنانچه بعد از رسیدگی و تشخیص و قطعیت مالیات بر اساس گواهی حصر وراثت جدید معلوم گردد که تعداد وراث و سهم الارث هر یک از آنان تغییر نموده وفق مقررات تبصره ذیل ماده 157 قانون مذکور اقدام لازم معمول خواهد شد. با توجه به سیاق عبارت ماده 190 اصلاحیه قانون موصوف مصوب 1380/11/27، جریمه 5/2 درصد موضوع ماده 190 بابت سالهای 1381 به بعد که تاکنون وصول نشده است در هر مرحله ای که باشد بخشوده اعلام می گردد. مأموران مالیاتی موظفند در رسیدگی های مالیاتی خود راجع به پرونده های مالیات بر ارث مقررات ماده 237 قانون مذکور و ماده 27 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/1/127 را به نحو صحیح و کامل اجراء نمایند. اوراق تشخیص و قطعی مالیات که تاکنون ابلاغ نگردیده سریعا ابلاغ و اقدامات اجرایی برای وصول بدهی های مربوط به مالیاتهای قطعی شده، انجام شود. در مواقعی که دفاتر اسناد رسمی بدون دریافت گواهی نامه واریز مالیات بر ارث موضوع ماده 35 قانون مورد اشاره، نسبت به ثبت معاملات وراث راجع به ماترک اقدام می نمایند، مقتضی است با توجه به مسئولیت تضامنی سردفتر با مودی، ضمن اعلام مراتب به دادستانی انتظامی مالیاتی، طبق مقررات ماده 200 قانون موصوف، نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلق اقدام گردد. پیرو بخشنامه شماره 20468/200/ص مورخ 1392/11/16 واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به مالیات عملکرد اشخاص حقوقی مکلفند در مواردی که واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به مالیات بر ارث نسبت به تعیین ارزش حین الفوت سهام متوفی در شرکت های خارج از بورس از آنان استعلام می نمایند، وفق مفاد رأی شماره 4785-30 مورخ 1369/03/28 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، با توجه به دفاتر قانونی و صورتهای مالی شرکت و تحقیقات لازم و رعایت واقعیت به مانده حین الفوت متوفی، جمع ارزش دارایی ها و حقوق مالی و مطالبات آن را مشخص و پس از کسر بدهی ها و تعهدات، نسبت به تعیین بهای سهام یا سهام الشرکه مورث در شرکت مربوط را تعیین نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۳۴۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۲۴
نامشخص
عدم امکان تهاتر اضافه پرداختی مالیات عملکرد با بدهی مالیاتهای تکلیفی و حقوق و سایر منابع همچون عدم امکان اصلاح قبوض مالیاتی که به هر دلیلی در صدور آن اشتباهاتی رخ داده است
شماره: 23468/200/ص تاریخ: 1392/12/4 پیوست: دارد موضوع: عدم امکان تهاتر اضافه پرداختی مالیات عملکرد با بدهی مالیاتهای تکلیفی و حقوق و سایر منابع همچون عدم امکان اصلاح قبوض مالیاتی که به هر دلیلی در صدور آن اشتباهاتی رخ داده است نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص امکان تهاتر اضافه پرداختی مالیات عملکرد با بدهی مالیات های تکلیفی، حقوق و سایر منابع همچنین اصلاح قبوض مالیاتی صادره به علت اشتباه در درج مشخصات هویتی و ...، بدینوسیله مقرر می دارد: 1- با عنایت به اینکه علی الحساب مالیات مکسوره متعلق به دریافت کننده وجوه (پیمانکار)بوده که به موجب تبصره (3) ماده (105) و ماده(159) قانون مالیاتهای مستقیم در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص یاد شده از مالیات متعلق به آنان کسر خواهد گردید، بنابراین تهاتر اضافی پرداختی مالیات عملکرد مودیان مالیاتی(مکلفین به کسر علی الحساب مالیات دیگران) با مالیاتهای تکلیفی و حقوق کسر و ایصال نشده با به بطور کلی مالیاتهای تکلیفی و حقوق پرداخت نشده امکان پذیر نمی باشد. لذا در صورتی که مودی (کارفرما) بابت مالیات عملکرد اضافه پرداختی داشته و بابت سایر منابع دارای بدهی مالیاتی بوده، در صورت درخواست کتبی مودی مبنی بر تسویه بدهی از محل اضافه پرداختی، پس از طی مراحل استرداد یک فقره چک به مبلغ اضافه پرداختی صادر و همراه قبض مالیاتی به نام دریافت کنندگان وجوه (پیمانکاران) و یا بابت تسویه بدهی مالیات حقوق با سایر منابع در وجه حساب مالیاتی مربوط واریز گردد. 2- همانگونه که در بند(4) بخشنامه شماره 5909/4909-211 مورخ 1382/08/26 و بند (3) بخشنامه شماره 987/297/203 مورخ 1385/01/20 اعلام شده،ادارات امور مالیاتی در صورت درخواست مودی مجاز به تهاتر اضافه مالیات پرداختی عملکرد با بدهی مالیاتی قطعی شده عملکرد سالهای دیگر منبع مذکور، با رعایت سایر مقررات می باشند. 3- در خصوص مودیانی که به شرح بند(2) درخواست تهاتر اضافه پرداختی یک عملکرد را با بدهی عملکردهای دیگر همان منبع می نمایند، مبنای زمان پرداخت جهت محاسبه جرایم مالیاتی برای عملکردی که مودی دارای بدهی می باشد، تاریخ احراز اضافه پرداختی به موجب مفاد موضوع مواد 242 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. 4- با عنایت به اینکه پس از صدور و پرداخت قبوض مالیاتی امکان اصلاح در سامانه مدیریت پرداخت مالیات (سیستم قبض بانک جدید) وجود ندارد، لذا در صورت احراز اشتباه در صدور قبض پرداختی، اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است با درخواست متقاضی نسبت به انجام مراحل استرداد و تکمیل فرم پیوست و صدور قبض مالیاتی جدید اقدام و مدارک لازم را به اداره حسابداری برای صدور یک فقره چک و واریز به حساب مالیاتی مربوط ارسال نموده و سپس قبض اولیه را در سیستم و در صورت وجود، قبض کاغذی آن را ابطال نماید. 5- مبنای محاسبه جرایم مالیاتی مودیانی که به شرح بند (4) اقدام نموده اند، تاریخ پرداخت قبض ابطال شده خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۶۷۷۴بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۳۹۲/۱۲/۲۳
نامشخص
تصویب حداقل دستمزد و مزایای کارگران در سال 1393 و دستورالعمل اجرایی آن
جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزیر بخشنامه » شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه دولت کارفرمایان و کارگران ) در جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۳ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۳، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار و با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همسو با سیاستهای دولت در راستای تثبیت حفظ و توسعه اشتغال موجود و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاههای تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد. ا از اول سال ۱۳۹۳ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم یا موقت مبلغ ۲۰۲۰۹۷۰ ریال ) دویست و دو هزار و نهصد و هفتاد ریال ) تعیین می گردد. همچنین از اول سال ۱۳۹۳ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۲ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار به اضافه روزانه ۲۱۱۱۰ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۲ افزایش می یابد. تبصره با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۲۰۲۰۹۷۰ ریال (دویست و دو هزار و نهصد و هفتاد ریال بند (۱) کمتر شود. ۲ به کارگرانی که در سال ۱۳۹۳ دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۵۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد. تبصره ۱ پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد. تبصره ۲ به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۲ میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت. ۰ج۰ 0 جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبصره ۳ : بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۳ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه از ابتدای سال ۱۳۹۳ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه ) سنوات ) خواهند بود. بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷٫۷٫۲۱ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۳ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر ( اعم از متاهل یا مجرد ) ماهانه مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد . ۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل میباشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعملهای اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود. ۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۳ به طور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد. واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند. علی ربیعی بسمه تعالی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره.... شماره.... تاریخ ۹۴٫۱۲٫۲۴ دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۳ شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۶۷۷۴ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۳ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۳ شورای عالی کار بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می نماید ۱- نحوه اعمال ۱۲ درصد افزایش بند ۱ بخشنامه نرخ های کارمزدی در سال ۱۳۹۳ به نسبت آخرین کارمزد در سال (۱۳۹۲) در مورد کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم به ماخذ ۱۲ درصد افزایش می یابند. در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد علاوه بر کارمزد باشند این بخش نیز بایستی ۱۲ درصد افزایش یابد. تبصره چنانچه نرخ یا ملاکهای کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۱۲ درصد افزایش خواهد گردید. زیرا با این عمل نرخ یا ملاکهای کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود بخود دستخوش افزایش خواهد شد. - چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند ۱ بخشنامه علاوه بر افزایش ۱۲ درصد بر روی قسمت ثابت مزد قسمت مذکور در سال ۱۳۹۳ روزانه ۲۱۱۱۰ ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ۱۳۹۳ روزانه ۲۱۱۱۰ ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار بصورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید. تبصره در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از ۲۰۲٬۹۷۰ ریال در روز گردد ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان ۲۰۲،۹۷۰ ریال خواهد بود. ۳ تهران خیابان آزادی نبش بهبودی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کدپستی : ۱۴۵۷۹۹۴۸۶۱ Website: www.mcls.gov.ir Email: info@mcls.gov.ir جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعطای مزد سنوات علاوه بر افزایش کارمزد کارگران کارمزدی نیز بر حسب آن که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستور العملهای ذی ربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۲۰۶۷۷۴ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۳ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد. تهران - خیابان آزادی نبش بهبودی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کدپستی : ۱۴۵۷۹۹۴۸۶۱ Website: www.mcis.gov.ir Email: info@mcls.gov.ir شماره ۲۲۹۹۴۱ جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۳ شورای عالی کار در مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند در اجرای بند 4 بخشنامه شماره ۲۰۱۷۷۴ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۳ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۳ شورای عالی کار نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می دارد: الف نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۳ روزانه ۱۲ درصد به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال (۱۳۹۲) به اضافه روزانه ۲۱۱۱۰ ریال اضافه می شود. به عبارت دیگر مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۳ ۲۱۱۱۰ + ۱٫۱۲ آخرین مزد شغل روزانه در سال (۱۳۹۲) تبصره ۱ با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق الذکر کمتر از ۲۰۲٬۹۷۰ ریال در روز شود، مبلغ ۲۰۲٬۹۷۰ ریال ملاک خواهد بود. تبصره ۲ به سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرحهای طبقه بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال ۱۳۹۲ برقرار گردیده اند علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل ها ایجاد میشود بایستی از اول سال ۱۳۹۳ معادل ۱۲ درصد اضافه شود. از قبیل مزد رتبه حق پست مزایای سختی کار مزایای ماندگار پست مزد سنوات گذشته تا پایان سال (۱۳۹۲) و نظایر آن ها تبصره : هم چنین در اجرای بند ۱ بخشنامه ضرایب جداول مزدی طرح های طبقه بندی مشاغل معادل ۱۲ درصد نسبت به ضرایب سال گذشته سال (۱۳۹۲) از ابتدای سال ۱۳۹۳ افزایش خواهد یافت. ضمنا ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه مزایای حق پست مزایای سختی کار مزایای ماندگاری و غیره ) برای کارگاههایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه بندی مشاغل می باشند. در سال ۱۳۹۳ خواهد بود. تهران - خیابان آزادی - نبش بهبودی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کدپستی : ۱۳۵۷۹۹۳۸۶۱ Website: www.mcls.gov.ir Email: info@mcls.gov.ir بسمه تعالی 0 جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمار ۱ ۲۲۹۹۴ تاریخ ۹۲٫۱۲٫۲۴ ب نحوه اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۹۳ جدول مزد سنوات در گروههای بیست گانه در سال ۱۳۹۳ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه شماره ۲۰۶۷۷۴ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۳ در مورد کارگرانی که از ۱۳۹۳٫۱٫۱ به بعد دارای یک سال سابقه خدمت باشند و یا یک سال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد، متناسب با گروه شغلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود. تبصره ۱ مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال ۱۳۹۳ و طبق جدول موضوع این بند داده میشود مشمول افزایش ۱۲ درصد نمی شود. جدول نرخ پایه سنوات) در گروه های بیست گانه - ارقام ریال در روز ۱۰ ۹ A Y ۶ ۵ ع ۳ ۲ ۱ گروه ۵۹۰۰ ۵۸۰۰ ۵۷۰۰ ۵۶۰۰ ۵۵۰۰ ۵۴۰۰ ۵۳۰۰ ۵۲۰۰ ۵۱۰۰ ۵۰۰۰ نرخ پایه ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ گروه ۷۶۰۰ ۷۸۰۰ ۷۶۰۰ ۷۸۰۰ ۷۴۰۰ ۷۲۰۰ ۷۰۰۰ ۶۸۰۰ ۶۶۰۰ ۶۴۰۰ ۶۲۰۰ ۰۰.۶ نرخ پایه تبصره ۲ در اجرای تبصره ۳ بند ۲ بخشنامه شماره ۲۰۶۷۷۴ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۳ از ابتدای سال ۱۳۹۳ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از این که حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات ) خواهند بود. ج نحوه اجرای بند ۴ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتفاء در واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن مطابق ضوابط مندرج در دستور العمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل خواهد بود. نحوه کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل، مطابق جدول پیوست می باشد. در کارگاه هایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب می باشند اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی با رویه های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت شود. Website: www.mcis.gov.ir Email: info@mcls.gov.ir جدول محاسبه مبالغ مربوط به کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل به هنگام ارتقاء موضوع بند ج دستور العمل شماره ۲۲۹۹۴۱ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۴ ، قابل اجرا در سال ۱۳۹۳ جایگزینی تجربه به جای تحصیل موضوع دستورالعمل اجرائی طبقه بندی مشاغل ردیف مدرک تحصیلی مدرک تحصیلی شغل شرایط احراز شغل و مبلغ ریالی کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل ( ریال در روز خواندن و نوشتن پایان دوره ابتدایی پایان دوره راهنمایی دیپلم متوسطه فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری ۱ بیسواد ۸۳۶۰ ۱۱۴۴۰ ۱۸۷۴۰ ۲۵۰۳۰ Y اول دبستان ۶۶۸۰ ۹۹۰۰ ۱۷۸۰۴ ۲۳۸۹۴ ۳ دوم دبستان ۸۰۰۰ ۸۳۶۰ ۱۶۸۷۱ ۲۲۷۶۳ ۴ سوم دبستان ۲۵۰۰ ۶۶۸۰ ۱۵۴۷۴ ۲۱۷۳۱ ه چهارم دبستان ۸۰۰۰ ۱۴۰۷۶ ۲۰۷۰۲ ۶ پایان دوره ابتدایی ۱۱۴۴۰ ۱۸۷۴۰ ۷ اول راهنمایی ۸۳۶۰ ۱۶۸۷۱ A دوم راهنمایی ۵۰۰۰ ۱۴۰۷۶ ۹ پایان دوره راهنمایی (سیکل) ۱۱۴۴۰ ۱۸۷۴۰ .۱ اول دبیرستان ۹۹۰۰ ۱۷۸۰۴ ۱۱ دوم دبیرستان ۸۳۶۰ ۱۶۸۷۱ ۱۲ سوم دبیرستان ۸۰۰۰ ۱۴۰۷۶ ۱۳ دپیلم و پیش دانشگاهی ۱۱۴۴۰ ۱۸۷۴۰ ۱۴ فوق دیپلم ۱۱۴۴۰ ۱۸۷۴۰ ۱۵ لیسانس ۱۱۴۴۰ ۱۸۷۴۰ ۱۶ فوق لیسانس ۱۱۴۴۰ مثال چنانچه شاغلی دارای مدرک تحصیلی دوم راهنمایی بوده و شرایط احراز تحصیل شغل وی در ارتقاء دیپلم باشد. هنگام ارتقاء شغل روزانه مبلغ ۱۴۰۷۶ ریال بابت کمبود تحصیل از مزد سنوات وی کسر می گردد. توضیح افرادی که در شغل فعلی به دلیل کمبود تحصیل قبلا مشمول کسر مزد سنوات شده اند در محاسبه کمبود تحصیل برای ارتقاء جدید به جای مدرک تحصیلی شاغل مدرک تحصیلی شغل مورد تصدی فعلی آنان ملاک عمل قرار می گیرد.
۹۲-۳۷۷۵۴۰بخشنامههای نظارت۱۳۹۲/۱۲/۲۲
نامشخص
30- بخشنامه شماره 377540/92 مورخ 22/12/1392 ; ابلاغ مصوبه شماره 169061/ت49909 ﻫ مورخ 08/11/1392هیأت محترم وزیران در ارتباط با اصلاحیه ماده (11) آییننامه وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) (منسوخ)
۹۲٫۳۷۷۵۴۰ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برت سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی حماسه اقتصادی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۸۸٫۱۷۵۲۰۸ مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۱۸ در خصوص ابلاغ آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵ ٫ ت ۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۳ هیأت محترم وزیران به استحضار می ساند به موجب تصویب نامه شماره ۱۶۹۰۶۱ ت ۴۹۹۰۹ه مورخ ۱۳۹۲٫۱۱٫۸ هیات محترم وزیران تصویر (پیوست) متن ماده (۱۱) آیین نامه مزبور اصلاح و متن زیر جایگزین آن شده است. ماده ۱۱- مؤسسه اعتباری به منظور تسهیل تسویه بدهیهای غیرجاری مشتریان میتواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای یک بار با استفاده از یکی از راهکارهای زیر با ترکیبی از آنها نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتری اقدام نماید الف - بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد. ب تقسیط مجدد بدهی حداکثر به مدت پنج سال ب امهال بدهی حداکثر به مدت شش ماه با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود. ۱۹۲۸۲۷۴٫ج مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: یک برگ بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir هله جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۲۲ بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۵) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها - مصوب ۱۳۸۶ تصویب نمود: متن زیر جایگزین ماده (۱۱) تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵ت ۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۳ می شود. ماده ۱۱ موسسه اعتباری به منظور تسهیل تسویه بدهیهای غیر جاری مشتریان می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای یک بار با استفاده از یکی از راهکارهای زیر یا ترکیبی از آنها نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتری اقدام نماید الف - بخشش وجه التزام تاخیر تادیه حداکثر به میزان ما به التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد ب - تقسیط مجدد بدهی حداکثر به مدت پنج سال ب - امهال بدهی حداکثر به مدت شش ماه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور معاونت حقوقی رئیس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور معاونت اجرایی رییس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل قوانین و مقررات کشور اداره کل حقوقی کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران استانداریهای سراسر کشور دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
۹۲-۳۷۷۵۳۸بخشنامههای نظارت۱۳۹۲/۱۲/۲۲
نامشخص
29 - بخشنامه شماره 377538/92 مورخ 22/12/1392 ; ابلاغ اصلاحیه اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیردولتی (منسوخ)
۹۲٫۳۷۷۵۳۸ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۲ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای تجاری غیر دولتی ارسال گردید. با سلام احتراما، همان گونه که مستحضرند شورای پول و اعتبار در تیرماه سال جاری به استناد بند «ج» ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیر دولتی را تصویب و مقرر نمود تمامی بانک های تجاری غیر دولتی حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ ابلاغ آن نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و انطباق اساسنامه خود با اساسنامه نمونه اقدام نمایند. لیکن پس از ابلاغ مصوبه یاد شده طی بخشنامه شماره ۹۲٫۱۱۷۷۰۸ مورخ ۱۳۹۲٫۴٫۲۴ بسیاری از بانکها طی مکاتباتی با این بانک ضمن تبیین ملاحظات و پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی خود در خصوص اساسنامه نمونه ابلاغی فرصت اعطایی را برای برگزاری مجمع و اصلاح و تصویب اساسنامه کافی ندانسته و خواستار اعطای مهلت بیشتر برای این موضوع شدند. با عنایت به تواتر تقاضاهای واصله در این خصوص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا با احترام به نظرات و پیشنهادات دریافتی ضمن اعمال برخی تغییرات و اصلاحات پیشنهاد شده، فرصت بیشتری را نیز برای این مهم در نظر گیرد. بر همین اساس مراتب در یک هزار و یک صد و هفتاد و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۱۳ شورای پول و اعتبار مطرح و نسخه جدید اساسنامه نمونه بانک های تجاری غیر دولتی در ۱۴۷ ماده و ۲۲ تبصره به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت همچنین مقرر گردید بانکهای مشمول حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۳٫۴٫۳۱ اقدامات لازم را برای تطبیق اساسنامه خود با اساسنامه نمونه ابلاغی معمول و آن را برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار ارایه نمایند. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به هیأت مدیره سهامداران و بازرس آن بانک اقدامات لازم برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و اعمال تغییرات و اصلاحات لازم در اساسنامه آن بانک مطابق با اساسنامه نمونه ابلاغی ظرف مهلت مقرر معمول شود. بدیهی است وفق بندهای «د» و «ه» ماده تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور ثبت اساسنامه هر بانک در مراجع ثبتی و هر گونه تغییرات آن مستلزم تصویب در شورای پول و اعتبار میباشد. در خاتمه شایان ذکر میداند با ابلاغ این بخشنامه مصوبه یک هزار و یک صد و شصت و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۴٫۱۸ شورای پول و اعتبار در این رابطه موضوع بخشنامه شماره ۹۲٫۱۱۷۷۰۸ مورخ ۱۳۹۲٫۴٫۲۴ و همچنین مصوبه یک هزار و یک صد و پنجاه و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲۲ موضوع مورخ ۱۳۹۲٫۲٫۲ منسوخ اعلام می گردد. ۱۹۳۶۵۵۸غ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبد المهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیر دولتی بسمه تعالی بخش اول مشخصات موضوع و مدت فعالیت بانک نام بانک غیر دولتی ٫ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و با مجوز شورای پول و اعتبار در مورخ ........... تأسیس شده به بانک غیر دولتی تبدیل شده به بانک ارتقاء یافته و از این پس بانک نامیده می شود. نوع بانک ماده ۲ نوع بانک سهامی عام است. موضوع فعالیت بانک ماده ۳ بانک در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین ذی ربط مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اخذ مجوزهای لازم مجاز به انجام فعالیتهای ذیل می باشد: ۱-۳- قبول سپرده -۲-۳- صدور گواهی سپرده عام و خاص ۳-۳- ارایه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک ۴۳ انجام عملیات بین بانکی ۵۳ انجام عملیات اعتباری مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه های مربوطه ۶۳ ارایه انواع ابزارهای پرداخت ۷۳ دریافت پرداخت نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه انواع قبوض خدمات شهری ودایع و ..... ۹-۳ گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه ۱۰-۳ - ارایه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارتهای الکترونیکی کارت های خرید کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و ...) ۱۱-۳- قبول و نگهداری اشیاء گرانبها اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان -۱۲-۳- انجام عملیات ارزی نظیر خرید و فروش ارز انتقال ارز دریافت و اعطای تسهیلات ارزی صدور حواله های ارزی و ..... ۱۳-۳- خدمات مربوط به وجوه اداره شده؛ ۱۴۳ تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی ۱۵-۳ انتشار یا عرضه اوراق مالی اسلامی ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور ۱۶۳ انجام سفارشات مستمر مشتریان دستور پرداخت مستمر) ۱۷-۳ ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه های خدمات مالی سرمایه گذاری مدیریت دارایی ها به مشتریان ۱۸-۳- انجام وظایف قیمومت وصایت وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوطه؛ ۱۹-۳ - سرمایه گذاری از طریق خرید سهام اوراق مشارکت اوراق بهادار خارجی و اوراق صکوک ۲۰۳ خرید و فروش اموال حسب ضرورت در چارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲۱۳ ایجاد هرگونه پوشش بیمه ای برای داراییهای بانک نزد شرکتها و موسسات بیمه ۲۲-۳ حفظ برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با بانک های داخل و خارج ۲۳۳ ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک ۲۴۳ وصول مطالبات اسنادی ۲۵۳ وصول سود سهام مشتریان و واریز به حساب آنها ۲۶-۳ فروش تمبر مالیاتی و سفته ۲۷۳ انجام سایر عملیات قانونی پس از اخذ تاییدیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدت فعالیت بانک ماده ۴ مدت بانک از تاریخ ثبت نامحدود خواهد بود شروع فعالیت بانک از تاریخ صدور مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. تابعیت و مرکز اصلی بانک ماده ۵ تابعیت بانک .... ایرانی خارجی است و مرکز اصلی بانک در شهر ............. در استان واقع است. هر گونه تغییر نشانی مرکز اصلی بانک در شهر مذکور مستلزم تصویب هیات مدیره و تأئید قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بخش دوم سرمایه و سهم میزان سرمایه و تعداد سهام ماده ۶ سرمایه بانک مبلغ به عدد . سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. سقف مجاز تملک سهام بانک ماده ۷ سقف مجاز تملک سهام بانک به صورت مستقیم و غیر مستقیم به شرح جدول ذیل است: اشخاص حداکثر سقف مجاز (درصد) شرکت سهامی عام ۱۰ شرکت تعاونی سهامی عام ۱۰ مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی ۱۰ سایر اشخاص حقوقی ۵ اشخاص خارجی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف ۴۰ درصد اشخاص حقیقی ۵ اعضای خانواده هر شخص حقیقی سقف فردی ۵ ) همسر، فرزندان و همسران آنان برادر خواهر پدر و یا مادر سقف جمعی به میزانی که نتوانند مشتر کا بیش از یک عضو ) همسر، فرزندان و همسران آنان برادر خواهر پدر و یا مادر سقف جمعی به میزانی که نتوانند مشتر کا بیش از یک عضو هیات مدیره تعیین کنند. تبصره ۱ اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه و یا سهام آنها متعلق به دولت و یا شرکتهای دولتی بوده و یا تحت مدیریت بخش دولتی قرار دارند نمیتوانند در بانک سهامدار باشند. 3 تبصره ۲ بانک نمیتواند در هیچ زمانی بیش از یک درصد سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی دیگری را دارا باشد. میزان سرمایه گذاری بانکهای غیر دولتی در بانکهای خارجی منوط به اخذ تاییدیه از شورای پول و اعتبار است. تبصره ۳ میزان تملک غیر مستقیم سهام بانک توسط اشخاص متناسب با میزان مالکیت آنها در سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی مشارکت کننده در سهام بانک محاسبه می شود. مگر در مواردی که بنا به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آن شخص دارای کنترل و نفوذ مؤثر بر شخص حقوقی مزبور باشد در این حالت کل سهام متعلق به آن شخص حقوقی در بانک برای شخص مزبور نیز محاسبه خواهد شد. تبصره ۴ دولت در بانکهای غیر دولتی که قبل از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولتی بوده اند میتواند حداکثر تا ۲۰ درصد سرمایه آن بانک سهام داشته باشد. ماده ۸ چنانچه یک شخص حقیقی یا اعضای خانواده وی شامل همسر فرزندان و همسران آنان برادر خواهر پدر و یا مادر مجموعا حداقل ۵ درصد سهم در یک شخص حقوقی را دارا باشند آن شخص حقوقی منحصرا تا سقفی میتواند در بانک سهام داشته باشد که با احتساب میزان تملک سهام شخص حقیقی مذکور و اعضای خانواده وی در بانک حدود مذکور در جدول ماده ۷ حداکثر تعیین شده نقض نشود. ماده ۹ تملک سهام بانک از طریق ارث نیز مشمول الزامات مذکور در ماده ۷ و ۸ بوده و ورات و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقفهای مجاز این ماده کاهش یابد. ماده ۱۰ واگذاری سهام بانک یا حقوق و منافع ناشی از مالکیت آن از طریق اعطای وکالت به غیر به نحوی که حدود مجاز مذکور در ماده ۷ توسط وکیل نقض گردد ممنوع است. ماده ۱۱ خرید سهام بانک توسط خود بانک و شرکتهایی که بانک بر آنها نفوذ یا کنترل مؤثر دارد ممنوع می باشد. ورقه سهم ماده ۱۲ اوراق سهام بانک متحد الشکل چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای رییس هیات مدیره و مدیر عامل بانک میرسد این اوراق ممهور به مهر بانک میگردد. در ورقه سهم نکات زیر ذکر میشود نام بانک و شناسه ملی شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکتها؛ - شماره ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبلغ سرمایه ثبت شده ۴ نوع سهم ۵ مبلغ اسمی سهم به عدد و حروف تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است؛ نام و شماره ملی شناسه ملی شماره اختصاصی در مورد اتباع خارجی دارنده سهم. انتقال سهام ماده ۱۳ نقل و انتقال سهام بانک تا زمانی که نام بانک از فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار خارج نشده باشد منحصرا از طریق شرکت بورس اوراق بهادار و یا فرابورس ایران امکان پذیر میباشد. ماده ۱۴ انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام بانک به ثبت برسد انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضاء نماید هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او برسد تشریفات مربوط به ثبت انتقال سهام بانک و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران ناشی میشود با رعایت مقررات شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران خواهد بود. ماده ۱۵ ثبت انتقال سهام که منتج به نقض حدود مقرر در ماده ۷ این اساسنامه شود جز در موارد قهری موضوع ماده ۹ در دفاتر ثبت سهام بانک ممنوع است. ماده ۱۶ تملک یا تحصیل هر بخش از سهام بانک متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است. غیر قابل تجزیه بودن سهام ماده ۱۷ سهام بانک غیر قابل تجزیه است. مالکین مشاع سهام باید در چارچوب ماده ۷ اساسنامه در برابر بانک به یک شخص نمایندگی بدهند. الزامات سرمایه ای ماده ۱۸ آورده مؤسسین پذیره نویسان و سایر سهامداران بانک نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم از محل تسهیلات دریافتی از بانکها و سایر مؤسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیر دولتی تعاونی های اعتبار یا صندوقهای قرض الحسنه تأمین شده باشد. بخش سوم تغییرات سرمایه بانک ماده ۱۹ تغییرات سرمایه بانک با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت قانون پولی و بانکی کشور قانون بازار اوراق بهادار، دستور العمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار مصوب شورای عالی بورس و رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار انجام می گیرد. تبصره برگزاری مجمع عمومی فوق العاده بانک جهت هرگونه تغییر در سرمایه نیازمند تایید و مجوز قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. ماده ۲۰ هرگاه زیان انباشته بانک از ۵۰ درصد مجموع سرمایه ثبت شده بانک بیشتر شود هیأت مدیره بانک مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا در خصوص انحلال یا بقای بانک تصمیم گیری نمایند. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد، مجمع باید در خصوص یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم نماید: -۱ افزایش سرمایه حداقل به میزان زیانهای وارده کاهش سرمایه به میزان سرمایه موجود مشروط بر آن که سرمایه فعلی کمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک - تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح - نباشد. کاهش سرمایه ماده ۲۱ کاهش اختیاری سرمایه بانک ممنوع است. ماده ۲۲ حقوق صاحبان سهام بانک نباید پایین تر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک - تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح - باشد. چنان چه حقوق صاحبان سهام بانک بر اثر زبان های وارده از حداقل سرمایه مذکور کمتر شود هیات مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نماید تا در خصوص یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم شود تکمیل سرمایه بر اساس آیین نامه موضوع بند ب ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور تداوم فعالیت در قالب یکی دیگر از انواع مؤسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تأسیس و فعالیت آن به سرمایه کمتری نیاز دارد؛ تسلیم تقاضای انحلال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش سرمایه ماده ۲۳ سرمایه بانک از طریق صدور سهام جدید در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و پس از اخذ مصوبه شورای پول و اعتبار قابل افزایش میباشد. تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است -۱ پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از بانک به سهام جدید انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه بانک تبدیل اوراق مشارکت بانک به سهام تبصره انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است. ماده ۲۴ مجمع عمومی فوق العاده در صورت موافقت با افزایش سرمایه بانک شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آن را تعیین کرده یا اختیار تعیین آن را به هیأت مدیره واگذار می نماید. ماده ۲۵ مجمع عمومی فوق العاده میتواند به هیات مدیره اجازه دهد با رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۱۹ ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند سرمایه بانک را تا مبلغی معین افزایش دهد. ماده ۲۶ در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه بانک را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص به تصویب برساند تادیه مبلغ اسمی سهام جدید موکول به اعلام موافقت هر یک از اشخاص مذکور میباشد. تبصره ۱ در صورت عدم تمایل اشخاص به خرید سهام جدید از محل مطالبات آنان، مطالبات نقدی حال شده به اشخاص مذکور پرداخت میشود. تبصره ۲ مطالبات نقدی سهامداران بابت سود با تصویب یا اجرای افزایش سرمایه از این محل پس از پایان مهلت استفاده از حق تقدم و با رعایت مفاد ماده ۲۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت حال شده تلقی گردیده و در صورت مطالبه سهامداران پرداخت می گردد. حق تقدم در خرید سهام جدید ماده ۲۷ در صورت تصویب افزایش سرمایه صاحبان سهام بانک در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک میباشند حق تقدم دارند. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم، بنا به پیشنهاد هیأت مدیره تعیین میشود این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین میگردد شروع شده و کمتر از ۶۰ روز نخواهد بود. اشخاصی که دارای سهامی بیش از حدود مقرر در ماده ۷ این اساسنامه باشند حق خرید سهام جدید به واسطه حق تقدم ایجاد شده را ندارند. اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی نامه های حق خرید سهام ماده ۲۸ گواهی نامه حق خرید سهامی که سهامداران حق تقدم در خرید آن را دارند باید قبل از شروع پذیره نویسی از طریق پست سفارشی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران در بانک و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال شود اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید ضمن درج در روزنامه کثیر الانتشار بانک از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی آن نیز به اطلاع سهامداران میرسد. صرف سهام ماده ۲۹ هرگاه افزایش سرمایه بانک از طریق صدور سهام جدید به مبلغی بالاتر از مبلغ اسمی سهم مقرر گردد عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده یا باید به اندوخته منتقل شود یا نقدا بین صاحبان سهام سابق تقسیم گردد و یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داده شود. انتشار اوراق مالی اسلامی ماده ۳۰ بانک میتواند با تصویب هیات مدیره و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی مدت زمانی که نباید از دو سال بیشتر باشد نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام نماید. تبصره تصویب انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام عادی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. بخش چهارم مجامع عمومی ترتیبات تشکیل مجامع عمومی ماده ۳۱ مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از تاریخ پایان سال مالی تشکیل میشود. ماده ۳۲ مجمع عمومی فوق العاده در هر زمان میتواند تشکیل شود. ماده ۳۳ مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی فوق العاده را هیأت مدیره دعوت می نماید. هیأت مدیره و هم چنین بازرس بانک میتوانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. ماده ۳۴ سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام بانک را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیأت مدیره خواستار شوند و هیأت مدیره باید حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ تقاضا مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر این صورت درخواست کنندگان میتوانند دعوت مجمع را از بازرس بانک خواستار شوند و بازرس مکلف خواهد بود که با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید و گرنه صاحبان سهام حق خواهند داشت رأسا به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آن که کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرس را تصریح نمایند. ماده ۳۵ چنان چه هیأت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند، بازرس بانک مکلف است رأسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نماید. وظایف و اختیارات مجامع عمومی ماده ۳۶ وظایف و اختیارات مجامع عمومی بانک به شرح زیر است: ۱ مجمع عمومی عادی ۱-۱- انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره ۱-۲ انتخاب و عزل بازرس اصلی و علی البدل بانک و جبران خدمات آنها؛ ۱-۳ انتخاب و عزل حسابرس بانک و جبران خدمات آن -۱-۴- استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی قبل ۱-۵- استماع گزارش بازرس و حسابرس بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی قبل ۱-۷ تصویب میزان سود قابل تقسیم : ۱۸ تصویب میزان پاداش و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره ۱۹ تعیین روزنامه روزنامه های کثیر الانتشار جهت درج آگهیهای بانک ۱-۱۰- سایر مواردی که به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی میباشد. مجمع عمومی فوق العاده -۱-۲ تغییر در مفاد اساسنامه -۲-۲ تغییر در میزان سرمایه ( اعم از افزایش یا کاهش ۲- انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام -۴-۲- انحلال بانک با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و قانون پولی و بانکی کشور -۵-۲ انحلال بانک موجود و تشکیل شخصیت حقوقی جدید با بانک یا مؤسسه اعتباری دیگر با رعایت قوانین و مقررات مربوط ۶-۲ ادغام بانک تبصره تفویض تصویب میزان پاداش و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره و تعیین جبران خدمات بازرس به هیات مدیره بانک مجاز نمی باشد. ماده ۳۷ مجامع عمومی نمیتوانند هیچ گونه تعهدی به تعهدات صاحبان سهام بیفزایند. شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی گیری ماده ۳۸ در کلیه مجامع عمومی اشخاص حقیقی میتوانند شخصا یا از طریق نماینده قانونی خود به شرط ارایه مدرک نمایندگی و اشخاص حقوقی از طریق نماینده یا نمایندگان خود با ارایه مدرک نمایندگی حضور یابند هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. ماده ۳۹ در مجامع عمومی بانک هر شخص اصالتا وکالتا و ولایتا حداکثر تا ۱۰ درصد آرای دارندگان سهام بانک از حق رأی برخوردار است. تبصره بانکهای غیر دولتی که قبل از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولتی بوده اند از شمول این حکم مستثنی می باشند. ماده ۴۰ اعضای هیأت مدیره مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل نمیتوانند به وکالت از سهامداران بانک در مجامع عمومی شرکت نمایند. ماده ۴۱ در صورت انتقال سهام سهامدار جدید با ارایه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت ۱ اعلامیه خرید سهام ۲ گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام اصل ورقه سهام ۴ تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی آگهی دعوت به مجامع عمومی ماده ۴۲ دعوت از صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهیهای مربوط به بانک در آن منتشر میگردد و همچنین درج آگهی در پایگاه اطلاع رسانی بانک انجام شود. دستور جلسه تاریخ ساعت و محل تشکیل مجامع باید در آگهی ذکر گردد. فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی ماده ۴۳ فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده، حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود. دستور جلسه ماده ۴۴ دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین مینماید تمامی موارد دستور جلسه باید به صراحت در آگهی دعوت ذکر گردد. انتخاب اعضای هیأت مدیره انتخاب بازرس تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود و اندوخته ها تغییر اساسنامه و انحلال بانک قابل طرح در بخش سایر موارد و امثال آن نمیباشد موضوعاتی که به استثنای موارد فوق در دستور جلسه پیش بینی نشده است قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود مگر این که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر بوده و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رای دهند. ماده ۴۵ در مواردی که تصمیمات مجامع عمومی یا هیات مدیره متضمن یکی از امور ذیل باشد، لازم است پیش از ارسال صورت جلسه مجمع یا هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ثبت موارد مذکور پس از طی مراحل قانونی اخذ گردد ۱ انتخاب اعضای هیأت مدیره مدیر عامل بازرس و حسابرس کاهش یا افزایش سرمایه ادغام بانک ۴ هر نوع تغییر دیگری در اساسنامه انحلال بانک و نحوه تصفیه آن هیأت رئیسه مجمع ماده ۴۶ مجامع عمومی توسط هیأت رییسه ای مرکب از یک رئیس یک منشی و دو ناظر اداره میشود. ریاست مجمع با رییس یا نایب رییس هیأت مدیره و در غیاب آنها با ریاست یکی از مدیرانی است که به این منظور از طرف هیات مدیره انتخاب شده باشد. ماده ۴۷ در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از اعضای هیأت مدیره یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از طرف مجمع انتخاب می شوند. طریقه اخذ رأی ماده ۴۸ اخذ رای در خصوص انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس الزاما به صورت کتبی خواهد بود. در خصوص سایر تصمیمات مجمع اخذ رأی میتواند به صورت شفاهی انجام گیرد. تبصره در صورتی که به تشخیص بازرس بانک رای گیری به صورت شفاهی به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع امکان پذیر نباشد اخذ رای به صورت کتبی به عمل خواهد آمد. جلسات ماده ۴۹ هرگاه در مجمع عمومی در خصوص تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه مجمع اتخاذ تصمیم نشود هیات رییسه میتواند با تصویب مجمع اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعدی را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با حد نصاب جلسه اولیه رسمیت خواهد داشت. صورت جلسه ها ماده ۵۰ از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی تنظیم می شود که به امضای هیأت رییسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در بانک نگهداری می شود. اثر تصمیمات ماده ۵۱ مجامع عمومی که طبق قانون و مفاد این اساسنامه تشکیل میگردد نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام الزام آور میباشد. حد نصاب برای رسمیت مجمع عمومی عادی ماده ۵۲ در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد جلسه دوم مجمع با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد کرد مشروط بر این که در دعوت نامه مربوط به جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. حد نصاب آراء برای تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی ماده ۵۳ در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب اعضای هیأت مدیره تعداد آرای هر رأی دهنده در عدد اعضایی که باید انتخاب شوند ضرب میشود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رای دهنده میتواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند. حد نصاب برای رسمیت مجمع عمومی فوق العاده و اخذ رأی ماده ۵۴ در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت میشود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند مجمع رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود؛ مشروط به این که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دوسوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود. بخش پنجم مدیران بانک الف - هیأت مدیره ماده ۵۵ بانک توسط مجموعه ای از مدیران مشتمل بر هیات مدیره و هیات عامل اداره می شود. مسئولیت ها و اختیارات هیأت مدیره ماده ۵۶ مسئولیت سیاست گذاری و نظارت بر نحوه اداره حسن اجرای قوانین و مقررات و مدیریت ریسک بانک بر عهده هیأت مدیره میباشد هیأت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام بانک و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع بانک که انجام و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجامع عمومی نباشد دارای اختیار است از قبیل تصویب آیین نامه های داخلی بانک تصویب ساختار سازمانی شرایط استخدام و ضوابط تعیین حقوق و دستمزد تصویب بودجه سالانه بانک تنظیم صورتهای مالی سالانه میان دوره ای و گزارش فعالیت هیأت مدیره در ۱۴ چارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارایه آنها به بازرس و حسابرس تعیین دارندگان امضای مجاز دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد تقسیم هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده و سایر وظایفی که در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صراحتا بر عهده هیأت مدیره گذاشته شده است. تبصره هیات مدیره باید آن دسته از اختیاراتی را که متضمن امور اجرایی است به هیأت عامل بانک تفویض نماید. غیر اجرایی بودن اکثریت اعضای هیأت مدیره ماده ۵۷ اکثر اعضای هیات مدیره فاقد سمت اجرایی در بانک بوده و نمی توانند هیچ گونه سمت مدیریتی کارشناسی مشاوره ای یا نظایر آن به استثنای عضویت در کمیته های مذکور در ماده ۸۰ را در بانک بپذیرند. تعداد اعضای هیأت مدیره ماده ۵۸ هیأت مدیره بانک متشکل از ........ [ حداقل پنج نفر و حداکثر نه نفر عضو است که توسط مجمع عمومی مؤسس یا عادی از بین صاحبان سهام واجد شرایط مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب میشوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند. تبصره مجمع عمومی مؤسس یا عادی علاوه بر انتخاب اعضای اصلی هیأت مدیره نسبت به انتخاب دو نفر دیگر به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره بر اساس اولویت اقدام می نماید. ترتیبات عضویت در هیأت مدیره ماده ۵۹ انتخاب اعضای هیأت مدیره بانک و تمدید دوره مسئولیت آنها منوط به تأیید صلاحیت حرفه ای اشخاص مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. ماده ۶۰ در صورت سلب صلاحیت حرفه ای هر یک از اعضای هیأت مدیره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عضو مذکور منفصل تلقی میگردد. ادامه تصدی این مدیران در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود. ماده ۶۱ مدیر عامل حداقل شش ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی که انتخاب اعضای هیأت مدیره در دستور کار آن قرار دارد مراتب را از طریق آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع رسانی بانک به اطلاع کلیه سهامداران میرساند سهامدارانی می توانند داوطلب عضویت در هیأت مدیره بانک شوند که تأیید کتبی دارندگان حداقل ۵ درصد سهام بانک را به همراه اعلام داوطلبی خود حداقل چهار ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به بانک ارسال دارند. مدیر عامل نام و مشخصات اشخاصی را که به ترتیب فوق اعلام داوطلبی نموده اند جهت تأیید صلاحیت حرفه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید. ماده ۶۲ مدیر عامل بانک حداقل سه ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی نام و مشخصات اشخاصی که به ترتیب مذکور در ماده ۶۱ اعلام داوطلبی نموده اند را حداکثر تا دو برابر ظرفیت پست های بلاتصدی هیأت مدیره جهت تأیید صلاحیت حرفه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید. شرایط اعضای هیأت مدیره ماده ۶۳ اعضای هیات مدیره بانک باید از شرایط ذیل برخوردار باشند ۱-۶۳- تابعیت ایران در مورد مدیر عامل رییس هیات مدیره و اکثریت هیأت مدیره ۲۶۳ پیرو دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی ۳۶۳ دارا بودن حسن شهرت و امانت داری ۴۶۳ دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبطی که فهرست آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود؛ ۵۶۳ نداشتن سابقه محکومیت به سرقت ،ارتشاء ،اختلاس خیانت در امانت کلاهبرداری پولشویی جعل و تزویر صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از این که حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد؛ ۶۶۳- نداشتن محکومیت قطعی متضمن محرومیت در هیأت انتظامی بانکها ۷۶۳- نداشتن سهم یا سمت در سایر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مگر با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۸-۶۳- دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی برای رییس و حداقل دو سوم اعضای هیات مدیره ۹-۶۳- قرار نگرفتن در شمول مصادیق ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۰-۶۳- نداشتن بدهی غیرجاری به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیر دولتی، تعاونیهای اعتبار و صندوق های قرض الحسنه ۱۱-۶۳- نداشتن چک برگشتی رفع سوء اثر نشده؛ ۱۲۶۳ دارا بودن صلاحیت حرفه ای به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۶۴ اعضای هیأت مدیره بانک صرفا از میان اشخاص حقیقی انتخاب میشوند. مدت مدیریت اعضای هیأت مدیره ماده ۶۵ مدت مدیریت اعضای هیأت مدیره بانک دو سال است تجدید انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره بانک برای دوره های بعدی با رعایت شرایط مذکور در ماده ۶۳ و تأیید مجدد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است. تکمیل اعضای هیأت مدیره ماده ۶۶ چنان چه بنا به هر دلیل از جمله سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعداد اعضای هیات مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل نیز وجود نداشته باشد یا کافی نباشد لازم است با رعایت ترتیبات مذکور در مواد ۶۱ و ۶۲ مجمع عمومی عادی بانک جهت تکمیل اعضای هیات مدیره تشکیل شود. ماده ۶۷ هرگاه هیأت مدیره ظرف مدت یک ماه تاریخ تشکیل مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره را به سهامداران اطلاع ندهد هر ذی نفع حق دارد از بازرس بانک بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره با رعایت تشریفات لازم اقدام کند. بازرس مکلف به انجام چنین درخواستی حداکثر ظرف مدت یک ماه میباشد. ماده ۶۸ در صورتی که بنا به هر دلیل تعداد اعضای هیأت مدیره از حد نصاب مقرر کمتر شود و تشریفات مذکور در ماده ۶۷ برای مدت بیش از یک ماه توسط بازرس بلا اقدام بماند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند ضمن سلب صلاحیت اعضای هیات مدیره بانک برای اداره امور بانک و تمهید مقدمات برگزاری مجمع عمومی فردی را از میان خبرگان و متخصصین امور بانکی به عنوان سرپرست منصوب نماید فرد منصوب دارای کلیه اختیارات هیأت مدیره بانک بوده و باید حداکثر ظرف مدت هشت ماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره اقدام نماید در هر حال مدت مسئولیت سرپرست تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیش از یک سال نخواهد بود جبران خدمات سرپرست بر عهده بانک است. استعفای اعضای هیأت مدیره ماده ۶۹ در صورتی که هر عضو هیأت مدیره بخواهد از سمت خود استعفا دهد، باید موضوع را به هیات مدیره و بازرس اطلاع دهد و تا تعیین جانشین در سمت خود باقی بماند. کلیه مسئولیتهای عضو هیأت مدیره تا زمان تعیین جانشین متوجه عضو مستعفی نیز خواهد بود. غیبت در جلسات هیأت مدیره ماده ۷۰ عدم حضور هر یک از اعضای هیأت مدیره بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه خود به خود موجب سلب عضویت وی در هیأت مدیره می شود. تشخیص موجه بودن غیبت بر عهده سایر اعضای هیأت مدیره است. سهام وثیقه ماده ۷۱ هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل بانک را در تمام دوره مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه نزد بانک بسیارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات اعضای هیات مدیره منفردا یا مشترکا بر بانک وارد شود سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در بانک را دریافت نداشته است سهام مذکور نزد بانک به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأی آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد بود. رییس نایب رییس و منشی هیأت مدیره ماده ۷۲ اعضای هیأت مدیره موظفند اولین جلسه هیات مدیره را حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی که هیأت مدیره را انتخاب کرده است تشکیل دهند در جلسه مذکور، اعضای هیأت مدیره باید از بین خود یک رییس و یک نایب رییس برای هیات مدیره تعیین نمایند. مدت ریاست رییس و نیابت نایب رییس بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. رییس و نایب رییس قابل عزل و انتخاب مجدد میباشند اعضای هیأت مدیره از بین خود یا از خارج یک نفر را به عنوان منشی جلسات انتخاب می نمایند. ماده ۷۳ هرگاه رئیس هیأت مدیره موقتا نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایف او را نایب رییس هیأت مدیره انجام خواهد داد و در صورت غیبت رییس و نایب رئیس اعضای هیأت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین مینمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. تشکیل جلسات هیأت مدیره ماده ۷۴ ترتیب برگزاری جلسات هیأت مدیره توسط اعضای هیأت مدیره تعیین می شود. جلسات هیأت مدیره در مواقع مقتضی که فاصله آنها نباید بیش از یک ماه باشد به دعوت کتبی رییس یا نایب رییس و یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره تشکیل میشود بین تاریخ ارسال دعوت نامه و تشکیل جلسه هیات مدیره باید فاصله زمانی متعارفی وجود داشته باشد چنان چه در هر یک از جلسات هیأت مدیره تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت جلسه قید شود. ارسال دعوت نامه برای اعضایی که در همان جلسه حضور داشته اند ضرورت نخواهد داشت. تبصره در موارد اضطراری مدیر عامل میتواند درخواست تشکیل جلسه هیأت مدیره را به رییس یا نایب رییس هیأت مدیره ارایه دهد. ماده ۷۵ جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی بانک یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد برگزار خواهد شد. حد نصاب برای رسمیت جلسه هیأت مدیره ماده ۷۶ جلسات هیأت مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیأت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیأت مدیره با موافقت اکثریت اعضاء حاضر معتبر خواهد بود. در صورتی که هیات مدیره با کمتر از ۵ عضو تشکیل گردد تصمیمات با حداقل ۳ رأی موافق معتبر خواهد بود. تبصره اعضای هیأت مدیره نمیتوانند برای حضور در جلسات هیأت مدیره نماینده یا وکیل معرفی نمایند. ۱۹ لم صورت جلسات هیأت مدیره ماده ۷۷ برای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم شود که به امضای تمامی اعضای حاضر در جلسه برسد نام اعضای حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در صورت جلسه ذکر میگردد نظر هر یک از اعضا که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد باید در ذیل صورت جلسه قید شود. جبران خدمات اعضای هیأت مدیره ماده ۷۸ جبران خدمات اعضای هیأت مدیره توسط مجمع عمومی عادی و با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیأت مدیره در بانک حضور خواهد داشت تعیین می گردد. اعضای هیات مدیره و افراد تحت تکفل آنان حق ندارند وجه دارایی و امتیازات دیگری غیر از آن چه به تصویب مجمع عمومی رسیده از بانک دریافت دارند اعطای تسهیلات و اعتبار به اشخاص مذکور در چارچوب ماده ۱۱۳ این اساسنامه امکان پذیر است. پاداش اعضای هیأت مدیره ماده ۷۹ هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی عادی میتواند نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب به هیات مدیره اعطا شود. ماده ۸۰ هیات مدیره بانک در چارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کمیته هایی از جمله کمیته حسابرسی و کمیته عالی مدیریت ریسک را تشکیل داده و نحوه فعالیت آنها را تعیین و به مورد اجرا می گذارد. ب هیأت عامل ماده ۸۱ مدیر عامل قائم مقام و معاونین مدیر عامل اعضای هیات عامل بانک را تشکیل می دهند که باید به صورت موظف و تمام وقت در بانک اشتغال داشته باشند ریاست هیأت عامل بانک با مدیر عامل است. تبصره ۱ رئیس هیات مدیره نمیتواند از میان اعضای موظف (اجرایی) هیأت مدیره انتخاب شود و مسئولیت اجرایی در بانک داشته باشد. تبصره ۲ انتخاب اعضای هیات عامل بانک از میان اعضای هیات مدیره مشروط به رعایت حکم مقرر در ماده ۵۷ مجاز است. ماده ۸۲ مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی بانک است که از میان اشخاص حقیقی توسط هیأت مدیره بانک انتخاب میشود و در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره به وی تفویض شده، نماینده بانک محسوب گردیده و از طرف بانک حق امضاء دارد مدیر عامل بانک یک نفر را به عنوان قائم مقام و یک یا چند نفر را به عنوان معاون معاونان مدیر عامل - که قبلا انتخاب آنان به تایید هیات مدیره رسیده باشد منصوب کرده و میتواند برخی از اختیارات خود را به آنان یا سایر کارکنان بانک با حق تفویض و توکیل به غیر ولو کرارا تفویض نماید. ماد
۹۲-۳۷۷۴۶۶بخشنامههای نظارت۱۳۹۲/۱۲/۲۲
نامشخص
28 - بخشنامه شماره 377466/92 مورخ 22/12/1392 ; مستثنی شدن مؤسسات دولتی، وابسته به دولت و شرکتهای دولتی از شمول مفاد آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان
شماره : تاریخ: ۹۲٫۳۷۷۴۶۶ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۲ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی حماسه اقتصادی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه رسالت و مهر ایران شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسگریه ارسال گردید. با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۹۲٫۲۴۲۵۵۳ مورخ ۱۳۹۲٫۰۸٫۱۶ موضوع ابلاغ آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان". به استحضار می رساند وفق تصمیمات متخذه در این بانک مقرر گردید تسهیلات و تعهدات اعطایی ایجاد شده مربوط به مؤسسات دولتی وابسته به دولت و شرکتهای دولتی از شمول آیین نامه مذکور مستثنی شود. بدیهی است این امر نافی لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت انجام عملیات مجاز بانکی با مؤسسات و شرکتهای مزبور از جمله اعطا ایجاد تسهیلات و تعهدات به آنها - موضوع تکلیف مقرر در ماده (۲۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) - نمی باشد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۱۹۱۹۹۶۰ فر مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبد المهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir
