تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۹۲-۴۳۶۵۱بخشنامه‌های ثبتی۱۳۹۲/۰۳/۰۷

معتبر

بخشنامه 43651/92 مورخ 1392/03/07 راجع به ثبت اتحادیه های صنفی در قالب موسسات غیر تجاری و اساسنامه های مربوطه

شماره: ۹۲٫۴۳۶۵۱ تاریخ : ۱۳۹۲٫۰۳٫۰۷ موضوع: ثبت اتحادیه های صنفی در قالب موسسات غیر تجاری و اساسنامه های مربوطه اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ....... سلام علیکم احتراما ، با عنایت به اینکه مقرر گردیده است نسبت به ثبت اتحادیه های صنفی و مجامع امور صنفی سراسر کشور موضوع قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۳ در قالب موسسات غیر تجاری جهت اخذ شناسه ملی اقدام گردد و به این منظور پس از هماهنگی های لازم با مراجع ذیربط نسبت به تهیه و تنظیم اساسنامه های مربوطه اقدام گردید لذا خواهشمند است با توجه به جمیع قوانین حاکم بر ثبت موسسات غیر تجاری دستور فرمایید مراتب به شرح ذیل به تمامی مراجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تابعه آن استان ابلاغ تا در خصوص ثبت این تشکلهای حقوقی برابر توافقات به عمل آمده، اقدامات لازم مبذول گردد. ۱- جهت ثبت تأسیس کلیه اتحادیه ها ارائه مدارک ذیل الزامی است. ۱-۱- دو نسخه اساسنامه تائید شده و ممهور به مهر اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان ذیربط با توجه به نوع اتحادیه (به شرح فایل پیوست ) ۲-۱- دو نسخه تقاضانامه ثبتی ۳-۱ تصاویر مصدق مدارک احراز هویت شامل شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضای هیئت مدیره ۴-۱- ارائه نامه ای با عنوان مرجع ثبت شرکتها مینی بر تجویز ثبت اتحادیه از سوی مجمع امور صنفی ذیربط ۵-۱- امضای کلیه صفحات اساسنامه ها و نیز ظهر تقاضا نامه ها توسط اعضای هیأت مدیره اتحادیه در شرف تأسیس ۲.جهت ثبت تأسیس کلیه مجامع امور صنفی سه گانه شامل (الف) مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی (ب) مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی (ج) مجمع امور صنفی مشترک ارائه مدارک ذیل الزامی است. ۱-۲- دو نسخه اساسنامه تایید شده و ممهور به مهر اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان ذیربط . با توجه به نوع مجمع بشرح فایل پیوست  ۲-۲- دو نسخه تقاضانامه ثبتی تصاویر مصدق مدارک احراز هویت شامل شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضای هیأت رئیسه ۴-۲- ارائه نامه ای با عنوان مرجع ثبت شرکتها مبنی بر تجویز ثبت مجمع امور صنفی از سوی اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان ذیربط ۵-۲- امضای کلیه صفحات اساسنامه ها و ظهر تقاضا نامه ها توسط اعضای هیأت رئیسه مجمع امور صنفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۳.با عنایت به مراتب فوق مقتضی است اتحادیه ها و مجامع موضوع قانون فوق الذکر که قبلا منجر به ثبت گردیده اند نسبت به تطبیق و تصویب اساسنامه های جدید بشرح فوق اقدام نمایند. ۴- ثبت هرگونه تغییرات بعدی تشکلهایی که به شرح فوق الذکر به ثبت میرسند منوط به رعایت تشریفات قانونی واخذ مجوز مطابق اساسنامه های آنها می باشد. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

۲۰۰-۳۹۵۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۰۳/۰۷

نامشخص

اصلاحیه دستورالعمل اجرائی شماره 24468/200/ص مورخ 1390/10/27 موضوع ماده 169 مکرر اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27

شماره: 3954 /200/ص تاریخ: 1392/03/07 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بند "الف" و "ب" ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع: اصلاحیه دستورالعمل اجرائی شماره 24468/200/ص مورخ 1390/10/27 موضوع ماده 169 مکرر اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 با توجه به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص مفاد دستورالعمل شماره 24468/200/ص مورخ 1390/10/27 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27، بدینوسیله به منظور شفاف سازی،تکریم و رعایت حقوق مودیان، برخی موارد آن به شرح زیر اصلاح و به دستورالعمل یاد شده الحاق می گردد: 1) فرم "پیوست شماره 2 " مندرج در متن بند (2-3) به شرح پیوست این دستورالعمل تغییر می نماید. 2) متن زیر به عنوان تبصره در ذیل بند (4-3) اضافه می گردد: «تبصره-درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد. در اجرای بند 1- 5،ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.» 3) بند(2-4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد: «کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 3 الی 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه (پیوست شماره2) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.» 4) بند(3-4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد: «بانکها و سایر موسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.» 5)موارد زیر به عنوان بند (4-5) و (5-5) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می گردد: «4- 5- برای خریدهای تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات،رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید (فرم مشاره 4)به صورت تجمیعی به شرح ((معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب» درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10% مبلغ خرید سالیانه مودی بیشتر باشد، مودی مذکور به عنوان مودی دارای ریسک محسوب و اینگونه مودیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت. فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی به شرح«معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب)) درج نمایند.» «5-5- با توجه به اطلاعیه مورخ 1387/06/23 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش(POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواندطبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی درج نمایند.» بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده 95 ق.م.م از این فروشگاه ها بالاتر از میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات باشد،بایستی صورتحساب نمونه شماره 1 را از فروشنده دریافت نمایند. 10% مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال 1391 به استناد مصوبه شماره 163735/ت48567ه مورخ 1391/08/21 هیئت محترم وزیران 6،700،000 ریال می باشد. تا تعیین حد نصاب هر سال، حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود. 6-5- کلیه مشمولین دستورالعمل ماده 169 مکررقانون مالیاتهای مستقیم که از اشخاص حقیقی دارای فعالیت های موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم، خریدهایی در ارتباط با فعالیت های مصرح در ماده مزبور انجام می دهند، نیازی به دریافت شماره اقتصادی یا شماره ملی حسب مورد نداشته و می توانند اطلاعات معاملات خرید خود را به صورت تجمیعی برای هر فصل در قالب دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ارسال نمایند. بند5/7الحاقی: کلیه مشمولین دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مذکور که مبادرت به خرید محصولات بافته­های داری از جمله گلیم، جاجیم، پلاس، زیلو، نمد، حصیر، سیاه چادر، گبه و فرش دستباف از اشخاص حقیقی ایرانی که خود بافنده محصولات مذکور بوده­اند می­نمایند، الزامی به دریافت شماره ملی یا شماره اقتصادی حسب مورد از ایشان نداشته و می­توانند اطلاعات معاملات خرید خود را به صورت تجمیعی برای هر فصل در قالب دستورالعمل ماده مذکور ارسال نمایند. 6) در بند 4-6 متن "موضوع بند(2-2)" به "موضوع بند(2-3)" اصلاح و جایگزین می شود. 7) بند(6-6) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد: « در صورت تعدد جرائم در بندهای(1-6)،(3-6)،(4-6)و(5-6) برای یک معامله،حداکثر جریمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.» 8)با توجه به تغییرات به عمل آمده و رعایت حقوق مودیان محترم مالیاتی،مهلت ارسال اطلاعات معاملات عملکرد 1391 تا پایان خرداد ماه 1392 می باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۶۰۹۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۳/۰۴

نامشخص

انتخاب نماینده رییس جمهور در امور چای

شماره:6093/1/80 الف تاریخ:04/03/1392 پیوست:دارد کلیه وزارتخانه ها،سازمان ها و دستگاههای اجرایی ذیربط سلام علیکم: به استناد ابلاغیه شماره 18779/ت49035ه مورخ 3/2/1392 هیأت محترم دولت در خصوص تعیین اینجانب به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور در امور چای، بدینوسیله خروج و توزیع هر گونه چای سنواتی برای استفاده شرب یا به هر عنوان دیگر، از انبارهای استان و خارج استان به مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستور ممنوع اعلام می گردد. کیهان هاشم نیا استاندار گیلان و نماینده ویژه رییس جمهور در امور چای شماره:18779/ت49035ه تاریخ:03/02/1392 پیوست: وزارت کشور- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت صنعت،معدن و تجارت هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/1/1392 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- آقای کیهان هاشم نیا استاندار گیلان به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور در اتخاذ تصمیمات نماینده اجرایی برای تقویت صنعت چای(شامل تولید و فرآوری و بازرگانی) تعیین می شود. تصمیمات نماینده ویژه رییس جمهور در این زمینه در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران بوده و با رعایت ماده(19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است. 2- پیشنهادهای نماینده ویژه رییس جمهور در خصوص تصویب و اصلاح آیین نامه ها وسایر مقررات مربوط به موضوع یاد شده، پس از تأیید وزرای جهاد کشاورزی و صنعت،معدن و تجارت به عنوان مصوبه هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده(19) آیین نامه داخلی هیئت وزیران قابل صدور است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۳۶۰۹۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۳/۰۴

نامشخص

قانون مجازات اسلامی

شماره: 36094 تاریخ: 1392/03/04 پیوست: دارد وزارت دادگستری «قانون مجازات اسلامی» که از سوی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ 1388/09/25 با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت گردید و در جلسه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب و در تاریخ 1392/02/11 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 8958/216 مورخ1392/02/30مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رییس جمهور

۲۰۰-۳۶۵۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۳/۰۴

نامشخص

اعمال نرخ سود اعلامی مراجع قانونی ذیربط برای تعیین درآمد مشمول مالیات عرضه­کنندگان کارت­های اعتباری و شارژ تلفن همراه تعیین درآمد مشمول مالیات عرضه کنندگان کارت های اعتباری و شارژ تلفن همراه

شماره: 3652/200 تاریخ: 1392/03/04 پیوست: دارد موضوع: اعمال نرخ سود اعلامی مراجع قانونی ذیربط برای تعیین درآمد مشمول مالیات عرضه ­کنندگان کارت­های اعتباری و شارژ تلفن همراه نظر به اینکه در اجرای بند 4 نکات و ضوابط اجرایی استفاده از مجموعه ضرایب مالیاتی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای عوامل عمده فروش توزیع کنندگان کارت های اعتباری و شارژ تلفن همراه میانگین نرخ سود پنج دهم درصد (5/0%) را تعیین و اعلام نموده است، بنابراین مقتضی است ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی در هنگام تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سنوات 1387 لغایت 1390 مودیان مذکور به طریق علی الرأس، نرخ سود مزبور را اعمال نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۴۸-۵۱-۱۲۵۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۳/۰۱

معتبر

در خصوص وصول مالیات تمبر حواله های ارزی

مدیرعامل محترم بانک پاسارگاد احتراماً در بازرسی های به عمل آمده از تعدادی شعب بانکها توسط مأمورین مالیاتی این اداره کل که با اختیارات حاصل از ماده ۲۱۹ قانون ما…

۲۰۰-۳۵۳۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۳/۰۱

نامشخص

اعلام شمول تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر ق.م.م به اوراق سلف موازی اعلام شمول تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر ق م م به اوراق سلف موازی

شماره: 3539 /200/ص تاریخ: 1392/03/01 پیوست: دارد موضوع: اعلام شمول تبصره 1و 2 ماده 143 مکرر ق.م.م به اوراق سلف موازی پیرو بخشنامه شماره 20111/200 مورخ 1391/10/11 به منظور اجرای تبصره های 1و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388/09/25 و حسب اعلام رئیس محترم سازمان بورس و اورق بهادار طی نامه شماره 217869/121 مورخ1392/02/01، به موجب بند 24 ماده 1و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار که به استناد بند (5) صورتجلسه مورخ 1389/12/09 و بند 2 صورتجلسه مورخ 1391/11/16 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است، اوراق سلف موازی به عنوان ردیف 12 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه صدرالذکر و بخشنامه هائی که قبلا در این خصوص صادر گردیده، افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۴۷۸۰۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۳۱

نامشخص

عبارت "مدل (2011)" جایگزین عبارت"مدل 1995" و عبارت " با لحاظ نیم درصد سود بازرگانی" بعد از عبارت" واردات خودرو" اضافه می شود.

شماره: 47803/ت40281ه تاریخ: 1392/02/31 وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/02/08 به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در تصویب نامه شماره 157383/ت40281ه مورخ 1387/09/05 عبارت "مدل (2011)" جایگزین عبارت"مدل 1995" و عبارت " با لحاظ نیم درصد سود بازرگانی" بعد از عبارت" واردات خودرو" اضافه می شود. ​​​​​​​محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۱۰۰-۱۰۴۴۹-۹۰۰۰بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۳۹۲/۰۲/۳۰

معتبر

آئین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات

جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۱۰۴۳۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۲/۳۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قانون نظارت بر رفتار قضات» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۰۴۳۶/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۲/۳۰ آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات در اجرای ماده ۵۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات به شرح مواد آتی تصویب می‌شود: کلیات ماده ۱- عبارات اختصاری در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار رفته است: دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی قضات. دادگاه عالی تجدید نظر: دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات. دادسرا: دادسرای انتظامی قضات. دادستان: دادستان انتظامی قضات. دادیار: دادیار انتظامی قضات. دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات. سابقه قضایی: مدتی که دارنده پایه قضایی در مراجع قضایی اشتغال دارد. دادگاه عالی تجدید نظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدید نظر رسیدگی به صلاحیت قضات. مرجع صالح کیفری: دادسرا یا دادگاه صالح رسیدگی به جرائم قضات. کمیسیون: کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات. دبیر: دبیر کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات. قانون: قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ مجلس شورای اسلامی. آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات. ماده ۲- نظارت انتظامی بر عملکرد و رفتار قضات از حیث رعایت شئون قضایی و رسیدگی به تخلفات و صلاحیت قضایی آنها براساس قانون و آیین‌نامه می‌باشد. ماده ۳- تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب می‌شوند از جمله قضات آزمایشی و قضات جانباز حالت اشتغال مشمول قانون می‌باشند. ماده ۴- به تخلفات قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت اعم از روحانی و غیر روحانی که حین یا به سبب خدمت قضایی در آن نهاد مرتکب شوند مطابق آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود. فصل اول – تشکیلات ماده ۵- دادگاه عالی و دادگاه عالی تجدیدنظر در تهران تشکیل می‌شود و بنا به تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رییس و دو مستشار می‌باشد. تبصره - رئیس شعبه اول دادگاه عالی بر شعب دادگاه عالی و دادگاه عالی تجدیدنظر نظارت اداری دارد. ماده ۶- ترفیع پایه قضایی دارندگان پایه قضایی به موجب دستورالعملی است که توسط رئیس شعبه اول دادگاه عالی پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید. ماده ۷- دادستان به تعداد کافی دارای معاون و دادیار است و می‌تواند اختیارات و وظایف قابل تفویض خود را به معاونین دادسرا محول نماید. فصل دوم - تخلفات انتظامی ماده ۸- منظور از درج نکردن مشخصات خود موضوع بند ۱ ماده ۱۴ قانون درج نکردن نام و نام خانوادگی و سمت قاضی می‌باشد. ماده ۹- عدم شرکت قاضی در جلسات هیأت‌ها و کمیسیون‌های موضوع بند ۶ ماده ۱۴ قانون چنانچه در وقت غیراداری باشد در صورتی تخلف محسوب می‌شود که قبلا تمایل قاضی اخذ شده باشد. ماده ۱۰- مدیران بخش‌های مختلف قضایی موظفند تخلفات قضات موضوع قسمت اخیر بند دو و بند هفت ماده چهارده، بند دو ماده پانزده و بند چهار ماده شانزده قانون را به کارگزینی قضات و دادسرا گزارش نمایند. کارگزینی نیز موظف است به محض اطلاع از هر طریق مراتب را به دادسرا اعلام نماید. ماده ۱۱- در صورتی که قاضی قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون مبادرت به اخذ پروانه مشاغل موضوع بند ۲ ماده ۱۷ قانون نموده باشد باید در اسرع وقت پروانه خود را به مرجع مربوطه تحویل و تا زمانی که به شغل قضا اشتغال دارد حق فعالیت در مشاغل مزبور و نیز اشتغال به موارد مذکور در ماده دو قانون تجارت را ندارد. ماده ۱۲- منظور از عمل خلاف عرف مسلم قضات موضوع تبصره بند ۶ ماده ۱۷ قانون هر فعل یا ترک فعلی است که موجب تخفیف جایگاه قاضی یا ایجاد بدبینی یا بی‌اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی گردد؛ مانند استعمال الفاظ نامناسب با شأن قضایی، تندخویی نسبت به مراجعین یا همکاران دفتری و قضایی، استفاده از لباس نامناسب و غیرمتعارف در ملاء عام یا محل کار، ارتباط نامتعارف با طرف پرونده وکلاء یا کارشناسان، همنشینی با افراد ناباب و کسانی که دارای سوء شهرت هستند. ماده ۱۳- تعقیب انتظامی از حیث رفتار خلاف شأن قضایی در جرائم عمدی موضوع بند ماده ۱۳ قانون منوط به صدور حکم محکومیت قطعی در امر کیفری نمی‌باشد لکن صرف محکومیت قطعی از سوی مرجع صالح کیفری برای تعقیب و کیفر انتظامی کافی است. ماده ۱۴- کسانی که براساس ماده ۲۱ قانون درخواست دریافت معادل وجوه پرداختی به صندوق بازنشستگی را نموده‌اند. اداره کل کارگزینی قضات و امور مالی قوه قضاییه مکلفند حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تمهید مقدمات قانونی پرداخت وجوه مزبور در حدود امور مربوط به وظائف خود اقدام نمایند. فصل سوم - آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی ماده ۱۵- شکواییه انتظامی باید حاوی نکات ذیل باشد: ۱- نام، نام خانوادگی، نشانی، اقامتگاه، کدپستی، کدملی و در صورت امکان شماره تلفن ثابت، تلفن همراه، دورنگار، پست الکترونیک. ۲- سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی و ذکر شماره پرونده در صورتی که شکایت ناظر به پرونده باشد. ۳-هویت قاضی یا قضات مورد شکایت ۴- مشخص بودن (کلی نبودن) شکوائیه و در صورت امکان ارائه مستندات اثبات شکایت. ۵- امضاء شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او. تبصره ۱- در صورتی که شکوائیه فاقد یکی از نکات مزبور باشد، بایگانی می‌شود. تبصره ۲- در صورتی که شکوائیه فاقد برخی از نکات فوق باشد لکن به تشخیص دادستان موضوع مهم و قابل رسیدگی باشد. در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون، شکوائیه به دادیار ارجاع و دادیار مزبور رسیدگی و اظهار نظر می نماید. تبصره ۳- نماینده قانونی اعم است از وکیل، ولی، وصی، قیم و یا اشخاصی که قائم مقام قانونی محسوب می‌گردند. در صورتی که اقامه شکایت از طرف وکیل باشد باید حق داشتن شکایت انتظامی در وکالتنامه تصریح شده باشد. تبصره ۴- شکایات واصله به دادگستری مراکز استان‌ها موضوع ماده ۲۳ قانون با رعایت نکات فوق‌الذکر در دبیرخانه ثبت و ظرف یک هفته جهت رسیدگی به دادسرا ارسال می‌گردد. ماده ۱۶- مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه در صورت وصول گزارش‌هائی علیه قضات موضوع را به دادستان گزارش نموده و پس از اخذ مجوز قضایی لازم و با رعایت شئون قضایی و به نحوی که به حیثیت قضایی قاضی خدشه‌ای وارد نشود تحقیقات لازم را انجام و نتیجه را در مهلت مقرر به مقام مزبور گزارش می‌دهد. ماده ۱۷- تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی و بایگانی شدن پرونده، بدون اشاره به هویت قاضی طرف شکایت از طریق مقتضی از قبیل پست الکترونیک و پیامک به اطلاع شاکی یا نماینده قانونی وی می‌رسد. دادن تصویر اظهارنظر مقامات دادسرا و کیفرخواست به شاکی انتظامی ممنوع است. ماده ۱۸- در صورتی که عمل ارتکابی علاوه بر عنوان تخلف انتظامی عنوان جزایی نیز داشته باشد، دادستان پس از جری تشریفات رسیدگی مقرر در ماده ۳۹ قانون، مدارک مربوط را جهت رسیدگی به مرجع صالح کیفری ارسال می‌دارد. رسیدگی انتظامی به تخلف و نیز در صورتیکه فعل واحد دارای وصف انتظامی و وصف مجرمانه باشد به استناد ماده ۴۳ قانون موقوف به تعیین تکلیف پرونده در مرجع صالح کیفری نمی‌باشد. ماده ۱۹- قضات دادسرا به منظور جلوگیری از اطاله رسیدگی باید حتی‌الامکان از مطالبه اصل پرونده خودداری و با ارسال تصویر شکوائیه یا تصویر اعلام و ارجاع هر یک از مقامات موضوع ماده ۲۲ قانون گزارش جریان پرونده به همراه تصویر اوراق مورد لزوم آن را از دادگستری مربوط مطالبه نمایند. در صورت ضرورت ملاحظه اصل پرونده، نحوه اقدام باید به گونه‌ای باشد که مطالبه آن موجب تأخیر در رسیدگی و اقدام نگردد و پس از وصول حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به اعاده آن اقدام نمایند. تبصره- هرگاه اوراق یا اطلاعات مورد مطالبه حاوی امور سری امنیتی یا خلاف اخلاق باشد که شرعا اشاعه آن جایز نیست با اجازه رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد. ماده ۲۰- منظور از سایر موارد مذکور در ماده ۲۸ قانون، از قبیل عقیده دادستان به تعقیب انتظامی و عقیده دادیار به منع تعقیب، رفع نقص پرونده عزیمت به واحد قضایی مربوط به منظور ملاحظه پرونده محلی و یا انجام تحقیق از منابع مورد نظر می‌باشد. ماده ۲۱- اظهار نظر دادیار باید مستدل و مستند بوده و در صورت اعتقاد به وقوع تخلف نوع تخلف و ماده استنادی آن را اعلام نماید. ماده ۲۲- دادیار پس از رسیدگی، در صورت عدم کشف تخلف صرفا راجع به قاضی یا قضات مورد شکایت و یا مورد اعلام و ارجاع یکی از مقامات موضوع ماده ۲۲ قانون اظهار نظر می‌نماید. ماده ۲۳- چنانچه بعد از صدور حکم دادگاه عالی معلوم گردد حکم مقرر در ماده ۱۹ قانون مبنی بر تجمیع اعمال نگردیده واحد اجرای احکام، پرونده‌های مربوط را تجمیع و جهت صدور حکم مقتضی به آخرین شعبه دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال و در صورتی که یکی از احکام قطعی از دادگاه عالی تجدید نظر صادر شده باشد پرونده‌ها به دادگاه مزبور ارسال خواهد شد. در این صورت دادگاه احکام قبلی را نقض و مطابق ماده ۱۹ قانون انشاء رأی می‌نماید. ماده ۲۴- هر شخص نسبت به اشتباه یا تقصیر قاضی منجر به خسارت ادعائی داشته باشد باید بدوا حسب مورد به دادسرا یا دادگاه عالی مراجعه نماید. در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی مدعی می‌تواند برای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوی نماید. ماده ۲۵- دادگستری تهران مکلف است یکی از شعب دادگاه‌های عمومی حقوقی را که قاضی آن از تجربه و تخصص لازم برخوردار باشد جهت رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۳۰ قانون اختصاص دهد. ماده ۲۶- به منظور اجرای آراء قطعی دادگاههای موضوع قانون، معاونت اجرای احکام انتظامی به سرپرستی احد از معاونین دادسرا و با ابلاغ دادستان تأسیس می‌شود. ماده ۲۷- کارگزینی قضات قوه قضاییه و سایر مراجع ذیربط مکلف به اجرای احکام ابلاغی از ناحیه دادسرا می‌باشند. ماده ۲۸- پس از اعلام تخلف علیه دادستان، اعضای دادگاه عالی و عالی تجدیدنظر، دادستان کل کشور موظف به انجام تحقیقات مقدماتی است. چنانچه دلائل و قرائن کافی بر وقوع تخلف باشد مقام مزبور با صدور کیفرخواست پرونده را به هیأت موضوع ماده ۷ قانون ارسال می‌نماید. تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست توسط شخص دادستان کل کشور به عمل می‌آید. فصل چهارم - تعلیق قاضی ماده ۲۹- دادستان می‌تواند بررسی موضوع ماده ۳۹ قانون را به معاون خود یا یکی از دادیاران محول نماید. ماده ۳۰- دادستان می‌تواند تکلیف مذکور در تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون را به معاون یا دادیاری که پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر انتظامی به او ارجاع شده محول نماید. ماده ۳۱- چنانچه دادستان دلایل و قرائن بر توجه اتهام به قاضی را جهت اعمال ماده ۳۹ قانون کافی نداند پرونده انتظامی بایگانی و چنانچه مرجع کیفری صالح درخواست تعلیق کرده باشد مراتب به آن مرجع اعلام می‌گردد. ماده ۳۲- احضار قاضی در جرایم غیرعمدی که بدون تعلیق و پس از اجازه دادستان صورت می‌گیرد و نیز احضار قاضی به عنوان شاهد و مطلع و همچنین ابلاغ کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی در صورتی که شاغل در دادگستری استان باشد فقط از طریق رئیس کل دادگستری استان مربوط و در غیر این صورت از طریق بالاترین مقام مسئول واحد قضایی مربوط و به صورت محرمانه به عمل می‌آید. ماده ۳۳- با صدور حکم انفصال دائم یا سلب صلاحیت از طرف دادگاه عالی یا دادگاه عالی صلاحیت قاضی منفصل یا سلب صلاحیت شده تا قطعی شدن حکم به واسطه انقضای موعد یا صدور حکم از سوی دادگاه عالی تجدیدنظر یا دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت از کار قضایی منع می‌شود. تبصره- در صورتی که قاضی محکوم‌علیه از حکم صادره تجدیدنظر خواهی نماید، دادگاه عالی تجدیدنظر یا دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت باید حداکثر ظرف دو ماه رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید. ماده ۳۴- در صورتی که درخواست دادستان مبنی بر تعلیق قاضی از طرف دادگاه رد شود با کشف دلیل جدید، درخواست مجدد تعلیق بلامانع است. ماده ۳۵- در جرائم غیرعمدی و موارد اجرای محکومیت مالی چنانچه تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد مراتب جهت اعمال ماده ۳۹ قانون به دادستان اعلام می‌شود. ماده ۳۶- بازرسی محل کار قاضی در جرائم غیرمشهود بازرسی بدنی و بازرسی از خودرو و وسایل تحت تصرف قاضی بدون اجازه دادستان ممنوع است. ماده ۳۷- قاضی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون از شغل قضاء معلق شده و پرونده وی هنوز تعیین تکلیف نگردیده نیز از مزایای ماده ۴۳ قانون برخوردار خواهد شد. ماده ۳۸- در صورت محکومیت قاضی یک سوم حقوق و مزایایی که به وی پرداخت گردیده قابل استرداد نخواهد بود. فصل پنجم - رسیدگی به صلاحیت قضات ماده ۳۹- پس از تردید در صلاحیت قاضی از سوی یکی از مقامات مندرج در ماده ۴۴ قانون، گزارش به همراه مستندات به کمیسیون ارسال و با دستور دبیر در دبیرخانه ثبت می‌شود. در صورت نیاز به تحقیقات بیشتر با تشخیص کمیسیون تحقیقات لازم به نحو مقتضی بعمل خواهد آمد. ماده ۴۰- کمیسیون می‌تواند نمایندگانی را جهت تحقیق و بررسی به محل اعزام نماید کلیه مدیران قضایی استان‌ها و ادارات ذیربط مکلفند همکاری لازم را با نمایندگان اعزامی بعمل آورده و کلیه اسناد و مدارک و مستندات را در اختیار آنها قرار دهند. ماده ۴۱- رسیدگی کمیسیون محرمانه بوده و تحقیقات لازم باید تا حدامکان، بگونه‌ای انجام شود که حیثیت قاضی مزبور و قضایی مخدوش نگردد. ماده ۴۲- چنانچه قاضی که صلاحیت او مورد تردید قرار گرفته است فوت کند یا بازخرید یا بازنشسته و یا به هر نحو از خدمت قضایی به طور دائم منفک شود رسیدگی متوقف و پرونده امر بایگانی می‌شود. ماده ۴۳- در صورت تکمیل تحقیقات، پرونده در جلسه کمیسیون مطرح و قاضی که در صلاحیت او تردید شده است به نحو مقتضی دعوت و پس از تفهیم جهات تردید در صلاحیت، توضیحات وی استماع و در صورت استمهال، مهلت کافی جهت تدارک دفاع داده می‌شود. عدم حضور قاضی مورد نظر مانع رسیدگی نخواهد بود. تبصره - وقت جلسه باید طوری تعیین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به قاضی و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد. ماده ۴۴- در صورتی که رأی اکثریت اعضاء کمیسیون بر عدم صلاحیت قاضی باشد پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صلاحیت ارسال والا بایگانی خواهد شد. ماده ۴۵- دادگاه عالی صلاحیت پس از وصول پرونده و تعیین وقت رسیدگی، در وقت مقرر با حضور تمامی اعضاء تشکیل می‌گردد، قاضی که در صلاحیت او تردید شده جهت حضور در جلسه دادگاه و دفاع به نحو مقتضی دعوت می‌شود پس از تفهیم جهات تردید، مدافعات وی استماع و صورتمجلس می‌گردد عدم ارائه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی مزبور در دادگاه مانع رسیدگی نخواهد بود. در صورت ضرورت یا تشخیص دادگاه، دبیر یا یکی دیگر از اعضاء کمیسیون در جلسه شرکت نموده و توضیحات لازم را ارائه می‌دهد. ماده ۴۶- چنانچه دادگاه عالی صلاحیت، تحقیقات انجام شده را ناقص تشخیص دهد با ذکر موارد نقص، پرونده را به کمیسیون اعاده می کند. کمیسیون موظف است موارد نقص را برطرف و در صورت اقتضاء با اظهار نظر مجدد، پرونده را به دادگاه عالی اعاده نماید. ماده ۴۷- محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تجدید نظر خود را ظرف مهلت مقرر در ماده ۳۸ قانون به دفتر دادگاه عالی صلاحیت تقدیم نماید. ماده ۳۸ در صورتی که درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی تقدیم شده باشد دادگاه عالی صلاحیت قرار رد صادر می‌نماید و این قرار قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت می‌باشد. ماده ۴۹- پس از وصول پرونده به دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت، دادگاه به اعتراض رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. در صورت لزوم، دادگاه می‌تواند تجدیدنظر خواه را جهت ادای توضیحات دعوت و در صورت نقص در تحقیقات، با ذکر مورد یا موارد نقص پرونده را به کمیسیون اعاده نماید. کمیسیون موظف است نواقص را رفع و پرونده را اعاده نماید. ماده ۵۰- پس از قطعیت حکم پرونده به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال تا در صورتیکه رئیس قوه قضاییه آن را تائید و دستور اجرای آن را صادر نماید، مراتب جهت اقدام متقضی، از طریق اجرای احکام دادسرا به اداره کل کارگزینی قضات اعلام شود. رونوشت نامه نیز جهت درج در سوابق به دبیرخانه کمیسیون منعکس می‌شود. ماده ۵۱- پرونده‌هایی که قبل از اجرای قانون در کمیسیون کارشناسی مطرح گردیده، در صورتی که منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی در محکمه عالی انتظامی قضات گردیده و بایگانی شده، از شمول قانون خارج می‌باشد و پرونده‌هایی که در جریان رسیدگی می‌باشد هر چند مسبوق به اظهارنظر در کمیسیون کارشناسی و محکمه عالی انتظامی قضات باشد، مشمول قانون است. ماده ۵۲- این آیین‌نامه در ۵۲ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی

۲۰۰-۳۱۳۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۲/۲۹

نامشخص

تمدید مهلت اعلام نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی

شماره: 3137 /200 تاریخ: 1392/02/29  019 92 ماده (121) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی ماده(71) قانون نظام صنفی الف موضوع: تمدید مهلت اعلام نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی پیرو دستورالعمل شماره 26083/200 مورخ 1391/12/23 سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به مفاد بند 1- 5 دستورالعمل مذکور مبنی بر لزوم تکمیل فرم اعلام نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی موضوع ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه توسط صاحبان مشاغل مشمول فراخوان و تسلیم آن تا تاریخ 1392/02/31به ادارات امور مالیاتی ذیربط، به منظور تکریم ارباب رجوع و ایجاد شرایط و بستر مناسب در راستای بهره مندی آنان از مشوق ها و تسهیلات قانونی، مهلت مذکور تا تاریخ 1392/03/31 تمدید می گردد. مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور ضمن ابلاغ مفاد این بخشنامه و دستورالعمل موصوف به کلیه ادارات امور مالیاتی، و تأکید بر ضرورت اجرای دقیق مفاد آن به ویژه بند 1- 5; شامل دریافت فرم تکمیل شده مودیان و ثبت آن در دبیرخانه ادارات امور مالیاتی و ارائه رسید به آنان،ترتیبی اتخاذ نمایند به منظور اطلاع و رویت همکاران و مودیان، دستورالعمل و فرم مربوطه و همچنین آگهی های مرتبط منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار، در محل های مناسب در سطح ادارات کل الصاق، و موضوع از طریق مکاتبه و سایر کانال های ارتباطی به مجامع امور صنفی و اتحادیه های صنفی مشمول و انجمن داروسازان اطلاع رسانی گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۴۴۴۰۴-۴۹۱۴۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۲۸

معتبر

همکاری وزارت جهاد کشاورزی با استانداری آذربایجان شرقی و سایر دستگاههای مربوط برای اجرای تصمیمات متخذه در مرکز استان آذربایجان شرقی

مقدمه و بندهای ۳و۴ تصمیم جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۸نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه توسعه بخش کشاورزی که در مرکز استان آذربایجان شرقی تشکیل شد به استناد اصل یکصد…

۴۴۳۵۱-۴۸۹۲۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۲۸

معتبر

اجازه ایجاد معاونت طب سنتی ایرانی - اسلامی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مصوبه و بند ۷ اقدامات اولیه موضوع سند توسعه طب سنتی ایرانی اسلامی تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه احیا و توسعه نظام طب سنتی به استناد اصل یکصد و بیس…

۱۰۰-۹۹۸۰-۹۰۰۰بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۳۹۲/۰۲/۲۸

معتبر

دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی

جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۹۹۷۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص (ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضائی) جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۹۹۷۰/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۲/۲۸ دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی در اجرای ماده ۲ آئین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۱۳۹۱/۳/۲۲ رییس قوه قضاییه، دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی به شرح مواد آتی ابلاغ می‌گردد. فصل اول: تعاریف ماده ۱- عبارات اختصاری به کار رفته در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر تعریف می‌گردد: مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه. اداره کل: اداره کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی. شورا: شورای مشورتی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی. دفتر/ دفاتر: دفتر/ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی. کانون: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی. مدیر دفتر: فردی که پروانه دفتر به نام او صادر شده است. فصل دوم: تشکیلات و کارکنان دفتر ماده ۲: دفتر با پیشنهاد شورا و موافقت رئیس مرکز تأسیس می‌گردد. صدور ابلاغ مدیر دفتر با رییس مرکز می‌باشد. ماده ۲- هر دفتر علاوه بر مدیر دفتر که باید به صورت تمام‌وقت در دفتر حضور داشته باشد، حداقل دارای یک کارشناس حقوقی و یک کارشناس فناوری اطلاعات و دو کارمند دفتری خواهد بود. تبصره- در صورتی که حجم خدمات وسعت پیدا کند اداره کل، دفاتر را مکلف به افزایش منابع انسانی خواهد کرد. ماده ۴- شرایط عمومی مدیر دفتر، کارشناس حقوقی، کارشناس فناوری اطلاعات و کارمندان دفتر به شرح ذیل است: ۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران ۲- التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه ۳- تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به احکام و اخلاق اسلامی ۴- عدم اعتیاد به مواد مخدر ۵- عدم سوء پیشینه کیفری ۶- دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه برای داوطلبان مرد ۷- توانایی جسمی و روحی لازم ماده ۵- شرایط اختصاصی مدیر دفتر به شرح ذیل است: ۱- دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضایی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه ۲- داشتن حداقل بیست و پنج سال سن ۳- دارا بودن پنج سال سابقه کار مرتبط ۴- دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل برای این سمت تبصره‌- علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی فوق، افرادی که دارای سوابق خدمتی تایید شده باشند به تشخیص اداره کل، در اولویت قرار دارند. ماده ۶- شرایط اختصاصی کارشناس حقوقی به شرح ذیل است: ۱- دارا بودن مدرک کارشناسی با بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضایی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه ۲- داشتن حداقل بیست و پنج سال سن ۳- دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل برای این سمت ماده ۷- شرایط اختصاصی کارشناس فناوری و کارمندان دفتر به شرح ذیل است: ۱- دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضایی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه ۲- داشتن حداقل بیست و پنج سال سن ۳- دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل برای این سمت ماده ۸- دریافت پروانه و اشتغال در دفتر برای افراد ذیل ممنوع می‌باشد: ۱- وکلای دادگستری و مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ و کارشناسان رسمی دادگستری ۲- قضات و سردفترانی که به انفصال دائم محکوم شده و این محکومیت قطعیت یافته است. ۳- شاغلان به امر تجارت طبق تعریف ماده ۲ قانون تجارت ۳- کارمندان و مستخدمان دولت و کارمندان مؤسسات عمومی غیردولتی فصل سوم: اداره کل خدمات الکترونیک قضایی و شورای مشورتی ماده ۹- اداره کل در مرکز تشکیل می‌گردد و علاوه بر انجام وظایف ذیل، مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارد. ا- برگزاری فراخوان ثبت‌نام متقاضیان و بررسی و تأیید صلاحیت آنان ب- اظهارنظر نسبت به پیشنهاد شورا در مورد تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو و تعلیق پروانه و جابه‌جایی و جایگزینی دفتر و پیشنهاد آن به ریاست مرکز ج- تعیین میزان هزینه‌های مربوط به خدمات دفتر و حق عضویت سالانه دفاتر جهت تصویب رئیس مرکز د- نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دفاتر و کانون‌ها و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد آنها و گزارش آن به رییس مرکز ه- پیشنهاد دستورالعمل‌ها و نظام‌نامه‌های مورد نیاز دفاتر جهت تصویب مراجع ذی‌صلاح و- پیشنهاد تغییر وظایف و اختیارات کانون‌ها به رییس مرکز جهت تصویب ریاست قوه قضاییه ز- تعامل و هماهنگی با مراجع قضایی و دفاتر خدمات و سایر مؤسسات دولتی و عمومی به منظور ارائه خدمات بهتر در چهارچوب قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب ماده ۱۰- اعضای شورا پنج نفر می‌باشند و با پیشنهاد اداره کل و حکم رییس مرکز منصوب می‌شوند. تبصره: اعضای شورا نمی‌توانند همزمان عضو هیئت‌مدیره کانون باشند. ماده ۱۱- وظایف شورا به قرار ذیل است: ا- بررسی و پیشنهاد برنامه‌های راهبردی و عملیاتی، نظام‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی، نظارتی و فنی مربوط به توسعه دفاتر به اداره کل جهت تصویب در مراجع ذی‌صلاح ب- پیشنهاد میزان هزینه‌های مربوط به خدمات دفتر به اداره کل جهت تصویب رییس مرکز ج- برسی تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو، تعلیق، پروانه، جابه‌جایی و جایگزینی و پیشنهاد آن به اداره کل د- رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام تطیق و لغو پروانه دفتر ه- سایر امور محول از سوی اداره کل فصل چهارم: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ماده ۱۲- قوه قضاییه جهت هماهنگی کلیه امور صنفی مربوط و نظارت بر حسن اجرای امور دفاتر، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را در تهران و سایر مراکز استان حسب نیاز تحت نظارت خود تشکیل می‌دهد. کانون دارای استقلال مالی و از نظر نظامات، تابع قوه قضاییه خواهد بود. تا زمانی که در استانی کانون تشکیل نشده باشد، امور مربوط به دفاتر آن استان به عهده نزدیکترین کانون به آن استان می‌باشد. ماده ۱۳- کانون به وسیله هیئت‌مدیره‌ای مرکب از افراد ذیل اداره می‌شود: ۱- دو نفر از مدیران دفاتر از بین مدیران پیشنهادی اعضای کانون و تایید رییس مرکز ۲- دو نفر از قضات با حداقل ده سال سابقه قضایی به پیشنهاد شورا و تأیید رئیس مرکز ۳- نماینده تام‌الاختیار اداره کل خدمات الکترونیک قضایی تبصره- دوره تصدی اعضای هیئت‌مدیره به سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. ماده ۱۴- اعضای هیئت‌مدیره در اولین جلسه با رأی مخفی از میان افراد مذکور در بند یک، یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب خواهند کرد. جلسات هیئت‌مدیره با حضور کلیه اعضاء تشکیل و تصمیمات هیئت‌مدیره با اکثریت آراء معتبر می‌باشد. رئیس هیئت‌مدیره نماینده قانونی کانون در اجرای تصمیمات هیئت‌مدیره است و مکاتبات کانون با امضای او و در امور مالی به همراه اعضای خزانه‌دار معتبر خواهد بود. ماده ۱۵- وظایف هیئت‌مدیره کانون به قرار ذیل تعیین می‌گردد: ا- نظارت بر حسن اجرای امور در دفاتر ب- بازرسی‌های دوره‌ای و موردی و جمع‌بندی نتایج بازرسی‌ها و ارسال آن به اداره کل جهت اتخاذ تصمیمات لازم ج- تدوین و تنظیم گزارش عملکرد دفاتر و پیشرفت کار و اقدامات مرتبط و ارسال آن به اداره کل د- پیشنهاد توسعه دفاتر در مناطق مختلف ه- بررسی و پیگیری شکایات واصله و تخلفات دفاتر و گزارش آن به اداره کل و- اجرای برنامه‌های آموزشی ابلاغی از سوی اداره کل دفاتر ز- بررسی پیشنهادهای واصل مربوط به تعیین و تغییر هزینه‌های مربوط به خدمات الکترونیک قضایی و حق عضویت سالانه و ارسال نتایج آن به اداره کل جهت تصویب در مراجع ذی‌صلاح ماده ۱۶- بودجه کانون از طریق حق عضویت دفاتر تأمین می‌شود و نحوه هزینه آن با تصویب هیئت‌مدیره و نظارت اداره کل خواهد بود. ماده ۱۷- اداره کل می‌تواند برخی از وظایف اجرایی خود را به هیئت‌مدیره کانون تفویض نماید. ماده ۱۸- پس از تأسیس اولین هیئت‌مدیره کانون در تهران، شرح وظایف جدید و نحوه تأسیس و انحلال کانون‌ها به موجب نظام نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیئت مدیره کانون در تهران و تایید رییس مرکز به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید. فصل پنجم: مقررات اداری و انتظامی ماده ۱۹- با انصراف یا قوت مدیر دفتر، اداره‌کل می‌تواند نسبت به جایگزینی با تأسیس دفتر جدید از بین متقاضیان اقدام نماید. ماده ۲۰- ضوابط نظارت و بازرسی از دفاتر به پیشنهاد رییس مرکز و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد. ماده ۲۱- کانون موظف است براساس ضوابط، بازرسی‌های موردی یا دوره‌ای از دفاتر را به عمل آورده و گزارش مستدل و مستند خود را به شورا ارائه نماید. مدیران دفاتر موظف به همکاری با بازرسان می‌باشند. ماده ۲۲- شکایات واصله از دفاتر و تخلفات گزارش شده در هیئت بدوی، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. اعضای هیئت بدوی به قرار ذیل می‌باشند: ۱- قضات عضو هیئت‌مدیره کانون ۲- یک نفر نماینده رییس کانون غیر از افراد هیئت‌مدیره تبصره ۱- یکی از قضات عضو هیئت با رأی اکثریت اعضا به عنوان رئیس هیئت بدوی انتخاب می‌گردد. تبصره ۲- جلسه هیئت بدوی رسیدگی با حضور کلیه اعضا تشکیل و رأی اکثریت به وسیله رییس هیئت انشا می‌شود. ماده ۲۳- اقدامات تنبیهی انتظامی به قرار زیر است: ۱- تذکر شفاهی ۲- اخطار کتبی ۳- توبیخ کتبی با درج در پرونده ۴- توبیخ با درج در سایت مرکز ۵- تعلیق موقت پروانه از سه ماه تا دو سال ۶- لغو دائم پروانه ماده ۲۴- محکومیت‌های ردیف یک تا چهار ماده فوق قطعی و بقیه با اعتراض محکوم‌علیه یا‌ رییس مرکز قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر است. اعضای هیئت تجدیدنظر همان اعضای شورای مشورتی می‌باشند. ماده ۲۵- تخلفات انظامی مدیر و کارکنان دفاتر به قرار زیر است: ۱- قدم نصب هزینه خدمات در محل مناسب ۲- عدم حضور مدیر در ساعات اداری دفتر خدمات قضایی بدون عذر موجه ۳- تأخیر در ارسال آمار و اطلاعات درخواستی مراجع ذی‌صلاح ۴- تأخیر غیرموجه در ارسال یا درج اطلاعات یا اسناد مربوط در سامانه یا در سایر فرایندهای خدمات یا تقصیر در امور مذکور ۵- عدم حضور فعال در دوره‌های آموزشی تعیین شده توسط مرکز ۶- عدم تحویل قبض رسید وجوه به ارباب رجوع ۷- عدم رعایت نکات امنیتی در حفاظت از اطلاعات و سامانه خدمات اکترونیک قضایی مطابق با ضوابط ابلاغی مرکز ۸- رفتار خارج از نزاکت با ارباب رجوع و همکاران ۹- عدم همکاری با بازرسان ۱۰- خودداری از تحویل رونوشت به کسانی که قانونا حق دریافت آن را دارند. ۱۱- امتناع از واریز وجوه به حساب‌های مربوط که پرداخت آنها الزامی است. ۱۲- دریافت وجه بیشتر از هزینه‌های تعیین شده. ۱۳- افشای اطلاعات اصحاب دعوا به افراد غیر مسعول و عدم رعایت حریم خصوصی. ۱۴- عدم رعایت مقررات و ضوابط مربوط ماده ۲۶- چنانچه هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر در حین رسیدگی به تخلفات از وقوع جرمی مطلع گردند مکلفند مراتب را به مرجع قضایی ذی‌صلاح اعلام نمایند. تبصره ۱- رسیدگی به جرائم توسط مرجع قضایی ذی‌صلاح مانع از رسیدگی به تخلفات انتظامی نخواهد بود. تبصره ۲- استرداد شکایت مانع رسیدگی انتظامی نیست، لیکن در فرض محکومیت موجب تخفیف مجازات است. تبصره ۳- در صورتی که مدیر دفتر به محکومیت‌های انتظامی ردیف‌های یک تا چهار محکوم و پس از قطعیت حکم مجددا مرتکب تخلف گردد، حسب مورد به درجات بالاتر از حکم قبلی محکوم خواهد شد. این دستورالعمل در ۲۶ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۹۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه صادق لاریجانی

۱۰۰-۹۹۸۵-۹۰۰۰بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۳۹۲/۰۲/۲۸

معتبر

آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات

جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آیین‌نامه شماره ۱۰۰/۹۹۶۸/۹۰۰۰ - ۱۳۹۳/۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص (نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات) جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۹۹۶۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۲/۲۸ آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات با استناد به بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب ۱۳۴۳ و اصلاحیه آن، قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات آن، ماده واحده قانون تشخیص لزوم کارآموزی مصوب ۱۳۶۶، ماده واحده قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۱، ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضائی در محاکم قضائی کشور مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحیه آن و با عنایت به اتخاذ رویکرد شایسته‌سالاری و انتخاب اصلح در جذب و استخدام قضات و آموزش پودمانی برای تربیت قضات دارای دانش، مهارت، اخلاق و تعهد حرفه‌ای، آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات به شرح مواد آتی تصویب می‌شود: بخش اول: شرایط و نحوه جذب داوطلبان تصدی منصب قضاء ماده ۱- جذب داوطلبان به دو شیوه عمومی و اختصاصی صورت می‌پذیرد. فصل اول- شیوه عمومی ماده ۲- جذب عمومی عبارت است از فرآیند جذب داوطلبان تصدی منصب قضاء از طریق آزمون ورودی کتبی و مصاحبه علمی. ماده ۳- جذب عمومی داوطلبان تصدی منصب قضاء از میان دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی رشته حقوق در هر یک از گرایش‌ها، فقه و حقوق، الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، علوم قضایی، کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانش‌آموختگان سطح دو حوزه‌های علمیه و بالاتر، از حوزه‌های مورد تأیید شورای عالی حوزه‌های علمیه صورت می‌پذیرد. تعیین گروه‌های مجاز برای شرکت در فرآیند جذب عمومی در مورد دارندگان مدرک سطح ۲ حوزه علمیه به عهده معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه است. تبصره- دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی بالاتر به شرطی می‌توانند در آزمون ورودی کتبی شرکت نمایند که مدرک کارشناسی آنان در یکی از گرایش‌های رشته حقوق و یا حوزوی باشد. ماده ۴- آزمون ورودی به صورت سراسری به وسیله مرکز جذب و آزمون معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه و در صورت صلاحدید معاون آموزش و تحقیقات با همکاری سازمان‌های دیگر برگزار می‌شود. تبصره- هزینه ثبت‌نام در آزمون ورودی، براساس پیشنهاد معاون آموزش و تحقیقات و با تصویب رییس قوه قضائیه تعیین می‌گردد. ماده ۵- داوطلبانی که معدل کل آنان در آزمون ورودی بیش از ۵۰ درصد باشد به تعداد ۳ برابر نیاز دستگاه قضایی از بین حائزان بالاترین نمرات برای انجام مصاحبه علمی دعوت می‌شوند در صورت ضرورت ظرفیت تکمیلی اعلام خواهد شد. فصل دوم- شیوه اختصاصی ماده ۶- جذب اختصاصی عبارت است از فرآیند جذب داوطلبان تصدی منصب قضاء از طریق مصاحبه علمی، مطابق مقررات این آیین‌نامه. ماده ۷- جذب اشخاص زیر از طریق مصاحبه علمی انجام می‌پذیرد: ۱- دانش‌آموختگان کارشناسی حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۶. ۲- دانش‌آموختگان کارشناسی حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷. ۳- دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۶ و مدرک کارشناسی حقوق در هر یک از گرایش‌ها، فقه و حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی. ۴- دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۶. ۵- دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷ و مدرک کارشناسی حقوق در هر یک از گرایش‌ها. ۶- دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷. ۷- دانش‌آموختگان و دانشجویان دکتری تخصصی رشته الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، منوط به داشتن مدرک کارشناسی در رشته الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی با مدرک کارشناسی ارشد پیوسته رشته الهیات، معارف اسلامی و ارشاد با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی. ۸- دانش‌آموختگان سطح دو از حوزه‌های علمیه گروه اول، منوط به داشتن مدرک کارشناسی حقوق در هر یک از گرایش‌ها با حداقل معدل ۱۶ مدرک کارشناسی. ۹- دانش‌آموختگان سطح دو در گرایش حقوق و قضاء اسلامی از حوزه‌های علمیه گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷. ۱۰- دانش‌آموختگان سطح سه در گرایش‌های فقه و اصول و با حقوق و قضاء اسلامی از حوزه‌های علمیه گروه اول. ۱۱- دانش‌آموختگان سطح چهار در گرایش‌های فقه و اصول و یا حقوق و قضاء اسلامی از حوزه‌های علمیه گروه اول. ۱۲- رتبه‌های اول تا دهم آزمون وکالت کانون‌های استانی و رتبه‌های اول تا پنجاهم آزمون سراسری مرکز امور مشاوران و وکلاء قوه قضائیه و آزمون وکالت کانون مرکز، به تأیید مراجع مربوط. ۱۳- وکلاء و مشاوران پایه یک دادگستری، مشروط به داشتن پنج سال سابقه کار متوالی و مؤثر به عنوان وکیل یا مشاور پایه یک دادگستری به تأیید کانون با مرکز مربوط. تبصره- گروه‌بندی حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها براساس جایگاه علمی آنان به موجب شیوه‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد معاون آموزش و تحقیقات به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. ماده ۸- جذب اشخاص زیر از طریق مصاحبه تشخیصی انجام می‌پذیرد: ۱- دانش‌آموختگان و دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در هر یک از گرایش‌های رشته حقوق، فقه و حقوق و گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی رشته الهیات، مشروط به داشتن مدرک کارشناسی در هر یک از گرایش‌های رشته حقوق با مدرک کارشناسی ارشد پیوسته در هر یک از گرایش‌های رشته معارف اسلامی و حقوق. ۲- دارندگان مدرک سطح سه یا چهار حوزه علمیه از حوزه‌های علمیه گروه اول، مشروط به داشتن مدرک کارشناسی در هر یک از گرایش‌های رشته حقوق. تبصره- منظور از مصاحبه تشخیصی، بررسی سوابق علمی و تجربی و داشتن قابلیت‌های دانشی فرد برای تصدی منصب قضاء است. ماده ۹- مزایای قابل اعطاء به قبول‌شدگان فرایند جذب اختصاصی به شرح زیر است: ۱- امکان تعیین محل خدمت برای دارندگان مدرک دکتری تخصصی در یکی از گرایش‌های رشته حقوق یا سطح چهار و کسانی که با تأیید شورای عالی حوزه‌های علمیه دارای شش سال سابقه تحصیل در دوره خارج فقه و اصول هستند. ۲- ایجاد تسهیلات برای ادامه تحصیل در مقطع بالاتر، برای مشمولان بندهای «۳»، «۴»، «۵» و «۶» ماده (۷) با رعایت قوانین و مقررات و با توجه به نیازمندی‌های قوه قضائیه. ۳- اشتغال در پست‌های قضایی مرتبط با تخصص تحصیلی، برای اشخاص موضوع ماده (۸) و بندهای «۳» و «۴» ماده (۷) این آیین‌نامه. ماده ۱۰- معاونت آموزش و تحقیقات می‌تواند مطابق شیوه‌نامه‌ای که به تصویب رییس قوه قضائیه می‌رسد، سالانه به تعداد معینی از دانشجویان شاغل در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر رشته حقوق با معارف اسلامی و حقوق در دانشگاه‌های گروه اول را از مزایای بورسیه با کمک هزینه تحصیلی بهره‌مند کند. ماده ۱۱- نحوه شناسایی اشخاص مشمول جذب اختصاصی، کلیه امور مربوط به مصاحبه‌ها و نحوه اعتراض به تصمیم مرجع مصاحبه، به موجب شیوه‌نامه‌ای است که به تصویب معاون آموزش و تحقیقات می‌رسد. ماده ۱۲- کلیه داوطلبان پذیرفته شده در آزمون ورودی و همچنین اشخاص مذکور در مواد (۷) و (۸) این آیین‌نامه حسب مورد به شرط موفقیت در مصاحبه علمی با تشخیصی برای طی مراحل گزینش به اداره کل مربوط معرفی می‌شوند. بخش دوم: گزینش داوطلبان تصدی منصب قضاء ماده ۱۳- شرایط عمومی داوطلبان تصدی منصب قضاء به شرح زیر است: ۱- تابعیت اصلی ایران. ۲- اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت. ۳- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه و عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی یا هواداری از آنها، مگر در صورت احراز توبه. ۴- طهارت مولد. ۵- داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کار قضایی به موجب شیوه‌نامه‌ای که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. ۶- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت از خدمت با لحاظ مقررات ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم فضایی در محاکم قضایی کشور. ۷- نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر. ۸- حسن شهرت، اخلاق و امانتداری. ۹- عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان‌گردان. ۱۰- داشتن حداقل ۲۲ و حداکثر ۳۶ سال تمام در روز ثبت‌نام. تبصره- موارد زیر به شرط ارائه تأییدیه معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد: ۱- ایثارگران و خانواده آنان به مدت ۲ سال. ۲- داوطلبان دانش‌آموخته کارشناسی ارشد با سطح سه، به مدت دو سال. ۳- داوطلبان دانش‌آموخته دکتری تخصصی با سطح چهار، به مدت چهار سال. داوطلبان تنها می‌توانند از یکی از موارد مذکور در این تبصره استفاده کنند و مدت اضافه شده به حداکثر سن مقرر، در هر حال، نمی‌تواند از چهار سال بیشتر باشد. ماده ۱۴- اداره کل گزینش قضات پس از طی مراحل زیر حداکثر ظرف ۴ ماه با تهیه گردش کار و اعلام نظر، پرونده را به هیئت احراز صلاحیت داوطلبان تصدی منصب قضا ارسال می‌کند: ۱- استعلام از مراجع ذی‌ربط. ۲- تحقیقات محلی. ۳- مصاحبه عقیدتی و سیاسی. ۴- آزمون‌های روان شناختی. ۵- تعدیل و توثیق داوطلب به وسیله حداقل دو نفر مشهور به عدالت. ماده ۱۵- هسته‌های گزینش دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و سایر دستگاه‌های وابسته به قوه قضائیه مکلفند به درخواست اداره کل گزینش قضات، پرونده گزینشی داوطلبانی که سوابقی از آنان را نزد خود دارند، به اداره کل مذکور ارسال کنند. ماده ۱۶- اداره کل گزینش قضات موظف است در خصوص داوطلبان از مراجع آتی استعلام کند: ۱- سازمان ثبت احوال کشور. ۲- مراکز تحصیلات عالی داوطلب. ۳- اداره سجل کیفری و عفو و بخشودگی. ۴- اداره تشخیص هویت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. ۵- حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه. ۶- اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات. ۷- سازمان پزشکی قانونی. ۸- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی. تبصره- در صورت ضرورت، حسب مورد، از سایر مراجع مربوط نیز استعلام به عمل خواهد آمد. ماده ۱۷- تحقیقات محلی از محل سکونت، تحصیل و اشتغال داوطلب صورت می‌پذیرد. ماده ۱۸- احراز عدم اعتیاد داوطلب به دخانیات، مواد مخدر و روان‌گردان و سلامت جسمی و توانایی وی برای انجام کار قضایی از طریق استعلام از سازمان پزشکی قانونی صورت می‌پذیرد. ماده ۱۹- اداره کل گزینش قضات موظف است از طریق آزمون روان‌شناختی، سلامت روانی و تناسب هوش و شخصیت، داوطلب منصب قضاء را مورد سنجش قرار دهد. ماده ۲۰- احراز صلاحیت داوطلبان بر عهده هیأت‌های سه نفره است که اعضاء آن از بین قضات و با مسئولان ستادی قوه قضائیه به وسیله رئیس قوه قضائیه برای مدت ۳ سال تعیین می‌شوند. تبصره- مدیر کل گزینش قضات به عنوان دبیر امور اجرایی هیأت‌ها عهده‌دار اموری از قبیل تعیین مکان و زمان برگزاری جلسات و دعوت از اعضاء است. ماده ۲۱- اعضای هیأت پس از ملاحظه پرونده گزینشی داوطلبان و با توجه به نتیجه مصاحبه علمی داوطلب و نظریه اداره کل گزینش قضات در خصوص صلاحیت عمومی نامبردگان اظهارنظر می‌کنند. تصمیمات هیأت با اکثریت آراء اتخاذ می‌شود. تبصره ۱- در موارد کثرت واجدین شرایط و محدودیت ظرفیت پذیرش، ضوابط انتخاب اصلح و ملاک‌های تقدم به موجب شیوه‌نامه‌ای است که به تصویب قوه قضائیه می‌رسد. تبصره ۲- در صورت نقص تحقیقات و یا وجود ایراد شکلی در پرونده گزینشی داوطلبان، پرونده به اداره کل گزینش قضات اعاده می‌شود تا پس از رفع نقص و یا ایراد شکلی، مراتب به صورت خارج از نوبت، در جلسه هیأت مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. ماده ۲۲- چنانچه هیأت، صلاحیت داوطلب را احراز نکند یا رد نماید، مراتب به وسیله دبیرخانه به اطلاع وی می‌رسند و او می‌تواند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع، اعتراض خود را به صورت مکتوب به دبیرخانه تسلیم کند تا پرونده در هیأت تجدیدنظر مطرح گردد. در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، پرونده بایگانی خواهد شد و گردش مجدد آن، در صورت درخواست داوطلب، منوط به تصمیم هیأت است. تصمیم هیأت در این خصوص قطعی است. ماده ۲۳- هیأت‌های تجدیدنظر مرکب از پنج نفر قضات عالی رتبه است که به وسیله رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. تصمیمات هیأت تجدیدنظر که با رأی حداقل سه نفر از اعضاء هیأت اتحاد می‌شود، قطعی است. ماده ۲۴- جهات نقض تصمیمات هیأت‌های بدوی به قرار زیر است: ۱- وجود ایراد شکلی. ۲- نقص تحقیقات. ۳- عدم توجه به اسناد موجود در پرونده. ماده ۲۵- هیأت تجدیدنظر به اعتراض داوطلب رسیدگی و چنانچه اعتراض را وارد نداند، پرونده را آماده می‌کند. در غیر اینصورت، یکی از تصمیمات زیر اتحاد خواهد شد: ۱- نقض تصمیم هیأت بدوی و دستور طرح مجدد پرونده در هیأت هم عرض، در صورت عدم توجه به اسناد موجود در پرونده. ۲- دستور رفع نقص پرونده و با ایراد شکلی و رسیدگی مجدد در هیأت بدوی تصمیم‌گیرنده. ماده ۲۶- اداره کل گزینش قضات فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان را پس از تکمیل مدارک استخدامی برای تمهید مقدمات برگزاری دوره کارآموزی، به معاونت آموزش و تحقیقات ارسال می‌کند. بخش سوم: کارآموزی قضایی فصل اول: صدور ابلاغ کارآموزی ماده ۲۷- معاونت آموزش و تحقیقات موظف است در خصوص اشخاص مندرج در فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان موضوع ماده ۲۶ این آیین‌نامه اقدامات آتی را انجام و فهرست تکمیل شده را برای معاونت اول قوه قضاییه ارسال کند: ۱- تعیین محل اجراء دوره کارآموزی براساس ظرفیت پذیرش و امکانات مراکز آموزش وابسته و اولویت‌های انتخابی کارآموزی. ۳- تقسیم کارآموزان برای اجراء دوره کارآموزی. ماده ۲۸- معاونت اول موظف است پس از دریافت فهرست تکمیل شده مذکور در ماده ۲۷ این آیین‌نامه، صدور ابلاغ کارآموزی پذیرفته‌شدگان را از رییس قوه قضائیه درخواست کند. پس از وصول دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر موافقت یا صدور ابلاغ کارآموزی، اداره کل کارگزینی باید حداکثر ظرف یک هفته ابلاغ کارآموزی داوطلبان را تهیه و جهت امضاء برای رئیس قوه قضاییه ارسال کند. ماده ۲۹- معاونت آموزش و تحقیقات می‌تواند هم زمان با ارسال اسامی به حوزه ریاست قوه قضائیه برای صدور ابلاغ، برگزاری دوره کارآموزی را برای پذیرفته‌شدگان آغاز کند. فصل دوم: نظام آموزشی دوره کارآموزی ماده ۳۰- نظام آموزش دوره کارآموزی، مبتنی بر آموزش پودمانی است. هر یک از پودمان‌ها برای رفع نیازهای دانشی و مهارتی کارآموزان تدوین می‌شوند. ماده ۳۱- محتوای آموزشی مورد نیاز دوره کارآموزی شامل پودمان‌ها، عناوین، سرفصل‌ها و ساعات آموزشی، نحوه ارزشیابی آموزشی و دوره‌ها با نظر معاونت آموزش و تحقیقات تعیین می‌شود. ماده ۳۲- مدت دوره کارآموزی دوازده ماه است. تبصره ۱- کارآموزان فاقد مدرک کارشناسی حقوق یا کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق، ملزم به گذراندن دروس پایه هستند که مدت زمان آن نمی‌تواند از دوازده ماه بیشتر باشد. تبصره ۲- معاونت آموزش و تحقیقات می‌تواند با توجه به مدرک تحصیلی و سایر قابلیت‌های دانشی کارآموزان، مدت دوره کارآموزی را حداکثر تا شش ماه تقلیل دهد. فصل سوم: مقررات آموزشی ماده ۳۳- کارآموز قضایی مکلف است طبق زمانبندی اعلام شده برای شرکت در دوره کارآموزی فضایی در مرکز آموزشی ذی‌ربط که زیر نظر مستقیم معاونت آموزش و تحقیقات فعالیت می‌نماید، حاضر شود. عدم حضور در موعد مقرر غیبت تلقی می‌شود. ماده ۳۴- ایجاد مرکز آموزشی جدید در مناطق مختلف کشور، در صورت وجود ظرفیت و اقتضاء نیازهای منطقه، منوط به تشخیص معاون آموزش و تحقیقات و تأیید رئیس قوه قضائیه است. این مراکز زیر نظر مستقیم معاونت آموزش و تحقیقات فعالیت خواهند کرد. تبصره- کارآموزی قضایی در مراکز آموزشی، مانع از معرفی کارآموزان قضایی برای کارورزی در مدت معین به مراجع قضایی شهرها یا بخش‌های غیرمحل وقوع مرکز آموزش نخواهد بود. ماده ۳۵- کارآموز قضایی از نظر احتساب مرخصی، غیبت و معذوریت، تابع قانون استخدام کشوری است. ماده ۳۶- کارآموز قضایی در طی دوره کارآموزی، تابع مقررات و ضوابط معاونت آموزش و تحقیقات است و چنانچه در خلال دوره برخلاف ضوابط و مقررات مذکور عمل کند، مراتب به اداره کل کارگزینی منعکس خواهد شد. در صورت عدم شرکت کارآموز در دوره بدون عذر موجه یا ارتکاب اموری که سالب صلاحیت تصدی منصب قضاء محسوب می‌شود، مراتب جهت تصمیم مقتضی در رابطه با ادامه یا لغو ابلاغ کارآموزی به رئیس قوه قضاییه منعکس می‌شود. ماده ۳۷- مراکز آموزشی باید در ابتدای هر دوره کارآموزی، برنامه آموزشی دوره و نحوه اجرای آن و مقررات انضباطی، آموزشی و ارزشیابی را به کارآموزان قضایی ابلاغ کنند. ماده ۳۸- با تصویب معاون آموزش و تحقیقات، دوره کارآموزی دانشجویان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، در چارچوب ضوابط و مقررات حاکم بر دوره کارآموزی و تحت نظارت معاونت آموزش و تحقیقات، به وسیله دانشگاه اجرا می‌شود. ماده ۳۹- دوره کارآموزی به صورت تمام وقت اجراء می‌شود و هرگونه اشتغال با تحصیل در طول دوره ممنوع است. کارآموزانی که در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی پذیرفته شوند باید به یکی از دو روش زیر عمل کنند: ۱- اخذ مرخصی تحصیلی از دانشگاه محل تحصیل برای انجام کارآموزی. ۲- انصراف از شرکت در دوره کارآموزی حداکثر تا پایان دوره آموزشی در دانشگاه. تبصره ۱- دوره‌ی زمانی تدوین پایان‌نامه با رساله از شمول این ماده مستثنی است. تبصره ۲- انصراف کارآموز مانع شرکت وی در دوره کارآموزی پس از اتمام دوره آموزشی در دانشگاه نیست. ماده ۴۰- در پایان دوره کارآموزی، جهت احراز توانایی تصدی امر قضا از نامبردگان، آزمون یا اختبار پایان دوره به عمل می‌آید. ماده ۴۱- مرکز آموزش مکلف است برای کارآموزان، کارنامه و گواهینامه پایان دوره صادر نماید. ماده ۴۲- نحوه رسیدگی به موارد خاص مربوط به وضع تحصیلی و اخلاقی کارآموزان قضایی و امور انضباطی آنان، ضوابط موفقیت در دوره کارآموزی، تجدید امتحانات یا دوره و پایان دادن به کارآموزی اشخاص مردود و ترتیب و نحوه تأثیر آزمون با اختبار پایان دوره در وضع کارآموزان به موجب شیوه‌نامه‌ای است که به تصویب معاون آموزش و تحقیقات می‌رسد. فصل چهارم: تقسیم کارآموزان و صدور ابلاغ قضایی آزمایشی ماده ۴۳- معاونت اول قوه قضائیه فهرست کارآموزان ارسالی از سوی معاونت آموزش و تحقیقات را به اداره کل کارگزینی ارسال می‌کند و اداره کل مذکور مکلف است ظرف یک هفته پس از دریافت فهرست مذکور و هماهنگی با ادارات کل دادگستری استان‌ها، لیستی از حوزه‌های قضایی را که نیازمند کادر قضایی هستند به تعداد کارآموزان مربوط، تهیه و برای برگزاری مراسم تقسیم کارآموزان در اختیار معاونت اول قرار دهد. پس از تقسیم کارآموزان، صورتجلسه آن برای تصویب نهایی به کمیسیون نقل و انتقالات قضات ارسال می‌گردد. ماده ۴۴- نحوه تعیین محل خدمت کارآموزان باید به گونه‌ای باشد که حداقل ۷۰٪ از فارغ التحصیلان هر دوره کارآموزی، در محل مورد درخواست یا استان محل سکونت خود به خدمت قضایی مشغول شوند. عوامل مؤثر در تعیین محل خدمت با لحاظ بومی‌گزینی و میزان تأثیر آنها، به موجب شیوه‌نامه‌ای است که با همکاری معاونت اول و معاونت آموزش و تحقیقات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. ماده ۴۵- اداره کل کارگزینی قضات مکلف است حداکثر ظرف یک هفته پس از تقسیم کارآموزان، پیش‌نویس ابلاغ انتصاب قضات آزمایشی را تهیه و جهت امضاء برای رییس قوه قضاییه ارسال کند. ماده ۴۶- معاونت اول با همکاری معاونت آموزش و تحقیقات برای کارآموزانی که موفق به اخذ ابلاغ قضایی آزمایشی شده‌اند، مراسم تحلیف برگزار می‌کند. بخش چهارم: مقررات متفرقه ماده ۴۷- کلیه مسئولان اداری و مقامات قضایی در قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته به ویژه قضات سرپرست، مطابق شیوه‌نامه مصوب معاونت آموزش و تحقیقات مکلف به همکاری، پذیرش و آموزش کارآموزان معرفی شده و رعایت شئون آنان هستند. ماده ۴۸- نحوه جذب و استفاده از خدمات استادان و همکاران آموزشی براساس شیوه‌نامه مصوب معاون آموزش و تحقیقات تعیین می‌شود. تبصره‌- حق‌الزحمه و حق‌التدریس قضات سرپرست، استادان و همکاران معاونت آموزش و تحقیقات پس از تأیید هیأت موضوع تبصره «۲» ماده (۴۳) قانون استخدام کشوری که از این پس در معاونت آموزش و تحقیقات تشکیل می‌شود، از محل بودجه تخصیص یافته و به وسیله معاونت آموزش و تحقیقات پرداخت و اسناد مالی آن به معاونت اداری و مالی قوه قضائیه ارسال می‌شود. ماده ۴۹- پس از پایان دوره سه ساله آزمایشی خدمت قضایی، اداره کل کارگزینی مکلف است حداکثر ظرف ۶ ماه با اخذ نظر از معاونت آموزش و تحقیقات، دادسرای انتظامی قضات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، اداره کل گزینش قضات و رئیس کل دادگستری استان محل خدمت قاضی در حیطه وظایف هر یک از مراجع مذکور استعلام و در صورت مثبت بودن نظر همه مراجع نسبت به تمهید مقدمات صدور ابلاغ قطعی قضایی اقدام کند. در صورتی که نظر هر یک از مراجع مذکور منفی باشد، مراتب از طریق اداره کل کارگزینی برای اتخاذ تصمیم مقتضی حسب مورد به کمیسیون نقل و انتقالات قضات یا دادگاه عالی صلاحیت ارجاع خواهد شد. تبصره- اختبار علمی اشخاص مشمول تبدیل وضع خدمت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی به وسیله معاونت آموزش و تحقیقات و براساس شیوه‌نامه مصوب آن معاونت انجام می‌گیرد. ماده ۵۰- اداره کل کارگزینی قضات موظف است هر ۶ ماه یک بار تعداد قضات مورد نیاز دستگاه قضایی را به معاونت آموزش و تحقیقات اعلام کند. ماده ۵۱- معاونت‌های اداری و مالی و راهبردی قوه قضائیه مکلفند براساس پیشنهاد معاون مربوط در خصوص ارائه خدمات، پشتیبانی و تأمین اعتبار مورد نیاز برای کلیه مراحل جذب و آزمون، گزینش و اجراء دوره‌های کارآموزی از قبیل تأمین خوابگاه و تغذیه کارآموزان، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی، خودرو مناسب برای ایاب و ذهاب مدرسان، هزینه سرپرستی و تشویق برگزیدگان دوره‌های آموزشی و تهیه فضاهای مناسب آموزشی اقدام لازم را به عمل آورند. ماده ۵۲- مقررات این آیین‌نامه نافی اختیارات رییس قوه قضائیه در خصوص استخدام قضات مطابق قانون نیست. این آیین‌نامه در پنجاه و دو ماده و شانزده تبصره، در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و کلیه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مرتبط در حدود مغایرت ملغی است. رئیس قوه قضائیه صادق لاریجانی

۴۴۳۷۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۲۸

نامشخص

دایر نمودن فرمانداری ویزه در آمل

شماره: 44374/ت48217ه تاریخ: 1392/02/28 وزارت کشور- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/02/18 که در مرکز استان مازندران تشکیل شد، بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: وزارت کشور موظف است در شهرستان آمل نسبت به دایر نمودن فرمانداری ویژه اقدام نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۴۴۴۱۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۲۸

نامشخص

توسعه بخش معدن که در مرکز استان آذربایجان غربی

شماره: 44415/ت49155ن تاریخ: 1392/02/28 وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم جلسه مورخ 1392/02/15 نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه توسعه بخش معدن که در مرکز استان آذربایجان غربی تشکیل شد به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری استانداری آذربایجان غربی و سایر دستگاههای مربوط نسبت به اجرا یا پیگیری تصمیمات زیر (حسب مورد) در چارچوب قوانین ومقررات مربوط اقدام نماید: 1- اختصاص مبلغ سه هزار میلیارد (000/000/000/000/3) ریال تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت به متقاضیان طرحهای معدنی استان از طریق بانکهای عامل. 2- مطالعه و تهیه طرح جامع معادن و صنایع معدنی استان از محل منابع استان در سال 1392. 3- اختصاص اعتبار مورد نیاز از محل درآمد حقوق دولتی معادن طبق نظر وزیر صنعت،معدن و تجارت در سال 1392 برای ایجاد و تکمیل زیرساختهای معادن استان بر اساس طرح های پیشنهادی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و ساماندهی و واگذاری محدوده های ذخایر سن و ماسه رودخانه ای و خاک رس و جایگزینی آن با ذخایر معدنی کوهی. 4- اجرای پروژه های زیر از محل اعتبار طرح ایجاد زیربنای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی و حق انتفاع پروانه بهره برداری معادن سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و فروش طرح و سهام واحدهای صنعتی و معدنی متعلق به سازمان یاد شده تا پایان سال 1393: الف- تکمیل طرح های نیمه تمام زیربنایی معادن استان (شامل پنج پروژه مصوب سفرهای استانی) ب- اجرای طرح توسعه طلای زره تهران با توجه به ذخایر کشف شده جدید. ج- ایجاد و مرمت راه های دسترسی به معادن استان به ویژه در شهرستان های تکاب و پیرانشهر. د- احداث واحد سنگ بری نرم بر و سخت بر با ظرفیت یک میلیون متر مربع در شمال یا جنوب استان در صورت عدم استقبال بخش غیردولتی. 5- اکتشاف سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و عناصر سنگین و کمیاب خاکی در منطقه تکاب توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور. تبصره- پنجاه درصد اعتبار مورد نیاز اجرای این بند از محل منابع سازمان یاد شده و بقیه از محل درآمد حقوق دولتی معادن بر اساس نظر وزیر صنعت،معدن وتجارت تأمین می شود. 6- تهیه نقشه های پایه زمین شناسی در مقیاس (25000/1) و شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی استان از جمله انجام عملیات ژئوفیزیک هوایی در اجرای ماده (157) قانون برنامه پنجم توسعه توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از سال 1392 ظرف سه سال از محل اعتبارات بودجه سنواتی و درآمد حقوق دولتی معادن طبق نظر وزیر صنعت،معدن و تجارت. 7- تقویت ساختار نیروی انسانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با صدور مجوز جذب پانزده نفر با تحصیلات مرتبط در بخش معدن از طریق معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تأمین چهار دستگاه خودرو صحرایی. 8- ارتقای دفتر نمایندگی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در ارومیه به مرکز زمین شناسی منطقه ای در استان و تأمین دو دستگاه خودرو کمک دار صحرایی از محل منابع سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با همکاری ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان با توجه به پتانسیل های معدنی استان. 9-ایجاد زیرساختهای شهرک صنعتی کانی خوی در سال 1392 از محل منابع سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران. 10- انجام مطالعات کاربردی در خصوص دریاچه ارومیه به منظور برداشت و استحصال املاح تبخیری از نمک های بستر دریاچه و احداث واحد فرآوری املاح اقتصادی توسط سازمان های توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و حفاظت محیط زیست با مسئولیت کارگروه رسیدگی به مشکلات دریاچه ارومیه (ضمن اضافه شدن نمایندگان سازمانهای توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و اتاق بازرگانی، صنایع، مععادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران به ترکیب اعضای کارگروه یاد شده) و صدور مجوزهای لازم توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با رعایت مقررات زیست محیطی بر اساس نتایج حاصل و تصویب کارگروه مذکور. 11- معرفی معادن فلزی غیرفعال استان و فاقد متقاضی بخش غیردولتی به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران توسط سازمان صنعت،معدن و تجارت استان. تبصره- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران موظف است بر اساس نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت از محل حق انتفاع پروانه بهره برداری معادن خود نسبت به تجهیز و فعال نمودن معادن مذکور و واگذاری آن به بخش غیردولتی اقدام نماید. 12- تکمیل اکتشاف، تجهیز و آماده سازی و بهره برداری ذخایر محدوده های اکتشافی فاقد متقاضی بخش غیردولتی که از طرف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و سازمان صنعت،معدن و تجارت استان معرفی می شوند توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از محل حق انتفاع پروانه بهره برداری معادن خود. تبصره- واگذاری ها باید با رعایت مقررات در هر مرحله از عملیات که بخش غیردولتی متقاضی انجام آن باشد، طبق نظر وزیر صنعت،معدن و تجارت برای هر معدن انجام شود. 13- انجام مطالعات کاربردی توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از محل حق انتفاع پروانه بهره برداری معادن خود در خصوص معادن کوچک مقیاس با امکان فرآوری تولیدات معادن یاد شده از طریق واحدهای فرآوری سیار و عملیاتی نمودن آن توسط بخش غیردولتی بر اساس نتایج حاصله با هماهنگی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و با رعایت مقررات و حفظ حقوق سازمان یاد شده. 14- اختصاص مبلغ دو میلیارد (000/000/000/2) ریال از محل منابع استان و درآمد حقوق دولتی معادن طبق نظر وزیر صنعت،معدن و تجارت برای تقویت نظام مهندسی معدن استان به منظور ارتقای کیفی نظارت بر فعالیت های معدنی، جلوگیری از تضییع مواد معدنی و تحقق درآمدهای پیش بینی شده در سال 1392. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۴۲۶۸۱-۴۸۲۲۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۲۵

معتبر

تلقی نمودن وجوه پرداختی شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۸۸ از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده ۱۴۷ قانون مالیات­های مستقیم

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۲بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۴۵۰۹/۱۹۸۶۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۸وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقی…

۴۲۶۸۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۲۵

نامشخص

وجوه پرداختی شرکت ملی نفت ایران در سال 1388 که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است، به شرح زیر از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم تلقی می شود

شماره: 42681/ت48220ه تاریخ: 1392/02/25 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/02/22 بنا به پیشنهاد شماره 194509/19864/200 مورخ 1391/10/08 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366- تصویب نمود: وجوه پرداختی شرکت ملی نفت ایران در سال 1388 که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است، به شرح زیر از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم تلقی می شود: الف- پرداخت های انجام شده به شرکت های تابعه و سایر اشخاص در اجرای احکام قانون بودجه سال 1388 کل کشور. ب- پرداخت های انجام شده به شرکت های تابعه بابت کاهش تکلیفی تولید نفت. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۴۱۴۰۰-۴۶۶۷۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۲۴

معتبر

شمول معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد به افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی سهام شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی در سال­های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۳۶۴۰۶/۸۷۸۰ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۱ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد وسی و چهارم قانون اساسی جمهوری ا…

۴۹۰۷۲-۴۱۴۴۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۲۴

معتبر

تصویب نامه در مورد تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۲

شماره: ۴۱۴۴۴/ت۴۹۰۷۲ه تاریخ: 1392/02/24 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و تأیید شورا ی عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (ه) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ تصویب نمود: ۱ سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۲ به شرح زیر تعیین می گردد: الف) ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی خصوصی: ۱ ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و phd پروانه دار (۱۲۷.۰۰۰) ریال ۲ ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص و (MD-Phd ۲۰۲.۰۰۰) ریال ۳ ویزیت پزشکان فلوشیپ (۲۲۸.۵۰۰) ریال ۴ ویزیت پزشکان فوق تخصص و روانپزشکان (۲۵۳.۰۰۰) ریال ۵ ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک (۲۸۶.۰۰۰) ریال ۶ کارشناس ارشد پروانه دار (۱۰۹.۰۰۰) ریال ۷ کارشناس پروانه دار (۹۵.۰۰۰) ریال تبصره ۱ پزشکان روانپزشک و فوق تخصص در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور استفاده نمایند که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأیید و در پروانه مطب درج شده باشد. تبصره ۲ کارشناسان ارشد و PHD پروانه دار در صورتی می توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد یا PHD استفاده نمایند که کارشناسی ارشد و PHD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد. تبصره ۳ متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل پانزده دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل بیست دقیقه و برای پزشکان فوق تخصص بیست وپنج دقیقه و روانپزشکان حداقل سی دقیقه تعیین می گردد. تبصره ۴ پزشکان عمومی با سابقه بیش از (۱۵) سال کار بالینی مجاز به دریافت معادل پانزده درصد علاوه بر تعرفه مصوب می باشند. ب سقف ضرایب تعرفه های خدمات درمانی: ۱ ضریب تعرفه داخلی (۴۶.۱۰۰)ریال ۲ ضریب تعرفه بیهوشی (۲۱۶.۶۰۰) ریال ۳ ضریب تعرفه جراحی (۳۸۰.۰۰۰) ریال ۴ ضریب تعرفه دندانپزشکی (۷.۸۰۰) ریال ۵ ضریب تعرفه فیزیوتراپی (۷.۴۰۰) ریال ج به سرجمع تعرفه های خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی و ژنتیک بخش خصوصی برای سال ۱۳۹۲، سی و سه درصد (۳۳%) به تعرفه های مصوب سال ۱۳۹۱ اضافه خواهد شد. د به سرجمع تعرفه های خدمات پرتوپزشکی بخش خصوصی برای سال ۱۳۹۲، سی و پنج درصد (۳۵%) به تعرفه های مصوب سال ۱۳۹۱ اضافه خواهد شد، مشروط بر اینکه رشد تعرفه های سونوگرافی بیست ونه درصد (۲۹%) رادیولوژی پنجاه درصد (۵۰%)، اسکن ایزوتوپ چهل و پنج درصد (۴۵%)، رادیوتراپی چهل وپنج درصد (۴۵%)، سی تی اسکن بیست وپنج درصد (۲۵%) و MRI پانزده درصد (۱۵%) نسبت به سال گذشته باشد. تبصره تعرفه سی تی اسکن اسپیرال به میزان (۲۵%) افزایش نسبت به Conventional ۲ سقف تعرفه های هزینه اقامت (هتلینگ) به شرح جدول زیر می باشد: ۳- سهم سازمان های بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در سال ۱۳۹۲ به شرح زیر تعیین می شود: الف- معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری ب- معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی تبصره- سهم سازمان های بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۹۲ در مناطقی که برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برقرار می گردد، مطابق دستورالعمل های ابلاغی ستاد کشوری پزشک خانواده و نظام ارجاع می باشد. ۴- تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۲ به شرح زیر تعیین می شود: ۱- تعرفه خدمات حرفه ای داروساز به شرط رعایت شرح وظایف ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای داروسازان معادل سیزده هزار (۱۳.۰۰۰) ریال در ساعات روز و پانزده هزار و پانصد (۱۵.۵۰۰) ریال در ساعات شب و ایام تعطیل و در نسخ کمتر از پانزده هزار (۱۵.۰۰۰) ریال، شش هزار و پانصد (۶.۵۰۰) ریال می باشد. ۲- تعرفه خدمات حرفه ای داروساز جهت داروهای بدون نسخه (OTC) که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می شود، پانزده درصد (۱۵%) بهای هر نسخه و حداکثر تا سقف شش هزار و پانصد (۶.۵۰۰) ریال. ۳- تعرفه خدمات حرفه ای داروساز درخصوص ساخت داروهای ترکیبی در داروخانه، ده درصد (۱۰%) قیمت مواد مصرفی و حداکثر تا سقف یازده هزار و پانصد (۱۱.۵۰۰) ریال ۵- سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در مراکز استان ها و شهرستان های تابعه با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه و در سقف تعرفه های این تصویب نامه توسط رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان و رییس سازمان نظام پزشکی استان و یک نماینده از سازمان های بیمه گر پایه استان تعیین و پس از تأیید استاندار، توسط استاندار ابلاغ می گردد. تبصره- در استان های دارای بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه واقع در مرکز استان موظف به بررسی و کارشناسی تعیین سقف تعرفه های بخش خصوصی در منطقه با هماهنگی سایر دانشگاه و دانشکده های استان خواهد بود. معاون اول رییس جمهور محمدرضا رحیمی

۴۱۴۴۴-۴۹۰۷۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۲۴

نامشخص

سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1392

شماره: 41444/ت49072ه تاریخ: 1392/02/24 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی- وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 1392/01/18 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تأیید شورا‌ی‌عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (ه) ماده(38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389- تصویب نمود: 1- سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1392 به شرح زیر تعیین می‌شود: الف) ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی خصوصی: 1- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و phd پروانه‌دار (127،000)ریال 2- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص (202،000)ریال 3- ویزیت پزشکان فلوشیپ (228،500)ریال 4- ویزیت پزشکان فوق‌تخصص و روانپزشکان (253،000)ریال 5- ویزیت پزشکان فوق‌تخصص روانپزشک (286،000)ریال 6- کارشناس ارشد پروانه‌دار (109،000)ریال 7- کارشناس پروانه‌دار (95،000)ریال تبصره1- پزشکان روانپزشک و فوق‌تخصص در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده نمایند که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تأیید و در پروانه مطب درج شده باشد. تبصره2- کارشناسان‌ارشد و PHD پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد یا PHD استفاده نمایند که کارشناسی ارشد و PHD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد. تبصره3- متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل پانزده دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل بیست دقیقه و برای پزشکان فوق‌تخصص بیست و پنج دقیقه و روانپزشکان حداقل سی دقیقه تعیین می گردد. تبصره4- پزشکان عمومی با سابقه بیش از(15) سال کار بالینی مجاز به دریافت معادل پانزده‌درصد علاوه بر تعرفه مصوب می باشند. ب سقف ضرایب تعرفه‌های خدمات درمانی: 1- ضریب تعرفه داخلی (46،100) ریال 2- ضریب تعرفه بیهوشی (216،600) ریال 3- ضریب تعرفه جراحی (380،000)ریال 4- ضریب تعرفه دندانپزشکی (7،800) ریال 5- ضریب تعرفه فیزیوتراپی (7،400)ریال ج- به سرجمع تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی و ژنتیک بخش خصوصی برای سال 1392، سی‌وسه درصد(33%) به تعرفه‌های مصوب سال 1391 اضافه خواهد شد. د- به سرجمع تعرفه‌های خدمات پرتوپزشکی بخش خصوصی برای سال 1392، سی‌و پنج درصد(35%) به تعرفه‌های مصوب سال 1391 اضافه خواهد شد.مشروط بر اینکه رشد تعرفه‌های سونوگرافی بیست‌و نه درصد(29%)، رادیولوژی پنجاه درصد(50%)، اسکن ایزوتوپ چهل‌و پنج درصد(45%)، رادیوتراپی چهل‌وپنج درصد(45%)،سی‌تی‌اسکن بیست‌وپنج درصد(25%) و MRI پانزده درصد(15%)نسبت به سال گذشته باشد. تبصره تعرفه سی‌تی‌اسکن اسپیرال به میزان(25%) افزایش نسبت به Conventional 2- سقف تعرفه های هزینه اقامت (هتلینگ) به شرخ جدول زیر می باشد: (ارقام به ریال) درجه ارزشیابی بیمارستان یک تختی (2 برابر 3 تختی) دوتختی (5/1 برابر 3 تختی) سه تختی  و بیشتر هزینه همراه در مراکز عمومی غیردولتی نوزاد سالم نوزاد بیمار سطح دوم تخت بیمار سوختگی تخت بیمار روانی تخت بخش post CCU تخت بخش CCU تخت بخش ICU PEDI I.C.U NICU RICU تخت BICU یک 3،915،000 3،045،000 2،175،000 413،000 1،523،000 2،175،000 6،525،000 2،175،000 3،915،000 5،003،000 7،830،000 8،700،000 دو 3،132،000 2،436،000 1،740،000 330،000 1،218،000 1،740،000 5،220،000 1،740،000 3،132،000 4،002،000 6،264،000 6،960،000 سه 2،349،000 1،827،000 1،305،000 248،000 914،000 1،305،000 3،915،000 1،305،000 2،349،000 3،002،000 4،698،000 5،220،000 چهار 1،566،000 1،218،000 870،000 165،000 609،000 870،000 2،610،000 870،000 1،566،000 2،001،000 3،132،000 3،480،000 3- سهم سازمانهای بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در سال ????به شرح زیر تعیین می شود: الف- معادل نود درصد(90%)تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری ب- معادل هفتاد درصد(70%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی تبصره- سهم سازمانهای بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1392 در مناطقی که برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برقرار می گردد، مطابق دستورالعمل های ابلاغی ستاد کشوری پزشک خانواده و نظام ارجاع می باشد. 4- تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان در بخش خصوصی در سال 1392 به شرح زیر تعیین می شود: 1- تعرفه خدمات حرفه ای داروساز به شرط رعایت شرح وظایف ایلاغی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی برای داروسازان معادل سیزده هزار(13،000) ریال در ساعات روز و پانزده هزار و پانصد(15،500) ریال در ساعات شب و ایام تعطیل و در نسخ کمتر از پانزده هزار(15،000) ریال، شش هزار و پانصد(6،500) ریال می باشد. 2- تعرفه خدمات حرفه ای داروساز جهت داروهای بدون نسخه(OTC) که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت،درمان واموزش پزشکی اعلام می شود. پانزده درصد(15%) بهای هر نسخه و حداکثر تا سقف شش هزار و پانصد(6،500) ریال می باشد. 3- تعرفه خدمات حرفه ای داروساز در خصوص ساخت داروهای ترکیبی در داروخانه،ده درصد (10%) قیمت مواد مصرفی و حداکثر تا سقف یازده هزار وپانصد(11،500)ریال . 5- سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در مراکز استانها و شهرستانهای تابعه با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه و در سقف تعرفه‌های این تصویب‌نامه توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان و رئیس سازمان نظام پزشکی استان و یک نماینده از سازمانهای بیمه‌گر پایه استان تعیین و پس از تأیید استاندار، توسط استاندار ابلاغ می گردد. تبصره- در استانهای دارای بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه واقع در مرکز استان موظف به بررسی و کارشناسی تعیین سقف تعرفه‌های بخش خصوصی در منطقه با هماهنگی سایر دانشگاه و دانشکده‌های استان خواهد بود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۴۱۴۱۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۲۴

نامشخص

بیمه همگانی خدمات درمانی کشور- مصوب 1373- و بند(ه) ماده(38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- تصویب نمود:

شماره: 41412/ت49106ه تاریخ: 1392/02/24 پیوست: دارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/02/04 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون،کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد مواد (8) و (10) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور- مصوب 1373- و بند(ه) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- تصویب نمود: 1- تعرفه همودیالیز در بخش خصوصی و خیریه معادل (125) واحد (K داخلی دیالیز) در بخش دولتی محاسبه می شود. تبصره- فرانشیز سهم پرداختی بیمار از این تعرفه صفر می باشد و صد درصد (100%) این تعرفه توسط سازمان های بیمه گر پرداخت می گردد. 2-معادل (92) واحد (Kداخلی سایر خدمات) در هر ماه از سوی سازمانهای بیمه گر پایه به عنوان تعرفه نگهدارنده برای پزشک در بیماران دیالیز صفاتی بابت آموزشهای ماهیانه و سایر خدمات ارایه شده به بیماران دیالیز صفاقی(حداقل(73) دقیقه در ماه) به همراه حداقل یک ویزیت ماهیانه توسط نفرولوژیست (منوط به رعایت گایدلاینی (راهنمای طبابت بالینی) که توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ارایه می شود) بر اساس فهرست خدمات پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است،قابل محاسبه و پرداخت می باشد. تبصره-دستورالعمل نظارت بر اجرای گایدلاین ارایه شده، ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور تهیه و ابلاغ می شود. 3- موارد زیر مشمول تعهدات بیمه ای سازمانهای بیمه گر قرار می گرد: الف- الوگرافتهای استخوانی، پوستی، پوششی، دریچه قلب و تاندون ب- اسپری پودزوناید/فورمترول (320) میلی گرم در(9) میلی گرم و (160) میلی گرم در(5/4) میلی گرم و تزریقی لوپرورلین (75/3) میلی گرم بر اساس برگه مورد تأیید شورای تدوین تعهدات دارویی سازمانهای بیمه گر 4- دو داروی لارونیداز (مورد مصرف در مورد بیماران موکوپلی ساکاریدوزیس تیپ یک (MPS-1) که بیماری متابولیک وراثتی می باشد) و داروی ایمی گلوسراز (مورد مصرف در بیماران مبتلا به گوشه) منوط به رعایت گایدلاین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط ارایه دهندگان خدمت، فرانشیز بیمار از سوی سازمانهای بیمه گر پرداخت می گردد و اخذ وجه از بیمار جهت دریافت داروهای یاد شده ممنوع می باشد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۲۶۰-۶۹۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۲/۲۴

نامشخص

لغو دستورالعمل استرداد موقت اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان

شماره: 691/260/د تاریخ: 1392/02/24 پیوست: دارد موضوع: لغو دستورالعمل استرداد موقت اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان در اجرای بخشنامه‌های شماره 16218/200 مورخ 1391/08/10 و 21016/200 مورخ 1391/10/25 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور موضوع موکول نمودن اعمال معافیت صادرات مرتبط با قانون مالیاتهای مستقیم وهمچنین عدم شمول مالیات موضوع ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، به ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور به یکی از طرق تعیین شده و ارائه اسناد و مدارک مثبته، و نیز استرداد اضافه پرداختی مودیان برابر احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده نکات ذیل را متذکر می‌گردد: (پاراگراف صدر بخشنامه و عبارت" ومواد مندرج در بخشنامه های فوق الذکر"مندرج در بند (1) بخشنامه شماره 691/260 مورخ 1392/02/24  بموجب بخشنامه شماره 17/94/260 مورخ 1394/02/24 کان لم یکن میگردد) 1- مستندات ارائه شده توسط مودیان با مقررات و موارد مندرج در بخشنامه های فوق الذکر تطبیق و شرایط لازم جهت استرداد از جمله صحت انجام معامله و پرداخت مالیات و عوارض (توسط خریداران کالا و خدمات) به مودیان معتبر در نظام مالیات برارزش افزوده احراز گردد. 2-هرگونه استرداد مستلزم رسیدگی به پرونده مودیان توسط ادارات امور مالیاتی بر اساس مفاد ماده 26قانون یاد شده و در قالب دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده و قطعیت اضافه پرداختی مودی بابت مالیات و عوارض مربوط به دوره یا دوره‌های مالیاتی مورد درخواست خواهد بود. بنابراین از تاریخ صدور این بخشنامه، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده منوط به رسیدگی و احراز کلیه شرایط برابر قانون و مقررات خواهد بود و ادارات امور مالیاتی مجاز به استرداد موقت اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان نمی باشند،ضمنا کلیه ضوابط و دستورالعمل ها و مقررات مربوط به استرداد موقت لغو می‌گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات برارزش افزوده

۳۹۹۹۸سایر اطلاعات۱۳۹۲/۰۲/۲۳

نامشخص

قانون تفسیر جزء(1) بند (ب) تبصره (2) ماده(76) قانون تأمین اجتماعی»

شماره:39998 تاریخ:23/02/1392 پیوست:دارد وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی «قانون تفسیر جزء(1) بند (ب) تبصره (2) ماده(76) قانون تأمین اجتماعی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/2/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 8575/209 مورخ 17/2/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره:8575/209 تاریخ:17/02/1392 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر جزء(1) بند (ب) تبصره (2) ماده(76) قانون تأمین اجتماعی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 3/2/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون تفسیر جزء(1) بند (ب) تبصره (2) ماده(76) قانون تأمین اجتماعی موضوع استفساریه: آیا مراد قانونگذار از عبارت«افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور(مخل سلامت) اشتغال داشته باشند،در جزء(1) بند (ب) اصلاحیه تبصره (2) ماده(76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 30/11/1379 مجلس شورای اسلامی داشتن حداقل 7300 روز اشتغال در یک یا چند شغل زیان آور در یک یا چند کارگاه است؟ پاسخ مجلس: بلی، توالی اشتغال به قوت خود باقی است. تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 11/2/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

۴۸۲۲۰-۴۲۶۸۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۲۲

نامشخص

تلقی نمودن وجوه پرداختی شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۸۸ از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی

شماره ابلاغیه : ۴۲۶۸۱/ت۴۸۲۲۰ه تاریخ تصویب : ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ مرجع تصویب : هیات وزیرانهیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۴۵۰۹/۱۹۸۶۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ – تصویب نمود: وجوه پرداختی شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۸۸ که به تایید سازمان حسابرسی رسیده است، به شرح زیر از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم تلقی می شود: الف- پرداخت های انجام شده به شرکت های تابعه و سایر اشخاص در اجرای احکام قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور. ب- پرداخت های انجام شده به شرکت های تابعه بابت کاهش تکلیفی تولید نفت. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۹۲-۲۷۳۴۹بخشنامه‌های ثبتی۱۳۹۲/۰۲/۱۷

معتبر

بخشنامه 27349/92 مورخ 1392/02/17 راجع به درخواست تنظیم گزارش توسط ادارات ثبت شرکت ها

شماره: ۹۲٫۲۷۳۴۹ تاریخ : ۱۳۹۲٫۰۲٫۱۷ موضوع:درخواست تنظیم گزارش توسط ادارات ثبت شرکت ها اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان. سلام علیکم با احترام در راستای تصمیمات جلسه مورخ ۹۲٫۰۲٫۱۶ شورای محترم فن آوری اطلاعات و ضرورت بازنگری در ساختار کنونی حوزه ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سراسر کشور و تجمیع اطلاعات مورد نیاز خواهشمند است ضمن تکمیل فرم ذیل به تفکیک برای هر یک از واحدهای ثبتی تابعه آن حوزه که دارای مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری می باشند و یا اداره اختصاصی این مهم که در مرکز آن استان مستقر میباشند پیشنهادات و نقطه نظرات ارزنده آن مجموعه محترم را در این خصوص حداکثر طی مدت یکهفته به این اداره کل اعلام فرمایید. پیشاپیش از بذل توجه و عنایت آن اداره کل کمال تشکر و امتنان را دارم. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

۹۲-۲۶۳۹۳بخشنامه‌های ثبتی۱۳۹۲/۰۲/۱۶

معتبر

بخشنامه 26393/92 مورخ 1392/02/16 راجع به ایجاد وحدت رویه و تشکیل بانک جامع پلمب دفاتر

شماره:92/26393 تاریخ:92/02/16 اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان موضوع: ساماندهی و برون سپاری عملیات پلمب دفاتر تجاری سلام علیکم با احترام در راستای تکلیف بند «۲» جزء «ج» ماده (۴۶) قانون برنامه پنجم توسعه و تکریم ارباب رجوع نسبت به برون سپاری موضوع اجرای بخش تصدی گرایانه فرآیند پلمپ دفاتر تجاری در تهران به شرکت پست واگذار گردیده است لذا ضمن ارسال تصویر توافقنامه مبادله شده در سال ۱۳۹۱ فی مابین این سازمان و شرکت پست به استحضار می رساند: به منظور ایجاد وحدت رویه و تشکیل بانک جامع پلمب دفاتر مرقوم بر مبنای شناسه ملی اشخاص حقوقی و در راستای اجرای سایر فرآیندها مانند صدور اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی جهت صدور کارت بازرگانی و ارائه گزارشات و پاسخ به استعلامات این موضوع به مبادی ذی صلاح، مقرر است در سال جاری این فرآیند به صورت کشوری مورد اقدام واقع گردد لذا خواهشمند است در صورتیکه نقطه نظر یا پیشنهادی جهت اجرای هرچه مطلوب تر این واگذاری از سوی آن اداره کل محترم قابل ارائه میباشد مراتب را حداکثر طی مدت یک هفته به این مجموعه از طریق دورنگار اعلام فرمایید. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری

۳۰۶۶۱-۴۸۹۴۷آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۲/۱۵

نامشخص

تصویب آیین نامه اجرایی ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

شماره:30661/ت48947ه تاریخ:15/02/1392 پیوست: وزارت جهاد کشاورزی- وزارت کشور- وزارت صنعت،معدن و تجارت- وزارت نفت وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی وزارت راه و شهرسازی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت ورزش و جوانان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- نهاد ریاست جمهوری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/1/1392 بنا به پیشنهاد شماره 99174/100 مورخ 1/12/1391 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389-، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ماده(194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده1- در این آیین نامه، اصلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند: الف-قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389-. ب- مرکز توسعه روستایی: مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم کشور. ج- خوشه صنعتی:واحدهای کسب و کار متمرکز در یک منطقه جغرافیایی که با همکاری و تکمیل فعالیت های یکدیگر،محصولات و یا خدمات مشترکی را تولید و ارایه می کنند و از چالش ها فرصت های مشترکی نیز برخوردارند. د- زنجیره صنعتی- کشاورزی: گروهی از واحدها که برای تولید یک محصول خاص با هم در ارتباط بوده و مکمل یکدیگر هستند. ه- خانه روستایی گردشگری(مسافر- کاشانه): خانه روستایی که تبدیل به اماکنی برای آشنایی با فرهنگ روستا شده و مکان اقامت(اسکان) گردشگران علاقمند به طبیعت و محلی برای اطلاع رسانی به گردشگران در مورد جاذبه ها و توانمندی های روستا به شمار می آیند. و- روستای هدف گردشگری: روستایی که از جاذبه های تاریخی، طبیعی و فرهنگی برای بازدید و یا اقامتگردشگران برخوردار است. فهرست این روستاها با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به تصویب هیئت وزیران می رسد. ز- کارگاه های غیر متمرکز قالیبافی:مجموعهای متشکل از بافندگان خانگی که تحت مدیریت واحد به بافت قالی اشتغال دارند. ح- حوزه روستایی: مجموعه ای متشکل از چند آبادی همجوار و مرتبط با هم در قلمرو جغرافیایی و فرهنگی همکن با عملکردهای تقریبا همسان در یک کانون جمعیتی برتر با جمعیت حداکثر پنج هزار نفر(مصوبه شماره 3932/310 مورخ 30/11/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران). ط- مجموعه روستایی:مجموعه ای متشکل از روستاهای واقع در محدوده یک دهستان. ماده2- به منظور پیگیری و نظارت بر انجام فعالیت های توسعه و عمران در محدوده روستا، دهیار به عنوان مدیر ارشد روستا تعیین و علاوه بر وظایف مقرر در مقررات مربوط از قبیل ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور- مصوب 1377- و ماده (69) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375- و اصلاحات بعدی آن و ماده (10) اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاریها موضوع تصویب نامه شماره 56020/ت23674ه مورخ 8/12/1380، وظایف زیر را بر عهده دارد: الف- تسهیل اجرای سیاستها و برنامه های دولت در روستا. ب- پیگیری و هماهنگی فعالیت های خدمات رسانی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح روستا و در صورت ضرورت ارایه گزارش به مراجع ذیربط. ج-گزارش وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستا در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور. د- جلب مشارکت مردم در پیشبرد امور، رفع مشکلات و تحقق برنامه های توسعه روستا. ه- شناسایی ظرفیتها و قابلیت های سرمایه گذاری و توسعه اقتصاد محلی روستا جهت انعکاس به دستگاه های اجرایی ذیربط. و- بهره برداری و نگهداری از اماکن عمومی، در صورت موافقت دستگاه های اجرایی ذیربط. ز- ترویج الگوی معماری اسلامی- ایرانی در روستاها در چارچوب ماده(169) قانون. ح- مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه در محدوده روستا با رعایت قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و آیین نامه های مربوط. ط- تهیه گزارش سالانه عملکرد ماده(194) قانون برای ارایه به بخشدار. ی- تسهیل دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی- اعتباری توسط روستاییان. ماده3- بخشدار به عنوان مدیر مجموعه های روستایی بخش ذیربط تعیین می شود و مسئولیت هدایت،هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه ها را در محدوده مجوعه روستایی بر اساس اسناد مصوب مراجع قانونی ذیربط و ارایه گزارش سالانه عملکرد ماده (194) قانون به مرکز توسعه روستایی را بر عهده دارد. ماده4-انواع حمایتهای موضوع این آیین نامه به شرح زیر است: الف- اعطای تسهیلات ارزان قیمت(یارانه دار) ب- تخفیف در سهم آورده متقاضی(سرمایه گذار) ج- تطویل در زمان بندی اجرا، تنفس،مشارکت و بازپرداخت تسهیلات د- اعطای کمک های فنی و اعتباری ه- کمک به احداث زیر ساخت ها و- اعطای کمک های بلاعوض ماده5- وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت موظفندبرای گسترش کشاورزی صنعتی با اولویت توسعه خوشه ها و زنجیره های صنعتی- کشاورزی و گسترش صنایع کوچک و متوسط و صنایع تبدیلی از محل اعتبارات کمکهای فنی اعتباری ممنظور در بودجه سنواتی و در چارچوب بند(ص) ماده(224) قانون، به گونه ای تمهید نمایند که تا پایان برنامه پنجم توسعه، سهم روستاها از اعتبارات کمک های فنی- اعتباری کشاورزی و صنعت به ترتیب به (40) و (20) درصد برسد. تبصره- وزارتخانه های مذکور موظفند با همکاری سایر دستگاههای ذیربط نسبت به شناسایی اعلام خوشه ها و زنجیره های صنعتی- کشاورزی در جغرافیای روستایی با توجه به شرایط جغرافیایی و ظرفیت های مناطق ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه اقدام نمایند. ماده6- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور گسترش سرمایه گذاری در نواحی صنعتی روستایی و توسعه فرش دستباف روستا اقدامات زیر را انجام دهد: الف- تخفیف تا سقف (50) درصد در قیمت مصوب اراضی واگذاری متناسب با میزان تخصیص اعتبارات عمراتی استانی جهت تکمیل زیربناهاب نواحی صنعتی روستایی. ب- تأمین تسهیلات ارزان قیمت با مدت زمان بازپرداخت ده سال به منظور توسعه کارگاههای متمرکز و غیر متمرکز قالیبافی،اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف در چارچوب مفاد آیین نامه اجرایی ماده(118)، بند(الف) ماده (151) و بند(ص) ماده(224) قانون موضوع تصویب نامه شماره 134878/ت47220ه مورخ 6/7/1390. تبصره1- آورده نقدی متقاضیان استقرار در نواحی صنعتی روستایی برابر با (5) درصد کل مبلغ قرارداد و مدت زمان بازپرداخت اقساط حق بهره برداری توسط متقاضیان حداقل(3) سال می باشد. تبصره2- دستگاههای اجرایی موضوع آیین نامه اجرایی ماده(118)، بند(الف) ماده (151) و بند(ص) ماده(224)قانون موظفند در چارچوب آیین نامه یاد شده، نسبت به تعیین سهم مناطق روستایی اقدام و موسسات عامل نیز موظف به رعایت این سهم هستند. تبصره3- مدد جویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در برخورداری از حمایتهای موضوع این آیین نامه، در اولویت قرار می گیرند. ماده7- سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری موظف است از طریق اعطای کمکهای فنی- اعتباری، نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید: الف-توسعه صنایع دستی،خدمات گردشگری و ایجاد بازارچه های محلی برای ترویج و فروش صنایع دستی و حمایت از صنعتگران صنایع دستی با اولویت روستاهای هدف گردشگری از محل اعتبارات منظور در بودجه سنواتی و در چارچوب بند(ص) ماده(224) قانون، به گونه ای که تا پایان برنامه، سهم این فعالیت ها در مناطق روستایی به (40) درصد برسد. ب- اختصاص تسهیلات ارزان قیمت به متقاضیان ایجاد خانه های روستایی گردشگری(مسافر – کاشانه) در هر یک از روستاهای هدف گردشگری در هر استان و آموزش خدمات گردشگری به روستاییان پس از تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان. ج- احداث کمپ های گردشگری متناسب با نیازهای گردشگران در هر یک از روستاهای هدف گردشگری تا پایان برنامه پنجم توسعه. د- حفاظت،احیا و بازسازی آثار تاریخی، فرهنگی و مذهبی روستاهای هدف گردشگری تا پایان برنامه پنجم توسعه. ماده8- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید: الف- حداقل(30) درصد از تسهیلات اشتغالزایی را از سر جمع کل منابع و تسهیلات به صورت مجزا و با سر فصل مستقل پس از تصویب شورای عالی استغال و با مدت زمان بازپرداخت تا ده سال به مناطق روستایی اختصاص و به بانک های عامل ابلاغ نماید. ب- سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است به نحوی برنامه ریزی نماید تا بر اساس نیازسنجی های آموزشی جوامع روستایی و عشایری که با استفاده از نظرات کارگروه های اشتغال استانی صورت می گیرد، نسبت به تهیه تقویم آموزشی متقاضیان شغل و یا متقاضیان ارتقای شغل دوره آموزش فنی و حرفه ای به ویژه کارآفرینی در بخش های کشاورزی، صنایع دستی، گردشگری و صنعت با اولویت ارایه استفاده از خدمات نوین و شمارکت در فعالیت های صنعتی و بهبود کیفیت تولیدات از محل اعتبارات خود و یا دستگاههای اجرایی ذیربط در مناطق روستایی و عشایری اقدام نماید. تبصره1- هزینه برگزاری دوره های آموزش کارآفرینی که وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی رأسا اقدام به برگزاری می نماید از محل اعتبارات مربوط، تأمین و پرداخت می گردد. تبصره2- دستگاههای اجرایی مجری آموزش های فنی و حرفه ای در بخش های صنعت،خدمات و کشاورزی موظف به رعایت استانداردهایآموزشی مورد تأیید سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشند و شرکت ها و موسسات بخش غیردولتی نیز جهت ارائه آموزشهای مهارتی، باید مجوز آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد را از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور دریافت نمایند. ج- ساماندهی و ایجاد مرازک کارآفرینی با اولیوت مناطق روستایی با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط. د- اعمال حمایت های موضوع آیین نامه اجرایی بندهای(الف) تا(ه) ماده(80) قانون موضوع تصویب نامه شماره 31616/ت47436ه مورخ 20/2/1391 با اولویت مناطق روستایی. تبصره-در راستای اجرای حمایت های موضوع آیین نامه اجرایی بندهای(الف) تا(ه) ماده(80) قانون، دستگاههای اجرایی موظفند هر ساله سهم روستاها را از حمایتهای مذکور، مشخص و نسبت به رعایت آن اقدام نمایند. ه- انجام اقدامات لازم در زمینه تعمیم و گسترش بیمه روستایی و پوشش صد درصد آن از طریق تقویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر. ماده9- دستگاه های اجرایی و متولی صدور مجوز برای فعالیت های کارآفرینی، تولیدی و اشتغالزایی مکلفند در چارچوب وظایف، ضوابط و مقررات مربوط، متقاضیان فعالیت در مناطق روستایی را در اولویت قرار دهند. تبصره- دستگاههایی که برای اینگونه فعالیتها مجوز صادر می کنند به ویژه سازمان ملی استاندارد ایران موظفند بر اساس سطوح مختلف تولید(حداقل در دو سطح مقیاس تولید)ضوابط و استانداردهای ویژه ای را متناسب با مقتضیات هر یک، تدوین و اعمال نمایند. ماده10-به منظور افزایش رقابت پذیری واحدهای تولیدی در روستاها، دستگاههای اجرایی ذسربط مکلفند تأمین آب، برق،تلفن،گاز و سایر خدمات زیربنایی مورد نیاز مجتمع ها و واحدهای تولیدی،معدنی، خدماتی و صنعتی، کشاورزی، صنایع دستی، گردشگری و فرش دستباف در مناطق روستایی را در اولویت قرار دهند. ماده11-وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید: الف- اعمال حمایتهای موضوع بند(الف) ماده(145) قانون و آیین نامه اجرایی آن با اولویت مناطق روستایی. تبصره- وزارت یاد شده مکلف است یارانه سود تسهیلات اعطایی برای تولید در مناطق روستایی را تا دو درصد نسبت به مناطق دیگر افزایش دهد. ب- اعطای تسهیلات یارانه ای برای احداث و توسعه محصولات گلخانه ای سالم و ارگانیک در مجتمع های کشاورزی روستایی غیردولتی از طریق بانکهای عامل و از محل اعتبارات مصوب مربوط. ج- کمک به عرضه محصولات و خدمات تولیدی مناطق روستایی در بازارهای محلی و نمایشگاه های دائمی و فصلی با همکاری اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی، کشاورزی و اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی توسعه روستایی و دهیاریها با اولویت دهستانهای دارای قابلیت توسعه. تبصره-فهرست دهستانهای دارای قابلیت توسعه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی و کشور و مرکز توسعه روستایی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه تهیه می گردد. د- پوشش بیمه ای تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید در منطاق روستایی در راستای بند(ط) ماده(143) قانون. ه- ساماندهی خانوارهای عشایری و اسکان آنها در کانونهای عشایری و ارایه خدمات زیربنایی جهت آماده سازی مناطق مستعد اسکان عشایر با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط. و- اعمال حمایتهای لازم برای تقویت مدیریت یکپارچه اراضی و مشارکت با تشکلهای حقوقی از جمله تعاونیهای تولید کشاورزی و شرکتهای سهامی زراعی برای جلوگیری از خرد شدن اراضی در چارچوب آیین نامه های ذیربط(آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع تصویب نامه شماره 59879/ت37110ه مورخ 19/4/1386 و آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی موضوع تصویب نامه شماره 140723/ت40780ک مورخ 14/7/1388). ماده12- افراد ساکن در شهرها که متقاضی بازگشت و سکونت دایم در روستاهای خارج از حریم شهرها(مهاجرت معکوس)باشند با تشخیص و تأیید مدیر ارشد روستا و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط می توانند از حمایتهای موضوع این آیین نامه و تسهیلات احداث و یا مقوم سازی مسکن و زمین روستایی برخوردار شوند. ماده13- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید: الف- به منظور بهسازی بافتهای با ارزش روستایی با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به احصای شاخص ها و شناسایی روستاهای واجد شرایط ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اقدام و پس از تهیه طرح، پروژه های اولویت دار را در این روستاها اجرا نماید. ب- به منظور کاهش خطرات و آسیب های ناشی از بروز سوانح طبیعی،ضمن انجام مطالعات مورد نیار با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در چارچوب اعتبارات مصوب نسبت به تهیه و اجرای طرح های ایمن سازی مناطق روستایی در برابر سوانح طبیعی اقدام و عملیات مربوط به بازسازی مسکن و بافت مناطق آسیب دیده از سوانح طبیعی در روستاها را با مشارکت مردم و نهادهای عمومی به انجام رساند. ج- در چارچوب اعتبارات مصوب نسبت به کمک یا ارایه تسهیلات ارزان قیمت برای آواربرداری واحدهای فرسوده اقدام نماید. ماده14-اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند طرح های مصوب بهسازی بافت های با ارزش روستایی و طرح های مصوب گردشگری را رعایت کنند. تبصره- دهیاری ها موظفند از ساخت و سازهای خلاف و یا فاقد پروانه جلوگیری نمایند. ماده15- به منظور تسهیل و ارایه خدمات عمومی و عام المنفعه به روستاییان، دستگاههای اجرایی موظفند با رعایت قوانین مربوط، امکان بهره برداری از اراضی دارای کاربری عمومی مصرح در طرح هادی و محدوده رویتا را برای دهیاریها فراهم نمایند. ماده16- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند با توجه به بعد فرهنگی و هنری بودن فرش دستباف ایران، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با هماهنگی سازمان ملی فرش ایران نسبت به معرفی و تبلیغ این محصول در داخل و خارج از کشور اقدام نمایند. ماده17- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید: الف- زیرساختهای لازم برای راه اندازی دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی ایجاد و ضمن کمک به متقاضیان تأسیس این دفاتر، امکان دسترسی پر سرعت و پهنای باند مناسب را برای آنها فراهم آورد. ب- به منظور تقویت دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی وکمک به استقلال مالی این دفاتر و فراهم نمودن شرایط برای امکان ارایه خدمات دستگاههای دولتی در این دفاتر به مردم و با هدف کاهش تردد روستاییان به شهرها کارگروهی متشکل از فرماندار مربوط، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر مدیران دستگاههای ذیربط در استانها تشکیل و زمینه واگذاری خدمات دولتی به این دفاتر را فراهم نماید. ماده18- شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها موظفند در راستای تأمین راه مناسب برای روستاهای بالای بیست خانوار، برنامه تفصیلی ارتقای مشخصات، احداث، نگهداری و ایمن سازی شبکه های راه روستایی استان را برای سالهای باقیمانده برنامه، تدوین و سالانه منابع لازم را از محل اعتبارات استانی تأمین نمایند. ماده19- به منظور ارتقای شاخصهای توسعه روستایی و عشایری،ارایه خدمات نوین برنامه اولویت بندی خدمات روستایی با توجه به شرایط منطقه ای و محلی، مرکز توسعه روستایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با همکاری دستگاههای ذیربط، بسته توسعه روستایی برای سالهای باقیمانده برنامه را تهیه و به هیئت وزیران ارایه نماید. ماده20- شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها موظفند با رعایت ماده(19) این آیین نامه، نسبت به تهیه بسته توسعه پایدار روستایی استان در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیربنایی و تعیین اولویتهای مربوط اقدام نمایند. این بسته پس از تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان ملاک عمل دستگاههای ذیربط استانی در ارایه خدمات و تعیین برنامه، طرح و پروژه ها و توزیع اعتبارات، تسهیلات و منابع استانی و ملی اختصاص یافته به استان می باشد. ماده21- وزارت کشور مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به تهیه و تدوین الگوی مدیریت آبادیهای فاقد شورای اسلامی اقدام نماید. ماده22- دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به توسعه فضاهای ورزشی در مناطق روستایی در چارچوب تصویب نامه شماره 49120/ت36115ه مورخ 5/4/1387 اقدام نمایند. تبصره- وزارت ورزش و جوانان موظف است زمینه بهره برداری مناسب از فضاهای ورزشی روستایی را با همکاری وزارت کشور(سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) و مرکز توسعه روستایی فراهم آورد. ماده23- مرکز توسعه روستایی موظف است ضمن نظارت مستمر بر اجرای این آیین نامه، گزارش مربوط را سالانه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و هیئت وزیران ارایه نماید. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۲۶۰-۵۱۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۲/۱۵

نامشخص

عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی

شماره:517/260/د تاریخ: 15/02/1392 پیوست: دارد مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی پیرو بخشنامه شماره 6110 مورخ 12/09/1391، در راستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/06/1390 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور که مقرر می‌دارد: «ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تائید و اعلام می‌‌نماید مشمول بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.»به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی منضم به نامه شماره 98208/665 مورخ 09/10/1391 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در قالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره: 6110 /260/د تاریخ: 12/09/1391 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی پیرو بخشنامه شماره 9155 مورخ 5/7/1390، درراستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/6/1390معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور، که مقررمی‌دارد‌: «‌ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید و اعلام می‌نماید مشمول بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد‌.» به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی منضم به نامه شماره 44794/665 مورخ 21/5/1391 وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد‌. علیرضا طاریبخش معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۰۰-۱۹۷۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۲/۱۵

معتبر

رفع ابهام درخصوص علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات­های مستقیم نسبت به قراردادهای فی­مابین سازندگان مسکن مهر و تعاونی های مسکن مهر

شماره: 1978/200 تاریخ: 1392/02/15 پیرو بخشنامه 4994/200 مورخ 1391/03/08 موضوع ابلاغ تصویب­نامه شماره 12244/ت47267/ک مورخ 1391/01/28 وزیران محترم عضو کارگروه مسکن و نظر به طرح سوالات متعدد از طرف ادارات امور مالیاتی و تعاونی­های مسکن مهر، در خصوص علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات­های مستقیم نسبت به قراردادهای فی­مابین سازندگان مسکن مهر و تعاونی های مسکن مهر، مراتب بدین شرح اعلام می گردد: با توجه به جزء الف بند6 تصمیم­نامه نمایندگان ویژه رئیس جمهور به شماره 87670/ت44857 ن مورخ 1389/04/23، قراردادهای فی­مابین سازندگان مسکن مهر و تعاونی­های مسکن مهر مشمول کسر علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد. بدیهی است، وجوه پرداختی که از طرف سازندگان فوق الذکر به پیمانکاران دست دوم انجام می­گیرد، مشمول کسر و ایصال مالیات علی الحساب موضوع ماده (104) قانون مذکور و سایر مقررات قانونی ذیربط خواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نمایش:
۱۲...۲۹۲۲۹۳۲۹۵۲۹۶...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران