
در خصوص پذیرش اسناد خرید یا هزینه های که شماره اقتصادی درج نشده باشد
نامشخص
تاریخ بخشنامه
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
دستهبندی
بخشنامههای مالیاتی
وضعیت سند
نامشخص
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ۱۲:۵۸
راوینکس این بخشنامه را برایت تحلیل میکند
نکات اجرایی، تکالیف، ریسکها و خلاصهی کاربردی این بخشنامه را با هوش مصنوعی بگیر.
برای استفاده وارد شو؛ با اعتبار رایگان روزانه میتوانی امتحان کنی.
خلاصه کاربردی راوینکس
این بخشنامه به ادارات امور مالیاتی تذکر میدهد که در رسیدگی به پرونده اشخاص حقیقی و حقوقی، از رد اسناد خرید یا هزینهای که در آنها بهجای شماره اقتصادی، شماره ملی یا شناسه ملی طرفین درج شده خودداری کنند. طبق دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر، تا زمانی که برای مودی شماره اقتصادی صادر نشده، استفاده از کد ملی یا شناسه ملی بهجای آن مجاز است و چنین اسنادی مشمول عدم پذیرش هزینه یا جریمه ۱۰ درصدی نمیشوند.
متن کامل بخشنامه
تاریخ: 1392/04/09
احتراما، به قرار اطلاع واصله،در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ، برخی ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از پذیرش اسناد خرید یا هزینه ای که درآنها شماره اقتصادی طرفین معامله در ج نشده امتناع می نمایند . لذا موکدا یادآوری می گردد:
طبق تبصره بند 1-3 دستورالعمل شماره 24468/200 مورخ 1390/10/27 ، اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع دستورالعمل یاد شده مکلف شده اند تا زمانی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده است از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و از شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.لذا در صورتی که اشخاص مزبور تا صدور شماره اقتصادی از شناسه ملی یا کد ملی در معاملات حسب مورد استفاده نمایند مشمول عدم پذیرش هزینه ها و جریمه 10 درصد موضوع ماده 169 مکرر قانون نخواهند شد.
حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم
توضیحات تکمیلی:
برای اشخاص حقیقی که چندین واحد شغلی دارند، هر واحد شغلی باید شماره اقتصادی جداگانه دریافت کند و در صورتحسابهای خود از آن استفاده کند. در مورد کسانی که دارای فعالیتهای شراکتی هستند، یک شماره اقتصادی صادر میشود.
در صورت عدم دریافت کارت اقتصادی، از شماره ملی یا شناسه ملی برای اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان شماره اقتصادی موقت استفاده میشود. این شمارهها تا زمانی که کارت اقتصادی رسمی صادر شود، مورد استفاده قرار میگیرند. علاوه بر این، اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب این دستورالعمل مکلف به دریافت کارت اقتصادی هستند، باید در هر معامله و قرارداد شماره اقتصادی خود را درج کرده و از فروشندگان و خریداران شماره اقتصادی طرف مقابل را درخواست کنند.
این دستورالعمل همچنین مسئولیتهای گمرک ایران، بانکها، ذیحسابها و دیگر دستگاهها را برای درج شماره اقتصادی در اسناد و مدارک مختلف تجاری و مالی مشخص میکند. در صورتی که طرفین معامله شماره اقتصادی خود را درج نکنند، متضامنا مسئول خواهند بود و ممکن است جریمههای مالیاتی به آنها تعلق گیرد.
در صورتی که مودیان از ارسال فهرست معاملات خود خودداری کنند یا تخلفات دیگری نظیر جعل شماره اقتصادی رخ دهد، جریمههای قابل توجهی برای آنها در نظر گرفته میشود که حداکثر جریمه برای یک معامله 10% مبلغ آن معامله خواهد بود.
در مواردی که کارت اقتصادی مفقود یا باطل شود، مسئولین باید اقدامات لازم را برای ابطال کارت و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی انجام دهند. بر اساس دستورالعمل، کارت اقتصادی تنها در شرایط خاص میتواند دوباره صادر شود و از آن سوءاستفاده صورت نگیرد.
در نهایت، این دستورالعمل بهمنظور ارتقای شفافیت مالی و مبارزه با فساد در زمینه مالیاتی و تجاری تنظیم شده است تا معاملات اقتصادی بهصورت دقیقتری شناسایی و مشمول مالیاتهای صحیح قرار گیرند.
این بخشنامه را با راوینکس تحلیل کن
این تحلیل براساس متن بخشنامه و بوسیله هوش مصنوعی راوی حساب انجام میشود.
مواد قانونی مرتبط
| نام قانون | شرح ماده |
|---|---|
| قانون مالیات های مستقیم | ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم ماده 169 مکرر- به منظور شفافیت فعالیت­های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی... |
بخشنامههای مرتبط
| شماره بخشنامه | تاریخ انتشار | عنوان بخشنامه |
|---|---|---|
| 200-24468 | ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ | دستورالعمل اجرائی موضوع ماده169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم |

